Draw Media

موازنة 2021 والشروع بالضبط المالي

الحصاد draw: د. حيدر حسين آل طعمة - مرطز الفرات يلزم قانون الادارة المالية، رقم (6) لسنة 2019، في المادة (11)، الحكومة العراقية بتقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب في موعد اقصاه منتصف شهر تشرين الاول من كل عام من اجل منح السلطة التشريعية والرقابية فرصة كافية للدراسة والنقاش والتعديل واقرار الموازنة قبل نهاية السنة المالية. ونظرا للتطورات السياسية والاقتصادية والصحية لا يزال مشروع قانون موازنة العام 2021 في مجلس الوزراء بانتظار المناقشة والاقرار نتيجة لوعود حكومية بتضمين حزمة عريضة من الاصلاحات المالية تضمن التعايش مع الهبوط الحاد في الايرادات النفطية عبر تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات العامة. وتوفر الازمة المالية الراهنة ضغوط استثنائية لغرس سياسات اصلاح نوعية، طال ترحيلها خلال السنوات الماضية، في قوام الموازنة الاتحادية لضمان تنفيذها القسري بحكم القانون. وفي هذا السياق يمكن اقتراح جملة من الفقرات التي ينبغي ان تتضمنها موازنة العام 2021، مع مراعاة ضرورة احكام الرقابة البرلمانية والقضائية للتأكد من تنفيذ كافة فقرات الموازنة ومنع تكرار ما حدث في موازنات الاعوام السابقة من تنصل حكومي صريح في التنفيذ بعض فقرات الموازنة الاتحادية، مع ضعف خطير في رصد المخالفات ومحاسبة المسؤولين لاعتبارات سياسية في الغالب. 1- اعادة النظر بفلسفة الموازنة العامة للبلد وتحويلها من متوالية عددية الى ارقام تقابلها اهداف تنموية واضحة ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية، والعمل على ان تكون موازنة 2021 موازنة مشاريع واداء لإحكام الرقابة والتدقيق، مع السعي الجاد لتقديم حسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية بدءا من سنة 2020. 2- ضرورة اعداد موازنة للعملة الأجنبية، تصدر ملحقا بالموازنة العامة، وتراقب شهريا للسيطرة على استقرار ميزان المدفوعات. وبخلافه فان استمرار تجاوز طلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية ومدفوعات الحكومة في الخارج لمستورداتها والتزاماتها الأخرى، للإيرادات النفطية المتحققة سوف يستنزف احتياطيات البنك المركزي بشكل سريع ويعرض الاستقرار النقدي للخطر. 3- الالتزام بتحديد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية بشرط التزام اقليم كوردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الاقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فضلا على الايرادات غير النفطية، وبإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وبخلافه ينبغي تجميد حصة الاقليم لكي لا يتكرر سيناريو الاعوام السابقة وخاصة عامي 2019 و 2020، حين استلم الاقليم حصته كاملة في عام 2019 وقرابة (2.4) ترليون عام 2020 مقابل وعود بتسليم النفط والانخراط في مباحثات مع بغداد يراد منها المماطلة والتسويف لكسب الوقت لا اكثر. 4- على مجلس الوزراء الاسراع في ابرام عقود رصينة لغرض اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة او الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات المعنية. مع اهمية الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية. 5- على وزارتي (الكهرباء والاعمار والاسكان) وامانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة من قبلها لغرض زيادة مواردها الذاتية. ويمكن الزام المواطنين بالدفع عبر ايقاف ترويج كافة معاملات المواطنين في جميع دوائر الدولة دون تقديم المستفيد فواتير جباية حديثة. 6- لضبط ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ينبغي الزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البصمة البايرومترية (الالكترونية) المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية للمستفيدين من الرواتب والمنح بكل انواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية لتدقيق اعداد الموظفين لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا. 7- ينبغي على هيئة الاعلام والاتصالات الزام شركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال (90) يوم من اقرار قانون الموازنة الاتحادية وتسجل ايرادا للدولة. وفي حالة تخلف تلك الشركات عن تسديد ما عليها من التزامات مالية وضرائب الى وزارة المالية ضمن التوقيت المحدد توقف هيئة الاعلام والاتصالات الطيف الترددي لهذه الشركات. 8- اهمية ان تقوم كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وانظمتها النافذة ايراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية. فقد افصح تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لبيانات عام 2019 عن تخلف العديد من الشركات العامة في تسديد حصة الخزينة العامة من الارباح المتحققة والبالغة قرابة (2.301) ترليون دينار بذمة (22) شركة تمثل عشر وزارات عراقية. مما يؤشر عجز الحكومة الاتحادية في استيفاء اموال الخزينة رغم الضائقة المالية التي يمر بها البلد.(ديوان الرقابة المالية، 2019: 174). 9- تشكيل لجان مختصة لمتابعة أموال العراق المهربة إلى الخارج، والتي تقدر ما بين (100-150) مليار دولار بحسب تصريح وزير المالية العراقي علي علاوي في 4 تشرين الثاني الجاري، واستردادها بالطرق الدبلوماسية والقضائية. 10- على وزارة المالية اجراء التسويات اللازمة بين ما يترتب بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية من ارباح مع الديون المترتبة بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشركة توزيع المنتجات النفطية. ووفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لبيانات عام 2019 بلغ اجمالي المبالغ واجبة التسديد من الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية الى خزينة الدولة قرابة (1.857) ترليون دينار عراقي لسنة 2019 فقط. (ديوان الرقابة المالية، 2019: 174). 11- ينبغي اعادة النظر في التخصيصات المالية الموجهة لمختلف التشكيلات التابعة للوزارات والهيئات المستقلة نظرا لعدم قيام بعض هذه التشكيلات باستغلال التخصيصات المالية السنوية المرصدة لها من وزارة المالية، مما يؤشر عدم اعتماد الاسس العلمية في رصد تلك التخصيصات الأمر الذي يؤدي الى عدم استفادة الجهات الاخرى. مع ضرورة منع استغلال التخصيصات العائدة للتشكيلات التابعة للوزارات والهيئات المستقلة من قبل دواوين الوزارات خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. (ديوان الرقابة المالية، 2019: 174). 12- اصلاح صندوق التقاعد من خلال ايقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بصندوق التقاعد، مع المحافظة على مساهمة الدولة، ومراجعة تلك المساهمة، وتعديل القانون وفقا لذلك. مع ضرورة اعادة النظر في الرواتب التقاعدية ومنحها لمن ادى خدمة فعلية في مؤسسات ودوائر الدولة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة. وعدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة 2020. 13- جرد املاك الدولة ووضع قاعدة بيانات مفصلة عنها، ثم تصنيفها من قبل لجنة عليا في رئاسة الوزراء (تشكل لهذا الغرض) على أساس إمكانية التصرف الحالي فيها، سواء بالبيع، او الايجار، او الاستثمار، وغيرها. وهنالك لجان متخصصة في دائرة التسجيل العقاري تضع أسعار تقديرية للأراضي والعقارات يمكن الاستعانة بها لوضع أسعار تقديرية محددة بسقف أدنى واعلى تكون مؤشر جيد وشفاف عند فتح المزاد لبيع او تأجير العقارات. ويمكن المباشرة بالمزاد بعد شهرين من تشكيل اللجان ويتم جني الأموال للموازنة العامة للدولة على ان تكون عمليات البيع او التأجير ممتدة لعدة سنوات لتمثل مصدر تمويل مستدام على الأمد المتوسط (5) سنوات مثلاً. 14- حجب البطاقة التموينية عن بعض الشرائح بما فيها كبار موظفي الدولة والتجار والمقاولين. اضافة الى خلق تمايز طبقي في مبالغ الدفع فيكون اكبر لمن هم تحت خط الفقر واقل للطبقات الوسطى وصفر لطبقة الدخول العالية، وفقا لبيانات دقيقة في مجال الاستهداف. ويمكن دمج بطاقات دفع مبالغ البطاقة التموينية مع بطاقات الدفع الأخرى وخاصة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية او المتقاعدين او حتى الموظفين وفق أنظمة معدة لهذا الغرض. (العنبكي، 2020 :4) 15- تفعيل الاجازة براتب اسمي لمدة (5) سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن (5) سنوات لجميع موظفي القطاع العام على ان تحتسب لأغراض التقاعد ويحق للموظف العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل. 16- ايقاف التعيينات في جميع وزارات ومؤسسات الحكومة، وخصوصا الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لها، ولا يجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية. 17- لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية 2021. مع اهمية توسيع العمل بقاعدة عدم تخصيص الايرادات العامة وأن توجه جميع الايرادات العامة إلى وعاء الخزينة العامة، وهو ما يلزم المشرع العراقي عدم تخصيص ايراد معين لجهة ما بصورة مسبقة. (العنزي،6:2020) 18- ضرورة اعداد تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والايرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية . 19- تعزيز عرض الموازنة العامة (دون الإخلال بالنظام المحاسبي الحكومي الذي تعد بموجبه) بكشوفات تحليلية، تستطيع مراكز اتخاذ القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية فهمها والوقوف على الحقائق والظواهر والمعلومات التي تعينها في اتخاذ التوجيهات والقرارات المناسبة، كما توفر تلك الكشوفات قواعد معلومات مهمة لكل المختصين والمعنيين إضافة إلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية وبيئة الأعمال إضافة إلى الجمهور بشكل عام.(العلاق:6). 20- اعادة النظر في منهج واليات دعم السلع الاستراتيجية كالحنطة والشعير وغيرها نظرا للتكاليف الباهظة وضعف الاستفادة منها، فضلا على استيراد كميات ضخمة من هذه السلع عبر منافذ اقليم كوردستان من دول الجوار واعادة بيعها للحكومة كمنتج وطني للاستفادة من فرق السعر. 21- إجراء مراجعة تفصيلية لرواتب القوى العاملة في القطاع العام، وتنفيذ إصلاحات أعمق بُعداً في إدارة الموارد البشرية، ومحاولة تشريع سلم وظيفي قائم على العدالة وضامن للحوافز ورفع انتاجية الموظفين في القطاع العام. 22- ينبغي ان تتركز جهود السياسة المالية في العراق في البحث عن الفرص المعظمة للموارد غير النفطية التي تجعل مقياس الرصيد الرئيسي غير النفطي NOPD هدفا للتعزيز والتكيفات المالية المطلوبة على مستوى ضبط النفقات العامة والسيطرة عليها وتعظيم الايرادات غير النفطية. المصادر - علي اسماعيل العلاق، اعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة للدولة في اطار الاقتصاد الكلي، قسم البحوث والدراسات، البنك المركزي العراقي، بدون تاريخ. - عبد الحسين العنبكي، الخروج الإصلاحي للحكومة من مأزق البطاقة التموينية، شبكة الاقتصاديين العراقيين، تموز/ 2020. - حيدر وهاب العنزي، هل تنقشع الغمامة السوداء عن مالية العراق بفعل الورقة البيضاء، شبكة الاقتصاديين العراقيين، تشرين الاول/ 2020. - ديوان الرقابة المالية الاتحادي، التقرير السنوي 2019، دائرة التخطيط والمتابعة، 2019.

