عربيةDraw:

حذّرت محكمة استئناف السليمانية، يوم الجمعة، أفراداً وجهات من استخدام صفة "القاضي" دون امتلاك أي موقع قضائي رسمي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتحلي هذه الصفة.

وقالت المحكمة في بيان، إن "أشخاصاً ظهروا خلال الفترة الأخيرة عبر قنوات ومواقع إعلامية يقدمون أنفسهم كقضاة، دون أن يكون لهم أي موقع في هيكلية مجلس القضاء في إقليم كوردستان أو السلطة القضائية العراقية، ما تسبب بزرع عدم الثقة وإثارة الكراهية داخل المجتمع".

وأضاف البيان أن "من بين هؤلاء، امرأة تُدعى (ناز نوري عارف) تطلق على نفسها اسم (القاضية ناز) وتظهر في وسائل الإعلام مختلقة سيناريوهات وقضايا وهمية، ومسيئة للمؤسسات القضائية وغيرها، ومضللة للرأي العام بادعاء أنها كانت قاضية وتركت وظيفتها".

وأوضحت المحكمة أن "الحقيقة هي أن المذكورة لم تشغل يوماً منصب قاضٍ، بل عملت لفترة قصيرة مسؤولة لدائرة الادعاء العام في السليمانية، وقدمت على التقاعد عام 2014 قبل السن القانونية، بناءً على تقارير طبية بدعوى العجز البدني، وما تزال منذ ذلك الحين تتقاضى امتيازات تقاعدية تصل إلى 80% من راتبها الوظيفي".

وتابعت أن "من المثير للاستغراب أن شخصاً أُثبت عجزه الطبي ويستلم امتيازات تقاعدية منذ سنوات، يطل من منزله لتقديم النصائح وتوجيه الناس، في وقت لم يسجل له أي دور فعلي في معالجة القضايا والمسؤوليات عندما كان في موقع وظيفي".

وختمت محكمة استئناف السليمانية بيانها بالقول: "ننبّه جميع الأطراف إلى عدم التعامل مع ذلك الشخص أو تقديمه على أنه قاضٍ أو حاكم، إذ لم يتولَ هذا المنصب إطلاقاً، ونؤكد أن أي تعامل مع منتحلي الصفة القضائية سيتم عبر القنوات القانونية المختصة".