عربيةDraw

 معهد واشنطن / وينثروب رودجرز/ تحليل موجز

إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم.

بعد مرور أكثر من ست سنوات منذ آخر مرة توجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يستعد إقليم كردستان العراق لإجراء انتخابات تشريعية طال انتظارها في 20 تشرين الأول/أكتوبر. تأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية خطيرة، ما يجعل مسار الإقليم ووحدته ومؤسساته على المحك. ومع اقتراب موعد بدء الحملة الانتخابية في منتصف أيلول/سبتمبر، سيكون للانتخابات وسياقها أهمية كبيرة في تقييم مدى تحقيقها للمعايير الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك نزاهتها وشفافيتها.

رغم أن المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين يعبرون عن أملهم في تجاوز إقليم كردستان هذا التحدي، إلا أن وجود نظام انتخابي فعال لا يعني بالضرورة نتائج ديمقراطية، إذ يمكن للعوامل الداخلية والخارجية أن تعرقل تحقيق هذه النتائج. لذا، من المهم الإقرار بأوجه القصور قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. وإلا، فإن هناك خطراً من إضفاء الشرعية على نتيجة " مقبولة بما يكفي" لا تؤدي سوى إلى تعزيز أوجه الخلل المناهضة للديمقراطية القائمة بالفعل.

علاوة على ذلك، هناك بعض العوامل الداخلية التي تثير القلق بشأن العملية الانتخابية: أولاً، يمارس الحزبان الحاكمان - "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" - نفوذاً كبيراً على وسائل الإعلام وقوات الأمن والخدمة المدنية. ثانياً، يتعرض الموظفين العموميين والمواطنين العاديين لضغوط وتحفيزات للتصويت لصالح الجزبان الحاكمان، فيما يتكبد المعارضون تكاليف باهظة . ثالثاً، تراجعت مشاركة الجمهور في العملية الانتخابية نتيجة الاعتقاد السائد بأن التغيير عبر صناديق الاقتراع أمر مستحيل تحقيقه. هذه العوامل مجتمعة تخلق ساحة غير متكافئة، وتحد من إمكانية تحقيق أي تغيير حقيقي، وهي أمور يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة، وقد تم رصدها خلال الدورات الانتخابية السابقة.

أما بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة على العملية الانتخابية، فهي أكثر تنوعاً، حيث يُسهم الدور الجديد الذي تلعبه الحكومة الاتحادية العراقية في الإجراءات الانتخابية، بالإضافة إلى التغيرات في المشهد الجيوسياسي، في خلق حالة من عدم اليقين. ولأول مرة منذ حصول إقليم كردستان العراق على الحكم الذاتي في أوائل التسعينيات، ستتولى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" إدارة العملية الانتخابية. وعلى النقيض، لم تكن مشاركة الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى بالقوة نفسها التي كانت عليها في الدورات السابقة.

تثير هذه العوامل الداخلية والخارجية مخاوف بشأن مدى حرية ونزاهة انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الرغم من أن شركاء إقليم كردستان قد بذلوا جهودًا سياسية كبيرة للضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من أجل إجراء الانتخابات في الأساس، إلا أن الوقت لا يكفي لمعالجة المشكلات المذكورة قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع صناديق الاقتراع. وبالتالي، قد يبدو إجراء الانتخابات، بغض النظر عن جودتها، إنجازًا للمحاورين الدوليين المحبطين، لكن ببساطة، هذا ليس كافيًا.

هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة؟

كان من المفترض أن تُجرى انتخابات برلمان كردستان قبل عامين، وأن يكون 20 تشرين الأول/أكتوبر هو التاريخ الخامس المعلن للانتخابات. جاءت هذه التأخيرات بسبب الخلافات المستمرة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، حيث اعتقد كلا الحزبين في عدة مناسبات أن مصالحهما لن تتحقق من خلال الاحتكام إلى الشعب، مما دفعهما لتعطيل العملية الانتخابية متذعرين بأعذار وتبريرات مختلفة. وقد تفاقمت الأمور بينهما لدرجة أن الخلافات الإجرائية تصاعدت بينهما إلى حد العنف داخل برلمان كردستان. وفي نهاية المطاف، انتزعت المحكمة الاتحادية العليا العراقية مسؤولية إدارة العملية من أيدي الحزبين، وأسندتها إلى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وفي حزيران/يونيو، قام رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بتحديد الموعد الحالي للانتخابات، وتنفس شركاء إقليم كردستان العراق الصعداء نتيجة لذلك. وقد صرحت السفيرة الكندية لدى العراق كاثي بونكا لوسيلة إعلامية تابعة لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" في 27 حزيران/يونيو بأن حكومتها "مسرورة"، مضيفة "لدينا ثقة كاملة في أن السلطات تتمتع بالروح الديمقراطية وكل الخبرة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". ونظرًا للمغامرات السيئة التي أوصلت إقليم كردستان العراق إلى هذه المرحلة، قد يبدو تصريح بونكا متفائلاً وساذجًا بالنسبة للمراقبين المحليين. ومع ذلك، فإن حرية الانتخابات ونزاهتها هي المعيار الذي تتوقعه العديد من الدول من انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يظهر من خلال الاجتماعات المتكررة بين المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين الأجانب.

ومن الجدير بالذكر هنا توضيح المقصود بالمعايير الديمقراطية، فمن الناحية القانونية البحتة، تتطلب الانتخابات الحرة والنزيهة إطاراً رسمياً يتيح لجميع المواطنين البالغين الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم السياسية بحرية دون إكراه أو تهديد بالانتقام ، كما يتيح هذا الإطار للمرشحين فرصة المشاركة والتنافس على قدم المساواة، وأن تعمل الدولة على حماية تلك الحقوق بشكل فعال وتمنع التدخل في العملية الانتخابية.

وعلى الورق، يمتلك إقليم كردستان العراق (أو يكاد يمتلك) هذا النوع من الإطار القانوني، لكن على أرص الواقع ، يتأثر هذا الإطار بعوامل غير رسمية وتقاليد وسياقات تُحدث اختلالات في ميزان القوى بين الأحزاب وتؤثر على سلوك الناخبين. وفي الواقع، غالبًا ما تأتي أوجه القصور الديمقراطية في الإقليم من مصادر خارج نطاق القانون، ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر صادمًا؛ فهي ديناميكية مألوفة وشائعة على مستوى العالم، فأي شخص ملمّ بالتاريخ السياسي لإقليم كردستان العراق أو سياسته سيتفهم ذلك بسهولة. وعندما تسعى السلطات الكردية والحكومات الأجنبية إلى إرضاء أطراف محددة على حساب أخرى، قد يشكل ذلك سياسة واقعية مبررة، لكنه في الواقع يأتي على حساب بناء معايير وممارسات ديمقراطية سليمة.

العوامل الداخلية

يشكل النفوذ الكبير الذي يمارسه "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على المؤسسات الحكومية وقوات الأمن ووسائل الإعلام أحد العوامل الأساسية التي تسهم في خلق استحقاق انتخابي غير متكافئ وغير عادل في إقليم كردستان العراق . فمنذ عام 1991، وربما قبل ذلك، يهيمن الحزبان الحاكمان على المشهد السياسي في الإقليم، ولديهما دوافع قوية للحفاظ على هذا الوضع، إضافة إلى العديد من الوسائل التي تمكنهما من تحقيق ذلك.

وعلى الرغم من أن الحزبين يتقاسمان النفوذ على منطقتين جغرافيتين حصريتين، إلا أنهما " يتشاركان في شغل المناصب العليا في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم. كما يقومان بتوزيع الوظائف والمحسوبية داخل الوزارات والإدارات الحكومية المحلية، بالإضافة إلى التأثير على عملية تعيين القضاة. ويخدم نحو ثلثي جنود البيشمركة في وحدات تمولها الأحزاب ويقودها ضباط محسوبين على هذه الأحزاب. كما تدين قوات الأمن الداخلي بالولاء الكامل للحزبين. علاوة على ذلك، يسيطر الحزبان على موارد الدولة، و صناعة النفط والغاز، ولديهم علاقات وثيقة مع قطاع الأعمال. وفي المجمل، توفر هذه السيطرة لكلا الحزبين قوة وموارد هائلة أكسبتها ميزة مؤسسية كبيرة على أحزاب المعارضة الضعيفة والمتشرذمة.

ينفق كلا الحزبين موارد طائلة لضمان إقبال قواعدهما على التصويت ودعمهما في يوم الاقتراع. وبالرغم من أن هذا قد يبدو أمرًا طبيعيًا، إلا أن الأمر في إقليم كردستان العراق يتجاوز ذلك ليشمل شبكات محسوبية واسعة يديرها الحزبان. وتمتد تلك الشبكات عبر مؤسسات حكومة إقليم كردستان، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والشركات الخاصة. يدرك الموظفون العموميون وغيرهم أنهم مدينون بوظائفهم للأحزاب ويتوقع منهم التصويت بناءً على ذلك. وغالبًا ما تأتي الضغوط للالتزام بهذا الإطار بطرق غير علنية وغير مرئية، مما يجعل من الصعب مواجهتها. والواقع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ينكران بشدة هذا الأمر.

ومع ذلك، فإن هذه الديناميكية الانتخابية مفهومة جيداً، فقد أشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في "إطار تقييم الانتخابات" الخاص بها، بوضوح على أنه "على الرغم من أهدافهم المعلنة، فإن العديد من الجهات الفاعلة غير ملتزمة بتعزيز انتخابات شفافة وشاملة وتنافسية وخاضعة للمساءلة. بل في الواقع، غالباً ما تخصص الجهات الحاكمة (أو التي تطمح في الحكم) موارد كبيرة لتقويض الانتخابات الديمقراطية عوضاً عن تعزيزها." ويندرج هذا بوضوح على إقليم كردستان العراق فيما يتعلق بالثنائية الحاكمة.