الانهيار العراقي.. أزمة حادة على أجندة بايدن

الحصاد draw: كشفت مجلة فورين بوليسي أن أول مشكلة خارجية يتعين على الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مواجهتها فور توليه السلطة في 20 يناير القادم، هي الأزمة الاقتصادية الحادة في العراق. وذكرت المجلة في تقريرها أن العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الحرب الأهلية. على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق، أولها إن الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة المتوالية سمحت لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر، مما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها إلى أتباعها في شكل وظائف وعقود وامتيازات. والمشكلة الثانية، أن انتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، مما جعل الناس تعتمد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أو المعاشات. عجز شديد وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد العاملين في القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب التي تدفعها الحكومة بنسبة 400 % مما كانت عليه قبل 15 عاما، والنتيجة هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل. ومنذ تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، التي توفر حوالي 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، تراجع الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و 3.5 مليار دولار، وهذا يعني أن بغداد تعاني من عجز شهري يتراوح بين 3.5 و 4.5 مليار دولار. وبسبب كل هذا بدأت احتياطات العراق من العملة الصعبة في النفاذ، ومع صيف العام القادم ستنخفض احتياطات العراق من العملة بشكل خطير، مما يجعل الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب. وأشارت المجلة إلى أنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب. حرب أهلية وأضافت أن الجماعات والقبائل المسلحة، بما في ذلك الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، ستعمل على ملء الفراغ واغتصاب دور قوات الأمن الأساسية في العراق، مما يؤدي إلى اشتعال القتال بينهم في محاولة للسيطرة على موارد الدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، وتحدث جولة أخرى من الصراع الأهلي. ومن المؤكد أن الدول المجاورة للعراق مثل تركيا وإيران والسعودية ستدخل لتأمين مصالحها، مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع واشتعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط مرة ثانية، وهما ما سيؤثر على أميركا بطبيعة الحال. وأكدت المجلة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من إدارة بايدن ومع انتشار جائحة وأزمة اقتصادية ضخمة في الداخل، لن يكون قادرًا على جعل مشكلات العراق على رأس أولوياته، لكنها أشارت إلى أن التصرف عاجلاً سيكون أرخص. وأوضحت أن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة، سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، والذي سيكون أول دومينو يسقط، وأنه إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بمبلغ كبير، ربما 1 مليار دولار، سيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 إلى 10 مليارات دولار للعراق مع دول أخرى. لكنها قالت إنه بمعدل الصرف الحالي في العراق، فإن حتى 10 مليارات دولار ستدوم بالكاد ثلاثة أشهر، لهذا السبب يجب أن يكون منح المال للعراق مرفق بشروط قوية مثل: تدابير تقشف لتشجيع الادخار، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، ودمج أفراد الميليشيات بشكل كامل في الجيش العراقي كأفراد وليس كميليشيات وبالتالي فهي مسؤولة أمام الحكومة العراقية. الحرة

صحیفة خلیجية: شبه اتفاق بين كتل رئيسية في البرلمان على تأجيل الانتخابات المبكرة

الحصاد draw: كشفت قوى سياسية عراقية مختلفة، لـ"العربي الجديد"، عما وصفته بشبه اتفاق بين كتل رئيسية في البرلمان على تأجيل الانتخابات المبكرة، المقرر أن تُجرى في السادس من يونيو/حزيران المقبل، والتي تعد أحد أبرز مطالب المحتجين في البلاد. وبحسب اثنين من أعضاء البرلمان العراقي، تحدثا لـ"العربي الجديد"، فإن أربع قوى سياسية نافذة توافقت بشكل مبدئي على الذهاب إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لنهاية العام المقبل، أو بداية 2022. وأشارا إلى أنه تم إيصال ذلك لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي يصرّ على إجرائها في موعدها المقرر، معتمداً على موقف المرجعية الدينية في النجف، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا الداعمة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد. وتوقع أحد النواب ممن تحدثوا مع "العربي الجديد" أن تؤدي التظاهرات الحالية في إقليم كردستان العراق الى تأييد الحزبين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني" لتأجيل الانتخابات بسبب نقمة الشارع. وتستند القوى الساعية لتأجيل الانتخابات، وجميعها من التي تُعرف بأنها مدعومة أو مقربة من إيران، وأبرزها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، إلى رغبتها في ترتيب أوضاعها في مناطقها، خصوصاً بعد تراجع شعبيتها في مدن جنوب ووسط العراق. ويأتي هذا التوجه عقب موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما رافقها من عمليات قمع وتنكيل، ما أثار نقمة الشارع على القوى السياسية الحاكمة في العراق. المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" جاءت عقب اجتماع ضم عدداً من قيادات الصف السياسي الأول للقوى العربية الشيعية، عقد مساء الجمعة الماضي في بغداد، وتم خلاله تبني خيار تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام المقبل أو مطلع 2022. ومن أبرز الكتل المؤيدة لهذا الطرح "دولة القانون"، "الفتح"، "الفضيلة"، "صادقون"، "عطاء" و"حركة إرادة".

احتجاجات إقليم كردستان العراق تكشف سنوات من سوء الإدارة

الحصاد draw: تسلط الاحتجاجات في العراق الضوء على حجم الخلل الاقتصادي والسياسي الذي بات يترافق مع حياة العراقيين، وبدأ ينتقل إلى المناطق الهادئة نسبيا التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". تشير الصحيفة في تقرير نشر السبت إلى أن السلطات الكردية تكافح من أجل إخماد الاحتجاجات، حيث تحول الإحباط من جراء تأخر رواتب الموظفين وعقود من سوء الإدارة إلى أعمال عنف في الشوارع. وتضيف أنه وبينما ينتقد المتظاهرون اتساع الفجوة في الثروة بين المواطنين والسياسيين، يصف القادة الأكراد الاحتجاجات بأنها مؤامرة، حيث أقدمت السلطات على قطع الإنترنت واعتقال الصحفيين الذين يغطون الأحداث. ويحكم إقليم كردستان العراق حزبان رئيسيان هما، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكلاهما متهم بالفساد والإهمال والمحسوبية السياسية، حيث أقدم متظاهرون على حرق مقرات تابعة لكليهما. وتنقل الصحيفة عن كبير محللي شؤون العراق في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيجل القول إنه "على الرغم من أن الاحتجاجات الحالية هي نتيجة مباشرة لتأخر الرواتب، إلا أنها مبنية أيضا على سنوات من سوء الإدارة المالية". ووفقا للأمم المتحدة، فقد تضاعفت مستويات الفقر في إقليم كردستان العراق منذ عام 2018، وباتت نحو ثلث العائلات في المنطقة تحصل على أقل من 400 دولار شهريا. وأدت جائحة كورونا إلى تعميق الأزمة، مع ارتفاع معدلات البطالة. حتى الآن قتل سبعة أشخاص على الأقل في احتجاجات إقليم كردستان العراق التي اندلعت الأسبوع الماضي، وفقا للجنة حقوق الإنسان في العراق. وكان معظم القتلى شبان أو مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما. تقول الصحيفة الأميركية إنه ورغم صغر حجم الاحتجاجات في الإقليم، إلا أنها جاءت على أصداء مظاهرات حاشدة ضد عقود من الفساد والحكم الطائفي أطاحت بالحكومة في بغداد العام الماضي. ووفقا لمسح أجرته مبادرة تشاتام هاوس العراق، فقد أثارت احتجاجات الوسط والجنوب تعاطفا واسع النطاق في إقليم كردستان وأماكن أخرى من البلاد. ويحذر هيجل من أن "المظاهرات قد تصبح أكثر وأشد في المناطق الكردية في حال لم تتم معالجة مسبباتها". وبينما كان مراسلو واشنطن بوست يهمون بالتوجه إلى منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية حيث فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين هذا الأسبوع، وجه مسؤول أمني كردي نصائح للصحفيين مفادها "تجنبوا المراهقين هناك.. يجب ألا تستمعوا إليهم لأنهم يمتلكون أفكارا مشوشة في رؤوسهم". تقول الصحيفة "لكن في سيد صادق، المنطقة البائسة حيث تتراكم القمامة على الطرق الرئيسية المليئة بالحفر، أصر المتظاهرون على أنهم حاولوا التغيير من خلال التصويت في الاستفتاءات والانتخابات، لكن ذلك لم ينفع لأن الحزبين الرئيسيين الحاكمين يتمتعان بالسلطة المطلقة". ويقول الناشط أحمد أمين، الذي يؤكد أن العديد من أصدقائه اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات، إن "كل ما يريدونه هو الحفاظ على سلطتهم." ويضيف "كشعب، ليس لدينا ما نعيش من أجله، لقد دمروا مستقبلنا وسلبوا أملنا". وتتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسس قبل غزو البلد وإطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003. ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه. وقوبلت التظاهرات الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية. وتعرض متظاهرون لإطلاق رصاص في عدة بلدات أثناء تجمعهم أمام مقرات حكومية وأخرى للحزب الديموقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى أصغر. ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الثلاثاء العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء "تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل". واتهمت ست منظمات حقوقية غير حكومية، بينها "منظمة العفو الدولية"، سلطات اقليم كردستان العراق الأربعاء بـ"استهداف نشطاء المجتمع المدني بتوقيفهم من أماكن عملهم"، إضافة إلى "تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتجمع السلمي". الحرة

دعوات إلى التحقيق مع العبادي حول تصريحاته بشأن اغتيال سليماني

الحصاد DRAW: الشرق الاوسط في وقت أصدر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بيانا طويلا مفصلا ينفي فيه اتهامات سلفه حيدر العبادي بشأن منح الموافقة للطائرة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي، فإن العبادي تجاهل الضجة التي أثارتها تصريحاته. التصريحات لا تزال تتفاعل في مختلف الأوساط السياسية، فيما أظهرت وثيقة ما بدا تأكيدا لمصداقية ما صرح به العبادي بشأن الحادث الذي تقترب ذكراه الأولى مع توتر عالي المستوى سواء في العراق أو إيران. وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق جبار عبيد كاظم بتاريخ 3 يناير (كانون الثاني) الماضي (بعد ساعات من العملية) أن «هناك ثلاث طائرات مسيرة دخلت أجواء العاصمة بغداد قبل ساعات من العملية واتجهت نحو المطار بعد منتصف الليل نهار 3 يناير 2020 وبعد العملية غادرت الأجواء». في سياق ذلك، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على لسان العضو فيها عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، تعليقا على تلك الوثيقة، أن «المعلومات لدينا تؤكد عدم السماح لأي طائرة بالتحليق في السماء العراقية من دون الموافقات الحكومة»، مبينا أن «الموافقات تكون مختلفة بين الحين والآخر سواء من القائد العام للقوات المسلحة أو تكون من خلال وزير الدفاع ومرة من خلال قائد منظومة الدفاع الجوي». وأوضح الركابي، أن «أي طائرة لا يمكنها الدخول من دون موافقة عراقية». وبين الركابي، «أنه خلال استضافة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي (وقت حصول الحادثة)، أكد حصول اختراق للأجواء من خلال الطائرات الأجنبية سواء إميريية أو غيرها، في الفترة الأخيرة من حكومته». وأوضح أن «التصريحات بهذا الشأن فيها تناقض، وهنالك حديث عن موافقة لدخول الطائرات وأخرى تنفي صحة الموافقة على دخول الطائرات». وشدد بالقول «ليس لي علم عن صحة الوثيقة أو لا والجهات الرسمية مسؤولة عن تدقيقها». إلى ذلك، دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الجهات القضائية والأمنية المختصة إلى التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بشأن تصريحاته. وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي في تصريح أمس السبت إن «الموافقة العراقية كانت على دخول الطائرة الأميركية التي قامت باغتيال سليماني والمهندس، وليس الموافقة على عملية الاغتيال»، مشيرا إلى أن «الجانب الأميركي خرق السيادة العراقية والقانون الدولي». وبين الكاظمي أن «الجهة التي أعطت الموافقة العراقية على دخول الطائرة الأميركية، لم نر منها أي اعتراض واضح بشان ما جرى من اختراق واضح للسيادة العراقية، وهذه الجهة هي وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة»، موضحا أن «رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، منح هاتين الجهتين صلاحية الموافقة على دخول الطائرات الأجنبية». وأكد القيادي في تحالف الفتح أنه «ليس من المستبعد تورط أطراف عراقية عميلة للجانب الأميركي بعملية اغتيال سليماني والمهندس». وشدد على أنه «يفترض بالجهات القضائية والأمنية المختصة استضافة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، للاستفسار منه حول تصريحاته بشأن الموافقة العراقية وكل معلومة يملكها حول اغتيال سليماني والمهندس». من جهته، دعا رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وبعد بيان طويل ومفصل لإبراء ذمته من دم سليماني والمهندس، إلى عدم ترك مثل هذه الأمور. وقال إن «هذه مواضيع حساسة وتمس المصالح العليا للبلاد ويجب عدم إهمالها من جهة أو تحويلها بقصد أو دون قصد إلى مضاربات كلامية من جهة أخرى لكيلا تختلط الأوراق وتضيع خيوط القضية».

