Draw Media

مصير قطاع النفط في إقليم كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا

تقرير: DRAW وضع قرارالمحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإلزام حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاج النفط المستخرج من حقول الإقليم، إلى وزارة النفط الاتحادية، حكومة الإقليم أمام جملة من الخيارات والسيناريوهات المحتملة والتي من الممكن أن تلجأ اليها، سنسلط في هذا التقرير الضوء على بعض من هذه السيناريوهات . قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ملف نفط الإقليم. أصدرت المحكمة الاتحادية العليافي 15 من شباط الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان،الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية،و اعتبرت سلطات الاقليم من جانبها القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري". اعتمدت المحكمة الاتحادية في حكمها على المادة 111 من الدستور والتي تنص على أن،" النفط والغاز مُلك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور".وكانت حكومة إقليم كوردستان قد وقعت عقود إستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركات الاجنبية في عام( 2002) حتى عام( 2013)، وبدأ الاقليم التصدير بشكل رسمي في عام 2014 ، يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال بالإقلم ( 40) شركة. ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وكان إقليم كردستان قد بدأ ببيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. حكومة إقليم كوردستان أمام مجموعة من السيناريوهات والخيارات للتعامل مع قرار المحكمة الاتحادية العليا. قرارالمحكمة الاتحادية بات وملزم وفق المادة( 92) من الدستور العراقي حيث تشير تلك المادة الدستورية الى ضرورة التزام جميع السلطات بقراراتها ومن ضمنها حكومة إقليم كوردستان، لذلك سيكون الاقليم أمام جملة من الخيارات و السيناريوهات للتعامل مع القرار وهي كالاتي: 1- إبقاء قرار المحكمة الاتحادية "حبرا على ورق" وذلك من خلال تكثيف العلاقات والتقارب السياسي بين الاحزاب الكوردية الحاكمة في الاقليم وعلى رأسها الديمقراطي الكوردستاني مع الاطراف العراقية الفاعلة في العملية السياسية كالتيار الصدري وأطراف الإطار التنسيقي. 2- ممارسة الضغط الدبلوماسي من قبل حكومة إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية، من خلال شركات النفط لاجنبية العاملة في قطاع النفط بالاقليم والتي تبلغ أعدادها ( 40 ) شركة وتملك هذه الشركات أفرع لها في ( 15) عاصمة حول العالم. 3- أن يتم الانسحاب من الحقول المسيطرعليها من قبل حكومة الاقليم، والتي هي خارج الحدود الادارية لها ( المناطق المتنازع عليها) خاصة في الموصل وكركوك وغيرها، مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الإقليم. 4- ان تكثف حكومة الاقليم جهودها في بغداد، لاصدار قانون النفط والغاز الاتحادي من قبل مجلس النواب، بحيث تعمل حكومة الاقليم على تثبيت أحقيتها في ادارة ملف النفط بكوردستان في القانون. 5- تسليم كامل الواردات وإدارة الحقول النفطية خارج الإقليم، والاكتفاء بالإدارة المشتركة والقبول بالبترودولار وفق الدستور والقوانين المشرّعة لاحقا للمحافظات والأقاليم المنتجة، وهذا سيناريو ضعيف ومن الصعب تطبيقه.

نظرة قانونية لقرار المحكمة الاتحادية بشأن فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية

د. ابوبكر صديق قسم الخبراء وفقهاء القانون والكتاب واعضاء البرلمان السابقين قبل وبعد ادلاء المحكمة الاتحادية بقرارها(قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد:23 وموحدتها25/اتحادية /2022 ) حول دستورية او عدم دستورية قرار هيئة البرلمان بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية المرسومة لانتخاب رئيس الجمهورية . فهناك من يؤيد القرار واخرون ترفضونها ، فمن يؤيد القرار المذكور للمحكمة او من يرفضه ، لابد ان يستبعد عن هواجسه الشخصية ولا يبنى رأيه لرغبات اومحابات سياسية لطرف او احتقاده لطرف اخر . ان المحكمة الاتحادية كسائر المحاكم ، كل حسب اختصاصاتها ، تكيَف الوقائع المعروضة امامها ، حسب النماذج والقواعد القانونية المطابقة لهذه الوقائع . بمعنى ان المحاكم تكيَف الواقائع المعروضة امامها بالاستناد الى مصادر القانون المكتوبة والتي تشتمل على القانون الدستوري والقانون العادي والقانون الفرعي الصادر من قبل السلطة التنفيذية . فاذا لم تجد في المصادر المكتوبة تلجأ في مهامها التكييفي الى مصادر غير المكتوبة والتي تشتمل على كل من مباديء العامة للقانون والعرف واحكام القضاء. وبالرجوع الى المادة 72-في فقرتها –ثانيا- ب- منها ،والتي تنص على "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى مابعد انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تأريخ أول انعقاد للمجلس " وطبقا لقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 و بمقتضى المادة 13 منه، والتي كرر فيها نص الفقرة-ب- ثانيا – من المادة 72 سالفة الذكر ، نجد بانها نجمت عنها المنازعة التي كانت معروضة امام المحكمة الاتحادية . فلا مناص بان فحوى هذه المادة من الدستور ومثيلتها في قانون الترشيح ، اوجبت بانه على مجلس النواب ان ينتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بعد اول انعقاد اجتماع مجلس النواب، لان المشرع في كلتا المادتين المذكورتين اعلاه ، افصح عن نيتها بصورة أمر لانه يقضي بانه (على ان ) يتم انتخابه خلال 30 يوما . فكلمة (على ان ) لاتوجد فيها سلطة تقديرية بل يقيد المجلس بصورة امر قانوني ويحددها بمدة زمنية لا تقبل التجاوز. ويعيب على كل من المادتين المذكورتين بانهما سكت المشرع ، عما اذا لم يتمكن مجلس النواب تحت اي ظرف كان خلال 30 يوما ،بانتخاب رئيس الجمهورية، كيف يمارس بعد ذلك اختصاصه بانتخاب رئيس الجمهورية ؟ فعندما ينشأ منازعة بشأن قيام هيئة الرئاسة للمجلس بفتح باب الترشيح مرة ثانية بحجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية ، فان الجهة المختصة بفصل النزاع من هذا القبيل هي المحكمة الاتحادية . ولكن الامر المختلف عليه في هذا المنوال هو ان الفقهاء وخبراء القانون الدستوري ادلوا باراء وتفسيرات مناقضة لقرار المحكمة الاتحادية القاضي باناطة اختصاص تمديد او غلق فتح باب الترشيح لاعضاء مجلس النواب مجتمعة دون هيئة رئاسة البرلمان . فلا ريب بأن المحكمة في هذا القرار على الصواب ، ولكن يرى الباحث ان حجة منطوق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص ، ليست واضحة لدى من يخالف قرار المحكمة من ناحية التكييف لقرارها . فبالنظر لاحكام دستور 2005 وقانون ترشيح رئيس الجمهورية ، لاتوجد قواعد قانونية تعالج اشكالية عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المنصوص عليها المادة 72-ثانيا-ب – من دستور 2005 ولا في المادة 13 من قانون رقم 8 لسنة 2012. فكيف يمكن ان تصدر المحكمة قراراَ، يقضي بان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص بتمديد فترة باب الترشيح او عدم تمديده؟ فعندما تكيًف المحاكم ، الوقائع المعروضة امامها- كما ذكرنا آنفا - تعتمد على مصادر قانونية مكتوبة فاذا لم تجد في تلك المصادر تدور حول مصادر غير المكتوبة لعملية التكييف . وكقاعدة عامة ان المشرع الدستوري او المشرع العادي ، يقع على عاتقه ان يسد الفجوات والثغرات القانونية ، ولكن لا مناص بان المشرع يمكن ان يخطأ في سن القوانين والتشريعات او يتغاضى او لم يكن يدرك في حينه بان القواعد الدستورية او القانونية فيها ثغرات او فجوات . ففي كل هذه الحالات ، قد تواجه القواعد القانونية في حالات تطبيقاتها ، اعاقات ، لابد ايجاد تدارك قانوني او قضائي لها . وبالنظر لفحوى قرار المحكمة الاتحادية العليا (العدد:23 /25/ اتحادية ) نجد بان المحكمة سارت على نهج قانوني صحيح ، عندما اقرت على عدم صحة القرار رقم 4 لسنة 2022 الصادر عن رئاسة مجلس النواب ، والذي يقضي بفتح باب الترشيح للمرة الثانية لرئيس الجمهورية . والمحكمة ايضا ،على الصواب في قرارها ،عندما الزمت رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب والتصويت عليه من عدمه ، طبقا لفحوى المادة 59 –في فقرتها- ثانيا والتي تقضي بانه " تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ، بعد تحقق النصاب مالم ينص القانون على خلاف ذلك" ولكن المحكمة لم تكن ناجحة في عرض تبريراتها والحجج القانونية التي اعتمدت عليها في قراراها الانفة الذكر . فصحيح ان المحكمة اعترفت وفقا للفقرة ثانيا من قرارها المذكور _بان عدم انتخاب رئيس الجمهورية في المدة المحددة في المادة 72- ثانيا-ب- من دستور 2005 ، وهي ثلاثين يوما ، وان هذه المدة هي مدة دستورية حتمية تستلزم انتخاب رئيس الجمهورية خلالها وعدم تجاوزها ، وان تجاوز تلك المدة وعدم انتخاب رئيس الجمهورية يفرَض ايجاد مخرج قانوني لذلك التجاوز بما يضمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية _ولكن المحكمة قد جانب الصواب في بعض حججها القانونية التي ذكرتها المحكمة و اعتمدت عليها في تبريراتها الرامية الى اناطة صلاحية تمديد او اغلاق فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية الى اعضاء مجلس النواب مجتمعةَ . لان معظم الحجج القانونية التي اتت بها المحكمة في تبرير شرعية وقانونية قراراها، لم تكن اسانيد دستورية او قانونية تبرر صدور قرار المحكمة . فحسب رؤية الباحث ، ان احكام دستور2005 وقانون المنظم لعملية الترشُح لرئيس الجمهورية المرقم 8 لسنة 2012 ، لم تتطرق الى مخرج قانوني سليم يعالج الثغرة الدستورية التي اوقع فيها المشرع الدستوري في المادة 72- ثانيا-ب- و على هذا المنوال ، اعترفت المحكمة في قرارها الذي نحن بصدد بحثه ، وبمقتضى الفقرة –خامسا من القرار المذكور "بان الدستور لم يعالج حالة مضي المدة ثلاثين يوما التي يستوجب ان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية ، كما لم يعالج احكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فتح باب الترشيح ثانية للمنصب المذكور ، مما يقتضي معالجة ذلك بما يضمن تشكيل السلطات الاتحادية بعد اجراء الانتخابات والمصادقة على نتائج تلك الانتخابات . فاعتراف المحكمة طبقا لفحوى القرار المذكور بعدم وجود مخرج قانوني لتجنب الثغرة الموجودة في المادة 72-ثانيا –ب من دستور 2005 وكذلك قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، يتناقض تماما مع ما ذكرتها المحكمة في قرارها لتكون مبررا لولاية مجلس النواب دون هيئة رئاسته ، بممارسة اختصاص فتح باب الترشيح او اغلاقه ! فيعاب على قرار المحكمة برأي الباحث ، عندما تدور المحكمة لايجاد مبررات دستورية وقانونية لتبريرقرارها وتعترف مسبقا بانه لا يوجد مخرج قانوني في الدستور وقانون الترشيح لرئيس الجمهورية ، فكيف تتوحد تلك التناقضات في رؤية وقراءة المحكمة للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل مجلس النواب من الفها الى ياءها ؟ ألا تدرك المحكمة ،بان العمل التكييفي للوقائع المعروضة امامها يفرض عليها ان تدور في دائرة المصادر القانونية غير المكتوبة اذا لم تجد قواعد في المصادر المكتوبة لتكييف الواقة التي عرضت عليها ؟فمادام المحكمة ادركت بان الدستور وقانون الترشيح لم توجد فيها مخرج دستوري وقانوني ، لماذا لم تتطرق المحكمة الى المباديء العامة للقانون او العرف كي تكشف في طياتها قاعدة قانونية او عرف قانوني او مبدأَ عاماَ قانونياَ، كي تبرهن ذكاءة قضاة المحكمة ؟ ولتوضيح الصورة وحسب فهم الباحث ، ان الاساس القانوني لشرعية قرار المحكمة ودستوريته ، راجع الى قاعدة قانونية مشهورة في نطاق القانون العام ، وهي قاعدة توازي الاختصاص او قاعدة تقابل الاختصاص . فبمقتضى هذه القاعدة ، عندما يمنح المشرع اختصاصا معيناَ الى هيئة دستورية أو هيئة ادارية ، ولكن يسكت تجاه سبل انتهاء هذا الاختصاص او الغائها او تعديلها ، فان الجهة المختصة بانهاء هذا الاختصاص او تعديله أو تمديده ، يعود الى الجهة او الهيئة الممنوح لها الاختصاص. وبالرجوع الى نص المادة 72-ثانيا –ب- من دستور 2005 وفحوى المادة 13 من قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية ، نجد بانها سكت المشرع عما اذا لم يتمكن مجلس النواب بعد انتهاء مدة 30 يوما التي حددها المشرع لانتخاب رئيس الجمهورية ، كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية ؟ وماهي الاحكام الدستورية والقانونية التي يتعين ان يتمسك بها او يستند اليها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية ؟ فهل يمكن ان يتخلى البرلمان عن عملية انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم انتخابه خلال المدة المحددة دستورياَ؟ ام عليه ان يجد مخرجا دستوريا او قانونيا ، لانقاذ المعضلة القانونية التي وقع فيها؟ فالتدارك القانوني والقضائي الذي كان من المفروض ان تعتمد عليه المحكمة في قرارها المتعلق بسبل امكانية فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية ، برأي الباحث هي قاعدة توازي او تقابل الاختصاص التي ذكرناها .لذلك ان المحكمة الاتحادية فبالرغم من انه صائبة في قرارها القاضي بان مجلس النواب دون هيئته الرئاسية له الحق باصدار فتح باب الترشيح او عدم فتحه ، ولكن المحكمة ليست صائبة في التبريرات التي بنيت عليها قرارها . ومن جانب اخر والاخير وبناءَ على ما ذكرنا من مبررات وحجج قانونية، يرى الباحث بان المحكمة قد أخطأة ايضا عندما اقرت في فقرة -2- من قرارها بان التمديد لفتح باب الترشيح بعد عرض هيئة الرئاسة مشروع القرار بخصوص ذلك ، ووافق المجلس عليه ، يكون فقط لمرةٍ واحدة لايقبل التمديد . فكيف يمكن ان يُفهم بانه لا يوجد مخرج قانوني اذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما المقررة في الدستور، ولكن تعطي المحكمة لنفسها ، اذا اقر مجلس النواب متمثلاَ باعضائه المجتمعين بعد اكتمال النصاب باغلبية بسيطة ،ان يكون قرار تمديد باب الترشيح فقط يكون لمرةٍ واحدة ولا يمكن تجديدها ؟ فاذا اعتمدنا على قاعدة توازي الاختصاص فان مجلس النواب هو الذي يمتلك صلاحية التمديد او غلق هذا الباب ليس فقط لمرة واحدة بل له الحق بالاقرار على فتح باب الترشيح لعدة مرات في حال لم يتمكن مجلس النواب ان يمرر علية انتخاب الرئيس خلال مدة 30 يوما التى اتى بها المشرع في المادة 72- ثانيا- ب- منها . فاذا طبق مجلس النواب قرار المحكمة وأصدر قرارا بفتح باب الترشيح ولم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المجددة ، الى اين يتجه مصير المؤسسات الدستورية والسلطات الاتحادية ؟ فهل من الممكن ان نتجه ونلجأ الى المحكمة الاتحادية كي تلغي قرارها البات المذكور؟ ام ان تتجه العراق الى طريق مسدود او ان يقرر مجلس النواب باجراء انتاخابات مبكرة ويلغي نفسه ؟وربما علينا ان نلفت النظر عن المفارقة الكبيرة بين مكانة المحكمة الاتحادية العليا العالية ومستوى ذكاءة القضاة العاملين فيها! فبما ان المحكمة تقع على عاتقها مهمة القرارات والفتاوى والاحكام السامية لحسم المنازعات القانونية بشأن السلطات الدستورية وما تعاني الدولة الاتحادية ونظامها السياسي من تغاضي الاطراف في المعادلة السياسية عن مقاصد مبدأي الشرعية والمشروعية في عملية اسناد السلطة وممارستها ، كيف يمكن ان تخطأ القضاة والمحكمة في قضائها عند تكييفها للمنازعات المعروضة امامها ؟ وحتى اذا لم تكن أخطاء المحكمة مقصودة ! ألا يتصور البعض بأن المحكمة تتورط في المنازعات القانونية والسياسية بين الاطراف المتنافرة لمحابات البعض وانحسار الدور السياسي لبعض أخر؟ أليس لمجلس النواب واطراف المختلفة السياسية او المذهبية او العرقية ان تتجه باصدار مبادرة دستورية لتشكيل المحكمة على اساس الكفاءة العالية وعدم تشكيلها على اساس طائفي ، او أليس بمقدور البرلمان ان يسن قانون جديد للمحكمة الاتحادية ، يكفل استقلالية المحكمة من حيث تعيين اعضاءها بعيدا عن تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية واستبعادها عن التأثيرات المراجع الدينية والعرقية ؟ فهل ان الدولة العراقية خالية من مجموعة قضاة عالية الدقة والالمام بالوسائل الناجعة لتكون اجتهاداتها وقراراتها مبنية على اسس قانوني سليم لتنعكس ممارسة اختصاصاتها على نحو لا تقبل الشك في اعمالها ؟فكل ما علينا بهذا الخصوص هو الانتظار والترقب والحديث عن الاحداث القانونية في حينها .

النفايات تغطي الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني وحركة التغيير

تقرير: DRAW وعد بافل طالباني بتخصيص ( مليار ) دينار لشركات التنظيف ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني وذلك لحل مشكلة عمال التنظيف الذين إضربوا عن العمل بسبب عدم صرف مستحقات شركات التنظيف المتعاقدة مع وزارة البلديات، المبلغ المخصص هي عبارة عن قرض قدم من قبل الاتحاد الوطني للحكومة لحل الازمة، النفايات والقمامة باتت تنتشر وتغطي المنطقة الادارية التابعة لسلطة " الاتحاد الوطني وحركة التغيير". منذ ( 5) ايام، تعاني ( محافظات السليمانية ، حلبجة، إدارات رابرين وكرميان ،الاقضية و النواحي التابعة اداريا لهذه المنطقة)، من تراكم النفايات وإنتشارها في مناطق قريبة من المنازل، بسبب اضراب شركات التنظيف في ظاهرة باتت تشكل خطراً على حياة المواطنين وصحتهم، في ظل غياب المعالجات الجذرية. شركات التنظيف العاملة ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني هي كالاتي: (شركة خالد شينكي، شركة هريم ، شركة كردين، شركة اورانوس، شركة بيفان و شركة شكار). هذه الشركات تأخذ على عاتقها رفع النفايات والقمامة وطمرها، أضربت هذه الشركات نتيجة لعدم صرف مستحقاتهم من قبل وزارة البلديات نتيجة للأزمة المالية، حيث قامت وزارة المالية بمخاطبة البنك المركزي في الاقليم بعدم صرف مستحقات هذه الشركات الا بعد توزيع رواتب موظفي القطاع العام. جاء إضراب عمال النظافة متزامنا مع اختفاء الايرادات الداخلية ( المحلية) ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، من جانبها حولت وزارة المالية في حكومة الاقليم صرف تلك المستحقات على العائدات الداخلية لمحافظة السليمانية . تأتي أزمة تراكم النفايات ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، في حين أن نائب رئيس حكومة الاقليم من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني ويشغل المنصب قوباد طالباني، ومحافظ السليمانية من حصة حركة التغيير وهفال أبو بكر.هذه ليست المرة الاولى لاضراب عمال النظافة عن عملهم، ضمن الحدود الادارية لسلطة اليكيتي، حيث انهم سبق وأن اضربوا عن عملهم في قت سابق مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة لدى الحكومة والتي تقدر بـ ( 10) مليارات دينار. بعد تفاقم الازمة اضطرت بلدية السليمانية الى الاعتماد على كوادرها في تنظيف بعض الشوارع الرئيسية داخل المدينة. بافل طالباني يقرض الحكومة. في إفادة صحافية لـ ( DRAW ) قال صاحب شركة ( شينكي) للتنظيف، خالد شينكي ،" منذ( 4) اشهر لم نستلم مستحقاتنا المالية، وعدنا بافل طالباني بتخصيص ( مليار دينار) لـ ( 3) شركات، على شرط ان تأخذ هذه الشركات تنظيف الحدود الادارية حتى ناحية ( بازيان) ". وأضاف شينكي، " في المقابل طالبت هذه الشركات بتخصيص 200 مليون دينار لكل قاطع، وعدد القواطع داخل مدينة السليمانية هي ( 5) قطاعات" . وتقول شركات التنظيف انها مستعدة لان تقوم بتنظيف الحدود الادارية من ناحية بازيان و حتى حدود ( شقلاوة) اذا تم زيادة المبلغ المخصص لها الى( 2 مليار) دينار. تخصص حكومة الاقليم ( مليار و 250 مليون دينار) شهريا لشركات التنظيف العاملة ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بحسب تلك الشركات، لديهم مستحقات متراكمة بذمة الحكومة تقدر بـ ( 10 مليارات ) دينار. النفايات في إقليم كوردستان. وفق تقرير لهيئة الاحصاء في إقليم كوردستان التابعة لوزارة التخطيط: - يتم يوميا جمع ( 7 الاف و 200 ) طن من النفايات من مدن إقليم كوردستان. - يبلغ حجم النفايات التي تجمع سنويا ( 2 مليون و 628 الف ) طن . - عدد شركات التنظيف العاملة في هذا المجال بإقليم كوردستان ( 31) شركة تنظيف. وفق المعلومات التي حصل عليهاDRAW ، "تخصص حكومة الاقليم شهريا ( 10 مليون دولار) لشركات التنظيف، الا ان رغم ذلك تماطل الحكومة في بعض الاحيات بصرف مستحقات تلك الشركات" . حجم النفايات ضمن الحدود الادارية لسطلة الاتحاد الوطني - محافظة السليمانية ( الف و 850) طن يوميا - ادارة كرميان (470) طن يوميا - ادارة رابرين (400) طن يوميا - تعمل ( 6) شركات ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، هذه الشركات تأخد على عاتقها جمع مايقارب ( 2 الف و 720) طن يوميا، أي 38 % من المجموع الكلي للنفايات والمخلفات في إقليم كوردستان. حجم النفايات ضمن الحدود الادارية لسلطة الديمقراطي الكوردستاني - محافظة اربيل (2 الف 600) طن - محافظة دهوك ( الف و 620) طن - يتم جمع ( 4 الاف 220) طن من المخلفات والنفايات يوما ضمن الحدود الادارية لسلطة الديمقراطي الكوردستاني، أي 62% من المجموع الكلي للنفايات في إقليم كوردستان.

القنصل العام الاميركي في إقليم كوردستان يزور مؤسسة ( DRAW ) الإعلامية.

عربية DRAW : زار القنصل العام الاميركي في إقليم كوردستان روبرت بالدينو، مكتب مؤسسة DRAW في السليمانية. 🔷 جاءت الزيارة للاطلاع على وضع الصحافة وحرية التعبير في إقليم كوردستان عن كثب، وللاطلاع على عمل وبرنامج مؤسسة ( DRAW ) الإعلامية ودعم منظمة( NED ) الاميركة للمؤسسة، ولمعرفة ابرز المعوقات التي تواجه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وقال القنصل الاميركي في إفادة صحافية لـ(DRAW ): " الصحافة الحرة مهمة جدا للديمقراطية، ونحن نتطلع بأن يكون في إقليم كوردستان ديمقراطية حقيقية و قوية. لذلك الولايات المتحدة الاميركة تدعم وبإستمرار حرية الصحافة والصحفيين المستقلين، مرة أخرى اقول لكم انني اشعر بسعادة وبفخر كبير لتواجدي هنا معكم".

باعت حكومة الاقليم برميل النفط في شهر شباط الماضي بـ ( 85) دولار

عربية Draw : إعداد : انور كريم بلغت صادرات نفط حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي( 11 مليون) برميل، باعت حكومة الاقليم برميل النفط بـ( 85) دولار،بلغت مجمل العائدات النفطية خلال شهر شباط ( ترليون و400) مليار دينار، تبقى من هذا المبلغ (589 ملیار) دینار للحكومة، مع اضافة الايرادات الداخلية( المحلية) واضافة المنحة المقدمة من دول التحالف، بلغ المجموع الكلي للايرادات المتحققة التي دخلت خزينة الحكومة خلال شهر شباط (784) ملیار دینار. الايرادات غير النفطية لحكومة الاقليم. - ( 164) مليار دينار- ايرادات داخلية ( المحلية). - المنحة المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة ( 31 مليار و500 مليون دينار). - لم ترسل بغداد اي مبالغ من حصة الاقليم في الموازنة العامة خلال شهر شباط . عادات النفط ( التصديرعن طريق انبوب نفط إقليم كوردستان) - صدرت حكومة الاقليم خلال شهر شباط الماضي ( 11 مليون و 404 الف ) برميل عن طريق ميناء جيهان التركي، اي بمعدل (407 الف و 285) برميل يوميا. - معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية خلال شهر شباط كان ( (96.85) دولار. - باعت حكومة الاقليم برميل النفط بأقل من ( 12) دولارا من أسعار السوق العالمية، لذلك بلغ معدل السعر البرميل المباع خلال شهر شباط (84.85) دولار. - اذن (11 ملیون و 404 الف) برميل X (84.85) دولار = (967 ملیون و 629 الف و 400) دولار. - اما بالدينار المبلغ يساوي كالتالي (967 ملیون و 629 الف و 400) دولار X ((1450 دینار = (ترلیون 403 ملیار و 62 ملیون و 630 الف) دینار. - بحسب تقرير شركة ( ديلويت) الاميركية للمحاسبة، فإن (58%) من عائدات النفط تذهب كنفقات استخراج وانتاج النفط تبقى لحكومة الاقليم نسبة (42%) كعائدات - أذن (967 ملیون و 629 الف و 400) دولار X (58% =(561 ملیون و 225 الف و 52) تذهب كنفقات لاستخراج وإنتاج النفط. ويساوي هذا المبلغ بالدنيار العراقي كالتالي (561 ملیون و 225 الف و 52) دولار( (1450 دینار = ( 813 ملیار و 776 ملیون و 325 الف و 400) دینار نفقات استخراج وانتاج النفط. - 967 ملیون و 629 الف و 400 دولار X (42%) = 406 ملیۆن و 404 الف و 384) دولار العائدات المتبقية للحكومة . عائدات النفط بالدينار: (406 ملیون و 404 الف و 384) دولار X (1450) دینار= (589 ملیار و 286 ملیون و 304 الف و 600) دینار. مجمل عائدات حكومة الاقليم لشهر شباط 2022 بالدينار. - (589 ملیار و 286 ملیون و 304 الف و 600) عائدات النفط + (164 ملیار) العائدات الداخلية ( المحلية) + (31 ملیار 500 مليون) منحة دول التحالف = (784 ملیار و 786 ملیون و 304 الف و 600) دینار.

إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية

تقرير : DRAW بعد نحو اربعة اشهر من التجاذبات بين الاطراف السياسية العراقية، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الاول 2021، انقذت المحكمة الاتحادية اليوم نفسها من مأرق كبير ورمت بالكرة في ملعب البرلمان والاطراف السياسية وذلك عندما قررت بأن، " إعادة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب غير دستوري و أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس"، نص قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010، بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ( 30) يوما من بعد أنعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، لكن انتهت المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية ولم تضع المحكمة الاتحادية حلول لهذه المشكلة ، يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الكلي أي بحضور( 220) نائبا من مجموع ( 329) نائبا، واذا لم يحصل اي من المرشحين على ذلك ستكون هناك جولة ثانية، ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، معلومات اوفى في سياق التقرير التالي. قرار جديد من المحكمة الاتحادية قضت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء، ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب.وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، خبراء القانون يقولون بأن،" قرار المحكمة الاتحادية غيردستوري وليس له أي أساس، الغاية منه هو إعطاء فرصة اخرى للاطراف السياسية في التوصل الى اتفاق، ويقول رئيس برلمان إقليم كوردستان الاسبق والخبير في القانون الدستوري يوسف محمد، حول هذا الموضوع في إفادة صحافية لـ( DRAW )،" الشق الاول من قرار المحكمة الاتحادية ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب دستوري تماما،ولكن الشق الثاني من القرار الذي يقول،" يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس غيردستوري، لان المحمكة الاتحادية أصدرت في 23 كانون الاول 2018 قرارا رفضت بموجبه إعطاء أي صلاحيات اخرى لمجلس النواب، سوى الصلاحيات المحددة والممنوحة للمجلس بموجب المادة( 61) من الدستور العراقي، بالاضافة الى ذلك يعارض قرار المحكمة المادة( 3) من قانون إنتخاب رئيس الجمهورية ايضا. إضافة الى ذلك لم تحدد المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم، المدة التي يجب فيها إنتخاب الرئيس. ماذا سيفعل مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية قرارات المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتنويهها بجواز إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية وستكون. جلسة المجلس القادمة للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب. يتحقق النصاب القانوني بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس أي لا بد من حضور 165نائبا من نواب المجلس 50زائد واحد حتى يتحقق النصاب القانوني وهذه هي الاغلبية المطلقة في حين انه يكفي لاتخاذ القرارات ان تحصل على الاغلبية البسيطة أي (50+1) من الاعضاء الحاضرين الذين يكتمل النصاب القانوني بحضورهم وليس من العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب. أصدرت المحكمة الاتحادية في 13 شباط 2022 ، قراراً باستبعاد مرشح الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد، جاء القرار الجديد للمحكمة الاتحادية لصالح الديمقراطي الكوردستاني حيث سيعتمد على دعم الصدروالحلبوسي في وصول مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بعد ان اصبحت الكرة في ملعب البرلمان، لكن من غير المعلوم هل سيرشح الديمقراطي مرة أخرى( ريبر احمد ) لتولي المنصب أم لا؟ سيبقى برهم صالح أثار عفو رئاسي عن تاجر مخدرات جدلًا كبيرًا في العراق، وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ورجح مراقبون أن يستغل الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرصة لرد الضربة إلى برهم صالح ورفع دعوى ضده لدى المحكمة الاتحادية العليا وكان الديمقراطي اتهم صالح مرارًا بالوقوف وراء إقصاء مرشح البارتي هوشيار زيباري من سباق رئاسة الجمهورية عبر المحكمة الاتحادية، التي أقرت عدم دستورية ترشحه لقضايا تتعلق بالفساد واتهم الديمقراطي برهم صالح بأن،" إصدار العفو عن تاجر المخدرات ثم سحب العفو عنه أكبر دليل أن برهم صالح لا يصلح لحماية الدستور، فقد خرقه مرارًا وتكرارًا"، الا أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم، قطع الطريق امام الديمقراطي لرفع دعوى قضائية ضد الاخير. المحكمة الاتحادية داخل الصراع السياسي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.وعقدت المحكمة الاتحادية في(3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، خلصت المحكمة ان،" مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، أي أن الجلسة بحاجة لحضور( 220) نائب ليكتمل النصاب القانوني. هل سيتم إنتخاب رئيس الجمهورية؟ التجاذبات التي عرقلت عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في ( 7) شباط الماضي مازالت قائمة أذا لم يطرأ أي تغييرعلى التحالفات السياسية الموجودة، يضم التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف( 170) مقعدا في مجلس النواب وفي المقابل يبلغ عدد مقاعد الاطار التنسيقي الاطراف المقربة من إيران بحسب المعلومات( 130) مقعدا، في هذه الحالة لازالت الاكثرية النيابية في مجلس النواب مع ( التحالف الثلاثي)، بحسب المحكمة الاتحادية فإن تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب سيكون بعد اختيار رئيس الجمهورية، لان رئاسة البرلمان ستحدد قائمة الكتلة الاكبرداخل مجلس النواب وترسلها الى رئيس الجمهورية، ومن جانبه يكلف الرئيس الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، له علاقة كبيرة بالصراع الدائر داخل البيت الشيعي، أكثر من صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني. وأسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ( الثلث المعطل)لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان في السابع من شباط .ويستقر المعسكران، الصدر و(الإطار)، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة وقال النائب عن تحالف الفتح، ضمن "الإطار التنسيقي" حامد الموسوي، في تصريحات صحافية قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائباً. وقال الموسوي،" يستوعب التحالف الجديد المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد".

روسنفت تمول الحرب الروسية في أوكرانيا

تقرير : DRAW شركة ( روسنفت) الروسية، التي تعمل في (6) حقول نفطية بإقليم كوردستان وتملك(60%) من انبوب نفط الاقليم ، متهمة بتمويل تكلفة الحرب التي تقودها روسيا ضد أوكرانيا. مجموعة شركات( بريتش بترليوم) النفطية البريطانية والتي تعرف بـ( (BP أعلنت انسحابها من الشراكة مع الشركة الروسية، تملك (BP ) البريطانية (19,75%) من رأس مال ( روسنفت )، وقالت الشركة البريطانية أن،" روسنفت تقوم بتمويل تكاليف الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وإحتجاجا على ماتقوم بها ،قررانا الانسحاب من الشراكة معها". وأعلن المدير التنفيذي لشركة (BP) البريطانية ( برنارد لوني)، انه سيستقيل من منصبه في مجلس ادارة شركة روسنفت، وقال،" الحرب على أوكرانيا جعلنا أن نعيد النظر بالعمل مع الشركة الروسية". وتشكل الخطوة أجرأ تحرك حتى الآن من شركة نفطية غربية تعمل في روسيا، وسط أزمة متصاعدة بين الغرب وموسكو. قرار الشركة البريطانية أظهر تأثير الشركات العالمية التي تعمل في مجال النفط على الاقتصاد الروسي، بالاخص شركة ( شيل) التي تملك (27,5%) من مشروع غاز (سخالین 2) التابعة لشركة (گازبروم) الروسية، بالاضافة الى ذلك شركة (ئيكسون موبيل) التي تتعامل منذ ( 25) عاما مع الشركات التابعة لمجموعة شركات( روسنفت) الروسية، هناك ايضا شركات اخرى كـ ( شركة غلينكور) التي تملك ( 11%) من شركة ( AN بلس) التي تعمل في مجال الطاقة، الى جانب العديد من الشركات الاخرى التي تعمل مع الروس. قيام الشركة البريطانية (BP)، بإيقاف تعاملها مع الشركة الروسية، تأتي بعد العقوبات التي فرضتها التحالف الغربي ضد روسيا اثر إجتياح الاخيرة لاوكرانيا، وضمن هذه العقوبات تحييد عدد من( البنوك ) الروسية من نظام ( سويفت) المصرفي الخاص بالتبادل المالي على مستوى العالم، هذا الاجراء ستسبب بمخاطر كبيرة على عمل الشركات الروسية. شركة( روسنفت) في إقليم كوردستان تعمل شركة ( روسنفت ) الروسية في ( 6) حقول بإقليم كوردستان، وتملك هذه الشركة ( 60%) من انبوب نفط الاقليم وخاصة ( الجزء الممتد داخل أراضي الاقليم وحتى الحدود التركية )، الى جانب ذلك تعمل شركة (روسنفت) في أعمال البحث والتنقيب في الحقول التي تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظتي ( اربيل و دهوك) وهي حقول( برطلة، زويتة، حرير، بجيل، قسروك و دارتو).

إقليم كوردستان بين روسيا وأوكرانيا

تقرير:DRAW تمتلك روسيا نسبة 60% من انبوب نفط إقليم كوردستان، أما أوكرانيا فكانت لها قبل اندلاع الحرب، تبادل تجاري واسع مع الإقليم، وكانت هذه التجارة تنحصر في استيراد ( رؤوس الماشية، القمح، مواد غذائية، اندومي والفحم)، حكومة إقليم كوردستان لم تعلن حتى الان عن موقفها حول الحرب الروسية الاوكرانية. الاقليم بين روسيا وأوكرانيا. منذ ايام وروسيا تجتاح اوكرانيا،غالبية دول العالم أعلنت عن موقفها الرسمي حول الحرب الدائرة بين البلدين، لكن حكومة الإقليم لم تعلن عن موقفها الرسمي حتى اللحظة. لمعرفة علاقة الإقليم مع البلدين علينا معرفة العلاقات الاقتصادية لإقليم كوردستان معهم. العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وأوكرانيا. أعلنت غرفة تجارة السليمانية أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا اضرت كثيرا بالتجار والصناعيين في إقليم كوردستان، وبين عضوغرفة تجارة السليمانية ( بيشوا سيروان) أن اوكرانيا لها علاقات اقتصادية واسعة مع اقليم كوردستان، الا ان هذه العلاقات توقفت منذ ( 30) يوما، منذ أن توترت علاقتها مع روسيا، وأثر توقف التبادل التجاري مع اوكرانيا على التجار واصحاب المعامل، وبين سيروان ان،" المنتجات التي كانت تستورد من أوكرانيا هي عبارة عن( المواد الغذائية، العصائر، الحلويات، اندومي، مواد التنظيف، الفحم، زيت عباد الشمس، القمح ورؤس الماشية)". وبين سيروان،" التجار يحاولون في الوقت الحالي ايجاد منافذ تجارية اخرى بدلا من اوكرانيا وخاصة مع دول الجوار كـ( إيران وتركيا)، التجار يحاولون تعويض الاضرار التي تعرضوا لها ". وفق تصريح لمدير مطار السليمانية الدولي، " في عام 2017 تم استيراد (86 الف و 144) رأس ماشية عن طريق المطار،وكان معظم رؤوس الماشية المستوردة مصدرها أوكرانيا". اضافة الى ذلك توجه تجار الإقليم الى استيراد القمح الاوكراني وكانوا يقومون بخلطها مع القمح المنتج في إقليم كوردستان ويبعونها للحكومة الاتحادية، مما تسبب بإمتعاض بغداد وماطلت في إرسال مستحقات فلاحي كوردستان. العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وروسيا. روسيا من الدول التي لم تؤيد إسقاط النظام السابق في عام 2003، الا ان بعد سقوط النظام، كانت سباقة في بناء علاقات اقتصادية مع الاقليم وقامت بفتح قنصليتها باربيل في عام 2007، تمتلك روسيا 60% من انبوب نفط اقليم كوردستان، ذلك الانبوب الذي يمتد داخل اراضي الاقليم حتى الحدود مع تركيا، قامت حكومة الاقليم ببيع الانبوب لشركة ( روسنفت) الروسية مقابل الحصول على قروض من هذه الشركة. مالك الشركة الروسية من احد المقربين من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بحسب الارقام والاحصائيات فان شركة ( روسنفت) تمكنت فقط خلال ( 6) اشهر الاولى من عام 2021 من الحصول على (272 مليون) دولار كأجور نقل النفط عن طريق الانبوب. تم توقيع عقد بيع الانبوب بين حكومة الاقليم والشركة الروسية في مدينة ( سان بطرسبورغ) في 2 حزيران من عام 2017 بحضور كل من رئيس حكومة الاقليم انذاك (نجيرفان بارزاني و نائبه قوباد طالباني) حيث أن حكومة الاقليم باعت نسبة 60% من الانبوب الى الشركة الروسية مقابل ( مليار و 700 مليون) دولار، الى جانب ذلك تعمل شركة (گاز پروم) الروسية بالاستثمار في الحقول النفطية بإقليم كوردستان، حيث انها تعمل في الحقول النفطية في منطقة ( كرميان) بدأت هذه الشركة بالعمل في إقليم كوردستان منذ عام 2012 ، أعلنت روسيا عن موقفها بشكل رسمي اذبان ( استفتاء الاقليم) في عام 2017 حيث أعلنت بأنهاعلى الحياد في هذه المسألة، الان روسيا كباقي دول اوروبا، ترنو الى الثروة الغازية في إقليم كوردستان.

الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني داخل الصراع الشيعي

تقرير: DRAW أطراف الإطار التنسيقي يشكلون تحالفا جديدا، وسينضم الاتحاد الوطني الكوردستاني الى هذا التحالف المزعوم، الديمقراطي الكوردستاني يلتزم بتحالفه مع الصدر والحلبوسي، الارقام تشير الى ان مقاعد تحالف الثلاثي أكثرعددا من التحالف المنتظر تشكيله. تحالف جديد أعلن النائب عن تحالف دولة القانون ضمن "الإطار التنسيقي" محمد الشمري ، عن قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائبا. وقال الشمري ،"الإطار التنسيقي لا يفكر بتعطيل الدستور، ولا الاستحقاقات الدستورية"، مشيراً إلى أن، "التيار الصدري وجد نفسه وحيدا بإقصاء جزء من قوى الإطار". وأضاف "الإطار التنسيقي سيتحول لتحالف (الثبات الوطني) المتكون من 88 نائباً، حيث استوعب الإطار النواب المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد". واشار ايضا إلى أن "عدد 88 هم من أعضاء الإطار التنسيقي، لكن تحالفنا مع القوى السنية والكوردية سيبلغ 123 نائبا". وأضاف، أن "المستقلين، مع الاتحاد الوطني، 18 مقعداً، وكتلة العزم، برئاسة مثنى السامرائي، 12 مقعداً، مع مجموعة القوى الإسلامية الكوردية، ولديهم خمسة مقاعد، سنصل إلى 123". عقد رئاسة مجلس النواب اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة آلية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية، حيث دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك، وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب، لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب على اللجان، الغاية من تشكيل التحالف الجديد هو تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب العراقي،أي الكتلة التي تشكل الكابينة الحكومية الجديدة. الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني في معادلة الارقام منذ تشكيل أول حكومة انتقالية عام 2004، فقد تسلم الشيعة رئاسة مجلس الوزراء ولا تزال هذه المحاصصة معمول بها حتى اليوم في تقاسم الرئاسات بالعراق، وهي أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، فيما يعطى منصب رئيس البرلمان للسنة العرب. إحدى الخلاصات التي يمكن استنتاجها من الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، التي أُجريت في 10 تشرين الأول ، هي أن نتائج التصويت مهمة على الرغم من أنها لا تحدد لوحدها مَن سيحكم البلاد. وقد عكست هذه النتائج مزيجًا من العوامل. فمن جهة، بدا أن الأحزاب الكبرى كالتيار الصدري التابعة لمقتدى الصدر، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرئيس السابق لإقليم كوردستان مسعود بارزاني، هي الرابحة الأساسية. ومن جهة أخرى، أتيح مجال أكبر أمام المستقلين والوجوه الجديدة للفوز بعدد أكبر من المقاعد في الانتخابات الأخيرة مقارنةً مع الجولات الانتخابية السابقة. يضم التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف( 170) مقعدا في مجلس النواب وفي المقابل يبلغ عدد مقاعد الاطار التنسيقي الاطراف المقربة من إيران بحسب المعلومات( 130) مقعدا، في هذه الحالة لازالت الاكثرية النيابية في مجلس النواب في صالح( التحالف الثلاثي)، بحسب المحكمة الاتحادية فإن عملية تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب ستكون بعد اختيار رئيس الجمهورية، لان رئاسة البرلمان ستحدد قائمة الكتلة الاكبرداخل مجلس النواب وترسلها الى رئيس الجمهورية، ومن جانبه يكلف الرئيس الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، له علاقة كبيرة بالصراع الدائر داخل البيت الشيعي، أكثر من صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني. أسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ( الثلث المعطل)لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان في السابع من شباط الماضي .ويستقر المعسكران، الصدر و(الإطار)، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة. اطراف الاطار التنسيقي يحاولون عرقلة عملية انتخاب الرئيس الجديد ويريدون بذلك ازعاج التحالف الثلاثي واجباره على التفكك، تعرض التحالف الثلاثي في الفترة الاخيرة الى ضربات موجعة من قبل المحكمة الاتحادية وتتعرض بإستمرار الى ضغوطات ايران، الا أن رغم ذلك بقي صامدا. الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني داخل الصراع الشيعي. بعد عام 2003، لم يكن الكورد طرفا في صراع البيت الشيعي، حيث أنهم كانوا ينتظرون حسم الصراع داخل البيت الشيعي والاتفاق على من سيتولى تشكيل الكابينة الوزارية، الا أن هذه المرة اصبح الكورد وللاول مرة طرفا في الصراع، وقع الديمقراطي وفي وقت مبكر اتفاقا مع الصدر وحسم الاتحاد الوطني امره و اصبح قريبا من اطراف الاطار التنسيقي، صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني اعطى فرصة للمحكمة الاتحادية بإن تصدر حكما بعد ( 10) أعوام بعدم دستورية قانون النفط و الغاز في إقليم كوردستان. حدد المحكمة الاتحادية العليا في 3 شباط الماضي النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وخلصت المحكمة إلى قرار مفاده بأنه "ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي اي يتوجب حضور ( 220) عضوا من مجموع ( 329) عضوا. في هذه الحالة اذا بقيت المقاعد على حالها دون تغيير او لم يتم الوصول الى اتفاق بين اطراف الصراع، ستبقى عملية انتخاب رئيس الجمهورية معطلا وبالتالي ستتعطل عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

انبوب نفط إقليم كوردستان

تقرير :DRAW وضعت حكومة إقليم كوردستان اللمسات النهائية على حزمة اتفاقيات شاملة مع تركيا لبناء خطوط أنابيب للنفط والغاز بمليارات الدولارات لنقل احتياطيات النفط والغازالضخمة في المنطقة إلى الأسواق العالمية، حكومة الاقليم باعت الانبوب في عام 2017 بـ ( مليار 700 مليون) دولار، لكنها دفعت منذ بداية عام 2019 وحتى منتصف 2021( مليار و 744) مليون دولار كأجور لنقل النفط عبر ذلك الانبوب الى ميناء جيهان التركي. بلغت عائدات نفط الاقليم في 2021 (4 ملیارات و 108 ملیون) دولار، ودخلت ( ملیار و 725 ملیون) دولار في خزينة الحكومة و دفعت (454 ملیون) دولار، كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، أي (11.%) من المجموع الكلي للعائدات النفط. أهمية انبوب نفط إقليم كوردستان مع تنامي انتاج كوردستان وخاصة بعد عام 2003 وبدء العمليات في العديد من الحقول الجديدة كانت هناك حاجة ماسة الى تحسين اليات نقل النفط الى الخارج ، بدأ أول انتاج للنفط في إقليم كوردستان في حقل( طق طق) في عام 1994، وكان الانتاج ينقل عن طريق الصهاريج ولقد استمر الاقليم بنقل النفط بهذه الطريقة حتى بعد صدور قانون النفط و الغازفي عام 2007، و كان الاقليم يصدر( 50 ) الف برميل يوميا الى الخارج، وأوضح وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان انذاك (أشتي هورامي) في مؤتمر بلندن أن،" حكومة إقليم كوردستان ستستكمل خط الأنابيب بنهاية أيلول 2013، وستبلغ طاقته المبدئية 300 ألف برميل يومياً، ومن المنتظر أن تزيد طاقة الضخ في خط الأنابيب الجديد إلى أكثر من مليون برميل يوميا في آخر 2015، الانبوب يمتد من حقول ( خورملة) الى فيشخابور بالقرب من الحدود مع تركيا، مع بناء المزيد من محطات الضخ، لتنتقل الكمية إلى مليوني برميل يومياً بحلول العام 2019. الاهمية الجغرافية لموقع إقليم كوردستان الذي يقع بين الشرق الاوسط واوروبا جعل منه موقعا سترتيجيا مهما لصناعة النفط و قبلة لشركات الاجنبية العاملة في هذا المجال، قامت حكومة اقليم كوردستان بغية ربط البنية التحتية للتصدير ببعضها، بمد انبوب طوله ( 81) كيلومترا لربط حقول ( طق طق) بحقول ( خورملة)، تصل الطاقة الانتاجية لحقل( طق طق) الى ( 150) الف برميل يوميا. ملكية انوب نفط إقليم كوردستان وفق مذكرة قدمها عضو برلمان إقليم كوردستان ( علي حمه صالح) الى رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حول انبوب نفط الاقليم ، بدأ العمل بمد انبوب نفط الاقليم في عام 2010 وفي عام 2013 تم تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. وفق المعلومات التي وردت في المذكرة، فإن شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب وأن تكلفة مد الانبوب بلغت ( 600) مليون دولار، وان( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية، حيث أن حكومة الاقليم قامت في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومتر، ويبدأ الانبوب من حقل ( خورملة) و يمر بين الحقول النفطية في بلوكات ( اربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوكو سليفاني سلیڤانی) ويمتد الانبوب داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك (%24.6) من الانبوب يقع داخل اراضي الاقليم، وتتقاسم شركتي ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء. أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية و يبلغ طوله( 675) كيلومتر تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. بحسب المذكرة، فإن شركة روزنفت الروسية دفعت( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص. اجور نقل النفط عن طريق انبوب نفط إقليم كوردستان وفق تقريرشركة ( ديلويت) الاميركية، صدرت حكومة إقليم كوردستان من (1/1/2019 وحتى 30/6/2021 )(393 ملیون و 528 الف و 260) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وبحسب التقرير دفعت حكومة الاقليم خلال هذه االفترة (ملیار 744 ملیون و 391 الف و437) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، أي دفعت مامقداره (4.4) دولار،عن نقل كل برميل، فاقت أجور نقل النفط عبر الانبوب، المبلغ الذي باع به حكومة الاقليم الانبوب الى شركة روزنفت وهو(ملیار و 700 ملیون) دولار. وبحسب معلومات شركة( ديلويت)، حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة 4.1 مليار دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021. بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط ومشغلي خطوط الأنابيب والسداد للمشترين، احتفظت حكومة إقليم كوردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة ( مليار و 737 مليون) دولار أمريكي، ودفعت مامقداره (454 ملیون و 413 الف و 772) دولار اي مانسبته (11.1%) من المجموع الكلي للعائدات كأجور نقل النفط عن طريق انوب نفط كوردستان . ارتفعت اجورنقل النفط عبر انبوب نفط الاقليم بشكل مستمر ، بحسب تقارير شركة (ديلويت)، بلغت اجور نقل البرميل الواحد عبر انبوب نفط الاقليم خلال النصف الاول من عام 2019، (3.2) دولار، وفي النصف الثاني من عام 2021، ارتفعت الاجور الى (6.1) دولارا للبرميل، انظر الرسم البياني رقم( 3)، وارتفع المبلغ من (122 ملیون و 55 الف و 61) دولار الى (238 ملیون 932 الف و 863) دولارا ،مابين المدة من(1/4/2021 – 30/6/2021)، وفق مذكرة النائب (على حمه صالح)، فإن في الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال ( 18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم ( ملیار و 584 ملیون) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، وفي عام (2020) دفعت حكومة الاقليم (21.3%) من المجموع الكلي للعائدات نفط الاقليم كأجور لنقل النفط عبرانبوب النفط. أذا ما اخذنا (18) شهرا، اي من بداية عام (2020) وحتى منتصف عام (2021) كمقياس يتضح لنا بإن (70%) من اجور نقل النفط عبر الانبوب ذهبت لصالح شركتي ( كار و روزنفت ) و (30%) ذهبت لشركة ( بوتاش) التركية ، انظر الى الجدول رقم ( 3)، اذن هل من المعقول أن تكون اجور نقل النفط داخل اراضي اقليم كوردستان اكثر من أجور نقل النفط عن طريق نفس الانبوب داخل الاراضي التركية؟، في حين أن(74.6%) من الانبوب يقع داخل الاراضي التركية.

السيناريوهات المتوقعة بعد قرار القضاء العراقي تسليم نفط إقليم كردستان لبغداد

عربية Draw: صلاح حسن بابان - الجزيرة مجددا، فتح ملف النفط الباب أمام أزمة جديدة بين بغداد وأربيل عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان قانون النفط والغاز الذي شرّعته حكومة إقليم كردستان عام 2007 والذي أتاح لها التعاقد مع شركات أجنبية لاستخراج وبيع النفط من حقول داخل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بالإضافة لاستخراجه من مناطق متنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين من دون العودة لبغداد. قرار الاتحادية تزامن مع مساع لتشكيل حكومة عراقية جديدة وسط انقسام حاد داخل البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية وانقسام القوى السياسية حول الكتلة البرلمانية الأكبر، وقد أثار كل ذلك عدة تساؤلات، تحوم أبرزها حول توقيت صدور القرار، وموقف أربيل من القانون. وكيف سيكون وضع الشركات الأجنبية المتعاقدة معها؟ بالإضافة إلى انعكاساته على الوضع الاقتصادي في كردستان التي تراجع مستواه خلال السنوات الأخيرة. اقرأ أيضا list of 3 items list 1 of 3 العراق يحقق إيرادات نفطية إضافية بقيمة 16 مليار دولار list 2 of 3 عقدة المناطق المتنازع عليها في العراق يجعلها منطلقا لعمليات تنظيم الدولة list 3 of 3 تراجع رأس المال العربي والأجنبي بالعراق.. المصالح الأميركية في بغداد وأربيل تحت النار end of list المحكمة الاتحادية العراقية حكمت ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان (وكالة الانباء العراقية) إلغاء وتسليم بأثر رجعي ووفق حكم المحكمة الاتحادية فإن قانون النفط والغاز في الإقليم مُلغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد 110 و111 و112 و115 و130 من الدستور، حيث إنه أوجب على حكومة كردستان تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من النسبة المخصصة للإقليم من الموازنة السنوية والتي كانت 17% وخفضت العام الماضي إلى 12% من إجمالي موازنة العراق. ورغم استمرار المفاوضات بينهما، فإن بغداد وأربيل لم تصلا إلى حل أو اتفاق فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط وبيعه طيلة الـ15 سنة الماضية، وهذا ما جعل الموضوع يتصدر المشهد السياسي في البلاد لا سيما في ظل العمل على تشكيل حكومة جديدة وإقرار الموازنة المقبلة. وتشير تقديرات إلى أن الإقليم ينتج يوميا من النفط نحو 620 ألف برميل -وفق بيانات رسمية- ويباع جزء منه بأسعار منخفضة جدا عن السعر العالمي. وارتكزت المحكمة الاتحادية على المادة 111 من الدستور بأن النفط والغاز مُلك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور. التميمي اعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية سيادي وملزم ولا يمكن استئنافه باللجوء للمحاكم الدولية (الجزيرة نت) الحقول النفطية في القانون ويوضح الخبير القانوني علي التميمي مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة 112 بأنها الحقول المُنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الأكثر قبولا وليس فقط المنتجة كما ترى حكومة الإقليم. ويُشير الخبير القانوني للجزيرة نت إلى أن العراق بلد فدرالي وليس كونفدرالي ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط، فقرار المحكمة الاتحادية هو مُلزم ولا يمكن استئنافه بالذهاب للمحاكم الدولية فهو قرار سيادي خاص بالدولة العراقية، لافتا إلى أن الضرر المترتب على إبرام العقود مع الشركات العالمية تتحمله حكومة الإقليم. سلمان توقع 3 سيناريوهات إزاء قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط في إقليم كردستان (الجزيرة نت) السيناريوهات المتوقعة عرض الباحث السياسي العراقي الدكتور حيدر سلمان عدة سيناريوهات، منها أن "يُهمل" القرار رغم أنه واجب التنفيذ، مشيرا إلى أن طبيعة تحالفات الحزب الديمقراطي الكردستاني (أكبر حزب كردي) مع التقلبات السياسية تجعل الاحتمال الأقرب -سواء كان التحالف مع الكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي- هو أن يبقى القرار على الورق بدون تنفيذ "وهو حال كثير من القوانين والتشريعات". وأمّا السيناريو الآخر -وفق سلمان- هو أن يتم الانسحاب من الحقول التي يُسيطر خارج الإقليم خاصة في الموصل وكركوك وغيرها مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الإقليم. وفي حديثه للجزيرة نت وضع سلمان سيناريو ثالث اعتبره ضعيفا جدا، وهو تسليم كامل الواردات وإدارة الحقول النفطية خارج الإقليم، والاكتفاء بالإدارة المشتركة والقبول بالبترودولار والغاز دولار وفق الدستور والقوانين المشرّعة لاحقا للمحافظات والأقاليم المنتجة، لكنّه يعود سريعا ويقرّ باستحالة تطبيقه بسبب الوضع الحالي لكردستان المعتمد كليا على هذه الواردات. قادر اعتبر المحكمة الاتحادية حول نفط الإقليم قرارا سياسيا من الناحية الزمنية (الجزيرة نت) القرار سياسي أم قانوني؟ يضع المحلل السياسي الكردي كوران قادر في جوابه عن السؤال اعتبارين لقرار المحكمة الاتحادية، يحدّد الأول منهما بأنه يمكن عدّه قرارا سياسيا من الناحية الزمنية، أي من حيث توقيت صدوره في هذا الوقت بالذات، رغم أنّ هذه الدعوى موجودة لدى هذه المحكمة منذ أكثر من عقد من الزمن. وأمّا الاعتبار الثاني، فهو وصف قادر في حديثه للجزيرة نت صيغة قرار المحكمة من الناحية القانونية بـ"غير الصائب"، حيث يُطالب بإلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر من الإقليم، معتبرا أن الصواب هو إلزام حكومة الإقليم بتعديل قانون النفط والغاز بما ينسجم مع أحكام المادتين 111 و112 من الدستور العراقي النافذ فيما يخص الإدارة المشتركة لنفط وغاز كردستان بين حكومتي بغداد وأربيل بشكل مُنسجم مع ملكية كل الشعب لهذه الثروة. المرسومي توقع أن يتحقق لإقليم كردستان مردود مالي أفضل في حال طُبق قرار المحكمة الاتحادية (الجزيرة نت) الوضع الاقتصادي في كردستان يعيش الإقليم منذ العام 2014 أزمة اقتصادية خانقة وصلت ذروتها تزامنا مع الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 وانخفاض أسعار النفط وتراجع وارداته من النفط وقطع الموازنة عنه من بغداد، مما دفعه إلى اللجوء إلى نظام ادخار الرواتب الذي يقضي باستقطاع نسب متفاوتة من رواتب موظفيه ليتمكن من تسديدها. إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يقول إن قرار المحكمة الاتحادية سيوفر لكردستان موارد مالية أكبر بكثير من تلك التي تحصل عليها من صادراتها من النفط الخام. ويُشير إلى أن شركة التدقيق الدولية "ديلويت" (Deloitte) نشرت تقريرها النصف السنوي الذي أشارت فيه إلى أنّ حكومة الإقليم قد حققت عائدات بقيمة 4.1 مليارات دولار أميركي من تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021 بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط من الشركات الأجنبية ومشغلي خطوط الأنابيب، واحتفظت حكومة كردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة مليارا و737 مليون دولار أميركي. وهذا يعني- كما يقول المرسومي للجزيرة نت- أن صافي الإيرادات النفطية التي تحصل عليها حكومة الإقليم تبلغ 42% فقط ويذهب الباقي لسداد التكاليف بما فيها كلفة النقل وأرباح الشركات الأجنبية، ورغم ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2021 فإن صافي العائدات النفطية التي تحصل عليها كردستان لن يزيد على 4 مليارات دولار أي أقل من 6 ترليونات دينار عراقي في حين حصة الإقليم التي سيحصل عليها من موازنة 2021 لو نفذ قرار المحكمة الاتحادية سيكون نحو 10 ترليونات دينار. جودت رجح أن تدخل بغداد وأربيل في مفاوضات لحل إشكالية نفط الإقليم (الجزيرة نت) وضع الشركات النفطية بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم، انتقد قادة الإقليم القرار وأكدوا عدم التزامهم به، وهذا ما يتوقعه عضو برلمان كردستان الدكتور شيركو جودت، ويذهب إلى احتمالية أن يدخل الطرفان في مفاوضات لحل هذه الإشكالية الممتدة لسنوات. ووضع قرار المحكمة الشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة الإقليم بموقف مُحرج جدا بإقرارها عدم قانونية العقود والعمل، وهذا ما ساهم بشكل كبير إلى تراجع أسهمها في البورصة العالمية، وفقا لحديث جودت للجزيرة نت. ويحدّد عضو برلمان الإقليم أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل حول تفسير بعض المواد الدستورية وأبرزها المادتان 111 و112 بالإضافة إلى موضوع الإنتاج والتصدير في حقول ما قبل وبعد 2005 في مجال النفط والغاز، ويقول "على الدستور العراقي أن يُنظم العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل فيما يتعلق بقانون النفط والغاز رغم وجود محاولات عدّة لتنظيم هذا القانوني وتحديدا في عامي 2007 و2011″. ولكنّ أكثر ما يزيد التفاؤل لدى جودت بالنسبة لقانون المحكمة رغم تسجيله بعض الملاحظات عليه أنه سيصب في مصلحة الشعب ضدّ من يُسميهم بـ"المُتسلّطين" في مجال النفط والغاز.

إقليم كوردستان يحتل المركز (10) عالمياً من ناحية احتياطي النفط الخام

تقرير : DRAW تباين الاحصاءات بشأن أكبر الاحتياطات النفطية في العالم في عام 2021، لكنها تتفق في آليات استنتاجها على تحليل البيانات الجيولوجية والمعطيات الهندسية لتحديد كمية الاحتياطات النفطية المؤكدة القابلة للاستخراج تجاريا في تاريخ محدد وفي الظروف الاقتصادية الراهنة. وتشير تلك الاحصاءات بأن إقليم كوردستان ياتي بالمرتبة (10) على مستوى العالم بإحتياطي النفط ، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان يمتلك حالياً احتياطياً من النفط يبلغ 45 مليار برميل، وبذلك تأتي بعد كل من ( فنزويلا، المملكة العربية السعودية، كندا، إيران، عراق، كويت، الامارات ، روسيا وليبيا) ويتصدر إقليم كوردستان في حجم الاحتياطي كل من دولنيجيريا (37.1 ) ملیار برمیل، والولايات المتحدة الاميركية بـ (36.5) ملیار برمیل و کازاخستان بـ(30) ملیار برمیل والصين بـ (25.5) ملیار برمیل. أولا : إحتياطي نفط إقليم كوردستان. المعلومات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان حول حجم إحتياطي النفط، أشارت في عام 2010 بأن إحتياطي الاقليم من النفط يقدر بـ ( 45) مليار برميل، وكشف وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الاقليم ( أشتي هورامي) في (19ی أب 2010) في مؤتمر صحفي بأن" الاقليم يملك ( 45) مليار برميل من الاحتياطي" وأكد في عام 2013 على نفس المعلومة أثناء لقاء صحفي مع صحيفة ( الحياة)، بالإضافة الى ذلك أشارت الاحصاءات الى أن المناطق المتنازع عليها تحوي إحتياطي تقدر بـ ( 100 الى 200) ترليون متر مكعب. وفي هذا الصدد أشاروزير الثروات الطبيعية الحالي ( كمال اتروشي) أمام برلمان الاقليم في 28 حزيران 2021، بأن،" الاقليم يقبع فوق حوض نفطي يمتد الى خليج عومان، وهذا الحوض تشكل قبل ( 200) مليون عام وهذه المنطقة من أفضل المناطق في العالم لاستخراج النفط". وقال أيضا: - لايمكن مقارنة إحتياطي نفط الاقليم بإحتياطي السعودية ، الامارات و العراق، فهو من نوعية خاصة جدا. - إنخفض إحتياطي نفط الاقليم في الوقت الحالي، لذا يشكل( 10%) من إحتياطي نفط العراق. - إحتياطي نفط العراق( 115) مليار برميل، لم يتم حتى الان المسح الكامل لنفط الاقليم . - (52 الى 54%) من نفط الاقليم يتواجد في دهوك، و (40%) في اربيل و (6 الى 10 %) في السليمانية. أشارت المعلومات الصحفية الى أن إحتياطي نفط الاقليم أكثر من ( 45) مليار برميل، مع إستمرار عمليات البحث و التنقيب. في أب من عام 2010 تمكنت شركة كورية جنوبية مختصة بالبحث والتنقيب بعد (3) سنوات من البحث، من إكتشاف إحتياطيات ضخمة للنفط في محافظة السليمانية في بلوكات ( بازيان و سنكاو) من دون الكشف عن حجم الاحتياطي بالارقام. من جانبها أعلنت شركة( غولف غيستون) البريطانية في بداية عام ( 2011) بأنها أستطاعت خلال بحثها في منطقة ( شيخان) من إكتشاف أحتياطي من النفط يقدر بـ ( 220) مليون برميل، وقال مدير الشركة ( جون جيرسنتلاور)، " نتوقع أن يصل إحتياطي النفط في المنطقة التي نعمل فيها الى ( 2.2) مليار برميل. في 9 تشرين الثاني 2012، كشف المتحدث بإسم شركة (DNO ) النرويجية ( توم براتلي) لوكالة أنباء رويترز، بأنهم أكتشفوا بئرا نفطيا في محافظة اربيل، يقدر الاحتياطي الموجود بداخله بـ ( 700) مليون برميل. وقال المستشار الاقتصادي السابق لحكومة الاقليم (د. ريبوار خنسي )عام في لقاء صحفي مع وكالة أنباء أناظول عام 2013 بأن،" إحتياطي الاقليم يقدر بـ ( 60) مليار برميل، الا أن بسبب قلة أعمال البحث و التنقيب، أصبح المثبت لدينا حاليا من الاحتياطي يقدر بـ( 45) مليار برميل. بحسب خبر لموقع روداو في 30 ايار عام 2013، أشار تقرير لموقع Bloomberg الاميركي الى أن شركة ( كنل إينرجي) التركية، اكتشفت في حقل ( بربهار) بمحافظة دهوك بئرا نفطيا، و بإمكان البئر إنتاج ( 2100) برميل نفط يوميا. وأشار الموقع الخبري ايضا، أن،" شركة النفط الكورية الجنوبية الوطنية المعروفة بـ (KNOC) وشركة (اوريكس) السويسرية، أكتشفوا في عام 2013 ببلوك أربيل كمية أخرى من النفط يقدر بـ( 600 ) مليون برميل.وفق تقرير لمنظمة ( دور) المختصة بمعلومات نفط إقليم كوردستان في عام 2015،" يقدر إحتياطي نفط الاقليم بـ( 50) مليار برميل مثبت و( 80) مليار برميل غير مثبت.وفي(28 تموز 2019)، أعلنت شركة دانا غاز الاماراتية العاملة في حقل ( كورمور)، بمحافطة السليمانية أنهم كتشفوا في الحقل أكثرمن ( 50 ) مليون برميل من النفط. ثانيا : إحتياطي الاقليم على المستوى العالمي. تقول وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان إن الاحتياطي النفطي في الاقليم يصل الى ما مقداره (45 )مليار برميل، ومن الواضح ان هذا الرقم يشمل ما تم اكتشافه لحينه زائدا ما يتوقع اكتشافه مستقبلاً، وبذلك ستأتي كوردستان بعد كل من ( فنزويلا، المملكة العربية السعودية، كندا، إيران، عراق، كويت، الامارات ، روسيا وليبيا) ويتصدر إقليم كوردستان في حجم الاحتياطي كل من دول ( نيجيريا 37.1 ملیار) برمیل، والولايات المتحدة الاميركية بـ (36.5) ملیار برمیل و کازاخستان بـ(30) ملیار برمیل والصين بـ (25.5) ملیار برمیل.

فخري كريم مخاطبا الصدر: نطالب بالتغيير دون تدوير فضلات الفساد وتبديل الوجوه

عربية Draw: رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون فخري كريم مخاطبا الصدر: 🔻 أتمنى عليكم منع التغول بين أنصاركم ،وتحريم الانتقام من الخصوم خارج سلطة القضاء والفصل بين بين حرمة السلطات وإختصاصاتها والنفوذ السياسي للزعيم 🔻تغريدتكم حول إستدعاء وزير المالية ومحافط البنك المركزي أشاع أجواء القلق والتساؤل حول المسافة بين الزعامة و المسؤولية. عربية DRAW : خاطب السياسي والصحافي ورئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون، فخري كريم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد تغريدته التي طالب فيها بإستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على خلفية تغيير سعر صرف الدينار، وقال كريم مخاطبا الصدر: 🔷 أتمنى عليكم منع التغول بين أنصاركم ،وتحريم الانتقام من الخصوم خارج سلطة القضاء والفصل بين بين حرمة السلطات و إختصاصاتها والنفوذ السياسي للزعيم. 🔷 فزعيم الاكثرية هو الاحرص على صيانة الدستور وحماية من يستظل به". 🔷 الناس يريدون بسط سلطة الدولة والقانون و تصفية قوة تغول قوى اللادولة و السلاح المنفلت والميليشيات. 🔷نطالب بالتغيير دون تدوير فضلات الفساد وتبديل الوجوه، 🔷نؤكد على الاغلبية الوطنية في إعادة الاعتبار للوطن والمواطن،ولكن بإدوات الشرعية السياسية في أطار الدولة و مؤسساتها والقضاء العادل . 🔷تغريدتكم حول إستدعاء وزير المالية و محافط البنك المركزي أشاع أجواء القلق والتساؤل حول المسافة بين الزعامة والمسؤولية.

المحكمة الاتحادية : 7 قرارات في 40 يوما.

تقرير: DRAW أصدرت المحكمة الاتحادية ( 7) قرارات،( 4) منها كانت بالضد من بارزاني، إذا قررت المحكمة بعدم قانونية فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئاسة الجمهورية، ستكون هذه ضربة أخرى قاضية للديمقراطي، بطلب من البارزاني قرر الصدر العدول عن تعليق مباحثاته مع الاطراف السياسية، والعودة مرة اخرى الى طاولة الحوار، من المتوقع أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة للمفاوضات بين الاطراف كافة، ومن المحتمل أن يفضي أيضا الى أن يستأنف مجلس النواب جلساته بعد توقف دام أكثر من ( 40) يوميا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. إستئناف المفاوضات جرت الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة قبل ( 4) أشهر، إلا أن أفق تشكيل الحكومة القادمة مازال بعيدا، بعدعدم إكتمال نصاب جلسة التصويت لاختيار رئيس الجمهورية، قرر الصدر وبشكل منفرد تعليق المفاوضات مع الاطراف السياسية،الا أن الاخير وبطلب من مسعود بارزاني وبعد إتصال هاتفي بينهما، قرر إستئناف الحوار والمباحثات مع الاطراف السياسية العراقية، وطلب البارزاني عقد إجتماع للتحالف الثلاثي الذي يضم ( الصدر، بارزاني و الحلبوسي)، الصدر كان يتوقع أنه بعد تعليقه الحوار مع الاطراف السياسية، أن تقوم جهات الاطار التنسيقي بزيارته والإتصال به، إلا ان هذا لم يحدث،وفي هذا الاثناء تعرض حليف الصدر وهو الديمقراطي الى ضربة قاضية من المحكمة الاتحادية، عندما قررت إستبعاد هوشيار زيباري من سباق الترشح. لم يكن للصدرأي موقف يذكر تجاه قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت ضد البارزاني و حزبه، ومن المتوقع أن يدفع البارزاني ضريبة تحالفه مع الصدر، كانت التوقعات تشير الى أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإستبعاد زيباري، أن ينفرط عقد التحالف الثلاثي، إلا أن التحالف صمد حتى هذه اللحظة بوجه ضغوطات إيران ولايمكن التكهن متى سيرفع هذا التحالف راية الاستسلام . هل ستتشكل حكومة الإغلبية الوطنية؟ جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، التأكيد على أن تكون الحكومة العراقية الجديدة "حكومة أغلبية وطنية".وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر،هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329. التحالف الثلاثي يملك ( 170) مقعدا، وهذه المقاعد لايمكنها إكمال النصاب القانوني لعقد جلسة إختيار رئيس الجمهورية التي بحاجة الى( 220) مقعدا، البارزاني يحاول إقتاع الصدر بدعوة اطراف الاطار التنسيقي الى المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة وخاصة المالكي و إعطائه عدد من المناصب، بارزاني يهدف من خلال هذه المبادرة حسم منصب رئاسة الجمهورية لصالح حزبه، الا ان الصدر يصر على عدم إشراك المالكي في تشكيل الحكومة المقبلة. اطراف الاطار التنسيقي من جانبهم يصرون على عدم المشاركة في الحكومة القادمة من دون مشاركة المالكي، ولقد دعى الصدر زعيم تحالف الفتح هادي العامري الى المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة الا أن الاخير رفض ذلك. الاجتماع المزمع إنعقاده بين أطراف التحالف الثلاثي في الايام المقبلة بأربيل ، من المتوقع أن يفتح الباب أمام إجراء سلسلة من المباحثات بين الاطراف العراقية، وأن يعيد الحركة الى إجتماعات مجلس النواب، بعكس ذلك من المحتمل أن تتأخر تشكيل الحكومة الى أشهر على غرار الانتخابات السابقة. في كل الاحوال تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة المنال في ضل هذه التجاذبات. حدد مجلس النواب العراقي، في 31 يناير كانون الثاني الماضي ، موعداً للإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال اجتماع عقدته رئاسة البرلمان، للتباحث في مسألة الترشيح لرئاسة البلاد.وبحسب بيان صادر عن البرلمان، فإن المرشحين سيكونون من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012 وكذلك تم تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير (شباط) موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية. وبحسب الدستور، فأن عملية تشكيل الحكومة تأتي بعد إنتخاب رئيس البلاد، بعد أستبعاد الزيباري قررت رئاسة البرلمان إعادة باب الترشيح مرة أخرى لتعطي فرصة للبارتي لتقديم مرشح اخر للمنصب، وهناك دعوى قضائية مرفوعة ضد رئاسة البرلمان بهذا الخصوص و من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها بقانونية الاجراء من عدمها بعد إعلان الاسماء المرشحين للمنصب. أذا قررت المحكمة بعدم قانونية فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى فستكون هذه ضربة قاضية للتحالف الثلاثي، لان الديمقراطي لن يكون لهمرشح وفي هذه الحالة سيتم العمل بقائمة الاسماء السابقة التي رشحت في المرة الاولى و سيفوز برهم صالح بالمنصب ومن ثم سيحدد هوكرئيس جمهورية الكتلة الاكبر داخل البرلمان. المحكمة الاتحادية تدفع بالصراعات جانبا؟ خلال ( 40 ) يوما الماضية ،أصدرت المحكمة الاتحادية( 7) قرارات،( 4) منها كانت بالضد من بارزاني، إذا ما قررت المحكمة بعدم قانونية فتح باب الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية ستكون هذه ضربة أخرى قاضية للديمقراطي. قرارات المحكمة الاتحادية بعد عقد أول جلسة لمجلس النواب كانت كالتالي: القرار الاول: الجلسة كانت دستورية حسمت المحكمة الاتحادية العليا في 25 كانون الثاني الماضي، الجدل وأصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان.وردّت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي نتج عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبا أول، وعضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في أربيل شاخوان عبد الله نائبا ثانيا له، مؤكدة أيضاً إنهاء القرار السابق بتعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان، جاء القرار لمصلحة التحالف الثلاثي وكان بالضد من أطراف الاطار التنسيقي( المالكي، العامري، الخزعلى، الحكيم والعبادي). القرارالثاني: من يحدد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب؟ ردت المحكمة الاتحادية العليا في 3 شباط الدعوى المقامة بشأن الكتلة الاكبر ، وقالت في خلاصة قرارها ( ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي و يتحقق المنصب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي).وكان هذا القرار في صالح التحالف الثلاثي ( الصدر ، بارزاني والحلبوسي) وبالضد من اطراف الاطار التنسيقي. القرار الثالث: كيف يتوفر النصاب القانوني لالتئام مجلس النواب؟ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.وعقدت المحكمة الاتحادية في(3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح بكتابه بالعدد (245) في (1/2/2022)، حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس للشروع بذلك، إذ أن حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس لا يحقق معنى أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح.وخلصت المحكمة بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ان مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي اي حضور ( 220) عضو من مجموع ( 329) عضو،وكان هذا القرار بالضد من تحالف الثلاثي، حيث أن البارزاني كان يريد حسم منصب رئاسة الجمهورية لصالح حزبه بالاغلبية المطلقة. القرار الرابع: إيقاف زيباري! قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 6 شباط ، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتا".وجاء في قرار المحكمة أنها "قررت إيقاف إجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى 17/اتحادية/2022". القرار جاء على خلفية رفع دعوى ضد زيباري من قبل عدد من البرلمانيين متهمين الاخير بتورطه في ملفات فساد. حتى أن الصدر حليف البارزاني لم يدافع عن زيباري و لم يبدي اي معارضة على قرار المحكمة الاتحادية. القرار الخامس إستبعاد زيباري من سباق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. قررت المحكمة الاتحادية العليا في 13 من شباط الجاري استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وجاء في نص قرار المحكمة الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية المتخذ بتاريخ 31 / 1 / 2022، وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005". القرار السادس : إستمرار برهم صالح في منصبه كرئيس جمهورية. قررت المحكمة الاتحادية العليا في 13 من شباط ، الإبقاء على برهم صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد. القرار السابع: عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان. لمحكمة الاتحادية العليا في العراق اصدرت في 15 من شباط حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، جاء في نص قرار الحكم،" أنّها قررت في جلستها التي عقدتها اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان وإلغائه لمخالفته أحكام المواد الدستورية، وإلزام الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديداً وزارة النفط. القرار كان بمثابة ضربة أخرى الى التحالف الثلاثي

البارزاني بين الإستفتاء والنفط

تقرير:DRAW بعد سيطرة القوات العراقية على المناطق المتنازع عليها في عام 2017، تقبل مسعود بارزاني قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الاستفتاء ونتائجه، بكل أريحية، لكنه الان يرفض تماما قرار نفس المحكمة القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغازفي الاقليم ووجوب تسليم النفط الى بغداد، حاول الاتحاد الوطني الكوردستاني قبل عام وبشكل سري إجراء مباحثات مع بغداد، بغية تسليم حقول الغازالواقعة تحت سيطرته الى بغداد، أما الان اليكيتي منزعج ومستاء من القرار، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. الاستفتاء وقرار المحكمة الاتحادية في 25 أيلول 2017 جرت عملية الاستفتاء التي شملت محافظات إقليم كوردستان إلى جانب مناطق متنازع عليها مع بغداد و شملت كركوك خاصة، غير أن هذا الاستفتاء تسبب في أزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، بعد أن رفضت سلطات الإقليم التراجع عنه، وتمسكت حكومة بغداد بموقفها الرافض له، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 20 تشرين الثاني 2017 حكما بـ"عدم دستورية" الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان على استقلاله. وأكدت عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه، رغم رفض الحكومة العراقية ومعظم دول الجوارالجغرافي والعالم لتنظيم استفتاء إقليم كوردستان، فإن لسان حال رئيس الإقليم أنذاك مسعود البارزاني بقي يقول إنه "لا رجعة عن الاستفتاء" واصر على اجرائه، بالعكس من مسعود بارزاني، كان لابن اخيه نيجيرفان بارزاني كان انذاك رئيسا لحكومة الاقليم، موقف أخر حيث تجنب التورط في العملية بشكل كامل وأمسك العصى من المنتصف، وتوقع أن يكون للاستفتاء نتائج كارثية على الاقليم. صوت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم رئيس الوزراء أنذاك حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها قوات البيشمركة عام 2003 والمناطق التي انسحب منها الجيش العراقي على إثر إجتياح تنظيم داعش في عام 2014، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلتزام الاقليم بالقرار، وكانت الغاية من الموافقة هو لرفع العقوبات التي فرضتها بغداد ودول الجوار( تركيا وإيران)على الاقليم بعد إصرار بارزاني على المضي بإجراء الاستفتاء. بعد تحميل البارزاني مسؤولية تداعيات إصراره على إجراء استفتاء على الاستقلال، تم تهميشه من قبل السفراء والبعثات الدبلوماسية، لذلك سلم ملف فشل الاستفتاء الى أبن اخيه نيجرفان بارزاني وقررالتنحي عن رئاسة الإقليم ونقل صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان، في الأول من تشرين الثاني 2017. وقد ألقى بارزاني بهذه المناسبة كلمة اتهم فيها خصومه السياسيين، خاصة الاتحاد الوطني الكردستاني، "بارتكاب خيانة قومية عظمى" أدت إلى خسارة قواته السيطرة على أراضٍ متنازع عليها مع بغداد بعد إجراء الاستفتاء. النفط و قرارالمحكمة الاتحادية . أسدل العراق الستار يوم 10 أكتوبر 2021 ،على خامس تجربة انتخابية برلمانية يشهدها منذ الاحتلال الأمريكي له عام 2003، حيث إنها الانتخابات الأولى التي جاءت بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، وأدت إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي أواخرعام 2019 ومنح حكومة الكاظمي الثقة للحفاظ على الأمن لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وكان يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي. ورغم أن النتائج جاءت كاشفة عن استمرار حالة الإحباط الشعبي وضعف الإقبال، فإنها انطوت على بعض التغييرات المهمة في الخريطة السياسية التقليدية في العراق والتي غيرت المشهد العراقي سياسياً وأمنياً. وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية عن فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بعدد 73 مقعدا، يليها في المرتبة الثانية كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، ووصول كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للمرتبة الثالثة، بعد فوزها بـ37 مقعدا في البرلمان والديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزني بـ 31 مقعدا، وحصل تحالف الفتح الشيعي الموالية لإيران على 17 مقعدا.وكان الإعلان عن نتيجة التصويت قد تأجل لأسابيع وسط توترات بشأن مزاعم تزوير واستخدام العنف، واحتجاجات غاضبة لفصائل شيعية وكان قادة الحشد الشعبي قد رفضوا بالفعل النتيجة الأولية، التي كشفت عن تراجع كبير في عدد مقاعدهم عن البرلمان السابق البالغة 48 مقعدا، ووصفو النتائج بأنها "مزورة"، ونظم أنصارهم احتجاجات في الشوارع، ولقد توجس الايرانيون من نتائج الانتخابات العر اقية وأثرها على أمنهم القومي في وقت مبكر، لذلك طالبوا البارزاني بأن لايكون طرفا في الصراع الشيعي الشيعي الدائر، بارزاني الذي دخل في تحالف مع الصدر الحلبوسي أصر على تحالفه وكذلك أصر على الاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية، وفق المعلومات التي حصل عليها ( DRAW)أن، " نيجيرفان بارزاني لم يكن داعما لخطوة البارزاني بالانظمام الى تحالف الصدر والحلبوسي، وان على البارتي ترك منصب رئاسة الجمهورية لليكيتي و عدم التدخل في صراع البيت الشيعي". نيجيرفان بارزاني وهو حفيد الزعيم الكوردي ومؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني مصطفى بارزاني. والده إدريس البارزاني الذي كان أحد أبرز زعماء الحزب.عمل بالشؤون السياسية في إقليم كوردستان منذ ما يقارب 25 عاما، هاجر إلى إيران مع عائلته 1975 خلال فترة حكم صدام حسين واستقر في مدينة ( كرج ) الايرانية، درس العلوم السياسية في جامعة طهران، وأصبح ناشطًا في صفوف المنظمات الكوردية وتقدم بسرعة في صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكم قرابته بمسعود بارزاني وله علاقات قوية مع المسؤوليين الايرانيين. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 15 من شباط الحالي حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان. والزمت حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان، وجاء الحكم نتيجة دعوى قانونية مقدمة في عام 2012، هذه المرة اختلفت الادوار، الان نيجيرفان بارزاني هورئيس الاقليم ويرفض تسليم ملف نفط كوردستان الى بغداد والسبب يعود الى انه هو( مهندس الاقتصاد المستقل) ووقع أتفقا نفطيا مع تركيا مدته ( 50) عاما، كان نيجيرفان رئيسا لحكومة الاقليم لمدة 17 عاما وهو الان رئيس الاقليم منذ ( 3) أعوام ،ولقد تمكن من خلال ملف النفط من تقوية نفوذه الاقتصادي و السياسي ويتمتع بعلاقات قوية ورفيعة مع المسؤولين الاتراك، ويريد الان تسليم ملف( الغاز الطبيعي ) في الاقليم الى تركيا. قرار الاقتصاد المستقل الذي اتخذه نيجيرفان بارزاني أغضب بغداد وأدى الى تشنج العلاقات بين اربيل و بغداد وتزايد حدة المشكلات، حيث أن أربيل كانت تصر في المضي بسياسة الاقتصاد المستقل وتصدير النفط الى الخارج من دون رضا و موافقة بغداد، لذلك قامت الحكومة الاتحادية منع إرسال حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 ، وتسبب هذا الاجراء بإختلاق أزمة مالية وإقتصادية خانقة لمواطني الاقليم وخاصة موظفوا القطاع العام و عدم قدرة الاقليم على دفع مرتباتهم، هذه الازمة لازالت مستمرة في الوقت الحالي وهي جزء من مشاكل الكابينة الوزارية الحالية ( التاسعة) التي يقودها النجل الاكبر لـ (مسعود بارزاني) مسرور بارزاني. بسبب تداعيات سياسية الاقتصاد المستقل الارقام والاحصائيات تشيرالى ان حكومة الاقليم خسرت منذ عام 2014 أكثر من ( 100 ترليون) دينار من حصتها في الموازنة العامة الاتحادية، والاسوء من ذلك أن قرار المحكمة الاتحادية ستزيد من الطين بلة وسوف يتسبب بأزمة مالية كبيرة لحكومة الاقليم، لان توفير السيولة المالية لدفع مرتبات القطاع العام يعتمد على النفط التي تصدره الى الخارج. كان المحور الرئيسي للقضية الكوردية في العقود السابقة وإشكاليات الكورد مع الانظمة العراقية المتعاقبة هي الارض وخاصة مصير كركوك ، أما الان فتحولت هذه الاشكاليات الى الصراع على( النفط)، البارزانيون تقبلوا خسارة معظم أراضي كوردستان بعد الاستفتاء، لكنهم الان لايتقبلون قرارا تسليم النفط الى بغداد. الاتحاد الوطني والنفط كان ولازال الاتحاد الوطني الكوردستاني ومنذ( 30)عاما شريكا للديمقراطي في حكم وإدارة إقليم كوردستان، بعد إنتهاء الحرب الاهلية في عام 2005، أصبحت مناطق نفوذ اليكيتي ( السليمانية، حلبجة، كرميان و رابرين) تفتقر الى الخدمات مقارنة مع مناطق نفوذ البارتي( دهوك و اربيل)، على الرغم من عدم توافق وإنسجام الحزبين حول تقسيم المناصب بينهم في بغداد والاقليم، الا أنهم كانوا ولايزالون منسجمين ومتفقين بينهم حول ملف النفط ولم تحصل بينهم أي إشكالات في هذا الجانب. بعد الاحداث الداخلية للاتحاد الوطني في( 8) من تموزعام 2021، أراد الاتحاد ومن خلال مباحثات سرية مع بغداد، تسليم الحقول الغازية الموجودة تحت سيطرته الى بغداد، مقابل تعامل الحكومة الاتحادية من الناحية المالية مع السليمانية بمعزل عن أربيل، وصلت المباحثات الى مراحل متقدمة، الا أن الكاظمي فضل التريث، لانه لم يكن متأكدا من بقائه في السلطة لولاية ثانية، ولقد نشر( (DRAWهذه التفاصيل في وقتها من خلال تقرير مفصل، الاتحاد الوطني الكوردستاني وافق قبل عام تسليم الغاز الطبيعي للحكومة الاتحادية، أما الان فهو يرفض قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتسليم ملف نفط كوردستان الى بغداد، لان ذلك سيفقده حصته من مبيعات نفط الاقليم. في الفترة الماضية أعلن قادة اليكيتي في العديد من المناسبات بأنهم ليسوا على علم بالتفاصيل الدقيقة لملف النفط ، لكنهم عندما كانت بغداد تضغط تجاه هذا الملف، كانوا يقفون صفا واحدا مع الديمقراطي ويدعمون السياسية النفطية الحالية للاقليم.