عربية:Draw اصدر محافظ كركوك ريبوار طه، حال تسنمه مهام عمله، اليوم الاربعاء قرارا بإحالة المحافظ السابق بالوكالة راكان الجبوري على التقاعد. وتولى الجبوري، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، منصب محافظ كركوك بالوكالة بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعد رحيل محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم إلى أربيل، ما يعني أن الجبوري بقي في منصب المحافظ قرابة سبع سنوات. ولا يزال الجبوري يتباهى بأن كركوك شهدت خلال فترة ولايته استقرارا وتحسنت حالة الخدمات العامة، بينما قبل انسحاب قوات البيشمركة من حدود كركوك، كانت عمليات القتل العشوائي وإطلاق النار والخطف في المحافظة في تزايد. عارض الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني كحزبين، راكان الجبوري وأشارا إليه على أنه "مفروض على المحافظة بالقوة" ولكن مع ذلك وقبل أيام قليلة من استبعاده من المنصب، التقى الجبوري في منتجع صلاح الدين، مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وخلال مدة تولي هذا الرجل منصب المحافظ، حصلت شركة تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني على إدارة قسم الشحنات في مطار كركوك الدولي. حاليا راكان الجبوري، عضو في مجلس محافظة كركوك ويرأس حركة احتجاج للجبهة التركمانية والعديد من الأحزاب العربية ضد عملية انتخاب المحافظ الجديد ريبوار طه، واصفا اجتماع مجلس المحافظة في بغداد بأنه غير دستوري.

عربية:Draw يميل ساسة ومراقبون إلى الاعتقاد بأن العراق من بين أكثر دول المنطقة قلقاً لو ردت إيران وأذرعها على إسرائيل، بالنظر لاعتبارات؛ في مقدمتها أن سماءه وأراضيه ستكون المعبر الأساسي، وربما الوحيد، للصواريخ الإيرانية. على الأرض، لا يبدو أن معظم المواطنين العراقيين مكترثون لحرب قد تنشب بين إيران وإسرائيل؛ لكن صراعاً معلناً في مواقع التواصل الاجتماعي يدور بين المناهضين لطهران الذين يقللون من أهمية وجدية ردها المتوقع على إسرائيل، وبين المؤيدين لها الذين يعتقدون أنها ستُنزل عقاباً شديداً. معبر الصواريخ مع ذلك، يعتقد مصدر سياسي مقرب من «الإطار التنسيقي» أن "العراق بحكم جواره مع إيران وقربه النسبي من إسرائيل، سيكون أكثر الدول تأثراً بالحرب المتبادلة بين طهران وتل أبيب، مع ملاحظة أن قدرته على ردع وتفادي تداعيات ذلك معدومة تقريباً". ويقول المصدر إن "الأراضي العراقية ستكون مستباحة في حال وقعت الحرب، مثلما حصل في هجوم إيران الذي شنته على إسرائيل منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عندما عبرت جميع صواريخها فوق الأجواء العراقية". ويضيف المصدر السياسي أن "أي هجوم إيراني بالصواريخ سيتم بطريقتين: إما من خلال الصواريخ الموجهة العابرة فوق الأراضي العراقية، وإما من خلال صواريخ تطلقها الفصائل الموالية لإيران من داخل هذه الأراضي. وفي الحالين سيكون من الصعب جداً على الحكومة مواجهة ذلك، بالنظر لعدم سيطرتها على قرار الفصائل أو إمكانية ردعها". وتخوَّف المصدر من "رد فعل الفصائل التي قد تبادر إلى تنفيذ هجمات أوسع، حتى لو لم يُطلب منها ذلك". ويتابع المصدر بأن «اندلاع الحرب بشكل واسع وغير مسيطَر عليه، ربما يدفع إسرائيل إلى استهداف مصالح حيوية داخل الأراضي العراقية، وبشكل مباشر. وقد سمعنا منذ فتره تهديدات صادرة عن إسرائيل باستهداف مواني البصرة، مثلما استهدفت من قبل ميناء الحديدة اليمني، في حال انخرطت الفصائل العراقية بصراع مفتوح معها لصالح إيران». الضغط على الفصائل ويتفق الدبلوماسي السابق غازي فيصل مع «محدودية قدرة الحكومة العراقية» على تفادي تداعيات حرب محتملة بين إيران وإسرائيل. ويقول إن "بغداد تمارس دوراً حيادياً في إطار الأزمة الإقليمية والحروب المشتعلة بين إسرائيل وبعض دول المنطقة، وخصوصاً إيران". ويضيف أن "العراق في الأساس بلد محايد على صعيد السياسة الحكومية. وإعلان الحرب والسلام –دستورياً- مرتبط بقرار من البرلمان. والحكومة العراقية بهذه الحالة تراقب الأوضاع، وتحاول أن تدفع الفصائل وإيران لعدم إشراكها في الحرب إذا ما اندلعت بصورة واسعة، أو حتى محدودة". ومع ملاحقة بغداد لبعض عناصر الفصائل الذين استهدفوا سابقاً قاعدة عين الأسد، والكلام للدبلوماسي السابق: "فإنها لا تمتلك سلطة على الفصائل المسلحة المرتبطة بـ(الحرس الإيراني) وغير قادرة على ردعها رغم موقفها المحايد، وأنها غير معنية بأي حرب قد تقع". ويرى فيصل أن «الحكومة العراقية تدفع باتجاه تجنب الحرب في مسار مراقبتها للأحداث، مع تأكيدها على الحق الفلسطيني الثابت؛ لكن المؤسف أن الموقف العراقي لن يكون موحداً في حال اندلاع الحرب، نتيجة التعقيد المرتبط بعلاقة الفصائل مع طهران". وخلافاً للموقف الحكومي المحايد والساعي لتلافي تداعيات حرب محتملة، أعلنت ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية» أول من أمس، موقفها الداعم لطهران، والمتقاطع مع موقف الحكومة العراقية الساعي لتجنب الحرب، وقالت في بيان إنها «غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف». المصدر: الشرق الاوسط

 عربية:Draw  🔻أعلنت شركة شاماران بتروليوم الكندية: 🔹 بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري( 22 مليون و 630 الف) دولار،مقارنة بـ (6 مليون و 542 الف)دولار في الربع الثاني من العام الماضي. 🔹 من 1/4/2024 إلى 30/6/2024 أنتج حقلا النفط (سرسنك وأتروش) ما معدله ( 54 الف و 800 ) برميل نفط يوميا، بإجمالي( 4 ملايين و 910 الاف) برميل من النفط الخام المباع. 🔹في الوقت نفسه، من 1/1/2024 إلى 30/6/2024، تم إنتاج ما معدله ( 56 الف و 100) برميل من النفط  يوميا في كل  من حقلي (سرسنك وأتروش) النفطيين، بإجمالي(10 مليون و 63 الف) برميل من النفط الخام المباع. 🔹في النصف الأول من عام 2023، أنتجت الشركة ما معدله (42 الف و 200) برميل من النفط يوميا وباعت ما مجموعه (7 ملايين و116 الف) برميل من النفط الخام.