احتجاجات كردستان العراق ـ بداية "ربيع كردي"؟

الحصاد draw: DW تسبب تأخر وانقطاع المرتبات بخروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية ضد سلطات إقليم كردستان وأحزابه الكبرى، لكن خبراء يقولون إن الأزمة أعمق ذلك بكثير، فهل يشهد إقليم كردستان العراق "ربيعا كرديا"؟ تعد محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق عادة من أكثر المناطق أماناً في العراق. ولكن خلال الأسبوع الماضي، اجتاحت السليمانية احتجاجات عنيفة تخللها حرق مبان حزبية، وفي المقابل فرضت السلطات حظر التجول والسفر وتم قطع خدمة الإنترنت. ومنذ أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي ينظم السكان المحليون في هذا الجزء من المنطقة الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي في كردستان العراق احتجاجات مناهضة للحكومة المحلية، بدأت لأن السلطات المحلية لم تدفع كامل رواتب موظفي القطاع العام منذ شهر نيسان/أبريل الماضي. والاحتجاجات مستمرة رغم حظر التظاهرات. وتظاهر الجمعة (11 كانون الأول/ديسمبر 2020) مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية. واتسمت تظاهرات الأسبوع الماضي بالعنف. وأضرم المتظاهرون، الذين يتهمون الساسة المحليين بالفساد والاختلاس والمحسوبية، النار في مقار الأحزاب السياسية المختلفة – ولم يبدُ على المتظاهرين بأنهم يهتمون لمن تعود مقرات هذه الأحزاب، إذ أحرقت مقار أحزاب غير مشاركة في الحكومة المحلية. وحسب مصادر عدة، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وقامت باعتقالات عديدة. وبحلول صباح الجمعة، لقي 10 أشخاص مصرعهم، من بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصيب حوالي 65 بجروح. وفُرض حظر تجول وحظر سفر بين مدن محافظة السليمانية وألقى رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني كلمة اتهم فيها "قوى خارجية" بالتسلل إلى وسط المحتجين. وتعرض صحفيون للمضايقة، وتم حجب الإنترنت، وحُجبت مواقع التواصل الاجتماعي. تبادل الاتهامات بين أربيل وبغداد الرئيس العراقي برهم صالح الذي ينحدر من السليمانية أعرب عن قلقه إزاء التطورات في مسقط رأسه وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح ، والذي يشغل منصبه في العاصمة بغداد، ولكنه ينحدر من السليمانية، عن قلقه إزاء هذه التطورات، كذلك فعلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وممثلا الحكومتين الفرنسية والبريطانية. وأسباب عدم دفع الرواتب للموظفين معقدة وهي جزء من المشاكل السياسية المتراكمة لسنوات. إذ يكسب العراق تقريبا كل عائداته الوطنية من مبيعات النفط، ومن المفترض أن تعيد سلطات إقليم كردستان ومقرها العاصمة الإقليمية أربيل، الأموال من مبيعات النفط في منطقتها، إلى الخزينة الوطنية في بغداد. وفي المقابل، يترتب على الحكومة الفيدرالية في بغداد أن تمنح الأكراد نصيبهم من الميزانية الوطنية، والتي يمكنهم من خلالها دفع الرواتب. ومع ذلك، لم تنجح هذه الاتفاقية على الإطلاق، حيث يتهم كل طرف الطرق الآخر بارتكاب مخالفات. وتقول بغداد إن أربيل كانت تستفيد من صفقات النفط لصالحها، ومن الجانب الآخر تقول أربيل إن بغداد تحجب الأموال لأسباب سياسية وتلقي اللوم على الحكومة الفيدرالية في عدم صرف الأموال. وما يجعل الأمور أكثر تعقيداً هو ما يتعلق بالوضع السياسي في كردستان العراق، لأن كردستان العراق مقسمة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين: الحزب الديمقراطي الكردي، أو الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية. الحزبان يختلفان في العديد من القضايا، وسبق أن تقاتلا في حرب أهلية في تسعينات القرن الماضي. ومن ضمن نقاط الاختلاف بينهما هي طريقة التعامل الأفضل مع بغداد. والتنازلات والاتهامات المتبادلة كانت تؤثر منذ سنوات على أسس العلاقة بين بغداد وكردستان العراق. وليست هذه هي الاحتجاجات الأولى من نوعها في كردستان العراق أيضاً. تناغم بين تظاهرات بغداد والجنوب وتظاهرات كردستان ومع ذلك، يتفق السكان المحليون والمراقبون على أن هذه الجولة من الاحتجاجات مختلفة عما سبقها. هناك جيل جديد من الشباب يريد الدخول سوق العمل، وغالباً لا يجد هؤلاء وظائف لهم. ويشير الصحفي المحلي زانكو أحمد لـ DW إلى إن هؤلاء هم الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات. ويقول إن "معظم الموجودين في الشارع هم من الشباب". وإن "كثيرين منهم ليسوا حتى موظفين في الدولة. في الانتخابات السابقة، كان الشباب يعبرون عن غضبهم من خلال صناديق الاقتراع. ولكن الآن لا توجد أحزاب معارضة فعالة. لذا فهم يعبرون عن غضبهم بحرق مقار الأحزاب السياسية وحتى منازل المسؤولين" للأسباب نفسها: احتجاجات البصرة جنوبي العراق صيف 2020 يؤكد زانكو أحمد أن هناك بالتأكيد صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة الفيدرالية والتي جرت في بغداد وفي جنوب العراق. "إنهم عامل مساعد. الأسباب متشابهة تقريبا". ويؤيد استطلاع للرأي أجراه معهد "تشاتام هاوس" للسياسات الذي مقره لندن تلك الصلة. ويشير ريناد منصور، مدير مبادرة العراق في المعهد، إلى أنه "حتى في السليمانية كان هناك تعاطف كبير مع المحتجين في جنوب العراق". وما هو مختلف الآن بين التظاهرات في كردستان العراق ووسط وجنوب العراق هو الظروف. ويقول منصور: "التركيبة السكانية والاقتصاد يجعلا هذا الأمر أشبه بعاصفة". صعوبات اقتصادية المشاريع الخاصة قليلة نسبياً في العراق، وتعد الحكومة رب العمل الرئيسي للسكان. وتقدر الرواتب ومدفوعات الرعاية الاجتماعية بحوالي 80٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي. يوضح ريناد منصور أن انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 والتغيرات الديموغرافية التي ستضيف أكثر من مليون باحث جديد عن عمل على مدى السنوات القليلة المقبلة في كردستان العراق، تعني أن ميزانيات الحكومة الإقليمية صغيرة جداً ولا تكفي لمواكبة التغييرات. يضاف إلى ذلك انتشار وباء كورونا الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وهو ما يعني أنه لم يعد من الممكن شراء ولاء المواطنين عبر توظيفهم بوظائف حكومية. يقول منصور: "لا تستطيع (السلطات) استخدام الأيديولوجيات القديمة - القومية الكردية أو الولاءات الحزبية - لذا قد تعتمد على شكل من أشكال القمع. وهذا ما بدأنا نراه". متظاهرون في السليمانية أشعلوا النار في مكاتب الأحزاب السياسية ويوافق زمكان علي سليم، كبير الباحثين في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية، على أن "المتظاهرين يفقدون الثقة في النظام". "إنهم يرون آبائهم يكافحون من أجل وضع الخبز على المائدة، فهم يتفهمون الفجوة بينهم وبين النخب، وهم غاضبون جداً جداً". ربيع كردي؟ فهل يمكن أن تكون هذه بداية لحركة أكبر شبيهة بالاحتجاجات المستمرة في بغداد، "ربيع كردي" كما وصفها البعض؟ يشير السكان المحليون إلى أنه حتى الآن، اقتصر الصراع على منطقة السليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني. وكانت هناك دعوات لتوسيع الاحتجاجات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل ودهوك، وإذا حدث ذلك، فقد يكون لذلك تأثير أكثر خطورة، كما يقولون. ويوضح زمكان علي سليم: "لكن في الوقت الحالي، هذه الحركة عفوية وبلا قيادة"، و"يمكن أن تتوسع، أو قد تموت". في الواقع، يشير سليم إلى أن بعض الرواتب المستحقة قد تم دفعها بالفعل للعاملين في المجال الطبي والأمني، والمعلمين بعد ذلك. لكن سليم يخلص إلى القول: "أعتقد أن الأمر تجاوز الرواتب الآن. الناس هنا عازمون على الاحتجاج". كاثرين شير/زمن البدري

ثمانية قتلى وعشرات المصابين في إحتجاجات اقليم كوردستان

( الحصاد DRAW ) : وقوع ثمانية قتلى وعشرات المصابين هي حصيلة اسبوع من موجة المظاهرات التي تجتاح مناطق عديدة في اقليم كوردستان احتجاجا على استقطاع و تأخير صرف رواتب منتسبي حكومة الاقليم لعدة اشهرو سوء الاحوال المعيشية والفساد المستشري في مفاصل الحكومة ، هذا و افادت مصادر ( الحصاد ): - ان المصادمات بين قوات الامن الكوردية والمحتجين خلفت ثمانية قتلى واكثر من 120 جريحا في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية - فضلا عن احراق و الحاق اضرار باكثر من ( 150) مقرا حزبيا ودائرة حكومية في مدن وقصبات الاقليم - ان القوات الامنية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات واطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين - واعتقلت العشرات من الناشطين والمتظاهرين في محاولة منها للسيطرة على الاوضاع .

