عربية:Draw حاليا يشارك TBI في مشروع حسابي، ومشاركة TBI في حسابي، تعطي المزيد من الخيارات للمواطنين، حتى لو فتح متقاضي الرواتب في الإقليم حساب في مصرف TBI سيتم إيداع الأموال عبر وزارة المالية في إقليم كوردستان، وليس بشكل مباشر من قبل بغداد ".المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني خلال حديثه  لـ "Draw بالنسبة لسؤال Draw حول هل يعمل مصرف (TBI) في إطار مشروع حسابي مثل المصارف الستة الاخرى، أو  أن المصرف مرتبط ببغداد بشكل مباشر والأموال ستحول من وزارة المالية العراقية إلى حسابات متقاضي الرواتب في الإقليم؟ ردا على السؤال ،قال بيشوا هوراماني،"نحن سعداء بمشاركة (TBI) في مشروع "حسابي"، فالمصرف العراقي للتجارة هو أحد أفضل وأكبر المصارف في العراق وله فروع في إقليم كوردستان. مشاركة TBI في حسابي، تعطي المزيد من الخيارات للمواطنين، لأن عدد المصارف التي تشارك في مشروع حسابي ارتفع إلى (7) مصارف. بغداد ترسل الأموال إلى وزارة مالية في إقليم كوردستان، وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتزويد المصرف بمعلومات متقاضي الرواتب، مما يعني أن وصول الأموال إلى الموظفين الذين يتقاضون الرواتب سيكون كالسابق عبرفرع البنك المركزي العراقي في أربيل.وهذا يعني أن TBI سيكون جزءا من مشروع "حسابي" ورواتب موظفي الإقليم سيكون تحت السلطة المباشرة لحكومة إقليم كوردستان ووزارة مالية الإقليم ولن يتغيرأي شيء، هل يستمر مشروع "حسابي؟": وبما يتعلق بالسؤال، هل يستمر مشروع "حسابي" أو يتم تعليقه، بعد مشاركة "TBI"، قال المتحدث باسم حكومة الإقليم:"سيستمر المصارف الاخرى العاملة ضمن مشروع حسابي مع  TBI، ولمتقاضي الرواتب كامل الحرية بالتسجيل في أي مصرف هم يختارونه، مثل ماهو معمول به في العراق والدول أخرى، يتمتع الموظفون بخيار أختيار مصرفهم المفضل. يوم أمس بدأ مصرف TBI العمل معنا وفتح (16) شخصا حساب في المصرف واليوم تسلم (2500) من مقاتلي البيشمركة في الألوية المشتركة رواتبهم انطلاقًا من منصة "حسابي" وتم نصب أجهز الدفع الألي (ATM)  لهم جميعا. وفي الشهر القادم سيرتفع هذا العدد إلى (25) ألف موظف وسيستلمون رواتبهم انطلاقًا من مشروع حسابي، خطتنا هي أنه بحلول شهر أيلول المقبل سيحصل( 180) شخص من موظفي الخدمة المدنية في أربيل رواتبهم عبر مشروع حسابي. كيف سيتأكد الموظف من دفع راتبه؟ يقول بيشوا هوراماني:"حسابي هو الاسم الذي أطلقناه على التوطين في إقليم كوردستان، تم تشكيل فرق دعم وتكنولوجيا لضمان تقديم أفضل خدمة، حتى نلتزم تماما بالتعليمات التي وضعها البنك المركزي، مشروع حسابي والتوطين لايختلفان". أريد أن أقول لموظفي ومتقاضي الرواتب بكل وضوح : •يمكن للموظف الحصول على راتبه من جهاز الصراف الآلي ATM  بنسبة 100% وأي معلومة تتعارض مع ذلك غير صحيحة. •الحسابات تخص الموظفين ولا يمكن للحكومة  سحب الأموال من أي حساب على الإطلاق. •تم تأمين وضمان الأموال في جميع المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي. في الوقت الحالي،يشارك ( 7 ) مصارف في مشروع حسابي: * بنك RT * بنك جيهان * بنك TBI * بنك BBAC * مصرف بغداد * المصرف الاسلامي العراقي * المصرف الأهلي العراقي

عربية:Draw 🔹 في 8أيار 2024، أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO) عن إنتاجها وأرباحها للربع الأول من هذا العام: 🔹 بلغ إجمالي إيرادات الشركة (183 مليون) دولار وربحت 61 مليون دولار. 🔹 أنتجت الشركة في الحقول النفطية بإقليم كوردستان ما معدله (76 الف و310) برميل من النفط الخام يوميا في الربع الأول من هذا العام. 🔹 يوميا (28 الف و 379) برميل من النفط من حقل (Tawke) و(47 الف 931) برميل من النفط من حقل (فيشخابور) لم يكن لديه أي إنتاج من حقل(بعشيقة) النفطي. 🔹ووفقا للتقرير، تم بيع برميل من النفط الإقليم مقابل (30 دولارا) للتجار المحليين وتم نقل الانتاج عبر الصهاريج.

عربية/Draw قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور بغداد وإقليم كردستان، دون تحديد موعد لهذه الزيارة التي ستكون هي الأولى من نوعها في حال تحققت منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، وثانية له إلى بغداد خلال السنوات الخمس الماضية. وجاءت تصريحات البارزاني خلال مؤتمر صحافي له في العاصمة الإيرانية طهران على هامش الزيارة التي يجريها مع وفد حكومي كردي يمثل إقليم كردستان العراق، منذ الأحد الماضي، وجرى خلال الزيارة عقد عدة اجتماعات أبرزها مع المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف. وقال البارزاني إنّه "بحث مع الرئيس إبراهيم رئيسي زيارته المقررة إلى بغداد"، مؤكداً أنه وجّه له دعوة رسمية لزيارة إقليم كردستان ضمن زيارته إلى العراق، دون أن يحدد البارزاني موعداً للزيارة التي كشف عنها. ووصف البارزاني في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام كردية عراقية، علاقة إقليم كردستان مع إيران بـ"التاريخية"، مشيراً إلى أنهم لمسوا "إرادة جدية لحل مشاكلنا مع إيران"، معلناً الاتفاق مع إيران على آلية لحل الخلافات، لافتاً إلى أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي "يدعم الحل (...) وأن سياسة إقليم كردستان الثابتة هي البقاء عامل استقرار في المنطقة". وتُعتبر زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إلى طهران حدثاً سياسياً لافتاً، خاصة بعد القصف الإيراني المتكرر على مدن الإقليم ومهاجمة مسؤولين إيرانيين لأربيل بوصفها تحتضن أنشطة للموساد الإسرائيلي، وهو ما تنفيه أربيل بطبيعة الحال. إلا أن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية ببغداد، أكد لـ"العربي الجديد"، بدء ترتيبات حكومية تمهيدا لزيارة رئيسي إلى بغداد، بما فيها تهيئة ملفات سيتم بحثها بين العراقيين والإيرانيين. وأضاف في اتصال عبر الهاتف طالباً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام بأن "وفوداً إيرانية ستتولى التحضير للزيارة مع الحكومة العراقية". واعتبر أن "ملفات الحدود والحقول النفطية المشتركة، والتبادل بالمعلومات ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجماعات الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، ورفع تأشيرات الدخول بين الجانبين، وإقامة مدن صناعية مشتركة ومناطق تبادل تجاري، إلى جانب ملفات كثيرة يُنتظر أن يتم توقيع اتفاقيات بشأنها". وحول موعد الزيارة، توقع المسؤول ذاته أنها "مسألة أسابيع لحين الانتهاء من تحضير الزيارة، في حال لم تطرأ أي تطورات بالمنطقة ناجمة عن التصعيد الإسرائيلي في غزة". لا يُعتبر حديث البارزاني عن زيارة رئيسي إلى بغداد هو الأول خلال الساعات الماضية، حيث أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران مع نظيره الإيراني، علي طيب نيا، زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق. وأوضح الغريري: "أود أن أبين أن إيران هي ثاني أكبر شريك تجاري للعراق (...) أكثر من عشر مذكرات تفاهم سيتم إعداد ورقة العمل الخاصة بها لتكون محور مباحثات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق"، موضحاً أن "البلاد في حالة إعمار ولا بد أن يكون للمستثمر الإيراني حصة ونصيب". وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران، قام رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، واصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كردستان. وخلال الزيارة، التقى رئيس إقليم كردستان بكبار المسؤولين في إيران، حيث ناقش معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والعراق وإقليم كردستان، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات العامة في المنطقة، وفقاً للإعلام الرسمي الكردي في أربيل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw خلال الأشهر الخمسة الماضية، اندلعت 29 حريقا مختلفا في أربيل، ما تسبب بأضرار كبيرة للمواطنين، خاصة الحريق الذي التهم ( 166) محلا تجاريا في سوق الملابس المستعملة،والحريق الذي وقع في سوق قيصرية أربيل مساء أمس الاحد، الذي أحترق على إثره (370) محلا أشتعال النيران في الأماكن العامة لاسيما أسواق أربيل أصبح ظاهرة، فبعض أصحاب المحال التجارية ولاسيما سوق الملابس المستعملة والذي يعرف بسوق (اللنگە) لديهم شكوك حول إندلاع النيران في محلاتهم، وهذا الشك الذي أدلى به بعض المواطنين، حيث يتسألون لماذا غالبا ما تندلع الحراق في الأسواق العامة؟، بدورها المؤسسات الرسمية عزت أسباب تلك الحرائق إلى تماس الكهربائي،ربما هذا ليس كافيا للتبرير ماحدث، لأن أضرار الحرائق التي أجتاحت أسواق أربيل تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات وستستمر في التكرار. وكانت محافظة أربيل كشفت، اليوم الإثنين،عن آخر الإحصائيات بخصوص الأضرار التي خلفها حريق سوق ‹القيصرية› وسط العاصمة ليلة أمس الأحد. وذكر البيان للمحافظة أن آخر الإحصائيات تظهر بأن "الحريق أدى إلى احتراق وتضرر 227 محلاً تجارياً وعدد من المخازن الصغيرة من مجموع 4 آلاف محل يحويه السوق"، مضيفا أنه "بعد تقدير وتحديد الخسائر المادية ستبدأ اليوم عملية تنظيف السوق من مخلفات الحريق". كما أشار البيان الى انه "لم تكن هناك أي خسائر في الأرواح، إلا أن تجمهر المواطنين وأصحاب المحال في المكان لحظة الحريق أدى الى إصابة 132 شخصا من ضباط ومنتسبي الدفاع المدني والآسايش والشرطة وأصحاب البسطات والمحلات والمواطنين بإصابات طفيفة، وأكثرها كانت بسبب استنشاقهم للدخان، وقد تلقى 117 منهم الإسعافات الأولية في موقع الحادث من قبل الفرق الطبية الميدانية، وتم نقل 15 آخرين الى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج".

عربية:Draw قال عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر،الذي كان من أحد المشاركين في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع سوداني مع وزيرة الزراعة في الإقليم وممثلي الكتل الكوردستانية في البرلمان،"أخبرنا السوداني بوضوح أنه دون تسليم الإيرادات الداخلية وتوطين الرواتب لن أرسل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم". وقال أيضا، "أبلغتنا حكومة الإقليم بموافقتها على تسليم الإيرادات المحلية وتوطين الرواتب في مصرف (TBI)".ووفق عمر الذي تحدث إلى  Draw،بخصوص مشروع (حسابي) قال السوداني خلال الاجتماع،" علينا أن نقبل بما تم خلال مشروع "حسابي"حتى الآن، لكن خارج ما تم سيتم توطين رواتبهم في مصرف التجارة العراقي (TBI)، وسنبدأ بتوطين رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم، حتى لايتأخر تسديد رواتبهم". وقال عمر،"ضغطت حكومة الإقليم خلال المدّة السابقة كثيرا على الموظفين للإنظام إلى مشروع حسابي إلا أن مع ذلك لم يتجاوز عدد الذين انظموا إلى المشروع ( 310 الاف) موظف، لذك سيتم توطين رواتب المتبقين في مصرف التجارة العراقي". ولفت أن،" حكومة إقليم كوردستان لن توقف المشروع بل تحاول جاهدة زيادة العدد، إلا أن الموظفين لهم الحرية في أختيار مصرف التجارة العراقي لتوطين رواتبهم". رواتب شهر نيسان وعن رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم قال السوداني:"أرسلت راتبين خلال المدة الماضية بسبب العيد وشهر رمضان والوضع السيئ للموظفين، وان لم ترسل حكومة إقليم كوردستان الإيرادات الداخلية ولم توافق على عملية التوطين، لست على استعداد لإرسال(969 مليار دينار) كل شهر، المحكمة الاتحادية تؤكد علينا كل يوم على توطين رواتب موظفي الإقليم وتلح على تنفيذ قرارها الخاص بهذا الموضوع ". وأشار السوداني خلال الاجتماع، أن المحكمة الاتحادية تؤكد على نقطتين رئيستين وهما: •       تسليم الإيرادات الداخلية للإقليم •       توطين رواتب موظفي الإقليم وبحسب عمر، أبلغهم السوداني،" أنه اجتمع مع مصرف (TBI) وأنهم أبلغوه أنهم على استعداد على توطين رواتب موظفي الإقليم وأن عملية التوطين تحتاج إلى شهرين ليكتمل". وقال عمر بوضوح لـ Draw، من دون تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، لن تأتي الرواتب من بغداد، ولاسيما تسليم الإيرادات الداخلية وتوطين الرواتب.

عربية:Draw رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظتا كركوك وديالى تراوحان في «منطقة الصراعات» الحزبية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ. ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم. وخلافاً للتعقيد الذي ما زال قائماً في محافظة ديالى، والذي تمسك بخيوطه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقوى سنية، تفيد مصادر عليمة في كركوك بقرب التوصل إلى انتهاء أزمة التعطيل في المحافظة، من خلال اتفاق عربي - كردي على تدوير منصب المحافظ بين المكونين الرئيسيين هناك. تفاق مداورة وتحدث مصدر من داخل حزب «الاتحاد الوطني» عن اتفاق بين العرب والكرد على تقاسم منصب المحافظ مدة سنتين لكل مكون، رغم انتهاء نحو 6 أشهر من السنة الأولى لولاية مجلس المحافظة. وأكد المصدر أن «نقطة الخلاف الحالية بين الجانبين تتمحور حول من يحصل على المنصب خلال السنتين الأوليين، وهذا الاتفاق حصل بعد اتفاق الحزبين الرئيسيين (الاتحاد) و(الديمقراطي) على هذه الصيغة". وأوضح المصدر أن “القوى الكردية تسعى لاستثمار المفاوضات والصراع الحاد في بغداد على منصب رئاسة البرلمان الاتحادي، وتضع هذه القضية ضمن الأجندات الأساسية للتفاوض على منصب محافظ كركوك، الذي خسره الكرد منذ عام 2017 لصالح العرب". وبضوء الاتفاق، رجّح المصدر "خروج المكون التركماني من حسبة المناصب، بعد أن اقترح في وقت سابق صيغة ثلاثية لتقاسم المنصب، غير أنه يملك مقعدين فقط في مجالس المحافظة، لا تؤهله لشغل منصب المحافظ، ولو لفترة محددة". وتملك الأحزاب الكردية (الاتحاد والديمقراطي) المكون الكردي على 7 مقاعد من أصل 16 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، إلى جانب مقعد واحد حليف لهم عن المكون المسيحي، في مقابل امتلاك المكون العربي 6 مقاعد. ولدى المكون التركماني، حليف العرب، مقعدان في المجلس. تناقضات تمنع الحسم في مقابل حديث مصدر حزب «الاتحاد الوطني» عن التناوب على منصب المحافظ بين العرب والكرد، لا يستبعد مصدر آخر مقرب من المكون العربي اتفاق العرب والكرد على صيغة مشاركة من هذا النوع، لكنه «لا يرجح نجاحها»، ويرى أن "التناقضات السياسية الحادة في كركوك وفي عموم العراق لا تسمح بإحراز تقدم في ملف مفاوضات حكومة كركوك خلال هذه المرحلة". وأشار المصدر إلى أن "بافل طالباني (زعيم الاتحاد الوطني) يريد تحسين وضعه في انتخابات الإقليم المقبلة من خلال السيطرة على كركوك، ورغم أن غريمه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يريد منحه هذه الفرصة، لكنه في المقابل لا يفضل التحالف مع العرب قبل انتهاء انتخابات الإقليم، لأن هذا الموقف مكلف أيضاً بالنسبة إليهم". في المقابل، «لا ترغب قوى الإطار التنسيقي في إسناد المنصب للكرد، رغم أنهم لا يملكون مقعداً في مجلس المحافظة، لكنهم يملكون السلاح والنفوذ الأمني. ولهذا، لن يعطوا كركوك مرة أخرى إلى الكرد، بعد أن استرجعوها منهم عام 2017»، وفقاً للمصدر. ورأى المصدر أن «الموقف التركي الغاضب من حزب الاتحاد الوطني قد يكون عاملاً مؤثراً في المفاوضات، ولأن أنقرة تتهم هذا بإيواء عناصر حزب العمال الكردستاني في السليمانية، فإنها لا تريد رؤيتهم يحصلون على منصب المحافظ في كركوك لتدعيم نفوذه في المدينة التي تضم أبناء القومية التركمانية». إلى ذلك، رأى عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، في تصريحات صحافية، السبت، أن عدم تمكن رئيس الوزراء محمد السوداني من حسم منصب محافظ كركوك، وتشكيل مجلسها، سببه "عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على رؤية محددة متكاملة". ويواصل رئيس الوزراء منذ أشهر عقد اجتماعات مع مكونات كركوك لحسم ملف تشكيل الحكومة، وكان آخرها لقاءه أمس، مع رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، من دون أن تسفر تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة. وقال رمزي إن «عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية يعني استمرار تعطيل المفاوضات، وتوقف تشكيل إدارة كركوك ومجلسها». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw خلال السنوات العشر الماضية (2015-2024) سددت حكومة إقليم كوردستان الرواتب لمدة سنتين  فقط بشكل كامل وسددت رواتب السنوات الثمانية المتبقية على شكل استقطاعات وأدخار أجباري وبنسب مختلفة التاريخ المرير لمتقاضي الرواتب خلال السنوات العشر الماضية مع حكومة الإقليم جعل الموظفين يرفضون مشروع (حسابي) المدعوم من قبل أربيل ويقولون:"نحن لانثق بحكومة الإقليم ولانثق بأي مشروع يدعم من قبله، نحن مع أي مشروع أخر خارج  سلطة وصلاحيات حكومة الإقليم". وفقا لمسح أجرته مؤسسة Draw طرح سؤال على متقاضي الرواتب حول، "بأيهما تثق  أكثر مشروع حسابي أوالتوطين في المصارف الاتحادية)، وشارك في المسح(3 الاف و220) شخصا، وكانت النتيجة بالشكل التالي:   -    (74%)  يرفضون مشروع حسابي -    (23%)  مع مشروع حسابي  (3%) –  يرفضون كلاهما وفق تحليل مؤسسةDraw  في السنوات العشر الأخيرة  أي مابين الأعوام (2015-2024) وزعت حكومة إقليم كوردستان الرواتب على النحو التالي: -    (49)  صرفت بشكل كامل     -   (15) أدخرت بشكل كامل   (44) – استقطعت ودفعت الحكومة( ربع) راتب 

 عربيةDraw يقوم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة الامريكية.وحسب بيان صادرعن المكتب الاعلامي لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني يقوم الطالباني بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة الامريكية. واضاف البيان: خلال الزيارة سيعقد الطالباني سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الامريكية ومن بينهم وزارة الخارجية الامريكية والكونغرس والاوساط البحثية في الولايات المتحدة. وفق المصادر،من المرجح أن يقوم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني بزيارة طهران تزامنا مع زيارة الطالباني إلى واشنطن.  الزيارتان المرتقبتان الأسبوع المقبل، سيجريها البارزاني والطالباني، إلى عاصمتي اللاعبين الرئيسيين في العراق. وفق المصادر السياسية، "بارزاني سيزور العاصمة الإيرانية طهران للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين حول عدة ملفات من بينها انتخابات كوردستان ووجود الجماعات الإيرانية المعارضة داخل الإقليم فضلا عن الاستهدافات المتكررة للإقليم ومحاولة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع طهران". وأضاف ان "طالباني هو الاخر سيزور العاصمة الاميركية واشنطن للتباحث حول قضايا النفط والانتخابات وغاز كوردستان وايضا العلاقات بين بغداد واربيل وقضايا اخرى". وفي وقت سابق من اليوم، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان قوباد طالباني وفدا من الكونغرس الامريكي معلنًا رفضه لأية محاولة لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في شهر حزيران المقبل. وتشير تقارير الى ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يستعد لاعلان تأجيل انتخابات برلمان الاقليم في محاولة لتصحيح وضعه بعد ان أعلن انسحابه من الانتخابات ومقاطعتها احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية. بالمقابل ترفض الأحزاب الكوردية الاخرى وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكوردستاني، قرار تأجيل الانتخابات. واتفقت أحزاب عراقية على تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة في 10حزيران المقبل، ورجّحت الإعلان قريباً عن موعدها الجديد. واشارت المصادر، إلى إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني توصل إلى تسوية تقضي بتأجيل الانتخابات، لكن ليس من الواضح ما الضمانات التي حصل عليه وأكد مصدر مقرب من قادة في الإطار التنسيقي، أن،" موقف معظم القوى الفاعلة مع ضرورة مشاركة الحزب الديمقراطي؛ لأنه حليف استراتيجي رغم البرود الذي طبع العلاقة في السنوات الأخيرة". وكشف المصدر عن أن،" قراراً حاسماً سيتخذه بارزاني الأسبوع المقبل يقضي بتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر ليتسنى للحزب تقديم مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات". في المقابل، حذّر الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يقوده بافل طالباني، من تطورات خطيرة في حال أجلت الانتخابات، وقال في بيان إن "هذا القرار لا يبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً، ولسمعة مؤسسات الإقليم وشرعية حكومته". ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مفوضية الانتخابات في العراق، بضرورة إجرائها في كوردستان بمشاركة الجميع، في إشارة إلى مشاركة الحزب الديمقراطي. وكان الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أعلن منتصف آذار الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في كوردستان، هدّد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية. واحتج بارزاني حينها على قرار للمحكمة الاتحادية العليا قضى بتقسيم كوردستان 4 مناطق انتخابية وإلغاء كوتا الأقليات وإسناد مهمة إجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا الاتحادية بعد أن أبطلت عمل مفوضية انتخابات الإقليم؛ ما أثار حفيظة واعتراضات الحزب الديمقراطي الكوردستاني.  

 عربيةDraw  تقرير- صلاح حسن بابان،أنجز التحقيق تحت إشراف شبكة “نيريج” ضمن مشروع قريب المدعوم من CFI في عام 2019، بلغت الإصابات الإجمالية لمرضى السرطان في إقليم كردستان 7831 حالة، وانخفضت الأرقام المسجّلة إلى 6293 خلال جائحة كورونا في عام 2020، وفقاً لوزارة الصحة في حكومة كردستان، مع تراجع زيارة المؤسسات الطبية وانخفاض حركة المركبات في الشارع. لكن الإصابات المسجلة  في كردستان التي يُقدّر عدد سكانها بـ 6 ملايين نسمة، عادت لترتفع إلى أكثر من 8 آلاف حالة في عام 2021، و9 آلاف و61 إصابة في عام 2022، بينما شُخِّصت 9911 إصابة جديدة في العام 2023. بحسب المعايير الدولية، تُشخَّص 191 إصابة بالسرطان من كل 100 ألف شخص، وعلى رغم أن الإقليم يشخّص 151 إصابة من بين كل 100 ألف شخص، إلا أن تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة كل عام، ونسبة الزيادة السنوية التي لا تتوافق مع نسب زيادة السكان، يضعان الإقليم في وضع حرج، كما يقول متخصصون، في ظل قلة المستشفيات التخصصية وصعوبة الحصول على بعض العلاجات الضرورية. وتشير الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة في كردستان إلى تشخيص 81 ألفاً و62 إصابة منذ العام 2012 ولغاية العام 2023. تقول مسؤولة السيطرة على مرض السرطان في وزارة صحة كردستان، الدكتورة جنار علي، إن المصابين بسرطان الثدي يتصدرون لائحة الحالات المسجلة في الإقليم، ومن بعده تأتي حالات الإصابة بسرطان القولون، ومن ثم سرطان الرئة، والجلد، والغدد اللمفاوية، والبروستات، واللوكيميا، وسرطان الدماغ، والشرايين، والغدة الدرقية، وسرطان الفم واللثة. مناطق تركز الإصابات يؤكد أطباء إن الفرز المناطقي البسيط للمصابين يكشف عن خارطة توزيع الإصابات في كردستان، والتي تؤشر الى تمركزها في مناطق تعاني من معدلات تلوث بيئي مرتفعة نتيجة انتشار الحقول والمصافي النفطية. للتحقّق من تلك المعلومة، ومع صعوبة الحصول على المعلومات التفصيلية للمصابين ومناطق انتشارهم، في ظل عدم توثيقها بشكل دقيق ورفض بعض المؤسسات الصحية كشفها، أخذنا عينات عشوائية للمصابين المسجلين في مستشفى “هيوا” التخصصي بالسليمانية، وهو المركز الأكبر المتخصص في معالجة السرطان في إقليم كردستان. ضمّت العيّنة 50 مصاباً بالمرض ومن كلَي الجنسين ومن جميع مناطق كردستان، وبواقع 30 رجلاً، 20 منهم أعمارهم أقل من 45 عاماً و10 أعمارهم أكثر من 45 عاماً، مع 20 امرأة، 10 أعمارهن أقل من 40 عاماً والأخريات أكثر من 40 عاماً. شملت العينة محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك) وأظهرت النتائج، أن 96 في المئة من المصابين بالسرطان توجد حقول ومصافٍ نفطية قرب مناطق سكناهم وبمسافات متفاوتة. حالهم كحال الأسطة عثمان، إذ ينشط على مسافة من منزله في منطقة رزكاري بقضاء كلار، أحد الحقول النفطية. وأظهر تحليل العينة، أن محافظة السليمانية تصدرت محافظات الإقليم بعدد الإصابات، وتلتها أربيل ومن ثم دهوك. مصدر خطر آخر الى جانب انبعاثات المصافي النفطية التي تعمل خارج المواصفات، يحذر أطباء ومتخصصون في البيئة من المخاطر التي تحملها انبعاثات المولدات الكهربائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية، والتي تسخدم وقود الديزل (الكازوائل) المصنوع محلياً وبمواصفات رديئة جداً. يقول أحد العاملين في إنتاج تلك المادة، إنها تنتج في بعض المصافي البدائية، بخلط النفط الأسود ودهون السيارات منتهية الصلاحية مع مادة التيزاب ومكونات أخرى، ويتم اختيار الأنواع