Draw Media

حروب الرواتب: أقوات الموظفين ورقة للصراع في اليمن وسورية والعراق

الحصاد draw: يعيش موظفو الحكومة في الدول التي تعاني من الحروب والاضطرابات الأمنية أوضاعاً صعبة، في ظل انقطاع رواتبهم، أو على أقل تقدير عدم زيادتها، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية واستخدام حكومات هذه الدول الأجور كورقة في الصراعَين العسكري والسياسي الدائرَين ببلادهم. وكان الموظفون في كل من اليمن وسورية والعراق، من أكثر الموظفين العرب تضررا بالأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي لحقت ببلادهم. ومع انقضاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني يكون قد مر 40 شهرا على توقف رواتب الموظفين المدنيين في اليمن الذي يعيش على وقع حرب طاحنة للعام السادس على التوالي، إذ أصبحت رواتب الموظفين ورقة رئيسية في الصراع الدائر بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. موظفو اليمن بلا رواتب: الأزمة تدخل عامها الخامس   اليمن: توقف الصرف توقف صرف رواتب الموظفين في اليمن امتدت آثاره لتشمل بقية الفئات المجتمعية، من خلال تعثر مرافق ومؤسسات الدولة الاجتماعية والخدمية بما فيها التعليم والصحة والمياه نتيجة غياب الموظفين. ويأتي ذلك إضافة إلى ظهور سلسلة مديونية في المجتمع، حيث وجد وفق نتائج التقييم الطارئ للأمن الغذائي أن أكثر من 80% من اليمنيين مدينون لمؤجري المساكن وملاك المحال التجارية وغيرهم، ما أثر سلباً كذلك على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر. ورغم إعادة الحكومة اليمنية صرف رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا يزال أكثر من 600 ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين، بدون رواتب في معاناة قاسية مع انقطاع السبل بهم لعدم وجود أي مصادر دخل أخرى تعينهم على قضاء احتياجاتهم المعيشية، إذ يعيلون أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد. في السياق، أكد مسؤول في وزارة المالية، رفض الكشف عن هويته، أن حل أزمة رواتب الموظفين المدنيين بيد جماعة الحوثي التي تصر وفق حديثه على تعقيد الأزمة برفض العملة الجديدة المطبوعة والاستيلاء على الإيرادات العامة، خصوصاً الضريبة الجمركية للمشتقات النفطية التي شملها اتفاق استوكهولم، وألزم توريدها إلى حساب خاص بالموظفين في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن رواتب الموظفين في عموم المحافظات اليمنية ستتصدر أولويات الحكومة الجديدة التي يتم التفاوض على تشكيلها في الرياض. الغلاء يقهر السوريين... ونظام الأسد يضخ الأموال في الحرب سورية: أجور في مهبّ الريح يعد موظفو سورية أكبر المتضررين على مستوى المنطقة بسبب الحرب الطاحنة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تراجع الموارد المالية والإيرادات العامة للدولة، بعد الدمار الذي لحق بكل شيء وشلل السياحة وعجز الميزان التجاري. لتأتي تداعيات إغلاقات كورونا والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية، وما سببته من آثار على تراجع الإنتاج والصادرات وتدهور سعر العملة من 50 ليرة مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 2800 ليرة حاليا، ليزيد نظام بشار الأسد من التمويل بالعجز الذي بدأه منذ مطلع الحرب، عبر طبع العملة في روسيا بعد العقوبات الأوروبية وتوقف الشركة السويسرية عن طبع الأوراق النقدية لسورية، بحسب الخبير الاقتصادي والمالي، إبراهيم محمد، من مدينة إدلب لـ"العربي الجديد". وحول انعكاس تأزم حكومة الأسد المالي على الموظفين وخاصة بمحافظة إدلب، يبيّن الخبير السوري أن الموظفين بسورية جميعهم، تحت خط الفقر، لأن متوسط الأجور 50 ألف ليرة، في حين تبلغ نفقات الأسرة وبالحد الأدنى 600 ألف ليرة. وأضاف: "لم يتوقف منح الأجور للعاملين بمناطق النظام ولكن جلّ الموظفين والعاملين لدى الدولة بالمناطق المحررة، تم فصلهم منذ سبع سنوات". نهاية أزمة الرواتب في العراق بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض   العراق: الاقتراض هو الحل يبرز تحدي تأمين مرتبات الموظفين والمتقاعدين في العراق، والذي يُعَدّ أبرز ما تواجهه حكومة مصطفى الكاظمي، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تعثرا واضحا في سداد المرتبات والنفقات التشغيلية التي تبلغ شهريا نحو 4 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع إيرادات الموارد النفطية للعراق إلى أقل من 3 مليارات دولار شهريا، بسبب تراجع أسعار النفط وتحديد منظمة أوبك العراق بسقف تصدير ثابت. وفي سياق هذا الموضوع، قال مسؤول بوزارة المالية العراقية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الدولة تدرس عدة خيارات لتأمين المرتبات لعام 2021؛ أولها الاقتراض الداخلي وإصدار سندات بنكية، وبيع أملاك عامة وطرح أخرى للاستثمار، مع مساعٍ للاتفاق مع عدة دول آسيوية لتلقي دفعات مقدمة من أموال النفط المتفق على تصديره خلال عام 2021 لتلك الدول". ومن جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، لـ"العربي الجديد" إن "أزمة الإيرادات المالية باتت عالمية تأثرت بها أغلب دول العالم لا سيما البلدان النفطية، نتيجة لتفشي جائحة كورونا".   العربي الجديد 

Read more

انتخابات أميركا.. إعادة فرز الأصوات بكبرى مقاطعات ويسكونسن تعزز فوز بايدن

الحصاد draw:   انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ميلواكي، أكبر مقاطعات ولاية ويسكونسن، بحصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على مزيد من الأصوات، في حين استأنف ترامب ومدير هيئة البريد الأميركية على قرار قاض فدرالي يتعلق بدور الهيئة في تسليم بطاقات الاقتراع. وعقب إعادة فرز ما يقارب 460 ألف صوت في مقاطعة ميلواكي، بات الفارق بين المرشح الديمقراطي والمرشح الجمهوري 132 صوتا إضافيا لمصلحة بايدن، وفي المجمل حصل الرئيس المنتخب على 257 صوتا إضافيا مقابل 125 صوتا لترامب. وكانت حملة ترامب قد طالبت بإعادة الفرز في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكونسن من حيث عدد السكان، وهما مقاطعتان تميلان إلى الحزب الديمقراطي، وذلك بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت. وستتكلف حملة ترامب بدفع 3 ملايين دولار للقيام بعملية إعادة الفرز في المقاطعتين، ومن المتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز الأصوات غدا الأحد. وعلى مستوى الولايات المتحدة، فاز بايدن بانتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيرا عن الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة وعددها 270، في حين حصل ترامب على 232 صوتا.   ويتقدم بايدن في التصويت الشعبي أيضا بأكثر من 6 ملايين صوت على منافسه الجمهوري. وبعد انتهاء إعادة الفرز، قال كاتب العدل بمقاطعة ميلواكي -جورج كريستنسون- إن العملية "توضح ما نعرفه بالفعل، وهو أن الانتخابات في مقاطعة ميلواكي نزيهة وشفافة ودقيقة وسليمة". ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب في النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن ككل، وذلك قبل أن تصدق الولاية على نتائجها الثلاثاء المقبل. هيئة البريد من جهة أخرى، ذكرت وزارة العدل الأميركية أن الرئيس ترامب وهيئة البريد استأنفا قرار قاض فدرالي يفرض على الهيئة تسليم بطاقات الاقتراع قبل الانتخابات الرئاسية، ويأمر بتعليق التغييرات التي أجراها المدير العام للهيئة لويس ديجوي على خدمة البريد الصيف الماضي. اعلان وكان القاضي إيميت سوليفان أصدر قرارا في سبتمبر/أيلول الماضي يفرض على إدارة البريد اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تسليم بطاقات الاقتراع، غير أن هيئة البريد لم تتمكن من الالتزام بالمدة التي حددها القاضي. وأجرى المدير العام لهيئة البريد لويس ديجوي، وهو من المنتسبين للحزب الجمهوري، تغييرات تسببت في تأخير توزيع البريد على الصعيد الوطني ككل. ولاية بنسلفانيا وفي ولاية بنسلفانيا، رفضت محكمة أمس الجمعة دعوى قضائية تقدمت بها حملة ترامب لاستئناف حكم برفض طلب الحملة إلغاء آلاف الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد، وتأجيل تصديق الولاية على نتائج الفرز. ويشكل الحكم الصادر بالإجماع الذي كتب نصّه قاض عيّنه ترامب نفسُه، انتكاسة لجهود ترامب بإطالة أمد تصديق ولايات عدة على نتائج الفرز، والتشكيك في الانتخابات. وجاء في الحكم أن الاتهامات التي ساقتها حملة ترامب عن حصول خروق في الانتخابات تفتقر إلى الأدلة. وقال مراسل الجزيرة في واشنطن -ناصر الحسيني- إن الفريق القانوني لترامب أعلن أنه سيطرق باب المحكمة العليا الأميركية بعد خسارته الدعوى في محاكم ولاية بنسلفانيا. وأضاف المراسل أن معلومات أولية نشرتها وسائل إعلام أميركية تفيد بأن قضاة المحكمة العليا الأميركية ليس لديهم أي شهية للدخول في معركة سياسية يخوضها الرئيس ترامب الذي يكرر دعواه بتزوير الانتخابات في 4 ولايات متأرجحة لم يفُز فيها، وأسهمت بحسم الانتخابات لمنافسه بايدن. وفي سياق متصل، وصف مدير الأمن الإلكتروني الأميركي، الذي أقاله الرئيس ترامب لقوله إن انتخابات الرئاسة كانت أدق انتخابات في التاريخ الأميركي، مزاعم ترامب بشأن حدوث تزوير في الانتخابات بأنها ادعاءات "هزلية". وقال كريس كريبس المدير السابق لوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بوزارة الأمن الداخلي أمس الجمعة في حديث لبرنامج (60 دقيقة) الذي تذيعه محطة "سي بي إس" (CBS)، إن المزاعم عن تلاعب دول أجنبية في أنظمة تسجيل الأصوات لا أساس لها من الصحة. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تصديق كل الولايات الأميركية على نتائج الانتخابات الرئاسية في الأيام القليلة المقبلة، فإن من المقرر أن يعقد المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل اجتماعا لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، الذي سيجرى حفل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل ليتسلم مهامه رسميا.   aljazeera    

Read more

هذا الاسبوع يرسل الكاظمي المبلغ المتفق عليه الى الاقليم  

الحصاد draw : قرر مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء العراقي ارسال مبلغ (٣٢٠ مليار) دينار  الى اقليم كوردستان للمرة الاخيرة قبل المصادقة على موازنة ٢٠٢١لتأمين رواتب الموظفين،وتلقى الكاظمي اشارات ايجابية لارسال المبلغ من كل من العامري والمالكي والحكيم. بحسب المعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر المطلعة من بغداد، ان الكاظمي قرر إضافة مبلغ (٣٢٠ مليار) دينار الخاصة برواتب موظفي الاقليم في الايام القليلة القادمة الى الحساب الخاص بحكومة اقليم كوردستان. يأتي قرار الكاظمي بإرسال المبلغ لتأمين رواتب الموظفين بعد  اتصالات من عدد من الاشخاص المتنفذين في الاقليم مع القيادات الشيعية العراقية وتحديداً (هادي العامري) رئيس ائتلاف الفتح. يبغى الكاظمي اخذ موافقة الاطراف الشيعية لارسال المبلغ وذلك تحاشياً لغضب تلك الاطراف داخل البرلمان العراقي، الذين صوتوا بالاجماع على قانون الاقتراض وربطوا في ذلك القانون ان ارسال اية مبالغ مالية الى اقليم كوردستان من قبل حكومة الكاظمي تكون مقابل تسليم الاقليم جزءاً من نفطه الى العراق. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من بغداد، ان الكاظمي سيوقع لآخر مرة قبل المصادقة على ميزانية ٢٠٢١ على ارسال مبلغ الـ(٣٢٠ مليار) دينار الى اقليم كوردستان، وعليه يجب ان يصادق على هذا المبلغ في موازنة ٢٠٢١، بمعنى انه للشهور القبلة سوف ترسل المبلغ الذي يتم المصادقة عليه في موازنة ٢٠٢١. وكان الكاظمي قدتلقى اشارات ايجابية لارسال المبلغ  الى الاقليم من كل من هادي العامري رئيس ائتلاف الفتح ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، ولكن بحسب استقصاءات (الحصاد) لا يزال مقتدى الصدر وائتلافه (السائرون) وكذلك حيدر العبادي رئيس ائتلاف (النصر) غير راضين على إرسال المبلغ. وكان الكاظمي قد اعلن سابقاً انه يُدَوِّر على مخرج "قانوني وسياسي) بغية ارسال المبلغ لرواتب موظفي الاقليم، ويُحتَمَل ان يكون المخرج السياسي قد تبين له قليلاً.

Read more

  حكومة الاقليم تقرر هذا الاسبوع... الرواتب امام ثلاثة خيارات  

تقرير: محمد رؤوف- فاضل حەمە ڕفعت     ترجمة : عباس س المندلاوي  من المقرر ان تناقش حكومة اقليم كوردستان هذا الاسبوع مسالة توزيع رواتب موظفي الاقليم لشهر( 10)  تشرين الاول المنصرم ، علما ان حكومة بغداد لم تخطر الاقليم فيما اذا كانت سترسل المبلغ المقرر من قبلها ( 320 مليار دينار )  ، وفي حال عدم ارسال المبلغ الى اربيل فان حكومة الاقليم امام ثلاثة خيارات لحل مسالة الرواتب المستحقة عليها لمنتسبيها ، اقربها هو اللجو الى الاقتراض لدفع الرواتب مع استقطاع نسبة 18 % منها ، للمزيد من التفاصيل اعد ( الحصاد DRAW  ) هذا التقرير :    الحلول المطروحة لصرف رواتب الشهر الماضي   وهذا هو الشهر الاخير من سنة 2020 قد دنت ايامه وحكومة الاقليم لما تناقش كيفية صرف رواتب الشهر العاشر ، فيما تسلم الموظفون رواتب شهر التاسع قبل اكثر من اربعين يوما ، وكانت وزارة مالية الاقليم قد صرفت رواتب الشهر الثالث قبل ذلك بنحو شهرين ، ولكنها اعلنت بعد ذلك انها لن تتحمل اعباء تأخير التشكيلة الحكومية السابقة( حكومة نيجيرفان برزاني )  لصرف الرواتب فقررت القفز الى الشهر التاسع عابرة شهور ( 4 و 5 و6 و 7 و 8 ) بجرة قلم  في تنصل واضح لواجباتها تجاه منتسبيها دون اي كلمة او استدعاء من برلمان الاقليم الذي يسيطر عليه حزب رئيس الوزراء وحلفاؤه . لماذا تأخر صرف الرواتب ؟! يُرجع البعض سبب تاخير حكومة الاقليم لصرف رواتب منتسبيها  للشهر العاشر الى تأخر مجلس النواب العراقي  في المصادقة على قانون سد العجز في الميزانية الاتحادية او ما يسمى قانون الاقتراض الاتحادي    ،والذي تمت المصادقة عليه قبل نحو اسبوعين  ، على عكس من اتفاق شهر اب الماضي بين حكومتي بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي واربيل برئاسة مسرور البرزاني ، القاضي بتسليم الاخيرة كمية معينة من النفط المستخرج من الاقليم لشركة سومو الاتحادية الخاصة بتسويق النفط العراقي في الاسواق العالمية .  وحتى اعداد هذا التقرير لم ترسل حكومة الكاظمي مبلغ ( 320 مليار دينار) الشهري و المتفق عليه مع حكومة الاقليم في شهر اب  والساري حتى نهاية العام الحالي ( لحين المصادقة على ميزانية عام 2021 ) من اجل صرف رواتب موظفي الاقليم ،و كان رئيس الوزراء العراقي قد اكد عبر متحدثه الرسمي في وقت سابق بان ارسال المبلغ المذكور سيستمرو لن يواجه مشاكل او عقبات على خلفية السجالات التي كانت دائرة  قبل المصادقة على قانون الاقتراض الاتحادي ، لكن ذلك المبلغ الذي خصم  منه قيمة واردات نفط الاقليم المتفق على تسليمه لشركة سومو  لم يرسل الى الاقليم  لحد الان . وزارة مالية في بغداد قد اتممت صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية للشهر العاشر وهي مستمرة في صرف رواتب الشهر ( 11) المشرف على النهاية ، وقد ترتيب الاقليم الثالث ضمن جدول صرف الرواتب في المالية الاتحادية للشهر العاشر ولكنها لم ترسل رواتب موظفي الاقليم كما كان مدرجا ، لكن حكومة اربيل لحد الان اي وفد عنها لبغداد لاستبيان ومناقشة سبب امتناع المالية الاتحادية عن ارسال المبلغ المتفق عليه الى الاقليم ، بالرغم من الاتصالات بين مسؤولي الاتحادية والاقليم .  الى ذلك يقول بعض المصادر ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد ذكر في الاونة الاخيرة انه يبحث عن تخريجة سياسية وقانونية مناسبة لمواصلة ارسال رواتب موظفي الاقليم . ماذا ستفعل حكومة الاقليم لتأمين الرواتب ؟ وتقول المعلومات التي حصل عليها ( الحصاد DRAW )  ، ان حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور البرزاني ستعقد جلساتها لمناقشة سبل ايجاد مخارج من ازمة الرواتب المستمرة ، سيما راتب شهر (10) تشرين الاول المنصرم  والبدء باجراء اتصالاتها مع الحكومة الاتحادية لمعرفة مصير المبلغ المتفق على ارساله الى الاقليم . وبهذا الصدد قال المتحدث الرسمي باسم حكومة اربيل جوتيار عادل ل ( الحصاد DRAW ): " نحن ننتظر ارسال مبلغ ( 320 مليار دينار ) من الحكومة الاتحادية ، وبخلاف ذلك امامنا ثلاث خيارات" ( وعلم ( الحصاد ) ان حكومة الاقليم تمتلك الان حوالي مبلغ ( 370 مليار دولار  )  اي حوالي ( 450 ) مليار دينار من اجمالي المبلغ اللازم لرواتب منتسبيها  للشهر العاشر مع استقطاع نسبة 18% من رواتب الموظفين  اي بعجز مقداره ( 280مليار دينار ) .  كيفية سد العجز ؟ يتم اتخاذ اي قرار حيال رواتب الموظفين بالاجماع  من قبل الوزراء الممثلين للاطراف والاحزاب المشاركة في االحكومة لقطع الطريق امامها للتنصل من مسؤولياتها في اتخاذ القرارات او اللجوء الى المزايدات السياسية . وتقول مصادر ( الحصاد DRAW ) ان مجلس وزراء الاقليم سيبحث عدة خيارات مطروحة لتحديد كيفية صرف رواتب الموظفين للشهر العاشر ومن ثم التصويت عليها ، سيتم خلال جلسة المجلس طرح ثلاثة خيارات في حال امتناع بغداد عن ارسال مبلغ ( 320 مليار دينار ) الى اربيل وهي :  •     الخيار الاول :  رفع نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين من 18 % الى 50%  اعتمادا على المبلغ المتوفر لدى وزارة المالية في حكومة الاقليم وهو ( 450 مليار دينار) من اجمالي المبلغ اللازم تأمينه للرواتب شهريا وهو ( 894 مليار دينار ، وهذا خيار صعب جدا من المستبعد ان تلجأ اليه حكومة الاقليم . •     الخيار الثاني  :  اللجوء الى الاقتراض لسد العجز الحاصل في رواتب موظفي الاقليم  ، اذ ان حكومة الاقليم تقول ان لديها مبلغ (450 مليار دينار ) فاذا قررت صرف الرواتب مع استقطاع نسبة 18% منها فانها بحاجة الى اقتراض مبلغ ( 280 مليار دينار ) لاستكمال المبلغ الكلي للرواتب للشهر العاشر والبالغة ( 730 مليار دينار )  على غرار حكومة بغداد ، ولكن هناك سؤوال يطرح نفسه هل تسعى حكومة اربيل الى اقتراض كامل مبلغ العجز ام انها ستلجأ الى زيادة نسبة الاستقطاع من 18% الى  الى 39%   وهذه خطوة ربما ستكون لها ردود فعل رافضة من قبل الموظفين .  •    الخيار الثالث : هو اللجوء الى صرف الرواتب كل 60 يوما بدل 30 يوما كما فعلت حكومة القليم سابقا اي تخفيض الرواتب الى النصف او اكثر  فعليا  ،وهذا يناقض وعود رئيس مجلس الوزراء مسرور البرزاني بعد توليه منصب رئاسة الوزراء بصرف الرواتب كل 30 يوما ،  بعد  تنصلها من  المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين على مدى سنوات في التشكيلة الوزارية السابقة برئاسة ابن عمه نيجيرفان البرزاني والقفز الى الامام والتخلص من رواتب من شهور (4 و 5 و6 و 7 و 8 )  ، بذريعة ان تلك الرواتب المتاخرة والمدخرة كانت من شأن التشكيلة السابقة ( في سابقة نادرة ) ، فبدأت وزارة المالية في صرف رواتب الشهر التاسع في العاشر واعدا بتوزيع الرواتب شهريا في مواعيدها اعتمادا على المبلغ ( 320مليار دينار )  الذي سترسله بغداد  . 

Read more

هدايا الصحافيين... محاذير المهنية في مواجهة محاولات التأثير الناعمة

الحصاد DRAW: العربي الجديد   "عطور، حلويات، power bank، مواقد شواء، حقائب ظهر ودفاتر وأقلام،.. وغيرها" من الهدايا التي تنتشر صورها على صفحات "الفيسبوك" الخاصة بصحافيين بعد أن تلقوها في مناسبات مختلفة، من شركات ومؤسسات متنوعة، إضافة إلى هدايا أخرى لا يتم نشر صورها مثل تذاكر السفر وحجوزات الفنادق وتذاكر الحفلات والوجبات في المطاعم و"التي نادرا ما ينظر لها بعين اللامهنية في ظل غياب كامل لوضع معايير واضحة ترفضها أو تقننها"​​​​​​، وفق ما تؤكده دراسة السياسات التحريرية في الصحافة الفلسطينية الصادرة عام 2018 عن مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت، ضمن سلسلة أبحاث وسياسات الإعلام، للصحافية والباحثة نائلة خليل. الظاهرة منتشرة عربيا غير أنها مسكوت عنها ولم تطرح إعلاميا بشكل تحقيقي جاد نظرا للعلاقة المتشابكة وحتى تضارب المصالح بين الصحافي والمصادر والتي تسيطر على غرف الأخبار في العديد من العالم العربي دون تقنين لها عبر متابعات قانونية داخلية أو نقابية، وهو ما دفع معد المادة إلى التساؤل حول الأهداف التي تسعى الشركات والمؤسسات إليها عبر تقديم مثل هذه الهدايا للصحافيين، وما هي وجهة نظر المؤيدين والشركات والرافصين؟ وهل يأتي ذلك في إطار الشراكة والامتنان، أم الاحتواء؟ ومدى تأثير تلك الهدايا على المهنية؟ وهل يتنافى تلقيها مع أخلاقيات العمل الصحافي؟ وكيف يتم التعامل مع تلك الظاهرة في وسائل الإعلام العالمية ؟    صحافيو مصر.. أزمات متلاحقة تهدد بموت المهنة وجهة نظر المؤيدين الصحافي سلام الأطرش من رام الله، نشر من خلال حسابه على الفيسبوك، في شهر أغسطس/آب من العام الماضي صورة موقد شواء، قال إنه هدية وصلته من شركة الاتصالات الفلسطينية (Paltel))، سأله معد المادة عن سبب تلقيه لهذه الهدية فقال: "هي نتاج العلاقة الاستراتيجية للمؤسسة الصحافية الإذاعية التي أعمل بها مع الشركة، وهناك هدايا متبادلة ما بين الطرفين لتعميق وتوطيد هذه العلاقة، علما أن ذات الهدية أعرف أنها وصلت إلى صحافيين آخرين. ومن وجهة نظري، فإن معظم الشركات الكبيرة تقدم هدايا للناس المؤثرين في محيطهم، سواء أكانوا رجال أعمال أم مؤسسات وشركات تجارية إعلامية أم إعلانية شريكة، (وليس فقط للصحافيين)، رغبة منها في عكس صورة إيجابية عن تلك الشركات وعملها". ولا تعد الهدايا المقدمة للصحافيين ثمينة بل رمزية، كما يقول الأطرش، "حين نقول هدايا لا نتحدث عن هدايا تبلغ قيمتها آلاف الشواقل مثلا، فقد تكون الهدية عبارة عن كتاب أو دفتر أو طبق معمول أو شوكولاتة، شركات المحمول على سبيل المثال تقدم الهدايا للعاملات المؤثرات في مجتمعاتهن في مناسبات كعيد الأم أو يوم المرأة، تلقت زوجتي "موبايل" بصفتها الصحافية، ومن الأمثلة على ذلك أيضا عندما فعّلت شركات الهاتف المحمول خدمة الـ 3G ، إذ قامت بإعطاء عدد كبير من مشتركيها المؤثرين( بمن فيهم الصحافيون) هذه الخدمة بشكل مجاني لفترة معينة، للتأكد من جودة الخدمة قبل إطلاقها". الصورة لكن، وبغض النظر عن قيمة الهدية، ألا يعتبر ذلك عملية إغواء للصحافي، وقد يكون هدفه التأثير على مهنيته كما يرى البعض؟ يجيب: "أنا ضد وصف الإغواء، فهدية زوجتي كمثال كانت تقديرا لها فقط وليس لشراء صمتها، إذ إنه ومن واقع التجربة لم يمنعها ذلك من تناول قطاع الاتصالات بالنقد كلما تطلب الأمر ذلك من خلال برنامجها، بالتالي لا نقبل ولا يمكن أن يكون هناك أي نوع من التأثير على عملنا ومهنيته". يتفق معه الإعلامي ومقدم البرامج الإذاعية، والقائم على مشاريع ريادية سائد كرزون من رام الله، والذي تلقى هو الآخر الهدايا من إحدى الشركات، وجرى توزيعها على المتدربين ضمن أحد المشاريع التي يعمل عليها، وفق ما نشره عبر حسابه (الفيسبوك) إذ يقول: "الهدايا التي قدمت لرياديي (مشروع الجبل) لم تتعد كونها أقلاماً ودفاتر وشنط ظهر خفيفة، أما في (مشروع باص السوشال ميديا) مثلا فقد كانت الهدايا عبارة عن power bank (شاحن خارجي) وحقائب بسيطة، بالتالي كل الهدايا هي رمزية ومتواضعة". وعن أسباب تقديم تلك الهدايا للصحافيين قال كرزون: "العلاقات العامة وتبادل الهدايا ما بين الشركات وما بين الأفراد أمر طبيعي ويحدث في كل العالم، وهدفه الوحيد تعزيز العلاقة الثنائية، علما أنني ومن واقع تجربتي، لا آخذ هدايا من جهة تختلف معي من ناحية القيم، والأهم من ذلك أن تلقي الهدايا من جهة أو مؤسسة لا يؤثر على مهنيتي كصحافي". وحول وجود سياسة لدى المؤسسات تهدف إلى إغواء أو احتواء الصحافيين قال كرزون: " قبل بضعة أعوام ولأننا كنا في بداية انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان هذا التهافت من قبل الشركات والمؤسسات قائما، لكن الأمر اختلف الآن، نظرا لأن بعض الصحافيين أنفسهم أصبحوا يتهافتون على الشركات والمؤسسات، ومثال ذلك أن تجد أحيانا صحافيين مدعوين لحضور أمسية تنظمها شركة ما وصحافي آخر غير مدعو، الأمر الذي يدفع الصحافي غير المدعو لانتقاد الشركة أو المؤسسة وانتقاد حتى الصحافي الذي حضر الأمسية!! غير أنه يتوقف عن ذلك النقد إذا ما تمت دعوته لاحقا، لأن ذلك يشعره بأنه مهم". حرب المعلومات الكاذبة...ترويج إلكتروني سعودي ــ إماراتي لحفتر لماذا تمنح الشركات الهدايا للصحافيين؟ ما هي وجهة نظر الشركات التي تمنح الهدايا للصحافيين؟ بالنسبة إلى شركة النبالي والفارس للعقارات في رام الله، تقول مديرة التسويق، شهد خلّه: "لا تخصيص لهدايا معينة لفئة الصحافيين، وإنما حالهم كحال الموردين والجهات الأخرى التي نتعامل معها"، موضحة أنه لدى الشركة قوائم بأسماء تلك الجهات، سواء كانوا موردين أو شركاء أو صحافيين، حيث تقدم لهم الهدايا الرمزية في المناسبات والأعياد بنفس الطريقة والوقت تعبيرا عن الشكر والامتنان، وهو ما يعني أن الهدايا نفسها تقدم للجميع". لكن من وجهة نظر مديرة التسويق، هل تلك الهدايا هي رسالة تقدير واحترام أم أنها بهدف الاحتواء والتأثير عليهم كما يقول منتقدين؟ تجيب خلة قائلة: "القصة غير مرتبطة بشخص نستهدفه لكي يسوق للشركة، والصحافي المهني عليه أن يقوم بعمله بغض النظر إنْ تلقى هدية أم لم يتلق، فمن واجبه أن لا يتأثر عمله نتيجة تلقيه الهدايا، ولو وصلته هدية من شركة ما وتبين له أن هناك ملاحظات على عملهم، عليه أن يُعلي صوته، وإن كان هناك أي نوع من أنواع التأثر، فهو في حالات فردية لصحافيين، بالتالي فإن الأمر يرجع للشخص نفسه". من جهتها، قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية على لسان مدير دائرة الإعلام والاتصال أحمد أبوعليا: "يجب التفريق ما بين الهدايا التسويقية التي تقدم للمشتركين، في إطار المنافسة التجارية، والمعمول بها في مختلف دول العالم، والتي تأتي ضمن حملات الترويج التي تقوم بها الشركات من أجل الحفاظ على مشتركيها، واستقطاب مشتركين جدد، وما بين المواد المستخدمة في العلاقات العامة ما بين شركات المجموعة والشركات الأخرى أو ما يعرف بقطاع الأعمال بمختلف تصنيفاتهم ومسمياتهم". وفي معرض رده حول إن كان الاستهداف يقتصر على فئة الصحافيين عبر تلك الهدايا، قال: "بالنسبة للزملاء الصحافيين، فإنهم جزء أصيل من أبناء شعبنا، يسري عليهم ما يسري على مختلف المشتركين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها شركاتنا، ولا توجد مخصصات لدى هذه الشركات لغرض تقديم الهدايا للصحافيين، ولكن في بعض المناسبات الوطنية أو الدينية، يكون هناك بعض اللفتات التكريمية من قبل إدارات الشركات، ومن باب العلاقات العامة، وتشمل كافة قطاعات الأعمال، وتكون هذه اللفتات رمزية تحمل قيمة معنوية أكثر من قيمتها المادية".  إعلام النظام السوري... التنكيل بالجميع موالاة ومعارضة وجهة نظر الرافضين مع ذلك، تساءل الصحافي جهاد القواسمي من الخليل جنوب الضفة الغربية، عما إذا كان متلقي الهدية سيحصل عليها لو لم يكن صحافيا؟ "لهذا أعتقد أن بعض الشركات والمؤسسات تلجأ لهذا الشكل من العلاقة مع المؤسسة الإعلامية أو الصحافيين لتتم تغطية أعمالها من جهة، ولخشيتها من انتقاد أعمالها في حال كانت لديها تجاوزات ما من جهة أخرى، بالتالي فإن الهدية من وجهة نظري بمثابة ثمن غض الطرف، ولهذا أنا ضد تلقي الصحافي( أو المؤسسة الصحافية) مثل هذه الهدايا بغض النظر عن قيمتها، لأن ذلك قد يحرفه عن طبيعة عمله ومهنيته في تبني قضايا الناس إذا ما ارتبطت بالمؤسسة التي منحته الهدايا". الصحافي القواسمي قال إن هناك ما هو أخطر من ذلك "في بعض الحالات تكون لدى الصحافي قضية على شركة أو مؤسسة ما، فيلجأ إلى استثمار ما لديه، الأمر الذي يدفعها لأن تعطيه هدية قيّمة وثمينة، وقد يصل الأمر أحيانا حتى لدفع المال، أضف لذلك أن من المآخذ على بعض الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، أن شركات تحتكر الأسواق في قطاعات معينة، عليها الكثير من الملاحظات والانتقادات لعملها أو ما تقدمه للمستهلكين، لكن إعلاناتها هي لدى تلك المؤسسات الإعلامية، أو لكون المؤسسة الإعلامية تلقت هدايا من تلك الجهات، ما يؤدي إلى التغاضي أو غض الطرف عن تلك الانتقادات، الأمر الذي يجعل تلك الجهة الإعلامية أو الصحافي مجرد بوق لمثل تلك المؤسسات أو الشركات". الضغط عبر الإعلانات  يحذر مدير دائرة الاقتصاد في صحيفة الحياة الجديدة، ومنسق شبكة الصحافيين الاقتصاديين أيهم أبوغوش من أن الهدايا غالبا ما تكون على شكل إعلانات من قبل الشركات الكبرى لدى المؤسسة الإعلامية لا على شكل هدايا فردية، وتناول كيف رفضت صحيفته المساومة والتأثير على القرار التحريري مقابل استمرار الإعلان فيها من قبل إحدى الشركات المعلنة، قائلا: "قبل بضع سنوات نفذت مع زميل لي تحقيقا صحافيا مرتبطا بإحدى الشركات التي تسيطر على قطاع خدماتي كبير، وقبل أن نقوم بعملية النشر اتصلت الشركة بمسؤولي الجريدة وحاولوا ممارسة الضغط من أجل منع نشر التحقيق مقابل حملة إعلانية تتلقاها الصحيفة، لكن قرار المسؤولين في الصحيفة كان مهنيا بفصل العملية الصحافية عن قسم التسويق فيها، وبالتالي تقرر النشر وهذا ما حصل، وبهذا تغلبت المهنية على المساومة التي عرضت على الصحيفة والفوائد المالية التي من الممكن أن تجنيها مقابل ثنينا عن نشر التحقيق، ورغم أن الشركة حجبت لاحقا إعلاناتها ولفترة طويلة عن الصحيفة، إلا أن هذا المثال يؤكد تعرض المؤسسات الإعلامية لضغط دائم خاصة من كبار المعلنين لتجنب الخوض في مواضيع تمس الشركات، وأحيانا يلقى الأمر تجاوبا عند المؤسسات الإعلامية نتيجة الظروف المالية الصعبة بكل أسف". ويرى مدير دائرة الاقتصاد في صحيفة الحياة الجديدة، أن لا ضير في أن يتلقى الصحافي بعلم مؤسسته هدايا زهيدة غير مشروطة لتوجيه التغطية الصحافية، "مثل تلك الهدايا تجيزها كبريات المؤسسات الإعلامية في العالم ولكن ضمن ضوابط مثل تحديد قيمة هذه الهدية ودون أن تكون هناك شروط، وتلك الهدايا تأتي في سياق تنظيم فعاليات اقتصادية معنية، أو إذا كان هناك افتتاح مؤسسة، أو ذكرى تأسيس شركة، وتكون عبارة عن (معدات مكتبية أو أجندات أو حتى فلاشات كمبيوتر ) تقدم للمدعوين سواء أكانوا صحافيين أم غير صحافيين، بمعنى أنها غير موجهة لفئة دون أخرى، وقد سبق لصحافيين أن تلقوا مثل تلك الهدايا (وبعلم مؤسساتهم غالبا)، غير أن الخطورة تكمن في الهدايا القيّمة المرهونة بطبيعة تغطية معينة تُمليها الشركات على الصحافيين، فهذا النوع بالتأكيد يدخل في نطاق الرشوة ويُخل بالعمل المهني، وعليه فإن موضوع الهدايا برمته يحتاج إلى مدونة سلوك مهني أو ميثاق شرف مهني يضبط عمل الصحافيين الاقتصاديين، وتبيان ما هو مسموح وما هو مُخل بالمهنية، وذلك ما نعمل عليه حاليا بالتعاون مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين، الإطار الناظم والحاضن للشبكة".  انقلابات الناصريين.. من معاداة إسرائيل إلى التحريض على المقاومة ماذا تفعل وسائل الإعلام الدولية؟ الصحافي محمد دراغمه والذي يعمل في إحدى وسائل الإعلام الأجنبية شدد على أنه يُحظر على الصحافي تلقي الهدايا من أي جهة كانت، لأنه قد يكون لها تأثير على القرار التحريري والتغطية الصحافية، قائلا: "الصحافي المستقل لا يشرب حتى فنجان قهوة على حساب أي جهة، مع ضرورة الإشارة إلى أن جميع وسائل الإعلام الدولية المهنية، مثل الوكالة الفرنسية أو الأسوشييتد برس وغيرهما لديها لوائح وقواعد سلوك داخلية لأخلاقيات التغطية الصحافية تسمى (Code of Conduct) وهذه القواعد تحظر على الصحافي تلقي أي خدمات نقدية أو عينية أو تذاكر سفر، ولو سافر هؤلاء الصحافيون كمراسلين على متن طائرة الرئيس مثلا، فيجب عليهم دفع ثمن التذكرة، وحتى إن لم يكن معمولا بهذا النظام، يتم التبرع بقيمة التذكرة لمدرسة أو جهة ما". ويوافقه الرأي مدير مشاريع "بي بي سي ميديا أكشن" سابقا والمتخصص في أخلاقيات الإعلام وليد بطراوي، قائلا: "تنص اللوائح الداخلية في الكثير من المؤسسات الإعلامية الدولية ومنها الـ"بي بي سي" على أنه إذا تلقيت هدية ما، فعليك أن تصرح بذلك، كي لا يتهمك أحد بأنك أخذت أي نوع من الرشوة. وفق ذلك وبمجرد أن تصلنا أي هدية، وحتى لو كانت رمزية كالحلويات التي تصل في مناسبات معينة، نقوم بتعبئة نموذج تصريح، نورد فيه كل التفاصيل المتعلقة بالهدية ومناسبتها وقيمتها والجهة التي قدمتها، وفي حال لم نقم بذلك فسنتعرض للمساءلة. وقد سبق لي أن تلقيت هدية كانت عبارة عن جهاز هاتف ذكي، وبطبيعة الحال قمت بالتصريح عن هذه الهدية ومناسبتها، وبمجرد أن تركت منصبي قمت بتسليم الجهاز للمؤسسة، لأنني استلمت الهدية كمدير للمؤسسة وليس لي بشكل شخصي، غير أني وبإذن من المؤسسة احتفظت بالرقم لأنه أصبح رقمي المتداول". وحتى وإن افترضنا أن الهدف من تلك الهدايا الرمزية أو غير الرمزية الدعاية والإعلان، يضيف بطراوي قائلا إن على الصحافيين أن يطوروا في وسائل الإعلام التي يعملون فيها مبادئ حول هذا الموضوع، بحيث تكون هناك مدونات سلوك ولوائح داخلية تحكم هذا العمل، خاصة مع احتمال تأثير تلك الهدايا على القرار التحريري لدى بعض الصحافيين في بعض المؤسسات الإعلامية المحلية". ما يؤكده المصادر السابقة يتفق مع نتائج دراسة السياسات التحريرية في الصحافة الفلسطينية الميدانية والتي شملت 30 مؤسسة من وسائل الإعلام الفلسطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر والشتات، واستهدفت العينة 50 مراسلا ومذيعا ومعد أخبار ومحررا، وفي محور تضارب المصالح والقبول بهدايا من مصادر الأخبار تؤكد الباحثة خليل، أن تلقي الهدايا أو الخصومات سواء من السفارات أو القناصل أو الشركات لم يحظ بأي نقاش جدي في غرف الأخبار في وسائل الإعلام الفلسطينية اليومية، أو بين مجموعات الصحافيين، وحتى في حال حظي بنقاش مهني فإنه لم يخرج بأي مخرجات ملموسة. وعلى سبيل المثال، من المألوف أن توزع شركات فلسطينية على الصحافيين أجهزة الحاسوب أو أجهزة الهاتف المحمول، أو أن يحظوا بخصومات وعروض خاصة بسبب كونهم صحافيين، ولا يختلف الأمر مع البنوك وغيرها من المؤسسات التي تغدق على الصحافيين سواء عبر السفر المغطى التكاليف أو عبر حفلات الاستقبال أو الإفطارات في شهر رمضان الكريم. وبينت الدراسة من خلال استطلاعات الرأي للصحافيين والمحررين أن 90% من فئة مراسل /مقدم/مذيع لا وجود لملاحظات في مؤسساتهم حول تلبية دعوات الولائم والأمسيات من المصادر، بينما قال 95% من المحررين إنه لا توجد ملاحظات أيضا. وردا على سؤال هل توجد في وسيلتك الإعلامية أي تعليمات مكتوبة أو شفوية حول تلقي المراسل أو المحرر للهدايا من الشركات أو وسائل الإعلام؟ أجاب 86% من المراسلين ومقدمي البرامج والمذيعين بعدم وجود أي تعليمات، و13.6% منهم أجابوا بأنه توجد تعليمات شفوية، أما المحررون، فإن 57.9% منهم أجابوا بأنه لا توجد أي تعليمات و31.6% قالوا إنه توجد تعليمات شفوية و10.5% أجابوا بأنه توجد تعليمات مكتوبة. أما سؤال: هل توجد أي تعليمات في وسيلتك الإعلامية حول تلقيك دعوة سفر تكون نفقتها على حساب الداعي من شركات أو مؤسسات أو أحزاب أو قنصليات أو سفارات؟ فأجاب 90% من مقدمي البرامج والمراسلين والمذيعين عليه بأنه لا توجد أي تعليمات. وتصل الدراسة إلى نتيجة حول محور الهدايا وتؤكد أنها "تعكس تضارب المصالح وعدم وجود معايير ملزمة تبحث في هذا الأمر، ولعل أحاديث غرفة التحرير والمراسلين عن أهمية العلاقات العامة لخلق أفق لأعمال جزئية للمراسلين والمحررين من جهة، والمحافظة على تدفق الإعلانات من جهة أخرى، تبرر لماذا لم يتخذ الإعلام الفلسطيني أي معايير حازمة حول كل هذه الممارسات التي تعكس حقيقة تضارب المصالح بشكل سافر". أين الدور النقابي؟ أين دور النقابة؟ يرد رئيس لجنة أخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحافيين حسام عز الدين، قائلا: "ما نعلمه أن بعض الصحافيين يتلقون هدايا من مؤسسات مختلفة، ولكن غالبية هذه الهدايا ليست ثمينة، وتأتي في سياق حملات ترويجية لهذه المؤسسات (كقميص يحمل شعار المؤسسة، أو دفاتر مذكرات، أو يو بي س) ولا يكون الصحافيون مستهدفين بالدرجة الأولى من قبل المؤسسات، وقد تكون نظرة الشركة للصحافي في هذه الحالة على أنه زبون ليس أكثر، أما الهدايا غير عينية نظير نشر تقارير صحافية عن مؤسسات بعينها فليس لدي تأكيدات حولها، كما لا علم لدينا أيضا إنكانت هناك هدايا قيّمة تقدم لصحافيين بشكل خفي". وشدد عزالدين، على وجوب رفض الصحافي الهدايا بغض النظر عن قيمتها "لأنها حين تقدم لا تُعرف الغاية من ورائها، هل هي ترويج أم أنها بهدف إغواء الصحافي، وفي كلتا الحالتين فإن رفضها يهدف إلى إبعاد الصحافي حتى عن الشبهات، وخوفا من أن يتأثر القرار التحريري بالهدية على اعتبار أن التقرير يبدأ من عند الصحافي، وبالتالي يدفع الثمن في لحظة ما، بحيث يمتنع عن نشر الحقيقة في حال كان يجري تحقيقا أو تقريرا صحافيا عن تلك المؤسسة، وذلك على حساب حق الرأي العام في الحصول على الحقيقة". الصورة وعلى الرغم من أن مدونة السلوك التي اعتمدتها نقابة الصحافيين قبل أكثر من عامين ووزعت عبر مختلف وسائل الإعلام، وحثت الصحافيين في المادة 18 على الابتعاد عن الشركات المعلنة، وترك هذه الأمور لموظفي الإعلانات في المؤسسات الإعلامية، لأن عمل الصحافي في الجانب الإعلاني يتنافى مع أخلاقيات وقواعد مهنة الإعلام، ونصت في المادة 19 بشكل واضح على (رفض أي هدايا من المؤسسات والشخصيات السياسية) وتجنب قبول الهدايا حتى ولو كانت الهدية بسيطة جدا، إلا أن رئيس لجنة أخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحافيين قال صراحة إنه لا توجد ضمانات لكي يقوم الصحافي بالإفصاح عن الهدايا التي تلقاها بالتالي، قد يمضي المحتوى كما هو بعيدا عن الحقيقة حتى يأتي صحافي آخر للكشف عنه. وحول دور النقابة في المحاسبة، طالما أن المدونة لا تحمل صفة الإلزام يقول عزالدين: "رفض الهدايا يقع بداية على الصحافي نفسه أولا، وعلى الصحافيين الالتزام بأخلاقيات وقواعد الإعلامي المحترف علما أن هذا الالتزام بأخلاقيات المهنة نسبي لدى الصحافيين، أما في ما يخص المحاسبة، وطالما أننا نتحدث عن التزامات أخلاقية، فإننا لغاية الآن لم نصل إلى مستوى محاسبة الصحافي على خرق هذه الأخلاقيات، غير أن هناك محاولات في هذ الصدد". لكنه أشار إلى مسؤولية المؤسسة الإعلامية، وعلى رئيس التحرير التي يعمل فيها الصحافي أن يعمل على تحذير العاملين لديه من هذه القضية، واتخاذ تدابير عقابية بحق من يقبل الهدية ولا يفصح عنها، وتابع: "حتى أن المؤسسة الصحافية نفسها من المفروض أن تلتزم هي أولا بقواعد أخلاقيات المهنة ورفض الهدايا إذا أرادت أن تحافظ على مصداقيتها، لكن للأسف فإن غالبية المؤسسات الإعلامية لا أعتقد أنها وصلت إلى أدنى المستويات لرفض الهدايا، بل إن غالبيتها ما زالت خاضعة للشركات المعلنة". الصورة علاقة الهدايا بالرواتب يرى بعض الصحافيين أن المؤسسات الإعلامية لا تنصف الصحافي ماليا، فيصبح مهتما بالحصول على هدايا من هنا وهناك، وهنا يقول حسام عزالدين: "قد يكون ذلك صحيحا، ولكن هذا الأمر لا يبرر للصحافي الوقوع في المحظور". في ذات الإطار اعتبر مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) موسى الريماوي أن مسألة الرواتب والأجور للصحافيين تؤثر على الصحافي قائلا: "قلة الرواتب قد تجعله يوافق على قبول هذه الهدايا، بالتالي فإن هذا يقتضي أن ترفع المؤسسات الإعلامية سقف الرواتب للصحافيين لكي يكونوا قادرين على العيش بكرامة، ولكي يكونوا فعلا محصنين ضد أخذ الهدايا أو الرشوة، ليتمكنوا بذلك من ممارسة دورهم الرقابي، وأن يتناولوا المواضيع بالنقد، كما أن أخلاقيات العمل الصحافي تلزم الصحافي برفض تلقي أو تقبل الهدايا،كي يخرج من هذه الظلال أو الشبهة". بات واضحا، يقول مدير عام مدى، أن الشركات الخاصة، (والكبيرة منها) تستهدف الصحافيين عبر تقديم الهدايا لهم، في محاولة منها لتلميع صورتها قدر الإمكان، وتخفيض النقد الموجه لها في القضايا التي تهم المواطن والتي لها علاقة بالمستهلكين بشكل عام، وأضاف: "ما يزيد الطين بلة هنا، أن المؤسسة الإعلامية في هذه الحالة تصبح رقيبة على نفسها وتمارس الرقابة الذاتية على الصحافيين لديها بخصوص القضايا التي تخص هذه الشركة أو المؤسسة الخاصة، قبل أن يكون الصحافي رقيبا على نفسه، خاصة إذا ما علمنا أن درجة الرقابة الذاتية لدى الصحافيين تصل أحيانا إلى حوالي 90%، ولا تأتي فقط خوفا من الأجهزة الأمنية أو السلطات بشكل عام، وإنما في جزء منها للشركات نفسها".    

Read more

واشنطن بوست: ترامب يهدد برد "ساحق" إذا قُتل أي أميركي في العراق

الحصاد draw: نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس دونالد ترامب هدد بانتقام فوري و"ساحق" إذا قُتل أي أميركي في العراق. ويأتي هذا التهديد الذي كشفت عنه واشنطن بوست بالتزامن مع مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران الجمعة. وتوعدت إيران بـ"انتقام قاس"، مما قد يفجر مواجهة بينها وبين خصومها، إذا استهدفت أو ميليشياتها في المنطقة أهدافا غربية. وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط من المسؤولين الأميركيين لتصعيد حملة حكومته ضد الميليشيات العراقية الموالية لإيران التي استهدفت صواريخها مرارا مواقع دبلوماسية وعسكرية يستخدمها الأميركيون.  وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة من الميليشيات العراقية تعليق الهجمات الصاروخية، شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية، لكنها عادت لإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد قبل أسبوعين. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول أميركي أن ترامب طلب، خلال اجتماع مع مستشارين كبار في المكتب البيضاوي تزامن مع الهجوم الأخير في المنطقة الخضراء، خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيس، منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤول كبير، أن المسؤولين الأميركيين نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران. لكن ترامب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قُتل أي أميركي في الهجمات المنسوبة إلى إيران. وبعد أيام من هذا الاجتماع، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد "ساحق" ثم زار إسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني بغداد، لحث الميليشيات على ضبط النفس.

Read more

اختراق كبير أطاح "أكبر رأس نووي" في إيران

الحصاد draw: كريم مجدي - واشنطن   خسارة فادحة جديدة منيت بها طهران، بعد فقدانها قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في يناير الماضي، تمثلت مؤخرا في اغتيال "أبو القنبلة النووية الإيرانية". ومنح هذا اللقب للعالم الإيراني المتخصص في مجال الطاقة النووية والصواريخ، محسن فخري زاده، والذي قتل في عملية استخباراتية دقيقة في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند  قرب العاصمة طهران. وفخري زاده، هو أستاذ فيزياء وضابط بالحرس الثوري الإيراني، قال عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو في عام 2018، بأنه مدير مشروع الأسلحة النووية الإيراني، مضيفا آنذاك "تذكروا ذلك الاسم، فخري زاده". ويطرح مقتل فخري زاده، أسئلة بخصوص استمرار المساعي الإيرانية لامتلاك السلاح النووي، أم أن العملية قد أفقدتها أهم مواردها البشرية القادرة على تحقيق هذا الحلم. نتانياهو متحدثا عن أدوار فخري زاده في عام 2018 "جوهرة التاج" الباحثة المتخصصة في الأسلحة النووية، بمركز الدفاع عن الديمقراطيات "FDD"، أندريا سترايكر، ترى أن "اغتيال فخري زاده أدى إلى القضاء على المعرفة المؤسسية الرئيسية ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني السابق وأنشطة البحث والتطوير المستمرة في إطار برنامج 'سبند' الذي كان يقوده". وتقول جهات استخباراتية إسرائيلية، ومجموعة المعارضة الإيرانية "مجاهدي خلق"، إن إيران مستمرة في خططها العسكرية النووية، تحت مظلة برنامج سري يدعى "سبند"، وهي منظمة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وأضافت سترايكر في حديثها لموقع الحرة أن "أرشيف طهران النووي يظهر أن إيران أخفت واستمرت في بعض جوانب أبحاثها المتعلقة بالأسلحة النووية بعد عام 2003، والتي من المحتمل أن تكون جميعها نسقت على يد فخري زاده، حتى وفاته". وبحسب تقارير إعلامية، فإن فخري زاده قاد برنامج يدعى "آماد" أو الأمل بالعربية، والذي تقول إسرائيل ودول غربية أنه عبارة عن مشروع يرمي إلى وصول إيران لسلاح نووي. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن برنامج "آماد" قد انتهى في بدايات الألفية الثانية، في وقت لا يزال مفتشو الوكالة يراقبون مواقع إيران النووية، إلا أن المعارضة الإيرانية تقول أن إيران تستكمل نشاطها النووي العسكري من خلال برنامج "سبند". وأوضحت المحللة المتخصصة في الملف الإيراني النووي أن "النظام الإيراني لديه برنامج أسلحة نووية كامن لم تتوصل إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد، وحاولت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) منع التحقيق فيه". وزارة الدفاع الإيرانية أكدت وفاة محسن فخري زادة متأثرا بجروحه بعد انفجار وقع قرب سيارته تلاه إطلاق رصاص وعن الجوانب الأخرى لتأثير العملية، تقول سترايكر"إن اغتيال فخري زاده يعد خطوة نفسية ورسالة لطهران بأن جواهر تاج برنامجها النووي ليست آمنة. فقد تأثر علماء إيران النوويين ومنشآتهم وقاعدة معارفهم بهذه الهجمات الأجنبية المزعومة. الهدف هو جعل إيران تفكر مرتين في تطوير قدراتها النووية، ناهيك عن التحرك نحو سلاح نووي". لكن رغم تأثير العملية الكبير، فإن سترايكر تتوقع ألا تتوقف إيران عن متابعة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي تحت قيادة بايدن، لأن طهران في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات المرتبطة بها.  وبعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، تراجعت إيران تدريجيا عن الكثير من الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ست دول كبرى في عام 2015، وتم تثبيته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231. وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي عن استعداد بلاده لعودة "تلقائية" إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال رفعت الولايات المتحدة برئاسة بايدن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها الأحادي منه قبل عامين، مشيرا في الوقت عينه إلى أن عودة واشنطن الى الاتفاق لا تشكل "أولوية" بالنسبة لإيران. وتختتم سترايكر حديثها قائلة "بالتأكيد سترد طهران على الهجوم، من خلال وكلائها على الأرجح، لكنه سيكون محسوبا بما يكفي لعدم إحداث تصعيد كبير". "من أقوى الضربات" من جانب آخر، قال مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية، حسن راضي، إن عملية الاغتيال الأخيرة، تعتبر من أقوى الضربات التي تلقتها إيران، ففخري زاده على حد وصفه هو "الأب الروحي الحقيقي للملف النووي الإيراني". وكان دبلوماسي غربي قد وصف فخري زاده خلال حوار مع وكالة رويترز قبل أربع سنوات قائلا "إذا اختارت إيران بناء سلاح نووي، فسيكون فخري زاده بأبي القنبلة النووية". وأضاف راضي "أهمية هذه الضربة، تكمن في أنها وقعت داخل العاصمة طهران، وهي من أنجح العمليات الاستخباراتية، واختراق أمني كبير ضد النظام الإيراني، وقد نجحت بدقة في استهداف أكبر رأس في ملف النووي الإيراني". ويتفق مع راضي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أحمد فاروق الذي وصف العملية بـ "الثقيلة على إيران"، فزاده لم يكن مسؤولا عن البرنامج النووي فقط، وإنما أيضا على البرنامج الصاروخي. وكدليل على خسارة طهران الفادحة، أشار فاروق إلى أن نعي فخري زاده خرج من وزارة الدفاع الإيرانية، فهو كان مسؤولا عن ملف الأبحاث والابتكار داخل الوزارة، ما يجعله مسؤول عسكري أيضا بالدرجة الأولى. يقول الباحث أحمد فاروق أن فخري زاده كان مسؤولا أيضا عن البرنامج الصاروخي في وزارة الدفاع الإيرانية وعن الجهة المسؤولة عن العملية التي اتهمتها طهران، أوضح فاروق أن أصابع اتهام طهران سارت في مسارين، الأول على لسان الخارجية ممثلة في الوزير جواد ظريف، والذي أشار إلى وقوف إسرائيل خلف العملية. أما المسار الثاني بحسب فاروق، فكان من خلال مستشار المرشد للشؤون الدفاعية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حسين دهقان، الذي قال صراحة إن إسرائيل متورطة في العملية، وتريد إشعال حرب في المنطقة. ويتوقع فاروق أن لا توقف العملية برنامج إيران النووي العسكري، فقد تم اغتيال علماء إيرانيين من 2010 إلى 2012، بل زادت سرعة البرنامج النووي بعدها، ولم يوقفه أو يبطئه إلا الاتفاق النووي بشكل أو بآخر. ويختتم فاروق قائلا "في ظل المعطيات الجديدة، لا أعتقد أن تأثير الاغتيال سيكون كبيرا، ولكنه تلويح من جانب الجهة المنفذة على أنها ستستخدم القوة ضد الأفراد العاملين في البرنامج النووي". alhurra

Read more

تبادل أدوار مع الرئيس التركي: هو يسأل وأنا أجيب!

الحصاد draw: كامران قره داغي - كاتب كردي  بدأت أغرب مقابلة أجريتها مع مسؤول خلال عملي في الصحافة. رئيس دولة يتبادل الأدوار مع الصحافي! كان عام 1990 حافلاً بأحداث وتطورات تاريخية في المنطقة غيّرت سياسات الشرق الأوسط، الذي ما زال يواجه تداعياتها حتى اليوم. وكان طبيعياً أن تؤثر تلك الاحداث والتطورات مباشرة في الوضع الكردي، تحديداً في العراق وتركيا. الحدث الأبرز كان طبعاً الغزو العراقي للكويت في الثاني من آب/ أغسطس 1990. لكن حتى قبل الغزو بأشهر كانت تصريحات صدام حسين النارية تصعّد التوترات في المنطقة، خصوصاً إعلانه في نيسان/ أبريل أنه قادر على إحراق نصف اسرائيل. جاء ذلك بعد اعتقال مراسل صحيفة “ابزورفر” البريطاني من أصول إيرانية فرزاد بازوفت، الذي كان يقوم بمهمة صحافية وإعدامه في 15 آذار/ مارس بتهمة التجسس. لكن القوى الإقليمية والدولية لم تكن تتوقع أن تصل الأمور بصدام إلى حد غزو دولة عربية جارة. وحدهما الكردي جلال طالباني والعربي أحمد الجلبي، حذّرا علناً في لندن من أن صدام لن يتورع عن غزو الكويت. في أيار/ مايو من عام الغزو العراقي للكويت دُعي طالباني إلى إلقاء كلمة في المعهد الملكي لشؤون السياسة الدولية “تشاتهام هاوس” تحدث فيها عن العراق والوضع الكردي واعتبر أن صدام يفكر بغزو الكويت، الأمر الذي قوبل بإنكار من الحاضرين حتى أن ديفيد غوربوث (توفي في 2004) وكان وقتها مسؤولاً عن دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية وكان بين الحاضرين ويعرف طالباني شخصياً، رد عليه بأن ما قاله مبالغة لا أساس لها.  غوربوث لم يكن المسؤول الغربي الوحيد الذي اعتبر كلام طالباني مبالغاً فيه. إذ لم يختلف موقفه عن مواقف مسؤولين أميركيين كانوا يعتبرون أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع العراق، على أساس أنه بقيادته يمكن أن يلعب دور شرطي المنطقة لضمان تدفق النفط، من دون عراقيل، شرط أن يدرك حجمه وحدود قدراته. كنت أعرف الباحث الخبير في الشؤون التركية والشرق الأوسط آلان ماكوفسكي الذي كان وقتها ديبلوماسياً في قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية. لاحقاً أصبح ماكوفسكي أحد المسؤولين عن تنفيذ عملية “بروفايد كومفورت” لإنشاء ملاذات آمنة لكرد العراق في 1991 والتقيته في تركيا أيضاً. فوجئت بأن قسم الشرق الأوسط ومكتب العراق الذي كان عملياً يديره ماكوفسكي، لم يكن فيهما أحد يعرف اللغة العربية. وعندما طلبت من ماكوفسكي أن يرتب لي لقاء مع مسؤول متخصص في الشأن العراقي، قال بإحباط واضح إن قسم الشرق الأوسط في الوزارة لا يوجد فيه أي خبير في هذا الشأن، وأن الوحيد الذي يمكن أن يفيدني هو آرون ديفيد ميلر ،الذي كان نائباً لرئيس قسم التخطيط السياسي. معروف أن ميلر ورئيس قسمه آنذاك دينس روس كانا متخصصين في النزاع الإسرائيلي– الفلسطيني. وكما توقعت اقتصر حديث ميلر معي على العموميات في ما يتعلق بالوضع العراقي. في نهاية المطاف، كل الذين تحدثت معهم في واشنطن من مسؤولين وخبراء، أجمعوا على أن الولايات المتحدة ماضية في التعامل مع صدام حسين، واعتبروا أنه يمكن أن يكون شريكاً قوياً لأميركا، قادراً على توفير الأمن في المنطقة وضمان تدفق النفط، خصوصاً أنه خرج منتصراً من الحرب مع إيران. ولم يمر سوى شهر ونيف حتى انهارت تلك التوقعات والآمال الأميركية بين عشية وضحاها.  غير غزو الكويت جذرياً تعامل وسائل الإعلام العالمية والعربية مع النظام العراقي، فقد زالت جميع المحرمات التي كانت تمنع (أو تقيّد) الحديث عن الجرائم الفظيعة التي كان يرتكبها النظام البعثي في العراق. غير غزو الكويت جذرياً تعامل وسائل الإعلام العالمية والعربية مع النظام العراقي، فقد زالت جميع المحرمات التي كانت تمنع (أو تقيّد) الحديث عن الجرائم الفظيعة التي كان يرتكبها النظام البعثي في العراق. بين ليلة وضحاها صارت أنظمة ووسائل إعلام عربية توجه الاتهام مباشرة إلى صدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد “الكيماوي”، بأن الأول أمر والثاني نفذ عمليات الأنفال سيئة الصيت واستخدما الأسلحة الكيماوية ضد الكرد. ومنذ ذلك الحين وإلى سنوات لاحقة كان العراق بأحواله وأهواله يتصدر أخبار وسائل الإعلام العربية.  هذه التطورات جعلتني وبتشجيع من رئاسة التحرير أركز اهتمامي على الشؤون العراقية والكردية، ما فتح المجال للتواصل مع المعارضين العراقيين ونقل آرائهم ومعلوماتهم.  هل ينسحب صدام؟ طوال أشهر بعد غزو الكويت كان اللغز الرئيسي الذي حيّر الرأي العام والسياسيين والخبراء يتركز على السؤال، هل سينسحب صدام من الكويت وهل ستشن أميركا حرباً على العراق في حال رفض الانسحاب؟ في الإطار ذاته، كانت محطات التلفزيون والإذاعات العربية والغربية غالباً ما تستضيف محررين في “الحياة” للحديث عن التطورات. وإذ كان الاتحاد السوفياتي آنذاك ما زال يعتبر القوة العظمى الثانية في العالم، فإن موقفه في حال وقعت الحرب  كان جزءاً من اللغز، الأمر الذي استدعى عقد قمة أميركية– سوفياتية في 7 أيلول/ سبتمبر من ذلك العام في العاصمة الفنلندية هلسكني، بين الرئيسين جورج بوش وميخائيل غورباتشوف، فأوفدتني “الحياة” لتغطية وقائعها.  القمة انتهت إلى الإعلان عملياً عن نهاية الحرب الباردة واعتراف الاتحاد السوفياتي ضمناً بأن الولايات المتحدة أصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم. هكذا استنتج المراقبون أن موسكو لن تكون في وضع يجعلها قادرة على رفض استخدام القوة العسكرية ضد العراق أو منعها، على رغم إعلانها أنها ستستمر في جهودها لإقناع العراق بالانسحاب سلمياً من الكويت. معروف أن غورباتشوف كلف وقتها مبعوثه يفغيني بريماكوف بالسفر إلى بغداد أكثر من مرة لإقناع صدام حسين بالانسحاب، لكنه فشل في مهمته. في 17 كانون الثاني/ يناير 1991 لم يعد الأمر لغزاً، إذ بدأت عمليات القصف التي شنتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق، استعداداً لحرب تحرير الكويت في ما عرف بـ”حرب الخليج الثانية”. حشد القوات والاستعدادات لتحرير الكويت بدأ في 7 آب/ أغسطس 1990 تحت مسمى “درع الصحراء”. وأطلقت تسمية “عاصفة الصحراء” على المرحلة الثانية، بعد استكمال تحرير الكويت، وتمثلت في مطاردة القوات العراقية المنهزمة إلى داخل العراق واحتلال أجزاء من جنوبه. هذه المرحلة الأخيرة استمرت من 17 كانون الثاني حتى 28 شباط/ فبراير 1991. في صباح اليوم الذي بدأ فيه القصف، ما أن وصلت إلى مكتب “الحياة”، حتى جاءني المدير العام روبيرت جريديني وأبلغني بأن رئاسة التحرير قررت أن أسافر فوراً إلى تركيا. في اليوم التالي كنت في طريقي جواً إلى أنقرة، ومنها إلى دياربكر والحدود التركية – العراقية حيث أمضيت أكثر من شهر قبل أن أسافر إلى اسطنبول لاجراء مقابلة “تارخية” مع الرئيس أوزال والعودة إلى لندن. كان على المراسلين الأجانب التوجه إلى دياربكر حيث أقيم مكتب إعلامي لحلف الأطلسي رأسه ضابط تركي اسمه الكولونيل خليل. لماذا ديار بكر؟ لأن قاعدة جوية تركية كانت موجودة فيها وتستخدمها طائرات تابعة للأطلسي، إضافة إلى قربها من الحدود العراقية. الكولونيل رتّب للمراسلين الأجانب زيارة إلى القاعدة الجوية، حيث أمضينا بضع ساعات تناولنا خلالها طعام الغداء على مائدة مضيفنا، شاركنا فيها ضباط أتراك توزعوا معنا على الموائد. قبل الغداء سمحوا لنا بمشاهدة عملية انطلاق مقاتلات تركيا من القاعدة، قيل لنا إنها في إطار عمليات تدريبية. خلال الغداء حاولنا أن نعرف من الضباط الذين كانوا يشاركوننا الغداء إن كانت الطائرات انطلقت فعلاً للتدريب أم للمشاركة في قصف القوات العراقية، لكن الضباط كانوا يردون على أسئلتنا بالابتسامات ويسألوننا في المقابل إن أعجبنا الطعام التركي. إلى ذلك شاهدنا منصات لصواريخ “باتريوت” منتشرة في أطراف القاعدة، فيما كانت طائرات نقل أميركية وغربية عملاقة تهبط على أرض القاعدة فيقوم الجنود باخراج معدات حربية منها وينقلونها إلى العنابر. عدا ذلك ومع مرور الوقت أدركنا أننا لن نشهد أي حدث مثير في القاعدة. لكن فجأة ونحن نتمشى قرب مدارج الطائرات في انتظار سيارات عسكرية تقلنا إلى فنادقنا حدث ما لم نتوقعه: طائرة شحن عملاقة تختلف في شكلها عن طائرات الشحن الأميركية بدأت الهبوط على أحد المدارج، وعندما هبطت وبدأت تتحرك ببطء قبل توقفها، شاهدنا على جانبها شعار شركة الخطوط الجوية السوفياتية المشهورة “آيروفلوت”. وما أن توقفت حتى هرع إليها الجنود وبدأوا إخراج معدات حربية منها. أذكر أنني أرسلت في ذلك اليوم تقريري إلى “الحياة”، مشيراً فيه إلى أن انتظارنا في القاعدة الجوية لم يكن عبثاً، بعدما انتهى بمفاجأة “آيروفلوت”. التقرير نشر في الصفحة الأولى. الكولونيل خليل كان المراسلون الأجانب والأتراك يلتقون يومياً في مقر حلف الأطلسي، بحثاً عن أخبار ومعلومات محددة في شأن التطورات العسكرية، لكن الكولونيل خليل كان يكتفي بابتسامة، رداً على أي سؤال حول مشاركة محتملة للقوات التركية في الحرب على العراق، أو ما اذا كانت الطائرات الحربية التركية التي تنطلق يومياً من قاعدة ديار بكر كانت تشارك في عمليات القصف على أهداف عراقية. في الأثناء، كانت لي قصة مع الكولونيل خليل.  كان على المراسلين الأجانب أن يحصلوا على بطاقة صحافية من مقر الأطلسي تسمح له بالتنقل في المنطقة. الإجراءات كانت تستدعي ترك جوازات سفرنا لدى مكتب الاستقبال في المقر الذي كان يعيده لحامليه مع البطاقة الصحافية وعادة لم يكن يستغرق الأمر يوماً أو يومان. لكن مضت ثلاثة أيام بعد تقديمي جواز سفري العراقي وقتها من دون إنجاز معاملتي، وكان موظف الاستقبال يجيب عن استفساري بأن القضية عند الكولونيل خليل. في اليوم الثالث أو الرابع التقيت الكولونيل خليل وجهاً إلى وجه في حمام المقر. سلمت عليه وسألته، هل هناك مشكلة تمنعك من إصدار البطاقة الصحافية لي؟ لم يبتسم كعادته، لكنه سألني عابساً، أي منطقة تنتمي إليها في العراق؟ أدركت من سؤاله أن التأخير لم يكن إجراءً إدارياً بحتاً بل كان لمعرفته بأنني كردي ما يجعلني مشتبهاً به. لم أجبه عن سؤاله لكنني فاجأته بقولي، بلغة تركية بسيطة، أنني من كركوك التي درست فيها في طفولتي عندما كان والدي والياً (محافظا) عليها في العهد الملكي. لم ينتظر الكولونيل أن أكمل كلامي، علت وجهه ابتسامة عريضة وقال: “لماذا لم تقل منذ البداية إنك تركماني؟”. ثم طلب أن ارافقه فوراً إلى مكتبه لإصدار بطاقة الاعتماد! منذ ذلك الوقت أصبحت العلاقة بيننا ودية للغاية، وكان يحرص على تلبية طلباتي ويبحث عن مكان جلوسي خلال مؤتمراته الصحافية اليومية.   بعد الزيارة التي قام بها المراسون إلى قاعدة ديار بكر ولشح المعلومات في مقر الأطلسي كنا نسعى إلى زيارة بلدات وقرى قريبة من الحدود العراقية. بعضه كان ينظمه لنا مرافقونا من مديرية الاعلام التابعة لرئاسة الوزراء لكننا كنا نسعى أيضاً إلى التنقل من دون رقابتهم. إحدى الزيارات التي نظمها لنا المرافقون كانت إلى مدينة حكاري عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وهي منطقة جبلية تقع في أقصى الجنوب الشرقي، وتتاخم محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق. كانت تركيا تراقب حدودها مع العراق مترقبة تدفق لاجئين عراقيين، هرباً من الحرب، إلى حد أن الهلال الأحمر التركي أقام مخيمات في بعض المناطق. وكان بلغنا أن لاجئين عبروا الحدود بالفعل إلى حكاري. توجهت مجموعة من المراسلين، كنت من بينهم في باص، إلى هناك، وكان البرد يشتد كلما ازداد اقترابنا من وجهتنا، حتى أن الثلوج بدأت تتساقط بعد منتصف الطريق، فتوقفنا أمام مقر لحراس القرى على جانب الطريق (الصورة)، طلباً للراحة، وبعد احتساء الشاي واصلنا السفر. قبل أن ننطلق مجدداً، سألنا شرطياً كان أمام المقر إن كان يعتقد أن تركيا ستدخل الحرب، فأجاب بالتركية: “ستدخلها يواش يواش”! من حكاري أرسلت إلى “الحياة” تقريراً نشرته تحت عنوان “تركيا ستدخل الحرب يواش يواش”. حكاري بلدة خضراء جميلة تحيطها الجبال، وكانت تغطيها الثلوج عندما وصلنا إليها. التقينا في مبنى مؤلف من طبقات عدة، بضع عائلات مسيحية لجأت إلى حكاري من قرى حدودية في كردستان العراق. ردوا على أسئلتنا بأنهم فروا خوفاً من قصف محتمل لمناطقهم، وأنهم خاطروا بحياتهم بالسير مسافات طويلة وسط الثلوج، قبل أن يعبروا الحدود إلى تركيا وطلبوا اللجوء فنقلتهم السلطات المحلية إلى هذه البناية، ووفرت لهم بعض وسائل الراحة والدفء والطعام، لكنهم لا يعرفون ماذا سيحدث لهم مستقبلاً. بعد تجوال في المدينة ذهبنا إلى دائرة البريد الرئيسة، وسط المدينة ومنها أرسلنا تقاريرنا بالفاكس ومن هناك تحركنا مجدداً عائدين إلى ديار بكر. عندما جلست إلى جانب أوزال كان يمسك بيده الريموت كونترول ويشاهد مباراة لكرة القدم بين فريقين تركيين. وكان يُعرف عنه حبه لكرة القدم ومتابعته مبارياتها. واصلت عملي في تركيا لأكثر من شهر، متنقلاً بين ديار بكر وجزري ووان وماردين وأطرافها، من قرى كان بعضها مدمراً وبعضها الآخر هجره سكانه إلى المدن قسراً أو طوعاً، بسبب المعارك بين الجندرمة الركية والـ”غوريلا” الكردية. وطوال ذلك الوقت كنت أواصل ارسال التقارير إلى “الحياة”. أخيراً وافق رئيس التحرير على أن مهمتي انتهت وأستطيع العودة إلى لندن. لكنني قبل  مغادرة ديار بكر أرسلت بالفاكس طلباً إلى كايا توبيري المستشار الإعلامية للرئيس تورغوت أوزال، لإجراء مقابلة صحافية مع الرئيس فأجابني بفاكس خلال ساعات، بأنه تم تحديد موعد للمقابلة في الثاني من شباط في مقر إقامة أوزال في النادي العسكري في اسطنبول مع ذكر الوقت. سررت  بالخبر مع أنني استغربت سرعة الرد بالموافقة. في اليوم التالي، سافرت إلى اسطنبول وبعد يوم آخر اتصلت بتوبيري فاقترح أن التقيه صباحاً في نادي الجيش قبل موعدي مع أوزال مساء. كان النادي يقع قبالة فندق هيلتون التابع له، والمسافة بينهما لا تستغرق سوى بضع دقائق مشياً. استقبلني توبيري بحرارة وسألني عن زيارتي ديار بكر والمناطق الأخرى ومشاهداتي وانطباعاتي، وكان في أثناء ذلك يدون كلامي في دفتر ملاحظاته، ما أثار المزيد من استغرابي. أخيراً ودعني على أمل اللقاء مجدداً مساء لإجراء المقابلة مع رئيسه.    تورغوت اوزال كان أوزال اتخذ موقفاً قوياً ضد النظام العراقي، وما أن صدر قرار مجلس الأمن بإدانه غزو الكويت، حتى أمر أوزال فوراً بإغلاق أنبوب النفط العراقي المار بالأراضي التركية. فوق ذلك، كان يحث المؤسسة العسكرية على الانضمام إلى التحالف الدولي والمشاركة في الحرب، في حال شنها التحالف، حتى إنه صرح مرة بأن الجيش التركي نسي كيف يقاتل لأنه لم يشارك في حرب منذ الحرب الكورية في منتصف الخمسينات. وعندما أعلن رئيس هيئة الاركان وقتها الجنرال الفريق أول نجيب طورومطاي في تحد واضح لأوزال، أن المؤسسة العسكرية ترفض المشاركة في أي قتال إلى جانب قوات التحالف الدولي، رد عليه أوزال في تصريح علني أن السياسة الخارجية وفقاً للدستور يقررها رئيس الجمهورية وأن أي مسؤول عسكري أو مدني لا يتفق معه يمكنه أن يتخلى عن وظيفته. ولم تمر أيام حتى أعلن طورومطاي استقالته واختارت رئاسة الأركان الفريق أول دوغان غيوريس خلفاً له. كانت تلك المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس الأركان لرئيس دولة مدني. عزز ذلك سلطة أوزال وجعل المراسلين الأجانب يلحون على توبيري لترتيب لقاءات مع رئيسه. توبيري، الذي كان يلازم أوزال في حله وترحاله كان ودوداً مع المراسلين فزادت شعبيته بينهم، وكان يبذل جهده لتلبية طلباتهم. كان أوزال يقيم عادة في جناح واسع خاص في الطبقة 21 في نادي الجيش، خلال وجوده في اسطنبول، حيث كان يواصل مهماته الرسمية. وكان لتوبيري مكتب صغير في الجناح أيضاً. رحب بي أوزال بالتركية فرددت على تحيته بالتركية أيضا ودعاني إلى أن  أجلس على مقعد جنبه، فيما جلس توبيري على مقعد يقابله. أسرعت بتهيئة جهاز التسجيل كي لا أضيع الوقت، إذ كان هناك طابور من المراسلين الأجانب ينتظرون أدوارهم خارج الجناح، خصوصاً أن توبيري حدد 20 دقيقة فقط لكل مراسل. لكنني فوجئت بأوزال يطلب أن أقفل جهاز التسجيل لأنه يريدني أن أجيب على أسئلته قبل أن يجيب عن أسئلتي الصحافية.  هكذا بدأت أغرب مقابلة أجريتها مع مسؤول خلال عملي في الصحافة. رئيس دولة يتبادل الأدوار مع الصحافي! عندما جلست إلى جانب أوزال كان يمسك بيده الريموت كونترول ويشاهد مباراة لكرة القدم بين فريقين تركيين. وكان يُعرف عنه حبه لكرة القدم ومتابعته مبارياتها. بدأ أوزال حديثه بأن لفت انتباهي إلى أن أرض الملعب يكسوها عشب طبيعي. أضاف أن جميع ملاعب كرة القدم في تركيا مكسوة بعشب طبيعي، موضحاً أنه أمر بذلك عندما كان رئيساً للوزراء وتم ذلك بالفعل. بعد ذلك فقط أقفل جهاز التلفزيون وانتقل مباشرة إلى الحديث عن الوضع الكردي في العراق، فأدركت أن اسئلة توبيري لي في الصباح لم تكن مصادفة. تابع أوزال بأنه يعلم بأنني كردي وأن لي علاقات مباشرة مع الزعماء الكرد ويهمه أن أجيبه عن أسئلته بصراحة، مشدداً على أن هذا الجزء من حديثنا يجب أن يبقى بيننا وهو ليس للنشر. استجوبني أوزال لساعة كاملة ولم يقتصر الحديث بيننا على أسئلة وأجوبة، بل كان أحيانا يتحول إلى حوار عن الوضع الكردي في العراق وتركيا. استغرق هذا الجزء من الحديث ساعة كاملة، ما أثار قلق توبيري الذي ظل بين فترة وأخرى يشير إلى ساعة يده تنبيهاً إلى أن الحديث طال، وأن هناك مراسلين آخرين ينتظرون دورهم. أخيراً أعلن أوزال أنه جاهز للرد على أسئلتي للنشر. سجلت الحديث الذي استغرق عشرين دقيقة.  ودعني أوزال مبتسماً بمودة فخرجت من جناحه وتوجهت إلى حيث المصعد وسط نظرات استغراب واستفسار من المراسلين الذين كانوا ينتظرون في القاعة. وأنا في انتظار المصعد لحقني توبيري وصافحني قائلاً إن الرئيس “عاملك كأخ وهو مسرور جداً بالحديث معك”. لم يكن يدور في خلدي أن لقائي الصحافي مع أوزال سيؤدي إلى أن ألعب دوراً في إقامة علاقات مباشرة بين القيادة الكردية في العراق والدولة التركية على مستوى رئيسهاـ وتداعيات ذلك لسنوات لاحقة بالنسبة إلى الوضع الكردي في تركيا و”العمال الكردستاني”، بما في ذلك لقاءات مع أوجلان في سوريا ولبنان. كانت تلك بداية لإقامة علاقات مباشرة استمرت عملياً حتى 2010، بيني وبين كبار المسؤولين الأتراك بمن فيهم وزيران للخارجية ورئيس للجمهورية ورئيسان لجهاز المخابرات المشهور MIT وجنرال في مجلس الأمن القومي وسفراء ومسؤولون في الخارجية عن العلاقات التركية– العراقية والتركية– الكردية، ناهيك بعلاقات عمل وصداقات مع شخصيات سياسية وإعلامية تركية وكردية.  لكن ماذا دار بيني وبين أوزال خلال الحديث الخاص؟ هذا ما سأرويه بالتفصيل في الحلقة المقبلة.   DARAJ

Read more

حقل ألغام ينتظر الاقتصاد التركي مع تفكيك إرث صهر إردوغان

الحصاد draw: الشرق الاوسط يسابق المسؤولون عن الاقتصاد التركي الزمن للتخلص من السياسات التدخلية التي قادها بيرات ألبيراق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير ماليته السابق، لكن العودة إلى سياسات اقتصادية تحترم قواعد السوق الحرة قد تعني المزيد من تذبذب سعر العملة التركية الليرة، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. فمنذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي واستقالة ألبيراق من وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الحالي، بدأت تركيا رفع القيود التي تمنع المضاربين من خفض قيمة الليرة، كما ألغت قاعدة تمنع المقترضين من تمديد قروضهم ودفع أعلى معدل للفائدة خلال عامين، وفقا لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية» عن «بلومبرغ». ورحب المستثمرون بالعودة إلى مبادئ السوق، مع رفضهم لتأكيدات إردوغان أن الفائدة المرتفعة تغذي معدل التضخم. ويقول المحللون إن الخطوة التالية المنطقية، ستكون تخفيفاً أكثر للقيود على مبادلات العملة وتعاملات المشتقات المالية، التي يمكن للبنوك المحلية القيام بها مع البنوك الأجنبية، والتي كانت قد جعلت الحصول على الليرة التركية في الخارج أمراً مكلفاً للغاية. ويرى المحللون أن هذه الخطوة لن تساعد كثيراً في إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لتركيا، في حين يمكن أن تزيد الضغوط على العملة المحلية، على الأقل في البداية. ونقلت «بلومبرغ» عن هاكان كارا كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التركي منذ 2003 حتى الإطاحة به من منصبه في العام الماضي القول إن «رفع القيود على مبادلات العملة، قد يؤدي إلى تذبذب في احتياطات النقد الأجنبي لدى (البنك المركزي)، وتذبذب أسعار العملة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على ثقة الأسواق». وتابع: «على السلطات وضع خطة عمل بالتنسيق مع البنوك لتخفيف القيود على المعاملات الدولية تدريجياً، وفي الوقت نفسه تنظيم مشتريات البنك المركزي من العملات الأجنبي لكي تحل محل المبادلات». وفي إطار جهود إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي المستنزف، تدرس السلطات التركية إعادة تنظيم مزايدات لشراء الدولار بالليرة لأول مرة منذ 2011. بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصدر مطلع. وفي حين يمكن أن تؤدي هذه الآلية إلى خلق ضغوط جديدة على الليرة المتراجعة بالفعل، يقول خبراء الاقتصاد إن المسؤولين قد يختارون في البداية طرح سندات دولية في محاولة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتأجيل تنظيم مزايدات شراء الدولار حتى تعود أسعار الصرف في السوق إلى المستويات الطبيعية. وجاء الإعلان عن أول طرح للسندات الدولية التركية، في أعقاب إعلان هيئة الرقابة المصرفية التركية يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها إلغاء ما تسمى «قاعدة معدل الأصول».

Read more

يعبدون الشيطان أم الشمس.. من هم الإيزيديون في العراق؟

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت ما زالت الكثير من الشكوك تدور حول العادات والتقاليد الاجتماعية والشعائر الدينية المثيرة لدى الإيزيديين، وهي أقلية عرقية اتخذت من المناطق الشمالية في العراق، خصوصا محافظتي نينوى ودهوك، موطنا لها منذ مئات السنين، مع تشابك الروايات التاريخية حول عبادتهم للشيطان أو الشمس بوجود ملك مقدّس لديهم يدعى "الملك طاووس"، وافتقارهم لزيّ خاص بهم مثل الأقوام الأخرى بجمعهم الزيّ الكردي والعربي في زيّهم الرسمي. معبد لالش في نينوى يعد مقر المجلس الروحاني للديانة الإيزيدية في العالم (الجزيرة نت) تعدد الروايات تعدّدت الروايات التاريخية حول تاريخ وجود دينهم، حيث يعتقد البعض أن الإيزيديين ودينهم وجدا منذ آلاف السنيين، في حين تذهب روايات أخرى إلى أنهم انبثقوا عن الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في تناقض للرواية الإسلامية وغيرها بأن الإيزيدية هي ديانة منشقة ومنحرفة عن الإسلام، في ظل وجود رأي آخر يفيد بأنها خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزاردشتية والمانوية، أو امتداد للديانة الميثرائية، حسب الباحث والمؤرخ الإيزيدي خليل جندي. وتعود مفردة الإيزيدية إلى كلمة يزدان التي تعني عبدة الله الذين يمشون على الطريق القويم، حسب تعريف جندي، الذي يقول إن الإيزيدية من الديانات الهندوإيرانية القديمة قبل الديانة الزاردشتية، التي تعرف تاريخيا بديانات الخصب التي ترتبط فلسفتها وطقوسها بالطبيعة ومع اكتشاف الزراعة وبدء التحضر، مع وجود بصمات واضحة من ديانات وادي الرافدين القديمة كالسومرية والبابلية والآشورية والميتانية. جندي أوضح أن الإيزيدية من الديانات الهندوإيرانية القديمة التي ترتبط فلسفتها وطقوسها بالطبيعة (الجزيرة نت) تقديس الظواهر الطبيعية ومن السمات التي تجعل الإيزيدية على خلاف الديانات الإبراهيمية هي النظرة الفلسفية للتكوين والخليقة، والموقف من قوة الخير والشرّ، وكلاهما متلازمان في وحدة جدلية لا انفصال بينهما، كما يقول جندي، و"بهذا لا يوجد مفهوم العصيان (الشيطان) لدى الإيزيدية بل القول بأن الخير والشر يأتيان من عند باب الله"! ويُقدّس الإيزيديون الظواهر الطبيعية من شمس وقمر ونار وتراب وماء وغيرها باعتبارها تجليات الخالق -حسب جندي- مع وحدة الوجود لوحدانيتها في عبادة الله، إضافة إلى الله الكلي القدرة فإن "هناك عددا غير قليل من الأرباب (خودان) موكل إليهم شأن من شؤون الدنيا، بمعنى ربط سلطة وحكم السماء بالأرض". وتختلف الإيزيدية عن الأديان الأخرى بأنها غير تبشيرية ولا تقبل بانضمام جدد إليها إلا من يولد من أب وأم إيزيديين. مع وجود نظام الزواج الطبقي الداخلي المغلق بين الإيزيدية، كما يؤكد جندي، حيث هناك 6 طبقات زواج مختلفة، كل واحدة تتزاوج فيما بينها ولا يجوز لها الزواج من خارج طبقتها، وتلك الطبقات هي: الآدانية، والشمسانية، والقاتانية، وأبيار حسن ممان، وبقية 39 سلالة من الأبيار، والمريدون. وليس للإيزيدية نبي أو رسول مثل الديانات الأخرى، ويرتبط الإنسان بربه مباشرةً في علاقته به، وليس في طقوسها صلاة جماعية، وإنما يصلي الإيزيدي لوحده في مكان منزوٍ متوجها لحركة الشمس في شروقها وغروبها، حسب جندي، الذي أكد أن "الإيزيدية من ذرية آدم فقط من دون حواء". خدم معبد لالش أثناء وقت راحتهم   هل يعبدون الشيطان والشمس؟ وفيما إذا كان الإيزيديون يعبدون الشيطان أو الشمس، يقول جندي إن هذه إشكالية كبيرة وغير صحيحة مطلقا، واصفا إياها بـ"اتهام مجحف وقاس"، متسائلا: كيف يكون هناك إله للشرّ اسمه الشيطان إذ لم تكن هناك أصلا فكرة العصيان للخالق عند الإيزيدية؟ ويعتبر "طاووس ملك"، حسب الديانة الإيزيدية، اسما من بين الـ3003 أسماء لله، وهو إحدى سيماء الألوهية، ويأخذ "طاووس ملك" مرة دور إله السماء "بابا دياوس" عند الإيرانيين القدامى، و"آنو" عند السومريين، و"فارونا" عند الهندوس، وقرص الشمس هو عيونه، ولهذا يقدس الإيزيديون الشمس لحد الآن. وإذا كان "طاووس ملك" قبلة للعبادة عند الإيزيدية -حسب جندي- فإن الشمس هي قبلة للتقديس لديهم. أما نفورهم من كلمة الشيطان فقد أتت نتيجة مقاطعة اللعن ليس إلاّ. ويوضح جندي أسباب عدم امتلاك الإيزيديين كتابا مقدسا بالقول: كان للإيزيديين كتابان مقدسان، الأول باسم "مصحف رش" (الكتاب الأسود)، والثاني باسم "الجلوة"، لكنهما ضاعا في لجة الإبادات التي تعرض له الإيزيديون خلال عهد الدولة العثمانية. خلافات بابا شيخ وبالانتقال من الجانب الديني إلى السياسي، فقد أثارت آلية اختيار "بابا شيخ" -وهو أعلى مرتبة دينية ويعتبر الزعيم الروحي للإيزيديين وفقا لعدد من الشروط والإجراءات الخاصة التي تتم بالتشاور بين المجلس الروحاني مع أمير الإيزيديين وعدد من الشخصيات الدينية- ضجة واسعة بين الإيزيديين، وتسببت في انشطار بينهم بعد اتهامات بتدخل أحد الأطراف السياسية الكردية في عملية الانتخاب، مما أدى إلى نشوب خلافات واعتراضات حادة بينهم، وإعلان البعض منهم عدم اعترافهم بـ"البابا شيخ" الجديد. واتهم الناشط المدني الإيزيدي الدكتور ميرزا دنايي بعض المسؤولين المحليين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بالهيمنة السياسية على القرار في المرجعية الدينية الإيزيدية، معتبرا هذا التطور "سابقة خطيرة جدا" بحق الإيزيدية والأقليات، ولم تُمارس مثل هذه "العنجهية" والأسلوب حتى في نظام صدام حسين رغم قسوته حسب وصفه، متسائلا: كيف تقوم بذلك أحزاب تدعي أنها ديمقراطية؟ ولم يصل ما حدث إلى مستوى الانشقاق الديني بين الإيزيديين كما يتصوّر البعض، لكن يمكن اعتباره استغلالا للسلطة من قبل البعض من أجل إهمال صوت الشرائح والفئات الأخرى في المجتمع، حسب رد دنايي على سؤال للجزيرة نت بشأن ما إذا كان التطور الأخير بمثابة انشقاق ديني، مستذكرا رفض الإيزيديين للخطوة نفسها عندما قام بها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 1995 عندما سعى لتنصيب بابا شيخ للإيزيديين مقرّب من السلطة بعيدا عن الرغبات الجماهيرية، إلا أنه جوبه بالرفض من قبل شيوخ وعشائر الإيزيديين، فخضع نظام صدام لرغبة الجماهير. واستغرب الناشط الإيزيدي النظر إليهم كأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة، متهما الأطراف القابضة على السلطة، سواء السياسية منها أو الحزبية، بمحاولة فرض الوصاية عليهم، ومستفسرا عن أسباب غياب دعم الدولة لهم، وهو ما تسبب في ضعف الإيزيديين في العراق. اعلان وباتت القضية الإيزيدية مسيسة بتنازع أطراف عدة عليها لتحصد ثمار الكارثة التي حلت بهم أثناء اجتياح مناطقهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، حسب دنايي، عازيا السبب إلى غياب الدولة كمؤسسة فشلت في فرض هيبتها القانونية والسيادية، مما انعكس سلبا على العيش المشترك بين الطوائف والأقليات. الحديثي: الإسلام كفل حياة طيبة للإيزيديين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى (الجزيرة نت) نظرة الإسلام للإيزيدية وحول نظرة الإسلام للإيزيدية، يقول أستاذ الشريعة في جامعة الأنبار الشيخ الدكتور مازن مزهر الحديثي إن الإسلام كفل حياةً طيبة لهذه الفئات عملاً بنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وحق التعايش لأهل الذمة، مستندا للآية التي خاطب فيها الله تعالى الرسول محمد صل الله عليه وسم {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء:107]، وشملت هذه الرحمة العالمين جميعا وليس المسلمين فقط. وينفي الحديثي بآية (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) [البقرة: 256] ما يُشاع حول فرض الإسلام عقيدته على من يخالفه في الدين تحت التهديد وباستخدام القوة، مضيفا أن الإيزيديين يعتبرون من أهل الذمة لدى الإسلام مثل غيرهم، لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات، وكفل لهم الإسلام حرية ممارسة شعارئهم الدينية وأن تكون دماؤهم معصومة وأموالهم محفوظة وأعراضهم مصانة. واستغرب الحديثي عادات وتقاليد موجودة لدى بعض الأديان منها الإيزيدية، التي ترفض قبول الطفل من أب أو أم غير إيزيدي، كما الحال عند بعض الطوائف اليهودية التي لا تقبل من يتهوّد معهم، مستغربا العمل بهذه العادات والتقاليد التي يقول إنها قائمة على أهواء الأشخاص، واصفا إياها بـ"العنصرية والشوفينية" والتعالي على الآخر. وختم الحديثي حديثه للجزيرة نت قائلا: إنه واجب على الإيزيديين وغيرهم من الديانات الأخرى وأهل الذمّة الامتثال والالتزام بما شرّع المشرّع في الدولة التي يعيشون فيها وعدم مخالفتها. المصدر : الجزيرة

Read more

باكستان تقر عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين

الحصاد draw: دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الإخصاء الكيميائي للمغتصبين والمتحرشين بالأطفال، ردا على سؤال بشأن تعليقه على قضية اغتصاب حظيت باهتمام داخل البلاد. وقدمت امرأة باكستانية شكوى، زعمت فيها أنها تعرضت للاغتصاب الجماعي أمام طفليها، من قبل رجلين بعد نفاد الوقود وتعطل سيارتها على أحد الطرق السريعة بمدينة لاهور. وتسببت القضية في إثارة غضب شعبي عارم وأدت إلى اشتعال تظاهرات مناهضة للعنف ضد المرأة بمختلف أنحاء البلاد، بحسب شبكة "سي إن إن". وقال خان إنه ناقش العقوبات المحتملة للجناة مع وزراء في حكومته، متابعا "أعتقد أنهم يجب أن يشنقوا علنا. يجب أن يشنق المغتصبون والمتحرشون بالأطفال علانية. نحن لا نعرف الإحصائيات الحقيقية لحالات الاغتصاب، حيث إن الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها". وأضاف "بعض الناس لا يبلغون عن تعرضهم أو أحد أفراد أسرتهم للاغتصاب أو التحرش بسبب الخوف أو الخجل". ويرى خان أن الإعدام شنقا بشكل علني لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي، مقترحا خضوع المغتصبين والمتحرشين بالأطفال "للإخصاء الكيميائي أو الجراحة حتى لا يتمكنوا من تكرار أفعالهم في المستقبل". ووقع حادث اغتصاب السيدة يوم الخميس الماضي، وأكد إنعام غني المفتش العام لإقليم البنجاب أن الشرطة حددت هوية المشتبه بهما من خلال تحليل الحمض النووي، على أمل اعتقالهم قريبا.

Read more

الإصلاح الاقتصادي في إطار الورقة البيضاء لحكومة السيد مصطفى الكاظمي

الحصاد draw: مركز الفرات توطئة أتجه العراق بعد عام 2003 صوب اقتصاد السوق بعد إن كان يتبع التخطيط الاقتصادي ويبدو من خلال الواقع إن اقتصاد السوق شهد تعثراً واضحاً انعكس سلباً على الواقع الاجتماعي. وذلك بحكم انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي مع استمرار امتلاكها لكثير من عناصر الإنتاج وشيوع الفساد في أغلب مفاصل الدولة مما يعني صعوبة بيئة الأعمال وكبح القطاع الخاص عن ممارسة نشاطه الاقتصادي بانسيابية. كما إن هيمنة الدولة على النفط بالتزامن مع سوء توظيفه وإدارته دفعا إلى إضعاف الاقتصاد لان الدولة جعلت النفط، الذي يتصف بأنه صناعة كثيفة رأس المال وأسعاره وإيراداته متذبذبة؛ المحرك الرئيس في الاقتصاد دون استثماره بما يحقق التنويع الاقتصادي، فأصبح الاقتصاد العراقي أحادي الجانب وتابعاً ومتذبذباً. تزامن مع ذلك الضغوطات السكانية التي شهدها العراق، حيث نمى عدد السكان بنسبة 53% من 26.3 مليون نسمة في عام 2004 إلى ما يُقدر بنحو 40.2 مليون نسمة عام2020، إلى جانب توالي الأزمات الداخلية والخارجية، كالصراع الطائفي2006 /2007 وألازمه المالية العالمية 2007/2008 وأزمة داعش والنفط 2014 وأخيراً الأزمة الثلاثية السياسة – الاقتصادية – الصحية(كورونا) 2019/2020. إن زيادة عدد السكان وإطّلاعهم على التطور العالمي بفعل الانفتاح وثورة المعلومات مقابل عدم تلبية حاجاتهم مما يعني ضعف الاقتصاد بشكل خاص والإدارة السياسية بشكل عام، هذا ما دفع بالمجتمع إلى احتجاجات تشرين وإجبار رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي؛ على الاستقالة والمجيء بالحكومة الحالية الانتقالية، حكومة السيد الكاظمي؛ التي طرحت "الورقة البيضاء" كخارطة طريق للإصلاح الاقتصادي. حيث تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: الأول: الشروع في برنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف وعجز الموازنة لتوفير المساحة المالية والزمنية الكفاية لتنفيذ الإصلاح على المدى المتوسط. الثاني: وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، يمثل المسار المشترك لخيارات المستقبل. وبهذا تستهدف الورقة البيضاء وصف العلاجات الضرورية العاجلة لتطبيقها فوراً وعلى المدى المتوسط (3-5 سنوات). ونظراً للوظيفة الرئيسية للحكومة الحالية المتمثلة بإجراء الانتخابات من جانب وإن تطبيق الورقة البيضاء يتطلب وقتاً طويلاً لتحقيقه من جانب آخر، فإن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال خلال المدة المتبقية للحكومة الحالية.  لذلك يمكن القول، إن الحكومة الحالية وضعت حجر الأساس وخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي من خلال الورقة البيضاء للحكومات اللاحقة لتكون مهمتها إكمال ما بدأت به الحكومة الحالية وتنفيذ ما جاء في الورقة البيضاء، وهذا ما يستلزم توافر إطار سياسي وتشريعي يلزم الحكومات اللاحقة من إكمال تنفيذ ما جاء في الورقة خصوصاً إذا ما علمنا إن الورقة لم تناقش بعد في البرلمان. وينبغي ألا ننسى، إن العالم في الوقت الحاضر أكثر انفتاحا وترابطاً من أي وقت مضى، وما يطرأ في العالم ينعكس على البلد بشكل تلقائي، مما يستلزم أخذ الظروف الإقليمية والدولية بعين الاعتبار عند تصميم الإصلاح وتنفيذه لضمان سير الإصلاح بالشكل المرسوم، وهنا يبرز السؤال، هل السلطة التنفيذية والتشريعية تأخذ الظروف الإقليمية والدولية بعين الاعتبار عند رسمها للخطط الإصلاحية والورقة البيضاء على رأسها؟  ومن باب الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والوطنية أخذ مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية على عاتقه مناقشة الورقة البيضاء مع الخبراء والمختصين عبر السؤالين المطروحين أدناه، لتكون ورقة إصلاحية جاهزة للتطبيق من قبل الحكومة العراقية. السؤال الأول:  ما تقييمك للورقة البيضاء اقتصادياً من حيث نقاط القوة والضعف؟ وكيفية الحفاظ على نقاط القوة وتقليص نقاط الضعف؟ مداخلات الخبراء: - الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني -كلية الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية.  إن وضع أي برنامج اقتصادي وفق شروطه هو أن يتم تحديد أبعاده الزمنية أي مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة عنه، وإذا لن تتوفر هذه البديهية في البرنامج الحكومي الاقتصادي، فهي إعلان أولي لعدم نجاحه، باختصار شديد. نعتقد إن برنامج الحكومة (الورقة البيضاء) فيه من نقاط القوة الكثير، وبالتأكيد لا يخلو من نقاط الضعف فهو لا يختلف كثيراً عن المحاور التي جاءت بها البرامج الحكومية للدورات الوزارية السابقة. ولكن الأهم هو، متى نعرف إن هذه النقطة تمثل نقطة قوة، والنقطة الأخرى تمثل نقطة ضعف حتى يتم علاجها؟ والجواب على ذلك، مفتاحه، في التساؤل الثاني. -الدكتور احمد جاسم محمد/ أستاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي/ عميد كلية الإدارة والاقتصاد – القرنة جامعة البصرة. يتلخص جوهر الورقة في الآتي: جعل النفقات المحلية متلائمة مع المتاح من الموارد المحلية، من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية و التجارية و سعر الصرف لضمان وجود طلب كلي ينسجم مع تركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز القطاعات المنتجة للسلع و الخدمات (أي حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي).  أولا: اعتقد بان الورقة البيضاء يشوبها الكثير من الأخطاء و خاصة المدخل أو الإيديولوجية المعتمدة في معالجة الاختلالات في الاقتصاد العراقي ، فالورقة هي بمثابة  التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي . و هذا مدخل خاطئ، طالما المدخل المستخدم لمعالجة المشاكل خاطئ ، هذا يعني بأن المعالجات لن تكون صحيحة. و مشكلتنا ليست طارئة بل تمتد جذورها إلى بدايات الاعتماد على إنتاج و تصدير النفط الخام و إهمال القطاعات المنتجة . في حالة الاقتصاد العراقي العجز المالي هو بسبب عدم تنوع  مصادر الإيرادات ، و  هذا يتطلب مدخل آخر للإصلاح يعتمد على اقتصاديات جانب العرض . ثانيا: لم توضح الورقة آليات العمل  لتحقيق أهدافها  وخير مثال على ذلك كيف سيتم تقليص العجز  في الموازنة من 20% إلى 3% . أي عصا سحرية سوف تستخدم. ثالثا: مع الأسف أربعين خبير اقتصادي لم يتمكنوا من فحص الاقتصاد العراقي بنظرة شاملة و أهملوا الكثير من جوانب الاقتصاد و كأنه قطاعات الاقتصاد العراقي تعمل بمعزل عن القطاعات الأخرى و يبدوا أنهم تناسوا بان الاقتصاد يعمل كوحدة أو نظام متكامل . رابعا :- في المحور الأول الفقرة ثالثا  يدور الحديث عن إصلاح أنظمة الإدارة المالية ، لا اعلم كيف يتم ذلك و في الصفحة 9  الهامش 3  يذكر عدم توفر البيانات . إذا عجزت لجنة من 40 خبير و عدة وزراء و بوجود رئيس الوزراء في الحصول على البيانات؟! أيعقل بان يكونوا قادرين على إصلاح أنظمة الإدارة المالية في ظل الفساد المستشري الذي وجلت الورقة أن تتطرق له!! خامسا :- المحور الخامس لو تم التركيز عليه بجدية سوف نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي بالاعتماد على القدرات الوطنية بديلا عن الاعتماد على الوصفات الجاهزة للمؤسسات الدولية التي وضعت نظريات لا يمكن تطبيقها في اقتصادنا المحلي الذي له مواصفات مختلفة عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى . سادسا :- أي برنامج إصلاح يتطلب ضمان المشاركة الجماهيرية ، لكن بالنسبة للشعب العراقي هناك اتساع في فجوة الثقة مع الحكومات  و الشعب ، الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ أي خطوات إصلاحية جريئة  على حساب الشعب ، و أي برنامج يعني المساس بالمواطن سوف يواجه رفض قاطع أولا من السياسيين و الأحزاب و من الجمهور ثانيا . -الأستاذ المساعد الدكتور حسين احمد السرحان/رئيس قسم الدراسات السياسية-مركز الدراسات الإستراتيجية-وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية.  الورقة البيضاء للإصلاح المالي تعد وثيقة حكومية تتضمن خطة للإصلاح المالي في العراق في المديين المتوسط والبعيد. قدمتها الحكومة لمجلس النواب وفقا لما جاء بقانون الاقتراض الذي وافق عليه مجلس النواب في حزيران الماضي. ما جاء في الورقة لا يعد شيء جديد كليا، إذ كثير منها تضمنته إستراتيجية التنمية 2018-2022 وكذلك استراتيجية تطوير القطاع الخاص2014-2030. أبرز نقاط الضعف هو ضعف البيانات الحكومية عن مؤشرات اقتصادية مهمة وضعف البيانات في مجال التوظيف كما في عدد موظفي الشركات العامة. كذلك لم تشير الورقة إلى ملف الدين العام وكيفية مواجهته، ولا سيما الدين الخارجي والاقتراض الخارجي، كما لم تتضمن الورقة مبالغ واضحة ورسمية للدين العام. والورقة اعتمدت مؤشرات وبيانات لمنظمات ومؤسسات اقتصادية دولية كصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وهذا يؤشر ضرورة تفعيل الدوائر الإحصائية لجهودها بشكل اكبر لتكون بوابة للمعلومات والبيانات. كذلك لم تتضمن الورقة كيفية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الخارجية. وبالرغم من ذلك تتضمن الورقة ايجابيات عدة منها الإشارة إلى تعديل الكثير من القوانين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتنظيمية للاقتصاد العراقي وصلت إلى أكثر من 400 قانون ونظام ولائحة. وهذا مؤشر جيد وأساس مهم لسياسات اقتصادية تنموية. إذ توافر اطر تشريعية ومتناسقة ومتكاملة أمر مهم يقود إلى تناسق مؤسساتي وادوار تكاملية. من جانب آخر أشارت الورقة إلى إصلاحات وأفكار إجرائية فيما يتعلق بكل السياسات الاقتصادية (النقدية، والمالية والتجارية). كذلك لابد من الإشارة إلى أن الورقة أقرت خط عام للنهج الاقتصادي ليكون وفق سياسات اقتصاد السوق. تفعيل النقاط الايجابية تحتاج إلى متابعة تنفيذ بشكل مشترك بين مجلس النواب والحكومة والجهات الرقابية. والاهم من ذلك، لابد أن تحظى الورقة بدعم قادة "القوى السياسية" وان تولد لديهم قناعة بضرورة الإصلاح الاقتصادي عبر بوابة السياسية المالية، لتنعكس تلك القناعة إيجابا على أداء مجلس النواب لتحظى التشريعات المطلوبة في الورقة بدعم المجلس لمناقشتها وإقرارها بالسرعة الممكنة.  -الباحثة نجلة شمعون شليمون ماجستير اقتصاد كلي وسياسة نقدية ورئيس أبحاث في البنك المركزي العراقي تعد الورقة البيضاء برنامج إصلاح جذري لوقف نزيف عجز الموازنة جراء الاعتماد الكامل على النفط مع عدم تنويع مصادر الدخل. وتضمنت الورقة العديد من الأفكار التي تم طرحها سابقاً إلا أن ما يميزها أنها ركزت على إصلاح مالية الحكومية والإدارة المالية، ولعل البعض يرى إنها يمكن أن تحتوي تدابير قاسية في الوقت الراهن إلا انه من الممكن إذا تم تطبيقها فعلاً وفق جدول زمني تجعل من الممكن أن يتحول العراق في المستقبل من دولة ريعية تعتمد على واردات النفط إلى بلد يصدر إنتاجه الزراعي والصناعي ويفتح أبوابه للاستثمار. اهم نقاط الضعف على ما جاء في الورقة البيضاء • أن "الورقة من الجانب النظري جيدة جدا لكن من الجانب العملي تحتاج إلى تشريع عدد من القوانين، وإعادة رسم جميع مفاصل الدولة وكذلك تحتاج إلى مؤسسات لمتابعتها"، فضلاً عن خلوها من التوقيتات المحددة لانجاز وتطبيق خطتها المرسوم لها من قبل الحكومة. • لا يمكن إجراء إصلاحات بدون قاعدة بيانات وطنية إذ إن "منح المواطنين رقما وطنيا يميز كل واحد منهم سيمنح العراق قاعدة بيانات حقيقية لمواطنيه تغني عن تطبيق تعداد عام للسكان لأغراض إحصائية، وبالتالي ستحدد نسب المحافظات في الموازنة بشكل دقيق دون أي غبن. • لم تتبنى الورقة البيضاء اعتماد إستراتيجية لإصلاح الموازنة العامة من خلال السعي بتحويلها من موازنة بنود إلى موازنة برامج وأداء. • لم يتم التطرق إلى الاستفادة أو دراسة إمكانية تطبيق أي نموذج ممكن العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة كما هو موجود في بعض الدول التي يعد اقتصادها قريباً نوعا ما من الاقتصاد العراقي. • من المتعارف عن أسعار النفط إنها تتغير بشكل مفاجئ نتيجة عدة عوامل أهمها العرض والطلب بالإضافة إلى الأوضاع السياسية العالمية وكذلك الظروف المناخية والأوضاع الأمنية للدول المصدرة والمستوردة للنفط على السواء، كل ذلك يجعل من واردات العراق عرضة للتغير من وقت لأخر، خصوصاً إن العراق يعتمد على تقدير إيراداته للسنة المالية المقبلة بالاعتماد على تقدير أسعار النفط، وهذا بحد ذاته يعارض قيام إصلاحات في البنى التحتية التي تحتاج إلى رصد راس مال كبير خلال فترة معينة. كما إن ارتفاع المديونية الخارجية للعراق في السنوات الأخيرة جعل العراق أمام التزامات إضافية تضاف إلى سد النفقات الجارية والاستثمارية وتسديد الديون الخارجية مما يمكن أن يكون عقبة في تمويل إصلاحات الورقة من خلال الاقتراض الخارجي. • إن ترشيد النفقات تشير إلى (تخفيض نسبة فاتورة الرواتب والأجور من الناتج المحلي الإجمالي من (25%) إلى (12.5%) خلال ثلاث سنوات، وهذا بدوره يتناقض مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) فيما يخص “مبادرة منصة التوظيف لمعالجة البطالة في العراق. • إن استيفاء مبلغ مقطوع من المواطن المتجاوز على الشبكة الوطنية لا يعد حلاً ناجعاً وفاعلاً حيث انه سيكون مبرراً لاستمرار التجاوز على الشبكة وإلحاق الضرر بالمناطق التي يتم التجاوز عليها بسبب زيادة الأحمال وبالتالي تكرر عطل المحولات وبقاء المواطن غير المتجاوز في دوامة الانقطاع المستمر نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة المتهالكة اساساً. • تحسين قدرة البلد على تجهيز الكهرباء عند القيام بعمليات صيانة لمحطات الإنتاج الخاصة به بدلاً من الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يثقل ميزانية الدولة بمبالغ كبيرة ويبقي البلد تحت ضغط الدولة المانحة للطاقة والعمل بشكل جاد وحثيث على استكمال المحطات التي تلكأ العمل بها. • وفيما يخص بـ (تشكيل فريق لمراجعة العقود لجميع الدوائر الحكومية التي توجد فيها قرارات تحكيم دولية)، توجد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 من وزير التخطيط (تعليمات لتنفيذ هذا الأمر) (فض المنازعات) قبل التعاقد. -الدكتورة إيمان عبد الرحيم كاظم الحسيني باحث اقتصادي أقدم في البنك المركزي العراقي. تعد الورقة البيضاء مشروع حل لازمة إدارة الاقتصاد المزمنة والاعتماد الكامل على النفط مع عدم تنويع مصادر الدخل. ويمكن أن يعيد تعريف النظام الاقتصادي للدولة والانتقال إلى نظام السوق. كما تضمنت الورقة العديد من الأفكار التي تم طرحها سابقاً إلا أن ما يميزها إنها ركزت على إصلاح مالية الحكومية والإدارة المالية، ولعل البعض يرى أنها يمكن أن تحتوي تدابير قاسية في الوقت الراهن إلا انه من الممكن إذا تم تطبيقها تفتح آفاق جديد وفرص عمل للمواطن العراقي على المدى المتوسط والبعيد. وفيما يأتي بعض الملاحظات التي وردت على ما تم طرحه في الورقة: • الصفحة (51) الفقرة (هــ) (إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الإدارية، وخفض الدعم المالي للشركات العامة بنسبة (30%) كل عام لمدة ثلاث سنوات). أن خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدول في ظل عدم توفر سياسة لحماية المنتج الوطني سوف يؤدي إلى خسارة هذه الشركات فضلا عن إنها يمكن أن يتم تخصيصها على أنها شركة خاسرة، ولعل من الأفضل في بادئ الأمر مساعدتها فنيا وفتح الأسواق المحلية والدولية لها من خلال عقد الاتفاقيات حتى تصل إلى مرحلة رفع الدعم عنها. • الفقرة (هــ) (إصدار سندات وصكوك وطنية، وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي). إن السندات والصكوك الوطنية هي ديون وليست تعظيم للإيرادات وتستخدم عندما لا تغطي الإيرادات النفقات لتغطية عجز الموازنة، وان هذه السندات تترتب عليها التزامات وفوائد لابد من دفعها، في الوقت الذي أعدت ورقة الإصلاحات فيه لإصلاح الوضع الاقتصادي والتي من المؤمل أن تؤدي إلى تنويع الإيرادات وتعظيمها من خلال الإنتاج الفعلي وليس الديون. • الفقرة (ج) ص 53 (مواءمة الرواتب والمخصصات الحكومية وفق المعايير الدولية، ومراجعة الدرجات على نحو منسجم وعقلاني، وتطوير وإنشاء هدف مالي متوسط الأمد لأجور ورواتب القطاع العام). هذه الفقرة ضبابية وغير واضحة. • الفقرة (هـــ) ص (53) (الإسراع بتعديل قانون وزارة المالية بما يضمن تحديثها وإعادة هيكلتها على وفق أحدث المعايير الدولية، وإجراء تقييم لوظائفها ومسؤولياتها بهدف جعلها الجهة التنفيذية الوحيدة المعنية بتطبيق السياسة المالية، وتأسيس وتنفيذ ومراقبة نظام الإدارة المالية العامة (PFM)، بحيث تتحمل الوزارة المسؤولية كاملة في تنفيذه ومراقبه أدائه. هذه الفقرة تبين إن هناك جهات أخرى معنية بتطبيق السياسة المالية غير وزارة المالية، ومن المعلوم إن وزارة المالية هي الجهة الوحيد في العراق المسؤولة عن السياسة المالية. • الصفحة (59) الفقرة (ج) سوق العراق للأوراق المالية. لم يتم ذكر فتح فروع لسوق العراق للأوراق المالية في المحافظات ليشمل شريحة أكبر في التعامل به كونه يعد أحد أدوات تعبئة المدخرات ولاسيما من قبل الأفراد ذات الدخول المتوسطة فضلا عن عدم التركيز على التطوير الالكتروني لهذه السوق لسهولة وصول الأفراد لها. وتم ذكر أسواق تخصصية أخرى، مثل سوق السلع وسوق تداول العملات (الفوركس). • في الصفحة (59) الفقرة (ج) سوق العراق للأوراق المالية. تم التركيز على جانب الشركات ولم يتم التركيز على جانب جذب المواطنين لهذه السوق للاستثمار في تلك الشركات. • الصفحة (66) وردت فقرة (قيام وزارة المالية بإصدار سندات دعم الاقتصاد العراقي، بالدولار والدينار، وبقيمة (5) ترليون دينار، قابلة للزيادة). هذه الفقرة عامة وذكرت سابقا في الصفحة (50) محور زيادة الإيرادات وتحسين التدفق النقدي وكان من الأفضل إضافة عبارة (لدعم القطاع الخاص) كونها وردت في محور القطاع الخاص. -عباس فاضل رسن/ دكتوراه علوم مالية ومصرفية. تعبر هذه الورقة عن سياسات الحكومات السابقة وأغلبها تم إعدادها وفق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقد نشرتُ بحثاً عام 2013 عندما كانت الإيرادات النفطية تحقق فائضاً بعنوان(صندوق النقد الدولي ودوره في خلق الفقر-العراق أنموذجاً) ولم يستمع لي احد واليوم يعاد السيناريو نفسه بتوجيه من أمريكا وقد قدمتُ العديد من الحلول في إحدى المجموعات المهمة التي تضم مستشاري رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ومحمود داغر لم يستمع إليها أحد وكان آخرها مطالبتي بحصر تراخيص الاتصالات بشركة حكومية ضمن وزارة الاتصالات كونها تحقق دخلاً يبلغ حوالي 20 مليار دولار سنوياً يمكن أن يسهم في خفض نسبة العجز بشكل كبير وتفاجأت بإعادة منح تلك التراخيص للشركات نفسها وكان سعي النائب السوداني موفقاً في إيقاف هذا الأمر، والقصد مما تقدم باختصار، إن الدولة تسير بأيادي خارجية وليس بيد أهلها. -إيهاب علي داود/دكتوراه علوم اقتصادية.  أعتقد توجد العديد من النقاط الإيجابية في ورقة الإصلاح الاقتصادي والتي من الممكن تحقيق بعض من أهدافها والتي تتعلق بالجوانب التنظيمية أو التي يمكن أن تكون أهداف تكتيكية سريعة والتي أهمها حلحلة الفساد عبر تفكيكه إلى قطع صغيرة من اجل القضاء عليه والبداية تكون من خلال حل مشاكل الروتين الإداري وإتباع نظم الاتمتة والحوكمة يتبع ذلك أهداف أخرى الأولى منها تتعلق بالجانب التجاري عبر فرض السيطرة على المنافذ الكمركية واعتماد الاتمتة والسيطرة النوعية والحد من التهريب وتنظيم مسألة الاستيراد مع ما يتناسب والوضع الاقتصادي للبلد ووضع أشخاص مختصين كفوئين في إدارة هذا الملف أما في الجانب المالي فيتضمن ذلك معالجة الاختلافات والاختلالات في توزيع رواتب الموظفين عبر إيقاف رواتب مزدوجي الرواتب والفضائيين والمخصصات العالية لبعض الشرائح عبر وضع سلم رواتب عادل لجميع العراقيين.. فضلا عن إيقاف الهدر في النفقات العامة وتوجيها نحو القنوات الضرورية وكذلك أيضا عمل إصلاحات مالية سريعة تتمثل في تحصيل مستحقات الدولة عبر إصلاح قوانين الجباية بالشكل الذي يعطي مرونة وعدالة وتشجيع في استحصال هذه المستحقات. أما الجانب المصرفي فيجب إصلاح بعض لوائح وقوانين الجهاز المصرفي المتعلقة باستنزاف العملة الأجنبية والتهريب وغسيل الأموال بالإضافة إلى توجيه المنح والقروض نحو القنوات الإنتاجية الاستثمارية وعبر شروط تشجيعية تحفيزية واعتماد النظم الالكترونية في عمل الجهاز المصرفي سيما موضوع مزاد العملة. إن القصد من ذلك أن ثمة أهداف يمكن تحقيقها تتمثل في جوانب تنظيمية وتشريعية لا تحتاج إلى سقف زمني طويل من شأنها أن تؤتي ثمارها ضمن الفترة القصيرة. -ساري حامد علي/مدرس اقتصاد.   الورقة البيضاء ورقة خطوط عريضة أو بالأحرى أساسيات لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به العراق. أما الوضع الاقتصادي فلا يمكن معالجته اقتصادياً فقط ما لم يُعالج سياسياً وإدارياً وامنياً وأخلاقياً ثم اقتصادياً. السؤال الثاني:  هل هناك إمكانية سياسية وتشريعية قادرة على إلزام الحكومات اللاحقة لتطبيق الورقة البيضاء ذات الأمد المتوسط (3-5 سنوات)؟ وكيف؟ -الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني. بالتأكيد إن البرلمان والحكومة هما المسؤولان المباشران في عملية التطبيق والتنفيذ كل حسب مسؤوليته، وأي تلكؤ سواء في التشريع أو التطبيق، هم وحدهم من يتحمله، وفي ظل الظروف الحالية لا تستطيع أي جهة أخرى أن تؤثر في الإجبار أو الإلزام في التطبيق، إذا لم تكن هناك إرادة حقيقة للتغيير. والخلاصة هي: إذا لم يخضع البرنامج للتطبيق فلا يمكن أن تؤشر نقاط الضعف، ونقطة الشروع الأولى لاختبار البرنامج هي إخضاعه للتطبيق.  وهناك رأي يؤكد على: رؤية بلا عمل...فهي حلم وعمل بلا رؤية...فهو مضيعة للوقت ولكن عندما تقترن الرؤية بالعمل ... سيكون التطبيق ويحدث التغيير. -الدكتور احمد جاسم محمد. التجربة العراقية منذ 2003 أثبتت عدم وجود رؤية وإستراتيجية واضحة لدى السلطات الثلاث بأجمعها، والبرامج والأوراق وجدت لكي توضع على الرفوف دون الرجوع إليها. ومن ثم لا يمكن إقناع الحكومات اللاحقة على القيام بتنفيذ الورقة. الأرضية المشتركة لتطبيق ونجاح أي إصلاحات يعتمد على إحداث ثورة جوهرية في طرق التفكير السائدة وأساليب العمل والسلوكيات والاتجاهات السائدة في المجتمع العراقي. وبما انه لا يوجد وعي حقيقي بأهمية الإصلاح وإبعاده، ناهيك عن ضعف الوعي الخاص بضرورة تطبيق الإصلاحات لدى النخبة والجماهير، وفقدان إرادة التنمية لا يمكن الحديث عن الإصلاح إلا في الأوراق ومنها الورقة البيضاء التي ولدت غير مكتملة ولا نمتلك حاضنة لرعايتها لحين إكمال نضجها ولذلك سوف يتم إهمالها في خضام المشاكل السياسية المتزايدة التي أسهمت بدورها في إنهاك الاقتصاد العراقي في ظل ما يعرف باللجان الاقتصادية. نعم هناك إمكانية سياسية وتشريعية على الرغم من صعوبة إقناع القوى السياسية بمتضمنات الورقة وقبل ذلك بضرورة الإصلاح المالي. والسبب لان هذا الإصلاح ربما يغلق كثير من بوابات الفساد التي تعد منافذ لحصول تلك القوى على المال العام.  إقرار القوانين التي تطلبها الورقة أو تعديل البعض الآخر سيكون ملزم للحكومات القادمة من استكمال مسيرة الإصلاح. ومع ذلك يبقى الالتزام وتفعيل القوانين خاضع لطبيعة الخارطة السياسية القادمة في مجلس النواب. وهذا هو حال الكثير من الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تتطلب توافقا سياسيا بالدرجة الأساس ليتم ترجمتها إلى تشريعات. وهنا لابد من وعي سياسي من قبل القوى السياسية في مجلس النواب القادم والحكومة القادمة – إذا ما حصلت الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران القادم-بأن الإصلاح الاقتصادي بات أمراً حتميا لا يمكن تأجيله. -الباحثة نجلة شمعون شليمون. • أن "تنفيذ هذه الورقة يتوقف على وجود حكومة قادرة على تطبيق هذه الإصلاحات، وكذلك وجود حاضنة سياسية داعمة لإجراء إصلاحات الحكومة، مع تقبل شعبي لهذه الإصلاحات فضلا عن إن "الورقة الإصلاحية تضمن الرؤى والأفكار التي أقرتها الحكومات السابقة لكن لم تنفذ من قبلها وعلى الحكومة إرسال مشاريع القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لتشريعها من اجل دخول الورقة الإصلاحية حيز التنفيذ. • ضرورة أن يكون مشروع الرقم الوطني من أولى أولويات الورقة البيضاء إذ إن "الرقم الوطني سيسهل على الأجهزة الرقابية متابعة الأرصدة البنكية والممتلكات والكسب غير المشروع كما سينتهي ازدواج الراتب وتعدده"، بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة يمكن أن تقلل الكثير من النفقات الحكومية وتسهم في مكافحة الفساد بشكل فعال". • تبني سياسات تستهدف تشجيع قطاعات الإنتاج الموجهة للتصدير تشمل تحرير التجارة من القيود المفروضة عليها لتمكين المنتجين من استيراد مدخلات الإنتاج لتبني التقنية اللازمة لتحسين منتجاتهم ورفع قدراتهم التصديرية لمعالجة الاختلالات الخارجية والوصول إلى وضع الاستقرار الاقتصادي. • العمل على زيادة مستويات مرونة استجابة السياسة المالية للصدمات وقدرتها على مواجهة التقلبات من خلال تبني سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، وهو ما يستلزم الاستمرار في الإصلاحات الهادفة إلى رفع كفاءة نظم الموازنة العامة واعتماد استراتيجية خمسية للموازنة العامة على أن تكون موازنة أهداف بدلا من موازنة بنود وإصدار موازنات تكميلية كما هو معمول به في نظام الموازنات العامة في بعض الدول. • تطبيق نموذج الاوز الطائر لتحقيق التنمية المستدامة الفعلية للعراق. • تطبيق نظام الأسيكودا على المنافذ الحدودية في العراق المقترح في مطلع عام 2010، مع العرض انه تم تشكيل لجان من الجهات المذكورة أعلاه، قامت هذه اللجان باجتماعات عدة في محاولة لتطبيق هذا النظام وتم إرسالها إلى دول عدة (منها الأردن) لمعرفة آلية هذا النظام وفوائده، إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل وذلك لعد وجود جهة ممولة لهذا المشروع التنموي. • وجود حماية للمنتج الوطني المحلي، إذ أدى عدم وجود حماية للمنتج الوطني إلى اتجاه القطاع الخاص نحو الأنشطة الهامشية وعزوفه عن الإسهام في القطاعات الحقيقية، الأمر الذي أسهم في إضعافه وبالتالي عدم قدرته على الإفادة من تلك المبادرة. • يلاحظ إن اغلب الأفراد تتجه إلى القروض الاستهلاكية حتى لو تجاوزت نسبة فائدتها (10%) بينما لا يتجهون إلى القروض الإنتاجية بالرغم من انخفاض نسبة فائدتها، الأمر الذي يطلب ترويجا إعلاميا نحو ثقافة الأعمال في المجتمع، حتى يتجه الناس نحو الاقتراض المنتج وبالتالي يخفف العبء عن القطاع العام في التوظيف وغيره. • المشكلة التي تجعل المصارف تتباطأ في منح القروض للمستفيدين هي عدم تعزيز طلبات المتقدمين بطلب تمويل لمشاريعهم بدراسات جدوى معترفا بها تثبت صلاحية المشروع للتمويل، الأمر الذي يثير قلقا لدى المصرف الممول بقدرة المستفيد على تسديد القرض من عائدات المشروع.  • تشجيع قطاع الخياطة كونه يوفر فرص عمل ولاسيما النساء بتشريعات بسيطة منها تقييد الاستيرادات فعلى سبيل المثال تعتمد تركيا على واردات الخياطة بنسبة ثلث أرباح قطاع الصناعة التركية واحد أهم أسواقها هو العراق. • تشجيع القطاع الزراعي من خلال التوجه نحو تشجيع قطاع الصيد وصيد الأسماك كون العراق يمتلك ثروات سمكية هائلة مما يجعل هذا القطاع ينمو بشكل سريع وبالتالي الاستفادة منه بتصدير المنتجات البحرية إلى العالم وهذا النمو يوفر فرص عمل كثيرة ويسمح بظهور مشاريع جديدة للثروة السمكية. • العناية بالقطاع الصحي وبناء المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاستفادة من دعم البنك وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية اللذان يقدمان حزمة مساعدات مالية وعينية للبلدان التي تضررت من كوفيد 19 إذ يمكن الحصول على دفعات طوارئ عاجلة لدعم البنى التحتية المتهالكة لهذا القطاع. • فيما يخص قطاع التعليم تدعم اليونسكو حاليا التعليم الرقمي وبرامج التواصل عن بعد للمدارس الأطفال مدفوعة بظروف الجائحة الأمر الذي يمكن أن يدعم الموازنة من خلال تخفيض تكاليف التي توجه إلى هذا القطاع من حصة الموازنة. -الدكتورة إيمان عبد الرحيم كاظم الحسيني. إن التزام الحكومة بالتنفيذ منبثق من التزام مجلس النواب الجديد كون هناك العديد من التشريعات تتطلبها الورقة هذا من جانب ومن جانب آخر إنها لا تختلف كثيراً عن الخطط الخمسية السابقة التي لم تكن هناك جدية بالالتزام بها.  -الدكتور إيهاب علي داود. لا يوجد إلزام للحكومات القادمة ألا في حال استحصال موافقة البرلمان وحتى هذه قد لا تعطي صفة الإلزام ... لكن تحقيق بعض النتائج الايجابية السريعة قد تجبر الحكومات القادمة على المضي في تحقيق أهداف ورقة الإصلاح في حال انتخاب أعضاء مجلس نواب وحكومة تعمل بإرادة وطنية مستقلة.    أعده مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية من خلال استطلاع آراء نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي

Read more

روسيا وتركيا في ناغورنو كاراباخ: وصفة لعدم الاستقرار على المدى الطويل

الحصاد draw: آنا بورشفسكايا  - معهد واشنطن استمرت المعارك الدامية بين القوات الأرمنية والأذربيجانية بلا هوادة منذ أكثر من شهر بسبب النزاع على منطقة ناغورنو كاراباخ. فما يسمّى بـ "الصراع المجمّد" عند الحدود الروسية لم يكن يوماً مجمّداً بالفعل، بل ظلّت الشكاوى من كلا الجانبين بلا معالَجة وبقيت تتقرّح لقرابة ثلاثة عقودٍ تخلّلتها مناوشاتٌ أصغر بصورة دورية. لكن القتال هذه المرة تطوّر ليصبح أكبر اشتباكات دموية بين الطرفين، إلى درجة أنه امتد إلى إيران المجاورة. وقد كان للدعم الذي قدّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأذربيجان دورٌ حاسم في رفع السقف وقلب الموازين لصالح أذربيجان. ويثير التدخل التركي تساؤلات حول دور موسكو وتوقعاتها، والعلاقة الأوسع بين روسيا وتركيا. أولاً، من المفيد أن نفهم سبب أهمية النزاع على كاراباخ بالنسبة لموسكو. فبالإضافة إلى الحفاظ على ما تعتبره موسكو نفوذها "المتميز" على الساحة ما بعد الاتحاد السوفياتي، والذي يبقي هذه الساحة غير مستقرة ويمنع الدول من الانضمام إلى الغرب، تشكل كاراباخ ورقة مساومة مع الغرب في إطار مسعى موسكو الأوسع نطاقاً لمعادلة الربح بالخسارة في النفوذ على تلك المنطقة. وقد لمّح وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى هذه النقطة، على سبيل المثال، في أيلول/سبتمبر 2017، حيث قال إذا وافق الغرب على إطار العمل الأمني الذي اقترحته موسكو في أوروبا، "لكانت العديد من النزاعات المستبقاة في أوروبا قد تمت تسويتها منذ فترة طويلة... ولما كانت الأزمة الأوكرانية لتحدث على الإطلاق". وكان يشير إلى اقتراح موسكو في حزيران/يونيو 2008 بشأن اتفاقية أمنية أوروبية جديدة من شأنها، وفقاً للخبراء في ذلك الوقت، أن تضعف "حلف شمال الأطلسي" ("الناتو") و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". ولإعطاء مثال آخر، قال مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيرجي جلازييف، في أواخر عام 2017، "إذا كنا نريد السلام في القوقاز، فنحن بحاجة إلى دمج القوقاز بأكمله في الاتحاد الأوراسي". ومن المؤكد، كما أشار محللون آخرون، من بين جميع النزاعات المجمّدة في الساحة ما بعد الاتحاد السوفياتي، غالباً ما ينحصر النفوذ الروسي بجنوب القوقاز حيث تتمتع الجهات المحلية بقدرة أكبر على التحرك، إلا أن هذا الأمر يعتبر إلى حدٍّ ما بعيداً عن الموضوع المطروح. فموسكو، بخلاف تركيا، بإمكانها التحدث إلى جميع الأطراف الموجودة هنا. ومن المؤكد أن علاقة روسيا بأرمينيا كانت دائماً أعمق من علاقتها بأذربيجان. كما أن أرمينيا بقيت منعزلة ومعتمدة بدرجة كبيرة على روسيا لضمان أمنها (وبدرجة أقل على علاقة جيدة بشكل عام مع إيران). ومع ذلك، عمدت موسكو على مر السنين إلى تزويد كل من أرمينيا وأذربيجان بالأسلحة. وتُعد روسيا أيضاً الشريك التجاري الأكبر لأذربيجان في "رابطة الدول المستقلة" وبحر قزوين وثالث أكبر شريك تجاري عالمي بعد إيطاليا وتركيا. ومع أن المسؤولين الروس لن يقرّوا بذلك، إلا أن أذربيجان، بمواردها الهائلة من الطاقة وسياستها الخارجية الأكثر تنوعاً، تشكّل جائزةً أكبر بالنسبة لموسكو. بالإضافة إلى ذلك أن الثورة المخملية السلمية لمكافحة الفساد التي نشبت عام 2018 في أرمينيا شكلت مفاجأة غير سارة لروسيا، فتقرّبت في أعقابها مباشرةً من أذربيجان، حتى مع احتفاظها بعلاقات وطيدة مع أرمينيا. وحالياً، قد يكون التأخير في رد الفعل الروسي ناتجاً جزئياً عن الرغبة في معاقبة رئيس الوزراء الأرميني الحالي نيكول باشينيان الذي قاد الثورة المخملية. من المعبّر إذاً أن يكون بوتين قد حرص خلال الأزمة الراهنة على التشديد على علاقات روسيا الجيدة مع كلا الجانبين. ففي مقابلة بثّتها قناة تلفزيونية ممولة من روسيا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وصف بوتين الوضع بأنه مأساة وأشار إلى أن مليونَي أذربيجاني وأكثر من مليونَي أرميني يعيشون في روسيا، وتربط بينهم في غالب الأحيان علاقات صداقة وروابط عائلية. وخلال منتدى فالداي السنوي في 22 تشرين الأول/أكتوبر، رداً على سلسلة من الأسئلة من الصحفي البارز المؤيد للكرملين فيودور لوكيانوف، قال بوتين، "دعونا نبدأ من البداية، مع ناغورنو كاراباخ ومن ندعم. قلتم إن لروسيا علاقات خاصة مع أرمينيا. لكن كانت لدينا دائما علاقات خاصة مع أذربيجان". والمشكلة الأكبر هي أن التصعيد الدموي الحالي يشكّل على الأرجح مفاجأةً أخرى غير مرحَّب بها لموسكو، التي تريد احتدام الصراع على نار هادئة وعدم غليانه. كما أن تدخّل تركيا يعقّد موقف موسكو أكثر من أي شيء آخر. وخلال التصعيد الكبير الأخير بين أرمينيا وأذربيجان في نيسان/أبريل 2016، لعبت موسكو دوراً أكثر حسماً. وعلى خلفية عدم الاهتمام الأمريكي، اتخذت موسكو زمام المبادرة في محادثات السلام وتوسطت في وقف إطلاق النار، بينما تمكنت إيران، لأول مرة، من إدراج نفسها في المثلث الدبلوماسي مع روسيا وأذربيجان. وهذه المرة، توسّطت موسكو لاتفاقَين لوقف إطلاق النار، وفشل كلاهما. والأمر المعبّر في هذا السياق هو أن موسكو أشارت إلى عدم اهتمامها بتدخّل الجيش الروسي - على الأقل بشكل علني - لمساعدة أرمينيا. وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا عضو في "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري مع روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى. ووفقاً للسكرتير الصحفي لبوتين، دميتري بيسكوف، فإن قواعد "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" تُلزم روسيا بالتدخل عسكرياً إذا وصل القتال إلى الأراضي الأرمينية، ولكن ليس إلى ناغورنو كاراباخ. وبالتالي تتشبث موسكو رسمياً بتفصيل تقني - علماً بأنه لم يكن لدى موسكو أي هواجس بشأن التورط في صراعات أخرى عندما تناسب مصالحها. وعلى الأرجح، لا يرغب بوتين ببساطة في صدام مع تركيا. لكن هذا لا يعني أن موسكو غير نشطة. والمسار الأسهل والأرخص أمامها هو الضغط على تركيا في مسارح أخرى. وفي ظل هذه الخلفية، لا ينبغي الاستغراب من انتهاك موسكو لاتفاق آخر لوقف إطلاق النار في سوريا، حيث تسببت الغارات الجوية الروسية بمقتل عشرات المقاتلين المدعومين من تركيا في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، على الحدود التركية. وعلى الصعيد المحلي، تتعرض تركيا بشكل خاص لتدفقات اللاجئين من سوريا، وهذه نقطة تصبّ لصالح بوتين الذي يحمل عمومًا بين يديه أوراقًا أكثر من أردوغان. وفي المقابل، فإن أردوغان غير مهتم أيضاً بصراع مباشر مع روسيا. وفي الواقع، في ظل القتال الدائر في جنوب القوقاز، لم يكن أمامه خيار سوى المضي قدمًا في اختبار منظومة "أس-400" الروسية الصنع، وهي عملية شراء سابقة وضعت تركيا في خلاف كبير مع الأعضاء الآخرين في حلف "الناتو". وبالتالي، فإن إحدى تبعات الصراع الدائر على ناغورنو كاراباخ هي أن المنافسة الروسية التركية مهيّأة للتصعيد على مسارح أخرى، بما في ذلك ليس فقط في سوريا ولكن أيضاً في ليبيا، من خلال الحرب بالوكالة. ومن المرجح أن دعم تركيا الحالي لأذربيجان يساعد أردوغان على تسجيل بعض النقاط محلياً وتحقيق درجة من المصداقية الإقليمية من خلال نشر القوة الصلبة على الأرض لمساعدة حليفٍ له ووضع روسيا في موقف أكثر تعقيداً مما كانت عليه في السابق. كما أنه يُظهر روسيا إلى حدٍّ ما في المنطقة بصورة الدولة التي تساعد أصدقاءها في الأيام الجيدة فحسب، على الرغم من أن موسكو لم تغب قط عن هذا المسرح. وفي الآونة الأخيرة، تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن موسكو أقامت موقعاً عسكرياً صغيراً على الحدود الأرمينية لمساعدة البلاد. والمشكلة هي أن جميع القوى الكبرى، وليس روسيا وحدها، مشتتة الانتباه في الوقت الحاضر. وليس اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا هو الوحيد الذي فشل. وثمة مشكلة أكبر هي أن الآلية الدبلوماسية الحالية الوحيدة لحل نزاع كاراباخ، وهي "مجموعة مينسك" التابعة لـ "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، التي تشارك في رئاستها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، قد عفا عليها الزمن. وقد تولّت روسيا لسنواتٍ قيادة هذه العملية، لكن موسكو لا تريد حلاً حقيقياً للنزاع. ففي النهج القائم على حصيلة الصفر والذي تتبعه موسكو في المجال الدبلوماسي، وبحكم تعريفه، تُعتبر أي زيادة في النفوذ الروسي خسارةً للتأثير الأمريكي. وإذا استولت أذربيجان في الأيام المقبلة على أراضٍ استراتيجية، مثل ممرات النقل، فسيؤدي ذلك إلى تغيير جذري في ميزان القوى فيما يتعلق بالمفاوضات المستقبلية بين الجانبين. لكن لا موسكو ولا أنقرة مهتمتان بسلام حقيقي. بل إنهما تستخدمان المنطقة لتحقيق مآربهما الخاصة، وفي نهاية المطاف ستبقى موسكو اللاعب الوحيد الذي يمكنه التحدث إلى جميع الأطراف. وفي الآونة الأخيرة، قال أردوغان إنّ بوسعه مع بوتين معالجة المشكلة الحالية. لكن في الواقع، مهما كانت نتيجة الأعمال العدائية الحالية، سيستمر هذان الزعيمان في دفع أرمينيا وأذربيجان بعيداً عن الغرب - وهذه وصفة لعدم الاستقرار على المدى الطويل - بينما ستستمر المنافسة بين تركيا وروسيا في الظهور خارج جنوب القوقاز.    

Read more

من الحلم إلى الإدمان.. أشهر 10 محطات في حياة الراحل مارادونا

الحصاد draw: فقدت كرة القدم أعظم موهبة في تاريخها، بوفاة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عن عمر 60 عاما اثر إصابته بأزمة قلبية. وترك دييغو إرثا هائلا من الإنجازات الرياضية والمواقف المثيرة للجدل أيضا خلال مسيرته باللعب والتدريب، وهذه أبرز 10 محطات في حياته.. حلم طفل في مقابلة تلفزيونية عندما كان يبلغ 10 سنوات فقط، قال الطفل مارادونا الذي اشتهر بمهاراته في شوارع بوينس أيريس، "حلمي الأول اللعب في كأس العالم، وحلمي الثاني الفوز به"، وحقق الحلم في مونديال 1986 بأداء استثنائي، كما خسر النهائي في 1990. هدفان للتاريخ أمام إنكلترا في دور الثمانية بمونديال 1986 أبهر مارادونا العالم بتسجيل هدف بعد مراوغة فريق إنكلترا بأكمله، وسجل هدفا آخر أكثر شهرة باليد، وعرف بهدف "يد الرب"، لتنتصر الأرجنتين في خضم معركة سياسية مع بريطانيا على جزر فوكلاند. إدمان الكوكايين دخل مارادونا دائرة الإدمان في برشلونة عام 1982، وعوقب بالإيقاف في 1991 بسبب الكوكايين حين كان في صفوف نابولي. وكانت أصعب فترات حياته عام 2000 حين عانى من أزمة قلبية بسبب جرعات زائدة من المخدر، وتلقى العلاج في كوبا، وتكررت المعاناة في 2004 وفي 2020 قبل أسابيع من وفاته. الطرد من المونديال عوقب مارادونا بالطرد من كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة بسبب نتيجة إيجابية لعينة منشطات، ولكن كانت لنوع من البروتين وليس الكوكايين، وذلك بعد تسجيل هدف رائع أمام اليونان في مباراته الأولى بالبطولة.   معجزة نابولي وصف الجميع مارادونا بالمجنون حين انتقل إلى نابولي في 1984، ولم يكن من الفرق القوية في إيطاليا، لكنه صنع معه المستحيل وتوج معه بعدة ألقاب محلية بجانب كأس الاتحاد الأوروبي، وتحول إلى رمز للمدينة. لكن علاقة العشق شابها التوتر بعد أن وقفت ضده نابولي في مباراة بين الأرجنتين وإيطاليا بنصف نهائي مونديال 1990، ووجه مارادونا سبابا للإيطاليين أثناء النشيد الوطني. كنيسة مارادونا مارادونا هو لاعب كرة القدم الوحيد، وربما الرياضي الوحيد، الذي بنيت كنيسة على شرفه، في روساريو مسقط رأسه، كما ظهرت عقيدة تمجد مارادونا كإله، ولها أتباع في العديد من الدول اللاتينية. مهرجان كان كانت حياة مارادونا مليئة بالأحداث المثيرة، ما أغرى عالم السينما لصناعة العديد من الأفلام عن حياته، ومنها الوثائقي "دييغو مارادونا" الذي عرض في مهرجان كان في نسخته الأخيرة، وتناول حياته مع الفقر والمخدرات. مارادونا المدرب يعد مارادونا مثالا واضحا على أن اللاعب الكبير ليس بالضرورة أن يصبح مدربا جيدا، حيث أخفق في معظم تجاربه التدريبية، وأبرزها مع منتخب الأرجنتين في مونديال 2010، كما درب أندية في الإمارات والمكسيك دون نجاحات كبيرة. مشاكل صحية عانى مارادونا دوما من مشاكل صحية، حتى في أوج تألقه كلاعب، كالتهاب الكبد، ومن كسور خطيرة، وبعد الاعتزال عانى من زيادة الوزن وإدمان المخدرات والكحول. أزمات أسرية أنجب مارادونا 8 أبناء، لكنه اعترف بخمسة منهم، كما واجه مشاكل تتعلق بالاعتداء على زوجته السابقة في أكثر من مناسبة.

Read more

العراق من فشل بناء الامة الى  الدولة الفاشلة

مریوان وریا قانع - آراس فتاح   ترجمة عباس س المندلاوي العراق كدولة او كمجتمع صنيعة سياسية وتاريخية خاصة ، لا يتجاوز عمرها بالسنوات قرنا وهي تحمل جملة من المشاكل البنيوية العويصة التي تعتبر تحديات كبيرة  ومتشعبة ، وهنالك تحرك رافض واسع في القسم الشيعي من البلاد تتلخص مطالبه الرئيسة " نريد وطنا " وتغيير السكان الى شعب او امة متكونة من مواطنين متساوين ؛ وهذه الحركة الاجتماعية النشطة والجديدة افرزت افكارا جديدة لبدايات جديدة لاعادة تشكيل هذا البلد من مساحة جغرافية حبلى بالمشاكل والصراعات الاثنية و الدينية – الطائفية الى وطن مشترك وشعب باسم شعب العراق . بالرغم من الامال المعلقة على هذه البدايات الجديدة المهمة والمبشرة بالخير لكنها ليست محل ارتياح او  توقعات كبيرة ، لسببين مهمين على الاقل ؛ الاول لعدم مشاركة مكونين رئيسين فيها هما السنة العرب والكورد في ذلك التحرك او على اقل تقدير انعدام العمل المشترك و البرامج المشتركة بين المكونات الرئيسة للبلاد ،  والثاني تصادم الجركة الجديدة مع مجموعة من الاطراف والقوى الداخلية والخارجية ( الاقليمية ) التي ان تتخلى بسهولة عن عقليةِ و اسلوبِ حكمٍ او ادارةٍ نحًتْ فكرة ان يكون العراق لمواطنيه وسكانه شعبا او امة متآلفة ومتشاركة  وباعتقادنا اذا كان يراد ان يكون لهذه ”البداية الجديدة “ معنىًبتلك  وقيمة عليها ان تضع تلك المشاكل والتحديات البنيوية نصب عينيها والبحث عن الحلول الواقعية والمناسبة لها    . اولا : العراقُ (كدولة) في النصف الثاني من قرن العشرين كغيره من دول المحتلة من الاستعمار سابقا ( والمبنية من قبله )  ، له تاريخ حافل بالمشاكل والازمات في صياغة علاقة صحية بين الدولة والمجتمع ، والسمات البارزة لتلك العلاقة المتأزمة تتلخص في تداخل فقدان الثقة على ثلاثة صعد اوله خشية الفئات من الدولة والثاني خشية الدولة من الفئات المكونة للمجتمع   والثالث ازمة الثقة بين الفئات ( المكونات ) انفسهم . ثانيا:  ان الذي ربط فيما بين اطراف الكيان العراقي وفرض سيطرته، رغم تلك الازمات وفقدان الثقة المتبادلة هو عنف الدولة وسياسة شراء الولاءات وصناعة وانتاج الخوف او الرعب ، خارج ذلك الواقع لم تكن هناك شيء باسم دولة المواطنة المتساوية او سياسية ضمان حقوق الانسان او توزيع عادل وعقلاني للسلطة و حفظ  كرامة المواطن او الفئات. ثالثا:  هدف الانظمة العراقية المتعاقبة على حكم العراق يتلخص في احكام القبضة الامنية والسياسية على المناطق المتعددة الاثنيات والطوائف لخلق سيادة القومية ، عبر اللجوء الى استخدام العنف والقمع  . كانت الدولة العراقية ترى حاجتها الى القوة المفرطة لحفظ الامن الداخلي و حماية حدودها واراضيها ، لذلك جعلت العلاقة بين الدولة والمجتمع والمناطق المختلفة تسير في محور ودائرة العنف والقمع  . رابعا :  ان ذلك التاريخ المحمل بسجل مليء بالعنف والقمع خلق ثقافة سياسية تمنح دورا          مهما للقوات المسلحة في المشهد السياسي ؛ اذ ان تسيس الجيش والقوات الامنية واستخدامهما في الصراعات السياسية وقمع المعارضين اصبح جزءا ملازما من التاريخ والتغييرات السياسة لهذه البلاد  ، مما جعلها تفشل في توشح بالمدنية خلال مرحلة مابعد الاستعمار ، بحيث ان الذين تولوا السلطة اما كانوا ضباطا في الجيش او شخصيات تحكموا بقوة عسكرية مسيسة او متحزبة . ففي     مرحلة حكم البعث كان  تحزيب وتسيس الجيش وقوات الامن والمخابرات ممارسة ممنهجة ، فيما شهدت البلاد بعد سقوط نظام صدام ولادة وتشكيل مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة ( مليشيات ) واستخدامها في الصراعات السياسية .كل ذلك يفضي الى افراغ السياسية من محتواها المدني والانتقال والتداول السلمي السلس للسلطة في ابسط صوره واشكالها  ،فمصير الشارع السياسي المعارض في البلاد مقيد بكيفية وشكل رد فعل تلك المجموعات المسلحة في الداخل واوامر مراجعها في الخارج .  خامسا:  دولة مابعد الاستعمار في العراق كيان متضخم ومترهلة من الناحية الروتينية (البيروقراطية )  .في عملية التضخم والترهل البيروقراطي تتخذ هذه الدولة طابعا شموليا و تتدخل في معظم المجالات والصعد في الحياة الاجتماعية بالعراق.ويتم اشغال هذا الهيكل المتضخم بمهام ووظائف ليست ضمن  واجبات و مهام الدولة لذلك تواجه الفشلفي تنفيذها او انجازها .  منذ سنوات طوال تمارس الدولة العراقية دورا سياسيا ابويا  متسلطا  آخذة على عاتقها وظيفة التربية والتنمية للمجتمع والتحكم بالاقتصاد، وادلجة المجتمع وتوجيه الاعلام و السيطرة على القضاء ونشاطات وتفكيرالافراد والتدخل في عمل المجتمع المدني ( المنظمات ) ، هذا ما جعل العراق يخضع لسلطة شمولية مستبدة في عهد حزب البعث. وكان الثمن اهضا اذ فقدت الدولة التعددية والمشاركة في صنع القرار سيما التعددية السياسية والثقافية في المجتمع وفرض الانتماء السياسي للبعث على الافراد  سادسا:  ينبغي مراعاة النقاط الخمس الانفة الذكر عند التفكير في  بناء عراق اخر ومختلف عن العراق السابق والحالي ، وعراق اليوم والمستقبل بحاجة الى فهم جديد ومختلف لمفاهيم المواطنة والتعايش الاجتماعي والهوية المشتركة والاطار الوطني وتوزيع السلطات والامة و الدولة والاقتصاد وموقع الدين ...الخ .ينبغي بناء اسس و قواعد دولة المواطنة الحقيقية  في العراق حيث لاوجود لها على ارض الواقع .  سابعا:  اننا نعتقد ان هذا الفهم الجديد كفيل بزرع وتكوين انتماء جديد لمكونات وفئات المجتمع لعراق مختلف كليا عن العراق الذي بني بموجب مشروع استعماري ؛ يحافظ عليه باستخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية والمخابراتية عبر الاعتماد على اموال النفط.عندما كان الانتماء للمعتقد( الفكر ) والحزب  والولاء المطلق للرئيس كما كان الوضع ابان حكم حزب البعث بقيادة صدام ،  لذا نحن الان  بحاجة ماسة  لمفاهيم سياسية واجتماعية تجعل الانتماء الاكبر لوطن وشعب باسم العراق الى جانب الانتماءات الثانوية الاخرى  ،  ثامنا: مما لا شك فيه ان العلاقة بين الدولة والمجتمع طرأ عليها تغييرات عما كان عليه قبل 17 عاما ، لكن تلك التغييرات لم تنحو باتجاه وضع حلول جذرية بنيوية للمشاكل والنقاط الانفة الذكر ، المجتمع العراقي هو نموذج لمجتمعات مابعد الحرب وتتوفر فيه شروط الانحدار والفشل والتراجع ويصنف العراق ك(الدولة الفاشلة)  الاقصائية .المجتمع العراقي يعاني الان من الصراعات والافكار الاقصائية المنغلقة القمعية ، وهو غارق في فساد ممنهج نادر يعيق  خلق المفاهيم الاساسية وفق عقلية جديدة مثل الشعب والوطن والولاء للوطن  . الدولة العرقية  تجد نفسها في مواجهة مع قوة المجموعات المسلحة والقوات المتأهبة للدول المجاورة والاقليمية والحلفاء المحليين ، فليس باستطاعتها حماية سيادتها وحدودها وغير قادرة على فرض سيادتها على اراضيها ومواطنيها على الاقل ،وهي لا تستطيع استخدام القوة الشرعية او حتى استصدار قرارات عامة تنفذ في عموم البلاد فضلا عن تقاعسها عن تأمين الخدمات الاساسية بشكل ملحوظ ، فعراق الان يعد ارضية مناسبة لعشرات الامارات والمشيخات المحلية وللاطماع السلطوية الحزبية الضيقة و معسكرات محلية واقليمية ، وابعد عن دولة ومجتمع طبيعي .  تاسعا:    لم يتمكن العراق الجديد حتى اليوم من ابعاد القوات المسلحة والمجموعات المسلحة عن عملية اعادة بناء الدولة والامة العراقية ، وهذا الخطأ الاستراتيجي لايمكن تداركه او اصلاحه عبر خلق او صنع دكتاتور جديد ، ولايمكن تكوين و ضمان ولاءات غير دينية او غير قومية و غير مؤدلجة ضرورية للعراق ، عبر اضفاء الصفة الرسمية على المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة  عاشرا:  لقد كان سقوط نظام البعث اهم فرصة سياسة في العراق ، لاعادة بناء علاقة صحية بين المجتمع والدولة على انقاض العلاقة المريضة السابقة ؛ الدولة والاقتصاد ، الدولة والدين ،الدولة والجيش .وكان يمكن استغلال هذا الحدث التاريخي لبدء حوار بنَاء يهدف لاعادة بناء الدولة والمجتمع ( الشعب ) على اساس المواطنة ، لكن حنى الان لا نرى في العراق سوى حركة احتجاجية محدودة ومحاصرة ، فليس هناك اية قوة سياسية جديدة ذات ثقل وعابرة للحدود الجغرافية والمذهبية والقومية ، لتصبح قوة سياسية تضم عراقيين من جميع الخلفيات الاثنية والدينية المذهبية والمناطقية . و لا يُتوقع في المستقبل القريب رؤية ولادة مثل هذا الحزب او الحركة ، فليس هناك اي مشروع لخلق هوية عراقية ، خارج الهويات المناطقية والدينية والعرقية ... حتى لا وجود لمشروع عراق اخر ؛ عراق " دولة المواطنة ...   الحكم و كورونا واقتصاد الفرهود https://drawmedia.net/ar/page_detail?smart-id=7122

Read more

All Contents are reserved by Draw media.
Developed by Smarthand