تقرير: Draw
لن يكتمل النصاب القانوني يوم الاثنين القادم، ولن يتم إنتخاب رئيس الجمهورية، سيستمر برهم صالح في منصبه، التوقعات كالتالي، إذا أستطاع الاتحاد الوطني والاطراف الشيعية من تأمين(110) مقعد، فأنهم يستطيعون  بهذه  الالية كسر النصاب القانوني وتعطيل جلسة إختيار رئيس الجمهورية، وسوف يستخدمونها أيضا في الجلسات الاخرى ، إتباع هذه الالية ستؤدي الى عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة، لذلك لاتوجد في الافق القريب أي حل اخر، سوى الاتفاق للانفراج بين الاطراف السياسية المتصارعة، معلومات أوفى في سياق التقرير التالي.  
 الإثنين الكبير!
سيجتمع مجلس النواب العراقي يوم الإثنين القادم لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وسيتم خلال هذه الجلسة حسم الصراع حول المنصب لصالح البارتي أواليكيتي وسيفضي أيضا الى حسم الصراع داخل البيت الشيعي أوستؤدي الى تعميق الازمة بينهم.  
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.وعقدت المحكمة الاتحادية اليوم الخميس (3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس للشروع بذلك، إذ أن حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس لا يحقق معنى أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح.وخلصت المحكمة بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ان مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.
 ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية لاختيار رئيس جمهورية جديد للعراق، في السابع من شهر شباط الجاري، علماً أنه تمت المصادقة على ترشيح 25 شخصية لرئاسة الجمهورية.
هل يتحقق النصاب ؟ 
 بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية عن رأيها حول القضية، أتضح لكل الاطراف بأن جلسة يوم الإثنين القادم في السابع من شباط، ستكون بحاجة الى حضور( 220) نائب ليكتمل النصاب القانوني، بعكس ذلك لن يكتمل النصاب و سيتم تأجيل التصويت على إنتخاب رئيس الجمهورية.   
أذا لم يطرأ أي تغييرعلى التحالفات السياسية الموجودة وبقيت كما هي  حتى عقد جلسة يوم الاثنين القادم، فأن جلسة اختيار رئيس الجمهورية لن تعقد وسوف تؤجل..لماذا؟ 
-    عدد مقاعد التحالف الثلاثي( الصدر+ الحلبوسي + البارزاني ) قرابة ( 175) مقعد، سيحتاجون لتحقيق النصاب القانوني الى( 45) مقعد أخر، وأذا انضم ( حراك الجيل الجيل و حركة امتيداد)  كما فعلوا أثناء جلسة التصويت لاختيار هيأة رئاسة مجلس النواب، فسيصل عدد مقاعدهم الى( 200) مقعد، وسيكونون بحاجة لـ( 20) مقعد اخر لعقد جلسة  قانونية  مكتملة النصاب .
-    الجبهة المعارضة  للتحالف الثلاثي، والتي تتألف من ( أطراف الاطار التنسيقي و الاتحاد الوطني الكوردستاني)، تستطيع هذه الجبهة  في أحسن الاحوال من تأمين ( 100) مقعد، أذا استطاعت زيادة عدد مقاعدها الى( 110) مقاعد، ستكون لهم القدرة وبشكل دائمي كسر النصاب وتعطيل جلسات البرلمان، مايؤدي الى عرقلة عملية إنتخاب رئيس الجمهورية وعملية تشكيل الحكومة القادمة، وفق الدستور العراقي بعد إنتخاب رئيس الجمهورية، يتم إختيار الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب وذلك لتشكيل الحكومة الجديدة.   

ماهو الحل؟ 
الحل الوحيد لانفراج الازمة يكمن في موافقة الصدرعلى إشراك اطراف الاطار التنسيقي ( المالكي، العامري، قيس الخزعلي، فالح الفياض، العبادي و الحكيم) في تشكيل الحكومة القادمة، وهذا مايصبو اليه الايرانيون، زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني أدرك خطورة هذا الانسداد في العملية السياسية، ولهذا أرسل وفدا الى مقتدى الصدر في النجف لتلافي ماسوف يحصل، وطالبه بضرورة إشراك اطراف الاطار التنسيقي.
حتى هذه اللحظة يرفض الصدر وبأصرار على عدم إشراك ( المالكي) في تشكيل الحكومة القادمة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الابواب مشرعة أمام الاطراف الاخرى للمشاركة ، الآ أن الاطار التنسيقي يرفض المشاركة في الحكومة المقبلة بدون (المالكي). 
أذا تأجل إنتخاب رئيس الجمهورية ماذا يحدث؟ 
حددت رئاسة البرلمان العراقي الاثنين الموافق السابع من شباط المقبل، موعدا للجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، سبق وأعلن بداية كانون الثاني الجاري عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، الانتخاب سيجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل تطبيقاً للمادة 72/ثانياً/ب، من الدستور ولقد حدد الدستور( 30) يوما لانتخاب رئيس الجمهورية، أذا لم يتم تحقيق النصاب في جلسة يوم الاثنين القادم المخصصة للتصويت على أختيار رئيس الجمهورية فأن برهم صالح  سيستمر في منصبه حتى يتم التوافق بين الاطراف السياسية المتصارعة، فقد نص قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010، بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ( 30) يوما من بعد أنعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، حيث انه حدد مدة ( 30) يوما لتنظيم عملية أنتخاب رئيس الجمهورية وليس لتعطيل أوعرقلة الإنتخاب، لذلك يمكن تأجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية الى ان يتم الاتفاق بين الاطراف السياسية وحتى ذلك الحين يستطيع رئيس الجمهورية البقاء في منصبه.