آية الله خامنئي: من هم خلفاء المرشد المتوقعون؟

الحصاد draw: BBC يجري الحديث في إيران عن السينايورهات المحتملة في حال تدهورت صحة المرشد الأعلى للثورة في إيران، آية الله علي خامنئي، أو مات فجأة عقب انتشار شائعات حول صحته. ويعد الرجل البالغ من العمر 81 عاماً أعلى سلطة سياسية في واحدة من أهم دول الشرق الأوسط، ولمن يخلفه في هذا المنصب أهمية كبيرة في إيران والمنطقة وبقية العالم. كيف يتم اختيار المرشد الأعلى؟ يتم اختيار المرشد الأعلى (آية الله خامنئي هو الثاني فقط منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979) من قبل هيئة مؤلفة من 88 رجل دين وتعرف الهيئة باسم مجلس الخبراء. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء من قبل الإيرانيين كل ثماني سنوات، ولكن يجب أن يحظى المرشحون لهذه الهيئة بموافقة مجلس صيانة الدستور. مواضيع قد تهمك نهاية ومن هنا فإن المرشد الأعلى له نفوذ كبير في كلا الهيئتين. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، عمل علي خامنئي على ضمان انتخاب المحافظين في المجلس الذين سيتبعون توجيهاته بشأن اختيار خليفته. وبمجرد انتخابه، قد يظل المرشد الأعلى في هذا المنصب مدى الحياة. ووفقاً للدستور الإيراني، يجب أن يتمتع المرشد الأعلى بمرتبة آية الله، ويعني ذلك أن يكون شخصية دينية شيعية بارزة. ولكن عندما تم اختيار علي خامنئي لم يكن من آيات الله، لذلك تم تغيير القوانين لتمكينه من استلام المنصب. لذلك، من الممكن تغيير القوانين مرة أخرى حسب المناخ السياسي عندما يحين وقت اختيار مرشد جديد. صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة، مجلس الخبراء يعين المرشد الأعلى ويمكنه نظرياً عزله ما أهمية ذلك؟ يتمتع المرشد الأعلى بالسلطة المطلقة في إيران. وله القول الفصل في أهم القضايا، ويضع سياسات وتوجهات البلاد تجاه العالم الخارجي. وتعد إيران أقوى دولة شيعية في العالم، وفي ظل قيادة علي خامنئي، سعت إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. قد لا يغير موته مجرى التاريخ في المنطقة فحسب، بل يمكن أن يتردد صداه في جميع أنحاء العالم. أدى العداء بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، على سبيل المثال والذي غذته إلى حد كبير كراهية آية الله خامنئي الشخصية لكليهما إلى سنوات من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. إن آلية إختيار الخليفة ترجح أن يكون للمرشد القادم نفس توجهات خامنئي. التعليق على الصورة، المرشد الأعلى هو رأس هيكل السلطة السياسية في إيران من قد يكون المرشد الأعلى القادم؟ من مصلحة التيارات السياسية المختلفة في الجمهورية الإسلامية أن يكون لها دور اختيار المرشد المقبل، لكن لا توجد شخصية قوية واحدة يمكنها التصرف كصانع للملوك وتجنب نشوب أزمة. ما حكاية شهرزاد التي تنذر آية الله خامنئي والحرس الثوري بفضح المستور؟ روح الله زم: ما قصة المعارض الإيراني الذي استدرجه الحرس الثوري من فرنسا إلى العراق لخطفه؟ صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة، الحرس الثوري بقيادة اللواء حسين سلامي ، قوة عسكرية وسياسية واقتصادية رئيسية في إيران وفي ظل افتقار المرشد الحالي لنفس الولاء السياسي الذي كان يتمتع به سلفه، بنى خامنئي نفوذه من خلال شبكة من العلاقات الشخصية مع الموالين له وعدد كبير منهم اعضاء في أهم جهاز في البلاد وهو الحرس الثوري. ومن المرجح أن يحاول الحرس الثوري منع أي مرشح يعتبره غير مناسب من الوصول الى المنصب. وعلى الرغم من رواج شائعات حول قائمةسرية للغاية بأسماء المرشحين، فلا أحد يعرف من هم المدرجون فيها كما لم يدعي أحد أنه يعلم بها. تقول الروايات إن المرشح المفضل لعلي خامنئي قد يكون إما ابنه مجتبى أو رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي. وإذا كانت الشائعات صحيحة حول حظوظ رئيسي، فإن لذلك بعض الأهمية. ويُعتقد أيضاً أن سلف رئيسي، صادق لاريجاني، والرئيس الحالي حسن روحاني، لديهما تطلعات لتولي المنصب. من هو مجتبى خامنئي؟ صدر الصورة،DPA/ALAMY LIVE NEWS ولد ابن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 51 عاماً، في مدينة مشهد الدينية، وهو رجل دين مثل والده لكنه شخصية يحيط بها الغموض. تم تسليط الأضواء عليه خلال الحملة القمعية العنيفة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2009. ويعتقد أنه كان مسؤولاً بشكل شخصي عن حملة القمع. وعلى الرغم من أن علي خامنئي ليس ملكاً ولا يمكنه ببساطة نقل السلطة إلى ابنه ، إلا أن مجتبى يتمتع بسلطة كبيرة داخل الدوائر المتشددة لوالده، بما في ذلك في مكتب المرشد القوي، الذي يشرف على الهيئات الدستورية. وإذا حصل على دعم الحرس الثوري، فقد يلعب ذلك دوراً في العملية القانونية لترجيح الكفة لصالحه.. من هو ابراهيم رئيسي؟ صدر الصورة،AFP ولد رجل الدين البالغ من العمر 60 عاما في مشهد. ويعتقد أنه المرشح الأوفر حظاً لخلافة آية الله خامنئي. لم يدحض أبداً الشائعات حول تطلعاته إلى أن يصبح المرشد الأعلى المقبل، وتشير العديد من تحركاته إلى أنه يتم إعداده لهذا الدور. فقد شغل عدة مناصب في القضاء وكذلك منصب نائب رئيس مجلس الخبراء. ويشير سجل ابراهيم رئيسي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما دوره في عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، إلى افتقاره للدعم الشعبي. ورغم خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 ، عيّنه المرشد الأعلى رئيساً للسلطة القضائية. ومنذ توليه هذا المنصب، زاد من حضوره الإعلامي وأطلق ما يسمى بـ "الحرب على الفساد". ومثل علي خامنئي، فإن رئيسي يشكك في جدوىى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وهو مقرب جداً من الحرس الثوري.

