Draw Media

انتخابات العراق.. قوی قديمة تشارك بٲسماء جديدة

الحصاد draw: بعد أيام قليلة من إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة في خوض الانتخابات المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/حزيران المقبل، كشفت مصادر من داخل مجلس الأمناء في المفوضية، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، عن دخول عدة قوى سياسية بارزة بأسماء وعناوين جديدة، بينها أحزاب وكتل دينية نافذة في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون الانتخابات المقبلة عبارة عن تدوير للوجوه ذاتها التي حكمت البلاد. وعلى الرغم من أن الانتخابات المبكرة التي يتجه نحوها العراق جاءت بضغط شعبي، وتظاهرات ذهب ضحيتها أكثر من 700 قتيل وأكثر من 27 ألف جريح، إلا أن سياسيين رأوا أن الانتخابات في حال أجريت فعلاً بموعدها المقرر، فإنها ستكون مخيبة لطموحات الشعب، كما أنها ستنطوي على مخاطر وأزمات جديدة، في سعي القوى المتنفذة بكل الطرق للوصول إلى سدة الحكم. ووفقاً لعضو في مفوضية الانتخابات، فإن "أغلب القوى السياسية، الحالية التي تقدمت للتسجيل لخوض الانتخابات المبكرة، غيّرت أسماءها بأسماء جديدة، لخوض الانتخابات"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "تحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم، أصبح اسمه (تصحيح)، واستبدل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض اسم كتلته إلى (حقوقيون)، وأن النائب السابق والقيادي بالمجلس الإسلامي الأعلى، بيان جبر صولاغ، شكل كتلة باسم (إنجاز)، أما القيادي بحزب "الدعوة" والوزير السابق، محمد شياع السوداني، فقد شكل كتلة (الفراتين)، وشكل النائب السابق عبد الحسين عبطان كتلة (وعي)، بينما شكل أعضاء في "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم كتلة أطلق عليها "المستقبل". ولفت إلى أن "تحالفات المالكي والعامري والصدر، بصدد تحديد أسماء جديدة لها"، مبيناً أن "أغلب القوى ترفض خوض الانتخابات بأسمائها السابقة". وأشار إلى أن "المفوضية تتعاطى مع التسميات الجديدة بشكل اعتيادي، لا سيما أنها لا تنطوي على أية مخالفة قانونية، أما الجدل السياسي بشأن تلك التسميات فلا يدخل ضمن عمل المفوضية". وتطوي الأسماء الجديدة على أسماء ومصطلحات من الواضح أنها تحاكي أو تقارب مطالب الشارع العراقي بعد تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول الداعية للدولة المدنية، والمساواة واستبدال الوجوه التي فشلت طيلة السنوات السبع عشر الماضية في انتشال العراق من مآسيه اليومية. النائب السابق، حامد المطلك، عد خطوة تلك القوى، عملية تزوير جديدة وتحايلاً على إرادة الشعب، من خلال تغيير الأسماء، وقال المطلك لـ"العربي الجديد"، إن "الفساد والتزوير شعار هذه الجهات، وهي تتخذ كل الأساليب لأجل البقاء في المشهد السياسي العراقي ومفاصل الدولة، يسرقون كما يريدون وينفذون أجنداتهم ومشاريعهم الشخصية ويستخدمون كل الأساليب التي يمكن استخدامها، والتي منها تغيير الأسماء، والنزول بالمشروع الواحد، وأن يحتالوا على مطالب الشعب العراقي من خلال ذلك، ليغلقوا الطريق أمام إمكانية وصول حكومة ينتخبها الشعب". وعبّر عن خشيته أيضاً، من "أن يتجاوز هؤلاء حدود ذلك، وأن يتلاعبوا أيضاً بصناديق الاقتراع، بالتزوير وفرض الإرادات"، معبراً عن خيبة أمله بأن "يكون هناك تغيير في شكل العملية السياسية العراقية. ستكون الانتخابات عبارة عن تدوير وجوه لا غير، لاسيما أن هناك عقبات كثيرة أمام إجراء الانتخابات، منها عقبات قانونية كقانون المحكمة الاتحادية الذي لم يقر بعد". وشدد على أن "تغيير الوجوه التي أضرت بالعراق هو أمر مهم للغاية، لكنّه صعب التحقيق في ظل هذا التحايل، هناك الكثير من المزورين، ومن أصحاب الشهادات المزورة، وغيرهم من الفاسدين لم تتم محاسبتهم، وهؤلاء بالتأكيد سيخوضون الانتخابات مجدداً في ظل هذه الظروف"، معبراً عن أسفه لأن "دماء المتظاهرين ستذهب سدى". النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، آلا طالباني، عبرت عن إحباطها إزاء ذلك، وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "التغيير المنشود في الانتخابات المقبلة أمر صعب التحقيق، وأنه يحتاج الى إرادة قوية"، مبينة أن "دخول تلك القوى السياسية بعناوين ومسميات جديدة، هو أمر طبيعي، لا سيما أن تلك القوى خسرت قاعدتها الشعبية، وأيقنت أنها ستخسر في الانتخابات، ما دفعها إلى تغيير أسمائها". وأشارت إلى أن "الاحتجاجات التي طالبت بالإصلاح لم تحقق أكثر من تغيير قانون الانتخابات، وقانون مفوضية الانتخابات، ودفعت باتجاه الانتخابات المبكرة، هي أمور إيجابيةـ لكنّ التغيير والإصلاح لم يتحققا، وهذا لا يأتي بخطوة واحدة"، وتابعت: "نحتاج إلى أن تكون إدارة الدولة بيد ناس ذوي كفاءة ويسعون لصالح الشعب، أما تكرار وتدوير الوجوه فإنه سيكون سلبياً على العراق". وأشارت إلى أن "القوى الخارجية لها تأثير كبير على العراق، من خلال دعمها القوى الداخلية في الوصول مجدداً إلى سدة الحكم في البلاد، وهذا أمر واضح وموجود في العراق"، مبينة أن "كيانات كثيرة ستسجل لخوض الانتخابات وبأسماء وعناوين مختلفة". إصرار تلك القوى المتنفذة في البلاد، على خوض الانتخابات، واستخدام كافة وسائلها لتحقيق هذا الهدف، فتح الباب أمام كثير من الاحتمالات الواردة بشأن انعكاس ذلك على الملف الأمني والسياسي في البلاد. وقالت النائبة عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، إن "نتائج الانتخابات إذا أجريت فستكون أسوأ من انتخابات 2018"، مبينة في تصريح صحافي، أن "نينوى قد تشهد اقتتالاً بين الأحزاب في حال شهدت إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لا سيما مع عدم تنفيذ الحكومة لبرنامجها الحكومي، وعدم سيطرتها على ملف السلاح المنفلت وإبعاد تأثيره على صناديق الاقتراع، فضلاً عن عدم إعادة النازحين إلى مناطقهم". ووفقاً لمصادر غير رسمية، فإن عدد الأحزاب والتكتلات السياسية المسجلة التي قدمت أوراق تسجيلها بشكل وإشهارها رسمياً للمشاركة أكثر من 400 حزب وتكتل سياسي تم ترخيص نحو 250 منها، بينما لا تزال الإجراءات القانونية جارية لاستكمال تسجيل المتبقي منها، إذ تستعد جميعاً للتسجيل في قائمة التكتلات الراغبة بخوض الانتخابات، ليصبح نحو ضعف ما تم تسجيله في انتخابات عام 2018، والتي شهدت مشاركة 204 أحزاب وتكتلات سياسية. العربي الجديد

