ترجمة/ عربية:Draw منذ عام 2019، زار نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة أربع مرات، وقام رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بخمس رحلات، وعقد اجتماعات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وكانت أربع من زيارات مسرور في الأشهر الـ 12 الماضية، كان آخرها في 18 أغسطس / آب. وتظهر الزيارات، التي بلغ مجموعها أكثر من جميع زياراته الرسمية، مجتمعة، إلى بغداد، جهدا متعمدا من قبل حكومة إقليم كردستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل التجارة والاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة، وتشير إلى مصلحة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية. العلاقات الكردية الإماراتية تاريخيا ، كانت العلاقات الكردية الإماراتية محدودة، ولم تبرز إلا مؤخرا. في الفترة التي تلت فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على العراق في أعقاب غزو الكويت عام 1990 ، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية من خلال المنظمات الإسلامية المتمركزة في المنطقة الكردية في العراق. علاوة على ذلك ، كانت تفاعلات الإمارات مع أكراد العراق محدودة. فقط بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 ، بدأت العلاقات في التوسع. إدراكا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة الكردية المستقرة داخل العراق، لاسيما بعد صعود القوى السياسية الشيعية في بغداد، حددت أبو ظبي في النهاية أربيل كموقع استراتيجي لإسقاطها السياسي والاقتصادي للسلطة في جميع أنحاء البلاد. في عام 2012، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تنشئ تمثيلا دبلوماسيا في أربيل بعد تسع سنوات فقط من الغزو. وقد وضع هذا الإمارات العربية المتحدة كمستثمر محوري ومساهم إنساني في الجزء الشمالي من العراق. في حين تفتقر أربيل حاليا إلى وجود دبلوماسي في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد جرت مناقشات مؤخرا بشأن إنشاء مكتب شبه دبلوماسي كردي في الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، نظرت قيادة حكومة إقليم كردستان إلى الإمارات كنموذج تنموي ناجح لمحاكاته. سعى البرزانيون على وجه الخصوص إلى تحويل أربيل إلى دبي الثانية في الشرق الأوسط ، ولتحقيق هذه الغاية قاموا بتنفيذ مشاريع تنموية باهظة تشمل المطارات والطرق السريعة الواسعة ومراكز التسوق الراقية ومؤسسات المطاعم الفاخرة والفيلات والشقق الفاخرة. ومع ذلك ، فإن المكاسب الاقتصادية من مثل هذه المشاريع قد أفادت في المقام الأول النخبة السياسية وشركائها المقربين ، مما أدى إلى تكثيف الفوارق الاقتصادية في جميع أنحاء إقليم كردستان. تتمتع الأحياء المزدهرة في أربيل بخدمات عامة متواصلة ، في حين أن غالبية سكان أربيل وأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء إقليم كردستان الأوسع يعانون من نقص المياه والكهرباء. وبقدر ما يعجب القادة الأكراد بالنموذج الاقتصادي الإماراتي ، فشلت حكومة إقليم كردستان في تكرار إطار الحكم في الإمارات العربية المتحدة، في توزيعها الماهر – القائم على الفيدرالية- للسلطة بين إماراتها السبع. بالتوازي إلى حد ما مع الاختلافات في الإمارات العربية المتحدة، يواجه إقليم كردستان انقساما عبر مجالين متناقضين جغرافيا وسياسيا – نتاج التاريخ السياسي الكردي الحديث، مع تطور حركتين سياسيتين مهيمنتين – ومتميزتين أيديولوجيا – تقودهما عشائر كردية متنافسة مهيمنة إقليميا. في حين أن هذه الاختلافات والتنافس حديثة في الغالب ، إلا أنها أيضا نتاج ، بطريقة ما ، للتأثيرات التاريخية التي تعود إلى الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية. أسفرت المحاولات التاريخية لتوطيد هذين المجالين الكرديين المتميزين سياسيا بطبيعتهما عن نتائج مختلطة ، تعزى إلى التأثير الذي يمارسه أصحاب المصلحة السياسيون والاقتصاديون الهائلون ، على المستويين الشخصي والفئوي. أدت الخلافات الحالية حول تقاسم السلطة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني-التي تم بثها عبر عقود من المنافسة قبل حكومة إقليم كردستان والتنافس المميت في بعض الأحيان ، والتي اندلعت في مراحل مكثفة منذ استفتاء عام 2017 على الاستقلال – إلى حدوث انقسامات سياسية ومجتمعية عميقة في إقليم كردستان. وتفتقر حكومة إقليم كردستان حاليا إلى برلمان فعال للمرة الأولى منذ إقامة الحكم الذاتي الكردي في عام 1992 ، وتوجد حكومتها بصفة مؤقتة. إن الانقسامات الداخلية هي إلى حد كبير وظيفة لموقف حكومة إقليم كردستان الضعيف في علاقاتها مع بغداد.  كما أنها نتاج توترات سياسية مكبوتة منذ فترة طويلة بين الحزبين والتوترات السياسية بين بغداد وأربيل ، والتي أصبحت أكثر صعوبة في إدارتها بعد التداعيات السياسية لاستفتاء عام 2017. وقد أحاط الخصوم السياسيون للأكراد في بغداد علما بهذه الطائفة الكردية الداخلية ، واستغلوها تدريجيا لتقويض الحكم الذاتي الكردستاني الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس. لكن ضعف إقليم كردستان يتعارض مع المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العراق. وتخشى أبو ظبي من احتمال أن تصبح بغداد التي يهيمن عليها الشيعة تهديدا أمنيا كبيرا للمنطقة. وتزايدت هذه المخاوف بعد أن شنت جماعة شيعية مسلحة هجوما بطائرة بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة من العراق في فبراير 2022. دور جديد للأكراد في عام 2017، عانى إقليم كردستان من نكسات سياسية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة عندما أجرى قادة حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال في وقت تصاعدت فيه الاضطرابات في الشرق الأوسط التي تميزت بالقتال ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام والمنافسات الإقليمية بين قوى الشرق الأوسط. وأزعجت هذه الخطوة المسؤولين الأمريكيين ، الذين أصروا بلا جدوى على أن التوقيت كان خاطئا ، وأثارت غضب بغداد ، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية لمنع أي تنفيذ. سرعان ما أدركت بغداد أنها في وضع يمكنها من البدء في التراجع عن السلطة السياسية الكردية التي تطورت منذ فترة طويلة. ومنذ ذلك الحين،عزز تطوران مع الحكومة المركزية في العراق قيمة حكومة إقليم كردستان كشريك لدولة الإمارات العربية المتحدة. أولا ، كان ينظر إلى تشكيل الحكومة في عام 2022 من قبل إطار التنسيق الموالي لإيران، بقيادة رئيس الوزراء محمد السوداني، على أنه نكسة للعلاقات الخليجية العراقية. ثانيا ، أصبح القادة الإماراتيون غير راضين بشكل متزايد عن رئيس البرلمان العراقي السني محمد الحلبوسي، الذي كان نقطة اتصال رئيسية في أبو ظبي. أدى نهج الحلبوسي السياسي مع الفصائل السنية الأخرى إلى انقسامات داخلية،مما أدى إلى ضعف الموقف السني في بغداد، مما أدى إلى تقويض المصالح الإماراتية في العراق. وبينما كانت الإمارات تهدف إلى إقامة علاقات إيجابية مع مختلف الجماعات العرقية والطائفية في العراق ، اتبع الحلبوسي استراتيجية مثيرة للانقسام ، وفقا للخبراء ، في محاولة للسيطرة على جميع قنوات الاتصال والازدهار على الفصائل. علاوة على ذلك ، فإن تشكيل تحالف سياسي سني جديد ، تحالف القرار الوطني ، لمنافسة الحلبوسي ، يسلط الضوء على تناقص نفوذه في المشهد السياسي العراقي. مع سقوط الحلبوسي في صالح الإمارات العربية المتحدة، وهو رمز للانزلاق ، أيضا ، في نفوذ الإمارات العربية المتحدة مع السنة ، أصبحت أبو ظبي تعتمد بشكل أكبر على الأكراد للتنقل في سياسات بغداد المعقدة بشكل متزايد. كانت الإمارات ودول الخليج الأخرى قلقة بشأن ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستواصل جهود رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لتحسين العلاقات بين بغداد وجيرانها الخليجيين. فالسوداني ، الذي سعى إلى تحقيق التوازن الدقيق بين مطالب الفصائل التي دفعته إلى السلطة مع رؤيته الخاصة للسياسات الإقليمية للعراق ، قد مضى قدما في التقدم الدبلوماسي الذي تحقق خلال فترة سلفه. ومع ذلك ، نظرا لأن رعاة السودان السياسيين لديهم مستويات مختلفة من المشاعر المعادية لمجلس التعاون الخليجي ، فقد كان لديه شكوك حول كيفية استقباله من قبل دول الخليج. لتهدئة مخاوف القيادة الإماراتية، لجأ السوداني إلى نيجيرفان بارزاني للمساعدة في سد الفجوة بين بغداد وأبو ظبي. وبالتالي، لعب تدخل بارزاني دورا محوريا في تسهيل زيارة السودان إلى أبوظبي في فبراير. في الواقع، امتدت جهود الوساطة التي بذلها بارزاني إلى ما وراء حدود العراق. لعب دورا محوريا في تسهيل أول محادثة هاتفية بين محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2021. خففت هذه المبادرة الدبلوماسية التوترات ومهدت الطريق أمام الإمارات وتركيا لاستعادة العلاقات. كما عمل بارزاني كوسيط بين أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مما خفف العلاقات المتوترة بين تركيا وفرنسا. التهديدات الأمنية الشائعة واجه كل من إقليم كردستان والإمارات العربية المتحدة تهديدات أمنية من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ، مما زاد من الاهتمام بالتعاون الأمني. تعرض حقل غاز خور مور في إقليم كردستان ، الذي تديره شركة دانة غاز الإماراتية ، لهجمات متعددة في السنوات الأخيرة. في يناير 2022 ، هاجمت جماعة حوثية يمنية منشأة نفطية في أبو ظبي مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. زار رئيس الوزراء بارزاني ، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة إقليم كردستان ، الإمارات العربية المتحدة بعد خمسة أيام فقط من الهجوم ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أكون في أبو ظبي للمشاركة في مناقشات حول الأمن الإقليمي واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي مع القيادة هنا.” كجزء من استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية للمناطق السنية في العراق ولشعب إقليم كردستان الذين نزحوا بسبب الصراع. لعب إقليم كردستان دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإماراتية لإعادة الإعمار بعد الصراع في المناطق السنية في العراق المتضررة بشدة من داعش. وقد ساعدت هذه المساعدات الناس الذين نزحوا على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ، وساعدت على إحباط مساعي التجنيد المتطرفة. معهد دول الخليج العربي في واشنطن  

عربية:Draw قال مسؤول نفطي عراقي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر. وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة (تجاه القضايا العالقة)" وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال، الاثنين، إن تركيا ستستأنف تشغيل خط الأنابيب الأسبوع الجاري، وذلك خلال حديثه أمام لجنة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك). كانت أنقرة قد أوقفت ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من شمال العراق قبل نحو ستة أشهر بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا لاحقا أعمال صيانة بخط الأنابيب الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ، بينما ما زالتا تخوضان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم. وقال المسؤول "لا نزال في محادثات جارية، والتنبؤ بموعد استئناف ضخ النفط يعتمد على مدى إيجابية النتائج بشأن القضايا الشائكة... وأيضا إن كانت تركيا مستعدة للتوقف عن مطالباتها وسمحت باستئناف صادرات النفط دون شروط مسبقة". وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور بغداد في أكتوبر لتسوية المسألة.وفي أبريل، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ قرار التحكيم الذي أصدرته غرفة التجارة الدولية. وذكرت المصادر أن أنقرة تسعى إلى وقف هذه الدعوى المقامة بالولايات المتحدة، وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية أحد أسباب تأجيل زيارة أردوغان التي كانت مقررة في أغسطس.

عربيةDraw قال رئيس برلمان كوردستان الأسبق وعضو مجلس النواب العراقي السابق الدكتور يُوسُف محمد، في حديث لـDraw: إن "إرسال الرواتب بشكل مباشر من قبل بغداد إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم دستوري، ولا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري أمام هذه العملية". وقال محمد،"قبل أيام، زارعدد من المدرسين وموظفي الإقليم، برفقة الدكتور غالب محمد ويسرى رجب، البرلمانيين العراقيين السابقين، عددا من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مطالبين بدفع رواتبهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية". وأشار الدكتور يوسف ان،"رسم السياسية المالية وبضمنها قضية المرتبات ووفق المادة( 110 / ثالثا ) من الدستور من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لذلك لا توجد عوائق دستورية ". لافتا،"لا يوجد في إقليم كوردستان أي قوانين خاصة برواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وتطبق حكومة الإقليم القوانين العراقية مثل قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رَقْم( 22) لسنة 2008، وقوانين التقاعد. لذلك لأن القوانين هي نفسها بالنسبة للرواتب، فهي أسهل مما لو كانت القوانين مختلفة". واضاف الدكتور يوسف،"في الحقيقة سلطات حكومة إقليم كوردستان انتهكت القوانين الاتحادية بعدم دفع الرواتب الكاملة للموظفين والمتقاعدين، والتعليق غير القانوني لترقية الموظفين، يعزز مطالبة الحكومة الاتحادية بالدفع الرواتب بشكل لمتقاضي الرواتب في كوردستان، حتى قانون الموازنة العامة العراقية رقم( 13) لسنة 2023 في المادة( 13/8/أ و ب) يسمح للحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية المباشرة عن دفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب". وبحسب الدكتور يوسف،"قد يكون من الأسهل صرف الرواتب مباشرة عبر بغداد الآن، لأنه في السابق، عندما اقترح بعض أصدقائنا في ائتلاف الأمل، وخاصة د. ريبوار كريم محمود، وأصدقائنا في اللجنة المالية في عامي 2020 و2021، أن الرواتب يجب أن تدفع مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، بعض الكتل السياسية وحتى الحكومة الاتحادية رفضت ذلك وقالت إن حكومة إقليم كوردستان تبيع النفط ومن الضروري دفع الرواتب من عائدات النفط". وشدد الدكتور يوسف،" بعد تعليق بيع نفط الإقليم رسميا، ألان من واجب الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين و العاملين في القطاع العام في الإقليم أسوة بجميع مناطق العراق الأخرى، الأمر الذي لا يتطلب سوى إجراءات إدارية ومصرفية. حان الوقت للتخلص من الصراعات السياسية". ويوم أمس الاثنين 2/10/2023 قدمت كتل( الاتحاد الوطني والجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) في مجلس النواب العراقي، ماعدا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، طلبا موقعًا منها وطالبت بدفع رواتب إقليم كوردستان مباشرة من قبل بغداد، وتزامن هذا الاجراء مع حملة جمع تواقيع أجريمن قبل موطفي الإقليم حيث طالبوا بدفع مرتباتهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية.

عربية:Draw أثارت تصريحات وزير الطاقة التركي ألب رسلان بيرقدار اليوم الاثنين حول استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين الأسبوع الحالي الدهشة في العراق، وبينما رفضت وزارة النفط العراقية التعليق، قال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني إن تفاهمات مالية وأمنية بين بغداد وأنقرة يشرف عليها رئيس الوزراء كانت وراء القرار التركي. وأوقفت تركيا صادرات النفط التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في مارس آذار بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار عن أضرار لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن الحكومة الاتحادية بين 2014 و2018. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا ما يقرب من 75 ألف برميل يوميا من النفط التابع للحكومة الاتحادية من حقول كركوك. وفي وقت لاحق، بدأت أنقرة أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، واتفق الجانبان على الانتظار حتى اكتمال الصيانة لاستئناف الضخ رغم استمرار المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم. لكن اليوم الاثنين قال وزير الطاقة التركي بيرقدار في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن الخط جاهز للعمل اعتبارا من اليوم. وأبدت مصادر حكومية عراقية، دهشتها من الإعلان التركي، ورفضت التعليق لعدم توفر معلومات، كما رفضت وزارة النفط التعليق. وقال مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم إقليم كردستان الواقع في شمال العراق، أن"تفاهمات مالية وأخرى أمنية وراء قناعة أنقرة بضرورة استئناف تصدير النفط". وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه التفاهمات تمت حصرا بين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني مع الجانب التركي، وجرى التوصل إلى إمكانية تقسيط مبلغ التعويضات المترتبة على أنقرة أو استبدالها بخدمات تقدمها في مشروع طريق التنمية أو قطاعات أخرى". وطريق التنمية مشروع طموح يعتزم العراق تنفيذه ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات وصولا إلى تركيا. وتابع المصدر قائلا "أما بالنسبة للجانب الأمني، اقتنعت أنقرة أخيرا بأن اجتياحها للأراضي العراقية بهدف مكافحة حزب العمال الكردستاني باءت بالفشل وكبدتها خسائر ضخمة، وإبرام اتفاق مشابه للاتفاق الأمني بين العراق وإيران كفيل بالحد من هجمات الحزب على أراضيها". وشنت تركيا مساء الأحد غارات جوية مكثفة استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق، وذلك بعد ساعات من هجوم انتحاري استهدف مديرية الأمن التركية بالعاصمة أنقرة. ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية، ودأبت على شن غارات جوية بطائرات حربية وطائرات مُسيرة على أهداف للحزب الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين إن بلاده ترفض الهجمات التركية على أراضيها أو وجود قواعد تركية في إقليم كردستان، مؤكدا أنه يأمل في التوصل لاتفاق مع أنقرة لحل الأزمة. ومضى المصدر قائلا "رئيس الوزراء توصل خلال الفترة الماضية إلى صيغة مع هيئة الحشد الشعبي بفصل إحدى تشكيلاته، وهي قوة أيزيد خان والتي كل عناصرها من الأيزيديين العراقيين، لتحجيم تحركات حزب العمال الكردستاني بين العراق وسوريا، وهي منطقة للحزب الديمقراطي نفوذ جيد فيها". "بالإضافة إلى الضغط على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لقطع علاقته مع حزب العمال وإغلاق معسكراته في محافظة السليمانية مع تنفيذ خطة وزارة الداخلية بالسيطرة التامة على الخط الصفري على الحدود بين العراق وتركيا كما فعلت مع الشريط الحدودي مع إيران المتاخم لإقليم كردستان". وطالب عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الاثنين، تركيا وحزب العمال الكردستاني "بحل مشاكلهم بعيدا عن أرض العراق".  ويقول الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة (المقاتلين الأكراد) في إقليم كردستان، بأن هناك رؤى مشتركة حول ضبط الحدود العراقية مع إيران وتركيا "وتوصلت بغداد وطهران إلى تفاهمات أدت إلى تحجيم حركة المعارضة ونزع سلاحها". ووقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا في وقت سابق من العام الحالي، أوقفت إيران على إثره هجماتها على إقليم كردستان مقابل وقف نشاط الجماعات المعارضة لها. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الأحد إن بلاده ماضية في تنفيذ جميع فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، وإن المنطقة التي حددتها إيران أخليت بالكامل وتم نزع أسلحة المعارضة الإيرانية فيها. وأضاف ياور "السيطرة على خط صفر على الحدود مع تركيا  ليس بسهولة ما جرى على حدود إيران، كون حزب العمال ليس لديه مقرات أو معسكرات على الأرض وينتشر في مخابئ مسلحة، إضافة إلى امتدادهم على الشريط الحدودي مع إيران، ويتمركز في هذه المناطق منذ العام 1984، وهي مناطق نائية ولا تتحرك فيها السيارات مما يصعب عملية السيطرة عليها، وليس من السهل وصول قوات الحدود العراقية إلى الخط صفر". وتابع قائلا "على الرغم من الوجود العسكري التركي في العمق العراقي لمسافة بين 30 و40 كيلومترا وفي شريط يمتد حوالي 200 كيلومتر بحوالي 80 ثكنة عسكرية، فإنها (تركيا) لم تنجح في كبح جماح هذه الجماعات". وقال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن أنقرة توصلت إلى قناعة بأن وقف تصدير النفط يضر الاقتصاد التركي. وأضاف "بعد تواتر زيارات الوفود التركية إلى بغداد، اتفق الطرفان على معاودة التصدير لعائده الإيجابي على الجميع. الديون سيتم حسمها بالتفاهم واللجان المشترك". وتوقع خليل أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تأجلت عدة مرات إلى بغداد بعد هذه التفاهمات بين الجانبين. وكالة أنباء العالم العربي

