عربية:Draw

 أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقريرا لها،" ان لقاء رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد والذي تمخض عن التوصل لاتفاق حول تصدير نفط الاقليم، كان هناك في القاعة، راسل هاردي وهو رئيس شركة "فيتول"، وهي أكبر شركات تجارة النفط في العالم، الى جانب مديرين تنفيذيين من شركتي "بتراكو" و"إنرجوبول"، وممثلين عن شركة "إتش كي ان إنرجي" بالاضافة إلى ممثلين عن شركة النفط الكوردية "كي ايه آر".

وبحسب المصادر المطلعة فإن المديرين التنفيذيين الذين تؤدي شركاتهم أداء أدوار رئيسية في انتاج النفط الكوردي وتطوير القطاع، كانوا حاضرين في القاعة، من أجل تقديم أفكارهم حول السبل الأفضل للتقدم إلى الأمام وذلك بعد تعطل الصادرات النفطية الشمالية عبر تركيا، مما ادى الى تراجع 0.5% من الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.

اجتماع يطمئن شركات النفط

ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على الاجتماع، أن الهدف يتمثل في طمأنة الشركات بأن صفقاتها مع حكومة اقليم كوردستان، آمنة.

وذكّر التقرير بأن بغداد وحكومة الاقليم وقعتا اتفاقا مؤقتا أمس الأول الثلاثاء، من أجل استئناف تصدير النفط الشمالي في إطار جهود لإنهاء عقود من الخلافات السياسية والاقتصادية، وهو ما ينظر اليه على انه يمثل "اختراقاً كبيراً"، ويعكس عزم بغداد واربيل عن تسوية خلافاتهما فيما يتعلق بالنفط والديون بما يقود في نهاية الأمر الى معالجة خلافاتهما السياسية والاقتصادية.

ونقل التقرير عن مصدر مطلع على المحادثات ان "الكل يحاول تقديم تنازلات. هذا أمر كبير بالنسبة للسياسة الداخلية في العراق. الحكومة الاتحادية تريد المحافظة على تماسك البلد بأكمله بعد سنوات من المشاكل".

إعادة بناء الثقة

وبحسب مصدرين مطلعين، فإن اجتماع يوم الاثنين الماضي بين مسؤولي حكومة الإقليم وبغداد، الى جانب المديرين التنفيذيين للشركات الدولية، كان في سياق النبرة المشابهة والهادفة الى بناء ثقة بين الأطراف كافة.

ولفت التقرير إلى أن شركة "كي آر ايه" الكوردية أكدت أنها كانت حاضرة في الاجتماع، إلا أنها رفضت التعليق.

أما شركة "بتراكو" فقد أكدت حضورها في المحادثات في بغداد، الا انها اشارت الى أنها بانتظار المزيد من التطورات.

ومن جهتها، رفضت شركة "فيتول" التعليق، كما ان شركة "إتش كي ان إنرجي" و"إنرجوبول" بالاضافة الى حكومة الاقليم، لم تتجاوب مع طلبات التعليق على المسألة.

وكانت بغداد قالت إن تركيا انتهكت اتفاقا بالسماح لحكومة الاقليم بتصدير النفط الى ميناء جيهان من دون موافقتها، وهي احدى نقاط الخلاف المتعددة بين الحكومة الاتحادية والسلطات الكوردية.

حكومة السوداني والثقة الدولية

واعتبر التقرير أن اي تسوية لحل النزاع النفطي، من شأنه ان يعزز ثقة الصناعة الدولية بحكومة محمد شياع السوداني.

وبحسب التقرير فإن سياسيين مقربين من السوداني يقولون انه يسعى من اجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإظهار استعداد بغداد للتعاون مع شركات النفط العالمية، بما في ذلك حضور جميع احداث الطاقة الكبرى شخصيا.

محادثات إضافية

ونقل التقرير عن مصدر بوزارة النفط العراقية قوله ان المشاركين في اجتماع يوم الاثنين الماضي توصلوا الى اتفاق على اجراء محادثات اضافية حول كيفية تعديل العقود مع حكومة الاقليم بشكل لا ينتهك آليات التصدير والتسويق لشركة تسويق النفط "سومو".

ولفت مصدر آخر، إلى ان المحادثات تناولت أيضا مسائل التسعير ووجهات خام حكومة الإقليم.

ونقل التقرير عن مصدرين عراقيين قولهما اليوم الخميس، ان التدفقات عبر خطوط الأنابيب من شمال العراق لم تستأنف حتى الان حيث ينتظر العراق ردا من تركيا، الا انه ما ان يبدأ تنفيذ الاتفاق المؤقت، فإن شركة "سومو" ستتمتع بسلطة تسويق وتصدير نفط حكومة الإقليم.

وبحسب الاتفاق، فإن الإيرادات سيتم إيداعها في حساب تحت سيطرة حكومة الإقليم في البنك المركزي العراقي، لكن بغداد سيكون لها حق الوصول الى هذا الحساب.

وأوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن "الاختلاف الرئيسي عن الوضع الماضي هو أن مشاركة سومو ستجعل النفط الكوردي قابلا للتسويق بشكل كامل".

المصدر: رويترز