الإصلاح وليس العنف سيخفف احتجاجات أكراد العراق

الحصاد draw: بلال وهاب - معهد واشنطن على مدار الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات في أكثر من 12 بلدة في محافظة السليمانية الواقعة عند الحدود الشرقية لـ «إقليم كردستان العراق» احتجاجاً على تأخر دفع الرواتب. وحتى الآن، قُتل ثمانية متظاهرين برصاص ضباط الأمن الذين يحرسون مكاتب [أحد] الأحزاب والحكومة، وجُرح العديد من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم أفراد الأمن. ورداً على ذلك، أغلقت السلطات شبكة الإعلام المعارضة "ناليا راديو وتلفزيون (إن أر تي)"، وقيّدت الوصول إلى الإنترنت المحلي، وفرضت حظر تجول، وأوقفت صادرات النفط من حقل سرقلة الذي تديره شركة "غازبروم". ومن المتوقع انتشار المزيد من العنف من السليمانية - التي يسيطر عليها «الاتحاد الوطني الكردستاني» - إلى أربيل ودهوك، التي يسيطر عليهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» المنافس. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى قيام حالة طوارئ أوسع نطاقاً، على غرار ما حدث مع الاحتجاجات في أجزاء أخرى من العراق في العام الماضي. ووفقاً لذلك، يتعين على سلطات «إقليم كردستان العراق» التوقف عن العبث بالأزمة الاقتصادية المستمرة. المظالم العامة منذ عام 2017، اندلعت احتجاجات متفرقة في «إقليم كردستان العراق»، أثارها تأخر مزمن في دفع الرواتب الحكومية. وفي خطوة قاسية لردع مثل هذه المظاهرات، اعتقلت السلطات الكردية 200 شخص بين أيار/مايو وآب/أغسطس من هذا العام، من بينهم 100 موظف حكومي و 8 صحفيين في دهوك. ووصفت السلطات هؤلاء المتظاهرين السلميين - ومعظمهم من المعلمين - بـ "مثيري الشغب". وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مسرور بارزاني في 9 كانون الأول/ديسمبر، وصف التظاهرات الأخيرة بأنها "مؤامرة ضد «إقليم كردستان العراق»"، بينما ألقى مسؤولون آخرون باللوم على «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا بالتحريض على الاضطرابات. وبعد ذلك بوقت قصير، هدد مسؤولو الأمن، السكان ضد [قيام] المزيد من الاحتجاجات. وبسبب انخفاض أسعار النفط وسوء الإدارة الاقتصادية، لم تتمكن «حكومة إقليم كردستان» من صرف الرواتب الكاملة ومدفوعات الخدمات الاجتماعية في الوقت المناسب. وحتى الآن هذا العام، لم يتقاضَ السكان المؤهلون سوى ستة من أقساطهم الشهرية، مع تخفيض كل صك بنسبة 18 إلى 50 في المائة. كما تم إعاقة الشؤون المالية لـ «إقليم كردستان العراق» بسبب الخلاف المستمر مع بغداد حول الميزانية وشروط تقاسم عائدات النفط. وعلى الرغم من الالتزام العلني لـ «حكومة الإقليم» بإجراء إصلاحات هيكلية من شأنها أن تقلل من اعتمادها المعوّق على الحكومة الاتحادية، إلّا أنّها لم تنّفذ أيّاً من هذه الإصلاحات حتى الآن، كما أن مفاوضاتها مع بغداد فشلت في ضمان اتفاق مستدام. وتفاقمت جميع هذه المشاكل بسبب الاقتتال الداخلي وسياسة المحسوبية بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني». ويدير الحزبان «إقليم كردستان العراق» منذ عام 1992، ويُحافظان على الجزء الأكبر من مواردهما المالية وقواتهما العسكرية في مناطق منفصلة خارج نطاق مساءلة الحكومة. وعلى الرغم من أنهما ساعدا في تشكيل صناعة بترولية كردية تُصدّر حوالي 400,000 برميل من النفط يومياً، إلا أنهما سمحا أيضاً للمؤسسات الاقتصادية الأخرى في «إقليم كردستان العراق» بالتخلف عن الركب، مما حرم المواطنين من الاستقرار المالي والشفافية الذين هم في أمس الحاجة إليهما. وقد وظّفت الحكومة أشخاصاً بأعداد كبيرة وابتكرت طبقات متعددة من الاستحقاقات الاجتماعية، بحيث أصبح عدد السكان الذين يعملون لصالح «حكومة إقليم كردستان» أو يعتمدون على منافعها يبلغ اليوم 1.27 مليون شخص، أو ما يناهز ربع إجمالي عدد السكان. وتمتد هذه المشكلة أيضاً إلى القوات العسكرية - وفي تعليق ساخر قال نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ذات مرة أن قوات "البشمركة" الكردية لديها جنرالات أكثر من جيشي الولايات المتحدة أو الصين. ووفقاً لـ «حكومة إقليم كردستان»، تبلغ قيمة الأجور حالياً 755 مليون دولار شهرياً بينما يمكن أن تدر مبيعاتها من النفط 450 مليون دولار فقط. وبما أن الحكومة عجزت عن تطوير مصادر دخل بديلة، فهي تعتمد على التحويلات النقدية من بغداد لتعويض الفارق. ومع ذلك، تتعرض الحكومة الفيدرالية نفسها لضغوط عامة ومالية هائلة، مما يجعلها تعارض أكثر من أي وقت مضى دعم الشؤون المالية لـ «إقليم كردستان العراق» ما لم يسلّم الأكراد بعضاً من نفطهم - وهو التزام تعهدوا به مراراً وتكراراً ولكنهم لم يفوا به. والآن وقد تعذّر على «حكومة إقليم كردستان» دفع الفواتير المتوجبة عليها في الداخل، فقد لجأت إلى استراتيجية واهية تقوم على استخدام العنف والترهيب لإخماد الاستياء العام. حدود القرارات المتخبّطة لا تزال «حكومة إقليم كردستان» تعاني من أزمة مالية بدأت في عام 2014 مع انهيار أسعار النفط العالمية، وإيقاف بغداد تحويلات ميزانيتها إلى الأكراد، وسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على ثلث مساحة العراق. ورأى بعض قادة «الإقليم» في الأزمة فرصةً لإصلاح اقتصادهم غير المستدام، لكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» اختارا أنصاف الحلول في النهاية. على سبيل المثال، اقترضت «حكومة إقليم كردستان» قروضاً كبيرة مقابل صادراتها النفطية، وتكبّدت التزامات تطالب بإجمالي 27 مليار دولار حالياً. وفي العام الماضي، أبرمت اتفاق موازنة مواتي مع رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، لدعم حكومته مقابل تحويلات من قبل الحكومة الاتحادية قدرها 268 مليون دولار شهرياً - دون إلزام «إقليم كردستان العراق» بتسليم عائدات النفط أو الجمارك. لكن الاتفاق انهار منذ ذلك الحين، وكانت المفاوضات الجارية مع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي غير مثمرة. ويبدو أن كلاًّ من «حكومة إقليم كردستان» وحكومة بغداد تتفاوضان بسوء نية، فتراهما تغيّران المعايير والشروط باستمرار لكسب الوقت بانتظار أن يصبح الطرف الآخر أكثر ضعفاً. كما يبدو أنهما تتطلعان إلى انتخابات مبكرة في عام 2021 باعتبارها فتحة هروب محتملة. ومع ذلك، فإن بعض اتهامات «حكومة إقليم كردستان» للسلطات الاتحادية تخفي ببساطة إخفاقات سياستها الاقتصادية، مما يمنح السياسيين في بغداد دوافع أكبر لاتهام الأكراد بأخذ أكثر من حصتهم العادلة من الإيرادات الوطنية. وبالفعل، فمن خلال تصدّيهما لمساعي الإصلاح الجادة، فشل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» في استئصال الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية في الداخل. وللتخفيف من حدة هذه المشاكل، يتطلب من كلا الطرفين وقف لعبة إلقاء اللوم والتركيز بشكل عاجل على التغييرات الملموسة، بدءاً من تخليص القوائم الحكومية من الازدواج الوظيفي والموظفين "الوهميين" (والتي تشير بعض التقديرات أن عددهم يصل إلى200,000 موظف أو أكثر)، وصولاً إلى إنهاء الممارسة التي يطالب فيها نشطاء الحزب بحصة 30 إلى 50 في المائة في أي شراكة مع شركات القطاع الخاص. كما أن نجاح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» في أعمالهما التقويضية وتعاون أحزاب المعارضة أدى إلى تفاقم التهاون المستمر منذ زمن بعيد تجاه الإصلاح. وبصرف النظر عن حفنة من النواب الأكراد الذين لا يتوانون عن التعبير عن مواقفهم في مجلس النواب الوطني، أصبحت [أعمال] هذه الفصائل حالياً تقتصر إلى حد كبير على بث الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى أن السلطات الكردية ألّبت أطرافاً خارجية ضد بعضها البعض وضغطت على واشنطن وإيران للتدخل لصالحها في بغداد. والأهم من ذلك أعطت الأولوية لجهود حماية قطاعها النفطي من الرقابة الاتحادية - مستفيدةً من وضعها المميّز في تركيا، التي تُعتبر الراعي الرئيسي لصادرات النفط من «إقليم كردستان العراق». ومع ذلك، آلت جميع هذه الاستراتيجيات إلى نهايتها وبشكل كارثي. وبخلاف معترك السياسة الوطني في العراق، حيث قد يكون موضع المساءلة بعيد المنال، تُعزى مسؤولية إجراءات القمع والعنف الحكومية في «إقليم كردستان العراق» إلى أطراف واضحة ومعروفة - وهي تحديداً قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية، وقيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في أربيل ودهوك. وفي الوقت الحالي، تدور الاحتجاجات في المقام الأول حول الرواتب، وليس الإطاحة بـ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أو «الاتحاد الوطني الكردستاني» من السلطة. ولا يمكن لأي من الطرفين أن يعزو غضب الجماهير بشكل موثوق حول قضية تمس بلقمة عيشهم - التي يشعر بها المرء في كل أسرة - على فصائل المعارضة، أو الأجندات الأجنبية، أو "الطابور الخامس"، أو المؤامرات المعلّبة الأخرى. وكما يعلم مسؤولو «إقليم كردستان العراق» بلا شك، بأن احتجاجات العام الماضي في أجزاء أخرى من العراق بدأت بالمثل بالمظالم على الوظائف، ثم توسّعت بسرعة في مواجهة العنف الغاشم من قبل القوات الحكومية والميليشيات، وبلغت ذروتها في مطالب جماهيرية لإصلاح سياسي واسع وقيادة جديدة. التداعيات السياسية من الناحية النظرية، يمكن للأدوات المعتادة التي تستعملها «حكومة إقليم كردستان» - كالرسائل الشعبية، والإجراءات الأمنية، وإرسال وفد بأسرع زمن ممكن إلى بغداد - أن تكسب بعض الوقت بوجه جولة الاحتجاجات الحالية. ومع ذلك، ونظراً لعجز «حكومة إقليم كردستان» الذي لا يمكن تحمّله في شؤون الحكم، فليس بإمكانها تحمّل دفن رأسها في الرمال بعد الآن، بل عليها أن تضع وتقدم لشعبها طريقة موثوقة للخروج من الأزمة المالية، وأن تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق مع بغداد. وهناك أصوات تطالب بالإصلاح في القيادة الكردية، لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل المسؤولين الذين يتمتعون بالسلطة. ويمكن للقطاعين العام والخاص على حدٍ سواء المساعدة في تحفيز «حكومة إقليم كردستان» على التوقف عن كونها مجرد آلة نقدية للرواتب واستئناف دورها كمحرك للانتعاش الاقتصادي (على سبيل المثال، راجع المؤتمر الافتراضي الذي عقد في 23-24 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل "غرفة التجارة الأمريكية،" حيث تعاطى المسؤولون الأكراد مع ممثلين عن الشركات الأمريكية والحكومة الأمريكية). علاوة على ذلك، يجب على جميع الأطراف الاعتراف بأن واشنطن لا تستطيع إنقاذ «إقليم كردستان العراق» من مشاكله الذاتية. وعلى الرغم من أن العديد من المسؤولين الأمريكيين يفضلون الابتعاد عن انتقاد أصدقائهم الأكراد علانية، إلّا أن الصمت في هذا الوقت سيكون مدمراً. وبدلاً من ذلك، يجب على واشنطن أن تقف مع مطالب الشعب الكردي من أجل قيام نظام اقتصادي مسؤول وشفاف ومتجاوب. والأكثر أهمية، يجب على المسؤولين الأمريكيين التنديد بوضوح وبصورة علنية بأي عنف في «إقليم كردستان العراق» ضد المتظاهرين. ويمكن لمثل هذه الرسائل أن تقطع شوطاً طويلاً نحو منع المزيد من العنف وتثبيط التكتيكات التضليلية (على سبيل المثال، إجراء استفتاء آخر غير حكيم حول استقلال «إقليم كردستان العراق») ومع ذلك، يمكن تفسير الصمت على أنه إذعان أمريكي. وفيما يتعلق بالخلافات بين «حكومة إقليم كردستان» وبغداد بشأن النفط والمسائل المالية، ترفض واشنطن الاضطلاع بدورها القديم في التوسط في المفاوضات، لكن لا يزال بإمكانها دفع كلا الطرفين نحو حلول وسط مثمرة في مناقشات ميزانية 2021. وهنا تشكل المساعدة التقنية في تدقيق أنظمتها المالية غير الشفافة نقطة انطلاق جيدة. ولكن في الوقت الحالي، تقف «حكومة إقليم كردستان» على حافة الهاوية المالية ولا يمكنها الانتظار إلى أن تتبنى بغداد موقفاً أكثر وديةً أو إلى أن تتعافى أسعار النفط. إن بقاءها بحد ذاته معرّض للخطر بالفعل - وليس بسبب الاحتجاجات.

الحزب الكوردي : من الحداثوية الى عمادِ نظامٍ سلطاني

مریوان وریا قانع- آراس فتاح ( يكتبانه للحصاد يوم الاثنين من كل اسبوع ) الحزب في اقليم كوردستان منظومة جديدة و وليد القرن العشرين في تاريخنا ، وهذا لايشكل اي اختلاف عن تجارب الامم والشعوب الاخرى في المنطقة ، حيث أُعتبرتْ الاحزاب ظاهرة جديدة بالنسبة لها في ذلك القرن وفي تلك المرحلة على صعيد ظهور افاق سياسية حديثة ، ضم افكار واراء و مفاهيم ونظريات ولغة معاصرة للتعبير عن الذات والاخرين وسبل مستحدثة لتحفيز وتفعيل المجتمع و اشكال وصيغ تنظيمية سياسية جديدة . الحزب كجهاز او منظومة جديدة نتاج تلك الحداثة والتجديد متعدد الجوانب والافق السياسي المستحدث في المنطقة ، على خلفية تفكك واندثار الامبراطورية ( الخلافة ) العثمانية احلال مفهوم - نظام الدولة الحديثة (القومية ) محلها . الاحزاب تشكلت من قبل نخب المدينة ( الحضر ) وخريجي المدارس والمعاهد المدنية – غير الدينية والعسكرية الحديثة من ابناء الطبقة المتوسطة في ذلك العصر ، تلك النخبة الحضرية ( ابناء المدن ) اصبحوا العنصر التاريخي الفاعل التجديدي والمحرك للاطار السياسي الحديث المتكون في بدايات القرن الماضي . فمفاهيم القومية والشعب و حق الاستقلالية ، وحق التعامل بالمثل بين الشعوب وكذلك مفاهيم التقدم والرقي و التجديد والانظمام للعالم المتحضر ؛ كلها كانت نتاج تلك النخب وناشرتها . تلك النخبة الجديدة والمُجدِدة تعتبر ان الحزب هو الاداة والمنظومة التي تتكفل وتتولى انجاز تلك المفاهيم والمهام .وفيما يتعلق بالمثال الكوردي فإن النخبة المثقفة الكوردية ترى ان الحزب قادر على تحقيق احدى المهام الرئيسة الآنفة الذكر وهي خلق الكورد كأمة ، وتؤمن النخبة الكوردية بان من حق الشعب الكوردي مثل بقية الشعوب ان يمثل نفسه ولا يخضع لاي قومية اخرى لانه صاحب خصوصيات ومميزات مثل لغة وارض و تاريخ وثقافة خاصة به . وبهذا الشكل كانت اولى ميزات وصفات الحزب الكوردي التجديد والتمدن والقومية ، وهي لا تختلف كثيرا عن الاحزاب السياسية التي اسستها نخب المدينة للشعوب الاخرى ، المدينة هي المكان الذي يولد فيه الحزب الذي يجلب معه نموذجا حديثا للمجتمع . الامة ( القومية ) هي الاطار الذي يشكله الحزب وفيه ومن خلاله يمثل ويقود الشعب ويرى ذلك كجزء من عملية التجديد السياسي والاجتماعي والثقافي ، وهذا هو النظام والنهج السياسي الرئيس للاحزاب والحياة الحزبية في كوردستان والمنطقة عموما ؛ ففي النظام والانموذج السياسي ( الماركسي – اللينيني ) يصور الحزب نفسه كطليعة ( قائد ) للمجتمع ومسؤولي الحزب كقادة ( طلائع ) لجميع قوى الاجتماعية. ويعتبر الحظر السياسي ( المنع ) والعمل السري من ميزات وصفات الحزب السياسي الكوردي على مر التاريخ ، نادرا ما كان اي حزب سياسي كوردي جزءا من المشهد السياسي الرسمي لاي بلد يشكل الكورد فيه قومية ثانوية بعد القومية المسيطرة ( الاكثرية ) ، فالحظر السياسي والتعامل معه كمشكلة امنية كانت السمة البارزة لاسلوب ادارة تلك مع الاحزاب الكوردية .على العكس من النظرة التي ترى ان الحزب الكوردي يرفع شعارات وله مطالب الكبيرة وغير المعقولة والخارجة عن قدراتها على التنفيذ والانجاز ؛ نرى التنموية والحكم الذاتي المحلي احد الاهداف الرئيسة للاحزاب الكوردية. من النادر ان نجد حزبا كورديا له ثقل سياسي و واجتماعي وتعبوي ( قوة مسلحة ) في المراحل الاولى لنموه وتطوره ، يرفع شعار الاستقلال وتشكيل دولة موحدة للكورد ( ماعدا الحزب العمال الكوردستاني PKK ) ، اذ كانت الشعارات والاهداف الرئيسة للغالبية العظمى للاحزاب الكوردية مقتصرة على ضمان الديمقراطية للبلد الذي تتواجد فيه والحكم الذاتي المحلي للمناطق الكوردية وكان الطموح الاساسي لتلك الشعرات تنموية بحتة . ولكن حصل نوع من المحو في الذاكرة التاريخية بعد اجراء عملية الاستفتاء ( التي اصر عليها البرزاني ونتج عنها الخراب ) ، فاظهرت ان ديدن الكورد على الدوام كان الانفصال وتفكيك وتفتيت الدول التي يكونون جزءا منها . شهدت سنوات التسعينات وما تلتها سيما بعد اسقاط نظام حزب البعث وبالتحديد بعد تشكيل الحكومة الكوردية ، ظهور وتشكيل العديد من الاحزاب والتنظيمات والجمعيات والحركات السياسية و واخريات اختفت او اندمجت مغيرها او تفككت وتوزعت على غيرها ، في هذا العصر " العصر الذهبي " للاحزاب الكوردية ؛ بقاؤها كاحزاب جماهيرية تواجه ازمات وعقبات مختلفة بل وتقترب جماهيرتها من نهايتها ، اذا لا ترى الغالبية العظمى من المجتمع في تلك الاحزاب ممثلة او ملكا لها بل وتراها كأدوات ووسائل لانتاج المآسي والكوارث والازمات الاستراتيجية المستعصية ، وتراها قد تحولت الى ملكية شخصية لعوائل سياسية معينة وافرادها واجيالها المقبلة ؛ فالحزب الديمقراطي الكوردستاني امسى ملكية خالصة لعائلة ( ملا مصطفى البرزاني ) منذ اكثر من نصف قرن ، والاتحاد الوطني يصبح بعد انتفاضة عام 1991 في خطوات منتظمة ومدروسة ملكا لعائلة ( جلال طالباني ) ، فيما اصبحت حركة التغيير ( التي كانت متمردة على النظام العائلي للاحزاب ) بعد وفاة منسقها العام نوشيروان مصطفى مستأجرة سياسية لدى ولدَي المنسق الراحل اللذين تم تمليك جميع ممتلكات الحركة باسمهما. ونشهد هذا الطابع العائلي في بعض القوى والاحزاب السياسية الاسلامية بل وفي الجماعات الصوفية الدينية . تستخدم العوائل السياسية في الاقليم الحزب واجهزة ومؤسسات الحكم كأداة ووسيلة للإثراء واحتكار الثروات والاموال وتوسيع السلطة والقاعدة السياسية وحماية مصالحها ، وتبرز هذه الاوضاع ميزة وخاصية اخرى للاحزاب الكوردية في الاقليم وهي تطويع الحزب للعائلة والاسرة ، بالرغم من تصوير تلك الاحزاب واظهارها بالشكل الجماهيري والادعاء بانها تمثل جميع شرائح وفئات المجتمع والطموحات الوطنية لشعب كوردستان. وفرضت عمليات تحويل الاحزاب الكوردستانية الى احزاب عائلية طابعا محليا ومناطقية عليها وجعلتها رهينة حدود مدينة او منطقة جغرافية محدودة .لا يمتلك اي حزب من الاحزاب الكوردية حضورا جماهيريا طاغيا في عموم اقليم كوردستان؛ فالاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لهما حضور وقاعدة جماهيرية في مناطق السليمانية و گرمیان وحضورهما خارج هاتين المنطقتين ، فيما الحزب الديمقراطي الكوردستاني تتركز جماهيريته وحضوره في محافظة دهوك ومناطق بهدينان ، و الاحزاب الاسلامية غالبيتها انطلقت من مناطق هورامان التابعة لمحافظة السليمانية ويتركز حضورها في تلك المنطقة عموما ، الاحزاب الكوردية ذات طابع محلي فكلما ابتعدت عن قاعدتها الاجتماعية ووسطها التنظيمي الجغرافي انخفضت نسب شعبيتها ومؤيديها وناخبيها ، وهذا جعلها تنحى منحىً سلبيا ، اذ تستعيض بمؤيديها عن الأمة ومنطقتها عن الوطن وذلك يؤدي الى تفكيك المجتمع وتشرذمه وعرقلة اي خطوات لتكوين اجماع اجتماعي وثقافي وديني ..الخ عبر اجماع سياسي . نموذج التوريث السياسي في الاقليم يعمق من مشكلة التشرذم والتفكك الداخلي ويعيق ايجاد الحلول لها ، وهذا النموذج السياسي وتثبيت حكم العائلي الفردي امسى علة ووباءا سياسيا اصابت الاحزاب السياسية الكوردية التي صارت ملكا للعوائل السياسية باتت عاجزة عن اداء مهامها التنظيمية السياسية التي من شأنها انتاج قادة سياسيين وتوفير فرص الارتقاء والنجاح المنصفة والمتساوية لجميع اعضائها . الاحزاب الحاكمة اليوم في الاقليم أشبه بنوادي سياسية مغلقة لعدة عوائل و أُسر . نموذج التوريث السياسي وضع حدودا لاحلام وطموحات معظم الساسة داخل تلك الاحزاب . ففي هذا النموذج الحزبي السلطاني ، الحزب ليس تنظيما لتحقيق الصالح العام بل منظومة او مؤسسة لتحويل ابناء وافراد العوائل السياسية الى قادة او اصحاب سلطة وحكام لجمع اكبر كم من الاموال واحتكار السلطة ، فحلت المصالح الخاصة للعوائل السياسية محل المصالح العليا للمجتمع ( الشعب ) او الصالح العام . الاحتكار السياسي الداخلي في الحزب الكوردي اصبح منهجا للعمل السياسي و لصياغة المنهج الاحتكاري ذاته خارج الحزب وداخل المجتمع ، بشكل باتت العقلية الاحتكارية هي السائدة في المشهد السياسي الكوردستاني ، والتي تطمع لاحتكار كل شيء في المجتمع ؛ ابتداءاً بالاحتكار الاقتصادي الى الاحتكار الاعلامي ومرورا بالحتكار المجتمع المدني و الاجهزة والمؤسسات المختلفة للحكم وتشكيل قوات عسكرية وامنية خاصة لحفظ ذلك العالم المُحتكَرداخل الحزب وخارجه وتحصينه . الاحتكار الاقتصادي من قبل الاحزاب خلق وضعا جديدا في الاقليم ، وانتج نموذجا وشكلا جديدا في التنظيمات الحزبية لم يكن له وجود في كوردستان سابقا ؛ انه نموذج تحويل الحزب الى شركة خاصة .وهذا يجعل من الحزب ليس دولة داخل الدولة واقتصاد داخل الاقتصاد العام فقط ، بل ويعمل على تعميق عملية التشرذم والتفكك الانف الذكر وتوسيعها . وفي ظل اقتصاد النفط والفساد الممنهج والمستشري في الاقليم وفي ظل الاحتكار و العنف تغيير الحزب الى احدى المنظومات الاكثر فسادا داخل المجتمع . وهكذا تغير الحزب من تنظيم سياسي حامل لمشروع الحداثة وتجديد المجتمع و انبعاث الامة و تكوين الطبقة الثورية و تمثيل وتحقيق طموحات الشعب في عصر نخب المدينة الى احد اعمدة الاساسية لتأسيس نظام سلطاني ومنظومة عائلية واسرية احتكاري فاسد و مستبد خلال السنوات ال 30 المنصرمة ، وجعلت تلك المنظومة من اولى مهامها تقوية وصيانة وحماية مكاسب و ارباح ومصالح وسلطات العوائل السياسية الحاكمة .

احتجاجات في كردستان العراق ضد "فساد" سلطات الإقليم

الحصاد: independent تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق الجمعة، 11 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجاً على السلطات التي يتّهمونها بالفساد والتسبّب بأزمة معيشية خانقة. بدأت الاحتجاجات ضدّ سلطات الإقليم وأحزابه الكبرى الأسبوع الماضي، على خلفية تأخّر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لأشهر. بعد خروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمّع مئات الجمعة أمام مبنى المحافظة. وقالت الموظفة في القطاع العام فاطمة حسن (25 سنة)، لوكالة الصحافة الفرنسية من أمام مبنى المحافظة، "جئت لأتظاهر من أجل مرتبي وحياة أطفالي. ضقنا ذرعاً من هذه المعاناة". ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد. حاول المشاركون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخّلت شرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت النائبة السابقة في برلمان الإقليم بيمان عز الدين، إن قوات الأمن أوقفت نحو 10 من منظمي التظاهرة إثر انطلاقها الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي. وأفاد أحد أقرباء عز الدين في وقت لاحق بأنها أوقفت مع المتظاهرين. تهم باختلاس الأموال العامة تتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسّس قبل إطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003. وعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، واصلت سلطات كردستان العراق زيادة عدد موظفي القطاع العام بالتوازي مع مساعٍ إلى جذب استثمارات خارجية. ويعيش 36 في المئة من الأسر في الإقليم الذي يسكنه ستة ملايين شخص، بأقل من 400 دولار شهرياً، وفق الأمم المتحدة. الغضب الشعبي يتصاعد منذ أعوام ضدّ النخبة الحاكمة، وتوجّه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدّر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه. 7 قتلى حتى الآن تتشابه التظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقوبلت الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية. حتى الآن قُتل سبعة أشخاص على الأقل بسبب الاحتجاجات، وفق مسؤولين محليين و"الهيئة العليا لحقوق الإنسان" في بغداد. والخميس في بلدة كِفري سقط آخر الضحايا، بحسب ما أكد مصدر محلي و"الهيئة" لوكالة الصحافة الفرنسية.

هل يسمح الدستور للكاظمي بالتدخل في كردستان؟

الحصاد draw: بعد أكثر من اسبوع على اندلاع الاحتجاجات في مدينة السليمانية، بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللت تلك التظاهرات صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المدينة، أسفرت عن سقوط العديد من قتلى والجرحى، مع فرض حظر تجوال لـ 48 ساعة. تلك الاحتجاجات، دعت الحكومة الاتحادية إلى مطالبة سلطات الإقليم بعدم استخدام العنف والرصاص الحي ضد المحتجين، فيما نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بأعمال العنف التي صاحبت تلك التظاهرات لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أكدت أن القوات الاتحادية غير قادرة على الوصول إلى مناطق إقليم كردستان، كون إن عملها محصور داخل المحافظات باستثناء مدن الإقليم. عضو اللجنة، كاطع الركابي، قال إن "القوات الاتحادية غير قادرة على ارسال قوات الى اقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع متعلق برئاسة الإقليم". وأضاف، أنه "في حال قدمت حكومة إقليم كردستان طلباً إلى الحكومة الاتحادية للمساعدة، فأنه لا يمكن لأي قوة نظامية الوصول إلى كردستان. الركابي أوضح أن "الاقليم يمتلك قوات خاصة ومتنوعة من مكافحة الشعب والبيشمركة والأسايش وغيرها من الصنوف وهي قادرة على التعامل مع التظاهرات الجارية حاليا". وأكد الخبير القانوني علي التميمي، أن إقليم كردستان يعد جزءاً من العراق وهو يخضع للقائد العام لقوات المسلحة أمنياً وفق المادة (87) من الدستور، وله صلاحيات واسعة. التميمي قال إن "محافظات الإقليم تخضع إلى البرلمان الاتحادي، وفي حال وجود مشكلة يصعب السيطرة عليها من قبل قوات حرس الإقليم وتفقد القدرة على استتباب الأمن، فيحق لرئيس الوزراء إرسال قوات اتحادية". وتابع أنه "في حال أدت تظاهرات السليمانية إلى فقدان السيطرة على الأوضاع وانتشار الفوضى التي تهدد أمن الإقليم والبلد، فيمكن لرئيس الوزراء التدخل دون الرجوع إلى أي جهة". ورافقت تظاهرات الإقليم، تبادل في الاتهامات بين أعضاء الأحزاب الحاكمة فيالإقليم أبرزها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والحراك الجديد وحركة التغيير. وقال عضو الديمقراطي، ريبين سلام، إن "أحزاباً سياسية بمحاولة اضعاف إقليم كردستان عبر استغلال تظاهرات محافظة السليمانية". وأضاف، أن "دعوات الحكومة الاتحادية للتدخل بتظاهرات السليمانية غير قانونية ولادستورية، ومحاولة سياسية لاضعاف إقليم كردستان". وأوضح عضو الحزب الديمقراطي، أن "هنالك من يريد استغلال الوضع وتأجيج التظاهرات وحرفها عن مسارها عبر دعوة بغداد للتدخل في شؤون الإقليم". العراق اليوم

كيف لبايدن أن يتعلم من أخطائه القديمة في العراق

الحصاد draw: مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لا يزال نهج إدارته تجاه العراق غير مؤكد، ففي تصريحاته العلنية حتى الآن، لم يذكر الكثير حول استراتيجيته تجاه البلد بخلاف التعهدات بإنهاء “الحروب الأبدية” وسحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط، مع الاعتراف بأنه في ضوء التهديد الإرهابي، فإن بعض القوات ستبقى في المنطقة. وفي خضم التحولات المتسارعة في المنطقة يبدو لزاما أن يُقلّب الصفحات القديمة للتعلم من أخطائه، والتي جعلت إيران تبتلع جارها بأذرعها السياسية والعسكرية. سيكون من غير الواقعي توقع أن يكون العراق على رأس جدول أعمال إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن نظرا للأولويات المحلية المهيمنة ورأس المال السياسي المحدود بشكل عام. وبدلا من ذلك، يرى ساكن البيت الأبيض الجديد ووزير خارجيته أنتوني بلينكن أن روسيا والصين من بين أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولكن حتى مع وجود تلك التهديدات، يرى محللون أن بايدن مطالب بالتعامل مع العراق مهما كانت الأولويات، وبالتالي لديه الفرصة الآن لأخذ الوضع بجدية أكبر وإصلاح أخطائه السابقة هناك لاسيما وأن الطرف الأهم في المشكلة هي إيران، التي تسعى إلى الاستفادة من فترة ولاية الرئيس الديمقراطي لتوسيع نفوذها أكثر عبر أذرعها في المنطقة. وبين تغول ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من النظام الإيراني في العراق وهجمات تنظيم داعش المتطرف، والذي أثبت أنه لا يزال نشطا، وأيضا سياسة إسرائيل تجاه إيران، يجد بايدن نفسه مجبرا على المضي قدما في طريق مليء بالألغام، وعليه نزعها واحدا تلو الآخر. طريق مليء بالألغام مأزق العراق من الصعوبة بمكان وضع مقاربة متوازنة لطلب الولايات المتحدة من العراق التحرك ضد المجموعات الشيعية المسلحة، ممثلة في فصائل الحشد الشعبي، في ذات الوقت الذي تصرح فيه واشنطن بأن قواتها سوف تنسحب من البلاد خلال ثلاث سنوات وهي فترة غير كافية لبناء قوات أمنية عراقية قادرة على فرض سلطة الدولة واستعادة قرارها السيادي. وتظهر تعقيدات الأزمة العراقية، وفق مايا كارلين المحللة بمركز السياسة الأمنية في واشنطن، مدى تشابك التداخلات والمصالح بين الأطراف الفاعلة، فالولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب حاولت قدر الإمكان استهداف أبرز قيادات الحرس الثوري، لكنها في المقابل تركت المجال أمام تحرك فلول تنظيم داعش وسمحت لإسرائيل باستهداف علماء إيرانيين. مايا كارلين: بايدن مطالب بمواصلة سياسة دعم ترامب لمصطفى لكاظمي وسلطت كارين، زميلة آنا سوبول ليفي السابقة في مركز الأبحاث آي.دي.سي هيرزليا في إسرائيل، الضوء في مقال نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وكيف يمكنها أن تجعل بايدن يوجه أنظاره إليها بشكل جدي لاعتماد استراتيجية واضحة. قبل أيام ذكر مسؤولون عراقيون أن قائدا في الحرس الثوري الإيراني، لم يكشفوا عن هويته، قتل في غارة جوية على طول الحدود العراقية السورية في وقت ما بين 28 نوفمبر و29 نوفمبر، وكان القائد برفقة ثلاثة أفراد آخرين في مركبة قيل إنها كانت تنقل أسلحة عبر الحدود إلى سوريا. هذه الضربة الجوية جاءت بعد وقت وجيز من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة على مشارف العاصمة طهران. وقد اتهمت إيران إسرائيل على الفور بأنها تقف خلفه، رغم أنها لم تقدم أي دليل يؤكد هذا الادعاء. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن داعش في الـ29 نوفمبر الماضي مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف مصفاة نفط بشمال العراق، وفي وقت سابق من الشهر ذاته تبنى التنظيم هجومين منفصلين في محافظة ديالى أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص. كل هذه العمليات تشير إلى أن مقاتلي داعش لا يزالون قادرين على البقاء ومن المرجح أن يستمروا في شن هجمات ضد قوات الأمن العراقية. ومن المتوقع، بحسب كارين، أن تتكشف هجمات مماثلة مستقبلا بينما يترقب اللاعبون الإقليميون رئاسة بايدن التي ربما تؤدي إلى تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. اليوم، تشكل وحدات الحشد الشعبي أكبر تحد لسيادة العراق، وبينما يفكر بايدن مع فريقه المعني بسياسة الشرق الأوسط، ترى المحللة كارين أن عليه عكس بعض الضرر الذي طال انتظاره حينما ساعد في إحداثه عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما. وليس ذلك فحسب، تعتقد كارين أن بايدن مطالب بأن يمدد دعم إدارة ترامب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جهوده للحد من الميليشيات الإيرانية ونفوذها في الشؤون العراقية. ويكافح الكاظمي من أجل تحقيق استعادة السيادة على مؤسسات الدولة العراقية، الأمنية بالمقام الأول، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الهجمات على قوات التحالف الدولي ووقف موجات الاغتيالات التي تستهدف الناشطين في الاحتجاجات والمعارضين للنفوذ الإيراني في العراق. استحضار الأخطاء تهديدات إيرانية تمارس إيران نفوذها عبر وكلائها النشطين والمتشددين ضمن ميليشيات الحشد الشعبي، التي عملت على مواجهة صعود تنظيم داعش في العراق. ومع ذلك، فقد لعبت الفصائل المنشقة عن هذه الميليشيات دورا جديدا في العراق لترسيخ هيمنتها في كل مجال من مناطق البلاد. وينفي الحشد أي صلة بالهجمات التي استهدفت القوات والمصالح الأميركية في العراق لكن أشرطة فيديو ورسائل نُشرت على الإنترنت تكشف عن صلة محتملة له بها من خلال مجموعات تعمل تحت أسماء مختلفة. وكان رمزي مارديني، الباحث في معهد بيرسون بجامعة شيكاغو، قد رجح في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الصيف الماضي أن الأفراد الذين يشكلون الميليشيات الجديدة انبثقوا من الفصائل المسلحة الموجودة مسبقًا والتي تشكل قوات الحشد الشعبي. وقال إنهم يعملون تحت لافتات جديدة لإخفاء وحماية قيادة المجموعات المسلحة القائمة من مواجهة انتقام محتمل. ويحمّل البعض بايدن المسؤولية لدوره المباشر في انتشار قوات الحشد الشعبي في العراق خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، ففي 2009، قررت إدارة أوباما دعم محاولة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي للاحتفاظ بالسلطة في مواجهة معارضيه وخاصة الأحزاب المعتدلة التي رفضت سياساته. وتزامن موقف الإدارة الموالية للمالكي مع عملية التفاوض على النووي الإيراني، الذي توج باتفاق صيف 2015، ويجادل بعض الخبراء بأن بايدن استسلم للمصالح الإيرانية من خلال الدعم الكامل للحكومة التي يفضلها نظام طهران. بايدن يتحمل جزءا من المسؤولية لدوره في انتشار قوات الحشد الشعبي في العراق حينما كان نائب الرئيس باراك أوباما وعندما بدأ العراق في تلمس طريق الاستقرار في 2011، أشرف بايدن على تقليص القوات الأميركية بالبلد والبالغ عددها 150 ألف جندي وذلك بناء على طلب من حكومة المالكي آنذاك بعد ثماني سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، وقد أدى هذا الأمر لنشوء صراع على السلطة، إلى جانب تدهور عمليات قوات الأمن وهنا تعتقد كارين أن المالكي أضر بقوات الأمن العراقية وساهمت سياساته في صعود داعش في العراق، حيث حل في عام 2014 جماعة “أبناء العراق” ، وهي جماعة سنية قاتلت القاعدة إلى جانب الولايات المتحدة لسنوات. وفي ظل عدم تعاون واشنطن حينها مع بغداد، اضطرت عمليات مكافحة داعش على الأرض إلى الاعتماد على الميليشيات المدعومة من إيران، مما تسبب في دخول البلاد في منعطف جديد من المشكلات لم يقدر أحد على حلها حتى اليوم. ومع ذلك يدرك الكاظمي عدم إمكانية الاستغناء عن القوات الأميركية في المدى القريب طالما لا يزال تهديد داعش قائما وزيادة وتيرة عملياته في مناطق مختلفة من العراق، وحاجة القوات الأمنية المحلية إلى تعزيز قدراتها القتالية بدعم الولايات المتحدة في جوانب المعلومات الاستخباراتية والتدريب والاستشارات والتسليح أيضا. العرب

3 أعوام على إعلان العراق هزيمة تنظيم الدولة.. حجم الخسائر وما أعيد إعماره

الحصاد draw: يصادف يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذكرى الثالثة لإعلان الحكومة العراقية النصر الكامل على تنظيم الدولة الإسلامية واستعادة السيطرة على كامل الأراضي التي كان التنظيم قد أحكم قبضته عليها منذ يونيو/حزيران 2014. وما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي النصر على التنظيم عام 2017 حتى بدأت الأنباء تتوالى عن عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق، والتي أشار العبادي إلى أنها تجاوزت 100 مليار دولار في مختلف القطاعات. المشهداني بين أن خسائر العراق لم تقتصر على منطقة بعينها وإنما شمل العديد من المحافظات (الجزيرة نت) أرقام صادمة الأرقام التي كشف عنها العبادي وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بـ "الصادمة"، وهو ما يؤكده أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني أن حصيلة الخسائر الاقتصادية قد تزيد على ذلك. المشهداني وفي حديثه للجزيرة نت، علق بأن الخسائر توزعت في المناطق التي سيطر عليها التنظيم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالى وبابل وبغداد، في حين بين أن الخسائر الحكومية وحدها من مبان وخزائن البنك المركزي والأسلحة التي تركتها القوات العراقية في تلك المحافظات تقدر بـ 36 مليار دولار. أما ما يتعلق بأعداد المنازل فيعتقد أن الحرب تسببت بتدمير ما يقرب من 250 ألف منزل في القطاع الخاص، بما يعادل 7.5 مليارات دولار، على اعتبار أن أقل تكلفة لإعادة الإعمار تقدر بـ 30 ألف دولار للمنزل الواحد، في حين أشارت تقارير حكومية إلى أن أعداد المنازل المدمرة لم تتجاوز 150 ألفا. أما المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي فيؤكد أن الخسائر في قطاع الكهرباء في المناطق التي سيطر عليها التنظيم كانت باهظة للغاية، وأنها تقدر بـ 12 مليار دولار. ويفيد العبادي في حديثه للجزيرة نت بأن قطاع الكهرباء نال الجزء الأكبر من الخسائر ليشمل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مما أدى بالعراق إلى أن يفقد جزءا كبيرا من البنى التحتية وقتها. أحمد العبادي قدر الخسائر في قطاع الكهرباء في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بـ 12 مليار دولار (الجزيرة نت) إحصائيات حكومية وبالذهاب إلى وزارة التخطيط العراقية التي نشرت تقريرا مفصلا عن خسائر العراق عام 2018، إذ كشفت عن أن عدد الوحدات الاقتصادية الحكومية المتضررة من الحرب تقدر بـ 8457 وحدة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية في قطاعات النفط والكهرباء والتعليم والصحة والنقل والمستشفيات وغيرها. 7 محافظات عراقية شملها تقرير الوزارة، إلا أنه أشار إلى أن محافظة صلاح الدين (شمالا) كانت الأكثر تضررا على صعيد البنى التحتية الاقتصادية بسبب الدمار الذي لحق بالمنشآت النفطية والكهربائية والمصافي التي كانت ترفد مختلف محافظات البلاد. وفي غضون ذلك، كشف تقرير آخر صادر عن مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية في 2018 أن تكلفة إعادة الإعمار في جميع المدن التي شهدتها الحرب تفوق الـ 88 مليار دولار، وأن إعادة إعمار قطاع الإسكان الخاص بحاجة إلى 17.2 مليار دولار. رغم مرور ثلاث سنوات لإعلان النصر على التنظيم إلا أن آثار التدمير لازالت ماثلة في الموصل (رويترز) وتؤكد وزارة التخطيط والبنك الدولي مجتمعين أن الإحصائيات لا تعد نهائية، خاصة أن الفترة الزمنية التي أعدت خلالها كانت ضيقة لضرورة معرفة متطلبات العراق والبدء بالإعمار ودخول المنظمات الدولية. ورغم هذه الإحصائيات، فإن الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان أشار في حديث سابق للجزيرة نت إلى أن حجم الخسائر في المحافظات التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة تقدر بـ 200 مليار دولار، من ضمنها الآليات العسكرية والذخائر التي خسرها الجيش في انسحابه، إضافة لتكلفة حرب استعادة هذه المدن. وبالتوجه الى قطاع التعليم العالي، يكشف رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي أن 80% من الجامعة دمرت بالكامل بواقع 144 بناية، بالإضافة إلى تدمير المكتبة المركزية وغيرها. ويؤكد الأحمدي -بحسب المشهداني- أن الجامعة فقدت أكثر من مليون كتاب علمي في مختلف التخصصات، فضلا عن تدمير جميع المختبرات العلمية ونهب محتوياتها مع جميع الآليات والورش الصناعية. الأحمدي أفاد بأن 80% من مباني جامعة الموصل دمرت بالكامل بالإضافة إلى تدمير المكتبة المركزية (الجزيرة نت) أعداد الضحايا رغم مرور سنوات على استعادة العراق لجميع أراضيه من تنظيم الدولة فإن الجهات الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن أعداد دقيقة لعدد ضحايا الحرب من مدنيين وعسكريين. تقرير أممي نشر عام 2016 كشف عن حصيلة القتلى لعامي 2014 و2015، وبين أن أعداد القتلى في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بلغت نحو 18 ألفا و802، إضافة إلى 37 ألف جريح، فضلا عن 3.2 ملايين نازح وذلك قبل أن تبدأ معركة الموصل في أكتوبر/تشرين الأول 2016. اعلان وقد لا تتفق أعداد الضحايا مع ما كشفه موقع (Iraqi body count) البريطاني المختص بحساب عدد القتلى المدنيين في العراق، الذي كشف أن عدد المدنيين الذين قتلوا عام 2016 بلغ 16 ألفا و393 عراقيا، بينما سجل العام الذي سبقه مقتل 17 ألفا و578 مدنيا، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن عام 2014 سجل العدد الأقل من القتلى المدنيين بواقع 2018 قتيلا، بحسب الموقع. معضلة كبيرة تلك التي تتعلق بأعداد الضحايا المدنيين في البلاد إبان سيطرة تنظيم الدولة، إذ بعد استعادة مدينة الموصل، كشف وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري أن أعداد المدنيين الذين قتلوا في الموصل فقط يقارب 40 ألف مدني. لتظل الأرقام غير واضحة ومتناقضة في بعض الأحيان، بعد أن أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية للجزيرة نت أنها لا تملك إحصائيات بعدد الضحايا خلال فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من البلاد. جانب من دمار المباني الذي وقع في المدينة القديمة بالموصل (الجزيرة) جهود إعادة الإعمار جهود كبيرة بذلتها الحكومة العراقية في مجال الإعمار وإعادة النازحين، ففي الوقت الذي كانت فيه أعداد مخيمات النازحين عام 2017 تبلغ 116 وبقرابة 5 ملايين نازح، يؤكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أن الحكومة استطاعت إغلاق غالبية المخيمات. النوري وفي حديثه للجزيرة نت أفاد بأن أعداد النازحين حاليا انخفضت إلى نحو 50 ألف عائلة بواقع 250 ألف نسمة فقط، وأن وزارته استطاعت إغلاق جميع مخيمات كركوك وكربلاء وديالى وبغداد وجزءا كبيرا من مخيمات الأنبار ونينوى، وذلك بعد إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. أما وزارة الكهرباء، فأكدت على لسان أحمد العبادي أن وزارته عملت على إعادة ربط المناطق المستعادة من سيطرة التنظيم مع الشبكة الكهربائية الوطنية، وإن الوزارة مستمرة في جهودها في إعادة إعمار محطات التوليد. من جهته، يقول النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي إن العراقيين تخلصوا من حقبة تنظيم الدولة، إلا أن عمليات إعادة الإعمار لا تزال خجولة مقارنة بكم الدمار، إذ لا تزال 10 جسور مهدمة في المحافظة، وأن الإعمار يتمحور في المشاريع الجاذبة للنظر، بحسب تعبيره. ويكشف العيساوي عن أن الحكومة الاتحادية أوقفت صرف التعويضات المالية للمتضررين منذ منتصف عام 2019، وبالتالي حُرِم المتضررون من أي تعويضات تساهم في إعانتهم على إعمار ممتلكاتهم، كاشفا عن أن الأنبار لم تتلق خلال السنوات الماضية سوى نصف مليار دولار في إعادة الإعمار والتعويضات. الدوبرداني اعتبر أن محافظة نينوى الأكثر تضررا جراء الحرب التي فرضت بسبب تنظيم الدولة (الجزيرة نت) أما النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني فيعلق في حديثه للجزيرة نت أن المحافظة تعد الأكثر تضررا في البلاد، وأن مدينة الموصل شهدت بعد هزيمة تنظيم الدولة إعمار جسرين فقط من أصل 5 جسور رئيسية تربط بين شطريها الأيمن والأيسر، لافتا أن الحكومة الاتحادية متلكئة جدا في إعادة الإعمار. غير أن الدوبرداني لا ينكر أن نينوى شهدت إعمارا لا بأس به من خلال جهد المنظمات الدولية، وخاصة ما يتعلق بالطرق وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى إعمار المدارس والجامعات، مستثنيا القطاع الصحي الذي لا يزال يعاني من دمار كبير مع عدم إعمار أي مستشفى رئيسي حتى الآن، بحسبه. وبالعودة إلى الأحمدي حيث يكشف أن نسبة الدمار في جامعة الموصل انخفضت إلى 20% فقط، ليعلق بأن أن الدور الأكبر في الإعمار كان للمنظمات الدولية والأممية، وأن من المؤمل إعادة إعمار الجامعة بأكملها خلال أشهر. وبالعودة إلى المشهداني حيث يرى أن المناطق المستعادة من التنظيم كانت بحاجة لما لا يقل عن 10 سنوات لإعادة إعمارها، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد قد تؤجل الإعمار أبعد من ذلك. حصيلة باهظة تلك التي تكبدها العراق في عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية ليظل القول الفصل أن الحرب لا تظهر آثارها إلا على المدنيين. المصدر : الجزيرة

حكومة الإقليم تبحث «حلولاً سريعة» مع بغداد لأزمة الرواتب

الحصاد draw: فرضَت احتجاجات السليمانية بسبب ازمة الرواتب، واقعا جديدا على حكومة اقليم كردستان يتضمن الابتعاد عن اللامركزية والتوجه الى “الوحدة الاقتصادية” واجبرتها على الموافقة على قانون العجز المالي للخروج بحلول سريعة لحل هذه الازمة. وشهدت محافظة السليمانية، احتجاجات واسعة، منذ ايام، بسبب التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية نتيجة عدم صرف الرواتب، تخللتها أعمال عنف وحرق مقرات حزبية وحكومية سقط خلالها عدد من الشهداء من المتظاهرين. وللاسراع في احتواء الازمة، وبعد اعلان الموافقة على قانون العجز المالي الذي يشترط تسليم واردات النفط والمنافذ الى بغداد، عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، تقرر خلالها ارسال وفد للتفاوض مع بغداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني. وذكر بيان للاجتماع ان الوفد سيكون “بكامل الصلاحيات”، من أجل التوصل إلى اتفاق إزاء المسائل المالية والاقتصادية”. ونوه بانه “تم تحشيد الجهود كافة من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتركيز الجهود المحلية بالإضافة إلى الخطوات الإصلاحية الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية، لمعالجة الوضع المالي الراهن». وتناقضت امس تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رغم اعلان الموافقة على قانون العجز وارسال الوفد للتباحث في تنفيذه ، حيث وصف تمرير هذا القانون بانه “انتهاك” لاتفاقيات سابقة. واقر مسرور خلال مؤتمر صحفي أن “الإقليم يواجه مرحلة صعبة، وعلينا التكاتف والوحدة”. وبذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى التفاهم والاتفاق. وبرر مسرور ابرام اتفاقية طويلة الأمد تقضي ببيع النفط الى تركيا لمدة 50 عاما، مؤكدا ان “هذه المسألة غير صحيحة”، واوضح ان “العقد إنما هو فقط لتصدير النفط عبر الاراضي التركية وليس بيع النفط اليها. وفي بغداد، وخلال انعقاد جلسة البرلمان، طالب النائب مثنى امين بالتحقيق في القتل الذي طال المتظاهرين في السليمانية، ما اضطر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى توجيه لجنة حقوق الانسان بممارسة عملها عبر زيارة ميدانية الى مناطق التظاهرات في اقليم كردستان للتأكيد على ضرورة صيانة حقوق الانسان وحماية المتظاهرين من القمع. الصباح