عربية:Draw تخوّف سياسيون أكراد عراقيون من أن تتّخذ العمليات العسكرية التركية الموجّهة ضدّ حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية شكل أعمال انتقامية ضدّ محافظة السليمانية تغذّيها عمليات تحريض واتهامات كيدية من قبل منافسين سياسيين لقيادة حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني باحتضان المسلّحين الأكراد المعارضين لتركيا. ووجهت القوات التركية خلال الفترة الأخيرة عددا من ضرباتها الجوية نحو مناطق بالسليمانية قالت أنقرة إنها تؤوي عناصر حزب العمال، بينما اعتبرتها مصادر سياسية وأمنية عراقية عمليات انتقامية ردّا على تنامي علاقة قيادة الاتّحاد الوطني بأكراد سوريا وتحديدا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، رغم أنّها علاقات سياسية معلنة ومتوافق عليها مع التحالف الدولي ضد داعش، بحسب قيادات في الحزب. وقال السياسي الكردي المستقل لقمان حسن إنّ أسباب تركيز القصف التركي في الآونة الأخيرة على محافظة السليمانية سببه ادّعاء أنقرة دعم الاتحاد الوطني لحزب العمال الكردستاني في هذه المحافظة رغم أن عناصر الحزب المعارض للنظام التركي متمركزون بشكل أساسي في أربيل ودهوك الداخلتين ضمن مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني. واستأنفت تركيا ضرباتها في مناطق كردستان العراق إثر التفجير الذي استهدف، الأحد، مقرا تابعا لوزارة الداخلية في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني المعارض. وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إنّ قواتها شنّت عملية جوية في شمال العراق من أجل تحييد عناصر تابعين للحزب، موضّحا إصابة عشرين هدفا في مناطق متين وهاكورك وقنديل وكارة. وتوقّع مراقبون أن تشكّل تلك الضربات مقدّمة لحملة قصف أوسع قد تتركّز في مناطق بالسليمانية تقول قيادات أمنية تركية إنها بدأت تتحول إلى ملاذات جديدة لعناصر حزب العمال، بينما يقول قادة رأي وسياسيون مقرّبون من الاتّحاد الوطني إنها مجرّد ادّعاءات تركية لا تستند إلى معلومات حقيقية بقدر ما تستند إلى تحريض واتهامات كيدية من داخل الإقليم نفسه، لكنّها تتوافق مع نوايا تركية مسبقة بالانتقام من السليمانية ومحاولة تحجيم الدور المتنامي لقيادة الاتّحاد الوطني. ونفّذت القوات التركية أواخر سبتمبر الماضي قصفا بطائرة مسيرة استهدف مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وقالت وزارة الخارجية التركية إثر القصف إنّ “عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب المرتبطة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كانت تتدرّب في المطار إلى جانب إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب". لكنّ نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني نفى وجود أي عناصر أجنبية في المطار المذكور، مؤكّدا “أنّ شهداء وجرحى الحادث هم جميعا من بيشمركة كردستان الأبطال ومنتسبي قوات مكافحة الإرهاب، ولم تكن هناك أي قوات أخرى في المطار عدا قوات مكافحة الإرهاب". واعتبر طالباني القيادي في الاتحاد الوطني أن الضربة التركية تعدّ “سابقة خطرة استهدفت خلالها قوة رسمية عراقية وكردستانية". وفي أبريل الماضي قام الجيش التركي بقصف جوي لمحيط مطار السليمانية، وذلك تزامنا مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في المطار. ولمّح حسن إلى لعب الحزب الديمقراطي لدور ما في عمليات استهداف تركيا لمناطق السليمانية، وقال لموقع “المعلومة” الإخباري إنّ الحزب المذكور “يعتبر المنطقة التي يسيطر عليها منطقة آمنة خصوصا في ما يتعلق بمحافظتي دهوك وأربيل، إلا أنّ هذا الأمر ليس صحيحا”. وأضاف “المحافظتان يتواجد فيهما حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا عدوا لها، ويمارس هذا الحزب أنشطة سياسية ومسلحة ضد تواجد القوات التركية وقواعدها المنتشرة في المحافظتين". وبين أن “تركيا ركزت هجماتها في الآونة الأخيرة على السليمانية، حيث ادعت أنقرة أن وزير دفاعها قد طلب من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الكف عن دعم حزب العمال الكردستاني وقطع العلاقة معه، إلا أن حقيقة الأمر مخالفة لما تدعيه تركيا، إذ لا وجود لهكذا علاقة”. ولفت بافل ابن الزعيم الكردي الكبير والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني الأنظار مؤخّرا بحيويته السياسية واتّساع شعبيته بين أكراد المنطقة. ووعد خلال المؤتمر الأخير للاتّحاد الوطني الذي كرّسه رئيسا وحيدا للحزب بعد تجاوز مبدأ الشراكة في الرئاسة الذي كان معمولا به سابقا، بتقوية الاتّحاد، قائلا إنّ “مهام الاتحاد الوطني الكردستاني تبدأ من الآن وعلينا أن نكون معا وموحدين”. ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ صعود زعامة وازنة للاتّحاد الوطني ليست بالأمر الذي يسهل هضمه من قبل زعامات في الحزب الديمقراطي التي قد تنظر إلى الأمر باعتباره تهديدا لمكانة حزبها الذي يسيطر عمليا على أهم مفاصل السلطة في الإقليم. ويقيم حزب آل بارزاني علاقات واسعة مع تركيا المجاورة على أساس بعض المصالح المادية الأمر الذي يجعله يسهّل على قواتها مهمّة التحرّك في الإقليم وتنفيذ عمليات متعدّدة جوية وبرية لملاحقة وضرب عناصر حزب العمّال الكردستاني. صحيفة العرب

تقرير:عربية Draw بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الیوم أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في نيسان، ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كوردستان. وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان. وبهدف انهاء الازمة واسئتاف الصادرات النفطية عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قام وزيرالنفط العراقي في منتصف شهر آب المنصرم بزيارة أنقرة ، وأجرى وزير الطاقة التركية أيضا زيارة إلى العراق متازمنا مع زیارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد نهاية آب الماضي. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب "العراق-تركيا الشمالي" في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد. وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. ماذاسيكون مصير العائدات النفطية لإقليم كوردستان؟ في حال استئناف صادرات النفط هذا الشهر، وبحسب قانون الموازنة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء جيهان، وستقوم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) بالاشراف على بيع النفط بنفس السعر. بيع نفط الإقليم بالسعر الرسمي للعراق لا يفيد مستحقات الإقليم المالية في قانون الموازنة العراقية، لأن حصة الإقليم في الموازنة تقوم على أساس  إرسال (400) ألف برميل نفط يوميا، وليس على أساس سعره. وفقا للمادة 13 من قانون الموازنة العراقية 2023-2024-2025، لن تدخل  إيرادات نفط إقليم كوردستان  كالسابق في  حسابات مصرفية في الإقليم بل سيتم إدخالها في حساب  تابع له وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي. قبل تعليق صادرات الإقليم النفطية في 25 مارس، كان( سيتي بانك) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة آخر بنك، وضع فيه إيرادات نفط كوردستان وفقا للاتفاق الذي وقع  بين مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سابقا كانت العائدات النفطية لإقليم كوردستان تدخل في حساب خاص في مصرف كوردستان، وكان يتم تبادل الدولار بالدينار وخلال  التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قام مسرور بارزاني بتحويل عائدات النفط من بنك (كوردستان) إلى بنك (RT)، لكن الآن لن تدخل هذه العائدات في حسابات مصرفية، ولن تعود إلى كوردستان، ولن تكون لحكومة الإقليم أي سلطة على هذه العائدات. كم تبلغ عائدات نفط إقليم كوردستاني التي ستدخل في خزينة العراق إذا استؤنفت صادرات نفط الإقليم وأشرفت شركة (سومو)على تلك الصادرات وباعت النفط بسعرها الخاص، فإن عائدات نفط الإقليم ستقدر بنحو(10 مليارات دولار و 80 مليون دولار) سنويا وستدخل في خزينة الحكومة العراقية. المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره من أكبر المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف الصادرات، هي نفقات أنتاج النفط ونقله. في قانون الموازنة العراقية، تكلفة إنتاج ونقل النفط أقل بكثير من السعر الحالي الموجود في كوردستان.حيث تم أحتساب نفقات انتاج نفط الإقليم في قانون الموازنة ، بنفس السعر الموجود في العراق، وبناء على هذا المبدأ فإن إنتاج كل برميل نفط في العراق تم احتسابه بـ( 6) دولارات، ووفق ما صرح به وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، فإن تكلفة إنتاج كل برميل نفط في الإقليم تبلغ (24 )دولارا يضاف اليه تكلفة النقل حيث تبلغ (7) دولارات للبرميل الواحد، مايعني أن تكلفة انتاج ونقل البرميل الواحد من النفط في الإقليم تبلغ (31 ) دولارا ،أضف إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية لايسمح بتخصيص عائدات النفط في الإقليم لسد النفقات الانتاجية، وحددت الموازنة الأموال المخصصة لاستثمار ونقل نفط الاقليم، في جدول خاص  بـ ( 3 ترليونات و876 مليار) دينار لمدة عام ما يتسبب في حدوث عجز للإقليم يبلغ نحو ( 2 ترليون و800 مليار) دينار، وأوضح   هذا الموضوع في وقت سابق سكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم. وبعد أن أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات النفط الأجنبية مستعدة لإنتاج النفط  في كوردستان بالسعرالذي حدده العراق وهو (6 دولارات للبرميل)، في حين أكد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم في وقت سابق، أن الشركات الاجنبية عبرت عن رفضها في اسئناف العمل وفق التكلفة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية.  بالاضاتفة إلى ذلك يعاني القطاع النفطي في الإقليم من مشكلة اخرى، وهي ديون الاشهر السابقة للشركات النفطية، والأموال المستلمة من شركات مقابل النفط المباع مسبقًا حيث تقدر تلك المبالغ بنحو (8 مليارات و623 مليون دولار)، وهذه الاموال لم تتم الإشارة آليها في قانون الموازنة، ولا يعرف كيف ستعيدها حكومة الاقليم.  إيرادات كوردستان بعد تسليم النفط قبل تسليم النفط إلى (سومو)، كان النفط يشكل 77 ٪ من إيرادات حكومة الإقليم.جزء كبير من الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في قانون موازنة يتعلق بتكاليف إنتاج النفط ونقله، ومنذ 26 حزيران دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ وسلمت حكومة إقليم كوردستان كمية من النفط بلغت نحو (50 الف) برميل إلى الحكومة العراقية للاستخدام المحلي. ووصلت الان هذه الكمية إلى نحو( 85 ألف) برميل يوميا، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم هذا النفط يوميا إلى مصفاة (كار)  وتقوم المصفى بتكرير النفط لسد احتياجات محافظة نينوى من المشتقات النفطية، وقال وزير الموارد الطبيعية في الإقليم حول هذا الموضوع: "لم تسلم الحكومة العراقية أي مبلغ إلى الإقليم للاستثمار النفطي خلال هذا العام". مقارنة تكبدت حكومة إقليم كوردستان من جرّاءِ تعليق الصادرات النفطية خلال آلأشهر الستة الماضية خسائرمالية تقدر بنحو(6 تريليونات و600 مليار دينار)، وكانت الايرادات النفطية قبل توقف الصادرات تذهب نسبة 54 بالمئة منها لسد تكاليف الانتاج و46 بالمئة منها كانت تدخل في خزينة حكومة الإقليم، أي ما يقارب( 3 تريليونات و500 مليار) دينار، وبعد تعليق الصادرات، حصل الإقليم من بغداد على قروض تقدر بـ( 3 تريليونات و300 مليار) مايعني أن ما خسرته هو تقريبًا بقدر ماحصلت عليه من بغداد. ونتيجة لذلك تأخر الإقليم في سداد رواتب الموظفين مع أن الحكومة العراقية ستباشر قريبا بتوزيع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الأول، ولاتزال حكومة الإقليم منهمكة بتوزيع الرواتب شهرتموز المنصرم.

عربية:Draw نشرت مجلة “فورين أفيرز” الامريكية تقريرا حول العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، ونظرة الساسة الأمريكيين إلى العراق حيث رأت المجلة أن العراق كان عدواً ثم صديقاً للولايات المتحدة، لكنه أصبح الآن “الصديق العدو” اعتماداً على الإدارة الحالية في واشنطن. واعتبر التقرير أنه وبعد عامين من الاستقرار النسبي في العراق وتشكيل حكومة جديدة في الولايات المتحدة، ربما أصبح البلدان أخيراً على الطريق نحو علاقات مستدامة، مضيفاً أن ممثلين من كلا البلدين التقوا في واشنطن في أوائل آب؛ لبدء مفاوضات ثنائية حول شراكة دفاعية طويلة الأمد بين البلدين. ورأت “فورين أفيرز” أن هذا الحوار بين الولايات المتحدة والعراق، وأية اتفاقات محتملة ستتبعه، يثير مجدداً تساؤلا متكررا حول نوع العلاقة التي ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى للوصول إليها مع العراق. وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن صناع القرار الأمريكيين حاولوا في السابق الإجابة على هذا التساؤل استنادا إلى منظورهم للعراق، وما يلعبه من دور في “العقلية الأمريكية“، ففي عهد الرئيس العراقي الاسبق صدّام حسين، كان العراق بالنسبة لواشنطن “دولة منبوذة” خاضعة للعقوبات وعدواً عازماً على استخدام أسلحة الدمار الشامل. وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والإطاحة بالنظام، أصبح العراق بالنسبة للأمريكيين “تجربة لبناء دولة”، وشريكاً فاتراً في الحرب ضد الإرهاب، ودمية تسيطر عليها إيران، أما الآن فقد كلفت إدارة الرئيس بايدن نفسها بمهمة تتجاوز هذا “الإرث المتغير” وصولا لتطبيع دائم ونهائي مع العراق. وأشار التقرير إلى أن دور القوات الأمريكية المتمركزة حاليا في العراق، والتي يبلغ عددها نحو ألفي جندي أمريكي، يتركز على التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية. كما يشن الجيش الأمريكي حملات ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بالتعاون مع شركاء محليين، بما في ذلك 313 عملية من هذا القبيل عام 2022. ورجح التقرير أن يستمر الاتفاق والدعم الفني والمشورة بين الولايات المتحدة والعراق، لكنه شدد على أن “الاستقلال النهائي” المنشود للجيش العراقي، وخاصة قوات النخبة في الميدان، يتطلب تنسيقاً أفضل بين قوات الأمن العراقية المنتشرة، والتي غالباً ما تتنافس بدلاً من التعاون. وأشار التقرير، إلى أن أحد العوامل التي تعقّد التقدم في العلاقات الأمريكية العراقية هو انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل خارج هيكل القيادة الرسمي للجيش العراقي، وفي بعض الحالات تبدو موجهة من قبل إيران. وقالت المجلة إن مساعدة العراق على تعزيز قدرات دولته هي أفضل طريقة للتحرك نحو علاقة أمريكية عراقية أكثر طبيعية وودية ولخدمة مصالح الشعب العراقي، ولكن دون المساس بأمن الولايات المتحدة. وتابعت “فورين أفيرز” أن التاريخ الحديث للعلاقات الأمريكية العراقية هو “قصة صراع متكرر”، ففي العقد الذي سبق حرب الخليج الأولى، كان العراق على رادار واشنطن في المقام الأول، باعتباره خصم إيران في حرب مرهقة استمرت ثماني سنوات. وعندما تم الكشف عن بيع الرئيس السابق رونالد ريغان السري للأسلحة إلى إيران في قضية “إيران كونترا”، جاءت ردود الفعل سلبية، وهو ما دفع واشنطن إلى الانفتاح إلى حد ما على بغداد. وبعد انتهاء الحرب، أصبح العراق سوقا رئيسيا للحبوب من الغرب الأوسط، على الرغم من المخاوف من قيام العراق بتكديس أسلحة الدمار الشامل. ومع غزو صدام للكويت عام 1990، تحولت بغداد من شريك تجاري للولايات المتحدة إلى “خصم ستراتيجي”، حيث شن الرئيس السابق جورج بوش الأب حرباً لتحرير الكويت، على أمل تدمير وحدات النخبة العراقية، وجعله عرضة لثورة داخلية، لكن هذه الخطة لم تنجح. وذكر التقرير، ان إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون واصلت تشجيع المؤامرات ضد صدام، وفي التسعينيات، شنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على المدنيين العراقيين من خلال فرض العقوبات. واعتبر التقرير أن العلاقة ظلت مشحونة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث كان ينظر للعراق من قبل المسؤولين الأمريكيين باعتباره “دمية” بيد إيران، وعاملوا العراق بريبة وازدراء، وقد ركزت واشنطن حتى الآن على التعاون الاقتصادي مع التقليل من أهمية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق، وهو التحول الذي أصبح ممكناً بفضل التحلل التدريجي لتنظيم داعش في السنوات الأخيرة. وذكر التقرير، ان إدارة بايدن تحوّل اهتمامها إلى العنصر العسكري في هذه العلاقة، حيث ستواصل واشنطن تقديم الدعم العسكري للعراق، معتبرة أنه وبدلاً من تقديم “التزامات مفتوحة” تجاه الجيش العراقي، فإنه يجب على واشنطن التركيز على عناصره الأكثر فعالية، مثل جهاز مكافحة الإرهاب. ومع تقدم الولايات المتحدة والعراق نحو إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية، يجب أن يتبع ذلك سحب القوات الأمريكية مع الحفاظ على المساعدات، وهو أمر اعتبر التقرير أنه سيكون صعبا، فالتركيز الحالي على القضايا الاقتصادية والتنسيق والمساعدة العسكرية المتواضعة نسبياً يشير إلى المستقبل المنشود للعراق، كصديق وليس كدولة حليفة للولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى وجود بعض الجماعات المسلحة في العراق، والتي تتلقى توجيهاتها من إيران، و”تسامح” الولايات المتحدة مع هذه الوقائع، حيث يرى المتشككون في واشنطن أن استعداد إدارة بايدن للتعايش مع هذا الوضع بدلاً من القضاء عليه عسكرياً، أو جعل المساعدات الأمريكية مشروطة بمحاصرة الجماعات، دليل على الضعف الأمريكي. ومن وجهة النظر هذه، فإن العراق هو في أحسن الأحوال “شريك متناقض”، وفي أسوأ الأحوال “عدو ضمني”، وبالنظر إلى ذلك وإلى مدى النفوذ الإيراني، فإن العراق لا يمكن أن يكون شريكا إقليميا مستقلا، فالولاءات المتنافسة داخل الجيش العراقي تمثل مشكلة، حيث تعيق الميليشيات الدولة عن تعزيز سلطتها بشكل كامل، وعلاوة على ذلك، تستوعب الميليشيات الشباب العاطلين عن العمل الذين قد ينخرطون في أنشطة إجرامية أو عنيفة. ورغم أن الجماعات قد لا تقدم سوى رواتب هزيلة لهم، لكنها تساعد في إبقاء الاقتصاد العراقي الضعيف على قيد الحياة، وإبعاد مجنديها عن المشاكل. وتشكل الجماعات مصدر إزعاج للأمريكيين وتهديدا لهم، ومصدرا محتملا للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران طالما بقيت القوات الأمريكية في العراق، لكن الحل لهذه المعضلة لا يكمن في محاربة الجماعات بشكل مباشر أو إرغام الحكومة العراقية على كبح جماحها، ولكن عبر تطبيق “الدبلوماسية التقليدية” من خلال تعزيز قدرة الدولة العراقية عبر الوسائل الأبطأ والأكثر استدامة، والمساعدات المستهدفة والتعاون الاقتصادي، وفقا للتقرير. ويشير كذلك إلى أن الولايات المتحدة حولت اهتمامها بالفعل إلى المشاكل الخطيرة الأخرى التي يعاني منها العراق، حيث يتمثل النهج العام للولايات المتحدة في تجاوز المخاوف الأمنية وإعطاء الأولوية للمسائل الاقتصادية والإنسانية الملحة. وأشار التقرير إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية أخلاقية لمساعدة العراقيين، فعلى مدى 30 عاما، ألحقت الولايات المتحدة أضرارا جسيمة بالعراق، مضيفا أن مساعدة العراق على التعافي من عقود من الصراع، بدلاً من إلقاء اللوم عليه بسبب هيكل الجماعات الذي هو في حد ذاته نتاج الغزو الأمريكي، من شأنه أن يجعل الموقف الإقليمي للولايات المتحدة أكثر أمانا، ويعزز سمعتها من حيث الموثوقية.  

عربية:Draw ناقش مستشار الأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، ونظيره العراقي، قاسم الأعرجي، تطورات الاتفاق الأمني بين البلدين، وسط إصرار طهران على نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية، ونفيها من إقليم كردستان العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمدي قوله إن مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، «تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على العناصر غير الآمنة في البلدين والمنطقة»، مطالباً بتنفيذ «دقيق وكامل» للاتفاق. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن أحمديان والأعرجي، ناقشا القضايا الثنائية وكيفية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين. وأشار أحمديان إلى الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، خصوصاً المجال الاقتصادي، قائلاً: "هناك إمكانات كثيرة للتحسين الشامل للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما ينبغي تحقيقه بجهود مشتركة ومضاعفة". بدوره، أكد الأعرجي «عزم الحكومة العراقية ومؤسسة الأمن الوطني على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين»، وأضاف: «سنرحب ونستغل كل فرصة لتطوير وتعميق العلاقات بين طهران وبغداد»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ"الحرس الثوري". وكانت إيران قد أمهلت العراق حتى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي لتنفيذ الاتفاق الأمني، رافضة أي تأجيل. وقالت وكالة «نور نيوز»؛ منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تعليقاً على زيارة الأعرجي: "اليوم، وبالنظر إلى انتهاء هذه المهلة والوفاء بجزء كبير من التزامات الجانب العراقي، والتي هي من المفارقات، بالإضافة إلى تأمين حدود إيران، ستساهم أيضاً بشكل كبير في تعزيز الأمن داخل العراق، حيث يمكن تقييم زيارة الأعرجي باعتبارها حدثاً مهماً في هذا الصدد، سيما أنه قام باستعراض التقدم المحرز حتى الآن". ويقضي الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بنزع سلاح الأحزاب الكردية المناوئة لطهران، وإغلاق معسكراتها في إقليم كردستان العراق. وتنتشر بعض الأحزاب الكردية الإيرانية في المثلث الحدودي بين إقليم كردستان العراق وتركيا وإيران. وهذه الزيارة الثانية من الأعرجي إلى طهران، منذ تولي أحمديان، وهو قيادي بارز في «الحرس الثوري»، منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، بمرسوم من المرشد الإيراني علي خامنئي في مايو (أيار) الماضي. وكان اللقاء أول ظهور رسمي لأحمديان الذي تولى المنصب بدلاً من علي شمخاني. "بضعة أيام" وجاءت زيارة الأعرجي إلى طهران بعد أيام من تحذير وجهه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العراق رغم أنه أبدى ارتياحاً لمسار الاتفاق. وطلب رئيسي من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفود أمنية إلى إقليم كردستان للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني. وكان الرئيس الإيراني يتحدث في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال عرض عسكري سنوي بمناسبة الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات. ورغم طلبه، فإن الرئيس الإيراني قال إن الحكومة العراقية «بدأت خطوة إيجابية» في تنفيذ الاتفاق الأمني. لكن بعد ساعات، قال باقري في تصريحات صحافية إن بلاده تمنح إقليم كردستان والعراق «بضعة أيام» لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها من عموم العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله مساء الجمعة: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة عن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة، ابتعاد تلك الجماعات قليلاً من الحدود». وأضاف: "الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر ومنح مهلة بضعة أيام، ونحن سننتظر". في 13 سبتمبر، كان موضوع إقليم كردستان من محاور نقاش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران. وقال فؤاد حسين حينها إن عملية نزع السلاح من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة بدأت، لكنه أبدى امتعاض بلاده من التهديدات التي وردت على لسان مسؤولين إيرانيين بشأن استئناف قصف إقليم كردستان العراق. وقال حسين: «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ المسؤولين الإيرانيين على ضرورة "الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض". وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ «أرض - جو» والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران.وزادت ضغوط إيران على إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، مع حلول الذكرى السنوية من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل «الحرس الثوري» الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت إيران مهلة شهرين في يونيو (حزيران) الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني من الجانب العراقي. تأكيد عراقي وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الشهر الماضي إخلاء مقار مجموعات المعارضة الإيرانية قرب حدود البلدين بشكل نهائي. بموازاة مباحثات الأعرجي في طهران، قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي إن لجنة عليا مشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي وضباط مختصين من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، تعمل منذ نحو عام على وضع آلية للاتفاق مع إيران لفرض السيطرة الاتحادية على الحدود حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وأضاف المحمداوي: «هذه الآلية بدأ العمل بها، وخلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 10 إلى 12 نقطة تم مسكها من قبل قطعات الحدود، وتم إبعاد عناصر المعارضة الإيرانية الكردية من الحدود باتجاه المركز وفق أماكن محددة». وقال : «الدستور العراقي واضح، ولا نسمح مطلقاً بأن يكون العراق منطلقاً للعدوان على دول الجوار؛ سواء إيران أو تركيا أو الدول الأخرى»، وفق ما نقلت «وكالة العالم العربي» عن الوكالة العراقية. وشدد المحمداوي على أن أي خرق؛ سواء أكان إيرانياً أم تركياً أم من أي دولة أخرى، لسيادة العراق "غير مقبول» مؤكداً أن «هناك عملاً كبيراً لمسك الحدود التركية والتوصل لتفاهمات معينة نأمل أن تأخذ مجراها الصحيح". ودعا المحمداوي الجانب التركي إلى "إيجاد تفاهمات كفيلة بغلق كثير من هذه الملفات الحساسة". وتشن القوات التركية بشكل مستمر هجمات بالمدفعية على قرى في محافظة دهوك بإقليم كردستان بدعوى استهداف عناصر «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، كما تشن هجمات بالطائرات المُسيرة على منازل ومعسكرات تابعة للمقاتلين الأكراد في سنجار بالموصل، على مقربة من الحدود السورية. الشرق الاوسط

عربية:Draw ينوي وزير البيئة العراقي نزارأميدي الذي ينتمي  للاتحاد الوطني الكوردستاني تقديم خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد ترشحه لعضوية المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني. ووفقا للمادة 21 من النظام الداخلي للاتحاد الوطني لايحق لـ (وزير، وكيل وزير، برلماني) من الترشح لنيل عضوية المجلس القيادي للحزب. وبحسب متابعات Draw، فإن نزار أميدي سيكون عضوا بالمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، لذلك كتب خطاب استقالته وينوي تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وتشير المعلومات انه لم يتم لحد الان اختيار شخص ليحل محل أميدي لشغل منصب وزيرالبيئة الذي من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعلى الشخصية الجديدة في حال ترشيحه للمنصب أن يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب العراقي.

 عربية:Draw سيتم تعين أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بعد المؤتمر، بناء على اقتراح رئيس الاتحاد وسيكون عددهم (12-14). يشار إلى أن المكتب السياسي للاتحاد في المادة (33) من النظام الداخلي حدد عدد اعضاء المكتب السياسي للحزب بـ ( 12 إلى 14 ) عضوا ويقترح رئيس الاتحاد أعضاءه في المجلس القيادي ويصوت عليه مجلس الرئاسة. ووفقا لمتابعات Draw  بعض الذين لديهم فرصة ليصبحوا أعضاء في المكتب السياسي وفقا لمناصبهم، حتى الآن هم  : قوباد طالباني، عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب سكرتارية مام جلال ستران عبد الله، عضو المكتب السياسي ومسؤول الإعلام والتوعية ريواز فائق، عضو المكتب السياسي و المسؤول  مكتب العلاقات هاوري دارو شيخ نوري، عضو  المكتب  السياسي ، مسؤولا عن الدائرة المالية  نزار اميدي تلار لطيف،  عضو المكتب السياسي ومسئولة  الدائرة القانونية يوسف كوران، عضو  المكتب السياسي ومسؤول مركز الدراسات العامة شاناز إبراهيم. أسو مامند رفعت عبد الله درباز كوسرت رسول شالاو كوسرت رسول د.  جوان إحسان شالاو علي عسكري    

عربية:Draw قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إن قانون النفط والغاز الذي ما يزال ينتظر إقراره من جانب البرلمان “سيطلق شرارة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ويعزز الإيرادات وذكر أن القانون “سيضع خارطة طريق وطنية مستقرة لقطاع النفط، وتجذب الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز ويؤسس لسياسة نفطية موحدة ولجنة متعددة الأطراف لكي تشرف على حقول النفط والغاز، مما يسمح للعراق بالاستفادة من إمكاناته الهيدروكربونية بشكل فعال، بما في ذلك في إقليم كردستان". ومن المتوقع أن يؤدي إقرار القانون إلى فتح الطريق أمام اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية. إلا أن الخلافات بين بغداد وأربيل ما تزال تشكل عائقا أمام إقرار القانون. ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد. ويقول النائب فراس المسلماوي إنه “توجد إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون”، مشيرا إلى أن “نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في إقليم كردستان أو الوسط أو الجنوب". وفي حين يُصدّر العراق نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا، فإن إقليم كردستان كان يُصدّر، قبل إغلاق خط جيهان في تركيا، نحو 450 ألف برميل يوميا. وقال مظهر صالح إن “اعتماد سياسة نفطية وطنية موحدة، وتحقيق الاستثمار والإنتاج الأمثل على مساحة العراق النفطية ابتداء من حقول الجنوب صعودا إلى حقول الشمال والإقليم، هو أمر مهم وإستراتيجي في موضوع الاستفادة من تكاليف الفرصة في التشغيل الأمثل والمتجانس للسياسة النفطية العراقية حاليا، ناهيك عن تحقيق أفضل العوائد المالية للبلاد التي نتطلع إليها جميعا لتمويل بناء الاقتصاد العراقي وأساسيات التنمية المستدامة”. وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. في حين تقول سلطات كردستان إن للحكومة العراقية “حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم". وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن لجنة المشاورات بين الطرفين تضم كلاّ من “وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال في مطلع أغسطس الماضي إن “مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة إلى تشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة”. ويعد النظام السياسي القائم على قاعدة المحاصصة الطائفية مصدر النزاع الأساسي. ويقول مراقبون لو أن الثروات النفطية والمعدنية تقسم على قاعدة المواطنة، بحيث يجري تقاسم الحقوق في العائدات على أساس عدد السكان، فإن النزاع حول التفاصيل الأخرى سوف يكون تقنيا فحسب. بينما هو الآن نزاع بين طرفين يريد كل منهما أن يُملي سيادته. فالحكومة المركزية تنطلق من أنها حكومة لكل العراق، بينما حكومة إقليم كردستان تنطلق من أن النظام الفيدرالي يسمح لها بأن تسيطر على عائدات نفط الإقليم. وهو ما شكل موضوعا لنزاع قانوني وسياسي في آن واحد. وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد أصدرت في فبراير 2022 أمرا يُلزم الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية. كما أبطل القرار عقودا تم توقيعها بين سلطات الإقليم وعدد من الشركات الأجنبية. ويقول مراقبون إن المسألة بالنسبة إلى الأحزاب الحاكمة في بغداد لا تقتصر على دوافع سيادية، ولكنها تشمل دوافع تتعلق بتحفظات إيران على أن يكون للإقليم مصدر تمويل خاص به ولا يخضع لإشراف السلطة المركزية، مما يشكل قاعدة مادية للدوافع الانفصالية. وعقب سجالات ترافقت مع الحاجة إلى إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات، فقد تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين بغداد وأربيل مطلع أبريل الماضي، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي. كما أن الأمر لا يخلو من تنازع كردي داخلي، إذ يريد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني أن تكون حصة محافظة السليمانية، التي تشكل قاعدته الرئيسية، مصونة ومضمونة من جانب الحكومة المركزية، وألا تبقى رهنا برغبات حكومة الإقليم في أربيل التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني. وتخشى حكومة بغداد من أن منح سلطات واسعة لحكومة الإقليم يمكن أن يحرض في النهاية السلطات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط، مثل كركوك والبصرة، بأن تمتلك صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق على غرار ما تطالب به حكومة الإقليم. وحيث أن “العراق الفيدرالي” يأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الطائفية، وهو منح الأكراد حقوقا إدارية واسعة، فإن المحافظات التي يغلب عليها السنة، وكذلك المحافظات التي يغلب عليها الشيعة، سوف يتوفر لها سبب للتطلع من أجل أن تكون هي الأخرى إقليما يتمتع بالحقوق نفسها. ويتألف مشروع القانون من 53 مادة، توجِب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء وممثلين عن المحافظات، وهو من يتولّى وضع السياسات البترولية، وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة. والعقود يجب أن تكون موقّعة من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ثلاثة أشهر. ويقول بعض الخبراء في شؤون النفط أنه “لو أُقِرّ القانون بالصيغة الحالية، هذا يعني بالضرورة تقليل إيرادات الخزينة، إذ سترغب كل محافظة أن تحذو حذو أربيل بأن ملكية الاكتشافات النفطية، بعد عام 2005، تابعة لها، ويتم توريد نسبة منها إلى الخزينة". وتلجأ حكومة الإقليم إلى مناورة تحاول من خلالها استعادة “السيادة” المفقودة، وذلك بطلب أن تكون صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق التي تتقرر ضمن “المجلس الاتحادي” المختص قائمة على أساس التوافق بين الطرفين. وهو ما قد يشكل عقدة مستقبلية تجعل قرارات الاستثمار في حقول البصرة مشروطة بموافقة سلطات الإقليم، مثلما أن قرارات الاستثمار في حقوق كردستان مشروطة بموافقة بغداد. ورجّح النائب المسلماوي أن تستكمل مسودة مشروع قانون النفط والغاز خلال “الفصل التشريعي الحالي”، وتوقع أن يتم إقراره في “الفصل التشريعي المقبل بعد نحو أربعة شهور". إلا أن المسلماوي واحد من نواب الأغلبية في البرلمان الذين يرون أن “نفط العراق واحد، وإدارته يجب أن تكون واحدة”. ولكن ينقص هذا الاعتقاد رؤية أن نظام المحاصصة الطائفية هو الذي يجعل نفط العراق ليس واحدا. وبدلا من أن تتقسم عائداته على أساس المواطنة وعدد السكان، فقد أصبح من الطبيعي أن ينظر إلى الأكراد إلى نفطهم على أنه نفطهم، وأن ينظر السنة والشيعة إلى هذه السابقة على أنها تشجيع لتكون موارد محافظاتهم خاصة بهم أيضا. صحيفة العرب

عربية:Draw أنتهى اليوم الرابع من أعمال المؤتمر الخامس بالمصادقة على اغلب الفقرات والمواد في النظام الداخلي، المِلَفّ الاخير من ملفات اللجان المشكلة خلال الايام الماضية داخل المؤتمر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر يوم غد الاحد (الاول من تشرين الاول) المواد المتبقية من النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني ليتم التصويت عليها. وقالت تلار لطيف المتحدثة باسم المؤتمر الخامس سيواصل المؤتمر أعماله يوم غد الاحد ويصادق على المواد المتبقية من النظام الداخلي، وبعد المصادقة على النظام الداخلي للحزب سيجري انتخاب أعضاء المجلس القيادي. وفقا للمادة 22 من النظام الداخلي الذي أقر اليوم، لا يسمح للوزراء والنواب والبرلمانيين بالتقدم لعضوية المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وبهذا لايحق لكل من ( وزيرالعدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و وزيرة الزراعة في حكومة الإقليم بيكرد طالباني ووزير التخطيط في حكومة الإقليم دار رشيد و وزير الثقافة حمە حمە سعید و رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب هريم كمال أغا ووكيل وزارة النفط في الحكومة الاتحادية عزت صابر و النائب ملا كريم شكور ورئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم فهمي برهان ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم دابان شدلة، من الترشح لعضوية المجلس القيادي للحزب. وبحسب متابعات Draw، يريد بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الاستفادة من المادة 21 من النظام الداخلي (التي تمنح الصَّلاحِيَة لرئيس الاتحاد الوطني في زيادة عدد اعضاء المجلس) بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين، والطالباني يريد الاستفادة من هذه الصَّلاحِيَة لضم كل من ( وزير العدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب هريم كمال أغا). على وجه الخصوص إلى عضوية المجلس القيادي للحزب. هذا وبدأ المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني أعماله الأربعاء 27 أيلول في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، حيث حظر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس جمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الاقليمية والعالمية. وفي الجَلسة المسائية، أعيد انتخاب بافل طالباني رئيسًا للاتحاد الوطني الكوردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر.

عربية:Draw  معهد واشنطن/ تحليل موجز/ بلال وهاب أدت ضغوط الحكومة الاتحادية في بغداد والأخطاء الداخلية الكارثية إلى دفع "حكومة إقليم كردستان" إلى حافة الهاوية، مما زاد من ضرورة قيام وساطة أمريكية أكثر نشاطاً. في رسالة وجهها مؤخراً رئيس وزراء "حكومة إقليم كردستان العراق"، مسرور بارزاني، إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وسرعان ما أكدها ثلاثة مشرعين أمريكيين، أعرب بارزاني عن قلقه بشأن قدرة الإقليم على الصمود والاستمرارية. ولفت بارزاني إلى أن "حكومة إقليم كردستان" "تنزف اقتصادياً وسياسياً"، ملقياً باللوم على "الحملة المشينة" التي تشنها بغداد ضد أربيل. ولدى بارزاني وجهة نظر في ذلك - فقد قامت السلطات الاتحادية في الواقع بإلغاء الحكم الذاتي الذي حصلت عليه "حكومة إقليم كردستان" بشق الأنفس في السنوات التي أعقبت سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية" وبدء الأكراد محاولة الاستقلال الفاشلة. وتجدر الإشارة إلى أن بغداد أعادت المركزية إلى عملية صنع السياسات في العاصمة ومنعت صادرات النفط الكردية وسط نزاع مستمر منذ عقد من الزمن حول إدارة الطاقة. ومع ذلك، لا تروي سردية بارزاني القصة بأكملها. فقد دعمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الحكم الذاتي والأمن والتنمية في كردستان العراق، مما ساهم في تعزيز المزيد من الاستقرار والمشاعر المؤيدة لأمريكا. ولكن في الوقت نفسه، تغاضت واشنطن عن نقاط الضعف لدى "حكومة إقليم كردستان" - أي الانقسامات الداخلية، والفساد، والتراجع الديمقراطي، التي قللت من موثوقية أربيل وأدت إلى الأزمة الوجودية الحالية. لدى الولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في الاستمرار في تعزيز استقرار "حكومة إقليم كردستان" وازدهارها، ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك دون معالجة المشاكل الداخلية في الإقليم. ضغط متعدد الجوانب… في أعقاب الاستفتاء المشؤوم الذي أجرته "حكومة إقليم كردستان" بشأن الاستقلال في عام 2017، سرّعت بغداد بشكل كبير جهودها لتقويض الحكم الذاتي في الإقليم - وذلك جزئياً من خلال الأعمال العسكرية، بمساعدة كبيرة من إيران وتركيا (انظر أدناه). أما المعسكر السياسي الشيعي الذي يقف وراء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني فيكنّ أيضاً ضغينة ضد الأحزاب الكردية الرئيسية على خلفية تعقيد سيطرته التدريجية على السلطة بعد انتخابات عام 2021. ومنذ ذلك الحين، رُجح ميزان السلطة بشكل قاطع لصالح بغداد، مع وقوف "المحكمة الاتحادية العليا" ومجلس النواب والميليشيات المدعومة من إيران ضد "حكومة إقليم كردستان" بشأن قضايا النفط وأضعفت سلطتها بانتظام. على سبيل المثال، أشار المسؤولون في أربيل إلى ست قضايا مرفوعة أمام "المحكمة الاتحادية العليا" منذ عام 2017 أدت إلى تراجع الحقوق الدستورية لـ"حكومة إقليم كردستان". ففي شباط/فبراير 2022، صدر حكم يقضي بعدم قانونية صناعة النفط والغاز في الإقليم. وبعد عام، أغلقت أنقرة خط أنابيبها إلى شمال العراق بعد خسارتها في قضية التحكيم أمام بغداد، مما أدى إلى وقف الصادرات النفطية لـ"حكومة إقليم كردستان" التي بدأت تتدفق للمرة الأولى في عام 2014. وخسرت "حكومة الإقليم" أيضاً 5 مليارات دولار من الإيرادات منذ إغلاق خط الأنابيب، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على المساومة في بغداد. كما تعرضت منشآت النفط والغاز التابعة لها بشكل متكرر لهجمات صاروخية شنتها الميليشيات. بالإضافة إلى ذلك، عرقل كل من مجلس النواب و "المحكمة الاتحادية العليا" مؤخراً اتفاقاً حول الميزانية بين رئيسي الوزراء السوداني وبارزاني، حيث أشارا إلى افتقار "حكومة إقليم كردستان" إلى الشفافية المالية. ونتيجة لذلك، لم تتمكن أربيل من دفع رواتب الموظفين الحكوميين على مدى ثلاثة أشهر - الأمر الذي يشكل تناقض صارخ مع تطلعات "حكومة إقليم كردستان" إلى الاستقلال قبل بضع سنوات فقط. ويسعى بعض السياسيين في بغداد أيضاً إلى إغلاق المراكز الدبلوماسية التابعة للإقليم في ما يصل إلى أربع عشرة دولة. وبالإضافة إلى عنف الميليشيات، تتعرض "حكومة إقليم كردستان" أيضاً لهجمات من جارتيها تركيا وإيران اللتين كثفتا ضرباتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد جماعات المعارضة الكردية المسلحة. وعندما زار مسؤولون أتراك العراق في الشهر الماضي، لم يتعهدوا بإنهاء هذه الهجمات أو حل النزاع النفطي، بل ضغطوا على "حكومة الإقليم" لتتعاون معهم ضد عدو أنقرة الداخلي، "حزب العمال الكردستاني". وقد أصدرت إيران تحذيراً مماثلاً، وهو: نزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المحلية التي تعارض النظام في طهران أو مواجهة تدخل عسكري واسع النطاق. وبعدما نفذت الخيارات أمام "حكومة إقليم كردستان"، سمحت لحرس الحدود العراقي بتولي المسؤولية من "البيشمركة"، وهو قرار كان له تأثير جانبي يتمثل في تسليم نصف عائدات الجمارك في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. ضد البيت المنقسم بدلاً من الاتحاد في مواجهة تعديات بغداد المتصاعدة، انخرط الحزبان الكرديان الرئيسيان، بقيادة عائلتي بارزاني وطالباني، في صراع مرير على السلطة والموارد، باستخدامهما السياسة في بغداد وأنقرة وطهران لتقويض بعضهما البعض. وقد جعل ذلك "حكومة إقليم كردستان" أقل أماناً وأقل قدرة على حماية حقوقها، مما أدى بشكل أساسي إلى تبديد سجلات أربيل في مجال إرساء الديمقراطية بين شعبها والمسؤولين الأمريكيين. فالحزبان هما حالياً في حالة حرب باردة، ويتصرفان وكأنهما عَدوّان وليس شريكان في تحالف. وداخلياً، لم يجرِ الحزبان انتخابات في "إقليم كردستان" في تشرين الأول/أكتوبر 2022 كما كان مقرراً، واختارا بدلاً من ذلك تمديد فترة ولاية حكومة الإقليم - في خطوة رفضتها "المحكمة الاتحادية العليا" باعتبارها غير قانونية. ومن دون وجود لجنة انتخابية ذات صلاحيات، فقدت "حكومة إقليم كردستان" قدرتها على تنظيم الانتخابات المحلية استعداداً للموعد المحدد الجديد في شباط/فبراير 2024، وتنازلت عن هذه السلطة لصالح بغداد. وعلى الصعيد الاقتصادي، أهملت "حكومة إقليم كردستان" فرص الاستثمار وأهدرت أموالها النفطية على الوظائف العامة ومعاشات التقاعد، ومعظمها لصالح الموالين للحزب الحاكم، وأدى ذلك إلى قيام بيروقراطية ضخمة ومكلفة - ففي منطقة يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، يوجد في "حكومة إقليم كردستان" عدد مذهل يبلغ 1.4 مليون موظف ومتقاعد بتكلفة 750 مليون دولار شهرياً. وعلى الرغم من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية على هذه الجبهة، لا تستطيع "حكومة الإقليم" دفع رواتب هؤلاء الأفراد على المدى القريب دون عائدات النفط، ويجب أن تعتمد على الميزانية الوطنية لبغداد. وعلى هذا النحو، تحوَّل اليوم حلم "حكومة إقليم كردستان" بالاستقلال إلى صراع من أجل البقاء، وردّ الجمهور الغاضب بالاحتجاجات. وقد قمعت أربيل هذه المعارضة، كما دعا بعض البرلمانيين الأكراد إلى طرد القنصل العام الأمريكي على خلفية انتقاده سجل "حكومة إقليم كردستان" في مجال حقوق الإنسان. دور واشنطن في عام 2016، كلف الكونغرس الأمريكي البنتاغون بتوزيع 20 مليون دولار شهرياً كرواتب "للبيشمركة" للمساعدة في درء عدم الاستقرار وتشجيع الإصلاح الأمني. وفي المقابل، وعدت أربيل بإعادة هذه القوة ذات الأغلبية الحزبية تحت قيادة موحدة وإبعادها عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، بعد مرور سبع سنوات، لا يتبع سوى ثلث مقاتليها الذين يقدر عددهم بـ 160 ألف شخص "وزارة شؤون البيشمركة" في "حكومة إقليم كردستان"، وهي هيئة ظلت بدون وزير لمدة عام بسبب استمرار الصراع السياسي الداخلي. ولا تستطيع واشنطن تحمل تكلفة السماح لـ"حكومة إقليم كردستان" أو بقية العراق بالانزلاق إلى الفوضى أو الصراع. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يلوح خطر العنف العرقي في الأفق، وتُعتبر المواجهات الدامية الأخيرة في كركوك بمثابة طلقة تحذيرية في هذا الصدد. كما أن خطر عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" يصبح حقيقياً أيضاً إذا خففت قوات التحالف والقوات العراقية الضغط على التنظيم، كما يؤكد المسؤولون الأمريكيون بلا تردد. ولذلك، من الضروري أن تعيد واشنطن التعامل مع الحكومتين الكردية والعراقية، ليس كمستشار غير نشط بل كوسيط وكفيل نشط. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على واشنطن مساعدة الفصائل الكردية على الاتحاد مجدداً، وإعادة إيصال صوتها في بغداد، واستعادة ثقة جمهورها. ويتضمن ذلك استخدام الدروس المستخلصة من نهاية الحرب الأهلية الكردية في عام 1998 للتوسط بين الأحزاب الكردية اليوم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام رئيس الوزراء بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني بزيارة مشتركة إلى بغداد وحصلا على قرض لدفع رواتب موظفي "حكومة إقليم كردستان". ينبغي على واشنطن اتخاذ خطوات متابعة تدعم هذه الجهود الجماعية. وأخيراً، يجب أن يتضمن الاجتماع المتوقع بين رئيس الوزراء العراقي السوداني والرئيس بايدن في البيت الأبيض تمثيلاً رفيع المستوى لـ"حكومة إقليم كردستان". وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الولايات المتحدة تعترف بالأكراد كشركاء أساسيين في مستقبل العراق الاتحادي. وعلى نطاق أوسع، من خلال مساعدة الأكراد على مساعدة أنفسهم، تستطيع واشنطن وضع حد لخسائر "حكومة إقليم كردستان" وتأمين مصالح الإقليم على المدى الطويل في عراق مستقر وديمقراطي.              

 عربية:Draw  مجلة" فورين بوليسي" الاميركية في رسالة خاصة سلمت إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق من أن كردستان- والنظام الفيدرالي في العراق بعد عام 2003- يواجهان انهيارا وشيكا ما لم تتدخل الولايات المتحدة. أرسل مسرور بارزاني تحذيره الاستثنائي وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي والحكومة المتحاربة بشكل متزايد في بغداد. حكومة إقليم كردستان، مهمة للمصالح الأمريكية بعدة طرق. وتعد قوات البيشمركة التابعة لها شركاء رئيسيين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة ، وهي حاسمة بالنسبة لجهود الغرب في مكافحة الإرهاب في كل من العراق وسوريا. شكلت المنطقة تاريخيا حاجزا ضد الاضطرابات في بقية  مناطق العراق بتوفير ملاذ آمن لما يقرب من 1 مليون نازح ولاجئ مع انشغال واشنطن الآن بتنافسها المكثف مع الصين والحرب في أوكرانيا، يتم إيلاء القليل من الاهتمام لكردستان. بعد أن استشعرت أن تركيز أمريكا في مكان آخر، بدأ منافسو حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك مجموعات الميليشيات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابيين في التحرك ضد هذا الكيان، إن انهيار كردستان سيؤدي إلى اضطرابات وفوضى مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من العراق. عانت حكومة إقليم كردستان من سلسلة من المشاكل في السنوات الأخيرة، بعد فترة وجيزة من تولي بارزاني منصبه في عام 2019 ، واجهت حكومته جائحة ، وتصعيدا عسكريا بين الولايات المتحدة وإيران والميليشيات التابعة لها، وأزمة اقتصادية بعد أن تعرضت عائدات النفط لضربة كبيرة عندما انخفضت أسعار النفط الخام في عام 2020. كما تم تقويض كردستان بسبب التنافس بين أكبر حزبين سياسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأدى انقسامهم إلى إضعاف القدرة التفاوضية للأكراد في بغداد خلال المفاوضات حول تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2021. استغلت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك قوة الحشد الشعبي—وهي منظمة ميليشيا شاملة قوامها 200,000 فرد-الخلاف الكردي بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتوسيع نفوذهم على الدولة العراقية. كما عززت الجماعات المدعومة من إيران سيطرتها على القضاء العراقي، مما مهد الطريق لحكم صدر في فبراير 2022 بأن صادرات النفط الكردية عبر تركيا غير قانونية. وقد أثر ذلك على قرار تحكيم دولي بعد عام توصل إلى نفس النتيجة. ومنذ ذلك الحين، توقفت صادرات النفط الكردية ، مما أدى إلى شل اقتصاد المنطقة والتأثير على أسواق الطاقة العالمية— وهو فوز لقوات الحشد الشعبي وآمالها في تحييد الاستقلال الاقتصادي لكردستان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتلت جماعات متحالفة مع إيران المتظاهرين الأكراد في مدينة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها، والتي انسحبت منها القوات الكردية في عام 2017 بعد أن حشدت قوات الحشد الشعبي ميليشياتها بدعم من الحكومة الفيدرالية. كجزء من اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع  السوداني والبارزاني ، كان من المقرر أن يعود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى  مقره في المدينة ، لكن قوات الحشد الشعبي تحركت لنسف ذلك عن طريق إغلاق طريق سريع يربط كركوك بأربيل والمحافظات الكردية الأخرى في أغسطس. أدى الاضطراب في حياة الأشخاص الذين يعتمدون على الطريق السريع يوميا إلى اندلاع الاحتجاجات. وعقب المجزرة، علقت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، المتحالفة مع الحشد الشعبي، الأمر بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني. أدت الانقسامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى تقويض حكومة إقليم كردستان بشدة. بين عامي 1994 و 1998 ، خاض الطرفان حربا أهلية للسيطرة على الإقليم، والتي تم حلها أخيرا من خلال الوساطة الأمريكية. مهدت التسوية السلمية التي تم التوصل إليها في عام 1998 الطريق لاتفاق استراتيجي أصبح أساسا للعصر الذهبي لكردستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، والذي منح الأكراد نفوذا كبيرا على الدولة العراقية، ووسع حكمهم الذاتي، وعجل بازدهار اقتصادي غير مسبوق. في حين أن التنافس اليوم يمثل صداما بين الشخصيات داخل جيل جديد من القادة الأكراد، فإنه يعكس أيضا مسارات كل من الحزبين منذ عام 2003  

عربية:Draw جاءوا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكنهم زاروا مخيم ( زركويز) بالقرب من السليمانية للتأكد من إخلاء المخيم من قوات المعارضة الكوردية الإيرانية، وتجول(حسن داناي فر) داخل المخيم ورفع تقريره إلى كبارالمسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية. شارك وفد من الجمهورية الاسلامية الايرانية في حفل افتتاح المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي انعقد في مبنى الفنون في السليمانية يوم 27 من الشهر الجاري. وتألف الوفد من(حسن داناي فار) السفير الإيراني الاسبق في بغداد و(آغا مسكريان)، وهما قائدان في فيلق القدس بالاضافة إلى (محمود محمديان)، القنصل الإيراني في السليمانية. وبحسب معلومات Draw، بعد مشاركته في حفل افتتاح مؤتمر الاتحاد، زار(داناي فار وماسكريان) والوفد المرافق له المعسكر الذي كان  تستقر فيه احزاب المعارضة الإيرانية (حزب كوملة وحزب الكادحين والحزب الثوري والشيوعي الإيراني) في منطقة "زركويز"، وذلك من أجل التأكد من إخلاء المخيم من هذه القوات.  يذكر أنه في 19 من الشهر الجاري انتهى الموعد الذي حددته طهران لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران لنزع سلاح وإخراج قوات المعارضة الكوردية الإيرانية  وإبعادهم عن الحدود، مع أن مسؤولي إقليم كوردستان والعراق أكدوا مرارا أنهم نفذوا الاتفاق بالكامل وأبعدوا تلك القوات عن الحدود واستبدلوها بقوات حرس الحدود العراقية وأخلوا معسكرات تلك القوات وتم نقلهم إلى عمق أراضي إقليم كوردستان.