Draw Media

مفوضية الانتخابات العراقية تزور إقليم كوردستان

عربية:Draw من المقرر أن يجري وفد من المفوضية العليا للانتخابات في العراق زيارة إلى إقليم كوردستان ويقترح افتتاح الفروع الثلاثة للمفوضية في الإقليم، وأن تجرى انتخابات الدورة البرلمانية السادسة في الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وقضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في 30 من ايارالماضي، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان لسنة إضافية، واعتبرت أن كل القرارات الصادرة عنه منذ تشرين الأول 2022 تاريخ تمديد هذه الدورة "باطلة". وقال رئيس المحكمة أن القرار اتخذ "بالأكثرية "، وأن "مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كوردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها". وكان برلمان كوردستان قد أرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الاول الماضي بسبب نزاعات سياسية حول تقسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. وفي 30 من ايار الماضي أستقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين،في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وفداً من إقليم كوردستان ترأسه رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي حريري. وناقش اللقاء المعطيات الجديدة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كوردستان وملف الانتخابات البرلمانية في الاقليم، حيث أكد كل من رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد ونائب رئيس المجلس القاضي فياض ياسين حسين ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي على استعداد المفوضية الكامل للتعاون مع اقليم كوردستان لإتمام انتخابات الإقليم بنجاح وشفافية. وتألف وفد الإقليم، إضافة إلى رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، من: مستشار رئيس الإقليم والمتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب، ومدير الدائرة القانونية في رئاسة اقليم كوردستان الدكتور غازي صابر، والمستشار الانتخابي لرئاسة اقليم كوردستان زمناكو جلال. وقال دلشاد شهاب، المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، عن الزيارة، "نيابة عن رئيس الإقليم، أكدنا مجددا أننا مستعدون للتعاون مع السلطات الاتحادية، بما فيها مفوضية الانتخابات، وبما أن انتخابات مجالس المحافظات في العراق لاتشمل إقليم كوردستان، طالب رئاسة الإقليم، فروع مفوضية الانتخابات العراقية في الإقليم، التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات". وبحسب معلوماتDraw، فإن مفوضية الانتخابات العراقية ستزور إقليم كوردستان وتبحث مع رئاسة الإقليم إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، وقد أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية ذلك عدة مرات، وأبلغت رئاسة الإقليم أن "أولويتهم هي انتخابات مجالس المحافظات". ولأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية لا تجرفي إقليم كوردستان، يرنو مسؤولو الإقليم إلى الفروع الثلاثة لمفوضية الانتخابات العراقية في إقليم كوردستان (أربيل والسليمانية ودهوك) لتأخذ على عاتقها إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

كيف تحول حلم الاكراد في الاستقلال إلى دخان

عربية Draw: منصة الصحافة الهولندية (Reporters Online)المستقل : أجبر الاكراد على التخلي عن حلمهم بالاستقلال من خلال النفط. المواطنون الكورد يدينون قادتهم لعدم تخليهم عن الصراعات وأكتنازالثروات لو تشكل حزب سياسي في المنطقة الكوردية الآن، فإنه سيفوز بمقاعد برلمانية أكثر من الحزبين الحاكمين في كوردستان، مع عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن التصويت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة لم تأتي بشيء جديد، بالنظر إلى انعدام الثقة المواطنين بالحزبين الرئيسيين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. أظهرت النتائج ان ظهورحزب الجديد لا يتوقع منه خدمة المواطنين، حتى أحزاب المعارضة ليس لديها بديل لتقديمه، فهي في جبهة المعارضة من أجل المعارضة فقط . على المستوى المحلي،من الصعوبة على الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يتعاونا في إدارة حكم الإقليم، وهما بنفس المنوال في بغداد أيضا. ماهيمن على السياسة الكوردية هو تخويف الناس بالعدو،وتزعم السلطات الكوردية أن بغداد تريد تحجيم وتقويض كيان الإقليم ،هذه الية منتشرة بشكل واسع تهدف إلى جمع التأيد للقادة . ومع ذلك، تظهرالدراسات الاستقصائية والاستطلاعات، مدى انزعاج الناس من السياسيين الأكراد، والذي يرجع أساسا إلى السياسات الفاشلة. فرضت ضرائب عالية مقابل خدمات ضئيلة، تزداد يوما بعد يوم حاجة المواطنين للكهرباء،ما يضطر المواطن للجؤء إلى المولدات الاهلية ويلجؤن لشراء المياه، لأنها لا تصل اليهم، مما زاد من استيائهم على الرغم من إنشاء الطرق الجديدة (طريق أربيل الدائري وطريق دهوك السريع إلى أربيل) لم يتم إصلاح العديد من الطرق الأخرى، تسبب ذلك في أن تمتلىء بالمطبات والتخسوفات وأن تشكل خطرا على حركة المرور. وعد الأكراد أنه مع استخراج وبيع النفط والغاز، سيتم حل جميع مشاكلهم ولن يعتمدوا على بغداد، ولكن الآن أصبح من الواضح أن هذا لم يكن صحيحا. الأسباب واضحة: الفساد والإثراء على حساب الشعب وعدم التوافق بين الحزبين الكورديين، على الرغم من أن السياسيين يحاولون إلقاء اللوم على الآخرين. أخطأ المسؤولون وأزعج استفتاء الاستقلال (2017) بغداد وحلفائها. لم تفقد أربيل قوتها ونفوذها في المناطق الكوردية ومدينة كركوك فقط ، بل كانت هذه مجرد بداية فقط، تمكنت بغداد من توسيع نفوذها على إقليم كوردستان أشار استطلاع مثير للاهتمام إلى أن (80٪) من الشعب الكوردي يعتبرون أن من مصلحتهم أن يفقد إقليم كوردستان صلاحية استخراج النفط بشكل مستقل مقابل (17%) كانوا مع استقلالية القطاع النفطي في كوردستان أكراد العراق الان أضعف من أي وقت أخر،حلم الاستقلال ضاع، بغداد وإيران وتركيا أقوى أقوى من قبل، الشعب الكوردي يدين قادته. وأخيرا،أدى عدم التعاون والانسجام بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى وأد حلم إقامة دولة كوردية مستقلة، كما لو كان مجرد "رغوة صابون".

اجتماع عراقي تركي لبحث استئناف تصدير نفط كردستان

عربية:Draw وصلتْ بغداد وأنقرة إلى تحديد موعد اجتماع لبحث استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان، الذي توقف في 25 آذار الماضي بقرار دولي. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" . وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد العبادي، إنه تم الاتفاق مع تركيا على عقد اجتماع في بغداد بتاريخ 19 من الشهر الجاري لبحث آلية إعادة ضخ النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. وأضاف العبادي أن الطرفين توصلا خلال المدة الماضية عبر تبادل الرسائل إلى ضرورة الالتزام باستئناف التصدير بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن أنقرة عزت التأخر في استئناف التصدير إلى أعمال الصيانة والفحص للأنبوب التركي. وتابع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن معدل التصدير مستقر عند 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً عبر موانئ البصرة التزاماً من العراق بمحددات أوبك بلاس لدعم توازن سعر البرميل بالسوق العالمية، منوهاً إلى أن وزارة النفط جاهزة لاستئناف ضخ النفط عبر إقليم كردستان بمعدل 500 ألف المصدر: جريدةالصباح

