عربية:Draw  اتهم تقرير، نشرته قناة «إيران إنترناشونال» الإخبارية، «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات «الحرس» في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد. وذكرت قناة «إيران إنترناشونال»، ومقرها لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن (الحرس الثوري). ولفتت في حسابها على «تويتر» أن «فيلق القدس» يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات «الحرس الثوري» في إيران. وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإن الشبكة يديرها شخص يدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في «فيلق القدس» ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي. وأوضحت القناة أن محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في «وحدة 400» بـ«فيلق القدس»، يودع المبالغ المطلوبة في فرع «بنك أنصار» التابع لـ(الحرس الثوري). وقالت القناة إن «تجن جاري يعمل مع (ذراعه الميدانية) في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران». وفي هذا الصدد، أشارت القناة إلى حصولها على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة، وهو ناشط تجاري مرتبط بـ«فيلق القدس». وقالت إن المعلومات «تظهر ملخصاً لغسل أموال (الحرس الثوري) في العراق. الأمر الذي استنزف رأس مال السوق العراقية». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw  بحسب " تقارير" شركة " كنل إينيرجي" التركية النفطية، انخفضت مستويات الانتاج في جميع الحقول التي تملك فيها شركة (أسهم ) بشكل ملحوظ في عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021. انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل ( سارتا) بنسبة (26%) انخفض مستوى الانتاج  اليومي في حقل ( طقطق) بنسبة(18%) انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل (طاوكي ) بنسبة(1%) مازال العمل مستمرا في حقل (قرداغ) لم يصل الحقل حتى الان مراحل الانتاج، تملك الشركة التركية نسبة (40%) من أسهم هذا الحقل. شركة" كنل إينرجي " في الحقول النفطية لإقليم كوردستان  ترتبط حكومة إقليم كوردستان مع شركة "كنل إينيرجي" التركية، بعقود استثمار في حقول( طاوكي، طقطق، سارتا وقرداغ)، الحقول الثلاثة الاولى حاليا في مراحل الانتاج، وفق تقارير الشركة انخفضت مستويات الانتاج بتلك الحقول في عام 2022، حيث بلغ إجمالي الانتاج في هذه الحقول إلى( 116 الف و 290) برميل من النفط الخام يوميا، حجم الانتاج انخفض مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ مستوى الانتاج خلال عام 2021 نحو(120 الف و 600) برمیل من النفط الخام يوميا. وبذلك يتضح أن الانتاج في الحقول الثلاثة  قد انخفض بحدود ( 4 الاف و 310) برميل من النفط الخام يوميا مقارنة مع عام 2021 أي بنسبة ( 4%).  

عربية:Draw  إعداد يادكار صديق - منظمة رونبين للشفافية في القطاع النفطي بلغ حجم المبالغ التي دفعتها حكومة إقليم كوردستان إلى الشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم في عام 2022 نحو( 3 مليار و 115 مليون و 800 الف ) دولار، هذه المبالغ دفعت كنفقات (أستخراج، انتاج وتصدير)،  حكومة الإقليم قامت بدفع هذه الاموال إلى( 11) شركة تعمل في القطاع النفطي.   دفعت حكومة الإقليم المستحقات المالية للشركات بالشكل التالي: شركة"DNO ASA"  لدى هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول( طاوكي – بيشخابور) وبعشيقة، حصلت هذه الشركة خلال عام 2022 على( 858.7 مليون دولار). شركة "كنل إينرجي"  حصلت هذه الشركة في عام 2022 على( 473) مليون دولار، في حين حصلت في عام 2021 على( 281) مليون دولار، السبب في زيادة المبلغ مقارنة مع العام يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط، تبلغ نسبة الزيادة نحو 68 % مقارنة مع العام الماضي،  هذه الشركة  تستثمر في حقول( طقطق). شركة" اداكس بترليوم "  تملك هذه الشركة 36% من أسهم حقل( طقطق) حصلت من حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 على( 25.4) مليون دولار   شركتا (غولف كيستون البريطانية) و( أو أم ايل) الهنغارية.  دفعت حكومة إقليم كوردستان  لشركة (غولف كيستون) البريطانية في عام 2022  نحو(410) مليون دولار، وحصلت شركة OML على( 125.1) مليون دولار.  شركة ( شيفرون )  حصلت  الشركة من خلال حصتها في حقول " قرداغ " في محافظةالسليماية على ( 50 ) مليون دولار في عام 2022. شركة( شامران) تملك هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقلي( اتروش و سرسنك)، دفعت حكومة الإقليم في عام 2022 المستحقات  المالية لهذه الشركة وبلغت نحو( 453.76) مليون دولار.  شركة ( الطاقة) الاماراتية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 على ( 286.32) مليون دولار، وهي تملك نسبة ( 47.4%) من حقل ( اتروش). شركة( HKN) الاميركية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 من حكومة إقليم كوردستان  على( 407) مليون دولار، الشركة تملك عقود استثمار في حقلي (اتروش وسرسنك) شركة ( توتال ) الفرنسية  حصلت هذه الشركة مع شركة ( شامران) في عام 2022 نحو( 125.3) مليون دولار، تملك الشركة 18 % من الاسهم في حقل( سرسنك)  شركة ( فورزا بترليوم)  تستثمرهذه الشركة في حقول ( أربيل)، تملك 65% من اسهم هذا الحقل وحصلت في عام 2022 على ( 266.3) مليون دولار من حكومة إقليم كوردستان. شركة ( كاركروب) التي تستثمر في حقل(خورملة ) وشركتا ( كازبروم ) الروسية و( ويسترن زاكروس) الكندية، تستثمران في حقول منطقة ( كرميان) لم تعلنا عن حجم المبالغ التي حصلتا عليها من حكومة إقليم كوردستان.        

عربية:Draw صلاح حسن بابان لاتنفك الأزمات السياسية في العراق تهدأ حتى تشتعل مرة أخرى، إذ أشعل قرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء الماضي إلغاء كافة القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل، في خطوةٍ قد تعقّد المشهد السياسي بصورة أكبر. ويحذّر مراقبون من أن احتمالية تطبيق القرار قد تهدد مستقبل تحالف "إدارة الدولة" الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني قبل 3 أشهر، وهو ما يضع التحالف أمام خطر الانقسام أو التصدّع على أقل تقدير. ويتكون تحالف إدارة الدولة من تحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي له 138 مقعدا نيابيا في البرلمان من أصل 329، إضافة إلى تحالف السيادة السني بقيادة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسياسي خميس الخنجر، فضلا عن الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم، وهما: الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وأحزاب سياسية أخرى. الدفعات المالية وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021 و2022، وذلك بغية دفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها، على أن يتم اقتطاعها لاحقًا من أموال الموازنة المالية العامة للدولة العراقية. واتساقا مع حكومة الكاظمي، أعلن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني في ديسمبر/كانون الأول الماضي إرسال دفعة جديدة بقيمة 400 مليار دينار (نحو 234 مليون دولار أميركي) لحكومة الإقليم، وهو ما يبدو أنه لن يستمر بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير. وجاء قرار المحكمة الاتحادية على خلفية دعوى أقامها مصطفى جبار سند، عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف الإطار التنسيقي، الذي قال في مؤتمره الصحفي إن "القرار القضائي صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية التي حكمت بعدم صحة 6 قرارات للحكومة السابقة بتحويل المبالغ للإقليم عام 2022، وهي قرارات مخالفة للنظام الداخلي والدستور وقانوني الموازنة العامة والإدارة المالية"، ووصف القرار بـ"التأريخي" ردّ الإقليم ولم يتأخر ردّ الإقليم، حيث قالت حكومة كردستان -في بيانٍ لها- إن "المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى معاداتها لحقوق مواطني الإقليم ومستحقاتهم المالية الدستورية"، مؤكدةً "أن هذا الموقف يمثل المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه كردستان وتتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب". كما وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القرار بأنه "موقف عدائي"، قائلاً: "كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورًا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي، وباتت سببًا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق"، في إشارة منه إلى نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ويأتي هذا التأزم في وقت أجرى فيه وفد حكومة الإقليم عدّة زيارات إلى العاصمة بغداد، وتباحث مع الحكومة الاتحادية من أجل حلحلة المسائل العالقة بين الطرفين، ومن أبرزها ما يتعلق بالنفط والغاز وتسليم العائدات للحكومة الاتحادية مقابل ضمان حصة إقليم كردستان بالموازنة. دلالات توقيت القرار وفي تعليقٍ منه على قرار المحكمة الاتحادية، يتفق عضو برلمان الإقليم عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي مع بيان حكومة إقليم كردستان، حيث وصف القرار بأنه "غير دستوري، وسياسي بامتياز، وخطير جدًا"، مُحذّرًا من تداعياته السياسية مستقبلاً. ودعا بابكي حكومة السوداني لعدم الالتزام بهذا القرار، وإنما المضي قُدمًا بتشريع قوانين تتعلق بالنفط والغاز وتصفير المشاكل بين الطرفين، ولا سيما أن الأكراد عضو أساسي في تحالف إدارة الدولة الذي شكّل حكومة السوداني. وفي حديثه للجزيرة نت، يُفسّر عضو برلمان الإقليم دلالات القرار مشيرا إلى وجود ما أسماه بـ"الشرخ السياسي" داخل الإطار التنسيقي، وسعي جهاتٍ سياسية فيه لضرب حكومة السوداني وتعكير الأجواء الإيجابية والتفاهمات التي حصلت بين بغداد وأربيل، ومنها ما يتعلق بقانوني الموازنة والنفط والغاز وتفعيل المادة 140من الدستور، بحسبه. ولا يقف بابكي عند هذا الحدّ فحسب، إذ يرى أن هذه القوى تعمل على زعزعة العلاقة بين بغداد وأربيل لإبعاد الأنظار عمّا تشهده البلاد من حالات فساد، ومنها سرقة القرن، في محاولةً منها لتصدير مشاكل العراق إلى إقليم كردستان، بحسب تعبيره. وفي غضون ذلك، يخالف وليد السهلاني النائب عن ائتلاف الفتح -أحد أبرز تشكيلات الإطار التنسيقي- ردود الأفعال الكردية، إذ يصف المحكمة الاتحادية بأنها "صمام الأمان" للبلاد، وأنها المُحافظ على الديمقراطية ووحدة الشعب، مبينا أنها لا تتعامل بلغة المُجاملة، وإنما تتعاطى مع القرارات الصادرة برؤى مبنية على أسس قانونية، وفق تعبيره. وعن احتمالية أن يتسبب قرار الاتحادية بتصدع تحالف "إدارة الدولة" أو تعرّضه للتفكك على المستوى السياسي مستقبلاً، يستبعد السهلاني -في حديثه للجزيرة نت- هذا السيناريو، بتأكيده وجود مفاوضات بين الأطراف السياسية بالتزامن مع إعداد الموازنة من قبل البرلمان، تمهيدًا للتصويت عليها. هل ينسحب الكرد؟ على الجانب الآخر، يتوقع المحلل السياسي علي الصاحب أن يؤدي قرار المحكمة الاتحادية، ولا سيما في حال أصرّت عليه وعدّته باتًا، إلى حدوث تصدّع في تحالف "إدارة الدولة"، أو أن يكون للكرد موقف سلبي من التحالف يدفعهم إلى الانسحاب من العملية السياسية برمتها. وفي حديثه للجزيرة نت، يصف الصاحب توقيت إصدار القرار بـ"غير المناسب"، رغم أنه لا يوجد فيه إشكال من الناحية القانونية، موضحا أن تزامن القرار مع تراكم الأزمات الخانقة في العراق وعدم إقرار الموازنة قد يُسبب أزمة اقتصادية تؤجل جميع مشاريع وخطوات الحكومة الحالية برئاسة السوداني. ما علاقة القرار بالحرب الأوكرانية الروسية؟ ومن وجهة نظر اقتصادية، يكشف الخبير الاقتصادي والباحث السياسي الكردي كاروان حمه صالح عن وجود عدة نقاط مشتركة بين توقيت صدور قرار المحكمة الذي يصفه بـ"غير العفوي" وبين محاولة كل من أميركا وإيران فرض هيمنتهما في العراق، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية والصراع على الطاقة في المنطقة. وفي حديث للجزيرة نت، يُشير إلى أن واشنطن تعمل على ملف الطاقة من خلال التوسط بين بغداد وأربيل، ووصول الطرفين لاتفاق أولي يصب في مصلحة واشنطن، ولا سيما ما يتعلق بقرار المحكمة السابق المتضمن إبطال قانون النفط والغاز في كردستان، والذي تسبب في مشكلة كبيرة تتعلق بالطاقة ولا سيما في الدولة التي لها مطامع في طاقة الإقليم، بحسب تعبيره. ويعتقد صالح أن توجه واشنطن دفع بعض الأطراف الدولية المؤثرة في العراق إلى رفض تحقيق مصالح أميركا، وذلك من خلال ضرب اتفاق بغداد وأربيل الخاص بالطاقة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير جاء لخلط الأوراق وتخريب ما أسماها بـ"اللعبة". ويختتم صالح بالإشارة إلى أنه من الناحية النظرية، فإن جميع الأطراف السياسية في الإقليم والعراق تتحدث باستمرار عن سعيها للتوافق، معلقا "لكن من الناحية العملية لم تلتزم الجهتان بما تقولانه لحلحة المشاكل بين الطرفين"، مؤكدا على أن من مصلحة الإقليم في المرحلة الحالية الاتفاق مع بغداد بشأن النفط والغاز وحلحلة جميع المسائل العالقة بينهما.  المصدر: الجزيرة    

عربيةDraw: في الوقت الذي وقف فيه الآلاف من العراقيين، أمس (الأربعاء)، أمام مبنى البنك المركزي العراقي؛ احتجاجاً على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي، كشف المجلس الأعلى الإسلامي، وهو إحدى قوى الإطار التنسيقي، عن أن وفداً عراقياً يبدأ زيارة إلى واشنطن قريباً، لبحث أزمة الدولار، وقال قيادي في المجلس لوكالات الأنباء المحلية في العراق، إن «وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت؛ حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد». وبيّن، أن «قضية محاربة الفساد وغسل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرّة قلم، بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات»، مؤكداً «نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب أن تكون هناك فسحة من الوقت معقولة؛ حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات». مطالب بضبط سعر الدولار وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية. واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي.وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قرّر إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، من منصبه على خلفية المضاربات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية؛ مما تسبب في ارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار؛ وهو ما تسبب في موجة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد. ورجّح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي ومنع تهريبه إلى خارج البلاد وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج. واشنطن تشدد على محاربة غسل الأموال وكانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي، نفت أن تكون الإجراءات الأميركية هي السبب في ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية. وقالت رومانسكي في لقاء متلفز، إن «الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار، ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة». وأضافت، أن واشنطن «تواصل آلية استغرقت سنوات عدة لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق». وأشارت رومانوسكي، أيضاً، إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين تطبيقاً تدريجياً من قِبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي»، مضيفة، أنها «مصممة لمنع وتقييد غسل الأموال؛ كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء». يذكر، أن العملة العراقية فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة فيما يتعلق بالدولار الأميركي. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. السوداني يبحث عن شراكة مستدامة في باريس وعلى وقع الاضطرابات التي يعيشها العراق، يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس) زيارة إلى فرنسا، وقال السوداني في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة بادرة خير، وأن «نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده أصبحت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا». وأضاف «استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة»، لافتاً إلى أن «فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصاً في حرب تحرير الموصل من عصابات (داعش). وأكد، أن «العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز»، مبيناً "أننا في حاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خريطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".  صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw  نشرت شبكة اخبار (انتلجنس اونلاين) الفرنسية المختصة بشؤون الاستخباراتية، اليوم الثلاثاء، تقريرا تناولت فيه تفاصيل الزيارة المزمع إجرائها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى باريس في 26 من شهر كانون الثاني الجاري. بحسب التقرير،"سيتباحث رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى فرنسا مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين (الامنية، الاقتصادية والسياسية) وأشار التقريرإلى أن،" زيارة السوداني إلى باريس سيفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في السوق العراقية، حيث سيناقش رئيس الحكومة العراقية معهم فرص دخول السوق العراقية بشكل مباشر" بالاضافة إلى ذلك سيتباحث رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع ميترو بغداد، حيث أن الحكومة العراقية تسعى إلى إقناع الشركات الفرنسية المختصة في هذا المجال بتفيذ المشروع". وفق التقرير،"السوداني سيتطرق خلال زيارته إلى مشاريع شركة (توتال إينيرجي) الفرنسية في قطاع الطاقة في العراق". لفت التقرير أيضا إلى،" رغبة العراق في شراء طائرات فرنسية مقاتلة من طراز( رافال) والحصول على انظمة الدفاع الجوي لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية للعراق". وكان قد تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 3 من تشرين الثاني الماضي، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس. حيث استقبل السوداني مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له، وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تضمنت دعوة للسوداني لزيارة فرنسا.  

عربية Draw:  قال وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان إن،"المحكمة الاتحادية تتجنب مناقشة الادلة والوثائق التي تثبت "قانونية" قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان، ولم تتناول القضية بشكل حيادي" وأشار وزيرالعدل في إقليم  كوردستان فرست احمد عبد الله في دراسة نشرها حول الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية حول قضية النفط والغازاطلعت عليها مؤسسةDraw  الإعلامية إن "المحكمة الاتحادية العراقية كانت لها دور في تعميق النزاعات بين أربيل وبغداد، واستغلت الدستور في هذه القضية لغايات سياسية". وأضاف أن،" المحمكة الاتحادية فشلت في  تطبيق وتنفيذ البنود والفقرات التي كانت تعتمدها في حسم الدعوى القضائية ". وصف وزير العدل، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم بأنه،" ليس له أساس دستوري وقانوني". وتابع إن "القرار أبعد ما يكون عن التفسير المقنع الذي يتفق والواقع القانوني والمادي للشكوى". منوها إلى أن،" على المحكمة الاتحادية انتهاز الفرصة المناسبة لإعادة النظر في القرار الصادرعنها لكي يكون  حياديا، لأن ماصدرعنها غير قانوني وغير دستوري".   وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت ، في 15 شباط 2022، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وقالت المحكمة بيان، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وكان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. وأثار القرار جدلاً بين بغداد وأربيل، ورفضه مجلس قضاء كوردستان، كما دعت أطراف في بغداد لتطبيقه، فيما يجري الحديث حالياً العمل على إقرار قانون للنفط والغاز في البرلمان العراقي وهو قانون طال انتظاره وينظم العلاقة بين الإقليم والمركز بشأن الصادرات والواردات النفطية.  

عربية:Draw تحت ضغط من واشنطن لوقف تدفق الدولارات إلى إيران، استعان رئيس الوزراء العراقي بقوات النخبة المعنية بمكافحة الإرهاب، والمعتادة بشكل أكبر على محاربة المتشددين الإسلاميين، للتصدي لتجار يهربون العملة إلى الجمهورية الإسلامية. وتمثل مداهمات شهدتها بغداد، السبت، اختبارا مبكرا لرئيس الوزراء محمد السوداني الذي تولى منصبه في أكتوبر بعد أكثر من عام من الشلل السياسي، ويتعين عليه الآن أن يسلك طريقا دبلوماسيا بالغ الحساسية. وأقر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر. وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وممارسة مزيد من الضغط إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات. واتهم النائب الشيعي عقيل الفتلاوي واشنطن بتعمد استخدام اللوائح الجديدة كسلاح سياسي. وقال "الأميركان يستخدمون التعليمات الصارمة بشأن عمليات تحويل الدولار كرسائل تحذير موجهة لرئيس الوزراء (محمد) السوداني لكي يبقى متوافقا مع المصالح الأميركية. ’العمل ضدنا قد يؤدي إلى إسقاط حكومتك’ هذه هي الرسالة الأميركية". وقال مسؤول مصرفي كبير إن الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة إلى المسؤولين العراقيين، مفادها هو أنه إما الالتزام باللوائح الجديدة أو سيواجه البنك المركزي العراقي غرامات. ويعتمد السوداني على النوايا الحسنة المستمرة لواشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط ومالية بلاده للرقابة الأميركية، ويحتاج أيضا إلى مساعدة واشنطن في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. لكنه وصل إلى السلطة بدعم من ميليشيات قوية مدعومة من طهران، وبالتالي لا يمكنه تحمل تبعة استعداء إيران. وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد أحمد يونس "رئيس الوزراء (محمد) السوداني يواجه تحديا معقدا يتمثل بكيفية اتباع سياسات متوازنة مع اثنين من أشد الأعداء مع بعضهما واشنطن و طهران، و كلتا الدولتين أصدقاء للعراق بنفس الوقت، بدون الانحياز إلى أي طرف. إنها مهمة صعبة جدا والسوداني يمشي على حبل مشدود". شبكات التهريب تحتاج الجمهورية الإسلامية إلى الدولارات من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست. وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 بالمئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد. وتستخدم المؤسسة الدينية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط. وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين. وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء بأن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير. وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين. الثمن الاقتصادي بموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأميركيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة. وقال نبيل المرسومي، وهو أستاذ للاقتصاد في جامعة البصرة، إن النظام الجديد أبطأ المعاملات الدولارية. وقال مسؤولون مصرفيون إن إجراءات مكافحة التهريب أحدثت فجوة أيضا في الماليات العامة. ولجأت البنوك التي عزفت عن التسجيل في المنصة الإلكترونية إلى الأسواق الحرة في بغداد لشراء الدولارات، ما أحدث عجزا إذ تجاوز الطلب العرض.وفي الوقت نفسه، زاد سعر سلع المستهلكين وتضاءلت قيمة العملة العراقية. وأدى ذلك إلى تعميق المشاعر المناهضة للولايات المتحدة بين السياسيين في العراق الذي لا يزال غير مستقر بعد نحو 20 عاما من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بصدام حسين. وقال المتعامل جمعة الحلفي إن نقل الدولارات إلى إيران وحليفتها سوريا المتأثرة بالعقوبات أثر أيضا على عملة العراق.وكانت قيمة الدولار عند البيع 1470 دينارا عراقيا قبل تقييدات النقل الجديدة التي وضعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهبط الدينار في ديسمبر عند 1620 دينارا أمام الدولار قبل بدء تطبيق القيود في مطلع الأسبوع.وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، إن رئيس الوزراء العراقي أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه بعد تراجع قيمة الدينار. وأضافت الوكالة أن مصطفى غالب مخيف قال لرئيس الوزراء إنه لم يعد يريد البقاء في منصبه. وحاول رئيس الوزراء طمأنة العراقيين بأن الدينار والاقتصاد سيكونان في مأمن من القيود واللوائح التنظيمية الأميركية. وقال السوداني في إحدى الفعاليات، السبت، "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة".وأبدى هادي علي وهو مدير حساب في بنك خاص في بغداد تشككه في ذلك. وقال "اتباع الشروط الأميركية الجديدة  يعني بأننا سيتوجب علينا الانتظار لفترات طويلة من الزمن لكي يتم السماح لنا بالتحويل. هذا مضر بمصالحنا… تكاد تكون جميع تحويلات الدولار تنتهي بالوصول إلى أطراف مرتبطة بمصالح إيرانية هذا ليس سرا".  رويترز.  

