عربية:Draw أرتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 704 قتيل ونحو 3900 مصاب. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد  الضحايا في قطاع غزة إلى 687 ، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 3800. وفي الضفة الغربية، بلغ عدد القتلى 17 قتيل بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة. وواصلت الطائرات الإسرائيلية، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المدنيين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض. وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربي استهدفت مؤسسات ومقار ومباني بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المدنيين المجاورة. وكان قد قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

عربية:Draw كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن معطيات تؤكد تورط إيران في التنسيق مع حركة حماس لشن عملية طوفان الأقصى رغم إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان واشنطن لم ترصد أي تورط لطهران في العملية النوعية الأخيرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إن مسؤولين إيرانيين ساعدوا في شن العملية العسكرية التي أطلقت عليها حماس "طوفان الأقصى" والتي ادت لمقتل اكثر من 700 إسرائيلي وجرح ألاف آخرين حيث أعطوا الضوء الأخضر للعملية في اجتماع عقد في بيروت الأسبوع الماضي. وأضافت وفق معطيات من قيادات في حماس وحزب الله اللبناني أن ضباطا من الحرس الثوري الإيراني قدموا عونا لحماس منذ أغسطس الماضي لشن الهجوم بحرا وجوا وبرا واختراق بلدات ومستوطنات إسرائيلية في العمق الإسرائيلي. وأكدت أن الخطة شهدت تعديلا خلال عقد اجتماعات في بيروت حضرها ضباط في الحرس الثوري الإيراني وقيادات عن أربع جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك حماس كما أن حزب الله اللبناني كان حاصرا في الاجتماعات. كما تحدثت الصحيفة لمسؤول أوروبي ومستشار للحكومة السورية والذين أكدا حصول تنسيق بين إيران وحماس وحزب الله في الفترة التي سبقت الهجوم الأخير. اجتمعت قيادات إيرانية في الآونة الأخيرة مع مسؤولين بارزين في حركة حماس فيما لم تتأثر العلاقات بين حزب الله والجماعة الفلسطينية بتطورات الوضع في سوريا. وتشير تقارير الى ان الحرس الثوري الإيراني زود حماس بتقنيات عسكرية هامة ومعقدة على غرار الصواريخ والمسيرات. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت بان معتقل من حماس شارك في عملية طوفان الاقصى اكد بان الهجوم تم التحضير له منذ أكثر من سنة. وتأتي هذه المعطيات رغم تأكيد بلينكن انه لا وجود لعلاقة محتملة بين ايران والهجوم قائلا "لم نر بعد دليلا على أن إيران وجهت أو كانت وراء هذا الهجوم بالذات، ولكن هناك بالتأكيد علاقة طويلة تربطهم بحماس". وكانت صفحات على تويتر موالية للحوثيين وحزب الله وايران والميليشيات الشيعية في العراق نشرت تغريدات وصور للقائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني منذ بداية الهجوم. وشن عناصر من حزب الله الاحد هجوما بالقذائف على مواقع إسرائيلية قرب مزارع شبعا على الشريك الحدودي بين لبنان وإسرائيل فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مكثف على الجنوب اللبناني. وكان توماس فريدمان الكاتب الأميركي المعروف الذي سبق أن كشف تفاصيل مبادرة السلام العربية في العام 2002 قبل أن يعلن عنها العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله، اتهم حركة حماس بشن حرب على إسرائيل نيابة عن إيران التي قال إنها تمدها التي تمدها بالمال والأسلحة ولمنع التطبيع بين السعودية وإسرائيل. ورفضت الحكومة الإيرانية التهم الموجهة لها بالمشاركة في التخطيط للهجوم حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإثنين إن اتهام طهران بالضلوع في العملية المباغتة التي شنّتها حركة حماس ضد إسرائيل "تستند إلى دوافع سياسية"، مؤكدا أن طهران لا تتدخل "في قرارات الدول الأخرى، بما فيها فلسطين". وأضاف خلال مؤتمر صحافي إن "لمقاومة الشعب الفلسطيني القدرة والقوة والإرادة اللازمة للدفاع عن نفسها والدفاع عن أمتها ومحاولة استعادة حقوقها الضائعة". واعتبر أن "الإشارة إلى دور إيران (في هجوم حماس) تهدف إلى تحويل الرأي العام وتبرير الإجراءات المقبلة التي قد تتخذها" إسرائيل. وشدد على أن "الاتهامات والتصريحات المرتبطة بالدور الإيراني مستندة إلى دوافع سياسية وتهدف إلى تبرير الهزيمة الفادحة التي تكبّدها النظام الصهيوني وإصلاح الصورة السيئة للنظام الصهيوني". وايران من أولى الدول التي أعربت عن دعمها للهجوم المباغت الذي شنته حماس السبت والذي خلف أكثر من 1100 قتيل من الجانبين. وترتبط إيران بعلاقات وثيقة مع الفصائل الفلسطينية المعادية لإسرائيل. وأكّدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة ليل الأحد الاثنين أن طهران "ليس لها دور في الرد الفلسطيني. وحذّر كنعاني من أن "أي أحد يهدد إيران يجب أن يعلم أن كل تحرّك غبي سيؤدي إلى رد مدمّر". وأكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد أن "إيران تدعم الدفاع المشروع للأمة الفلسطينية" قائلا "ان المعادلة قد تغيرت بعد العملية". واتصل رئيسي هاتفيا بقادة حركتي حماس اسماعيل هينة والجهاد الإسلامي زياد النخالة اللذين استقبلهما بشكل منفصل في يونيو في طهران. وكان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أعلن الشهر الماضي أن التطبيع مع إسرائيل بات قريبا فيما اشارت صحف أميركية ان الرياض تشترط توقيع معاهدة للدفاع المشترك للمضي قدما في القرار والانضمام الى الإمارات والبحرين والمغرب في اتفاقات سلام. وتتهيأ إسرائيل لعملية يشنها حزب الله دعما لعملية طوفان الاقصى لكن هذا الاحتمال يراه مراقبون لا يزال بعيدا نظرا لانتفاء عنصر المفاجأة. وتتعرض اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لانتقادات كبيرة بسبب فشلها في الكشف عن العملية الفلسطينية الواسعة والفريدة من نوها من حرب 1973  صحيفة العرب

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عدم تلقيها إخطاراً رسمياً من نظيرتها التركية، بشأن جاهزية خط أنابيب جيهان، لاستئناف تدفق الخام من حقول إقليم كوردستان. ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين كبيرين في الوزارة،قولهما: “نحن كوزارة نفط نحتاج أن يخطرنا رسميا الجانب التركي بالتطورات الأخيرة بشأن وضع خط الأنابيب (TADAWUL:2360)، سمعنا عن الأمر من وسائل الإعلام”. وجاءت تصريحات المسؤولين، رداً على ما صرح به وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، مؤخرا بأن خط أنابيب النفط جاهز لنقل الخام من العراق. وذكر مستشار كبير في وزارة النفط، لرويترز، أن،" العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن قضايا مالية وفنية عالقة". من جانبه، أفاد مسؤول كبير بوزارة النفط التركية، لوكالة رويترز، بأن “وزير الطاقة التركي سيزور بغداد، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان”، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة. وأوقفت تركيا نقل النفط عبر خط تصدير النفط من إقليم كوردستان، بعد حكم تحكيم في مارس/آذار، من غرفةالتجارة الدولية، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.لكن بغداد وأنقرة اتفقتا مؤخراً، على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب الذي يعبر منطقة زلزالية، لاستئناف التدفقات، مع مواصلة معركتهما القانونية بشأن قرارات التحكيم.

عربية:Draw بالرغم من اقتراب انتهاء مدة الستة أشهر التي اتفق عليها المركز والإقليم لحسم كثير من الملفات، إلا أن مراقبين ومختصين يؤشرون بقاء الأمور على حالها بين الطرفين منها مادة 140 وقانون النفط والغاز ورواتب موظفي الإقليم وغيرها. المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، أنه "بالرغم من حلحلة حكومة السوداني للمشكلات الكبيرة العالقة بين بغداد وأربيل؛ إلا أن حكومة الإقليم مازالت غير ملتزمة بتنفيذ أي قرار من قرارات الحكومة الاتحادية". ولفت إلى أن "الطريق مُعبّد أمام أربيل لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي ستعود عليها بفائدة على المستوى المالي والاستقرار السياسي مثل (قانون النفط والغاز) وتنفيذ مادة (البترودولار) بالإضافة إلى قوانين أخرى أعطت الإقليم الأفضلية"، مبيناً أن "أربيل في الحقيقة تريد النفط بالكامل بالإضافة إلى حصة من بغداد، وهذا الأمر ما زال قائماً منذ خمس موازنات سابقة". وأشار سلمان، إلى أن "القضايا العالقة - التي وضع لها سقف زمني يقارب ستة أشهر - ستأخذ أكثر من ذلك، أما المادة 140 فلم يوضع لها سقف زمني، وهذه مشكلة بحدِّ ذاتها ويمكن الضغط على أربيل من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات، خاصة أن بغداد لها اليد العليا  ولديها الكثير من الطرق في إجبار أربيل على تنفيذ الاتفاقيات، وخصوصاً في ظل وجود حلفاء لبغداد داخل أربيل من (البارتي) الحزب الديمقراطي الكردستاني". ومن جانبه، بيّن المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، أن "هذه المواد ستبقى عالقة بين بغداد وأربيل وفي شدٍّ وجذبٍ بين الفينة والأخرى، وستذهب القوى السياسية إلى ترحيل هذه الملفات وفقاً لنوع وطبيعة المكتسبات والمساومات السياسية، بسبب عدم وجود ثقة حقيقية بين الطرفين، خاصة في ظل  وجود فواعل خارجية تؤثر في القرارات السياسية الداخلية". وأضاف، أن "بغداد تأخذ على أربيل عدم تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، فضلاً عن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم وكذلك مخالفة العقود التي أبرمت بين أربيل والشركات النفطية الاستثمارية، للمادة 111 من الدستور، التي أوضحت أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي، ناهيك عن موضوع تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وقرار محكمة النزاعات التجارية الدولية في باريس بفرض غرامة مليار و400 مليون  دولار على تركيا بسبب تصدير النفط من إقليم كردستان  من دون تنسيق مع بغداد، بينما ترى أربيل في ورقة الضغط برواتب موظفي الإقليم فيها نوعاً من التعسف". ونوّه الناصر، بأن "ورقة الاتفاق السياسي والالتزام بالدستور نقطة محورية ينبغي الرجوع إليها في تنفيذ وتسوية الخلافات بين المركز والإقليم، إلا أن قضية كركوك ستبقى لها خصوصية وتختلف عن بقية الملفات الأخر".  جريدة الصباح

عربية:Draw أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ على إسرائيل، خلال عملية "طوفان الأقصى"، التي كشفت عن ثغرات كبيرة في أداء النظام الدفاعي للقبة الحديدية الإسرائيلية التي يعود تاريخ دخولها حيّز الخدمة إلى عام 2010. ما أنواع تلك الصواريخ وقدرتها العسكرية؟ العملية الجديدة تأتي بعد نحو 21 عاما من إطلاق كتائب القسّام لأول صواريخها "قسّام 1"، محلِّي الصنع، إذ كان مداه لا يتعدى 3 كيلومترات، إلا أن صواريخ العملية الحالية وصلت إلى مسافات أبعد، مثل مدينة الخضيرة التابعة لحيفا، التي تقع على بعد 110 كيلومترات عن قطاع غزة. كما أظهرت العملية الحالية أن حماس تمتلك أحدث صواريخها "رجوم"، قصير المدى من عيار 114 ملم، إذ نجح في الوصول إلى تل أبيب ومعظم المستوطنات الإسرائيلية، كما تمتلك أنواعا أخرى تم استخدام أغلبها في العمليات السابقة، ومن أبرزها، وفق بعض المنصات والتقارير الغربية: "قسّام 1"، تم إطلاقه في أكتوبر 2001، باتجاه مستوطنة "سديروت"، وبلغ مداه آنذاك نحو 3 كيلومترات. "قسام 2"، نسخة مُطوّرة، وأعلن عنه عام 2002، وبلغ مداه من 9 كيلومترات إلى 12 كيلومترا. "قسام 3"، أُعلن عنه عام 2005، ووصل إلى مدينة عسقلان لأول مرة، بمدى يتراوح بين 15 و17 كيلومترا. "إم 75"، تم استخدامه خلال حرب عام 2012 ويصل مداه إلى 80 كيلومترا. "سجيل 55"، دخل الخدمة في الحرب الثالثة عام 2014، ويبلغ مداه 55 كيلومترا، واستهدف منطقة غوش دان. "إس 40"، مداه يصل إلى مستوطنات غلاف غزة، ومدن عسقلان وأسدود وبئر السبع، واستخدم عام 2019. "جيه 80"، أُطلق على مدينة تل أبيب في حرب 2014، ويصل مداه إلى 80 كيلومترا. "آر 160"، استخدمته كتائب القسام خلال حرب 2014 واستهدفت به مدينة حيفا على مسافة 160 كيلومترا من قطاع غزة. كيو 12-20"، يتراوح مداه بين 12 و20 كيلومترا، ويحمل رؤوسا متفجّرة ذات قدرة تدميرية عالية، واستخدمته أول مرة خلال الحرب الرابعة عام 2021. "إيه 120"، اسْتُخدم خلال الحرب الرابعة في قصف مدينتَي القدس وتل أبيب، ويحمل رأسا متفجرة بقدرة تدميرية عالية، ويصل مداه إلى 120 كيلومترا. "إس إتش 85"، قصف مطار بن غوريون، ويصل مداه إلى 85 كيلومترا خلال الحرب الرابعة. "عياش 250"، استهدفت الكتائب به "مطار رامون" على مدى 220 كيلومترا، خلال الحرب الرابعة، وهو الأحدث في منظومة صواريخها ويصل مداه إلى 250 كيلومترا. "رجوم"، قصير المدى من عيار 114 ملم، نجح في الوصول إلى تل أبيب ومعظم المستوطنات الإسرائيلية خلال عملية "طوفان الأقصى". تقديرات لترسانة صواريخ حماس بينما لا تكشف الحركة عن الكثير من المعلومات بشأن ترسانتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير سابق، أن ترسانة حماس العسكرية من الصواريخ تقدّر بـ30 ألف صاروخ. وأضافت "نيويورك تايمز" أن حماس تصنع أكثرية صواريخها بداخل القطاع، وتختبر بطريقة دائمة دقتها، وتعمل على زيادة حمولتها من المتفجرات. وأضافت أن صواريخ القسام، قصيرة المدى، تشكل الجزء الأكبر من ترسانة حماس، كما أن إنتاجها غير مكلف مثل الصواريخ بعيدة المدى. أما صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فقالت إن الصواريخ التي تستخدمها حماس لا تختلف في الحجم عن المستخدَمَة في عام 2014، حيث تحمل رؤوسا حربية أثقل، مشيرة إلى أن حجم مخزون "حماس" ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف صاروخ، وفق تقديرات الخبراء. من جهته، يقول الخبير العسكري البريطاني ديفيد كلارك، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحرب الحالية فاجأت الجميع على مستوى الأسلحة أو التكتيكات العسكرية، مشيرا إلى أن قدرة حماس على الوصول إلى غالبية مستوطنات غلاف قطاع غزة مع ضربات جوية للتمويه على تنفيذ عمليات اقتحام أرضية، أربكت الجيش والقيادة الإسرائيلية، ويضيف: عدد القتلى الإسرائيليين والأسرى والجرحى يفوق أي حرب أخرى على ما أعتقد. العملية هزّت صورة إسرائيل العسكرية في ظل عدم امتلاك حماس جيشا نظاميا، بل عناصر أو كتائب صغيرة بتسليح لا يرقى إلى ما بأيدي إسرائيل.صواريخ حماس وصلت إلى قلب تل أبيب ومعظم المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، وبينها ما هو قادر على الوصول إلى المراكز السكانية الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل، ومع عنصر المفاجأة وخلل القبة الحديدية في البداية أوقعت تلك الصواريخ خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي. المعركة الحالية وإصابة بعض الأهداف بدقة يظهر وجود أنظمة توجيه دقيقة بتلك الصواريخ. العملية الحالية كشفت قدرتها على إنتاج صواريخ محليا بمدى يصل إلى 100 ميل تقريبا، ما يضع معظم الأراضي الإسرائيلية ضمن نطاق هذا السلاح. سكاي نيوزعربية

عربية:Draw بحث وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، تطورات الاتفاق الأمني مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، ورئيس الأركان محمد باقري في طهران اليوم،  بعد أيام من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إلى العاصمة الإيرانية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله إن "إيران تتوقع من العراق نزع أسلحة المجاميع المعادية للثورة بالكامل". وأشار باقري إلى الاتفاق الأمني حول تأمين حدود البلدين والذي أبرم بين مستشار الأمن القومي العراقي ونظيره الإيراني في مارس (آذار) الماضي. وينص الاتفاق وفق الجانب الإيراني على نزع كامل لأسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران، وإبعادها عن الحدود الإيرانية. وقال باقري إن "الإجراءات التي اتُخذت جيدة لكنها ليست كافية». وأضاف: «نقل المجاميع المعادية للثورة إلى مناطق أبعد من حدود الجمهورية الإسلامية في إيران، موضع تقدير لكننا نتوقع نزع أسلحتهم بالكامل". وأفادت هيئة الأركان الإيرانية في بيان نقله الإعلام الرسمي بأن الشمري «قدم توضيحاً حول آخر تطورات الحدود بين البلدين خصوصاً في إقليم كردستان، وإقامة نقاط حدودية، ومعدات رصد الحدود». کان الشمری قد أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي السبت، ووصفت الداخلية الإيرانية لقاءهما بـ«الودي»، مشيرة إلى أن مباحثاتهما تناولت القضايا الثنائية، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية. وفي بغداد، ذكرت الوزارة الداخلية، في بيان أن الشمري زار طهران على رأس وفد أمني رفيع للمشاركة في أعمال مؤتمر «هندسة النظام العالمي الجديد» الذي أقامته جامعة الدفاع الوطني العليا التابعة لهيئة الأركان المسلحة في طهران. وأشار الشمري إلى «أهمية مواصلة التعاون العلمي والبحثي لخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الصديقة والشقيقة، وبناء قاعدة انطلاق ومنهج متكامل للمخططين العسكريين والقادة الاستراتيجيين» وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وأضاف الشمري أن «وزارة الداخلية العراقية حريصة على تنمية وتعزيز آفاق التعاون الأمني بين البلدين الجارين»، داعياً الجانب الإيراني إلى "عقد مذكرات تفاهم للتعاون العلمي والبحثي، فضلاً على آليات التعاون الأخرى وفق فكر ودراسات أمنية متناسقة ترتكز على جوانب أمنية مشتركة". وکان باقري قد قال السبت، أمام المؤتمر نفسه: «ماذا يعني أن تستقر المجاميع الانفصالية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وأن تقدم على مختلف أنواع الأعمال الإرهابية في بلادنا، وأن نكون مجبرين على وجود قوات كبيرة في حدودنا؟». وأضاف: "يؤكد المسؤولون العراقيون هذا الأمر بأن القضية بحاجة إلى حل مؤكد". جاءت زيارة الشمري تحديداً بعد أسبوع من مباحثات أجراها مستشار الأمن القومي العراقي مع نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، وركزت على مجريات الاتفاق الأمني بين البلدين خصوصاً المعارضة الكردية الإيرانية، بما في ذلك نزع أسلحتها. وزاد المسؤولون الإيرانيون من ضغوطهم بمطالبة الأعرجي بإنهاء حضور الأحزاب الكردية في الأراضي العراقية. ولدى عودته إلى بغداد أصدر الأعرجي بياناً يفيد بأن الاتفاق الأمني المشترك بين بلاده وإيران، حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ عام 1991. وأكد الأعرجي «أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار». وأشار إلى أن الجانب العراقي أطلع الإيرانيين على "مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي أُخليت كلها، ونُزعت أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية، ووضعت بعيداً عن الحدود، وأن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها". وشدد المسؤول العراقي على أهمية «إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي في ما لو استجدت أي تطورات ليتم اتخاذ اللازم». وقال الأعرجي: «إن العراق ماضٍ في تنفيذ كل فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران». وأوضح: «جرى خلال الاجتماع المشترك مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه». ي 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلال عرض عسكري سنوي بمناسبة الحرب الإيرانية - العراقية، أبدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ارتياحه من مسار تنفيذ الاتفاق الأمني، لكنه طلب من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفد أمني إلى إقليم كردستان العراق للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني. وبعد ساعات من طلب رئيسي، وجّه رئيس الأركان الإيراني تحذيراً شديد اللهجة للطرف العراقي، قائلاً: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة هو ابتعاد تلك الجماعات قليلاً عن الحدود». وأضاف: "الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر، ومنح مهلة بضعة أيام ونحن سننتظر". وجاء التهديد بعد نحو 10 أيام من زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، وقال حينها خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان: «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة وتتهدد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ المسؤولين الإيرانيين على ضرورة "الابتعاد عن هذه الوسائل، فهناك طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وستُحل المشكلات عن طريق الحوار والتفاوض". شن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخاً «أرض - جو» والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران. وزادت ضغوط إيران على إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، مع حلول الذكرى السنوية من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل «الحرس الثوري» الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت إيران مهلة شهرين في يونيو (حزيران) الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني. الشرق الاوسط

عربية:Draw أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي في الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية في غزة إلى 600 قتيل. وقال تلفزيون «آي 24» في تغريدة على تويتر إن عدد المصابين من الجانب الإسرائيلي فاق 2000 مصاب. وأفادت الهيئة في وقت سابق، بأن هيئة تشكلت تحت اسم «حرس الشراكة اليهودية العربية» بهدف العمل على تجنب التصعيد في المدن الإسرائيلية المختلطة.قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إنه نفذ 500 غارة جوية على قطاع غزة، وقتل نحو 400 مسلح فلسطيني، وفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست». وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مقطع فيديو، أن «كل رموز حركة حماس معرضون للهجوم. سيكون هناك قصف عنيف ويتصاعد خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أن تركيز قوات الجيش الإسرائيلي الآن على القتال في بلدة كفار عزة. وأعلن عن تدشين موقع إلكتروني للتحقيق بخصوص الأفراد المفقودين. وأضافت أن ذلك يأتي «للجم أي تصعيد للتوتر في ظل الأوضاع الأمنية السائدة الآن»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي. كانت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، قد شنت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل انطلاقاً من القطاع، حيث اقتحمت مستوطنات في غلاف غزة وسيطروا عليها لساعات، وقتلوا خلالها إسرائيليين واختطفوا آخرين إلى قطاع غزة، فيما دكت آلاف الصواريخ مناطق مختلفة في إسرائيل. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام لما سماه (اليوم الأسود). وأكدت «حماس» أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في بلدات بمحيط قطاع غزة، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي غاراته على أهداف بالقطاع.  الشرق الاوسط -وكالات

عربية:Draw تستكشف السلطات التركية موقف قوى سياسية وعسكرية مؤثرة في العراق على وقع تصعيدها العسكري في كردستان وذلك عقب هجوم نفذه مسلحو حزب العمال الكردستاني واستهدف مقارات حكومية في أنقرة فيما تبحث تركيا عقد اتفاقية امنية مع الجانب العراقي لتامين الشريط الحدودي على غرار الاتفاقية بين بغداد وطهران.. ويعتقد الجانب التركي انه لا يمكن التوصل لتفاهمات مع الجانب العراقي بشان تامين الحدود دون اخذ موافقة الحشد الشعبي وقوى سياسية عراقية موالية لإيران تهيمن على المشهد السياسي في بغداد. وفي خضم هذه القناعة التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ورئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر، في العاصمة أنقر وذلك عقب زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي لأنقرة للقاء نظيره التركي يشار غولر. وقالت وزارة الخارجية التركية، في منشور عبر حسابها عل منصة "إكس"، الجمعة، إن الوزير فيدان التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. كما ذكرت في منشور آخرأن الوزير فيدان التقى رئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر. ويأتي لقاء فيدان بصالح فياض وسط تقارير تتحدث عن تحالف يجمع ميليشيات في الحشد والمتمردين الأكراد خاصة في منطقة سنجار التي باتت معقلا هاما لحزب العمال الكردستاني. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هدد مرارا باستهداف سنجار لكنه قوبل برد قوي من قبل مسؤولي الحشد. ولا يستبعد ان لقاء فيدان بفياض هو محاولة للضغط وإقناع الحشد بضرورة فك تحالفه غير المعلن مع العمال الكردستاني. وفيما وصف بانه تفهم لمخاوف تركيا الأمنية دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لتعزيز التعاون الأمني مع تركيا من خلال تامين الحدود عبر عقد اتفاقية أمنية شبيهة بالاتفاقية مع إيران. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان أن "السوداني وجه وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية". ووجه الرئيس التركي اليوم السبت تحذيرات قوية لمن وصفهم بأطراف تريد تطويق تركيا بالتنظيمات الإرهابية فيما فهم انه رسالة لواشنطن التي حذرت انقره من شن عملية عسكرية واسعة شمال سوريا بعد إسقاط مسيرة تركية. وأكد أردوغان، السبت، أن بلاده لا ترضخ لأولئك الذين يحاولون حشرها في الزاوية من خلال استخدام تنظيمات إرهابية. وأضاف "لا ننحني لأولئك الذين يحاولون حشرنا في الزاوية باستخدام التنظيمات الإرهابية ولا نتردد في القيام بكل ما يتطلبه أمن تركيا ومصالحها، مهما كان الثمن". جاء ذلك في كلمة للمواطنين المحتشدين أمام صالة أنقرة الرياضية قبيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي الرابع لحزب العدالة والتنمية. وقال "عازمون على تحقيق أهداف تركيا ولا نبالي بمن يحاول تثبيط همتنا ولا نقدم تنازلات لمن يحاول توجيه تهديدات مبطنة إلينا". وشنت تركيا في الأيام الأخيرة هجمات واسعة على مواقع للمتمردين الأكراد في شمالي سوريا والعراق.  صحيفة العرب    

عربية:Draw تأجيل انتخابات برلمان كوردستان وارد، غدا ستعقد المحكمة الاتحادية جلسة حول طعن مقدم من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي حال وافقت المحكمة على هذا الطعن، فإن الانتخابات المقبلة في 25 شباط  ستجرى وفقا لقانون المجلس الوطني الكوردستاني، وليس وفق قانون انتخاب برلمان كوردستان المعدل، وهذا يعني أن المقاعد البرلمانية ستخفض من (111) إلى (105) مقاعد، وستجرى الانتخابات عبر تطبيق ألية الدوائر الانتخابية المتعددة بدلا من الية الدائرة الانتخابية الواحدة. ستعقد المحكمة الاتحادية غدا جلسة استماع ستعقد المحكمة الاتحادية العليا العراقية غدا جلسة استماع حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع  واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا  بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية. المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي الكلدان والسلايان  والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي التركمان 3-  يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني و وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى  100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد  لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22: أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36:  (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل تأجل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن  يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها  في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw، هناك خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشير المعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط  2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته  التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز.    

عربية:Draw تلقت أطراف سياسية تدير عمليات مضاربة وتهريب للدولار «ضربة كبيرة» بعدما حظرت السلطات العراقية الحوالات الخارجية بالعملة الأميركية بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما أكد مسؤول حكومي أن واشنطن تريد تقليص تداول الدولار النقدي "كي لا يتسرب إلى جهات متورطة بأعمال مشبوهة، حتى بعد أشهر من تنفيذ قيود الفيدرالي الأميركي". وسيتعين على الشركات والأفراد في العراق إجراء التحويلات المالية بالدينار المحلي بسعر الصرف الرسمي، لكن هذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل السوق العراقية إلى مرحلة التكيف، إلا إذا اكتشفت قوى سياسية مستفيدة من التهريب طريقة جديدة للتحايل، وفقاً لمسؤول مصرفي عراقي. ووفقاً لمصادر صحافية ومالية، فإن واشنطن رفضت طلباً من العراق للحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التعارض مع جهود كبح استخدام بغداد للدولار النقدي، ووقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران. وترسل واشنطن بشكل دوري ومنتظم شحنات من الدولار إلى العراق عبر طائرات الجيش الأميركي، لكنها ومنذ نهاية العام الماضي اشترطت قيوداً وآليات تتيح لها ملاحقة التعامل بها إلكترونياً. ونتيجة لذلك، اضطر البنك المركزي العراقي إلى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف، وهو ما سيؤثر مستقبلاً على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، وسيخفض استيرادات العراق من إيران إلى النصف تقريباً. وهذه المحصلة على وجه التحديد، حفزت أحزاباً سياسية في تحالف «الإطار التنسيقي» لتداول «أفكار عن كيفية إجراء تغيير سريع في قيادة البنك المركزي»، وفقاً لنواب عراقيين لكن ما يقف عائقاً أمام هذا القرار هو التوقيت السياسي الذي سيثير شكوك الأميركيين. وكان من المفترض أن ينجح البنك المركزي العراقي في حصر مبيعات الدولار عبر نافذة البيع الرسمي، لكن جهات سياسية تدير مصالح مصرفية وتجارية وجدت منفذاً لتداول الدولار في سوق موازية خارج سيطرة الدولة، ومن هناك تجري عمليات تهريب إلى الخارج. والسوق الموازية هي مجموعة الصرافات المالية التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي بنحو 1331 لكل دولار، وبينما تحاول الحكومة العراقية معرفة المصادر المالية لهذه السوق، أكد المسؤول المصرفي أن «بورصات هذا السوق نجحت في اكتناز الدولار». وبهذه الطريقة تمكنت جهات سياسية من إدامة مصادرها المالية من العملة الصعبة عبر السوق الموازية، من دون أن تتوقف عمليات التهريب، إذ يشير المسؤول المصرفي العراقي إلى أن الجهات المالية الأميركية لديها قناعة تامة بأن «الدولار الذي يجري تداوله في السوق الموازية يعد مصدراً مربحاً لعمليات غير مشروعة لسياسيين متورطين بالتهريب". ومع ذلك، يعتقد خبراء مال وسياسيون عراقيون، أن قرار البنك المركزي الأخير يعكس التهرب من مواجهة أطراف سياسية تتلاعب بالدولار، إذ كان عليها ملاحقة عمليات التهريب من دون التدخل في المصالح المالية للمواطنين. وقال رئيس كتلة «امتداد» النيابية، في بيان، إن «السيطرة على الدولار تبدأ من الحدود وليس من محاربة شركات الصرافة ومصادرة حوالات المواطنين وودائعهم في المصارف»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي. وأوضح السلامي أن "الحكومة تتفرج أمام انهيار الدينار وعجز البنك المركزي عن السيطرة على سعر صرف الدولار، وقيام المصارف بإجبار المواطنين على استلام ودائعهم وحوالاتهم بالدينار العراقي". لكن معاون مدير التحويلات الخارجية في البنك المركزي، محمد يونس، أكد في تصريح متلفز سابق، أن «قرار منع التعامل بالدولار ليس جديداً، إذ ألزم رئيس الوزراء مطلع العام الحالي جميع الدوائر والقطاع الخاص والعام بالتعامل بالدينار العراقي، لكن هناك استثناء لشركات ودوائر لديها عقود بالدولار كالشركات النفطية وغيرها». الشرق الاوسط

عربية:Draw كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، ان العراق طالب الولايات المتحدة بمليار دولار نقدا من امواله لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك بذريعة غسيل الاموال. وذكر التقرير أن ” العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية. واضاف التقرير انه “ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين”. وتابع التقرير ان “العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه”. وواصل التقرير انه ”ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا واشار التقرير الى ان “الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات". من جانبه قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إن “الجانب الأمريكي يختلق الأعذار لعدم إعطاء العراق أمواله القانونية والمشروعة”.

 تقريرتحليلي: عربيةDraw يتقاضى معظم المسؤولين الكورد رواتب من بغداد عبر حسابات مصرفية،(44) وزيرا،و(4) رؤساء جمهورية و(430) برلمانيا،و(4) نواب لرئيس البرلمان، عشرات المديرون العامين والمستشارين والقادة، معظمهم يتسلمون رواتبهم التقاعدية من بغداد، يرغب العديد من الموظفين بالإقليم في أن يتقاضوا رواتبهم من الحكومة الاتحادية على شاكلة المسؤولين الكورد. دفعت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية والفساد في إقليم كوردستان موظفيه للخروج في احتجاجات غاضبة؛ للمطالبة بنقل رواتبهم إلى وزارة المالية العراقية لتأخرصرفها مرارا ولأكثر من 90 يوما. يذكر أن حكومة كوردستان بدأت بتطبيق نظام ادخار الرواتب في شباط 2016 بنسب تراوحت بين 15% إلى 75%، ثم أجرت تعديلا في 2018 على النظام لتصبح نسب الاستقطاع بين 10% إلى 30%، عندما كان رئيس كوردستان الحالي نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة الإقليم آنذاك. وتفاقمت أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان أكثر،عندما أوقفت تركيا تدفق الصادرات النفطية من كوردستان في 25 اذار الماضي، بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في دعوى التحكيم المرفوعة من العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".وكانت الصادرات النفطية  في كوردستان تشكل الركيزة الاساسية للعائدات الإقليم. وأعلنت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، في 30 أيلول 2023،عن جمع أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. وقال ممثل الهيئة دلشاد ميراني خلال مؤتمر صحفي انه “تم الاتفاق على جمع تواقيع لموظفي الإقليم لغرض الطلب من الحكومة العراقية بنقل رواتب الموظفين إليها مباشرة وفقا لنظام الـ(ماستر كارت)". وبيّن ممثل الهيئة أنه “لغاية الآن تم جمع 61 ألف توقيع من جميع محافظات الإقليم، ومن المؤمل الوصول الى 200 الف توقيع خلال هذا الاسبوع لغرض تسليمه للجنة المالية في مجلس النواب العراقي".  إلى ذلك منذ أيام تجري حملة تواقيع في البرلمان العراقي، دعما لموظفي إقليم كوردستان الذين يطالبون بنقل رواتبهم إلى الحكومة الاتحادية ودفعها مباشرة من قبلها، ودعمت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بإستثناء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذه المطالب، وفق متابعاتDraw وعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس حراك الجيل الجديد شاسوارعبد الواحد، ببذل الجهود في سبيل إضافة فقرة في قانون الموازنة الاتحادية أثناء تعديله بهذا الخصوص. الموظفون والمعلمون في إقليم كوردستان يقطاعون الدوام منذ اسابيع، احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم الشهرية، ويتساءلون من المانع  في نقل رواتبهم  إلى الحكومة الاتحادية، مع أن معظم القادة الكورد والمسؤولين والوزراء في الحكومات الاتحادية السابقة منذ 2003 وعدد من الدوائرالسيادية في كوردستان يتقاضون رواتبهم بصورة مباشرة من الحكومنة الاتحادية؟ وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم أمس الخميس، أن حكومة الإقليم تعمل مع الحكومة الاتحادية على حل قضية الرواتب، وجدد التأكيد على ضرورة عدم خلط مسألة الرواتب بالمشاكل السياسية، بما يضمن توزيع الرواتب عبر المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان. وأوضح أن إقليم كوردستان كيان دستوري ضمن العراق، ويجب أن يراعى ذلك، ولا سيّما من جانب أطراف تحاول انتهاك ما كفله الدستور عبر سعيها لربط مسألة الرواتب ببغداد مباشرة، بما يتنافى مع الحقوق الدستورية للإقليم. منذ سقوط نظام البعث في عام 2003، شغل عدد كبير من الكورد مناصب عليا في الحكومة العراقية وتلقوا رواتب في بغداد ويتقاضون حاليا رواتبهم التقاعدية منها في السنوات الـ20 الماضية، شارك الكورد بـ( 44) وزيرا في مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية  منذ( 18) عاما ومنصب رئيس الجمهورية يشغله الكورد شغل الكورد لـ( 4) مرات، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي  منذ ( 18) عاما ومنصب نائب رئيس مجلس النواب، يشغل من قبل الكورد  وشغل الكورد منصب رئيس البرلمان العراقي لمرة واحدة خلال هذه المدة. بعد عام 2003، بلغ عدد النواب الكورد في مجلس النواب العراقي 450 نائبا بالإضافة إلى هذه المناصب، كانت حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية أكثر من 100 وزير وسفير ومدراء عامين ورؤساء هيئات وأكثر من 30 منصبا عسكريا منها قادة القوات الجوية العراقية وأجهزة المخابرات من حصة الكورد في إقليم كوردستان أولا :الكورد في مجلس الحكم وعقب سقوط نظام البعث في 9 نيسان 2003، شكل مجلس الحكم في 12 تموز 2003 إلى 1 حزيران 2004، تألف هذا المجلس من 25 عضوا. وكان من بينهم (5) أعضاء كورد وهم: مسعود بارزاني – رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، جلال طالباني، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، صلاح الدين بهادين، الأمين العام للاتحاد الاسلامي، محمود عثمان، ودارا نور الدين. أعضاء مستقلين، وشارك الكورد في مجلس الحكم، بخمسة وزراء هم: (هوشيار زيباري، وزير الخارجية، نسرين برواري، وزيرة البلديات، د. لطيف رشيد، وزير الموارد المائية،،محمد توفيق رحيم وزير الصناعة، عبدالرحمن صديق كريم وزير البيئة). ثانيا: الحكومة العراقية برئاسة إياد علاوي 2004 في حزيران 2004 ،شكلت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، في هذه الحكومة. شغل الدكتور فؤاد معصوم منصب رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، مع 75 عضوا كورديا في الجمعية التي كانت تضم 275 عضوا، وشغل الدكتور( روز نوري شاويس) منصب نائب رئيس الجمهورية. مع نائب رئيس الوزراء وخمسة وزراء كورد شاركوا في هذه الحكومة وهم، هوشيار زيباري - وزير الخارجية، د. لطيف رشيد - وزير الموارد المائية، نسرين برواري - وزيرة البلديات، نرمين عثمان - وزيرة دولة لشؤون المرأة، وبختيار أمين وزيرا لحقوق الإنسان ثالثا: الحكومة العراقية برئاسة إبراهيم جعفري (2005) وخلال رئاسة إبراهيم جعفري في نيسان 2005، بالاضافة إلى  المناصب الوزارية، حصل الكورد ولأول مرة  على منصب رئيس الجمهورية، وشغل المنصب جلال طالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، إلى جانب 58 نائبا كورديا في مجلس النواب، وشغل الدكتور( روز نوري شاويس ) منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وشغل هوشيار زيباري منصب وزير الخارجية، ولطيف رشيد شغل منصب وزير الموارد المائية والدكتور برهم صالح شغل منصب وزير التخطيط وعبدالباسط كريم مولود وزير التجارة والدكتور جوان فؤاد معصوم وزيرة للاتصالات ود. إدريس هادي وزيراللعمل والشؤون الاجتماعية ونرمين عثمان وزيرة شؤون المرأة). رابعا: حكومة نوري المالكي الاولى- 2006-2010  شغل جلال طالباني منصب رئيس الجمهورية، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان والدكتور روز نوري شاويس اصبح ممثل الكورد في المجلس السياسي للأمن القومي العراقي، مع 57 نائبا في البرلمان،وشغل الدكتور برهم صالح،  منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهوشيار زيباري وزير الخارجية، والدكتور لطيف رشيد، وزير الموارد المائية، وفوزي الحريري، ووزير الصناعة، وتم تعيين دارا نورالدين وزيرا للعدل وعلي بابان وزيرا للتخطيط ونرمين عثمان وزيرا للبيئة. خامسا: حكومة نوري المالكي الثانية 2010-2014 تم تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية في 25/11/2010. شغل منصب رئيس الجمهورية جلال طالباني وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور مع 57 نائبا كورديا في البرلمان، وشغل الدكتور روز نوري شاويس منصب نائب رئيس الوزراء، وشغل هوشيار زيباري، منصب وزير الخارجية، وديندار دوسكي ، وزيرا للهجرة، ووشغل خير الله عبد الكريم، منصب وزير التجارة، وعبد المجيد حمه أمين وزيرا للصحة. سادسا:حكومة حيدر العبادي- 2014- 2018 تم تشكيل حكومة حيدر العبادي بتاريخ 8/9/2014، بالإضافة إلى منصب رئيس الجمهورية الذي شغل من قبل الدكتور فؤاد معصوم، شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، إلى جانب 62 نائبا كورديا، وشغل الدكتور روز نور شاويس منصب نائب رئيس الوزراء و(هوشيار زيباري - وزير المالية، د. درباز محمد – وزيرا للهجرة وفرياد راوندوزي وزيرا للثقافة، وبيان نوري وزيرا لشؤون المرأة وسامان عبد الله وزيرا لشؤون دولة). وفي 12 أيار 2018،حصل الكورد على( 58) مقعدا في مجلس النواب العراقي  وشغل منصب رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، وفي حكومة عادل عبد المهدي شارك الكورد بثلاثة وزراء هم: فواد حسين - وزير المالية، وبنكين ريكاني - وزير الاعماروالإسكان، وحكيم فاروق أمين شواني وزيرا للعدل. وفي عام 2020، واستقال عادل عبدالمهدي من رئاسة الوزراء. ثامنا:حكومة مصطفى الكاظمي  2020-2022  شغل الكورد منصب نائب رئيس مجلس النواب بالاضافة إلى( 58) نائبا في المجلس، إضافة إلى أن منصب رئيس الجمهورية الذي شغله الدكتور برهم أحمد صالح، وشارك الكورد في حكومة الكاظمي بثلاثة وزراء هم: فواد حسين وزير المالية، ونازنين محمد وسو وزيرة الاعمار والاسكان والقاضي  سالار عبدالستار وزيرا للعدل. تاسعا: حكومة محمد شياع السوداني 2022  شارك الكورد في الدورة البرلمانية االخامسة بـ 63  نائبا، وشغل منصب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، إلى جانب رئيس الجمهورية (د. لطيف رشيد)،  وشارك الكورد في حكومةالسوداني بأربعة وزراء هم: فؤاد حسين وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، بنكين ريكاني - وزير الاعمار والإسكان، وخالد شواني - وزير العدل، ونزار اميدي- وزير البيئة) عاشرا : المناصب الاخرى للكورد في الحكومة الاتحادية وفيما يلي بعض المسؤولين الذين تقاضوا ولازالوا يتقاضون رواتبهم من بغداد: مسعود بارزاني، عضو مجلس الحكم فؤاد معصوم، رئيس العراق السابق + رئيس البرلمان الاسبق برهم صالح، رئيس الجمهورية السابق لطيف رشيد، رئيس الجمهورية الحالي صلاح الدين بهاءدين، عضو مجلس الحكم السابق محمود عثمان، عضو مجلس الحكم السابق علي بابير، عضو مجلس نواب سابق عارف طيفور، نائب رئيس البرلمان العراقي الاسبق بشير حداد، نائب رئيس البرلمان العراقي السابق شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي الحالي آرام شيخ محمد، نائب رئيس البرلمان العراقي  الاسبق هوشيار زيباري، وزير خارجية العراق - الاسبق عبد الرحمن صديق، وزير البيئة العراقي الاسبق محمد توفيق رحيم، وزير الصناعة العراقي - الاسبق نرمين عثمان، وزيرة شؤون المرأة العراقية السابقة جوان فؤاد معصوم، وزيرة الاتصالات - السابقة فوزي الحريري، وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الاسبق ديندار دوسكي، وزير الهجرة  الاسبق درباز محمد، وزير الهجرة الاسبق د. عبدالمجيد حمه أمين، وزير الصحة العراقي الاسبق بنكين ريكاني، وزير الاعمار و الاسكان الحالي   خالد شواني، وزير العدل الحالي  بابكر زيباري، رئيس أركان الجيش العراقي الاسبق أنور حمه أمين، قائد القوة الجوية العراقية السابق

عربية:Draw  أكد الخبير الاقتصادي جواد ملكشاهي، أن تصدير نفط إقليم كردستان امر مهم لتركيا والعراق والإقليم وللشركات العاملة في قطاع النفط العاملة في كردستان، في الوقت الذي مازال المشهد غامضًا بشأن المستفيد والمتضرر الاكبر، واليات استئناف التصدير خصوصا وان بغداد تعترض على الاليات والعقود القديمة لاقليم كردستان. وقال ملكشاهي إنه "من مصلحة الجميع تصدير النفط الكردستاني، وبرأيي سيتم قريبا، وأن مماطلة تركيا خلال الاشهر الماضية في عدم التصدير كانت الغاية منها التهرب من الغرامة التي فرضتها محكمة باريس". وأضاف أن "كمية النفط الذي سيصدر من قبل شركة سومو هي 400 الف برميل يوميا وهو ما مثبت في قانون الموازنة". وأشار إلى أن "الايرادات سيذهب  قسم منها  للشركات العاملة في قطاع النفط بأقليم كردستان، والمتبقي سيدفع منها مستحقات الاقليم من الموازنة العامة، في حال عدم وجود خلافات سياسية وما يتبقى سيذهب للخزينة الاتحادية". واعلن الجانب التركي جاهزية الانابيب الواصلة لميناء جيهان التركي لاستئناف ضخ النفط، غير انه من غير المعلوم بعد اليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان ووفق اي اتفاقيات، حيث ان بغداد تعترض على الاتفاقيات السابقة لاقليم كردستان مع الجانب التركي وكذلك مع شركات النفط العاملة في الاقليم، وكميات الرسوم المدفوعة لاستخراج ونقل النفط. وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قد قال إن "اعادة تشغيل الخط العراقي - التركي يعني عمليا تخفيض صادرات العراق النفطية جنوبا عبر البحر بنحو 350 الف برميل يوميا بسبب الحصة الانتاجية المحددة له من اوبك بلس". وأضاف، أن "ما ستكسبه كردستان من ايرادات النفط شمالا سيخسره العراق جنوبا". من جانب اخر، يعتبر خبراء ومتخصصون أن على العراق ان لايتنازل لصالح الشروط التركية، كونها الاقل خسارة من توقف تصدير النفط مقارنة بتركيا، حيث ان العراق يستطيع تعويض الـ400 ألف برميل من تصديرها عبر الموانئ الجنوبية، حيث يبلغ معدل التصدير وفق الموازنة 3.5 مليون برميل يوميًا، ويمكن تصدير 3.4 مليون برميل يوميا عبر الموانئ الجنوبية، والمتبقي يتم تصديره عبر الصهاريج للاردن وباقي الدول وفق اتفاقيات ثنائية. المصدر: بغداد اليوم  

عربية:Draw كشف مصدر أمني، اليوم الخميس عن تفاصيل الاجتماع الأمني الأخير الذي عقده مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع المسؤولين الإيرانيين في طهران. وقال المصدر إنه "في الزيارة الأخيرة للوفد الأمني الى طهران، طلبت السلطات الإيرانية بتسليم قيادات الصف الأول من الأحزاب الكردية المعارضة الموجودة على أراضي الإقليم". وأضاف أن "الوفد العراقي الذي يضم ممثلين أمنيين من الإقليم، ابلغ الجانب الايراني، بان تلك القيادات غادرت كردستان الى أوربا قبل فترة لاسيما بعد أنباء استهدافهم من قبل طهران". تفاصيل الاجتماع والاثنين الماضي (2 تشرين الاول 2023)، أصدر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بيانًا أعلن فيه تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران مع نظيرتها، الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران. ووفقا لبيان مكتب الأعرجي فأنه" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، التقت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، في العاصمة الإيرانية طهران،  بنظيرتها الإيرانية، وعقدت اللجنة اجتماعا هاما مع نظريتها الإيرانية، حيث ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الجانب العراقي في الاجتماع، فيما ترأس أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، الدكتور احمديان الجانب الإيراني، بحضور جميع أعضاء اللجنة". وبحسب البيان، فأن" الاجتماع شهد استعراض مراحل تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه، كما أوجز مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي/ رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية والتي تم اخلاؤها جميعا ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها، بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية ووضعت بعيدا عن الحدود، مبينا أن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها". وأكد الأعرجي بحسب البيان، إنّ" السوداني، يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار، مشددا على أهمية إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي فيما لو استجدت اي تطورات، ليتم اتخاذ اللازم ". وأشار الأعرجي خلال الاجتماع – وفقًا للبيان-، إلى أن" العراق ماضٍ بتنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران كافة، وأن الشراكة والعمق التأريخي والعلاقات المتنامية بين البلدين اتضحت خلال زيارة الأربعين بعد أن احتضن العراق الزوار الإيرانيين وقدم الخدمات والتعاون والتسهيل لهم، وهو دليل على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الجارين. وطبقًا للبيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني". الاتفاقية العراقية- الايرانية وقبيل ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، أن موعد الاتفاقية الأمنية مع العراق، الخاصة بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق، حلّ في 19 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه "حسب تقديراتنا فقد نفذت أجزاء من الاتفاقية ولم تنفذ أجزاء أخرى منها". وكشف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن إرسال إيران فريقا إلى العراق للاطلاع عن قرب على عملية تنفيذ الاتفاق الأمني مع بغداد وإعداد تقرير بشأن ذلك، وتابع أن الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان أكدتا التزامها بتنفيذ الاتفاق و"أعلنتا أن عددا كبيرا من المقار جرى إخلاؤها ونقلها إلى عمق العراق". تهديدات ايرانية يشار إلى ان إيران هددت عدة مرات من قبل بأنه إذا لم يتم "نزع سلاح" قوات الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من المناطق القريبة من حدود إيران، فإنها ستهاجم الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق. ووقعت طهران وبغداد اتفاقية بمهلة 6 أشهر في بغداد يوم 19 مارس (آذار) 2023 في حفل حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي هذا السياق، سافر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى طهران يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، إن الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان سيتم نقلها إلى "مخيم" للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أكد فؤاد حسين أن "أدبيات التهديد بالقصف والهجوم العسكري" لا ينبغي أن تستخدم لحل القضايا بين البلدين. وأضاف: "نحتاج إلى ضمانة من إيران بأنها لن تستخدم لغة الهجوم والعنف". وبعد 4 أيام من هذا اللقاء، أعلنت مصادر كردية استكمال نقل الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في إقليم كردستان العراق. المصدر: بغداد اليوم    

عربية:Draw أعلن قائد المحور الثاني (قره تبه وحمرين) في قوات البيشمركة اللواء مردان جاوشين، الأربعاء، المضي في تشكيل لواءين مشتركين من قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة؛ لبسط السيطرة في الخط التماس بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وقال اللواء جاوشين، في تصريح صحافي، إن "هناك توجهاً بتشكيل لواءين مشتركين يتألفان من المكونين العربي والكردي، على أن يتم نشرهما في تلك المناطق ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية". وأشار إلى مقترحات سابقة قدمها الجانب الكردي لبسط السيطرة على تلك المناطق بشكل مشترك. ومع ذلك، "تم إيجاد حل وسط وجيد لهذا الأمر من خلال تشكيل لواءين مشتركين في تلك المناطق" ويأتي الإعلان عن تشكيل اللواءين المشتركين لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها بموجب المادة الـ140 من الدستور العراقي، بعد بضعة شهور من تشكيل لواءين مشتركين بين القوات الاتحادية والبيشمركة لضبط الحدود العراقية - الإيرانية من جهة إقليم كردستان، حيث توجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في تلك المناطق. وكان تشكيل اللواءين جزءاً من الاتفاق الذي أبرمته الحكومة العراقية مع الجانب الإيراني، في مارس (آذار) الماضي، والذي يقضي بنزع أسلحة المعارضة الإيرانية، وإبعادها عن المناطق الحدودية وتغيير توصيفهم إلى لاجئين. وبينما جرى الاتفاق على تنفيذ الاتفاق بحلول التاسع عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الجانب الإيراني بقي يهدد بأنه في حال لم يجر تنفيذ كامل بنود الاتفاق فإنه سيعاود قصف أراضي إقليم كردستان، في وقت أكدت بغداد فيه أنها نفذت كل بنود الاتفاق المذكور، وهو ما أعلنه مؤخراً مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال زيارته طهران، الاثنين الماضي، على رأس وفد يمثل اللجنة الفنية العليا الخاصة بتنفيذ الاتفاق. عقدة كركوك وفيما لم يصدر موقف من بغداد بعد بشأن تصريحات القائد العسكري الكردي، فإن تشكيل هذين اللواءين يأتي تنفيذاً لاتفاق سابق بين الطرفين يعود إلى نحو عامين، لكنه أُرجئ بسبب عدم وجود التخصيصات المالية الكافية، فضلاً عن الإجراءات اللوجيستية التي تسبق تنفيذ مثل هذه الاتفاقات. ويأتي تشكيل اللواءين ضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة التي تتضمن أربعة بنود؛ الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار «داعش»، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب. وكانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر على معظم المناطق المتنازع عليها، بما فيها محافظة كركوك التي تعد العقدة الأكبر على صعيد تنفيذ المادة الـ140 من الدستور حتى عام 2017، بعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، في أعقاب الاستفتاء الكردي في شهر سبتمبر عام 2017، الأمر الذي وفر الأرضية للحكومة العراقية آنذاك برئاسة حيدر العبادي لتعيد سيطرتها على كل المناطق المتنازع عليها.وعلى الرغم من انخراط القوى الكردية عبر الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، لكن كركوك شهدت اضطرابات، الشهر الماضي، على إثر محاولة الحزب الديمقراطي استعادة مقره في كركوك. وعلى الرغم من أن عملية تسليم المقرات للأحزاب، ومنها «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، جزءاً من وثيقة الاتفاق السياسي، لكن أزمة الثقة التي تحكم العلاقة بين الطرفين أدت إلى مظاهرات واعتصامات سقط على إثرها قتلى وجرحى قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة للأزمة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا إلى حوار يعمل على استدامة استقرار إقليم كردستان والعراق.وقال السوداني، في كلمة له أثناء حفل تأبين الرئيس الراحل مام جلال طالباني، الثلاثاء الماضي، إن "كل المشاكل التي قد تظهر بين ثنايا الظروف والتحديات الراهنة التي يواجهها إقليم كردستان العراق مثلما تواجهها باقي أنحاء بلادنا، من الممكن حلّها عبر روح التسامي، والعمل على تغليب مصلحة شعبنا". وأضاف أن «الحوار الذي ندعو له دائماً هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم، والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق»، موضحاً: «نحن ننعم باستقلالية القرار الوطني ووحدة صفوف شعبنا، الأمر الذي مكّننا من هزيمة الإرهاب وحماية أرضنا»، مؤكداً أن «القدرة بكل تأكيد على فرض إرادة الدستور وحماية التراب العراقي من كلّ إساءة، وصيانة سيادته، التزام وطني مسؤول لا نحيد عنه».  الشرق الاوسط