بدأت المحاصرة.. الإقليم يتحرك لـ "خنق" المعارضة الكردية الإيرانية

عربية: Draw بدأت حكومة إقليم كردستان، بالتحرك تجاه الأحزاب الكردية الإيرانية، المعارضة لحكومة طهران، وتجميعهم في مخيمات، مما أثار استياء القيادات العسكرية للمعارضة، لا سيما وأن حكومة الإقليم أوصلت رسالة بأنها غير قادرة على حمايتهم من الآن وصاعداً. وبعد الضغط الإيراني المستمر على حكومة إقليم كردستان لنزع سلاح قوات المعارضة الكردية المنتشرة في السليمانية وأربيل تعتزم الأخيرة تنفيذ الخطة وتجميع عناصر هذه القوات في عدة مخيمات وفقًا لعدة مصادر تحدثت لصوت أمريكا. وتذكر الإذاعة الأمريكية في تقرير، اليوم الأربعاء (14 حزيران يونيو 2023)، أن "الخطة أثارت جدلًا بين القيادات السياسية والعسكرية للأحزاب الإيرانية المعارضة خاصة القيادات العسكرية التي استاءت من نقلهم للمخيمات." وبحسب مصدر رفيع في "كومله" الإيرانية فقد "التقى رئيس وكالة أمن إقليم كردستان مع بعض الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في اليومين الماضيين وأخبرهم أن حكومة الإقليم لا يمكنها تحمل مسؤولية حمايتهم بعد الآن". ويضيف المصدر أن "أمن الإقليم أبلغهم أنه في غضون ستة أشهر، سيتم بناء مخيم في السليمانية ومخيمين في أربيل لإيواء أعضاء أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية". ويلفت إلى أن "هذا القرار تسبب في إثارة سخط القادة السياسيين والعسكريين للأحزاب الكردية وذكروا أنهم يفضلون استئناف حرب العصابات والعودة للجبال الحدودية بدل المخيمات". ويقول ناظم دباغ، ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران "قلنا مرات عديدة أن إيران لن تدع هذه الأحزاب إذا لم تحد من أنشطتها". وتأسست "كومله" كحركة يسارية في إيران خلال السبعينات، وانضمت إلى التمرد ضد الشاه، لكن الخميني أجبرها لاحقًا على المنفى، إذ أصدر فتوى ضد المنظمة واصفا أعضاءها بأنهم "كفرة مناهضون للثورة وأنهم يسعون لعرقلة تقدم الإسلام". وتعمل المجموعة الآن من أجل حقوق الأكراد في إيران، الذين يسكنون شمال غربي البلاد منذ فترة طويلة. وتقول إنها تخلت عن كثير من أيديولوجيتها الماركسية السابقة، وإنها الآن تؤيد قيام إيران ديمقراطي وعلماني وتعددي يحمي حقوق جميع المواطنين. ومع ذلك، يرتدي أعضاء "كومله" الزي العسكري ويحملون السلاح. يقول قادتهم إن الأسلحة والتدريب العسكري هي ببساطة للدفاع الذاتي انطلاقا من قاعدتها في كردستان العراق، كثيرا ما ترسل "كومله" البيشمركة عبر الحدود الإيرانية في محاولة منها لإبقاء وجودها واضحاً للعيان، وللحفاظ على الدعم لقضيتها. كما أنها تحتفظ بشبكة سرية نشطة في إيران، تظهر للعلن من حين لآخر بشكل مفاجئ وسريع، لغرض تشجيع مؤيديها ضد الحكومة في طهران. وتعتبر السلطات الإيرانية "كومله" منظمة إرهابية، وتستهدف قواعدها في العراق، من حين لآخر، بهجمات صاروخية.وباتت الأحزاب الإيرانية الكردية المتواجدة في العراق، الشغل الشاغل للحكومة الاتحادية مؤخرا، بهدف التوصل إلى حل بشأنهم، لاسيما بعد تهديد الحرس الثوري بتجديد القصف، الأمر الذي دفع مستشار الأمن القومي العراقي، لإجراء زيارات إلى إقليم كردستان وطهران، ووفقا لمراقبين عراقيين وإيرانيين، فإن الهدف هو إبعاد هذه الأحزاب عن الحدود المشتركة بين البلدين ومنع قيامهم بأي نشاط يستهدف الجارة الشرقية، وهو ما تضمنه الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران. يذكر أن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، قال خلال حديث سابق لـ"العالم الجديد"، إن من أبرز بنود الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، هو ضبط إيقاع الجماعات المعارضة، ومنها حزب بيجاك (الكردي المعارض لطهران)، وضبط السلاح وتدفقه وانطلاقه تجاه الأراضي الإيرانية، والأهم من كل ذلك، سيكون هنالك رفض لأن يكون العراق مسرحا أو ساحة لنشاط تلك الجماعات المسلحة، إضافة إلى رفض تعرض الأراضي العراقية إلى هجمات تحت ذريعة المعارضة دون الرجوع للحكومة المركزية في بغداد. وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى في وقت سابق، نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معه إجراءات المحضر الأمني الموقع بين العراق وإيران، وسبل تعزيز أمن البلدين وضبط الحدود، كما أكد الأعرجي عزم الحكومة العراقية على إدامة العلاقات وتمتينها بين بغداد وطهران، وعلى جميع المستويات. يذكر أن الأعرجي، زار إقليم كردستان، قبل فترة من الآن، والتقى في السليمانية وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وبحث معه الإجراءات التي اتخذها الإقليم بشأن الاتفاق مع إيران. يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، وقع مع الأعرجي، في آذار مارس الماضي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقا أمنيا، يعد ثمرة مشاورات ثنائية استمرت لأشهر بين بغداد وطهران، بحسب بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، حيث من المفترض أن يسهم بتقليص واحتواء التحديات الأمنية. وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قد طالب العراق في وقت سابق، بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه، وإلا فإن هجمات إيران ستستمر.. منوها إلى أن الاتفاق الأمني مع الحكومة العراقية يقتضي نزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها. يذكر أن صحيفة "شرق" الإيرانية، كشفت، عن سر التوتر الأخير بين البلدين، والذي أدى لاستدعاء السفير العراقي في طهران، وذلك بفعل انسحاب القنصل الإيراني في أربيل من احتفالية الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي أقامها بمناسبة افتتاح متحف بارزاني الوطني في أربيل، وذلك بسبب حضور ممثلي أحزاب إيرانية كردية معارضة، الأمر الذي عدته طهران "فعلا استفزازيا". كما لفتت الصحيفة الإيرانية، إلى أن وفدا رفيع المستوى مكونا من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، حضر للقنصلية الإيرانية في أربيل، وكان يضم هوشيار زيباري وفاضل ميراني، للاعتذار عن دعوة هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة للحفل، مشيرين إلى خطأ دعوتهم وأنها لم تكن لهدف معين. جدير بالذكر، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي، وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق، و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها، لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر 2022، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته". المصدر: إذاعة صوت أميركا - العالم الجديد

نفط العراق في الأشهر الخمسة الأولى من الأعوام (2021 -2022 – 2023)

عربيةDraw: في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، باع العراق نفطه مقابل ( 61.2 )دولارا للبرميل، ولكن في عام 2022، بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(100.7) دولارا للبرميل، أي أنه تم بيع النفط بزيادة سعرية بلغت (39)دولارا للبرميل، ولكن في عام 2023 بلغ معدل سعر برميل النفط (75.2)دولارا للبرميل، فقد البرميل نحو(25.5 دولارا) من سعره، أي بنسبة 25.3 %. مقارنة مع عام 2022. وبلغ إجمالي إيرادات العراق النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 نحو(27 مليار) دولار، لكن في المدّة نفسها من عام (2022) ارتفع إجمالي الإيرادات إلى أكثر من(50 مليار) دولار، ما يعني زيادة عائدات العراق النفطية بمقدار(23 مليار) دولار. وفي نفس الفترة من العام الجاري تجاوز إجمالي الإيرادات(37 مليار) دولار، بانخفاض يقدر بنحو من (12.84)مليار دولار عن العام السابق. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، تجاوز إجمالي كمية النفط المصدرة(441 مليون) برميل، وفي نفس المدّة من (2022)، تجاوز إجمالي كمية النفط المصدرة(496 مليون) برميل نفط، مما يعني زيادة الصادرات بنسبة 12٪، تجاوز إجمالي الصادرات في عام (2023 495) برميلا، بانخفاض بنسبة 0.17٪ فقط عن العام السابق.

وصفها بمحاولة تقويض كردستان.. لماذا أثارت أضخم موازنة عراقية غضب البارزاني؟

عربية:Draw صلاح حسن بابان فتح إقرار الموازنة السنوية الأضخم في العراق منذ عام 2003، أزمة جديدة بين إقليم كردستان والقوى السياسية في بغداد، بعد أن أثارت في جانب منها غضب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، لما اعتبرها "محاولات لتقويض كيان الإقليم الدستوري والمالي"، بحسب وصفه. وبعد 5 أيام من الجلسات البرلمانية المتتالية وأشهر من الخلافات والمباحثات السياسية، صوّت البرلمان العراقي وبالأغلبية –أمس الاثنين- على قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025. وشهدت تلك الجلسات أزمات حادة بين القوى الشيعية والكردية، بسبب التعديلات الواسعة على مسودة القانون الذي أعدّته وزارة المالية، ومنها المادة 14 المتعلقة بإدارة أموال نفط الإقليم. وتتكوّن الموازنة من 68 مادة وتبلغ 153 مليار دولار، وبعجز حوالي 48 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021، وثبّت فيها سعر البرميل الواحد من النفط بـ70 دولارا، وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. المادة 14 تهديد البارزاني من المواد التي أثارت حفيظة الحزب الديمقراطي الكردستاني في قانون الموازنة، المادة الـ14، وتحديدا النقطة الثامنة التي بموجبها تسمح للحكومة الاتحادية باقتطاع المستحقات المالية لأي محافظة من محافظات الإقليم وتمويلها بشكل مباشر، في حال لم تقم حكومة كردستان بصرف المستحقات المالية للمحافظات، وفقا للمعايير المتبعة في هذا القانون. وهذا ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى وصفها بمحاولة لاستهداف كيان الإقليم والتجاوز على صلاحياته الدستورية. اعتراض الحزب على هذه الفقرة، جاء بعد محاولات خلال الأعوام الماضية لجعل محافظة السليمانية إقليما مستقلا عن حكومة كردستان، بسبب ما وصف بـ"الغبن" الذي تتعرض له بسبب قلة المخصصات المالية والمشاريع الخدمية وغيرها. وتنص المادة 14 على إيداع كل أموال نفط الإقليم المصدر والمباع محليا في حساب خاص تفتحه وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي دون أي استقطاع، مع إغلاق الحسابات الأخرى المماثلة. ووفقا للمادة، فإن وزارة المالية تتولى تمويل مستحقات الإقليم بموجب أحكام قانون الموازنة، وتودع في حساب لحكومة كردستان معتمد من قبل البنك المركزي، ليتسنى لرئيس حكومة الإقليم التصرف بالأموال، تحت إشراف ديوان الرقابة المالية والحكومة الاتحادية. بعد التصويت، وصف البارزاني ما حدث داخل مجلس النواب بأنه "محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني"، مؤكدا أنه يعارض وبشدة "أي محاولة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان". غياب الثقة في هذا السياق، يصف العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، بيان البارزاني وما تضمنه من لهجة شديدة، بأنه "تحذير لمن يُحاول شقّ صف الإقليم" عندما وصفه بـ"خط الموت". وفي حديثه للجزيرة نت، يقرّ كريم بالانعدام الكامل للثقة بين القوى السياسية الشيعية والحزب الديمقراطي الكردستاني، إثر التصويت على قانون الموازنة وما تضمنه من "أنفاس طائفية ضدّ الكرد عمومًا ومنها ما يتعلق بحقوق قوات البيشمركة"، وفق وصفه. أكد أن حزبه لن يثق مُجددًا بأي قوى سياسية في العراق مستقبلا، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومات أو تمرير أي مشروع داخل البرلمان. ويبرّر عضو الديمقراطي موقف حزبه بسبب "عدم التزام تلك القوى بالتعهدات والاتفاقات السياسية"، متوقعًا أن تدخل المرحلة المقبلة "زمنا جديدا على مستوى العلاقات السياسية بين الكرد والقوى السياسية العراقية"، وفق تعبيره. وأوضح أن حكومة الإقليم -التي يرأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني- ستطعن أمام المحكمة الاتحادية، عازيا السبب إلى ما يصفها بـ"محاولة لتفكيك كردستان سياسيا". رأي مُخالف في المقابل، ينفي عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي وجود محاولات استهداف أو إضعاف كيان الإقليم سواء كان السياسي أو المالي في قانون الموازنة. ويصف الكلابي -هو نائب عن الإطار التنسيقي- فقرة تمويل محافظات كردستان من قبل الحكومة الاتحادية بشكل مباشر في حال لم تقم حكومة الإقليم بواجباتها تجاهها، بـ"الموضوع الإنساني". ويُعزز رأيه بأن الحكومة الاتحادية هي الجهة العليا في البلاد، وفيها وزراء وممثلون من الكرد ومن الديمقراطي الكردستاني تحديدا، ولها الحق التدخل عندما يقع الظلم على أي محافظة من محافظات البلاد دون استثناء. وفي حديثه للجزيرة نت، يتوقع الكلابي أن هناك شخصيات في تحالف "إدارة الدولة" الحاكم، قادرة على تجاوز الأزمة إن حدثت بين أربيل وبغداد، وهذا ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد حلا للخلافات وليس التصعيد. سياسة الاحتواء بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي أن أزمة الثقة بدأت تزداد بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي، بحسب حديثه للجزيرة نت. ويستند الأكاديمي العراقي برأيه على أن تحالف حزب البارزاني مع الإطار التنسيقي، كان اضطراريا وليس خيارا، عازيًا السبب إلى أن خيار الديمقراطي كان مع التيار الصدري، لكن بعد انسحاب الأخير لم يجد أمامه سوى الذهاب مع الإطار ضمن تحالف "إدارة الدولة" لتشكيل الحكومة الحالية. ويرى الزبيدي أن الإطار التنسيقي وبعد التصويت على الموازنة سيمارس ما يُسميها بـ "سياسة الاحتواء" مع الأكراد، لأنه متخوّف من احتمالية ذهاب الديمقراطي الكردستاني أو كتل أخرى من السنة إلى غريمه السياسي وهو التيار الصدري. وفي حال حدث هذا الأمر -وفقًا للزبيدي- فإن ذلك يعني نهاية الحكومة الحالية برئاسة السوداني والدعوة لانتخابات مبكرة، وهذا ما يخشاه الإطار التنسيقي الذي يرغب ببقاء الحكومة لـ3 سنوات مقبلة. المصدر: الجزيرة

وفد عراقي إلى تركيا: استكشاف مبكر لنوايا فيدان وغولر

عربية:Draw تتحضر حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لإرسال وفد حكومي إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث جملة من الملفات، أبرزها المواضيع الأمنية والاقتصادية والمياه، وسط ترقب حيال طبيعة التعامل التركي مع العراق، وفقاً لمسؤول في الحكومة العراقية. وذكر المسؤول، وهو مستشار ضمن فريق رئيس الوزراء، أن وجود شخصيات وزارية تركية جديدة مثل هاكان فيدان في وزارة الخارجية، ويشار غولر في وزارة الدفاع، قد يعني تشدداً أكثر في بعض الملفات المتعلقة بحزب "العمال الكردستاني" والوجود التركي العسكري داخل البلدات الحدودية العراقية، شمالي البلاد. وفد عراقي إلى تركيا واعتبر المسؤول الحكومي أن "مقايضة المياه (رفع حصة العراق من نهري دجلة والفرات) في مقابل تشديد العراق إجراءاته مع حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا داخل العراق، هو أقرب سيناريو بين العراق وتركيا مع وجود فيدان وغولر ضمن الحكومة التركية الجديدة". ووفقاً للمسؤول، فإن الوفد الحكومي الذي تستعد بغداد لإرساله إلى أنقرة، بعد عطلة عيد الأضحى (أواخر شهر يونيو/حزيران الحالي) سيبحث تثبيت تفاهمات سابقة تم التوافق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى أنقرة في مارس/آذار الماضي. وأوضح أن من بين المشاريع: "مشروع طريق التنمية بين البصرة وتركيا، وملف المياه وزيادة إطلاقات نهري دجلة والفرات للعراق، وفتح معبر حدودي ثانٍ بين البلدين، ومسألة حزب العمال الكردستاني". خلال ذلك يستمر النقاش في بغداد وأربيل حيال إمكانية التصعيد التركي على الجبهة الشمالية العراقية، التي تحولت إلى معقل لـ"الكردستاني"، وأبرزها قنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو وسنجار، ويسود اعتقاد أن الفترة التي سبقت الانتخابات التركية (التي أُجريت في 14 و28 مايو/أيار الماضي)، كانت تميل لعدم التصعيد بمختلف الملفات التركية الخارجية. وفي السياق، اعتبر محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، أن "نتائج الانتخابات التركية ستلقي بتأثيراتها على ملف حزب العمال الكردستاني بالعراق، وحلفائه في شمال سورية بشكلٍ مباشر وسريع". ورأى أن "الأسس التي تربط العلاقات العراقية التركية واضحة ومستمرة، ولكنها قد تكون فعّالة أكثر في المرحلة المقبلة، فملف حزب العمال الكردستاني هو أهم الملفات التي تهتم بها تركيا في الداخل العراقي، ويتوقع أن يتطور التعاون بين العراق وتركيا لمحاصرة الكردستاني والقضاء على نشاطه، لأنه لا يشكل تهديداً لتركيا فقط، بل لأمن إقليم كردستان ولأجزاء من محافظة نينوى أيضاً". ووفقاً للنجيفي فإنه "بالنسبة للقواعد التركية في شمال العراق ستبقى مرتبطة بملف الكردستاني، وهناك موافقة ضمنية عراقية غير معلنة عليها، ولهذا لم يطرح الملف بجدية وحزم في أي حوار رسمي بين البلدين، بل تتم إثارته من قبل أطراف سياسية بطريقة عابرة". اختتم بالقول إن "الملف الاقتصادي والمياه هما الأهم ويعتقد أن التعاون في هذين الملفين سيكون أكبر بكثير في المرحلة المقبلة". ولا تبدو التوقعات حيال الخطوات التركية أو طبيعة تعاطيها مع ملفاتها العالقة مع العراق موحدة، سواء في بغداد أو أربيل، لاحتواء الحكومة الجديدة شخصيات حازمة في قضية "الكردستاني"، مثل فيدان وغولر. وبرأي عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، النائب شيروان الدوبرداني، فإن "بغداد وأنقرة تحاولان تعزيز التواصل في هذه المرحلة لتحقيق أهدافهما في إنهاء مشكلة المياه بالنسبة للجانب العراقي، ومشكلة حزب العمال الكردستاني بالنسبة للجانب التركي". وتوقع أن "تشهد العلاقات في المرحلة المقبلة تطوراً إيجابياً لحل الملفات والقضايا المشتركة". بدوره، أشار أستاذ العلاقات الدولية في النجف، سعد حقي توفيق، إلى أنه "من غير المتوقع أن تنسحب القوات التركية من شمال العراق، وذلك لضمان عدم تجمع قوة حزب العمال الكردستاني في مكان واحد من جهة، ولأن قواعد الكردستاني منتشرة في مناطق كردستان العراق، وليست تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد من جهة أخرى". تطوير العلاقات بين بغداد وأنقرة واستبعد توفيق حدوث أي تغيير في العلاقات العراقية التركية، معتبراً أن "التوقعات تشير إلى أن هناك استمرارية في العلاقات وقد نوه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ذلك بعد إعادة انتخابه. هناك فرصة لتطوير العلاقات لا سيما أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لديه مشروع تحمّس له أردوغان، وهو مشروع طريق التنمية الذي يربط البصرة في الخليج بالأراضي التركية". وأوضح توفيق أن "مشروع طريق التنمية ستساهم فيه تركيا، وهو مهم للعراق، لأن هناك توقعات بتحول العراق إلى دولة مصدرة للغاز في غضون سنوات". وحول ملف المياه، رأى أنه الملف الأصعب لأنه يتطلب مفاوضات قد تصبح عسيرة، إذ إن تركيا أنشأت عدداً كبيراً من السدود في أراضيها. وتابع: "ربما تكون هناك اتفاقات تشمل عدة قضايا في آن واحد، مثل ربط قضية المياه مع مشروع التنمية مع الوجود التركي في شمال العراق، وإدخال صفقات تخص النفط".غير أن الباحث الناصر دريد، استبعد حدوث تغيير في السياسة التركية تجاه العراق عما كانت عليه قبل الانتخابات. وقال دريد "شهدنا تغيراً نوعياً في علاقات تركيا تجاه بعض الدول العربية التي كانت في خصومة معها مثل السعودية والإمارات ومصر، غير أن العلاقات التركية العراقية كانت طبيعية في مرحلة ما قبل الانتخابات وستبقى كذلك". وأكد دريد أنه على مستوى العمليات العسكرية التركية في الشمال العراقي فإنه "من غير المتوقع انتهاء هذه العمليات ما دام الوضع في العراق يسمح بتمدد قوى خارجية، سواء حزب العمال الكردستاني أو الجانب التركي. الطرفان سيبقيان داخل العراق وسيمارسان الاقتتال على الأراضي العراقية لا سيما أن ورقة الكردستاني تستخدم من قبل إيران بشكل غير مباشر، لمضايقة الوجود التركي في العراق، بالتالي فإن هذا نوع من أنواع الصراعات الجانبية غير المعلنة بين تركيا وإيران على الأراضي العراقية". وأضاف أن "القواعد العسكرية التركية شمال العراق ستبقى لأنها مرتبطة بالنقطة السابقة وهي بقاء العمليات العسكرية داخل العراق". وتطرق دريد إلى موضوع المياه مشيراً إلى أن "قضية المياه في العراق متأزمة وخطيرة، لكن ليس من المتوقع أن تغير تركيا من سياستها المائية تجاه العراق المغبون إلى حد كبير فيها" المصدر: العربي الجديد

موازنة العراق .. عقلية سياسية "قصيرة المدى"، واستمرار النفوذ السياسي للميليشيات

عربية:Draw وفق تقرير معهد "الشرق الاوسط" الامريكي، الموازنة التي جرى تمريرها في العراق والبالغ حجمها 153 مليار دولار، تعكس عقلية سياسية "قصيرة المدى"، واستمرار القوة والنفوذ السياسي للميليشيات العراقية. وأشار التقرير الى ان الموازنة القياسية كان قد جرى تسهيلها من خلال الصفقة التي تمت سابقاً بين حكومتي بغداد واربيل، وقال ان اقرار الموازنة جاء بعد تأخير استمر ثلاثة شهور منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة في 13 آذار/ مارس الماضي. ولفت إلى أن الموازنة تستند على سعر 70 دولارا لبرميل النفط، إجمالي صادرات يومية حجمها 3.5 مليون برميل، بما في ذلك 400 ألف برميل التي يفترض ان يصدرها إقليم كوردستان يوميا. اتفاقية بغداد واربيل واوضح التقرير انه تم تسهيل الاتفاق على مشروع قانون الموازنة من خلال صفقة سابقة بين بغداد واربيل منحت الحكومة الاتحادية سلطة مراقبة ومراجعة مداخيل حكومة اقليم كوردستان من مواردها من النفط والغاز، وهي صفقة جاءت أيضا بعد حكم غرفة التجارة الدولية في آذار/مارس الماضي لصالح حكومة العراق في قضية التحكيم التي تواصلت 9 سنوات ضد تركيا فيما يتعلق بصادرات حكومة اقليم كوردستان. وأوضح التقرير أن قرار المحكمة الدولية أطلق "رصاصة الرحمة" على الإنتاج المستقل وتصدير النفط والغاز لحكومة اقليم كوردستان. واعتبر التقرير الامريكي ان هناك ملاحظات مهمة على الموازنة، اولها انها تعكس "عقلية قصيرة الأمد" لتحالف ادارة الدولة، الذي هو بمثابة الحزب الحاكم الفعلي في العراق، وينتمي إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الوظائف والتقشف واوضح ان الهدف من الموازنة هو كسب الوقت وتشجيع الصبر من جانب الناخبين من خلال اضافة مئات الآلاف من الموظفين المتفرغين والمؤقتين والمتعاقدين إلى القطاع العام، وهو ما يعني بالتالي زيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام، بما في ذلك الأجور والمعاشات، بمقدار 58 مليار دولار، وهو ما يشكل تعارضا مع توصيات صندوق النقد الدولي والعديد من الاقتصاديين العراقيين الذين كانوا يطالبون بتطبيق سياسة مالية أكثر تقشفا. ونقل التقرير عن اقتصادي في بغداد لم يحدده، قوله إنها "موازنة توظيف عامة" وليست "ميزانية استثمارية"، مضيفا أنه من بين 153 مليار دولار، لم يتم تخصيص سوى 37.9 مليار دولار للاستثمارات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية. الحشد الشعبي وبحسب التقرير الامريكي، فإن الموازنة تعكس استمرارية قوة الحشد الشعبي، موضحا أنها تتضمن زيادة كبيرة في عديد افراد الحشد، على الرغم من ان عدد افراد قوات الحشد ليس معروفا بعد. وبين ان التقديرات تتحدث عن زيادة تتراوح ما بين 20-95% في صفوف قوات الحشد، مقارنة بالرقم الاخير المبلغ عنه وهو آخر 170 ألف عنصر وفق موازنة العام 2021. وفي مقارنة مع الحشد الشعبي، قال التقرير إن هناك زيادات أكثر تواضعا في وزارة الدفاع تبلغ 6%، وفي وزارة الداخلية حيث تبلغ 3%، مضيفا ان الجماعات المسلحة التابعة للحشد، تعتبر لاعبا أساسيا في تعزيز اجندة تحالف ادارة الدولة لتعزيز سلطتها والسيطرة على السياسة العراقية على المدى البعيد. نفط اقليم كوردستان وفي ملاحظة اخرى، قال التقرير انه من غير الواضح حتى الان، كيف سيؤثر تمرير مشروع الموازنة، او المفاوضات بين قوى تحالف ادارة الدولة مع الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني التي قادت الى اقرار الموازنة، على تسهيل اوعرقلة تعهد محمد شياع السوداني بتمرير القانون الاتحادي للنفط والغاز خلال فترة ولايته، علما بأن أسلافه لم يتمكنوا ايضا من انجاز بهذه الخطوة. وتابع التقرير ان "ديناميكيات المساومة" التي كانت تجري بين اربيل وبغداد في الماضي فيما يتعلق بالسيطرة على موارد الهيدروكربونات في الاقليم، كانت تجري لصالح اربيل، وكانت تقف كعقبة امام تمرير مثل هذا القانون، مضيفا انه لم يكن في ذلك الوقت من مصلحة اربيل ان تسلم لبغداد السيطرة على الانتاج والتصدير والادارة المالية لمواردها من النفط والغاز. والان، يقول التقرير انه منذ صدور حكم المحكمة الدولية في اذار/ مارس الماضي، والذي سبقه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العام 2022 فيما يتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم، فإن "ديناميكيات القوة" تحولت لصالح بغداد. واضاف ان المفاوضات الاخيرة التي ادت الى اقرار قانون الموازنة، كانت تعكس هذا التغيير. وختم التقرير بالقول انه من اجل المضي قدما، فإن التحديات التي تواجه السوداني من اجل تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، لا تتعلق فقط بحكومة اقليم كوردستان، وانما ايضا بالمحافظات الاخرى المنتجة للنفط والتي تسعى الى التوصل هي الاخرى الى اتفاقيات خاصة بها مع بغداد لتقاسم عائدات النفط والغاز. المصدر: معهد الشرق الاوسط الاميركي

الوضع المالي لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية

تقرير: عربية Draw لن تودع الايرادات النفطية لإقليم كوردستان في مصرف(RT) بأربيل من الان فصاعدا، وفق قانون الموازنة الاتحادية سيواجه الإقليم عجز مالي شهري يقدربـ ( 6) مليارات دينار، لكن في المقابل ستبلغ الإيرادات المحلية لكوردستان نحو(200 )مليار دينار شهريا، ويستطيع الإقليم بكل سهولة وأريحية سد العجز الحاصل لديه في الموازنة، وسيتبقى للإقليم ايضا بعد تصفية المستحقات المالية للإشهر 6 الماضية على(430) مليار دينار، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير: الكورد في الموازنة أنهى البرلمان العراقي، التصويت على جميع مواد الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية،استغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف "إدارة الدولة"، وركّزت الخلافات حول الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان وايراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي"، وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات. المواد( 12، 13 ، 14) متعلقة بحصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية الثلاثة، مع وجود عدة مواد أخرى تشمل الإقليم داخل الموازنة: تبلغ الحصة المقررة لإقليم كوردستان في الموازنة العامة بنحو ( 18 ترليون و310) مليار دينار، أي نحو (ترليون و526) مليار دينار شهريا في عام 2023 ، في مقابل الحصول على هذه الاستحقاقات يقع على عاتق الإقليم التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية تقدر بنحو (14 ترليون و520 مليار ) دينارأي نحو (ترليون و 210 مليار) دينار، ويتبقى للإقليم نتيجة هذه الفروقات مبالغ مالية تقدر بـ( 310) مليار دينار سنويا. وقام سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان (أمانج رحيم) بإجراء عملية حسابية بخصوص الاستحقاقات المالية لحكومة إقليم كوردستان وهي كالتالي: أولا- تعويضات الموظفين يبلغ إجمالي المبالغ المرصودة لتمويل رواتب الموظفين، المتقاعدين والبيشمركة في موازنة عام 2023، نحو ( 10 ترليون و 876 مليار ) دينار، أي نحو ( 906 مليار) دينار شهريا. الرواتب في الموازنة تم تخصيص 3 أنواع من النفقات داخل الموازنة العامة لتمويل الرواتب في إقليم كوردستان: (9 ترلیون ‌و 300 ملیار) دینار نفقات جاریە، لتسديد رواتب (681 الف و 979) موظف في الإقليم، أي نحو( 775) مليار دينار شهريا. (ترلیون ‌و 346 ملیار) دینار، نفقات تسديد مرتبات المتقاعدين، أي نحو( 112) مليار دينار شهريا. (228 ملیارو 304 ملیون) نفقات تسديد رواتب قوات البيشمركة، أي نحو( 19) مليار دینار شهريا. وفق هذه المعادلة، يحصل الإقليم على نحو( 906) مليار دينار شهريا من الموازنة العامة لتسديد الرواتب، وبحسب البيانات الاخيرة لحكومة إقليم كوردستان، بلغت الموازنة المخصصة لتمويل رواتب الموظفين ( 912) مليار دينار شهريا، مع طرح المبلغ المخصص للمرتبات في الموازنة العامة من المبلغ الذي يجب تخصيصه لتمويل رواتب الموظفين شهريا( 912) ملياردينار، يحصل عجز شهري يبلغ نحو( 6 مليارات ) دينار. كيف يتم تمويل العجز المالي الناتج عن النفقات المخصصة لتسديد المرتبات؟ وفق مشروع قانون الموازنة الاتحادية، على حكومة إقليم كوردستان، إرسال 50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد، وتم تخمين مجموع هذه الإيرادات بنحو( ترليون 560 مليار دينار) سنويا، أي نحو( 130 مليار) دينار شهريا، ويتم مناصفة هذه الإيرادات بالمقاصة بين حكومتي أربيل وبغداد، وبذلك تتبقى لحكومة الإقليم من هذه الإيرادات شهريا نحو( 65 مليار) دينار، بالاضافة إلى هذه الإيرادات يحصل الإقليم أيضا على إيرادات أخرى وهي كالتالي: المساعدات المالية المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة والتي تبلغ نحو( 30) مليار دينار شهريا الرسومات والضرائب، وتخمن هذه الإيرادت بنحو( 100 مليار) دينار شهريا. أين يتم إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان؟ أوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 اذار الماضي، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السعة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف برميل يوميا في غضون أسابيع. ر سم الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ملامح خريطة طريق واضحة المعالم للطرفين لتنظيم أكثر الملفات جدلاً واختلافاً بينهما، إذ سيضمن إعادة قرابة نصف مليون برميل نفط يومياً إلى السوق العالمية، ووقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في 27 نيسان الماضي الاتفاق النفطي "الموقت" مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فيما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة "سومو" للكرد.كما أصدر السوداني توجيهاً فورياً بتطبيق الاتفاق الذي أبرم مع حكومة إقليم كوردستان. 4 بنود أساسية وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن أربعة بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول تصدير النفط. وقال العوادي في تصريح تلفزيوني إن "الاتفاق تضمن أربعة بنود أساسية، الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث للمرة الأولى، وتم الاقتراح بأن يكون في منصب معاون لرئيس شركة سومو". وأضاف أن "البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كوردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز، بمعنى أن هذه النقطة موقتة". وتابع "البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كوردستان مع أربع شركات عالمية، وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة"، وطالب الإقليم بموجب الاتفاق بـ"الاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد". ونوه العوادي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب مصرفي تحت إشراف الحكومة الاتحادية"، وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بأن يكون الحساب في بنك (Citi Bank) في ابوظبي بدولة لامارات وأن تقوم شركة حسابات دولية بتدقيق الحسابات، ويخول رئيس حكومة كوردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. لو تم التصديق على بنود الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد وأربيل في الموازنة، لكان الإقليم سيحصل على الإيرادات المتأتية من عائدات النفط (بالدولار)، إلا إن هذه الفقرة رفضت من قبل اللجنة المالية وعدلت، وبحسب الفقرة الاولى المعدلة من المادة 14 من الموازنة والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، "الغيت الاتفاق النفطي الموقع في نيسان الماضي بين بغداد و أربيل بشكل كامل"، ونص التعديل المعتمدمن مجلس النواب على،" إيداع عائدات نفط إقليم كوردستان والتي هي بـ( الدولار) في حسابات وزارة المالية الاتحادية، ومن ثم تقوم وزارة المالية بإرسال استحقاقات الإقليم المالية بالدينار". المتضررالوحيد من هذه العملية هومصرف ( (RTفي أربيل، حيث كان هذا المصرف يقوم بتحويل الاموال المتأتية من عائدات نفط كوردستان من (الدولار) إلى الدينار العراقي منذ أن باشرت التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مهام السلطة في الإقليم، من غيرالواضح حتى الان لمن تعود ملكية هذا المصرف، إلا ان عضو برلمان إقليم كوردستان السابق وعضو مجلس النواب الحالي عن جماعة العدل الكوردستانية (سوران عمر) قد أشار في مناسبات عديدة وبالادلة بأن المصرف المذكور ملك لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، لكن البارزاني فند هذه الانباء وقام بتسجيل دعوى قضائية ضد عمر.

مسعود بارزاني يهاجم القوى الولائية في العراق: لا يحترمون العهود

عربية:Draw لايزال الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت تأثير صدمة نجاح غريمه السياسي الاتحاد الوطني بدعم من قوى الإطار التنسيقي في تمرير بندين في الموازنة الاتحادية يسحبان من الحزب الذي يقود حكومة كردستان صلاحية التصرف المطلق في المخصصات المالية للإقليم، ويمنحان الحكومة الاتحادية الحق في التدخل. وهاجم زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الاتحاد الوطني (وإن لم يذكره بالاسم) وأيضا الأحزاب الشيعية الموالية لإيران والممثلة في الإطار التنسيقي الذين قال إنهم “لا يحترمون العهود". واعتبر بارزاني في بيان أن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشكلات وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردي، أمر مؤسف". وأضاف أن “الجميع يعلم أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، لأجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس”، في إشارة إلى اتفاق أبريل بشأن نفط كردستان. وقال بارزاني إن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية “جحود وإنكار بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كردستان”، مؤكداً أن تلك المحاولات “باءت بالفشل وأُهملت". وكان الحزب الديمقراطي دخل في تحالف مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة السني أطلق عليه ائتلاف إدارة الدولة، وجاء هذا التحالف نتاج تعهد شيعي بحل القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، ومن حصة الأكراد من الموازنة. ولفت بارزاني إلى أن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور”. وتابع رئيس الحزب الديمقراطي “الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية". وشدد بارزاني على أن “إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردي، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردي”، مردفاً “نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان، فبالنسبة إلينا إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء". وبدأت الأزمة حول الموازنة الاتحادية مع إجراء اللجنة المالية النيابية سلسلة من التعديلات على المشروع الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني في مارس الماضي وأهمها على المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتعلقتين بحصة إقليم كردستان. وقد تم خلال الأيام الماضية التوصل إلى حل توافقي بين القوى السياسية الممثلة في ائتلاف إدارة الدولة بشأن المادة الثالثة عشرة، لكن الخلاف حول البند السابع من المادة الرابعة عشرة استمر، لينضاف إليه بند آخر تمسك به الاتحاد الوطني. وينص البند السابع على أنه “عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها إلى رئيس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب”. ويتضمن البند الثامن الذي تم إضافته إلى المادة 14 أنه “في حال لم يتم صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات بشكل مباشر". وقد حاول الحزب الديمقراطي حتى اللحظات الأخيرة سحب البندين لاسيما الثامن الذي من شأنه أن يقلص من صلاحيات حكومة كردستان التي يسيطر عليها، بشأن التصرف في المخصصات المالية، لكن الحزب عجز عن ذلك أمام إصرار الاتحاد الوطني على تمريرها، وحصوله على دعم الأحزاب الشيعية. وكان الاتحاد الوطني اتهم مرارا الحزب الديمقراطي بالتعاطي بتمييز وازدواجية في ما يتعلق بصرف المخصصات المالية لمحافظات الإقليم، وسبق وأن هدد بانفصال السليمانية في حال استمر تهميش المحافظة التي تعد معقله الرئيسي. ويشير مراقبون إلى أن ما حصل بالتأكيد ستكون له تداعيات مستقبلية، لكن من غير المرجح أن يصل الأمر حد ذهاب الحزب الديمقراطي إلى فك الارتباط مع ائتلاف إدارة الدولة في العراق. ويلفت المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي يدرك أن أي خطوة للخروج من التحالف الحاكم في العراق ستزيد من تعزيز وضع غريمه السياسي الاتحاد الوطني، فضلا عن أنها ستضاعف من عزلته السياسية. ويقول المراقبون إن هذا السبب هو الذي دفعه في الأخير إلى التصويت على الموازنة الاتحادية، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 14. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاثنين، إن ما جرى من أحداث وتطورات بمواقف الأحزاب الكردية بخصوص مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، يعتبر خيانة، والتاريخ لن ينسى “الخونة الأكراد". من جهته أشار النائب عن الحزب الديمقراطي جياي تيمور إلى أن هناك توجها داخل الحزب بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية عراقية، للطعن في المادة 14. وقال تيمور “لقد تفاجأنا بإضافة الفقرة الثامنة إلى المادة 14 من القانون ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية كونها غير دستورية”. وأضاف أن “الديمقراطي التزم بالتصويت على المادة 14 من قانون الموازنة إلا الفقرة الثامنة التي تمت إضافتها من قبل اللجنة المالية وبطلب من قبل الاتحاد الوطني وبشكل غير قانوني”. وأشار إلى أن “الحكومة ستطعن بالعديد من مواد الموازنة حتى بعد التصويت عليها أمام المحكمة الاتحادية ومنها الفقرة الثامنة من المادة 14 كونها تمثل تجاوزا على صلاحيات الحكومة". ويرى مراقبون أن التلويح بالتوجه إلى القضاء هو أشبه ما يكون بمحاولة لرد الاعتبار، والتنفيس عن حالة الغضب الذي تسبب فيها الاتحاد الوطني والشركاء الشيعة، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي لو كان بوسعه التصعيد لكان قاطع التصويت على الموازنة. وأقرّ مجلس النواب العراقي فجر الاثنين قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مراهنا في ذلك على الزيادة في أسعار النفط. وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليونا و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي فتبلغ 12.67 في المئة. وتتضمن الموازنة تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في أبريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا. ووفقا لقانون الموازنة، يجب أن تمر صادرات نفط الإقليم حالياً عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية(سومو). ويجب على حكومة أربيل تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى بغداد. كما ينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

محشوة بالضرائب.. الموازنة تسطو على جيوب العراقيين

عربية:Draw ضرائب قديمة وأخرى جديدة، تضمنتها الموازنة العامة، وفيما مرّر البرلمان أغلب تلك الضرائب بعد إجراء تعديلات "طفيفة" عليها، أكد نواب وخبراء بالاقتصاد أن فرضها أمر طبيعي في كل البلدان، لكنهم انتقدوا فرضها دون تقديم خدمة مقابلها، خاصة وأن بعض الضرائب لن تحقق إيرادات كبيرة للدولة. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،إن "فرض الضرائب أمر طبيعي، وهذا ما يحصل في كل دول العالم، لكن في مقابل تلك الضرائب التي يدفعها المواطن، يجب أن تكون هناك خدمات جيدة تقدم له، ونحن للأسف في العراق يتم أخذ الضرائب دون أي خدمات بالمقابل". ويضيف كوجر، أن "قانون الموازنة الحالي، أبقى الضرائب القديمة كما هي، خصوصا التي تخص الطيران، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة تخص قضية الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، لكننا في اللجنة المالية البرلمانية عملنا على إجراء بعض التعديلات على فقرات الضرائب، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن، حتى لا تتم زيادة معاناته المعيشية". وبدأ البرلمان منذ الخميس الماضي، بالتصويت على مواد الموازنة الاتحادية، وعقد لغاية فجر اليوم الإثنين، 4 جلسات على التوالي، تخللها الكثير من الجدل والتأجيل والاجتماعات، وخاصة في ما يتعلق بالمواد الخاصة بإقليم كردستان والتعيينات. وكان رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، أعلن أمس الأول السبت، عن رفض كتلته لجميع مواد الضرائب في الموازنة، وأكد أن جعل المواطن العراقي يدفع ضريبة فشل النظام السياسي أمر غير مقبول قطعاً.. فهذه الضرائب لم تضف لأجل الاقتصاد، بل هي لأجل تغطية عجز الموازنة. يذكر أن المادة 23 من الموازنة نصت على: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور التي تم فرضها خلال الأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2021، أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات العالية باستثناء الرسوم السيادية المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة، على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ. يشار إلى أن البرلمان حذف أيضا المادة 22 التي تنص على السماح لمجلس الوزراء بتمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية لسنة 2019، أي بمعنى إبقاء العقوبات الضريبية. وكان مركز الإعلام الرقمي، كشف قبل يومين، أن الموازنة تضمنت فرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، إذ تفرض الموازنة رسوما عن نشر وترويج الإعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي. بالمقابل، حذف البرلمان الضريبة المتعلقة بكارت شحن الهاتف النقال، وهي 10 بالمئة، كما حذف المادة 22 من الموازنة، وكذلك المادة 42، وهي التي كانت تنص الفقرة أولا منها على: تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة أدناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة: أ. نسبة 5 من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد، ب نسبة 10 بالمئة من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد، ج. نسبة 1 بالمئة من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود، د. نسبة 15 بالمئة على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات، فيما وتنص الفقرة ثالثا من المادة 42 المحذوفة على فرض رسم مقطوع قدره 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية، ويقيد منها 90 بالمئة للخزينة العامة و10 بالمئة لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات. إلى ذلك، يبين النائب المستقل هادي السلامي،أن "قانون الموازنة تضمن الكثير من الضرائب الجديدة مع استمرار ضرائب قديمة، فالحكومة تريد تقليل العجز المالي من خلال فرض هكذا ضرائب على المواطن، فهي لا تملك أي خطط اقتصادية تمكنها من تقليل العجز المالي بشكل حقيقي". ويؤكد السلامي، أن "فرض الضرائب بشكل كبير على المواطنين وبمختلف المجالات سوف يزيد من معاناة العراقيين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، كما أن هذه الخطوة سوف تزيد من نسبة التضخم، وهناك تخوّف حقيقي من هذا الأمر من قبل العديد من النواب"، مبينا أن "مجلس النواب سيعمل على تعديل الكثير من الفقرات التي فيها فرض ضرائب على المواطنين، فتم حذف فقرة فرض الضرائب على أرصدة الهاتف النقال، وسنعمل خلال الجلسات المقبلة على إلغاء الكثير من الضرائب التي نرى فيها ظلما للمواطنين، ولا تحقق أي مكسب مالي حقيقي لدعم إيرادات الدولة". يذكر أن مجلس الوزراء، صوت في شباط فبراير الماضي، على فرض ضرائب 65 بالمئة على المنتجات المستوردة التالية: أصباغ الايبوكسيات والأصباغ الحديثة، شامبو غسيل الملابس الملونة والسوداء والداكنة، معطر أرضيات وملابس ومنعّم ومطرٍّ للمنسوجات بنوعيه: السائل والجل، جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون. كما مدد العمل بالضريبة المفروضة على السكائر ونسبتها 100 بالمئة، وفرض ضريبة إضافية على المشروبات الكحولية ونسبتها 200 بالمئة، فيما فرض ضريبة قدرها 100 بالمئة على منتج كارتون معرّج أو سادة على شكل علب أو طبق أو فواصل مطبوعة أو غير مطبوعة، وأخرى قدرها 20 بالمئة على منتج الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها PPR&PPRC، وتضمن القرار بأنه ينفذ بعد 120 يوما من تاريخ صدوره. من جهته، يبين الخبير المالي والاقتصادي ناصر الكناني،أن "التوجه الحكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والإبقاء على الضرائب السابقة، يأتي ضمن السعي الحكومي من أجل دعم الإيرادات غير النفطية للدولة، فهذا الجانب شبه معطل، خصوصاً أن هناك ضرائب لها أحقية في الدفع من قبل المواطنين". ويشدد على "ضرورة أن يكون هناك تثقيف للمواطن بشأن دفعه للضرائب، لكن مقابل ذلك يجب أن تكون هناك خدمات يشعر بتحسنها المواطن حتى يدفع عليها ضرائب، كحال باقي دول العالم، فليس من الإنصاف دفع ضرائب مالية على خدمات غير متوفرة أو خدمات سيئة جداً". ويتابع الكناني، أن "ملف فرض الضرائب، يجب إدارته بالشكل الصحيح من قبل الجهات الحكومية المختصة، ويجب أن تكون عليه رقابة شديدة من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لمنع أي عمليات فساد أو تلاعب، فالكثير من الضرائب التي تفرض تذهب لجيوب الفاسدين وليس لخزينة الدولة". وكان العبادي، وخلال مرحلة التقشف ورفد إيرادات الدولة في عام 2015، قرر فرض ضرائب عدة بمختلف المجالات، وتوزعت كالتالي: ضريبة استيراد السيارات 15 بالمئة، ضريبة العقار 12 بالمائة، ضريبة خدمات تعبئة الهاتف والإنترنت 20 بالمئة، ضريبة رسم المطار بنسبة 25 ألف دينار للتذكرة الخارجية و10 آلاف دينار للتذكرة الداخلية، ضريبة الفنادق والمطاعم 15 بالمئة، ضريبة الوقود 10 بالمئة، ضريبة المشروبات الكحولية 200 بالمئة، ضريبة السكائر والمعسل 100 بالمئة، ضريبة خدمات أمانة بغداد 10 بالمئة للعقار أو قطعة الأرض، ضريبة صيانة الطرق والجسور 8 بالمئة من قيمة المركبة. المصدر: العالم الجديد

الاتحاد الوطني يكسب معركة الموازنة على حساب الديمقراطي الكردستاني

عربية:Draw عاد الحزبان الكرديان في العراق، الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، إلى شن هجمات ضد بعضهما البعض، في النزاع حول فقرة في قانون الموازنة العامة، تمنح رئيس الحكومة المركزية في بغداد سلطة الفصل في الخلاف حول الحقوق والآليات والالتزامات الخاصة بتمويل وإدارة حسابات إقليم كردستان المالية. وعلى الرغم من أن الديمقراطي الكردستاني نجح في فرض تشكيل لجنة مشتركة لتسوية الخلافات، في حال وقوعها، فإن الإشارة إلى أن هذه اللجنة ترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، هي التي أثارت حفيظة نواب الديمقراطي الكردستاني، الذين كانوا يرغبون في أن يكون لأربيل دور ما في النظر بالتوصيات وحسم الخلافات. ويتعدى الأمر الافتراضات النظرية حول نشوب خلافات محتملة في المستقبل. لأن مطالبة الاتحاد الوطني بتوزيع عادل للأموال التي يحصل عليها الإقليم بين محافظاته الثلاث، تعني أن الخلافات واقعة لا محالة، وأن حسمها النهائي سوف يكون بيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وليس بيد رئيس الإقليم أو رئيس حكومته. وتنص الفقرة السابعة من المادة 14 من قانون الموازنة على القول إنه “عند وجود أي اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوميا من تاريخ تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب”. وبعد جولة مشاورات ماراثونية استمرت 24 ساعة تم إقرار الفقرة من جانب البرلمان، وفقا للصيغة التي اختارها الاتحاد الوطني بدعم من أحزاب الإطار التنسيقي، وذلك رغم معارضة الديمقراطي الكردستاني لها، مما يشكل مكسبا واضحا لـ”الاتحاد” على حساب “الديمقراطي”. واتهمت كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب في مؤتمر صحفي الاتحاد الوطني بالخيانة والاستقواء ببغداد، وبأنه يريد فصل محافظة السليمانية عن محافظات إقليم كردستان وأنه يرغب في الاستحواذ على أموال السليمانية والحصول على عائدات السليمانية مباشرة من بغداد فيما بعد. ولكن وزير العدل خالد شواني القيادي في الاتحاد رد على الاتهامات بالقول إن حزبه “لا يريد تقسيم الإقليم إلى إدارتين وإن الهدف من تمرير الفقرة هو منع تعرض الموظفين في أي محافظة للتهميش والشعور بالغبن". ويقول مراقبون إن نجاح الاتحاد الوطني في ضم أحزاب الإطار التنسيقي إلى صفه هو أكثر ما يثير المخاوف لدى قيادة الديمقراطي الكردستاني. فالكتلة الكردية في برلمان بغداد لم تعد موحدة. وإذا حدث خلاف بين أربيل وبغداد حول قضايا المال أو غيرها فإن حكومة مسرور بارزاني في أربيل ستصبح معزولة ولن تتمكن من فرض ما تعتقد أنه مناسب لها، وذلك طالما أن حكومة الإطار في بغداد تستند إلى دعم السليمانية. وعلى الرغم من المحاولات التي قادتها السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانسكي لتسوية الخلافات بين الطرفين، إلا أنهما بقيا يتنازعان حول جملة من القضايا العالقة. ونجحت رومانسكي في ضمان عودة وزراء الاتحاد الوطني إلى مجلس وزراء الإقليم بعد مقاطعة دامت سبعة أشهر، إلا أن الخلافات حول قانون الانتخابات في الإقليم، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وتوزيع المناصب الرئيسية بين الحزبين، فضلا عن الخلافات المتعلقة بحصص الموازنة بين محافظات الإقليم، عادت لتثير النزاع بينهما. وفي أجواء من انعدام الثقة والمخاوف من تنفيذ اغتيالات وتنافس حول النفوذ الإقليمي، وسط أكراد سوريا خاصة، يمارس الحزبان نوعا من التعايش الاضطراري والمناكفات ريثما تتم انتخابات جديدة، يعتقد بعض المراقبين أنها يمكن أن تؤدي إلى تغيير موازين القوى القائمة الآن. ويحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل بموجب تحالف مع الاتحاد الوطني، لأنه لا يملك أغلبية مطلقة في برلمان الإقليم، إلا أن الوقائع تشير إلى أنه لم يبق من هذا التحالف إلا الاسم، وأن انقلابا محتملا في الموازين يمكن أن يكشف عن صورة مختلفة إذا أجريت الانتخابات. ولكن أحد أهم أسباب “التعايش الاضطراري” الراهن هو أن كلا الحزبين لا يملك ضمانات بأنه سيحقق تقدما حاسما في الانتخابات المقبلة. وفي حال لم يستطع أي من الطرفين استقطاب أطراف أخرى من المعارضة، سيعودان إلى دائرة التعايش الاضطراري من جديد، أو يتفجر الخلاف بينهما إلى درجة أنه قد يدفع إلى انقسام الإقليم بين إدارتين. ويلاحظ المراقبون أن الدور الذي مارسه الرئيس مسعود بارزاني بالتحالف مع الأحزاب الشيعية على امتداد عقدين من “المنافع المتبادلة”، انتهى عندما وجدت هذه الأحزاب حليفا كرديا آخر لها، لا يهدد وحدة العراق، ويبحث عن شراكة قائمة على التراضي، وذلك على عكس الشراكة القائمة على لي الأذرع التي مارستها سلطة أربيل في التعامل مع بغداد. ويشكل إقرار الموازنة الجديدة تأكيدا على انحسار المشروع الانفصالي الذي قاده بارزاني؛ إذ أصبحت عائدات الإقليم، سواء ما تعلق بحصته من الموازنة العامة أو بمداخيله من عائدات النفط، خاضعة لرقابة وإشراف المركز، حتى ليبدو الإقليم مجرد مؤسسة موظفين تابعة لبغداد المصدر: صحيفة العرب اللندنية

البرلمان العراقي يصوت على موازنة مالية لثلاث سنوات والكورد يحذرون

عربية:Draw أنهى البرلمان العراقي، التصويت على جميع مواد الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية، بينما حذر الكورد من محاولات "تقويض إقليم كوردستان"، مشددين على احترام التعهدات. وشهدت الجلسة البرلمانية التي عقدت مساء أمس الأحد، واستمرت حتى الرابعة والنصف من فجر اليوم، مشادات واختلافات بشأن عدد من المواد، انتهت بالتصويت على جميع المواد بعد أن أزيل بعضها وأضيفت مواد جديدة عليها. واستغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف "إدارة الدولة"، وركّزت الخلافات حول الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان وايراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي"، وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات. وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024. على إثر ذلك، حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود البارزاني، مما أسماه بالمحاولة "المتهورة" لتقويض كيان إقليم كوردستان، معتبراً أن ما حدث في الأيام الأخيرة في البرلمان، قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية، وعدم احترامها للعهود والدستور. وقال البارزاني، في رسالة وجهها للرأي العام بعد إقرار الموازنة، "مؤسف جدا، ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني". وأوضح أن "الجميع يدرك أن هناك حوارات أدّت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف، من جحود وإنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كوردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت". وشدد على أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها، ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور"، مؤكداً "الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية". وأضاف إننا "نؤكد أن إقليم كوردستان هو ملك للشعب الكوردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني، ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان الإقليم، فبالنسبة لنا إن الإقليم ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كوردستان أو الفناء". ما القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، فقد أكد أن الموازنة حققت فوائد الكتل الفاسدة، وقال في تغريدة له، "موازنة العراق لأعوام 2023-2025 عرجاء وكارثية لاقتصاد البلد، هي غير واقعية ورغبوية للكتل السياسية المستفيدة من الفساد، وفيها إجحاف كبير بحق مستحقات الإقليم الدستورية والمالية"، مشدداً على أن "هذه الموازنة ستؤدي إلى تضخم واهتزاز في صرف العملة والفشل في إدارة المال والاقتصاد العام". وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة. المصدر: العربي الجديد

ألية إعادة فقرة الرواتب المدخرة

عربية:Draw تقررإعادة فقرة الرواتب المدخرة الى مشروع قانون الموازنة وتخصيص أموال لها في المادة 13، كتل ( الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية مع زيادة النسبة المقررة لإعادة تلك المرتبات من 10 % إلى 12% )، وأن يكون ذلك بالتعاون بين حكومتي الاقليم وبغداد معا، ويطالب حراك الجيل الجديد أيضا باعادة الفقرة المذكورة الى مشروع القانون على حدة. قال عضومجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور بريار رشيد، في حديث لـDraw : "لقد بذلنا جهدا كبيرا بهذا الخصوص وتلقينا وعدا بإعادة فقرة الرواتب المدخرة إلى مشروع قانون الموازنة، وسنقوم بتثبيت هذه الفقرة كمادة مستقلة في قانون الموازنة، لتخصيص التمويل لها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (13) التي تنص على "سيتم تسوية الاستحقاقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للأعوام 2004-2022"، حيث يجب على الحكومة الاتحادية إعادة الأموال إلى حكومة الإقليم، لذلك نريد تخصيص جزء من هذه الأموال لتمويل هذه الفقرة. لهذا السبب نريد تثبيت الفقرة كمادة مستقلة في مشروع قانون الموازنة وقد بذلنا الكثير من الجهد ووعد أصدقاؤنا في الكتل السياسية الاخرى بدعمنا في تثبيت هذه المادة. في السابق، نصت الفقرة 12 من المادة 14 على أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتسديد نسبة 10٪، من الرواتب المدخرة للموظفيها، ولكن بعد التصويت على المادة 14 تم حذف هذه الفقرة، والآن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب تريد إعادة الفقرة مرة أخرى للمشروع الموازنة وتقرر يوم أمس إعادة فقرة الرواتب المدخرة لمشروع قانون الموازنة وتخصيص أموال لها في المادة 13،كتل (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية) مع زيادة النسبة المقررة لإعادة تلك المرتبات من 10% إلى 12% )،وأن يكون ذلك بالتعاون بين حكومتي الاقليم وبغداد معا، ويطالب حراك الجيل الجديد أيضا باعادة تلك الفقرة المذكورة الى مشروع القانون على حدة.

واشنطن تُراقب عن كثب تعزيز "قوات الحشد الشعبي" هيمنتها في العراق

عربية:Draw معهد واشنطن: تحليل سياسات/ ديفيد شنيكر منذ ثلاث سنوات، كانت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تُمطر السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ وقذائف الهاون. ولحماية العناصر الأمريكيين، اتخذت إدارة ترامب في صيف عام 2020 خطوة غير مسبوقة تمثلت في نقل منظومة "سي-رام" المضادة للصواريخ والهاون إلى المجمع الدبلوماسي. وفي الأشهر اللاحقة، أسقطت هذه المنظومة التي تُطلق ما يصل إلى 4500 رصاصة بطول 12.7 سم في الدقيقة عشرات القذائف العدوانية. تبدلت هذه الديناميكية مع إدارة بايدن، التي علّقت بعد فترة وجيزة من تسلمها السلطة حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران التي مارسها ترامب، وأشركت الحكومة الدينية في مفاوضاتٍ بهدف الدخول مجددًا في اتفاقٍ نووي. ونتيجة ذلك، بدرجة كبيرة في العام الماضي استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، والجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2500 المتمركزين في العراق. ولكن على الرغم من التحسن الظاهر في الوضع الأمني مؤخرًا، يتزايد على ما يبدو التهديد العراقي على عناصر الولايات المتحدة ومصالحها.ظهرت إشارات التحذير الأخيرة في منتصف شهر أيار/مايو بعدما أعلن الرئيس بايدن عن استمرار "حالة الطوارئ الوطنية" في العراق بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية". فقد شهدت بعض هذه الميليشيات على الأقل الموالية لإيران والمعروفة باسم "الحشد الشعبي" اضطرابات نجمت عن هذا التصريح، بالإضافة إلى مقابلة تلفزيونية سابقة مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي أكدت فيها عن حسن نية أن الولايات المتحدة "لن تغادر المنطقة". وفي أعقاب هذه الإعلانات، أصدرت مجموعة مرتبطة بـ"الحشد الشعبي" تُدعى "أصحاب الكهف" بيانًا حثّت فيه على استئناف العمليات العسكرية ضد "قوات الاحتلال" الأمريكية في العراق، بما في ذلك القواعد والقوافل. وهددت الميليشيا في وقتٍ لاحقٍ قائلةً: "نريدكم في المكان الصحيح فحسب"، ولكن "كل الأوقات مناسبة". كما دعت المنظمة قواتها عبر رسالة على "تلغرام" إلى "إسكات الشيطانة"، في إشارةٍ إلى السفيرة رومانوسكي. يشعر "الحشد الشعبي" بالقلق أيضًا من علاقة العمل المثمرة بين واشنطن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لم يكتفِ السوداني بتأييد استمرار الوجود العسكري الأمريكي في إطار التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، بل عمِلَ أيضًا على الحد من اعتماد العراق على إيران في مجال الطاقة. وتشكّل اللقاءات المنتظمة بين السوداني ورومانوسكي واقعًا أسوأ ربما بالنسبة إلى "الحشد الشعبي". يترأس السوداني حكومةً يقودها تحالف "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران، وهو الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، ولم يتمكن السوداني حتى الآن من تلبية توقعات الميليشيات. وبناءً على ذلك، حثّت مجموعة "أصحاب الكهف" أتباعها على "إحراج" حكومة السوداني و"تمهيد الطريق لإسقاطه". وحذّرت "حركة النجباء"، وهي ميليشيا أخرى أبرز تابعة لـ"الحشد الشعبي"، من تزايد النفوذ الأمريكي في العراق، وأدانت "استرضاء" السوداني للولايات المتحدة. توسع "قوات الحشد الشعبي" في عهد السوداني في حين خيّب السوداني ظن "الحشد الشعبي" وفقد رضى قواتها عنه، لم يتضح ما إذا اتخذ بالفعل عددًا من الإجراءات للحد من قوة هذه المجموعة ونفوذها المتناميين. في الواقع، توسعت امتيازات "الحشد الشعبي" بشكلٍ هائل منذ توليه رئاسة الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مثلًا، وافق السوداني على تأسيس "شركة المهندس العامة" وخصص لرأسمالها حوالى 70 مليون دولار من الموازنة العراقية. ومن المرتقب أن تفوز شركة المقاولات الإنشائية والهندسية هذه التي يملكها ويديرها "الحشد الشعبي"، الذي صنّفت الحكومة الأمريكية عددًا كبيرًا من قادته وميليشياته على قائمة الإرهاب، بصفقاتٍ بمليارات الدولارات مع الحكومة العراقية ضمن المناقصات غير التنافسية. وعلى غرار "الحرس الثوري الإيراني" وشركة "خاتم الأنبياء" التابعة له، سيساعد هذا الترتيب على ضمان الرفاهية المالية الدائمة لـ"الحشد الشعبي"، حتى في الحالة غير المحتملة التي تُقرر فيها الحكومة العراقية أخيرًا التوقف عن تمويل رواتب المنظمة مباشرة. قدّمت بالفعل الحكومة العراقية لـ"شركة المهندس العامة" منحًا من الأراضي الشاسعة التي يُزعَم أنها مخصصة لزراعة الأشجار، وهي أراضٍ غير ملائمة للزراعة تقع بالقرب من الحدود الأردنية والسعودية. ولا شك في أن نقل ملكية الأراضي واحتمال إنشاء قواعد ومهابط جديدة للميليشيات في هذه المناطق يثيران قلق عمان والرياض، اللتين اخترقت الطائرات المسيّرة التابعة لـ"الحشد الشعبي" مجالهما الجوي مرارًا وتكرارًا. بالإضافة إلى الازدهار المالي في عهد السوداني، ازداد عديد "قوات الحشد الشعبي" في فترة توليه رئاسة الوزراء. فمنذ عامين فقط، قُدّر عدد "قوات الحشد الشعبي" بـ100 ألف ميليشياوي. وبحسب موازنة العراق لعام 2023، يضم "الحشد الشعبي" اليوم حوالى 238 ألف رجل مسلَّح، وهي قوة يوازي حجمها تقريبًا نصف حجم الجيش العراقي. وستُخصِّص بغداد في هذا العام مبلغ 2.7 مليارات دولار لتمويل هذه القوات المتحالفة مع إيران. وفي شباط/فبراير، أُعلِن أن حكومة السوداني ستتكفل ببناء أكاديمية عسكرية جديدة مخصصة لميليشياويي "الحشد الشعبي"، وسيكون عناصره مؤهلين للحصول على معاشات تقاعدية. استهداف العناصر الأمريكيين في سوريا في غضون ذلك، ينشط "الحشد الشعبي" في استهداف العناصر الأمريكيين خارج العراق، علمًا أنه امتنع عن ذلك محليًا. وقد تعرّضت مؤخرًا قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا لهجوم بواسطة طائرة بدون طيار أحادية الاتجاه إيرانية الصنع، أطلقتها من العراق في أواخر آذار/مارس مجموعة واجهة من ميليشيا "حركة النجباء" التابعة لـ"الحشد الشعبي" بحسب مسؤولين أميركيين. أسفرت الضربة عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة أكثر من عشرين جنديًا أمريكيًا. وقبل ثلاثة أشهر، أطلقت فصيل آخر من ميليشيا "حركة النجباء" يُدعى "تشكيل الوارثين" ثلاث طائرات بدون طيار من العراق استهدفت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا. وتسببت إحدى هذه الطائرات بإصابة جنديين يخدمان في "قوات سوريا الديمقراطية" المحلية المدعومة من الولايات المتحدة والشريكة في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية". رأي الولايات المتحدة بالسوداني بعد أقل من عامٍ على تولي السوداني رئاسة الوزراء، أشادت إدارة بايدن بالخطوات التي اتخذها من أجل تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة والتحسينات الملموسة في توفير الخدمات للشعب العراقي. إلا أن السوداني لا يحرز تقدمًا كافيًا في ما يتعلق بأولويات السياسات التي حددتها واشنطن وبغداد بالإجماع، وهي الاستقرار والأمن والسيادة. ففي الواقع، تشير المكاسب الأخيرة التي حققها "الحشد الشعبي" إلى مسارٍ يطرح الإشكاليات، على الرغم من الهدوء النسبي الذي يسود العراق في هذه الأيام. ربما يرى السوداني، على غرار أسلافه، أن اتخاذ خطواتٍ جريئةٍ لكبح جماح "الحشد الشعبي" يشكل خطرًا كبيرًا على سلامته الشخصية. وفي حين أنه ينبغي تقدير الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء للحد من الفساد وغسل الأموال وإنهاء اعتماد بلاده على الطاقة الإيرانية، إن فشله في معالجة التوسع "الحشد الشعبي" العسكري لا يبشّر بالخير في المستقبل. منذ انتخاب السوداني في تشرين الأول/أكتوبر، اتبعت إدارة بايدن في تعاملها مع رئيس الوزراء نهجًا اتسم بالصبر وعدم لفت الأنظار، وحقق بعض النتائج المتواضعة. لكن للأسف، إن الدرس المستخلص من "حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن هو أن "قوات الحشد الشعبي" الوكيلة لإيران ستستمر في النمو وتعزيز هيمنتها على العراق إذا تُركت من دون رقابة.

Oil & Gas Dossier

Opinion

مفوضية الانتخابات العراقية تزور إقليم كوردستان

كيف تحول حلم الاكراد في الاستقلال إلى دخان

اجتماع عراقي تركي لبحث استئناف تصدير نفط كردستان

بدأت المحاصرة.. الإقليم يتحرك لـ "خنق" المعارضة الكردية الإيرانية

نفط العراق في الأشهر الخمسة الأولى من الأعوام (2021 -2022 – 2023)

وصفها بمحاولة تقويض كردستان.. لماذا أثارت أضخم موازنة عراقية غضب البارزاني؟

وفد عراقي إلى تركيا: استكشاف مبكر لنوايا فيدان وغولر

موازنة العراق .. عقلية سياسية "قصيرة المدى"، واستمرار النفوذ السياسي للميليشيات

الوضع المالي لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية

مسعود بارزاني يهاجم القوى الولائية في العراق: لا يحترمون العهود

محشوة بالضرائب.. الموازنة تسطو على جيوب العراقيين

الاتحاد الوطني يكسب معركة الموازنة على حساب الديمقراطي الكردستاني

البرلمان العراقي يصوت على موازنة مالية لثلاث سنوات والكورد يحذرون

ألية إعادة فقرة الرواتب المدخرة

واشنطن تُراقب عن كثب تعزيز "قوات الحشد الشعبي" هيمنتها في العراق

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand