Draw Media

واشنطن تخطط لعقد "اتفاق" سري مع طهران

عربية:Draw شرعت الولايات المتحدة الاميركية بتنفيذ اتفاق يتضمن تقديم مبلغ 17 مليار دولار اميركي الى إيران مقابل شروط من بينها وضع إيقاف مؤقت على البرنامج النووي، حيث أعلنت وسائل اعلام إيرانية اليوم السبت حصول طهران على دفعة أولى من الأموال وصلت الى ( 2)مليار دولار. وكانت شبكة" فوكس نيوز" قد أعلنت الخميس الماضي ان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث مع ايران تقديم "تسهيلات مالية" تتضمن السماح لها بالحصول على مليارات الدولارات من الأموال المجمدة لديها في العراق مقابل عدة شروط من أهمها "اطلاق سراح ثلاث رهائن أميركيين محتجزين لدى طهران بالإضافة الى وضع تجميد مؤقت على بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني". السلطات الإيرانية ممثلة بغرفة التجارة العراقية الإيرانية أعلنت اليوم السبت حصولها على مبلغ 2 مليار دولار من الأموال الخاصة بها المجمدة داخل العراق والتي تقدر بنحو سبعة مليار دولار تدين بها بغداد لطهران عن تكلفة استيراد الطاقة والغاز للاعوام الماضية بحسب وصف برس تي في الإيرانية. يشار الى ان عضو الكونغرس الأميركي "تيد كروز" والذي كشف عن تفاصيل مساعي إدارة بايدن للاتفاق "السري" مع ايران، اكد ان الحكومة الاميركية بقيادة بايدن "فشلت" في وضع حد لتطوير ايران برنامجها النووي وتطبيق العقوبات الاقتصادية بشكل صحيح ضدها، منتقدا الاتفاق الحالي. وكان قدأفاد موقع (أكسيوس) الإخباري في تقريرا لها في شهرنيسان الماضي، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين اقتراحاً "باتفاق مؤقت" مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين أوروبيين وخبراء أميركيين القول إن اقتراح الاتفاق المؤقت يشمل تخفيف بعض العقوبات المفروضة على طهران في مقابل تجميد إيران أجزاء من برنامجها النووي. وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فقد أطلعت إدارة بايدن حلفاءها الأوروبيين وإسرائيل على "نهجها الجديد" في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني في فبراير (شباط) الماضي. وأوضح المسؤولون أن الاقتراح الذي تمت مناقشته يتضمن تخفيف بعض العقوبات إذا جمدت إيران تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 60 في المائة. ونسب "أكسيوس" إلى مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي قولهما إن الإيرانيين على علم بالمناقشات الأميركية، لكنهم يرفضون المقترح حتى الآن. وأبلغت إسرائيل، إدارة بايدن والعديد من الدول الأوروبية، أنها قد توجه ضربة عسكرية لمنشآت إيران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60 في المائة.

توقف صادرات نفط كردستان.. هل ربح العراق سياسيا وخسر اقتصاديا؟

عربية:Draw صلاح حسن بابان انقسمت الآراء في العراق، بين من اعتبر أن البلاد ربحت سياسيا بعد كسبها قرارا دوليا يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، وتمكنت من فرض هيبتها وشرعيتها على المستوى السياسي، وبين من يرى أن هذا الربح تقابله خسارة مالية وضرر اقتصادي يُقدر بنحو مليار دولار شهريا، لتأخر استئناف التدفقات النفطية وسط عجز مالي تُعاني منه موازنة العراق السنوية المقدر بنحو 50 مليار دولار. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو". وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا، وفقا لخبراء في مجال النفط. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه العراق منذ سنوات إلى زيادة إنتاجه اليومي من النفط، وتعتمد بغداد على صادرات النفط الخام لبناء موازناتها السنوية العامة. ووفق مشروع قانون الموازنة 2023، فإن العراق يجب أن يصدّر 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، ويتم تصدير أغلبها من الميناء التركي عبر خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك في شمالي البلاد إلى جيهان في تركيا. وتسبب توقف التصدير بفقدان الإقليم نصف إيراداته الشهرية فتفاقمت على إثره أزماته الاقتصادية، كما تسبب بـ"مشكلة كبيرة" لموظفيه، وفقا لحديث سابق لوزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب ودفع توقف صادرت كردستان النفطية عدة شركات أجنبية منها أميركية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. فقد ألغت شركة النفط النرويجية "دي إن أو" (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا. من المتضرر الأكبر؟ يرى خبراء في مجال النفط والاقتصاد أن الحكومة الاتحادية في بغداد هي المتضرر الأكبر من استمرار توقف صادرت الإقليم النفطية عبر الموانئ التركية، لأن بغداد ستلتزم بدفع الرواتب الشهرية لموظفي كردستان التي تقدّر بنحو نصف مليار دولار أميركي والتي كانت تخصم في الأساس من إيرادات حصة الإقليم النفطية. ومن المؤيدين لهذا الرأي، الخبير النفطي الدكتور كوفند شيرواني، الذي يُقدّر خسائر العراق اليومية من توقف صادرت كردستان النفطية بنحو 33 مليون دولار، وبأكثر من مليار دولار شهريا، مضيفا أن العراق يصدر يوميا 400 ألف برميل من كردستان، يضاف إليها ما يقارب 80 ألف برميل نفط من صادرات كركوك توقفت أيضا. ومر 70 يوما على توقف تلك الصادرات، ما يعني ارتفاع الخسائر إلى نحو 2.3 مليار دولار.ما يدفع شيرواني إلى تعزيز رأيه بأن المتضرر الأكبر من توقف صادرات كردستان النفطية هو الاقتصاد العراقي، هو أن الموازنة العامة للبلاد تعاني من عجز يصل إلى نحو 50 مليار دولار أميركي. ويقول محذرا "إذا استمر توقف الصادرات حتى نهاية العام الحالي فهذا يعني أن البلد سيخسر مليار دولار شهريا، وسيتفاقم بذلك العجز في الموازنة". ووفق شيرواني، كان بإمكان العراق تجاوز تلك الخسائر لو تحرك دبلوماسيا وتباحث مع الجانب التركي لمعالجة وحلحلة المشاكل الفنية، مؤكدا أن تأخر التصدير يوقع ضررا على العراق والإقليم وحتى تركيا. وكانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد وقعتا اتفاقا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وتفاءل الكثير من المراقبين بأن يصبح هذا الاتفاق بمثابة الحل الجذري لتسوية النزاع النفطي العالق بين الجانبين منذ نحو 20 عاما، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، لكن لم يتمخض عنه بعدُ استئناف للصادرات النفطية للإقليم. وفي حديث سابق له، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن وجود ما قال إنها "مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط من الإقليم"، مشيرا إلى أن الجانب التركي أبلغ العراق ببعض الأضرار التي تأثر بها الأنبوب بفعل الزلزال الأخير، وتقوم الشركة المشغلة، بفحص هذا الأنبوب والتأكد من عدم وجود أي ضرر فيه للمباشرة بالتصدير. اكتساب القيمة القانونية وعلى الجانب الآخر، يُخالف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد رأي شيرواني ويقول إن الأمر لا يتعلق بخسائر مادية بقدر ما أنه ثبّت القيمة القانونية للحكومة الاتحادية بالتحكم بالصادرات النفطية العراقية، واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنفط بين العراق وتركيا. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، قال عاصم جهاد إن وزارة النفط العراقية وجّهت دعوة رسمية لوزارة الطاقة التركية من أجل إجراء حوار لإعادة استئناف تصدير النفط العراقي، مضيفا "لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تقوم بتصدير النفط العراقي غير الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة النفط العراقية". ويُقدر جهاد كميات ضخ النفط عبر الموانئ التركية بنحو 450-500 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن العراق سيُصدّر هذه الكميات وفق الآليات المُتبعة لدى شركة "سومو" ومثل ما تصدر في بقية أجزاء البلاد. أياد أمينة ويرى عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان العراق الدكتور شيركو جودت أن الضرر أصاب بغداد وأربيل على المستوى السياسي والاقتصادي على حد سواء بعد توقف الصادرات النفطية للإقليم. وفي اتصال مع الجزيرة نت، شدد جودت على ضرورة الاتفاق بين الطرفين لحلحلة النزاع الدائر بينهما في ما يتعلق بالنفط والغاز والملفات الأخرى وفقا للدستور العراقي بالإضافة إلى سن قانون النفط والغاز. ووفق وصف البرلماني الكردي، فإن نفط الإقليم لم يكُن في أيادٍ أمينة، سواء في ما يتعلق بإنتاجه أو تصديره أو بيعه، معبرا عن أمله بأن يصبح في أيادٍ أمينة في المستقبل تحت غطاء الشفافية في الإنتاج والتصدير والبيع، على حدّ قوله. وبعد عدة محاولات للاتصال به، لم تتلق الجزيرة نت ردا من متحدث وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق بشأن موقفها من توقف تصدير نفط الإقليم وتأخر استئنافه. المصدر : الجزيرة

