عربية: Draw

حذّر مكتب دولي للمحاماة، مختص بقضايا شركات النفط والغاز العالمية، من تكبّد العراق أضراراً تقدّر بعشرات مليارات الدولارات، لشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان، جراء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد.

ويرى مكتب “جبسن دن”، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، أنه “من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من الحكومة العراقية شركات النفط العالمية إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقا لبنود العقود الموقعة مع إقليم كوردستان وإجراءات تحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية”.

وأضاف: “كما سيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الإقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، وسيحاكم أيضاً لخرق بند التثبيت والاستقرار (المنصوص عليه في العقود الخاصة بحكومة الإقليم) إن اتخذ أي إجراء من شأنه أن يغير من الشروط المالية أو الاقتصادية المنبثقة من قوانين أو أنظمة نافذة عند توقيع هذه العقود”.

ويلفت المكتب الى أنه “نظرا لوجود العديد من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع حكومة الإقليم (أكثر من 30 شركة)، من الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات أو أكثر”.

وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007، وألزمت الإقليم بتصدير النفط والغاز عبر الشركة الوطنية “سومو”، ومنحت الحكومة الاتحادية الأحقّية في مراجعة جميع عقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم الكوردي.

المصدر: صحيفة القدس العربي