عربية:Draw ينوي مجلس النواب زيادة رواتبه واضافة امتيازات جديدة مثل تخصيص حارس شخصي (بودي گارد)، وسيارات حديثة. صاحب مشروع "الأحوال الشخصية" يطلب تخصيص سيارات حديثة للنواب واللافت ان أحد النواب قدم طعنا للقضاء بقرارات سابقة تمنع منح العجلات للبرلماني، ليظهر هذا النائب هو رائد المالكي صاحب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ويُعتقد ان البرلمان استثمر الضجة حول قانون الأحوال ليمرر بعيدا عن الاضواء، تعديلات على قانون مجلس النواب الذي يضم بنودا عن الرواتب والامتيازات. وكانت رواتب البرلمان وباقي المؤسسات الرئيسية، مثل رئاسة الوزراء، الجمهورية، والقضاء، قد اثارت سابقا الشارع بسبب حجم الرواتب. ويقدر ما انفقته الجهات الاربعة خلال 15 سنة بأكثر من 20 تريليون دينار، تتضمن رواتب الرئاسات والموظفين. جلسة سرية لامتيازات النواب كتلة اشراقة كانون، وهي كتلة جديدة لاول مرة تصعد الى البرلمان، وظهرت في اعقاب احتجاجات تشرين 2019، اعترضت على "اضافة غامضة" لتعديلات قانون يخص مجلس النواب. الكتلة التي فازت أيضا بمقاعد في الانتخابات المحلية الاخيرة، قالت في بيان قبل ايام، انه تمت يوم الأربعاء إضافة فقرة إلى جدول الأعمال لقراءة تعليمات "تخص مخصصات أعضاء مجلس النواب وغيرها استنادا للمادة 64 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018". تنص المادة 64 على: أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء. واكد بيان إشراقة كانون ان التفاصيل المالية حول هذا القانون الذي مرر في وقت كان الجميع مشغول بتعديلات "الأحوال الشخصية"، تمت إحالته إلى "جدول ملحق لم يعلن عنه ولم يقرأ على الحضور"، مشيرة الى ان الجلسة كانت "غير معلنة فيما يخص هذه الفقرة". كما كشفت الكتلة عن انه "لم تسلم نسخ ورقية من تلك التعليمات إلى أعضاء المجلس، وتمت وقراءتها لمرة واحدة فقط مما لم يسمح بمنح فرصة للتمعن في مضامينها". واوضحت ان نواب كتلة إشراقة كانون ومجموعة من أعضاء المجلس لم يصوتوا على إقرار تلك التعليمات واعترضوا على تلك الإجراءات وطلبوا الوثائق من رئاسة المجلس للاطلاع على محتواها. واكدت أن أعضاء مجلس النواب من كتلة إشراقة كانون بصفتهم ممثلين عن أبناء الشعب العراقي يطالبون رئاسة مجلس النواب بكشف ملابسات ما جرى في الجلسة ونشر الوثائق المتعلقة بها كافة أمام الرأي العام. النواب لا يركبون دراجات هوائية! رغم تلك السرية فقد تسربت بنود من التعديلات على القانون لوسائل الاعلام، وهي 12 مادة يراد تعديلها لصالح النواب. أبرز التعديلات المطروحة تتعلق برواتب النواب. الرواتب كانت قبل حزمة الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة الاسبق حيدر العبادي في 2015 قد قلصت راتب البرلماني من 21 مليون دينار الى 8 مليون و200 ألف، بعد استقطاع 45‌% وهو اجراء يفترض انه شمل باقي الرئاسات باستثناء مجلس القضاء، بحسب محمد الزيادي النائب في البرلمان. الزيادي وهو نائب عن كتلة منتصرون التابعة لكتائب سيد الشهداء، احد تشكيلات الحشد، قال في تصريحات انه "ليس من حق القضاء ان يقلص رواتبنا الان الى 6 ملايين و200 ألف"، فيما لم يبين سبب التخفيض الجديد. المحكمة الاتحادية كانت قد قضت في 2018 بعدم دستورية 5 مواد من أصل 25 مادة في قانون مجلس النواب. ومن بين أهم المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها المادة 13 من القانون؛ المتعلقة بالمرتبات التقاعدية لأعضاء المجلس التي أثارت في حينها موجة انتقادات واسعة خلال التصويت عليها بمجلس النواب في 2018. وعدت حينها مخالفة صريحة لقانون التقاعد العام وتمييزاً بين المواطنين، لأنها تمنح حقوقاً تقاعدية لمن يقل عمره عن خمسين سنة من النواب، وتعتبر فترة الأربع سنوات التي يقضيها النائب في الدورة الانتخابية 15 سنة لأغراض التقاعد، شرط أن يقوم بتسديد ما يسمى بـ"التوقيفات التقاعدية الشهرية". ويقول الزيادي بان "رئاسات الجمهورية والحكومة اعادت استقطاع الـ45‌% من الرواتب بطرق اخرى"، لم يذكرها بالتحديد، كما رفض ان في حوار تلفزيوني ان "يستقل سيارة قديمة موديل 2010". والزيادي اشتهر في ارتدائه ثوب (دشداشة) ممزق في اول جلسة للبرلمان في 2021، وقال حينها بأنها رسالة للفت الانظار الى فقراء محافظة المثنى الذي يمثلها، وباقي فقراء العراق. ورفض ايضا في البرنامج الذي اذيع على محطة عراقية، ركوب النائب دراجة هوائية مثل رئيس وزراء هولندا الذي اشتهر في مقاطع فيديو وهي يصعد الدراجة عقب انتهاء ولايته. وقال الزيادي: "رئيس وزراء هولندا لا ينفق مثل النائب في الاسبوع الواحد مليون دينار على الفقراء والمحتاجين". وبحسب احصائيات نشرتها بعض المواقع العراقية عن رواتب الرئاسات الاربعة من 2006 الى 2021، حسب الموازنات السنوية، اظهرت ان رئاسة الجمهورية أنفقت في تلك الفترة نحو ترليون واحد و700 مليار. ورئاسة الوزراء أنفقت في نفس تلك الفترة ايضا، نحو 8 تريليونات دينار، والبرلمان أكثر من 7 تريليونات، والقضاء 5 تريليونات. وبحسب الاحصائيات التي نقلتها تلك المواقع، فإنها تتضمن احتساب المخصصات من الشهادة والسكن، وغيرها، وهي تتضمن رواتب الرؤساء والموظفين في تلك الجهات. من الأحوال الشخصية إلى طلب السيارات الحديثة إضافة الى ذلك يريد البرلمان، بحسب تسريبات التعديلات الجديدة على قانون المجلس، ان يمنع تغييب النائب قبل تأديته اليمين الدستورية. ويفسر مراقبون تعديل هذه الفقرة باجراء استباقي للانتخابات المقبلة. ويُعتقد بان الفقرة هذه تحديدا مخصصة للفائزين مستقبلا من الشخصيات العاملة بالجهاز التنفيذي (وزير، محافظ، وغيرها) حتى يأخذ وقته في المفاوضات التي تسبق تشكيل الحكومة قبل ان يقرر ان يصبح نائبا ام لا. فقرة اخرى مثيرة اضيفت للتعديلات، هي للحصول على سيارات حديثة، وجاء هذا التعديل بعد طلب من النائب رائد المالكي، صاحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ففي وثيقة اخرى تسربت للاعلام ايضا، اظهرت المالكي في الدعوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية رقم 119 لسنة 2024، يطالب بالحصول على "سيارة حديثة" لانه نائب من العمارة ولا يمتلك سيارة، فيما موظف في البرلمان يمتلك سيارة. وردت المحكمة، بحسب الوثائق المتداولة، الطلب بسبب عدم الاختصاص. فقرة اخرى ينوي البرلمان تعديلها تتعلق بإضافة حراس شخصيين (بودى كارد)، على ان يحدد عددهم بالاتفاق بين رئيس البرلمان والنائب. وكانت القرارات التقشفية في حكومة العبادي، قد قلصت حماية النائب الى 16 فردا، يعملون على وجبتين باليوم، مكلفين بحماية النائب، ومنزله ومكتبه. ويعترض النائب الزيادي على ذلك ويقول ان "رئيسي الجمهورية والوزراء تسير خلفهم 60 سيارة، والوزير من 10 الى 15، بينما في القرارات السابقة حددت لكل منهم 3 سيارات". كذلك يريد البرلمان، حسب التعديلات اضافة مخولين لمتابعة قضايا النائب في الدوائر الحكومية وفي المناطق التي يمثلها. والسماح للنائب ان يمارس أكثر من عمل في آن واحد، فيما لم يذكر إذا كان نشاط العمل الثاني ربحي او غير ربحي. المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw بعد ساعات من تقديم الرئيس الإيراني الجديد الإصلاحي مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى، أعلن محمد جواد ظريف، الأحد، استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني. وسمى الرئيس الإيراني، الدبلوماسي المخضرم عباس عراقجي المنفتح على الحوار مع الغرب لوزارة الخارجية، وامرأة لتولي وزارة الطرق، فيما تلا رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أسماء الوزراء التسعة عشر خلال جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي. وسيبدأ المجلس الإثنين درس أسماء الوزراء، على أن يقوم بالتصويت على كلّ منهم على حدة اعتباراً من السبت. وبعد ساعات من تلك الخطوة، أعلن ظريف، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، استقالته من منصب الرئيس الإيراني، قائلا إنه “غير راض عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن من الحصول على رأي خبراء اللجان كما وعدت. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك بعض نواب الرئيس المتبقين، الذين نأمل أن يعوضوا هذا النقص". وأوضح نائب الرئيس الإيراني المستقيل حديثا، أن "هذه التجربة الأولى كانت مليئة بالنواقص وسيتم تحسينها بلا شك في المستقبل. أعتذر عن عدم قدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية. لقد اعتبرني البعض سريع الغضب". وتابع: أعتقد أنه خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية، أظهرت الصبر والمقاومة ضد الهجمات غير المسبوقة، أكثر من العديد من المطالبين، لكنني حساس جدًا لمواقف الناس وهمومهم. واختار بزشكيان لوزارة الداخلية إسكندر مؤمني، وهو ضابط سابق في الحرس الثوري وقائد سابق للشرطة، ولوزارة الدفاع عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية في الجيش ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة منذ العام 2021. ولا يتمتع رئيس الجمهورية في إيران بصلاحيات مطلقة، لكنه يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة التنفيذية (لا منصب لرئيس الوزراء في البلاد)، وهي إحدى السلطات الثلاث الى جانب التشريعية والقضائية. ويؤدي دوراً أساسياً في توجيه الحكومة وسياساتها الخارجية والداخلية. إلا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي. وانتخب بزشكيان في يوليو/تموز، بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على المحافظ المتشدد سعيد جليلي. وأجريت الانتخابات بشكل مبكر بعد مصرع إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي. وأبقى بزشكيان في تشكيلته وزارة الاستخبارات في عهدة إسماعيل خطيب الذي كان يتولاها في حكومة رئيسي، وطرح اسم الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي لوزارة الاقتصاد والمال. وتعهد بزشكيان خلال حملته الانتخابية بالسعي لإحياء الاتفاق النووي. وأبدى في رسالة نشرتها صحيفة محلية صادرة بالإنجليزية في يوليو/تموز الماضي، استعداده للدخول في "حوار بنّاء" مع الدول الأوروبية على الرغم من "تراجعها عن التزاماتها"، لتخفيف تأثير العقوبات. ورسم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية، مشدداً على "ضرورة أن تعترف واشنطن بالواقع، وأن تفهم، مرةً واحدةً وإلى الأبد، أنّ إيران لا ولن ترضخ للضغوط". المصدر: العين الاخبارية - وكالات  

عربية:Draw تقدمت الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترمب في ثلاث ولايات ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق ما أظهرت استطلاعات جديدة للرأي نُشرت (السبت)، ما يؤشر إلى خسارة الرئيس السابق التقدم الذي كان يتمتع به في هذه الولايات على مدى العام المنصرم. وأظهرت استطلاعات لآراء من يرجح أن يدلوا بأصواتهم أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية «سيينا كوليدج»، أن هاريس تتقدم على ترمب بأربع نقاط مئوية (50 مقابل 46 في المائة) في كل من ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وبحسب نظام المجمع الناخب المعتمد في الانتخابات الرئاسية، تعد هذه الولايات الثلاث الواقعة في وسط غربي البلاد وذات التعداد السكاني المرتفع، حاسمة في تحديد الفائز بانتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). وتختلف نتيجة الاستطلاعات الجديدة بشكل جذري عن تلك التي سادت على مدى نحو عام، وكان فيها ترمب متقدماً أو متعادلاً مع الرئيس جو بايدن الذي كان المرشح المرجح للحزب الديمقراطي، قبل أن ينسحب من السباق في يوليو (تموز) ويدعم نائبته هاريس لتكون مرشحة الحزب بدلاً منه. إلا أن اتجاه الاستطلاعات لا يزال قابلاً للتغير في الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، إذ أظهرت النتائج أن الناخبين ما زالوا يفضلون ترمب في عدد من القضايا الأساسية مثل الهجرة والاقتصاد، في حين أن المستطلعين منحوا هاريس تقدماً بفارق 24 نقطة رداً على سؤال بشأن قضية الإجهاض، وفق ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية". ومنح انسحاب بايدن وترشيح هاريس زخماً كبيراً لحملة الحزب الديمقراطي، بعد الشكوك الكبيرة التي أثيرت بشأن قدرة الرئيس البالغ 81 عاماً، على الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض. كما منح اختيار هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون نائبها، دفعاً إضافياً للحزب الديمقراطي. وأتى دخول الثنائي هاريس - والز على الخط في وقت كانت حملة الحزب الجمهوري تكتسب زخماً بعد نجاة ترمب من محاولة اغتيال في 13 يوليو (تموز). إلا أن هاريس حققت تقدماً ملحوظاً أيضاً، إذ ارتفع تأييدها 10 نقاط لدى الناخبين المسجلين في بنسلفانيا خلال شهر فقط، بحسب استطلاع «نيويورك تايمز» و«سيينا كوليدج». وقال الناخبون إن هاريس أذكى من ترمب، وإن طباعها تجعلها مؤهلة أكثر للحكم. وشنّ ترمب ومرشحه لنائب الرئيس جاي دي فانس وعدد من الشخصيات الجمهورية، هجمات متنوعة هدفها إضعاف هاريس، وصلت إلى حد تشكيك الرئيس السابق في انتمائها العرقي. وأظهرت الاستطلاعات الجديدة أن هاريس التي تصغر ترمب بنحو 20 عاماً، تحظى بدعم قوي من الناخبين الديمقراطيين. وزاد رضا الديمقراطيين عن خيار مرشحي الحزب إلى الانتخابات الرئاسية 27 نقطة في الولايات الثلاث التي شملتها الاستطلاعات الأخيرة، مقارنة بما كان عليه في مايو (أيار). وأجريت الاستطلاعات بين الخامس من أغسطس (آب) والتاسع منه، وشملت 600 ناخب على الأقل في كل ولاية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط – وكالة الصحافة الفرنسية            

عربية:Draw مصير الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك مرهون  بعضوي الكتلة التركمانية "سوسن جدوع وأحمد كوبارلو"،أحدهما ينتمي إلى حسن توران والآخر إلى أرشد الصالحي، تعاني الجبهة التركمانية حاليا من أزمة داخلية، حسن توران، لديه تفاهم مع الحزب الديمقراطي وأرشد الصالحي، الذي سحبت تركيا منه منصب رئيس الجبهة، يريد عبر منصب محافظ كركوك أن يلعب لعبة سياسية.  أعضاء كتلة الاتحاد الوطني في مجلس محافظة كركوك حاليا في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد وينتظرون القرار النهائي لبدء اجتماع المجلس، المقرر أنعقاده الليلة بالتوازي مع هذا الاجتماع، هناك اجتماع سياسي أخر خارج الفندق. يمتلك الاتحاد الوطني الكوردستاني 6 مقاعد من أصل 16 مقعدا في مجلس المحافظة، وقد حصل على أصوات 3 أعضاء من المكون العربي ويريد الفوز بأصوات عضو تركماني واحد، لذا يمكنه خلق نسبة 50+1 وهي أصوات 9 أعضاء من أصل 16 عضوا، فضلا عن اجتياز الحواجز القانونية التي تؤكد على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية . يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني الاستفادة من الخلاف بين حسن توران وأرشد الصالحي للفوز بأحد أصوات أحد عضوي الجبهة التركمانية. ونفت سوسن جدوع، التي تنتمي إلى حسن توران، التوصل إلى اتفاق مساء اليوم، وأصرت على مقترح الكتلة التركمانية بأن تتولى الكتل السياسية داخل المجلس منصب المحافظ بـ" التناوب"، لكن أحمد رمزي، الذي ينتمي إلى أرشد الصالحي يلتزم الصمت حيال ذلك، ويريد الاتحاد الوطني الكوردستاني، أستمالته وحسم منصب المحافظ لمصلحته. لذلك أرتبط مصير منصب المحافظ وتشكيل الحكومة المحلية بعضوي الكتلة التركمانية.وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يملك مقعدين،على أصوات ثلاثة أعضاء عرب ينتمون إلى خميس الخنجر،ولديه ايضا تفاهم مع رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، للتناوب على منصب محافظ كركوك. في المقابل، حصلت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني التي تملك ستة مقاعد مع المسيحيين، على دعم ثلاثة مقاعد أخرى للمكون العربي، وعلى هذا ضمنت أصوات 50+1 في المجلس لتسوية المناصب، لكن قانون الانتخابات لا يسمح بتشكيل حكومة محلية دون مشاركة المكونات الرئيسية الثلاثة (أكراد + عرب + تركمان). فقط بإقناع أرشد الصالحي سيتمكن الاتحاد الوطني الكوردستاني من حسم منصب المحافظ لنفسه، في المقابل يعقد الديمقراطي الكوردستاني آماله على حسن توران. بالإضافة إلى الضغط السياسي والتدخل من دول الجوار، أستخدم الحزبين الكورديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، مبالغ مالية كبيرة من أجل حسم منصب محافظ كركوك لمصلحتهما.            

عربية:Draw سيجتمع مجلس محافظة كركوك في أحد فنادق بغداد اليوم، وسيحسم منصب المحافظ، حسب معلومات Draw، فقد أنفق في الأيام القليلة الماضية الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني عشرات الملايين من الدولارات للحصول على أصوات الأعضاء العرب والتركمان في مجلس المحافظة، وثمن التصويت في ارتفاع مستمر. وقال مصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "مع اقتراب موعد جلسة المجلس، فإن سعر التصويت يتزايد تدريجيا ووصل إلى أكثر من مليار دينار". وتضاربت الأنباء بشأن عقد جلسة خاصة للقوى السياسية في العاصمة بغداد، وتحديدا في فندق الرشيد لحسم تشكيل حكومة كركوك،على غرار ما حصل في ديالى. ووفق مصادر مطلعة إن،"جلسة اليوم في فندق الرشيد ستخصص للقوى السياسية وقادتها، وسيتم الاتفاق على تسمية المناصب،وبعدها يعودون لكركوك لغرض التصويت في مجلس المحافظة". من جهة أخرى نفى مصدر من داخل القوى العربية التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية فيما يخص تشكيل حكومة كركوك. واشارت المصادر،" إنه "حتى الآن لايوجد أي اتفاق ولم يحسم قرار تسمية المناصب، ومنها منصب المحافظ، ولا توجد جلسة في فندق الرشيد". يشار الى أن المهلة التي حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقوى السياسية في كركوك تنتهي يوم غد الأحد. يشار إلى أن محافظة كركوك هي الوحيدة التي لم تحسم أمر تشكيل حكومتها المحلية لغاية الآن بعد مضي نحو سبعة أشهر على الإعلان النهائية لنتائج انتخابات مجالس المحافظات. وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في جلسة عقد يوم 11 تموز الماضي، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات. ووفق المعلومات، "الاجتماع سوف يعقد في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، والاجتماع سيكون حاسما بشكل كبير للازمة السياسية المستمرة منذ اشهر طويلة في محافظة كركوك". وأفاد عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية رعد صالح، بعدم وجود أي اتفاق أو ترشيح لمرشح معين لمنصب المحافظ حتى اللحظة. وقال صالح، في تصريحات صحفية ، أن العرب متمسكون بمنصب المحافظ كإستحقاق انتخابي، وأنه لا توجد أي تسوية بين الكتل الفائزة في مجلس المحافظة حتى الآن".  

عربية:Draw تراجعت حدة التهديدات العالية اللهجة بين إيران وإسرائيل دون أن يعني ذلك تراجع منسوب التوتر الإقليمي، وسط معطيات تتحدث عن نجاح استراتيجية تجمع بين المساعي الدبلوماسية والتهديدات العسكرية التي قادتها واشنطن، في إقناع إيران بالتريث في ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران. وفي العاصمة الإيرانية، أكد مصدر بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة»، أن موضوع الانتقام من إسرائيل لم يعد قابلاً للبحث بالنسبة للإيرانيين، وأن قرار الهجوم ينتظر أوامر المرشد الأعلى علي خامنئي بصفته القائد العام للقوات المسلحة. لكن المصدر كشف كذلك أن طهران تسلمت عرضاً سخياً من الولايات المتحدة أمس الأول، يتضمن إلغاء قسم كبير من العقوبات الأميركية، والعودة إلى الاتفاق النووي مقابل تخلي إيران عن مهاجمة إسرائيل. وأوضح أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طلب الرد على هذه الرسالة بأن بلاده مستعدة لـ «تأجيل» الرد حتى إشعار آخر بناءً على العرض الأميركي، إذا تم الإعلان فوراً عن وقف إطلاق نار شامل في غزة، وأن تعطي واشنطن ضمانات بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية تجاه إيران وحلفائها. وأشار إلى أن بزشكيان بصفته رئيس «الأعلى للأمن القومي»، أكد في اجتماع المجلس، مساء أمس الأول، أنه نسّق هذا الرد مع خامنئي، وإذا قبلت الولايات المتحدة بهذه الشروط فسيقنع المرشد بتأجيل الرد العسكري الشامل من إيران وحلفائها، والمضي في مشروع الرد بشكل «الند للند» (اغتيال شخصيات موالية لإسرائيل أو شخصيات إسرائيلية مقابل اغتيال إسرائيل لشخصيات موالية لإيران حتى يتم فرض معادلة وقف عمليات الاغتيال على تل أبيب وواشنطن). وذكر أن بزشكيان كان قد طلب تأجيل الرد حتى استكمال تشكيل حكومته، وهذا يعني أنه يجب أن يتأخر إلى نحو أسبوعين على الأقل، وهناك اتجاه في «الأعلى للأمن القومي» يرفض هذا الأمر، ويطالب باستعجال الرد. ولفت المصدر إلى أن الاتجاه الموالي للحرس الثوري لا يزال متمسكاً بهجوم واسع النطاق على إسرائيل، وتم وضع خطط لهذا الهجوم تتضمن استهداف قواعد وسفن أميركية وبريطانية. وفي تل أبيب، استبعدت الأوساط الأمنية والعسكرية تعرُّض إسرائيل لضربة موجعة من إيران، ملوحة بأن حجم رد طهران و«حزب الله» سيحدد مصير الأمين العام للحزب حسن نصرالله. وذكر مسؤول أمني لـ «الجريدة» أنه كلما مرت الأيام بدون رد أشار الأمر إلى أن الرد الآتي من «حزب الله» أو طهران أو أيّ من أذرعها الأخرى سيكون عقلانياً أكثر منه انتقامياً، بمعنى آخر أن هناك مَنْ يفكر في العواقب وفي قوة رد إسرائيل المتوقع على الرد. وتشير معلومات إلى أن إسرائيل تتوقع أن يرد «حزب الله» بمفرده بمعزل عن باقي المحور، وأن يشمل انتقامه المنضبط حيفا وضواحيها، أو أحد المواقع العسكرية الحساسة قرب المدينة الساحلية، وأن ترد تل أبيب بشكل متناسب في حال لم يقع ضحايا مدنيون إسرائيليون. ويرى بعض المراقبين أن رد الحزب قد يتأخر لحسابات مختلفة، منها أن إسرائيل قد تستخدم قذائف وأسلحة تدميرية أضعاف ما استخدمته في غزة، بالإضافة إلى أنها قد تستهدف رأس الهرم وتغتال الأمين العام للحزب حسن نصرالله نفسه. وبالرغم من ذلك رفعت الدولة العبرية جاهزيتها الجوية لمواجهة الهجوم الصاروخي الذي تتوقع أن يأتي متزامناً من إيران واليمن والعراق، خصوصا أن حجم الضربة المرتقبة وتعدد اتجاهاتها قد يحرج منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات، وهو ما يحتم مساهمة الولايات المتحدة وبريطانيا في صد الهجوم عبر قطعهما العسكرية المنتشرة في مياه الخليج والبحر الأحمر وقواعد أخرى في المنطقة. ولفت المسؤول الأمني إلى احتمال أن تعدل الجمهورية الإسلامية عن الثأر المباشر، وتعطي «أنصار الله» الحوثية و«الحشد الشعبي» حرية الرد. وفي ظل غياب معطيات حول تحركات إيرانية أو لبنانية للرد قريباً بالإضافة إلى وجود تقديرات استخباراتية بعدم حسم طهران والحزب لشن هجوم متزامن من عدمه، فضلاً عن شكله وحجمه، فإن إسرائيل لم تغيّر تعليماتها للجبهة الداخلية. ولم تختلف الأجواء كثيراً في بيروت، حيث تقول مصادر متابعة، إن رد الحزب على اغتيال قائده التاريخي فؤاد شكر «حتمي وقوي وقريب». وتشير المصادر إلى أن «حزب الله» لا يمكنه أن يسلّم باستهداف الضاحية التي تشكل بالنسبة له منظومة القيادة الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، ولا يمكن القبول بجعلها «سورية أخرى» أو «غزة أخرى». وحسب التقديرات، ترتسم ٣ سيناريوهات، أن يرد الحزب ولا ترد إسرائيل وهذا احتمال ضعيف، والثاني أن ينفذ الحزب ضربة قوية لا تكون إسرائيل قادرة على تحملها، فتنفذ رداً يستدعي تبادل الردود أياماً وتتطور الأمور إلى حرب محدودة، وهو ما يطلق عليه «الأيام القتالية». ويمكن في هذه المواجهات أن يتم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله»، وبعدها تحصل تدخلات كبيرة دولياً لوقف النار أو العودة إلى قواعد الاشتباك. أما الثالث، فهو أن تتدحرج الأوضاع إلى حرب شاملة، ولكنها مستبعدة لأنها قد تدخل إيران في الحرب ودولاً أخرى، وستؤدي إلى إغلاق الممرات البحرية، وربما تدخل أميركا في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر. المصدر: الجريدة الكويتية    

عربية:Draw باشرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات برلمان إقلیم کوردستان، الجمعة، مهامها في مقرها الجديد بأربيل.جاء ذلك، تلبيةً لطلب رئاسة إقليم كوردستان بضرورة إنجاز كامل العملية الانتخابية في مقر هيئة المفوضية في إقليم كوردستان وعدم تجزئتها، لكونها متعلقة بالإقليم حصراً، وتسهيلاً لحضور ممثلي الأحزاب السياسية في مقر الهيئة. ويترأس اللجنة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر موسى الحسيني، وعضوية معاوني رئيس الإدارة الانتخابية الفني والإداري ومدراء الأقسام ودوائر المكتب الوطني والفريق المتقدم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بمشاركة فريق المساعدة الدولي للأمم المتحدة (UNAMI). وستتولى اللجنة الإشراف الميداني المباشر على مجريات تنفيذ الجدول الزمني العملياتي ودعم ومتابعة عمل المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم والاستعدادات اللوجستية المتعلقة بمفاصل العملية الانتخابية. وباشرت اللجنة أعمالها ميدانياً للتهيئة لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إدارة الأعمال الاعتيادية كلاً حسب اختصاصه وصلاحيته المتعلقة بإنجاز الأعمال الفنية  والإدارية للمكتب الوطني وعموم  المكاتب الانتخابية. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت عن تشكيل ثلاثة لجان للإشراف على الدوائر الانتخابية في محافظات إقليم كوردستان. وقالت المفوضية في بيانٍ لها ، الجمعة، إن مهمة تلك اللجان هي إجراء زياراتٍ ميدانية شهرية للمكاتب واللقاء مع الإدارات والموظفين، للوقوف على احتياجاتهم. كما تشمل مهمة أعضاء اللجان، إجراء تقييمٍ فني وإداري لعمل المكاتب الانتخابية في تلك الدوائر، وتقديم تقاريرها لرئيس مجلس المفوضين. وأكّدت المفوضية أن كل لجنة تتحمّل مسؤولية متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات للنهوض بواقع العمل في مكاتب المحافظات. وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء، وتتولى اللجنة الأولى مهامها في محافظتي السليمانية وحلبجة، والثانية في محافظة أربيل، واللجنة الثالثة تشرف على دائرة الانتخابات في دهوك. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة تسمية رئيس مجلس المفوضين (عمر أحمد محمد) مشرفاً عاماً على عمل اللجان المذكورة. وفي الـ 26 حزيران الماضي، وقّع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أمراً إقليمياً حدّد بموجبه يوم الـ 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

عربية:Draw بحسب آخر تقرير لشركة (جينيل إنرجي) التركية للنصف الأول من عام (2024) فإن مستوى الإنتاج النفطي في جميع الحقول النفطية في إقليم كوردستان التي تشارك فيها الشركة كان على النحو التالي: 🔹 كان مستوى إنتاج النفط اليومي في منطقة عقد(طاوكي) نحو(78 الف و 50) برميل،وتم بيع كل برميل في السوق المحلية مقابل (34-37 دولارا) للبرميل ومتوسط سعر نفط برنت(84 دولارا). 🔹 انخفض إنتاج الحقول النفطية في (طق طق وسارتة) بنسبة (%100)و لم يكن لديهم أي إنتاج. 🔹 بلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو (37 مليون و 600 الف) دولار. أولآ- حقل طاوكي   تملك  شركة "DNO "النرويجية و"جينيل إنرجي" التركية حصصا في حقل"تاوكي"تمتلك DNO 75٪ من الأسهم وتمتلك Genel Energy 25٪ من الأسهم. وتقع منطقة عقد طاوكي في محافظة دهوك ثانيا- حقل طق طق يقع الحقل في منطقة طق طاق التابعة لقضاء كويسنجق وتبلغ مساحته 951 كيلومترا مربعا، وتنقسم حصص الحقل إلى شركة أداكس للبترول (36٪) من الأسهم، وشركة "جينيل للطاقة" التركية (44٪) من الأسهم،وشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%)  ثالثا- حقل سارتة يقع حقل سارتة في محافظة أربيل، وتملك شركة جينيل للطاقة نسبة (30٪) و شركة "كيبكو" المملوكة لحكومة إقليم كوردستان نسبة (20%). رابعا- حقل قره داغ   يقع الحقل في محافظة السليمانية في منطقة (قره داغ) ويشمل شرق جبل سكرمة وغرب نهر سيروان حتى يصل إلى دربندخان وتبلغ مساحة هذا البلوك النفطي (846)كيلومترا مربعا. في السابق تم منح (80٪)من الأسهم لشركة "إكسون موبايل" الأمريكية وترك(20٪) من الأسهم لشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان. وبعد انسحاب الشركة الأمريكية،أعطيت (%40) من أسهمها لشركة (جينيل إنرجي) التركية ومع ذلك لم يصل الحقل إلى مرحلة الإنتاج بعد وما زالت الشركة التركية مستمرة في العمل.  

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، يوم أمس الخميس، اعتقال خمسة أشخاص قالت إنهم متورطون بالهجوم على قاعدة عين الأسد الأميركية، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين، وسط تشكيك بالرواية الحكومية حيال الجهة المتورطة بالهجوم. وجاء في بيان قيادة العمليات العراقية المشتركة: "وفقاً للمعطيات الميدانية والمبارز الجرمية التي توفرت لدى اللجنة (لجنة التحقيق بالهجوم على القاعدة)، ومن خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، قبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، ووفق مذكرات قبض أصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة". وتعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي، الاثنين الماضي، تبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على نفسها "الثائرون"، وتسبب الهجوم الصاروخي بإصابة عدد من الجنود الأميركيين ومتقاعدين آخرين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل أخرى بشأن هوية أو ارتباط المتورطين بالهجوم، لكن مسؤولاً أمنياً أبلغ "العربي الجديد" أن المعتقلين من "الحشد العشائري"، الذي يضم عدداً من الوحدات العشائرية العربية السنية، ويوجد في مناطق غرب العراق، وأدرج أخيراً ضمن مظلة "الحشد الشعبي". ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن المعتقلين من عشيرة الجغايفة، ولا يوجد بينهم أي عنصر من الفصائل الحليفة لإيران ويخضعون للتحقيق بالوقت الحالي، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال جرت "وفقاً لمذكرات قبض قضائية بعلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن الاعتقاد السائد أن المجموعة المعتقلة ليست المخطط ولا الآمر للهجوم وقد يكون لها دور ثانوي بفعل انتشارها في المنطقة ذاتها". من جهته، وجه القيادي في "الحشد العشائري" الشيخ عبد الله الجغيفي رسالة إلى رئيس الوزراء وقادة الجيش العراقي ومن وصفهم بقادة الرأي العام" بالبلاد حيال الحادثة. وقال في مدونة نشرها على حسابه الرسمي إن "تقصير الأجهزة الأمنية في قضاء حديثة واضح جداً ودليل كلامي هو دخول هذه السيارة (شاحنة نقل الصواريخ) من اتجاه ناحية بروانة ويستقلها أشخاص ينتمون لفصيل مسلح حيث بقيت 48 ساعة في ناحية بروانة، وبالأمس كانوا في قبضة القوات الامنية وجرى الإفراج عنهم!". واتهم القوات الامنية بالتعاون مع قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي بـ"فبركة الأمور وإصدار أوامر قبض بحق أفراد من حشد العشائر ضمن اللواء 57 للتغطية على الفشل الأمني"، مهدداً بـ"البوح" بما قال إنها "معلومات"، كما أشار إلى أن "القوات الأميركية تعلم جيداً من استهدفها". في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن "غموضاً يحيط بقضية اعتقال متهمين بقصف قاعدة عين الأسد، فهذه المرة الأولى التي يُقبض فيها على متورطين بقصف القوات الأميركية، وربما هذا الأمر جاء بهدف محاولة تخفيف حدة الرد الأميركي المرتقب على عملية القصف التي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين". وبين أن "اعتقال منتسبين ضمن الحشد العشائري، التي لها دور كبير في الحرب ضد الإرهاب ومسك الأراضي، خاصة الصحراوية الخطيرة والعميقة، قد تكون له ارتدادات سلبية على الملف الأمني، ولهذا يجب التعامل بحذر مع هذا الملف، كما يجب إثبات تورط هؤلاء الأشخاص سريعاً من خلال الدليل، أو الإعلان عن براءتهم ومنع توسع الأزمة في الأنبار". وتترقب الأوساط السياسية والحكومية في العراق رد الفعل الأميركي المتوقع على قصف قاعدة "عين الأسد" وإصابة عدد من الجنود الأميركيين، في هجوم تبناه فصيل مسلح أطلق على نفسه اسم "الثائرون". وجاء الهجوم بعد ساعات من إجراء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد فيه الطرفان على ضرورة التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب. وتعرّضت قاعدة عين الأسد، التي تضم أكبر عدد من القوات الأميركية في العراق، لهجمات صاروخية عدة منذ سنوات، وزادت هذه الهجمات بعد اندلاع الحرب على غزة، في إطار الرد العراقي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع المحاصر. المصدر: العربي الجديد  

خالد سليمان - صحافي وكاتب متخصص بشؤون البيئة والمناخ - درج میدیا اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. “قانون الأحوال الشخصية الجعفري جاء لإنصاف المرأة، وأعطاها امتيازات غير مسبوقة بخفض سن البلوغ والميراث إلى التاسعة، واعتبارها الوريث الشرعي الوحيد لأبيها إذا توفي، جاء لرفع الحيف والظلم الذي وقع على المرأة طيلة العقود الماضية، جراء القوانين الوضعية والتقاليد الاجتماعية المتخلّفة”، هذا ما قاله وزير العدل حسن الشمري في عيد المرأة العالمي لعام 2014. في 10 حزيران/ يونيو من العام ذاته، أي بعد مرور خمسة أشهر على إعلان وزير العدل، احتلّ تنظيم “داعش” ثاني أكبر مدن العراق تاريخاً وتنوعاً وتأثيراً، الموصل، وأجزاء أخرى واسعة من البلاد، وكان ذلك الحدث المريع كفيلاً بتخدير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضعه طي الكتمان بانتظار الوقت المناسب، وكأن التراجيديا الإنسانية التي نجمت عن قسوة التنظيم المتطرف (داعش) في البلاد، وما تخلّلها من سبي الفتيات والنساء الإيزيديات واستعبادهن، كانت كفيلة بتأجيل تراجيديا أخرى من شأنها تقنين انتهاك حقوق الطفولة في العراق. في عام 2017 حين اقترب العراق من نهاية “الانتصار” الموعود على “داعش”، انتهت صلاحية تخدير القانون في أدراج شيعة السلطة وخرج إلى العلن ثانيةً. ومنذ ذلك التاريخ، تبحث القوى الشيعية السياسية عن فرصة لتمرير المشروع وجعله قانوناً للشيعة. وعلى رغم الرغبة الجامحة لدى هذه القوى التي كان يجمعها “التحالف الوطني الشيعي” آنذاك، في إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي تحت عنوان “التعديل”، بقي المشروع في دهاليز القوى الشيعية من دون نسيانه. وكان للاحتجاجات الشعبية عام 2019 دور كبير في إبقائه طي الكتمان وعدم محاولة تمريره في البرلمان، ناهيك بمعارضة قوية من الكتل البرلمانية الأخرى غير المنضوية تحت مظلة التحالف الشيعي لمشروع القانون. اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. وبما أن شيعة السلطة واجهوا رفضاً قاطعاً للمشروع من الكتل الكُردية والسنية والمستقلين سابقاً، لجأوا إلى المقايضة هذه المرة، وقد وجدوا في قانون العفو العام الذي تريد الكتل السُنية تمريره، فرصة ذهبية لإتمام الصفقة، والقضاء من خلاله على قانون الأحوال الشخصية العراقي (1959) الذي يعد من بين قوانين الأحوال المدنية المتقدّمة في العالم العربي. ما هو القانون الجعفري؟ لكن، ما هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المعروف أيضاً بالقانون الجعفري، وما مضمونه؟ وما هو قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يريد شيعة السلطة إلغاءه؟ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو بمثابة قانون الشريعة بالنسبة الى الشيعة، يبيح زواج الفتاة في سن التاسعة ويشجّعه، ويمنع الزواج المدني بين المذاهب كما الطوائف، أو يعرقله في أحسن الأحوال ويجعله مؤقتاً. ويعتمد المشرعون لتطبيق القانون الجعفري على المادة 41 في الدستور العراقي لعام 2005، ومفادها: “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظّم ذلك بقانون”. ويحاول شيعة السلطة (الإطار التنسيقي الشيعي) في مجلس النواب، جعل هذه المادة الدستورية أساساً قانونياً لإلغاء قانون عام 1959 أو تعديله كما يتم تناوله في العراق. تترك المادة الدستورية المذكورة في صيغتها الحالية، المسائل المتعّلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث والطلاق لرجال الدين، فيما يصبح القاضي مجتهداً في النص الدستوري ولا تبقى له سلطة قانونية. تالياً، يترك القانون الجعفري المواطن في حيرة من أمره، إذ يضعه في أمور الزواج والميراث وحضانة الأطفال والحقوق الأخرى، أمام محاكم خاضعة لمرجعيات مذهبية مختلفة. وفي هذه الحال، يجد المواطنون أنفسهم أمام رجال الدين وليس المحاكم المدنية. وقد عارضت هيئات ومنظمات دولية ومحلية مشروع القرار منذ الإعلان عنه عام 2014، على أساس تعارضه مع حقوق النساء والفتيات. واعتبرت بعثة الأمم المتحدة “يونامي” أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في قلب المكاسب، التي تحققت لحماية حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور وتعزيزها. فيما وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” طرح المشروع على مجلس النواب العراقي، بخطوة كارثية وتمييزية ضد سيدات العراق، وأنه يكرّس الانقسامات الطائفية، ودعت المنظمة الدولية الحكومة العراقية إلى سحب القانون من المداولة وعدم طرحه للمناقشة في مجلس النواب. لا خلاف حول كل ما قيل وسيقال بشأن هذا القانون المعيب وانتهاكه حقوق النساء والفتيات محلياً ودولياً، إنما هناك نقطة أكثر أهمية، وهي أن تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات، فالفتاة في سن التاسعة لا تزال صغيرة وتمر بمرحلة النمو الجسدي، ناهيك بأنها لا تكون قد بلغت الدورة الشهرية، تالياً، يعتبر تزويجها في هذا العمر اغتصاباً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة.   في ما يخص قانون الأحوال الشخصية الأول في العراق، يعود تاريخ تشريعه وإصداره إلى عام 1959 ويحمل الرقم 188، ويعد متقدماً على غيره من الكثير من القوانين المدنية في العالم العربي، إذ عالج حقوق الرجل والمرأة والزواج والإرث وقضايا أخرى وفقاً لمرجع قانوني واحد. واستلهم المشرعون العراقيون في هذا القانون المدني الأول من نوعه في البلاد، من مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام جعفر الصادق، كما تضمن مبادئ من مذاهب أخرى. وأخضع قانون الأحوال الشخصية الأول جميع المسلمين في العراق لمعايير موحّدة في ما خص الأسرة والزواج، ناهيك بتحديد سن الثامنة عشرة كسن قانوني للزواج بالنسبة الى الجنسين. تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات مقايضة كانت معظم القوى السياسية السنية تطالب بتعديل قانون العفو العام في العراق، وكانت هذه النقطة من بين أبرز الشروط التي وضعتها الأطراف السنية، في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بحسب صحيفة “المدى” العراقية. وأدرجت الحقيبة الوزارية لمحمد السوداني قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وأرسلته الى مجلس النواب قبل نحو عام، بغية مناقشته والتصويت عليه، ما أدى إلى معارضة قوية من القوى الشيعية. وبعد طول الانتظار، تمكّن مجلس النواب يوم 5/8/2024، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى “داعش”. كانت هذه النقطة تثير مخاوف الأطراف الشيعية من القانون تحديداً، ولكن كيف قبلت به وماذا حدث؟ بحسب صحيفة “المدى” وبناءً على مصادرها الخاصة، فإن الإطار التنسيقي الشيعي “اشترط مناقشة قانون العفو العام مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية”، إذ تلجأ القوى السياسية غالباً إلى مساومة بعضها بعضاً، لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث بالنسبة الى قراءة قانونَي العفو العام والأحوال الشخصية بناءً على معلومات الصحيفة. وبذلك أنهى مجلس النواب في اليوم ذاته، القراءة الأولى لمقترح تعديل الأحوال الشخصية. قانونان مختلفان، إنما لو نظرنا إلى ما يحملانه من مضامين ومفارقات، فإنهما يرتبطان ببعضهما بشكل وثيق، ذلك لأن المُراد من تعديل قانون العفو هو ألا يتم استثناء “الفترة الداعشية” في تاريخ العراق بعد 2003، وهي الفترة ذاتها التي أُعلن فيها عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم وضعه في أدراج الكتمان بسبب ما تعرّض له العراق من الصدمات الأمنية والسياسية، عدا فقدان مساحات واسعة من الأراضي والمدن لصالح “داعش” المتطرف، كما هي الفترة ذاتها، إذ تعرّضت فيها الأقلية الإيزيدية في محافظة نينوى إلى أكبر إبادة جماعية في تاريخها، إذ سُبيت الآلاف من النساء والفتيات واستُعبدن وفُصل الأولاد عن العائلات تحت عنوان إحياء الرق قبل قيام الساعة. كما لا يمكن النظر إلى مثل هذا القانون المتعلق بالأحوال الشخصية خارج “التفكير الاستعبادي”، ذلك لأنه يحط من قيمة المرأة، ويُخضع سن البلوغ لدى الفتاة لخفض قسري وهي في السن التاسعة، عدا الهيمنة والاستلاب، أي أننا نقف مجدداً أمام مشهد استعباد النساء، إنما عبر شرائع الطوائف والمذاهب، تالياً من شأن القانون، في حال أصرّ “الإطار التنسيقي الشيعي” على تمريره في مجلس النواب وجعله قانوناً، أن يحث المذاهب والطوائف الأخرى على تشريع قوانين خاصة بها، ما يخلق فوضى في القوانين والتشريعات ويقسّم المجتمع العراقي إلى طوائف متناحرة. تريد الأحزاب الشيعية أن توهم المجتمع بأنها تقف إلى جانب المرأة وتصون حقوقها، من خلال هذا القانون الذي يعطي للمرأة حرية التوقيع على عقد الزواج بنفسها، في حال غياب الوصي، ولكن السؤال هنا هو: هل الفتاة في سن التاسعة مؤهلة لاتخاذ القرارات والتوقيع على وثيقة عقد الزواج؟ وفق جميع الشرائع والقوانين المدنية ولوائح حقوق الإنسان، يُصنف الإنسان في هذا العمر ضمن سن الطفولة، تالياً، إنه قانون ينافي جميع مبادئ حقوق الإنسان، ويضع العراق في خانة الدول التي يتم فيها الاغتصاب وفقاً للقانون. ليست القضية كما يذهب إليها البعض، مجرّد قضية تعدٍّ على حقوق المرأة ومنح الرجل سلطة تحديد الزواج والميراث فقط، بل هي تعدٍّ على الطفولة بالدرجة الأولى، ذلك أن الطفل/ة في سن التاسعة تكون على مقاعد الدراسة الابتدائية، ولم تكتمل جسدياً، ولا تعي من العلاقة الجنسية شيئاً، كما أن العمر لا يؤهلها لتحمّل مسؤولية الحياة الأُسرية، بل لا تفهمها أساساً. وينافي العراق في حال إقرار المشروع، اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، ذلك أنه يتخلّى عن المادة الأهم في الاتفاقية المعتمدة، وهي المادة 27، ومفادها: “تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي”. والطفل في هذه اللائحة الحقوقية كما جاء في المادة الأولى (الجزء الأول) هو “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة”، ولا يجوز وفقاً للوثيقة ذاتها “أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”. تزويج الطفلة في سن التاسعة يلغي كل تلك المواد المذكورة، ويعرّض حقوقها لانتهاكات خطيرة، أولها تجريدها من الحق في أن تعيش الطفولة، تالياً، يقع واجب إيقاف هذا المشروع المهين للأطفال، ليس على العراقيين فقط، بل على العالم بأجمعه، ولو تم إقراره والبدء بتنفيذه، فلن تفيد جميع بيانات التنديد ولوائح حقوق الإنسان.

 عربية:Draw الاموال التي تمنحها الولايات المتحدة عبر التحالف الدولی لوزارة البيشمركة، تبلغ نحو 20 مليار دينار شهريا، هذه الأموال كانت تذهب كرواتب لعدد من الألوية المشتركة التي تم تشكيلها بإشراف أميركا والتحالف الدولي في وزارة البيشمركة، أما الأن وبعد تمويل رواتب البيشمركة من قبل الحكومة العراقية، أصبحت هذه الأموال توزع كمساعدات لضباط البيشمركة والمراتب، وكان كل منتسب يتسلم نحو 432 الف دينار، أما الأن وأعتبارا من شهر تموز سيتم تخفيض مبلغ المساعدات من (432 الف) دينار الى(380 الف) دينار. وكان من المفترض أن يتلقى ضباط ومراتب ألوية المشاة التابعة لوزارة البيشمركة، المساعدة المالية اليوم، وذهب عدد من الضباط إلى المصارف لاستلام الأموال، لكن توزيع المساعدات تأخر. وأعربت المديرية العامة للموازنة والبرامج (المحاسبة العسكرية) عن قلقها إزاء نشر أخبار توزيع مساعدات التحالف في وسائل الإعلام. وفي أعقاب هذه المخاوف، أعلنت وزارة البيشمركة رسميا أن،" المساعدات الأمريكية سيتم توزيعها غدا". المبلغ المالي الذي سيتم توزيعه هو لشهر تموز، وقالت وزارة البيشمركة:" من الآن فصاعدا المبلغ سيتم منحه لقوات البيشمركة كمساعدات ولاعلاقة له بالرواتب". وبحسب المعلومات التي حصل عليها(Draw  ( سيتم تخفيض المبلغ المالي إلى( 380 ألف) دينار اعتبارا من يوم غد، ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير البيشمركة شورش إسماعيل رسميا  يوم أمس، إدراج  ضباط ومنتسبي لواء الدعم الثاني في قوات البيشمركة ضمن الدعم المالي الذي يقدمه التحالف لقوات البيشمركة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المساعدات المالية حتى أيلول 2026 ،ومن المقرر في المرحلة المقبلة إضافة ألوية وأفواج أخرى للاستفادة من هذه المنحة المالية المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي.    

عربية:Draw استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عملية بيع حصتها البالغة 47.4 بالمائة من حقل "أتروش"النفطي الواقع في إقليم كوردستان العراق. وأوضحت الشركة في بيان، أنها باعت حصتها إلى شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"،  وذلك عبر شركة "طاقة إنترناشيونال بي في" التابعة لـ"طاقة". وأبرمت شركة "طاقة" مطلع العام الجاري، اتفاقاً مع شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق. وخلال يونيو الماضي، كشفت تقارير صحفية عن انسحاب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بشكل غير متوقع من عرض الاستحواذ على حصص في شركة "ناتورجي" الإسبانية للغاز والكهرباء. كانت الشركة الإماراتية أجرت محادثات مع شركتي الاستحواذ "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، لشراء حصتيهما في "ناتورجي"، وفقاً لوكالة بلومبيرج. وكانت الصفقة تسعى إلى إنهاء الخلافات طويلة الأمد بين أكبر أربعة مساهمين في "ناتورجي"، والذين يسيطرون مجتمعين على نحو 83 بالمائة من الشركة. يُشار إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة حققت أرباحاً قدرها 16.65 مليار درهم (14.81 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 8.03 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.