Draw Media

تعرف على أول محاكمة لصدام حسين وقادت لإعدامه

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت على عكس ما اعتاد أن يراه شعبه الذي حكمه لأكثر من 35 عاما، ظهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بلحية متوسطة الكثافة، مُرتديا بزّة داكنة وقميصا أبيض في أوّل جلسة استجواب له بقضية مجزرة الدجيل (40 كيلومترا شمالي بغداد) في مثل هذه الأيام عام 2004، بعد أشهر من اعتقاله على إثر الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. ودافع المحامي العراقي خليل عبود صالح الدليمي عن صدام الذي اتهم بالمسؤولية عن مقتل عشرات المدنيين في المنطقة المذكورة في 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 1982، على خلفية هجوم تعرض له موكب الرئيس الراحل. وقتل في المجزرة 143 شخصا من سكان البلدة ودمرت ممتلكات عديدة، بينما حكم على الناجين بالنفي في الداخل مدة 4 أعوام. صدام حسين أثناء المثول أمام القاضي رائد جوحي (وكالا أوّل محقّق عُين القاضي الشاب رائد جوحي عام 2004 رئيسا للفريق الذي حقق مع صدام حسين بعد اعتقاله في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2003، حيث تولى مهمة رئاسة قضاة التحقيق في محكمة الجنايات العراقية العليا التي ضمّت 24 قاضيا و16 مدعيا عامّا وعددا كبيرا من المحقّقين والخبراء، حيث حُكم عليه بالإعدام الذي نفذ فيه نهاية عام 2006. وما أثار الانتباه في جلسة الاستجواب، هو تولّي جوحي التحقيق مع صدام وهو المولود في عام 1971 ويحمل شهادة بكالوريوس قانون من جامعة بغداد عام 1993 وخريج المعهد القضائي في بغداد أيضا عام 2002، كما يحمل شهادة الماجستير في القانون الدولي من الولايات المتحدة عام 2010. وفي مقابلة صحفية سابقة له، ذكر جوحي الذي تولى لاحقا عدّة مهام رسميّة من بينها قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا، وآخرها مدير لمكتب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، أن مهمته التي تولاها عام 2004 للتحقيق مع صدام حسين كانت تهدف في البداية إلى إقناعه بأنه مُتهم ولم يعد رئيسًا، موضحا أن القاضي مدحت المحمود كان مشرفا على الجسم القضائي آنذاك وبعد بضعة أيام من الغزو عاد القضاة إلى عملهم، في وقت كان العراق رسميا وقانونيا بحسب القانون الدولي تحت الاحتلال الدولي الأميركي البريطاني. ووفقا لاتفاقية جنيف الدولية وقراري مجلس الأمن 1483 و1511 كانت الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولتين عن إدارة العراق كدولتين محتلتين، فكلفتا مدحت المحمود للإشراف على الجسم القضائي العراقي وتم تعيينه في هذا المنصب. وحقق جوحي مع صدام لمدة عامين، حيث شكل فريق التحقيق وكان رئيسا لقضاة التحقيق مع فريق ضم أكثر من 60 محقّقا و100 موظّف وخبراء لوجستيين وخبراء وثائق، وكانت هناك مكاتب في مختلف المحافظات وبهذا الفريق تمت إدارة التحقيق مع صدام حسين ورفاقه. جوحي حقق مع صدام لمدة عامين وفتحت المحاكمة أبواب الشهرة له (غيتي) شهرة جوحي شخصيا، فتح الظهور المُسيطر عليه لجوحي أثناء التحقيق مع صدام أبواب الشهرة له، ومكّنته من تكوين صورة قاضٍ لا يَهاب الشخصية الشرسة المتكوّنة عن صدام حسين، إلا أن الاستجواب لم يخل -حسب مراقبين- من التأثيرات والضغوطات السياسية بالإضافة إلى الثأر والانتقام من صدام ورموز نظامه. وسبق جوحي في استجواب صدام، جون نيكسون وهو أحد كبار محللي شخصيات القيادات في وكالة الاستخبارات الأميركية، وكان قد عمل على شخصية الرئيس الراحل وتحليلها وكتابة تقارير عنها للإدارة الأميركية، وهو أوّل من عمل في مكتب العراق الذي أنشئ في عام 1997 حسب نيكسون نفسه، وحينما تم القبض على صدام كان نيكسون أول شخص يتعرف عليه من علامات مهمة للتعرف عليه، أبرزها أثر الطلقة التي في رجله أثناء محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي الراحل عبدالكريم قاسم نهاية خمسينيات القرن الماضي، والعلامة الثانية هي التاتو على إحدى يديه وهي العلامة التي تضعها عشيرة البوناصر التي ينتمي إليها صدام حسين، وآخر علامة هي شفته السفلى نتيجة إدمانه على تدخين السيجار. في الفصل الخامس من كتابه "استجواب الرئيس" الصادر عن 2017 والذي يضم العديد من أسرار التحقيق مع صدام حسين يتحدث نيكسون عن بدايات حديثه معه حول التاريخ العراقي وعلاقته بالأحداث التي ضربت العراق منذ محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم وعلاقته بمجلس الثورة العراقي. كما يتطرّق نيكسون لعددٍ من الأحداث العراقية بما فيها أسلحة الدمار الشامل والحرب العراقية الإيرانية. كما يذكر في هذا الشأن كيف كان يتم تعذيب صدام نفسيا بمنعه من النوم عبر تعريض زنزانته لأصوات عالية. وعن تجربة استجوابه لصدام كثيرًا ما كان الناس يسألونه، كيف وجدت صداما؟ أو هل كان مجنوناً؟ فيجيب نيكسون، "خلال الفترة التي تحدثت فيها مع صدام حسين وجدته بكامل قواه العقلية". الحياني اعتبر أن محاكمة صدام سياسية بامتياز (الجزيرة) ثأر وانتقام ويرى المحلل السياسي والأكاديمي العراقي محمد الحياني أن تعيين قاضٍ شاب مثل جوحي للتحقيق مع صدام حسين خارج كل الضوابط والسياقات حتى الأخلاقية منها مستغرب جدا، مشيرا إلى أن المعروف أن القضاة لا يتسنّمون هكذا مناصب إلا بعد تجاوزهم سنّ الأربعين عاما حتى يتجرّدوا من الغرائز الشهوانية أو تبدأ بالتلاشي ليكونوا أكثر دقّة في العدالة. وتظهر عملية الثأر والانتقام بشكل واضح وصريح في محاكمة صدام حسين وأسلوب التحقيق معه ليس في قضية الدجيل فحسب، وإنما في جميع الملفات الأخرى، وهذا ما جعلها سياسية بامتياز، إلا أن كل ذلك لم يؤثر على رمزية صدام، كما تظهر الفيديوهات المنشورة -حسب الحياني- أثناء محاكمته وهي تحظى بنسب مشاهدات عالية حتى الآن لإعجاب الناس بصلابته حتى أثناء رفعه إلى حبل المشنقة، وهو لا يُبالي، بل صدم الكل بتحدثه مع القضاة، وطريقة الرد عليهم خلال جلسات محاكمته. هذا الاستجواب، وما تبعه من جلسات المحاكمة لم تكُ إلا محاولات للنيل من شخصية وشجاعة صدام إلا أنه ظهر متماسكا بتجاهله كل القضاة والمحقّقين، لأن محاكمته كانت سياسية بحتة، هكذا يرد الحياني على سؤالٍ للجزيرة نت في ما إذا كانت التأثيرات السياسية لعبت دورا محوريا في تغيير مسار محاكمة صدام أو لا؟ حداد أكد خلو القضاء العراقي من أي تأثيرات سياسية أثناء التحقيق مع صدام (الجزيرة) الانتحار إلا أن القاضي منير حداد يُخالف الحياني في رأيه ويؤكد خلو القضاء العراقي من أي تأثيرات سياسية أثناء التحقيق مع صدام ومحاكمته وإصدار حكم الإعدام عليه بقضية الدجيل، ليُسجل لنفسه بهذه الاستقلالية حدثا تأريخيا، لكنه لا ينفي أن شخصية صدام لم تكُ طبيعية وسهلة والكثير من القضاة رفضوا الانضمام لهذه المحكمة، ويتذكر كيف سافر أحد القضاة إلى السعودية للحج وآخر إلى إقليم كردستان، واصفا الأمر بالانتحار وأشبه ما يكون بالجنون. ويرى حداد -وهو أوّل قاضٍ التقى الرئيس العراقي الراحل بعد اعتقاله- أن جوحي حقّق مع صدام حسين كقاض تحقيق وليس كقاض جنائي، ولم يكن لديه أي دوافع سياسية أثناء سير التحقيق مع صدام وتعيينه لهذه المهام جاء وفقا للشروط القانونية، وهو يُمارس مهنة القضاة منذ زمن نظام صدام حسين. حرب رأى أن الأدوار السياسية والضغط الأجنبي والداخلي أثّرت كثيرا في الوصول إلى حكم إعدام صدام (الجزيرة) سيناريوهات متكرّرة وعادةً ما يكون الدور السياسي متغلّبا على الدور القانوني والقضائي والتشريعي والدستوري أثناء المحاكمة أو التحقيق مع رؤوساء الدول والشخصيات السياسية الكبيرة، لذلك نجد أنّ الأثر السياسي مؤثر في ذلك جدا، وهذه الظاهرة ليست بجديدة أو غريبة -حسب الخبير القانوني طارق حرب- وكثيرون من الرؤوساء والأنظمة السياسية في الدول الأخرى واجهوا مصير صدام حسين نفسه. وكل نظامٍ جديد يكيلُ للذي قبله ما شاء من التهم والأعمال التي يعتبرها جرائم، إلا أن الأدوار السياسية والضغط الأجنبي والداخلي أثّرت كثيرا في الوصول إلى حكم الإعدام بحقّ صدام بقضية الدجيل وغيرها، كما يقول حرب للجزيرة نت ويؤكد أن المسألة معروفة لكنها من الناحية الواقعية شيء ومن الناحية القانونية شيء آخر. يشار إلى أن المحكمة الجنائية العليا في العراق أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا على صدام واثنين من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم في مقتل 143 شيعيا في بلدة الدجيل شمال بغداد في مطلع الثمانينيات. وحكمت بالإعدام أيضا على برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل وعواد أحمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل. وحكم على نائب الرئيس الراحل طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة مع أن المدعي جعفر موسوي كان طلب الإعدام له. كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على 3 من المسؤولين السابقين الذين يحاكمون في هذه القضية وهم عبدالله كاظم الرويد وابنه مزهر عبدالله الرويد وعلي دايح علي، لكنها برأت محمد عزاوي بناء على طلب المدعي.

أميركا والصين والصراع على 17 عنصراً أرضياً نادراً

جيمس ستافريديس ربما تكون الحيرة التي تعتريك بشأن ما يجري مع العناصر الأرضية النادرة من الأمور المفهومة بصورة ما. لكن من جهة أخرى، تشير التقارير الإخبارية الواردة إلى أنَّ الصين قد تزيد من حصص إنتاج هذه المعادن خلال الربع الفصلي الجاري كبادرة من حسن النوايا إزاء الإدارة الأميركية الجديدة. غير أن هناك مصادر أخرى تفيد بأنَّ الحكومة الصينية قد تعتزم في نهاية الأمر فرض حظر التصدير على العناصر الأرضية النادرة بصفة كلية لاعتبارات ومخاوف «أمنية»، فما الذي يجري هنا في الحقيقة؟ تحتوي الطبيعة على 17 عنصراً نادراً، هي: لانثانوم، سيريوم، براسيوديميوم، نيوديميوم، بروميثيوم، سماريوم، يوروبيوم، جادولينيوم، تيربيوم، ديسبروسيوم، هولميوم، إربيوم، ثوليوم، إيتربيوم، لوتيتيوم، سكانديوم، وإيتريوم. وفي حين أن الكثير من هذه المعادن ليس نادراً في واقع الأمر من زاوية الرواسب العالمية، إلا أنَّ استخراجها عملية صعبة وباهظة التكاليف. وتستخدم تلك المعادن في الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك الهواتف الذكية، والطائرات المقاتلة، والمكونات الداخلة في كافة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة تقريباً. ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة، أن تلك المعادن ضرورية للغاية في العديد من تقانات الطاقة النظيفة المتوقع ظهورها في المجال العام خلال العقد الحالي. بدأتُ الاهتمام بالعناصر الأرضية النادرة عندما كنت قائداً لقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، والمعروفة إعلامياً باسم قوات المساعدة الأمنية الدولية (إيساف). وفي حين أنَّ الشعب الأفغاني يعيش في بلاد وظروف معيشية فقيرة للغاية، إلا أنَّ الدراسات قدرت أنَّ أفغانستان تستقر على مجموعة متنوعة من المعادن تتراوح قيمتها بين تريليون إلى 3 تريليونات دولار أميركي، بما في العناصر الأرضية النادرة. وتشير بعض التقديرات إلى أن مستويات العناصر الأرضية النادرة وحدها تقدر بنحو 1.4 مليون طن متري. ولكن، في كل مرة أحاول زيارة منشأة من منشآت التعدين في أفغانستان يأتيني الرد من فريق الأمن الخاص بي بأنه من الخطير للغاية الإقدام على هذه الزيارة. ومما يؤسف له، ورغم الجهود الهائلة التي تبذلها الولايات المتحدة رفقة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، فإنَّ التحديات الأمنية لا تزال قائمة، الأمر الذي يعيق تدفق استثمارات رأس المال الأجنبي الكبيرة اللازمة لتحقيق الأرباح وجني الثروات. وهذا يرجع بنا مرة أخرى إلى الصين. تسيطر الصين على ما يقرب من 80 في المائة من سوق العناصر الأرضية النادرة، ما بين ما تعمل على استخراجه بنفسها، أو العمليات الجارية على المواد الخام من أماكن أخرى حول العالم. وإذا ما قررت الحكومة الصينية الاستعانة بسلاح تقييد الإمدادات من هذه العناصر – الأمر الذي هدَّدت به بكين مراراً وتكراراً من قبل – فمن شأن ذلك أن يخلق تحديات هائلة أمام المصنعين، فضلاً عن المأزق الجيوسياسي أمام العالم الصناعي. وقد يحدث ذلك بالفعل. ففي عام 2010 هدَّدت الحكومة الصينية بقطع الصادرات إلى اليابان بشأن جزر «سينكاكو» المتنازع عليها بينهما. وقبل عامين، أفادت التقارير الواردة باعتزام الحكومة الصينية النظر في فرض قيود على الصادرات إلى الولايات المتحدة بصورة عامة، وأيضاً ضد عدد من الشركات الأميركية المعينة - مثل شركة الصناعات الدفاعية الأميركية العملاقة لوكهيد مارتن - والتي تعتبرها الصين تمثل انتهاكاً لسياساتها ضد مبيعات الأسلحة المتقدمة إلى تايوان. وكانت إدارة الرئيس السابق ترمب قد أصدرت أمراً تنفيذياً بشأن تحفيز إنتاج العناصر الأرضية النادرة في البلاد، كما أنشأت «مبادرة حوكمة موارد الطاقة» بهدف تعزيز عمليات التعدين الدولية. ويبذل الاتحاد الأوروبي رفقة اليابان، من بين بلدان أخرى، الجهود الحثيثة سعياً وراء العثور على مصادر جديدة للعناصر الأرضية النادرة. ومع اعتبار التوترات الراهنة، كان من المفاجئ بالنسبة لنا أن تعلن الصين عن زيادة حصص التعدين خلال الربع الفصلي الأول من العام الجاري بنسبة تبلغ 30 في المائة، الأمر الذي يعكس استمرار الطلب القوي والمرتفع على تلك العناصر. غير أن تلك الزيادة التعدينية المعلن عنها تقع في خضم حالة من عدم اليقين الظاهرة، إذ يعمل الحزب الشيوعي الصيني الحاكم على «مراجعة» سياساته ذات الصلة بالمبيعات المستقبلية للعناصر الأرضية النادرة. ومن كافة الزوايا، فإنَّ تكتيكات الزيادة التعدينية تعتبر مؤقتة، حيث تتناسب مع مجريات استراتيجية أوسع نطاقاً. من شأن الحكومة الصينية أن تبذل الجهود الكبيرة بغية إحكام السيطرة الكاملة على إمدادات موارد العناصر الأرضية النادرة على الصعيد العالمي. الأمر الذي يتفق تماماً مع المنهج الجغرافي الاقتصادي في مبادرة «حزام واحد وطريق واحد» الصينية، والتي تحاول الاستعانة بمجموعة متنوعة من الجزر والعصي - الاقتصادية، والتجارية، والدبلوماسية، والأمنية - في إنشاء مناطق النفوذ الجديدة على مستوى العالم. ومن زاوية العناصر الأرضية النادرة ذاتها، يبدو أنَّ الاستراتيجية الصينية تسمح بالوصول المحكم والمدروس بعناية إلى تلك العناصر، بدرجة تجعلها أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية لدى المنافسين الساعين إلى الشروع في عمليات الاستكشاف والتعدين باهظة التكاليف. ويتماثل هذا الأمر مع استراتيجية أسواق النفط التي استخدمتها روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال العقود الماضية. يعتقد بعض دعاة وأنصار السوق الحرة أنَّ الحكومة الصينية لن تتخذ الإجراءات الصارمة الخانقة للعرض، نظراً لأنَّ ذلك يعجل بالانتقام من جهات معنية أخرى أو يؤدي إلى الإسراع في البحث عن مصادر بديلة في الأسواق العالمية. غير أن الأمر المرجح عندي هو إجراء سلسلة من عمليات الإغلاق الموجهة ضد جهات وكيانات معينة، على غرار شركات الصناعات الدفاعية الأميركية، أو شركات صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في اليابان، أو استهداف الشواغل الصناعية الأوروبية التي أغضبت الصين. الطريق إلى استقلال العناصر الأرضية النادرة بالنسبة للولايات المتحدة ينبغي أن يشتمل على ما يلي: ضمان سلاسل التوريد للعناصر الأرضية النادرة واللازمة لأغراض الأمن القومي، وتعزيز جهود استغلال تلك العناصر محلياً (مع إزالة العوائق الحائلة من دون تنفيذ ذلك بصورة مسؤولة)، تفويض مقاولي الدفاع وغيرهم من الجهات الأخرى المعنية بمشاريع البنية التحتية الحيوية للاعتماد على الذات والاستغناء عن العناصر الأرضية الصينية النادرة، ورعاية جهود البحث والتطوير للعثور على مواد بديلة، لا سيما لصالح تقنيات الطاقة النظيفة، وإنشاء مخزون كبير من هذه العناصر في حالة وقوع المقاطعة الصينية المحتملة. هذا من أجندات الأعمال المهمة لدى الحزبين الكبيرين. كما أنَّ التقييم الاستراتيجي الذي أجرته إدارة الرئيس السابق ترمب لما ينبغي اتخاذه من إجراءات (والذي يتجاوز العناصر الـ17 سالفة الذكر، ويشتمل على إجمالي 35 عنصراً من المعادن المهمة والحيوية) هو تقييم مهم ومدروس بعناية، وينبغي أن يشكل الأساس الذي تبني عليه إدارة الرئيس بايدن رفقة الكونغرس الأميركي. ومن شأن استراتيجية العناصر الأرضية الأميركية النادرة أن تشكل جزءاً واحداً فقط من الحسابات المعقدة لدى الإدارة الأميركية الحالية حال صياغتها لاستراتيجية شاملة معنية بالتعامل مع الصين. وربما يكون تأمين السلام الشامل والدائم في أفغانستان جزءاً من الحل، رغم أن آفاق المستقبل المنظور لا تعد بالكثير. * أميرال بحري متقاعد بالبحرية الأميركية وقائد عسكري سابق لحلف الناتو وعميد كلية فليتشر للحقوق والدبلوماسية بجامعة تافتس < بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

