عربية:Draw وسط شكوك مشوبة بحذر من مؤيديه ونوع من السخرية من خصومه سافر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى نيويورك مترئساً وفد بلاده إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. مؤيدو السوداني بمن فيهم قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذين لدى الكثير من قواهم وفصائلهم عداء مع الولايات المتحدة الأميركية تخوفوا من إمكانية عدم عقد لقاء بين السوداني ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ورغم أن الهدف هو ليس اللقاء ببايدن بقدر ما هو تجنبهم لوم الخصوم والمعارضين بأن الحكومة التي شكلوها وصمتوا طوال الشهور الماضية منذ تشكيلها عن انتقاد الولايات المتحدة بما في ذلك المطالبة برحيلها عن العراق بوصفها «قوة احتلال» لم تحظ حتى بصورة مع بايدن «ولو على السريع»، بينما جدول بايدن مزدحم بلقاء الزعماء ورؤساء الوفود. ومن جهتهم، فإن المعارضين للحكومة بمن فيهم بعض القوى التي ليس لديها خصومة مع الولايات المتحدة بدت كأنها كانت واثقة بأن السوداني قد لا يحصل إلا على لقاء مجاملة بسيط لا يتعدى التقاط صور مع بايدن، بينما ذهب آخرون إلى القول إنه حتى هذه الفرصة لن تحدث من منطلق أن واشنطن باتت لديها ملاحظات بشأن حكومة السوداني لجهة الصلة مع إيران أو كون بعض الأطراف التي شكلتها لها علاقات وثيقة مع طهران. لكن الرياح في نيويورك جرت بما تشتهي سفن مؤيدو الحكومة اليوم وخصوم واشنطن أمس، بينما جرت بما لا تشتهي سفن معارضي الحكومة ومن بينهم من كان مؤيداً لواشنطن بالأمس. دعوة رئاسية مبكرة في اليوم التالي لوصوله بدأ السوداني بواكير لقاءاته في نيويورك مع كبار المسؤولين الأميركيين قبل أن يبدأ سلسلة لقاءات متشعبة مع قادة وزعماء ورؤساء شركات ووسائل إعلام كانت مع مساعد وزير الخزانة الأميركية. وكان السوداني قد ترك أزمة الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي مستفحلة خلفه، حيث سجل الدولار ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار الأمر الذي زاد من انتقاد الخصوم، واضطرار المؤيدين إلى الصمت بانتظار ما يمكن أن يأتي من فرج من هناك. وطبقاً للبيان الذي صدر عقب اللقاء فإن أميركا أيدت إجراءات السوداني الإصلاحية في القطاعين المالي والاقتصادي. كان ذلك مؤشراً شبه كافٍ على بوادر رضا أميركي تمثل في بدء انخفاض الدولار أمام الدينار بعكس التوقعات التي كانت تذهب إلى القول إنه سوف يواصل الارتفاع. في مقابل ذلك وحسماً لكل التوقعات، حمل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعوة رسمية من الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة واشنطن، وعقد قمة في البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام. هنا نزل الماء بارداً على مؤيدي رئيس الوزراء العراقي وحكومته ليس لأنه سيلتقي بايدن في البيت الأبيض، بل لأن قسماً من مؤيديه لا يريدون أن يظهروا رضاهم عن سلوك واشنطن الجديد حيال الحكومة العراقية الجديدة التي شكلتها القوى التي يفترض أنها كانت معادية للولايات المتحدة، وهي الإطار التنسيقي الشيعي، بل إن السبب يرجع إلى إغاضة خصومهم من أن أميركا رفعت يدها عنهم، ولم تعد تدعم هذه الحكومة، وهو أمر يتناقض مع ما تعلنه السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي دائماً من دعم بلادها للعراق في مختلف الميادين والمجالات. ربيع نادر مغرداً بعدما كسب السوداني جولة نيويورك التي وصفها مدير مكتبه الإعلامي ربيع نادر بأنها ناجحة على كل الصعد والمستويات فإنه يستعد للتوجه إلى واشنطن في موعد يحدد لاحقاً، وقال وزير الخارجية فؤاد حسين إن «التحضيرات بدأت لزيارة السوداني إلى واشنطن». وبينما حزم الوفد العراقي برئاسة السوداني حقائبه في طريق العودة إلى بغداد منتصراً كتب نادر تدوينة على منصة «إكس» عبّرت عن الشعور بالارتياح التام. يقول نادر إن "حراكاً عراقيّاً مهماً ونشطاً في نيويورك، تضمن اجتماعات ولقاءات بعددٍ غير مسبوقٍ من الزعامات والقادة لبلدانٍ من اتجاهاتٍ وقارّاتٍ مختلفة، والرابط المشترك بين جميعها الرغبة الكبيرة بالانفتاح على العراق والعمل به". وأضاف أن "‏رئيس الوزراء وعلى مدى 6 أيام، قدّم - بأفضل صورة - خطاب العراق الرسميّ الذي يرتكز على التوازن وبناء الشراكات الاقتصادية الجادّة ومدّ جسور التعاون". وتابع نادر: «اللافتُ أنّ أغلب من التقاهم رئيس الوزراء، من قادةٍ ورؤساء، منتبهون ومتفاعلون جداً مع الأولويات التي يتبناها»، مشيراً إلى أن «أكثر من رئيس دولةٍ أعرب عن الرغبة الصادقة بزيارة العراق، في تجلٍّ واضحٍ لـ(الدبلوماسية المنتجة) التي تبنتها هذه الحكومة، الحريصة على الابتعاد عن العلاقات الشكلية التي لا تتعدّى مرحلة التقاط الصور التذكارية». الشرق الاوسط

عربية:Draw توقع بنك JPMorgan الأمريكي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، أن أسعار النفط المرتفعة حالياً لديها القابلية لمزيد من الزيادة الفترة المقبلة، وأن خام برنت قد يرتفع وصولاً إلى 150 دولاراً للبرميل. وبحسب كريستيان مالك، المحلل لدى المصرف الأمريكي، فإن صدمات السعة الإنتاجية على المدى القريب إلى المتوسط، والتحول بعيداً عن الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات قد يقود سعر خام برنت في النهاية إلى 150 دولاراً للبرميل. وتسببت أسعار النفط المرتفعة مؤخراً بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك، وارتفاع الطلب، في تأجيج المخاوف التضخمية، كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول. وتعد بيئة معدل الفائدة المرتفع لفترة أطول أحد العوامل الرئيسة وراء نظرة JPMorgan الصعودية للأسعار، إذ يرى أن تلك البيئة ستؤدي إلى كبح الاستثمارات الرأسمالية المخصصة لاستكشاف وإنتاج الطاقة. لذلك رأى مالك، أن متوسط سعر خام برنت سيتراوح ما بين 90 إلى 110 دولارات للبرميل في 2024، وبين 100 و120 دولاراً للبرميل في 2025، قبل أن يسجل 150 دولاراً بحلول 2026.  ووفقاً لتلك التقديرات، فإن التفاوت ما بين المعروض والطلب العالمي سيستقر عند 1.1 مليون برميل يومياً في 2025، ويزداد إلى 7.1 ملايين برميل يومياً في 2030. وأشارت التقديرات إلى أن خام برنت سيسجل مستويات 80 دولاراً للبرميل على المدى الطويل، رغم مخاطر أن يسجل سعر الخام حوالي 100 دولار للبرميل. المصدر: بغداد اليوم - وكالات       

 عربية:Draw متقاضو الرواتب في إقليم كوردستان تلقوا خلال الـ 90 يومًا الماضية، راتبًا واحدًا فقط، سددت حكومة الإقليم في الـ 9 أشهر الماضية (6) رواتب فقط، وفقا لبيانات الحكومة في عام 2023  فقد تم توزيع الرواتب خلال (45) يوما، بالاضافة إلى ذلك مصير مجهول يكتنف (2 إلى 3) مرتبات، مما يعني أنه في الأشهر الثلاثة من موسم الصيف تقاضى الموظف راتبا شهريا واحدا فقط، لكنه دفع إيجار منزله ونفقاته الاخرى ثلاث مرات. موسم واحد وراتب واحد  من 25 حزيران 2023 إلى اليوم 21 أيلول 2023، وزعت حكومة إقليم كوردستان راتبا واحدا فقط وكان ذلك في شهرآب، وتم تسديد الرواتب على النحو التالي:  في 6 شباط وزع راتب شهر كانون الثاني  في 8 أذار وزع راتب شهر شباط في 6 نيسان وزع راتب شهر أذار في 14 أيار وزع راتب شهر نيسان في 24 حزيران وزع راتب شهر أيار في 3 أب وزع راتب شهر حزيران الراتب والايجار والاقساط بالرغم من  أن الموظف في الإقليم، قد تقاضى راتبا واحد خلال فصل الصيف، إلا أنه كان عليه  أن يدفع أجور الكهرباء والماء وايجار المنزل والاقساط لثلاث مرات، فعلى سبيل المثال: لوفرضنا أن الموظف يتقاضى راتبا قدره 750،000 دينار ويسكن في منزل إيجار،  إلإ أنه اضطر إلى دفع نفقات ثلاثه أشهر:  300،000 شهريا إيجار المنزل، (900) الف دينار  إيجار المولدة، لو فرضنا (4) أمبيرات وسعر ألأمبير( 10) الاف دينار، فهذا يعني انه دفع 120،000 دينار 10،000 ماء شهريا (30،000) دينار  20،000 أجور الكهرباء( 6.0000 ) دينر (60،000). خدمة الإنترنت والهاتف النقال (25 ألف) للموسم (75 ألف دينار). القسط الشهري 50،000 ، فسيكون 150،000 دينار خلال أشهر الصيف مصاريف منزلية ( 100) الف دينار، سيكون المبلغ ( 300) الف دينار للاشهر الثلاثة وهذا يعني أن الموظف تقاضى خلال فصل الصيف راتبا قدره 750 ألف دينار، لكن نفقاته خلال هذه المدة بلغت ما يقارب ( مليون 600 ألف) دينار. بمعنى أخر، الموظف الذي  تقاضى خلال فصل الصيف راتبا واحدا فقط ، اضطر لدفع نفقات ثلاث أشهر وهو ما شكل عبئا كبيرًا على كل أسرة وأثر على حركة السوق والاعمال، بشكل عام.

عربية:Draw يقول مقربون من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه «متحمس للغاية» لزيارة البيت  الأبيض قبل نهاية العام الحالي، لأن الدعوة التي وجهها وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعني أنه سيفتح باباً واسعاً مع المجتمع الدولي، بالنسبة لحكومة متهمة بالعزلة لقربها الشديد من طهران التي ضغطت كثيراً على الوفد العراقي في نيويورك فور تأكيد الدعوة الأميركية. وكشف مكتب السوداني في وقت سابق أن وزارتي الخارجية العراقية والأميركية تعملان على ترتيب موعد الزيارة المرتقبة للولايات المتحدة، تلبيةً لدعوة الرئيس جو بايدن، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى الزيارة ستحدث قبل نهاية العام الحالي. ليست طهران وحدها من تريد من السوداني حمل رسائلها إلى واشنطن، فالفصائل الشيعية الموالية لها في بغداد لديها الكثير من الأسئلة والمخاوف، وفي النهاية سيدخل رئيس الوزراء العراقي المكتب البيضوي بحقيبة ثقيلة من رسائل الحلفاء، الذين لا تحبهم واشنطن. يقول مسؤولون عراقيون سافروا مع السوداني إلى نيويورك، إن اللقاءات التي جمعته بالوفد الإيراني لم تكن بروتوكولية بالحد الذي تفرضه أجواء العمل في الأمم المتحدة، وقد تأثر الإيرانيون بالأنباء التي أفادت بأن السوداني سيلتقي بايدن قبل نهاية العام.ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مسؤولين إن الإيرانيين «تحدثوا كثيراً عن مطالبهم التي يجب أن ينقلها السوداني إلى الأميركيين، أهمها إعفاء بغداد من القيود التي تمنعها من دفع المستحقات المالية لطهران، وكالعادة لم ينسوا تذكير العراقيين بضرورة إنهاء الوجود الأميركي في البلاد». ووفق المسؤولين، فإن السوداني لم يشعر بالارتياح من طريقة الإيرانيين، وعبّر بطرق مختلفة عن ذلك، وتحدث عن «وضع عراقي خاص يحتاج إلى المراعاة»، ومع ذلك فإن أعضاء في الإطار التنسيقي أبلغوا «الشرق الأوسط»، أن ضغطاً مماثلاً ينتظر السوداني في بغداد، فالفصائل الشيعية لديها قائمة "مخاوف ورسائل". وقال قيادي في الإطار التنسيقي، إن القوى السياسية ستظهر دعماً كبيراً للسوداني قبل وخلال زيارته للبيت الأبيض، لأنها "بأمسّ الحاجة إلى الأميركيين هذه الأيام (...). أزمة الدولار تؤرقهم، ويريدون حلاً عاجلاً يساهم في تخفيف القيود الأميركية على مبيعات العملة الصعبة، فالسيولة الحكومية تتراجع بالتزامن مع إطلاق الموازنة الاتحادية". ومع ذلك، فإن القيادي واثق بأن هذا الدعم لا يحظى بإجماع القوى الشيعية، ذلك أن عدداً منها، لا سيما الفصائل المسلحة الموالية لطهران، لديها محاذير «كلاسيكية» من تقرب رئيس الوزراء من الأميركيين، وستحمّله أسئلة أساسية عن الخطط العسكرية على الحدود بين العراق وسوريا، وأيضاً حرية الطيران الأميركي في السماء العراقية. يقول القيادي، أيضاً: "حتى مع هذه المعادلة المركبة بين شبكة مصالح شيعية متناقضة، لا أحد يتمنى أن تلغى الزيارة، بل هي مهمة لإزالة اللغط الدائر منذ شهور بأنها حكومة معزولة بسبب طابعها الفصائلي، لكنهم يريدون استغلالها على الطريقة الإيرانية، وحتى موعدها سيفعلون أشياء كثيرة لإحراج السوداني". والحال، فإن السوداني حين يصل إلى أيام قليلة قبل السفر إلى واشنطن سيكون عليه أن يحقق التوازن الصعب بين مصالح حكومته في البيئة الدولية، وبين ضغط إيران وحلفائها، لكن المهم بالنسبة إليه أنه سيحرص على أن يظهر بوصفه رجل دولة موثوقاً به أمام الأميركيين، دون أن يذهب بعيداً معهم، كما يعبر سياسي عراقي يعمل عن قرب مع رئيس الوزراء الشرق الاوسط

عربية:Draw خلال أقل من أسبوع على قرار اتخذه مجلس الوزراء العراقي لإرسال 700 مليار دينار عراقي (600 مليون دولار أميركي) إلى إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين، حسمت المحكمة الاتحادية الجدل بشأن قانونية إرسال هذه الأموال على شكل قروض. وطبقا لتصريح سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم، فإن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) رفضت إصدار أمر ولائي يقضي بتعليق قرار مجلس الوزراء إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام هناك. وقال رحيم لوسائل إعلام كردية محلية إن "المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب (مصطفى سند) لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي رقم 23500، و23520 للعام 2023 الخاص بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة إقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر". وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها يوم الأحد 17 من شهر سبتمبر الحالي تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي: تتولى مصارف الرافدين والرشيد و«TBI» إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة. كما قضى قرار مجلس الوزراء بأن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفاً من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته. وبين المجلس أنه إذا كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفاً، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، أو من أي مستحقات أخرى إلى المصارف المذكورة، قبل دفع أي مستحقات إلى الإقليم. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد تصعيد كبير بين الطرفين وتبادل اتهامات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية رواتب موظفي الإقليم. وزار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني الأسبوع الماضي العاصمة بغداد، وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الرئاسات الثلاث وزعماء وقادة الكتل والقوى السياسية بهدف حل مشكلة تمويل المرتبات الشهرية لموظفي الإقليم، وتأمين حصة كردستان من الموازنة، وتم التوصل إلى صيغة تفاهم أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت الأحد الماضي قبل يوم من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفيما تعهد عدد من النواب في البرلمان العراقي يمثلون عددا من محافظات الوسط والجنوب بعدم تمرير قرار مجلس الوزراء بإرسال هذه الأموال إلى كردستان ما لم ترسل أموال مماثلة هي جزء من مستحقات تلك المحافظات، فإن النائب مصطفى سند قدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القرار. لكن رفض الاتحادية إصدار قرار ولائي سوف يتيح لوزارة المالية الاتحادية البدء في إرسال القرض. إلى ذلك دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية الخميس إلى إبعاد رواتب موظفي كردستان عن الخلافات السياسية. وقالت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في تصريح صحافي إن «موظفي إقليم كردستان جزء من الحكومة الاتحادية وإن المبالغ التي سترسلها الحكومة الاتحادية إلى الإقليم ستخصص لتوزيع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الماضية". وأضافت أن «تأمين رواتب الموظفين سيسهم في حل جزء أساسي من الخلافات السياسية». مشددة على «أهمية وجود حوار بناء من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك بين المركز والتقويم وحل المشكلات العالقة بما يضمن الحقوق الدستورية». الشرق الاوسط

عربية:Draw  وقع أختيار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان على (دارا رشيد) وزير التخطيط الحالي في حكومة إقليم كوردستان لتولي منصب وزير البيشمركة وكالة، ومسرور بارزاني يرفض القبول بمرشح الطالباني، وقوات التحالف أقترحت تعيين (عبد الله حاجي محمود) وزير الشهداء والمؤنفلين لتسنم المنصب. وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت خلال المدة الماضية بمقترح إلى (عبد الله حاجي محمود)، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، لتولي منصب وزير البيشمركة وكالة، ولم يرفض الاخير المقترح، ولكنه قال أن،"هذا الامر من صلاحيات الأحزاب السياسية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء". وفق المعلومات أبلغت الولايات المتحدة، كل من (عبد الله حاجي محمود) و(محمد حمه سعيد)، وزير الثقافة الحالي، بضرورة  تولي احدهم المنصب، رفض(محمد حمه سعيد)  تسنم المنصب، وكحل وسط أرتأت أميركا، إختيارعبد الله حاجي محمود، إلا انه  أبلغ الأمريكيين أن الأمر يعود إلى رئيس حكومة الإقليم والأحزاب السياسية، هم يقررون من أجل المصلحة العامة". الخطوة الأميركية، جاءت بعد إصرار الاتحاد الوطني الكوردستاني في أختيار شخص من قبله لتولي المنصب بالوكالة، بإعتبار أن منصب وزير البيشمركة هو من حصة الاتحاد الوطني في الكابينة الحالية، لذلك قال قوباد طالباني، خلال لقائه بالوفد العسكري للتحالف: "يجب تعيين وزير البيشمركة، لقد عينا مرشحنا للمنصب بالوكالة".. لكن مسرور بارزاني رد على قوباد طالباني، وتطرق إلى هذا الموضوع اثناء استقباله الجنرال جويل فول، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، حيث  قال، "بجب عدم التدخل الشخصي أو الحزبي في شؤون الوزارة، وضرورة عدم تعطيل جهود رئيس الحكومة في اختيار وزير قادر على تنفيذ برنامج الحكومة بفاعلية". الأسبوع الماضي، أخطر قوباد طالباني بكتاب رسمي رئيس الحكومة بتعين (دارا رشيد) وزير التخطيط وزيرا للبيشمركة بالوكالة، إلا أن مسرور بارزاني رفض الموافقة على المرشح، قائلا إن،" تعيين وزير البيشمركة هو من صلاحيات رئيس الوزراء، وليس من صلاحيات نائب رئيس الوزراء". من جانبها حددت قوات التحالف هذا الشهر موعدا نهائيا لتنفيذ الإصلاحات في وزارة البيشمركة، جدير بالذكر أن منذ آب 2022 ومنصب وزير البيشمركة خالي بسبب استقالة شورش إسماعيل، والمنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن مسروربارزاني يطالب بأن يكون له رأي في اختيار المرشح. تسبب خلو المنصب خلال المدة الماضية، بتزايد حدة التوترات والخلافات داخل الوزارة بين الحزبين (البارتي واليكيتي)، وامتدت هذه الخلافات لتشمل  المديرون العامون والمراتب داخل الوزارة.   وتدفع قوات التحالف (20مليون) دولار شهريا لوزارة البيشمركة، واشترطوا مقابل تقديم هذه المساعدات، ضرورة إجراء الاصلاحات داخل الوزارة وتوحيد قوات الحزبين ضمن ألوية مشتركة .

عربيةDraw التقى عدد من رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العرافي الليلة الماضية ببغداد، نواب عراقيين معروفين بمعارضة سياسات حكومة إقليم كوردستان "ووعدو بعدم معارضة إرسال رواتب موظفي الإقليم". وكان قد دعا عدد من البرلمانيين من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس، ممثلين عن مصارف (الرافدين والرشيد وTBI ) لمناقشة تحويل( 700 مليار) دينار كقرض لإقليم كوردستان وهددوا بتقديم شكوى في حال أرسالهم هذه الأموال إلى كوردستان.  وبهدف التباحث مع هؤلاء النواب وثنيهم عن أتخاذ أي إجراء يضر بعملية إرسال الاموال، عقد رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب (الاتحاد الوطني الكوردستاني ، الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الأسلامي و جماعة العدل الكوردستانية ) اجتماعا مع هؤلاء البرلمانيين. وبحسب معلومات Draw، عاتب البرلمانيون النواب الكورد لأنهم لايدعمون تخصيص الأموال للمحافظات الجنوبية ويركزون فقط على إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان، "قائلين أن نواب الكتل الكوردية لايدعمون تخصيص أموال للمحافظات الجنوبية التي تعاني من نقص الخدمات". وخلال الاجتماع، تمكن رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، من إقناع هؤلاء النواب بعدم وضع العراقيل أمام إرسال الـ (700)مليار دينار، لأن هذه الاموال تذهب لتمويل وتسديد مرتبات الموظفين و رواتب الذين يتقاضون المرتبات، ووعدوا بأنهم في المستقبل سيدعمون مطالب النواب في المناطق الجنوبية في تخصيص الأموال اللازمة لمحافظاتهم، لذلك أبدى هؤلاء النواب المعترضين مرونة ووعدوا بعدم منع عملية إرسال المبالغ المخصصة لتسديد الرواتب في الإقليم.

عربية:Draw يرى محللون أنه لا يوجد سبب أساسي يمنع العراق الذي يمتلك موارد نفط وغاز هائلة من أن يصبح منتجا عالميا للبتروكيماويات الثمينة، ما يمكنه من الاستفادة من العائدات الضخمة التي توفرها المنتجات ذات القيمة المضافة. ووُضعت خطط لتحقيق هذا الهدف منذ سنوات عديدة، وعلى الأخص ضمن مشروع نبراس للبتروكيماويات. إلا أن الفساد والرشاوى والبيروقراطية، إلى جانب غياب الإرادة السياسية، تعيق ذلك. وذكرت وزارة النفط العراقية أن محادثات مؤخرا تطرقت إلى المصادقة على “التصور النهائي” لهذه المحطة التي طال انتظارها، و”التأكيد على ضرورة تسريع خطط تنفيذ هذا المشروع”. ووقعت شركة “شل” في يناير 2015 على الصفقة الأصلية لبناء مشروع نبراس للبتروكيماويات الذي بلغت كلفته آنذاك 11 مليار دولار في البصرة التي تعدّ المركز النفطي الجنوبي. وجاء هذا بعد أن وقعت مذكرة التفاهم الأصلية في 2012. وكانت الآمال في مستقبل نبراس حينها كبيرة من الجانبين، حيث قال وزير الصناعة آنذاك نصير العيساوي في مؤتمر صحفي إن مشروع نبراس للبتروكيماويات سيدخل حيز التنفيذ في غضون خمس إلى ستّ سنوات وسيجعل بلاده أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط. وأتيحت لشركة شل فرصة تأسيس عملياتها الأولية في حقل مجنون وغرب القرنة 1 وتحويلها إلى قوة رائدة في مجال الصناعات التحويلية. وتُضاف هذه المخزونات من النفط والغاز المصاحب إلى المواد الخام المحتملة التي ستأتي من حصة شل البالغة 44 في المئة في مشروع شركة غاز البصرة الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار ومدته 25 عاما. وصُمم مشروع غاز البصرة لتجميع الغاز من الحقول في الجنوب بما في ذلك غرب القرنة 1 والزبير والرميلة.وكانت خطط تصميم نبراس مخصصة لمشروع يمكنه إنتاج ما لا يقل عن 1.8 مليون طن متري سنويا من مختلف البتروكيماويات. ويقول سايمون وتكينز في تحليل نشره موقع وايل برايس إنه من شأن هذا أن يجعله أول مشروع كبير للبتروكيماويات في العراق منذ أوائل التسعينات وواحدا من أربعة مجمعات رئيسية في جميع أنحاء البلاد. وكانت المناطق الأخرى (خور الزبير في الجنوب، والمسيب بالقرب من بغداد، ومجمع مصفاة بيجي في الشمال) تحت إدارة الشركة العامة العراقية للصناعات البتروكيماوية. وأصدرت شل بيانا في يناير 2015، أكدت فيه سماح مجلس الوزراء العراقي بمشروع نبراس وأن الشركة ستعمل “بالاشتراك مع وزارتي النفط والنقل لتطوير نموذج استثمار مشترك لمجمع تكسير البتروكيماويات ومجمع المشتقات على مستوى عالمي في جنوب العراق”. ويشير وتكينز إلى أن المشاكل برزت أمام شركة شل منذ البداية في مشروع نبراس، كما حدث مع العديد من شركات النفط والغاز الأجنبية التي عملت في العراق. وذكرت منظمة الشفافية الدولية المستقلة أكثر من مرة في منشوراتها الخاصة بـ”مؤشر مدركات الفساد” أن العراق يصنف دائما ضمن أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث حجم الفساد ونطاقه. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن عمليات الاختلاس الهائلة وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية واسعة الانتشار أوصلت البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولية، مما أجج العنف السياسي وأعاق بناء الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال. وخلص التقرير إلى أن “التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة تحد كثيرا من قدرة الحكومة على كبح الفساد المتزايد". وكانت شركة شل غير محظوظة بتوقيعها مذكرة التفاهم الأصلية لمشروع نبراس خلال الفترة التي “خسر” فيها العراق 14.448.146.000 دولار كمدفوعات “تعويض” نقدية لشركات النفط العالمية، وفقا لبيان أدلى به وزير النفط آنذاك ورئيس وزراء العراق لاحقا عادل عبدالمهدي في 2015. ويشمل هذا “التعويض النقدي” ما يمكن أن يصنفه كثيرون على أنه مدفوعات رشوة وفساد انتهت في أيدي المسؤولين العراقيين، أو وسطاء صفقات التنقيب والتطوير المختلفة، أو غيرهم من المشاركين في هذه الصفقات. وخلال هذه الفترة أصبحت شركة إكسون موبيل تواجه نفس النوع من المشاكل في مشروعها المشترك لإمداد مياه البحر الحيوي. ومع بقاء مشروع نبراس جامدا بعد 2015 أخبر مصدر رفيع المستوى، كان يعمل مع وزارة النفط العراقية في ذلك الوقت، موقع أويل برايس بأن شركة شل واجهت مشكلتين رئيسيتين في المشروع. أولاهما لوجستية، حيث أدى انسحاب الشركة البريطانية من حقلي مجنون وغرب القرنة 1 في العراق من البداية إلى تضاؤل فرص التوسع في آخر المطاف. وترتبط الثانية بالسمعة، فعلى الرغم من كون “مدفوعات العمولات” شائعة في الشرق الأوسط وضمن قطاعات النفط في العديد من البلدان، إلا أن شركة شل لم تكن مرتاحة بشأن مدى اتساع نطاق تطبيق هذه الممارسة في العراق. وازدادت هذه المخاوف بسبب ضخامة حجم العمولات التي كان يُنتظر دفعها. وقال المصدر “حتى لو بقي المشروع ضمن التكاليف الأولية (11 مليار دولار)، كانت شركة شل تتوقع أن تكون هذه العمولات في حدود 3 أو 4 مليارات دولار، وهو الأمر الذي كان سيصعب تفسيره. كما أن أي حكومة جديدة قادمة في العراق قد تنظر في العمولات وتصفها على أنها رشاوى. لكن شركة شل وجدت أن عدم دفع هذا الحجم من العمولات يبقيها غير قادرة على إتمام حتى أبسط العمليات في نبراس”. ودفع إحجام شركة شل عن التقدم بمفردها في مشروع نبراس خلال تلك المرحلة وزارة النفط العراقية إلى البحث عن شركة أخرى لتشاركها العمل. ومع نهاية سنة 2017 ومطلع 2018 تحدثت الوزارة مع العديد من الشركات حول هذا الاحتمال. وشمل أبرز المتحاورين شركة البتروكيماويات العالمية العملاقة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال المصدر العراقي “كان هذا سيسمح لشركة شل بتقاسم عبء المخاطر الاقتصادية والمخاطر المتعلقة بالسمعة التي يشملها مشروع نبراس. لكن هذه المناقشات تهمشت أكثر فأكثر عندما بدأت أرامكو السعودية النظر في إمكانية شراء حصة الأغلبية في سابك قبل طرحها العام الأولي، ثم إعادة جدولته لسنة 2021". ويؤكد وتكينز في تحليله أن الفرصة لا تزال هائلة في نبراس رغم كل شيء. ويضيف أنه يمكن للعراق استغلالها. وقالت شخصية بارزة في إحدى الشركات الروسية التي كانت تتطلع إلى الاستحواذ على مشروع نبراس لموقع أويل برايس في 2018 “قامت شركة شل بعمل جيد حقا حتى الآن مع شركة غاز البصرة (17 مليار دولار لمدة 25 عاما). لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى تنفيذ خططها لتطوير مركز غاز ثانٍ بعيدا عن هذه المنطقة. وسيمكن ذلك من إيصال أحجام الغاز إلى متوسط مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، بحيث يمكن استخراج الإيثان على أساس مستدام وموثوق، مما سيوفر حجما كافيا لمصنع كبير للبتروكيماويات قادرا على الاستمرار في العمل". ووصلت شركة غاز البصرة بحلول 2019 – 2020 إلى ذروة معدل إنتاج أكثر من هذا المستوى المطلوب (1.035 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا)، وسجّلت أعلى معدل في تاريخ العراق. وأضاف المصدر الروسي في ذلك الوقت أن الإيثان يجب أن يكون المادة الأولية لمصانع البتروكيماويات الجديدة في العراق، بما في ذلك نبراس، وليس النَفْطة (النفثا)، كما اقترحت وزارة النفط العراقية في الكثير من الأحيان. وأكد وجوب “استخدام الإيثان، كما حدث عند تطوير نظام الغاز الرئيسي في المملكة العربية السعودية الذي التقط الغاز المصاحب، قبل تجزئته وتزويده كمادة أولية لمدينة الجبيل الصناعية الرائدة". وتابع “يوجد أعلى تركيز للإيثان (يصل إلى 10 في المئة وأكثر قليلا) عادة في تيارات الغاز المصاحبة، والتي ينتج العراق الكثير منها. وتنتج معالجة الإيثان مادة الإيثيلين مع عدد قليل من المنتجات الثانوية (وقود الغاز خاصة). ويقلل هذا من رأس المال المطلوب للبناء ويقلل من تعقيد المتطلبات اللوجستية والتوزيع، وهو ما سيكون عوامل مهمة في المرحلة المبكرة من بناء صناعة البتروكيماويات القابلة للعمل في العراق. ومع نمو الصناعة والبنية التحتية المكملة لها، يمكن استخدام مصادر تغذية أثقل في وقت لاحق، كما حدث مع استخدام البروبان والبيوتان والنفثا في الجبيل". وأضاف المصدر أن المنشأة العالمية لإنتاج الإيثيلين (أحد أكثر منتجات البتروكيماويات طلبا في العالم، خاصة من الصين) يمكن أن توفر بين 1.0 و1.5 مليون طن من المادة. وسيتطلب 1.0 مليون طن سنويا من الإيثيلين إمدادا بحوالي 1.3 مليون طن سنويا من الإيثان.وشدد المصدر على وجوب أن تكون هذه الإمدادات مستدامة وموثوقة لمدة لا تقل عن 20 إلى 25 سنة. وأقرّ بأن بناء جميع الأجزاء الضرورية لقطاع البتروكيماويات العالمي الفعال في العراق سيتطلب حوالي 40 إلى 50 مليار دولار. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بعد يوم من إعلان العراق إيفاءه بالتزاماته حيال الاتفاق مع إيران بشأن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من داخل الأراضي العراقية أشادت طهران بموقف بغداد عبر ما سمته وجود إرادة جادة من قبل الحكومة العراقية في هذا المجال. وأبقى المتحدث باسم «الحرس الثوري» الإيراني الإصبع على الزناد في حال لم يتم تنفيذ كامل بنود الاتفاق وهو ما يناقض تصريحات السفير الإيراني فإن الحكومة العراقية اكتفت بالبيان الرسمي الذي أكدت من خلاله الالتزام التام بما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني مع التأكيد على أن حل الخلافات يجب أن يبقى عبر مسار واحد وهو الحوار. ونقل موقع «سباه نيوز» الناطق الرسمي باسم «الحرس الثوري» عن المتحدث باسم «الحرس» رمضان شريف قوله الأربعاء إنه “سيتم إخراجهم من هذه المنطقة، وإذا لم يفِ العراق بوعده، سنقوم بتدمير هؤلاء الإرهابيين بضرباتنا كما حصل من قبل". وقال شريف «هذه أيام جيدة لنا، في العراق والمنطقة توصلوا إلى نتيجة واحدة، هي ضرورة التخلص من شر الجماعات الانفصالية والإرهابية». ووجه اتهامات إلى حزبي «كومله» و«الديمقراطي الكردستاني» بإرسال أسلحة مفخخة، وتهديد الاستقرار خلال الاحتجاجات التي هزت إيران في سبتمبر (أيلول) العام الماضي. وأشار إلى توجيه ضربات إلى مناطق في إقليم كردستان العراق. وقال إن "العالم ليس مستعداً للاعتراف بأن هذه الأحزاب وراء زعزعة الاستقرار والأمن في إيران وليست مناصرة للأكراد". وجاءت تصريحات شريف في وقت قال السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، الأربعاء، أن «هناك إرادة جادة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد لإخراج العناصر المسلحة المعارضة لإيران من المقرات الحدودية». وقال آل صادق، في تصريحات له إن «طهران تتابع مسألة نزع سلاح الجماعات المسلحة على ضوء الاتفاق الأمني الإيراني العراقي» في إشارة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الأمني الموقع في مارس (آذار) الماضي. وأضاف أن «فريقا إيرانيا عراقيا مشتركا سيذهب إلى كردستان لمعاينة ما تم إنجازه على الأرض ميدانيا»، مشيراً إلى أن «مسألة نزع السلاح لهؤلاء تعالج في الوقت الحاضر». موضحاً أن «هذا الفريق سيرافقه صحافيون وإعلاميون لمشاهدة ما تم إنجازه من بنود هذا الاتفاق على الأرض وبثه على شاشات القنوات الفضائية» حسبما أوردت وكالة (إرنا) الرسمية. تأتي تصريحات آل صادق عقب إعلان بغداد تنفيذ التزاماتها في هذا الشأن بمن في ذلك إخلاء المقرات التي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية التي تتخذ من الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان منطلقا لها لمهاجمة الداخل الإيراني كما تقول طهران. إخلاء المقرات في نيويورك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على منصة «إكس» إنه أجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، لافتاً إلى أنه «أكد أنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة (الإرهابية) في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني».  وكانت اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ بنود الاتفاق لتنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق قد أصدرت بياناً مساء الثلاثاء قالت فيه إنه "بناءً على التزام جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الأمني المشترك، ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع إيران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي". وأشار البيان إلى نقل عناصر تلك المجاميع إلى «مكان بعيداً عن الحدود»، مؤكدة أنه "تم نزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، وكذلك تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها". ووفقا لبيان اللجنة فإن «العراق يؤكد أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين، وأن يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل أي خلاف أو خرق يحصل»، لافتا إلى أن «الحوار هو الطريق الأسلم لحل أي مشكلات أو خلافات". واختتمت اللجنة بيانها بالقول إن «ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الأنفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيداً عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم وإكمال تنفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق». وأهاب البيان بـ"جميع الأطراف الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة البلدين". إدانة أوروبية لقصف السليمانية وفيما دعمت الأمم المتحدة الاتفاق العراقي - الإيراني بإخراج الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من الأراضي العراقية، حيث حضرت توقيع الاتفاق بين الجانبين في بغداد وأربيل ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت فإن الاتحاد الأوروبي عبر عن أسفه لهجوم آخر نفذته تركيا على أحد مطارات السليمانية بحجة مهاجمة معارضين أتراك يتخذون من إقليم كردستان ملاذا لهم. وكانت بلاسخارت أبدت دعم الأمم المتحدة الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع إمكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم. إلى ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه إزاء القصف الجوي الذي استهدف مطار «عربت» الزراعي جنوب شرقي محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له الأربعاء إنه «يأسف للخسائر في الأرواح الناجمة عن الهجوم على مطار عربت». وأضاف البيان «إن دعم وحدة أراضي العراق وسيادته كان وسيظل في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي». المصدر:الشرق الاوسط

عربية:Draw الدعوة الأمريكية لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بزيارة البيت الأبيض، أسدلت الستار على لغط استمر لنحو عام حول رفض واشنطن فتح أبوابها أمام حكومته لتدشين مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومتين، والانتقال بها نحو التواصل المباشر بعد أن كان يقتصر على السفيرة الأمريكية. زيارة السوداني، إلى البيت الأبيض، رآها متخصصون بالشأن السياسي، بادرة إيجابية لطبيعة تعامل واشنطن مع بغداد، لكن بالمقابل فإنها لا تعني تغير موقف الولايات المتحدة من الحكومة المشكلة من قبل أطراف مرتبطة بإيران، بل تكاد تكون محاولة لتغيير مسار البلد نحو الأفضل، فضلا عن تزامنها مع الحراك الأمريكي في سوريا ضد الأطراف المرتبطة بإيران، ما يجعل الزيارة "مهمة" ومن المفترض أن تخرج بنتائج إيجابية على كافة الصعد. ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، إن "لقاء وزير الخارجية الأمريكي والسوداني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، يعد أعلى مستوى تواصل بين الجانبين العراقي والأمريكي منذ أن تم تشكيل الحكومة العراقية وحتى الآن، إذ اكتفت واشنطن بمستوى السفيرة الأمريكية في بغداد، وهذا اللقاء الأخير يعد مؤشرا ايجابيا في التقييم الأمريكي لسير عمل حكومة السوداني خلال العام الأول من عمرها". ويضيف حيدر، أن "الدعوة الرسمية التي تلقاها السوداني من الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض، مؤشر كذلك على اهتمام واشنطن بمنجزات حكومته، على الرغم من أن الدعوة لم تحدد موعد الزيارة بعد، إذ أنها تحتاج، كما هو معروف، إلى ترتيبات واسعة لتكون الزيارة المرتقبة إلى البيت الأبيض مثمرة ومنتجة".  ويتابع "يمكن قراءة ملامح وجهة النظر الأمريكية إزاء منجزات حكومة السوداني بما ورد في البيان الرسمي الذي صدر في واشنطن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، بعد لقاء الوزير الأمريكي بالسوداني والذي أشار فيه إلى تأكيد الطرفين على الشراكة الثنائية وإصرارهما على الالتزام ببنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي بالإضافة إلى موضوع إعادة العمل بخط أنبوب النفط المار عبر تركيا، وهو الأمر الذي يعني اهتمام واشنطن بملف العلاقة بين بغداد وأربيل". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك أمس الثلاثاء، على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونقل الوزير الأمريكي خلال اللقاء، دعوة الرئيس جو بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد السوداني، خلال اللقاء على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة، فيما يخص اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين، وشدد على أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، فيما أشاد بلينكن بالخطوات العملية التي أجراها العراق في سبيل تنويع مصادر الطاقة والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار. يذكر أن وفدا عسكريا، برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي زار مطلع آب أغسطس الماضي، واشنطن، بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي وعددا من المستشارين والضباط. يشار إلى أن، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حاول زيارة واشنطن بعد تسنمه منصبه، إلى جانب زياراته للدول الإقليمية، لكن لم يتم الاتفاق على الزيارة. ومؤخرا، أثارت تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسيكي، واجتماعاتها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات، فقد كشف المراقبون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك والمرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، قبل أن تعود العلاقة المباشرة مع واشنطن. جدير بالذكر، أن تحركات أمريكية بدأت منذ فترة وجيزة في سوريا، بهدف تقليص الدور الإيراني في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، كما جرى انتشار للقوات الأمريكية في العراق، وأثار لغطا كبيرا، قبل أن يعلن التحالف الدولي أن الانتشار هو لتغيير القوات ليس أكثر. إلى ذلك، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "هناك علاقات وثيقة ما بين الولايات المتحدة والعراق، ضمن إطار اتفاقية التحالف والشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، التي وقعت منذ عام 2008". ويضيف فيصل، أن "لدى الولايات المتحدة ملاحظات مهمة بما يتعلق بالفساد المالي وعمليات تهريب الدولار وأنشطة الجماعات المسلحة، خصوصا وأن تلك الظواهر خطيرة جدا على العراق بمختلف الأصعدة، وبالتالي فإن هناك مجموعة من التحديات الخطيرة تواجه العراق"، مبينا أن "واشنطن تريد أن تحول العراق من دولة غير نظامية إلى دولة نظامية، وعلى هذا الأساس جاءت دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة البيت الأبيض". ويردف أن "هناك ملاحظات لدى الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية وعملها وأدائها، وهذه الدعوة لا تعني تغير موقف واشنطن من الحكومة الحالية، التي تشكلت من قبل أحزاب وفصائل مدعومة ومقربة من طهران"، مرجحا "التطرق إلى المواجهة العسكرية بين الجيش الأمريكي في سوريا وأذرع إيران هناك، كواحدة من أهم ملفات البحث بين السوداني والإدارة الأمريكية، التي لا تزال تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على طهران".  يذكر أن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، كان من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، فيما اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون حسب تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. يشار إلى أن السوداني، كشف لوسائل إعلام إيرانية، مطلع شهر أيلول سبتمبر الحالي، أن وزير الدفاع العراقي زار واشنطن لإجراء مفاوضات بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق. بالمقابل، يرى المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله،أن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى البيت الأبيض تعد من الضروريات المرحلية، فهي سوف تعمل على نزع الكثير من فتيل الأزمات، خصوصاً الأزمة الأمنية المتعلقة ببقاء القوات الأمريكية في العراق". ويلفت فضل الله، إلى أنه "من المفترض أن تصل الحكومة العراقية إلى صورة حل حقيقة تجاه هذه الأزمة، كما هناك أزمة أصبحت مستدامة هي قضية الدولار، بالتالي فأن هذين الملفين سيكون لهما الأهمية خلال المباحثات المقبلة في البيت الأبيض"، مضيفا أن "السوداني سيبحث أيضا في البيت الأبيض قضية الاستثمارات ودخول الشركات الأمريكية وتقوية العلاقة ما بين بغداد وواشنطن". وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زار بغداد مطلع آذار مارس الماضي، والتقى السوداني، وقد كشفت وكالة رويترز، في حينها، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن الهدف من زيارة أوستن إلى بغداد هي الإبلاغ بأن واشنطن ليست مهتمة فقط بالجانب العسكري، لكنها ترغب بشكل كبير بإقامة شراكة إستراتيجية كاملة مع الحكومة العراقية، وأن قواتها باقية في العراق. يشار إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، زار بغداد أيضا إلى في 16 كانون الثاني يناير الماضي، وعقد اجتماعات مع مختلف السياسيين، وأولهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن ثم زار أربيل. العالم الجديد    

عربية:Draw تثير الضغوط التي تسلّطها قوى سياسية عراقية وفصائل مسلّحة موالية لإيران على إقليم كردستان العراق قلق جهات أميركية ترى في تلك الضغوط خطرا على حليف موثوق به كانت الولايات المتّحدة ذاتها وراء تحويله إلى كيان شبه مستقل، وساعدته على تحقيق قدر من الازدهار والاستقرار، واتّخذت من أراضيه موطئ قدم مضمون لها في منطقة عالية الأهمية الإستراتيجيية. وفي غمرة الضغوط المالية التي سلطتها الحكومة الاتحادية العراقية مؤخّرا بدفع من قوى سياسية شيعية على حكومة أربيل بعدم تحويل الأموال اللازمة لصرف رواتب موظفي الإقليم، وجه ثلاثة أعضاء بالكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن طالبوه فيها بالتصدّي لما اعتبروه تحرّشا من قبل حلفاء إيران في العراق بكردستان العراق. وتمّ في الأيام القليلة الماضية حلّ مشكلة الرواتب بشكل مؤقّت وذلك بموافقة حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني على تحويل دفعات مالية للإقليم، في خطوة لم تستبعد مصادر متعدّدة أن تكون وراءها ضغوط من قبل الإدارة الأميركية التي تلقّت تشكيات كردية وتحذيرات من قبل القادة الأكراد بأنّ قطع الأموال عن إقليمهم سيعني انهياره في أمد منظور. ورغم أنّ حكومة بغداد وضعت إرسال الأموال إلى أربيل تحت عنوان قرض لسلطات الإقليم إلاّ أنها لم تسلم من تواصل الضغوط عليها حيث اعتبرت جهات نيابية عراقية أن خطوتها تلك غير دستورية وتعتبر “استنزافا لخزينة الدولة وأموال الشعب وثروات الجنوب دون عدالة ومنطق وقانون”. كما توعّد نواب شيعة بإقامة دعاوى قضائية “لإيقاف مثل هذا الهدر المالي القائم على أساس مبدأ الترضيات والتسويات السياسية على حساب الشعب العراقي”. وجاء في رسالة المشرعين الأميركيين الثلاثة، وهم مايكل والتز عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ومايكل تي مكّول رئيس اللجة المذكورة وجو ويلسون رئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس، مطالبةُ إدارة بايدن بـ”بذل كل جهد ممكن لوضع نهاية لطريقة التعامل غير المقبولة التي يواجهها الأكراد العراقيون وحكومة إقليم كردستان من جانب العناصر الموالية لإيران في العراق". وخاطب هؤلاء المشرّعون الإدارة الأميركية بالقول “أنتم مطلعون جيدا على الدور الذي مارسته الولايات المتحدة في دعم شعب العراق عندما صاغ دستورا في العام 2005 أنشأ بموجبه إقليم كردستان شبه المستقل. وكانت حكومة الإقليم واحدا من الشركاء الموثوقين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي الآن تتعرض للخنق والضغط الاقتصادي والسياسي والقانوني من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وللتهديد العسكري من قبل إيران والفصائل المدعومة إيرانيا في بغداد”. واكتست علاقة الولايات المتّحدة أهمية استثنائية في مرحلة الإعداد للغزو الأميركي للعراق ثم تنفيذه في سنة 2003 حيث تعاون الإقليم سياسيا واستخباراتيا وعسكريا في عملية الغزو. وبعد نهاية الحرب على تنظيم داعش التي انخرطت فيها الولايات المتّحدة على رأس تحالف دولي وظهور مطالبات من قبل قوى عراقية نافذة بإنهاء الوجود العسكري الأميركي على الأراضي العراقية، وخصوصا بعد مقتل قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، لاحت مجدّدا أهمية الإقليم الكردي كملاذ بديل جاهز لاستقبال تلك القوات، خصوصا في ظل الحرص الأميركي على مراقبة الحدود السورية – العراقية من قرب للحدّ من تنقل الميليشيات والأسلحة الإيرانية على جانبي الحدود. وخفّض الجيش الأميركي خلال السنوات الماضية عدد قواته في العراق إلى أقل من 2500 فرد كما انسحب من عدة قواعد هناك، لكنّه احتفظ بعدد من القواعد على أرض إقليم كردستان العراق، وهو أحد الأسباب المباشرة لما يسلّط على الإقليم من ضغوط، حيث يمكن لعدد محدود من قوات النخبة الأميركية موجود في قواعد محصّنة ومحمية من صواريخ الميليشيات الشيعية، أن يواصل فرض هيمنته على الأجواء العراقية، وتوجيه ضربات دقيقة للفصائل المسلّحة الموالية لإيران بهدف تحجيمها ومنع تغوّلها، وهو ما حدث بالفعل في أكثر من مناسبة. ومن ذلك الحين استخدمت إيران الميليشيات التابعة لها في قصف مواقع في الإقليم بهدف إقلاق راحة القوات الأميركية هناك ولتحذير القادة الأكراد من تسهيل التواجد العسكري الأميركي في إقليمهم. وتقدّم وزارة الدفاع الأميركية للبيشمركة الكردية (جيش إقليم كردستان العراق) دفعة مالية شهرية قدرها 20 مليون دولار. ووافق مجلس النواب الأميركي قبل أشهر على مشروع قانون تعديل في ميزانية الدفاع لتزويد البيشمركة بأنظمة دفاع جوي من بين أسلحة أخرى لمواجهة ما وصفه بـ”التهديدات الإيرانية والتركية للإقليم”. وعبّر المشرعون الأميركيون الثلاثة في رسالتهم عن ارتياحهم لحلّ مشكلة الرواتب مؤخرا، لكنّهم استدركوا بالقول إنّ الأهم من ذلك “هو أن إغلاق خط أنابيب العراق – تركيا تسبب في حرمان حكومة إقليم كردستان من الجزء الأكبر من وارداتها، بينما ترتفع أسعار النفط وتستطيع إيران تصدير النفط رغم العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة". وكانت قيادات كردية عراقية قد اعتبرت أن وقف تصدير الخام عبر ذلك الخط هو مظهر على نقلة خطرة في الضغوط على إقليمهم بالتحول إلى تجفيف منابعه المالية بهدف إحداث أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة فيه ودفعه بالنتيجة نحو الانهيار. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أشار في وقت سابق إلى أهمية خط الأنابيب المذكور قائلا إن الوزارة تعمل على هذه المسألة في بغداد وأنقرة وأربيل، ومشدّدا على أنّ شراكة بلاده مع حكومة إقليم كردستان “تظل حجر الزاوية في علاقتها الأوسع مع العراق”. صحيفة العرب اللندنية

عربيةDraw: أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل من أجل استئناف ضخ الخام عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي، والمتوقف منذ مارس (آذار) الماضي. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن". وكانت تركيا أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قبل أيام إن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزا لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء فحوصات لصيانة الخط وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات. وذكر أن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزا «من الناحية الفنية» للتشغيل قريبا. وكان العراق وتركيا اتفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وقالت مصادر إنه من غير المتوقع أن تبدأ تدفقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء «جيهان» التركي عبر خط الأنابيب هذا. الشرق الاوسط

عربية:Draw في مطلع شهرنيسان من العام الحالي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى السليمانية في العراق بسبب تصاعد نشاط عناصر حزب العمال هناك. وأوضح بيلغيتش أن الإغلاق دخل حيز التنفيذ في الثالث من نيسان ، ومن المتوقع أن يستمر حتى الثالث من تموز المقبل، مشيرا إلى أنه ستتم بعد ذلك إعادة النظر في هذا الموعد عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات العراقية وسلطات إقليم كوردستان على قرار تركيا إغلاق مجالها الجوي. ودعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر أنقرة إلى "مراجعة" قرارها، مضيفًا "أستطيع أن أؤكّد لكم أن السليمانية ومطارها آمنَان".وأشار إلى أن "مبادرات" قائمة مع الأطراف المعنية. ولفت الناطق باسم مطار السليمانية الدولي دانا محمد إلى أن هناك رحلة جوية مدنية واحدة تربط السليمانية وتركيا يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، أشار البريد الإلكتروني لهيئة الطيران التركية إلى أن الرحلات الطارئة والطبية ستتطلب إذنا رسميا من هيئة الطيران التركية. ومع ذلك، قال مدير مطار السليمانية، هندرين مفتي، إنه تم إبلاغهم رسميا من قبل الحكومة التركية بأن تعليق الرحلات الجوية بين تركيا ومطار السليمانية سيستمر حتى أوائل عام 2024. وقال سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، في مؤتمر صحفي إنه خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إقليم كوردستان، طلب منه استئناف الرحلات الجوية بين السليمانية وتركيا. في منتصف آذارمن العام الحالي،أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرئس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين "نتيجة لظروف الطقس السيء" في شمال العراق. وأعلنت سلطات الإقليم تحطم طائرة مروحية واحدة فقط ومقتل خمسة من ركابها على الأقل، مشيرة إلى أن بعض القتلى "هم عناصر في حزب العمال الكوردستاني"، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ"الإرهابي". وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كوردستان من أجل "تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية"، في إطار جهود "مكافحة خلايا" تنظيم الدولة الإسلامية. في هذا التقرير،نرصد الجدول اليومي للرحلات في مطار السليمانية الدولي من 5/4/2023 إلى 25/9/2023، نركز على عدد الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي، ثم نقارنه بعدد الرحلات التي تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومن ثم حجم الانخفاض في عدد الرحلات. قامت 6 شركات طيران ( الملكية الأردنية ، الخطوط الجوية العراقية ، الخطوط الجوية القطرية، فلاي دبي ، ماهان للطيران وفلاي بغداد) برحلاتها. وقد سجلت هذه الخطوط الجوية نحو(الف و747 ) رحلة وصول و( 877 )رحلة و( 870 ) رحلة مغادرة لکن في نفس الفترة من العام السابق (5/4/2022- 25/9/2022)  قامت(10) شركات الطيران ( الملكية الأردنیە، والخطوط الجوية العراقية، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية التركية، وفلاي دبي، وماهان للطيران، وفلاي بغداد، وكوندور، وفلاي أربيل، وبيجاسوس إيرلاينز) بتشغيل رحلات. وسجلت هذه الخطوط الجوية (الفان و969) رحلة وصول، منها(الف و488 ) رحلة و(الف و481 ) رحلة مغادرة لذلك مع بدء الحصار التركي هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفضت الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي بحدود(الف و 222) رحلة جوية أي بنسبة (41%) وبمعدل(611) رحلة وصول و(611) رحلە مغادرة.

عربية:Draw يسجّل مراقبون اهتماما تركيا متزايدا بالعراق، لا كمجّرد ساحة لملاحقة مسلّحي حزب العمّال الكردستاني المعارض ولإقامة نقاط أمنية متقدّمة على أراضيه دون التنسيق المسبق مع سلطاته، بل كمجال حيوي لتعاون استثنائي في مجال الاقتصاد والبنية التحية يقي تركيا خطر التهميش الذي أصبح يتهدّدها بفعل الممر الاقتصادي الضخم الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمّة مجموعة العشرين الأخيرة والمقرّر أن يربط بين الهند وأوروبا عبر منطقة الخليج والأردن وإسرائيل. ومثّل مشروع إقامة هذا الممر أكبر تهديد لمخطّط تركي تعمل أنقرة على تجسيده منذ سنوات ويتمثّل في تحويل الأراضي والموانئ التركية إلى عقدة مواصلات رئيسية بين الشرق والغرب وممرا لا غنى عنه لنقل السلع في الاتجاهين لاسيما مواد الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي. وتنظر تركيا إلى العراق باعتباره مجالا بكرا مفتوحا للتنمية التي تباطأت فيه بشكل كبير طيلة ما لا يقل عن عقدين، كما تنظر إليه باعتباره ساحة طيعة سياسيا نظرا لحالة الضعف التي يمر بها البلد في أكثر من مجال ما يجعل قيادته قابلة للتفاوض على عدة مواضيع وبأدنى الشروط بسبب افتقارها لأوراق القوة والضغط كما هي الحال على سبيل المثال بالنسبة إلى موضوع المياه الذي فشلت الحكومات العراقية في التفاوض عليه مع تركيا وإيران لتحصيل حقوق أصيلة للبلد. واستشعرت القيادة التركية خطرا كبيرا في مشروع الممر الذي انخرطت فيه دولة الإمارات والسعودية إلى جانب الهند والولايات المتحدة ويتضمّن إنشاء خط حديدي طويل يصل بحر العرب بمياه البحر المتوسّط عبر الأردن وإسرائيل، ما دفعها إلى توجيه اهتمامها نحو العراق الذي يمثّل الحلقة الأهم في ممر اقتصادي مواز يصل مياه الخليج بالأراضي التركية. وعبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي عن رغبة بلاده في البدء سريعا بإنجاز مشروع طريق التنمية، معتبرا أنّ ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده. وفي مظهر على الاهتمام التركي بهذا المشروع ركزت وكالة الأناضول التركية في حديث أجرته مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع طريق التنمية الذي وصفه الوزير العراقي في معرض إجابته بـ”الإستراتيجي للغاية.. والمهم للغاية للعراق وللمنطقة برمتها”. ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديد تمتد على طول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية قبل أن تتّصل بشبكة السكك الحديد التركية. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع حوالي 17 مليار دولار على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. كما كشف حسين عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، قائلا إنّها “ستضيف زخما إلى العلاقات وتعزز الأواصر المشتركة بين البلدين”. ولا يخفي الحماس التركي لإنجاز المشروع المشترك مع العراق وجود عقبات حقيقية في طريقه بعضها سياسي والبعض الآخر أمني. فأمنيا ما يزال العراق يبحث عن توازنه بعد موجة الإرهاب التي ضربته منذ الغزو الأميركي له وانتهت إلى حرب ضروس ضد تنظيم داعش وهو بذلك لا يمثّل موطنا مثاليا لإنجاز مشاريع التنمية وجلب الاستثمارات الضرورية لإنجازها. كما أنه يعاني عائقا جوهريا يتمثّل في وجود قوات غير نظامية موازية لقواته المسلّحة ويتعلّق الأمر بالميليشيات الشيعية التي لا يقتصر تدخلّها على الجوانب الأمنية بل يمتدّ إلى المشاريع والاستثمارات الاقتصادية التي تستحوذ عليها بقوة السلاح والنفوذ السياسي. كما أنّ بعض تلك الميليشيات تؤدّي دور الحارس لمصالح إيران في العراق وهي مستعدّة لعرقلة منافسيها هناك إذا مثّلوا خطرا على تلك المصالح. وبالإضافة إلى ذلك توجد ملفّات عالقة بين الجانبين العراقي والتركي وقد يتعيّن على تركيا حسمها، وعلى رأسها ملف المياه التي تناقصت بشكل كبير في العراق جرّاء الاستغلال التركي المفرط لمياه نهري دجلة والفرات والتجاوز على حصص العراق منهما. أما ملف حزب العمال الكردستاني المسلّح، فعلى الرغم من اعتراف العراق بحق تركيا في ملاحقة عناصره على أراضي كردستان العراق، فإنّ تلك الملاحقة المتفق عليها ضمن حدود جغرافية وضوابط معينة كسرت كل الاتفاقات وتحولت إلى حرب مستمرة في مناطق شاسعة من شمال وغرب العراق وأصبحت تمثّل خطرا كبير على سكان تلك المناطق بل إن أنقرة تحوّلت إلى إنشاء بعض القواعد العسكرية داخل أراضي العراق دون التشاور مع سلطاته. وفوق كل ذلك لا تخلو السياسات التركية من تدخل في الشؤون الداخلية للعراق كما هي الحال بالنسبة إلى ملف كركوك المحافظة العراقية الغنية بالنفط وحيث تحاول تركيا فرض نفسها وصية على أبناء القومية التركمانية هناك لتساهم بذلك في تأجيج الصراع القومي في المحافظة متعدّدة الأعراق. صحيفة العرب اللننية

عربیە:Draw  معهد واشنطن / تحليل سياسات / فلاديمير فان ويلجنبرغ تتمركز معظم الأحزاب الكردية الإيرانية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، باستثناء مقاتلي "حزب الحياة الحرة الكردستاني"، المتمركزين في المناطق التي يسيطر عليها "حزب العمال الكردستاني" في جبال قنديل، الذي تعهد بعدم نزع سلاحه. أصبح الوضع أكثر خطورة بالنسبة للأحزاب الكردية الإيرانية، خصوصًا مع تعيين حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشرين الأول/أكتوبر 2022. فقد تلقت حكومة السوداني دعمًا من "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران، ويُنظر إليها على أنها تمنح إيران مجالًا أكبر لممارسة نفوذها. وتأمل طهران في إخراج الأحزاب الكردية الإيرانية من العراق، كما فعلت مع منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية التي تم نقلها من بغداد إلى ألبانيا في عام 2016. وبينما تبين أنه من الأصعب إقناع حكومة إقليم كردستان بالامتثال مقارنةً بالأحزاب الشيعية في بغداد، تمارس إيران ضغوطًا كبيرة على المسؤولين في أربيل وسليماني. بالإضافة إلى ذلك، تراجع موقف إقليم كردستان بشكل كبير في آذار/مارس بعد فوز بغداد بقضية التحكيم الدولي في باريس ضد تركيا، والتي أوقفت تصدير 500000 برميل يوميًا عبر تركيا. فالإزالة المفاجئة لمصدر الإيرادات الرئيسي جعلت كردستان أكثر اعتمادا على الميزانية القادمة من بغداد. ويمكن للحكومة العراقية أيضًا استخدام ذلك كذريعة لكسب المزيد من السيطرة على المناطق الحدودية لإقليم كردستان وإضعاف الحكم الذاتي لإقليم كردستان. تطالب بغداد أصلًا بالعائدات النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى تسليم 400000 برميل يوميًا من حكومة إقليم كردستان مقابل إرسال الميزانية إلى أربيل. ولذلك، تتعرض حكومة إقليم كردستان لضغوط أكبر لتقديم تنازلات. لكن هذه العلاقة المثيرة للجدل بين بغداد وأربيل ليست تطورًا جديدًا. وحتى قبل استلام إدارة رئيس الوزراء السوداني الحكم، نفذت إيران عدة هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على القوات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان منذ عام 2018. وفي عام 2016، خرق "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" لفترة قصيرة وقف إطلاق النار مع إيران واستأنف الهجمات، لكن هذه الأعمال العدائية توقفت بعد فترة وجيزة. فحكومة إقليم كردستان سبق أن أصدرت تعليماتها للأحزاب الكردية الإيرانية بعدم استخدام أراضي إقليم كردستان كقاعدة انطلاق لشن هجمات على إيران، وقد التزمت الأحزاب في معظم الأحيان بهذا الطلب. استهداف الأحزاب الكردية الإيرانية خلال الاحتجاجات الإيرانية تصاعدت الهجمات والضغوط الإيرانية على الأحزاب الكردية الإيرانية بعد اندلاع احتجاجات حاشدة في إيران، عقب وفاة الشابة الكردية جينا (مهسا) أميني في 16 أيلول/سبتمبر من العام الماضي خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. وبينما كانت الاحتجاجات الناتجة عن ذلك واسعة الانتشار وشملت المجتمعات الإثنية في إيران، حاولت إيران إلقاء اللوم على الطائفية واتهمت أحزاب المعارضة الإيرانية الكردية بإثارة الاضطرابات في كردستان الإيرانية. وتزعم طهران أن هذه الأحزاب الكردية عملت مع إسرائيل لمهاجمة إيران. بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2022، نفذت إيران عدة هجمات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات الانتحارية بدون طيار على ثلاثة أحزاب معارضة كردية إيرانية، بما في ذلك "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في بلدة كويا وناحية سيدكان (محافظة أربيل)، وكومله في زيرغويز (محافظة السليمانية) و"حزب الحرية الكردستاني" في بيرد (الطريق بين أربيل وكركوك). وبحسب منظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 21 عضوًا من هذه الأحزاب، بينهم امرأتان وطفل عمره يوم واحد، ومدني من كويا. فضلًا عن ذلك، هددت إيران بشن غارة عسكرية في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، إلا أنها لم تنفذ تهديدها هذا. ومن أجل تهدئة مخاوف إيران، نشر العراق حرسًا حدوديًا على الحدود مع إيران في كانون الأول/ديسمبر 2022، وفي آذار/مارس وقع اتفاقًا لأمن الحدود مع إيران. وبينما انخفضت الهجمات بعد أن هدأت الاحتجاجات الإيرانية إلى حد كبير بحلول كانون الثاني/يناير من هذا العام بعد حملة قمع واسعة النطاق، مع مقتل ما لا يقل عن 537 شخصًا، واصلت إيران تنفيذ عمليات اغتيالات ضد شخصيات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان، بما في ذلك اغتيال في تموز/يوليو ضد اثنين من أعضاء "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني". بالإضافة إلى ذلك، استهدفت إيران و"وحدات الحشد الشعبي" التابعة لها في السابق البنية التحتية للنفط والغاز في كردستان والوجود العسكري الأمريكي. كما تم استهداف القواعد العسكرية التركية في العراق من قبل مجموعات "وحدات الحشد الشعبي". وفي 30 آب/أغسطس، استهدفت صواريخ أُطلقت من مدينة طوزخورماتو بحسب ما يُزعم مرة أخرى حقل غاز خور مور. أصبحت مجموعات "قوات الحشد الشعبي" الآن أيضًا على مقربة من إقليم كردستان، بعد أن استفادت من الحرب ضد "داعش" في عام 2014 وانتزعت السيطرة على الأراضي المتنازع عليها من قوات "البشمركة" في تشرين الأول/أكتوبر 2017، في أعقاب استفتاء أيلول/سبتمبر 2017. كما لعبت إيران دورًا كبيرًا في أحداث تشرين الأول/أكتوبر. وبالتالي، تقع المحافظات الكردية في مرمى صواريخ الكاتيوشا التابعة لـ"قوات الحشد الشعبي". تهديدات متجددة وموعد نهائي مؤكد كثفت إيران ضغوطها في الأسابيع التي سبقت الذكرى السنوية لوفاة جينا أميني. فوزير الخارجية الإيراني ناصر كنعاني شدد في 28 آب/أغسطس على أن الموعد النهائي الذي أعلنت عنه إيران في وقت سابق من هذا العام لنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية بحلول 19 أيلول/سبتمبر "لن يتم تمديده" تحت أي ظرف من الظروف. وأكد أن إيران تتوقع من بغداد إجلاء الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من قواعدها العسكرية إلى المعسكرات التي حددتها الحكومة العراقية. وحذر كنعاني من أنه إذا لم تفِ الحكومة العراقية بالتزامها بحلول الموعد النهائي المحدد، ستتصرف إيران بما يتماشى "مع مسؤوليتها في ضمان أمنها الخاص". بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن إيران قدمت أيضًا قائمة بأسماء القادة الأكراد الإيرانيين إلى بغداد، سعيًا لتسليمهم. ومؤخرًا، اتصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برئيس الوزراء العراقي السوداني مباشرةً، وأكد على أنه لن يتم التسامح مع أي جهود تبذلها "الجماعات الإرهابية الانفصالية" لتقويض الأمن الإقليمي. وأضاف المتحدث باسم "حزب الحرية الكردستاني"، خليل نادري، أن الأحزاب الكردية الإيرانية ستتعرض للمزيد من الهجمات "إذا ظلت الولايات المتحدة وحلفاؤها صامتين بشأن التهديدات الإيرانية"، قائلًا إن "واشنطن يمكنها أن تمنع إيران من اتخاذ موقف حاسم" لكن لامبالاتها الحالية ترسل إشارات خاطئة إلى إيران. ويبدو من المرجح أن تستمر إيران في ضرباتها بالطائرات بدون طيار والصواريخ طالما لم تقم حكومة إقليم كردستان بنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية أو نقلها، لا سيما في ظل الذكرى السنوية المقبلة. وبالإضافة إلى هجمات المدفعية والطائرات بدون طيار، يمكن لإيران أيضًا أن تحاول شن هجمات عبر الحدود، على غرار الهجوم التركي على أراضي حكومة إقليم كردستان في الشمال. ففي عام 1996، شنت إيران هجومًا عبر الحدود بمشاركة 3000 جندي ضد "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في كويا، ما أسفر عن مقتل 20 عضوًا على الأقل. وفي أعقاب الهجوم، أعلن "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" أنه سيوقف الهجمات عبر الحدود. علاوةً على ذلك، سيكون من الصعب على حكومة إقليم كردستان نزع سلاح الجماعات بالكامل، على الرغم من أنها قد تحاول طرد المقاتلين الأكراد الإيرانيين المسلحين من مواقعهم على الحدود مع إيران. في الواقع، تشير التقارير الصادرة في الأيام القليلة الماضية إلى أن هذه العملية قد تكون في بداياتها، على الرغم من أن نطاق هذه الجهود لم يتضح بعد. وتفيد بعض هذه التقارير بأنه تم طرد قوات "حزب الحرية الكردستاني" من منطقة بيرد الواقعة بين أربيل وكركوك. تفيد التقارير أن العراق نشر 6000 جندي إضافي على طول حدوده ويخطط لبناء نقاط حدودية جديدة، بهدف تجنيد 3000 عنصر من السكان المحليين كحرس حدودي. وعقد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اجتماعات مع كبار مسؤولي حكومة إقليم كردستان و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في إيران وإقليم كردستان لمناقشة اتفاق الحدود. ولا يزال هذا الحوار قائمًا. ففي 11 أيلول/سبتمبر، وصل وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد إلى بغداد لمناقشة الوضع، في حين سافر رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني إلى إيران في اليوم السابق لعقد اجتماعات مرتبطة على الأرجح بالأزمة. وفي 20 آب/أغسطس، التقى الأعرجي أيضًا بمبعوث الأمم المتحدة إلى العراق ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان لمناقشة وضع اللاجئين في إقليم كردستان. وفي 11 أيلول/سبتمبر أيضًا، التقى رئيس الوزراء مسرور بارزاني بالسفير الإيراني. وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأربعاء إن كلًا من بغداد وأربيل اتخذ خطوات لا تترك "مجالًا لأي ذريعة لتنفيذ عملية عسكرية إيرانية". كما صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للصحفيين في 13 أيلول/سبتمبر خلال زيارة لإيران أنه سيتم نزع سلاح المجموعات خلال يومين. ولكن كامران ماتين، المحاضر البارز في العلاقات الدولية في جامعة ساسكس، لا يرجح قيام إقليم كردستان بنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية: "تربط هذه الجماعات علاقة قديمة ووثيقة بالسكان المحليين، لذا سيكون لأي تحرك من جانب حكومة إقليم كردستان لنزع سلاحها تكلفة سياسية على الأحزاب الحاكمة". وأضاف أن "الولايات المتحدة قد لا تتغاضى أيضًا عن مثل هذه الخطوة التي من شأنها تعزيز نفوذ إيران في العراق والمنطقة على نطاق أوسع". ولكنه قال إن "تغيير النمط الحالي لوجود هذه الجماعات في إقليم كردستان العراق ممكن، لا سيما إذا كان تحت إشراف الأمم المتحدة". لم تلتزم جماعات المعارضة الكردية الإيرانية من جانبها الصمت. ففي خطوة نادرة لدى مجموعة من الأحزاب لا تنسق تحركاتها بشكل عام، دعت معظم الأحزاب الكردية الإيرانية في 6 أيلول/سبتمبر إلى تنظيم إضراب عام في 16 أيلول/سبتمبر، بمناسبة ذكرى وفاة أميني. وقد صرح المتحدث باسم "حزب الحرية الكردستاني"، خليل نادري، في مقابلة مع كاتب المقال أنه "من جهة أخرى، روجهلات كردستان (كردستان الإيرانية) هي على أعتاب ذكرى انتفاضة جينا (مهسا أميني). وتريد إيران لفت الانتباه إلى تهديدات الشارع التي تشكلها الأحزاب السياسية الإيرانية". واتهم أيضًا طهران بقيادة "عملية شاملة ضد كافة أجزاء كردستان. هذه عملية بدأت في عام 2017" ردًا على الاستفتاء المعني بالاستقلال الكردي. في آب/أغسطس، أفادت التقارير أن حكومة إقليم كردستان استدعت مسؤولين من حزبي "كومله" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" لمناقشة الضغوط المتزايدة من جانب طهران، بحسب "ذو سيتاديل". وكانت جماعات المعارضة مستعدة للانتقال إلى معسكرات جديدة، لكنها رفضت الدعوات لتسليم أسلحتها. ومنذ ذلك الحين، دعا "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" بغداد والمجتمع الدولي إلى منع وقوع هجمات جديدة. قال عضو في "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" اشترط عدم الكشف عن هويته، عندما سُئل عن إمكانية نقل القوات بالقرب من الحدود الإيرانية: "لا أعتقد أن هذا الخيار متاح لنا. قد ننتقل ولكننا لن نترك الحدود". ويردد مسؤولون آخرون الآراء ذاتها. فقد أخبر أيضًا آراش صالح، ممثل "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في الولايات المتحدة، كاتب المقال أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لم يستخدم الأراضي العراقية مطلقًا للشروع في أي أنشطة عسكرية ضد إيران. فنحن نحترم سيادة العراق". في ما يتعلق بالتأثير الجيوسياسي الأوسع لهذه المناورات، أفاد صالح أن "الهدف النهائي لإيران هنا هو في نهاية المطاف إحكام قبضتها على العراق. فنظام طهران يحاول زيادة نفوذه وتأثيره في العراق وتقويض مكانة حكومة إقليم كردستان ويستخدم أي ذريعة لا أساس لها لتعزيز أجندته. ويمكن أن يكون صمت واشنطن ولندن وباريس بشأن هذه المسألة كارثيًا على مصالح الغرب في العراق والمنطقة الأوسع".