ينشر ( DRAW ) وللاول مرة، نص الاتفاق الموقع بين الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري، ويتضمن الاتفاق ( 13) نقطة، من الملاحظ ان كل النقاط المذكورة في الاتفاق، تصب في صالح خدمة العراق وإعادة بناءه ، دون التطرق الى قضية المناطق المستقطة ومصيرها، وتطرق الاتفاق أيضا الى ضرورة الوقوف ضد ( أسرائيل)، وطالبت بمحاكمة الفاسدين منذعام 2003  وما تلاها من الاعوام،  يتضح من خلال هذه الحيثية أن ( نوري المالكي) رئيس وزراء العراق الاسبق، هو المقصود. ويؤكد الاتفاق على ضرورة تعديل الدستوري العراق خلال في مدة أقصاهاعام واحد. وإنسحاب القوات الاميركية وتفكيك المجاميع المسلحة ودمجها مع قوات الحشد الشعبي. 
فيما يلي النسخة الاولى من الاتفاق، التي إجريت عليها فيما بعد بعض التعديلات الصغيرة شملت بعض النقاط. 

نص الاتفاق بين الكتلة الصدرية و الحزب الديمقراطي الكردستاني

بات واضحا ان العراق اصبح اسير الفساد والتبعية ، ولم يعد ممكنا الخروج من الأزمة الملازمة للعملية السياسية المتحكمة في مساراتها دون تظافر إرادة حرة وقادرة على إرساء أسس وطنية متينة ، لإنقاذ البلاد أمام التغيير الشامل الذي من شأنه إعادة الاعتبار للمصالح الوطنية العليا وذلك باستكمال بناء الدولة وأجهزتها ومؤسساتها الدستورية وإعادة هيبتها في كل الميادين والاصعدة ولا يمكن تحقيق ذلك دون تحرير إرادتها الوطنية وتصفية كل ما هو خارج سلطتها في اطار الدستور ومبدأ فصل السلطات وتعزيز دور كل منها وعدم التدخل في شؤنها .

وانطلاقا من هذه الوجهة وما تقتضيها من قوى ومستلزمات بما يلي :
أولًا : الانفتاح بعد التوقيع على هذه الوثيقة على بعض القوى السياسية المستعدة لتبني هذه الوثيقة بمبنياتها الأساسية وما يغني مضامينها ، على ان يتقبل الجميع الاحتكام الى الدستور وما جسدته الارادة الشعبية في الانتخابات التشريعية .
ثانيا : الاتفاق على تشكيل الحكومة وحدة الوطنية للانقاذ والتغيير قاعدتها أغلبية وطنية تؤمن وتتبنى ما يقضي الى إنقاذ البلاد من ويلات الطائفية والعنصرية وذلك بالعمل المشترك لتمكين اجراء التحويل الديمقراطي نحو بناء الدولة وإعادة هيبتها واعتماد المواطنة المتساوية الحرة أساسا للحكم والقرار .
وتتولى الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة ومن يتفاعل معها مسؤلية تشكيل الحكومة وضمان استمراريتها وتقديم الدعم لها ومحاسبتها في إطار الدستور دون التدخل المباشر في شؤونها وتكون هي المسؤلة عن نجاحها او تعثرها وفشلها .
ثالثا : احترام مبدأ وجود معارضة سياسية في البرلمان تتولى الرقابة على أجهزة الحكومة ومؤسساتها بما يعزز دورها الرقابي وفقا للسياقات الدستورية .
رابعا : العمل على طرح مشروع تعديل الدستور في البرلمان وفقًا للآليات الدستورية ومقتضياتها خلال مدة اقصاها سنة .
خامسا : الاشراف على تنفيذ انسحاب القوات الاميركية وفقا للجدول الزمني المقرر بين الجانبين ومع عدمه فيجب الاحتكام الى الاعراف الدولية والقانون العراقي .
سادسا : التزام العراق بسياسة مناهضة الصهيونية وتجريم التطبيع مع اسرائيل .
سابعا : العمل على تطبيق النصوص الدستورية والقوانين التي تصون القيم الاخلاقية وتحريم ما يشيع الانحراف والممارسات المخالفة للآداب العامة والخاصة .
ثامنا :احترام هيبة الدولة ومؤسساتها وبوجه خاص السلطة القضائية ومنع تدخل الأحزاب و الكتل السياسية في كل ما له شأن بالسلطة واجهزتها ، والتصدي لاي تدخل خارجي وتجريمه وحماية حدود ومنافذ العراق من سطوة الخارج والاحزاب وامتداداتها .
تاسعا : صيانة استقلالية القرارات الحكومية العراقية في شؤونها الداخلية والخارجية من اي تدخل خارجي .
 

عاشرا : تمكين القوات المسلحة إعدادا وتدريبا وتسليحا ، وتعزيز قدراتها الدفاعية لحماية سيادة البلاد واستقلاله ، ودعم القوات الامنية الرسمية والموارد والمستلزمات المطلوبة واعادة الهيبة والجاهزية لتشكيلاتها وفقا للسياقات الدستورية وتطويرها وفي سياق ذلك يكون العمل على حل الفصائل المسلحة خارج تشكيلات الدولة ودمجها بالحشد الشعبي ، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة ضبط وتنظيم الحشد وتطهيره من العناصر غير المنضبطة وحصر السلاح بيد الدولة .
حادي عشر : العراق دولة مستقلة ذات سيادة وحرصًا على تاكيد ذلك يجري العمل بالآتي :
أ ) تنظيم العلاقات الخارجية وإرساء مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الاخرى .
ب ) تعزيز دور السفارات العراقية وتمكينها من تمثيل العراق بما يستحقه من مكانة ودور .
ج ) العمل على اعادة مكانة وثيقة جواز السفر العراقي الى ما كان عليه حظوة وإحترام بين مثيلاتها من الجوازات .
ثاني عشر : تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية للتدقيق والتحقيق في ملفات فساد الحكومي من عام ٢٠٠٣ والى ما بعده من الاعوام ومحاسبة المقصرين والفاسدين بإجراءات صارمة وواضحة ويمنع تدخل الجهات السياسية في عملها ومتابعة عملها كل ستة اشهر والعمل على إقرار قانون ( من اين لك هذا ؟ ) .
ثالث عشر : تقديم مشاريع القوانين الضرورية للصالح العام وتكملة بناء المؤسسات الدستورية وإعطاء الاولوية لمشاريع قوانين ( مجلس الاتحاد ، الإعمار ، والنفط والغاز ) الى مجلس النواب لمناقشتها واجراء ما يلزم لإقرارها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات رقم ( ٢٦ ) لسنة ٢٠١٦ وقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠١٧ .