الحصاد draw: اقليم كوردستان العراق امسى مدينا ب(28) مليار دولار بعد اتباع سياسة مالية واقتصادية مستقلة ؛ تضمنت تصدير النفط  والواردات الداخلية الاخرى وتسلم حصته من الميزانية العراقية ، رغم انه كان مكتفيا ماليا بالاعتماد على الواردات الداخلية فقط ، فهل كان النفط نعمة ام نقمة لاقليم كوردستان ؟  الاستقلال الاقتصادي  ! اعلنت حكومة اقليم كوردستان ( التشكيلة الثامنة) برئاسة نيجيرفان برزاني عام 2014 عن الانتقال الى الاستقلال الاقتصادي عن حكومة بغداد الاتحادية ؛ والذي كان يعني تحديدا استخراج الاقليم لنفطه وتسويقه وتأمين ميزانيته بعيدا عن الرقابة الاتحادية . قرار اربيل هذا ادى الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي ورواتب دائمة وجيدة وسوق مزدهرة الذي كان سائدا في الاقليم  ، ومازال المواطنون يعانون من تداعيات ذلك . قبل الاستقلال الاقتصادي كانت حكومة اقليم كوردستان ( بإدارتيه )  تؤمن ميزانية كافية لدفع رواتب موظفيها ومستحقات انجاز المشاريع الخدمية قبل عام 2003 اعتمادا على الواردات الداخلية ،  ولكنها حصلت على مورد دخل اضافي بعد تخصيص نسبة ( 17% ) من الميزانية العراقية العامة  عام 2004 وتحديدا في حكومة إياد علاوي . بعد ذلك كانت حكومة اقليم كوردستان تصلها حصتها من الميزانية الاتحادية بشكل سلس وشهري حتى عام 2014 ، حيث كانت تستلم شهريا مبلغ ( ترليون و200 مليار دينار ) فتوزعها اربيل بالشكل الاتي :  🔹  تخصيص مبلغ (850 ملیار) دینار لرواتب منتسبيها    تخصيص مبلغ (350 ملیار) دینار للمشاريع الاستثمارية وابواب صرف اخرى . وحسب المصادر ان الاقليم لم يعاني من اية مشاكل مالية او اقتصادية مابين عامي 2004 حتى 2013 ، حيث وصلته في تلك الفترة مبالغ تقدر بحوالي ( 75 مليار دولار ) ، ولكن رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي يؤكد ان الحكومة الاتحادية ارسلت اكثر من ( 119 مليار دولار ) الى الاقليم خلال الفترة من 2004 الى 2014 ، و كما يلي:      سنة 2004 كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار )     سنة 2010 كانت حصة الاقليم ( 9 مليار دولار اي بنسبة14،4% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 72 مليار دولار )   🔹   سنة 2013 بلغت حصة الاقليم ( وكانت الاخيرة ) ( 12 مليار دولار اي بنسبة 10،4% )  من الميزانية العراقية العامة البالغة ( 115 مليار دولار)  تجدر الاشارة الى ان التشكيلات الوزارية المتعاقبة لحكومة الإقليم كانت تقدم مشاريع الميزانية السنوية لبرلمان كوردستان طالما كانت تصلها حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ولكنها احجمت عن ذلك بعد عام 2013  . كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار ) ... حصة الاقليم ضمن الميزانية العراقية العامة من عام 2004 حتى 2014    النفط اودى بالرواتب ! شهد عام 2013 اشارات ودعاية لتصدير نفط الاقليم الى الخارج من قبل بعض مسؤولي حكومة الاقليم وكان اشدهم حماسا آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية السابق ، مما حدا بالحكومة الاتحادية الى الاشتراط على الاقليم تسليم 200الف برميل يوميا لبغداد مقابل حصته في الميزانية العامة ، بالرغم من ان حكومة الاقليم لم تقبل بذلك الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم . وفي عام 2014 بدأت حكومة الاقليم رسميا تصدير النفط عبر خط الانابيب الى ميناء جيهان التركي ، وكان عدد من المسؤولين في حكومة الاقليم يبشرون المواطنين بايصال كميات النفط المصدرة الى مليون برميل يوميا ، ومرة اخرى ربطت الحكومة الاتحادية ارسال حصة الاقليم من الميزانية العامة بتسليم ( 400 الف ) برميل يوميا لبغداد  اي بزيادة 200 الف برميل عما كانت طلبته عام 2013 ، وعادت حكومة اربيل لترفض شرط الحكومة الاتحادية ، التي قررت تعليق ارسال حصة الاقليم ردا على رفض اربيل تسليم الكمية المطلوبة من النفط . الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم مرتين  لشهري(  شباط وايار عام 2014 ).  دخل اقليم كوردستان بعد تعليق ارسال حصته من الميزانية العامة عام 2014 ، دخل ازمة مالية خانقة  مازال مواطنو الاقليم يعانون منها ، وتشير بيانات وزارة الموارد الطبيعية الى ان واردات الاقليم من بيع النفط بواسطة الصهاريج  ( 7 مليارات  و 900 مليون دولار ) . الاستقلال الاقتصادي وحكومة مديونة  وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور برزاني في كلمة له بمناسبة عيد الفطر ، قد اعلن  ان الحكومة عليها ديون تقدر ب( 28مليار دولار ) ولا تمتلك اية احتياطات او مدخرات لمواجهة ذلك ، وفي تقريرلحكومته موجه للحكومة الاتحادية في 28 / 4 /2020 ، اشار البرزاني الى ان حصة الاقليم من الميزانية العامة خلال السنوات الست التي تلت اعلان الاستقلال الاقتصادي ( منذ 2014 وحتى تاريخ التقرير ) ، بلغت ( 75 ترليون و541 مليار و 843 مليون دينار ) تسلم الاقليم منها مبلغ ( 13 ترليون و 370مليار و 533 مليون دينار ) ، اي ان الاقليم خسر  مبالغ تقدر ب( 62ترليون 171 مليار و310  مليون دينار ) خلال السنوات الست المنصرمة بسبب  قرار حكومة البرزاني تصدير النفط بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية ، و كما يلي :  🔹  سنة 2014 كانت حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ( 19 ترليون و999 مليار و 616 مليون دينار) لكنه تسلم مبلغ ( 2 ترليون و280 مليار دينار) ، اي ان اقليم كوردستان خسر ( 17 ترليون و719 مليار و 616 مليون دينار )  خلال هذا العام فقط .    🔹 سنة 2015 بلغت حصة الاقليم من الميزاينة العامة (14 ترليون و 817 مليار دينار ) استلمت حكومة الاقليم منه ( 2 ترليون و 476 مليار دينار ) فقط ، وكان الفرق ( 12 ترليون  341 ملیار).    وبلغت خسائر الاقليم سنة 2016 ( 12 ترليون و 570 مليار دينار ) وهي كامل حصته من الموازنة العامة ،  بسبب سياسة الاستقلال الاقتصادي الذي انتهجتها حكومة البرزاني     وفي سنة 2017 لم يستلم الاقليم اي مبالغ من الميزانية الاتحادية العامة فبلغت خسائره ( 11 ترليون و 605 مليار دينار ) .  🔹  فيما بلغت خسائر اقليم كوردستان سنة 2018 بسبب قرار الاستقلال الاقتصادي لحكومة البرزاني ( 3 ترليونات و591 مليار دينار ) من اجمالي حصتها السنوية البالغة ( 6 ترليون و 776 مليار دينار ) التي تسلم منها مبلغ ( 3 ترليونات و 175 مليار دينار ). 🔹  سنة 2019 بلغت حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ( 9 ترليونات و 783 مليار دينار ) تسلم منها مبلغ ( 5 ترليونات و 439 مليار دينار ) فيما بلغت خسارته ( 4 ترليونات و 343 مليار دينار ) ...      العودة الى نقطة الصفر لقد ادرك مسؤولو حكومة اقليم كوردستان ان السياسة النفطية الخاطئة التي اتبعها المعنيون بملف النفط اوصلت الاوضاع الى هذا الإنحدار الاقتصادي الخطير ، الى ذلك قال مسرورو البرزاني ان حكومته تحصل على مبلغ 300 مليون دولار فقط من اجمالي واردات بيع النفط الشهرية البالغة 700 مليون دولار فيما تذهب بقية الواردات الى تسديد القروض و واجور انبوب النقل والشركات المنتجة . وحسب تقرير حكومة الاقليم حول واردات وعملية بيع النفط لشهر نيسان –ابريل :  🔹  تصدير 435 الف برميل ويوميا  🔹  بيع برميل واحد ب( 20) دولارا  🔹  اجمال واردات النفط كانت ( 261 ) مليون دولار  🔹 (60 مليون) دولار لشركة روزنفت  🔹 (30 ملیون) دولار تذهب لتركيا كأجور النقل 🔹 ( 50 ملیون) دولار تذهب لتسديد قروض تركيا على حكومة الاقليم. في كلمته الاخيرة قال مسرور البرزاني رئيس حكومة الاقليم ان حكومته حصلت على 30 مليون دولار من واردات النفط المصدر الشهر الفائت ، مما يعني ان السياسة النفطية الخاطئة لحكومة الاقليم افقدت الخزينة مبلغ ( ترليون و200مليار دينار) شهريا  ليحل محله ( 30 مليون دولار) ، بعد ست سنوات من قرار الاستقلال الاقتصادي.  وعزا رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي المتدهور الى سياسة الاقتصادية الخاطئة المعتمدة على واردات النفط  المتقلبة ، مما تضطر معه حكومة الاقليم الى القبول بتسليم كامل نفطها لبغداد مقابل اعادة حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية  اي عودة الى نقطة الصفر ... .

الحصاد draw: أكد الأكاديمي الكردي والأستاذ في علم الاجتماع في جامعة السليمانية بباشور كردستان، هاوجين ملا أمين في حوار مع وكالتنا ( hawarnews ) حول إرسال البيشمركة إلى منطقة غاري وبيان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، أنّ الهدف الأساسي من هذه التحركات هو بحث الحزب عن موطئ قدم له داخل الصراع الدائر، وعن التبعية العضوية لتركيا في سياساتها داخل الشرق الأوسط محاولًا الظهور بمظهر الحليف. وفيما يلي نص الحوار: *كيف يمكن تقييم تحركات وموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من حزب العمال الكردستاني، وبرأيكم ما الغرض منها؟ هاوجين ملا أمين: أصبح الحزب الديموقراطي رهينًا لسياسات تركيا وأردوغان، ويتحرك في هذا الإطار محكومًا بهاجس البقاء وبمصالحه الحزبية، والعائلية الضيقة. أستطيع أن أزعم أنه ليس للحزب الديمقراطي أية غايات تتعلق بشخصه وكيانه السياسي كحزب كردي، وتحركاتُه هذه لا ناقة للكرد فيها ولا جمل.  إن الحزب الديمقراطي يتاجر علنًا بالقضية الكردية وبموقعه الجيوسياسي داخل الإقليم، وقد أصبح جزءًا من مشروع أشبه بالقرصنة على القضية الكردية، وغايته على وجه التحديد، شرعنة الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، كردستانيًّا ودوليًّا، إنه يحاول أن يرسم ملامح الصراع بشكل آخر، يحاول أن يؤكد على الصورة التي تريد تركيا ترويجها عن حزب العمال الكردستاني، من قبيل أنه يهدد السلام والاستقرار أو يمارس الضغط والإرهاب داخل كردستان أو يعيق تهدئة الأوضاع في المنطقة ويعيق عودة بعض اللاجئين. إن الحزب الديمقراطي يمارس ما تمارسه كل السلطات الفاشلة والفاسدة على المستوى الداخلي، حيث وتأسيًّا بحكومة أردوغان بالنسبة للداخل التركي، يهدف الى إيجاد وخلق شماعات تبرر له الفشل في الداخل وتصرف به الأنظار عن فساده المتجذر، ومشكلاته الداخلية وتنصلاته من واجباته تجاه الشرائح المختلفة. *ما هدف الحزب الديمقراطي الكردستاني من إرسال البيشمركة إلى مناطق غاري التي يتمركز فيها مقاتلو حركة التحرر الكردستاني، ومن تخدم برأيكم هذه التحركات؟ هاوجين ملا أمين: على الرغم من أن تحركات الحزب الديمقراطي هذه بعيدة كل البعد عن روح المسؤولية وقراءة العواقب، وقد تشعل فتيل الإقتتال والحرب الداخلية بين الكرد، إلا أنّ الهدف الأساسي من إرسال البيشمركة إلى هذه المناطق هو أنّ الحزب الديمقراطي يبحث عن موطئ قدم له داخل الصراع الدائر، ويبحث عن التبعية العضوية لتركيا في سياساتها داخل الشرق الأوسط محاولًا الظهور بمظهر الحليف، هذا، بالإضافة الى الموقع الإستراتيجي لقمم غاري المطلة على كثير من المناطق والممرات بما فيها محافظة دهوك وضواحيها، وأيضًا الممرات إلى غرب كردستان-روج آفا-، فقد تكون هذه الخطوة ضمن التمهيدات لتضييق الخناق على غرب كردستان وما تنوي الدولة التركية القيام به من عمليات عسكرية هناك. كل هذه التحركات تخدم الدولة التركية ومحاولاتها في السيطرة العسكرية على هذه المواقع الإستراتيجية تمهيدًا لاحتلال المنطقة وفرض الشروط والأمر الواقع، فما لا شك فيه أنّ البيشمركة لا تنوي البقاء في هذه المناطق ولا تملك القدرة على البقاء هناك، كل هذه المناطق سيتم تسليمها للجندرمة التركية. *ما المطلوب من الأحزاب الكردستانية في باشور كردستان حيال هذه الأساليب العدائية؟ هاوجين ملا أمين: المطلب واضح وصريح، ومن الواجب الوطني والتحرري على كافة هذه الأحزاب التصدي لهذه النوايا والتحركات وإدراك خطورتها الإستراتيجية والعسكرية على الحركة التحررية الكردية وعلى تجربة روج آفا بصورة خاصة، كما على الوضع شبه الآمن لسنجار "شنكال" وضواحيها، وله تأثيراته الجمة على وحدة الصف الكردي ومصالحه الإستراتيجية العليا. *إذا حصل أي اقتتال كردي- كردي برأيكم سيصب في مصلحة من، وخاصة في الوقت الذي يتم الحديث عن وحدة كردية في جميع أجزاء كردستان. هاوجين ملا أمين: هذه التحركات ومخرجاتها تصب في مصلحة الاحتلال التركي وسيطرتها العسكرية كليًّا، وفي حال نشوب الاقتتال، فإنه سيدمر كل المحاولات الجارية لتوحيد الصف الوطني الكردي في كل أجزاء كردستان وتجر كل العجلة إلى الوراء. وكلنا نلاحظ تأثير المناوشات القتالية والحرب الإعلامية الدائرة بين الحزب الديمقراطي ومنظومة المجتمع الكردستاني بسبب هذه النوايا والتحركات، كلنا نلاحظ أيضًا التأثيرات النفسية والسياسية السلبية لهذه التحركات على الإنسان الكردي وآماله وتوقعاته في وحدة الصف وتوحيد الخطاب في كل أجزاء كردستان وخاصة ما يدور منها في روج آفا. إن رحى هذه التحركات الخاطئة جدًّا ترافقها حرب نفسية وإعلامية تهدد أمن الإنسان الكردي وآماله في الوحدة والاستقرار، كما تهدد ثقته بالقيادات وبالحركة التحررية وبالأحزاب التي تصادر القضية وتصادر النضال من أجلها. *كيف يجب أن يتعامل الشعب الكردي مع مثل هذه القضايا في المرحلة الراهنة؟ هاوجين ملا أمين: شخصيًّا أرى أنّ هذه المرحلة وكل مستجداتها وقضاياها تتطلب الحزم والحسم والجدية في التعامل وتتطلب وحدة الصف والخطاب، كما تتطلب الحنكة والحكمة في إدارة الأوراق فمن الضروري التحرك فورًا بإتجاه نزع فتيل هذه التوترات دبلوماسيًّا وسياسيًّا. ومن الواجب تحذير الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم وكافة الأحزاب المشاركة في الحكومة من مغبة هذا الإنجرار نحو الصف المعادي للحركة التحررية الكردستانية ومصالح الشعب الكردي وتجاربه النضالية والرائدة في باكور وروج آفا. والجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرسل مسلحين " قوات كولان" و" بيشمركة روج" برفقة أسلحة ثقيلة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، إلى قرى بلدة دينارتي في قضاء آكري (عقرا) والمحيطة بمنطقة غاري، التابعة لمناطق حق الدفاع المشروع بهدف عرقلة قوات الدفاع الشعبي التي تواجه هجمات الاحتلال التركي منذ أعوام، دفاعًا عن وجود وقيم الشعب الكردي.

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  تنطوي فكرة اللامرکزیة (Decentralization) على نقل عملية إتخاذ القرار والتنفيذ من السلطة المركزية العليا إلى الوحدات الإدارية والسياسية والجغرافية الدنيا في الدولة، ويمكن تنظيم ذلك عبر الدستور، و لاسيما اذا كانت اللامركزية سياسية وهي المعروفة بـ(الفدرالية) التي تملك فيها الوحدات سلطة اتخاذ القرارات على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما يمكن تنظيم ذلك عبر القوانين العادية، وذلك في حالات اللامركزية الإدارية المعروفة بـ(الإدارة المحلیة) التي تقتصر فيها سلطة اتخاذ القرارات على مستوى تنفيذ السياسات العامة. وتقوم فكرة اللامركزية وفقا للسياقات الدستورية والقانونية السائدة على الدعائم الرئيسة الآتية: 1- تقسيم البلاد الى عدد من الوحدات الجغرافية (اقليم، منطقة حكم ذاتي، ومحافظة، قضاء ، ناحية…) وتتمتع كل وحدة منها بشخصيتها القانونية. 2- منح كل وحدة إدارية سلطة إتخاذ القرارات بشكل تمكنها من حكم ذاته باستقلالية و تأمين مستلزماتها بنفسها. 3- إختيار الحكام والقائمين على الوحدات من قبل سكانها عبر الانتخابات. 4- توفير استقلال مالي من شأنه أن يمكن الوحدات من تأمين مصادر إيرادات خاصة بها وتغطي بها معظم او غالبية مصاريفها. ويختلف تطبيق نظام اللامركزية من بلد لآخر وفقا لإختلاف تجاربها التاريخية والثقافة السياسية والإدارية، ولا يمكن تطبيق نموذج محدد حرفيا في أكثر من بلد إذ يترك كل بلد خصوصيته وبصمته على كيفية إرساء دعائم النظام اللامركزي وأشكال تطبقه، وينطبق هذا على تجربة كوردستان أيضاً. تولدت كوردستان وإقليمها من رحم التجربة التاريخية، والثقافة السياسية، والأبينة الاقتصادية الاجتماعية لمجتمع كوردستان، وتستلزم اية محاولة لإرساء نظام لامركزي نشط وجيد فهم الإشكاليات والمعوقات التي تعترضها، التي تغفل عادة بدواعي مختلفة. – اللامركزية و ثقافة الحكم في المجتمع الكوردي: تأريخيا لم تحظ كوردستان بالاستقلالية السياسية – الإدارية إلا أنها كانت تُدار بشكل لامركزي حتى اسقاط آخر إمارتها (بابان) على يد العثمانيين عام (1851). وخلافاً للأنظمة الأوروبية التي لعبت الطبقة الوسطى والمثقفة والاقتصادية فيها دورا في دعم بناء الدولة الحديثة المركزية، فإن الواقع السياسي والاقتصادي للإمارات الكوردية لم يدعم إنتاج خطاب قومي جامع في المجالات كافة ومنها  المجال الإداري أيضا. وعليه كانت غالبية مناطق كوردستان تدرا حتى أواسط قرن 19 باسلوب لامركزي، مما جعل ثقافة اللامركزية ملائمة كثيرا لواقع المجتمع الكوردي. شهد التاريخ الكوردي، منذ سقوط آخر إماراتها شبه المستقلة في 1851 وقبل تشكيل حكومة إقليم كوردستان في 1992، تجربتين للحكم الذاتي هما (مملكة  1919في السليمانية وجمهورية 1946في مهاباد)، فكانت التجربتان محليتان، واعترضت توسعهما خارج مناطقهما عوامل داخلية كثيرة اضافة الى العوامل الخارجية. ويمكن عد تأسيس حكومة إقليم كوردستان في 1992 مرحلة مهمة لتوحيد الخطاب السياسي الكوردی، الا أن الحزبان الكورديان (الدیمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) قسما المناطق الجغرافية لنشاطهما حتى في اثناء الثورة المسلحة الكوردية ضد البعث، وهذا التقسيم لم يكن تعبيراً عن إرادة الحزبين فقط وإنما كان استجابة لجذور تاريخية وثقافية ومعطيات جغرافية. وبعد إنتخابات 1992 حاول الحزبان الكورديان الرئيسيان (الديمقراطي والاتحاد)  إنشاء حكومة موحدة وفق نظام مركزي، دون أخذ الواقع الثقافي والجغرافي بالحسبان، ولكن على الرغم نجاحات أولية جزئية ومحدودة، لم تستمر التجربة أكثر من عامين لاسباب متعددة منها؛ ضعف ثقافة الحكم المشترك، التدخلات الخارجية، الرغبات الكامنة للحكم الذاتي. ونجمت عن فشل التجربة حرباً داخليةً وإنشطاراً جغرافياً وادارتين مختلفتين حتى العام 2005. ولم يؤدي توحيد الإدارتين الكورديتين في الإقليم عام (2005) إلى توحيد وزارتي المالية والبيشمرگة مباشرة، إذ بقيتا لفترة بعد ذلك منفصلتين من الناحية العملية، وكذلك الحال فيما يتعلق بمناطق نفوذ الحزبين المعروفة بـ(الزون الأخضر) منطقة نفوذ الاتحاد الوطني و (الزون الأصفر) منطقة نفوذ (الديمقراطي الكوردستاني) في مجالات عديدة، وإزادادت الميول الكامنة نحو الحكم المحلي عن طريق اللامركزية في بعض المناطق، ولا سيما في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني، على حساب الحكم المركزي في أربيل العاصمة، مما نجم عنه طرح عدد كثير من المشاريع والقوانين لتعزيز اللامركزية والابتعاد عن هيمنة السلطة المركزية (أربيل)، وأصبحت من الناحية السياسية شعاراً ومحركاً لخطابات بعض القوى والاحزاب السياسية. وبعد 15 عام من توحيد الإدارتين لم يتمكن السلطة المركزية من ممارسة كامل صلاحياتها في جميع مناطق الإقليم ولم تتح للمحافظة والإدارات المستقلة هي ايضا تثبيت صلاحياتها اللامركزية في حدودها، وبقيت الأمور عالقة في حالة شد وجذب بين التوجهين. – أشكال تطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان: حاليا، يمكن ملاحظة ثلاثة أشكال لتطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان، وهي: 1- اللامركزية الإدارية: وهي الشكل رسمي متبع وفقا للعدد منا القوانين، إذ قسيم فيها الإقليم إلى وحدات جغرافية أصغر مثل (المحافظة، القضاء، الناحية…). 2- اللامركزية المناطقية: وهي شكل غير رسمي نجم الى حدما بحكم أمر الواقع جراء اختلافات الثقافة والتاريخ السياسي، وأصبحت خلال سنوات الاقتتال الداخلي (1994- 1998) معروفة بواقعة “الإدارتين”، إذ يظهر الإقليم في ظلها كمنطقتي نفوذ (الأصفر – الديمقراطي) و(الأخضر – الاتحاد). 3- اللامركزية تحت المناطقية: وهي شكل بين الرسمي وغير الرسمي، طبقت في حدود منطقة الأخضر على الإنفراد، إذ استحداث فيها وحدتين إداريتين مستقلتين بإسم (إدارة گَرميانْ) و(إدارة رابَرينْ)، أما في منطقة الأصفر فعلى الرغم من إصدار قرار إستحداث إدارة مماثلة في قضاء (سوران) وطلب إستحداثها في قضاء (زاخو) إلا أنها لم تطبق لحد الآن. – مشاكل النظام اللامركزي في اقليم كوردستان: كما لاحظنا طبق نظام اللامركزية في اقليم كوردستان بأشكال متعددة وعلى مستويات مختلفة، إلا أنه يعاني من مشاكل جمة، وفي مقدمتها مشكلة إفتقاد الوحدات اللامركزية للاستقلالية المالية، على غرار إعتماد إقليم كوردستان على التحويلات المالية من السلطة المركزية لإدارة دفة الأمور. وتتمثل المشكلة الثانية في إغفال آلية الإنتخاب الشعبي في تنصيب حكام ومجالس إدارة الوحدات اللامركزية، إذ عدا مجالس المحافظات، لم يعتمد الانتخاب في إختيار القائمين على شؤون الوحدات الأدنى مرتبة مثل (الأقضية، النواحي…) ولا منسقي الوحدات الموسومة بـ(الادارات المستقلة: گرميان ورابرين). مشكلة أخرى تتعلق بعدم تمثيل المحافظات في العاصمة، أو مايسمى بالوضع الدستوري والسياسي للعاصمة، إذ لايزال أربيل في مخيلة عدد من المواطنين والأحزاب كمنافس للسليمانية ولا يُنظر إليه (اربيل) كعاصمة قومية وطنية مفتوحة أمام جميع الأطراف، وبموازاة ذلك لا تتمتع الوحدات اللامركزية (كالمحافظات) بسلطات جديرة بالذكر في العاصمة. – إصلاح النظام الإداري واللامركزية في اقليم كوردستان: الحديث عن مستقبل نظام اللامركزية في اقليم كوردستان هو الحديث عن مستقبل النظام السياسي للاقليم برمته، ويمكن رسمه بسيناريوهات متعددة: السيناريو الأول: بقاء النظام كما هو دون اجراء اصلاحه في المدى القريب، وهذا يفتح الباب أمام تعمق مشاكله الحالية، وتفوت فرصة إرساء نظام حكم متين يحظى بدعم المواطنين في مجمل المناطق، كما يضعف النزعة الوطنية أيضاً أمام تقوية النزعة المحلية. السيناريو الثاني: جراء غياب الإصلاح وعدم نقل السلطة الى الوحدات الدنيا وتعمق المشاكل، قد تتدهور الأوضاع في المدي البعيد نحو المزيد من عدم الإستقرار وحتى نحو الانقسام السياسي والإداري أيضا، ولاسيما على مستوى مايسمى بواقعة (الإدارتين) والمحافظات أيضا. السيناريو الثالث: يجد معينه في إفتراض وجود إرادة حقيقية نحو إصلاح نمط إدارة الحكم في الإقليم، عبر تفعيل اللامركزية وتحويل المزيد من الصلاحيات غير السيادية (الاقتصادية والثقافية والخدمية: الصحة والتعليم…) إلى الوحدات اللامركزية، والإبقاء على الصلاحيات السيادية التي تمتلك أبعاداً سياسية قومية ووطنية في العاصمة. والاطروحة التي ينطوي عليها السيناريو الأخير هي إعادة صياغة إقليم كوردستان وفق مبدأ الفيدرالية أو اللامركزية السياسية، من خلال التمييز بين الصلاحيات السيادية العامة والصلاحيات غير السيادية الخاصة، وتقسيم مستويات الحكم الى (الوطني، الحكم الذاتي، المحافظات، الأقضية)، باستحداث مناطق للحكم الذاتي بين العاصمة والمحافظات وفق اللامركزية المحلية (العاصمة، منطقة الحكم الذاتي رقم 1، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 2، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 3 أو رقم 4 للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً)،  فيتم حصر السلطات السيادية العامة ذات الصفة الوطنية (كالعلاقات مع الخارج ومع بغداد، الأمن) بالعاصمة التي تمارسها برلمان وحكومة على مستوى الاقليم ككل. كما يمتلك كل منطقة من مناطق الحكم الذاتي برلمان محلي وحكومة محلية لممارسة الصلاحيات غير السيادية الخاصة بتلك المنطقة، ويتشكل كل منطقة حكم ذاتي بدوره من عدة محافظات على اساس اللامركزية. ويمكن منح وضع خاص للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً في حال إختيارها العودة إلى اقليم كوردستان، بتنظيمها في منطقة حكم ذاتي او اكثر بالتوازي مع المناطق الاخرى في الإقليم. ولتطبيق هذا الشكل من اللامركزية السياسية، يمكن الأخذ بالمقترحات الآتية: 1- تقوية دعائم اللامركزية، مثل التقيد بإجراء انتخابات دورية للمجالس والقائمين بإدارة مجمل أشكال ومستويات الحكم سواء الوطني منها (الاقليم ومناطق الحكم الذاتي) او المحلي منها (المحافظات، الأقضية، النواحي…) وإطلاق يد الوحدات المحلية في تأمين مصادر ايرادها وتمويل مشاريعها. 2- تقنين أشكال اللامركزية التي لايزال العمل بها ساريا بحكم العرف أو الواقع كمخلفات للانقسام السياسي الذي حصل قبل إعادة التوحيد في 2005 مثل واقعة (الإدارتين)، فبدلا من التعامل معها كمناطق نفوذ للحزبين الكبيرين (الديمقراطي والاتحاد)، يمكن تنظيمها قانونيا في شكل منطقتين إداريتين للحكم الذاتي تعبر كل واحد منهما عن الاختلافات السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل منهما وتناط سلطة ادارة كل منهما بمجالس منتخبة من قبل مواطني كل منطقة وتوضع الموارد المالية لكل منطقة وايراداته تحت تصرف مجلسه المنتخب. 3- النظام الحالي لإدارة المحافظات وعددها قديمان وموروثان عن تجربة قرن كامل للسلطة المركزية في العراق، وإذا اريد تعزيز نظام لامركزي فعال، إضافة الى توسيع صلاحيات الوحدات الإدارية المحلية يمكن إزدياد عدد الوحدات الإدارية (المحافظة، القضاء، الناحية) أيضا، ويلائم هذا الحل مع الطبيعة الجغرافية الوعرة والجبلية لاقليم كوردستان ومصاعق الطرق والانتقال فيه. وعلى سبيل المثال يمكن تحويل ادارتي گرميان و رابرين في السليمانية إلى محافظتين، وكذلك تحويل قضاء سوران في اربيل، و زاخو أو ئاكرى (عقرة) في دهوك الى محافظات، والحاق كل منها بمنطقة الحكم الذاتي التابعة لها. 4- ولتعزيز السلطة في المستوى الوطني الموحد بغية حماية المصالح الوطنية العليا وتمتين مشاعر الإنتماء الى السلطات العليا في الاقليم والهوية الوطنية الموحدة للإقليم، ينبغي حصر جمع الصلاحيات السيادية ذات الصفة الوطنية مثل (العلاقات الخارجية والأمن) بالعاصمة. ومن البديهي أن احتكار السلطة المركزية للعلاقات الخارجية والأمنية وتفويض ممارستها للمؤسسات الوطنية يرفع من مستوى الوعي الوطني للمواطنين، ومن المهم أن تكون السلطة المركزية في العاصمة وحدة ادارية مستقلة تتفرغ لممارسة الصلاحيات السيادية فقط، وفي هذه الحالة تأخذ العاصمة منحى وطنيا شاملا ويتم توحيد البيشمرگة والاجهزة الأمنية من الناحية المؤسسية في ظله هذا المنحى ايضا. 5- في نماذج تطبيق اللامركزية ونقل السلطات للإقليم والوحدات الإدارية ليس من المشروط منح سلطات وصلاحيات متساوية لكل الأقاليم والوحدات وفي المجالات نفسها على السواء، بل يمكن ممارسة سلطات وصلاحيات غير متوازية وفق الدستور أو قانون خاص، إذ يمنح بعض اقاليم او وحدات صلاحيات محددة وفي مجالات معينة وفق مطالب تلك الاقاليم والوحدات، ونظرا لاختلاف مطالب الاقاليم والوحدات حسب احتياجاتها تتمايز صلاحيات هذه الاقاليم والوحدات عن غيرها، فترغب بعض الاقليم بممارسة صلاحيات إقتصادية ومالية في حين ترغب اقاليم ووحدات اخرى ممارسة صلاحيات غدارية وصحية وتربوية وغيرها. وبذلك تختلف الاقاليم والوحدات في الدستور أو القوانين المعني من حيث ممارسة الصلاحيات (السياسية، الاقتصادية، الإدارية، التربوية والصحية). وقد جربت العديد من البلدان هذا الشكل غير المتوازي وغير المتكافئ في منح الصلاحيات للاقاليم والوحدات المحلية، مثل اسبانيا إذ يتمتع فيها اقليما (كتالونيا وباسك) ، وكذلك الحال في ايطاليا، إذ يتمتع فيها خمسة أقاليم (صقلية، سردينيا، تيرنتو، أيدجي، فالي دا اوستا، فريولى فينيسيا) وفق المادة 116 من الدستور النافذ بصلاحيات أوسع من الصلاحيات الممنوحة للاقاليم الأخرى في البلاد، ويمكن نقل هذه التجارب إلى كوردستان أيضا. تشكل هيمنة الثقافة والسياسة المركزية وغياب الخبرة المؤسسية في إدارة الوحدات اللامركزية تحديات كبيرة أمام كل مشروع حقيقي لتطبيق اللامركزية في إقليم كوردستان، ولكن الاخفاق في الوضع الحالي عن اعادة صياغة نموذج جديد لنظام لامركزي فعال ومقبول من الجميع يوسع ويفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام، وبالنتيجة تضع تجربة بقاء الاقليم موحداً امام مخاطر  أكثر فتكا وغير محمود عقباها.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: اعلن اسامة النجیفي علی صفحته في الفیسبوك، بان  قادة الجبهة العراقية وممثليهم صباح اليوم الاثنين التقوا مسعود البارزاني رئیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني في اربيل و جرى استعراض مستجدات الوضع السياسي والازمات الخطيرة التي يمر بها العراق. واشار النجيفي بان وجهات النظر متطابقة بشان ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح العملية السياسية وانقاذها من الفشل المتوقع فيما اذا بقيت الامور تسير على هذا المنوال، واكد الطرفان على اهمية تأسيس عقد سياسي جديد يفضي الى بناء دولة ناجحة يطبق فيها الدستور وتحترم فيها القوانين ويراعى فيها التوازن وهذا يتطلب توافق بين رجال دولة يتفهمون هذه المخاطر ويحترمون التزاماتهم . وتعهد الطرفان باستمرار التشاور لتحقيق هذه الاهداف. من جانب اخر كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن مواقف زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، على اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، مقابل اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح في المقابل. وقال المصدر، لـ”الموقف العراقي” ان “وفد من الجبهة العراقية التي تضم (اسامة النجيفي، خميس الخنجر، احمد الجبوري ابو مازن، والحزب الاسلامي)، وغيرهم انهى اجتماع مهم وموسع  الیوم مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، والذي ناقش خلال توجه الجبهة نحو اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه”. وبين المصدر ان “زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، وافق على اقالة الحلبوسي من منصبه، مقابل اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح في المقابل، فهو مع اقالتهم في سلة واحدة”.

 ( الحصاد draw  ) نشرت مؤسسة "EMHRF" المستقلة والتي تدار من قبل مجموعة  ناشطين في مجال حقوق الانسان ، نشرت تقريرا حول اوضاع الحريات العامة في اقليم كوردستان ، تحت عنوان  ( كوردستان العراق ..استفحال الازمات والحقوق المسلوبة ) ، تسلط الاضواء فيه على الازمة المالية لحكومة الاقليم وتأثيرات جائحة "كورونا" ... وذكر التقرير ان ثروات واقتصاد كوردستان محصورة بحوزة مجموعة محدودة من المسؤولين فيما نسب الفقر في تصاعد مطرد بجانب ازدياد حالات الانتحار و تصاعد وتيرة الهجرة نحو الدول الاوروبية ، مشيرة  الى خطط حكومة الاقليم لتقليص المصاريف العامة ادت الى استفحال الازمة مما اثر سلبا على الظروف المعيشية للموظفين عبر تأخير صرف الرواتب المستمر ولمدد طويلة . وتشير المؤسسة في التقرير الى حالات اعتقال النشطاء والمتظاهرين العشوائية من قبل الاجهزة الامنية ، مذيلة التقرير بقوائم لاسماء المعتقلين ( ناشطين وصحفيين ) الذين تم توثيق قصص وملابسات اعتقالهم  . وطالبت مؤسسة "EMHRF"  المعنية بحقوق الانسان ، حكومة اقليم كوردستان العراق ب: •     ايقاف عمليات الاعتقال في صفوف الناشطين والصحفيين فورا .  •     اجراء محاكمات الصحفيين وفق اسس حرية العمل الصحافي وعدم محاكمتهم استنادا الى اسس ومواد قانونية اخرى .  •     على ىسلطات الاقليم اتخاذ اجراءات صارمة بحق الذين يحاولون ارعاب وتخويف النشطاء والصحفيين ومنظمي التظاهرات .  •     على السلطات التوقف والامتناع عن اغلاق المكاتب الاعلامية والصحفية واعتقال الكوادر والفرق الصحفية دون مسوغ قانوني . •     على سلطات الاقليم تحسين ظروف السجون والسجناء وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة بجائحة    كورونا . •     وقف عمليات اعتقال المواطنين المدنيين الكيفية دون توجيه تهم محددة لهم .  •     ينبغي على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف الخروقات لحقوق الانسان في اقليم كوردستان.  •     على سلطات الاقليم تحقيق مطالب المواطنين بشكل عملي ووفق خطة تهدف الى تحسين الاوضاع الاقتصادية و مكافحة الفساد في جميع المؤسسات والدوائر . نص التقرير في هذ الرابط  https://euromedmonitor.org/uploads/reports/kurdistanrepen.pdf

تقرير: محمد رؤوف- فاضل حەمە ڕفعت هنالك انباء متداولة عن مخططات اغتيال شخصيات دبلوماسية ومخابراتية و حكومية وقضائية في اقليم كوردستان ، بهذا الصدد يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي اليه رئيسا الاقليم والحكومة حزب العمال الكوردستاني ال(PKK) بالوقوف وراء تلك المخططات لكن شريكه في الحكومة ومنافسه الاتحاد الوطني الكوردستاني يرفض ذلك ويقول ان ( مجلس امن الاقليم ) الذي اعضاءه الاكثرية فيه لم يتطرق لهذا الامر. تجدر الاشارة الى ان ادارة الملف الامني مازالت مقسمة بين الحزبين بالرغم من توحيد ادارتي الاقليم في السليمانية واربيل منذ 15 عاما  ، قمتي الهرم الامني في كوردستان ( مسرور برزاني الذي يشغل حاليا منصب رئاسة الحكومة لايريد تسليم مفتاح الملف لغيره  و( لاهور الشيخ جنكي)  الذي يتربع الان على كرسي رئاسة الاتحاد الوطني مشاركة مع ابن عمه بافل طالباني يقول انه سلم الملف لغيره لكنه مازال ممسكا بخيوطه بيده ... الاوضاع الامنية في ظل الفراغ الامني  في ظل الانقسام الامني بالرغم من وجود حكومة موحدة في الاقليم ، اعلنت جهة في مجلس امن اقليم كوردستان ان القوات الامنية تمكنت من احباط ثلاث محاولات تخريبية في مناطق الاقليم قبل ايام ؛ وهي مخطط لاستهداف احدى القنصليات في عاصمة الاقليم اربيل واغتيال احد الدبلوماسيين فيها و الثانية مخطط لاغتيال احد محافظين لمدينة في اقليم كوردستان ، والثالثة مخطط لاغتيال مسؤول استخباراتي و احد القضاة . واتهمت الجهة الامنية المذكورة حزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراء تلك المحاولات التخريبية . ولكن بعد ساعات من اعلان الجهة الامنية التابعة لمجلس الامن الكوردستاني ( من الديمقراطي الكوردستاني ) ، ذكر إعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني نقلا عن متحدث باسم المجلس الامنى للاقليم عدم علمه بتلك المحاولات التخريبية المزعومة ، مضيفا ان المجلس مكون من خمسة اعضاء ثلاثة منهم اعضاء في الاتحاد الوطني ولكننا لانعلم بأمر احباط تلك المحاولات ونرفضه. واكد اعلام الاتحاد انهم لن يسمحوا بنشر تصريحات باسم المجلس الامني دون علم وموافقة الاعضاء الخمسة جميعا ، لكن المجلس ( من جانب الديمقراطي ) رد على اعلام الاتحاد و شدد على ان التصريحات والمواضيع المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس هي المعبرة عنه فقط . واعتبرالديمقراطي في رده تصريحات اعضاء الاتحاد معاداةً للسلطات الرسمية دون ذكر اسم الاتحاد الوطني ، الذي اكد مكتبه السياسي في اجتماع له عقد في الخامس من شهر تشرين الاول ، انه سيجابه اية محاولة من جانب الديمقراطي للتجاوز على استحقاقاته . ويعتقد قادة الاتحاد ان بنود الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة الاقليم لم تنفذ بالكامل وهناك استحقاقات لهم لم تلبى لحد الان ، بالرغم من انهم حصلوا على عدة مناصب منها رئاسة هيئات ومؤسسات و وكلاء وزارات . الى ذلك علم الحصاد ان الحزبين الحاكمين في الاقليم سيجتمعان مرة اخرى لمناقشة تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما ، ويذهب محللون سياسيون الى ان ردود اعلام الاتحاد ربما كان تهيئة للاجواء لعقد هذا الاجتماع  ومسعىً لتجديد وجوه مجلس الامن بعد خلو منصب مسؤوله- مستشاره  ( مسرور برزاني ). حول مجلس امن الاقليم ... تم استحداث مجلس امن الاقليم وفق القانون رقم 4 لسنة 2011 باسم قانون مجلس امن اقليم كوردستان العراق ، وكان مسرور مسعود برزاني اول من شغل منصب مستشار  المجلس ، و  مازال  المنصب الذي يعادل درجة وزير ، شاغرا بعد تولي مستشاره السابق رئاسة حكومة الاقليم ، ويقع مقر المجلس في منتجع سري رَش حيث مقر اقامة عائلة مسعود البرزاني رئيس الاقليم السابق ورئيس الحزب الديمقراطي . ويقول المراقبون ان استحداث المجلس كان خطوة لايجاد موطيء قدم لنجل مسعود البرزاني في الحكومة استعدادا لتولي رئاستها مستقبلا ، كما تمكن من خلاله الحزبان الحاكمان من تحويل جهازيهما الاستخباريين (  باراستن – للديمقراطي ) و( زانياري – للاتحاد ) الى جهازيين رسميين ( حكوميين ) وتخصيص ميزانية لهما من الميزانية العامة .  وتم الحاق المجلس بعد المصادقة على استحداثه من قبل برلمان كوردستان،  برئاسة  الاقليم الذي كان يترأسها مسعود البررزاني وليس رئاسة الحكومة برئاسة نيجيرفان البرزاني في محاولة من مسرور البرزاني لتفادي الرضوخ لابن عمه ومنافسه نيجيرفان البرزاني. تشكيلة مجلس الامن  يضم هيكل المجلس بموجب المادة الثانية من القانون رقم (4 ) لسنة 2011  التشكيلات الامنية التالية :  *  جهازامن الاقليم  *  مديرية الاستخبارات   العسكرية ( البيشمركة ) *  وكالة الحماية والمعلومات ( باراستن – زانياري ) .  هذا و يخلو الهيكل الاداري لمجلس امن الاقليم من مسؤول او كادر من غير الحزبين والمناصب موزعة كالاتي:     *  مستشار مجلس امن الاقليم / مسرور البرزاني / مسرور برزانی ( الديمقراطي الكوردستاني  *  رئيس جهاز الامن ( اسايش ) ونائب المستشار / د . خسرو كول محمد ( الاتحاد الوطني )   *  رئيس جهاز باراستن وزانياري ( الحماية والمعلومات ) – زانياري  / لاهور الشيخ جنكي  ( الاتحاد الوطني )  *  رئيس جهاز باراستن وزانياري – باراستن / نزهت حالي ( الديمقراطي الكوردستاني )  * رئيس جهاز استخبارات قوات 70 التابعة للاتحاد و وقوات 80 التابعة للديمقراطي الكوردستاني / اللواء محمد هدايت ( الاتحاد الوطني ) . لم يعقد المجلس الذي دشن مهامه رسميا عام 2012 ، اي اجتماع منذ 8 سنوات بسبب الخلافات المستمرة بين اعضائه ،ولا يتم التواصل بينهم الا من خلال البيانات او التصريحات الصحفية  فيكاد ينعدم اي تنسيق او تعاون فيما يتعلق بالملفات الامنية في مناطق نفوذ كل منهما ، فضلا عن وجود مشاكل مالية بين الحزبين حول تأمين ميزانيات خاصة بالاجهزة الامنية لكل منهما ، حيث يشتكي الاتحاد الوطني من التمايز في الدعم المالي بين تلك الاجهزة . ميزانية مجلس الامن  بالرغم من عدم تقديم اي ميزانيات من قبل حكومة الاقليم منذ عام 2013 ، لكن حسب اخر مشروع ميزانية كان تعداد العاملين في المجلس 6 الاف و 476 فردا بميزانية مقدرة 344 مليارو 630 مليون دينار بنسبة ( 2،9%) من الميزانية العامة للاقليم . وحسب مشروع الميزانية ذاته تم تخصيص مبلغ 487 مليارو 443 مليون دينار لجهاز الامن ( الاسايش)  الذي يبلغ عدد افراده ( 31 الف و421 ) عنصرا اي بنسبة( 4،2% ) من اجمالي ميزانية الاقليم ، ولايعرف منذ ذلك التاريخ مقدار المبالغ المخصصة لتلك الاجهزة وكيفية او اوجه صرفها ، هذا فضلا عن حجب تفاصيل صرف الميزانية الخاصة بمجلس الامن عن البرلمان  على خلفية اعتبارها مسألة امن وطني . مصيرمجلس امن الاقليم  مر اكثر من سنة وثلاثة اشهر على تسلم مسرور برزاني مهام رئاسة الوزراء في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم دون تغيير الوجوه في المناصب العليا الخاصة بمجلس امن الاقليم ، وتفيد معلومات ( الحصاد ) ان منصب مستشار المجلس يديره ويسي مسعود البرزاني شقيق مسرور برزاني ، الذي يرفض التخلي عن سيطرته على مقاليد الامور للمجلس لشخص لا يخضع له ، في المقابل يقول مسؤولو الاتحاد الوطني ان لاهور الشيخ جنكي قد تخلي عن مهامه وسلطاته الامنية منذ تسنمه الرئاسة المشتركة للاتحاد ، مضيفين ان مهمة الاشراف على تلك الاجهزة قد اوكلت الى محمد الشيخ تحسين الطالباني ، لكن ذلك لم يرفع يد لاهور الشيخ جنكي عن الملف الامني حتى الان . واشارت مصادر ( الحصاد ) فشل محاولات نيجيرفان البرزاني رئيس الاقليم لاسناد منصب مستشار المجلس الامني لشقيقه روان البرزاني على اعتبار ان المجلس مرتبط برئاسة الاقليم قانونيا  الخلافات داخل عائلة برزاني عرقلت شغل منصب مستشار مجلس الامن فضلا عن المناصب الاخرى في المجلس ، الذي تسعى حركة التغيير الشريكة في الحكومة الى الحصول على عدد من المناصب فيه لمشاركة الديمقراطي والاتحاد في القرارات الامنية في اقليم كوردستان . وكان الديمقراطي الكوردستاني قد عقد اتفاقا مع حركة التغيير لتشكيل الحكومة يتم بموجبه منحها مقعدين في تشكيلة المجلس الامنية ولكن لم يتم حتى حسم مصير تلك المناصب حتى الان . ويشكل مسالة شغل منصبي مستشار مجلس الامن و وزارة  الموارد الطبيعية معضلة لحزب الديمقراطي بعد تخلي مسعود البرزاني رئيس الحزب عن منصب رئاسة الاقليم لصالح ابن اخيه نيجيرفان البرزاني و تولي ابنه مسرور منصب رئاسة الحكومة . ويعتقد المراقبون ان مسرور برزاني غير مستعد للتخلي عن الملف الامني لابن عمه رئيس الاقليم اذا لم يتم تعديل قانون مجلس الامن ، لكن جميع المؤشرات تدل على اسناد المنصب ل( ويسي مسعود البرزاني  وهذا يعني ابقاء الملف الامني في قبضة مسرور برزاني الذي بامس الحاجة الى الاحتفاظ بخيوط الملف الامني . وجه مسرور البرزاني ضربة قوية لمجلس الامن و كذلك لجهاز باراستن الاستخباري بعد توليه رئاسة الحكومة ، اذ سحب معه 90 % من مسؤولي الجهازين الى الحكومة لتقوية موقعه الجديد ، ومن ابرز تلك الوجوه الامنية التي دخلت الحكومة :  •     شعبان شعبان چالی  /  مدير مكتب رئيس الوزراء  •    هێمن هورامی  /  نائب رئيس البرلمان  •     رێبر أحمد  /  وزیر الداخلية •    جوتیار عادل / المتحدث باسم الحكومة  •    ساسان عونی  /  وزير البلديات والسياحة  هذا فضلا عن هؤلاء تم اشغال معظم مناصب المدراء العامين بشخصيات من الاجهزة الامنية لحزب رئيس الحكومة ، لذلك يصف بعض المراقبين التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم برئاسة مسرور البرزاني بالتشكيلة الامنية  لا يُعرف حتى الان كيف سيحسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسألة مناصب المجلس الامني ، لكن المؤكد ان مسرور البرزاني سيحكم قبضته على الملف الامني دون ابن عمه نيجيرفان البرزاني رئيس اقليم كوردستان الذي يرتبط به المجلس قانونا ، في وقت يسعى الاتحاد الوطني لاعادة دماء جديدة في المناصب المخصصة له في المجلس حسب اتفاقه مع الديمقراطي ، الوقت كفيل بكشف ما يستجد على هذا الملف الحساس .   

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل رفعت تمت المصادقة على قانون الانتخابات الجديد في البرلمان(المجلس النواب) العراقي، على العكس من مطالب متظاهري اكتوبر، القانون لا يخدم مصالح المرشحين المستقلين والاحزاب الصغيرة، تختلف الصورة في اقليم كوردستان فحركة التغيير تفكر في المشاركة في الانتخابات في اطار ائتلاف ثلاثي مع البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) واليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني)،  الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي ينوون الائتلاف، الاطراف الاخرى والمرشحون المستقلون لاتتوفر لديهم الفرصة الكافية لدخول البرلمان خصوصاً وأن هناك احتمال وقوع تزويرات كبيرة، يعرض (الحصاد) في هذا التقرير خارطة لمواقع الاحزاب والاطراف السياسية الموجودة في الاقليم في الانتخابات المُبَكِرَة  في العراق والمزعم اجرائها في شهر حزيران المقبل. الانتخابات بقانون جديد حسم البرلمان العراقي قبل ايام الجدل بخصوص المناقشات والاختلافات الدائرة حول قانون الانتخابات الجديد، وذلك بعد موافقته على توزيع الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك. في سابقة من نوعها منذ اسقاط نظام صدام سنة 2003، أُجْرِيَت تغييرات كبيرة في قانون الانتخابات، تقبل الشارع الغاضب والمعارض لسياسات الحكومة مباشرة مصطفى الكاظمي رئيساً لمجلس الوزراء العراقي شريطة تعديل وتبديل القانون الانتخابي، منذ شهر اكتوبر(تشرين الاول) الماضي عَمَّت موجة واسعة من التظاهرات الشارع العراقي ضد النخبة الحاكمة والاحزاب السياسية التي كانت تدير دفة الحكم في السنوات (17) الماضية، واستطاعت هذه الموجة وللمرة الاولى منذ اسقاط نظام صدام إرغام علدل عبدالمهدي رئيس الوزراء في ذلك الوقت على الاستقالة، وتوازياً مع محاربة الفساد كان احد شعارات تظاهرات اكتوبر السخط والغضب على قانون الانتخابات الذي اعتبره المتظاهرون انه في مصلحة الاحزاب الكبيرة ويُشَكِل عائقاً امام الاشخاص المستقلين والمخلصين للمشاركة في السلطة وتولي المناصب، وكان القانون الانتخابي وفقاً لرأي المتظاهرين السد المنيع امام المحاولات لاجراء تغييرات سياسية في العراق.   صادق البرلمان العراقي بعد اشهر مليئة من المجادلات المحتدمة على قلنون جديد للانتخابات في البلاد، وقد غَيّرَ القانون الدوائر الانتخابية المتعددة على اساس المحافظات الى الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة على اساس المقاعد المخصصة للنساء(الكوتا للنساء) في تلك المحافظة، بمعنى ان القانون الجديد قام بتغيير الدوائر الانتخابية التي كانت تبلغ (18) دائرة انتخانية في عموم العراق، اي ان كل محافظة كانت عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، وبحسب القانون الجديد تبلغ مجموع الدوائر الانتخابية في عموم المحافظات (83) دائرة انتخابية. كانت المقاعد البرلمانية البالغة عددها (320) مقعداً مع (9) مقاعد لكوتا الاقليات تُملأ عن طريق (18) دائرة انتخابية، وفقاً للقانون القديم، لكن الآن وبحسب القانون الجديد تم توزيع مقاعد البرلمان على (83) دائرة انتخابية، وتصعد من كل دائرة إمرأة للحفاظ على كوتا النساء في البرلمان بنسبة 25% في القانون الجديد. تجرى الانتخابات المبكرة العراقية بصيغة "فردي غير منتقل"، مايعني ان الاصوات لا تنتقل من مرشح الى آخر ومن دائرة الى دائرة في حال عدم صعود المرشح للبرلمان تُلْغى اصواته ولا تضاف الى اصوات اي مرشح آخر عن حزبه او الى اي مرشح منافس له. الكورد في الانتخابات العراقية بقت حصة المحافظات من المقاعدد البرلمانية كما هي ولم تُجْرَ عليها اي تغيير في القانون الانتخابي الجديد, ولدى الكورد في المحافظات الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك (44) مقعداً في البرلمان العراقي، كما لم تُعامَل حلبجة في القانون الجديد كمحافظة مستقلة بل أُحْتُسِبَت جزءاً من محافظة السليمانية ودائرتها الانتخابية هي واحدة من الدوائر الانتخابية لمحافظة السليمانية.   يتكون اقليم كوردستان عموماً من (12) دائرة انتخابية توزعت على محافظاتها الثلاث بالشكل الآتي : محافظة اربيل عدد مقاعدها في البرلمان العراقي (15) مقعداً موزعة على اربعة دوائر انتخابية، منها (4) مقاعد مخصصة للنساء وفقاً لنظام الكوتا.  الدوائر الانتخابية في محافظة اربيل موزعة على مناطق المحافظة كالآتي : •     الدائرة الاولى : سوران + ميركةسور + رؤاندز + جومان + شقلاوة، وتحتوي هذه الدائرة على اربعة مقاعد برلمانية، بمعنى ان اربعة مرشحين فقط ضمن هذه الدائرة يصلون الى البرلمان العراقي.   •     الدائرة الثانية :  سهل اربيل + كوية + خبات، تحتوي هذه الدائرة ايضاً علي اربعة مقاعد. •     الدائرة الثالثة : المنطقة الشرقية من قضاء مركز اربيل وتتضمن هذه الدائرة (3) مقاعد. •     الدائرة الرابعة : المنطقة الشرقية لقضاء مركز اربيل، وتتكون من (4) مقاعد. لمعرفة مراكز واصوات الاطراف السياسية في حدود محافظة اربيل في الانتخابات العراقية المبكرة المزعمة اجرائها في منتصف العام المقبل، نلجأ الى نتائج آخر انتخابات برلمانية عراقية والتي اجريت عام 2018 اي قبل عامين من الآن.    اصوات الاطراف السياسية في محافظة اربيل في انتخابات 2018 كانت كالآتي : •     البارتي (321 الف و920) صوتاً. •     الیكيتي (79 الف و745) صوتاً. •     تيار الجيل الجديد (70 الف و833) صوتاً. •      حركة التغيير (40 الف و863) صوتاً. •     إئتلاف الديمقراطية  والعدالة (50 الف و537) صوتاً. •     الجماعة الاسلامية ( 36 الف و784) صوتاً. •     الاتحاد الاسلامي ( 24 الف و475) صوتاً. هذه اصوات الاطراف السياسية في دائرة اربيل بشكل عام، لكن الانتخابات العراقية المبكرة المُنْتَظَر اجرائها في شهر حزيران من العام القادم وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، سيتوزع اصوات الاطراف السياسية على اربع دوائر انتخابية وهذا هو سبب ما يقال ان القانون الانتخابي الجديد هو في صالح الاحزاب الكبيرة ويَدُّر بالضرر على الاحزاب الصغيرة، فمثلاً في محافظة اربيل في الانتخابات السابقة حصلت الجماعة الاسلامية كقوة سياسية على اكثر من (36 الف) صوت في دائرة اربيل الانتخابية، وسوف تتوزع هذه الاصوات على اربع دوائر انتخابية في الانتخابات القادمة، اي في حال بقت هذه الاصوات كما هي ولم تَقِل فإنها ستتوزع على الدوائر الانتخابية الاربع مايعني ان الجماعة الاسلامية ستحصل على اقل من عشرة آلاف صوت في الدائرة الواحدة، حينها يكون فوز مرشحيها صعباً جداً في اية دائرة من الدوائر الانتخابية وإن لم يحصل مرشحي الجماعة الاسلامية على اغلبية الاصوات والفوز في تلك الدوائر والوصول الى البرلمان العراقي، فإن كافة اصوات الجماعة الاسلامية تكون بلا فائدة ولايفيدها ولا يمكن احتسابها. المرشح الوحيد للجماعة الاسلامية في اربيل الذي فاز في في الانتخابات السابقة للبرمان العراقي كان (سليم شُوشْكَيي) الحاصل على (17 الف) صوت حينما كانت اربيل عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، لا يتكرر هذا السيناريو في الانتخابات المقبلة وستتوزع الاصوات التي حصل عليها سليم شوشكيي على اربع دوائر لنتخابية وحينها لا تكون الفرصة مواتية لأي مرشح من مرشحي الجماعة الاسلامية للفوز بأية دائرة انتخابية من الدوائر الاربع الموجودة في اربيل، إلاّ في حالة الفوز بـ(كوتا النساء) وهذه الحالة بحاجة الى ترشيح مرشحة بارزة ومعروفة في الوسط النسائي. إن توزيع الدوائر في اربيل في المرتبة الاولى هو في مصلحة البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) لأنه حصل في اربيل على اكثر من (321 الف) صوت في الانتخابات السابقة، وفي حالة توزيع هذه الاصوات وفقاً للقانون الانتخابي الجديد على الدوائر الانتخابية الاربع،فستكون اصوات البارتي في كل دائرة اكثر من (80 الف) صوت، وهذا عدد كبير مقارنةً بأصوات الجماعة الاسلامية في الدائرة الواحدة والبالغة (10 آلاف) صوت، وهذه الغلبة للبارتي تشكل ضماناً للمرشحين الذين يساندهم البارتي للفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية الخاصة بمحافظة اربيل وفقاً لقانون الانتخابات الجديد. محافطة السليمانية : لدى هذه المحافظة (18) مقعداً في البرلمان العراقي منها (5) مقاعد مخصصة للنساء وفقاً لنظام كوتا النساء، وتم توزيع المحافظة على (5) دوائر انتخابية كالآتي: •     الدائرة الاولى : المنطقة الشمالية لقضاء مركز السليمانية + جوارتا + ماوت، تحتوي هذه الدائرة على (4) مقاعد. •     الدائرة الثانية : المنطقة الجنوبية لقضاء مركز السليمانية + قرداغ، هذه الدائرة تتكون من (3) مقاعد. •     الدائرة الثالثة : حلبجة + سيدصادق + شهرزور + بنجوين، تتضمن هذه الدائرة (3) مقاعد. •     الدائرة الرابعة : بشدر + رانية + دوكان، هذه الدائرة مكونة من (4) مقاعد. •     الدائرة الخامسة : كلار + دربنديخان + كفري + جمجمال + جزء من خانقين، وهذة الدائرة تحتوي على (4) مقاعد.  اصوات الاطراف السياسية في محافظة السليمانية في انتخابات 2018 كانت كالآتي : •     الیكيتي (259 الف و378) صوتاً.  •     حركة التغيير (154 الف و947) صوتاً. •     تيار الجيل الجديد (63 الف و760) صوتاً. •     البارتي(48 الف و706) صوتاً. •     إئتلاف الديمقراطية  والعدالة (46 الف و552) صوتاً. •     الجماعة الاسلامية (51 الف و563) صوتاً. •     الاتحاد الاسلامي (30 الف و19) صوتاً. هذه اصوات الاحزاب السياسية في حدود  محافظة السليمانية عندما كانت دائرة انتخابية واحدة بحسب القانون الانتخابي القديم، لكن في الانتخابات المقبلة للبرلمان العراقي ستتوزع اصوات الاحزاب السياسية على خمس دوائر انتخابية، في ظل تعدد الدوائر الانتخابية هذه، فإن قوة سياسية مثل الاتحاد الاسلامي والحاصل على (30 الف) صوت في الانتخابات السابقة ستتوزع اصواتها في الانتخلبات القادمة على خمسة مقاعد انتخابية، اي ان بقت اصوات الاتحاد الاسلامي على حالها فإن نسبة اصواتها في اية دائرة من الدوائر الانتخابية في محافظة السليمانية سوف لا تتعدى (6 آلاف) صوت في احسن الاحوال، وسيكون فوز مرشحي الاتحاد الاسلامي غاية في الصعوبة ان لم يكن مستحيلاً، إلاّ في حالة الاستفادة من كوتا النساء لانه بحاجة الى نسبة اقل من الاصوات مقارنة بالمقاعد الاخرى. في المقابل تكون هذه الحالة لقوة مثل اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) الحائز في محافظة السليمانية على اكثر من (259 الف) صوت في الانتخابات السابقة، وفي حال تم توزيع هذا العدد من الاصوات على الدوائر الانتخابية الخمس الموجودة في المحافظة  وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، فإن اليكيتي سيحصل على اكثر من (50 الف) صوت في الدائرة الواحدة، اي ان اليكيتي سيكون المستفيد الاول من القانون الانتخابي الجديد وسيفوز بأغلبية المقاعد للبرلمان العراقي في المحافظة. محافظة دهوك لهذه المحافظة (11) مقعداً في البرلمان العراقي منها (3) مقاعد مخصصة للنساء وفقاً لنظام الكوتا، و وُزِّعَت المحافظة على (3) دوئر انتخابية كالآتي : •     الدائرة الاولى : قضاء مركز دهوك + آميدي، وتتضمن هذه الدائرة (4) مقاعد. •     الدائرة الثانية : زاخو + سيميل، وتتكون هذه الدلئرة من (4) مقاعد. •     الدائرة الثالثة : آكري + شيخان + بَرْدَرَش، وتحتوي هذه الدائرة على (4) مقاعد. اصوات الاطراف السياسية في محافظة دهوك في انتخابات 2018 كانت كالآتي : •     البارتي (354 الف و101) صوتاً. •     الاتحاد الاسلامي (43 الف و525) صوتاً. •     الیكيتي (25 الف و515) صوتاً. •     حركة التغيير (3 الف و801) صوتاً. •     تيار الجيل الجديد (18 الف و52) صوتاً. •     الإئتلاف (25 الف  664) صوتاً. •     الجماعة الاسلامية (3 الف و621) صوتاً     هذه اصوات الاحزاب السياسية في محافظة دهوك عندما كانت عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، في الانتخابات المقبلة ستكون في المحافظة ثلاث دوائر انتخابية وستتغير اصوات ومقاعد الاطراف السياسية في المحافظة، على سبيل المثال فإن قوة سياسية كـ(تيار الجيل الجديد) التي حصلت على (18 الف) صوت، في الانتخابات المقبلة ستتوزع اصواتها على ثلاث دوائر انتخابية، بمعنى ان مجموع اصوات تيار الجيل الجديد سوف لن تتعدى (6 آلاف) صوت في الدائرة الواحدة وهذا العدد من الاصوات لايضمن افوز لأي مرشح من مرشحي تيار الجيل الجديد، إلاّ في حالة الاستفادة من كوتا الخاص بالنساء. في المقابل فإن قوة سياسية مثل البارتي الذي حصل على(354 الف) صوت في الانتخابات السابقة، وفي حال توزيع هذا العدد على الدوائر الثلاث الموجودة بالمحافظة، ستكون اصوات البارتي في اية دائرة من الدوائر نحو (120 الف) صوت، لذلك سيكون البارتي المستفيد الاكبر من تعدد الدوائر ويحصد اغلب المقاعد المخصصة للبرلمان العراقي في محافظة دهوك. كيف يشارك الاحزاب في الانتخابات الآن وقد باتت الصورة ولضحة للجميع بأن القانون الجديد للانتخابات لا يخدم مصالح الاحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين، فإن الاطراف السياسية بصدد التفكير في تشكيل ائتلافات.  يواجه حركة التغيير مخلطر كبيرة وقت نفاذ القانون الجديد للانتخابات، هذه المخاطر ينتظر ان تكون اكبر من فقدان حركة التغيير لنسبة 58% من اصواتها التي فقدتها في الانتخابات الماضية، وعلية فإن قادة حركة التغيير منهمكون ومنشغلون بإيجاد طريقة للخروج من عمق الزجاجة. بحسب معلومات (الحصاد)، ان قادة التغيير يريدون المشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة داخل اطار ائتلاف ثلاثي مع البارتي واليكيتي. حجة المساندون لهذه الفكرة هي ان حركة التغيير مشاركة في حكومة الاقليم مع البارتي واليكيتي ولا يمكن ان يشارك هذه الاطراف الثلاث في الانتخابات ويقفون ضد بعضهم البعض في الحملة الانتخابية لأن ذلك سيكون مؤثراً على اداء حكومة الاقليم. هناك اقاويل تروي ان مصطفى سيد قادر هو عَرّاب هذه الفكرة داخل حركة التغيير، تشكيل ائتلاف ثلاثي من هذا النوع سيكون بمثابة سد منيع لحركة التغيير كي لا تتضرر اكثر ويضمن لها عدداً من المقاعد في كلتا المنطقتين الخضراء والصفراء، لكن الجانب السلبي لهذه الفكرة هو اظهار صورة حركة التغيير امام ناخبيها وجماهيرها ومقترعيها كقوة مشاركة للبارتي واليكيتي، في حين ان الحركة دخلت الساحة السياسية اساساً كي تظهر بصورة منفردة ومختلفة عن هذين الطرفين، ملخص القول ان ائتلاف من هذا النوع هو بمثابة قراءة الفاتحة على جثمان الحركة عند الشارع الكوردستاني وناخبي كوردستان.   قَبِلَ البارتي فكرة تشكيل ائتلاف ثلاثي مع حركة التغيير واليكيتي لكنه يريد توسيع الائتلاف وتحويله الى اطار اتفاق استراتيجي جديد بين الاطراف الثلاثة، ولكن اليكيتي يرغب في اتفاق استراتيجي ثنائي مع البارتي، ولا يرغب ان يكون التغيير شريكاً له في اية اتفاقية استراتيجية مع البارتي، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى (الحصاد) ان اليكيتي وتحديداً لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للحزب يرفض تشكيل اي ائتلاف ثلاثي في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المترقبة، بدلاً عن هذا فإن لاهور شيخ جنكي يضع نُصْبَ عَينَيه تشكيل جبهة ائتلافية في منطقة السليمانية يكون الاتحاد فيها صاحب الكلمة والقرار، ويرغب ان يشرك الاطراف في مقاعد هذه المنطقة داخل اطار تلك الجبهة، ان حركة التغيير وقع الآن بين مطرقة البارتي وسندان اليكيتي، وأن قادة حركة التغيير لا يريدون ان يكونوا ضمن صف الاحزاب الضغيرة في الانتخابات المقبلة كمت لا يرغبون تلقي ضربة قوية اخرى تقلل عدد مقاعدهم في البرلمان العراقي. خارج الاطراف الثلاثة المُكَوِنة للحكومة اي كل من ( البارتي + اليكيتي + التغيير)، ستكون الاطراف الآخرى المعارِضة اكبر المتضررين من الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، بهدف ضمان عدد من المقاعد في البرلمان العراقي المُقْبِل يفكر البعض من هذه الاطراف في تشكيل ائتلافات، الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي تحديداً، لكن هذه الافكار لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن وبقت مجرد كلام ليس إلاّ.   الناخبون في كوردستان او الاصدق الناخبون الكوردستانيون يدلون بأصواتهم لصالح المرشحين والاحزاب في الانتخابات النيابية العراقية على اساس المسائل الداخلية في الاقليم وليس على اساس المسألة الكوردية كجزء من العراق، فضلاً عن التوقعات التي تخمن ارتفاع نسبة المقاطعة على غرار الانتخابات الماضية، ترى التوقعات انكماش وتراجع اصوات الاطراف المُشاركة في الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم، كابينة غارقة في ازمة مالية عميقة حالياً ولا تستطيع تأمين وصرف الرواتب الشهرية للموظفين، وفي هذا ايضاً يكون المتضرر الاكبر هي حركة التغيير.   تشير التوقعات الى تراجع اصوات تيار الجيل الجديد على مستوى الاحزاب الغير مشاركة في الحكومة خصوصاً بعد انشقاق كتلته البرلمانية في البرلمان العراقي وبعض اعضاء كتلته البرلمانية في برلمان كوردستان عنه، مما خلق مشهداً قبيحاً امام اعين ناخبي التيار وايقنوا ان اصواتهم قد ضاع هباءً. وفقاً للقانون الجديد للانتخابات ان عدم الائتلاف وعدم السعي لإنجاح مرشحي البعض داخل اطار الدوائر الانتخابية سيصيب كلاً من الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي بأضرار كبيرة في عدد مقاعدهما وكذلك في موقعهما في البرلمان العراقي المقبل. ليست لدى الاحزاب الصغيرة الاخرى مثل الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي فرصة لبلوغ البرلمان العراقي. على الرغم من ان اعدادا من المواطنين والشخصيات البارزة لديهم النية لترشيح انفسهم للانتخابات المقبلة خارجاً عن اطار الاحزاب السياسية، مستفيدين في هذا من القانون الانتخابي الجديد الذي يفتح الباب امام ترشيح الاشخاص المستقلين، لكن هذا النوع من الانتخابات غير مجربة في اقليم كوردستان ولايُتَوَقَع فوز المرشحين المستقلين بسهولة وسلاسة في خضم احتدام التنافس الحزبي، المرشحون المستقلون يعلقون الآمال على الناخبين الذين قاطعوا العملية الانتخابية في السابق وحتى الآن لم يحصل اي تغيير في الوضع بحيث يحث المقاطعين على العودة الى العملية الانتخابية و منح الثقة مجدداً بالعملية السياسية عن طريق صناديق الاقتراع، وخصوصاً ان احتمال حدوث تزويرات هائلة في العملية هو احتمال مفتوح على مصراعيه وان الاحزاب الكبيرة والمتمكنة تهيمن على تفاصيل العملية الانتخابية ونتائجها. ترجمة : ك. ق.  

الخصاد DRAW: ANHA   اعتبر أنور مسلم رئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يوم التضامن مع كوباني نقطة تحول كبيرة، حيث لم تعد شعوب العالم رهينة قرارات حكوماتها بل اتخذت قرار التضامن بشكل مباشر. وأشار إلى أن القضية الكردية بعد مقاومة كوباني أصبحت عالمية، كما شدد على أهمية تصعيد النضال الفكري والإداري في منطقة شمال وشرق سوريا لتكون اللبنة الأولى في سوريا المستقبل. في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، تضامنت شعوب العالم لمساندة مقاومة كوباني حيث خرج الملايين من المتظاهرين من مختلف الدول وبكافة قومياتهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأديانهم رافعين أعلام وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، مرددين شعارات تندد بهجمات داعش على كوباني ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ التدابير العاجلة لمساندة مقاومة أهالي المدينة. في ذلك اليوم أصدر منظمو التظاهرة العالمية بياناً حول جعل يوم الأول من تشرين الثاني يوماً عالمياً للتضامن مع كوباني وعليه خرج الملايين من الناس في مظاهرات عارمة في 30 دولة حول العالم وذلك لتبني مقاومة كوباني، تحت شعار “الاستنفار العالمي من أجل كوباني والإنسانية ضد داعش”. وحول هذا اليوم أجرت وكالتنا حوارًا مع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم. نص الحوار: - خاضت كوباني على مدار عدة أشهر مقاومة شرسة ضد مرتزقة داعش، انتفضت خلالها شعوب العالم وتضامنت مع هذه المقاومة، واعتبروا إثر ذلك الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر يوماً عالمياً للتضامن مع كوباني، فما أسباب هذا التضامن والانتفاض؟ انور مسلم: سبب التضامن كان ناجمًا عن الخوف من تكرار المجازر التي حصلت في شنكال قبلها بشهرين بحق الشعب الكردي الإيزيدي الذي تعرض للقتل والخطف والتهجير، وما تعرضت له الإيزيديات، وكذلك المقاومة التي أبداها المقاومون في القرى والمدينة ضد داعش مما جعل المناصرين للديمقراطية والإنسانية في مئات المدن يتضامنون مع مقاومة كوباني. *ماذا يمثل هذا التضامن العالمي من الناحية السياسية بالنسبة للشعب الكردي؟ انور مسلم: يمثل هذا التضامن العالمي من الناحية السياسية، بأن شعوب العالم لم تعد تنتظر حكوماتها حتى تتخذ قرار التضامن بل اتخذت مواقفها مباشرة، وكذلك مثل هذا التضامن نقطة تحول في القضية الكردية على مستوى العالم ولم تعد القضية الكردية رهينة مصالح الدول الإقليمية وتعتيمها. *هل بالإمكان اعتبار الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر تحولاً تاريخياً على صعيد الانفتاح العالمي على القضية الكردية؟ انور مسلم: بكل تأكيد هي نقطة تحول على مستوى العالم، فالقضية الكردية على مدار قرن من الزمن ظلت بعيدة كل البعد عن المحافل الدولية وإعلامها ونقاشاتها رغم الويلات التي تعرضت لها في القرن العشرين في الشرق الأوسط على يد الأنظمة سواء في سوريا والعراق وتركيا وإيران لذلك كان لمقاومة كوباني والتضامن الدولي دور كبير في رفع التعتيم عن القضية الكردية في تلك الدول. *الدولة التركية تحاول تجريم الاحتفال بهذا اليوم عبر عمليات الاعتقال التي تطال أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي، لماذا تفعل ذلك؟ انور مسلم:للأسف الدولة التركية لا تريد فقط منع الاحتفال بهذه المناسبة العالمية، بل تعتقل أي شخص يقوم باستذكار هذه المناسبة، وحتى أن الصحف التركية باتت تخشى من التنويه بذلك اليوم.حكومة العدالة والتنمية تخشى من التضامن الدولي مع مناطق شمال وشرق سوريا كونها مناطق هزمت داعش الإرهابي بدءاً من كوباني وانتهاء بالباغوز، والأصح أن كل المحاولات التركية هدفها إفشال مشروع التعايش المشترك بين المكونات السورية والتي وجدت بذورها في مناطق شمال وشرق سوريا. *كيف أسهمت مقاومة كوباني في القضاء على داعش؟ وكيف أثرت مقاومة كوباني على سياسات الدول الإقليمية التي كانت تدعم داعش؟ انور مسلم: عندما سيطر داعش على مدينة الموصل العراقية وبعدها مدينة الرقة السورية، بدا له أن كل مدينة يتجه إليها سوف يسيطر عليها ولكن في كوباني اختلف الوضع، بدءاً من عدم قبول الأهالي لداعش، ومقاومة أبنائها، لذلك كانت بداية انتهاء داعش من كوباني. الدول الإقليمية التي كانت تعول على انتصار داعش في كوباني سقط رهانها وكشفت أوراقها التي كانت مخفية عن المجتمع الدولي وهذا انعكس سلبًا عليها وعلى سياساتها الإقليمية والعالمية. *كيف يمكن تقييم دور المرأة في مقاومة كوباني، وهل كان عاملاً مساهماً في كسب تأييد العالم؟ انور مسلم:دور وحدات حماية المرأة في مقاومة كوباني كان محوريًا ومهمًا جدًا، خاصة أن مفهوم المرأة المتعارف عليه في المنطقة كان مفهومًا شكليًا دون أي دور فعلي لها في المجتمع، ولكن مع هجوم داعش على كوباني تغير هذا المفهوم الكلاسيكي فالمرأة أثناء وبعد مقاومة كوباني عُرف عنها بأنها المقاتلة والقيادية والمشاركة في الإدارة والمجتمع، وهذا بحد ذاته قفزة فكرية في بنيان المجتمع. *ما المطلوب للحفاظ على ذلك التضامن مع مقاومة روج آفا وشمال وشرق سوريا؟ انور مسلم:المطلوب للحفاظ على ذلك التضامن هو الرفع من سوية النضال الفكري والإداري في شمال وشرق سوريا حتى نكون اللبنة الأولى في سوريا المستقبل، بالرغم من الحرب الخاصة التي تشنها معظم الأنظمة الإقليمية على مناطقنا بهدف إفشال مشروع الإدارة الذاتية وضرب المكونات ببعضها البعض.  لذلك علينا أن نكون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر المظلة والحاضنة لكل أبنائنا من مختلف الأطياف، وكذلك دعم مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من كل جوانبها حتى نستطيع حماية مكتسبات مقاومة كوباني ونحافظ على ذلك التضامن الدولي.  

الحصاد RAW: محمد ألماس - kirkuknow سيّد غالب لم يتغير، لا زال يستيقظ باكراً كما كان يفعل سابقاً في قريته، بعد تناول الفطور يرتدي زيه التقليدي، يدير محرك سيارته المصنوعة في الثمانينات و يذهب للقاء أعز ما في قلبه. هذا الرجل البالغ من العمر 81 سنة، يفضي اليك زيِّـه و شاربه الكثيف المتشح بالبياض بأنه من وجهاء كاكائيي القرى التابعة لقضاء داقوق حتى قبل أن تستمع لحديثه.  غالب سيد ولي محمد، يتحدث عن موطن آبائه و أجداده كعاشق شاب، معشوقته هي قرية زنقر الكاكائية التي ابتعد عنها مضطراً منذ سنين. "للآن، اشعر بالضيق و أفقد صبري ان لم أزُر قريتي و منزلي هناك كل يوم"، هذا ما قاله سيد غالب لـ(كركوك ناو). التفسح لساعة في القرية كل يوم يعني لي كل شيء زيارة سيد غالب لقريته تتكرر يومياً منذ خمس سنوات، حيث يزور منزله هناك و يمكث في دياره ما لا يقل عن ساعة كل يوم، قبل أن يعود الى المدينة و حياة النزوح مكسور الخاطر. غالب و زوجته نزحوا من قرية زنقر صوب مركز قضاء داقوق في عام 2015، حينما أوشك مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية في العراق و الشام (داعش) على الاستيلاء على مناطق الكاكائيين. "التفسح لساعة في القرية كل يوم يعني لي كل شيء." أرجاء القرية لا تزال تحمل ذكريات طفولة سيد غالب، جميع أصحابه و أقاربه لا زالوا هناك، لذا حين يذهب الى زنقر يلتمّون حوله و يستمعون لأحاديثه الطريفة و الذكريات التي يرويها. جائحة كورونا لم تسبب البطالة و تراجع الزراعة و تربية المواشي فقط بالنسبة للكاكائيين، بل أثرت على هواية سيد غالب كذلك. "أثناء تفشي كورونا و فرض حظر التجوال لم أكن أستطيع زيارة قريتي كالسابق، حُبِست داخل المنزل، القعود في البيت و عدم زيارة قريتي أشعَراني بالإحباط." و أشار سيد غالب الى أنه حاول عدة مرات الذهاب لقريته أثناء حظر التجوال، لكن القوات الأمنية منعته من ذلك. منزل سيد غالب في داقوق يبعد 30 كيلومتراً عن قرية زنقر. طوال عمري لم أحس بالحزن و الهم الذي أحسست به خلال الشهور التي أعقبت ظهور كورونا "أتعَبَني هذا الوضع، لأنني تركت روحي و حياتي في تلك القرية و لست إلا جسداً في داقوق، طوال عمري لم أحس بالحزن و الهم الذي أحسست به خلال الشهور التي أعقبت ظهور كورونا." سيد غالب تتملّكُه الرغبة في العودة الى قريته لكن أبناءه يعارضون الأمر. زوجة سيد غالب توفيت منذ سنوات، لديه ثمان بنات و ابن واحد، يعيش حالياً برفقة ثلاث من بناته، البقية تزوجوا و لا أحد منهم يعيش في القرية. "لا نستطيع العودة الى القرية، فهي على وشك أن تصبح مهجورة، نزح معظم ساكنيها، لذا فهي لن تعود كما كانت في السابق حينما كنا نعيش معاً مع أقاربنا، ليس هناك شخص لا يحب العودة الى دياره"، حسبما قالت نسرين(51 سنة) ، ابنة سيد غالب. من أصل 80 عائلة كاكائية كانت تعيش في زنقر لم يتبق الآن غير سبعة عوائل. نسرين غالب قالت لـ(كركوك ناو) "كنا نشعر بالقلق حين يذهب والدنا كل يوم الى القرية، أنا و شقيقتي الأخريتان كنا ننتظر عودته، لكن مع ذلك لم نضغط عليه و غالباً ما كنا نرافقه الى القرية." كنا نشعر بالقلق حين يذهب والدنا كل يوم الى القرية الاجراءات المفروضة بسبب كورونا شكَّلَت مرحلة صعبة بالنسبة لسيد غالب و بناته أيضاً، فلم يكن باستطاعتهن التخفيف من همومه بعد أن أصبحت زيارة القرية أمراً عسيراً. يُعَدّ سيد غالب من ذوي التجربة بين سكان قرية زنقر، لذا غالباً ما يكون مجلسه عامراً. سامان ابراهيم (50 سنة)، الساكن في قرية زنقر يقول بأنهم يشعرون باللهفة لمجيء سيد غالب و ينتظرون وصوله الى القرية بمركبته القديمة حتى يقوموا باستضافته ، "لكي نلتَمَّ حوله جميعاً و نستمع لأحاديثه الطريفة." جائحة كورونا لم تستطع الوقوف بوجه محبة هذا الرجل لدياره أكثر من أشهر قلائل، بعد رفع اجراءات حظر التجوال عاد لسابق ايامه.  زيارة سيد غالب لقريته غير مرهونة بالوقت سواء كانت في النهار أو في المساء، ان لم يكن مريضاً و لم تعترضه اية مشاكل أخرى فإنه يقود مركبته متجهاً الى زنقر.  

لحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  – عودة ظهور الأزمة: للأزمة الاقتصادية في اقليم كوردستان جذور أقدم مما هي عليه الآن، الا ان جائحة كورونا قد أظهرت سوء أوضاع إدارة الاقليم وكشفت المشاكل المستترة لمصادر الايرادات وملابسات المصاريف. ولم تقتصر الأزمة الحالية على اقليم كوردستان فقط، بل شملت العديد من الدول وكذلك الشركات الكبرى العملاقة، ومن ضمنها العراق الذي تأثر بالازمة بشكل كبير ومن جراءها تأثر الاقليم بشكل أخطر، إذ تؤمن الحكومة العراقية 52% من رواتب موظفي الاقليم وفقا لاتفاقية، الا انه في خضم انتشار الكورونا وإنهيار أسعار النفط وأثناء الاستلام والتسليم بين الحكومتين المستقلة والجديدة تم إيقاف صرف الحصة المقررة لرواتب موظفي اقليم كوردستان. وهكذا أصبح وقع الازمة على اقليم كوردستان مضاعفا بسبب إنكشاف المشاكل الحكم المستترة فيه وإنخفاض مصار إيراده ووقف صرف الحصة المققرة لموظفه، مما تركت أثراً في حكومة أربيل وكذلك المواطنين عموما والعلاقات السياسية البينية للقوى السياسية الكوردية خصوصا، ودفعت باندلااع احتجاجات شعبية، أهمها في كانت في مدينة دهوك التي لقيت ردود فعل سياسية وأمنية عنيفة. ومن أجل تسليط الضوء على حجم الأزمة وتحديد مصادر عجز الاقليم عن مواجهتها، ينبغي أن نغطي بالمسح مصادر الايرادات لإقليم كوردستان وكيفية توزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية.   – تغطية إحصائية مصادر ايرادات الإقليم و مصروفاته: بحسب البيانات المتوفرة، كان دخل وزارة المالية لحكومة الإقليم قبل انتشار كورونا بالدينار العراقي في شهر واحد كالتالي: الواردات الداخلية : 240 ملیاراً، عوائد بيع النفط: 360 ملیاراً، الحصة المستحصلة من بغداد: 452 ملیاراً، مصادر أخرى: حوالي 20 ملياراً، موضوحة في (الشكل رقم – 1). خصصت من مجل هذه الواردات ٨٨٦ ملیاراً لصرف رواتب الموظفين في الاقليم، ٢٠٠ ملیار لنفقات الوزارات  و٣٥ ملياراً للمشاريع.   إلا أنه وفي أثناء الأوضاع التي سادت بسبب تفشي جائحة كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي في شهري آذار ونيسان من 2020 تراجعت واردات الاقليم بنسبة 45% من بيع النفط و90% من الواردات الداخلية واذا استمر التراجع على هذه الوتيرة لكانت نسبة العجز 200 مليار دينار. وقد أوقفت بغداد تحويل الأموال المققرة لصرف رواتب الموظفين خلال الشهرين المذكورين، والتي كانت لوحدها تشكل نسبة 42% من مجمل ايرادات الاقليم. ويبدو من هذا، أن الأزمة الاقتصادية في الاقليم كانت حقيقية وتظهر مؤشرات خطيرة عن نوعية مصادر الإيرادات وكيفية صرفها وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية لإقليم كوردستان.   – تقصي جذور الأزمة وخصائصها المسببة لمشاكل الإيرادات: لا ترتبط جذور الأزمة الاقتصادية في الإقليم بالظروف الآنية لتفشي مرض كورونا وإنهيار الأسواق العالمية وإضطراب العلاقات بين أربيل وبغداد فحسب، بل تضرب بجذورها في أعماق البنيته التحتية للاقليم، فالهيكيلية الأقتصادية للإقليم نفسها محملة بالمشاكل ومنتجة لها، ولا سيما فيما يتعلق بمصادر الإيراد وأخرى بكيفية الإنفاق، مع غياب الخطط الطويلة الأجل وحتى غياب الخطط أصلا. وعليه ففي ظل هكذا نوع من إدارة الإيرادات والمصاريف لا يصعب على الاقليم تجاوز الازمة فحسب وإنما مرشحة لتفاقم مشاكلها في المستقبل القريب. السؤال المطروح هو لماذا أصبحت جذور الأزمة عميقة ووثيقة الصيلة بالمشاكل الداخلية أكثر من المشاكل الخارجية، وللإجابة على هذا التسائل يجب التوقف على خصائص المشاكل الملازمة لمصادر الإيرادات في اقليم كوردستان والتي هي مسببة للأزمة أيضا، وتلك الخصائص هي:   انتهاج السياسة الزبائنية:  المشاكل التي خلقت اختلالا في التوازن بين الإيرادات والنفقات في اقليم كوردستان ترتبط بمعادلة (ثبات النفقات وكثرتها وإنتقاص الايرادات وعدم استقرارها) كنتاج لانتهاج السياسة الزبائنية المبنية على ثلاثة أسس: وجود عقد اقتصادي له تداعيات سياسية وفق اتفاق غير عادل بين القوى السياسية والفئات الصغيرة، الأساس الثاني هو استمرار هذا الاتفاق لمدة طويلة تتعلق بعمر المجموعات ما يعني أن أفراد هذه الفئات سيستلمون مكافئات ورواتب بالمجان على شكل فضائيين وسيتم استخدامهم في الصراعات السياسية وكسب الدعم في الانتخابات، والأساس الثالث عبارة عن وجود الوساطة والسمسرة السياسية. تكمن مشكلة هذه السياسة تكمن في تداعياتها السلبية على مستويين: المستوى الأول يظهر في فتح باب كبير على الفساد السياسي والاقتصادي ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة، وفي اقليم كوردستان فتحت هذه السياسة نافذة على معادلة أخرى وهي عدم وجود معيار من أجل تشغيل الرأس المال ومصادر الاستثمار الحقيقي لأن الوساطة تعيش على الاستثمار الوهمي إذ تم تخصيص ميزانيات لمشاريع وهمية، ولأن السياسة أصبحت مصدراً للدخل والتجارة فإن المشاريع يتم احتكارها وإكمالها على حساب الخزينة العامة، ولا يدخل هذا ضمن إطار تشجيع الاستثمار لأن المحتكرين ليسوا مستثمرين في الأساس من ناحية امتلاك رأس المال الحقيقي وعلنية مصادر الأموال والدعم. في اقليم كوردستان ترتبط مشاريع الاستثمار والتجارة بعامل آخر وهو اختيار مكان الاستثمار، وبسبب ارتباط الموضوع بالتداعيات بالسياسة وجلب انتباه الناخبين والتوظيف السياسي للناخب لجأ المستثمرون إلى تكثيف أعمالهم في مناطق دون العناية بمبادئ الاستثمار والأرض ورأس المال والعمل والتنظيم لأن المشروع يهدف في الأساس الى تحقيق أغراض سياسية وليست اغراضا تنموية.   2- مصادر الإيرادات المعتمدة على النفط: يشكل عائدات النفط 34% من ايرادات إقليم كوردستان، وتأتي نسبة 42% منها من بغداد، في حين تشكل عائدات النفط نحو 90% من مصادر الايرادات في العراق ايضا، ولذلك يمكن القول أن 76% من مصادر ايرادات الإقليم تعتمد على النفط بشكل مباشر أو غير مباشر.   3- إعتماد جزء من الايرادات على العلاقات السياسية غير الثابتة وقصيرة المدى: إحدى خصائص استحصال الإيردات في إقليم كوردستان هي اعتماده جزء كبير من مصادر ايراده على العلاقات السياسية العرضية بين العراق والاقليم وليست على التزامات متبادلة ستراتيجية وثابتة وقصيرة المدى بينهما. وعلى سبيل المثال الحصة المقررة من بغداد للإقليم، التي تشكل حوالي 42% من ايرادات الاقليم، قد نظمت من خلال تشريعات الموازنة العامة، وهذا التنظيم خاضع للتغيير والتقلب المستمر من سنة الى أخرى وتحتاج تثبيتها إلى تقديم تنازلات وتوافقات، وعليه تتأثر حجم هذه الحصة ومدى استمرارها بعلاقة الإقليم السياسية مع الأطراف التي تشكل الحكومة لا العلاقة المؤسسية بين المركز والإقليم، والأخطر من هذا  يحتاج الإقليم إلى موافقة الأغلبية في مجلس النواب لتمرير المواد والفقرات المتعلقة بحصته في بغداد في قانون الموازنة، وهذا ملف مثير للجدل والمشاكل إذ ترك اثاراً على باقي مطالب الإقليم المتعلقة بالهوية والحدود والأجندات الكوردية الأخرى. إضافة الى ذلك، تعتمد عمليات بيع نفط الإقليم في الأسواق العالمية على علاقات غير ثابتة بين الاقليم والدول المجاورة للاقليم أمثال تركيا وإيران وعلاقة الشركات وأصحاب رؤوس الأموال من دول العالم، دون تنظم هذه العملية ضمن قانون خاص بالنفط والغاز، مما دفع الإقليم إلى بيع نفطه في الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، لأن جانب كبير من هذه العلاقات مبنية على ترضية الأطراف الفاعلة فيها والتنازل لها من الطرف الاضعف فيها وهو عادة اقليم كوردستان. كما ترتبط جانب آخر من علاقات الاقليم بأوضاع مواجهة الإرهاب غير العادية وعلاقة الكورد مع الأطراف المناهضة للإرهاب ولا سيما ضد تنظيم داعش، إذ نظمت هذه العلاقة وفق أغراض ومبتغيات مرحلية ولا تستند إلى أسس ومرتكزات استراتيجية بعيدة المدى.   4- عدم سيطرة حكومة الإقليم على مصادر ايراداته 100% : وفقا لتقارير اللجان المختصة في برلمان الاقليم والكتابات والبيانات الصادرة من وزارة المالية في الاقليم وكذلك التصريحات الرسمية من قبل الكابينة الوزارية الحالية للاقليم. وثمة اعترافات ايضاً بوجود فساد بمستويات واسعة لصالح فئات ومجموعات صغيرة داخل الأحزاب النافذة وعدد من القوى التي تقف خارج العملية السياسية في الإقليم عبر وضع نقاط سيطرة لجباية رسومات غير شرعية وأخذ الأموال وفرض شركات على الحكومة، وإعفاء شركات من دفع الضريبة، والامتناع عن إرجاع الديون للحكومة، أضافة الى الفساد المستشري في المعابر الحدودية. وقد أقرت حكومة الاقليم في اجتماعها الأخير في (5/ 5/ 2020) بهذه الأنماط الواسعة من الفساد وتلك المشاكل الكبيرة في استنزاف الموارد والايرادات.   5- مشاكل نمط المصروفات وإعادة توزيع الإيرادات على مختلف القطاعات: وبحسب التحديثات الأخيرة لنظام بيومتريا يبلغ عدد الموظفين المسجلين حوالي 1.255.273 شخصاً على النحو الآتي: مجموع الموظفين الذين يستلمون الرواتب بشكل فعلي: 752.959 ويشكل هؤلاء 60% من مجموع المنتفعين من (الرواتب) وفق الآتي: المدنيون: 430,231، الشرطة والآسايش: 104.699، العسكريون (البيشمركة): 217,979. الا أن نسبة 40% الباقية من المنتفعين من الرواتب خارج الموظفين هم ذوي الشهداء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وفق الآتي: الشهداء: 96,937، المتقاعدون: 246.269، المشمولون بالرعاية الاجتماعية: 159.158. وعند التمعن في هذه الارقام للموظفين نلاحظ النسبة المئوية لبعض القطاعات كالآتي: القطاع التربوي 22.2%، الصحة: 6.5%، الداخلية: 19.1%، البيشمركة: 18.7% (انظر الشكل رقم – 2). وتظهر هذه النسب تبايناً كبيرا بين القوى العسكرية والأمنية في اقليم كوردستان من جانب و قلة نسب القطاعين الصحي والتربوي من جانب آخر، إذ تكلف نفقات رواتب القوى الأمنية 37.8% من الخزينة العامة بينما لا تتجاوز تكلفة رواتب قطاع الصحة والتربية والتعليم 28.7%. وبجانب هذا يعاني الإقليم من ظاهرة البطالة المقنعة وسوء توزيع الموظفين ووجود ظاهرة الفضائيين الحكوميين والمنتفعين من راتبين او أكثر وتقاعد الدرجات العليا، ليست للمبالغ الخارجة من الخزينة أية مردودات أو مساهمات في إعادة أنتاج الدخل والواردات العامة مرة أخرى. والأخطر من هذا أعترف رئيس الحكومة مسرور بارزانی في آخر خطاب له في عيد الفطر بوجود سوء إدارة وسوء توزيع للايرادات والمصروفات بشكل أن 80% من ايرادات الاقليم تصرف على 20% من السكان. وهذا يعبر عن الرؤية القاتلة في التوزيعات غير الاقتصادية التي سيطرت على تنظيم المصروفات على مدار الكابينات الوزارية المتلاحقة للاقليم.     وهكذا تظهر أن ممارسة السیاسة الزبائنية، والاعتماد على اقتصاد النفط الهش (إذ برأي عدد كبير من الباحثين تشكل اقتصادات النفط من أكثر الاقتصادات العرضة للاظطراب بسبب التبالدل السريع في اسعار النفط)، وكذلك الإعتماد علاقات سياسية متأرجحة وغير ثابتة، إضافة الى سوء التوزيع في المصروفات وتنظيم الايرادات، ترك كل هذا آثاراً سلبية في اقتصاد الإقليم وهيلكليته. – سيناريوهات المستقبل وخارطة طريق للإصلاح: حيال الوضع الراهن، الذي يمر به اقتصاد اقليم كوردستان والمشاكل التي تعتري هيكليته، يمكن توقع سيناريوهين اثنين: السيناريو الأول: مرور اقتصاد الاقليم بوضع سيء ومنعطف خطير، ترك اثاراً مباشرة على المكانة السياسية للإقليم على الصعيدين الخارجي والداخلي، ومن الصعوبة أن يعود هذا الوضع إلى ما قبل 2013، بل يمكن أن يتجه قريبا الى المزيد من الإنهيار في حال استمر المشاكل التي تعتري هيكلية اقتصاد الاقليم وعدم إجراء إصلاحات جذرية فيها، وقد تمهد هذا الى إنهيار طويل الأمد. السيناريو الثاني: على الرغم من السيناريو القاتم المذكور اعلاه، يمكن بوجود إرادة سياسية موحدة نحو الاصلاح الجذري بين صناع القرار في الاقليم، تبديد مستوى التوقعات غير المحبذة، وايجاد منفذ للخروج من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والتشرزم السياسي، ولتحقيق هذا السيناريو، قد تساعد الخطوات الآتية أدناه على رسم خارطة طريق لإنقاذ الإقليم من الأزمة الحالية: 1- تطبيق “قانون الإصلاح” بصورة دقيقة وعادلة، وتوسيعه الى قطاعات الخدمة العامة الاخرى، مثل القضاء والهيئة التشريعية. 2- من المهم في تنظيم دور القطاع العام، مراعاة التوازن في إعادة توزيع الايرادات العامة بصورة عادلة، بشكل يكون دور الحكومة فيه توسيع فرص العمل للمواطنين بدل اللجوء إلى التعيينات، عن طريق زيادة الميزانية الخاصة بالاستثمار وتشجيع المشاريع الصغيرة للمواطنين ووضع نظام قوي للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الحكومي. 3- تنويع الاقتصاد وتخليصه من هيمنة النفط فيه، عبر دعم مجالات الصناعة المتنوعة مثل الأغذية، المستلزمات والحاجات اليومية، البتروكيمياوية، قطاعات الخدمة والسياحة ومجالات الزراعة. ومن الواضح أن كل مجال من هذه المجالات يتطلب اصدار قوانين وتعليمات خاصة به. 4- ترشيق جهاز حكومة الإقليم وهيئاته عبر دمج بعض الوزارات والهيئات والمديريات العامة، وإلغاء ماهو غير ضروري منها، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الواسعة، من أجل تفعيل الحكومة وحسن إدارتها وتنمية الهيئات المحلية. 5- تقليص الميزانية غير المدنية (37%) من الميزانية العامة لعدم توافقها مع المعايير العالمية من جانب ومع القدرة الذاتية لحكومة الإقليم من جانب آخر، ونقل تلك المبالغ إلى ميزانية الاستثمار وخلق فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والبنى التحتية.  6- تأسيس نظام مصرفي مستقل يحظى بالثقة، من أجل توفير المزيد من الدعم للتنمية الاقتصادية وإعادة تدوير الإيرادات واستعمال رأس المال (المكنز) والمصادر الكامنة للاقليم. 7- تقوية القطاع الخاص ودعم استقلاله ومحاربة الاحتكار وإبعاد السلطة الحزبية والحكومية من العمل التجاري عبر اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ملائمة . 8- وضع نظام فعال وعادل للضريبة (الضريبة التصاعدية)، يشمل أصحاب رؤوس الأموال كافة كل حسب حجم رأس ماله. 9- في سبيل استباب الاستقرار وإنهاء القلاقل المالية والاقتصادية، من المهم العمل على حسم المشاكل المالية بين بغداد وأربيل وفقا للدستور. ومن شأن إعادة الثقة بين الطرفين ان يساهم في توسيع التجارة وتنمية الاقتصاد بينهما وفتح أسواق أكبر أمام كلاهما. 10- إعادة هيكلة كل من وزارة التربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، على نحو يتم الإهتمام بالدراسة المهنية وربط تلك الوزارات بتنمية سوق العمل وخلق جيل نشط يمتلك المهارة اللازمة والإستعداد لملء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلق فرص عمل جديدة لهم.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد DRAW:   تناولت مجلة أميركية محاولات إقليم كردستان العراق منذ عام 2006 التسويق لنفسه على أنه "عراق آخر" أكثر استقرارا وأمنا من بغداد التي يعصف بها العنف والاضطرابات، وأثنت حكومته على الولايات المتحدة لتخليص البلاد من نظام صدام حسين، وأشارت إلى أن هذا المسعى يتجه للفشل مع تزايد هيمنة ما وصفته بالدكتاتورية في الإقليم. وقال الكاتب مايكل روبين في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست (National Interest) الأميركية، إن هذه الحملة كانت خطوة علاقات عامة ذكية لكنها حجبت حقيقة أكثر قتامة، ألا وهي أن المسؤولين الأكراد أمثال قباد الطالباني -الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم- قد انتقدوا في رسائل البريد الإلكتروني الولايات المتحدة بسبب "أكاذيبها التي تسببت في اندلاع الحرب على العراق". ربما يعد إقليم كردستان أكثر أمانا مقارنة ببقية مناطق العراق، لكن الترويج لفكرة أنه أكثر ديمقراطية كانت ولا تزال مجرد هراء. فلطالما سيطرت عائلتان وحزبان على المنطقة منذ انسحاب قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من الإقليم عام 1991. أحد هذين الحزبين هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، وهو حزب قبلي ومحافظ. يُذكر أنه حين كتب أحد الصحفيين قصيدة هجاء انتقد فيها محسوبية البارزاني لأقاربه، أمر هو أو أبناؤه باختطاف وقتل الصحفي الشاب. وكرد فعل على هذا النوع من الانعزالية القبلية، انشق الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني -الذي كان آنذاك نائبا للزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى البارزاني والد مسعود- عن الحزب، وشكّل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي البداية، أعلن الطالباني أن الحزب تقدمي واشتراكي، ولكن في أواخر حياته عاد إلى التركيز على عائلته (زوجته وابنيهما بافيل وقباد) ليضمن سيطرتهم على جناحه السياسي وثروته. ويشير الكاتب إلى أنه في وقت عززت فيه عائلتا البارزاني والطالباني سيطرتهما على إقليم كردستان العراق، تمكنت بغداد من التغلب على التمرد والعنف وانتهاج الديمقراطية ولكن بشكل فوضوي. وتفتخر بغداد حاليا بتقاعد 5 رؤساء وزراء بفضل الناخبين العراقيين منذ عودة السيادة في عام 2004، ومن المرجح أن يواجه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي المصير نفسه، ذلك أن العراقيين معروفون بقساوتهم مع رؤساء الحكومة. ومن غير المرجح أيضا أن يحظى الرئيس برهم صالح بولاية ثانية. وعلى عكس بغداد، لا يوجد عُرف في إقليم كردستان العراق يقضي بالتزام القادة بسيادة القانون أو الإرادة الانتخابية. وقد عقدت انتخابات حرة نسبيًا في عام 1992، حصل فيها كل من مسعود البارزاني وجلال الطالباني على أغلبية الأصوات بنتائج متقاربة. ولكن بدلا من تطوير نظام القيادة والمعارضة، قام الحزبان بتقاسم الغنائم. وعندما نشب خلاف مالي حول تقاسم عائدات معبر إبراهيم خليل الجمركي على الحدود التركية، اندلعت الحرب الأهلية في الإقليم. وأشار الكاتب إلى أن البارزاني كان غالبا يُحدّث الأجانب عن تضحيات قبيلته في القتال ضد ما كان يصفه بالدكتاتور صدام حسين، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة تحالفه مع صدام بعد 8 أعوام فقط من تعرض الكرد للمذابح على يديه لإخراج الطالباني من أربيل منتصف تسعينيات القرن الماضي والحفاظ على احتكاره تجارة التهريب المربحة. وفي أعقاب صدور الدستور العراقي عام 2005، تولّى البارزاني رئاسة الإقليم لكنه رفض لاحقا التقيّد بالمدة المحددة لفترة ولايته، وطالب بولايات تمديد متكررة. كان بإمكانه أن يكون النظير الكردي لنيلسون مانديلا أو ياسر عرفات، وكان بوسعه أن يبرهن من خلال أفعاله على التزامه بالديمقراطية، بيد أنه اختار بدلا من ذلك تحويل كردستان إلى بلوتوقراطية (حكم الأثرياء) فاسدة. ويقول الكاتب إن التاريخ سيذكر مسعود البارزاني على أنه رجل دخل إقليم كردستان العراق مفلسا وتقاعد مليارديرًا، ومنح الأولوية لعشيرته على حساب مصلحة الشعب، وعاش منعزلاً عن بقية أفراد شعبه في منتجع على قمة جبل كان في السابق ملكا لصدام حسين، حتى إنه كان يتباهى بمعاييره الترامبية (تيمنا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب). ومهما كانت عيوب البارزاني والراحل جلال الطالباني، فإنه حتى خصومهما يعترفون بأنهما كانا محنكين ويتمتعان بالكثير من الدهاء والحكمة في التعامل مع المشاكل الإقليمية. لكن لا يبدو أن الجيل الجديد قد ورث هذه الخصال. فبعد تنحي البارزاني نظريا خلفه ابن أخيه نيجيرفان في رئاسة الإقليم، في حين أصبح ابنه مسرور رئيسا للوزراء. في المقابل، تولى كل من بافال الابن الأكبر لجلال الطالباني، ولاهور ابن أخيه مناصب قيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، في وقت يشغل فيه قباد منصب نائب رئيس حكومة الإقليم. قضى نيجيرفان سنوات في رئاسة الحكومة، مدركا أنه يجب عليه تلبية احتياجات الشعب مع الاهتمام في الوقت نفسه بتنمية ثروته الخاصة. ويتمتع لاهور بسمعة مماثلة، حيث يشتكي الأكراد من إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني، لكنهم يعترفون بكفاءته. ليست هذه هي الحال مع بافال الذي يعتبره معظم الأكراد غير مستقر. أما قباد فهو معروف بفعاليته مع الدبلوماسيين، لكن الأكراد يقولون إنه لا يحظى بأي وزن. لكن الاستياء يدور حول مسرور، الذي كانت موهبته دائما متناسبة عكسيا مع السلطة التي يتمتع بها. باعتباره رئيسا للوزراء، كانت خطوات مسرور البارزاني متعثرة. فهو يلقي باللوم على نيجيرفان بشأن ضعف ميزانيات الإقليم، ويتهرب من مسؤوليته عن المشاكل الإقليمية. وفي عام 2017، أشرف مسرور على الاستفتاء الذي أدى في نهاية المطاف إلى فقدان المنطقة السيطرة على المساحات الشاسعة من الأراضي وآبار النفط القيمة لصالح بغداد. ورغم خطابه القومي الذي وصفه الكاتب بالمتشدد، يستخدم مسرور القانون العراقي وليس الكردي لتبرير اعتقال المعارضين والمتظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام. المصدر : ناشونال إنترست

- منحت الكتل البرلمانية الثلاث   (البارتي واليكيتي والتغيير) الثقة مجددا بالحكومة - دافعت الكتل المذكورة اعلاه عن أعذار الحكومة فيما يخص استقطاعات رواتب الموظفين (الحصاد) : انتهى اجتماع البرلمان بخصوص مسائلة الحكومة حول موضوع استقطاعات رواتب الموظفين قبل قليل بحسم الموضوع لصالح الحكومة. كانت المسائلة بطلب مقدم الى رئاسة البرلمان من قبل عدد من نواب البرلمان بخصوص موضوع استقطاعات رواتب الموظفين، ولم يحضر ممثلوا الحكومة المطلوبون (مسرور البارزاني، قوباد الطالباني، آوات شيخ جناب) الاجتماع، بل شاركوا عن طريق ارسال تقاريرهم التي جاوبوا فيها على الأسئلة الموجهة إليهم. عَرَضَ رئيس البرلمان اجوبة الحكومة على النواب للتصويت عليها، و صَوَّتَ نواب البارتي واليكيتي وحركة التغيير بأغلبية (٨١) صوتاً لصالح أجوبة الحكومة وصادقوا عليها، وهكذا انتهت المسائلة ولم تصل الى حد التصويت لسحب الثقة من الحكومة. هكذا أَسْدَلَ الاطراف الثلاث المُكَوِنِين للحكومة (البارتي واليكيتي والتغيير) السِتار عن موضوع قرار الحكومة حول استقطاعات رواتب الموظفين، وذلك عن طريق مساندة نوابهم لأعذار الحكومة فيما يخص موضوع استقطاع الرواتب بالتصويت لصالح الحكومة واقتناعهم بأعذارها، ومنحوا بذلك الثقة مجدداً للكابينة التاسعة لحكومة الاقليم برئاسة مسرور البارزاني.

لحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  توطئة     طبيعة الخلافات بين أربيل وبغداد: يعد حدوث الاختلافات والنزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم في الدول الاتحادية (الفيدرالية) أمرا طبيعيا ومتوقعا إلى حد ما، ولا سيما في الدولة العراقية التي لا تتجاوز فترة انتقالها من تجربة دولة موحدة مركزية إلى دولة فدرالية لامركزية 15 عاماً، إلا ان بقاء القضايا العالقة دون حل لأمد بعيد ومدد طويلة أمر غير مألوف وغير طبيعي، وهذه هى سمة الاختلافات بين الحكومة المركزية في العراق واقليم كوردستان منذ إقرار الدستور الاتحادي عام 2005 ولحد الآن وحول قضايا ومواضيع شتى، وفي مقدمتها قضايا النفط والغاز، وقضية المناطق المتنازع عليها، و البيشمركة ومنظومة الدفاع بين الجانبين، اضافة الى المستحقات المالية وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعراق. وتتوفر في الدول الاتحادية آليات عديدة لفض النزاعات والاختلافات بين المركز والأقاليم، مثل التنسيق عبر المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية للبرلمان)، تعديل الدستور الاتحادي، التحكيم واللجوء الى المحكمة الاتحادية، إجراء المحادثات وإبرام الاتفاقات السياسية، اعتماد نتائج الاستفتاءات والانتخابات، اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، وأخيرا طلب الاستقلال والانفصال. ولكن من المؤسف أن هذه الآليات غائبة تماماً في خلافات بغداد وأربيل، ولم تصل جولات الحوار والتفاوض بينهما الى معالجات حاسمة بشأن أي من القضايا العالقة حتى الآن، آخرها ما يجري حاليا بين حكومة الكاظمي واقليم بشأن الرواتب وحصة اقليم كوردستان. – محاور المحادثات الحالية بين أربيل وبغداد: رغم قدم الملف المطروح للمحادثات الجارية حاليا بين الإقليم والمركز والمتعلق بتمويل جزء من رواتب اقليم كوردستان ضمن مجموعة أخرى من القضايا العالقة، إلا أن تطور الخلافات يرجع إلى مطلع 2020، حينما أظهرت حكومة الإقليم عدم القدرة على الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية والذي كان يتضمن تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا لشركة النفط الوطنية (سومو)، مقابل صرف جزء من مستحقات موظفي اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية العامة، في الأثناء بررت حكومة الإقليم موقفها بالاضطرار للاستدانة جراء قطع بغداد حصتها من الموازنة بين عامي 2014 – 2018،كما عرضت سلطات الإقليم أيضاً بشكل غير رسمي ورقة تشير إلى أن بغداد مدينة للاقليم بـ نحو 400 مليار دولار، جراء النكبات التي تعرضت لها كوردستان بسبب سياسات الأنظمة العراقية السابقة التي حكمت البلد منذ 1963 لحين 2003 ومن ضمنها الضحايا البشرية والخسائر البيئية وتدمير البنية التحتية، إضافة الى تكاليف إيواء النازحين خلال أعوام 2014 ـ 2019، مع تكاليف تأمين الكهرباء لمدينة كركوك خلال 2011 ـ 2020، بجانب المبالغ المستقطعة من حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية في الأعوام السابقة. مقابل ذلك تقول الأطراف العراقية أن الاقليم تحصل على 12_13% من ميزانية العراق دون  أي التزام مالي تجاه المركز وتصدر حكومة الاقليم أكثر من 400 ألف برميل نفط عبر تركيا، فيما تطالب أطراف عراقية أخرى بإلزام الإقليم بدفع تكاليف الضرر الذي لحقه بالعراق جراء ذلك والمقدر بـ 128 مليار دولار وفق تحقيقات هيئة النزاهة. المبررات التي سبقت ذكرها كانت المحرك لخلافات الأشهر الماضية ونجم عنها حرمان موظفي اقليم كوردستان اللذين لم يستلموا خلال النصف الاول من هذا العام سوى راتب شهر واحد. ولم تتخلى بغداد والاقليم عن الحوار خلال اشتداد الخلافات حتى، وأبدى رئيس الوزراء الجديد الاستعداد لحل الخلافات عبر الاتفاق وفي المقابل عبرت أربيل عن استعدادها لتسليم 250 ألف برميل من النفط نزولا عند رغبة بغداد. الهدف من المحادثات الجديدة من المنظور الكوردي هو تثبيت حصة الإقليم في الموازنة 2020 العامة، على غرار موازنة 2019، وإلزام بغداد بدفع مستحقات جزء من موظفي الاقليم وفق اتفاق يرضي الجانبين، ولكن من منظور بغداد فإن الهدف يكمن في ارغام أربيل على تسليم النفط الذي بذمته منذ العام الفائت ولم يسلمها للمركز حتى الآن قبل التوقيع على أي اتفاق جديد، كما تشدد بغداد على إلزام الاقليم بتسليم جميع الواردات المستحصلة من بيع النفط بجانب تقسيم واردات الجمارك والمنافذ الحدودية مع الاتحاد مقابل حصص الموازنة المخصصة للاقليم مستقبلاً ضمن الميزانية العامة. رغم أن الاتفاق الجاري بين أربيل وبغداد يمتلك فرصاً للجانبين إلا أن الأزمات الاقتصادية وتداعيات كورونا من انهيار سعر النفط في الأسواق العالمية تصعب سبل الوصول إليه على نحو يرضي الطرفين. – فرص الاتفاق بين أربيل وبغداد: لن تكون الأوضاع الاقتصادية مساعدة في معالجة الجروح السياسية بين الجانبين، إلا أن فرصاً تشجع الجانبين على الحوار: تتمثل فرص حكومة الإقليم في: الأزمة الاقتصادية وبطء خطوات الإصلاح، أرغما أربيل على اللجوء لمعونات مالية سريعة من أجل تجاوز الأزمة التي تركت اثاراً سياسية واجتماعية وأضعفت ثقة المواطنين بالحكومة. تعثر حكومة الاقليم بسبب عدم تعاون مكونات التحالف الحكومي في تطبيق الإصلاح ودعم الحكومة مع غياب خطة إصلاح وطنية شاملة لإصلاح متفق عليها، ما يجعل موقف الحكومة في وضع يحتاج إلى دعم الحكومة الاتحادية. الوضع الإقليمي؛ التهديدات التي تواجه الاقليم تدفع الحكومة في أربيل إلى الحاجة للدستور العراقي والإلتزام به ويمكن استخدام ورقة التقارب مع بغداد للوقوف بوجه التهديدات المشتركة التركية ـ الإيرانية للإقليم. وضع أسس نحو الاتفاق على القضايا الاخرى العالقة بين بغداد وأربيل ولا سيما المناطق المتنازع عليها بين الجانبين. أما فرص الحكومە العراقیە فتمثل في: الصراعات السیاسیة في العراق وهيمنة الفصائل والميليشيات، وهذا تدفع الحكومة الجديدة للكاظمي للحاجة إلى دعم سياسي وأمني من حكومة الإقليم، الحكومتان بحاجة الى التضامن لمواجهة الفساد والإهتمام بالأولويات. الأوضاع الاقليمية والدولية والتهديدات التي تواجه الحكومة العراقية ولا سيما من قبل إيران وتركيا تدفع الجانبان للعمل معاً بأجندة واحدة لمواجهة المخاطر المشتركة. ملف الإرهاب وظهور المخاطر الأمنية في المناطق المتنازع عليها، إذ تعرف بغداد بشكل جيد أن السيطرة على تلك المناطق غير سهلة وتتطلب تنسيقاً مشتركاً. مواكبة الكاظمي للموجة المضادة للإقليم داخل وخارج العراق من أجل إضعاف اقليم كوردستان وتحجيم موقعه الاستراتيجي في المنطقة والعراق. – معوقات اتفاق أربيل – بغداد: تتمثل المعوقات على مستوى العراق في: وباء كورونا، الوضع الأمني في العراق، التدخلات الاقليمية والدولية وعلى رأسها تدخلات إيران وأميركا، الصراعات الداخلية العنيفة، الفساد، فشل الإدارة وقلة الخدمات. هذه الحزم من المشاكل التي تواجه بغداد حالياً ولا تتطلب حل كل منها الوقت فقط بل التوافق والإصلاح الجذري الخارج عن قدرة الكابينة الحالية وأجندة الأحزاب الممثلة فيها. أولوية حكومة بغداد في الوقت الحالي تتمثل، قبل المشاكل الأمنية والسيادية، مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العميقة، العجز الاقتصادي الذي يظهر عجز الحكومة وتقلص أفق المناورة أمام بغداد قياساً بالسابق. وكانت الأجندات السياسية وصراعات السلطة تقف خلف المشاكل السابقة للوصول إلى حلول مستدامة في السابق، واذا استخدمت بغداد قطع مستحقات الاقليم المالية في سبيل فرض سيطرتها وتقليل نفوذ أربيل وكذلك مساحات تحركه عبر تكبيل يدها اقتصادياً، إلا أن هذه المرة يقف العجز الاقتصادي وراء عدم تجاوبه مع الاقليم والتلكؤ في مساعدته. وبالنظر للعجز في العراق خلال السنوات الأخيرة تظهر الصور التالية: مشاكل العراق تعود للأزمة المالية لعامي 2014 _ 2017 بسبب انخفاض سعر النفط، واضطرت بغداد لاستدانة 35 ترليون دينار محلي و 12 ترليون. كما يشكل اللجوء إلى الاحتياط النقدي مشكلة أخرى للعراق إذ سحبت الحكومة أكثر من 30 مليار دولار للحفاظ على التوازن. وتجلت بدایات الأزمة الاقتصادية بقوة في العراق عام 2017، حيث انتهت الحرب ضد داعش وكلفت الخسائر بـ 88 مليار دولار، وتفجأت الحكومة العراقية بدمار هائل للمدن المحررة وطالب المجتمع الدولي من جانبه بإنعاش اقتصاد العراق من ثلاثة أوجه؛ المنح المالية، الدعم المادي، وجلب الاستثمارات، وفشل مؤتمر الكويت في استحصال ثلث المنح والمبالغ المقررة المقدرة بـ 100 مليار دولار. كما تشكل الأعداد الهائلة للموظفين مشكلة جدية للحكومة إذ تشير الاحصاءات حتى 2016 أن 9 ملايين و 400 ألف شخص يتقاضون رواتب ومنح من الخزينة العامة إضافة الى التعيينات الجديدة، وتخالف هذه الأرقام المعايير وتعد عالية قياسا بعدد سكان العراق وتشكل منح الرواتب أعباء على الخزينة العامة. وبشان العجز في 2020 فإن البنك الدولي توقع انكماش الاقتصاد بنسبة عالية (29%)، وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن العجز في 2020 يبلغ 48 مليار دولار مقارنة بـ 23 مليار دولار في 2019. اضافة الى ذلك فإن الفساد، مصاريف العسكرة، والهدر في النفط، عدم السيطرة على نقاط الجمارك، وسيطرة الميليشيات، كبلت ايدي الحكومة العراقية وفي ظل غياب إصلاح شامل وحكومي فإن الأمر لايعدو أن يكون مسكناً وتغطية على الأزمة. ويظهر من هذا أن العائق أمام الوصول إلى الحل يكمن في المتاعب الاقتصادية خلافا للسنوات السابقة ولاتساعد هذه الأوضاع في العراق تخفيف الاحتقان والخلافات بين أربيل وبغداد. أما المعوقات على مستوى إقليم كوردستان فتتمثل في؛ الصراع بين الأحزاب الكوردية، وغياب التوافق بشأن حل القضايا، وكذلك الخلاف بن الأجنحة في داخل الاحزاب نفسها، اضافة إلى الديون والالتزامات المالية للاقليم تجاه الشركات الأجنبية وغياب الشفافية حول ايرادات الاقليم، بجانب غياب الثقة بين بغداد وأربيل والتعنت في حل القضايا الدستورية. – سيناريوهات مستقبل اتفاق اربيل – بغداد: يمكن توقع ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل الإتفاق وهي: بقاء الخلافات بينهما على حالها، رغم استمرار المحادثات بين الفينة والأخرى، مع عدم التوصل إلى حلول شاملة وحاسمة. وفي هذا الحال يتخلى كل من الطرفان عن الآخر كلما سنحت الفرصة له، ولا سيما في ظل وجود قناعة كوردية تنظر لبغداد كفرصة براغماتية ومرحلية وليس هدفا استراتيجياً. نجاح المحادثات الحالية والوصول إلى اتفاق حاسم، ولا سيما في ظل الفرص المتاحة المذكورة سابقاً، شريطة توافر إرادة حقيقية من قبل الجانبين، والنظر إلى بعضهما كشركاء دائمين ضمن عراق فيدرالي يشكل السبيل الوحيد للتعايش بينهما مستقبلاً. فشل الاتفاقات وتعميق الخلافات بينهما أكثر من السابق، في ظل المعوقات الذاتية لدى الجانبين والمذكورة سابقاً، ولا سيما إذا دفعت الأزمة الاقتصادية الاقليم الى العجز عن الالتزام بشروط الاتفاق، مع استمرار الأزمة في العراق وعدم الاندفاع الى دعم الاقليم مالياً من أجل توفير تلك الدعم للنفقات الاتحادية.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

تقرير : محمد رؤوف – فاضل  حمه رفعت  بنما ، BVI ،جزر الكاريبي ( كاريبين آيلند ) تلك الاماكن هي جنان بالنسبة الي المسؤولين الذين يخفون ثرواتهم فيها ، المسؤولين الكورد لديهم شركات ومصالح تجارية واقتصادية باسماء اشخاص اخرين ، كانت ثروة الاتحاد الوطني الكوردستاني تقدر بعشرة مليارات دولار قبل 14 عاما من الان فيما ارتفعت الي حوالي 100 مليار دولار في تعاني حكومة الاقليم برئاسة مسرور البرزاني من ازمات مالية وليست قادرة علي تأمين رواتب موظفيها ، فأين ثروات واموال المسؤولين ؟  الاموال المنهوبة    من يزود الحكومة بمعلومات حول الاموال العراقية المسروقة ( المنهوبة ) يحصل علي مكافئة مالية تقدر بعشرة ملايين دولار ، هذا بند من قانون عراقي باسم ( استعادة الاموال المسروقة ) تسعي الكتل النيابية العراقية الي تعديله لانه لا يتناسب مع الظروف الحالية ، لان مصطلح الاموال المسروقة في هذا القانون يشمل الاموال المسروقة قبل سقوط نظام صدام في 2003 ، في وقت لا يقل حجم الاموال التي نهبت بعد السقوط عما قبله . بهذا الصدد اكد يوسف محمد رئيس كتلة التغيير الكوردية في مجلس النواب العراقي ل ( الحصاد ) انهم كتلته مع عدد من الكتل الشيعية والسنية الاخري تسعي لتعديل هذا القانون بشكل يشمل الموال العراقية المسروقة  بعد عام 2003 ايضا ، والتي لا يُعرف حجمها الحقيقي بالتحديد ، لوجود ارقام متضاربة حوله . وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية في شهر تموز المنصرم ان السياسيين العراقيين يمتلكون ارصدة في البنوك والمصارف الخارجية تقدر بحوالي 150 مليار دولار ،لكن مصادر اخري ترفع هذا التقدير الي 300 مليار دولار ، الصحيفة الاميركية لم تشر في تقريرها الي كيفية ارسال مسؤولي الاقليم للاموال الي الخارج ، لكنها نوهت باستيلاء افاد عائلتي برزاني وطالباني علي جميع العقود ، السؤال الذي يطح نفسه الان هو كيف يخرج مسؤولو الاقليم تلك الاموال الي الخارج أو كيف يتم تبييض اموالهم ؟  مراقبة  118مسؤولا كورديا  بعد متابعات لملف تصاعد ظاهرة تبييض الاموال في البنوك الاوربية استمرت لسنوات قرر الاتحاد الاوربي وبالتعاون السلطات المصرفية للاتحاد ، في شهر اذار من العام الماضي استحداث جهاز او مؤسسة اطلقت عليه اسم ( وكالة مراقبة و مكافحة تبيض الاموال )لمواجهة عمليات تبييض الاموال وتداول الاموال الطائلة للشخصيات السياسية داخل حدود دول الاتحاد الاوربي . في مساعيه للتحقيق في المعلومات التي تحدثت عن ضلوع عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين في اقليم كوردستان في عمليات تبييض الاموال ، حصل الحصاد العام الماضي علي معلومات من مصدر مقرب من وكالة مراقبة ومواجهة تبييض الاموال الاوربية ، تؤكد ان الوكالة وضعت 118 شخصية حزبية وحكومية من الاقليم تحت المراقبة الدقيقة ( الحصاد يحتفظ باسماء عدد منهم  ). وحسب متابعات وتحقيقات الحصاد ، السلطات المصرفية في الاتحاد الاوربي لديها معلومات عن تلك الشخصيات التي حولت اموال حصلت عليها بطرق غيرمشروعة الي البنوك الاوربية مابين عامي 2011 و 2019 والتي تم توظيفها و استثمارها في مشاريع ضخمة وشراء عقارات و ممتلكات اخري ( الحصاد يحتفظ باسماء شخصيات واستثماراتهم في بعض البلدان مثل المانيا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا وهولندا ، وسيتم نشرها حال استكمال التحقيقات الخاصة بالموضوع ). وتفيد المصادر ان عملية المراقبة شهدت تراخيا في الاونة الاخير علي خلفية عدم تعاون الحكومة العراقية مع الوكالة الاوربية لمواجهة ( مكافحة ) غسيل الاموال بشكل مرضي بسبب احتواء قوائم الوكالة الخاصة باسماء المشتبه بضلوعهم في غسيل الاموال علي اسماء شخصيات سياسية عراقية نافذة علي الساحة العراقية وستكون لقرارات الوكالة تبعات كبيرة علي الاوضاع في العراق ، وقد انعكس ذلك لصالح المسؤولين الكورد المتورطين في تحويل اموال الي البنوك والاسواق الاوربية . كيفية غسل الاموال  لدي الحصاد العديد من قصص عمليات غسيل الاموال من قبل المسؤولين الكورد والتي تتخذ اشكالا مختلفة ؛ احد الشخصيات الكوردية الذي يشغل منصبا مهما في بغداد يخفي امواله عن طريق غسيل الاموال ، الشخصية المعنية سجل شركة خاصة في بنما وقيد اصولها في حساب بنكي لشخص في جزر فرجينيا البريطانية ( BVI) وربطه بالجزر الكاريبية ، لاخفاء اي اثر يربطه بامواله المخفية في تلك المناطق التي لا تدفع الشركات فيها ضرائب ( تاكس) لذلك لا تخضع للرقابة مما يسهل اخفاء الهويات الحقيقية لاصحابها وتسجيلها باسماء اخري . وكانت السلطات الاردنية قد فتحت تحقيقا حول ملف مبلغ (900مليون ) عائدة الشخصية الكوردية  ذاتها في العاصمة الاردنية عمان قبل سنوات ، حصل عليه من بغداد بطرق مختلفة ولم يكن محولا من شركته في السليمانية ، الا ان التحقيقات اغلقت حول الملف الان ! وهنالك ملف اخر لشخصية كوردية اخري في بغداد ( الحصاد يحتفظ باسمه)  حول تسلمه مبلغ (200) مليون دولار كرشي من شركة ( نور تيل الكندية )  عن عقد لمشروع مد خط خدمة الانترنيت . معظم الاموال التي يحصل عليها المسؤولون الكورد بطرق ووسائل مختلفة تحول( تهرب ) الي جزيرتي كيمن وبنما عن طريق شركة هولدين اي مجموعة شركات كبيرة تتجمع تحت مظلة واحدة ، الشركات لن تسجل باسم المسؤول نفسه بل تقيد باسم مجمعة من المحامين . موقعنا  ( الحصاد ) يحتفظ باسماء عدد من هؤلاء المسؤولين الكورد الذين يستثمرون اموالهم المهربة في الجزيرتين ، وهناك عدد من هؤلاء المسؤولين يهربون اموالهم الي البنوك ( سويسرا والقبرص ومالطا واستونيا ولتوانيا ) غير الخاضعة للرقابة والتحقيقات الخاصة بدول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة ، لانها تمتلك قوانين مصرفية خاصة بها تحمي اموال و استثمارات و اسماء  رجال الاعمال والتجار، فهي لا تشملها القوانين والاجراءات المعمول بها في دول الاتحاد الاوربي لعدم وجود اتفاقيات خاصة مع الاتحاد الاوربي بهذا الصدد . اموال الاحزاب في البنوك الاجنبية لقد بدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد اختيار رئيسيه المشتركين ( بافل جلال طالباني و ابن عمه لاهور الشيخ جنكي ) في مؤتمره الاخير، بدأ البحث عن امواله المختفية ، بعض مسؤوليه اكدوا في احاديث لل(الحصاد ) ان حجم ثروة واموال حزبهم بلغ حوالي 10 مليارات دولار عند جرده عام 2006 ولكنه لم يبلغ 100 مليون عند اجراء الجرد الاخير قبل شهور ، مشيرين الي ان هناك شركات في مناطق نفوذ الاتحاد  تبلغ رأسمالها اكثر من 12 مليار دولار . يعتقد المسؤولين الجدد في الاتحاد الوطني الذين ارتقوا الي القيادة بعد المؤتمر الرابع ،  ان مبالغ طائلة من اموال حزبهم تم نقلها الي الخارج ، من قبل الاعضاء الذين كانوا مسؤولين عن مالية الحزب . ويعاني الحزب الديمقراطي الكوردستاني من مشاكل منافسه ، اذ يعجز مسرور البرزاني  رئيس حكومة الاقليم الذي يعتبر الشخصية النافذة الثانية بعد والده مسعود البرزاني في الحزب ، يعجز عن استعادة الاموال التي هربها مسؤولو حزبه الي البنوك الاجنبية ومسجلة باسماء اشخاص اخري . ويشير معهد بازل العامل في مجال مكافحة غسيل الاموال في تقريره الاخير الصادرفي كانون الاول  عام 2018 ، الي ان هناك 20 دولة تسهل عمليات غسيل الاموال ..منها :  •    Andorra •    the Bahamas •    Belize •    Bermuda  •    the British Virgin Islands •     the Cayman Islands •    the Channel Islands,  •    the Cook Islands •    The Island of Jersey •    Hong Kong •    The Isle of Man •    Mauritius •    Lichtenstein •    Monaco •    Panama •    St. Kitts •    and Nevis •    Luxembourg  •    Switzerland  •    Malta  الكورد في فوضي العراق كان للمسؤولين الكورد حصة في عمليات النهب التي اعقبت اسقاط نظام صدام عام 2003، اذ تورط بعض المسؤولين الكورد ممن يشغلون مناصب في الاقليم او في بغداد في تلك العمليات بشكل مباشر او غير مباشر.   في عام 2014 رفع الستار عن اكبر ملف للفساد وغسيل وتهريب الاموال من قبل المسؤولين العراقيين ، عندما كشف النائب احمد الجلبي السياسي العراقي المحنك الذي كان يرأس اللجنة المالية البرلمانية وثائق عن تورط بنوك وسياسيون عراقيون في عمليات سرقة ونهب الاموال العراقية وتهريبها الي خارج البلاد  كشف الجلبي الذي كان له علاقات جيدة مع الاوساط السياسية والاستخبارية الدولية عن تهريب  مبلغ 212 مليار دولار خارج البلاد كان ضمن مبالغ تقدر ب ( 312 مليار دولار ) ادخلت في البنوك العراقية بين عامي الاعوام ( 2007 – 2013 ) ، واشار ملف الجلبي الذي ضم 72 صفحة الي ان مصير( 78 مليار دولار ) من الاموال المهربة مازال مجهولا . وذكر في الملف ان تلك الاموال قد شهدت 60 الف تنقلا مصرفيا خلال تلك الفترة ، لا يعرف وجهة او مصدر نصف تلك التنقلات والتحويلات ، وبشكل عام تم التعامل مع 50 مليون دولار يوميا وتحويل معظمها الي البنوك الاجنبية . ويؤكد احمد الجلبي في ملفه ان مبالغ تقدر ب( 12) مليار دولار ضمن المبلغ (78مليار دولار ) المجهولة المصير كانت محولة من بنوك اقليم كوردستان الي الخارج ، وتشير المصادر الي ورود اسماء  32 شخصية و25 شركة من اقليم كوردستان علي صفحات ملف الجلبي الذي يطرح موته الفجائي عام 2015 تساؤلات عن ارتباطه بكشف لهذا الملف الحساس . وبالرغم من ان السلطات العراقية وضعت قيودا التحويلات المالية مؤخرا و اكدت علي الحصول علي موافقة البنك المركزي علي التحويلات المالية الكبيرة ، الا ذلك يتم التحايل عليه بحجة استيراد البضائع عبر المعابر الخارجية . ويذكر معهد بازل الدولي المعنية بتبييض( غسيل ) الاموال في تقرير له ان العراق ( بضمنه الاقليم )تصدر قائمة الدول العربية والعالم في عمليات غسيل الاموال عام 2012 .  

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية    توطئة   لقد واجه إقليم كوردستان الآن تحديات جذرية، وانقسمت تلك التحديات علي مستويات سياسية واقتصادية من جهة، ومصير وباء كورونا وتعامل وزارة التربية لكيفية البدء بالعملية الدراسية وأنماط التعامل مع عراقيل وأضرار ومنافع كل من الاختيارات الماثلة أمامها، من جهة أخري. وقد خُصِّصتْ قراءتنا في العدد السابع لبحث ودراسة تلك المعضلات والتحديات التي هي علي كلا المستويين الرئيسين، أحدهما شامل ومرتبط بجميع تلك التحديات التي أخذت بتلابيب الإقليم ولها دور وفاعلية وتأثير في مستقبل التحركات السياسية للاقليم وكذلك أساليب إدارته، وتمثل في مشكلات الصراعات الداخلية، والأزمة الاقتصادية، وضعف عملية الدمقرطة وآثارها، وعلاقة الاقليم مع بغداد والدول الاقليمية وأمريكا أيضا، كل ذلك أمام مستقبل غامض ومضطرب، وتكون لوجهة الاحداث المقبلة التي تطرأ في الاشهر القادمة في العراق والمنطقة، آثار مباشرة علي الاقليم. وعلي المستوي الثاني فقد ناقشت قراءتنا في هذا العدد، موضوع البدء بعملية الدراسة والتعليم في كلتا الوزارتين: وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، وقد قامت بتحليل الاختيارات الماثلة أمامهما وأيضا بحثت الاثار والعراقيل والافاق التي تقف أمام ممارسة التعليم الالكتروني أو فتح أبواب المدارس والاختيارات الاخري.   المحور الأول: التحديات التي تقف أمام كيان إقليم كوردستان إن كيان إقليم كوردستان وبحدوده وسلطاته الانية، له جذور تاريخية، ولم يكن وليد الزمن الذي يلي سقوط نظام صدام، وان فيدرالية الاقليم هي نتيجة تطور وانماء الارادة والاهداف ونضال الحركات الكوردية منذ عشرات سنين، من أجل تحقيق الحرية وترسيخ الهوية القومية وصد محو الهوية بجميع حقولها. وكحل للقضية الكوردية، في ستينيات القرن الماضي، فقد تم ذكر تشكيل نمط لامركزي في كوردستان العراق لأول مرة، ومن ثَم في بداية السبعينيات تطور الامر الي الحكم الذاتي (الاوتونومي)، وبعد التسعينيات، أصبح تشكيل كيان اقليم فدرالي، شعارا رئيسا للحركات الكوردية وقد صادق عليه البرلمان الكوردستاني والمعارضة العراقية. وقد صودق علي هذا التوجه في الدستور العراقي لعام 2005 وأصبح شعب كوردستان ذوي كيان دستوري معترف به داخليا وخارجيا. هذا عدا تبلور أمل لدي جزء من الناس والمثقفين والقوي الوطنية الكوردستانية منذ بدايات القرن الواحد والعشرين بجعل هذا الاقليم رُوبة للاستقلالية واعلان دولة كوردستان. أما الآن، وبعد مرور 15 عاما من الاعتراف الدستوري بكيان اقليم كوردستان، فقد واجه هذا الاقليم تحديات داخلية واقليمية خطيرة، جزء منها مرتبط بأداء السلطات الكوردية ذاتها، وجزء منها مرتبط بمحاولات القوي الاقليمية ومكايدها، وجزء آخر برؤية وموقف القوي العراقية. –التحديات الداخلية: 1- صراعات القوي السياسية: الصراعات كما كانت دوما بين الحزبين الكبيرين في الاقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، حيث في العقود الثلاثة الماضية، كانا مصدر غالبية المشكلات ومحرك اهم التبادلات الداخلية في الاقليم، بسبب الحرب الداخلية بينهما أو النزاعات والاتفاق الاستراتيجي بينهما، شروعا بتقسيم القرار السياسي، والسلطة المالية حتي وصل الامر الي تشطير جغرافية الاقليم واعادة اتحادهما بشكل مهزوز في ظل نوع من الادارة الثنائية الخفية. وكان كابوس الصراعات لم يزل حتي الان غاشيا جناحيه عليهما، وازدادت مخاطر افراطه يوما تلو اخر، وخصوصا في مجال عدم توحيد قوات البيشمركة، والمؤسسات الامنية، وعدم توفر رؤية استراتيجية مشتركة الي السياسة والامن الخارجي للاقليم، ومن الواضح ان هذه الصراعات لم تهدد الامن الداخلي للكيان فحسب، بل هي أسباب عدم توحيد وجهة النظر للمعضلات الوطنية خارج الاقليم، فضلا عن عدم توحيد الصفوف امام التبادلات الخارجية، إذ كان دوما مصدر التهديد وله تاثير اقليمي و دولي مدقع علي القرار السياسي للاقليم. 2- الأزمة المالية: بسبب انهيار سعر النفط في الاسواق العالمية، ونتيجة انتشار وباء كورونا، فقد أدت هذه الاسباب الي تفليج الامكانات المالية للاقليم، حيث حسب بعض المصادر ففي الشهرين الثالث والرابع للسنة الراهنة التي هي بداية الازمة، انخفض دخل حكومة الاقليم بنسبة ما يقارب 45% من بيع النفط ونسبة 90% من وارداته الداخلية، بل حسب آخر اعلان رسمي لوزارة مالية الاقليم في 17/8/2020 فان الواردات الداخلية للاقليم وواردات بيع نفطه لا تتجاوز 390 مليار دينار، رغم انه لم يكن واضحا هل هذه الواردات هي دخل شهر واحد أو أكثر؟ واذا قارنناها بواردات شهر واحد من أشهر سنة 2019 التي هي أكثر من 600 مليار، فنجد أنها انتقصت بنسبة 35%، هذا فضلا عن أنه في الخمسة أشهر ماضية تم إرسال 320 مليارا فقط من قبل حكومة بغداد الي حكومة الاقليم كنصيبه في الميزانية. وفي ظل هذه الظروف فان حكومة الاقليم خلال فترة الاشهر الثمانية السابقة للسنة الراهنة، استطاعت أن تصرف وجبتين من رواتب الموظفين، ولم يكن من المؤمل ان تسيطر علي هذه الازمة الاقتصادية في الفترة القريبة المقبلة، وخصوصا إذا لم يرتفع سعر النفط بشكل ملحوظ حتي نهاية السنة، ولم تتحسن الظروف الاقتصادية للعالم في ظل انتشار وباء كورونا، ولم تكن هناك محاولة وخارطة طريق ملحوظ للخروج من الاقتصاد الريعي (النفطي) والمجتمع المستهلك، ولم يتطور وضع عملية الاتفاق بين الاقليم وبغداد كما كانت متوانية في الفترة الماضية، رغم انه في الاونة الاخيرة توصل الطرفان الي شبه حل لمشكلاتهما (وذلك كبصيص نور الامل). 3-أزمة انتشار  وباء كورونا: علي الرغم من أن حكومة إقليم كوردستان استطاعت، في بداية انتشار الوباء، في الشهرين الثالث والرابع للسنة الراهنة، أن تعرض مستوي قيما لمواجهة الوباء، الا عدد المصابين والوفاة بسبب الوباء نفسه ازداد من تاريخ منتصف الشهر السادس في اقليم كوردستان، حيث إن نسبة المصابين به في هذا الشهر فقط في محافظات الاقليم، وصلت الي 13%-14% من جميع نسبة المصابين في العراق، وهذا ما أدي الي ثقل كاهل المستشفيات ومؤسسات القطاع الصحي في الاقليم، حيث كان هذا القطاع في الاساس يعاني من اشكاليات عدة، من حيث قلة المستشفيات وقلة سرائر المرضي، ونقص الكوادر الصحية حتي الوصول الي النقص في الادوية والاحتياجات الاخري لمواجهة أي مرض وبائي ومدقع. وفي ظل هذه الظروف الصحية العصيبة والضعيفة واستمرارية الازمة الاقتصادية، لم يكن هناك أفق واضح ليقدر الاقليم علي الصد من انتشار الوباء بالمستوي المطلوب، ويردع من ازدياد ضحاياه. 4-معضلات الحكم الرشيد: رغم الأزمات السابقة كافة، فقد كانت عملية الحكم في الاقليم، دوما، مفعمة بالمعضلات والمد والجزر بين الاستخدام الساذَج لعديد من الوسائل الديمقراطية مثل: الانتخابات، وحريات الصحافة والتعبير عن الرأي والتجمع العام، لكن انتهاكها بشكل علني، الاعتراف بالمعارضة ومنافستها للسلطة، لكنه في الوقت نفسه عدم ضمان دورها. تقنين مبادئ اللامركزية الادارية والمالية في الوحدات الادارية والجغرافية لكن عدم الالتزام بتوزيع المهام والسلطات عليهم. هذا الي جانب معضلة اسقلالية البرلمان والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث وحسب ايقاع العلاقة الماثلة بين القوي والاحزاب السلطوية فقد اصيبت هذه المؤسسات بالخمول و الايقاف والتهميش. هذا عدا معضلات توزيع الخدمات البدائية، والصحية، و التربوية، والتعليمية والضمان الاجتماعي، وتضخم أعداد الموظفين وازدياد عدد المؤسسات الادارية في الاقليم مقارنة بضعف أدائها وانتاجها، إضافة الي ذلك ثمة معضلة الانتشار الملحوظ للفساد التي أدت الي تنفيد ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية بشكل كبير. –التحديات الخارخية: 1- ضعف مكانة الكورد في بغداد: علي خلاف الدور الكبير الذي أدته قوات بيشمركة كوردستان عند الحرب ضد داعش، فبعد الانتهاء منها واليأس من محاولة الاستفتاء وسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها وإرجاع سلطات الاقليم الادارية الي الحدود الجغرافية لما قبل 9/4/2003، فقد تراجعت سيطرة القوي الكوردية وضَعُف رسم وملمح اقليم كوردستان في السياسة العراقية، وقد ازدادت انتقادات أعداء الكورد والاقليم في بغداد يوما تلو آخر، كما يعلو صوت وانتقاد تلك القوي التي تري أن سياسة واقتصاد كوردستان هي عبء أثقل كاهل العراق، بل الان أصبح الطعن في الكورد وسياستهم ورموزهم أداة سياسية متينة تستخدمها بعض القوي والأشخاص، عند انفجار الازمات واقتراب موعد الانتخابات، لتهدئة الشارع وجمع أصوات أكثر وتشغيل ماكنة ضد الكورد، بل وصل هذا الوضع الي مستوي مطالبة بعض القوي العراقية بتعديل الدستور ومحو مبادئ ووسائل الفيدرالية، بذريعة ان هذه المبادئ والوسائل مهدت الطريق لتجاوزات الكورد علي الدستور والاقتصاد العراقي، لذا ينبغي أن تُعاد كوردستان وأقليمها الي كيانهما المستحق بهم ولا يستحقون أكثر من اللامركزية الادارية في أحسن الاحوال. لذا فان أحد أسباب خمول خطوات الاتفاق في هذه الدورة بين أربيل وبغداد يعود الي ضعف مكانة الاقليم في بغداد، الي جانب صعوبة نتائج الازمة الاقتصادية علي عاتق العراق، هذا فضلا عن أن الاقليم بعد 2012 واتِّباعه سياسة (الاقتصاد المستقل) عام 2014 أبدي نوعا من عدم الاكتراث السياسي والاقتصادي إزاء الحكومة الفدرالية، مما أدي، الان، الي رد الحالة الي أصحابها من قبل بغداد. 2 – تراجع أمريكا عن دعمها للكورد: بعد 2003 وصولا الي 2017، كان الكورد في نظر الامريكيين مؤازرا فعالا لنصرة صراعاتها مع ايران والجماعات الارهابية في العراق والمنطقة الي جانب السنة والقوي العراقية الليبرالية، لكن بعد خيبتها من دمقرطة الدولة العراقية والانسحاب من الاتفاق الذري مع ايران وازدياد المحاولات لاجبار امريكا للانسحاب من العراق سريعا، وذلك في ظل ازدياد سيطرة القوي والاطراف السياسية والمسلحة التابعة لايران في المؤسسات التشريعية والعسكرية العراقية وأخذ موطئ قدم في المكونات الحكومية، هذه الامور أجبرت أمريكا، من أجل تحقيق أهدافها وتعديل كفة ميزانها في المواجهة مع ايران، أن لا تراهن علي دعمها للكورد او السنة او اية قوي أخري، بل تتحاور مباشرة مع المؤسسات الرئيسة والعليا العراقية بشكل استراتيجي، وهذا ما أدي الي إضعاف أكثر لمكانة الكورد في العراق ولدي القوي العظمي، حيث تبلورت قناعة لدي البعض بان الكورد مايزالون في محاولة الخروج من ذلك التهميش والانساك اللذين أصابهما بعد عملية الاستفتاء عام 2017 علي الخارطة السياسية لامريكا والقوي العظمي الدولية والاقليمية. 3-ازدياد سيطرة القوي الاقليمية: علي الرغم من أنه بعد عام 1991، كان للاقتتال الماثل بين توركيا والاحزاب والكوردية (حزب العمال الكوردستاني ب.ك.ك)، وكذلك بين ايران والقوي الكوردية (العصبة والديمقراطي)، تأثير في خلق المشكلات الامنية والسياسية لاقليم كوردستان، الا ان الهدف الاخير من تحركاتهما وتدخلاتهما في اقليم كوردستان لم يكن محصورا في قمع الاحزاب المعارضة لهما فحسب بل تطرق الي بلبلة الأمن في كيان الاقليم، فمثلا بعد استفتاء عام 2017 كانت تركيا خوفا من اعلان إلحاق كركوك بالاقليم، إذ كانت كركوك وأهاليها في المخيلة الجيوبولتيكية التركية امتدادا لأهل وأرض دولتها، لذا أبدت موقفا عسيفا ضد الاستفتاء وأيدت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشدة، ليلج في أرض كركوك بالجيش والحشد الشعبـي، أما بالنسبة لموقف ايران، فليس بالخفي علي أحد ان قاسم سليماني نفسه يشرف مباشرة علي تقدم الجيش العراقي والميليشيات العراقية التابعة لايران للاستيلاء علي جزء من المناطق المتنازع عليها. والان، فان تأهب الجيش والتحركات العسكرية الاخيرة لكلتا الدولتين ضد الاحزاب والقوي المضادة لهما داخل أرض إقليم كوردستان، يحتمل خلق مخاطر كبيرة علي كيان الاقليم، وخصوصا الهجمات التركية الجوية والبرية الاخيرة علي أرض اقليم كوردستان، حيث يتوقع منها أن الهدف هو صنع ذلك الحزام الامني الذي تريد تركيا صنعه منذ سنين طوال في حدود الاقليم، وان مخاطر وقوع هذا التنبؤ يبرز حجمه الاكبر عندما كان هناك احتمال أن تلك الهجمات التركية شنت بمباركة السلطات العراقية. لذا ففي ظل عدم وسع حكومة اقليم كوردستان لمواجهة الهجمات التركية ومنع (ب ك ك) من شن الهجمات علي تركيا، حينذاك يحتمل ان تكون احدي النتائج هي انتشار القوات العراقية والدولية لحماية حدود الاقليم من حرب (ب ك ك) مع تركيا، اضافة الي ذلك يحتمل ان تقبل الدول الجوار، لتضئيل دور اقليم كوردستان اقليميا، أن يُولي اهتمام أكبر بجيش العراق الفدرالي في اي تغييرات مستقبلية من اجل حماية الحدود الدولية لاقليم كوردستان، وبهذا فان حكومة اقليم كوردستان تفقد السيطرة علي حدودها من حيث الجانب السياسي والامن القومي، كما يضر أكبر ضرر بواردات المعابر الحدودية. –سيناريوهات مستقبل كيان اقليم كوردستان في ظل تلك التحديات الداخلية والخارجية اعلاه، يمكن أن نتوقع عدة سيناريوهات لاقليم كوردستان، وهي: أولا: بقاء كيان الاقليم كما هو الان، أكثر السيناريوهات زُلفي ومنطقيا، لكن مدي استمرارها قصير بسبب تحديات سلطة الاقليم السيئة، ما لم يقم حكام الاقليم بإصلاح شامل في جميع الحقول السياسية والاقتصادية والادارية، وليس ببعيد أن تزداد أصوات المعارضين من ذوي الطبقات المتشتية، التي تكاد تبرز في المدن، تؤدي الي مظاهرات شاسعة، ومن المعلوم حينذاك يكون أحد مطالبهم الرئيسة هو اقالة الحكومة الحالية وحل البرلمان، والانتخابات السابقة لأوانها. حينذاك لا يبعد أن تتكر بعض السيناريوهات التي حصلت في العراق /شهر تشرين من العام الماضي في الاقليم، والتي أدت أخيرا الي استخدام العنف ضد المتظاهرين ومن ثم إقالة الحكومة وتعميق أزمة إعادة تشكل الحكومة الجديدة. ثانيا: حل أو تحجيم الكيان الحالي لاقليم كوردستان وإعادته الي وضع اداري ضعيف بحيث لا يتجاوز مداه عن اغلال اللامركزية الموجودة قبل انتفاضة 1991،  خصوصا وحسب رؤية بعض القوي العراقية، ينبغي أن يكون الهدف، في الاخير، من اتفاق هذه المرة بين بغداد واربيل هو التشديد الاكثر علي تلك الاغلال ومن ثم تعديل الدستور وحل المبادئ الفدرالية حتي ينهي ذلك الانحراف الثلاثيني المسمي بـ(ظاهرة اقليم كوردستان). فضلا عن انه توجد الان بعض القوي العراقية والشخصيات الكوردية يحاولون صنع توجيه لتحقيق ذلك الهدف، في الانتخابات المقبلة، رغم ان مدي فوز هذا الاتجاه مرتبط بمدي تأييد الناخب الكوردي له ومدي تثبيت الخطاب الاستوطاني العراقي وايضا مدي استعداد الحكومة الفدرالية لدعم الاقليم اقتصاديا وتخفيف كاهل الازمة الاقتصادية علي معيشة اكثرية سكان الاقليم، لكن في ظل الرِّداءِ الطائفي الذي كسته الحكومة العراقية مدة 15 عاما مضي، فقد أدي الي ضعف تأهيل الارضية لبناء هذه الابعاد. ثالثا: تقسيم أو اعادة تنظيم الوضع الداخلي للاقليم الي كيانين أو منطقتين متشابهتين من حيث النفوذ القانوني والعسكري، سواء بسبب تعميق الصراعات الداخلية بين الحزبين الكبيرين الحاكمين، أم بسبب التفاهم فيما بينهما للضرورة ومنافع اعادة تنظيم هكذا بشكل قانوني وسليم وحسب مبادئ اللامركزية السياسية والمالية الصحيحة، بحيث يقدر علي تخفيف أعباء الكاهل الاداري والمالي لكليهما علي الحكومة المركزية في ذاك الحين، لاشك ان الاتفاق السلمي علي هكذا سيناريو يسود لازدياد تطوير القدرات الاقتصادية والانسانية للاقليم وايضا لتفعيل وتامين احتياجات الناس وتحقيق الاهداف الاستراتيجية للكورد في الداخل والعراق والخارج، وهو جدير بالدعم. رابعا: تفعيل ورقة الاستفتاء واعلان استقلالية اقليم كوردستان والانفصال عن الدولة العراقية، هذا الامر يكون صعبا من حيث الواقع، لكنه من الممكن اللجوء اليه كتمني الحكام لمواجهة بعض التحديات الداخلية، او للضغط علي العراق لقبول اتفاق مفعم بالمكاسب السياسية والمالية اكثر للاقليم، ومن الواضح ان تمنطُق هذا السيناريو مرتبط بالتغييرات الكبيرة في موقف الدول العظمي الدولية والاقليمية منها ازاء هذا الاختيار باتجاه مواءمتها مع الموقف، ويتحمل ان يكون الاختيار الاكثر منطقيا هو الاتفاق مع بغداد او اجبارها علي اعادة تنظيم الاقليم علي مبادئ الكونفدرالية كمرحلة انتقالية، ولاشك ان قبول مثل هذا الاختيار الذي هو نافع لأهداف الكورد البعيدة المدي، ينبغي ان يضمن الفرص الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للعراق. إذن، علي الرغم من ان بعضا من هذه السيناريوهات تحمل فرصا لكوردستان واقليمها، لكن معظمها مصدر التهديد لهما. ومن أجل الاستفادة الاكثر من أية فرصة، فلابد لذوي القرار في الاقليم أن يراعوا: أن معضلات الاقليم هي شاملة ومتعددة، لذا فان معالجتها يجب ان تكون متشعبة، اذ لا تنحصر معضلات الاقليم علي الرواتب والمالية فحسب، رغم كونهما الان، من أبرز المعضلات، لذا فليس اصلاح هذا المجال حلا لجميع المعضلات، بل جنبا الي جنب الخطوات المالية ينبغي ان يخطوا خطوات اخري في المجالات المتشتية، مثل: انهاء عملية المصادقة علي الدستور، وتسييد مبادئه في جميع الخطوات الاصلاحية، اعادة تنظيم قوات البيشمركة ومَأْسَسَتِهَا، تفعيل اللامركزية، مواجهة ومكافحة الفساد بطريقة جادة، اعادة احترام وسيادة مركزية القرار الي المؤسسات السياسية العليا المنتخبة، العمل علي تعدد الابعاد الاقتصادية والتقليل من الاعتماد علي بعد اقتصادي واحد (وهو استهلاك النفط)، وكثير من الخطوات الاخري.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان