عربية :Draw قررت الحكومة الاتحادية، في (13 كانون الأول 2022)، إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري. استأنفت حكومة  الإقليم المحادثات مع الحكومة الاتحادية،  وارسلت وفدا بهذا الخصوص مطلع الشهر الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن القضايا العالقة. وضم الوفد كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والرقابة في مجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل. ولم يشارك أي من وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني في مفاوضات وفد حكومة إقليم كوردستان، ولم يظهروا أي استعداد لزيارة بغداد بسبب مقاطعتهم للاجتماعات الحكومية، وفق ما ذكرته حكومة الإقليم.  بالرغم من مرور أكثر من اسبوع على قرار رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إرسال المبلغ، الا ان المبلغ لم يصل إلى الاقليم لحد هذه اللحظة، استبشرالموظفين في الإقليم خيرا وكان يأملون أن يصل المبلغ قبل نهاية هذا العام لكي تقوم حكومة الإقليم بتوزيع مرتبات شهر كانون الاول( 12)، الا ان المبلغ لم يصل وأعلنت الحكومة اليوم عطلة رأس السنة التي ستبدا يوم الاحد المقبل 25 كانون الاول الجاري لغاية الثاني من كانون الثاني 2023. وقال عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر بهذا الخصوص  في تصريح لـ Draw ،" أن تأخر إرسال المبلغ المقرر من قبل بغداد يعود إلى إعتراض الكتل المنضوية في "إئتلاف إدارة الدولة" حيث تعتبر هذه الكتل إرسال المبلغ إلى كوردستان دون قيام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية والكمركية إلى الحكومة الاتحادية غيرقانوني وغير دستوري". ولفت عمر إلى أنه، "قام بمخاطبه وزيرة المالية الاتحادية ليستفسر عن الاسباب إلتي تعرقل إرسال المبلغ إلى الإقليم،وانه بإنتظار رد وزارة المالية بهذا الخصوص". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw،"  قال  السوداني  للمسؤولين الكورد بأنه لايستطيع بأي شكل من الاشكال الغاء قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صدر في شهر شباط الماضي، وان الحل الوحيد لمعالجة هذه القضية هو إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي فقط". وكان قد أعلن مجلس الوزراء العراقي في بيان، تفاصيل إرسال مبلغ 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان، وذلك استناداً إلى المنهاج الوزاري المنبثق من "الاتفاق السياسي بين القوى السياسية التي شكلت إئتلاف إدارة الدولة". وجاء في البيان، ثانياً/ استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره الصادر (رقم 18 لسنة 2022)، المبلغ بالكتاب المرقم بالعدد (1/9/د.خ/س.1/18) المؤرخ في 27 تشرين الأول2022، قرر مجلس الوزراء ما يلي: صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق. ووفق المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، أن"جميع الوزراء صوّتوا لصالح إرسال الدفعتين باستثناء وزيرين، لم يسمهما". يشار إلى أنه طوال سنة 2022، لم ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان سوى مرة واحدة.    

عربية:Draw  انخفض الانتاج اليومي في الحقول النفطية في منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان من (35) الف برميل يوميا إلى( 14) الف برميل، أي أن الانتاج انخفض بنسبة ( 60%)، إضافة إلى ذلك تكاد الشركة المستثمرة وهي شركة "غازبروم الروسية" ان تصاب بالفشل الذريع في حفر بئرنفطي أخر في هذه المنطقة. وفق متابعات إذاعة صوت أميركا، " تكاد شركة غاز بروم النفطية الروسية، ان تتكبد خسائر كبيرة جراء فشل توقعاتها في الحصول على كميات وفيرة من النفط من أحد الابار النفطية التي تعكف على حفرها في المنطقة، حيث ان كميات النفط المكتشفة في البئر خالف جميع التوقعات، وصرفت الشركة أموال طائلة في عمليات التنقيب والحفر من دون الحصول على نتائج مرضية". في بداية شهر تموز الماضي، عكفت الشركة الروسية على حفر" البئر الخامس" في منطقة (سرقلعة) التابعة لقضاء كفري في منطقة كرميان، فالبرغم من وجود كميات كبير من الغاز الطبيعي في البئر، الا أن كميات النفط المكتشفة ليست بمستوى الطموح". قال مديرناحية سرقلعة (طه ابراهيم) لإذاعة صوت أميركا بهذا الخصوص، "عمليات حفر الابار النفطية تمر بخمسة مراحل، بئر (سرقلعة النفطي الخامس) قطع لحد الان ثلاثة مراحل، الا أنه وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على نتائج مرضية من هذه العملية". وبحسب متابعات إذاعة صوت أميركا، " انفقت الشركة الروسية في عمليات الحفر والتنقيب في هذا البئر مبالغ طائلة تقدربـ ( 4 مليون ) دولار. وقال الصحافي الكوردي المختص بشؤون قطاع النفط ( أراز محمد) في حديث لإذاعة صوت أميركا،" في السابق كان يصل الانتاج الكلي في الابارالنفطية المتواجدة في هذه المنطقة نحو( 35 الف) برميل يوميا، أما الان انخفض الانتاج بشكل كبيرووصل إلى نحو( 14) الف برميل يوميا". وقال أيضا،" اثنان من الابار النفطية المتواجدة في هذه المنطقة أختلطت فيها المياه، ماتسبب بإنخفاض مستوى الانتاج بشكل قياسي". ولفت مدير ناحية سرقلعة (طه ابراهيم)،إلى أنه " منذ أن تسنم مهام منصبه في إدارة الناحية، لم تتجاوزالانتاج النفطي في حقول هذه المنطقة سقف الـ( 17 الف) برميل يوميا". ينقل الانتاج النفطي في هذه الحقول،عبرالصهاريج إلى منطقة (خورملة) ويصدر من هناك إلى الاسواق العالمية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.  