صراع النفوذ.. لماذا تتنافس تركيا وإيران على العراق؟

الحصاد draw: الحرة - واشنطن يعود سبب الخلاف بين إيران وتركيا في العراق لاعتبارات "توازن القوى" وسعي البلدين إلى "نفوذ أكبر" في المنطقة، بالتوازي مع "سباق اقتصادي محتدم"، وفق تحليل نشرته مجلة "ناشيونال إنترست". ويقول التحليل إن طهران تشعر بالقلق بشكل خاص من أن أنقرة التي قد تستخدم حملتها المناهضة للأكراد لتأسيس وجود عسكري طويل الأمد في سنجار، كما فعلت سابقا في شمال سوريا ومحافظة دهوك العراقية. وبالنظر إلى أن العراق وسوريا، المكونان الرئيسيان "لعمقها الاستراتيجي" فإن إيران لديها "مقاربة صفرية لهذه الدول"، وهذا يعني أن طهران غير راغبة في الأساس في مشاركة مجال نفوذها الاستراتيجي المتصور مع الخصوم. سباق اقتصادي إلى ذلك، تعتبر تركيا أيضا، المنافس الاقتصادي الرئيسي لإيران في السوق العراقية، وفق التحليل. ففي عام 2019، صدّرت تركيا ما قيمته 10.2 مليار دولار من البضائع إلى العراق، متجاوزة بشكل طفيف صادرات إيران البالغة 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، وفق المجلة نفسها. كما استثمرت الشركات التركية حوالي 25 مليار دولار في 900 مشروع إنشائي وبنية تحتية - بما في ذلك الطاقة والمياه والصناعات البتروكيماوية - في مدن عراقية مختلفة. نقطة عسكرية على الحدود بين تركيا والعراق وهناك أيضا منافسة متزايدة بين طهران وأنقرة في إنتاج الكهرباء في العراق، والتي كانت تهيمن عليها الشركات الإيرانية في السابق. إلى جانب ذلك، تعتبر تركيا موقعها الجغرافي عند مفترق طرق أوروبا الشرقية وغرب آسيا ميزة جغرافية اقتصادية فريدة، وتسعى بشكل متزايد إلى احتكار طرق العبور في المناطق المجاورة. وعلى الرغم من أن القوتين الإقليميتين غير العربيتين حاولتا تاريخيا تحديد مصالحهما ومناطق نفوذهما في العالم العربي بطريقة تتجنب الاحتكاك والتنافس المباشر، لكن في أعقاب تصاعد المشاعر المعادية لإيران في العراق واغتيال جنرال الحرس الثوري، قاسم سليماني، ربما يكون القادة الأتراك قد خلصوا إلى أن الوقت قد حان لدحر النفوذ الإيراني في العراق واستعادة ما يعتبرونه دورا تاريخيا لتركيا في هذا البلد، وفق التحليل. مواجهة عسكرية؟ مع أن تركيا لا تسعى إلى مواجهة مع إيران في العراق، إلا أنها تتطلع إلى تعزيز نفوذها الاستراتيجي على جيرانها الجنوبيين على المدى الطويل، وفق التحليل. لكن مسار التنافس الحالي، ينطوي على مخاطر حدوث صدام غير مرغوب فيه، لأن المقاربات الإيرانية والتركية الصارمة تجاه مناطق نفوذهما الفعلية أو المتصورة، يمكن أن تؤدي بسهولة إلى التصعيد، إذا قرر أحد الطرفين تحدي مصالح الطرف الآخر. هددت حركتا عصائب أهل الحق والنجباء القوات التركية في شمال العراق في حالة "غزو سنجار" توتر سابق وفي فبراير 2020، كانت إيران وتركيا على وشك مواجهة مباشرة في إدلب، بعد انتشار الميليشيات المدعومة من إيران لأول مرة في محافظة شمال غرب سوريا للمشاركة في القتال ضد المتمردين المدعومين من تركيا. "وإذا أدت حملة تركية محتملة في سنجار إلى مواجهة بين تركيا وجماعات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران، فمن الصعب الافتراض أن إيران ستجلس مكتوفة الأيدي، وتدع الأتراك يمضون قدما كما يريدون" يقول التحليل. وعلى الرغم من أن طهران تشارك أنقرة مخاوفها بشأن التمرد الكردي في شمال العراق، إلا أن مخاوفها بشأن التداعيات طويلة المدى لحملة عسكرية تركية ممتدة قد وضعت الجانبين في خلاف بشأن الوضع في سنجار. وفي أعقاب تهديد أردوغان بغزو سنجار، نشرت قوات الحشد الشعبي العراقية القريبة من النظام الإيراني آلاف الجنود في ثلاثة ألوية في سنجار لمواجهة ما يرون أنه نية أنقرة لاحتلال أجزاء من بلادهم. واعتبرت وسائل إعلام تركية هذه الخطوة تدخلا من قوات الحشد الشعبي لإنقاذ حزب العمال الكردستاني، ومؤشرا على دعم إيران للمسلحين الأكراد. وفي 10 فبراير، نفذت أنقرة عملية عسكرية في جبال غارا بمحافظة دهوك العراقية لإطلاق سراح عدد من الرهائن الأتراك المحتجزين لدى حزب العمال الكردستاني. لقاءات دبلوماسية بين إيران وتركيا بالكاد تخفي صراعهما في العراق وبعد فشل العملية، ومقتل ثلاثة عشر رهينة، هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا ستوسع حملتها ضد حزب العمال الكردستاني إلى سنجار ، وهي منطقة استراتيجية تقع على حدود العراق مع سوريا. يأتي ذلك التوتر رغم أن طهران وأنقرة شنتا، في يونيو 2020، ضربات جوية ومدفعية متزامنة ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق، مما أثار تكهنات بأنها عمليات منسقة بين الطرفين. فما الذي تغير في أقل من عام؟ في الآونة الأخير بات لدى القادة الإيرانيين انطباع بأن نفوذهم في العراق آخذ في الانحسار، وأن الجو المعادي لإيران يسيطر على الدولة. وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق في العراق في أواخر عام 2019 ضد الدور الإيراني أول علامة رئيسية على هذا التدهور، بينما وجه اغتيال سليماني أشد ضربة لنفوذ طهران في العراق. في مايو 2020، تم استبدال رئيس الوزراء المدعوم من إيران، عادل عبد المهدي، بمصطفى الكاظمي، وهو أكثر استقلالية يحاول الحفاظ على علاقة متوازنة مع إيران وجيران العراق الآخرين، بما في ذلك السعودية، ودول شبه الجزيرة العربية وتركيا. تراشق كلامي وقبل أسابيع ، انتقد السفير الإيراني لدى العراق، إيراج مسجدي، في 27 فبراير، التدخل العسكري التركي في العراق، داعيا أنقرة إلى سحب قواتها من هناك. وقال مسجدي في مقابلة مع قناة "روداو الكردية" إن إيران "لا تقبل التدخل في العراق عسكريا، سواء كانت تركيا أو أي دولة أخرى". ورد المبعوث التركي إلى العراق، فاتح يلدز، على تويتر، قائلا إن نظيره الإيراني "سيكون آخر شخص يلقي محاضرة على تركيا بشأن احترام حدود العراق". وفي أعقاب هذا الخلاف، استدعت طهران وأنقرة السفراء للتعبير رسميا عن غضبهما. في المقابل، طالب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، باحترام سيادة بلاده، وعدم التدخل في شؤونه، في إشارة واضحة إلى التراشق الإعلامي بين السفيرين الإيراني والتركي لدى بغداد. وكتب الحلبوسي على تويتر: "ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل.

عن المهمّة الوحيدة لوزارة الخارجيّة التركيّة

الحصاد draw: همبرفان كوسه- صحافي كردي سوري لا يمكن أن توجد دولتان اسماهما كردستان وتركيا، فإمّا أن تكون هناك كردستان، وبالتالي تصبح تركيا كياناً بلا مقومات، أو أن تكون هناك تركيا، وبالتالي تعيش وتتأسّس من مقوّمات كردستان. أعلنت وزارة الخارجيّة التركيّة، اعتراض تركيا على نيّة حكومة إقليم كردستان العراق، إصدار طوابع تذكاريّة لزيارة البابا الإقليم، تحمل خارطة كردستان الكبرى، التي تجد تركيا أنّها تشمل محافظات تركيّة. وطالبت الخارجيّة التركيّة، حكومة إقليم كردستان العراق، بتصحيح ما وصفته بـ”الخطأ الجسيم” بأسرع وقت ممكن. والحال أنّ الاعتراض التركيّ على خارطة كردستان الكبرى ليس حدثاً طارئاً، فسبق أن اعترضت تركيا على وجود خارطة كردستان ضمن خرائط “غوغل”، واعترضت على تدريس اليابان اللغة الكرديّة في جامعاتها، وندّدت بوجود درس عن الكرد في المنهاج التعليمي الفرنسيّ، ولاحقت كلّ ما يتعلّق بالكرد حول العالم. تبنّى الكيان التركيّ الحديث، منهج الاستيلاء على كلّ ما يملكه الشعب الكرديّ، وتحويله إلى الشعب التركيّ. وفي مطلق الأحوال، الخوف التركي ليس من صورة لخارطة كردستان وضعت على طوابع في إقليم كردستان العراق، فالخرائط موجودة، والوثائق المتعلّقة بالكرد موجودة، والجزء الأكبر منها محفوظ في سجلّات الوثائق العثمانيّة في اسطنبول، وإنّما الخوف هو من وجود الكرد ومن بقاء القوميّة الكرديّة ومن الحفاظ على اللغة الكرديّة ومن إحياء الفولكلور والتراث الشعبي الكرديّ، ومن المرويات والحكايات الكرديّة القديمة، لأن بقاء هذه الثقافة، يعني أن القوميّة التركيّة الّتي بنيت من خلال سلب القوميّة الكرديّة ونهبها، تعيش خطر الزّوال، وإن كان هذا الخطر غير ممكن، لا في الوقت الحالي، ولا في المستقبل. حتّى الآن، على رغم مرور قرون من الزمن، لم يتخلّص مؤسّسو “الأمّة التركيّة” من فكرة أنّها دخيلة على ثقافة المنطقة وتاريخها، وجاءت إليها على شكل قبائل متناثرة من شرق آسيا، وسكنت الخيم في كردستان والأناضول، ومنحها القدر فرصة أن تتحوّل إلى أمّة حاكمة بعدما استولت على أراضٍ وثقافة وهوية وتاريخ الكرد والعرب والسريان الآشوريين وغيرهم. هذا الخوف، خوف عدم امتلاك اللغة والأرض والتاريخ، يقود تركيا، بشكل مستمر، إلى طمس كلّ ما يتعلّق بالكرد، ومنعه، واعتبار ثقافة الشّعوب وتاريخها، ملكاً لها. تبنّى الكيان التركيّ الحديث، منهج الاستيلاء على كلّ ما يملكه الشعب الكرديّ، وتحويله إلى الشعب التركيّ؛ فبعد سقوط الدولة العثمانيّة، لم تعد تركيا تسيطر سوى على كردستان، ولم يملك الشعب التّركي مقوّمات الأمة التي سعى إلى ترسيخها مصطفى كمال أتاتورك، وبالتالي، كانت الإجراءات الكماليّة القمعيّة والدكتاتوريّة تجاه الكرد، جزءاً من سياسة بناء الأمّة التركيّة. حتّى اليوم، تعيش تركيا على موت كردستان. تعيش الثقافة التركيّة على موت الثقافة الكرديّة، لا يمكن فصل هذين الأمرين عن بعضهما، لأن جزءاً من الكيان التركي الحديث مبني على كردستان. خلال ذلك، استولت تركيا على الأراضي الكرديّة، وحاربت اللغة الكرديّة ومنعتها، واعتبرت غالبيّة مفرداتها مفردات تركيّة، واعتبرت القضيّة الكرديّة مجرد نزاعات عشائرية، وسرقت الموسيقى الكرديّة والأغاني والثقافة واعتبرتها جزءاً من الهوية التركيّة، وعمِلت على صهر الكرد في “الأمة التركيّة”. وحتّى اليوم، تعيش تركيا على موت كردستان. تعيش الثقافة التركيّة على موت الثقافة الكرديّة، لا يمكن فصل هذين الأمرين عن بعضهما، لأن جزءاً من الكيان التركي الحديث مبني على كردستان، ولأن غالبيّة الثقافة التركيّة الحاليّة هي ثقافة كرديّة؛ من اللغة إلى الموسيقى والأغاني والفولكلور إلى الحِكَم والأمثال الشّعبيّة، وحتّى القصص والأساطير. من المنهجيات الّتي اتبعتها السلطات التركيّة في محاولاتها المستمرة لصهر الكرد، كان ترجمة الروايات والكتب الّتي تتحدّث عن الكرد وكردستان، وتحويلها أثناء الترجمة إلى الترك وتركيا، فالكرد ضمن مفهوم الأمّة التركية، أتراك نسوا هويتهم القومية في الجبال. خلاصة القول؛ لا يمكن أن توجد دولتان اسماهما كردستان وتركيا، فإمّا أن تكون هناك كردستان، وبالتالي تصبح تركيا كياناً بلا مقومات، أو أن تكون هناك تركيا، وبالتالي تعيش وتتأسّس من مقوّمات كردستان. لأنّ اللغة والثّقافة والفولكلور وكلّ ما يتعلّق بهويّة الأمّة هي ذات مصدر واحد، وتعلم تركيا هذا جيداً، لذلك محاربة صوت يغنّي بالكردية في جنوب أفريقيا، سيكون جزءاً من الأمن القوميّ التركيّ.