الشيخ نھرو الكسنزاني : من إقتصاد النفط الى إقتصاد السياحة الدينية

مریوان وریا قانع - آراس فتاح زاوية اسبوعية يكتبها ل( الحصاد DRAW ) : ترجمة : عباس المندلاوي انتعشت واتسعت سلطة ونفوذ الطرق الدينية ( الصوفية) في مناطق كوردستان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على خلفية الفراغ السياسي الكبير ، عقب تتابع اسقاط الامارات الكوردية في ذلك القرن وخلق فراغ في السلطة ؛ ليملأ شيوخ و تكايا تلك الطرق الصوفية الفراغ في السلطة فيمارسون السطة السياسية الى جانب نفوذهم وسلطتهم الدينية . ولكسب ولاءهم تلجأ السطات الدولة العثمانية لتمليك بعض من ممتلكات الامارات الكوردية البائدة باسم اولئك الشيوخ الذين اصبحوا بذلك يستحوذون على السلطات الدينية والسياسية والاقتصادية في كوردستان ، فتجميع وتركيز السلطات الاساسية الثلاث في المجتمع بيد شيوخ الطرق الصوفية خلق انقلابا اجتماعيا جذريا في الساحة الكوردستانية آنذاك ، و لم ان تم تجميع السلطات الثلاث بيد اي شخصية اجتماعية يحدث قبل ذلك. تمتُعْ شيوخ الطرق الصوفية – الدينية بتلك السلطات المطلقة والواسعة لم يدم طويلا ؛ فقد تم تقييد وتحديد نفوذهم وسلطاتهم مع هبوب رياح التغييرات السياسية والاجتماعية القادمة من الغرب على صورة الحركات السياسية - الدولة القومية بجميع تنظيماتها البيروقراطية وتصبح الفاعلة المؤثرة الاولى في المجالين السياسي والاقتصادي ، فضلا عن الموجة الثقافية والمعرفية والتعليمية والعلمية والادبية التي سحبت بساط المعرفة والتعليم من تحت اقدام الشيوخ وتكاياهم وحُجَرِهم التي كانت المنفذ الوحيد لتعلم القراءة والكتابة في فترة من الفترات ، هذا الى جانب تشكيل الاحزاب والجمعيات السياسية التي اصبحت البديل والمنافس لحضور التكايا والجوامع السياسي والتنظيمي في المجتمع ، وبشكل عام صار الشيوخ والتكايا مجرد رقم مؤثر ضمن الارقام الاخرى في القرن العشرين ، بل يصبحون في الصف الثاني او الثالث من حيث التأثير على الساحة ويعملون في ظل الشخصيات السياسية الحضرية ( المدنية ) . ومرة اخرى يتم تحديد نفوذ وسلطة ( الدينية والسياسية ) شيوخ الطرق الصوفية في النصف الثاني من القرن الماضي عقب ظهور الاسلام السياسي وتشكيل المنظمات الدينية و انتشارها ويكون هذا التحديد اكثر خطورة واشد تأثيراً لان المنافسة ظهرت من الصعيد الديني ذاته ، لان تلك العناصر المنافسة الدينية السياسية التي صنعتها ماكنة الاسلام آتية من نظام تربوي وتعليمي مدني حديث وليس من الجوامع والتكايا وحُجَرْ الطرق الصوفية والدينية ، وفي معظم الاحيان وعلى كثير من المستويات كانت العلاقة بين العناصر الدينية الجديدة والعناصر والشخوص الدينية التقليدية في الطرق الصوفية بضمنها شيوخها علاقة ندية وتنافسية ؛ ففي معظم الاحيان كان الاسلام السياسي مهمشا للبعد السياسي الصوفي . كل تلك التغييرات والمستجدات افرزت ظاهرةً مثل نهرو الكسنزاني ؛ في حين كان من الصعب بروزه في القرن الماضي ؛ واي ظهور له لم يكن ليتعدى دوراً كنجلٍ او وريثٍ لاحد شيوخ الطرق الصوفية ، على الصعيد الديني المزدحم بالمنافسات والصراعات . ولكن ماهي تلك الظروف والمستجدات الراهنة التي انتجت ظاهرة ” نهرو الكسنزاني “ بهذا الشكل ، وكيف ندرك كُنه هذه الظاهرة وملابساتها ؟ شخصية نهرو الكسنزاني لم تتبلور وتتكون مثل الشيوخ التقليديين للطرق الصوفية –الدينية ولم يتلقى اية علوم دينية او فقهية من اي حوزات او اوساط والمدارس دينية او علماء او شيوخ الطرق الصوفية ولم يكن صاحب اجتهاد ديني ؛بل على عكس ذلك فهذا ” الشيخ “ الشاب والجديد درس في المدارس والجامعات العلمانية وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من الجامعات البريطانية ، اي انه ليس شخصا دينيا ولم ينبثق من الوسط والتراث الديني . ومن الناحية السياسية كان شخصية نشطة ، فقد كان يترأس ( تحالف الوحدة الوطنية ) و أمين عاما ل( تجمع الوحدة الوطنية العراقي ) وهو مقرب من الاتحاد الوطني الكوردستاني ؛ ومن هذا المنظور فهو نتاج العلمانية تربية وتعليما والحالة السياسية الكوردية ؛ عالم ما بعد الانتفاضة . فليس له اي صلة كيفية او نوعية ( حيثية ) بعالم الطرق الصوفية – الدينية التقليدية في القرنين التاسع عشر والعشرين المنصرمين ، وهذا الشيخ بقدر ما يسعى لموقع سياسي لا يهمه اي موقع ديني ؛ وهو كما يقول ”أخذ على عاتقه مشكلة الشعب الكوردي “ وكذلك ” التواصل مع المرجعيات الاخرى لايجاد حل لمشكلة الشعب الكوردي“ أي انه لايخفي طموحه السياسي الكبير ، وهو مدرك لاهمية الموقع والقاعدة الدينية ( الصوفية ) لعائلته لمساعيه الرامية لتحقيق طموحاته السياسية الكبيرة ومن تعزيزها والحفاظ عليها ، ومن هذه الناحية هذا الشيخ (الحديث) لا يختلف عن نظرائه من عوائل البرزاني والطالباني و نوشيروان ، فهو مثل اولاد تلك العوائل السياسية ؛ ورث تركة وإرثا وسلطة دينية من أبيه دون عناء ، وهو يسعى لتحويل تلك السلطة والقاعدة الدينية الى سلطة سياسية واقتصادية . من يشاهد المقطع الفيديوي القصير الذي يتحدث فيه هذا الشيخ الجديد ،لن يشك ولو للحظة في أنه طامح في ان يكون مرجعا سياسيا في كوردستان ؛ويحلم في تحويل مرجعيته الدينية – الصوفية الى مرجعية سياسية ، أ ن يتحول من شيخ ل( لطريقة صوفية – دينية ) الى شيخ سياسي . فهو يتحدث بجلاء بوصول قدرات السلطات السياسية في الاقليم الى نهايتها ، وهو يعتقد ان القضية الكوردية ومعها أزمة رواتب منتسبي الحكومة خارج نطاق قدرات السلطة السياسية لاقليم كوردستان ، وبامكان السلطة الدينية معالجتها ؛ وهو بالتأكيد لا يقصد بذلك قوى الاسلام السياسي الموجودة على الساحة الكوردستانية بل يلمح الى سلطة طريقته الدينية المتوثبة للتحول الى سلطة سياسية حاكمة . عندما يتحدث هذا ”الشيخ“ الجديد عن رؤاه لاُسس الحكم والسلطة السياسية ، يتغافل عن شيء اسمه ”الارادة العامة “ وأن المجتمع والامة والشعب مصدر السلطات والشرعية ، بل يتحدث ان شرعية ”المرجعية الكسنزانية “ التي يدعي ان عديد شيوخها و(دراويشها) ومريديها بين الكورد وبقية الامم يناهز ( 200) مليون نسمة ، بمعنى ان مرجعيته الدينية – الصوفية التي هي مصدر مرجعيته السياسية ؛ مرجعيةٌ عابرةٌ للقومية والوطنية ”ترانس ناشنال “ Trans national. . ولكن في انظمة ( الدولة – القومية ) السائدة في المنطقة والعالم لا يُنظَر الى هذه المرجعية الكسنزانية العابرة للقومية والوطنية الا بمنظار شركة متعددة الجنسيات والمساهمة المشتركة ، ولا تستطيع العمل و الظهور بمظهر وقالب سياسي ، ونجد خلف هذه الرؤية منطق الشركة المساهمة داخل اقتصاد محتكر . ويعتقد هذا الشيخ ان بامكان اتباع طريقته ال ( 200 مليون ) انقاذ مدينة السليمانية من أزماتها العويصة وتحويلها الى عاصمة التصوف العالمي وكذلك تأمين رواتب موظفي الاقليم كافة ، وبذلك وكما يقول هو ( يتم إنهاء الاحباط واليأس ) . واذا تحدثنا عن رؤى ومنطق نهرو الكسنزاني بلغة ومنطق الاقتصاد ، يُمْكِنْ القول انه يسعى الى تغيير اقتصاد النفط ، المحتكر بشكل كامل ولا مكان لرجال اعمال اصحاب رساميل اخرين فيه ،الى إقتصاد السياحة الدينية البعيدة حاليا عن اي احتكار وهو مازال في استهلاله وبداياته الاولى في اقليم كوردستان ، فبدلا من شركات النفط والامن او مشاريع مثل (چاڤی لاند ) والوحدات السكنية والعقارات ، هذا الشيخ سيفتتح مراكز الذكر والتهليل و اسواق التصوف ويستقدم لها السياح الدينيين من أنحاء العالم وبهذا سيتمكن من انهاء الازمة الاقتصادية واعادة الأمل والبسمة الى جيوب و شفاه اهالي اقليم كوردستان الفقراء . المرء ليس بحاجة الى خبرة في مجالي الاقتصاد والسياسة لكي يدرك ماهية الطموحات والمرامي الكامنة وراء طرح مشروع عاصمة التصوف ، فالشيخ نهرو الكسنزاني سيسير في نفس طرق وينتهج نفس سبل السياسة في الاقليم ويتَبِعْ نفس القوانين ؛ قوانين ربط السياسة مع التجارة ، وتحويل الشخصيات السياسية الى رجال اعمال وتجارة وتكديس الاموال والثروات من خلال السيطرة على السلطة السياسية . عدم اقتناع هذا الشيخ الشاب بالسلطة الدينية لوحدها والجلوس على رأس هرم طريقته الصوفية الدينية و بغيته من السياسة و حافزه ليس ، بالطبع حل ”المشكلة الكوردية “ كما يقول ، لان ”المشكلة الكوردية “ لن تجد طريقها للحل بجعل السليمانية عاصمة للتصوف في العالم او احلال المرجعية الكسنزانية محل المرجعية السياسية للناس.ان الذي يحفزه للتوجه نحو السياسة - الى جانب حدوث الفراغ السياسي الكبير الراهن ، الذي يماثل الفراغ الذي حدث في القرن التاسع عشر من عدة اوجه - هو تلك الحقيقة البسيطة مفادها ؛ بدون السيطرة على السلطة السياسية الاقليم لن تكون بقية السلطات محمية ، اذا اردت ان تدشن مشاريعك في السياحة الدينية الى جانب اقتصاد النفط فعليك الحصول على حصة من السلطة السياسة على الاقل لحماية هذا الباب من الاقتصاد وتحتكره. واي اقتصاد في ظل منطق سياسي مبني على مزج السلطتين السياسة و والاقتصادية ، ليس الا اقتصاد السلب والنهب . وتطل ظاهرة ” نهرو الكسنزاني “ الجديدة برأسها عقب فشل لاعبين رئيسين على الصعيد السياسي في الاقليم ، اولهما العوائل السياسية الحاكمة في الاقليم والثاني المعارضة بجناحيها العلماني والاسلامي ؛ والتي فشلت في جمع الاصوات المعارضة تحت خيمتها و وقفت عاجزة عن ممارسة اي ضغط فعلي على الحكم السلطاني العائلي في الاقليم . وفي ظل حالة اليأس وفقدان الثقة بجميع القوى السياسية الفاعلة على الساحة السياسية من قبل الغالبية العظمى من الجماهير ؛ يدخل هذا الشيخ لشغل الفراغ السياسي ويطرح نفسه كبديل جديد على الصعيد السياسي . الشيخ نهرو يسعى لاستثمار إرثه الديني كثروة رمزية ومعنوية و بشرية كنظرائه في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير لخوض المضمار السياسي ومن هناك يمازج اقتصاد السياحة الدينية مع السلطة السياسية . وهو يمخر عباب بحر السياسة ببشرى اقتصاد جديد ، هو لا يبشر بصنع معجزة اقتصادية فقط بل يبشر بإنقاذ هذا الشعب من هذه الطامة الكبرى التي يعيش فيها .