بغداد تلجأ إلى واشنطن لضمان تدفق الغاز الإيراني

عربية:Draw طالبت بغداد واشنطن بوضع حلول لمشترياتها من الغاز الإيراني اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث إن العقوبات الأميركية ساهمت في عدم استقرار تدفقات طهران من الوقود، في وقت يزداد فيه الطلب على الكهرباء في العراق مع دخول فصل الصيف. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش عقد الخميس في الرياض. وأكد وزير الخارجية العراقي، وفق بيان صدر الجمعة، أن اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل التعاون في شتى المجالات. وأضاف البيان "نُوقشت مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالميّة، وبُحثت جهود العراق لتعزيز اقتصاده وتحقيق استقلال الطاقة". وبحث الوزيران خلال اللقاء المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق، بسبب شراء الغاز والكهرباء من طهران، وكيفية التعامل مع الإجراءات الأميركية على المصارف الدولية ومن ضمنها المص وأكد حسين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة العقوبات الأميركية على إيران مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، كونها تؤثر تأثيرا مباشرا في قطاع الكهرباء في العراق. ويعتمد العراق على صادرات الغاز الإيراني في تأمين جزء كبير من احتياجاته من الكهرباء، وقد شكل تراجع هذه الصادرات مؤخرا أزمة لبغداد.وخلال السنوات الماضية، واجهت بغداد تحديات عديدة لاستيراد الغاز الإيراني، الذي شهد عدّة انقطاعات، بعضها كان لأسباب فنية، وبعضها الآخر يرجع إلى أسباب مالية، لعدم سداد مستحقات طهران لدى العراق. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "بلاده ملتزمة بدعم استقرار العراق والمسيرة الديمقراطية فيه، وتدعم الاستقرار السياسي والتواصل والعمل المشترك بين الحكومة الاتحاديّة وحكومة إقليم كردستان، بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة"، دون أن يلزم بلينكن نفسه بأي تعهدات حيال الطلب العراقي بشأن غاز إيران. واتفق العراق مع إيران الشهر الماضي على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة خمس سنوات، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "مهر" عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي. وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في أبريل الماضي، أن حجم الإنفاق السنوي لاستيراد الغاز الإيراني أو الغاز من إقليم كردستان العراق يبلغ نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار أميركي). ويستورد العراق 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران، وأدّى التوقف السابق للإمدادات إلى فقدان ما يفوق 7000 ميغاواط من الكهرباء، مما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 15 ألف ميغاواط، في حين أنّ المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميغاواط. ويسعى العراق إلى تخفيف ارتهانه للغاز الإيراني، وتنويع مصادر الحصول على الكهرباء، ومن بين المشاريع التي يراهن عليها عملية الربط الكهربائي مع السعودية، عبر هيئة الربط الكهربائي في الخليج. ومن المقرر أن يبدأ العراق فعليا تنفيذ الربط الكهربائي مطلع الأسبوع المقبل، حيث سبق وأن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تنفيذ المشروع خلال يونيو الجاري، في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد لاسيما خلال الصيف. وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي محمد نوري العبدربه إن الربط الكهربائي مع السعودية والخليج لن "يغني العراق عن اعتمادها على إيران في التزود بالغاز والطاقة". وأشار العبدربه إلى أن كميات الكهرباء التي ستحصل عليها العراق من السعودية والخليج "ليست كبيرة ولا تكفي لحل أزمة العجز بالطاقة". وأضاف "العراق يبقى بحاجة إلى الغاز الإيراني خلال هذه الفترات لأنه يحتاج كميات كبيرة من الكهرباء بنحو 32 ألف ميغاوات لسد النقص الحاصل بمحطات التوليد". ويعتقد رئيس اللجنة النيابية أن سد عجز الطاقة بالعراق يمكن أن يحدث في حال "تم استثمار الغاز في البلاد وتشييد محطات تعتمد على النفط والغاز"، مضيفا أن "تحقق هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة". ويشكك عراقيون في قدرة السلطة العراقية على التخلص من التبعية الطاقية لإيران، في ظل خضوعها لطهران. وتثير الانقطاعات المتكررة للكهرباء غضب العراقيين، وسبق وأن شهدت البلاد العديد من التحركات الاحتجاجية خلال السنوات الماضية.

أولويَّة البرلمان إقرار قانون النفط والغاز

عربية:Draw رهنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة النيابيَّة تجاوز الخلافات بشأن مشاريع القوانين الجدلية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بإقرار قانون النفط والغاز الذي بقي في أدراج مجلس النواب من دون مناقشة وإقرار لعدم التوافق بشأنه. وأوضح عضو اللجنة، باسم نغيمش الغريباوي،أنَّ أربع مشكلات رئيسة مزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تتكرر سنوياً من بينها الموازنة التي يتأخر إقرارها دائماً، عازياً السبب في ذلك إلى عدم التوصل إلى حلول تفضي إلى إقرار قوانين خلافية وجدلية كقانون النفط والغاز والمادة 140 والإيرادات غير النفطية التي إن شُرِّعت فسوف تُحل مشكلة كبيرة، مبيناً أنه بعد إقرار الموازنة وبدء الفصل التشريعي المقبل سوف يتجه البرلمان صوب مشروع قانون النفط لأنه من ضمن القوانين المهمة التي ستعمل عليها الحكومة وترسلها للبرلمان. وأضاف الغريباوي أنَّ إقرار قانون النفط والغاز أحد بنود المنهاج الوزاري الذي اتفق عليه ائتلاف إدارة الدولة وعلى إقراره سياسياً، مستدركاً أنَّ المشكلة تكمن في بعض تفاصيل القانون التي لم يُتفق عليها. وبين عضو لجنة النفط والغاز أنَّ الأمور الفنية في مشروع القانون مكتملة لدى الحكومة تقريباً لكنَّ المواد المختلف عليها سياسياً لم تُحسم بعد، لافتاً إلى أنَّ اللجنة ستباشر القيام بزيارات ميدانية إلى قادة الكتل السياسية لمناقشة بنود مشروع القانون والحصول على الدعم السياسي اللازم لتمريره. المصدر: جريدة الصباح

البارتي واليكيتي على خلاف بشأن فقرة "المحافظة المعترضة"

عربية:Draw فشل مساعي رئيس تحالف الفتح هادي العامري في الوساطة بين الحزبين الكورديين حول المواد الخلافية بشأن حصة الإقليم في الموازنة العامة(الفقرة 9 من المادة 14 التي تنص على التعامل المباشر للمركز مع المحافظات في حال اعترضت محافظة على عدم تسلم حصتها بشكل عادل)، مصادر مطلعة تشير إلى موافقة الاتحاد الوطني الكوردستاني على إناطة هذا الموضوع ( للجنة في مجلس الوزراء الاتحادي) والديمقراطي الكوردستاني يصرعلى إناطة الموضوع إلى لجنة في مجلس وزراء الإقليم). حاول رئيس تحالف الفتح هادي العامري، نزع فتيل الخلاف بين الحزبين الكورديين" البارتي واليكيتي" حول بعض المواد التي اضيفت إلى مشروع الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية، وهي كالتالي: اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة، رفضها الحزب الديمقراطي، تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكوردستاني منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك". "المادة 14 تنص على إلزام حكومة إقليم كوردستان تسديد رواتب الموظفين و المتقاعدين وفق الالية التي تم تثبيتها في الموازنة وتوزيع الحصة المخصصة للإقليم في الموازنة على كل محافظة بشكل عادل، وفي حال اعتراض احدى المحافظات، تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال حصة المحافظة المعترضة بشكل مباشر". هذه الفقرة، أدخلت إلى مسودة مشروع الموازنة بطلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني، لان " اليكيتي" يخشى في حال تدهورعلاقته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمتنع الاخيرعن إرسال حصة محافظة السليمانية المخصصة من حصة الإقليم في الموازنة، والديمقراطي الكوردستاني يقف بشراسة ضد هذه الفقرة ويعتبرها غير دستورية و ويعتقد أنها تهدف إلى تقويض وإضعاف سلطة وصلاحيات حكومة إقليم كوردستان، ويهدد "البارتي" بتسجيل دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية في حال تمرير هذه المادة من الموازنة العامة.وفق المعلومات التي حصل عليهاDraw ، حاول هادي العامري بكل السبل التوصل إلى حل للمشكلة بين الحزبين الكورديين، واقترح أن لاتجزء حصة السليمانية من الموازنة في حال حصول خلاف مع أربيل، بل ان تقوم لجنة في مجلس وزراء الحكومة الاتحادية بزيارة السليمانية وهي التي تقرر الالية لكيفية حل المشكلة،وفق المعلومات، ابدى الاتحاد الوطني الكوردستاني موافقته على مقترح العامري ،لكنه قوبل برفض شديد من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأصر أن تكون هذه المهمة من صلاحية لجنة مشكلة من قبل حكومة إقليم كوردستان حصرا.

البرلمان العراقي يصوت "جزئياً" على الموازنة المالية الاتحادية

عربية:Draw صوّت البرلمان العراقي على موازنة للأعوام 2023 و2024 و2025، بشكل جزئي، لينهي بذلك خلافات كانت قد تعمّقت أخيراً بين القوى السياسية، فيما رفع جلسته إلى الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة. وأجرى تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي انبثقت منه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حوارات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع القوى الكردية التي كانت قد اعترضت على بعض فقرات الموازنة التي تخص إقليم كردستان، وعدتها مخالفة للاتفاقات السياسية. وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، عطوان العطواني، قد أعلن مساء الخميس تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة، وقال العطواني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تمت تسوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت. قبيل منتصف الليل بنص ساعة، عقدت رئاسة البرلمان الجلسة، ووفقاً لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة التي عقدت بحضور 258 نائباً". وأكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لاحق، أنه "تم التصويت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة"، مبيناً أنه "تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة". وأضافت أنه "تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة". وكانت محاولات تمرير الموازنة قد تأخرت أخيراً بسبب خلافات سياسية، خصوصاً مع إصرار قيادات إقليم كردستان على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف "الإطار التنسيقي" وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها. وشكّلت حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفقا لتفاهمات وشروط من قبل الأطراف السياسية التي اندمجت مع "الإطار التنسيقي"، بتحالف "إدارة الدولة"، حيث أملى الكرد وتحالف "السيادة" شروطا للقبول بمنح الثقة للحكومة. وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

التوافق يقترب.. الموازنة ستحسم في أروقة البرلمان

عربية:Draw قبيل عقد جلسة التصويت على الموازنة، تتجه الأطراف المتخاصمة إلى "التوافق"، بعد الوصول إلى حلول بشأن بعض النقاط الخلافية، فيما بقي القليل، ينتظر حسم الساعات الأخيرة واجتماعات أروقة البرلمان قبل بدء التصويت، كما أكد نواب، وهذا التوافق الذي توجه له الإطار والديمقراطي، وجده مراقب سياسي، بأنه يأتي للحفاظ على "إدارة الدولة" وعدم عرقلة الأداء الحكومي. ويقول النائب عن كتلة بدر كريم المحمداوي،إن "الحوارات التي حصلت خلال الساعات الماضية توصلت إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي، في الكثير من الفقرات الخلافية حول قانون الموازنة". ويضيف المحمداوي، أن "جميع قوى الإطار التنسيقي، والكتل السياسية الأخرى وحتى المستقلين، مصرون على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة اليوم الخميس، فلا يمكن تعطيل الموازنة أكثر من ذلك، كما لا توجد أي مبررات لهذا التعطيل، الذي أثر بشكل كبير على الأداء الحكومي". ويتابع أن "الساعات الأخيرة، خصوصا ما قبل عقد جلسة مجلس النواب، دائما ما تكون هي الحاسمة لحل الخلافات والوصول إلى توافقات، ولهذا الحوارات والتواصل سيبقى مستمرا ما بين كل الكتل السياسية دون أي انقطاع لحين عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الموازنة". يذكر أن اجتماعا عقد ظهر يوم أمس الأربعاء في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور قادة الإطار ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأعضاء من اللجنة المالية، وبحث المشاكل المتعلقة بالموازنة.وقد أعلن الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في بيان رسمي مساء أمس، أن الإطار أنهى اجتماعا هاما ومطولا، وغدا (اليوم) سيشهد إقرار أهم موازنة مشاريع في العراق. وكان بعض أعضاء اللجنة المالية، نشروا تغريدات يوم أمس، تحت عنوان "خطف الموازنة"، وأكدوا أنها الكتل السياسية "خطفتها" واللجنة غير قادرة على الوصول لها ولا تعلم بالتغييرات التي تجري على بنودها. يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رحب يوم أمس، بقرب انعقاد جلسة مجلس النواب لإقرار الموازنة، وثمن بالوقت ذاته جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها، وأشار إلى أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها. من جهته، يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، خلال حديث أنه "لغاية الآن لم تحل كل الإشكاليات والخلافات على فقرات الموازنة، لكن هناك تفاهما واتفاقا على بعض الفقرات، خصوصاً المتعلقة بقضية تصدير النفط وبيعه، والحوارات مستمرة دون توقف لحسم ما تبقى من خلافات". ويبين تيمور، أن "جميع القوى السياسية لا تريد تمرير قانون الموازنة وفق الأغلبية، أي بمعارضة بعض الأطراف، فالجميع يريد تمريرها وفق الاتفاق السياسي الحاصل ما بين قوى إدارة الدولة، فعلى أساس هذا الاتفاق شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ولهذا الحوارات مستمرة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن فقرات الإقليم ضمن الموازنة". ويشير إلى أن "الكتل السياسية الكبيرة لن تدخل إلى قاعة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة، إلا بعد حصول اتفاق سياسي مسبق، ولهذا الكل الآن ينتظر هذا الاتفاق، والحوارات ستبقى مستمرة لحين عقد الجلسة، والحزب الديمقراطي الكردستاني عازم على تغيير ما جاء في تعديلات اللجنة المالية البرلمانية كونها تعديلات سياسية وليس مهنية أو فنية". وبدأت الأزمة من أواخر الشهر الماضي، حيث أجرت اللجنة المالية النيابية، تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة 13- ثانيا- أ، التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية، إلى فقرة إطلاق 10 بالمئة من رواتب الموظفين في الإقليم، المحجوبة وفقا لنظام الادخار الإجباري الذي تعمل به حكومة الإقليم. يُشارإلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا في 27 أيار مايو الماضي، على تعديلات اللجنة المالية، وتم وصفها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وقد هدد الحزب الديمقراطي بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم معالجة تعديلات اللجنة المالية. وكان موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني، مناقضا للحزب الديمقراطي، حيث أبدى تأييده لهذه التعديلات، وهو ما دعا الديمقراطي إلى اعتبار موقف الاتحاد "خيانة ومؤامرة". من جهته، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "الإطار التنسيقي أدرك الخطورة السياسية من تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولهذا هو يحاوره ويفاوضه مجدداً من اجل الوصول إلى اتفاق جديد بشأن حصة الإقليم". ويرى أن "خطورة تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تتمثل بعرقلة الأداء الحكومي، وتفكيك ائتلاف إدارة الدولة، وهذا يعني غياب الاستقرار السياسي، وستكون له تبعات سياسية كثيرة على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى هذا الأساس الإطار يريد تمرير الموازنة بالتوافق، كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". المصدر: العالم الجديد

لماذا تأجلت جلسة مجلس النواب إلى الساعة الثامنة مساءً؟

عربية:Draw فقرات (صرف نسبة من الرواتب المدخرة والتعامل المباشر للمحافظات المعترضة مع بغداد، لاتزال قائمة في مشروع قانون الموازنة دون تغيير) وعلى اللجنة المالية التصويت على هذه التغييرات. خلال المباحثات والمناقشات المكثفة التي إجريت بين الأحزاب السياسية، تم إجراء تغييرات في أجزاء عدة من تقريراللجنة المالية، وبحسب متابعات Draw تحدث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، عدة مرات هاتفيا مع قيادات الأحزاب العراقية، وتم التوصل إلى الاتفاق حول إجراء بعض التغييرات، وهي كالتالي: منح الصلاحية إلى رئيس وزراء العراق، بدلا من وزير المالية العراقي، في منح رئيس وزراء إقليم كوردستان سلطة إنفاق الإيرادات المتأتية من عائدات النفط. وتم حذف الفقرة التي تشير إلى تعليق إنتاج النفط من الحقول النفطية في كركوك ونينوى من قبل حكومة إقليم كوردستان، حقول (خورملا وكرمور). تم تثبيت فقرة "تقوم حكومة إقليم كوردستان بيبع نفطها بالتنسيق مع شركة ( سومو)، بدلا من الفقرة التي كانت تقول، تقوم شركة (سومو) ببيع نفط الاقليم بشكل مباشر. تم حذف الفقرة التي كانت تنص عن تعليق إرسال الاموال إلى إقليم، في حال لم يقم الإقليم بإرسال الاستحقاقات المالية إلى الحكومة الاتحادية في غضون 15 يوما التغييرات لم تطال الفقرات التالية: على حكومة إقليم كوردستان تسديد نسبة 10٪ من رواتب الموظفين المدخرة يمكن للمحافظات التي تعترض على الية إرسال مخصصاتها من الموازنة، التعامل بشكل مباشر مع الحكومة الاتحادية التغييرات التي تم الاتفاق عليها يجب أن ترسل إلى اللجنة المالية النيابية للتصويت عليها، وهذا سبب تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المقررعقدها صباح اليوم إلى الساعة 8 مساءً؟

السفيرة الاميركية في العراق: نأمل أن تستأنف صادرات النفط من إقليم كوردستان قريبا

عربية :Draw ردا على سؤال وجه من قبل Draw، حول زيارة مسؤول شؤون الطاقة الأميركي في الشرق الأوسط إلى إقليم كوردستان ونتائج المحادثات بشأن الطاقة، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد:"الغاية من هذه الزيارة لنفهم عن كثب رؤى كلا الجانبين حول المسألة بشكل أفضل، ومعرفة كيف يمكن للولايات المتحدة دعم هذه المحادثات". وقالت رومانوسكي، خلال لقاء بمجموعة من الصحفيين، في مدينة السليمانية، عقدته مع قنصل بلادها في اقليم كوردستان ايرفن هيكس جونير، ان وحدة الشعب الكوردي مهمة، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن ويكون هناك تنسيق جيد مع الولايات المتحدة، خاصة في عملية إصلاح وزارة البيشمركة ومحاربة داعش. وأشارت السفيرة الاميركية إلى أن "زيارة مسؤول شؤون الطاقة الأميركي في الشرق الأوسط، إلى العراق والمنطقة جاءت لتسليط الضوء على أهمية هذه القضية، ليس فقط من وجهة نظر منظمة الطاقة الدولية، ولكن يجب أيضاعلى اقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة أخذ هذه القضية (الطاقة) على محمل الجد، لأنها جزء مهم من العلاقة بين هذه الاطراف". وقالت السفيرة الأميركية لدى بغداد "لانعرف بالضبط متى تنتهي هذه المحادثات، لكننا نأمل بالتأكيد أن يتم استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان قريبا".

مصادر برلمانية: الموازنة لن تشهد أي معضلات في تمريرها

عربية:Draw بحسب جملة معطيات ومصادر مختلفة، يبدو أنَّ الأمور وصلت لمرحلة تفاهم بين "الإطار التنسيقي" وإقليم كوردستان، فعدة تأكيدات تشير لتفاهم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقادة "الإطار" لإلغاء عدد من التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، إلا أنَّ أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان وعلى رأسها حراك "الجيل الجديد" برئاسة شاسوار عبد الواحد ترفض أي تغيير على التعديل، وهدد الحراك بمقاطعة الجلسة وعدم التصويت عليها، فيما أيّد الاتحاد الوطني الكوردستاني التعديلات على مشروع الموازنة، لكنه لم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن حيال جلسة اليوم وقال مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سعد الهموندي، إنَّ "كتلة الحزب جاهزة للتصويت على الموازنة، بحسب ما أبرم بينها وبين الإطار التنسيقي"، وأضاف أنَّ "الحزب يمضي ويبرم أي اتفاقية بخدمة الشعب الكوردي بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام". بدوره بيّن عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد،أنَّ "الاتفاقيات السابقة الحزبية والحكومية التي جرت مع بغداد؛ جميعها كانت مع الحزب الديمقراطي دون مشاركة الاتحاد الوطني"، ولفت إلى أنَّ "أي تغيير أو تعديل دون موافقة الحزب الديمقراطي يعد خرقاً للاتفاقية مع بغداد"، إلا أنه لم يؤكد ولم ينفِ مشاركة "الديمقراطي" بالتصويت في جلسة اليوم. في المقابل، قالت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، نجوى حميد: إنَّ "نواب الحزب سيحضرون جلسة الخميس للتصويت على الموازنة". من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب، سعد مايع التوبي، إنه "من المقرر أن تكون جلسة اليوم الخميس للتصويت على مشروع الموازنة، ولكنها ستكون جلسة فاقدة للشرعية إذا لم تمر الموازنة على اللجنة المالية ثم تذهب إلى البرلمان"، وأوضح أنَّ "اللجنة المالية معطّلة منذ 10 أيام بسبب ذهاب الموازنة إلى رؤساء الكتل،ولا نعلم هل أجريت تعديلات على الموازنة أو لا!؟، لذلك دُعينا إلى جلسة للجنة المالية والاطلاع على الموازنة وتعديلاتها والتصويت عليها بالمجمل قبل التصويت عليها في البرلمان"، ملوّحاً بموقف سيكون لأعضاء اللجنة في البرلمان بهذا الشأن. في غضون ذلك، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" تركي العتبي: إنَّ "اجتماع الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق مع الكورد على تمرير الموازنة يوم الخميس"، وأوضح أنَّ "أغلب النقاط الخلافية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني تم حسمها"، متوقعاً "حضور نواب الديمقراطي في جلسة الخميس"، مشيراً إلى أنَّ "الموازنة لن تشهد أي معضلات في تمريرها". المصدر: جريدة الصباح

اهم الخروقات القانونية لتعديلات قانون الموازنة (المادتين 13 و 14)

الدكتور كمال كركوكي التعديلات التي فرضتها اللجنة المالية للمادتين 13 و 14 من قانون الموازنة، خرقت مجموعة من المواد الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية وقوانين الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، إضافة الى المنهاج الحكومي لحكومة السيد محمد شياع السوداني الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة. فيما يلي تلك المواد مع نصوصها واهم التفسيرات القانونية لها: اولاً مواد الدستور العراقي: 1.المادة 62: اولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره . ثانياً :لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات . أي مجلس الوزراء هو المسؤول عن انجاز الموازنة، وبينما أعطت المادة الحق لمجلس النواب بالمناقلة او التخفيض، لم تعطْ المادة أي حق لمجلس النواب في التدخل في اليات التنفيذ، وميكانيكية العمل بين السلطات الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات في تنفيذ الموازنة. 2.المادة 76/رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. وهكذا، شُكِلت حكومة السيد محمد شياع السوداني بناءً على اتفاقات سياسية وحيث ان اهم بنود الاتفاق السياسي مستندة الى اساس قانوني ودستوري، تم تضمينها في البرنامج الحكومي وحصلت على اغلبية أصوات مجلس النواب العراقي وتم تمريرها (تشريعها كمصادقة مجلس النواب)، وبذلك يصبح لِزاما على حكومة السيد السوداني تطبيقها. وتم وضع قسم خاص بإقليم كوردستان ضمن البرنامج الحكومي، حيث تنص الفقرة 20/الصفحة 18: تهدف الحكومة في هذا المحور الى طرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً لبنود الدستور، وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز وضرورة تشريعه. إضافة الى الفقرة 23/البرنامج الحكومي، التي تختص بمجموعة القوانين التي يهدف مجلس الوزراء الى اعداد مشروعاتها ومنها تم ذكر قانون النفط والغاز كثاني مشروع قانون ضمن تلك الأولويات. أي العلاقة مع إقليم كوردستان من خلال الدستور وتشريع القوانين ذات العلاقة وضعت وبشكل صريح وبفقرات خاصة ضمن البرنامج الحكومي الذي تمت المصادقة عليه من مجلس النواب. 3.المادة 80: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : اولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ،والخطط العامة ، والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. رابعاً: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. أي ان اعداد وتنفيذ الموازنة يكونان من قبل مجلس الوزراء حصراً. 4.المادتين 62 و 80: تركز هاتين المادتين الدستوريتين على خصوصية الإجراءات الخاصة بعملية تشريع قانون الموازنة لحساسية القانون وخصوصاً في بلد مثل العراق له تاريخ طويل في قمع مختلف قوميات وطوائف الشعب وحرمانهم من موارد بلدهم حسب اهواء الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة. لذلك، ولكي يتم حفظ حقوق جميع المواطنين في إقليم كوردستان (إقليم فدرالي) ومحافظات الوسط والجنوب (محافظات لامركزية)، تنص مجمل المادتين على ان مشروع قانون الموازنة يقدم من مجلس الوزراء حصراً -حسب المادة 62/اولاً-. حيث جاء هذا النص الدستوري لغرض حصر تقديم مشروع قانون الموازنة بيد مجلس الوزراء وليس لأي جهة أخرى، لان مجلس الرئاسة له الحق ايضاً بتقديم مشاريع القوانين، حسب المادة 60/ اولاً، وايضاً لان المادة 60/ثانياً تعطي الحق بتقديم مقترحات القوانين من قبل عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة. لذلك جاءت بعد ذلك المادة 62 لتثبت بانه بينما مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب لهم الحق في تقديم مشروعات ومقترحات القوانين، الا ان قانون الموازنة يقدم فقط من قبل مجلس الوزراء، وانه هو المختص بتنفيذها حسب المادة 80/اولاً ورابعاً من الدستور. 5.المادة 109: "تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي." أي السلطات الاتحادية (مجلس الوزراء، مجلس النواب، المحكمة الاتحادية) يجب ان لا تقوم باي عمل من شأنه المساس بالنظام الديمقراطي الاتحادي. 6.المادة 115: "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهم" أي، عندما ترفض حكومة إقليم كوردستان قانوناً مجحفاً بحق الإقليم، يكون رفض الإقليم هو الاطار القانوني الساري في حسم الخلاف مع السلطات الاتحادية. 7.المادة 116: يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية. أي العراق دولة اتحادية متكونة من أقاليم (أي إقليم كوردستان)، أي هيكلية دولة العراق هي هيكلية اتحادية فدرالي مع إقليم كوردستان ولامركزي مع محافظات الوسط والجنوب. 8.المادة 117/الفقرة اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه ، اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً. أي الاعتراف الشامل بجميع مؤسسات الكيان السياسي (المسمى هنا أقليم كوردستان)، والدستور هنا اعترف وأعطى الشرعية الاتحادية للأقليم بسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية. وعندما ترفض حكومة أقليم كوردستان قانوناً مجحفاً من قبل الحكومة الاتحادية فهذا الرفض مُشرّع ومعترف به دستورياً. 9.المادة 120: يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. أي الاعتراف بإقليم كوردستان تخطى موضوع الإقليم الفدرالي واعترف واقر الدستور العراقي بحق إقليم كوردستان بوضع دستور خاص به، وبالتالي هنا وضع أقليم كوردستان مقارب للكونفدرالية اكثر منه للفدرالية. هذه المادة تساهم في تقوية التفسير القانوني بانه لا يمكن المساس بصلاحيات إقليم كوردستان، وبان أي قانون يصدر من السلطة الاتحادية مرهونة بموافقة حكومة إقليم كوردستان او رفضها. 10.المادة 121/اولاً: "لسلطات الاقاليم ،الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية ." أي لا يحق لا لمجلس الوزراء ولا مجلس النواب التدخل في كيفية إدارة إقليم كوردستان، وبالتالي التعديل الذي فرضته اللجنة المالية بإعطاء حق لمحافظة معينة من محافظات أقليم كوردستان، التعامل مع بغداد مباشرة للحصول على التخصيصات المالية غير دستوري بتاتاً. 11.المادة 121/ثانيا: "يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية " في تفسير مشابه للفقرة اولاً من نفس المادة: ان إدارة إقليم كوردستان هو من حق وصلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصراً، حسب المواد 116، 117، 121، وهذه الفقرة (المادة 121/ثانياً). أي ان مجمل هذه المواد تؤكد بما لا يقبل الشك السلطات الحصرية لحكومة إقليم كوردستان بإدارة شؤون إقليم كوردستان. وبالتالي، فان وضع تعديلات تعطي الحق لمحافظة ما التعامل المالي المباشر مع بغداد، او تعطي حق للحكومة الاتحادية باستقطاع 10% من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لرواتب موظفي كوردستان "الرواتب المدخرة"، هو خرق دستوري واضح وخطير يمس أسس هيكلية الدولة العراقية المستندة الى نظام اتحادي فدرالي. ثانياً: قانون الادارة المالية الاتحادية 1.المادة (11): يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب. 2.المادة (12): لمجلس النواب المناقلة او التخفيض او الزيادة وكذلك المصادقة على قانون الموازنة قبل 10/15 من كل سنة. 3.المادة (14): تنفذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل وحسب تقدير وزارة المالية . هذه المواد من قانون الإدارة المالية، تبين بان مجلس الوزراء يعد ويناقش قانون الموازنة، كما ذكر ذلك وبشكل صريح في المادة 62 من الدستور، كما وثبتت هذه المادة من قانون الإدارة المالية الاتحادي المادة 62 من الدستور التي أعطت الحق لمجلس النواب بالمناقلة والتخفيض، لكن لم تعطْ لمجلس النواب أي حق في تنفيذ الموازنة واليات التوزيع وخطواتها التنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وحتى حكومات المحافظات. ثالثاً قرارات المحكمة الاتحادية أكدت المحكمة الاتحادية جميع المواد الدستورية والقانونية المذكورة اعلاه من خلال قرارتها المتعلقة بالقضايا التي رفعت ضد قانون الموازنة، ونلاحظ وبشكل عام بان المحكمة الاتحادية حرصت على حصر جمع الصلاحيات الأساسية لتشريع قانون الموازنة وحيثياته التنفيذية بيد مجلس الوزراء حصراً، وكالاتي: 1.قرار(25/اتحادية/2012): لا يجوز لمجلس النواب اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المُقدم من الحكومة. 2.قرار (73 وموحدتها 138/اتحادية/2017) الذي قضى بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب من الرسوم رقم (46) لسنة 2017 بشمول المقاولين الثانويين العراقيين بالإعفاء غير دستورية لأنها تتضمن جنبة مالية تؤثر على الموازنة الاتحادية ودون عرضه على الحكومة وإنما كان بمقترح من أعضاء مجلس النواب. 3.قرار (24/اتحادية/2016) الذي قضى بعدم دستورية عدة مواد في قانون الموازنة العامة لسنة 2016 رقم (1) لسنة 2016 بسبب إضافة مجلس النواب مواد إلى قانون الموازنة المرسل من الحكومة الاتحادية. بشكل مختصر: تركز جميع المواد الدستورية ومواد قانون الإدارة المالية الاتحادي وقرارات المحكمة الاتحادية والبرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على دور معين وحصري لمجلس الوزراء في عملية تشريع قانون الموازنة، وبينما تعطي الحق لمجلس النواب لكي يقوم بالمناقلة او التخفيض، لكنه لم تعطْ كل تلك المواد الدستورية أي صلاحيات لمجلس النواب ليتدخل في "ميكانيكية" واليات تنفيذ الموازنة وتوزيع الواردات. وحيث ان اهم التعديلات التي فرضت على قانون الموازنة تركز على نقاط تنفيذية متعلقة بفتح حساب بنكي في البنك المركزي العراقي لواردات نفط إقليم كوردستان، وبإعطاء محافظة معينة الى التعامل المالي المباشر مع بغداد في حال عدم رضاها عن توزيع الموازنة من قبل حكومة إقليم كوردستان، وبتخصيص 10% من حصة إقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين "رواتب الادخار"، وبإيقاف التصدير من حقول معينة تابعة لإقليم كوردستان، فان كل هذه التعديلات هي تعديلات تتعدى صلاحيات مجلس النواب وتتدخل في حيثيات تنفيذية تقوم بها الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، وبمجملها خارج صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب. *مسؤول مكتب تنظيم كركوك - گرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني

العراق: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 111.7 مليار دولار

عربية:Draw كشف البنك المركزي العراقي عن إحصائية جديدة بيّنت ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وكميات الذهب المُتوفرة كخزين استراتيجي، فضلاً عن تقدمه في التصنيف العالمي من بين أكثر البلدان التي تمتلك احتياطيا من الذهب. وبيّنت الإحصائية، التي نشرت أمس الثلاثاء، أن الاحتياطي النقدي من الدولار ارتفع حتى نهاية شهر/ أيار 2023 إلى 111.7 مليار دولار، من نحو 77 مليار دولار قبل عام واحد، وارتفع احتياطي الذهب إلى 132.7 طنا من 96.4 طنا قبل عام. ووفقا للإحصائية ذاتها، فقد احتل العراق المرتبة الـ30 عالمياً في احتياطي الذهب، متقدماً ثماني مراتب عما كان عليه في شهر مايو من عام 2022. وعلى الرغم من ارتفاع الاحتياطي النقدي ومن الذهب، إلا أن هناك تحذيرات من مخاطر انعكاسات هذا الارتفاع الذي سيؤدي إلى اختلالات هيكلية ومشاكل اقتصادية تصعب معالجتها. أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية ناتج عن فروقات أسعار النفط لعام 2022، حيث وصل سعر بيع برميل النفط العراقي إلى نحو 93 دولاراً. وقال صالح، في تصريحات إعلامية، إن هذا الارتفاع تكوّن بسبب عدم وجود موازنة للبلد، فضلاً عن أن الإنفاق الحكومي كان محدوداً وفق نظام 1/ 12، مع وجود قانون الأمن الغذائي، مما وفّر إيرادات كبيرة للموازنة العامة، وانعكس ذلك على توفير إيرادات كبيرة للمالية العامة. وأشار إلى الخزين المتاح لدى البنك المركزي من احتياطات العملة الأجنبية مع وفورات الموازنة التي تبلغ نحو 16 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن الاحتياطات التي كشف عنها البنك المركزي من العملة النقدية تشمل خزين البنك مع خزين الحكومة. مخاوف تهاوي أسعار النفط من جانبه، حذر المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، بارق شبّر، من نفاد الاحتياطي النقدي العراقي، بسبب مؤشرات الاقتصاد الدولي وما تشهده من حالة انكماش، وحدوث عجوزات فعلية في الميزانية العامة وميزان المدفوعات العراقي. وتوقع شبّر، خلال حديثه انكماش الاقتصاد الدولي العام وانخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات التصدير، مع استمرار الإنفاق الحكومي المخطط في موازنة 2023 والسنوات اللاحقة، مما يتسبب بحالة عجز مالي ونضوب الاحتياطي من العملة الأجنبية والذهب.وبيّن المتحدث أن "ارتفاع الاحتياطي النقدي مهم جداً بالنسبة مستقبل الاقتصاد العراقي، لما له من أهمية استراتيجية، إلا أن السياسة المالية والنقدية التي تتبعها الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في استخدام الاحتياطي لأغراض التنمية المستدامة". وأشار إلى أن "إجمالي الاحتياطيات النقدية التي أعلنها البنك المركزي العراقي يتضمن الوفرة المالية المتحققة في السنة الماضية والعائدة لوزارة المالية، وسوف يتم سحبها من قبل البنك الفيدرالي الأميركي بعد تمرير موازنة 2023". وأكد شبّر أن "البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار، والذي يتم خروج مبالغ طائلة منه إلى خارج العراق، وهذا يعني أن انخفاضاً حتمياً سيتعرض له الاحتياطي النقدي". استفادة من الاحتياطي من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، أن "الاحتياطي النقدي مهما بلغ حجمه ليس ذا فائدة ما لم يتم استثماره وتحقيق تنمية مستدامة من خلاله"، مضيفا، أن "جميع احتياطيات العراق من النقد والذهب إن لم تكن مودعة لدى البنك الفيدرالي الأميركي فهي تحت سيطرته". وأشار الشيخلي إلى أن "تخبط السياسات الاقتصادية والنقدية للحكومات العراقية، منذ سنة 2003، تسبب بهدر أموال طائلة بدوافع حزبية ومكاسب شخصية وسياسية بعيدة عن تحقيق توازن يحقق تنمية اقتصادية مُنتجة". وأوضح أن "جميع التقارير الدولية تؤكد أن استمرار السياسة الاقتصادية العراقية بهذا الشكل سيدفع الحكومة إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع العام، لعدم قدرتها على دفع الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات الدين العام، ولن تنفع حينها احتياطيات البلد من النقد والذهب". وشدد الشيخلي على "أهمية تعدد مصادر الدخل واستثمار الموارد من غير النفط، كالغاز والكبريت والفوسفات، كما يجب تشغيل المعامل المتوقفة منذ عقدين لكي تكون احتياطيات البلد فاعلة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة". تباطؤ النمو وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر، الخميس الماضي، بياناً متشائماً حول الاقتصاد العراقي، حذر من خلاله من استمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، واتساع الاختلالات الهيكلية. وذكر عدد من خبراء الصندوق الذين اجتمعوا في الأردن في الفترة من 24 إلى 31 مايو (أيار) الماضي للتباحث مع السلطات العراقية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة، وخطط السياسة الاقتصادية في الفترة المقبلة، أن زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ في الأشهر الأخيرة ووصل إلى مستوى أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا. وأشار الخبراء، وفقاً لبيان الصندوق، إلى أن الظروف المؤاتية لسوق النفط دعمت الوضع المالي العراقي، لكن الاختلالات الهيكلية استمرت في الاتساع، وفوائض الحساب الجاري في المالية العامة ارتفعت سنة 2022 على خلفية ارتفاع عائدات النفط القياسية. وبيّن الخبراء أن التوسع المالي الكبير أدى إلى توسيع العجز الأولي غير النفطي، من 52 في المائة إلى أكثر من 68% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال 2022. المصدر: العربي الجديد

مباحثات مكثّفة لأوبك بلس تمهيداً لإتفاقات بشأن خفض الإنتاج

عربية:Draw تقف الدول الرئيسة المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيدا من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي من عدمه. وفيما أجتمع وزراء النفط امس الأحد في مقر أوبك بفيينا لمناقشة الإنتاج وبعض الاحتمالات من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصادر من “أوبك” قولها إن تحالف “أوبك بلس سيناقش ابرام اتفاق حزمة كاملة قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى عام 2024. وقالت المصادر ذاتها إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق. وخطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات. ولم تفعل التخفيضات السابقة التي أقرها التحالف سوى منع الأسعار من الانخفاض، ويتم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 75 دولارا فقط للبرميل، وهو رقم أقل مما تريده السعودية، العضو المهيمن في منظمة أوبك.وكانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج أوبك، قد أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج. وفي السياق، توقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، جيمس سوانستون، أن (تلتزم أوبك بلس بحصص الإنتاج الحالية) وأضاف (كانت هناك مؤشرات على أن الحكومات قد تكون مستعدة للتعايش مع انخفاض أسعار النفط وإدارة العجز في الميزانية). وقال نائب الرئيس لأبحاث سوق النفط بشركة “ريستاد إنيرجي”، خورخي ليون، إن (تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل كبير على أذهان الوزراء) وأضاف أن (أسعار النفط المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم في الغرب في وقت بدأت فيه البنوك المركزية ترى التضخم يتراجع تدريجيا) وكتب ليون في مذكرة بحثية ان (هذا قد يدفع البنوك المركزية إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة، وهي خطوة ضارة للاقتصاد العالمي والطلب على النفط). تكاليف الطاقة وتتهم دول غربية أوبك بالتلاعب بأسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال رفع تكاليف الطاقة. كما يتهم الغرب أوبك بالانحياز الشديد لروسيا على الرغم من العقوبات الغربية المرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا. وردا على ذلك، قال مسؤولون في أوبك ومراقبون إن (زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي، فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها).وأحدث تحالف “أوبك بلس” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، نيسان أبريل الماضي ويتألف التحالف من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها. وساعد الإعلان المفاجئ في نيسان أبريل بارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل متجاوزة 87 دولارا قبل أن تتراجع قليلا تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. ووصل سعر خام برنت عند التسوية إلى 76 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي. تلكؤ المشاورات وكان اجتماع “أوبك” قد انتهى أول امس السبت دون مناقشة أي موضوعات مرتبطة بالسوق. وقال مصادر في أعقاب ذلك ان تحالف “أوبك+” يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر امس الاحد من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم). ويوم الخميس الماضي، قالت أربعة مصادر في “أوبك+” إن من المستبعد أن تزيد “أوبك” وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري المقرر امس الأحد رغم انخفاض أسعار النفط الى 70 دولارا للبرميل. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين أول امس السبت ردا على سؤال عن وصول التخفيضات المحتملة إلى مليون برميل يوميا إن( هذا الرقم سابق لأوانه وإنه لم يتم التطرق بعد إلى هذه الأمور) وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي للذي شهد الاتفاق عليها، لكن يمكن للوزراء أيضا تحديد موعد أبعد للتنفيذ. وقال مسؤولون في أوبك إن زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسة بين صادراتها واشترت دول آسيوية مثل الصين والهند نصيب الأسد من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا إعلان مفاجئ. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن (هناك تطلعا إلى قرار يضمن توازنا مستداما للعرض والطلب). المصدر: صحيفة الزمان

مصادر عراقية كوردية: تحشيد للحرس الثوري الإيراني في المناطق الحدودية المحاذية لمحافظة السليمانية

عربية:Draw كشفت ثلاثة مصادر عراقية كوردية في إقليم كوردستان، أن تحشيداً جديداً للحرس الثوري الإيراني في عدد من المناطق الحدودية الإيرانية المحاذية للعراق من جهة محافظة السليمانية، شمل قوة مدرعة ووحدات مدفعية، بدأ منذ الخميس الماضي، وسط مخاوف من أن يكون التحشيد الجديد إيذاناً باستئناف طهران توجيه ضربات مدفعية وجوية لمناطق المعارضة الكوردية الإيرانية المقيمة داخل العراق. التحشيد الإيراني الجديد يأتي بعد نحو أسبوع من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، برفقة وفد أمني كبير ضمّ مسؤولين من أربيل. وبحث المسؤولون العراقيون خلالها مع المسؤولين الإيرانيين ملف الحدود وأزمة الجماعات الإيرانية الكوردية المعارضة الموجودة داخل العراق، الذين تتهمهم طهران بالقيام بأنشطة مسلحة داخل الأراضي الإيرانية المجاورة للعراق. التحرك العسكري الإيراني في العراق وفي أحاديث متطابقة قال ثلاثة مسؤولين أكراد، أحدهم ضابط بقوات البيشمركة في أربيل، إن "تعزيزات لقوات الحرس الثوري الإيراني وصلت إلى مناطق مريوان، ووانه، وهورامان، من الجهة الحدودية الإيرانية المقابلة لإقليم كوردستان، تحديداً قرب مدينة حلبجة". ووفقاً للمعلومات فإن "التحرك العسكري الإيراني، جاء مع إشارات إيرانية غاضبة حيال استمرار أنشطة الجماعات الكوردية الإيرانية الموجودة داخل العراق، لكن هذا الادعاء تنفيه كل من بغداد وأربيل، وتؤكد عدم رصد شيء". وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي حول التحشيد الإيراني الجديد، لكن بحسب مراقبين فإنه قد يشير إلى فشل جهود العراق في إقناع الإيرانيين بالإجراءات الأخيرة المتخذة على الحدود. وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كوردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكوردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكوردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كوردستان شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كوردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. وحول هذه التطورات، اعتبر آرام محمد، النقيب في قوات البيشمركة في شمال أربيل، أن عمليات فرض السيطرة على النقطة الصفرية من الحدود العراقية مع إيران متواصلة، بما فيها بناء أبراج مراقبة وثكنات ونقاط تفتيش. وأكد أن الجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة تعهدت بعدم تجاوز الحدود إلى داخل إيران، وأيضاً بعدم ممارسة أي نشاط مناوئ لإيران، والخطة العراقية الحالية بالتعاون بين بغداد وأربيل هو نشر قوات من خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق، وصولاً إلى منطقة سحيلة في محافظة دهوك شمالاً. وبخصوص المتطوعين الجدد، الذين يبلغ عددهم 3 آلاف عنصر ضمن قوات حرس الحدود المقرر نشرهم في المنطقة الحدودية بين البلدين، قال محمد إنه "تم إكمال جميع المستلزمات الخاصة بهم، بما في ذلك التدريب والتأهيل وخطة التوزيع الجغرافي، ولكن بانتظار إقرار الموازنة المالية حتى يباشروا عملهم على الشريط الحدودي مع إيران، من جهة السليمانية تحديداً. مع العلم أن هناك حاجة لقوات حرس حدود أكثر في محور السليمانية، وهو ما اتفقت عليه الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان العراق". تعزيزات إيرانية لا تحشيد من جانبه، اعتبر الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة، المستشار العسكري في الإقليم، جبار الياور، أن "المعلومات المتوفرة لديهم هي أن هناك تعزيزا إيرانيا للمخافر الحدودية من جانبهم مع العراق، وليس تحشيداً عسكرياً بالمعنى المباشر". وأضاف: "كان هناك وفد عسكري أمني عراقي في طهران، وجرت مباحثات عديدة بين الطرفين، وتم التنسيق حول حماية الحدود، خاصة الواقعة في إقليم كردستان، لمنع أي نشاط للأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، ومنذ أشهر حالة الهدوء تخيم في المنطقة". ونفى الياور معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي، بشأن حصول قصف مدفعي إيراني على أراض حدودية عراقية في الإقليم. وكشف أيضاً عن "خطة لشق طرق جديدة، لتسهيل مرور قوات حرس الحدود العراقي وبناء مراصد جديدة ووضع أسلاك شائكة لمنع أنشطة أي من الجماعات الموجودة تجاه إيران". من جهته، اعتبر القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" غياث سورجي، أن الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة أوقفت منذ مطلع العام الحالي نشاطها العسكري في إقليم كوردستان. ولفت إلى أن "المباحثات الثلاثية الأخيرة بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، تؤكد عدم وجود نية لدى طهران للقيام بعملية عسكرية داخل أراضي الإقليم، لكن هناك مسيرات تابعة للجيش الإيراني، تقوم بعملية التصوير والمراقبة، في المناطق التي تنتشر بها الأحزاب الكوردية المعارضة، وخاصة في رانيا وبنجوين وكويسنجق". وتتهم السلطات الإيرانية الأحزاب الكوردية المعارضة بأنها تدعم التمرد في إيران، كما تُرسل الأسلحة والأعتدة إلى داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم طهران حكومة إقليم كوردستان، تحديداً "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بدعم الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة. المصدر: العربي الجديد

غداً.. موعد التصويت على الموازنة

عربية:Draw حدَّد مجلس النواب يوم غدٍ الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة التي طال انتظارها، في وقتٍ ظهرت فيه بوادر انقسام كوردي بشأن الموافقة على تعديلات الموازنة من عدمها، فبينما أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني رفقة أحزاب كوردية أخرى موافقته ودعوته للتصويت على الموازنة، لوّح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقاطعة جلسة التصويت مشترطاً التوصل لاتفاقات واضحة بشأن التعديلات. قال عضو مجلس النواب، فيصل النائلي،إنَّ "رئاسة مجلس النواب حددت الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة، ولكن اللجنة المالية تستعد لإكمال الموازنة وما تبقى فيها بعض المناقلات"، مبيناً أنَّ "التصويت على الموازنة داخل اللجنة سيكون بالمجمل". وأضاف أنه "غير معلوم حتى الآن؛ إن كانت الموازنة ستمرّر بالأغلبية أو بالتوافق! كون الكتل السياسية لم يصدر عنها شيء". إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب جمال كوجر،إنَّ "هناك صمتاً داخل اللجنة المالية بشأن اجتماعاتها الأخيرة"، لكنه أكد أنه "سيكون هناك اجتماع للجنة من أجل التوصل إلى توافق سياسي داخلها من أجل تمرير الموازنة". وأضاف، "سيكون هناك أيضاً موعد لاجتماع رؤساء الكتل بشأن الموازنة من أجل تمريرها"، متوقعاً أن تمضي الموازنة بـ"التوافق" وأن يكون هناك حل في اللحظات الأخيرة، ولا سيما أنَّ الاجتماعات متواصلة في "ائتلاف إدارة الدولة" بشأن هذا الأمر. إلى ذلك، أعرب مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، عن أمله بتصويت "ممثلي الشعب" على موازنة طموحة، وقال في تغريدة: "يوم الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة أساسها الإعمار وتوفير فرص العمل لشبابنا العراقي عبر إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب"، وأضاف، "أملنا كبير في أن يمارس ممثلو الشعب دورهم في التصويت على موازنة طموحة تسعى إلى توفير حياة حرة كريمة لكل عراقي". أما القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي فأعلن حسم 90 % من الخلافات بشأن الموازنة مع "الحزب الديمقراطي"، مبيناً أنَّ الاجتماعات مستمرة في بغداد مع قيادات الحزب، لكنه أشار إلى أنَّ "المضي بتمرير الموازنة وفقاً لـ(الأغلبية) أحد الخيارات المطروحة في حال إصرار الحزب الديمقراطي على مواقفه تجاه تصدير النفط والتزمت بقراراته". المصدر: جريدة الصباح

Oil & Gas Dossier

Opinion

واشنطن تخطط لعقد "اتفاق" سري مع طهران

توقف صادرات نفط كردستان.. هل ربح العراق سياسيا وخسر اقتصاديا؟

بغداد تلجأ إلى واشنطن لضمان تدفق الغاز الإيراني

أولويَّة البرلمان إقرار قانون النفط والغاز

البارتي واليكيتي على خلاف بشأن فقرة "المحافظة المعترضة"

البرلمان العراقي يصوت "جزئياً" على الموازنة المالية الاتحادية

التوافق يقترب.. الموازنة ستحسم في أروقة البرلمان

لماذا تأجلت جلسة مجلس النواب إلى الساعة الثامنة مساءً؟

السفيرة الاميركية في العراق: نأمل أن تستأنف صادرات النفط من إقليم كوردستان قريبا

مصادر برلمانية: الموازنة لن تشهد أي معضلات في تمريرها

اهم الخروقات القانونية لتعديلات قانون الموازنة (المادتين 13 و 14)

العراق: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 111.7 مليار دولار

مباحثات مكثّفة لأوبك بلس تمهيداً لإتفاقات بشأن خفض الإنتاج

مصادر عراقية كوردية: تحشيد للحرس الثوري الإيراني في المناطق الحدودية المحاذية لمحافظة السليمانية

غداً.. موعد التصويت على الموازنة

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand