عربية/Draw تحدث أعضاء في البرلمان ومسؤولون في أحزاب كردية عراقية بإقليم كردستان وبغداد عن تصاعد كبير في وتيرة العمليات التركية داخل العراق عبر القصف الجوي والمدفعي والهجمات البرية، بما يقارب 1000 هجوم منذ مطلع العام الحالي، مفسرين تغاضي بغداد عن ذلك بأنه ضمن تفاهمات مسبقة تتعلق بالوضع الأمني على الحدود مع تركيا. وتستهدف العمليات التركية داخل العراق مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يتحصنون في البلدات والمناطق العراقية الحدودية ضمن إقليم كردستان، شمالي العراق، وأبرزها قنديل وسوران وسيدكان والعمادية والزاب وحفاتين وكاره، ومناطق أخرى محيطة في شمال أربيل وشرقي دهوك. ويُمثّل ملف مسلحي "العمال الكردستاني" الذي ينشط داخل العراق ويتخذه منطلقاً لشن اعتداءات متكررة داخل تركيا، العقدة الأبرز في المباحثات بين البلدين، لكن تقدماً واضحاً تحقق هذا العام بعد اعتبار العراق "العمال" منظمة محظورة، والتعهد بالعمل مع تركيا في هذا الإطار، وسط تحديات غير خافية، أبرزها العلاقة الجيدة التي تربط ما بين الحزب وفصائل عراقية مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خصوصاً في مناطق سنجار، غربي نينوى. ألف هجوم منذ مطلع العام الحالي وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علي البنداوي، إن العراق سجل قرابة 1000 هجوم تركي داخل الأراضي العراقية منذ مطلع العام 2024 بواسطة الطيران الحربي والمسيّر والقصف المدفعي والعمليات البرية، التي تصل إلى نحو 40 كيلومتراً في العمق العراقي. وبيّن البنداوي أن هذا "يؤشر إلى تصاعد خطير في وتيرة العمليات التركية داخل العراق التي قد تكون بديلاً لهجوم تركي واسع كان يتم الحديث عنه في الأسابيع الماضية". وأضاف أن "الحكومة العراقية كانت سابقاً تندد عبر المواقف الرسمية بهجمات كهذه، لكنها حالياً توقفت عن إصدار أي بيانات استنكار إعلامية، وهذا الأمر يعني وجود تفاهم ما". من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إنه "من الصعب إحصاء الهجمات منذ مطلع العام، لكن نعتقد أنها الأعلى من ناحية معدل تلك الهجمات وشدتها منذ فترة". وأضاف أن بعض تلك الضربات أسفرت عن خسائر مادية في ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسببها بحرائق ببعض المناطق الزراعية وغيرها. لكن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في أربيل قال، لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن جميع العمليات التركية داخل العراق تتم في مناطق خالية وغير مأهولة بالسكان وتستهدف مواقع عسكرية ومسلحة لعناصر حزب العمال الكردستاني. وتحدث عن مقتل وإصابة المئات من مسلحي "العمال الكردستاني" بالعمليات التركية، مع مواصلة قوات البشمركة الانتشار بكثافة في مناطق التماس مع مواقع "العمال" لمنعهم من التمدد إلى أراضٍ جديدة في الإقليم والسيطرة عليها تعويضاً عن خسائرهم إثر انسحابهم من مناطق عدة لصالح الجيش التركي. والاثنين الماضي، قال كاميران عثمان، عضو فريق العراق في منظمة (CPT)، وهي منظمة حقوقية كردية أميركية، إنه "منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو/ حزيران الحالي، نفذ الجيش التركي 833 هجوماً وتفجيراً على أراضي إقليم كردستان، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين". وبيّن عثمان، في تصريحات أدلى بها لمحطة تلفزيون محلية كردية، أن "القصف توزع على المحافظات، حيث شهدت محافظة دهوك 365 هجوماً ومحافظة أربيل 356، ومحافظة السليمانية 102، كما شملت الحصيلة قضاء سنجار في محافظة نينوى بعشرة استهدافات مختلفة من قبل القوات التركية". وكشف أنه "في اليومين الماضيين فقط، قصف الجيش التركي 27 مرة سلسلة جبال متين وقرية رشافا في ناحية العمادية، وجبل ساوين في قنديل، وقمة جبل كورشل وكيورش في قضاء رانية، وجبل جاسوسان في قضاء بشدر، وقرية كاني ميراني كوماري ونزارة في قضاء بنجوين". غض طرف حكومي عن العمليات التركية داخل العراق في المقابل، قال المحلل السياسي والأمني محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تغاضياً واضحاً من قبل الحكومة العراقية عن تصاعد العمليات التركية داخل العراق، وهذا الأمر يثير الشكوك، ويؤكد أن تلك الضربات تنفذ بضوء أخضر من قبل بغداد، كونها لا تبدي أي معارضة لها كما كانت تفعل سابقاً". وبيّن الحكيم أن "مجلس النواب كجهة رقابية على عمل الحكومة عليه مساءلتها عن أسباب الصمت تجاه الهجمات التركية على العراق، وهل هناك اتفاق غير معلن على تلك الضربات، وهل هي تجري بعلم بغداد وموافقتها؟ فكل تلك الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة، فهذا الأمر يتعلق بسيادة البلاد وحفظ أمنه القومي". وأضاف أن "المتابع لحكومة محمد شياع السوداني يرى أنها الأقل من بين كل الحكومات السابقة في إعلان رفض الاعتداءات التركية على سيادة العراق، خصوصاً بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (لبغداد أخيراً)، إذ ارتفعت وتيرة الضربات التركية وازداد الصمت الحكومي العراقي تجاه تلك الضربات". وتنفذ القوات التركية عملية "المخلب ـ القفل"، التي أطلقتها في منتصف إبريل/ نيسان 2022، وهي تستهدف مواقع وتحركات مسلحي "العمال الكردستاني" في مناطق متين والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كردستان العراق. ويتكتم مسلحو "العمال" على حجم الخسائر والأضرار التي تنجم عن العمليات التركية داخل العراق، إذ لم يصدر عنها أي توضيح بشأن ذلك. وينتشر "العمال الكردستاني" في مناطق متفرقة من إقليم كردستان إلى جانب مناطق غرب نينوى، أبرزها سوران وسيدكان وقنديل وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين وكاني ماسي، إلى جانب مخمور وسنجار. ومنذ منتصف العام 2021، تستهدف العمليات التركية البرية والجوية مقار "العمال الكردستاني" ومسلحيه في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان، وتقع أغلبها بمحاذاة الحدود مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً لشن عمليات مسلحة في الداخل التركي بحسب الرواية الرسمية في أنقرة.

عربية:Draw لقاء مرتقب، اليوم الثلاثاء، يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في زيارة نادرة لبيونغ يانغ، تعزز علاقات البلدين التي تعتبرها الدول الغربية تهديدا، وتمهد شراكة استراتيجية بينهما. زيارة عدها الخبراء، بمثابة «انتصار» لكيم، وأكدوا أنها تحمل دلالات خاصة وأهمية لكلا البلدين، في حين يعتبرها آخرون رسالة مباشرة وواضحة للغرب، الذي يرى في هذا التقارب خطر كبير. علاقات تاريخية والعلاقات بين البلدين قائمة، منذ أُنشئت كوريا الشمالية في العام 1948 في نهاية الحرب العالمية الثانية، وحينها اقتربت من الاتحاد السوفياتي. لكن انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991 حرم كوريا الشمالية من داعمها الرئيسي ما ساهم في انتشار مجاعة واسعة النطاق فيها بعد بضع سنوات. وسعى بوتين بعد وقت قصير من توليه الرئاسة في روسيا في العام 2000، إلى تجديد العلاقات مع كوريا الشمالية، وأصبح أول زعيم روسي يسافر إلى بيونغ يانغ للقاء والد كيم جونغ أون، كيم جونغ-إيل. وعلى الرغم من ذلك، في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أيّدت روسيا بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب تطويرها برنامجها النووي. وعندما خلف كيم جونغ أون والده في العام 2011، حاول في البداية تحقيق التوازن بين روسيا والصين الحليف التاريخي الآخر لكوريا الشمالية. وواصلت موسكو وبيونغ يانغ التقارب منذ ذلك الحين، وألغت روسيا معظم ديون حليفتها في العام 2012. وفي 2019، سافر كيم جونغ أون بالقطار إلى روسيا، للقاء فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك أسباب وأهمية الزيارة عزز البلدان الخاضعان لعقوبات دولية واسعة النطاق علاقاتهما بشكل كبير منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حيث تزايدت عزلة موسكو على الساحة الدولية، ما دفعها للبحث عن حلفاء. كما تأتي زيارة بوتين المرتقبة إلى كوريا الشمالية بعد 9 أشهر من استقباله الزعيم الكوري الشمالي في الشرق الأقصى الروسي، وخلال هذه الزيارة تبادل الرجلان الثناء، لكنهما لم يعلنا رسميا التوصل إلى اتفاق. وبحسب الدول الغربية، فقد اعتمدت بيونغ يانغ على مخزونها الهائل من الذخائر لتزويد روسيا بكميات كبيرة منها، فيما اتهم البنتاغون موسكو الأسبوع الماضي باستخدام صواريخ بالستية كورية شمالية في أوكرانيا. في المقابل، تقول واشنطن وسول إن "روسيا زودت كوريا الشمالية بالخبرة اللازمة لبرنامجها للأقمار الاصطناعية وأرسلت مساعدات لمواجهة نقص الغذاء في البلاد. وفي مارس/آذار الماضي استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي لوضع حد لمراقبة انتهاكات العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية. وقال تشيونغ سيونغ تشانغ من معهد سيجونغ في سيول لوكالة فرانس برس "خلال الحرب الباردة، كانت كوريا الشمالية دائما في وضع يسمح لها بطلب المساعدات العسكرية والاقتصادية من روسيا". لكن البلدين اليوم، "يتعاونان على قدم المساواة" للمرة الأولى، حسبما أكد الخبير، مضيفًا أن الأمر يشبه "شهر العسل" نوعًا ما. وفي هذا الإطار اعتبر الأستاذ في جامعة "إيوها" في سول ليف إيريك إيسلي، أنه "بالنسبة لكيم جونغ أون تعتبر هذه الزيارة انتصارا". وحذر محللون من زيادة اختبار كوريا الشمالية قذائف مدفعية وصواريخ كروز وإنتاجها بهدف تسليم شحنات من الأسلحة في المستقبل إلى روسيا لتستخدمها ضد أوكرانيا، وتملك كوريا الشمالية سلاحا نوويا. فيما تحدث المستشار الدبلوماسي لفلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، عن توقيع "وثائق مهمة ولها دلالات كبيرة". وسيرافق بوتين في زيارته إلى كوريا الشمالية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف. شراكة "استراتيجية" مرتقبة ومن المتوقع أن يختتم بوتين الزيارة التي ستستمر على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، بتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين هذين البلدين اللذين يرى الغرب إنهما يطرحان تهديدا. ويشعر الأمريكيون والأوروبيون منذ أشهر بقلق من التقارب المتسارع بين موسكو وبينغ يانغ ويتهمون كوريا الشمالية بتسليم روسيا ذخيرة لشن هجماتها في أوكرانيا مقابل مساعدة تكنولوجية ودبلوماسية وغذائية. ووصف يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لفلاديمير بوتين زيارة الأخير بأنها لحظة مهمة للبلدين الخاضعين لعقوبات غربية، وأعرب عن أمله في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية. وقال لوسائل إعلام روسية إنه سيتم توقيع "وثائق مهمة للغاية"، مشيرا إلى "احتمال إبرام اتفاق شراكة استراتيجية شاملة". ولفت إلى أن "هذه المعاهدة في حال التوقيع عليها ستكون بالطبع مشروطة بالتطور العميق للوضع الجيوسياسي في العالم وفي المنطقة وبالتغيرات النوعية التي حدثت مؤخرا في علاقاتنا الثنائية". وقال إنه يتوقع أن "يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن توقيعها خلال الساعات المقبلة". تعاون وثيق ومن جانبه، قال الرئيس الروسي: "مستعدون للتعاون الوثيق مع كوريا الشمالية من أجل علاقات دولية أكثر استقرارا". وأضاف بوتين: "سنعمل مع كوريا الشمالية على تطوير آليات دفع لا يسيطر عليها الغرب". قلق غربي وأعرب البيت الأبيض عن قلق الولايات المتحدة إزاء العلاقات التي تزداد توثقا بين روسيا وكوريا الشمالية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين الاثنين "لسنا قلقين بشأن زيارة" بوتين، مضيفا "ما يقلقنا هو تعمّق العلاقات بين هذين البلدين". وقال كيربي إن القلق لا يقتصر فقط على "الصواريخ البالستية الكورية الشمالية التي تستخدم في ضرب أهداف أوكرانية، بل أيضا لأنه قد يحصل تبادل من شأنه أن يؤثر على أمن شبه الجزيرة الكورية". وبحسب الغربيين استخدمت بيونغ يانغ مخزونها الضخم من الذخائر لتزويد روسيا بكميات كبيرة منها، واتهم البنتاغون موسكو الأسبوع الماضي باستخدام صواريخ بالستية كورية شمالية في أوكرانيا. في المقابل تقول واشنطن وسول إن روسيا زودت كوريا الشمالية بالخبرة اللازمة لبرنامجها للأقمار الاصطناعية وأرسلت مساعدات لمواجهة نقص الغذاء في البلاد.   وأشاد كيم جونغ أون، الأربعاء الماضي، قبل زيارة الرئيس الروسي بـ"روابط الأخوة الراسخة لرفاق السلاح" بين بيونغ يانغ وموسكو والتي تعود إلى الحقبة السوفياتية. وأعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أنها "تراقب عن كثب التحضيرات" لزيارة فلاديمير بوتين لجارته داعية موسكو الى "المساهمة في نشر السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية مع احترام القرارات الدولية". وزودت سول أوكرانيا بمساعدة عسكرية كبيرة وزار الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الشهر الماضي وانضمت إلى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الاثنين، في واشنطن إن زيارة الرئيس الروسي تظهر "مدى اعتماده الرئيس بوتين وموسكو الآن على الدول الاستبدادية في جميع أنحاء العالم". وأضاف ستولتنبرغ "أقرب أصدقائهم وأكبر الداعمين للمجهود الحربي الروسي - الحرب العدوانية - هم كوريا الشمالية وإيران والصين". وردا على سؤال حول الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الناتو، قال ستولتنبرغ "هناك العديد من العقوبات بالفعل على كوريا الشمالية. والمشكلة هي أن روسيا تنتهك الآن تلك العقوبات". بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لوكالة فرانس برس إن "أفضل طريقة للرد عليها (الزيارة) هي مواصلة تعزيز التحالف الدبلوماسي من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا وتسليم المزيد من صواريخ باتريوت والذخائر إلى أوكرانيا". المصدر: وكالات

عربية:Draw صارت تايلاند الثلاثاء أول دولة في جنوب شرق آسيا تجيز الزواج بأشكاله كله بعد تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ. ووفق وكالة "فرانس برس"، أيد النص نحو 130 من أعضاء مجلس الشيوخ وعارضه أربعة، وامتنع 18 عن التصويت، وسيُحال إلى الملك ماها فاجيرالونغكورن؛ لتصديقه عبر نشره في الجريدة الملكية. وقالت الناشطة بليفا كيوكا شودلاد التي شاركت في العمل على صياغة القانون، "اليوم انتصر الحب على التحيز". ومن المقرر إقامة احتفالات في وقت لاحق من اليوم، في القصر الحكومي وفي وسط بانكوك. قبل التصويت، أشاد تونياواج كامولوغوات، عضو البرلمان عن حزب "التحرك للأمام" المؤيد للديموقراطية "بانتصار الشعب" الذي رسم "البسمة" على الوجوه في فترة تشهد اضطرابات سياسية. وحظي الزواج للجميع بإجماع يندر حدوثه في مملكة منقسمة بين الكتلة المحافظة المؤيدة للجيش والملك، والمعارضة التقدمية التي تدعمها الأجيال الشابة. وسبق أن أيد النواب مشروع القانون في مارس/آذار بأغلبية كبيرة. ومنذ أن صارت هولندا أول دولة تحتفل بزواج المثليين في العام2001، قامت أكثر من ثلاثين دولة بتشريع هذا الزواج في أنحاء العالم جميعها، وفي آسيا لم تخطُ هذه الخطوة سوى تايوان ونيبال. وفي تايلاند، يمكن الاحتفال بالزواج الأول في المملكة بعد 120 يومًا من صدور القانون، أي في الخريف.

عربية:Draw تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتحقيق جميع مفردات برنامج حكومته الوزاري الذي صوت عليه البرلمان نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، مؤكدا أن بسط الأمن من أولوياته. تعهدات السوداني التي تتزامن مع الجدل الذي أحدثته دعوة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، جاءت عبر بيان وجهه السوداني للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى. ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) بيانا للقصر الحكومي ببغداد، جاء فيه أن "رئيس الوزراء جدد رابط المسؤولية والعهد، مع الشعب العراقي بكلّ فئاته وأطيافه، على استمرار العمل والاجتهاد، وبذل الجهود والطاقات، لتحقيق كلّ مفردات البرنامج الحكومي، الذي هو استقراء واقعي لمطالب الشعب وطموحاته، وتلبية فعلية وميدانية لمواجهة كلّ ما يقف في طريقه من تحدّيات وصعوبات. وأكد "المضيّ في المسؤولية إزاء سيادة العراق، وبسط يد القانون، وتحرير الاقتصاد وتطويره، وإحداث التقدم والتنمية، وإيجاد الفرص الخلّاقة، ومكافحة كلّ الآفات الاجتماعية، والفساد في كلّ زاوية يختبئ فيها". أبرز محاور برنامج حكومة السوداني وتضمن البرنامج العام لحكومة السوداني، وهي ثامن حكومات العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، عدة بنود ومحاور، أبرزها بسط الأمن والاستقرار ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة واستئناف العمل بالمشاريع المهمة، وأبرزها مشاريع البنى التحتية ومكافحة آفة الفساد، إلى جانب ملفات أخرى أبرزها إقرار قانون العفو العام، ليشمل إعادة محاكمة من انتُزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، أو أدينوا بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع النازحين، وإنهاء احتلال المدن من قبل الفصائل المسلحة، وتعويض أصحاب المنازل المدمرة جراء العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المُغيبين، وإيجاد حلول للأزمات المالية والنفطية ما بين بغداد وإقليم كردستان مع استمرار إرسال رواتب الموظفين في الإقليم، وحسم ملف المناطق المتنازع عليها، ضمن المادة 140 بالدستور العراقي، وأخيرا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. لكن البند الأخير تلاشى تدريجيا من حديث القوى السياسية في البلاد مع نجاح حكومة السوداني في عدد من الملفات التي خلقت استقرارا أمنيا وسياسيا واضحا في العراق. واستبعد النائب في البرلمان العراقي ماجد شنكالي إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيراً إلى أن الحديث عنها لا يتعدى أن يكون ضغطاً ومناورة سياسية لتحقيق "أهداف ومآرب". وقال شنكالي في تدوينة على منصة "إكس" إنه "بلغة المنطق والحسابات على أرض الواقع لن تكون هناك أي انتخابات مبكرة في العراق، وكل حديث عنها لا يتعدى أن يكون ضغطاً ومناورة لتحقيق أهداف ومآرب أخرى، وهذا هو الطبيعي في عالم السياسة. أما في دول أخرى، فيمكن إجراء الانتخابات في غضون 60-90 يوماً لأن من يدير المؤسسات هي الدولة وليس الأحزاب والسياسيين"، وفقا لقوله. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أصدرت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي (13 حزيران 2024)، أحكامًا بالإعدام بحق 72 تاجر مخدرات دولي، وفق بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات التي اكدت فيه، انها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 تاجر مخدرات دولي، وتم الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017. ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة جهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الداخل العراقي. وفي العام الماضي أعلن وزير العدل خالد شواني عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق. وبهذا الشأن يؤكد الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو القانون الساري في إقليم كردستان. ويقول أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون الإعدام ساري في إقليم كردستان شأنه شأن باقي أنحاء العراق، مبينا ان الإعدام في إقليم كردستان يحتاج إلى المصادقة من قبل رئيس الإقليم وفقا للمادة 10 من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005، والتي تقضي بأن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بالمصادقة على الإعدامات أو إصدار العفو الخاص". وأشار إلى "وجود حالات إعدامات لعدد من المدانين وبعد المصادقة عليهم من قبل المحاكم المختصة ترفع إلى رئاسة الإقليم لغرض المصادقة، رغم أن حالات الإعدام قلت في زمن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي كان يتحفظ على حالات الإعدام، لكنها الآن تسري بشكل طبيعي". وكان قد تم إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأمريكي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة. وعادةً ما تجري محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أيا من الأعمال الإرهابية التي تهدف لقلب نظام الحكم والدولة وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما يُعاقب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، وفق ما جاء بالقانون رقم 13 لعام 2005. وفي الأول من نيسان للعام الجاري أصدرت محكمة جنايات دهوك، حكماً جديداً بالإعدام، هو الثاني منذ مطلع العام، ويقول خبراء القانون إن عرفاً سائداً في الإقليم يمنع تنفيذ تلك الأحكام، لكن صدورها مستمر وفق تقديرات المحكمة حين تقرر الوصول إلى أقصى عقوبة، غير أن رئيس الإقليم وفقاً للتقاليد، لا يوقع مراسيم الإعدام إلا في حالات نادرة للغاية. وصدر الحكم الأخير، على متهمين اثنين، حيث قام المدان بقتل شقيقه بمساعدة زوجة الضحية، في بردرش جنوبي المدينة قبل أكثر من 4 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإعدام. ووفقا للمستشار القانوني ‌أوميد محمود الذي قال ان القرار يعتبر نادراً في الإقليم، فهو الثاني خلال عام 2024، كما أن مجموع أحكام الإعدام منذ نحو عقدين، لم يتجاوز 413 حكماً. ويكمل، انه" لا تنفذ أحكام الإعدام بسهولة في إقليم كردستان، وحتى صدور الأحكام توقف خلال عام 2003، ثم عاد عام 2006، ولغاية عام 2023، أصدرت محاكم إقليم كردستان 413 حكم إعدام فقط. ويرى ان" تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم من رئيس إقليم كردستان، والرئيس لا يوقع على تنفيذ الإعدامات -وفق العرف- إلا في حالات قصوى. ويشير محمود الى ان" أحكام الإعدام تصدر كأقصى مستويات للعقوبة، فحتى لو شُمل المحكوم بالعفو العام لن يمكنه الخروج من السجن، فالعقوبة ستنخفض بفعل العفو من الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وبحسب محمود، فإن آخر تنفيذ لحكم إعدام في كردستان كان خلال عام 2015، حين أعدم رجل وزوجتاه، شنقاً عقب إصدار محكمة في مدينة دهوك حكم الإعدام عليهم في نيسان 2014 بتهمة اختطاف وقتل طالبتين في 2011 و2012، حيث وقع حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على القرار.  المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw تخوض القوى السياسية العراقية الكردية منذ أيام حوارات مكثفة لبحث الموعد الجديد لإجراء انتخابات إقليم كردستان، شمالي البلاد، التي ستفضي إلى انتخاب رئاسة جديدة للإقليم وحكومته من خلال البرلمان. وجرى تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان لأكثر من مرة بسبب خلافات سياسية حادة، كان أحدها بسبب قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، تضمنت إلزام بغداد بتنظيم هذه الانتخابات عبر المفوضية العليا للانتخابات، وإلغاء كوتا الأقليات الدينية في الإقليم. مشاورات لتحديد موعد انتخابات إقليم كردستان واليوم الجمعة، تحدث أعضاء بارزون في الحزبين الرئيسين بالإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني، لـ"العربي الجديد"، عن مشاورات بين الأحزاب لتحديد موعد جديد من المقرر أن يعلن خلال أيام، فيما أكدت مفوضية الانتخابات في بغداد أنها قدمت للأكراد موعداً مقترحاً في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتظر ردها. ويحظى إقليم كردستان العراق بصلاحيات إدارية واسعة بعيداً عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للبلاد وإقرار الدستور الذي منح المحافظات الكردية الثلاث في أقصى شمالي البلاد (دهوك والسليمانية وأربيل)، صفة إقليم بصلاحيات أمنية وإدارية واسعة. وجاء هذا الحراك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني رسمياً في انتخابات برلمان الإقليم، التي سبق أن قرر الحزب مقاطعتها بعد جدل سياسي إثر قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق يتعلق بتنظيم الانتخابات ومقاعد الأقليات في الإقليم. ووفقاً لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم، فإنه ستتم في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات موسعة، تضم كل الأطراف السياسية الفاعلة في إقليم كردستان، من أجل تحديد موعد الانتخابات والإعلان عنه رسمياً، وستبلغ حكومة الإقليم هذا الموعد للمفوضية ببغداد من أجل إكمال استعداداتها للعملية الانتخابية. وتوقع عبد الكريم، أن يكون موعد الانتخابات الجديد في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. لكن المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة غلاي قالت إن "المفوضية قدمت موعداً مقترحاً ستتمكن من خلاله من إجراء الانتخابات، وهو شهر سبتمبر المقبل". وأضافت غلاي: "نعمل على إكمال الإجراءات الفنية والقانونية، وكذلك اللوجستية، لإتمام انتخابات برلمان إقليم كردستان. عمليا بتناً جاهزين لها على مختلف الأصعدة". وأكدت أنهم في المفوضية ما زالوا بانتظار "تحديد موعد انتخابات جديد من قبل السلطات المحلية في الإقليم"، كاشفة عن تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات الإقليم إلى غاية يوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران الحالي. من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر عملياً على محافظة السليمانية، ثاني كبرى محافظات الإقليم، أحمد الهركي، إنه "على الرغم من عدم وجود مبرر للتأجيلات المتكررة للانتخابات، لكننا مستعدون لأي موعد آخر يتم التوصل إليه". وأضاف الهركي: "تحديد موعد جديد سيحتاج لحوارات ما بين الأطراف السياسية الكردية، ونتوقع حسم ذلك بعد عطلة عيد الأضحى". وكانت آخر انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم عن دورته السابقة، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير التي حصلت على 12 مقعداً، وثمانية مقاعد لحركة الجيل الجديد، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق نحو ثلاثة ملايين و600 ألف شخص، يتوزعون على أربع دوائر انتخابية لانتخاب 100 نائب في برلمان الإقليم، الذي يتمتع بمحافظاته ذات الغالبية الكردية (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، بحكم شبه مستقل عن بغداد، وفقاً للدستور الذي أقرّ عام 2005 عقب الغزو الأميركي للبلاد. وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw  بحسب معلومات Draw خلال اليومين الماضيين، حدث توتر جديد بين دباشان (مقر إقامة بافل طالباني) و ولالزارد (مقر إقامة لاهور شيخ جنكي) ووفق المعلومات قامت مجموعة أيتي تابعة لـ (لالزارد) بغلق الصفحة الرسمية  للقناة الثامنة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني على الفيسبوك، وهذا الصباح قام 30 حارسا من حراس مقر إقامة شيخ جنكي بترك الخدمة هناك وعادوا إلى صفوف الاتحاد الوطني. في 8 تموز 2021، استبعد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاتي انذاك، من صفوف الحزب، وعقد الاتحاد الوطني  العام الماضي مؤتمرا وعينت بافل طالباني رئيسا له وأعلن لاهور شيخ  جنكي (نجل عم بافل طالباني) أنه سيشارك في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان كمرشح عن الجبهة الشعبية.

عربية:Draw من المرتقب أن يجري وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني زيارة رسمية إلى بغداد اليوم الخميس، هي الأولى من نوعها منذ توليه مهامه، ستركز على عدة ملفات، بينها ضبط الحدود المشتركة وتأمينها، وملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق الإقليم القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها. ووفقا لمصادر حكومية عراقية نقلت عنها محطات إخبارية محلية، فإن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة سيصل إلى بغداد الخميس ضمن جولة إقليمية له، مؤكدة أنه سيلتقي الرئاسات العراقية الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالوكالة)، فضلا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ومستشار الأمن القومي وشخصيات عراقية أخرى. وأضافت أن علي باقري سيتوجه أيضًا، الجمعة، إلى إقليم كردستان العراق وسيعقد اجتماعات مع المسؤولين في الإقليم. من جهته، قال ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم دباغ إن وزير الخارجية بالإنابة سيزور أربيل ثم السليمانية، يوم الجمعة، بعد زيارة بغداد، مشيرًا خلال حديث مع محطة إخبارية كردية، إلى أنه من المقرر أن يجتمع علي باقري في أربيل مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، قبل التوجه إلى السليمانية للاجتماع مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني. وأوضح أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيران وإقليم كردستان ومتابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إلى طهران في المجالات الاقتصادية، السياسية، الثقافية والأمنية". أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني وأكد مسؤول في حكومة بغداد،أن زيارة علي باقري تهدف أولا إلى متابعة الملفات المشتركة بين بغداد وإيران، مشيرًا إلى أن "الزيارة تركز على الملفات التي تم التفاهم بشأنها، ومنها ملفات ضبط الحدود المشتركة وتأمينها، وملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق الإقليم القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها، وقد نفذ العراق بنود تلك الاتفاقية بشكل كامل". وأضاف أن "هناك مذكرات تفاهم كان من المفترض أن توقع بين بغداد وإيران أمنية واقتصادية، تم تأجيلها على أثر حادثة مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ستتم مراجعتها من قبل المبعوث الإيراني (باقري) والوفد المرافق له، تمهيدا لتوقيعها في الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "إيران حريصة على استمرار التعاون مع العراق في المجالات كافة، وأن الزيارة مهمة جدا في هذا الاتجاه". وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي العراق في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، بما فيها قرار رفع التأشيرات وإلغاء الازدواج الضريبي، والتنسيق في مجال حقول النفط المشتركة بين البلدين والتي ما زالت غير مستثمَرة حتى الآن. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw تسلم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو النسخة الرسمية للأمر الديواني الموَقّع من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتسميته بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وتولّيه أوقاف الكنيسة الكلدانية وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد إصدار مرسوماً جمهورياً نشر في جريدة الوقائع العراقية يوم 20 حزيران 2023 قضى بسحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013. والذي ينص على تعيين ساكو بطريركاً للكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها، ما خلق أزمة كبيرة بين ساكو ورئاسة الجمهورية. والغى الرئيس الحالي لجمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد مرسوم جمهوري سبق أن وضعه الرئيس السابق جلال طالباني. وكان هذا القرار الرئاسي قد نصب البطريرك ساكو بطريركا وزعيما للكنيسة الكلدانية. وكان مبرر الإلغاء من قبل الرئيس هو أن المرسوم، في وقت صدوره، لم يكن له أساس دستوري لأن هذه المراسيم مخصصة لموظفي الدولة المعينين من قبل الحكومة العراقية.  وعلى هذا النحو، كان المرسوم الأصلي يفتقر إلى الأساس القانوني اللازم وقت صدوره، وأكد الرئيس أن إلغاءه للمرسوم كان بالتالي تصحيحيا بطبيعته. الحقيقة هي أن البطريرك ليس معينا من قبل الحكومة ولا موظفا حكوميا. وفي الوقت نفسه، لا تزال الكنائس تتمتع بالادارة الذاتية والسلطة القانونية لإدارة أوقافها وشؤونها بشكل مستقل وفقا للمادة 43 من الدستور العراقي، والتي تسبق المرسوم المعني وتستمر بكامل قوتها. تسيّس منصب الكاردينال وكان مسؤول ديني في دائرة الوقف المسيحي قد قال لصحيفة "العربي الجديد" إن "القرار الذي وجه ضد الكاردينال ساكو سياسي، وجاء بضغط من زعيم فصيل بابليون المسيحي ريان الكلداني وأطراف أخرى، وهو ما جعل الأمر تطوراً خطيراً بالنسبة للبيت المسيحي العراقي ككل". واعتبر أن "تسييس منصب الكاردينال يعني الزج بالمسيحيين في حسابات سياسية واستغلال اسمهم، وهو ما نرفضه ويرفضه كل مسيحيي العراق"، متحدثاً عن مخاطر استمرار الأزمة على جهود عودة مسيحي العراق إلى مدنهم ومنازلهم التي تركوها عقب اجتياح "داعش" محافظة نينوى عام 2014. من جهته، قال عضو جماعة "بابليون" دريد جميل إن "الولايات المتحدة تتدخل في الشأن العراقي بشكل واضح، وإن التعليقات الأخيرة التي صدرت عن أطراف دولية من المفترض أن يتم الوقوف عندها، إذ إن القرار الأخير للرئيس العراقي بخصوص الاعتراف بالكاردينال ساكو يمثل وجهة نظر قانونية، رغم أننا لا علاقة لنا فيه". وهاجم ساكو، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى". وقررساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كوردستان، في فصل جديد من التوتر بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزعيم حركة "بابليون" المسيحية ريان الكلداني من جهة أخرى. ويعدّ الكاردينال ساكو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية وللمسؤولين السياسيين في البلاد، وكان عراب زيارة البابا فرنسيس إلى العراق عام 2021. وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم في البلاد لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو 1.5 مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب 20 عاما من الحروب والنزاعات.  

عربية:Draw كشف مرصد حقوقي،عن تنفيذ السلطات في الأسابيع الماضية عشرات أحكام الإعدام في العراق. وأكد مرصد أفاد، المعني بملفات حقوق الإنسان، تسجيل 63 حالة إعدام لم تعلن عنها السلطات العراقية في سجن الناصرية جنوبي البلاد، محذرا من مواصلة عمليات الإعدام بشكل متصاعد لمعتقلين صدرت بحقهم أحكام الإعدام تحت محاكمات قال إنها "تفتقر لاشتراطات العدالة". وبحسب ما قاله المرصد، فإنه "من خلال إفادات حصل عليها لمعتقلين داخل سجن الناصرية (الحوت) يظهر أن السلطات وبإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سرّعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في العراق خلال الشهرين الماضيين بواقع يومين أسبوعيا بحق محكومين بتهم الإرهاب تحديدا". وأضاف: "أظهرت عمليات الإعدام الأخيرة لمحكومين منذ سنوات طويلة بعضهم من عام 2008 و2007 أنهم كانوا قد قدموا تظلمات تطالب بعرضهم على القضاء، وتؤكد براءتهم من تهم نسبت إليهم أو باعترافات انتزعت تحت التعذيب، وسط إصرار حكومي على تجاهل كل الدعوات الأممية والدولية بإعادة النظر بأحكام الإعدام في العراق التي استسهلتها الحكومات السابقة والأجهزة القضائية في أجواء تفتقر للعدالة والمحاكمات الشفافة". وقال المركز في بيانه إن "محافظة صلاح الدين حلت بالصدارة بأعلى نسبة بمن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، حيث تجاوز العدد 32 معدوما بينهم شقيقان اثنان، كما نُفذ حكم الإعدام بشخص تجاوز عمره 74 من أهالي تكريت، وبمعتقل آخر قبع ما يزيد على 16 عاما في السجن". كما سجل المرصد "وصول جثمان شخص من أهالي الرمادي (بمحافظة الأنبار) سبق وأن أيد تقرير طبي صادر عن لجنة بوزارة الصحة تعرضه للتعذيب والضرب بالفترة التي تم التحقيق معه فيها في سجن ببغداد عام 2018 لكن تم تجاهل التقرير، وطُلبت إعادة المحكمة إعدامه مطلع الشهر الحالي". ويشير المرصد المعني بحقوق الإنسان في العراق، إلى مواصلة عمليات الإعدام بأسلوب جديد من خلال إعدام المحكومين دون الإعلان عن ذلك رسميا وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف بالمجيء إلى الطب العدلي في الناصرية بغية تسليمهم مع توقيعهم على تعهدات بعدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث لوسائل إعلام وعدم إقامة مجالس عزاء لذويهم، وحتى منعهم من فتح النعش لمعاينة الجثة، مؤكدًا أن قوة أمنية ترافق ذوي المعدومين إلى المقبرة لدفن الجثة، تمثل واحدة من أسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان. تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية تنفيذ أحكام الإعدام في العراق واعتبر أن رفض السلطات النظر بطلبات عرض المعتقلين المحكومين بالإعدام على لجان طبية أو استئناف محاكمتهم والمماطلة بإقرار قانون العفو العام رغم تعهدات قوى التحالف الحاكم في البلاد قبيل تشكيل الحكومة الحالية، يمثل دليلا على "رغبة تنكيل جديدة بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام، ممن يتخطى عددهم الحالي الآلاف"، محملا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، "مسؤولية إعدام الكثير من الأبرياء عبر التوقيع على أوامر الإعدام". وذكّر المرصد بـ"امتناع رؤساء سابقين عن التوقيع (على تنفيذ الحكم) لأسباب تتعلق ببراءة الكثير من المحكومين أو بسبب الحكم المبالغ بهعليهم، حيث تمت إدانة الكثير بالإعدام بوقت لا يتعدى جريرته الحكم بالسجن بضع سنوات في أفضل الأحوال، ما يؤشر على وجود جنبة سياسية واضحة في التهافت على إنهاء حياة المحكومين ووفقا للطائفة والمذهب". وناشد المرصد المنظمات الأممية والحقوقية "التدخل لوقف جرائم الإعدام التي باتت تنفذ بشكل أسبوعي وبدون إعلان مسبق مع إجراءات تنفيذ غير إنسانية تتضمن ترهيبا وحربا نفسية تستمر لساعات، وصولا إلى إجراءات تسليم ذوي الجثة واضطرارهم دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول عليها بسرعة أو للحصول على وصية ابنهم المعدوم ومتعلقاته الشخصية". وسبق أن كشفت مصادر عراقية نهاية إبريل/ نيسان الماضي، عن تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً، بعد إدانتهم، بجرائم إرهابية والانتماء إلى تنظيم داعش. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw انتهى اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية مع وزارة النفط العراقية حول مسألة استئناف صادرات كوردستان النفطية، ولم تنشر وزارة النفط الاتحادية ولا وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان حتى الآن أي بيان حول مضمون الاجتماع. ومن المتوقع أن تكون المحادثات حول استئناف صادرات النفط في الإقليم قد فشلت مرة أخرى، وكانت تكلفة انتاج النفط وعقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم من أكثر النقاط الخلافية بين الحكومتين خلال المدة الماضية. وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان،أوميد صباح، في بيان، إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط ضمن رابطة "أبيكور"، التقى اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ومسؤولين من وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد. وناقش اللقاء، وفقاً للبيان، القضايا المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية، ونفقات الشركات النفطية، ومسألة عملية تصدير النفط وكلفة الشركات النفطية وآلية حل الموضوع. ودعت الوزارة في 28 أيار الشركات النفطية العالمية المشغلة للحقول في إقليم كوردستان، ووزارة الثروات الطبيعية، إلى اجتماع بهدف "التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة". وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، نوّه من جانبه إلى أن "المشكلة الرئيسة أمام استئناف التصدير هي أن وزارة النفط ترى تكلفة الإنتاج مرتفعة".  في هذا الصدد، أشار كمال محمد إلى أن "العراق يخصص سنوياً تريليونات من الدنانير لقطاعه النفطي".  اجتماع اليوم الأحد يأتي بعد عام وشهرين على توقف صادرات إقليم كوردستان النفطية، الذي ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي وإقليم كوردستان والشركات النفطية. حسب المعلومات، هناك مشكلتان رئيستان تواجهان استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، وهما تكلفة الإنتاج والعقود.

عربية:Draw أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الأحد 9 حزيران 2024، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم الى مفوضية الانتخابات، دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، كتاب ابداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان 2024. وأعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس 6 حزيران 2024، فتح أبواب الترشح أمام التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق 2024، ابتداءً من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي 13 – 6 - 2024. وصادقت الأمانة العامة لمجلس المفوضين على قرار توزيع مقاعد برلمان كوردستان ضمن 4 مناطق انتخابية. وبحسب وثيقة نشرتها الأمانة العامة لمجلس المفوضين، التابعة للمفوضية العليا المستقله للانتخابات، أول أمس الاثنين (3 حزيران) تم تقسيم إقليم كوردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وهي "أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة". ووفق مجلس المفوضين، فإن برلمان كوردستان يتكون من 100 مقعد موزع كما يلي: أربيل (34 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان - السليمانية (38 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان - ودهوك (25 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي، وحلبجة (3 مقاعد كلية) دون أي مقاعد للمكونات. وبين القرار أن "يكون الترشيح لمقاعد الكوتا المخصصة للمسيحيين والتركمان فردياً ضمن الدائرة الانتخابية المرشح من ضمنها، ويعد فائزاً من يحصل على أعلى الأصوات" على أن يكون التصويت لمرشح المكون من ناخبي المنطقة الانتخابية ذاتها. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد اقترحت تحديد الخامس من شهر أيلول سبتمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان. وبعثت المفوضية كتاباً إلى رئاسة إقليم كوردستان، مذيّلاً بتوقيع رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد، دعتها إلى تحديد موعدٍ لإجراء انتخابات برلمان الإقليم. وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، أكّدت أن "مجلس المفوضين ومفوضية الانتخابات قطعا شوطاً كبيراً من الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في الـ 10 من شهر حزيران الحالي". وأوضحت الغلاي أن "الأحداث الماضية قد أثرت على إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ولذلك تعذر على المفوضية إجراؤها قبل التوصل إلى اتفاق على موعد جديد وإصدار مرسوم به". وفي الثالث من آذار مارس 2024، أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 10/6/2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن مقاطعة الانتخابات، ردّاً على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد المكونات الـ 11، وإجراء الانتخابات ضمن عدة دوائر بدلاً من الدائرة الواحدة.                      

عربية:Draw أعلنت مصادر عسكرية ودبلوماسية تركية أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إقامة دولة كردية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا، وأن الانتخابات المحلية التي أعلنت الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال شرقي سوريا تأجيلها إلى أغسطس (آب) المقبل ما هي إلا مقدمة لخطوات أكبر. وأكدت المصادر التركية أن الولايات المتحدة تريد إنشاء دولة كردية في شمال سوريا، وتقدم جميع أنواع التدريب فيما يتعلق بإنشاء الدولة وعملها، وتنفذ ممارسة مماثلة لما حدث في شمال العراق، حيث تم نقل شخصيات رفيعة المستوى ستشارك في هيكلة الدولة إلى أميركا لتعليمهم وتدريبهم على نظام الدولة، والآن يتم تنفيذ الأمر في شمال سوريا. تحركات أميركية ونقلت صحيفة «سوزجو» التركية عن المصادر، السبت، قولها إن الولايات المتحدة لديها نحو 70 ألفاً من المرتزقة من «حزب العمال الكردستاني» وذراعه في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية، ستستخدمهم عاجلاً أم آجلاً لإقامة «دولة إرهابية» في الخطوط الأمامية على الحدود الجنوبية لتركيا، وأن الخطر الحقيقي على تركيا يكمن في شمال سوريا وليس في شمال العراق. وأضافت أن أميركا تدرب قوات «قسد» وتسلحها وتحضر احتفالاتها وتدفع رواتب جنودها، وهؤلاء هم «الجيش الأميركي» في المنطقة، وهدفه إقامة دولة كردية مستقلة في سوريا، لكن تابعة للولايات المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن إعلان الإدارة الذاتية الكردية تأجيل الانتخابات المحلية في 7 كانتونات خاضعة لسيطرة «قسد» إلى أغسطس، بدلاً من إجرائها يوم الثلاثاء المقبل كما كان مقرراً من قبل، يرجع إلى موقف تركيا الحازم، وعدم قدرة الولايات المتحدة على المخاطرة بإجراء الانتخابات الآن، ومع ذلك، لم يتم التخلي عن الانتخابات تماماً، ومع الإصرار على إجرائها أصبحت سلامة الأراضي السورية مستهدفة وأمن تركيا في خطر. وعدت المصادر أن تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان ووزارة الدفاع التركية، بشأن التدخل الحازم، بما يشمل احتمالات القيام بعمل عسكري في شمال سوريا، والمبادرات الدبلوماسية، دفعت الولايات المتحدة إلى التحرك لتأجيل الانتخابات، دون التخلي عنها تماماً. مخاوف تركية ورأت المصادر أن أميركا لا تريد أيضاً الإضرار بعلاقات التحالف مع تركيا، لكنها لن تتخلى عن خططها لإقامة الدولة الكردية في شمال سوريا، مؤكدة أنه إذا لم تزد تركيا من وجودها في الشمال السوري وتكمل نقائصها هناك، فإن هذه المشكلة ستعود إلى الظهور من جديد إن لم يكن هذا العام ففي العام المقبل. وشددت المصادر على أن تركيا عليها أن تمنع تشكيل «ممر إرهابي» على حدودها، محذرة من أن «الإدارة الذاتية» لن تكتفي بـ«انتخابات محلية» في شمال سوريا وستتبعها خطوات أخرى من شأنها دفع الأجندة الانفصالية. وأكدت أنه لا يجب السماح بإجراء انتخابات في سوريا خارج قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لافتة إلى أن الانتخابات «المزعومة» و«غير الشرعية» ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالحل السياسي في سوريا، وأن تركيا تؤكد في اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية على هذا الأمر. وأضافت المصادر أن تركيا مارست ضغوطاً جدية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني ​​لمنع إجراء الانتخابات، وتم تأجيلها في الوقت الراهن، لكن ما تريده تركيا هو عدم إجرائها. دعم "قسد" ولفتت المصادر إلى أن تركيا تراقب من كثب التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع «قسد»، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيسي، حيث تقدم لهم التدريب العسكري وتزودهم بالأسلحة. في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تدريبات عسكرية مشتركة بين قوات «التحالف الدولي» بقيادة أميركا وقوات «قسد» في قاعدة «تل بيدر» بريف الحسكة الشمالي. وبحسب المرصد، تضمنت التدريبات عمليات إنزال جوي وتنفيذ رمايات بالمدفعية الثقيلة على أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لدى الجنود واستعداداً لهجمات قد تكون محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية. في الوقت ذاته، قصفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، بقذائف المدفعية الثقيلة، قرى كيكتاني وهوليك وكوبرلك بريف تل أبيض الغربي، في شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى احتراق مساحات من الأراضي الزراعية. وسبق أن قصفت القوات التركية ريف عين عيسى شمال محافظة الرقة، ما تسبب بحرائق في الأراضي الزراعية قرب قرية هوشان، ما أدى إلى حرائق في مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح وأشجار الزيتون. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أفادت ترجيحات من العراق بأن مواقع ميليشيات موالية لإيران ستتعرض لضربة وشيكة، على خلفية ازدياد الهجمات ضد إسرائيل، الأسبوع الماضي. وقالت مصادر حكومية وسياسية، إن «ضربات وشيكة وشبه حتمية ستتعرض لها فصائل عراقية»، لكنها رفضت الإشارة إلى الجهة أو الطرف الذي سيوجِّه تلك الضربات. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن "الجيش الإسرائيلي يخطط لهجمات واسعة على جماعات في العراق". ويبدو أن التهديد جاء بعدما كثفت الفصائل العراقية هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؛ ما أثار مخاوف في واشنطن من انتقام إسرائيلي محتمل، وفقاً لتقارير إسرائيلية لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة. وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نية إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً». تمرد على السوداني وإيران قال قيادي في الإطار التنسيقي، إنه «على الأكثر، قررت فصائل عراقية مسلحة التمرد، بسبب خلافات على النفوذ والحصص بين القوى الشيعية، وإن الرسالة موجهة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني وإيران»، وأوضح أن «سياق هذا التمرد محلي يستهدف توازن القوى الشيعية»، لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية، واتساع النشاط مع جماعة الحوثي في اليمن ضد إسرائيل، بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة، وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نيات إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية جديدة في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً عراقياً، تشعر الحكومة العراقية بالقلق من تداعيات خطيرة تنجم عن الضربات المحتملة ضد جماعات عراقية، وقال مصدر سياسي رفيع على صلة بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الأخير يضغط بشدة لوقف الهجمات من داخل الأراضي العراقية، وأضاف أن «هذه الجهود قد يُكتب لها النجاح، لكن الضمانات صعبة حتى الآن». واشنطن قلقة وفي واشنطن، صعَّد الأميركيون ضد الجماعات العراقية رغم الهدنة المفروضة على الفصائل العراقية منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال المتحدث باسم «الخارجية الأميركية»، ماثيو ميلر، الخميس، إن بلاده «تعارض أي هجمات من الميليشيات التي ترعاها إيران، ضد حكومة إسرائيل»، وأكد أن "واشنطن على استعداد لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات". وعلق ميلر "على التعاون بين الحوثيين والفصائل العراقية"، أنه "دون شك مثير للقلق، وأنهم يعملون على تخفيفه". وكان موقع «إكسيوس» قد نقل عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن «حرباً محدودة» في لبنان أو «حرباً إقليمية صغيرة» هي خيار واقعي؛ لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والامتداد. وقال هؤلاء المسؤولون إن أحد السيناريوهات التي أثارتها إدارة بايدن مع إسرائيل هو أن لبنان قد يغمره المسلحون من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال. لا يستجيبون للسوداني ومع ذلك، تحاول واشنطن الضغط على بغداد لفعل شيء مجدداً رغم المعادلة السياسية الحرجة في البلاد، وفتح ماثيو ميلر النقاش مجدداً حول أن جماعات عراقية مسلحة لا تستجيب لرئيس الحكومة (السوداني)، وتشارك في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة وراجت في السنوات الأخيرة مصطلحات جديدة تتعلق بالصراع مع إسرائيل، وتدعو إلى توحيد ساحات المواجهة، أو الجبهات، فضلاً عن إنشاء ما سُمي «محور المقاومة» الذي يضم قوى في لبنان وفلسطين، فضلاً عن العراق وسوريا واليمن. وقالت طهران مراراً إنه لا علاقة لها بأي هجمات تشنها تلك الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وشددت على أن تلك المجموعات التي وصفتها بـ«المقاومة» تنفذ ضرباتها وفق تقديراتها الخاصة، ولا تأتمر بأوامرها. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw واصل ساسة العراق والمسؤولون في الأحزاب النافذة في البلاد، التسابق للحصول على الألقاب العلمية وتحديداً "الدكتوراه"، باعتبارها إضافة للوجاهة الاجتماعية والسياسية وفق اعتقادهم. ولأن الحصول على الشهادات العليا في العراق صعب وبحاجة إلى إجراءات روتينية ومؤهلات علمية وتفوّق في معدل الدرجات مع تنافس حاد بين الطلبة، وجد هؤلاء الساسة سهولة في الحصول على لقب الدكتوراه في جامعات لبنان وإيران وروسيا وقبرص والهند. علماً أن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أفقدت، وفق مراقبين، الشهادات العليا قيمتها. وزادت نسبة هؤلاء الساسة خلال السنوات الأخيرة، جراء سهولة الحصول على الشهادات العليا من دول الجوار، خصوصاً من إيران ولبنان، رغم أن العراق كان قد ألغى الاعتراف بعدد من جامعات تلك الدول، لكن يبدو أن بعض الساسة غير مهتمين بالاعتراف بقدر اهتمامهم بالحصول على لقب الدكتوراه. في موازاة ذلك أوصل التنافس بين جامعات عديدة في لبنان والهند وإيران وروسيا على خفض الأسعار للطلاب العراقيين، بجامعات حديثة في مدن قم وطهران ومشهد الإيرانية إلى منح شهادة الماجستير لقاء مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط، وخمسة آلاف لشهادة الدكتوراه، فيما قبلت بعض الجامعات الإيرانية عدم حضور الطلاب إلى الحرم الجامعي، لكنها ألزمتهم بالحضور الإلكتروني. وبالتالي، فإنّ سفر الطالب العراقي إلى إيران أو غيرها، مقتصر على مرة واحدة، وهي في يوم مناقشة رسالة الماجستير. أمّا بقية تفاصيل الدراسة والأمور المالية واللوجستية، فهي عبر مكاتب تعقيب في العراق. شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين وخلال الأعوام الماضية، حصل عدد من الساسة على ألقاب علمية من جامعات مختلفة، وسط شكوك بشأن الفترات الدراسية التي قضوها هناك، ولا سيما أنهم كانوا غائبين عن الجامعات، بل إنهم قبل إعلان حصولهم على الشهادات مارسوا أعمالهم ونشاطاتهم في بغداد ومناطقهم الأصلية. وكشف مسؤول في وزارة التعليم العالي العراقية، عن حصول ما لا يقل عن 500 سياسي ومسؤول حكومي وحتى على مستوى قضاة ومستشارين وبعض مشاهير الإعلام المحلي من مقدمي برامج الحوارات السياسية اليومية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، على شهادات الدكتوراه، غالبيتها كانت من بيروت وطهران. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جزءاً كبيراً من هؤلاء ناقشوا أطروحات الدكتوراه وحتى الماجستير عن بعد، ولم يذهبوا إلى مقر الجامعة التي منحتهم الشهادة". وحول الحصول على شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين لفت المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن "ساسة العراق انتبهوا إلى الشهادات العليا والألقاب العلمية خلال السنوات الماضية، بوصفها جزءاً من الوجاهة السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى كونها مؤهلة للحصول على المناصب المهمة في الدولة". وأوضح أن "الألقاب العلمية يمكن الحصول عليها من جامعات إيرانية ولبنانية من دون تعب، بمقابل مالي لا يتجاوز عشرة آلاف دولار"، مضيفاً أنه "خلال الأعوام الماضية تمكنت أعداد كبيرة من السياسيين من الحصول عليها، بعضهم أعلنوا عنها وبعضهم أخفاها جراء احتمال تعرّضهم لهجمة إعلامية". وقرّرت السلطات العراقية، وفي عام 2021، إلغاء الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية بسبب عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية، إلى جانب 27 جامعة إيرانية من قائمة الجامعات التي كان معترف بشهاداتها، متّخذة سلسلة من القرارات الصارمة في نظام التقييم الخاص بها حول الجامعات. وتواصلت "العربي الجديد"، مع عدد مع طلبة الدراسات العليا في جامعات إيرانية ولبنانية، وقالوا إن "هناك عدداً من المديرين العامين والساسة العراقيين تقدموا للدراسة، لكنهم في الحقيقة غير موجودين، وأحياناً قدموا إلى الجامعات لغرض استكمال إجراءات معينة وبسيطة، ثم غادروا"، فيما ادعوا أن دراستهم "عن بعد". وأوضح أحد الطلبة، وهو في جامعة لبنانية، أن الهدف من نيل شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين هو "الحصول على المناصب والوجاهة أو الترقية الوظيفية من خلال الشهادات العليا". فقدان قيمة الشهادة العليا من جهته شدّد رئيس مركز عشتار العراقي المعني بدراسات الديمقراطية، محمد علوية، على أن "كثيراً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة اتجهت إلى إكمال دراساتها العليا من بعض الجامعات الإقليمية ذات المعايير التعليمية المتدنية والشهادات سهلة الحصول مقابل الأموال، لغرض نيل الألقاب العلمية الذي يكمل الوجاهة والمكانة الاجتماعية على حد اعتقادهم". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الظاهرة أدت إلى فقدان قيمة الشهادة العليا". وأضاف علوية أن ظاهرة شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين "أضحت مكملة لظواهر التشوه الحاصلة في القيم والمفاهيم والعناوين المنتشرة في المجتمع العراقي، حيث الاهتمام بالصورة الخارجية وتسويقها وإهمال الفحوى والمضمون ومدى قدرته على تشكيل قيمة مضافة". واعتبر أن الظاهرة "انعكست على معاناة حملة الشهادات العليا الحقيقية، لكونها قد أعطت انطباعات ذهنية سيئة عن الكثير من حملة الشهادات العليا في العراق". أما وليد حاتم، وهو طالب دكتوراه في جامعة بغداد، فقد لفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الواقع ملخص اليوم بأن "الطالب العراقي قضى سنين من المعاناة مع المناهج والحصول على المصادر لأجل كتابة الرسائل والأطروحات، وفي النهاية وجد آخرين قد حصلوا على شهاداتهم وألقابهم العلمية بسهولة، ولا سيما أن جامعات في إيران ولبنان صاحبة مكاتب مهمتها كتابة البحوث وتنفيذ احتياجات الطالب مقابل مبالغ مالية". وعن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أوضح أنه "سمعنا عن نواب وزعماء أحزاب ووزراء وحتى قضاة، حصلوا على لقب الدكتوراه بالمال وليس بالتعب". وأضاف أن "الدراسة في الخارج، وتحديداً في الدول التي استغلت العراقيين وأموالهم وقدمت لهم الشهادات بالجملة، أثّرت على واقع التعليم في العراق، لأن حصول بعض المسؤولين على مناصب هامة في الدولة أصبح مقروناً بغياب عقلية علمية ونقدية، وكذلك فإن الآخرين الساعين لمناصب أساتذة في الجامعات العراقية، فهم أيضاً بلا عقلية علمية، وكل ذلك ذو تأثير على مستقبل العراق". بدوره، تحدّث العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة بغداد، هاشم حسن، عن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين إذ أشار إلى وجود ما وصفه بـ "شراهة" من قبل "الساسة العراقيين للحصول على الامتيازات" ومحاولات للاستحواذ على كل شيء. واعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الأمر بحكم سياسة المحاصصة المعمول بها، فكل دورة برلمانية وحكومية لها امتيازات ودرجات خاصة لنهب كل شيء"، مضيفاً أن "الدراسات الأولية (الجامعية) انهارت بتوسيع التعليم الأهلي والاستثمارات فيه ومنح شهادات لخريجي الدراسة المهنية والإسلامية". أما بالنسبة للدراسات العليا، فقد أشار حسن، إلى أنها "كانت حصراً للمتميزين، لكنها حالياً أصبحت ضمن الامتيازات السياسية، إذ إن هدف بعض السياسيين شراء الشهادات من الخارج من دون دوام أو امتحان". وأوضح أن "هناك إمكانية للقول إن أغلبها شهادات غير شرعية وغير مستوفية شروطها الأكاديمية، وهي استغلال للمنصب معيب وانتحال صفة يؤدي إلى انهيار قيمة الشهادات العليا، بل فضيحة وخراب لكل ما شيدته الأجيال من رصانة وتقاليد علمية". المصدر: صحيفة العربي الجديد