لجنة حماية الصحافيين: تراجع حرية التعبير في إقليم كردستان العراق

الحصاد draw: قالت لجنة حماية الصحافيين إن أحكام السجن الصادرة بحق صحفيين في إقليم كردستان العراق بتهم "مناهضة الدولة" تعد تراجعا جديدا في مستوى حرية الصحافة في الإقليم. وأضافت اللجنة في بيان، نشر على موقعها الرسمي، أن سجن الصحفيين جاء بناء على "أدلة واهية"، مشيرة إلى أن ممثلي الجماعات الحقوقية والصحفيين ونائب كردي حضر جلسة المحاكمة أكدوا جميعهم أن المدعين العامين فشلوا في تقديم دليل مقنع على ادعاءاتهم، مما شكك في عدالة الجلسة. ومن بين الأسماء التي أوردها بيان لجنة حماية الصحفيين، أمين شيرواني وغودار زيباري، وأشار إلى أن خمسة مراقبين لمحاكمة الصحفيين أبلغوا لجنة حماية الصحفيين أن القضية المرفوعة ضدهما بنيت على أدلة واهية وظرفية. ووفقا للبيان فإن شيرواني الصحفي المستقل وزيباري الذي يعمل مراسلا لموقع "ولات نيوز" الكردي، معروفان محليا بتغطيتهما لقضايا الفساد في إقليم كردستان وتغطية الضربات الجوية التي تشنها تركيا في المنطقة. وكانت محكمة في إقليم كردستان العراق قضت الشهر الماضي بحبس خمسة صحفيين ونشطاء لمدة ست سنوات بتهمة "محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم"وفق ما أعلنه محاميهم. ولطالما اعتُبر إقليم كردستان العراق ملاذا آمنا للصحفيين والنشطاء الذين يتعرضون في أنحاء أخرى من العراق للتهديد وسوء المعاملة. وفي ديسمبر اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية حكومة الإقليم بأنها "تستهدف نشطاء المجتمع المدني من خلال توقيفهم بسبب أنشطتهم وتقوض الحريات العامة، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجّع السلمي"، وهو ما تنفيه السلطات. وفي مؤتمر صحفي عقده مطلع الشهر الماضي، اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الصحفيين والنشطاء الذين أوقفوا في العام 2020 بأنهم "جواسيس". لجنة حماية الصحفيين "مؤسسة دولية غير ربحية تدافع عن حرية الصحافة حول العالم".

العراق يخسر أسواق النفط الأوروبية لصالح الصين و الهند

الحصاد/ الحرّة قال موقع "أويل برايس" إن العراق بدأ يفقد حصته في أسواق النفط الأوروبية نتيجة الاعتماد بشكل متزايد على المشترين الآسيويين، وخاصة الصين والهند. وذكر الموقع أن متوسط حصة البلدان الآسيوية من الصادرات العراقية ارتفع بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت حصتها نحو 80 في المئة من صادرات العراق عبر حقوله الجنوبية في عام 2020. وقارن الموقع بين هذه النسبة وما تم تصديره خلال الفترة الفائتة، والتي تضمنت 60 في المئة في 2017، و65 في المئة عام 2018، و71 في المئة خلال عام 2019. وكشف التقرير أن الصين والهند استحوذتا على نحو ثلثي صادرات العراق اليومية من النفط، بمتوسط مليوني برميل يوميا (1.05 مليون للصين، و0.9 مليون للهند). وأعلنت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يوميا في فبراير، من 2.868 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وأضافت الوزارة أن الصادرات، من مرافئ البصرة في جنوب العراق، بلغت 2.825 مليون برميل يوميا في فبراير، ارتفاعا من 2.77 مليون برميل يوميا في يناير. ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، على صادرات النفط في تحصيل جميع إيرادات الدولة تقريبا. وتضرر بشدة من نزول أسعار الخام في العام الماضي وواجه صعوبة في دفع أجور العاملين بالقطاع العام. وزادت إيرادات العراق النفطية في فبراير إلى خمسة مليارات دولار عند متوسط سعر 60.33 دولار للبرميل، مقارنة بمتوسط سعر 53.294 دولار في يناير.

زيارة البابا للنجف: نظرة في تراث الانقسامات الدينية في العراق

الحصاد draw: معهد واشنطن - بلال وهاب نظرًا إلى الدوامة المستمرة من الأزمات، نادرًا نحن العراقيون ما ننظر إلى الوراء، ولكن ما لم يستقوا بشكل جماعي العبر من الماضي ويقرروا تجنّب تكرار أخطائهم، فهم سيواصلون الرد على هذه الجرائم بالمثل كما حصل في الماضي. تحمل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق هذا الأسبوع رسالة سلام وأخوّة إنسانية، وهذا خبر جيد عن العراق، وويعلم الله كم ان العراق بحاجة الى خبر جيد. الزيارة تاريخية بالمقاييس كافة – فهي الزيارة الأولى التي يقوم بها بابا إلى العراق. والجديد في هذا أيضًا هو زيارة البابا إلى النجف، أو مدينة الفاتيكان الشيعية، ولقاؤه هناك بآية الله علي السيستاني. وبفضل هذه الزيارة، سيتعلم الكثيرون من خارج العراق أن هذا البلد يضم مدينة أور التي وُلد فيها النبي إبراهيم. والأهم، أن البابا سيضمد جراح المجتمع المسيحي في العراق. وعلى نحو مماثل، كان استقبال العراق للبابا حارًا وموحدًا. ومع ذلك، أتمنى أن تكون زيارة البابا وقمة النجف التي عقدها أكثر من مجرد رواية جيدة. فرغم أن العزاء والمسامحة وحدهما لن يكفيا لإنهاء دوامة العنف التي تشهدها الأقليات في العراق والتي غالبًا ما ترتكب باسم الإسلام، إلا أنهما ضروريتان. فزيارة البابا قد تكون بمثابة دعوة للعراق لكي يستفيق وينظر إلى الندبات التي خلفتها دوامة العنف الديني التي اجتاحته، ويتوقف لبرهة من أجل التفكير مليًا في كيفية الحؤول دون استمرار هذه الدوامة. نحن العراقيين عانينا ما عانيناه، سواء من جراء عنف الدولة المنظَّم على يد نظام صدام حسين الذي أباد الأكراد، أو فوضى الحرب الأهلية الطائفية التي اندلعت في خلال السنوات التي تلت الإطاحة به أو إرهاب تنظيم "داعش" الوحشي. وبينما تزامنت المنافسة السياسية المفاجئة مع سقوط دولة العراق، سيطرت الهوية الدينية والطائفية على السلطة والسياسة. وفي خلال هذه الفترة، كانت هوية الفرد الدينية تقرر مصيره بالحياة أو الموت أكثر من أي وقت مضى. وبين عاميْ 2005 و2007، كان الانتماء إلى الطائفة الشيعية بحد ذاته جريمة كافية للتعرض للقتل على يد تنظيم "القاعدة" في العراق. وقتلت الميليشيات الشيعية بدورها، التي لا يزال الكثير منها يتجول بلا رادع، رجال سنّة وفجرت قراهم وأحياءهم. وقُسّمت بغداد تقريبًا إلى مناطق طائفية منفصلة. وكان المجتمعان المسيحي والأيزيدي من بين أوائل ضحايا "داعش". فإلى جانب الكثير من المساجد والأضرحة الإسلامية، دمّر التنظيم الكنائس ومعابد الأيزيديين. وتراجعت أعداد المسيحيين في العراق من 1.5 مليون إلى ما يقدر بربع أو سدس مليون. كذلك، عانى الأيزيديون من التشرد والاستعباد. وكما فعل الغزاة المغول حين دخلوا إلى بلاد ما بين النهرين قبل مئات السنين، لم يترك "داعش" خلفه سوى الدمار والمعاناة. وهذه كلها جراح عميقة لا تزال تنزف في المجتمع العراقي التعددي، غير أن الحكومة تعاملت مع الوضع عن طريق دفع تعويضات للضحايا ومحاولة طي الصفحة والمضي قدمًا. ولكن الجدير بالذكر أنه في ظل هذه البيئة، كانت المعاناة التي شهدها المسيحيون والأيزيديون وغيرهما من مجتمعات الأقليات في ما بعد هائلة وإنما غير مفاجئة. واليوم، لم تعد خلافة "داعش" قائمة، كما أصبح من معيب الخطاب الطائفي الصريح. ولكن في ظل غياب الحسابات الجدية وتحسين التعليم وفرض قوانين أشد صرامةً تعزز التسامح وتحظر خطاب الكراهية، من المستبعد أن تتوقف دوامة العنف الديني في العراق. وهذا لا يعني أنه لم يتمّ إحراز بعض التقدم. فغالبًا ما تصف الحكومتان العراقية والكردية أفعال صدام و"داعش" على أنها جرائم ضدّ الإنسانية وتعلنان عن دعمهما وتعاطفهما مع ضحاياها. وكان البرلمان الاتحادي العراقي وبرلمان إقليم كردستان سنّا تشريعات هامة يعترف بهؤلاء الضحايا – كان أحدثها قانون الناجيات الأيزيديات الذي سُنَّ في خلال هذا الأسبوع في بغداد والذي يصف المعاناة التي تعرضت لها الأيزيديات ونساء من الأقليات الأخرى على يد "داعش" بالإبادة. وإلى جانب الإقرار الرسمي بمعاناة الضحايا، يقدّم القانون – شأنه شأن قوانين أخرى تغطي معاناة ضحايا صدام أو الإرهاب – التعويضات. ولكن هذا القانون هو في الوقت عينه الاستثناء وليس القاعدة. فجزء كبير من الاستجابة للعنف الطائفي لا يغطيه تشريع إنما أوامر تنفيذية أو قرارات برلمانية ضعيفة. كما أنه ما من جهود مبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف الديني وكيفية تطبيق هذه الجهود لوضع حدّ لهذه الدوامة. ونظرًا إلى الدوامة المستمرة من الأزمات، نادرًا نحن العراقيون ما ننظر إلى الوراء، ولكن ما لم يستقوا بشكل جماعي العبر من الماضي ويقرروا تجنّب تكرار أخطائهم، فهم سيواصلون الرد على هذه الجرائم بالمثل كما حصل في الماضي. فالعراقيون بحاجة إلى القيام بالمزيد إذا ما أرادوا أن تكون إبادة الأيزيديين وتشريد المسيحيين آخر فصول العنف والتعصّب الديني في العراق. وما تحتاج إليه البلاد هو حوار جدي بين القادة السياسيين والدينيين والمثقفين حول فصول العنف المتكررة المنفذة باسم الدين. كما يحتاج العراق إلى قوانين أكثر صرامةً تحمي حقوق الأقليات. علاوةً على ذلك، لا بدّ من إدراج قيم التنوع والتسامح في خطب الجمعة والنقاشات الدائرة في الصفوف التعليمية. وقد تعود ربما الخطيئة الأصلية للتعصب الديني والعنف في العراق الحديث إلى نزع الملكية من يهود البلاد وطردهم منها. وعلى نحو مماثل، تمثّل الردّ بعد هذا الفصل المظلم بالنسيان والمضي قدمًا بدلًا من البحث عن الذات والتعلّم من الدروس. مع ذلك، كانت جدتي تتحدث عن جيرانها اليهود؛ وكانت مصطلحاتها وأمثالها مليئة بالأسماء والنوادر وأيضًا بالأنماط اليهودية. لقد ترعرعت في عراق ذي أحياء يهودية أُفرغت من سكانها، ولكن كان لدي الكثير من الأصدقاء وزملاء الدراسة المسيحيين. واستنادًا إلى تقديراتي المحزنة، لو كان إرث "داعش" قد نجح في طرد المسيحيين كافة من العراق، لترعرع أولادي في عراق من دون زملاء دراسة من المسيحيين أو الأيزيديين أو الشبك كما ترعرعت أنا من دون زملاء من اليهود. صحيح أنه ليس لدي إحصاءات لإثبات ذلك، لكن كلي ثقة بأن جيل أجدادي عاش حياة أغنى وأكثر تسامحًا مني. ويشير جعل هذه الدورة تكرر نفسها إلى آفاق قاتمة للمستقبل، إن صحّ تقديري. بعدها، يُطرح سؤال الإيمان بحدّ ذاته في العراق. فلم يسئ أحد إلى ديني، وهو الإسلام، أكثر ممن يقتلون ويسرقون باسمه، سواء "داعش" أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد صدم ازدياد أعداد الملحدين في العراق البعض. أما أنا، فما يصدمني هو أن المساجد لا تزال مليئة بالمؤمنين – هذا أشبه بمعجزة نظرًا إلى التمثيل السياسي والعسكري للإسلام. فصحيح أن الكثير من قادة الميليشيات وكبار السياسيين يرتدون العمامة، ولكنهم لا يستقون الكثير من التسامح أو الرحمة من الدين، ويضم العراق عددًا قياسيًا من الأحزاب الإسلامية التي تدير حكومة تعاني من أعلى مستويات الفساد والاختلال الوظيفي في العالم. وليس لدى هذه الأحزاب الكثير لتقدمه من خلال الاستجابات النابعة عن الدين للشباب العراقي الذي يطالب بالسلام والازدهار وسيادة القانون. ويمكن للدين المخطوف أن يكون مبعث قلق مشتركًا بين البابا والسستاني. فهما الحاميان الإسميان لدينهما. ورغم التناقض الصارخ بين آية الله السيستاني والنموذج الإيراني الذي يشغل فيه الإمام منصب رئيس الدولة، إلا أن مناصريه في السياسة والجماعات المسلحة عرفوا كيف يتعاملون مع الإسلام الشيعة. ويضع آية الله السيستاني، من خلال اجتماعه بالبابا، معيارًا إيجابيًا للتسامح لخلفه. فضلًا عن ذلك، يستمد الرجلان قوتهما وشرعيتهما من أتباعهما وليس من الدولة. وبخلاف إيران أو فعليًا معظم الدول السنية، إن آية الله السيستاني ليس موظف دولة ولا يخضع للدولة وينتظر الكثيرون إدانته القوية لحالة عدم الاستقرار الذي تسببه الميليشيات التي أساءت استخدام اسمه. ومع ذلك، تحمل قمة المنارة والجرس في النجف ثقلًا دينيًا كبيرًا في العراق وخارجه، التي تلت خطوة المهمة عندما زار البابا الإمارات والتقى بعلماء بالأزهار الشريف. وبين إيران و"داعش"، يمكن لاسم الإسلام وصورة الإسلام بحاجة بعض من التحسين. ولا بدّ من إدانة العنف المرتكب باسم الله بشكل قاطع. فوضع اسم الله على راية لا يعفي أي ميليشيا أو حزب من العقاب. ونستذكر مشهدًا من الموصل ما بعد "داعش" حين أعاد جنود مسلمون في زيهم الرسمي بخشوع صليبًا إلى إحدى الكنائس. في الموازاة، وتمامًا كالمجتمع المسيحي، يُعتبر ترحيب المجتمع الإسلامي في العراق بالبابا وبلقاء النجف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

أميركا تطمئن حلفاءها بـ«وجود مفتوح» شرق سوريا

الحصاد draw: الشرق الاوسط أبلغت أميركا حلفاءها في التحالف الدولي ضد «داعش» نيتها إبقاء قواتها العسكرية لـ«مدة مفتوحة» في شمال شرقي سوريا، في وقت دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى عقد مؤتمر لوزراء خارجية التحالف في 30 الشهر الجاري بعد تراجعه (بلينكن) عن المشاركة في مؤتمر بروكسل في اليوم نفسه، المخصص لدعم العملية السياسية في سوريا وتقديم وعود بتمويل مساعدات إنسانية. وعدّ دبلوماسيون موقف الوزير الأميركي مؤشراً إلى أولويات إدارة الرئيس جو بايدن في سوريا، بالتركيز على الهزيمة الكاملة لـ«داعش» وتقديم مساعدات وتنفيذ القرار 2254، مشيرين إلى أن إدارة بايدن تقوم بمراجعة سياستها في سوريا بإشراف مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماغورك، إضافةً إلى قيام مؤسسات بمراجعة آثار العقوبات على مواجهة الدول لـ«كورونا» والوضع الإنساني. ويعتقد دبلوماسيون أن هذا سيكون له أثر في سرعة إصدار قوائم جديدة من العقوبات، من دون أن يعني ذلك تغيير «قانون قيصر» المقر من الكونغرس الذي يسعى بعض أعضائه لفرض عقوبات إضافية. ووافق الجانب الأميركي مبدئياً على إصدار بيان رباعي مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا في الساعات المقبلة، يتضمن مبادئ الموقف السياسي المشترك بمناسبة الذكرى العاشرة للأزمة السورية في 15 الشهر الجاري، الأمر الذي سيقوم به الاتحاد الأوروبي أيضاً بإصدار بيان باسم الدول الأعضاء، تضمنت مسودته عناصر بينها أنه لا مشاركة في إعمار سوريا «قبل تقدم جوهري في العملية السياسية»، وأن «أي انتخابات سورية لا تجري وفق القرار 2254، لن تكون سبباً لتطبيع العلاقات مع دمشق»، إضافة إلى القول إن «جذور الأزمة» التي كانت سبباً للشرارة في 2011 لا تزال قائمة.

تكريت: مسلحون بزي عسكري يقتلون 7 أفراد من عائلة واحدة

الحصاد: قال مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية إن مسلحين بزي عسكري قتلوا، صباح الجمعة، سبعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم امرأة، في منطقة البو دور جنوب مدينة تكريت. ونقل مراسل قناة "الحرة" عن المصدر أن "مجموعة مسلحة هاجمت صباح اليوم الجمعة أحد منازل قرية البو دور، وفتحت النار عليهم، مما أسفر عن مقتل سبعة أفراد من العائلة، وإصابة آخر". وأوضح المصدر أن القتلى هم أربعة أشقاء وشقيقتهم ووالدتهم، والمصاب هو شقيقهم الصغير. وأشار إلى أن مجموعة ترتدي زيا عسكريا، وتقود سيارتين، نفذت الهجوم المسلح، وذلك نقلا عن شهود. من جهتها، أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً حول ملابسات الجريمة، وقالت إن "الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، تباشر بإجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي حصلت (..)"، وكشفت عن أن "عصابة إرهابية مسلحة" أقدمت على قتل العائلة". وقال قائممقام قضاء تكريت عمر الشنداح لوسائل الاعلام بأن "المعلومات والتحقيقات الأولية أكدت أن الحادث إرهابي، تقف وراءه عناصر داعش لدواع انتقامية، وأن التحقيقات مستمرة لكشف خيوط الجريمة بالكامل". ولفت إلى أن "قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة في عموم مناطق جنوبي تكريت للتحري عن منفذي الهجوم والقبض عليهم".

شيخ محمود يجمع بين البارزاني ولاهور شيخ جنكي

الحصاد : احد احفاد ملك كوردستان يرغب بفض التوترات بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، البارزاني وعده ان يجتمع مع لاهور شيخ جنكي. محمود حفيدزادة حفيد الشيخ محمود "ملك كوردستان" منشغل منذ عدة أيام بمحاولة مصالحة بين الإتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني. في التاسع من هذا الشهر قام محمود حفيدزادة بزيارة مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والتقى يوم امس لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني. وكشف حفيدزادة اليوم في مقابلة اجرتها معه قناة (روداو) إن البارزاني ابدى استعداده للاجتماع مع لاهور شيخ جنكي، لكن مع ابداء ملاحظاته للتحضير لذلك اللقاء. لم يكشف حفيدزادة عن تفاصيل ملاحظات البارزاني للاجتماع مع لاهور شيخ جنكي، لكنه قال انه قد اوصل تلك الملاحظات إلى لاهور شيخ جنكي. كتب لاهور شيخ جنكي حول لقائه مع حفيدزادة على صفحته الخاصة :"نرحب بأية محاولة او خطوة تكون في خدمة الناس وانقاذهم من الجوع والعوز". وفقاً لأقوال حفيدزادة، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني ينظر الى اللقاء المنتظر بين البارزاني ولاهور شيخ جنكي بإيجابية ويحاول انجاحه. محمود حفيدزادة الساكن في السليمانية قد ازدادت تحركاته السياسية، وقد التقى بدبلوماسيين بريطانيين وايرانيين. من المحتمل ان يريد شيخ محمود العودة بعائلة الحفيد الى الساحة السياسية بعد قطيعة لمدة (٨٠) عاماً، وخصوصاً اذا كانت بريطانيا الخصم الابرز للملك محمود في الامس، يساند تحركات شيخ محمود الجديد.

أكراد العراق بين إيران وأميركا

الحصاد draw: وليد فارس الأمين العام للمجموعة الأطلسية النيابية: independentarabia أعادت زيارة البابا فرنسيس للعراق عموماً، وإقليم كردستان خصوصاً، النقاش حول وضع الأكراد في إقليمهم وعلاقتهم مع سائر مكونات البلاد وتموضعهم الخارجي، خصوصاً مع الولايات المتحدة والتحالف العربي وإيران. والأهم من ذلك، إلى أين يتجه إقليم كردستان في السنوات الأربع المقبلة خلال عهد إدارة جو بايدن؟ السيرة التاريخية الحديثة للأكراد في المنطقة عموماً وفي العراق خصوصاً، هي صعبة ومعقدة ودراماتيكية، وتحتاج لكتب لتبيان حقائقها. ولكن أية خلاصة لها تبين أن هذا المجتمع قد تعرض لمآسٍ خلال العقود الماضية بما فيها القمع والتعرض لهجمات كيماوية في حلبجة عام 1988 على يد نظام صدام حسين وقتها. ولكن لنترك هذه المسيرة الصعبة للمؤرخين، ونركز على المرحلة الحديثة التي بدأت مع الدخول العسكري الأميركي إلى العراق حتى سيطرة الميليشيات المرتبطة بإيران على معظم تلك البلاد، لنفهم ما هو مستقبل العلاقات الكردية - الأميركية، المنتقلة من عهد دونالد ترمب إلى رئاسة بايدن. عهد بوش منذ عام 2003، تغيرت الأوضاع القومية لأكراد العراق بشكل جذري بعد انسحاب القوات البعثية من مناطق كردستان في شمال البلاد، إثر التدخل الأميركي، الذي كان بمثابة الفرصة الذهبية للأهالي الأكراد من دهوك إلى أربيل فالسليمانية، لإقامة منطقة لهم في إطار الدولة العراقية. إلا أن أمرين سابقين سمحا بذلك. الأول هو استمرار شكل من أشكال المقاومة الإثنية في الجبال الوعرة منذ ضم مناطقهم إلى دولتي سوريا والعراق الحديثتين مع سايكس بيكو، وبرزت هذه الحركة خصوصاً مع قيادة الملا مصطفى البرزاني في السبعينيات. والأمر الآخر هو إقامة منطقة حظر جوي أميركي - بريطاني عام 1991 لحوالى 12 سنة، ما ساعد "البيشمركة" على الاستمرار حتى زلزال 2003. عهد جورج بوش كان له وقع إيجابي على "المنطقة الكردية" في العراق، إذ دخلت عبر التفاوض، إلى قلب المعادلات الدستورية والسياسية العراقية، إلى جانب المكونات الشيعية والسنية والأقليات المسيحية والإيزيدية. فحصلت "المنطقة" على حقوق دستورية في إطار اتحادي، قريب من الفيدراليات العالمية، وإقامة "حكومة إقليمية"، والمشاركة في الحكومة الوطنية العراقية، والوصول إلى مركز رئاسة البلاد، ولو كان رمزياً. إبان تلك المرحلة "الذهبية" بين 2003 و2011، توصف العلاقات الكردية - الأميركية بأنها "الأكثر غزارة"، إذ حصلت حكومة كردستان العراق على أفضل ما يمكن الحصول عليه عملياً، وانتشرت صورة إيجابية لدى الرأي العام الأميركي عن "الحلفاء الأكراد". أوباما خلال سنوات رئاسة باراك أوباما، حافظت حكومة كردستان الإقليمية على حقوقها المنصوص عليها وعلى مساحتها، على الرغم من انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية 2011، وحافظت على مشاركتها في السلطة المركزية على الرغم من تعاظم النفوذ الإيراني منذ 2012، إلا أن تطوّرين خلطا الأوراق ووضعا أربيل في وضع حرج. الأول كان بانتشار الميليشيات المؤيدة لإيران في المناطق الشيعية، ودخولها إلى المناطق السنية، ووصولها إلى تخوم كردستان. ولو لم تكن البيشمركة موجودة، لاخترقت الميليشيات الإقليم. مع إن القوى الحليفة لإيران لم تدخل مناطق الأكراد مباشرة، إلا أنها افتعلت أحداثاً داخل كردستان، وصولاً إلى محاولات شق الصفوف داخل مختلف أنحاء الإقليم، ما هدد الوحدة الداخلية لسنوات. الأزمة الأخطر أتت مع "داعش" الذي اجتاح معظم مناطق السنة، ووصل إلى تخوم المناطق الشيعية، وابتلع البلدات والقرى المسيحية والإيزيدية، وصولاً إلى جبل سنجار. حُوصرت كردستان وباتت أربيل على مرمى مدفعية "داعش"، وهرع مئات آلاف النازحين من الموصل وسهل نينوى وسنجار. ووقفت البيشمركة على الجبهات، وارفعت الخسائر. وبعد تأخر ملحوظ، تدخلت إدارة أوباما وأمرت الطيران بالتدخل لوقف زحف "الدواعش". وما بين صيف 2014 وبداية 2017، شاركت القوات الكردية مع القوات العراقية، المدعومة من التحالف الأميركي في حرب استرجاع الأرض من الإرهابيين. حصلت حكومة الإقليم على دعم واشنطن وعلى امتنان بغداد. لكن إدارة أوباما غضت النظر عن "عودة" ميليشيات إيران تحت اسم "الحشد الشعبي"، إرضاءً للوبي الذي هندس الاتفاق النووي. كذلك صعّدت حكومة المالكي الحليفة لإيران ضد كردستان مالياً، فقطعت بعض الإمدادات وخففت السيولة عن أربيل. ما دفع بقيادة الإقليم للبدء في آلية "تقرير المصير" والاستفتاء. ترمب المرشح ترمب كان الأكثر حماسة "لتسليح الأكراد" بوجه الإرهابيين، واعتبارهم شركاء في المنطقة خلال الحملة. وبالفعل تم دعم الإقليم من قبل البنتاغون وتعزيز وجود العسكر الأميركي في جوار أربيل. وفي مرحلة إنهاء القاعدة الجغرافية لـ"داعش" بين 2017 إلى 2019، توسّع نطاق عمليات البيشمركة في شمال العراق تحت قيادة التحالف الدولي، في سباق مع تقدم "الحشد" في مناطق أخرى. ونظمت حكومة الإقليم بقيادة مسعود البرزاني استفتاءً شعبياً في سبتمبر (أيلول) 2017، نتيجته كانت لصالح الانفصال، وكان التوقع أن إدارة ترمب التي حالفت الأكراد ضد "داعش"، ستدعم هذا الاتجاه. إلا أن عاملين رئيسين عطّلا دعم البيت الأبيض للاستقلال التام لكردستان العراق. الأول كان الأزمة الداخلية في واشنطن جرّاء "تحقيق مولر" الذي شلّ السياسة الخارجية لترمب إلى حد ما. والثاني كان ضغط اللوبيين الإيراني والإخواني لمنع إقامة كيان كهذا يقف بوجه مشاريعهما في المنطقة. أزمة كركوك على أثر استفتاء سبتمبر، حاصرت حكومة حيدر العبادي القريبة من طهران كل حدود إقليم كردستان، وأرسلت قواتها لانتزاع مدينة كركوك من أيدي البيشمركة. وسيطرت ميليشيات "الحشد" على المدينة بعد انسحاب القوات الكردية منها، بعد أن تخلت إدارة ترمب عن مساندة أربيل في مشروعها الاستقلالي. هل كان ذلك خطأً في حسابات فريق البرزاني أم إرباكاً داخل فريق ترمب؟ المؤرخون سيحكمون. ولكن أزمة كركوك كشفت نوايا كل الأطراف، بما فيها واشنطن. النظام الإيراني يهدف إلى السيطرة على كردستان العراق وانتزاعها من المحور الأميركي. إدارة أوباما كان همها الاتفاق النووي وكان دعمها للإقليم في حده الأدنى، بينما إدارة ترمب وصل دعمها إلى الحد الأقصى، ما دون الوصول إلى الوقوف إلى جانب الانفصال. وحكومة رجب طيب أردوغان لا ترى خيراً في أي كيان كردي في المنطقة، بينما إسرائيل يهمها ابتعاد المحور الإيراني عن حدودها. بايدن المعروف عن الرئيس بايدن عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ خلال الاحتلال الأميركي أنه أيّد فكرة إقامة ثلاث دول في العراق: شيعية وسنية وكردية. طبعاً الفكرة لم تلقَ تأييداً في واشنطن، بسبب تمسك المؤسسات السياسية بالحدود الدولية القائمة في المنطقة. إلا أن فكر بايدن "القديم"، أي إبان خدمته كسيناتور، كان مؤيداً لمشروع كيان كردي، ولكن من ضمن دولة العراق. وعطفُ بايدن القديم على الأكراد عامة كان تجاه ما اعتبره أزمة تاريخية مع تركيا، وليس إيران. وهذا صحيح أيضاً بالنسبة لأكراد سوريا. إلا أن فكر بايدن "القديم" يصطدم بأجندة إدارته الجديدة، المستوحاة من مشاركته في إدارة أوباما. فهذه الأخيرة وضعت الاتفاق النووي فوق كل اعتبار، إلى حد أنها تخلت عملياً عن الدول العربية ومعارضات المنطقة وحتى إسرائيل. وفي 2021، عادت سياسة أوباما إلى البيت الأبيض وسيّده الجديد. لذا فأي استشراف لما ينتظر حلفاء أميركا الكبار، السعودية ومصر وإسرائيل، قد يخلص إلى أن علاقات إدارة بايدن مع هذه القوى الإقليمية ستستمر طبيعياً على الصعيد الثنائي، ولكن الأولويات ستتغير على الصعيد الإقليمي. وإذا كان هذا هو الوضع على صعيد "كبار" المنطقة، فكيف بالحري على صعيد القوى الأصغر؟ من المنتظر أن تستمر إدارة بايدن بالدعم التقليدي لإقليم كردستان، ولكن عبر حكومة بغداد. بالتالي ليس متوقعاً أن تزداد العلاقة العسكرية بمواجهة "داعش" لترتقي إلى مستوى علاقات استراتيجية مباشرة. والأهم أنه طالما هنالك تقدم باتجاه الاتفاق النووي، فلن تدعم واشنطن مشروعاً كردياً باتجاه الاستقلال التام، بل تدعم النظام الاتحادي المنصوص عنه في الدستور العراقي. الحاضر والمستقبل مما هو واضح أن كردستان العراق قد قطع مسافة طويلة بين مرحلة الملا مصطفى وقواته المتمترسة في أعالي الجبال، وابنه الذي كان يرأس كياناً ذا حكومة محلية معترف بها داخل العراق وتتمتع بعلاقات واسعة عالمياً. هذا تقدم كبير. إقليم ممثل في رئاسة الدولة وفي حقيبة وزارة خارجيتها لسنوات. كردستان بات واقعاً لا خلاف على وجوده في العراق. المسألة لم تعد وجوداً، بل حدوداً. بمعنى آخر إلى أي حد ستتطور العلاقات الدولية لهذا الإقليم؟ رياح متضاربة تعصف بالمنطقة، ولكن هنالك أملاً كبيراً بأن تطور كردستان العراق بعلاقاتها في كل الاتجاهات لمصلحة نموها وتفاعلها مع الجوار. وهذه أهم المحاور. علاقات أربيل ببغداد أساسية، وهي لا بأس بها على صعيد الحكومة الحالية. على الصعيد الشعبي، العلاقات المجتمعية بين مجتمع كردستان والمجتمع المدني العراقي في المناطق الشيعية، قد تطور إيجاباً، لا سيما منذ احتجاجات خريف 2019. فالطرفان، الأكراد والشيعة المعتدلان يواجهان الميليشيات "الإيرانية" معاً. من ناحية أخرى ينبغي على القيادة الكردية أن تهتم بالعلاقات مع الأقليات المسيحية والإيزيدية التي تعيش في المناطق نفسها وإلى جانبها. والمعلوم أن كردستان العراق استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين وأوتهم على أراضيها. وكثير منهم يثمنون هذه المساعدة. إلا أن هنالك أطرافاً داخل هذه الطوائف تنتقد حكومة الإقليم بسبب أحداث سابقة بين الطرفين. بالتالي فإن حواراً عميقاً بين كل تلك الأقليات في شمال العراق يستحق التركيز. أما التواصل مع المكوّن العربي السني، فهو أكثر من أساسي بالنسبة لأكراد العراق، وهو حاصل أساساً منذ سنوات، وله مساحة جغرافية وسياسية واسعة تمتد من الموصل إلى الأنبار إلى العمق السني في الوسط، حيث الشراكة متينة مع السنة المقاومين لـ"داعش"، والمعارضين لإيران. أما إقليمياً، وبمواجهة التهديد الإيراني شرقاً، والضغط الآتي من حكومة أردوغان شمالاً، فالمتنفس الطبيعي الأهم هو جنوباً عبر الانفتاح على التحالف العربي بقيادة السعودية، عبر حوارعربي - كردي يعزز التعايش داخل العراق ويمتّن التحالف ضد الإرهاب. وأخيراً وليس آخراً، فاهتمام الإقليم ولو شعبياً "بمعاهدة إبراهام" يأتي طبيعياً، إذ إن الأكراد من مشجعي السلام في المنطقة، وسيكونون في الصف الأمامي عندما ينضم العراق إلى منظومة السلام. في الخلاصة، وبغض النظر عن الفوارق في السياسات الأميركية، فإن علاقات إقليم كردستان العراق مع الأقليات المحيطة بها والمكونين السني والشيعي داخل العراق، والحكومة المركزية، والتحالف العربي، وكتلة إبراهام، هي المفاتيح الأساسية للترابط مع العمق القومي الأميركي، بالتالي حماية حرية هذا الشعب من المخاطر المحيطة، وجعل الإقليم عضواً في حلف الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

بالتنسيق مع قوات البيشمركة مكافحة الإرهاب ينفذ عملية خاصة في قرة جوخ

الحصاد: أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، إطلاق عملية خاصة لجهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال قرة جوخ. وقالت الخلية في بيان ورد إلى "الحصاد"، انه "بنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، يواصل الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم الناجحة والنوعية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك اوكارهم، وبعد مجموعة من العمليات المتميزة والاستباقية، شرعت قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ سبقها ٣٠ ضربة جوية لطيران التحالف الدولي". وأضاف البيان، أن "العملية اسفرت عن تدمير عدد من الاوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين وقد باشر طيران الجيش منذ الصباح الباكر بتقديم الاسناد الجوي القريب لهذه العملية والتي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة الجبال وقيادة الفرقة 14 الجيش العراقي من الطرف الجنوبي.

بدلاً من مَلْأ المناصب داخل الوزارات، يقوم الحزب بمَلْأ المناصب داخل الجامعات

تقرير : الحصاد ترجمة : ك.ق اعلنت وزارة التعليم العالي قبل سبعة اشهر ستة مناصب داخل جامعة السليمانية يتم شغلها عن طريق تقديم السيرة الذاتية، لكن تلك المناصب لم تملأ بسبب تدخلات اليكيتي(الإتحاد الوطني الكوردستاني)، والآن اعلنت الوزارة من جديد ستة مناصب اخرى في الجامعات الواقعة ضمن حدود سلطة البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، ماذا يدور في جامعات إقليم كوردستان؟ كيف يتم التحايل على القانون؟ اللجان العلمية هي التي تحسم ملأ المناصب أم اللجان الحزبية هي التي تمنح المناصب؟ تفاصيل أكثر وأدق في هذا التقرير. ملأ المناصب أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصب رئيس الجامعة لـ(6) جامعات مع منصب رئيس المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية، وزعمت الوزارة أنها تريد ملأ هذه المناصب وفقاً للشروط القانونية وعن طريق إرسال السِيَر الذاتية(CV)، والمناصب هي : 1- رئيس جامعة صلاح الدين - اربيل 2- رئيس جامعة سوران 3- رئيس جامعة اربيل الطبية 4- رئيس جامعة دهوك 5- رئيس جامعة دهوك التقنية 6- رئيس جامعة زاخو 7- رئيس المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية في كوردستان الشروط المحددة لمنصب رئيس الجامعة : 1- حاملاً لشهادة الدكتوراه. 2- لا يقل لقبه العلمي عن بروفيسور مساعد. 3- لا يقل خدمته الجامعية عن (10) سنوات. هذه المناصب التي اعلنتها الوزارة ليتم شغلها، بعضها شاغرة وبعضها الآخر يحالون على التقاعد وكلها تقع في حدود "المنطقة الصفراء" و ليس فيها منصب رئيس أية جامعة في "المنطقة الخضراء"، كما ان البعض من رؤساء الجامعات الواقعة ضمن منطقة سلطة الاتحاد الوطني قد اكملوا مدتهم القانونية التي هي (4) سنوات. المناصب الغير محسومة بعد! وفقاً لاستفتاءات (الحصاد)، ان وزارة التعليم العالي تعلن هذه المناصب شكلياً وتملأ السِيَر الذاتية، وبخلافه فإن هذه المناصب يتم ملئها من قِبَل الأحزاب و لهم الكلمة الاخيرة في ذلك، مثال على ذلك ان جميع رؤساء الجامعات ضمن "المنطقة الصفراء" ينتمون للحزب الديمقراطي، ونظرائهم ضمن "المنطقة الخضراء" هم منتمون للاتحاد الوطني. أعلنت وزارة التعليم العالي بتأريخ 10 آب من العام الماضي ملأ (6) مناصب في جامعة السليمانية، لكن لحد الآن لم يتم شغل هذه المناصب، وهي : 1- عميد كلية الطب 2- عميد كلية الطب البيطري 3- عميد كلية اللغات 4- عميد كلية العلوم الهندسية الزراعية 5- عميد كلية التجارة 6- عميد كلية الفنون الجميلة بحسب متابعات (الحصاد)، بسبب تداخلات الكتل المختلفة داخل الحزب، لم تستطع وزارة التعليم العالي وجامعة السليمانية من شغل تلك المناصب، لأن الذين هم اصحاب الحظوظ لتسلم هذه المناصب يجب ان يزكوا من قبل الحزب و يمنحوا الضوء الاخضر للمباشرة بالعمل في تلك المناصب من قبل المسؤولين الحزبيين. اللجنة العلمية واللجنة الحزبية توجد لجنة حزبية وراء اللجنة العلمية وهي التي تُقَيم المرشحين وتملك الإرادة الحقيقية لاختيار اي مرشح تراها مناسباً للمنصب، ومن جهة اخرى للمؤسسات الحزبية التابعة للحزبين تداخلات وتأثيرات مباشرة داخل الجامعات والمعاهد فيما يخص إختيار المرشحين وحسم المناصب وهم اشبه بالطيف الموجود وراء السلطات الموجودة داخل الجامعات. بعض مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات تشكل مشكلة داخل الحزب والبعض الآخر يتم ابعاد سيرته الذاتية من المركز الاول ويُؤتى بالسيرة التي تعقبه، هذه اللعبة تُمارَس من قِبَل الكتل المتنفذة داخل الحزب. البعض من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام مضى على بقائهم في مناصبهم اكثر من (6) سنوات، لأنهم في البداية يبقون في هذه المناصب لمدة سنوات بالوكالة وبعدها يشغلون هذه المناصب بصورة رسمية، من الامثلة على هذه الحالات رئيس جامعة السليمانية، رئيس جامعة السليمانية التقنية، ورئيس جامعة سوران. التحايل على القانون يتم التحايل على القانون في الجامعات حالياً بحيلة كبيرة على قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (10) لسنة 2008، وقد حدد هذا القانون مدة رئيس الجامعة وعمداء الكليات بـ(4) سنوات ويجب ان يكون لقبهم العلمي بروفيسور مساعد. قسم من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات القابهم العلمية مستثناة من القانون ولا تصل ألقابهم الى بروفيسور مساعد والبعض منهم يشغلون المناصب لمدة زمنية بصفة الوكالة حتى يصلون الى القابهم العلمية اللائقة بالمنصب قانوناً، وبعد ذلك تصبح مناصبهم رسمية، حينها يبقون مدة اطول في مناصبهم تلك. قسم من أولئك الرؤساء للجامعات وعمداء الكليات لا يملكون اللقب العلمي اللائق بالمنصب اي لم يصلوا ال لقب (بروفيسور مساعد)، وقد وضعوا في تلك المناصب بحجة عدم توفر الاختصاصات، في حين كوردستان مليئة بأشخاص من حملة نفس الالقاب العلمية من المتعينين وغير المتعينين، لكنهم وضعوا في تلك المناصب بسبب المحسوبية ودعم الحزب. تدخل الحزب في شؤون الجامعات وصلت إلى مستوى، يضعون مشرفين على بعض من تلك الأقسام والعمادات، لان الحزب لا يرغب ان تقع تلك المناصب في ايدي أشخاص غير حزبيين او غير تابعين لكتلة معينة داخل الحزب، لحين ايجاد شخص حزبي او شخص من كتلتهم وحينها يقومون بوضعهم في تلك المناصب. التكتلات والنزعات المناطقية تلعبان دوراً مهماً في تحديد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام، ام تواجدت المناطقية في المجالات الاخرى فإن تواجدها في الجامعات والمعاهد منبوذ ومحرم، لأن هذه المناصب مرتبطة بالعلم والقدرة العلمية، ليس في القوانين النافذة فقرة تشير الى المناطقية في ملأ المناصب. المنتهية مدتهم وفقاً للفقرة الأولى من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يجب الا تقل اللقب العلمي لرئيس القسم او عميد الكلية من لقب بروفيسور مساعد، لكن معظم رؤساء الأقسام وعمداء الكليات هم مستثنون من هذا الشرط العلمي وأغلب رؤساء الجامعات إنتهت مدتهم القانونية للبقاء في مناصبهم والتي حددها القانون بـ(4) سنوات. وفقاً للفقرة الثانية من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يشترط لتكملة قسم علمي عدد من اعضاء الهيئة التدريسية لا تزيد على (14) ولا تقل عن (8) استاذاً ومن حملة شهادة الدكتوراه او من الذين وصلوا الى لقب بروفيسور مساعد ولديهم مدة (5) سنوات من الخدمة الجامعية، لكن أفتتحت العديد من الاقسام ليست لديهم لا بروفيسور مساعد ولا حملة شهادات الدكتوراه وليست لديهم ايضاً هيئة أكاديمية محددة. بحسب تقرير من (معهد بَي للتربية والتنمية) والتي اعتمدت على (المرشد الدراسي لسنة 2018) : * من مجموع (624) قسماً في جامعات إقليم كوردستان، تم وضع (407) من رؤساء هذه الاقسام بشكل غير قانوني وخارج القانون ما يبلغ نسبة (65%) من مجموع رؤساء الأقسام في كافة جامعات إقليم كوردستان. * من مجموع (107) قسم وفرع علمي في جامعة السليمانية، فإن (43) رئيس قسم او فرع تم تنصيبه خارج القانون وبشكل غير قانوني ما يبلغ نسبة (40%) منهم يحملون لقب استاذ او استاذ مساعد، في حين وفقاً للقانون ينبغي ان يكونوا من حملة لقب بروفيسور مساعد فما فوق. * من مجموع (33) قسماً في جامعة كرميان تم تنصيب (26) رئيس قسم بشكل غير قانوني ما يبلغ نسبة (79%). * من مجموع (28) قسماً في جامعة رابَرين تم تنصب (23) رئيس قسم بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (82%). * من مجموع (13) قسماً في جامعة حلبجة جميعهم نصبوا بشكلٍ غير قانوني أي بنسبة (100). * من مجموع (77) قسماً في جامعة السليمانية التقنية، تم تنصيب (51) من رؤساء الأقسام بشكل غير قانوني وخارج عن القانون المختص مايبلغ نسبة (66%). * من مجموع (48) قسماً في جامعة دهوك التقنية تم تنصيب (46) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (96%). * من مجموع (72) قسماً في جامعة اربيل التقنية تم تنصيب (62) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (86%). * من مجموع (78) قسماً في جامعة صلاح الدين تم تنصيب (41) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (52.7%). * من مجموع (27) قسماً في جامعة كوية تم تنصيب (11) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (40%). * من مجموع (12) قسماً في جَرمو تم تنصيب (11) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (91.6%). * من مجموع (80) قسماً في جامعة دهوك تم تنصيب (50) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (62.5%). * من مجموع (26) قسماً في جامعة زاخو تم تنصيب (10) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (38.4%). * من مجموع (23) قسماً في جامعة سوران تم تنصيب (20) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (87%). هذه الإحصائيات تعود لعام (2018) و من المحتمل حصول تغييرات فيها. الجامعات والمعاهد توجد في اقليم كوردستان (16) جامعة حكومية و(19) جامعة أهلية و(14) معهداً، كالآتي : أولاً / الجامعات الحكومية توجد في اقليم كوردستان حتى الآن (16) جامعة حكومية متوزعة على مدن الإقليم، كما توجد هيئتان ومجلس حكومي، تمارس اعمالها وفقاً لاختصاصاتها : قائمة بأسماء الجامعات والمؤسسات الحكومية لإقليم كوردستان ثانياً / الجامعات الأهلية على ضوء قانون الجامعات الأهلية المصادق عليه من قبل برلمان كوردستان، توجد حتى الآن (19) جامعة أهلية وفروع جامعية في مدن كوردستان، وهي : قائمة بأسماء الجامعات الأهلية في اقليم كوردستان: ثالثاً / المعاهد الأهلية بالاستفادة من قانون الجامعات الاهلية وفي ضوء تعليمات فتح المعاهد الأهلية، فتحت حتى اللحظة (14) معهداً اهلياً ابوابها في المدن والقصبات المختلفة في اقليم كوردستان وبإختصاصات مختلفة وفقاً لاقتضاء أسواق العمل، وهي : قائمة بأسماء المعاهد الاهلية في اقليم كوردستان:

الاستبداد يحطم الاقتصاد - العراق أنموذجاً

الحصاد draw: حامد عبد الحسين الجبوري - مركز الفرات يلعب الاستبداد السياسي دوراً كبيراً في تحطيم الاقتصاد وتراجعه كونه يحرم الاقتصاد من اكتشاف الموارد وعدم استثمارها وتقويمها وفق المنطق الاقتصادي السليم. حيث يؤدي الاستبداد إلى حصر جميع الموارد بيده ولا يسمح لأحد باستثمارها وتقويمها فضلاً عن اكتشافها، فيحرم الاقتصاد منها بل ويتم هدرها بفعل تقويمها بعيداً عن التقويم الاقتصادي الدقيق لها. يلجأ الاستبداد السياسي دائماً لتبني النظام الاقتصادي القائم على الدولة بعيداً عن النظام القائم على القطاع الخاص، لان الاستبداد السياسي والاقتصاد القائم على الدولة يسيران بشكل طردي في حين يسير الاستبداد السياسي والاقتصاد القائم على القطاع الخاص بشكل عكسي. لان الأول يجعل الاقتصاد بيد الدولة وهذا ما يخلق مجالاً واسعاً أمام الاستبداد للتدخل والسيطرة على الموارد وتوجيه الاقتصاد وفقاً لما يراه هو لا وفقاً لما يراه أصحاب الخبرة والاختصاص، في حين لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للثاني أي إن القطاع الخاص يرفض التحكم به وتوجيهه وفقاً لتوجهات الاستبداد السياسي. ما يخلق مجالاً واسعاً أمام الاستبداد للتدخل والسيطرة وتوجيه الاقتصاد هو الملكية العامة للموارد والتخطيط المركزي، بمعنى إن الدولة تمتلك الموارد ووسائل الإنتاج ويقوم التخطيط المركزي برسم السياسة الاقتصادية للبلد في إطار ما يتطلع إليه القابع على سدة الحكم، فتصبح حياة الاقتصاد وموته بيد السيد الرئيس! والعكس صحيح، أي إن ما يضيّق المجال أمام الاستبداد ويحجّم من تدخله ويحرمه من السيطرة وتوجيه الاقتصاد هو الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية والربح، حيث يسعى القطاع الخاص لزيادة ملكيته الخاصة وزيادة أرباحه وكلهما لا يتحققان في ظل غياب الحرية الاقتصادية التي يخطفها الاستبداد من الوجود فيعمل القطاع الخاص للحد من الاستبداد وإيجاد الحرية الاقتصادية وزيادة ملكيته وأرباحه. وإذا ما أجرينا مسحاً عاماً للدول التي تتبنى الاستبداد السياسي وتدخل الدولة وتوجيهها للاقتصاد سنجد إن أغلب اقتصادات هذه الدول هي اقتصادات إمّا مُحطمة كاقتصادات الاتحاد السوفيتي وغيرها أو في طريقها للتحطُّم كالاقتصاد التركي والإيراني والسوري ورها. والعكس صحيح أي سنجد إن أغلب الدول التي تبتعد عن الاستبداد السياسي وتتبنى الديمقراطية السياسية وحياد الدولة وقيام القطاع الخاص بدور كبير في الاقتصاد سنجد إن اغلب اقتصادات هذه الدول هي اقتصادات متقدمة كالاقتصاد الأمريكي والألماني أو في طريقها للتقدم كاقتصادات جنوب شرق آسيا. العراق والاستبداد والاقتصاد أدى الاستبداد السياسي في العراق إلى توجيه الاقتصاد وفقاً لرغباته بعيداً عن مصلحة الاقتصاد والمجتمع فكانت النتيجة هي التراجع والتدهور وحتى التحطّم. إذ إن تعنت الاستبداد ورفضه للرأي والمناقشة والمشورة سياسياً واقتصادياً أدى لحرمان السياسة والاقتصاد في العراق من الأفكار السياسية والاقتصادية التي تسهم بلا شك في تحقيق مصلحة العراق. الأكثر ضرراً في الاستبداد آثاره، لأن استمرار الاستبداد لمدة طويلة يعني ولادة شعب جاهل التفكير وفوضوي السلوك لا يستطيع أن يحدد خارطة طريق لحياته بشكل سليم، بحيث لا يستطيع أن يُجمع رأيه على القرارات التي تصب في مصلحة شؤونه لاسيما السياسية والاقتصادية منها. فيظل يعاني التخبط والفوضوية وغياب الاستقرار ولا يستطيع النهوض بمستوى حياته بمستوى حياة الدول المتقدمة وهذا ما ينطبق على العراق تماماً، حيث دخل العراق بعد السقوط في صراع طائفي وإرهاب وأزمات متلاحقة وفوضى سياسية واقتصادية مستدامة انعكست سلباً على الواقع العراقي. يمكن القول، إن لجوء العراق في خمسينيات القرن الماضي لتبني نظام التخطيط هي الخطوة الأولى نحو الاستبداد اللاحق سياسياً واقتصادياً، لانه كما ذكرنا قبل قليل، إن الذي يفسح المجال واسعاً أمام الاستبداد للتدخل والسيطرة وتوجيه الاقتصاد هو الملكية العامة للموارد والتخطيط المركزي. إن امتلاك الدولة للموارد وقيامها برسم الخطة الاقتصادية اللازمة لتوظيف تلك الموارد وكذلك قيامها بتنفيذ تلك الخطة عبر وزاراتها المركزية وقطاعها العام أدى ذلك لاتساع دور الدولة في الاقتصاد شيئاً فشيئاً حتى استحكمت عليه بشكل كامل وما عزز قبضة الدولة على الاقتصاد هو دخول النفط على الخط في سبعينيات القرن الماضي. ونظراً لهيمنة الدولة على الاقتصاد بشكل كامل عن طريق الملكية العامة والتخطيط المركزي من جانب وهيمنة القائد على الحزب والأخير على الدولة ومؤسساتها بشكل كامل من جانب ثانٍ فإن الاقتصاد أصبح يخضع لقائد الحزب بشكل كامل ويتجه حيث ما يشاء وهذا ما حصل على أرض الواقع بالفعل. الاقتصاد العراقي ونفق الحروب بعد سنة من تولي صدام حسين إدارة البلاد أدخلها في نفق الحروب حيث ابتدأ بحرب الخليج الأولى التي دامت لثمان سنوات أنهك فيها العراق مادياً ومعنوياً مالياً وبشرياً، وبمجرد انتهاء الحرب أقحمه في غزو الكويت وجاءت التبعات الوخيمة المتمثلة في حرب الخليج الثانية وما تلاها من حصار اقتصادي حتى إسقاط النظام والدولة عام 2003 بشكل قسري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تبعاتها سارية المفعول حتى الوقت الحاضر وستستمر حتى المستقبل. وتجب الإشارة إلى إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل جزء من المسؤولية كونها لم تسقط النظام وحسب بل أسقطت الدولة برمتها بكل مؤسساتها، وإلا لو كانت تريد أن تسقط النظام دون الدولة فإنها لم تستهدف مؤسسات الأمن الداخلي والجيش الوطني والمصانع والبنى التحتية التي تخدم الشعب. لكن يبقى الجزء الأكبر من المسؤولية هو مسؤولية الإدارة الداخلية-الاستبداد-الذي دفع لتدخل الولايات المتحدة لإسقاط النظام والدولة بشكل كامل. إن إدخال العراق في نفق الحروب-لا لشيء إلا استجابةً لرغباته الذاتية بحجة القومية-يعني توجيه الاقتصاد نحو ما عُرف باقتصاد الحرب، لان الحرب تتطلب المزيد من التمويل لغرض إدامة الحرب، وإن إدامة الحرب وتسخير الموارد لإدامتها يعني استمرار هدر الموارد واستنزافها دون توظيفها بما يخدم الاقتصاد والشعب أخيراً. وإن التوجه نحو اقتصاد الحرب يعني تحطم الاقتصاد العراق من حيث ما هو قائم من موجودات ثابتة واستنزاف ما هو موجود في باطن الأرض من موارد معدنية ونفاد ما موجود من أموال سائلة في البنوك فضلاً عن زيادة المديونية. تخيّل لو كانت الإدارة في العراق لم تتسم بالاستبداد وتتحلى بالمشورة والمناقشة وتقبل النقد البنّاء وتبتعد عن تلبية الطموحات والرغبات الذاتية وتعمل وفقاً لمصلحة الاقتصاد السلمي والشعب. هل سيكون واقع الاقتصاد العراقي كما هو عليه الآن، من اقتصاد منهك يعاني الأحادية والتبعية والتذبذب والبطالة والفقر؟! بالتأكيد، سيكون الاقتصاد العراقي خالٍ من تلك المشاكل وسيكون من بين طلائع الاقتصاد المتقدمة لان العراق لديه القابلية على الطفرة وذلك لما يملكه من موارد طبيعية وبشرية هائلة تؤهله ليكون في ذلك الموقع إذا ما توفرت الإدارة السليمة بعيداً عن الاستبداد.

طوابع كردستان العراق لزيارة البابا.. تركيا تعترض على "خطأ جسيم"

الحصاد draw: الحرة اعتراضت تركيا، الأربعاء، على نية حكومة كردستان العراق إصدار طوابع تذكارية لزيارة البابا إلى الإقليم، تحمل خارطة "تضم محافظات تركية"، ودعت المسؤولين عن القرار إلى "تصحيح الخطأ الجسيم". وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "يتبين أن من بين الطوابع التذكارية التي من المتوقع أن تطبعها حكومة إقليم كوردستان بمناسبة زيارة البابا فرنسيس للعراق، أن هناك ختما يصور خريطة تضم بعض المحافظات في بلادنا". تظهر الطوابع صورة البابا وخلفها خارطة "كردستان الكبرى" وقالت الوزارة إنها "تتوقع من سلطات حكومة إقليم كوردستان تقديم التفسير اللازم للتصحيح الفوري لهذا الخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن". وكان وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، آنو جوهر عبدوكا، قد أعلن، الأحد، أن الوزارة أصدرت ستة طوابع بريدية خاصة بـ"الزيارة التاريخية للبابا الى الإقليم". وجاء الاعتراض التركي على أحد الطوابع الذي يُظهر خريطة "كردستان الكبرى" خلف صورة للبابا. ويطلق مصطلح "كردستان الكبرى" على الأراضي التي يتمتع الأكراد فيها بأغلبية سكانية، وهي مناطق موزعة بين العراق وإيران وتركيا. وغادر البابا العراق، الاثنين، بعد زيارة "تاريخية" هي الأولى لحبر أعظم إلى العراق الذي يضم طائفة مسيحية قديمة تعود أصولها إلى آلاف السنين. وخلال الزيارة، أقام البابا قداسا حاشدا في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، قال فيه إنه يصلي للعراق من أجل أمنه ووحدته.

Oil & Gas Dossier

Opinion

تعرف على أول محاكمة لصدام حسين وقادت لإعدامه

أميركا والصين والصراع على 17 عنصراً أرضياً نادراً

صراع النفوذ.. لماذا تتنافس تركيا وإيران على العراق؟

عن المهمّة الوحيدة لوزارة الخارجيّة التركيّة

لجنة حماية الصحافيين: تراجع حرية التعبير في إقليم كردستان العراق

العراق يخسر أسواق النفط الأوروبية لصالح الصين و الهند

زيارة البابا للنجف: نظرة في تراث الانقسامات الدينية في العراق

أميركا تطمئن حلفاءها بـ«وجود مفتوح» شرق سوريا

تكريت: مسلحون بزي عسكري يقتلون 7 أفراد من عائلة واحدة

شيخ محمود يجمع بين البارزاني ولاهور شيخ جنكي

أكراد العراق بين إيران وأميركا

بالتنسيق مع قوات البيشمركة مكافحة الإرهاب ينفذ عملية خاصة في قرة جوخ

بدلاً من مَلْأ المناصب داخل الوزارات، يقوم الحزب بمَلْأ المناصب داخل الجامعات

الاستبداد يحطم الاقتصاد - العراق أنموذجاً

طوابع كردستان العراق لزيارة البابا.. تركيا تعترض على "خطأ جسيم"

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand