عربية:Draw

للمرة الثانية يلجأ الاطار التنسيقي على مايبدو لتكتيك "الفوضى المفتعلة" داخل البرلمان بعد انهيار التفاهمات السياسية. واضطر "الاطار"، بحسب بعض التقديرات، الى رفع جلسة السبت التي كانت مخصصة لاختيار رئيس البرلمان، بعد انقسام داخل التحالف الشيعي.

ولأسباب غير معروفة اقحم تعديل قانون "غير مهم"- بحسب وصف اعضاء في اللجنة القانونية- في الجلسة لتعم الفوضى داخل القاعة. ودفعت تلك الخلافات الى عودة مناقشة بديل محمد الحلبوسي (رئيس البرلمان المقال) الى طاولة المفاوضات مرة جديدة بعد شهرين من التأجيل.

ويتوقع ان تشهد الساعات المقبلة اعلان انسحاب مرشحين للمنصب، فيما يسود جدل عن امكانية عودة كل المتنافسين الخمسة الى الجولة الثانية حتى الخاسرين. وأعلن البرلمان فجر امس، رفع جلسة امتدت لأكثر من 6 ساعات، لانتخاب رئيسٍ جديدٍ له، لأجل غير مسمّى.

وجاء ذلك عقب مشاجرة بين النواب ورئيس المجلس بالوكالة محسن المندلاوي، القيادي في الاطار الشيعي، وفق مانقلته مقاطع فيديو من داخل قاعة الاجتماع.

وظهر نواب من "الاطار" في تلك المقاطع يطالبون المندلاوي بـ"رفع الجلسة"، لمنع تطور الأحداث بعد تعطل الجولة الثانية لانتخاب بديل الحلبوسي.

وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب، بعد تأخيرٍ امتد لعدة ساعات بعد انتهاء الجولة الأولى أول امس السبت.

وكانت الاجواء قبل الجلسة توحي باتفاق "الاطار" على محمود المشهداني، رئيس البرلمان الاسبق، المدعوم من نوري المالكي زعيم دولة القانون.

لكن المفاجأة اظهرت تصويت 152 نائباً لصالح شعلان الكريم، مرشح الحلبوسي، الذي تعرض الى حملة اعلامية منظمة قبل ساعات من الجلسة اتهمته بـ"البعثية" و"الداعشية".

وتداولت مقاطع فيديو قديمة لـ"شعلان الكريم" وهو يمجد النظام السابق، فيما حصل المشهداني على 48 صوتاُ فقط.

وبحسب مصادر مطلعة "جرى انقلاب" داخل الجلسة من طرف الاطار الشيعي، بسبب اتفاق سابق مع الحلبوسي على بقاء المنصب من حصة الكتلة السُنية الاكبر.

وكان الأمين العام للاطار التنسيقي عباس العامري نفى قبل ساعات من جلسة السبت، تسلم الاطار اسم مرشح رئاسة البرلمان شعلان الكريم.

وكانت وسائل الاعلام المحلية قد نقلت عن العامري "بيانا مقتضبا" جاء فيه اعلان تسلم شعلان الكريم كمرشح لرئاسة البرلمان.

ويمتلك حزب شعلان الكريم (تقدم) 44 مقعدا في البرلمان، فيما لم يصوت الى المشهداني سوى نواب المالكي وعصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.

وانتهت الجولة الأولى من التصويت، في وقتٍ متأخر من مساء السبت، وخلف شعلان الكريم، النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة (خميس الخنجر) بـ97 صوتاً.

فيما حصل النائب عامر عبدالجبار على 6 أصوات وحل رابعا بعد المشهداني، والنائب طلال الزوبعي على صوت واحد.

وبعد بدء الجولة الثانية تفاجأ الجميع بتقديم نواب طلب لتعديل قانون مجلس النواب وتحويله الرئاسة من "رئيس ونائبين" الى "هيئة رئاسة" لتبدأ المشاجرة داخل الجلسة.

وعن تعديل القانون، يقول محمد عنوز عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ(المدى) :"يبدو ان هناك تعمداً لاستفزاز بعض النواب واثارة الفوضى باضافة تعديل غير مهم في وقت حساس".

ويؤكد العنوز انه حسب الدستور المادة 13، لا توجد تسمية لـ"هيئة رئاسة" في البرلمان على غرار رئاسة الجمهورية، و"كان يمكن تأجيل هذا الموضوع لاي وقت اخر".

ويتوقع، بحسب المصادر، ان اطرافا من "الاطار" قد أثارت اضافة فقرة الى جدول الاعمال لاحداث فوضى ورفع الجلسة لحين وضع تفاهمات جديدة.

وكان التحالف الشيعي قد نفذ هذا "التكتيك" لاول مرة في الجلسة الاولى بعد انتخابات 2021 والتي كان يرأسها (الأكبر سناً) محمود المشهداني.

واعترف المشهداني في لقاء متلفز بعد ذلك، بانه اتفق مع احد النواب الشيعة على ان يظهر نفسه وقد تعرض للضرب لمنع جلسة كان التيار الصدري ينوي فيها إعلان نفسه الكتلة الاكبر.

وفي السياق ذاته يقول رحيم العبودي عضو تيار الحكمة لـ(المدى)، ان "الاطار التنسيقي متفق على ان منصب رئيس البرلمان هو استحقاق سُني، لكن آراء شخصية وحزبية لاطاريين وقوى اخرى اثارت الفوضى وادت الى رفع الجلسة".

ويعزو العبودي حدوث الخلافات داخل التحالف الشيعي الى "عدم اتفاق السُنة على مرشح واحد بالتالي دعم بعض الاطاريين مرشح الحلبوسي باعتباره صاحب الكتلة الاكبر (سُنيا) مع الكرد، وآخرون ذهبوا الى مرشحين الاكثر اعتدالا وتفاهماً مع الحكومة".

ويقول عضو تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ان البلاد تمر بموقف دقيق مع "احتمال رغبة القوى الدولية جر العراق الى محور من المحاور، لذلك نحتاج الى مؤسسة تشريعة تتعاون وتتفاعل مع الحكومة والقوانين المهمة".

وتحدث العبودي، عن وجود ما اسماه "التدخلات الخارجية والداخلية وشراء الذمم" في جلسة السبت، التي عقدت الموقف ودعت الى رفع الجلسة قبل ان يتطور الصراع بين النواب ولايمكن السيطرة على الوضع.

وعن الساعات المقبلة، يرجح العبودي "سحب اسماء مرشحين او اضافة آخرين" لقائمة المتنافسين على منصب رئيس البرلمان، مبينا ان "الاطار يتجه لاختيار شخصية تحظى باجماع سُني وتعمل على التهدئة".

وكان تعطل جلسة اختيار رئيس البرلمان قد تعرض الى انتقادات، وطالب النائب محمد عنوز باحترام مواعيد الجلسات، فيما اشار الى ان "العمل داخل البرلمان أصبح للاتفاقات وليس للقانون".

كما اوضح ان هناك تجاهلا للمادة 88 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تتضمن احالة اي خلاف داخل المجلس الى اللجنة القانونية، ومن ضمنها قضية "اضافة فقرة لجدول الاعمال، ورفع الجلسة".

وتحدث عنوز عن خلاف قانوني اخر، لم يعرض على اللجنة ايضاً، بخصوص الحديث عن امكانية عودة كل المرشحين الخمسة في الجولة الأولى للتنافس في الثانية، وليس فقط اعلى اثنين من الفائزين.

المصدر: صحيفة المدى