عربية:Draw وصول المبلغ الشهري لإقليم كوردستان، والبالغ 200 مليار دينار (نحو 135 مليون دولار) من قبل حكومة محمد شياع السوداني، شكّل انعطافة واضحة بتعاطي الإطار التنسيقي مع حكومة إقليم كوردستان، بعد أن كانت قوى الإطار معارضة لتلك الخطوة في الحكومة السابقة، وتصر على تسديد ما بذمة الإقليم من أموال، ما أثار استغراب محللين ومراقبين، وطالبوا الإطار بإصدار توضيح لجماهيره، لكن محللا كرديا، عزاه إلى اتفاق سابق لتشكيل الحكومة. ويقول المحلل السياسي من السليمانية كوران قادر، خلال تفسيره لصمت الإطار التنسيقي عن منح الإقليم حصته المالية، بإنه "اتفاق سياسي، لأن حكومة السوداني تشكلت وفق ما يعرف بتحالف إدارة الدولة، الذي يتكون من عدد من الأحزاب والتحالفات ضمنها الإطار التنسيقي بكافة مكوناته وتفرعاته والحزبان الكرديان والغالبية السنية".ويضيف قادر، أن "هذا الاتفاق تم قبل تشكيل الحكومة، وكان أحد شروط التشكيل إرسال المبلغ المتفق عليه"، لافتا إلى أن "وفودا تفاوضية حسمت هذا الأمر، واتفقت على استمرار الاتفاق القديم، والدليل أن المبلغ ما زال نفسه وهو 200 مليار لكل شهر". ويكمل بالقول إن "مشروع قانون الموازنة لم يرسل للبرلمان ولم يصادق عليه، وعليه فإن هذا الصرف يأتي ضمن اتفاق سياسي قبل تشكيل حكومة السوداني". وقرر مجلس الوزراء، يوم أمس، صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، وهي لتسديد رواتب موظفي الإقليم للشهرين الأخيرين. ويتزامن صدور القرار، مع وجود وفد من الإقليم في بغداد، لبحث قضايا الموازنة والأمور المالية بين بغداد وأربيل. وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بدأت منذ تموز يوليو 2021، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كوردستان، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، ودافع عن تلك الخطوة بالقول، إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم". وأثارت هذه المبالغ المرسلة للإقليم، حفيظة قوى الإطار التنسيقي خلال حكومة الكاظمي، وعدتها محاولة منه للحصول على ولاية ثانية في الحكم، وانتقدت إرسالها في ظل عدم الاهتمام بالمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن المحلل السياسي، كاظم الحاج، يرى أن "شيئاً لم يتغيّر من الناحية الواقعية في تعامل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، لكن هناك اتفاقات حدثت بين الإطار والحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم على أساسها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وفق شروط متبادلة من ضمنها الالتزامات المالية". وبشأن موقف الإطار من إرسال أموال إلى الإقليم دون حل المشاكل المالية والإدارية، يضيف الحاج، أن "على الإطار التنسيقي توضيح ماذا يحدث لجماهيره، وما إذا كان هناك تغيير في التعامل مع الإقليم أم لا، لاسيما أنه كان معترضا سابقا على مثل تلك الخطوة". ويتابع "على الإطار أن يكون أكثر شفافية ووضوحا في كيفية التعامل مع هذا الشأن، خصوصاً لم يتغير شيء في الاقليم بشأن التعاطي والتعامل مع بغداد في تسليم النفط أو وارداته، وهذا ما يشكل علامة استفهام كبيرة". ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، " أن "من الطبيعي أن ترسل الحكومة الاتحادية الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان، لأن حق الأخيرة متعطل منذ شهرين". ويوضح الدعمي، أن "البعض داخل الإطار التنسيقي كان ينتقد حكومة الكاظمي عندما أقدمت على خطوات مماثلة وقامت بإرسال مبالغ لكوردستان"، لافتا إلى أن "هذه المبالغ ضمن حصة كوردستان من الموازنة، وبالنسبة للنفط المباع سيتم احتسابه من موازنة الإقليم". وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات. المصدر:العالم الجديد  

عربية :Draw  تدفع حكومة إقليم كوردستان شهريا (80) مليون دولار لشراء الكهرباء من شركات انتاج الطاقة الكهربائية، ويبلغ مجموع رواتب موظفي وكوادروزارة الكهرباء نحو( 17 مليار) دينار، مواطنو كوردستان يدفعون شهريا (70 مليار) دينار لشراء الكهرباء من(المولدات الاهلية)، يبلغ مجموع المبالغ التي تدفع لتوفير التيار الكهربائي في إقليم كوردستان من قبل (المشتركين والحكومة) معا، نحو( 200 مليار) دينار شهريا، بالرغم من انفاق هذه المبالغ الطائلة لتوفيرالكهرباء، الا ان الحكومة تخفق في تزويد المواطنين بالتيارالكهربائي لساعات مرضية، انخفض تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي في الوقت الحالي من( 16) ساعة إلى( 7) ساعات فقط. باشرت حكومة إقليم كوردستان، منذ سنوات تطبيق نظام جديد لتجهيزالكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة في اليوم، وبينت أن،"هذا النظام سيتم تطبيقه من خلال العداد الذكي للكهرباء الذي تقوم وزارة الكهرباء بتنصيبه" واكدت أنها "انهت تنصيب 90 بالمئة منها بحسب الارقام الرسمية"، الا ان التوقعات كانت في غير محلها، فبالرغم من نصب العدادات الذكية، الا ان عملية التجهيز بالتيار الكهربائي انخفضت بنسبة ( 56%). الطلب على الكهرباء وفق البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء، يتم حاليا انتاج نحو( 3600) ميغاواط من الكهرباء في إقليم كوردستان، الاان الطلب على التيار الكهربائي قد ارتفع في الوقت الحالي إلى( 6600) ميغاواط. العداد الذكي  قلل من تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي !! أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، في شهرأيار الماضي أن جمهورية الكونغو بصدد نقل تجربة كوردستان في العدادات الذكية لقياس الكهرباء  وقال محمد في تصريح للصحفيين إنه "كانت هناك زيارة لوفد من جمهورية الكونغو للاطلاع على خبرة الإقليم الكهربائية في مجال العدادات الذكية الناجحة، لغرض الاستفادة منها"  وأضاف: "تم تنفيذ مشروع العدادات الذكية في إقليم كوردستان، بنسبة 87٪، حتى الآن، وتم وضع مليون و250 ألف عداد ذكي، وتعرّف الوفد على كيفية تنفيذ المشروع، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تجربة وزارة الكهرباء في بلدهم".   وقال محمد، ان تطبيق مشروع العدادات الذكية قد قلل نسبة هدر بالطاقة الكهربائية من ( 49%) إلى ( 39%)، والمشروع سيؤدي إلى زيادة في التجهيزمابين ( 2-3) ساعات يوميا.    تدار وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الوزير الحالي كمال محمد، يشغل بالاضافة إلى منصبه منصب وزير الثروات الطبيعية ايضا بالوكالة، هذا الرجل يشغل منصبين في حكومة الإقليم من أكثر المناصب الحساسة، الوزارتان تتعرضان منذ سنوات طويلة إلى كم هائل من الانتقادات". يبلغ عدد المشتركين في إقليم كوردستان نحو( مليون و776 الف و 963) مشترك، ويبلغ عدد المشتركين الذين تم نصب العدادات الذكية لهم نحو( مليون و 300 الف) مشترك، أي أن نسبة ( 73%) من المشتركين تم نصب العدادات الذكية لهم. لا انه بالرغم من ذلك تزايدت ساعات القطع وأنخفض عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيارالكهربائي إلى(7) ساعات فقط، أي بالعكس تماما من تصريحات وزير الكهرباء، تراجع الانتاج وساعات التجهيز.  

