عربيةDraw

تقرير: باسم فرنسيس/ اندبندنت عربية

بدأت الحكومة العراقية تخطو لتعزيز سلطتها على مصادر الغاز الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان بعد نجاحها في التحكم بملف النفط، مستغلة حالة التشتت في البيت الكردي، فيما ترفض الحكومة الكردية إبرام بغداد لأية اتفاقات مع الشركات المستثمرة خارج القنوات الرسمية بين الطرفين، فما هي دوافع بغداد؟ والتداعيات على خلافها مع الأكراد وعلى الانقسام القائم بين الحزبين الحاكمين في الإقليم؟

كانت شركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط الاتحادية أعلنت عن إنجاز مد أنبوب نقل الغاز من حقول كورمور إلى محطة كهرباء كركوك "بقدرة 100 مقمق في اليوم (مليون قدم مكعب)".

وقال مدير عام الشركة علي الموسوي إن "تنفيذ المشروع تم بالتنسيق مع مديرية كهرباء كركوك وشركتي غاز ونفط الشمال"، من دون الإشارة إلى إبرام اتفاق مسبق مع حكومة الإقليم، وصرح مسؤولون في شركة خطوط نفط كركوك الحكومية بأن عملية ضخ الغاز ستتم بعد إبرام عقد مع الشركة المعنية.

يقع حقل كورمور، أحد أكبر الحقول الغازية في البلاد، في قضاء جمجمال الخاضع لنفوذ حزب "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني وهو الشريك الرئيس في حكومة الإقليم التي يقودها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، وتستثمره شركتا دانة غاز ونفط الهلال الإماراتيتان بموجب عقود استثمار وتنقيب مبرمة مع الحكومة الكردية منذ عام 2007، وعلى مساحة تبلغ نحو 135 كيلومتراً مربعاً.

وتقدر نسبة الغاز في حقل كورمور بنحو 1.8 تريليون متر مكعب، وتصل نسبة الإنتاج فيه إلى نحو 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فضلاً عن إنتاج 35 ألف برميل يومياً من نفط "الكوندينست"، ونحو ألف طن يومياً من الغاز السائل، وتتوقع شركة "دانة غاز" أن يرتفع الإنتاج في منتصف الربيع المقبل إلى 750 مليوناً في حال إنجاز أعمال في حقل جديد، وحل بعض الإشكالات المالية.

رفض كردي

سارعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إلى إعلان رفضها مد الأنبوب، مؤكدة أنها "أبلغت شركة دانة غاز رسمياً في اجتماع عقد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضها نقل الغاز من حقول الإقليم من دون موافقتها".

ونوهت الوزارة في بيان إلى أنها "ما زالت لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز لتزويد محطات توليد الكهرباء". وصرح وكيل الوزارة أحمد مفتي بأن "الأولوية في ملف الغاز تكمن بتأمين الغاز للاستهلاك المحلي في الإقليم".

أما مستشار المكتب الإعلامي لشؤون الطاقة في حزب "الاتحاد" بهجت أحمد فقد أكد أن "مد الأنبوب ليس من كورمور، بل هو نقل الغاز من حقل نفط جمبور إلى محطة كهرباء تازة، الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً من حدود سلطة الإقليم".

ويرى أحمد أن "بيان وزارة النفط شابه الغموض، ومن غير الواضح ما إذا كان وراءه غرض سياسي أم يهدف لاستفزاز الإقليم"، وشدد على أن حزبه "فيما لو أجرى أي اتفاق فإنه سيعلن عنه رسمياً، لذا نؤكد أننا لم نوقع على أي اتفاق في هذا الشأن".

مخالفة دستورية

خطوة بغداد لم تخل من اعتراضات على الجانب الاتحادي، إذ سبق أن رفع عضو لجنة المالية النيابية عن محافظة البصرة عدي عواد دعوى ضد قرار مجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية، بعد صدوره في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وتم بموجبه السماح لوزارة النفط شراء الغاز الطبيعي من الحقل واستخدامه في تشغيل المحطات الكهربائية.

وجاء في الدعوى أن الوزارة اشترت غاز الحقل من شركة "بيرل" بموجب القرار رقم 23392 لعام 2023، في مخالفة لضوابط العقود الحكومية بموجب المادة 3 رقم 2 لعام 2014"، هذا وقد تم تأجيل النظر في الدعوى مرات عدة.

ورقة سياسية

احتل ملف الغاز أخيراً جزءاً رئيساً من الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، إذ يطمح حزب بارزاني إلى تصديره إلى أوروبا عبر تركيا، فيما يتحفظ حزب طالباني على آلية إدارة وتقاسم الموارد المالية في الإقليم، لا سيما أن زعيم الأخير بافل طالباني وجه العام الماضي انتقادات لسياسة حزب بارزاني "لغياب الشفافية والعدالة في التوزيع" في إدارة قطاع النفط، وهدد بتعطيل مشروع مد أنبوب الغاز إلى الخارج "في حال اتباع الصيغة نفسها". وأكد لاحقاً أن "الديمقراطي سيكون المتضرر الأكبر في حال أي تعطيل في مشروع الغاز"، لجهة أن معظم الاحتياطي من الغاز يقع ضمن نطاق نفوذ حزبه. لمحلل الكردي شيرزاد كريم يرى أن "الخلاف على ملف الغاز يتخذ اتجاهين، اتجاه تسلكه بغداد لتقويض سلطة الكرد على ملف الطاقة، ولا ننسى أن الحكومة الاتحادية تخضع لنفوذ القوى الشيعية ومعظمها مقرب من طهران التي تعمل على استمرار تدفق غازها إلى العراق للحصول على الإيرادات والعملة الصعبة للتخفيف عن العقوبات الأميركية المفروضة عليها، والرسائل كانت واضحة عندما استهدفت فصائل وميليشيات شيعية الحقل بالصواريخ في أكثر من مناسبة".

أضاف كريم "أما الاتجاه الثاني في الخلاف فينحصر بين الحزبين الكرديين، ورأينا كيف أن الاتحاديين بدأوا خلال العامين الماضيين باستثمار ورقة الغاز للضغط على الديمقراطيين الذين يترأسون حكومة الإقليم الائتلافية للمساومة في ملف الموارد، منذ أن اتسع الشرخ بينهما حول تقاسم الإيرادات قبل نحو عامين، وأن مشروع مد خط الأنبوب نحو كركوك سيكون حاضراً في مباحثاتهما الجارية الرامية إلى وضع استراتيجية جديدة في إدارة الإقليم".

مخاوف إيرانية

سبق أن تعرض الحقل الذي يعد الأكبر في البلاد وتستثمره شركتا "دانة غاز" أبوظبي و"نفط الهلال" إلى هجمات صاروخية عدة، كان آخرها نهاية أغسطس (آب) الماضي، وغالباً ما وجهت أصابع الاتهام للجماعات والميليشيات الشيعية المقربة من إيران باستهداف الحقل الذي سيسهم بشكل كبير في حال مضاعفة إنتاجه إلى مستوى مليار قدم مكعب يومياً، في الحد من اعتماد البلاد على استيراد الغاز الإيراني، كما كان يتأمل الأكراد في تصديره عبر تركيا إلى الدول الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، ما يوسع من ضغوطها على موسكو في حربهما مع أوكرانيا، وكذلك في التفاوض مع طهران في ملف المفاوضات حول برنامج طهران النووي.

لكن الطموح الكردي تعثر مع إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في فبراير (شباط) العام الماضي بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط والغاز بمعزل عن بغداد، ومن ثم فوز الأخيرة بحكم دعوى كانت أقامتها في محكمة تجارية بباريس ضد تركيا في مارس (آذار) تم بموجبه تعليق صادرات الإقليم النفطية.

لا اتفاق خارج القنوات الرسمية

إزاء إمكان إبرام حزب طالباني اتفاقاً من طرف واحد مع بغداد، يرى المحلل الكردي في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن "الشركات المستثمرة في الحقل لا تستطيع أن تدخل في هكذا مشروع من دون أخذ موافقة حكومة الإقليم، علماً أن الأخيرة تعطي الأولوية لتشغيل محطات الطاقة في الإقليم، لأن 80 في المئة منها تعمل بالغاز الطبيعي، وخط الأنبوب المشار إليه هو قديم وجرى الحديث عن ترميمه، لكن ليس كما يجري الحديث عن إبرام اتفاق أو تنسيق لربط أو مد هذا الخط، كما ليس هناك تأكيدات عن حصول تنسيق مع حزب الاتحاد، وإن حصل فمن المفترض أن يتم على المستوى الحكومي وليس الحزبي، لأن الاتحاد هو شريك أساسي في حكومة الإقليم".

ويعتقد شيرواني "أن من الصعوبة أن يكون هناك قرار حزبي في ملف حساس مثل الغاز"، واستدرك "سيكون أمراً جيداً إذا ما تم التنسيق في هذا المجال لأن العراق يستورد الغاز من دول الجوار، ما سيسهم في التقليل من الاعتماد على الاستيراد بنسبة 50 في المئة وتوفير مليارات الدولارات" موضحاً أن "ملف الغاز لم يكن ضمن الاتفاق النفطي الذي تم بين الحكومتين في أبريل (نيسان) الماضي وبعدها في قانون الموازنة الاتحادية".

وأشار إلى أن "حقل كورمور استهدف مرات عدة من قبل بعض الفصائل المسلحة، وكان التفسير أن بلوغ الإنتاج في الحقل إلى مليون قدم مكعب سيحد من استيراد العراق للغاز الإيراني، وهذا بالضد من رغبة بعض الفصائل في أن تستمر عملية الاستيراد، لتبقى طهران المستفيدة بحدود ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنوياً، على رغم أن ذلك من المبكر الحديث عنه لأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعتمد على تلبية احتياجات البلاد من الغاز، وكذلك تطوير الحقول الجنوبية في فصل الغاز عن النفط وهذا يحتاج إلى وقت".

وتزامنت خطوة بغداد مع استئناف الحزبين على مستوى المكتبين السياسيين مفاوضاتهما في أربيل بعد توقفها منذ يوليو الماضي، وأعقبه اجتماع رباعي مغلق حضره بافل طالباني وشقيقه نائب رئيس الحكومة قوباد مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ونجل عمه رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وكان اللافت غياب زعيم "الديمقراطي" مسعود بارزاني عن اللقاء وسط تسريبات إعلامية تفيد برفضه اللقاء بنظيره طالباني، في وقت واصل فيه المعلمون والموظفون المضربون في محافظة السليمانية الخاضعة لنفوذ "الاتحاد" منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجاً على استمرار أزمة المرتبات، مشترطين إنهاء الإضراب بربط مرتباتهم مع الحكومة الاتحادية، وإطلاق المتأخر منها.