الأقل سعراً، وبالتالي الأردأ نوعية سعياً الى خفض الكلفة. يحدث ذلك في ظل غياب الرقابة البيئية التام على إنتاج تلك المصافي وعلى انبعاثات مولدات الكهرباء المنتشرة داخل الأحياء السكنية، نتيجة استحالة الاستغناء عن عملها نظراً الى عدم قدرة المؤسسات الحكومية على تأمين الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يومياً. وهناك مصدر آخر للتلوث، يتمثل في بنزين السيارات المُنتجة من تلك المصافي، وبوجود أكثر من مليوني سيارة في كردستان، تستخدم غالبيتها وقوداً رديئاً وعالي الخطورة على الصحة. يقول الخبير الاقتصادي الدكتور كاروان حمه صالح، إن مادتي البنزين والكازوائل، المستخدمة لتشغيل السيارات والمولدات، بمواصفاتها الرديئة المنتجة من دون رقابة، تحملان، ومن دون أي شك، أضراراً بيئية وصحية خطرة. ويوضح أن أكثر من 90 في المئة من مادة الكازوائل المستخدمة في تشغيل المولدات، تنتج في المصافي بخلط النفط الخام مع دهان السيارات، والمادة التي تسمى محلياً بـ”نفطه”، ثم تضاف إليها مادة التيزاب لتحويل لونها من البني الى الأصفر ومن ثم تسويقها. تعمل خلافاً للقانون ظهرت في إقليم كردستان مئات المصافي النفطية المتوسطة والصغيرة، خلال السنوات العشرين الماضية، الى جانب المصافي الكبيرة المملوكة لمتنفّذين في الأحزاب الحاكمة. المصافي الأصغر حجماً والأقل إنتاجاً اختفت في السنوات العشر الأخيرة، بينما استمرت الأخرى، والتي يقدر برلمانيون سابقون عددها حالياً بأكثر من 200 مصفاة. معظم تلك المصافي تعمل من دون رخص قانونية رسمية، لكنها تشتري النفط من الحكومة وتكرّره بطرق بدائية لا تلتزم بمواصفات الإنتاج العالمية حتى في حدّها الأدنى، ولا تطبق شروط الصحة والسلامة العامة، لا من حيث الموقع الجغرافي ولا من حيث طريقة العمل.  في أربيل، تنتشر تلك المصافي في نواحي قوشتبة وكوير وشمه مك. وفي السليمانية، تنتشر في منطقة “تانجرو” جنوب شرقي المحافظة. وفي دهوك، تتركز في منطقة “كاشي” غرب المحافظة. مع ظهور هذه المصافي، بما تطرحه من ملوثات في الهواء وما تنتجه من مشتقات رديئة، بدأت أرقام الإصابات بالسرطان تتضاعف، بحسب كوادر في مؤسسات طبية ومنظمات معنيّة بالبيئة. يؤكد معروف مجيد، رئيس منظمة “آينده” لحماية البيئة، أن الكثير من تلك المصافي يعمل خارج السياقات القانونية، مبيناً أنه وفق قانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بحماية البيئة وتحسينها في كردستان، فإن أي شركة أو مشروع يتسبّب بوقوع تلوث بيئي يجب أن يدفع تعويضاً لمناطق المتضررة، معرباً عن أسفه لعدم تطبيق ذلك بنحو شبه كلي. وينبه رئيس المنظمة الى واحد من المشاكل التي تخلفها تلك الصناعة غير المراعية للبيئة والصحة العامة، وهو نقل المشتقات النفطية بسيارات حوضية غير مؤهلة وبطرق تقليدية ما بين المحافظات والمناطق المختلفة، لا سيما في جمجمال ودربنديخان في السليمانية، مشيراً الى حادثة اصطدام حصلت في مطلع نيسان/ أبريل في قضاء دوكان، أدت الى تسرب النفط المنقول إلى مياه الشرب، ما تسبّب بتلوثها، وبالتالي قطع مياه الشرب لأيام عدة عن الكثير من مناطق المحافظة. ملوّثات في الماء والهواء في كردستان، توجد ملوثات كثيرة في الماء أو التربة أو الهواء، والأخير بخاصة يعاني من ارتفاع في أكاسيد الكبريت والنايتروجين والكربون والهايدو كاربونات الناتجة من العمليات المصاحبة لاحتراق الوقود في المصافي والحقول النفطية ووحدات إنتاج الطاقة والمعامل التي تعتمد على حرق الوقود، وفقاً للخبير في علوم البيئة التدريسي في جامعة كرميان الدكتور عبدالمطلب رفعت سرحت. الى جانب ملوثات أخرى مثل أدخنة حرق المخلفات الصلبة بطرق بدائية، وما يطرحه أكثر من مليوني سيارة تشتغل في الإقليم. يقول سرحت إن “تلك الملوثات تساهم في زيادة انتشار أمراض السرطان وبعض الأمراض الأخرى”، مؤكداً الأمر ذاته رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان السابق لإقليم كردستان علي حمه صالح، الذي يقول إن المصافي ومادة الكازوائل المُستخدمة في تشغيل المولدات داخل الأحياء، “زادتا وبنسب كبيرة من التلوث البيئي، الذي ضاعف معدلات الإصابة بالسرطان خلال السنوات الأخيرة". يوضح صالح، اعتماداً على مسوحات وبحوث علمية اطلع عليها: “في عام 2016، كان يتم تسجيل 12 إصابة جديدة بالمرض يومياً، لكنها ارتفعت إلى 41 إصابة يومية في نهاية العام 2022″، متوقعاً أن تصل إلى “100 حالة يومياً خلال السنوات المقبلة في حال بقيت مصادر التلوث من دون حلول”. يؤشّر النائب الكردي السابق الى ما يصفه بحالة “الفساد الصادمة” في عمل مصافي النفط غير الرسمية، من خلال إنتاج زيت الكازوائل بمواصفات رديئة للمولدات الكهربائية، بينما يتم تهريب مادة الكازوائل المطابقة للمقاييس العالمية من المصافي الرسمية مثل “لاناز، بازيان، وكه لك” إلى خارج الإقليم. وينبّه صالح الى المخاطر الصحية الكبيرة لآلية الإنتاج المعتمدة، “يتم يومياً خلط نحو 5 ملايين لتر من مادة النفط الأبيض مع مخلفات أدهان السيارات مع بعض المواد البتروكيمياوية”. في عام 2022 ومع تزايد الشكاوى التي وصلت إلى نواب في البرلمان الكردستاني بشأن التلوث، كلّف حمه صالح مجموعة من المتخصصين بإجراء بحوث مختبرية على عينات من هذه المنتجات وفي مختبرات متطوّرة في تركيا. النتيجة التي ظهرت كانت “صادمة جداً” كما يقول صالح: “هي غير صالحة للاستخدام إطلاقاً”، مشبهاً استخدامها في تشغيل المولدات بما يشبه “وضع السم في المجاري التنفسية لمواطني الإقليم”. تُصرف مخلّفاتها الى التربة يشدد الدكتور عبدالمطلب رفعت سرحت، على أن تلك المواد حوّلت أرض كردستان إلى مركزٍ لانتشار الأوبئة والأمراض المُزمنة والخطرة. يوضح: “يحدث ذلك من خلال تطاير غازات أول أوكسيد الكاربون، ثاني أوكسيد الكاربون، ميثان، كبريتيد الهيدروجين، الكبريتات، أوكسيدات النتروجين، بالإضافة إلى مكونات الخام الأسود والأبخرة، والتي يستنشقها المواطنون". يضيف الخبير في علوم البيئة، “أما القسم الآخر فيتعلق بالمحاصيل المزروعة والتربة بالإضافة الى امتزاجها بالمياه السطحية وتسرّبها الى المياه الجوفية، وبالتالي تدخل السلسلة الغذائية، ما يُشكل عاملاً إضافياً للإصابة بالأمراض". ويُشير إلى أن القانون العراقي يحظر حرق الغاز على بعد ستة أميال من المناطق السكنية، “إلا إن الحقول والمصافي في غالبيتها لا تلتزم بتلك المسافة، وهي لا تعتمد الطرق والأساليب العلمية في التخلص من مخلفاتها، إذ يتم تصريفها الى التربة بما في ذلك المعادن الثقيلة المعروف بأنها مسبّبة للسرطان كالزئبق والرصاص والزرنيخ، والتي توجد في المخلفات النفطية بكميات كبيرة". يؤكد سرحت خطورة مخالفة المصافي للشروط الأساسية لإنشائها، وأهمها الابتعاد من المناطق المأهولة بالسكان وعدم إنشائها على أراضٍ زراعية، فضلاً عن التزامها بمواصفات الإنتاج العالية. يقول سرحت إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الجسيمات الصلبة المتناهية الصغر (PM2.5)، وهذه الجزيئات عندما ترتفع مستوياتها في الجو تزداد مخاطرها، مبيناً أن مصافي النفط هي أحد مصادرها الرئيسية: “تظهر هذه الجسيمات في الجو وتخترق الجهاز التنفسي مسببة تحسّسهُ، وتدخل غالباً في مسار الدم عن طريق الحويصلة الهوائية لتزداد خطورتها وتصل الى التسبب بالإصابة بسرطانات الدم والجهاز التنفسي". أرباح بأكثر من مليار دولار توجد أربع مصافٍ رسمية في كردستان، اثنان منها (كه لك، ولاناز)، يقعان بالقرب من مدينة أربيل، بينما تقع مصفاة “بازيان” في محافظة السليمانية، ومصفاة “تاوكي” في محافظة دهوك. وتدير المصافيَ الثلاث الأولى شركات حزبية كردية، والرابعة تدار من شركة نرويجية. يؤكد الرئيس الأسبق للجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية (2014-2018) وعضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب العراقي (2018-2021)، الدكتور غالب محمد، أن المصافي الرسمية في الإقليم تنتج مادتي البنزين والكازوائل بمواصفات عالية، لكنّ جزءاً كبيراً من منتوجها يصدّر الى خارج الإقليم. وبينما يصدر الإنتاج ذو النوعية الجيدة، فإن الرديء يباع في كردستان ليحقق لأصحاب المصافي “أرباحاً طائلة”، بحسب النائب محمد، الذي يقدر الأرباح السنوية للمصافي غير الرسمية، بأكثر من مليار دولار “تذهب الى جيوب المُتنفّذين وأصحاب القرار". يكرر محمد ما يردده نواب ومتخصصون، بأن هذه المصافي “تنتج مواد مُسرطنة ومحظورة، وأنها مسؤولة عن ازدياد نسب الإصابات في كردستان". ويُشير إلى ما يصفه بـ” الضرر الأخطر” على حياة المواطنين المتمثل بالتخلص من مخلفات المصافي بإلقائها في التربة أو الأنهر، كنهر سيروان أحد روافد نهر دجلة، والذي تصب مياهه في سدّ دربنديخان في محافظة السليمانية، ويؤمن ما نسبته 75 في المئة من المخزون المائي للسد، كما يغذي مساحة أكثر من 200 ألف كم من الأراضي الزراعية. وتعد مياه سدّي دوكان ودربنديخان اللذين يعانيان من الملوثات، من المصادر الرئيسية لتأمين مياه الشرب للمواطنين في مناطق السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها. تزداد رغم عدم قانونيتها حسن كوباني (40 عاماً) الذي يعيشُ في منطقة إدارة كرميان ضمن محافظة السليمانية، وهو أحد مرضى سرطان الغدة في الإقليم، يُحمّل الملوثات التي تخلفها مصافي النفط في منطقته مسؤولية إصابته وبعض أقاربه بالمرض. إذ تشير أرقام المؤسسات الصحية الى تزايد أعداد الإصابات هناك مقارنة بباقي المناطق. كان كوباني عنصراً في قوات البيشمركة الكردية، قبل أن يحال إلى التقاعد إثر إصابته بقذيفة صاروخية خلال مواجهة حصلت مع مقاتلي تنظيم “داعش” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بمنطقة “كوباني” في شمال سوريا، حيث كان ضمن أول وحدة عسكرية للبيشمركة تدخل المنطقة لمساعدة سكانها على مواجهة التنظيم، ومن هناك حمل لقبه. تلك الإصابة أقعدت كوباني نتيجة تناثر 12 شظية في أنحاء مختلفة من جسمه، لكن معاناته ازدادت أكثر بعد إصابته بالسرطان في عام 2021، وهو المرض ذاته الذي أصيب به أحد أشقائه أيضاً. من بين أكثر من 200 مصفاة نفطية في كردستان تعمل بطرق غير رسمية، يكشف عضو اللجنة المالية في برلمان الإقليم السابق عمر كولبي، عن “وجود نحو 100 منها في أربيل، ويوضح أن من بين 30 مصفاة، ثلاثة منها فقط حاصلة على موافقة دائرة البيئة، والبقية غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة”. لكنّ عضواً في مجلس محافظة أربيل، رفض ذكر اسمه لأسباب خاصّة، يقول إن عدد المصافي غير الرسمية في أربيل كان نحو 106 مصافٍ في عام 2015، وإزداد إلى نحو 140 خلال السنوات الـ 6 الماضية، تقع في غالبيتها خارج المدن على الطريق الرابط بين أربيل وقضاء كوير وبين أربيل ودهوك. تؤمن تلك المصافي حاجات 2200 مولد كهربائي منتشرة في الأحياء السكنية بمحافظة أربيل، وفقاً لإحصاء حصل عليه مُعدّ التحقيق من رئيس مجلس مولدات أربيل قارمان مولود. وفي السليمانية، يتجاوز عدد المولدات الكهربائية الـ2000 مولد، تعد المُستهلك الرئيسي لمنتوجات مصافيها. وتحتاج المحافظة يومياً الى نحو 3 ملايين و300 ألف لتر من مادة الكازوائل لتغطية احتياجاتها في تشغيل المعامل والمصانع والمرافق الأخرى المتعددة، و ومليونين و200 ألف من البنزين. أمّا محافظة دهوك، فتوجد فيها 44 مصفاة ومخزناً ومستودعاً للنفط والوقود، منها 36 غير مرخصّة، حسب كولبي، وتقع في منطقة “كاشي” وتعمل غالبيتها خارج التعليمات الواجب توافرها لشروط سلامة السكان القريبين والحفاظ على البيئة. يؤكد مصدر حكومي في دهوك، أن جزءاً من هذه المصافي البدائية، وبعد شكاوى متكررة من السكان، أوقف عن العمل نهاية عام 2022، مع عدم تسليمها مادة النفط الخام من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان. لكن مصادر محلية ذكرت إن غالبية تلك المصافي عاودت العمل، وهي تفعل ذلك بعد كل فترة توقّف. ويبلغ إجمالي عدد المولدات الكهربائية في محافظة دهوك نحو 5 آلاف مولد، بما فيها المستخدمة في جميع المرافق الأهلية والحكومية، منها 2100 مولد داخل الأحياء السكنية، وفقاً لممثل جمعية المولدات الأهلية في دهوك هكار هيروري. وتحتاج محافظة دهوك يومياً الى نحو مليونين و200 ألف لتر من مادة الكازوائل لتغطية احتياجاتها اليومية في تشغيل المعامل والمصانع والمرافق الأخرى المختلفة، والى مليون و800 ألف لتر من مادة البنزين لتغطية احتياجاتها المتعدّدة. وعلى الرغم من الشكاوى التي لا تتوقف عن رداءة الوقود المستخدم في كردستان وعن مخاطره الصحية وفق متخصصين، فإن إنتاج تلك المصافي يأخذ طريقه الى المولدات والسيارات، بعيداً من أي محاسبة، في ظل ما يسميه النائب السابق علي حمه صالح “الفساد المنتشر” والذي يعطل إجراءات فحص المادة في المختبرات المعنية لأن الفحوصات ستثبت “عدم مطابقتها لمتطلبات السلامة". وباحتساب كمية مادة الكازوائل المُستخدمة في تشغيل المولدات المُنتشرة داخل الأحياء السكنية فقط والبالغة نحو 6 آلاف و 300 مولد، والتي تعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد خلال فصلي الشتاء والصيف، ومع استهلاك المولد الواحد في كل ساعة تشغيل، الى أكثر من 150 لتراً، يظهر لنا أن إنتاج تلك المصافي من الوقود الرديء الذي يلوث الهواء والتربة، يزيد على 11 مليون لتر يومياً لتغطية حاجة المولدات، عدا عن متطلبات المعامل وبعض المنشآت الأخرى، فيما يستهلك الإقليم نحو 5 ملايين لتر من البنزين، معظمها يُنتج من مصافٍ بدائية لا تخضع منتوجها للمواصفات المطلوبة. يحدد الخبير في شؤون النفط والطاقة بهجت أحمد، أسباب رداءة البنزين المنتج والمستخدم في الإقليم، مبيناً أن أربع مصاف فقط في كردستان تمتلك وحدة الأزمرة الخاصة بتحويل مادة “النفطه”، وهي المنتج الأولي بعد تصفية النفط الخام، الى بنزين بنوعيات مختلفة الجودة، من العادي الى المُحسن أو السوبر. ويقول، “لا تمتلك باقي مصافي الإقليم وحدة الأزمرة، لذا يشتري التجار مادة “النفطه” من المصافي الصغيرة ويخلطونها مع مواد أخرى تستورد من إيران تُعرف بـ”المحسنات”، وتعتمد نوعية الوقود المنتج على نسبة المواد المحسنة الداخلة، فخلط 25 في المئة من المحسنات مع مادة “النفطه” ينتج البنزين العادي، وترتفع النوعية مع زيادة النسبة، لكن ذلك يعني رفع تكلفة سعر اللتر الواحد، لذلك نجد أن معظم المنتوج رديء النوعية”. قرارات إغلاق وفشل في التنفيذ مع الكوارث البيئية التي تسبّبها، صدرت قرارات حكومية كثيرة لغلق المصافي غير الرسمية في كردستان خلال السنوات الماضية، لكنها فعلياً لم تطبق إلا بشكل محدود، حسب مسؤولين حكوميين، لوقوف جهات مُتنفّذة وراءها وما تُحققه من واردات شهرية يصل بعضها إلى ملايين الدولارات. ففي 15/9/2015، أصدر وزير الثروات الطبيعية في حكومة الكابينة الثامنة بكردستان (2014-2019) آشتي هورامي، قراراً بغلق أكثر من 160 مصفاة غير مُجازة تعمل بعيداً من متطلبات وشروط السلامة المطلوبة. وفي 16/10/2018، وجه وزير الداخلية السابق في حكومة الإقليم كريم سنجاري، إنذاراً إلى إحدى مصافي النفط في دهوك، بإغلاق المصفاة وإزالة مخلفاتها خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وبخلافه يعرّض صاحبه للمحاسبة القانونية. لكن عضواً في مجلس محافظة دهوك، فضل عدم ذكره اسمه لأسباب خاصّة، أكد غالبية المصافي غير الرسمية استمرّت بالعمل حتى بعد صدور هذا الإنذار وغيره من الإنذارات. وفي العام 2018، أصدر مجلس النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، قراراً بغلق جميع المصافي غير الرسمية وغير المُجازة، لكن القرار لم يأخذ طريقه للتنفيذ. في 24 آذار/ مارس 2019، أعادت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم المحاولة مجدداً بكتابها ذي الرقم (5436) لتنفيذ قرار إغلاق المصافي غير الرسمية، على أن تدعم بتشكيل قوة أمنية مشتركة من أطراف عدة، قوامها نحو 50 ضابطاً وموظفاً في كل محافظة من محافظات الإقليم. لكن ذلك التوجه عجز أيضاً عن إغلاق المصافي، وفقاً لنواب في البرلمان الكردستاني. إلا أن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الداخلية، رفض ذكر اسمه لحساسية وظيفته، قال إن أعمال اللجنة المذكورة “لم تر النور بسبب التدخلات الحزبية، وفشلت في تطبيق قرار وزارة الداخلية بإزالة المصافي غير الرسمية". فشل تطبيق قرارات وزارة الداخلية، تؤكده وثائق صادرة من الحكومة نفسها. فبعد إرسال كتاب من لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية إلى رئيس المجلس، بتاريخ 18/6/2019، تطالبه بتوجيه كتاب إلى المحافظ لتطبيق قرار وزارة الداخلية الصادر في 21/11/2018 بإزالة المصافي غير الرسمية الواقعة في منطقة “تانجرو” لما تُسببه من آثار سلبية على البيئة، والذي على أساسه وجّه رئيس مجلس السليمانية طلباً إلى المحافظ لتنفيذ قرار الداخلية، إلا أن المحافظ ردّ في 3/7/2019 بعدم إمكانية تنفيذ القرار لعدم تأمين الميزانية المُخصصة لذلك والبالغة 200 مليون دينار. عجز الحكومة المحلية في محافظة السليمانية عن إزالة المصافي غير الرسمية، دفع لجنة الطاقة في مجلس المحافظة إلى توجيه طلبٍ آخر إلى رئيس المجلس لمخاطبة وزارة داخلية كردستان بشكل مُباشر، لتأمين الميزانية المخصصة لإزالة هذه المصافي “لما تُسببه من أضرار على البيئة والأراضي الزراعية”. وعلى إثر ذلك، خاطب رئيس مجلس السليمانية، وزارة داخلية الإقليم بكتاب صدر في 19/2/2020 لإجراء اللازم لتنفيذ قرارها الخاصّ بإزالة المصافي غير القانونية. لكن لم تصدر أي اجراءات فعلية إزاء هذه الطلبات كلها، وفقاً لأحد أعضاء مجلس السليمانية. أقوى من الحكومة على الرغم من توالي القرارات الحكومية بإزالة المصافي غير القانونية لما تشكله منتوجاتها من تهديد لحياة الإنسان وأضرار بيئية تصعب معالجتها، إلا أن الجهات التي تدير تلك المصافي نجحت في تعطيل كل القرارات الحكومية، وأثبتت أنها أقوى من قرارات الوزارات والمؤسسات المعنية. تعليقاً على ذلك، يقول العضو السابق في لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي، إن شهراً واحداً يكفي لإزالة جميع تلك المصافي، “لكن الجهات النافذة تتجاهل الأمر عمداً”، محملاً حكومة الإقليم والحكومات المحلية مسؤولية الأضرار التي تلحقها بالبيئة والحياة العامة. في بداية العام 2021، أصدر برلمان كردستان قانون رقم (3) الخاص بتصدير وتخزين وبيع المنتوجات النفطية في الإقليم. ووفقاً للقانون، كان من المُفترض أن تصدر وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان تعليمات خاصّة لتنفيذه، وبما ينهي ظاهرة عمل المصافي غير الرسمية. لكن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات فعلية حيال ذلك. يُفسّر النائب عمر كولبي ذلك بالقول، إنها “في غالبيتها يقف وراءها مسؤولون، وهذا ما يحول دون إغلاقها، فيما وزارة الثروات الطبيعية صامتة إزاء مُخالفاتها القانوني". ويبرر أصحاب تلك المصافي، الذين تواصل معد التحقيق مع عدد منهم، استمرار أعمالهم، بكونها تضمن وظائف لآلاف الأشخاص فيما يعاني الإقليم من أزمة اقتصادية. كما “أن منتوجاتها تباع بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار العالمية، ما يعوّض عن استيرادها وخسارة عشرات ملايين الدولارات في ذلك". يقرّ عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان الإقليم السابق شيركو جودت، بأن عدم إغلاق هذه المصافي يرجع الى كونها “عائدة الى جهات متنفذة، وهذا يدعم استمرار عملها على رغم المخالفات المسجّلة ضدّها". يضيف جودت: “الجهات الرسمية تحصي وجود 214 مصفاة غير مجازة، تسلمنا خلال السنوات الماضية الكثير من الشكاوى عن عملها والبحوث التي تؤكد مخاطرها الصحية، وأوصلنا ذلك إلى أعلى الجهات في الإقليم، لكن من دون جدوى". ضغوط تزايد الإصابات تتزامن مشكلة زيادة التلوث البيئي مع التغيّر المناخي في إقليم كردستان، الذي فاقم المشاكل البيئية نتيجة تراجع معدلات الأمطار خلال الأعوام 2020-2023، الى جانب حالة “العجز المالي” التي يواجهها الإقليم منذ العام 2014، والتي أثرت على تخصيصات قطاع الصحة وأدت الى نقص كبير في العلاجات والأدوية المنقذة لحياة المرضى في المستشفيات الحكومية، بما فيها الأدوية السرطانية. ويُحذر نواب سابقون من لجان برلمانية مختلفة، ومتخصصون في الصحة كمدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية الدكتور ياد نقشبندي، من أن المصافي بوضعها الحالي تشكل “خطراً جسيماً” على حياة مواطني كردستان، وأن “الخطر سيزداد في السنوات المقبلة مع تراكم الملوثات البيئية”. وكان مستشفى “هيوا” للأمراض السرطانية سجل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالسرطان في العام 2022، فيما سجل في العام 2023 أكثر من 10 إصابات جديدة يومياً. ووفقاً لمدير المستشفى الدكتور ياد النقشبندي، فإن نسبة أهالي السليمانية وحلبجة وإدراتيّ كرميان ورابرين من الإصابات تصل الى 80 في المئة، والنسبة المتبقية هي لمواطنين من باقي مدن إقليم كردستان والعراق عموماً، إذ يُراجع يومياً نحو 800 مريض المستشفى. ويقول إن “بعض الأمراض تصل تكاليف علاجها إلى قرابة 6000 دولار شهرياً يتم توفيرها مجاناً، وهذا يشكل عامل ضغط كبير لتأمين المتطلبات المالية المتزايدة في ظل تزايد الإصابات. وينتقد مدير مستشفى “هيوا” عدم بناء أي مركز للكشف المبكر عن المرض في كردستان، “لو استمرت الأحوال على ما هي عليه الآن ومعدلات الإصابة بالارتفاع، فنتوقع بعد 10 سنواتٍ أن تصل نسب الإصابة إلى مرحلة تعجز كل ميزانيات كردستان المالية السنوية عن سدّ مستلزمات المرضى". أُنشئ مستشفى “هيوا” في مدينة السليمانية قبل 17 عاماً، وهو أول مستشفى متخصص لأمراض السرطان في كردستان، ويؤمن جزءاً كبيراً من مستلزماته من خلال تبرعات الخيّرين، ويتلقى فيه العلاج مرضى من محافظات عدة خارج الإقليم، وهذا ما يجعله تحت ضغط دائم فيما يواجه أحياناً توقفاً وصعوبات في التمويل نتيجة الأزمة المالية في إقليم كردستان. الى جانب هيوا، أُنشئ في أربيل مركز “آوات” للعلاج الإشعاعي الخاص بمرض السرطان، لمواجهة الارتفاع السريع للإصابات في المدينة خلال السنوات السبع الأخيرة مقارنةً بنسبة السكان، وبلغ عدد من فتحت لهم سجلات جديدة في المركز نحو 1500 مريض في عام 2022. وسُجلت زيارة نحو 170 مريضاً بشكل يومي لتلقّي العلاج في العام 2023 يكشف مدير المركز الدكتور بيستون صفي الدين، أنه في العام 2015، كان هناك فقط 1300 مصاب مسجل لديهم في عموم محافظة أربيل، لكن الرقم وصل الى 2800 إصابة جديدة في العام 2021. ويشير الى تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة بالسرطان في المدينة بين عام 2010 حتى 2022، مؤكداً أن التلوث البيئي الناتج من عمل مصافي النفط يعدّ أحد أبرز الأسباب في زيادة نسب الإصابات. لا تأمين ولا شروط سلامة زار معدّ التحقيق ثلاث مصافٍ في السليمانية، وثلاثاً في أربيل وواحدة في دهوك، لمعرفة طبيعة عملها ومدى مطابقتها المواصفات، إلا أن جميع الإداريين والعاملين فيها رفضوا الحديث. وبرر عاملون رفضهم التصريح بتأكيد تلقيهم تحذيرات بالطرد في حال الإدلاء بمعلومات تخص طبيعة عملها وعائداتها ومواصفات منتجاتها والجهات التي يسوّق لها المنتج. يعلق موظف إداري يعمل في إحدى تلك المصافي- شرط عدم ذكر اسمه خوفاً من خسارة وظيفته- بأنهم لا يملكون قول شيء، لأنهم والمتخصصين بالصحة والبيئة، يعرفون أن عملهم يحصل خارج القانون ومن دون الالتزام بالمواصفات العالمية، لا سيما مع غياب الشمس وحلول الليل الذي يعدّ الوقت الأنسب لطرح “سموم” منتجاتهم في الهواء والتربة. مصدر مسؤول في وزارة الثروات الطبيعية، قال وبعد اتصالات عدة، إن هذه المصافي ومع ما تشكله منتجاتها من مخاطر صحية، هي أيضاً تفتقر إلى أبسط شروط السلامة في العمل، ولا يوجد تأمين صحي للعاملين فيها على رغم الاحتمالات الكبيرة لإصابتهم عند العمل، إذ تتكرر حوادث اندلاع الحرائق المميتة. ويُوقِع أصحاب هذه المصافي أحياناً عقود عمل مع العاملين تتضمن تعهداً بعدم مسؤوليتهم في حال أصيبوا بأي أذى أو مرض أثناء عملهم، وهذا ما أدى إلى حرمان عشرات العمال من حقوقهم المشروعة، لا سيما بعد أن لقيّ 10 من العاملين في منطقة “كاشي” شمال دهوك حتفهم خلال السنوات الأخيرة. مصدر وزارة الثروات الذي وافق على التصريح بشرط عدم الإفصاح عن هويته لحساسية موقعه، ذكر أن عدد العاملين في كل مصفاة يتراوح بين 6-20 عاملاً، ويبلغ إجمالي العاملين في جميع المصافي نحو 2550 شخصاً، وتبلغ رواتب العمال المحليين منهم 600-700 دولار أميركي، بينما تترواح رواتب المهندسين المتخصصين في تكرير وإنتاج المشتقات النفطية، ومعظمهم أتراك وإيرانيون، ما بين 5 آلاف الى 20 ألف دولار أميركي. يتفق رئيس لجنة الطاقة السابق في مجلس محافظة دهوك عبدالصمد تيلي، مع رأي سابقيه بشأن رداءة الإنتاج وغياب شروط السلامة، واصفاً تلك المصافي بـ”البدائية”. ويُشير إلى أنها أُنشئت بعيداً من القانون، وأن “أضرارها تصل إلى كل بيت في كردستان، مهددة بانتشار الأمراض، بما فيها الخطيرة ،لأن مخلفاتها أبرز مُسببات مرض السرطان”. ويؤكد تيلي أن جهات متنفذة وفي مراكز متقدمة في الإدارة، هي التي تقف وراء استمرار عملها على رغم قرارات إغلاقها المتوالية منذ عام 2014 ومن جهات عليا على مستوى الحكومة ووزارتي الثروات الطبيعية والداخلية ومجالس المحافظات. لم تدم طويلاً فرحة روناك خالد (27 عاماً) التي تسكن بالقرب من منطقة كاشي، والتي تنتشر فيها مصافٍ صغيرة، بولادة طفلتها الأولى عام 2019، إذ حول السرطان حياتها إلى جحيم، وأتى على جسدها الهزيل، بخاصة مع تلقيها العلاج الكيماوي وبدء تساقط شعرها. روناك التي أصيبت بـ”سرطان المريء” تقول ان إصابتها قضت على أحلامها وحرمتها حتى من رعاية طفلتها الصغيرة، “الموت أهون بكثير مما أعانيه من آلام وضعف وعجز.. ربما هو يقسو على الإنسان مرة واحدة ويخطفه من أحبته، أما هذا فيقتلك في اليوم ألف مرّة”. وفقاً للشابة، فإن الأطباء أبلغوها بعدم وجود سبب آخر لإصابتها “غير التلوث البيئي الناجم عن عمل مصافي النفط المنتشرة في منطقتها.عدم وجود مؤسسات متخصصة للعلاج والرعاية في دهوك، واليأس من تجاوز المرض في ظل متطلباته المالية الكبيرة، ذلك كله دفع روناك الى التفكير بالانتحار لإنهاء آلامها، كما تقول، لكن صوت ابنتها وهي تناديها، وحلمها بأن تكبر بين أحضانها، يجعلاها تتشبّث بالحياة وبأمل الخلاص ذات يوم. بينما يأمل المصابون بالنجاة بتلقي العلاجات في مؤسسات تخصصية، ينضم العشرات الى قوائم المصابين الجدد كل أسبوع، بعضهم لا يحظى حتى بالحصول على سرير في مستشفى هيوا مع اكتظاظه بالمرضى، أو في الحصول على العلاج المطلوب نتيجة عدم توافره، فيما يعزز أصحاب المصافي القاتلة استثماراتهم ويعززون أرصدتهم. يقول أحد الكوادر الطبية، مفضلاً عدم ذكر اسمه: “حدث سابقاً أن اعتذرنا عن إدخال مرضى… ويقيننا في ظل أجوائنا المليئة بالملوثات التي تتلكأ أو تعجز الحكومة عن إيقافها، بأن مرضى كثراً لن يجدوا بعد سنوات مكاناً هنا”. المصدر: درج ميديا

عربية:Draw قال مصدر في مجلس وزراء اقليم كوردستان لـ Draw أن حكومة الإقليم لن تنسحب من مشروع (حسابي) بأي شكل من الأشكال وتحت أي ضغط وتحت أي ظرف من الظروف، وأن على جميع متقاضي رواتب في الإقليم أن يكون لديهم (حسابي) لانه هذا المشروع ليس طوعيا. وفي كتاب رسمي إلى رئيس وزراء العراق، أكد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان: "أحيطكم علما بالاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والمصرف التجارة العراقي (TBI)في عملية توطين رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بإعتباره مصرف أتحادي". وقال المصدر في مجلس وزراء الإقليم لـ Draw:"هذ الكتاب مرفق بكتاب آخر من وزارة مالية الإقليم وجه إلى مصرف التجارة العراقي الذي أبدى بدوره استعداده للمشاركة  في مشروع حسابي التابع لحكومة إقليم كوردستان". وقال المصدر أيضا،" إنه تحت أي ظرف وتحت أي ضغط لن تنسحب حكومة إقليم كوردستان من مشروع حسابي وأن أنظمام الموظفين إلى هذا المشروع ليس طوعيا، بل يجب أن يكون لجميع موظفي حكومة الإقليم هذا الحساب وإلا فلن يتم دفع رواتبهم". وقال سميرهورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، في مؤتمر صحافي، إنه تم اتخاذ قرارين جيدين جدا في اجتماع مجلس الوزراء، أحدهما أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لإرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد وفقا للإجراءات القانونية، والثاني هو أنه من الطبيعي أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان أنطلاقا من مصرف TBI.

 عربية:Draw قالت وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، يوم الأمس الخميس، أنها لن ترسل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم لأن حكومة الاقليم لم تلتزم بأي شيء. لذلك وفق المعطيات، قرار مجلس وزراء الاتحادي وحده يمكنه إلزام وزيرة المالية إرسال رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم. التقى يوم الأمس الخميس ممثلون عن المعلمين المحاضرين في الإقليم بعدد من النواب في كتلة حراك الجيل الجديد ووزيرة المالية الاتحادي طيف سامي. وقال مصدر من داخل الأجتماع لـDraw ‌أن وزيرة المالية العراقي أبلغت الحضور، بأنها لن ترسل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم،لأن حكومة  كوردستان لم تلتزم بأي شيء.  وبحسب المصدر، أشارت سامي إلى الامور التالية: لم ترسل حكومة الإقليم إلى الان القوائم الخاصة بالقوات الامنية بعد الحاح كبير،أرسلوا لنا ميزان المراجعة للأشهر الماضية مع وجود كم كبير من الأخطاء.  لم تلتزم حكومة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة لاتحادية  الإقليم غير ملتزم بتسليم الإيرادات غير النفطية - 50٪ من إيرادات المؤسسات الاتحادية و(100٪ من الإيرادات غير النفطية) لكننا نعيد (50٪) إليها كحقوق للمحافظات. حكومة اقليم كوردستان لم تمتثل لقرار المحكمة الاتحادية، حتى الان لم تتخذ اي خطوات، نحن نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع "التوطين" الذي يجب أن يكون في المصارف الحكومية خارج الاقليم أو في مصرف TBI الذي له اربعة فروع في اقليم كوردستان، نحن نرفض مشروع ( حسابي) التابع لحكومة اقليم كوردستان وهو غير قانوني. وقال مصدر من بغداد لـ Draw"  طيف سامي، ملتزمة بالقرارات والقوانين، لذلك لاتستطيع  إرسال الرواتب بسهولة، إلا إذا الزمت بإرسالها من  قبل مجلس الوزراء الاتحادي، لذلك سيجتمع مجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل ومن المحتمل أن يصدر قرار بإرسال الرواتب".

عربية:Draw قرّبت الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إلى العاصمة بغداد أخيراً، وعقده سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية فضلاً عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، من خطوة تأجيل انتخابات برلمان كردستان المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، والتي قرر في وقت سابق الحزب الحاكم في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني)، بزعامة مسعود البارزاني مقاطعتها، احتجاجاً على قرارات من المحكمة العليا ببغداد، قضت بإلغاء كوتا الأقليات في الانتخابات الخاصة بالإقليم، الخاصة بالمسيحيين والأرمن والتركمان والآشوريين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة برلمان كردستان دلشاد شهاب، أمس الثلاثاء، أن زيارة البارزاني تركزت على مسألتي الانتخابات وحل رواتب موظفي الإقليم، وفقاً لإيجاز قدمه لوسائل إعلام محلية بأربيل. بدوره، اعتبر عضو بارز في تحالف "الإطار التنسيقي" في بغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن البارزاني أبلغ القيادات السياسية والحكومية في بغداد بأن قرار عدم المشاركة بالانتخابات البرلمانية من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم هو "قرار نهائي". وأضاف، طالباً عدم الكشف عن هويته، أنه "على أثر ذلك حصل البارزاني على قبول من أطراف واسعة في بغداد بتأجيل انتخابات برلمان كردستان إلى موعد جديد يحدد لاحقاً، لحين التوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن شكل قانون الانتخابات بعد إضافة المحكمة الاتحادية العليا تعديلات تسببت بالمشكلة الحالية". وأكد العضو في "الإطار التنسيقي" أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقوى "الإطار" وأطرافاً عربية سنية أبلغت البارزاني برفضها إجراء أي انتخابات في الإقليم في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، كونها لن تسفر عن استقرار سياسي أو أمني، بل ستكون لها نتائج سلبية لاحقاً. ولفت إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية أبدى اعتراضه على تلك التفاهمات الجديدة بشأن تأجيل الانتخابات. مقاطعة انتخابات برلمان كردستان وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدة قرارات بخصوص الانتخابات، منها: أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان كردستان، وإلغاء مفوضية الانتخابات العاملة في الإقليم منذ عام 2006، وتقليص عدد مقاعد برلمان كردستان من 111 مقعداً إلى مائة مقعد بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل. من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، إن "الأطراف السياسية في بغداد، وحتى القوى الخارجية، تدرك صعوبة إجراء انتخابات برلمانية في إقليم كردستان في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي، وهو ما أدى بالنهاية إلى تغليب فكرة تأجيل الانتخابات، وقد يعلن ذلك قريباً". وأوضح أن زيارة البارزاني إلى بغداد "حسمت الملف وسيتم التأجيل بدعم سياسي داخلي وكذلك خارجي، وحتى الأمم المتحدة أظهرت لنا إشارات بأنها مع فكرة التأجيل وعدم إجراء أي عملية انتخابية في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فالحزب له ثقله السياسي والشعبي ولا يمكن تهميشه بأي طريقة". وأضاف سلام أن "موعد انتخابات برلمان كردستان الجديد، بعد التأجيل المرتقب خلال الأيام المقبلة، قد يكون في نهاية السنة الحالية، وهناك حوارات بشأن تأجيل الانتخابات بين القوى السياسية في إقليم كردستان وهناك شبه اتفاق على هذا الأمر، والتأجيل سيتم بدعم سياسي داخلي من بغداد والإقليم". لكنه اعتبر أن "تأجيل الانتخابات لا يعني المشاركة فيها إلا بعد التوصل لاتفاق بشأن تراجع المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء كوتا الأقليات وتقسيم الإقليم إلى دوائر متعددة، فلا مشاركة من دون العودة عن تلك القرارات التي هي سياسية بشكل واضح، وتدخّل مخالف للدستور من المحكمة وتجاوز على الإقليم ومؤسساته الدستورية" الاتحاد الوطني يرفض التأجيل أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، فشدّد في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، على "الرفض القاطع لتأجيل انتخابات برلمان كردستان، لأن لا مبررات قانونية أو فنية لهذا التأجيل، ولا يمكن التأجيل بسبب موقف حزب سياسي واحد منها". واعتبر أن "إجراء الانتخابات مهم لارتباطه بآمال التغيير والإصلاح في مختلف القطاعات الرئيسية بالإقليم، تحديداً تلك المتعلقة بالواقع المعيشي والاقتصادي من أجل إيجاد حلول حقيقية لأزمة رواتب موظفي الإقليم". وحذّر السورجي من أن "الذهاب نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان سيدخل الإقليم في أزمة سياسية جديدة، وعلى كل الأطراف السياسية العراقية دعم إجراء الانتخابات بموعدها". بدورها، وجّهت قوى مسيحية كردية، أمس الثلاثاء، رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة ببغداد، من أجل التدخل إزاء قرار المحكمة إلغاء كوتا الأقليات في برلمان الإقليم، معتبرة أنه مصادرة وتغييب لوجودها السياسي. ووقع الوثيقة كل من الحركة الديمقراطية الآشورية، وحزب بين نهرين المسيحي، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري، والحزب الآشوري. ووفقاً لرئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، فإن "أهداف زيارة نيجيرفان البارزاني إلى بغداد كانت واضحة وهي تأجيل انتخابات برلمان الإقليم". وقال "البارزاني حصل على ضوء أخضر سياسي لهذا التأجيل، ولن يكون هناك رفض من بغداد تجاه هذا التأجيل لحين الوصول إلى اتفاق"، متوقعاً أن يتم تأجيل الانتخابات حتى مطلع العام المقبل. ورأى الشمري أن "التأجيل سيلاقي رفضاً من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد والمعارضين الآخرين في الإقليم، على اعتبار أنه فرض إرادة طرف سياسي مؤثر على حساب توجهات تلك الأحزاب والكتل، لذا فإن التأجيل سيعمق الخلاف بين أحزاب الإقليم". لكنه في المقابل، قال إن "القوى السياسية في بغداد وحكومة السوداني تنظر إلى هذا التأجيل على أنه يساهم في تطويق أزمة أكبر في حال أجريت بغياب الحزب الديمقراطي، بالتالي سيكون هناك اتفاق على آلية جديدة لإجراء هذه الانتخابات خلال المرحلة المقبلة، يُمكن من خلالها أن تكون مرضية من كل الأطراف". وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي قد دخلت على خط الأزمة بين أربيل وبغداد، وأجرت عدة لقاءات مع قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني وأخرى مع السوداني، في مسعى للتوصل إلى حلول. وسبق للبارزاني أن زار بغداد في السابع من إبريل/ نيسان الماضي، ملتقياً السوداني ومسؤولين في الحكومة العراقية. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان كردستان نحو ثلاثة ملايين و700 ألف شخص. وتمخّضت آخر انتخابات في الإقليم، أُجريت في عام 2018، عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعداً من أصل 111، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw 🔹تتمتع الدرجات العليا في العراق، مع أن ّلديها صلاحيات واسعة، بإمتيازات خاصة مقارنة بموظفي الدولة الآخرين من حيث الراتب والنثرية والإقامة والحماية والأمن والعجلات والسفر والحوافز والمكافآت والعديد من الامتيازات الأخرى. 🔹 يبلغ عدد الدرجات العليا في مؤسسات ودوائر العراق وإقليم كوردستان (6 الاف و 309) درجة بواقع (786) في الفئة (أ) و(5 الاف و 309) درجة من فئة (ب). 🔹 رواتب  كل هؤلاء تترواح مابين ( 4 إلى12 مليون دينار) شهريا. 🔹 الدرجات العليا في إقليم كوردستان تشكل 42 % من إجمالي الدرجات العليا في العراق ويبلغ عدد هذه الدرجات من فئة (أ)( 329)درجة و( الف و 161) درجة من فئة (ب).          

عربية:Draw سلمت الأحزاب العراقية قضية انتخابات برلمان كوردستان لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، الذي من المقرر أن يجتمع بالأطراف السياسية في الإقليم ويحدد موعدا جديدا لانتخابات برلمان كوردستان قبل بدء الحملة الانتخابية. مع تأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لفترة أخرى، سينتهي عمر مفوضية الانتخابات العراقية في 7 تموز ويجب حل هذه المسألة في البرلمان العراقي. بحسب معلومات Draw، بعد عودته من بغداد، سيلتقي نيجيرفان بارزاني مع الأحزاب السياسية في الإقليم ويحدد موعدا جديدا لانتخابات برلمان كوردستان، تشيرمعلومات Draw إلى عدة سيناريوهات بشأن موعد إجراء الانتخابات: تحديد موعد أخر لانتخابات برلمان كوردستان في تشرين الأول أو تشرين الثاني 2024. تأجيل الانتخابات إلى تشرين الأول 2025 وإجرائها مع الانتخابات البرلمانية في العراق. تأجيل الانتخابات حتى معالجة الخلافات وأختيار مفوظية انتخابات جديدة. حدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حتى الان، أربعة مرات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، لذلك من المتوقع تحديد موعد جديد آخر لانتخابات برلمان كوردستان. تحدث Draw مع بعض كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وقالوا،هيكل المفوظية الحالية صمم ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الديمقراطي لايريد أن يشارك في انتخابات تدار من قبل هذا الكادر وأكدوا أنه بدون تحقيق جميع مطالب الحزب فمن المستحيل إجراء الانتخابات.          

عربية:Draw رفعت شركة«بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.ويتوقع التقرير أيضاً أن ترتفع نفقات الموازنة خلال عام 2024، بسبب خطط الإنفاق الطموحة للحكومة، لكن من المرجح أن يكون الإنفاق أقل من الهدف بسبب ضعف تنفيذ الموازنة. وسجل العراق عجزاً في الموازنة بنسبة 1.8 في المائة عام 2023، بحسب تقديرات بي إم آي. وقالت الشركة إن توقعات عجز الموازنة المعدلة تستند إلى آفاق أكثر تشاؤماً لإنتاج النفط وإيراداته في عام 2024. وكشفت أحدث الأرقام عن انخفاض إيرادات العراق النفطية بنسبة 15.6 في المائة عام 2023 مع تراجع أسعار النفط العالمية عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يعد توقف تدفق النفط الخام بشكل رئيسي من إقليم كردستان العراق في مارس (آذار) 2023 في ظل الخلاف مع تركيا، أحد أسباب هذا الانخفاض أيضاً. وأضاف التقرير أن هذه العوامل ستبقى حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، مضيفاً أنه نتيجة لذلك، خفض فريق الشركة المعني بالنفط والغاز في الشركة توقعاته لإنتاج العراق من النفط في عام 2024 ككل، إلى انكماش بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة مع انكماش بنسبة 1.9 بالمائة في السابق. وقال التقرير: "نتوقع أن يعوض ارتفاع أسعار النفط العالمية جزئياً تأثير انخفاض الإنتاج على إيرادات النفط، حيث نتوقع أن يبلغ متوسط ​​الأسعار 85 دولاراً للبرميل في عام 2024 مقارنة بـ82.2 دولار للبرميل في عام 2023. لكننا لا نزال نتوقع". أن ترتفع الإيرادات الحكومية انخفاضاً من 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديراتنا في 2023 إلى 34.1 بالمائة في 2024. من ناحية أخرى، قالت «بي إم آي» إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تعتمد على التطورات في قطاع النفط، مضيفة أنه بالإضافة إلى العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات، هناك احتمالية لانخفاض أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية إذا ضعف الطلب العالمي بوتيرة أكبر من المتوقع على مدى الفصول المقبلة. كما تشكل المخاطر السياسية والأمنية المتصاعدة، وفقاً للتقرير، تهديداً لإنتاج الخام في البلاد. وقالت الشركة: «بالنظر إلى أننا نعتقد أن الحكومة لن تكون قادرة على خفض الإنفاق الحالي بشكل كبير بسبب مخاطر حدوث اضطراب اجتماعي، فمن المرجح أن يؤدي الانخفاض الأكثر قوة في الإيرادات إلى عجز أكبر في الموازنة مما نتوقعه حالياً». المصدر: الشرق الاوسط