عربية:Draw مع انخفاض قيمة الدينارالعراقي وارتفاع سعر صرف الدولار، فقد الموظفون والاشخاص الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة( 26%) من قيمة ما يتقاضونه من رواتب. ارتفع سعر صرف (100) دولار من ( 147) الف دينار إلى( 165) الف دينار، وسبق للدولار الاميركي أن سجل ارتفاعا أمام الدينار العراقي وذلك عندما خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من( 1220) دينارا للدولار إلى 1470 دينار. لو فرضنا أن أحد الموظفين يتقاضى راتبا شهريا قدره ( 500) الف دينار، فإنه مع تصاعد سعر صرف الدولار يفقد نحو( 129) الف دينار من قيمة راتبه أي بنسبة ( 26%). الحكومة إيرادتها  بـ"الدولار" وتدفع مرتبات القطاع العام بالدينار  اثر ارتفاع سعر صرف الدولار سلبا على الاوضاع المعيشية للموظفين وأولئك الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، وخاصة أن أغلب البضائع والمستلزمات المعيشية والمواد الغذائية المتوفرة في الاسواق هي بضائع مستوردة.  سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار أرقاما غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، حيث قفز سعر الصرف خلال شهر واحد فقط من ( 147) الف دينار لكل(100) دولار إلى ( 165) الف دينار، أضر هذا الارتفاع  مرة أخرى بالحالة المعيشية للاشخاص الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، فقد هؤلاء ( 11%) من قيمة رواتبهم. بلغ الفرق بين سعر الصرف السابق الذي كان ( 122) الف دينار وسعر الصرف الحالي للدولار( 165) الف دينار نحو (43) دينار، وبذلك يتضح أن الموظف الذي  كان يتقاضى ( مليون دينار) على سبيل المثال، فإنه قد فقد  مايقارب ( 258) الف دينار من راتبه، أي بنسبة (26%). المستفيد الوحيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، هي حكومة إقليم كوردستان، حيث ان الإيرادات  المتحققة من مبيعات النفط تأتي بـ ( الدولار)، وبذلك ستحتاج إلى مبالغ أقل من العملة الصعبة لتوفير المرتبات، لان ارتفاع سعر الصرف يوفر مبالغ مالية تقدر بنحو( 31%).   فعلى سبيل المثال، اذا كانت الحكومة ترصد( 500) مليون دولار، من إيرادات النفط لدفع رواتب القطاع العام، فإن المبلغ المرصود بسعر الصرف الحالي (165) الف دينار مقابل( 100) دولار= نحو( 825) مليار دينار، أما في السابق عندما كان سعر الصرف (122) الف دينار مقابل (100) دولار، فكان الـ ( 500) مليون دولار = نحو( 610) مليار دينار، الفرق بين الرقمين بالدينار العراقي =( 215) مليار دينار، أي أن حكومة إقليم كوردستان ربحت من ارتفاع سعر صرف الدولار( 215) مليار دينار من الاموال المرصودة لدفع رواتب القطاع العام.    

عربية:Draw  كشف عضو برلمان إقليم كوردستان على حمة صالح وعضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر في بيان اليوم الاحد، عن حجم مبالغ العملة الصعبة التي هربت من العراق خلال(6) سنوات مابين أعوام ( 2009 - 2014) والجهات التي تورطت في تهريب هذه الاموال، حيث كشفوا أن ( 4) من هذه المصارف التي تورطت بتحويل هذه المبالغ إلى الخارج تتواجد في إقليم كوردستان. بحسب البيان، "على مدى السنوات الست الماضية تم إرسال 78 مليار دولار من 48 مصرفا دون تسجيل أسماء أولئك الذين قاموا بتهريب الدولار إلى خارج العراق.أربعة من هذه المصارف في إقليم كوردستان". واشار البيان "في عام 2009 2010 2011 2012 2013 2014 تم تحويل حوالي 128 ألفاً و 165 تحويلاً خارج العراق البالغ (209 مليار 999 مليون دولار) منها 19 ألف و 93 تحويلاً لا يعرف أحد من حولها من العراق والبالغ 78 مليار 583 مليون دولار!" واضاف البيان،" الـ 78 مليار دولار التي تم تحويلها بدون قيود اواسم أحد وتم أخذها للخارج عبر 48 مصرفا، وبعض هذه المصارف لها فروع في اقليم كوردستان ومن 78 مليار دولار، تم تحويل  10 مليارات و 781 مليون دولار منها  إلى اربعة مصارف في اقليم كوردستان!  وتشمل: مصرف أربيل 3 مليارات و 619 مليون دولار. مصرف الشمال 3 مليار 916 مليون دولار. مصرف كوردستان مليار و 961 مليون دولار. مصرف جيهان 1.283 مليار دولار. ما مجموعه 10 مليار 781 مليون دولار خرجت من العراق من هذه المصارف الاربعة دون اسماء مرسليها!  

عربية:Draw أكثرمن 200 مشتري صغير للعملة الصعبة (الدولار)، يعتقد انهم مرتبطون بأحزاب، يقومون يوميا بجمع الدولارات ونقلها الى خارج الحدود.وتوفر هذه العملية بسبب اختلاف السعر الرسمي لتصريف الدولار عن سعره في السوق السوداء أكثر من 800 مليون دينار يوميا للمهربين. واعتقلت القوات الامنية، عددا من المضاربين في اسواق بغداد، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء محمد السوداني مَن يحاول )استغلال الازمة.( ويستمر انهيار الدينار امام الدولار حيث سجل سعره أمس في التداولات اليومية غير الرسمية 1650 دينارا مقابل الدولار الواحد. وتقول مصادر مطلعة ان “هناك ما بين 200 الى 300 شخص مستأجرين من دول مجاورة يقومون يومياً بشراء الدولار بأي سعر وبأي سنة اصدار (قديم او جديد( وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها ان “هؤلاء المشترين الصغار هم واجهات لمشترين كبار وقد يكونون احزابا او فصائل ذات نفوذ بسبب قدرتهم على عبور الحدود يوميا مرتين على الاقل". وتقدر المصادر ان "عملية الشراء اليومي للدولار تتراوح بين 2.5 مليون دولار الى 5 مليون دولار"، مبينا انه "بسبب اختلاف سعر الصرف بين الرسمي والسوق السوداء فهم يربحون في المليون دولار 170 مليون دينار عراقي". وقبل اسبوع كان قد أعلن البنك المركزي العراقي عن عودة سعر صرف الدولار الى 1470 دينارا خلال الشهر الجاري، فيما أشار إلى التوجه لفتح نوافذ بيع العملة في المحافظات قريباً. وبحسب المصادر ان هناك "7000 شركة صيرفة أغلبها تقوم بعمليات شراء للدولار وبيعه لوسطاء". ويعتقد ان ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة عمليات التهريب التي تقدر بما بين 100 الى 250 مليون دولار اسبوعيا تذهب أغلبها الى إيران ودول مجاورة اخرى. ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، إن الحل الوحيد المتاح حاليا لإيقاف تدهور سعر صرف الدينار مقابل الدولار هو سفر الحكومة الى واشنطن لبحث امكانية "تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية لمدة تتراوح ما بين 6 شهور الى سنة". وبدأ البنك الفيدرالي الاميركي، مؤخرا، بإنشاء منصة الكترونية داخل البنك العراقي لمراقبة تهريب العملة ومقارنة فواتير الاستيراد. ووفق المصادر ان الدولارات التي يحصل عليها العراق من بيع النفط تحمل ارقاما تسلسلية (سيرال نمبر) حيث وجد "الفيدرالي الاميريكي" ان هذه العملات تتناقل الى دول اخرى في غضون 3 الى 4 ايام من تسلميها. وبالعودة الى المرسومي فانه يقول ان المنصة الإلكترونية "تحظر 80% او أكثر من تحويلات الدولار اليومية الى العراق، والتي كان يبلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الايام، وذلك لأسباب من بينها عدم كفاية المعلومات المتعلقة بوجهة هذه الاموال او بسبب اخطاء أخرى". ان هناك "حلا وحيدا"لأزمة الدولار وإيقاف نزيف الدينار. وأضاف: "ولذلك تحتاج المصارف العراقية الى بعض الوقت للتكيف مع متطلبات وقواعد الامتثال للرقابة التي يفرضها البنك الفيدرالي الاميركي" وباستثناء ذلك تبدو الحلول الاخرى ترقيعية، بحسب وصف استاذ الاقتصاد "بما فيها البيع النقدي للمسافرين وحتى فكرة توزيع جزء من رواتب الموظفين بالدولار والتي في كل الاحوال لا تضمن عدم تهريبه". وتسبب ازمة الدولار صداعا داخل الإطار التنسيقي الذي يخشى استغلالها من التيار الصدري الذي أرسل مؤخرا رسائل عبر بطولة كأس الخليج التي انتهت مؤخرا، وقبلها باستئناف الصلاة الموحدة. وقال رئيس الحكومة محمد السوداني أمس، معلقاً على ازمة الدولار "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر مَن يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ". ولفت في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد محمد باقر الحكيم (اغتيل بسيارة ملغمة في النجف عام 2003) إلى أن "سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".وكانت منصات الكترونية مقربة من التيار الصدري قد انتقدت خلال الاسابيع الماضية سياسة "الإطار" في ازمة الدولار ومحاولة الصاق تهمة انخفاض الدينار بحكومة مصطفى الكاظمي السابقة.وبحسب عضو في الإطار التنسيقي ان "التيار قد يستخدم هذه الازمة لإثارة الشارع". وبين عضو التحالف الشيعي الذي اشترط عدم ذكر اسمه ان التيار الصدري: "يحاول ان يعطي رسائل في صلاة الجمعة وما حدث في بطولة الخليج ليقول إنه مازال قريبا من السياسة". وقبل ايام ذكر قيادي صدري،" بان زعيم التيار مقتدى الصدر (في فترة الصبر) على التحالف الشيعي وقد يتدخل باي وقت".وكان الصدر قد شدد في اتصال هاتفي مع اعضاء منتخب كرة القدم عقب حصولهم على كأس الخليج، بان (الخليج عربي) فيما بدا وكأنه رد على اعتراض إيران وأطراف شيعية على عدم تسميته بـ(الخليج الفارسي). وسبق ان قال حسن العذراي، رئيس الكتلة الصدرية التي استقالت الصيف الماضي، إنهم (ويقصد التيار) سيأخذون الكأس مرة اخرى كما اخذ العراق كأس بطولة الخليج". وكانت منصات التيار قد اعادت خلال الفترة الماضية تغريدات (حذفها بعد ذلك) وقاطع فيديو للنائب السوداني (قبل ان يصبح رئيس وزراء) وهو يحذر من ارتفاع سعر الدولار.وفيما يبدو محاولة لتطويق الازمة، بدأت أمس عمليات اعتقال وصفت بـ «المحدودة» لبعض المضاربين بسعر الصرف. وقال رحيم الدراجي وهو عضو سابق في لجنة النزاهة النيابية إن "هذه مهمة الامن الاقتصادي ويجب ان يتم اغلاق المكاتب التي تبيع بأعلى من السعر الرسمي".وبين الدراجي ان "عمليات الإغلاق ليست كافية بدون معاقبة تجار يقومون بشراء الدولار بالسعر الرسمي وحين يشترون البضائع يقومون ببيعها على أساس سعر السوق السوداء"  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw تكبدت العديد من العملات العربية مؤخرًا خسائرًا حادة، مما تسبب بأزمات معيشية واقتصادية للدول والشعوب على حدٍ سواء، وقد اضطرت بعض الحكومات لتعويم العملة خاصتها تماشيًا مع أسعار التداول العادلة، كما حدث في مصر، بينما قامت حكومات أخرى بالتعويم الجزئي كما في سوريا ولبنان (صيرفة) أبرز العملات العربية التي وصلت إلى خطر الانهيار، سنستعرضها عليكم فيما يلي: أولًا: الجنيه المصري سمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه 4 مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، منها مرتان خلال 2022 ومرة بداية العام الحالي. وكان العام 2022 قاسياً على الجنيه المصري، حيث بدأ الجنيه في التهاوي من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس/آذار 2022 ليفقد 15% من قيمته، كما خضع لتعويم ثان في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام ليفقد الجنيه 57% من قيمته ويسجل 24.7 جنيه.ثم خضع الجنيه للتعويم مجدداً في يناير/كانون الثاني 2023 في إطار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه -التعويم الرابع- ليصل لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار. ثانيًا: الليرة السورية سجلت الليرة السورية هبوطا كبيرا بنهاية العام 2022 لتبلغ 7200 ليرة للدولار بعدما بدأت العام بنحو 3500 ليرة للدولار في السوق السوداء، لتكون بذلك فقدت 50% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 150%، وهو ما دفع السوريين لوصف العام 2022 بأنه الأسوأ معيشياً منذ عام 2011.على المستوى الرسمي، انخفضت الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة للدولار بدلاً من 2500 ليرة للدولار، كما تراجع سعر الليرة بسعر النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة سورية. ثالثًا: الليرة اللبنانية أعلن "مصرف لبنان" المركزي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، تخفيض سعر صرف الليرة على منصة "صيرفة" لتصبح 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، في محاولة للحد من انخفاض سعر الليرة في السوق الموازية. وقال المصرف في بيان: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار. ويمكن للأفراد والمؤسسات- ودون حدود بالأرقام- أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر".لكن تلك المحاولة باءت بالفشل، حيث وصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى 50 ألف ليرة للدولار حتى الآن.وتسجل الليرة اللبنانية انهيارا متواصلا منذ أزمتها المالية في 2019 حيث كان سعر الصرف 2000 ليرة للدولار، لتكون بذلك فقدت حوالي 94% من قيمتها بنهاية 2022. رابعًا: الدينار التونسي انخفض الدينار التونسي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وبلغ سعر صرفه 3.309 دينار تونسي للدولار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها عام 2021.وأفاد الخبير المالي ووزير التجارة السابق "محسن حسن" بأن تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار يوحي باتجاه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.وأشار إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي تؤثر أيضاً على عملة تونس نظراً للارتباط الكبير بين الاقتصاد المحلي واقتصاد دول منطقة اليورو. خامسًا: الدينار العراقي لا يزال سعر صرف الدينار العراقي متأرجحاً رغم وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمة الصرف، وانخفض الدينار إلى 1560 ديناراً للدولار في 26 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً ويصل إلى 1535 للدولار في التاسع والعشرين من نفس الشهر.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، قوله إنّ "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي". سادسًا: الدينار الليبي يدفع المواطن الليبي ثمن خفض قيمة الدينار الذي تراجع سعره مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات وضعتها الحكومة الليبية.وتفاقمت أزمة الدينار، حيث ارتفع سعرالصرف من 4.48 دنانير للدولار إلى 4.99 بحلول 25 سبتمبر/أيلول 2022، بينما استقر سعر صرف السوق الموازي على 5.22 دنانير.وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48، وسط غياب محافظ المصرف "طارق المقريف" عن الاجتماع، وهو ما يثير القلق بخصوص العودة لسعري صرف رسميين عقب توحيدهما في يناير/كانون الثاني 2021.وقال عضو مجلس إدارة المصرف "مراجع غيث" إن سعر الدولار سيكون 4.23 دنانير، على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر وصولا إلى سعر توازني، وأوضح أن السعر الجديد تم بناء على دراسة اقتصادية ناقشها أعضاء مجلس إدارة "المركزي". سابعًا: الريال اليمني سجل الريال اليمني تراجعاً نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 هو الأكبر خلال 8 أشهر.وذكرت مصادر مصرفية في مدينة تعز أن الريال اليمني سجل تدهوراً كبيراً بواقع 1225 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأربعاء 21 ديسمبر 2022، بعد أن شهد استقراراً نسبياً بين 1100 و1160 ريالاً للدولار الواحد.وشهد الريال سلسلة من الانهيارات في سعر الصرف، وأصبح بمثابة عملة تداول ثانية بعد الدولار، ويرفض الكثير من التجار وملاك العقارات والأراضي وقطاعات واسعة من الأعمال التعامل بالريال اليمني ويستبدلونه بالدولار. وكالات- العربي الجديد    

عربية: Draw  بلغت نفقات انتاج برميل النفط في إقليم كوردستان في عام 2022، نحو( 49) دولارا، فيما بلغت نفقات انتاج برميل النفط في العراق نحو(13.38) دولار، 56% من الإيرادات النفطية المتحققة في إقليم كوردستان تذهب كنفقات نفطية (استخراج وانتاج)، بيمنا 14% من الإيرادات النفطية المتحققة في العراق تذهب كنفقات لعملية الانتاج، وفق هذه الارقام لو باع إقليم كوردستان نفطه بنفس الالية التي تتعامل بها شركة (سومو) لوصل حجم الايرادات النفطية المتحققة للإقليم  في عام 2022 إلى أكثر من ( 11) مليار دولار، بدلا من( 5 مليار و 625 مليون) دولار. اولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في عام 2022 وفق أرقام وزارة النفط العراقية، فإن "مجموع الصادرات النفطية للعام 2022 بلغ مليارا و208 ملايين و531 ألفا و119 برميلا، وبمعدل تصدير شهري بلغ 100 مليون و710 الفا و926 برميلاً، بمعدل يومي 3 ملايين و248 ألف برميل بارتفاع بلغ 9.65% عن صادرات العام الماضي". وبينت هذه الارقام أن "الإيرادات السنوية المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 115 مليارا و466 مليونا و229 الفا و463 دولارا بمعدل 9 مليارات و622 ألف و185 دولارا شهريا، مرتفعا بنسبة 67.35% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 68 مليارا و995 مليون دولار". وأشارت أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2022 بلغ 95 دولاراً و536 سنتا للبرميل، مرتفعا بنسبة 39.74% عن عام 2021 الذي بلغ 68 دولاراً و366 سنتا للبرميل". وان ما يقارب،"من 70% من نفطه الخام تم تصديره إلى الخارج".   وبحسب هذه الارقام، بلغت نسبة العائدات المتبقية من مبيعات النفط للحكومة العراقية نحو(86%)، أي أن( 14%) فقط من تلك العائدات ذهبت كنفقات، بينما اختلفت العملية  في إقليم كوردستان، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط المباع للإقليم  في عام 2022 نحو (87.58) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط نحو (12 ملیار و784 ملیون و 353 الف و 956) دولار، أما صافي  الايرادات النفطية التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار، أي أن 56% من الإيرادات احتسبت كنفقات انتاج النفط و 44%  من الايرادات المتحققة بعد احتساب النفقات دخلت إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان، بمعنى أخر (49.2) دولار من كل برميل تم احتسابه كنفقات نفطية ( أجورالشركات الاجنبية مقابل عمليات الاستخرج، الانتاج، التصدير)،وبذلك يتضح أن الإقليم حصل على(38.65) دولار كصافي ربح عن كل برميل ثانيا- الاختلاف بين قيمة نفط إقليم كوردستان لو تم تصديره بشكل مستقل أو من خلال شركة سومو( قبل استخراج النفقات)   وفق معلومات شركة ( ديلويت) صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو (145 ملیون و 511 الف) برمیل من النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار، وقام الإقيلم ببيع نفطه بأقل من (12.94) دولار عن سعر السوق العالمية ، لذلك بلغ معدل سعر البرميل المباع خلال عام 2022 نحو(87.85) دولار.لو باع الإقليم نفطه بنفس الالية التي تتعامل بها شركة (سومو) لوصل حجم الايرادات النفطية المتحققة لإقليم كوردستان إلى أكثرمن ( 11) مليار دولار، بدلا من ( 5 مليار و 625 مليون) دولار.  ثالثا- الاختلاف بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال تصديره بشكل مستقل وفي حال تصديره عبرشركة سومو( بعد استخراج النفقات)  وفق المعلومات التي كشفت عنها شركة ( ديلويت) فإن 56% من إيرادات نفط إقليم كوردستان تذهب كنفقات العملية النفطية ( استخراج وانتاج)، صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو (145 ملیون و 511 الف و 745) برمیل، وبلغت الإيرادات المتحققة من هذه المبيعات نحو (5 ملیار و 625 ملیون 115 الف و 741) دولار، هذه الارقام تبين أن حكومة إقليم كوردستان حصلت من كل برميل نفط صدر في عام 2022 على (38.65) دولار. وبذلك يتضح أنه لو باع الإقليم نفطه عبر شركة ( سومو) لحصل الإقليم على (37.77) دولار أخرى من كل برميل .    

 عربية:Draw  إعداد: اسامة أشرف بلغ إجمالي ساعات عمل ( المولدات الاهلية ) في مدينة حلبجة في عام ( 2022) نحو(104108) ساعة، وبلغ معدل عمل هذه المولدات نحو (7:06 )ساعة يوميا. بلغت ساعات عمل المولدات الاهلية في شهرنيسان الماضي إلى مستويات منخفضة، حيث وصلت إلى (2581) ساعة، وبلغ معدل تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي نحو (2:150) ساعة يوميا. ارتفعت ساعات عمل المولدات الاهلية خلال شهر(كانون الثاني) الماضي، حيث وصلت إلى نحو( 11821) ساعة عمل، وبلغ عدد ساعات التجهيز اليومي نحو (9:53) ساعة. بلغ معدل سعر الامبير، خلال عام ( 2022) نحو (12813 دینار)،  سجل أعلى سعر للامبير الواحد في شهر(اب)الماضي حيث بلغ (18550 دینار)، وسجل أقل سعر للامبير خلال هذه السنة في شهر( أيار) الماضي حيث بلغ نحو (2.737 دینار). بلغ حجم الوقود المستخدم لتشغيل المولدات الاهلية في عام 2022  نحو(4875377.64) ملیون لتر من زيت الغاز. وبلغ حجم الغازات الدفيئة ( ثاني أوكسيد الكاربون) التي انبعثت نتيجة عمل هذه المولدات الاهلية خلال عام 2022 نحو( 12,944,127 ) طن وكان نصب الفرد الواحد من مواطني حلبجة من هذه الغازات المنبعثة نحو (154.09) كيلوغرام، أي أن كل مواطن في مدينة حلبجة كان يستنشق يوميا نحو( 442غرام) من غاز ثاني أوكسيد الكاربون .   مواطنوا حلبجة أنفقوا للحصول على التيار الكهربائي من المولدات الاهلية نحو ( 6.085662480)ملیار دينار خلال عام ( 2022). كان بإمكان الحكومة الاستفادة من هذا المبلغ (6) مليار دينار، لإنشاء مشروع كبير الانتاج الطاقة الكهربائية تزود مواطني المحافظة بالتيار الكهربائي، أوكانت بإمكانها إنفاق هذا المبلغ في إنشاء محطة لتوليد الطاقة( المتجددة)النظيفة، وتعود الواردات المتحققة من المشروع إلى الحكومة وفي نفس الوقت كانت تحافظ على البيئة من التلوث.    

عربية:Draw كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أن انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة في البلاد، مردهما التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الاحتياط الفيدرالي باشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأن «الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية». ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 80 في المائة أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية للعراق، علماً بأن مجموعها كان يصل في السابق إلى أكثر من 250 مليون دولار يومياً؛ بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقاً لبيانات رسمية عراقية. وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10 في المائة مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة «مصرف الجنوب الإسلامي» محمود داغر، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي أنه «على مدى 20 عاماً، اتبعنا النظام نفسه»، لكن سياسة الصدمة التي انتهجها الاحتياط الفيدرالي الأميركي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي. غير أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ نوفمبر الماضي، بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيدرالي. وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة. وأدى التدقيق في المعاملات بالدولار، إلى اندفاع نحو العملة الخضراء في العراق في ظل سيل من الانتقادات للنظام الجديد. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في الوقت الذي بدأت فيه العملة في الانخفاض، إن تصرف الاحتياط الفيدرالي «يضر بالفقراء ويهدد ميزانية الحكومة العراقية لعام 2023». ووجه المسؤولون العراقيون المرتبطون بإيران انتقادات أشد حدة. وقال قائد ميليشيات «الحشد الشعبي»، هادي العامري للسفير الفرنسي في بغداد أريك شوفاليه، إن «الجميع يعرفون كيف يستخدم الأميركيون العملة سلاحاً لتجويع الناس». وقال مسؤولون أميركيون إن النظام الجديد «يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في كل أنحاء الشرق الأوسط». ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي أن الإجراءات ستحد من «قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي». وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي عن التعليق. ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان صدر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنها تطلب «تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال». ومنع البنك المركزي العراقي أربعة مصارف هي مصرف «آسيا الإسلامي» ومصرف «الشرق الأوسط العراقي» ومصرف «الأنصاري الإسلامي» ومصرف «القبود الإسلامي»، من إجراء أي معاملات بالدولار. ويضغط المسؤولون الأميركيون على العراق منذ سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية. وفي عام 2015، أوقف الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة موقتاً تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي؛ بسبب مخاوف من أن العملة ستصل في نهاية المطاف إلى المصارف الإيرانية وربما تحول إلى متشددي تنظيم «داعش». وأيد بعض المسؤولين العراقيين تشديد الرقابة على البنوك الخاصة. وقال النائب هادي السلامي وعضو هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب، إن الأحزاب السياسية والميليشيات العراقية تسيطر على معظم المصارف، وتستخدمها لتهريب الدولارات إلى دول الجوار.ويمكن ملاحظة تأثير الضوابط على معاملات المصارف العراقية بالدولار. ففي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت التحويلات اليومية 224.4 مليون دولار. ووفقاً للبيانات، وصلت في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 22.9 مليون دولار فقط، بانخفاض يقارب 90 في المائة. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1470 ديناراً للدولار الواحد. لكن في المصارف ومكاتب الصرافة، يباع الدولار بـ1620 ديناراً عراقياً، بارتفاع يصل إلى 10 في المائة عن السعر في نوفمبر الماضي.  المصدر : الشرق الاوسط