عربية:Draw ثلاث دول مجاورة، هي الأكثر استقبالا للأموال المهربة من العراق، بحسب هيئة النزاهة، ما عزاه متخصصون ومراقبون لضعف الإجراءات في تلك الدول، خلافا لنظيراتها المتقدمة التي تضع معايير وضوابط لعمليات التحويل كإثبات مصادر الأموال، بالإضافة إلى الارتباطات السياسية بين متورطين محليين ومسؤولين بتلك الدول التي تعاني أصلا من هشاشة في وضعها الاقتصادي، ما يدفعها إلى استقبال تلك الاموال الكبيرة. ويقول الباحث الاقتصادي٫ نبيل جبارإن "إجراءات تركيا وإيران والأردن في ما يخص تدقيق الأموال المحولة وحيازتها محدودة إذا ما قورنت بأوروبا". وكانت هيئة النزاهة، كشفت يوم أمس، أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، فيما بينت أنها توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عملها في استرداد الأموال من تركيا. ويضيف جبار "طالما كانت الإجراءات المتخذة تجاه غسيل الأموال في هذه الدول ضعيفة، فهي ملاذ آمن لمن يحاول نقل أمواله لاستثمارها أو تبييضها". وعن إجراءات الدول الأوروبية، يشير إلى أن "أي حوالة ترسل هناك فإن مصدر هذه الأموال يجب أن يتم إثباته خاصة إذا تكرر مبلغ الحوالة لأكثر من مرة، ما يصعب على المهربين مهمتهم، في حين أنّ هذه المهمة في الأردن وتركيا ولبنان فإنك لن تحاسب على مصدر اموالك". وخلال الأشهر الماضية، برزت للعلن سرقات كبرى في البلد، أبرزها ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" المتمثلة بسرقة الأمانات الضريبية والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وقد ألقي القبض على متهم رئيس فيها وهو نور زهير، قبيل مغادرته البلد في مطار بغداد الدولي. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ظهر الشهر الماضي في مؤتمر صحفي، تم الترويج له قبل عقده بساعات، وهو يتوسط 182 مليار دينار (نحو 120 مليون دولار)، معلنا عن استردادها من خارج البلاد، ضمن ما بات يعرف بـ"سرقة القرن". وإلى جانب هذه السرقة، يجري الحديث عن سرقة كبرى أيضا، جرت في لبنان، عبر تحويل أموال من البنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي الحكومي، لكن العملية تمت على الورق فقط، فيما طالب المسؤولون عن الأموال باستلامها من بغداد. إلى ذلك، يتهم المحلل السياسي فلاح المشعل، مصارف أهلية بتهريب الأموال لأن "المصارف الحكومية تخضع لمراقبة دقيقة جدا وتفرض تقديم الوثائق الأصولية، على الرغم من أنها لم تسلم من عمليات الاحتيال الآن بتقديم وثائق مزورة، فينبغي أن تشدد الدولة على عمل المصارف قبل أن تسأل عن الدول المستقبلة". وعن كيفية استقبال هذه الدول الأموال دون معرفة مصدرها، يضيف المشعل، أن "أي دولة في العالم ترحب بأي تحويل مالي لأن هناك نسبة من الأرباح لها"، مبينا أن "الدول المجاورة للعراق كتركيا والأردن تمتلك أنظمة مصرفية دقيقة بحيث لا تضيع فيها أية أموال". وعن أكثر الدول استقبالا للأموال العراقية المهربة، يفيد بأن "دول الجوار هي الأقرب لاسيما تركيا وإيران، وقبل فرض العقوبات والحصار على إيران كانت المصارف الإيرانية هي  الفاعلة في هذا الاتجاه". أما الكويت، فيشير المشعل، إلى أنها "لا تتعامل مع المصارف العراقية لأنها مصارف لم تكتسب الصفات القانونية أو المهنية، وكذلك السعودية التي تهتم مصارفها بشراكات مع مصارف عالمية في سويسرا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، لذا نجدهم لا يتعاملون مع المصارف العراقية الا بحدود ضيقة جداً، ولهذا تلجأ المصارف العراقية الى تركيا أو لبنان أو الأردن". ويحدد المشعل اتجاهات التحويل بأن "الفصائل والمنظمات والأحزاب والشخصيات الشيعية تحول أموالها الى لبنان، وشخصيات السنة تحول أموالها إلى تركيا لشعورهم هناك بالأمان والضمانة أكثر، أما الأموال التي تحول إلى الأردن فإنها مخصصة للاستثمارات والبقاء في الاردن وغالباً ما تستخدم لشراء العقارات"، مبينا أن "العراق يمتلك الحصة الثانية في استثمار العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية كما أن الكثير من المصارف والأسماء والعناوين لديها أرصدة معروفة هناك". وفيما إذا كانت الأموال التي تذهب إلى الأردن توظف لأغراض سياسية يستبعد المشعل ذلك، لأن "الأردن لا تسمح بأي نشاط سياسي على أرضها لأي اتجاه سواء شيعي أو سني أو كردي"، مؤكدا أن "هذه الحرية قد تكون متاحة في لبنان أو اليونان أو تركيا أو في دول أخرى مثل جورجيا". وتقدر الأموال العراقية في لبنان بنحو 18 مليار دولار، موزعة في البنوك والاستثمارات، فيما تقدر الأموال العراقية في الأردن أيضا بقرابة هذا الرقم، فضلا عن تصدر العراق من جانب آخر للاستثمارات والعقارات في تركيا. يشار إلى أن العاصمة بغداد، احتضنت في أيلول سبتمبر 2021، مؤتمرا لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور مسؤولين عرب، وقد خرج البيان الختامي خاليا من خطوات حقيقية لاستعادة الأموال، بل اقتصر على الدعوات لمساعدة العراق في استعادة هذه الأموال التي تقدر بـ150 مليار دولار، بحسب ما صرح رئيس الجمهورية برهم صالح في حوار متلفز. يذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت العام الماضي، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام، ومن بين الأرقام المعلنة حول الأموال المهربة، هو ما طرحه وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أكد أن قيمة الأموال هي 250 مليار دولار، سرقت من العراق منذ عام 2003. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي علي البيدر،أن "هذه العناوين الجغرافية مرتبطة بإيديولوجية مذهبية أو قومية، وهو ما يوفر بيئة آمنة للأطراف المتورطة بحسب خلفياتهم". ويرجع البيدر، تهريب الأموال إلى تلك الدول أيضا الى أن "هناك ارتباطات سياسية تشجع تلك الأطراف على استثمار أو دفع تلك الأموال إلى هذه البلدان لتحقيق المزيد من المكاسب أو حتى لدعم نظام سياسي بحد ذاته أو أطراف حزبية من خلال خزن الودائع المالية والمحافظة عليها في تلك البلاد". ويكشف أن "بعض المهربين تربطهم هناك علاقات تصل حتى إلى مستوى المصاهرة أو الصداقة والولاء المطلق، لذلك فإنهم يقدمون الدعم المالي لتقوية نفوذهم وعلاقاتهم". يذكر أن رئيس الجمهورية السابق قدم العام الماضي، مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى البرلمان، لاسترداد الأموال التي نهبت خلال سنوات ما بعد 2003، ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، وبموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500 ألف دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، ولاسيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 في "مؤشرات مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2021 المصدر: العالم الجديد  

عربيةDraw : قلّل متخصصون بالنفط، من وضع حد لعمليات تهريب النفط ومشتقاته إلى إقليم كوردستان، مؤكدين أن التعاون بين بغداد وأربيل بهذا الصدد "غير جاد" ولن يؤدي إلى نتائج تذكر، لاسيما وأن عمليات التهريب مدعومة من "جهات متنفذة"، ويشترك فيها "الجميع"، وفيما عبروا عن أمل ضعيف بنجاح هذا التعاون، أشروا أن عمليات تهريب النفط الخام والتلاعب بالعدادات هي الأكبر والأكثر ضررا على الاقتصاد العراقي.يذكر أن معلومات وردت قبل أيام، عن بدء تعاون أمني بين بغداد وأربيل لمسك طريق تهريب المشتقات النفطية، وخاصة في محافظة ديالى التي تعد المعبر الرئيس للإقليم من الوسط والجنوب. ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن "عمليات تهريب النفط ومشتقاته، لها أضرار مالية واقتصادية كبيرة جداً"، متهما "حكومة إقليم كوردستان بالسماح للمهربين بتنفيذ عملياتهم، ولهذا فأن الإقليم أصبح عبارة عن ساحة لبيع النفط ومشتقاته المهربة". ويضيف الجواهري، أن "النسبة الأقل من النفط المهرب، يتم استخدامها بشكل داخلي للإقليم لكن الكمية الأكبر يتم تهريبها عبر تركيا وإيران عبر إقليم كوردستان"، لافتا إلى أن "الإقليم أصبح سوقا لبيع المشتقات النفطية المهربة إذ يتم بيعها هناك بنصف أو ربع السعر الطبيعي، وهذا يشمل النفط الخام وكذلك المشتقات النفطية الأخرى". ويتوقع أن "إقليم كوردستان، غير جاد بقضية التنسيق مع الحكومة الاتحادية لمنع عمليات التهريب، فحكومة الإقليم هي من تقدم كافة التسهيلات لعمليات التهريب، وهي المستفيد الأول من هذا التهريب، ولهذا لن تكون هناك أية جدية من الإقليم للحد من عمليات التهريب أو تحرك إيجابي منه بهذا الصدد، وأن ما يشاع عن تنسيق مع الحكومة المركزية للحد من التهريب هو كلام إعلامي فقط، ولن يكون له أي تأثير حقيقي على أرض الواقع". وختم الخبير النفطي قوله إن "الحملة الأمنية ضد تهريب النفط ومشتقاته والقبض على بعض مسؤولي شبكات التهريب، سيكون لها اثر في الحد من هذه العمليات، لكن بالتأكيد لن تتوقف هذه العمليات بشكل نهائي على المدى القريب، لاسيما مع وجود تسهيلات كبيرة من الإقليم". يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، جرى الكشف عن شبكة لسرقة النفط الخام، وسرعان ما جرى اعتقال كل من مدير شرطة الطاقة اللواء غانم محمد، ومدير شرطة نفط الجنوب العميد مصطفى سامي عبد المهدي، وآمر الفوج السادس العقيد رمضان عبد رسن، وضباط آخرين جرى الاعتراف عليهم. وكان جهاز الأمن الوطني، كشف أيضا أن عملية ضبط هذه الشبكة، استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأن الشبكة كانت بقيادة أحد التجار وضمت ضباطا برتب عالية، وأن هذه العملية تعد واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة، مبينا أن الشبكة كانت تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط بحقل الزبير وتنقله لطريق ترابي لتهريبه، وأن الكميات المهربة يوميا تقدر ما بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، وأن مجموعها بلغ 75 مليون لتر شهريا. ومنتصف العام الحالي، برزت أزمة تهريب مشتقات الوقود إلى إقليم كوردستان، وبحسب معاون شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى، فأنه كشف أن عمليات تهريب الوقود إلى الإقليم تتراوح بين 6-7 ملايين لتر يوميا. إلى ذلك، يبين مصدر مسؤول في الحكومة المحلية بمحافظة ديالى،ان "عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية، تتم عبر طرق برية في المحافظة باتجاه كركوك ثم إلى إقليم كوردستان، إذ يسلك المهربون طرقا وعرة بعيدا عن الطرق السريعة الرسمية، وغالبا ما تتم هذه العمليات من خلال تسهيل وتنسيق مع بعض الجهات الأمنية".  ويتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عمليات التهريب مازالت مستمرة حتى اليوم، برغم العمليات الأمنية وحملات الاعتقال التي طالت عددا من شبكات التهريب، إذ لم تتوقف هذه العمليات لاسيما أن جهات متنفذة تقف خلفها، وتوفر للمهربين حماية وتعمل على تسهيل مرورهم، بعيداً عن القوات الأمنية". وبلغت أسعار الوقود في إقليم كوردستان مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 1200 دينار (80 سنتا)، فيما يبلغ السعر الرسمي في بغداد والمحافظات الأخرى نحو 450 دينارا (30 سنتا)، فيما بلغ سعر لتر البنزين في تركيا دولارين قبل أن ينخفض إلى نحو دولار ونصف. وتعود عمليات التهريب للنظام السابق خلال تسعينيات القرن الماضي إثر الحصار الاقتصادي والتحكم بعائدات النفط العراقية، لكنها انتعشت بعد العام 2003 في ظل ضعف سلطة القانون، مما شجع على ازدهار هذه العمليات، فضلا عن تورط جهات متنفذة ورسمية بالأمر. من جهته، يتحدث الخبير في شؤون النفط كوفند شيرواني عن أن "أكثر عمليات التهريب تتم عبر الطرق البرية من المحافظات المحاذية لإقليم كوردستان، إذ يتم بيع المشتقات النفطية المهربة في الإقليم حتى تتم الاستفادة من فرق الأسعار، وبعضها يتم تهريبه خارج العراق، بسبب فرق العملة والسعر". ويتهم شيرواني هو الآخر "جهات متنفذة بعمليات التهريب إذ تسهل مرور الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية، ولهذا فأن التنسيق ما بين بغداد وأربيل مهم لسد أي ثغرات وممرات ممكن أن يتم استخدامها في عمليات التهريب، وهذه الممرات يجب أن يتم مسكها من قبل قوات أمنية مشتركة من القوات العراقية الاتحادية وكذلك البيشمركة". ويكشف أن "هناك عمليات تهريب كبيرة تجري للنفط الخام، خصوصاً في الجنوب عبر التلاعب في العدادات النفطية"، لافتا إلى أن "هناك عمليات لإنشاء أنابيب غير رسمية لسرقة وتهريب هذا النفط الخام، وهذا الأمر له تداعيات كبيرة على وضع العراق الاقتصادي، كما يؤثر على كمية الصادرات النفطية، وهذا الأمر تقف خلفه جهات متنفذة كثيرة وكبيرة". ويؤكد شيرواني أن "النفط الخام المهرب يتم بيعه بربع السعر الرسمي، ويتم تهريبه لخارج العراق عبر ممرات حدودية غير رسمية سواء من المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية، وهذا الأمر يتم أيضا بالتنسيق مع جهات مسؤولة تسهل مرور هذه الصهاريج مقابل نسب مالية من عمليات تهريب النفط ومشتقاته". المصدر: العالم الجديد

عربيةDraw : قال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي، إن "الهيئة العامة لشركة الخاتم (زين) للاتصالات، عقدت اجتماعها المؤجل يوم الاثنين (28 تشرين الثاني)، في مقر الشركة في بغداد وقد طرحنا في هذا الاجتماع عدداً من القضايا المهمة ومنها: 1 - لم يحضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ولا نائبه ولا أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وهذا مخالف للمادة 93 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتي تنص على (يجب أن يحضر الاجتماع اغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة.  2- ترأس الاجتماع المدير المفوض وهو ليس عضواً في مجلس الإدارة وهذا مخالف للمادة 95 (أولاً) من قانون الشركات والتي تنص على (يترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة )  3- لم يتم فتح سجل للمشاركين في الاجتماع ولم يتم تزويدهم ببطاقة دخول ولم يوجد عضو مجلس إدارة للإشراف على ذلك وهذا الإجراء مخالف للمادة 94 أولاً وثانياً وثالثاً من قانون الشركات  4- حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن رئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة هم مقيمون خارج العراق ولم يحضروا أي اجتماع لمجلس الإدارة داخل العراق منذ أكثر من سنة ولذلك واستناداً للمادة 115 من قانون الشركات فإن المجلس يعتبر مستقيلاً من الناحية القانونية وعلى مسجل الشركات اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك   5-  إن رأسمال الشركة أكثر من ترليون و829 مليار دينار وهو مبلغ مبالغ فيه كثيراً ولا تمتلك الشركة موجودات تعادل هذه القيمة العالية وهو يعادل ستة أضعاف رأسمال شركة آسيا سيل  - 6 استلمت الشركة قروضاً من المصارف قيمتها أكثر من ترليون و203 مليار دينار ولا نعرف متى وكيف صرفت   7 - الشركة مدينة بأكثر من 886 مليار و420 مليون دينار لم يتم مناقشة توزيع أرباح على المساهمين لأنه أصلاً غير مدرج في جدول الأعمال والشركة لم توزع أرباح على المساهمين لعدة سنوات  8- لقد صرفت الشركة أكثر من 26 ملياراً و863 مليون دينار على الدعاية والإعلان والضيافة وهو مبلغ كبير جداً 9- إن تقرير مجلس الإدارة لم يتضمن الكثير من المعلومات الواجب ذكرها في التقرير ومنها: أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وما هي المكافآت والامتيازات التي حصلوا عليها وكذلك أسماء كبار المساهمين وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأسماء الموظفين الذين تقاضوا أعلى الرواتب وكذلك عدد المنتسبين والهيكل الإداري للشركة والدعاوي القضائية المقامة من قبل الشركة على الغير أو المقامة من قبل الغير على الشركة وكذلك عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة ومن حضرها 10 -واستناداً لكل ما ورد في أعلاه ولعدم الالتزام بالحوكمة ولعدم توفر الشفافية فإننا اعترضنا على جميع القرارات والتي تم اقرارها بالأغلبية لان أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون معظم أسهم الشركة    -11بالرغم من أن الشركة عراقية ولكن الأجانب يمتلكون معظم أسهم الشركة وهذا مخالف لقانون الشركات والذي اشترط أن لا تتجاوز حصة الأجنبي 49 % من رأسمال الشركة ولذلك سنطلب من هيئة الأوراق المالية إلزام الشركة بتسوية أمورها القانونية بهذا الشأن   - 12إن شركات الاتصالات في كل الأسواق المالية العالمية والإقليمية هي شركات قيادية وحتى في سوق العراق للأوراق المالية فإن شركة آسيا سيل شركة قيادية وتوزع أرباحاً نقدية سنوية جيدة على المساهمين في حين أن شركة الخاتم (زين) هي شركة هامشية في السوق ولم توزع أرباحاً على المساهمين لعدة سنوات ولم يحصل المساهمون على أي استفادة من ادراجها في سوق العراق للأوراق المالية". وتابع الموسوي، "سنتابع كل هذه الأمور المتعلقة بهذه الشركة مع هيئة الأوراق المالية وهيئة الاتصالات ودائرة تسجيل الشركات". نقلا عن موقع اقتصاد نيوز                            

 عربيةDraw : إعداد: أنور كريم باعت حكومة إقليم كوردستان خلال شهرتشرين الثاني المنصرم نحو( 10) مليون برميل من النفط الخام، بلغ معدل سعر البرميل( 79) دولارا، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو( 821) مليون دولار، أي مايعادل نحو( ترليون و 191 مليار ) دينار عراقي، بلغ مجموع المبالغ التي ذهبت كنفقات نفطية نحو( 667) مليار دينار، وبلغ مجموع المبالغ التي دخلت في خزينة الحكومة نحو( 524) مليار دينار.  الإيرادات غيرالنفطية: الإيرادات غير النفطية لشهر تشرين الثاني= (287 ملیار) دینار( بحسب تصريح وزير المالية) المساعدات المقدمة من دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية ( التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي)  باعت حكومة إقليم كوردستان خلال شهرتشرين الثاني المنصرم، نحو( 10 مليون و345 الف ) برميل من النفط الخام، عبر ميناء جيهان التركي، بلغ معدل سعر البرميل ( 79) دولارا.  بلغ سعر خام برنت خلال شهرتشرين الثاني الماضي في الإسواق العالمية نحو (91.42) دولارا للبرميل. تقوم حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطه بأقل من أسعارالاسواق العالمية بنحو( 12) دولارا للبرميل، لذلك بلغ معدل سعر خام الإقليم خلال هذه المدة نحو (79.42) دولارا للبرميل. (10ملیون و 345 الف ) برمیل X (79.42) دولار = (821 ملیون و 599 الف و 900 ) دولار. ويعادل المبلغ بالدينار: (821 ملیون و 599 الف و 900 ) دولار X (1450) دینار = (ترلیون 191 ملیار و 139 ملیون و 855 الف ) دینار. وفق التقريرالاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بإجراء أعمال المحاسبة والتدقيق للعملية النفطية في إقليم كوردستان، فأن نسبة (56%) من الإيرادات النفطية المتحققة تذهب كنفقات نفطية (استخراج ،البحث والتنقيب والتصدير)، ونسبة (44%) المتبقية من تلك الإيرادات تدخل في خزينة الحكومة.  (821 ملیون و 599 الف و900 ) دولار  X (56%) = ( 460 ملیون و 95 الف و 944) دولار، تذهب كنفقات للعملية النفطية. وتعادل النفقات بالدينار بنحو (460 ملیون و 95 الف و 944) دولار X 1450 دینار = (667 ملیارو 139 ملیون و 118 الف و 800) دینار. (821  ملیون و 599 الف و 900) دولار  X (44%)  = (361 ملیون و 503 الف و 956) دولار، مجموع الإيرادات المتبقية من العملية النفطية خلال شهر تشرين الثاني. الإيرادات النفطية بالدينار: (361 ملیون و 503 الف و 956) دولار X (1450) دینار= (524 ملیار و 180 ملیون و 736 الف و 200) دینار. المجموع الكلي للإيرادات المتحققة لحكومة إقليم كوردستان( النفطية وغير النفطية) خلال شهر تشرين الثاني 2022: (524 ملیارو 180 ملیون و 736 الف و 200) الإيرادات النفطية + (287 ملیار) الإيرادات  الداخلية ( الضرائب والرسومات) + (31 ملیار 500 مليون) المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (842 ملیار و 680 ملیون و 736  الف و 200) دینار.    