يتسم المشهد الإعلامي الذي يواجه الناخبون في إقليم كردستان العراق بالانحياز الشديد، حيث ترتبط معظم وسائل الإعلام في الإقليم بأحزاب سياسية، ويدير كلا الجزبين منافذ إعلامية كبيرة؛ فعلى سبيل المثال، يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصات إعلامية مثل روداو وكردستان 24 ووقائع كردستان، في حين يدير الاتحاد الوطني الكردستاني قنوات مثل كردسات والقناة الثامنة. وتستغل هذه الأحزاب وسائل الإعلام التابعة لها لتأطير الأحداث بما يخدم أجنداتها السياسية، وهو أمر قد يتفاقم خلال الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأحزاب بتمويل ما يُعرف بـ "إعلام الظل"، الذي يختص بنشر التضليل الإعلامي ومهاجمة الخصوم السياسيين بشكل منظم.

يشعر العديد من الناخبين بالإحباط الشديد إزاء هذه الديناميكيات، ويتساءلون بشكل مفهوم عما إذا كان التغيير ممكنًا عبر السياسة الانتخابية في ظل هذه الظروف غير المتكافئة. فقد شهدت نسبة المشاركة في الانتخابات في إقليم كردستان العراق تراجعًا مستمرًا، حيث انخفضت من 87 في المئة في عام 1992 إلى 60 في المئة في عام 2018. وفي انتخابات البرلمان العراقي في بغداد، كانت نسبة المشاركة في إقليم كردستان 36 في المئة. وبدلاً من التصويت لأي من الحزبين الحاكمين أو للمعارضة التي لم تلب التوقعات، يفضل أولئك الذين يشعرون بأنهم يستطيعون القيام بذلك البقاء في منازلهم بأمان. هؤلاء الناخبون ليسوا غير مبالين بالسياسة بحد ذاتها، بل يشعرون بعدم التفاعل مع نظام يقدم حوكمة سيئة، ويقيد حرية التعبير والتجمع، ويوفر فرصًا محدودة للإصلاحات الشعبية.

العوامل الخارجية

كانت المفوضية الإقليمية للانتخابات نفسها مثارًا للجدل، إذ إن غالبية أعضائها كانوا معينين من قبل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أو "الاتحاد الوطني الكردستاني". وقد أتهمتها أحزاب المعارضة بغض الطرف عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، انتهى تفويض هذه اللجنة خلال الدورة الأخيرة لبرلمان كردستان ولم يتمكن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من الاتفاق على شروط بشأن تجديد سلطتها.

ونتيجة لذلك، اضطرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتدخل لإدارة العملية الانتخابية. ومن الناحية النظرية، يُفترض أن يوفر ذلك قدرًا من الاستقلالية عن نفوذ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، مما يجعل المفوضية حَكَماً محايداً نسبياً، على الأقل مقارنة بالمفوضية الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، عملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نطاق واسع مع المجتمع الدولي لوضع إجراءات وتقنيات مكافحة التزوير.

على عكس انتخابات عام 2021، لن تكون هناك بعثة مراقبة انتخابية خارجية لمراقبة انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، بل ستقتصر المراقبة على بعض الجهود المحدودة من قبل الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم، مما يعني أن تأثيرهم وقدرتهم على كشف أي مخالفات ستكون محدودة للغاية. كما يُعد طلب العراق من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وقف عملها في العام المقبل إشارة واضحة على أن المجتمع الدولي سيقلل من تدخله في الانتخابات العراقية والكردية في المستقبل. في الواقع، قد يكون هذا التوجه قد بدأ بالفعل، حيث ستكون انتخابات 20 أكتوبر أول اختبار لهذه الديناميكية الجديدة.

وفى السياق نفسه، توحي التصريحات التي أدلت بها السفيرة بونكا بأن بعض الأطراف مستعدة لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية في 20 تشرين الأول/أكتوبر والسياق المحيط بها ووصفها بانها “حرة ونزيهة" حتى قبل معرفة الحقائق الكاملة . وهذا موقف يثير القلق ، لكنه ليس جديدًا، إذ إن التضحية بالديمقراطية المحلية من أجل الواقعية السياسية ليس أمرًا جديدًا في إقليم كردستان العراق، ويُعد ذلك قصر نظر.

إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف بعيد المنال، إذ تمكنت الأحزاب الحاكمة من فرض قيود على حرية الاختيار وإضعاف المنافسة العادلة بغية تعزيز مصالحها الخاصة على حساب العملية الديمقراطية الفعلية.

ختاما، يجب ألا يقبل شركاء إقليم كردستان العراق المهتمين بالديمقراطية هذا الوضع، فقد لا يتمكنون من إجبار كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على تغيير سلوكهما قبل الانتخابات، ولكن بإمكانهم الامتناع عن إضفاء الشرعية على هذه العملية. كما ينبغي على القنصلية الأمريكية وغيرها من البعثات الأجنبية "المتشابهة في التوجه" أن تدرك تداعيات التهنئة التلقائية على إنجازات غير مستحقة، وأن تركز على تبني استراتيجية لما بعد الانتخابات بشكل يضمن الحفاظ على نفوذهم وتأثيرهم في التطورات المستقبلية.