الإصلاح المالي بالاتجاه المعاكس في العراق - موازنة 2021 أنموذجاً

الحصاد draw: مركز الفرات من المعروف، بديهياً ومنطقياً؛ إن الفرد أو البلد الذي يعاني من أزمة مالية سيعمل على ضغط نفقاته أكثر ما يمكن مقابل زيادة إيراداته أكثر ما يمكن أيضاً لمواجهة تلك الأزمة. ولكن يبدو الأمر مُختلف تماماً، عن تلك البديهية والمنطقية؛ في العراق وبالخصوص في موازنة 2021 التي تم وصفها بـ"الموازنة الإصلاحية" حيث تم التوجه نحو زيادة النفقات مقابل تخفيض الإيرادات عند مقارنتها بموازنة 2019! بمعنى إن الإصلاح المالي في العراق يسير بالاتجاه المعاكس. حيث قُدرت النفقات العامة 133 تريليون دينار مقابل 105 تريليون كإيرادات عامة في موازنة 2019، ليصبح العجز ما يُقارب 28 تريليون دينار، والسبب انخفاض الإيرادات النفطية مقابل زيادة النفقات العامة وبالخصوص النفقات الجارية. وعند النظر لمشروع قانون موازنة 2021، نجد إن النفقات العامة قُدرت بـ 150 تريليون دينار مقابل أكثر من 91 تريليون دينار كتقدير للإيرادات العامة، ليكون العجز 58 تريليون دينار، مما يعني إن موازنة 2021 هي أكبر موازنة في تاريخ العراق. حيث ارتفعت النفقات العامة بنسبة 12% في مشروع موازنة 2021 عن نفقات عام 2019، وفي المقابل انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 13% في موازنة 2021 عن إيرادات عام 2019، وارتفع العجز بنسبة 107% في موازنة 2021 عن عجز عام 2019. بماذا يُفسر رفع النفقات وخفض الإيرادات وزيادة العجز بشكل مضاعف؟! إنه التناقض بعينه. إن موازنات الإصلاح المالي العام تتطلب، في العادة والبديهة كما ذكرنا في المقدمة؛ خفض النفقات العامة ورفع الإيرادات العامة، ونظراً لنسب نمو النفقات العامة والإيرادات العامة والعجز أعلاه، يتضح إن موازنة 2021 هي ليست موازنة للإصلاح المالي بقدر ما هي استمرار للنمط السابق وكأن العراق يعيش مرحلة الانتعاش النفطي! وفي الوقت الذي شكلت النفقات الجارية ما نسبته 75% من النفقات العامة شكلت النفقات الاستثمارية ما نسبته 25% من النفقات العامة عام 2019. وبالمُقابل في مشروع موازنة الإصلاح، موازنة 2021؛ شكلت النفقات الجارية ما يُقارب 82% وفي الوقت ذاته شكلت النفقات الاستثمارية ما نسبته 18% من النفقات العامة. هذا يعني إن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 23% عن النفقات الجارية لعام 2019، وفي المقابل انخفضت النفقات الاستثمارية بنسبة 18% عن النفقات الاستثمارية لعام 2019. فهل زيادة الإنفاق الاستهلاكي وخفض الإنفاق الاستثماري هو إصلاح مالي؟! يبدو من خلال هذه النسب إن موازنة 2021 تم تصميمها دون النظر للموازنة السابقة، لان نسبها مرتفعة مقارنة بنسب موازنة 2019 وهي لا تدلل على الإصلاح بقدر ما تدلل على استمرار النمط الانفاقي الاستهلاكي. حيث شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 88.8% من الإيرادات العامة وفي الوقت ذاته شكلت الإيرادات غير النفطية 11.2% منها في عام 2019. أما في عام 2020 فقد شكلت الإيرادات النفطية 79.5% من الإيرادات العامة بينما شكلت الإيرادات غير النفطية 20.5% منها. وإذا ما نظرنا لنسب الزيادة سنجد أيهما اتجه نحو الارتفاع وأيهما اتجه نحو الانخفاض، سنجد إن الإيرادات النفطية انخفضت بنسبة 10.5% في مشروع موازنة 2021 عن الإيرادات النفطية في موازنة 2019. كما وإن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 83% في موازنة 2021 عن الإيرادات غير النفطية في موازنة 2019. والحق يُقال، إن هذه النسب تُدلل على تحسن جانب الإيرادات وبالخصوص غير النفطية وذلك لزيادة الضرائب المباشرة، على الدخول والثروات؛ وارتفاع الرسوم والإيرادات الرأسمالية، مُقابل انخفاض الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض الصادرات النفطية نتيجة لانتشار جائحة كورونا واتفاق أوبك بلص القاضي بتخفيض الإنتاج على أمل إنعاش أسعار النفط. أبرز النفقات المتضخمة تجدر الإشارة إلى أبرز الأبواب التي زادت نفقاتها ودفعت لزيادة حجم العجز في الموازنة بشكل كبير جداً عن حجم العجز في عام 2019، وكما في الآتي: اولاً: المالية، في عام 2019 بلغت الأموال المخصصة لوزارة المالية 29800 مليار دينار لكنها تضخمت بشكل كبير في مسودة موازنة 2021 لتبلغ 45969 مليار دينار من نفقاتها العامة. أي إن نمو النفقات العامة على وزارة المالية كان بنسبة 54% وهذه نسبة كبيرة جداً، وما دفع لارتفاع المبلغ والنمو فقرة المديونية التي بلغت 14 تريليون دينار عراقي. ثانياً: العمل والشؤون الاجتماعية، حيث بلغت الأموال المخصصة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3235 مليار دينار عام 2019، وارتفعت لتبلغ 5802 مليار دينار عام 2020، وبهذه المبالغ شكلت نسبة الزيادة 76.5% وهذه نسبة كبيرة جداً، ويمكن تبريرها بزيادة أعداد الذين تهتم بهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسبب جائحة كورونا. ثالثاً: الكهرباء، بلغت الأموال المخصصة لوزارة الكهرباء 10056 مليار دينار عام 2019 وارتفعت إلى 16377 مليار دينار في مسودة عام 2021، لتشكل الزيادة نسبة 62.8%، ويعود ارتفاع هذه المبالغ لارتفاع الإنفاق التشغيلي بسبب الفساد لا الإنفاق الاستثماري لان الأخير بالأساس انخفض من 4 تريليون إلى 2 تريليون. ربعاً: إقليم كوردستان، بلغت الأموال المخصصة للإقليم 9783 مليار دينار عام 2019، ثم ارتفعت تلك التخصيصات بنسبة 26.7% لتبلغ 12489 مليار دينار في عام 2021 حسب مسودة موازنة 2021. خامساً: القوى العاملة، بالإضافة إلى البطالة المقنعة المترهلة في وزارات الدولة، تم زيادة عدد القوى العاملة إلى 3250 ألف موظف حسب مسودة 2021 بعد إن كان عدد القوى العاملة هو 2941 ألف موظف في عام 2019، هذا ما أسهم في زيادة حجم النفقات الجارية. ونظراً للالتزامات المالية المترتبة في ذمة وزارة المالية، وزيادة المستفيدين من خدمات العمل والشؤون الاجتماعية بحكم جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وإيراداته، وزيادة التعيينات في وزارة الكهرباء بفعل الفساد، وزيادة مخصصات إقليم حكومة كوردستان دون الإيفاء بالالتزامات المترتبة في ذمته تجاه المركز، كل هذه الأسباب وغيرها دفعت لزيادة النفقات العامة وتفاقم العجز. خلاصة القول: إن زيادة النفقات العامة من 133 تريليون دينار في عام 2019 إلى 150 تريليون دينار في عام 2021، مقابل انخفاض الإيرادات من 105 تريليون دينار من عام 2019 إلى 91 تريليون دينار في عام 2021، هذا هو الإصلاح المالي بالاتجاه المعاكس بحكم تضخم العجز من 28 تريليون دينار عام 2019 إلى 58 تريليون دينار عام 2021. لذا، ومن أجل تحقيق الإصلاح المالي بالاتجاه الصحيح في العراق بعيداً عن الاتجاه المعاكس لا بُد من العمل وفق بديهية الإصلاح المالي التي تم الابتداء بها، أي العمل على تخفيض النفقات العامة أكثر ما يمكن والاقتصار على الضروريات فقط وزيادة الإيرادات العامة أكبر ما يمكن على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى آثار عكسية تضر بذات الإصلاح المالي كما في حال زيادة الضرائب بنسبة 100% تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية إلى الصفر (منحنى لافر).

الاستفادة من العقوبات الأمريكية على فالح الفياض

الحصاد draw: مايكل نايتس - معهد واشنطون في 8 كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في العراق بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد. على إدارة بايدن أن تتبنى العقوبات الجديدة ضد الفياض، لأن القرار مدعوم بأدلة قوية على انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن أن يساعد في محاسبة المنتهكين الآخرين. في 8 كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في العراق، وهي الكيان المتطوع شبه العسكري الذي اندمج كخدمة مسلحة جديدة مدعومة من الحكومة في حزيران/يونيو 2014. وقد تم إدراج الفياض على القائمة السوداء بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد بموجب "الأمر التنفيذي 13818"، الذي نفذ "قانون ماغنيتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة" ويجمّد ممتلكات الأفراد المتورطين في تلك الانتهاكات. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، غرد مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جيك سوليفان قائلاً، "ستقف إدارة بايدن - هاريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت". وتصرفات فياض هي أكثر من أن تناسب مشروع القانون - فقد تم إدراجه على القائمة السوداء لدوره في إطلاق النار الجماعي والاحتجاز غير القانوني للمحتجين خلال مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق. ووفقاً لما وثقته "منظمة العفو الدولية" و"منظمة مراقبة حقوق الإنسان" ("هيومن رايتس ووتش")، قُتل [في تلك الاحتجاجات] حوالي 500 متظاهر، وجُرح الآلاف، واعتقل المئات بشكل غير قانوني وتعرضوا لمعاملة سيئة. وأيّد فياض السياسة التي أدت إلى قيام قناصة الميليشيات باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين، وهو ما خلق أبشع صور المظاهرات وأكثرها رهبة في 2019. من هو فالح الفياض؟ فياض هو حرباء سياسية ذات غريزة بقاء قوية جعل من نفسه ذا قيمة لخمسة رؤساء وزراء عراقيين متعاقبين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، تمت دعوته إلى واشنطن في محاولة لإبعاده عن علاقاته الوثيقة مع الميليشيات المدعومة من إيران، لكنه أحرج مناصريه في الولايات المتحدة من خلال إسراعه بالعودة لتأدية دور قيادي في العصابة التي دبرت الفظائع المذكورة أعلاه. وفي ذلك الوقت، عمل كرئيس مدني لـ "جهاز الأمن الوطني" بالإضافة إلى منصبه في «هيئة الحشد الشعبي»، وكان للجهازين دور فعال في الهجمات على المتظاهرين المدنيين. إن دوره في أعمال القتل مفهوم جيداً بين أعضاء الحكومة العراقية وداخل حركة الاحتجاج. وفي 4 تموز/يوليو 2020، أقالته حكومة الكاظمي من اثنين من مناصبه الثلاثة (مستشار الأمن القومي ورئيس "جهاز الأمن الوطني")، وتركته في دور صوري كرئيس لـ «هيئة الحشد الشعبي»، وهي قوة قوامها 160 ألف عنصر بميزانية قدرها 2.6 مليار دولار. وهو أيضاً الشيخ الجليل لكتلة مكونة من ثمانية أعضاء في البرلمان المنقسم وأكبر ممثل سياسي لكتلة عشائرية كبيرة في ديالى وبابل هي عشائر "البو عامر". وهذه المؤهلات تجعله السياسي الشيعي الأكثر أقدمية الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء حتى الآن. التداعيات على السياسة الأمريكية عملت "وزارة الخزانة" الأمريكية والوكالات الأخرى لفترة طويلة لجمع الأدلة والتحقق منها حول دور فياض في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتواطؤ مع المنظمات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء مثل «كتائب حزب الله» و «عصائب أهل الحق». وهكذا، في حين أن قرار إدراجه على هذه القائمة يأتي في نهاية فترة الإدارة الأمريكية الحالية، إلّا أنه ليس بأي حال من الأحوال عملاً متسرعاً. والأهم من ذلك، يجب ألا ينسى فريق بايدن القادم أن المحتجين الشجعان في العراق يستحقون الحماية والإشادة إلى جانب أولئك المتظاهرين في هونغ كونغ وروسيا ولبنان وتايلاند وتشيلي وأماكن أخرى. ويُظهر إدراج فياض على القائمة السوداء أن الحكومة الأمريكية تراقب عن كثب وتقف إلى جانب الشعب العراقي ضد الميليشيات المتمردة التي تحاول تقويض ديمقراطيته، وغالباً ما يكون ذلك بناءً على طلب من طهران. وتأتي هذه الرسالة في الوقت المناسب بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في النصف الثاني من عام 2021، مما قد يمنح العراقيين الأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع جهات فاعلة دولية أخرى لضمان تصويت حر ونزيه. وفي الواقع، إن الهدف الأساسي من إدراج فياض على القائمة السوداء ليس لتغيير سلوكه، بل الإظهار للسياسيين العراقيين الآخرين وقادة قوات الأمن أن هناك تكلفة لدعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الشبيه بالمافيا على أعلى مستويات الدولة. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة بجدية أكبر لضمان أن يكون لعقوبات "ماغنيتسكي العالمية" تأثير حقيقي على المُدرجين على القائمة السوداء مثل فياض. وكان للجولتين السابقتين من عقوبات ماغنيتسكي ضد العراقيين (تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2019) تأثير مخيّب للآمال بالتأكيد على سفرهم وأنشطتهم المصرفية الدولية. يجب أن تضمن واشنطن أيضاً أن العراقيين والشركاء الدوليين العاملين في البلاد يفهمون أن إدراج فياض على القائمة السوداء هو التركيز على حقوق الإنسان وأن أنواع الأدلة التي تم جمعها هي لإظهار أنه كان متواطئاً في مثل هذه الانتهاكات. ومن ناحية الممارسة العملية، يعني ذلك أنه يجب على السلطات منع أي شخص أو كيان أمريكي - بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ووكالات الإغاثة - من الاجتماع مع فياض. يجب عليهم أيضاً التأكد من أن شركاء الولايات المتحدة في دول الخليج وتركيا وأوروبا لا يقدّمون أي عون له أو يسمحون الوصول إليه أو لأمواله وخطط أعماله الواسعة خارج العراق. يجب أن تخضع مشاركته في أي مشاريع مصرفية إلى تدقيق أمريكي علني من خلال بعث رسائل إلى أي متعاونين مشتبه بهم. وفي الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن أن تواصل الضغط بشكل خاص على الحكومة العراقية لإبعاد منتهكي حقوق الإنسان من قيادة «قوات الحشد الشعبي»، ولا سيما منظّمين ومنسقين آخرين لأعمال القتل التي حدثت في عام 2019. ومن بين هؤلاء: • أبو تراب (الاسم الحقيقي ثامر محمد إسماعيل)، ناشط في «منظمة بدر» وقائد "قوات الرد السريع" بوزارة الداخلية، وبصفته هذه أمر القوات بإطلاق النار على المتظاهرين. • أبو منتظر الحسيني، قيادي آخر في «منظمة بدر» إن أفضل طريقة لتسهيل هذه العملية هي بدء الإصلاح من القمة، من خلال عزل فياض ونائبه في قسم العمليات، أبو فدك (عبد العزيز المحمداوي)، أحد قادة «كتائب حزب الله» الذي لم يصادق رئيس الوزراء على تعيينه كما يقتضي القانون. وأحد الخيارات هو استبدالهما بقادة مدعومين من آية الله العظمى علي السيستاني والمؤسسة الدينية الشيعية. ويمكن أن تؤدي المساع الأمريكية الغير علنية وراء الكواليس إلى زيادة الضغط من أجل إجراء مثل هذه التغييرات في قيادة «قوات الحشد الشعبي».

ما السيناريو البديل للتعامل مع ترامب؟

الحصاد draw: يرى أغلب خبراء القانون الدستوري استحالة ترجمة ما يُطالب به قادة الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين من ضرورة إزاحة الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل انتهاء فترة حكمه في العشرين من الشهر الجاري. ولم تنجح محاولات ترامب في تهدئة المخاوف عقب اقتحام المئات من أنصاره لمبنى الكونغرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، كما لم يفلح اعترافه المتأخر بأنه خسر الانتخابات الرئاسية، وأن تركيزه بات منصبا على "انتقال منظم وسلس للسلطة"، في تهدئة المخاوف المتعلقة بسلوكه. ومثلت مفاجأة ترامب الأخيرة التي صدرت صباح الجمعة 8 يناير/كانون الثاني في تغريدات، على منصة تويتر قبل حظر حسابه، أشار فيها إلى أن المقتحمين "وطنيون صوّتوا لصالحه" صدمة جديدة، وأعقبت ذلك تغريدة أخرى تؤكد أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وعقب تزايد دعوات عزله أو محاكمته، نعرض هنا كيف يمكن للفصل الأخير من رئاسة ترامب أن ينتهي تبدو الخيارات محدودة في تأثيرها، ولا سيما من خلال طبيعة الجدول الزمني اللازم لعزل ترامب من منصبه، وهو ما يجعل هذه السيناريوهات أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلا خلال 11 يوما متبقية من فترة حكمه. وهناك خياران قانونيان لعزل الرئيس -التعديل الـ25 والإقالة- وهناك سيناريو بديل من خلال دعوات لمسؤولي الإدارة الأميركية وقادة الجيش بعدم اتباع الأوامر الرئاسية. لكن الواقع أكثر تعقيدا من تلك الدعوات التي انضم إليها بعض الجمهوريين خشية التأثيرات السلبية لاستمرار ترامب في الحكم على مستقبل حزبهم السياسي. استحالة سيناريو العزل تسمح المادة 4 من التعديل الـ25 للدستور بعزل الرئيس الذي "لا يمكنه أداء صلاحيات وواجبات منصبه"، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يتم التذرع بهذه المادة، لأن ذلك يتطلب من نائب الرئيس، وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء، وثلثي أعضاء الكونغرس التصويت على عزل الرئيس من منصبه. وتطالب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، نائب الرئيس مايك بنس باللجوء إلى هذا الخيار. اعلان لكنّ هذا السيناريو سيصطدم برفض ترامب، وتحديه له، كما يبدو كذلك أن مايك بنس نائب الرئيس ليست لديه نية للمضي قدما في ذلك. بيلوسي توجهت لقادة الجيش الأميركي للتأكيد على عدم تنفيذ أوامر الرئيس إذا قرر شن حرب خارجية (غيتي) محاكمة لن تكتمل ويعد سيناريو عزل ترامب عن طريق المحاكمة البرلمانية بديلا ثانيا، ويمكن لمجلس النواب التحرك بسرعة لتقديم مواد العزل والتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس الشيوخ، وعندئذ سيتعين على مجلس الشيوخ تناولها على الفور حيث إن قضايا المحاكمات البرلمانية لها الأسبقية على أي عمل تشريعي آخر. لكن المشكلة هنا تكمن في أن مجلس الشيوخ في عطلة حتى يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب بايدن رئيسا جديدا. وخلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، تجنب بايدن التطرق لرغبة قادة حزبه الديمقراطي في عزل ترامب، وقال إن العزل "قرار يتخذه الكونغرس"، وأضاف أن "أسرع" طريقة لإخراج ترامب من منصبه هي أن يؤدي هو ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس اليمين الدستورية لبدء العمل. وتستهدف رغبة الديمقراطيين في بدء محاكمة ترامب منعه من تبوؤ أي منصب سياسي في المستقبل، إذ ينص الدستور على أن "الحكم في حالات العزل لا يجوز أن يمتد إلى أبعد من العزل من منصبه، وعدم الأهلية للتولي والتمتع بأي منصب حكومي"، لكن لا يمكن لمجلس النواب محاكمة الرئيس دون أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ. في المقابل، حذّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن "الضرر الذي سيحدث حال محاولة عزل ترامب سيكون كبيرا، وأنه لن ينجح". عدم اتباع أوامر الرئيس وأمام صعوبة تحقيق السيناريوهين السابقين، اتجهت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي لقادة الجيش الأميركي للتأكيد على عدم تنفيذ أوامر الرئيس إذا قرر شن حرب خارجية. وقالت بيلوسي في بيان صحفي يوم الجمعة، "تحدثت هذا الصباح مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي لمناقشة الاحتياطات المتاحة لمنع رئيس غير مستقر من بدء أعمال عدائية عسكرية أو الوصول إلى الحقيبة النووية والأمر بضربة نووية". وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب من قادة الجيش عدم إطاعة أوامر الرئيس التي يحددها الدستور. ففي ظل أزمة ووترغيت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وقبل توجه الكونغرس لمحاكمة الرئيس نيكسون (استقال قبل بدئها)، وجّه وزير الدفاع آنذاك جيم شلينزجر تعليماته لقادة الجيوش الأميركية بعدم إطاعة أي أوامر رئاسية تتعلق باستخدام أسلحة نووية قبل الرجوع إليه وإلى وزير الخارجية هنري كيسنجر. ولكن عدم اتباع أوامر الرئيس يعد عملا غير قانوني، إلا أن بعض خبراء القانون الدستوري يعتقدون أنه يمكن رفض الأوامر الرئاسية لو كانت غير دستورية، وهذا يخضع للحسابات والظروف السياسية المحيطة. المصدر : الجزيرة

بيلوسي تبحث مع الجيش الأميركي اتخاذ "إجراءات احترازية"

الحصاد draw: قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع الرئيس دونالد ترمب من القيام بأعمال عدائية، أو إصدار أمر بشن ضربة نووية. وذكرت بيلوسي في خطاب لزملائها: "الموقف مع هذا الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لحماية الشعب الأميركي من اعتدائه غير المتزن على بلادنا وعلى ديمقراطيتنا". وأضافت بيلوسي، أن الكونغرس "سيتحرك" إذا لم يتنح ترمب طوعاً، مشيرة إلى أنها ناقشت مع الجيش سبل منع ترمب من استخدام الرموز النووية. وأفاد متحدث باسم الجيش الأميركي، بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أجرت اتصالاً برئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي. وأضاف المتحدث أن الجنرال ميلي، أجاب عن أسئلة رئيسة مجلس النواب بشأن سلطة القيادة النووية. وأورد مراسل شبكة "سي.إن.إن" على "تويتر" أن بيلوسي أبلغت الديمقراطيين بمجلس النواب، بأنها تلقت تطمينات بأن هناك إجراءات أمان إذا ما أراد ترمب إطلاق سلاح نووي. وذكرت "سي.إن.إن"، أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أبلغت نواباً ديمقراطيين اليوم الجمعة بأن هناك مزيداً من التأييد لمساءلة ترامب بين النواب الديمقراطيين أكبر من المرة الأولى. وأبلغ مصدر وكالة "رويترز" بأن بيلوسي، وهي أكبر مسؤول ديمقراطي بالكونغرس، قالت إن التحرك نحو مساءلة ترامب سيشجع على مناقشة تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزله من منصبه قبل تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري. ويدرس الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الجمعة، اتخاذ إجراءات لمساءلة الرئيس دونالد ترمب للمرة الثانية بغرض عزله، بعد يومين من اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس (كابيتول هيل)، إثر ادعاءات رددها بلا سند عن تزوير الانتخابات. ودعا كبار زعماء الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى إجراءات مساءلة فورية إذا رفض نائب الرئيس مايك بنس والوزراء في إدارة ترمب اتخاذ خطوات لإزاحة الرئيس الجمهوري عن السلطة. وقالوا في بيان مساء الخميس، إن "تصرفات الرئيس الخطيرة والمثيرة للفتنة، تتطلب إقالته فوراً من منصبه"، متهمين ترمب بالتحريض على "تمرد". ومع تصاعد الدعوات للإطاحة به الخميس، نشر ترمب مقطع فيديو ندد فيه بالعنف الذي أودى بحياة 5 أشخاص، بحسب التقارير. وظهر الرئيس الجمهوري في مقطع الفيديو أقرب من أي وقت مضى من الاعتراف بخسارته في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، ووعد بضمان انتقال سلس إلى "إدارة جديدة". ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن اليمين في 20 يناير. وقال ترمب، إنه لن يحضر مراسم تنصيب بايدن، في 20 يناير الجاري. وذكر في تغريدة على "تويتر"، الجمعة: "لكل من كانوا يسألون.. لن أحضر التنصيب في 20 يناير".

اختفاء صهر إردوغان

الحصاد draw: بعد أكثر من 50 يوما على اختفائه من أي نشاط علني، قال كاتب تركي، إن وزير المالية التركي المستقيل وصهر الرئيس التركي، بيرات ألبيرق، قد ظهر في مدينة إسطنبول. وكان ألبيرق قد اتجه إلى إيقاف كافة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استقالته، كما اختفى بشكل كلي عن المشهد السياسي والاقتصادي. وقال الكاتب التركي، فاتح ألتايلي، في مقاله المنشور في صحيفة "خبر ترك"، إن ألبيرق قد توجه إلى مدينة طرابزون، شمال شرق تركيا، لقضاء بعض الوقت مع والده، ثم قضى أسبوعا بعدها في قطر. وذكر ألتايلي أن صهر أردوغان يبحث عن بيت كبير على ساحل مضيق البوسفور في الجانب الأسيوي من مدينة إسطنبول، حيث يخطط إنشاء شركة استشارية، لكنه لم يجد بعد المكان المناسب. وتأتي تحركات ألبيرق، وسط مطالبات صادرة عن المعارضة التركية، بضرورة محاسبته على ما تسببت فيه إدارته وسياسته المالي، من انخفاض لسعر العملة المحلية أمام الدولار، وصرف عشرات المليارات من الاحتياطي النقدي، في محاولة لإنقاذ العملة المحلية (الليرة التركية). وأخبر عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، لألتايلي، إن البيرق لا ينوي العودة إلى السياسة، على الأقل في الوقت الحالي، ويسعى حاليا لتقديم الاستشارات. وشغل ألبيرق منصب وزير الطاقة في تركيا لمدة ثلاث سنوات قبل تولي حقيبتي الخزانة والمالية في عام 2018، وهو متزوج من إسراء، الابنة الكبرة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، منذ عام 2004. وعقب تولي ألبيرق منصب وزير المالية في يوليو 2018، بدأت السلطات التركية إنفاق الاحتياطيات الوطنية من العملة الصعبة بكثافة عند تذبذب سعر صرف الليرة، واستمر هذا الحال حتى وصلت الليرة التركية إلى مستويات قياسية في الانخفاض في سوق العملات الأجنبية. الحرة

مِن آشتي هورامي الى كمال الأتروشي

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق زمن آشتي هورامي انتهى الاسبوع الماضي، الرجل الذي كان يمسك زمام ملف نفط وغاز اقليم كوردستان ويحمله بشكل غير شفاف داخل حقيبته لأكثر من (14) سنة. يمنح برلمان كوردستان يوم الاربعاء بـ(كمال الأتروشي)، بعد آشتي هورامي، يُعَدَ ثاني وزير للموارد الطبيعية في تأريخ اقليم كوردستان، هل نشهد نهاية حقبة آشتي هورامي؟ هل يرجع ملف النفط من لندن الى اربيل؟ هل بإستطاعة مسرور البارزاني اخذ زمام الملف النفطي تماماً من نيجيرفان البارزاني؟ من هو بديل آشتي هورامي؟ كمال الأتروشي، مرشح مسرور البارزاني لمنصب وزير الموارد الطبيعية، سيرة حافلة مليئة ببالدراسة والعمل في المجال النفطي، فضلاً عن هذا كله وبحسب معلومات (الحصاد)، إن مسعود البارزاني رئيس البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) يسانده. أي ان له خبرة وتجربة في المجال النفطي من جهة، كما لديه مساندة سياسية من جهة اخرى، لكن السؤال المطروح هل يقدر الاتروشي مع هذه المساندة القوية اخراج نفط الاقليم من المشاكل وعدم الشفافية ويجعلها على مسار مناسب بحيث تكون وارداته في خدمة شعب كوردستان وانقاذه من هيمنة المتنفدين؟ ولد الاتروشي سنة 1955، حصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا من كلية العلوم في جامعة بغداد، بعد اكمال الدراسة بدء بمزاولة العمل في مجال الـ(جيوفيزياء)، وعمل للشركة النفطية الوطنية العراقية. سافر للدراسة الى خارج الوطن، درس في الدراسات العليا وحصل على شهادة الماجستير في مجال (جيوفيزياء اكتشاف وتنقيب النفط) من جامعة (بوردو) الفرنسية عام 1987، ثم نال شهادة الدكتوراه من نفس الجامعة في مجال (جيوفيزياء النفط – اكتشاف وانتاج) عام 1991. بعد الدكتوراه، باشر كمال الاتروشي باابحث العلمي في المعهد الفرنسي للنفط، يمتلك خبرة (35 سنة) في مجال جيوفيزياء النفط، كما عمل مع العديد من المؤسسات والشركات الكبرى، منها : • شركات (Elf) الفرنسية. • الوكالة الدولية الكندية. • باحث ومحاضر في جامعتي (مكغيل) و(كارلتون) الكنديتين. • شركة نفط الكويت (KOC) لتنقيب وانتاج النفط. • شركة (بتروناس) الماليزية. • شركة (توتال) الفرنسية. ما الذي يغيره الاتروشي؟ مباشرة كمال الاتروشي في منصب وزير النفط، وإن لم يجرِ تغييراً كبيراً في البنية التحتية التي عمل عليها آشتي هورامي في الـ(14) عاماً السابقة ولا يفهمها الاّ هو، وهذا ما يجبر مسرور البارزاني على اجراء عدد من التغييرات في وزارة الموارد الطبيعية منذ البداية. احد ابرز التغييرات الموجبة على مسرور البارزاني اجرائها مع مباشرة الاتروشي، هو إلغاء ثلاثة كتب الذي اصدره بنفسه بخصوص الملف النفطي بعد مباشرته رئيساً لمجلس وزراء الاقليم. باشر مسرور البارزاني رسمياً في منصب رئاسة الوزراء بتأريخ 15 تموز 2019، وأول عمل قام به في ذلك اليوم كان اصدار امرٍ تحت رقم (4). جعل مسرور البارزاني بهذا الامر (آشتي هورامي) معاوناً له لشؤون الطاقة، وبذلك استحدث هذا المنصب في سابقة من نوعها في مجلس الوزراء، لأنه لا يوجد في الاقليم اي قانون خاص بمعاون رئيس الوزراء، وكذلك لم يتم ذكر هكذا منصب لا في قانون مجلس الوزراء ولا في النظام الداخلي للحكومة ولا حتى في قانون النفط والغاز. منح مسرور البارزاني عدداً من السلطات والصلاحيات في الامر رقم (4) لآشتي هورامي كمعاون له لشؤون الطاقة، منها : • تنفيذ المهام الخاصة التي يكلف بها من قبل رئيس الوزراء في مجال الطاقة. • الحضور في اجتماعات مجلس النفط والغاز وصياغة برامج الاجتماعات. ادّى مسرور البارزاني اليمين القانوني كرئيس للوزراء امام برلمان كوردستان، وليس كوزير للموارد الطبيعية، يقول بعض القانونيين ان مسرور البارزاني ليس بمقدوره منح سلطة وزارة ليست بحوزته الى شخص آخر، بمعنى ان مسرور البارزاني قد منح بأمره المرقم (4) سلطةً ليست له. ما يثير الانتباه، بعد اصداره للأمر رقم (4) في اول يوم من مباشرته، فبعد يومين وفي (17) من تموز، اصدر مسرور البارزاني امراً آخر تحت رقم (9) وبنفس مضمون الامر رقم (4)، مانحاً نفس السلطات والصلاحيات الى آشتي هورامي. تم نشر المر رقم (4) والأمر رقم (9) في صحيفة وقائع كوردستان، ولا يعرف لماذا اصدر رئيس الوزراء امرين تحت رقمين مختلفين في غضون يومين لآشتي هورامي، ولكن بنفس المضمون. اصدر مسرور البارزاني يوم 24 تموز 2019، اي بعد مضي تسعة ايام على مباشرته، الامر الثالث لآشتي هورامي تحت رقم (12)، يوجد هذا الامر باللغة الانكليزية فقط وهو موجه الى المحاكم والشركات النفطية، واللافت للنظر ان هذا الامر لم ينشر حتى الآن في صحيفة وقائع كوردستان. يمكن النظر الى الامر رقم (12) لمسرور البارزاني كأمر سري خلف ظهر مؤسسة الحكم في اقليم كوردستان، الامر الخاص بملف النفط، وسرية هذا الامر يؤكد مرة اخرى تلك الحقيقة بأن ملف نفط الاقليم يدار بشكل غير شفاف. حصل (الحصاد) على نص ذلك الكتاب السري من عدد من الشركات العاملة في المجال النفطي من اوروبا، و وفقاً للامر رقم (12)، فقد وضع مسرور البارزاني نفسه محل وزير الموارد الطبيعية ومنح كافة سلطات تلك الوزارة لنفسه ومن ثم نقل السلطات من نفسه الى آشتي هورامي. في الامر رقم (12)، منح مسرور البارزاني هذه الصلاحيات والسلطات الى الهورامي : • يعتبر آشتي هورامي كوزير للموارد الطبيعية. • خُوِّلَ آشتي هورامي ومُنِحَ كافة صلاحيات وسلطات وزير الموارد الطبيعية. • مُنِحَ آشتي هورامي حق المشاركة في اجتماعات مجلس نفط وغاز اقليم كوردستان وتقديم الاستشارات والتعليمات، كما خُوِّلَ استخدام صوت وموقع وزير الموارد الطبيعية. • خُوِّلَ آشتي هورامي ان يصدر التعليمات والاوامر في مجال النفط والغاز، التصفية، نقل الوقود، العقود، وتحليل العقود، وسياسة الغاز. • جمع وقبض الاموال من الشركات النفطية العاملة في مجال نفط وغاز اقليم كوردستان. •إعطاء المستحقات المالية لشركات النفط مثل اموال عقود نقل وبيع النفط. • اجراء المفاوضات وتوقيع العقود مع الشركات الناقلة للوقود، المنتجات النفطية، التصفية، بيع المنتجات النفطية والعقود المماثلة. • اتخاذ القرارات بخصوص المشاكل مع الشركات النفطية، اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات وحسم مشاكل العقود. • تقديم التعليمات، التوجيهات، القرار على توحيد الحقول النفطية، التنمية المشتركة. • صلاحيات ايقاف وصرف اموال المستشارين والخبراء والمستشارين القانونيين والمدققين والمحاسبين والمستشارين الآخرين بالشكل الذي يراه مساعد رئيس الوزراء (آشتي هورامي) مناسباً. • آشتي هورامي له جميع السلطات والصلاحيات لصرف الاموال للحاكمين ومصاريف المحاكم واية مبالغ يطلبه لجنة التحكيم والمحاكم. قبل منح الثقة بـ(كمال الاتروشي) في البرلمان، ينبغي على مسرور البارزاني الغاء كتبه الثلاثة تلك التي اصدره بعد مباشرته لآشتي هورامي، فبدون ذلك تكون سلطات وصلاحيات كمال الاتروشي ناقصة وغير كاملة. نفط داخل حقيبة! في هذه الأيام التي يمر بها اقليم كوردستان بأزمة مالية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط وعدم الاتفاق مع بغداد، تملأ كابينة مسرور البارزاني منصب وزير الموارد الطبيعية. إسْتُحْدِثَ منصب وزير الموارد المالية في اقليم كوردستان منذ عام ٢٠٠٥، منذ ذلك الحين الى الآن كانت هذه الوزارة في عهدة البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، وبقت هذه الوزارة في الكابينة التاسعة التي يرأسها مسرور البارزاني حالياً في عهدة البارتي ايضا. منذ ان تم استحداث وزارة الموارد الطبيعية في السنوات (١٥) الماضية، شغل رجل واحد هذا المنصب ألا وهو آشتي هورامي، في البداية اسْتُرْجِعَ الهورامي من لندن من قبل برهم صالح الى اقليم كوردستان واُخْتِيرَ لتسلم منصب وزارة الموارد الطبيعية، لكنه فيما بعد اصبح احد المقربين من نيجيرفان البارزاني(رئيس الوزراء للكابينات الحكومية المتوالية لمدة ١٧ عاماً). بقاء الهورامي لمدة (١٤) سنة في منصب الموارد الطبيعية جعله يسيطر تماماً على القطاع النفطي في اقليم كوردستان واصبحت ادراة هذه الوزارة بدونه شبه مستحيلة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل مسرور البارزاني مضطراً لإسناد منصب جديد خارج القوانين النافذة الى الهورامي الذي تم استبعاده من وزارة الموارد الطبيعية في الكابينة التاسعة، وفضلاً عن هذا كله اضطر البارزاني مسرور ان يصدر في حقه في مدة اقل من اسبوعين ثلاثة اوامر منحه فيها السلطات والصلاحيات. لكن السؤال هو هل ان مباشرة كمال الاتروشي في منصب وزير الموارد الطبيعية ستنهي عهد آشتي هورامي نهائياً؟ هناك اكثر من سبب ليكون لـ(آشتي هورامي) كلمة في قطاع نفط الاقليم لعدة سنوات اخرى وبقائه في الساحة، خصوصاً لأنه معاون مسرور البارزاني لشؤون الطاقة في هذه الكابينة الحالية. فضلاً عن هذا، هنالك عدد من القضايا القانونية على حكومة الاقليم في المحاكم وقد وجهت هذه القضايا الى آشتي هورامي، وهذا ما يجعل من هورامي ان يكون له كلمته لسنوات اخرى في مجال النفط، من هذه القضايا : • وزارة الموارد الطبيعية عليها شكوى قضائية في محكمة عراقية بسبب بيعها للنفط دون موافقة الحكومة العراقية، وفي هذا ايضاً فإن الهدف هو آشتي هورامي. • شكوى قانونية لشركة (دايناستي بترليوم) على آشتي هورامي في المحكمة الملكية في لندن، هذه الشكوى تخص وزارة الموارد الطبيعية ويتم اصدار القرار النهائي بخصوصها في شهر شباط من العام الحالي، في حالة خسارة آشتي هورامي، فستضاف مبلغ (مليار و٦٨٠ مليون) دولار الى قائمة ديون حكومة الاقليم البالغة (28 مليار) دولار. • كان آشتي هورامي طيلة بقائه في وزارة الموارد الطبيعية لمدة ١٤ عاماً يحمل وزارته داخل حقيبته، لم تكن وزارته تملك اية بناية او مقر معين في كوردستان، حتى يتسنى لنواب البرلمان والمؤسسات الرقابية الاخرى زيارته والتدقيق في كيفية ادارة ملف النفط، مسرور البارزاني وكابينته يحتاجون دائماً لحقيبة آشتي وهذا ما يجعل فرصة بقاء هورامي في الساحة متوفراً. • الاتفاق النصف قرني (50 سنة) في مجال الطاقة بين حكومة اقليم كوردستان وتركيا ابرم بعِلْم آشتي هورامي وهذا ما ادخل الهورامي الى الملفات السرية للحكومة ويمنحه فرصة البقاء. النفط .. من لندن الى اربيل آشتي هورامي موجود في لندن، ويزاول اعماله في بناية بجوار سفارة اسرائيل في منطقة خلف قصر (بكينكهام)، وهو حتى الآن يتعامل مع ملف النفط، كما يتواجد في البناية التي يداوم فيها الهورامي عدد من منتسبي وزارة الموارد الطبيعية بالاضافة الى مستشار اسمه (مايكل هاورد) الذي يقبض شهرياً راتباً قدره (٤٠ الف) دولار. يتحدث آشتي هورامي هاتفياً مع المسؤولين الحكوميين، وكان قد شارك مرة في اجتماع حكومي عن طريق الانترنيت"اونلاين". في الآونة الاخيرة وفي نهاية عهد رئاسة نيجيرفان البارزاني للحكومة والتي استمرت لمدة ١٧ عاماً، امتلكت وزارة الموارد الطبيعية اول بناية خاصة بها، تقع البناية بالقرب من مصرف كوردستان في اربيل، لكن حينما ترك نيجيرفان البارزاني منصب رئيس الوزراء، جعل من تلك بناية مقرا لرئاسة الاقليم وجعل وزارة الموارد الطبيعية من دون مأوى من جديد. تملك وزارة الموارد الطبيعية الآن بناية مقابل مجلس الوزراء ويعمل فيها عدد من المسؤولين والمنتسبين، وبمباشرة كمال الاتروشي، يرجع ملف النفط من لندن الى اربيل وتنقل السيطرة على زمام ملف النفط من يد نيجيرفان البارزاني الى يد مسرور البارزاني.

الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية في الشرق الأوسط

الحصاد draw: تشارلز ثيبوت - معهد واشنطون تمثل ليبيا والعراق ومضيق هرمز ثلاث حالات اختبار حيث أن المزيد من الحزم والتعاون عبر الأطلسي يمكن أن يتلازمان، ولكن فقط إذا تلقت الدول الأوروبية دعماً أمريكياً حقيقياً لتكثيف جهودها العملياتية والمشاركة الدبلوماسية. عادة ما اتبعت الدول الأوروبية أولويات مختلفة، إن لم تكن متباينة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فإلى جانب القدرات العسكرية غير المتكافئة والافتقار إلى الإرادة السياسية للانخراط في عمليات محفوفة بالمخاطر، لا سيما خارج تفويض من الأمم المتحدة، منع هذا الاختلاف إلى حد كبير ترسيخها موقف قوي وموحد في المنطقة. ومع ذلك، نظراً لتدهور العلاقات عبر الأطلسي في عهد الرئيس ترامب والإرهاق الأمريكي المتزايد من الأزمات التي لا تنتهي، يجب على الأوروبيين الآن تكثيف جهودهم الجماعية في منطقة يؤثر عدم استقرارها بشكل مباشر على مصالحهم الأمنية. الخطوات الجماعية الأولى على مدى السنوات القليلة الماضية، أدى صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" وصموده"، واستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية من إيران، والحوادث البحرية المستمرة في الخليج العربي إلى دفع فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول إلى تجديد مساهماتها الجيوسياسية في المنطقة. وقد ارتبطت مثل هذه المساعي بالحاجة إلى بناء دول أوروبية تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية وتستطيع تولي مسؤولية مصالحها الأمنية. في العراق وسوريا، شارك الأوروبيون في الرد العسكري الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وتضمنت هذه الحملة دولاً عادة ما كانت حذرة بشأن المشاركة العسكرية الأجنبية، مثل ألمانيا. كما أدّى "الاتحاد الأوروبي" دوراً فعالاً في تقديم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار يورو في العراق وحده منذ عام 2014. في ليبيا، أطلق الأوروبيون "عملية إيريني" العام الماضي بهدف أساسي هو التنفيذ غير المتحيز لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. وبالاعتماد على الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية التي توفرها بشكل أساسي إيطاليا وفرنسا واليونان وألمانيا، تستفيد هذه العملية من تفويض قوي، مما يسمح لها بتفتيش السفن التي قد تحمل مواد محظورة. وقد حققت بالفعل نتائج ملموسة، وكشفت عن الانتهاكات التركية والإماراتية للحظر. وتم تعزيز هذه الإجراءات من خلال فرض عقوبات أوروبية جديدة صدرت في أيلول/سبتمبر الماضي وتستهدف الشركات التي تزوّد الفصائل في شرق وغرب ليبيا. وفيما يتعلق بإيران، حافظت الدول الأوروبية على وحدتها في هذا الموضوع منذ عام 2017، وذلك للحفاظ على «خطة العمل الشاملة المشتركة» وسط أزمة انتشار وشيكة تفاقمت بسبب سياسة الضغط الأقصى الأمريكية. وتمشياً مع نهجها المتوازن، ورداً على التوترات المتزايدة مع إيران في الخليج، أطلقت فرنسا ودول أخرى عملية المراقبة البحرية الخاصة بها في كانون الثاني/يناير 2020. وهذه المهمة، التي تحمل إسم "التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز"، تختلف عن "التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية". "وجهان لعملة واحدة" لا تزال المبادرات المذكورة أعلاه متواضعة، ويمكن أن تتعرقل أيضاً. فبعد فترة وجيزة من انتخاب جو بايدن، عادت الانقسامات إلى الظهور بين الأوروبيين حول مفهوم "الاستقلالية الاستراتيجية" وما قد تعنيه للعلاقة عبر الأطلسي. ووصفت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارينباور هذه الفكرة بأنها "وهم"، موضحة بأن الأوروبيين لن يكونوا قادرين أبداً على "استبدال الدور الحاسم لأمريكا كمزود للأمن". ومع ذلك، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اختلف بشدة" مع مثل هذه الآراء، مجادلاً بأن الولايات المتحدة لن تحترم الأوروبيين إلا إذا كانوا "يتمتعون بالسيادة فيما يتعلق بدفاعهم". وكما لاحظ العديد من الخبراء، فإن الاختلافات الاستراتيجية الفعلية بين هذه البلدان أضيق مما توحي به المناقشات المفاهيمية. ففي مقال مشترك نُشر في صحيفة "واشنطن بوست"، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، شدد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني على أن تعزيز أوروبا بصورة أقوى وإقامة شراكة أكثر توازناً عبر الأطلسي هما "وجهان لعملة واحدة". وبالفعل، يمثل الشرق الأوسط العديد من التحديات الأمنية الفورية التي يحتاج الأوروبيون بشأنها إلى تعزيز جهودهم وإعادة تنسيقهم مع واشنطن. إن الاتجاه السائد في أوروبا هو ميلها إلى الانتظار للولايات المتحدة لكي توضح سياسة معينة قبل الإقدام على أي خطوة. وما يحدث اليوم ليس استثناء لهذه القاعدة، حيث تعقد العديد من الحكومات آمالاً كبيرة على الرئيس المنتخب بايدن. لكن هذا الموقف الخامل خطير، رغم كونه يفسح المجال أمام إيران وروسيا وتركيا والجهات الفاعلة الأخرى لترسيخ وجودها على المسارح الإقليمية مثل سوريا، في وقت لم تصبح فيه بعد الإدارة الأمريكية الجديدة عاملةً بكامل طاقتها ومواجهتها تحديات كبيرة في الداخل. وبالتالي فإن الكرة في ملعب أوروبا، وعليها تنظيم نفسها وإعداد مقترحات للتعامل بشكل متماسك مع إدارة بايدن. وعلى الصعيد الدبلوماسي، يحتاج "الاتحاد الأوروبي" إلى تطوير سياسة خارجية أكثر مرونة وتفاعلية. إن تغيير المطلب الحالي لـ "الاتحاد الأوروبي" بإجراء تصويت بالإجماع على قضايا السياسة الخارجية الحساسة ليس بالأمر الواقعي في المستقبل المنظور. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الدول الأوروبية بصورة منفردةً إطلاق تحالف أصغر يكون مستعداً وقادراً على قيادة استجابة القارة للأزمة التالية. وعلى غرار المجموعة الخاصة بليبيا التي شكلها "الاتحاد الأوروبي" وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قد يكون هذا التصدر فسحة فعالة للتنسيق مع واشنطن. وعلى الصعيد العسكري، يجب على المسؤولين أن يحددوا بوضوح ما يمكن أن يشكل توازناً واقعياً وفعالاً بين الأصول الأوروبية والأمريكية. وكما تبيّن في ليبيا والساحل والشام، فإن العناصر التمكينية الأمريكية ضرورية للعمليات الأوروبية، لا سيما في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والتزود بالوقود في الجو ودعم الجسر الجوي. وسيظل هذا النوع من الدعم الأمريكي ضرورياً في المستقبل القريب. ومع ذلك، لا يزال يتعين على الأوروبيين زيادة استثماراتهم العسكرية، وتعزيز استعدادهم العملياتي (على سبيل المثال، من خلال مشاركة المعلومات المكثفة والتخطيط للطوارئ)، والبحث عن طرق لحشد مواردهم بشكل أفضل (كما فعل حلف "الناتو" بشكل فعال للغاية مع أسطوله المشترك من "طائرات الإنذار المبكر والتحكم" ("أواكس") عند محاربته تنظيم «الدولة الإسلامية»). يجب إعطاء الأولوية لهذه الأنشطة على الرغم من التداعيات الاقتصادية المستمرة لوباء "كوفيد-19". ثلاث حالات اختبار لاختبار هذا التعاون العابر للأطلسي بعد تصحيح توازنه، يجب على أوروبا اتخاذ الخطوات اللازمة لتجديد شراكتها مع واشنطن في ثلاث نقاط حساسة رئيسية خلال الأشهر القليلة المقبلة: العراق. تتمثل الأولوية الرئيسية في تحمل مسؤولية أكبر في الحرب ضد فلول تنظيم «الدولة الإسلامية». ويُعتبر قرار الدنمارك بتولي قيادة مهمة تدريب بعثة "الناتو" في العراق وإرسال 285 فرداً عسكرياً دلالة مشجعة في هذا الصدد، لا سيما أنه من المتوقع الآن أن تتضمن المهمة بعض الأنشطة التدريبية التي نسقها سابقاً "التحالف العالمي ضد تنظيم «داعش»". وبسبب حيادها النسبي، تستطيع القوات الأوروبية المساعدة في الحفاظ على الدعم الدولي للعراق مع احتواء خطر التصعيد بين الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الأمريكية. ومع ذلك، فإن هذه المشاركة الأوروبية المتزايدة ستتطلب بعض الدعم العسكري من الولايات المتحدة لكي تكون مستدامة وذات مصداقية (على سبيل المثال، حماية القوة، والجسر الجوي، والاستخبارات، والوصول إلى القواعد). الخليج العربي ومضيق هرمز. على الأوروبيين اقتراح تنسيق أوثق بين مبادرات الأمن البحري الراهنة، على أن يبدأ ذلك من الولايات المتحدة ولكن يمتد أيضاً إلى اليابان والهند وأستراليا. وبغض النظر عن مدى اتساع اختيار إدارة بايدن لإعادة توجيه السياسة الأمريكية تجاه إيران، فمن المفترض أن يكون لدى أوروبا مساحة سياسية أكبر وحافز أكبر للدفع نحو إجراء حوار إقليمي شامل حول الأمن البحري - لا سيما عندما لم تتردد روسيا والجهات الفاعلة الأخرى في إطلاق مبادرات منافسة. وحيث أن الأمن البحري منفصل عن القضية النووية، فقد يشكل نقطة مجدية لإعادة بناء الثقة بين أوروبا وواشنطن، وبين حكومات الشرق الأوسط. ليبيا. يجب على المسؤولين الأوروبيين تعزيز دعمهم لحظر الأسلحة من خلال تخصيص أصول إضافية لـ "عملية إيريني"، التي تحتاج إلى سفينتين إضافيتين لتنفيذ مهمتها بالكامل. في المقابل، يمكن أن تكون واشنطن أكثر علنيّةً في دعم هذه الجهود وتسهيل التنسيق بين الأصول الجوية الأوروبية و"القيادة الأمريكية في إفريقيا" ("أفريكوم")، لا سيما فيما يتعلق بإبلاغ الأمم المتحدة بانتهاكات الحظر براً أو جواً. وعلى نطاق أوسع، تنظر الولايات المتحدة في مسألة تنفيذ انسحاب عسكري أوسع نطاقاً من الشرق الأوسط من أجل التركيز على المنافسة مع الصين. ولذلك، فإن إجراء مناقشة جادة عبر الأطلسي حول هذا التحوّل الاستراتيجي أمر ضروري وملح، بهدف صياغة نموذج أكثر ذكاءً وتوازناً للتعاون العسكري في المنطقة. وبالنسبة لبعض الأوروبيين، لا يزال تعزيز دور دفاعي وأمني أكثر استباقية للقارة يُعتبر ضاراً للشراكة عبر الأطلسي. وبناءً على ذلك، سيكون من الحكمة أن تشجع واشنطن صراحة اتباع نهج أوروبي أقوى وأكثر مصداقية من الناحية العسكرية تجاه الشرق الأوسط.

بعد هجوم الكونغرس.. التحقيقات تشمل "كل شخص" بمن فيهم الرئيس

الحصاد draw: قال القائم بأعمال المدعي الأميركي مايكل شيروين، الخميس، إن المحققين الفيدراليين يدققون خلف كل شخص متورط في الاضطرابات التي شهدها الكونغرس يوم الأربعاء. وأضاف شيروين أن التحقيقات تشمل الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب في تحريض المتظاهرين، وأنه سيتم فحص تصريحات وملاحظات الرئيس المنتهية ولايته قبل الهجوم. وقال إن المدعين الفيدراليين وجهوا 15 قضية جنائية بهذا الشأن، بما في ذلك اعتقال رجل ببندقية عسكرية نصف آلية و11 زجاجة مولوتوف كانت جاهزة للتفجير. وأضاف أن معظم القضايا الموجهة للمتهمين تتعلق بالدخول غير المصرح به إلى مبنى الكونغرس، إضافة إلى قضايا تعلق بحيازة الأسلحة النارية، وسرقة الممتلكات. وأكد القائم بأعمال وزير العدل، أن هناك قدرا كبيرا من السرقات في مبنى الكونغرس، حيث تمت سرقة عدة أشياء من المكاتب، مشيرا إلى أن هذه السرقات تثير مخاوف على الأمن القومي، دون الإشارة إلى ماهيتها. اقتحام الكونغرس وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله، الأربعاء، فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس ترامب والشرطة. وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان. وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".

"التعديل 25" من الدستور الأميركي الذي يتيح عزل الرئيس

الحصاد draw: أثار اقتحام أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، لمبنى الكونغرس موجة من السخط والغضب حتى في أوساط السياسيين الداعمين لترامب، وطالب بعضهم نائب الرئيس، مايك بنس، بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لعزل ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 يناير الحالي. وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين "دفاعاً عن الديموقراطية". واعتبر النواب في رسالتهم أنّ الرئيس المنتهية ولايته "مريض عقلياً وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها". والفكرة نفسها تكررت في افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست". وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار إنّ "المسؤولية عن هذا العمل التحريضي تقع مباشرة على عاتق الرئيس الذي أظهر أن بقاءه في منصبه يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية الأميركية. يجب عزله". ما هو التعديل الخامس والعشرين؟ والتعديل الخامس والعشرون الذي تم تبنيه عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي، يوضح طُرق نقل السلطات التنفيذية في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو إقالته أو إصابته بعجز مؤقت. أعضاء من الكونغرس طالبوا بنك بتفعيل للتعديل لعزل ترامب وبحسب التعديل يمكن للرئيس أن يخطر الكونغرس بأنه لن يتمكن من أداء واجباته إذا كان سيخضع لعملية جراحية مثلا كما حدث مع جورج بوش الابن عندما كان من المقرر أن يخضع لتخدير عام بسبب تنظير القولون في 2007 مما وضع نائبه ديك تشيني رئيسا بالنيابة. كما يسمح التعديل لنائب الرئيس بالاضطلاع بدور الرئيس إلى أن يتمكن الأخير من العودة. ويسمح أيضا لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة بعزل الرئيس إذا اعتبر أنه غير قادر على أداء مهامه، وتم التحرك ضد ترامب بعد أحداث الكابيتول التي قتل فيها 4 أشخاص، بموجب الفقرة الرابعة من التعديل . وتقول الفقرة الرابعة، التي لم يتم استخدامها من قبل، إذا قام نائب الرئيس -- بدعم من أغلبية أعضاء الحكومة أو "هيئة قد يعيّنها الكونغرس بموجب القانون" -- بإبلاغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، يجوز لنائب الرئيس على الفور تولي هذه الوظائف بصفة رئيس مؤقت. وإذا اعترض الرئيس على أنه ليس عاجزا عن أداء مهامه مع تشبث نائبه والأعضاء الآخرون بعجزه يحال الأمر إلى الكونغرس للتصويت وتحديد ما إذا كان الرئيس عاجزا بالفعل عن أداء مهامه أم لا. وطلب ترامب من نائبه بنس يوم الأربعاء أن يرفض التصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الكونغرس، لكن نائب الرئيس قال إن الدستور لا يمنحه هذا الحق، ما دفع ترامب إلى مهاجمته. وكان مئات المحتجين المؤيدين لترامب قد تمكنوا، الأربعاء، من اقتحام مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن، لمنع مصادقة الكونغرس على فوز بايدن. وقد اضطرت قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وتم تأجيل جلسة المصادقة لعدة ساعات. وعقدت الجلسة مجددا وصادق الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، على فوز بايدن، بعد جسلة استمرت حتى الفجر بالتوقيت الأميركي.

حلفاء واشنطن الغربيون يندّدون باقتحام أنصار لترامب الكونغرس

الحصاد draw: ندّد العديد من حلفاء الولايات المتّحدة الغربيين باقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس في واشنطن، داعين إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن. حلف الناتو والاتحاد الأوروبي قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر "مشاهد صادمة في واشنطن"، مضيفاً "نتيجة هذه الانتخابات يجب أن تحترم"، في وقت جدّد فيه ترامب رفضه الإقرار بهزيمته. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ ما حصل في الكابيتول "اعتداء على الديموقراطية الأمريكية". وكتب على تويتر "في نظر العالم، تبدو الديموقراطية الأمريكية الليلة تحت حصار". وأضاف "هذا هجوم غير مسبوق على الديموقراطية الأمريكية ومؤسساتها وعلى سيادة القانون. هذه ليست أمريكا. يجب احترام نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر بالكامل". بدوره وصف رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ما شهده الكابيتول بأنّه "مقلق للغاية"، داعياً إلى "وجوب احترام الأصوات الانتخابية الديموقراطية". المملكة المتحدة ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما حصل في الكابيتول بـ"المشاهد المخزية"، مطالباً بنقل السلطة سلمياً إلى بايدن. وقال جونسون على تويتر "مشاهد مخزية في الكونغرس الأمريكي. الولايات المتحدة تدعم الديموقراطية في جميع أنحاء العالم ومن المهمّ الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظّم للسلطة". وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر "الولايات المتحدة تفخر عن حقّ بديموقراطيتها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لهذه المحاولات العنيفة لإحباط الانتقال القانوني والسليم للسلطة". وغرّد رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن قائلاً "الشعب الإيرلندي تربطه علاقة عميقة بالولايات المتحدة توطّدت على مدى أجيال عديدة. وأنا أعلم أن الكثيرين مثلي، يتابعون المشاهد التي تتوالى في واشنطن بقلق وفزع كبيرين". لكنّ وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني ذهب أبعد من ذلك بأن حمّل ترامب شخصياً مسؤولية ما يحصل. وقال كوفيني على تويتر "مشاهد مروعة ومحزنة للغاية في واشنطن يجب أن نطلق عليها ما هي عليه: اعتداء متعمّد على الديموقراطية من قبل رئيس حالي وأنصاره، في محاولة لإلغاء انتخابات حرّة ونزيهة!" ، مضيفاً "العالم يراقب! نأمل في استعادة الهدوء". ألمانيا وفي برلين، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنصار ترامب إلى "التوقف عن الدوس على الديموقراطية". وكتب ماس على تويتر "على ترامب وأنصاره أن يقبلوا في نهاية المطاف بقرار الناخبين الأمريكيين وأن يتوقفوا عن الدوس على الديموقراطية". وأضاف "أعداء الديموقراطية سيسعدون برؤية هذه الصور المروّعة من واشنطن"، محذّراً من أنّ "الخطاب التحريضي يتحوّل إلى أعمال عنف". بدوره ندّد أولاف شولتز، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، بـ"المشاهد المقلقة" في واشنطن، معتبراً اقتحام الكابيتول "اعتداءً لا يحتمل على الديموقراطية". واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دخول أنصار ترامب مبنى الكابيتول "مسّاً خطيراً بالديموقراطية"، مشدّداً على "وجوب احترام رغبة الشعب الأميركي". فرنسا وهولندا والنروج من جهته أعرب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران عن تضامنه مع البرلمانيين الأمريكيين الذين اضطروا إلى وقف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن بعدما اقتحم أنصار ترامب الكابيتول. ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ما حدث في العاصمة واشنطن بالمشاهد "المروّعة"، مطالباً ترامب بـ"الاعتراف حالاً بأنّ جو بايدن هو الرئيس المقبل". بدورها وصفت رئيسة الوزراء النروجية إرنا سولبرغ اقتحام الكابيتول بأنّه "هجوم غير مقبول بتاتاً على الديموقراطية في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يتحمّل المسؤولية عن وقف هذا الأمر. صور مخيفة. أمر لا يصدّق أنّ هذه هي الولايات المتحدة".

بعد اقتحام الكونغرس.. تقارير أميركية: وزراء في إدارة ترمب يبحثون عزله

الحصاد draw: ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزراء في إدارة ترمب يبحثون عزله باستخدام التعديل 25 من الدستور الأميركي، الذي يسمح بنقل السلطة إلى نائب الرئيس في حالة عجزه عن القيام بمهام منصبه، إذا أخطر نائب الرئيس وعدد من الوزراء في إدارته الكونغرس بذلك. وقال مراسل قناة "سي بي إس" الأميركية، نقلاً عن كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في القناة، إن عدداً من الوزراء في إدارة الرئيس دونالد ترمب يبحثون تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي للإطاحة بترمب من رئاسة الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس لمقر الكونغرس. وبحسب مراسل "سي بي إس"، إد أوكييف، في تغريدة له على تويتر، فإن هذه المناقشات لم يتم عرضها بشكل رسمي على نائب الرئيس مايك بنس، الذي من المنتظر أن يحل محل ترمب في حالة القيام بهذه الخطوة. واختتم مراسل "سي بي إس" تغريدته بالتأكيد على أن من يبحث هذا الإجراء "هم بالفعل" وزراء في إدارة الرئيس ترمب. التفاصيل أكدتها قناة "إيه بي سي" الأميركية، حيث قال كبير مراسلي البيت الأبيض، في القناة، إن عدداً من وزراء إدارة الرئيس الأميركي يبحثون عزله باستخدام التعديل 25 من الدستور. جيم أكوستا، مراسل شبكة "سي إن إن" الأميركية، أكد أيضاً أن عدداً من وزراء إدارة ترمب يبحثون إجبار الرئيس على مغادرة المنصب، قبل انتهاء ولايته، مشيراً إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تفعيل ذلك خلال الأيام الأخيرة من إدارة ترمب. يأتي ذلك فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن العديد من كبار مساعدي الرئيس دونالد ترمب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، يفكرون في الاستقالة، وذلك بعد الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي في وقت سابق الأربعاء. ما هو التعديل 25 في الدستور الأميركي؟ وبموجب التعديل 25 من الدستور الأميركي فإنه من الممكن عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته إذا أبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. وينظم التعديل انتقال السلطة من الرئيس إلى نائبه، إذ يشير القسم الأول من التعديل إلى أنه في حال إزاحة الرئيس من المنصب، أو في حال وفاته، أو استقالته، فإن نائب الرئيس ينبغي أن يصبح رئيساً. لكن القسم الذي يطالب خصوم ترمب بتطبيقه، هو القسم الرابع الذي ينص على أنه في حال نقل نائب الرئيس وغالبية إما من كبار مسؤولي السلطة التنفيذية، أو هيئة أخرى مثل الكونغرس، للرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب، إعلانهم المكتوب بأن الرئيس غير قادر على القيام بسلطات وواجبات المنصب، فإن نائب الرئيس يجب أن يتولى فوراً مسؤوليات وسلطات الرئاسة كرئيس مكلف. وتأتي التقارير بشأن مناقشة عزل ترمب، قبل أيام من انتهاء ولايته في 20 من يناير الجاري، في أعقاب اقتحام الآلاف من أنصار ترمب مقر الكونغرس الأميركي بدعوة منه خلال كلمة له أمام حشد من أنصاره بالقرب من البيت الأبيض. واستأنف الكونغرس الأميركي جلسته للمصادقة على نتائج الانتخابات الأميركية، التي لا يعترف بها الرئيس ترمب، وذلك بعد تعليقها، إثر اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترمب للمقر. وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، الذي يرأس جلسة مجلس الشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات، بعد بدء الجلسة في الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إن مبنى الكونغرس أصبح آمناً، مندداً بالعنف الذي شهدته العاصمة الأميركية خلال الساعات الأخيرة. من جانبه، ألقى تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، باللوم على الرئيس دونالد ترمب في أحداث اقتحام مقر الكونغرس، وحمّله مسؤولية ما حدث، مؤكداً أن تلك الأحداث لم تكن لتقع لولا تحريض ترمب، بحسب وصفه. الشرق

"إنها فتنة".. كبار رجال الأعمال ينضمون لدعوات عزل ترامب

الحصاد draw: أدانت منظمة الأعمال وقادة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة " Business Roundtable" أعمال العنف في الكابيتول هيل التي عرقلت جهود التصديق على انتخاب الرئيس المنتخب جو بايدن. ونشرت المنظمة على تويتر: "الفوضى التي تتكشف في عاصمة الأمة هي نتيجة جهود غير قانونية لقلب النتائج المشروعة لانتخابات ديمقراطية". واقترحت الرابطة الوطنية للمصنعين، وهي إحدى أكبر مجموعات الضغط في البلاد، أن يفكر نائب الرئيس مايك بنس في الاستناد إلى بند من التعديل الخامس والعشرين الذي يسمح لأعضاء مجلس وزراء الرئيس بإقالته مؤقتًا من السلطة. وقالت الرابطة: "أي شخص ينغمس في نظريات المؤامرة لجمع أموال الحملة هو متواطئ". وأضافت: "يجب على نائب الرئيس بنس، الذي تم إجلؤئه من مبنى الكابيتول، أن يفكر بجدية في العمل مع مجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين للحفاظ على الديمقراطية". وطالبت منظمة "Business Roundtable"، وهي مجموعة من الرؤساء التنفيذيين من بعض أكبر الشركات في البلاد، الرئيس والمسؤولين الآخرين بوضع حد للفوضى وتسهيل الانتقال السلمي للسلطة. وقالت المنظمة: "هذه فتنة"، وأضافت أن ترامب حرض على العنف، كما وصف الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية، توماس جيه دونوهو، الأحداث بأنها هجوم على الديمقراطية، وقال ماثيو شاي، الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة: "أعمال الشغب اليوم بغيضة وتدمر دستورنا ". وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، إن الأحداث كانت "مروعة ومخيفة لنا جميعًا"، وتابع "الخروج على القانون والعنف الذي يحدث في الكابيتول هيل اليوم هو نقيض للديمقراطية ونحن ندينها بشدة". ووصف دان شولمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة PayPal، الأحداث بأنها "مروعة ومقلقة". كما وصفها أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، بأنها "حالة غير مسبوقة من الفوضى".

كردستان : هل انطلق “نوروز” سياسي من السليمانية؟

الحصاد draw: صلاح حسن بابان - DARAJ يبدأ الاقليم الكردي العام الجديد مثقلاً بتداعيات العام الماضي من احتجاجات وأزمات ومحاولات تضييق. شهد العام 2020 تعمّقاً للصراع الدائر بين اقليم كردستان والعاصمة الإتحادية بغداد فيما يتعلّق بالرواتب والمستحقات المالية والملفات الخاصّة بالنفط والمعابر والمنافذ الحدودية. هذا الواقع أجبر الإقليم إلى اعلان استعداده الخضوع لقرارات العاصمة فقط من أجل دفع رواتب موظفيه، وهو يواجه يوماً تلو الآخر أزماتٍ متعددة منذ ست سنوات على المستويات الداخلية والسياسية والإقتصادية وحتى الإجتماعية بعد الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية وانخفاض أسعار النفط وتحمّله تبعات حلم الانفصال الذي تحقق باستفتاء في العام 2017. شهد الإقليم أزماتٍ واحتجاجات شعبية غاضبة خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن عام 2020 كان “الأصعب” على السلطة الحاكمة، مع استمرار التحدّيات والمصاعب الاقتصادية والسياسية وعجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها حتى بعد العمل بنظام ادخار الرواتب الذي يقضي باستقطاع ما نسبته 21% من رواتب الموظفين كل 50 يوماً تقريباً. يضاف إلى ذلك تأثيرات تفشّي فيروس كورونا، وتراجع حجم الواردات المتحققة واستمرار رقعة الفساد بالتوسع. من التحدّيات التي وضعت الإقليم في دائرة الخوف والقلق في العام 2020 محاولات الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد السيطرة على ملف النفط والإستحواذ عليه وهذا بحد ذاته يعتبر تهديداً خطيراً لإقليم كردستان الذي احتكر بيع نفطه منفرداً لسنوات عدة. حرية الصحافة في الإقليم باتت مقيّدة وأصبحت ضمن حدود معينة، كما أن حياة من يحاول كسر تلك القيود أو تجاوزها تكون في خطر مع استمرار التهديدات والاعتداءات والانتهاكات ضدهم. وعلى الرغم من تمتّعه بحكم ذاتي منذ العام 1990 بعد تحريره من هيمنة حكم نظام صدام حسين، إلا أن إقليم كردستان لم ينفصل عن محيطه العام، فهو بقي يتأثر بالتغيرات السياسية في الشرق الأوسط، وهذا ما يجعل الإحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية الغاضبة التي شهدتها محافظة السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها مع نهاية العام وأسفرت عن حرق مبانٍ ومقرّات حزبية ودوائر حكومية، تلتقي في نقاط عدّة مع موجات “الربيع العربي” الذي انطلق قبل عشرة أعوام. للإحتجاجات الكردية بعض الخصوصية كما يرى المحلل السياسي لوند آغا، منها أنّ المتظاهرين لم يطلبوا في بداية احتجاجاتهم رحيل السلطة السياسية، بل انحصرت مطالبهم بدفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء التي يعاني الإقليم من انقطاعها منذ ثلاثة عقودٍ من الزمن، بغياب آذانٌ صاغية تسمعهم، ما جعل الإحتجاجات تتطوّر وتنتقل للمطالبة بإنفتاح النظام السياسي، وهو بحدّ ذاته تغيير في نوعية المطالب، مع ضروة تحسين النظام السياسي والنزاهة في الانتخابات والشفافية في ادارة الموارد الاقتصادية. أكثر ما أثار الشكوك والقلق في 2020 هو تراجع مساحة الصحافة وحرية الرأي وحقوق الإنسان مقارنةً مع الأعوام السابقة، وتغييرات في أسلوب حجب الحرية الصحفية، وانتقاله الى أساليب أكثر قسوة تضمن اعتقال صحفيين وناشطين من دون مذكرات قضائية، منهم شيروان شيرواني الذي احتجز لأيام بعد اعتقاله من منزله في وسط أربيل عاصمة الإقليم الكردي. شيرواني من الصحفيين الذين كتبوا تحقيقات وتقارير كشفوا فيها مكامن الفساد، كما واجه زملاء له المصير نفسه، ابرزهم بدل برواري الذي يُعتبر من أبرز الناشطين في الحراك المدني بإحتجاجات دهوك، المحصنّة عسكرياً من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي خرج ابناؤها في تظاهرات غاضبة وكسروا الصمت مطالبين بصرف الرواتب وعدم تأخرها وانهاء مظاهر الفساد. يقول محمد فاتح ان حرية الصحافة في الإقليم باتت مقيّدة وأصبحت ضمن حدود معينة، كما أن حياة من يحاول كسر تلك القيود أو تجاوزها تكون في خطر مع استمرار التهديدات والاعتداءات والانتهاكات ضدهم. وبحسب أرقام غير رسمية جرى تسجيل 125 حالة انتهاك ضد الصحافة والصحافيين في العام 2020، أغلبها في محافظتي اربيل ودهوك، ومنها حالات اقفال مؤسسات إعلامية لعدة أشهر. سجل الشهر الأخير من السنة 15 حالة انتهاك ضد صحافيين ومؤسسات إعلامية في مدينة السليمانية. وهذه المدينة شكّلت في السنوات الماضية ملاذاً للصحافيين العراقيين الهاربين من الملاحقة في بغداد والبصرة وغيرها من المناطق العراقية، وسميت في العام الماضي بـ”منطقة خضراء” صحافية. ولكن مع نهاية العام ما كان كثيرون يظنونه ابتسامة، تبيّن انه أنياب بارزة للسلطة التي انقضّت على كل ما وجدته تهديداً لوجودها حتى ولو كان من الصحافيين. ولا يختلف سلوك السلطة مع الصحافيين عن سلوكها مع عامة مواطنيها مع فرض اقتطاع على الرواتب بشكل غير قانوني وغير منصف، فضلاً عن رفضها صرف رواتب الموظفين لشهور عدّة، وهو ما يصنف ضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطة الكردية ضد شعبها. وسجلت المراصد والاتحادات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والصحفيين حالات انتهاك ضد المدنيين مع بدء التظاهرات في مناطق مختلفة من الإقليم مع استخدام قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين واعتقال العديد منهم، وصلت إلى حد وقوع قتلى وجرحى بين صفوف المحتجين المدنيين. بدورها وثّقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كردستان العديد من حالات انتهاك ضد حقوق الإنسان في عموم مناطق الإقليم، عازيةً سبب تكرار هذه الانتهاكات بالدرجة الأساس الى قانون التظاهر الذي يرى حقوقيون أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء تعديلات جذرية عليه، اذ يشوبه الكثير من الخلل وهذا ما يمهّد لخروج الكثير من الأشخاص الى الشارع والتظاهر بعيداً عن السياقات القانونية، بحسب الهيئة. وفي العام 2020 جرى تسجيل اعتقال ما يزيد على 305 أشخاص بتهم تنظيم تظاهرات خارج أصول “قانون التظاهر” في الإقليم. في هذا السياق، ينتقد رئيس الهيئة ضياء بطرس خروج بعض الإحتجاجات عن سياقاتها المدنية وتطوّرها واندفاعها نحو استخدام العنف. ويرى بطرس ان القوات الأمنية الكردية لا تتعامل بمسؤولية مع المتظاهرين ولا تمارس دورها في الحفاظ على امنهم وحياتهم، وهذا يعود إلى نقص في التدريب والتثقيف والتمرس في التعامل مع المتظاهرين بطريقة حضارية، واستيعاب حقهم في التعبير والغضب. والأرقام تشير بوضوح إلى استخدام الشرطة الكردية رصاصاً حياً وأسلحة قاتلة ضد المتظاهرين، فحصيلة المواجهات التي اندلعت في الشهر الأخير من العام رست على 10 قتلى من المتظاهرين المدنيين، وقتيلان من الشرطة.

Oil & Gas Dossier

Opinion