   تقرير:عربية Draw تتوقع شركة( HKN انيرجي(  الاميركية النفطية العاملة في إقليم كوردستان، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل( سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا، وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو(50) الف برميل يوميا. إيرادات الشركة أرتفعت خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)،  ارتفعت إيرادات  الشركة فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ ،مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وبنسبة (32%).  حقل "سرسنك" النفطي يقع حقل( سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين ( 3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة( ( HKN إينرجي وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة الاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل  وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية  لحقل (سرسنك) بالشكل التالي:  اولا- منطقة (سوارة توكة)،تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، وتبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج  الى معبر فيشخابور ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئرنحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا. تأسست شركة( HKN إينرجي) الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس وأربيل بإقليم  كوردستان .وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022:ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة  في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021. وفق بيانات الشركة: ارتفعت الإيرادات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)، ارتفعت الإيرادات فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة (32%).    بلغ معدل الانتاج في الربع الثالث من عام 2022 بنحو(30.1 الف) برمیل  يوميا.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع سقف الانتاج في حقل( سوارة توكة)  في شهرأيلول عام 2022 إلى نحو( 25 الف ) برميل يوميا، وكان انتاج الحقل قبل هذه الفترة نحو( 18) الف برميل يوميا.  أ- بين أعوام (2021- 2022) تم حفر أبار أخرى في هذا البلوك، وهناك مساعي من قبل الشركة إلى رفع سقف الانتاج  بصورة أكبر. ‌       ب.أوصلت الشركة في شهراب الماضي عملية حفر في بئر (ST B8) إلى المراحل النهائية، ومن المؤمل ان تنتهي أعمال الحفر والبدء بالانتاج في نهاية شهر أذار عام 2023.      ج- تقوم الشركة حاليا، العمل بنظام" الامان" حيث تستطيع الشركة من خلال هذا النظام استخدام الغاز الطبيعي كوقود والتعامل مع المياه داخل البئر. وصلت إيرادات الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 إلى (248.5 ملیۆن) دولار.  قامت الشركة الاميركية بتعديل عقدها مع حكومة إقليم كوردستان، في  الاول من شهر أيلول الماضي، ودخل التعديل إلى حيزالتنفيذ. وفق الاتفاق، يتم بيع خام (سرسنك) بالسعر الذي يقوم الإقليم ببيع نفطه في الاسواق العالمية خلافا لسعر خام ( برنت) ترتفع قيمة نفط ( سرسنك)، بسبب ارتفاع ( API  ) وأنخفاض نسبة الكبريت. ج- وفق التعديل الجديد، يجب تصدير خام ( سرسنك) عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي مما يؤدي إلى ارتفاع  حجم التصدير بنسبة  90%.  استخدام التقنية الحديثة بخصوص (الزلازل) نظام ( 3D)، حيث ستشمل هذه التقنية مناطق غرب ( سوارة توكة) بالكامل  أعلنت الشركة انها حصلت حتى شهر أب 2022 على أرباح بلغت ( 168) مليون دولارنها حصلت تتوقع شركة( HKN انيرجي) الاميركية، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل ( سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو (50) الف برميل يوميا.                 

عربية Draw: قالت شركة bp البريطانية في تقرير لها، إن "احتياطيات العراق النفطية بلغت 145 مليار برميل"، مبينة ان "هذه الاحتياطيات تشكل نسبة 8.4 بالمئة من احتياطيات العالم النفطية". واشارت ان "فنزويلا جاءت بالمرتبة الاولى بأكبر احتياطي نفطي بالعالم وبمقدار 303.8 مليارات برميل وهو يشكل 17.5 بالمئة من احتياطيات العالم، تليها السعودية 297.5 مليار برميل، ومن ثم جاءت كندا ثالثا بـ 168.1 مليار برميل، ومن ثم جاءت إيران رابعاً 157.8 مليار برميل، وجاء العراق خامسا، ومن ثم جاءت روسيا سادسا 107.8 مليارات برميل ، وجاءت الكويت سابعا بـ 101.5 مليار برميل، ومن ثم جاءت الامارات ثامنا بـ 97.8 مليار برميل، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة تاسعا بـ 68.8 مليار برميل، وجاءت ليبيا بالمرتبة العاشرة بـ 48.4 مليار برميل". واوضحت ان "فنزويلا لديها أكبر كمية من احتياطيات النفط في العالم مع أكثر من 300 مليار برميل في الاحتياطي، إلا أن معظم نفطها موجود في البحر أو تحت الأرض ويعتبر كثيفًا، لذا فإن تكلفة استخراج النفط في احتياطيات فنزويلا باستخدام التكنولوجيا المتاحة حاليًا أعلى من أن تكون مربحة، مبينة أن احتياطيات النفط في العراق والمملكة العربية السعودية قريبة من السطح وعلى الأرض، مما يجعل الوصول إلى النفط أكثر سهولة وعملية الاستخراج أكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر ربحا.

تقرير:عربيةDraw          يبلغ  حجم العائدات التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات( 7) الماضية جراء إيقاف"الترفعيات" الوظيفية لموظفي القطاع العام  نحو (4 ترلیون و 421 ملیار و 505 ملیون 450 الف )، وذلك في عهد التشكيلتين الحكوميتين( الثامة والتاسعة)  في عهد"الكابينة "الحكومية الثامنة، تم إدخار نحو(10 ترليون و 597 ملیار و 997 ملیون) دینار من رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان. أما في التشكيلة الحكومية "التاسعة" فتم إدخار نحو (8 ترلیون 190 ملیار) دینار.  يبلغ إجمالي المبالغ المالية المدخرة من مستحقات موظفي إقليم كوردستان لدى حكومة الإقليم نحو(23 ترلیون و 209 ملیار و 502 ملیون و 450 الف ) دینار. الترفيع أوالترقية الوظيفية في القانون العراقي.  ترفيع الموظف: هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب ) على سبيل الحصر. وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع ب(ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي. الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبر حافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافز معنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته . الية الترفيع : لكي يترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون شروط الترفيع جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي : ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة. ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها. د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي : في المادة التاسعة عشرة : 1 - يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون . ج--اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2 - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3 - من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع. 4 - كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات . 5 - وهذا المهم اجتياز الاختبار، اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع،  لما تقدم نرى بان محتوى الشروط الي جاءات في كلا القانونين واضح لكل من يطلع عليهما ولا يحتاج الى شرح مفصل ويبقى الامر ان نشرح المدة القانونية للترفيع ب-  المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع) جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه او عند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة كذا سنة _ حسب عدد السنين المذكورة في القانون. المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان لدى حكومة الإقليم   بعد توقفها لمدة( 7) سنوات، تم مناقشة قضية إعادة الترفيع لموظفي القطاع العام بشكل جدي في 28 حزيران 2021، ولعدم وجود قانون موازنة لدى حكومة إقليم كوردستان، تصبح هذه القضية بين حين وأخر محل نقاش الاوساط  الحكومية، وفق المعلومات المتوفرة تقوم حكومة إقليم كوردستان حاليا بمناقشة مشروع قانون يتيح إعادة الترفيع لموظفي القطاع العام وفق الية خاصة حسب القرار الذي صدر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 26 تشرين الاول2022، مع أن ترفيع موظفي وزارتي الداخلية والبيشمركة لم تتوقف، وتم إعادة العمل بالية ترفيع ضباط ومراتب وزارة البيشمركة مرة أخرى بعد توقفها عام 2017، حيث اصدر وزي البيشمركة شورش اسماعيل،  كتابا يحمل رقم ( 7797) في 15 حزيران عام 2021، بموجبه تم إعادة العمل بالترفيع لأكثر من( 5) الاف شخص من الضباط و المراتب في ديوان الوزارة  والالوية . وفق البيانات الحكومية ( البايومتري) يبلغ عدد موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان نحو (710 هەزار و 282) موظف، لقد تسبب إيقاف العمل بألية  الترقية الوظيفية بمشاكل إدارية ووظيفية كبيرة، وخاصة للموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد، حيث أن معظم هؤلاء المتقاعدين يستحقون( ترفيع أوترفعين) وهؤلاء، بسبب هذا الاجراء سيعانون من أثار مادية طوال مدة سنوات التقاعد وسيشعرون بغبن كبير.وفق المعلومات التي كشف عنها مديرعام التقاعد في إقليم كوردستان حازم كوران في 26 حزيران 2021، " تم إحالة ( 40) الف موظف خلال الفترة مابين ( 2014- 2021) على التقاعد، وفق البيانات والارقام المتوفرة، يستحق معظم موظفي إقليم كوردستان( ترفعين)، ويمكن احتساب المبلغ بشكل تخميني وبالشكل التالي: لو فرضنا أن القيمة المالية لترفيع الموظف في القطاع العام ( 50) الف دينار، سيكون الناتج نحو(35 ملیار و514 ملیون و 100 الف ) دینار شهريا، أي ان على الحكومة توفيرهذا المبلغ، لان عدد موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان يبلغ (710 هەزار و 282). طبعا هذا المبلغ اذا تم احتساب ترفيع( واحد) فقط. في الأعوام (2015 - 2018)، لم يستلم موظفي الإقليم( 5) رواتب كاملة واستلموا( ربع رواتبهم) لمدة ( 23) شهرا، وتم إدخار جزء من مرتباتهم لمدة ( 11) شهرا. وبين اعوام ( 2020 – 2021) وفي عهد الكابينة الحكومية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، تم تطبيق  نظام الاستقطاعات، حيث ان الموظفين ومن خلال هذه الالية لم يستلموا( 7) رواتب كاملة واستلموا( 10) رواتب بإستقطاعات بلغت مابين (18%) و (21%) .  

عربية Draw: وفق التقريرالاخير لشركة  (DNO)النرويجية النفطية في الربع الثالث من عام 2022:  بلغ المعدل اليومي للانتاج في الحقول النفطية التي لها عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان، نحو(109 الف) برمیل نفط، بلغ الانتاج في حقل فيشخابور(62 الف) برمیل، حقل طاوكي (46 الف و500) برمیل وبلغ المعدل اليومي للانتاج في حقل بعشيقة أكثر من (500) برمیل نفط. بلغ مجموع الارباح التي حصلت عليها الشركة في الربع الثالث من هذا العام  (191 ملیون) دولار، بالمقارنة مع الربع الثاني أرتفع  الارباح  نحو ضعفين، وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021، ارتفعت الارباح بنحو ( 3) أضعاف. انتاج شركة(DNO)  في الحقول النفطية في إقليم كوردستان وفق التقريرالاخير لشركة (DNO)النرويجية، الشركة لديها عقد استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول ( فيشخابور، طاوكي وبعشيقة) المعروف  بحقل ( طاوكي)، بلغ المعدل اليومي للانتاج في هذه الحقول خلال الربع الثالث من عام 2022 نحو(109 الف و 54) برمیل نفط، بلغ الانتاج في حقل فيشخابور(62 الف) برمیل،حقل طاوكي (46  الف و 500) برمیل و بلغ المعدل اليومي للانتاج في حقل بعشيقة أكثرمن (500) برمیل نفط.  وفق تقريرالشركة، ارتفع معدل الانتاح اليومي في هذه الحقول خلال الربع الثالث من هذا العام بالمقارنة مع الربع الاول والربع الثاني، حيث بلغ معدل الانتاج اليومي في الربع الاول نحو (106 الف و 465) برمیل  والربع  الثاني كان نحو (107 الف و 178) برمیل. أي أن معدل الانتاج اليومي في حقول ( فيشخابور، طاوكي و بعشيقة) خلال  الاشهر التسعة من عام 2022 بلغ (107 الف و 575) برمیل. في حين  كان المعدل اليومي للانتاج في هذه الحقول في الربع الثالث من عام 2021 نحو(105 الف و 179) برمیل. وبلغ معدل الانتاج اليومي خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2021 نحو (109 الف و 131) برمیل  العمليات المالية لشركة(DNO) النرويجية  بحسب التقرير الاخير للشركة بلغت الإيرادات المتحققة في الربع الثالث من عام 2021 نحو( 191) مليون دولار، وبلغ صافي الارباح خلال هذه المدة نحو( 130) مليون دولار، بعد احتساب النفقات التشغيلية.  

عربيةDraw : فيما حذر مختصون في الشأن الاقتصادي من خطورة تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، رأى البعض إن دعوات تغيير سعر الصرف تدخل في جانب المزايدات السياسية على حساب المواطن البسيط.وكان البنك المركزي العراقي قد خفّض في وقت سابق قيمة العملة المحلية عبر رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا بعدما كان في حدود 1200 دينار، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية، وحاجة العراق للسيولة النقدية لتغطية النفقات والرواتب.ودعا رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، إلى ضرورة خفض سعر صرف الدولار لدفع الضرر عن المواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني.وقال المالكي في بيان له الأسبوع الماضي، إن خفض سعر الدينار وعدم معالجة الآثار المترتبة على المواطن سببا أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة يجب معالجتها، مشيراً إلى أن الحكومة عليها معالجة هذا الملف بواسطة وضع خطة مدروسة ومتكاملة.واقترح المالكي أن يكون سعر الصرف 1375 ديناراً بدلاً من 1450 ديناراً للدولار الواحد، حلاً بديلاً بين السعر القديم والسعر الحالي. إلا أن رئيس الحكومة العراقية الحالي، محمد شياع السوداني، أكد في تصريحاته الأخيرة أن قرار تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار من صلاحيات البنك المركزي حصراً، والحكومة تلتزم بتنفيذ ما يراه، بعدما كان قد وعد قبل توليه رئاسة الحكومة بإعادة سعر الصرف إلى السعر السابق. موقف البنك المركزي وعلّق مسؤول في البنك المركزي العراقي، على مقترح المالكي المتعلق بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى 1375 ديناراً مقابل الدولار. قائلاً: إن البنك المركزي، لا ينوي تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، خلال المرحلة المقبلة على المستوى القريب أو البعيد، وأي تلاعب بهذا السعر ستكون نتائجه سلبية على الوضع الاقتصادي العراقي.وبين المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته لصحف محلية أن البنك المركزي سوف يبقي سعر الصرف الحالي كما هو دون أي تلاعب، وهذا الأمر تم حسمه وتم إبلاغ الحكومة الجديدة بهذا القرار، وفق رؤية اقتصادية تدعم الاقتصاد العراقي على المستوى القريب والبعيد.ومن جهته، قال محافظ البنك المركزي، مصطفى مخيف، في وقتٍ سابق إن البنك المركزي ليس لديه نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار.مؤكداً أن بلاده ما تزال في المراحل الأولى من جني الآثار الإيجابية لتغيير سعر الصرف، وهناك بعض المؤشرات السلبية يعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة. تحذيرات اقتصادية من تغيير سعر صرف الدولار كذلك، حذر مختصون في الشأن المالي والاقتصادي من خطورة تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، لما له من أضرار تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وأكد الباحث في الشأن الاقتصادي، علي عواد، أن التغيير المتكرر لسعر الصرف يعد أحد الدوافع الأساسية للمضاربة على العملة والتوجه صوب الأصول الحقيقية والعينية لحفظ القيمة، مما يزيد من ارتفاع أسعار هذه الأصول على حساب الادخار والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية.وأكد عواد، أن تغيير سعر الصرف بضغوط سياسية قد يفقد البنك المركزي الاستقلالية، ويضعف مصداقية السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للبلد، ويعدّ مؤشرا سلبيا على الاستثمار والتصنيف الدولي للاقتصاد العراقي.وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، سيؤدي إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي والمالي وخلق رابحين وخاسرين في السوق، وقد يؤدي إلى عدم ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى فقدان ثقة الشركات والأفراد في النظام المصرفي، مما يعطل حركة الودائع والقروض ويضغط على الجهاز المصرفي العراقي.وتابع أيضاً، أن خفض سعر صرف الدولار يزيد من أعباء الدين العام الداخلي على الموازنة والاقتصاد، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية وتضاعف تكاليف النقل والتأمين نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وما سبقها من انعكاسات جائحة كورونا، كل ذلك يزيد من واقعية ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة.وشدد عواد على ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي، لتخفيض معدل التضخم ومواجهة البطالة والفقر، بدلاً من التوجه نحو تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار بصورة فجائية من جديد، كون له مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة جداً. مزايدات سياسية بدوره، قال الخبير المالي العراقي، عبد الرحمن الشيخلي، إن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بتغيير سعر الصرف وفق المادة 16 من قانون البنك المركزي، التي منحته التعامل بالدولار حصراً وتحديد طبيعة وشكل وآليات الصرف.وبيّن الشيخلي، أن دعوات تغيير سعر الصرف تدخل في جانب المزايدات السياسية على حساب المواطن البسيط.وأكد الخبير المالي العراقي، أن هناك خطوات عملية وعلمية يجب العمل عليها وتوفيرها، من أجل تحقيق توازن اقتصادي في العراق قبل العمل على تغيير سعر الصرف، في مقدمتها تنمية الصناعات العراقية، والعمل على تصدير بعض المنتجات العراقية لجلب أكبر كم من العملات الصعبة وبأسعار رخيصة. وأضاف الشيخلي أن من بين العوامل التي يجب توافرها، إيجاد منافذ لتمويل الموازنة خارج الريع النفطي، بواسطة السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الفساد المستشري في تلك المنافذ، فضلاً عن استخدام أتمتة (ميكنة) استيفاء الضرائب والجمارك بمهنية ووسائل حديثة، والعودة إلى نظام السيطرة على الاستيراد من طريق وزارة التخطيط لتحديد المواد المسموح باستيرادها من خارج البلد، ودعم الصناعة المحلية وحمايتها.وشدد الشيخلي على أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وإنشاء قاعدة لخفض الهدر وهروب الأموال للخارج، وحصر التعامل بالعملة المحلية، وأن يكون احتياطي البنك المركزي من الدينار مع العملات الصعبة والذهب، ودعم الحكومة المواطنين بزيادة عدد المستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية ورفع نسبة الرواتب، بما يساوي في الأقل ما تضرروا منه بالخفض والذي يزيد عن 22 بالمائة؜ من قدرة الدينار الشرائية. المصدر: العربي الجديد

عربية Draw: أفادت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال» بأن مجموعة «ميتا»؛ الشركة الأمّ لفيسبوك وإنستغرام، تنوي تسريح آلاف الموظّفين، اعتبارًا من هذا الأسبوع، حاذيةً حذو شركات عدة في مجال التكنولوجيا، في إطار الأزمة الاقتصادية. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعمل في «ميتا» نحو 87 ألف موظف في أنحاء العالم، وفقاً لأرقام صدرت يوم 30 سبتمبر (أيلول) وأثناء نشر أحدث النتائج الفصلية المخيّبة للآمال مؤخراً، أشار رئيس المجموعة مارك زوكربيرغ إلى أن عدد الموظفين في الشركة ينبغي ألا يرتفع بحلول نهاية عام 2023، حتى إنه يجب أن يتراجع قليلًا. ووفق مصادر «ذي وول ستريت جورنال»، يُتوقع أن يجري الإعلان عن ذلك، الأربعاء المقبل، وأن يتأثر آلاف الموظّفين، في أول إجراء من هذا النوع في تاريخ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي. والخميس الماضي، أعلنت مجموعتان في سيليكون فالي هما «سترايب» و«ليفت» تسريح عدد كبير من موظفيهما، فيما جمّدت مجموعة «أمازون» التوظيف. وما إن استحوذ إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا وأغنى رجل في العالم، على منصّة «تويتر» حتى سرّح نحو نصف موظّفيها البالغ عددهم 7500. وتعاني المنصّات الإلكترونية التي يرتكز نموذجها الاقتصادي على الإعلانات، خصوصاً من خفض المعلِنين إنفاقهم؛ على خلفية التضخم العالمي وارتفاع معدّلات الفائدة. وتراجعت الأرباح الصافية لمجموعة «ميتا» إلى 4.4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام (-52% على أساس سنوي) وقال زوكربيرغ، أواخر أكتوبر (تشرين الأول): «نحن نواجه اقتصاداً كلياً متقلباً وازدياد المنافسة، وخسارة إعلانات، وتزايد تكاليف استثماراتنا طويلة الأمد»، مشدداً على أن «آفاق منتجنا تبدو، مما أشاهدُ، أفضل حالاً مما تشير إليه بعض التعليقات".إلا أن سهم المجموعة تراجع، في اليوم التالي، بنسبة 24.56% في بورصة "وول ستريت".  الشرق الاوسط  

 عربيةDraw : بلغت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى تركيا والأردن خلال شهر تشرين الأول حوالي مليونين وخمسمائة ألف برميل، بإيرادات تجاوزت 236 مليون دولار حسب أسعار النفط العالمية. وفقاً لإحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) لشهر تشرين الأول 2022، بلغ مجموع صادرات النفط الخام من كافة حقول العراق النفطية،  (104) مليون (831) ألف و ( 120 ) برميلاً، بإيرادات قُدرت بـ 9 مليار و 258 مليون دولار ووصل معدل سعر البرميل الواحد من نفط العراق الخام الى أكثر من 88 دولار. حسب البيان، بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي مليونين و 417 ألف و 893 برميلا، بسعر 86.32 دولار للبرميل الواحد ومجموع إيرادات بلغ أكثر من 209 مليون دولار، في حين تم تصدير 342 ألف و 800 برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن، بإيرادات وصلت الى 27 مليون دولار. ووصلت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى تركيا خلال شهر أيلول، مليونين و 196 ألف و 180 برميلا، بمجموع إيرادات بلغ 182 مليون دولار، الى جانب تصدير 150 ألف و 552 برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن، بإيرادات وصلت الى 11 مليون دولار. وفي شهر آب بلغت كمية الصادرات مليون و 109 ألف 528 برميل، بمجموع إيرادات بلغ أكثر من 100 مليون دولار.في حين وصلت في شهر تموز الى مليونين و 344 ألف و536 برميلا، بمجموع إيرادات بلغ أكثر من 249 مليون دولار . صادرات نفط كركوك في شهر حزيران 2022، اقتربت من مليونين و911 ألف برميل بإيرادات بلغت حوالي 346 مليون دولار، اضافة الى تصدير ما يقرب من 300 ألف برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن، بإيرادات فاقت 32 مليون دولار. أما في شهر أيار فكانت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي ثلاثة ملايين و ألفين و 133 برميلا، بإيرادات 335 مليون دولار، إضافة الى تصدير ما يقرب من 354 ألف برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن بإيرادات 34 مليون دولار. ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي في شهر نيسان 2022 الى مليونين و 991  ألف و 60 برميلاً، بإيرادات فاقت 304 مليون دولار. كما شهد ذلك الشهر تصدير 299 ألف برميل الى الأردن بقيمة 26 مليون دولار.توجد في كركوك خمسة حقول رئيسية لإنتاج النفط، ئافانا، باي حسن، قبة بابا، جمبور و الخبازة و التي تشرف عليها شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية.