الحصاد DRAW: توقع البنك الدولي، الأحد، أن تكون انتاجية الطفل المولود في العراق العام الحالي، 41% عندما يكبر، مبيناً أن معدل بقاء البالغين في العراق 84% للأعمار ما بين 15 الى 60 سنة. وقال البنك في تقرير له، اطلعت عليه السومرية نيوز إنه “تم قياس رأس المال البشري في العراق الذي يمكن أن يتوقع الطفل المولود اليوم بلوغه في سن 18 عاماً مقارنة بمعيار التعليم الكامل والصحة الكاملة”. وأضاف، أن “انتاجية الطفل في العراق المولود اليوم خلال عام 2020 سيكون 41% عندما يكبر اذا كان تمتع بتعليم كامل وصحة كاملة”، مبيناً أن “هذا المعدل هو أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى”. وأضاف، أن “احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن 5 سنوات هو 97 من أصل 100 طفل ولدوا في العراق”، مشيراً إلى أنه “من المتوقع أن يكون عدد سنوات الدراسة الفعلية هي 6.9 سنة، للطفل في العراق بدءاً من 4 أعوام وحتى 18”. ولفت إلى أن “معدل بقاء البالغين في جميع أنحاء العراق، 84 بالمئة من العمر 15 عاماً حتى 60″، موضحاً أن “13 من كل 100 طفل يعانون من التقزم، وبالتالي هم معرضون لخطر القيود الجسدية والمادية التي يمكن أن تستمر مدى الحياة”.
الحصاد DRAW: DW - رويترز وقّعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأحد (15 تشرين الثاني/ أكتوبر 2020) أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم، في خطوة ضخمة للصين باتّجاه تعزيز نفوذها. ويضم اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" عشر دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا وتساهم الدول المنضوية فيه لنحو 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي. وتم توقيع الاتفاق الذي عُرض أول مرة في 2012، في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جرّاء كوفيد-19. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ بعد مراسم التوقيع الافتراضية: "في ظل الظروف العالمية الحالية، يوفر التوقيع على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بصيص نور وأمل". وأضاف لي كه بالقول: "يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الأمثل ويمثل الاتجاه الصحيح لتقدم الاقتصاد العالمي والبشرية". طموحات جيوسياسية صينية ولا يشمل الاتفاق الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات ضمن التكتل، الولايات المتحدة ويعد بديلاً تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبّقة حالياً. وقال خبير التجارة لدى كلية الأعمال التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية ألكساندر كابري إن الاتفاق "يرسّخ طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية الأوسع حيال مبادرة حزام وطريق"، في إشارة إلى مشروع بكين الاستثماري الهادف إلى توسيع نفوذ الصين عالمياً. وأضاف: "إنه عنصر تكميلي نوعاً ما". لكن العديد من الدول الموقعة على الاتفاق تواجه تفشياً واسعاً لفيروس كورونا المستجد وتأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في التخفيف من وطأة الكلفة الاقتصادية الكبيرة للوباء. وتعرّضت إندونيسيا مؤخراً لأول ركود تشهده منذ عقدين بينما انكمش الاقتصاد الفيليبيني بنسبة 11,5 في المائة في الربع الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقالت ديبورا إيلمز، المديرة التنفيذية للمركز التجاري الآسيوي، وهو معهد استشارات مقره سنغافورة: "ذكّر كوفيد المنطقة بالسبب الذي يجعل من التجارة أمراً مهماً فيما الحكومات متحمّسة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق نمو اقتصادي إيجابي". وتابعت أنه بإمكان الاتفاق "أن يساهم في تحقيق ذلك". وانسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جرّاء قلقها حيال المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيفسح المجال لدخولها إلى البلاد. وكانت الغائب الأبرز خلال مراسم التوقيع الافتراضية الأحد، لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذ اختارت ذلك. وحتى من دون مشاركة الهند، يشمل الاتفاق 2,1 مليار نسمة. ماذا بشأن واشنطن؟ ووسط تساؤلات عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بآسيا، قد تعزز الشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا، إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطقة. غياب الولايات المتحدة عن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة وعن المجموعة التي حلت محل "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي قادها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يستثني أكبر اقتصاد في العالم من مجموعتين تجاريتين تغطيان أسرع المناطق نموا على وجه الأرض. في المقابل، يساعد اتفاق الشراكة الاقتصادية بكين على تقليص الاعتماد على أسواق وتكنولوجيا الخارج، بحسب إريس بانج، كبيرة اقتصاديي آي.ان.جي لشؤون الصين، والتي تضيف أن الخلافات المتزايدة مع واشنطن عجلت بهذا التحول. ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل التعاملات على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة. ويتطرّق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال. كما يُنظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة، بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة فيها خلال عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي شهد انسحاب واشنطن من اتفاق تجاري تابع لها هو "اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ". ضرورة إعادة النظر وعلى الرغم من أنه سيكون بإمكان الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات الاستفادة من اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر فروعها في عدد من البلدان المنضوية فيه، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الاتفاق قد يدفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في انخراط واشنطن في المنطقة. وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "آي إتش إس ماركيت" راجيف بيزواس أنه من شأن ذلك أن يدفع الولايات المتحدة للنظر في الميّزات المحتملة للانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وأضاف بالقول: "لكن لا يتوقع أن تمنح هذه المسألة أولوية... نظراً لردود الفعل السلبية الواسعة على مفاوضات اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من قبل فئات عديدة من الناخبين الأمريكيين جرّاء المخاوف المرتبطة بخسارة الوظائف لصالح دول آسيوية".
الحصاد draw: مايكل نايتس - معهد واشنطن خلال اجتماعٍ مثير للجدل عُقِد في وقتٍ متأخرٍ من ليلة 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أقرّ مجلس النواب العراقي اقتراض مبلغ 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار) بشكلٍ طارئٍ لتغطية النفقات الحكومية الخاصة بالربع الأخير من عام 2020. وحصل التصويت على دعم 173 عضواً شيعيّاً وسنّيّاً من المجلس التشريعي المؤلَّف من 329 مقعداً، رغم مغادرة الأعضاء الأكراد البالغ عددهم حوالي 60 عضواً الجلسة، مما جعَل هذا القرار قراراً ماليّاً نادراً اتُّخِذ بدون أحد المكونات العرقية-الطائفية الرئيسية في العراق. ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة نظراً إلى تنامي الاضطرابات بشكلٍ منتظم بين «حكومة إقليم كردستان» والكتل السياسية الأخرى، لكن يمكن القول إنه يستحيل على الأكراد تخطي التخفيضات الهائلة المطلوبة في وقتٍ قصير. ولهذا السبب، وبما أنّ القانون الجديد قد يضع التوقعات لميزانية عام 2021، فمن المهم إجراء توصيف دقيق لسبب انسحاب الأكراد من التصويت وكيف ينبغي أن يكون رد الولايات المتحدة والشركاء الآخرين. توترات طويلة الأمد حول تقاسم الإيرادات بعد سقوط نظام صدّام حسين، أنشأت الحكومة الاتحادية العراقية شكلاً عرفيّاً لتَقاسُم العائدات مع «حكومة إقليم كردستان»، وهي هيئة مشكّلة على المستوى دون الوطني تشمل أربعاً من المحافظات التسع عشرة في البلاد. وبموجب هذا النظام، حوّلت بغداد حصة كتلة شهرية من الإنفاق الحكومي - عادة حوالي 17٪ - إلى الأكراد بما يتماشى مع نسبة السكّان العراقيين في المناطق التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». غير أنّ حصة «حكومة إقليم كردستان» استُمدَّت من مجموعة فرعية من الميزانية الاتحادية تُدعى الإنفاق "غير السيادي"، الذي لا يشمل الأمور "السيادية" مثل الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس النواب وتكاليف إنتاج النفط وغيرها. ونتيجة لذلك، كانت النسبة الكردية البالغة 17% أشبه فعليّاً بنسبة 13% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتقلصت هذه النسبة عندما استفردت بغداد بتحديد المزيد من أجزاء الميزانية على أنها نفقات سيادية. بالإضافة إلى ذلك، شكا الأكراد من قيام الحكومة الاتحادية بدفع تكاليف قوات الأمن الاتحادية وإنتاج النفط كجزءٍ من النفقات السيادية، بينما لم يتم تغطية تكاليف الأمن والنفط الكردية. كما ازداد الاستياء بشأن عائدات النفط. فمع نمو صادرات النفط الخاصة بـ «حكومة إقليم كردستان» لتبلغ ذروتها عند حوالي 550,000 برميلٍ يومياً في عام 2016، تحدّت السلطات الاتّحادية بشكل متزايد حق الإقليم في إدارة قطاع طاقة مستقل والاحتفاظ بالإيرادات، بينما استمر الإقليم في تلقي التحويلات الشهرية من بغداد. وفي السنوات الأخيرة، ضغط السياسيون على «حكومة إقليم كردستان» لتحويل بعض هذه الصادرات أو جميعها (حالياً 400,000 برميل في اليوم) إلى "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو") وتسليم إيراداتها غير النفطية المتزايدة أيضاً. (بلغ إجمالي الإيرادات الأخيرة حوالي 240 مليون دولار شهرياً في كانون الثاني/يناير، إلّا أن قيود فيروس كورونا خفضتها منذ ذلك الحين إلى حوالي 100 مليون دولار). ولم تثق الحكومة الاتحادية بشكلٍ عام أيضاً في قوائم موظفي «حكومة إقليم كردستان»، حتى عندما كانت هذه القوائم مدعومة ببرنامج مهم للتسجيل البيومتري. ومع ذلك، لم يقم أحد بإخضاع قوائم الموظفين الخاصة ببغداد للتسجيل البيومتري. ما هو المعروض في قانون تمويل العجز؟ بسبب مجموعة من العوامل - استقالة الحكومة السابقة في نهاية عام 2019، وتفشي وباء كورونا المستجد، وتشكيل الحكومة الجديدة الذي طال أمده واستقرارها - لم يمرر العراق أبداً ميزانية لعام 2020. وبالتالي، تعيّن على بغداد العمل من خلال تكرار بعض نواحي قانون موازنة عام 2019، والخروج بترتيبات موقتة على مستوى مجلس الوزراء. ومنذ تعيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أيار/مايو، حوّلت الحكومة 268 مليون دولار شهرياً إلى «حكومة إقليم كردستان» من دون الطلب من الأكراد إرسال كافة إيراداتهم إلى الحكومة الاتحادية. ومكّنت التحويلات من بغداد مسؤولي «حكومة إقليم كردستان» من الوفاء بمعظم - وإن ليس بجميع - التزاماتهم الإنفاقية الشهرية البالغة 1.08 مليار دولار، بما فيها الجزء الأساسي البالغ 710 مليون دولار واللازم لدفع الرواتب والضمان الاجتماعي. وقد يعتقد البعض أنّ هذا الترتيب يسمح للأكراد بالحصول على حصتهم وأكثر منها أيضاً، لكنّ الواقع هو أنّ «حكومة إقليم كردستان» تواجه صعوبةً حتى مع التحويلات الاتحادية. وإذا تم تطبيق القانون الجديد لتمويل العجز كما هو، فإنه سيغيّر هذه المعادلة بشكلٍ هائلٍ. ويبدو أنّ التحويلات الشهرية البالغة 268 مليون دولار ستستمر، لكنّ القانون سيتطلب أيضاً من «حكومة إقليم كردستان» أن ترسل على الفور جميع عائداتها النفطية والجزء الجمركي من إيراداتها غير النفطية إلى بغداد. وإذا افتُرض أنّ الأكراد يبيعون 400,000 برميل يومياً من النفط شهريّاً بسعرٍ مخفّضٍ يبلغ حوالي 33 دولاراً للبرميل (مقابل 45 دولاراً للبرميل متوسطات برنت)، فإن ذلك يعني أنه عليهم التنازل عن 396 مليون دولار من عائدات النفط شهرياً، فضلاً عن حوالى ثلاثة أرباع من إيراداتهم غير النفطية. وبمعنى آخر، سينخفض دخل «حكومة إقليم كردستان» من 764 مليون دولار شهرياً (أي 268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية، و 396 مليون دولار من عائدات النفط، و 100 مليون دولار من الإيرادات غير النفطية) إلى 293 مليون دولار شهرياً (268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية بالإضافة إلى 25 ميون دولار من الدخل المتبقي غير النفطي). وتواجه «حكومة إقليم كردستان» حاليّاً عجزاً شهريّاً قاسياً ولكن يمكن التحكم فيه بنسبة 30 ٪ (أي 764 مليون دولار من الدخل مقابل الإنفاق الإسمي البالغ 1.08 مليار دولار). لكن مع تخفيض هذا الدخل الشهري إلى 293 مليون دولار، سيتسبب القانون الجديد بزيادة عجز «حكومة إقليم كردستان» إلى رقمٍ صادمٍ يبلغ 73% ويتَرك المسؤولين الأكراد عاجزين إلى حدٍّ كبيرٍ عن الوفاء بالتزاماتهم الأكثر أهمية: أي المدفوعات الشهرية للرواتب والضمان الاجتماعي البالغة 710 مليون دولار. لذلك فإن الإصرار على التنفيذ الفوري هو بمثابة جرعة انتحارية اقتصادية لـ «حكومة إقليم كردستان». ويقيناً، يتمتع «إقليم كردستان» بنسبة أعلى من موظفي الخدمة المدنية للفرد الواحد مقارنة ببقية أنحاء البلاد (التي تُعد أعدادها الخاصة مرتفعة بالفعل)، لذلك يجب أن يخضع هذا الإقليم للإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، يضمن القانون الجديد عدم تمكّن الأكراد من دفع [رواتب] موظفيهم الحكوميين للفترة المتبقية من العام، حتى عندما يضمن هذا القانون تمكّن بغداد من الاستمرار في دفع [رواتب] الموظفين غير التابعين لـ «حكومة إقليم كردستان» دون انقطاع. ولا يحقق ذلك توازناً بشكل أساسي، إذ يجبر قسماً من العراق - ومجموعة عرقية واحدة - على المعاناة من التقشف الفوري والساحق، بينما تتم حماية بقية منافع البلاد. خيارات السياسة الأمريكية إذا سُحِقت «حكومة إقليم كردستان» ماليّاً على المدى القريب، فقد تصبح أكثر عرضة للضغط من قبل الكتل السياسية الموالية لإيران بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الحاسمة للمصالح الأمريكية، بما فيها اختيار رئيس الوزراء المقبل والوجود الأمريكي المستقبلي في العراق. وبالفعل، قد ينهار هذا المعسكر المعتدل في البلاد - الكاظمي والأكراد وبعض الكتل العربية - بشأن هذه المسألة المتعلقة بتمويل العجز قبل أشهر فقط من الحملة الانتخابية القادمة عام 2021. فقبل عقدٍ من الزمن، نصحت طهران رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بالاستئثار على ولاية ثانية من خلال ركوب موجة الطائفية قبل انتخابات عام 2010، واليوم تتْبع الكتلة الموالية لإيران نفس قواعد اللعبة مما يؤجج الكراهية العرقية لتقسيم معارضيها. لذلك حان الوقت الآن لكي تساعد واشنطن حلفاءها من خلال حثّ بغداد على تعديل مطالبها الاقتصادية المتسرعة من «حكومة إقليم كردستان». وليس من قبيل الصدفة أن الوكيل الأساسي لإيران في العراق - «كتائب حزب الله» التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب - قد دعم بقوّة الأحكام المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز عبر محطته التلفزيونية "الاتّجاه". يجب أن يُنظر إلى مثل هذه الهجمات الإعلامية على خلفية الهجمات الفعلية لهذه الجماعة ضد الأكراد، بما فيها إطلاق الصواريخ على عاصمة «حكومة إقليم كردستان» في 30 أيلول/سبتمبر، وإحراق المكاتب السياسية الكردية في بغداد في 17 تشرين الأول/أكتوبر. وجاء كلٌّ من هذين الهجومَين ردّاً على تصريحات كردية داعمة للولايات المتحدة وحكومة الكاظمي وسط تهديدات مستمرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. وإذا لم تنجح واشنطن في المساعدة الآن، ربما سيتم تذكُّر هذه اللحظة على أنها النسخة الاقتصادية لأزمة كركوك من تشرين الأول/أكتوبر 2016، حين شعر الأكراد بالخيانة من قبل شركاء خارجيين لم يتحرّكوا بالسرعة الكافية لمنع العقاب المفرط من قبل الفصائل المدعومة من إيران في بغداد. ولتجنّب هذه النتيجة، على المسؤولين الأمريكيين إعادة التأكيد بشكل واضح على الحاجة الملحة لقيام «حكومة إقليم كردستان» بإجراء إصلاحات، مع إخبار السلطات الاتحادية في الوقت نفسه بأن الأكراد بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق هذه التغييرات. يجب أن تكون الإصلاحات المطلوبة جزءاً من موازنة عام 2021، وليس قانون تمويل في الحالات الطارئة أمده ثلاثة أشهر. وتتنوع الوسائل المتاحة لبغداد لتخفيف الضغوط المالية على المستوى الاتحادي (على سبيل المثال، الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي)، إلا أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات تحت تصرفهم. ولا يزال يتعين على واشنطن الضغط على «حكومة إقليم كردستان» لكي تصبح أكثر جدّيّة بشأن تنفيذ التدابير التقشفية خلال العام المقبل، بدءً من تقليص نطاق جدول الرواتب ونظام الضمان الاجتماعي بنسبة مئوية ملحوظة، ووصولاً إلى البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد. لكن الأكراد لا يمكنهم اتخاذ هذه الإجراءات ما لم توفِّر لهم الميزانية الاتحادية مبلغاً معقولاً يضمن أن تكون قيمة الدخل الصافي الإجمالي لـ «حكومة إقليم كردستان» ما لا يقل عن 800 مليون دولار شهرياً. وستؤدي إعادة احتساب "النفقات السيادية" الخاصة ببغداد بشكلٍ أكثر عدلاً إلى جعل الأكراد أقرب إلى هذا المبلغ دون زيادة حصتهم من الإنفاق الاتحادي. وكخطوة أولى، يجب على واشنطن أن تضغط فوراً على مختلف الفصائل في بغداد لتأجيل الالتزامات المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز، والنظر بعناية في الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه القيود إلى تقويض ميزانية عام 2021. يجب ممارسة هذا الضغط على الصعيدَين العام والخاص، وبالتنسيق مع جهود "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي". ويمكن لمثل هذا الاتفاق الدولي أن يعزز حوار الحكومة العراقية مع «حكومة إقليم كردستان»، ويساعد الطرفين على تطوير عملية تتسم بطابع تدريجي أكبر - وبالتالي بقابلية أكبر للتحقيق - لإعادة تشكيل علاقتهما الاقتصادية على مدى سنوات متعددة. أخيراً، لضمان الوحدة الداخلية بين الأكراد بشأن هذه القضية، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حث قيادة عائلة بارزاني في «حكومة إقليم كردستان» على زيادة اللامركزية في صنع القرار الحكومي. إن ذلك يمكن أن يعيد الجهة الفاعلة الرئيسية الآخرى في المنطقة - «الاتحاد الوطني الكردستاني» - إلى التوافق مع الموقف الكردي الأوسع في المفاوضات مع بغداد. مايكل نايتس هو "زميل برنشتاين" في معهد واشنطن، وهو يقوم كل عام بإجراء بحوث مكثفة في العراق وفي منطقة «حكومة إقليم كردستان» منذ 2003.
لبحصاد draw: ألترا عراق أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على أن الدستور هو الأساس في العلاقة بين الإقليم والمركز، لافتًا إلى وجوب إعادة النظر بما أسماه "السابقة الخطيرة"، في إشارة إلى قانون الاقتراض. قال مسرور بارزاني عن قانون الاقتراض إنه يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم وقال بارزاني في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إنه "يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور". اقرأ/ي أيضًا: نص قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان.. متى ستصرف رواتب الموظفين؟ وأضاف، "كما يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم". وحول الخلاف الكردي، كانت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، قالت في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إنه "شاركنا في جلسة اليوم بناء على وعود من الحلبوسي وعدد آخر من النواب بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي لكننا تفاجئنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال الإقليم من قبل بعض النواب ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون بأهواء عنصرية". وفي السياق، أعلن عدد من النواب في البرلمان الاتحادي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان للخروج بموقف حيال إقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الإقليم. وقال النواب في بيان مشترك تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الإقليم، والممثلين الكرد في البرلمان العراقي". وأضاف البيان أن "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج إلى عقد اجتماع". ونوه النواب في بيانهم إلى أن "الفرصة ما تزال سانحة وتستطيع حكومة الإقليم إرسال وفدًا إلى بغداد، وأن تسارع في إبرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور". والنواب هم كل من "أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين". بدورها، أكدت النائبة عالية نصيف، أن النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي، وأن امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لا يحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون. من جانبها، رفضت كتلة التغيير في مجلس النواب، اللجوء الى معيار "الأغلبية والأقلية" في التصويت على القوانين المهمة في البرلمان ومنها قانون الاقتراض. وقال رئيس الكتلة يوسف محمد، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك"، مبينًا أن "السلطات في إقليم كردستان تمارس الكثير من الأخطاء، ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحکومة الاتحادیة، لكن لا يمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك". واضاف أن "كل برلماني يمثل أبناء الشعب العراقي من الإقلیم إلى الوسط والجنوب دون تمييز، وكان الأحرى بهم الدفاع وإقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الإقليم". وسجّل محمد "عتبهُ على القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الإنتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الأمر رواتب الموظفين"، متسائلاً "هل يمكن فرض عقوبة على موظفي أية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟". وكرر رئيس كتلة التغيير "دعوته لزملائه من النواب إلى القيام بمحاربة الفساد المستشري، واستعادة الأموال التي نهبت وهربت إلى الخارج من قبل الفاسدين والمتسلطين في الحكومتين الفيدرالية وإقليم كردستان علی حد سواء، والابتعاد عن لغة الغالب والمغلوب والتخندق القومي والطائفي، وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الأخرى والفئوية، وعدم الانجرار خلف الحملات الانتخابية المبكرة والتي قد تؤدي بالبلد إلى الهاوية". وصوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، فجر يوم الخميس، بعد مفاوضات منذ ظهر يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وتخللتها خلافات مع القوى الكردية وباقي الكتل. بشير حداد عن قانون الاقتراض: الكتل السياسية لا تكترث لمطالب الشركاء قرارات جديدة من الحكومة.. والكاظمي يعلن التمسك باتفاقية الصين
الحصاد draw: دفعت حرائق الغابات في شمال العراق آلاف العائلات لترك مناطقها وإلحاق اضرار جسيمة بالبيئة في المنطقة، التي تشهد منذ عدة أشهر عمليات عسكرية تركية تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني. ووفقا لتقرير نشره موقع "ReliefWeb" التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومقره نيويورك، فقد أسفرت العمليات عن احتراق ما يقرب من 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية بين شهري مايو وسبتمبر الماضيين خلال الحملات العسكرية التي نفذتها تركيا في كردستان العراق. وأظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية أن ما يقرب من 50 ألف فدان من الأراضي المحروقة ترتبط ارتباطا مباشرا بالحملة العسكرية التركية. وذكرت منظمة "PAX" للسلام ومراقبة النزاعات فإن نصف هذه الأراضي المحترقة (23 ألف فدان) تعد جزءا من مناطق محمية ذات تنوع بيولوجي غني. وبحسب التقرير فقد فاقم ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن التغير المناخي من الأزمة على اعتبار أن العمليات العسكرية والقصف التركي وقع في فصل الصيف. وتستضيف المنطقة العديد من الأنواع الفريدة من الحياة البرية والطيور، بعضها مهدد بالانقراض، كما يوجد فيها العديد من المناطق المحمية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويلفت التقرير إلى أن هذه الحرائق تثير مخاوف جدية بشأن التنوع البيولوجي الفريد ومناطق الغابات في هذا الجزء من العراق. وبدأ الجيش التركي، منذ 17 يونيو الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق شملت غارات جوية وتوغلات برية في شمال العراق. ووفقا للتقرير فقد تم استهداف نحو 150 موقعا، بالتنسيق مع القوات الإيرانية للاشتباه في إيواءها مسلحين من حزب العمال الكردستاني. وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية حرائق غابات ضخمة اندلعت في المناطق الجبلية الممتدة من محافظة دهوك في الشمال الغربي إلى السليمانية في الشرق.
الحصاد draw: رستم محمد- سكاي نيوز يجد نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نفسه مجبرا على القيام بتحولات سياسية استراتيجية، في الوقت الحالي، حتى يتجاوب مع انتخاب جو بايدن رئيسياً جديداً للولايات المتحدة، إثر فوزه على الجمهوري دونالد ترامب الذي يقال إنه كان يغض الطرف عن تجاوزات أنقرة. وبمغادرة ترامب للبيت الأبيض، سيكون أردوغان قد فقد واحدا من أبرز حلفائه، وتبعا لذلك، سيتعامل مع رئيس وإدارة أميركية لا تكن أي ود لأردوغان وحزبه وسلوكياته الاستراتيجية، داخلياً وخارجياً، حسب تصريحات رسمية لبايدن خلال شهر سبتمبر الماضي، أثناء حملته الانتخابية. ويشكل الملف الكردي واحداً من أكثر الأمور التي تثير خشية إردوغان تجاه سياسات بايدن وإدارته المتوقعة بشأن منطقة الشرق الاوسط. وعُرف بايدن تقليدياً بتعاطفه وتأييده للقوى السياسية الكردية في العراق، منذ أن كان عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، أثناء حرب الخليج الأولى، ثم لاحقا خلال شغله لمنصب نائب الرئيس الأميركي (2009-2017). وعندما سيتولى بايدن رئاسة الولايات المتحدة، سيتعامل على الأرجح مع أطراف كردية خارج العراق، في كل من سوريا وتركيا، وهي أطراف تمس توجهات واستراتيجيات الرئيس أردوغان. وفي الداخل التركي، سيتعامل بايدن مع حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد في تركيا، والذي يُعد ثاني أحزاب المعارضة التركية من حيث عدد أعضاء البرلمان. وبايدن الذي أثار مسألة الإطاحة بأردوغان من خلال دعم قوى المعارضة التركية، ربما يتجه إلى المساعدة في خلق توافق سياسي بين حزب الشعوب الديمقراطية "الكردي" وبين حزب الشعب الجمهوري "الأتاتوركي" حزب المعارضة الرئيسي. ويبدو أردوغان متأكدا من أن التلاقي بين الحزبين لن يحدث، إلا بضغوط ورعاية دولة مثل الولايات المتحدة، وما قد تقدمه من ضمانات لمستقبل تركيا، وهذا مصدر قلق كبير بالنسبة له. في سوريا، سيضغط بايدن على أردوغان في مستويين متوازيين. إذ سيزيد التعاون والاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي يملك فيها الأكراد السوريين نفوذاً رئيسياً، وهو أمر قد يعني في نهاية المطاف حصول الأكراد السوريين على مساحة للحكم الذاتية في مناطقهم الحدودية مع تركيا. أما عسكرياً، فإن الإدارة الأميركية الجديدة ستزيد من دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، لأنها تعتبرها شريكتها الرئيسية في محاربة الإرهاب. وهو ما سيمنع أية اندفاع تركي جديد، لمحاولة احتلال المزيد من الأراضي في شمال شرق سوريا. كما فعلت من قبل في مناطق عفرين ورأس العين، بضوء أخضر من إدارة الرئيس ترامب. تفاؤل كردي وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، في مقابلة صحفية، "نحن متفائلون بشأن الإدارة الجديدة. في الواقع، إنها ليست جديدة بالنسبة لنا، عندما بدأنا القتال ضد داعش مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كان نفس هذا الفريق موجودًا إلى حد كبير. ولأنهم كانوا وقتها في مواقعهم الحساسية فهم يدركون تعقيدات المنطقة". وأضاف "أعتقد أنهم سيتبعون سياسة أكثر واقعية في روج آفا (كردستان سوريا). بالنسبة لتوقعاتنا، يجب أن ننهي بنجاح المعركة ضد الإرهاب التي نخوضها معًا. ما زلنا نعتبر داعش بمثابة تهديد، لديهم معسكرات في مناطق سيطرة النظام. لديهم مخيمات عبر الحدود، في صحراء العراق. ليس لديهم مشاكل مالية، إنهم قادرون على إيجاد المال، وليس لديهم مشكلة في تجنيد المقاتلين أو تدريبهم، إنهم قادرون على نشرهم في كل مكان. لديهم شبكة من المتعاطفين. ثم أضاف الجنرال مظلوم "توقعاتنا الأخرى من إدارة بايدن هي الإبقاء على قوات التحالف هنا حتى يتم التوصل إلى حل سياسي لـ"روج آفا"، ولسوريا بأكملها بطبيعة الحال. علاقاتنا العسكرية مع الولايات المتحدة جيدة جدًا، لكننا نعتبر أن علاقاتنا السياسية غير كافية. ورغم كل جهودنا إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب. في غضون ذلك، قال الكاتب الأميركي والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق، بيتر غالبريث، في تصريحات لشبكة روداو الإعلامية الكردية: "إن الأكراد سيستفيدون أكثر من رئاسة جو بايدن، فسلوك الرئيس الأسبق دونالد ترامب كرئيس كان ضارًا جدًا بالأكراد، لقد أعطى أردوغان الضوء الأخضر لمهاجمة شمال شرق سوريا". ويتابع الدبلوماسي والمحلل الأميركي: "نصيحتي هي نفسها، وهي الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، سيكون الأكراد في وضع أفضل بكثير مع بايدن كرئيس". وتكمن أهمية تصريحات غالبريث للشبكة الكردية في أنه شغل منصب المستشار السابق غير الرسمي لحكومة إقليم كردستان عام 2005، حينما تم وضع الدستور العراق، وحيث تلقى الوفد الكردي أكبر دعم من قِبله لتثبيت الحقوق الفيدرالية للأكراد في العراق الجديد. ويُتوقع له أن يشجع الإدارة الأميركية الجديدة على نفس الاستراتيجيات. موقع The Arab Weekly نشر تقريراً تفصيلياً عن تأثيرات الإدارة الأميركية الجديدة على خيارات تركيا الاستراتيجية، وربط ذلك بالتوجهات الكردية المتوقعة للإدارة الجديدة: "الدولة التي ستكون أكثر استياءً من فوز بايدن بلا شك هي تركيا، التي ظل رئيسها رجب طيب أردوغان على علاقة جيدة نسبيًا مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لكن كانت علاقته مع نائب الرئيس السابق كانت دوماً متوترة. وغالبًا ما أغضب بايدن الحكومة التركية من خلال تسليط الضوء على قمعها لحرية التعبير والتعبير عن دعمه للحركات القومية الكردية التي وصفها أردوغان بأنها جماعات "إرهابية" وعملت بلا كلل لسحقها". الكاتب الأميركي جوش روكين أشار في مقال رأي إلى مجموعة الملفات التي سيعيد الرئيس الأميركي الجديد إيقاظها في وجه نظيره التركي، بعدما تغاضى عنها الرئيس ترامب، وعلى رأسها المسألة الكردية: "ربما فوجئ أردوغان وفرح بقدرته على الحصول على مزايا من ترامب، الذي يسميه "صديقه العزيز". لقد أعطى ترامب الضوء الأخضر للهجوم التركي على الأكراد في شمال سوريا، ونظر في الاتجاه الآخر إلى التراجع الديمقراطي في تركيا، بل وحاول إلغاء تحقيق وزارة العدل في بنك خلق التركي، المفضل بالنسبة لأردوغان المفضل، لكن أكبر خدمة قدمها ترامب لـ "صديقه العزيز" كانت تجاهل القانون الذي يتطلب منه معاقبة تركيا لشرائها (واختبارها الآن) لنظام الصواريخ الروسية S400".
الحصاد draw: رستم محمد- سكاي نيوز يجد نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نفسه مجبرا على القيام بتحولات سياسية استراتيجية، في الوقت الحالي، حتى يتجاوب مع انتخاب جو بايدن رئيسياً جديداً للولايات المتحدة، إثر فوزه على الجمهوري دونالد ترامب الذي يقال إنه كان يغض الطرف عن تجاوزات أنقرة. وبمغادرة ترامب للبيت الأبيض، سيكون أردوغان قد فقد واحدا من أبرز حلفائه، وتبعا لذلك، سيتعامل مع رئيس وإدارة أميركية لا تكن أي ود لأردوغان وحزبه وسلوكياته الاستراتيجية، داخلياً وخارجياً، حسب تصريحات رسمية لبايدن خلال شهر سبتمبر الماضي، أثناء حملته الانتخابية. ويشكل الملف الكردي واحداً من أكثر الأمور التي تثير خشية إردوغان تجاه سياسات بايدن وإدارته المتوقعة بشأن منطقة الشرق الاوسط. وعُرف بايدن تقليدياً بتعاطفه وتأييده للقوى السياسية الكردية في العراق، منذ أن كان عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، أثناء حرب الخليج الأولى، ثم لاحقا خلال شغله لمنصب نائب الرئيس الأميركي (2009-2017). وعندما سيتولى بايدن رئاسة الولايات المتحدة، سيتعامل على الأرجح مع أطراف كردية خارج العراق، في كل من سوريا وتركيا، وهي أطراف تمس توجهات واستراتيجيات الرئيس أردوغان. وفي الداخل التركي، سيتعامل بايدن مع حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد في تركيا، والذي يُعد ثاني أحزاب المعارضة التركية من حيث عدد أعضاء البرلمان. وبايدن الذي أثار مسألة الإطاحة بأردوغان من خلال دعم قوى المعارضة التركية، ربما يتجه إلى المساعدة في خلق توافق سياسي بين حزب الشعوب الديمقراطية "الكردي" وبين حزب الشعب الجمهوري "الأتاتوركي" حزب المعارضة الرئيسي. ويبدو أردوغان متأكدا من أن التلاقي بين الحزبين لن يحدث، إلا بضغوط ورعاية دولة مثل الولايات المتحدة، وما قد تقدمه من ضمانات لمستقبل تركيا، وهذا مصدر قلق كبير بالنسبة له. في سوريا، سيضغط بايدن على أردوغان في مستويين متوازيين. إذ سيزيد التعاون والاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي يملك فيها الأكراد السوريين نفوذاً رئيسياً، وهو أمر قد يعني في نهاية المطاف حصول الأكراد السوريين على مساحة للحكم الذاتية في مناطقهم الحدودية مع تركيا. أما عسكرياً، فإن الإدارة الأميركية الجديدة ستزيد من دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، لأنها تعتبرها شريكتها الرئيسية في محاربة الإرهاب. وهو ما سيمنع أية اندفاع تركي جديد، لمحاولة احتلال المزيد من الأراضي في شمال شرق سوريا. كما فعلت من قبل في مناطق عفرين ورأس العين، بضوء أخضر من إدارة الرئيس ترامب. تفاؤل كردي وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، في مقابلة صحفية، "نحن متفائلون بشأن الإدارة الجديدة. في الواقع، إنها ليست جديدة بالنسبة لنا، عندما بدأنا القتال ضد داعش مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كان نفس هذا الفريق موجودًا إلى حد كبير. ولأنهم كانوا وقتها في مواقعهم الحساسية فهم يدركون تعقيدات المنطقة". وأضاف "أعتقد أنهم سيتبعون سياسة أكثر واقعية في روج آفا (كردستان سوريا). بالنسبة لتوقعاتنا، يجب أن ننهي بنجاح المعركة ضد الإرهاب التي نخوضها معًا. ما زلنا نعتبر داعش بمثابة تهديد، لديهم معسكرات في مناطق سيطرة النظام. لديهم مخيمات عبر الحدود، في صحراء العراق. ليس لديهم مشاكل مالية، إنهم قادرون على إيجاد المال، وليس لديهم مشكلة في تجنيد المقاتلين أو تدريبهم، إنهم قادرون على نشرهم في كل مكان. لديهم شبكة من المتعاطفين. ثم أضاف الجنرال مظلوم "توقعاتنا الأخرى من إدارة بايدن هي الإبقاء على قوات التحالف هنا حتى يتم التوصل إلى حل سياسي لـ"روج آفا"، ولسوريا بأكملها بطبيعة الحال. علاقاتنا العسكرية مع الولايات المتحدة جيدة جدًا، لكننا نعتبر أن علاقاتنا السياسية غير كافية. ورغم كل جهودنا إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب. في غضون ذلك، قال الكاتب الأميركي والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق، بيتر غالبريث، في تصريحات لشبكة روداو الإعلامية الكردية: "إن الأكراد سيستفيدون أكثر من رئاسة جو بايدن، فسلوك الرئيس الأسبق دونالد ترامب كرئيس كان ضارًا جدًا بالأكراد، لقد أعطى أردوغان الضوء الأخضر لمهاجمة شمال شرق سوريا". ويتابع الدبلوماسي والمحلل الأميركي: "نصيحتي هي نفسها، وهي الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، سيكون الأكراد في وضع أفضل بكثير مع بايدن كرئيس". وتكمن أهمية تصريحات غالبريث للشبكة الكردية في أنه شغل منصب المستشار السابق غير الرسمي لحكومة إقليم كردستان عام 2005، حينما تم وضع الدستور العراق، وحيث تلقى الوفد الكردي أكبر دعم من قِبله لتثبيت الحقوق الفيدرالية للأكراد في العراق الجديد. ويُتوقع له أن يشجع الإدارة الأميركية الجديدة على نفس الاستراتيجيات. موقع The Arab Weekly نشر تقريراً تفصيلياً عن تأثيرات الإدارة الأميركية الجديدة على خيارات تركيا الاستراتيجية، وربط ذلك بالتوجهات الكردية المتوقعة للإدارة الجديدة: "الدولة التي ستكون أكثر استياءً من فوز بايدن بلا شك هي تركيا، التي ظل رئيسها رجب طيب أردوغان على علاقة جيدة نسبيًا مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لكن كانت علاقته مع نائب الرئيس السابق كانت دوماً متوترة. وغالبًا ما أغضب بايدن الحكومة التركية من خلال تسليط الضوء على قمعها لحرية التعبير والتعبير عن دعمه للحركات القومية الكردية التي وصفها أردوغان بأنها جماعات "إرهابية" وعملت بلا كلل لسحقها". الكاتب الأميركي جوش روكين أشار في مقال رأي إلى مجموعة الملفات التي سيعيد الرئيس الأميركي الجديد إيقاظها في وجه نظيره التركي، بعدما تغاضى عنها الرئيس ترامب، وعلى رأسها المسألة الكردية: "ربما فوجئ أردوغان وفرح بقدرته على الحصول على مزايا من ترامب، الذي يسميه "صديقه العزيز". لقد أعطى ترامب الضوء الأخضر للهجوم التركي على الأكراد في شمال سوريا، ونظر في الاتجاه الآخر إلى التراجع الديمقراطي في تركيا، بل وحاول إلغاء تحقيق وزارة العدل في بنك خلق التركي، المفضل بالنسبة لأردوغان المفضل، لكن أكبر خدمة قدمها ترامب لـ "صديقه العزيز" كانت تجاهل القانون الذي يتطلب منه معاقبة تركيا لشرائها (واختبارها الآن) لنظام الصواريخ الروسية S400".
الحصاد draw: طالب النواب مزاحم التميمي، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، ومحمد شياع السوداني، الجمعة، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لإيجاد حل جذري للمشكلات الأساس بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. وقال النواب الأربعة، في بيان مشترك تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، إنه “بعد مخاض عسير في ظلِّ ظروفٍ صعبةٍ وبعدَ مناقشاتٍ استغرقت اكثرَ من عشرين ساعة وتأجيلٍ تكرر بغية الحصول على موقف موحد للكتل السياسية كافة، تمكن مجلس النواب من التوصل الى آلية لقانون تمويل العجز المالي نالت موافقة الاغلبية مع أن موضوع الإقتراض وحده لا يمثل حلاً مقنعاً للأزمات الاقتصادية والمالية الحالية وعلى الحكومة ومؤسسات الدولة كافة العمل على البحث في إجراءات إصلاحية فورية مقنعة لمعالجة الوضع المتأزم في البلد”. وأضافوا: “ومما لاشك فيه فإن القرار لم يكن موضع إجماع النواب كما هي عادة القوانين والتشريعات غير أن هناك _ وللاسف_ محاولات لاضفاء بعد سياسي على القانون وتقديمه وكأنه استهدافٌ لجهةٍ معينة ونقصد هنا أخوتنا الكرد شركاء الوطن”. وتابع النواب: “واننا في الوقت الذي نرفض فيه تفسيراتٍ مثلَ هذه فإننا نعدُّ ذلك محاولةً للتهرب من التقصير والعجز واللاجدية التي عانت منها كلا الحكومتين_ الاتحادية كانت أم الاقليم_ طيلة السنين السابقة الأمر الذي انعكس سلباً على أبناء شعبنا في محافظاتنا وفي الاقليم ناهيك عن أن عدم مواجهة هذه المشاكل من الجانبين وتحديداً حكومة الإقليم كان السبب الرئيس في اشتداد الأزمة يوماً بعد آخر بل واستفحالها الى الحد الذي بلغته الآن”. وأردفوا بالقول: “ويعلم الجميع أن الفشل الواضح للحكومة الاتحادية في إيجاد حلول للأزمة المالية _سوى الاقتراض _ فضلا على عدم طرح حل معتدل في مسودة مشروع القانون المرسل من الحكومة ينظم صرف مستحقات الإقليم بما يحقق العدالة هو ماوضع الجميع امام هذا التعقيد ؛ لذا نجد من المسؤولية بمكان وفي خضم التحديات العصيبة التي تواجه بلدنا العراق أن على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والقيادات السياسية المؤثرة اغتنام هذه الفرصة المتبقية حتى العام الجديد في إعداد موازنة _2021 _ تعمل على تخطي مانحن فيه الان”. وشددوا، على “رفضهم ما يتسبب بإضرار لأبناء شعبنا في إقليم كردستان”، مضيفين: “ومع تفهمنا لموقف زملائنا النواب الكرد فإننا نرى أنه من المناسب أن نمضي بخطوة في إتجاه رأب الصدع وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل الى اتفاقات تصب في خدمة مواطنينا كلهم وعلى حدٍ سواء”. وحتكوا بالقول: “و تأسيسا على ماتقدم وبعدّنا ممثلين ونوابا عن هذا الشعب فإننا ندعو رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم نوابا من الاقليم ونوابا من سائر المحافظات للتباحث في ايجاد حلّ جذريٍّ قانوني للمشاكل الأساس التي بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتضمينه بشكل نصوص قانونية في مسودة قانون موازنة 2021 بما ينسجم مع الدستور والقانون ويحقق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء البلد الواحد وبما يدفع بالحلقة المستحكمة إلى الانفراج ليلتفت الجميع بعدها إلى ماهو أكثر متطلبا في خدمة العراق”.
الحصاد draw: نيك مارتن - DW المهارة والكفاءة الاقتصادية كانت تحسب من نقاظ قوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل منافسه جو بايدن. والآن بعد فوز بايدن في الانتخابات عليه أن يثبت أن لديه الكفاءة والخطط اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. قبل أربع سنوات وعد دونالد ترامب العمال الأمريكيين بما هو خيالي: عودة مواطن العمل من الخارج إلى أمريكا. فمواطن العمل هذه ظلت لقرابة 100 عام العمود الفقري للنجاح الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، وفي السنوات الـ 20 الأخيرة انتقلت إلى بلدان مثل الصين والمكسيك. وبغض النظر عن النتائج المثيرة للتساؤل بشأن محاولة إعادة إحياء حركة الإنتاج الداخلية، وجدت السياسة الحمائية لترامب وشعاراته مثل "أمريكا أولا" صدى كبيرا في الوسط العمالي. ولذلك لم يكن مثيرا للعجب أن يعد منافسه الديمقراطي في الحملة الانتخابية باستعادة الموقع الصناعي المتقدم لأمريكا إذا ما فاز في السباق الرئاسي، وبأن تكون هناك منتوجات أكثر تُنتج في أمريكا. والآن بما أن فوزه تحقق على جو بايدن العمل على الوفاء بوعوده. الوعد بفرص عمل ورغم أن مكافحة وباء كورونا لها الأولوية لدى بايدن كما جاء في خطابه بعد قوزه في الانتخابات، فإنه سيوسع حملة "اشتروا ما هو أمريكي" لدعم الإنتاج المحلي ومن تم إيجاد ملايين فرص العمل الجديدة، بينها مليون فرصة في قطاع صناعة السيارات. لكن بدون مكافحة ناجحة لجائحة كورونا، لا يمكن إصلاح الاقتصاد. ومن بين الخطط الاقتصادية للرئيس المنتخب توجد أيضا ضريبة عشرة في المائة على شركات التي تنقل مواطن العمل إلى الخارج. وبهذا سيتم سد ثغرات تتهرب من خلالها الشركات الأمريكية العاملة دوليا دفع ضرائب على أرباحها المحققة في الخارج. والمشاريع التي تقوي الانتاج المحلي ستستفيد في المقابل من إعفاء ضريبي بعشرة في المائة. مارك زاندي، الخبير الاقتصادي لدى وكالة التصنيف الائتماني موديز، يقول في حوار مع DW إن هذا الجانب من "الجزرة والعصا" في خطة بايدن قد يكون له تأثير على اختيار الشركات الأمريكية أين تحدد موقع إنتاجها. ويضيف زاندي، بأنه لا يكفي أن الديمقراطيون إلى البيت الأبيض فقط، فإذا "ظل مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، فإنه سيكون من الصعب على بايدن تنفيذ مشاريعه. وهذا ينطبق أيضا على مشروع: صنع في أمريكا". ليس مقنعا تماما اقتصاديون آخرون يشككون في وعود بايدن الاقتصادية على غرار تلك التي أطلقها ترامب، لأن الشركات العاملة دوليا (العابرة للقارات) تحول إنتاجها في الغالب إلى الخارج للاستفادة أكثر من الأسواق الجديدة مثل الصين أو البرازيل. "جزء كبير من الانتاج الأمريكي في بلدان أخرى هو للأسواق أو المناطق التي توجد فيها المصانع"، يقول الخبير الاقتصادي ايد لوترمان، ويضيف "وسيعود منها القليل جدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية". ورغم أنه كسيناتور لولاية ديلاوير حذر بايدن من مخاطر عجز مفرط في الميزانية، وهو يخطط الآن لزيادة العجز في الموازنة الاتحادية التي تصل حاليا إلى نحو 3,3 تريليون دولار. ويخطط لحزمة نفقات بقيمة 5,4 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة. كما أن وعود بايدن بمكافحة تغير المناخ وتسهيل الولوج لتأمين صحي وضمان سكن رخيص والاعتناء بمحاربة التفاوت الاجتماعي، تلقى تأييدا كبيرا لدى المواطنين الأمريكيين التقدميين. وحسب موقعه الدعائي فإن الاستثمارات في البنية التحتية ستساعد على تسهيل الحصول على تشغيل كامل. والجزء الأكبر من النفقات الحكومية يجب صرفه على التأهيل والتكوين. تحول في سياسة الضرائب ولدى بايدن أيضا خطط لزيادات كبيرة في الضرائب على أصحاب الرواتب العالية، لسد النقص في التسهيلات الضريبية للسنوات الأربع الماضية بحجم 1,5 تريليون دولار وتمويل ثلثي النفقات المبرمجة. وإعادة التوازن في الثلث المتبقي يمكن أن تتولاها السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي. "سيكون هناك عجز أكبر في الميزانية"، يقول زاندي لـ DW، لكن "من الناحية الاقتصادية لا يمثل ذلك إشكالية كبيرة، لأن مستوى الفوائد متدني وسيبقى على هذه الحال لوقت ما". ومحللون آخرون يشيرون في المقابل إلى رفع كبير في ضريبة الأرباح الرأسمالية التي قد تقود إلى عملية بيع كبرى في أسواق السندات. وسيخضع بايدن لضغط كبير للتراجع عن الكثير من السياسة التجارية العدائية لدونالد ترامب التي ألحقت الضرر بالعلاقات مع أهم الحلفاء مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي. وخبراء تجارة يشيرون إلى أنه قد يبقى مقيد اليدين بسبب وعوده وحملته "صنع في أمريكا" التي تستوجب فرض رسوم جمركية حتى ولو أنها تمثل عبئا كبيرا على الكثير من المستوردين. "بايدن سيواصل ممارسة الضغط على الصينيين. لكنه سيلتزم في ذلك بقوانين التجارة الدولية ولن يشعل حروبا تجارية"، كما يتنبأ مارك زاندي، ويضيف بأن بايدن "سيتعاون من جديد مع منظمة التجارة العالمية ومع اتحادات دولية أخرى لممارسة الضغط على بكين حتى تقوم الصين بتعديل سلوكها".
الحصاد draw: وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم الانسحاب من العراق وأفغانستان نظرا لاستمرار محاربة ما وصفه بـ"التشدد الإسلامي"، وذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لباريس الأسبوع المقبل، وفق وكالة "رويترز". ومن المقرر أن يجتمع لو دريان والرئيس إيمانويل ماكرون مع بومبيو، يوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية. ودعت حركة طالبان الأفغانية، يوم الثلاثاء، الإدارة التي سيشكلها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى التمسك باتفاق فبراير/ شباط لسحب القوات الأمريكية. وتسحب الولايات المتحدة القوات بمقتضى الاتفاق الذي ينص على إتمام الانسحاب بحلول مايو/ أيار 2021، وفق ضمانات أمنية معينة في حين تعقد طالبان محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية في الدوحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ستنتهي ولايته في يناير/ كانون الثاني، قد جعل إنهاء الحرب في أفغانستان بندا مهما في حملته الانتخابية، وقال على تويتر، في أكتوبر/ تشرين الأول، إن القوات يمكن أن تكون خارج أفغانستان بحلول عيد الميلاد، لكن مسؤولين، مثل مستشاره للأمن القومي، قالوا إنهم يعملون لإتمام الانسحاب في الموعد المتفق عليه وهو مايو.
تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت اوصل بافل الطالباني في زيارة جديدة لأريبل آخر رسالة لليكيتي الى المسؤولين الكبار في البارتي، حدد اليكيتي مدة زمنية اقصاها نهاية العام الحالي لتنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة مع البارتي، وإلاّ سييتخذون موقفاً حاسماً وفق قولهم، في كل مرة نفذ فيها الرئيسان المشتركان لليكيتي مناورة سياسية تجاه البارتي لم يحصدا إلاّ الفشل، ان الرئيسين المشتركين يبغيان الوصول الى قمة هرم السلطة في البارتي (مسعود البارزاني)، لكنهما لم يلتقيا الا بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للبارتي، وهؤلاء ليسوا اصحاب القرار النهائي للبارتي. رسالة جديدة الى البارتي زار بافل الطالباني الرئيس المشترك لليكيتي اربيل قبل يومين، وبحسب معلومات (الحصاد) انه اوصل رسالة جديدة من اليكيتي الى نيجيرفان البارزاني رئيس اقليم كوردستان ونائب رئيس البارتي. لم يحصل (الحصاد) حتى الآن على تفاصيل رسالة بافل الطالباني، لكن المصادر من داخل اليكيتي يتحدثون عن ان بافل الطالباني يؤكد في الرسالة على اصرار اليكيتي على تنفيذ الاتفاق المُوَقَع ما بين الحزبين لتشكيل الكابينة التاسعة للحكومة. تحدث بافل الطالباني في الرسالة ان اتفاق تشكيل الحكومة ليست لملأ المناصب فقط، وانما تحتوي على مواضيع اخرى لم تُنَفَّذ حتى الآن ويطالب البارتي ان يجيب بشكل نهائي فيما يخص تنفيذ ذلك الاتفاق مع اليكيتي. لليكيتي ملاحظات على هذه المحاور المتعلقة بإتفاقه مع البارتي لتشكيل الحكومة : • اللامركزية الادارية والمالية. • شراكة اليكيتي في الحكومة. • شغل مناصب اليكيتي في الحكومة و(فيتو) البارتي على مرشحِي اليكيتي. • موقف اليكيتي حول الوضع القائم في كوردستان ومشكلة حزب العمال الكوردستاني(ب. ك. ك.) تأتي زيارة بافل الطالباني لأريبل بعد مبادرة لتطبيع العلاقات بين الحزبين، وجائت المبادرة من الحكومة ومن قِبَل مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم ونائبه قوباد الطالباني نتيجة للمبادرة الصادرة من اعلام الطرفين لإيقاف الحملة ضد بعضهما البعض في 17 من الشهر الماضي، اي بعد يوم من ذكرى "16 اكتوبر" ولمدة 72 ساعة، وراقب اتفاق ايقاف الحرب الاعلامية بين الطرفين كل من بشتيوان صادق وزير الاوقاف من البارتي ودارا رشيد وزير التخطيط من اليكيتي. وجة اليكيتي بعد هذه المبادرة برسالة حول القضايا العالقة بينهما الى البارتي، وطلب(اليكيتي) فيها حسم قضية اللامركزية الادارية والمالية وحِصَص اليكيتي داخل الحكومة. رَدَّ البارتي على رسالة اليكيتي وأوضح حول مسألة اللامركزية بأن هذا الموضوع جزء من البرنامج الحكومي واليكيتي بإمكانه تطبيق اللامركزية في اطار هذا البرنامج، وفيما يتعلق بحصة اليكيتي في الحكومة و تحديداً مرشح اليكيتي لمنصب رئيس هيئة المناطق الكوردستانية الواقعة خارج الاقليم (روند مُلاّ محمود) ولكن البارتي يرفضه، وجاء في رد البارتي حول هذا الموضوع مؤكداً مرة اخرى ان مسرور البارزاني لايوافق على شغل هذا المنصب من قِبَل روند ملا محمود، روند هو عضو في قيادة اليكيتي وهو من اهالي مدينة كركوك، ويتهمه البارتي بأنه مضتلع في احداث 16 اكتوبر، لذلك يمارسون ضده الفيتو، وعليه وبعد مرور اكثر من عام وخمسة اشهر على مباشرة الكابينة الحكومية التاسعة بأعمالها، لم يستطع اليكيتي شغل ذلك المنصب بعد. اما بخصوص شراكة اليكيتي في الحكومة، يؤكد البارتي على ان الاتفاق قد تم تنفيذه وحُظِيَ اليكيتي بأغلب المناصب الحكومية التي من حصته، وقد ملأ اليكيتي عدداً من مناصب رؤساء الهيئات و وكلاء الوزارات والمستشارين داخل الحكومة مؤخراً. ما الذي يريده اليكيتي؟ عموماً يبغي اليكيتي استرجاع سلطات اللامركزية الادارية والمالية لحدود المناطق الواقعة تحت سيطرته في هذه الجولة من المفاوضات، لكن الذي حصل عليه من البارتي حتى الآن هو ذلك الضرب من اللامركزية الموجودة حالياً في اطار وزارة الداخلية وبعض السلطات الممنوحة لمحافظِي المحافظات، يرغب اليكيتي بالمزيد، ويريد فرض اللامركزية الادارية والمالية الكاملة قانونياً لمناطق نفوذه بشكلٍ لا ترجع فيه السليمانية في قراراتها الادارية والمالية الى اربيل، هذا ما جعل البارزاني يلجأ الى ارسال رسالة عن طريق المكتب السياسي لحزبه الى اليكيتي ويعرض عليهم مشروع العودة الى مرحلة ما قبل توحيد الحكومة اي عَرَضَ عليهم خيار الادارتين. اليكيتي لا يريد العودة الى عهد الادارتين، بل يريد العودة الى زمن بداية توحيد الحكومة عام 2005، لأن في ذلك الزمن كان اليكيتي شريكاً في السلطة مع البارتي في اربيل، بالاضافة الى اخذ حصته بشكل مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته من ايراد الاقليم واستخدامه وفق رغبته في السليمانية، فضلاً عن هذا يعتقد اليكيتي من الناحية الادارية ان السلطة في اربيل مُحْتَكَرَة تماماً ولا تملك السليمانية اية سلطة في اتخاذ القرارات الادارية فيها، فعلى سبيل المثال كانت المديرية العامة للاستثمار في السليمانية تمنح اجازات ورخص المشاريع للمستثمرين من اصحاب رؤوس الاموال والتجار، لكن هذه السلطة نُقِلَت الى اربيل الآن ولم تَبْقَ للمدير العام في السليمانية اية سلطة، وهذا الامر ينطبق على المديريات الاخرى وفقاً لما يذكره اليكيتي. في المقابل يعاتب البارتي على اليكيتي، إذ ابلغ البارتي رسمياً اليكيتي بإحتجاجاته حول كيفية ادارة المنافذ الحدودية ويذكر انه قد نَظَّمَ ادارة المنافذ الحدودية في مناطقه وبسببه ازدادت ايرادات تلك المنافذ، في حين يُمارَس التهريب بشكل فاضح في المنافذ الحدودية في مناطق ادارة اليكيتي ولهذا لا يُستَجمَع الايراد الكافي للحكومة، لن يقدر مسرور البارزاني بعد الآن على تجميع اموال مناطق البارتي وارسالها لتغطية مصاريف مناطق ادارة اليكيتي إن لم يعاون اليكيتي الحكومة في زيادة ايراداتها. مسألة البيشمركة والقوات الامنية اليكيتي على خلاف مع البارتي فيما يتعلق بقضية البيشمركة والقوات الامنية. لم يُجَدَّد مجلس امن اقليم كوردستان بعد مباشرة مسرور البارزاني في منصب رئيس وزراء حكومة الاقليم, و رَدَّ اليكيتي مؤخراً على بيان لمجلس امن الاقليم، مما ادى الى انزعاج البارتي. حالياً البارتي على مشارف المجابهة والقتال مع (ب. ك. ك.)، ولم يحمل اليكيتي هذا الامر محمل الجد، حتى ان الفريق الحكومي لليكيتي كانوا غير راضين من اصدار حكومة الاقليم لبيان ضد تحركات (ب. ك. ك.) داخل الاقليم، الا ان قوباد الطالباني تمكن من معالجة الامر وتخطي البيان. عَلِمَ (الحصاد) انه في آخر لجتماع للمكتب السياسي لليكيتي ذُكِرَ ان اليكيتي ليس مع قتال الـ(ب.ك.ك.)، ويتحدث البعض في حال اندلاع القتال فإن اليكيتي لن يُشرِك قواته في ذلك القتال. لا يرغب اليكيتي ان تكون السلطة العسكرية والامنية بِيَد مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم، بل يرغب بما كان عليها في السابق، اي ان تكون السلطة عند رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني و قانونياً هو القائد العام للقوات المسلحة في اقليم كوردستان وفي نفس الوقت فإن مجلس امن الاقليم هو السلطة الامنية العليا في الاقليم وهو مربوط برئاسة الاقليم وليس برئاسة الحكومة. النفط والطاقة من الانزعاجات الاخرى لليكيتي ما يخص كيفية ادارة ملف النفط في اقليم كوردستان، ويطالب اليكيتي ان يكون شريكاً في اتخاذ القرارات في ذلك القطاع، وفقاً لمعلومات (الحصاد) بدأت الانتقادات تظهر في اليكيتي حول منح حكومة الاقليم العقود النفطية الكبرى لشركات البارتي وتحديداً شركة (كار) ولا حصة لليكيتي فيها. هذا في الوقت الذي ارسل المسؤولون الكبار في البارتي في العديد من المرات برسالات الى اليكيتي بخصوص الملف النفطي وأبلغوهم بأنهم شركاء ويستلمون حصتهم بحيث تُحَوَّل الى رقم حسابي في بنك "مصر" في دبي واليكيتي تَسَلَّمَ حصته شهرياً. وكان البارتي قد ردَّ على اليكيتي حول هذا الموضوع قائلاً بأن قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم مطلع وعلى علم بملف النفط. زيارات بافل لأربيل مرَّت العلاقات بين اليكيتي والبارتي بأوضاع متأزمة في شهر تموز الماضي مثلما الآن، حينها هدد اليكيتي وتحديداً لاهور شيخ جنكي بتعليق المشاركة في البرلمان والحكومة وفي المقابل هدد مسرور البارزاني بإعادة ما حدث مع حركة التغيير وطرد وزراء اليكيتي من الحكومة، ولكن بافل الطالباني زار اربيل عن طريق وساطة والتقى نيجيرفان البارزاني في ساعة متأخرة من الليل واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتقوم بمناقشة المشاكل بين الحزبين وإيجاد الحلول لها، هكذا شَكَّلَ الطرفان اللجنة و في 11 آب زار وفد من البارتي برئاسة هوشيار الزيباري مصيف دوكان واجتمعوا مع بافل الطالباني و وفد اليكيتي، واسفر الاجتماع عن قرار وقف الحرب الاعلامية بين الحزبين حينها، لكن ذلك القرار لم ينفذ وتوقفت الاجتماعات ولم تلي ذلك الاجتماع اية اجتماعات اخرى. من الممكن ان تكون زيارة بافل الطالباني لأربيل هذه المرة ايضاً دون جدوى كسابقتها في شهر تموز، لأن ردود البارتي لم تطرأ عليها اي تغيير يذكر. يحتمل ان يكون العائق الاكبر امام الرئيسين المشتركين في علاقاتهما مع البارتي انهما لم يستطيعا عقد اجتماع القمة مع البارتي، الرئيسان المشتركان يرغبان بالتحدث الى اصحاب القرار في البارتي وهم البارزاني الأب مسعود والبارزاني الإبن مسرور، لكن البارتي يجمعهما بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للحزب، اللذان لا يملكان السلطة والقرار الحاسمين في البارتي. هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها بافل الطالباني اربيل للتباحث حول علاقات اليكيتي مع البارتي، لكن البارتي لم يزُر السليمانية على مستوى شخصه الاول ولا الثاني ولا حتى الثالث ولم يستجب لانزعاجات اليكيتي. اصوات متعددة لليكيتي مضى قرابة العام على عقد آخر مؤتمر لليكيتي وانتخاب هيئة قيادية جديدة، لكن منزله مازال مبعثراً والمؤتمر قَسَّمَه اكثر بدلاً من ان يلملم شمله. لم يُكَمَّل النظام الداخلي للحزب بعد مضي عام على المؤتمر، ولم يُحسَم حتى الآن سلطات المجلس السياسي الاعلى الذي يترأسه كوسرت رسول وأعضائه هم الاعضاء السابقين للمكتب السياسي للحزب، هؤلاء غير راضين من سياسات بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي ويقومون بإجراء مناورات سياسية احياناً، لكنهم لم يشكلوا اية خطورة على مركز الرئيسين المشتركين، كتب كوسرت رسول مؤخراً رسالة للرئيسين المشتركين حول ما يحصل في المنافذ الحدودية، لكن حينما نشر (الحصاد) نسخة من الرسالة نفى المكتب الاعلامي لكوسرت رسول الرسالة، وهكذا لم تحقق الرسالة مبتغاها كما ارادت ولم تصل مغزاها بالشكل المراد الى الرئيسين المشتركين. من ناحية اخرى يمر اليكيتي بأزمة مالية و إن ايراد الحزب لا يغطي مصاريفه، ومؤخراً شَكَّلَ الرئيسان المشتركان لجنة من ثلاثة اعضاء لتجميع واردات الحزب، مسؤولوا الحزب متمكنين مالياً لكن مؤسسات الحزب هزيلة وبلا ايراد، و ان ايراد اليكيتي اختلط مع ايراد مسؤوليه بشكل يصعب على الرئيسين المشتركين فصلها عن بعضها. من جهة اخرى تاه فريق اليكيتي داخل البرلمان والحكومة ما بين اتجاهين، الاتجاه الاول يشرف عليه قوباد الطالباني وأخوه بافل الطالباني وعلاقتهم جيدة وطبيعية مع البارتي، والاتجاه الآخر يشرف عليه لاهور شيخ جنكي وهم على خلاف مع البارتي والبارزاني ولم يعترف بهم البارتي والبارزاني لِحَدْ اللحظة. الرئيسان المشتركان لليكيتي (بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي) بعد مباشرتهما في منصبهما لم يحصدا إلاّ الفشل في اية مناورة سياسية خاضاها تجاه البارتي، منها ما يخص مشكلة (زين ورتي) واللامركزية الادارية والمناورات السياسية داخل البرلمان ومحاولات عرقلة القرارات الحكومية، وقد احرق البارتي بدهاء كافة اوراق الضغط المتوفرة في ايدي الرئيسن المشتركين، والآن وبعد هذة السلسلة من الفشل المتكرر هناك اقاويل تتحدث عن ان الرئيسين المشتركين يمهلون البارتي الى نهاية العام الحالي لحل المشاكل العالقة بين اليكيتي والبارتي، وبعكسه سوف يتخذان القرار بشكل منفرد حول مصير حدود ادارتهما، لكن هل يتمكنان من اتخاذ قرارات مهمة بشأن ما تؤول اليه علاقاتهما مع البارتي في ظل الوضع الداخلي الغير مستقر لحزبهما؟ ترجمة : ك. ق.
الحصاد draw: م. ميثاق مناحي العيسى- مركز الفرات تمثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية حدثاً تاريخياً كبيراً على المستوى العالمي بشكل عام، والشرق الاوسط والعراق بشكل خاص، وبقدر تزايد أهميتها العالمية، تكاد تقسمه وانظمته السياسية وصناع القرار، بحسب مصالحهم القومية والوطنية، ومدى انعكاسها على العلاقات الخارجية لبلدانهم، إذ تخصص بعض دول العالم، مراكز بحوث ودراسات تختص في الشأن السياسي الأمريكي، ولاسيما في الموسم الانتخابي؛ لدراسة خلفية كل مرشح ومتبنياته وطبيعة تفكيره وتوجهاته السياسية؛ ووضع خطة لمرحلة ما بعد الانتخابات بشكل مسبق، والآليات المناسبة لها، وتقديمها إلى الدوائر أو الوزارات المعنية أو المختصة بالقرار السياسي الخارجي؛ وذلك من اجل المساهمة في نجاح العلاقات الخارجية وديمومتها، أو الحفاظ عليها قدر المستطاع ‘‘أن كانت تحظى بعلاقة خارجية جيدة‘‘ أو تأطيرها بالمتغيرات الجديدة، بما يتلائم مع متبنيات الرئيس الجديد. وهذا ربما نراه في أغلب دول العالم، بما فيها الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل إيران، أو الدول الاشتراكية في أمريكا الجنوبية سابقاً. في العراق نرى الأمر مختلف تماماً على المستويين الرسمي وغير الرسمي، فعلى المستوى السياسي الرسمي، نجد هناك ثلاث مواقف متباينة من الانتخابات الأمريكية، تتعاطى معها وفقاً لمصالحها الضيقة، بعيداً عن المصلحة الوطنية العراقية: الموقف السياسي الكُردي: ما يزال تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة ترامب، جون بولتن عالقاً في العقل السياسي الكُردي وطريقة تفكيره وتعاطيه مع الإدارة الأمريكية، والانتخابات الأمريكية الحالية، إذ قال: "منذ فترة طويلة، أصبحت مقتنعاً بأن تفكك العراق شيء نافع، على أميركا ‘‘على الأقل‘‘ أن تعترف بدولة كردية في هذا الجزء من كردستان الذي يقع ضمن إطار العراق، لكن المسألة أصعب فيما يتعلق بالكرد في الدول الأخرى بالمنطقة، أنا أرى أن هذا أمر يجب على أمريكا أن تتعامل معه بصورة استراتيجية؛ لأنه يمكن أن تكون نتيجته مهمة جداً وإيجابية". وأكمل قوله: "أنا أرى بأن على الكرد أن يستعدوا لما بعد الانتخابات الأمريكية، سواء فاز فيها جو بايدن أم ترامب، في كانون الثاني سيباشر الرئيس الجديد مهامه، بعد ذلك ستزيد احتمالات حدوث تغيير في السياسة الأمريكية سواء نحو الأفضل أو نحو الأسوأ"( ). على الجانب الآخر، ما نزال نتّذكر جيداً الموقف الأمريكي الواضح برفض استفتاء إقليم كردستان العراق، واتخاذ واشنطن لموقف محايد عند تدخل قوات الحكومة الاتحادية لاستعادة كركوك من قبضة البيشمركة. لكن على الرغم من ذلك، لم نرى القيادة السياسية في إقليم كردستان تتعاطى مع الانتخابات الأمريكية الحالية بمواقف سياسية مسبقة، وأن تؤيد إدارة دون أخرى، أو مرشح دون أخر، وإنما تنظُر إلى الانتخابات ومخرجاتها بمنظار المصلحة الكُردية ومصلحة الإقليم وطبيعة التعاطي مع القضية الكردية بشكل عام. وهذا موقف ثابت في سياسة إقليم كردستان تجاه الولايات المتحدة الأمريكية منذُ عقود، وهو موقف براغماتي، ينم عن طريقة تفكير سياسية واقعية. الموقف السياسي السُّني: يختلف العقل السياسي السُّني في مواقفه السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها تجاه العراق عن العقل السياسي الكُردي، وربما يكاد يتناقض مع العقل السياسي الشيعي بشكل عكسي، وهذا التناقض قد يكون نابع من التفكير السياسي والتحولات السياسية التي مر بها العراق طيلة الـ 17 سنة الماضية، إذ شهد العقل السياسي السني تحولاً كبيراً، من اقصى اليمين إلى اقصى الشمال بعد عام 2011، فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة. هذا التحول تمثل في المعارضة والرفض إلى القبول التام، وهو تغّير يكاد يكون براغماتياً، يتناغم مع مصالحه السياسية والأمنية والاقتصادية التي فرضتها المتغيرات السياسية والأمنية بعد الانسحاب الأمريكي، ولاسيما بعد اجتياح تنظيم "داعش" للمناطق العراقية الغربية في منتصف عام 2014؛ لذلك لم نرى اية مواقف مسبقة تحكم العقل السياسي السُني بشأن الانتخابات الأمريكية الحالية، وتفضيله لمرشح دون آخر؛ لكون الأمر يتعلق بمصلحة وتفكير سياسي براغماتي أيضاً على المستويين (الفئوي والوطني)، حتى وأن اختلفت الاحزاب السياسية السُّنية فيما بينها؛ لكنها متفقه من حيث المبدأ العام، الذي يتناسب مع رؤيتها السياسية في العراق والمنطقة. وهذا ما تفتقده اغلب الاحزاب السياسية الشيعية. الموقف السياسي الشيعي: يختلف العقل السياسي الشيعي في نظرته للانتخابات الأمريكية والعلاقة مع الولايات المتحدة بشكل عام، على العكس من العقلين السياسيين (السُّني والكُردي). وهذا الاختلاف نجده على المستوى السياسي والايديولوجي "الفقهي" بالنسبة للأحزاب السياسية الشيعية، والشيعة بشكل عام. فعلى المستوى السياسي، نجد بأن غالبية الأحزاب الشيعية تتقاطع في رؤاها السياسية فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة، ودورها في العراق والمنطقة، فهناك من يرفضها لدوافع فقهية (دينية)، وهناك من يتقاطع معها بدوافع سياسية – ايديولوجية وإقليمية، وهناك من يتوافق معها برؤية سياسية واقعية – براغماتية؛ لذلك نرى العقل السياسي الشيعي مشتت في رؤيته للانتخابات الأمريكية الجارية، فهناك من يرفض الرئيس الحالي دونالد ترامب ويؤيد منافسه الديمقراطي جون بايدن على مضض، نتيجة لمواقف مسبقة، دون الآخذ بنظر الاعتبار طبيعة التعاطي مع الإدارات الأمريكية بشكل عام، سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية. وهذا ما وضع الدولة العراقية في مواقف ضعيفة جداً؛ ولاسيما مع تصدي الاحزاب الشيعية لإدارة الدولة العراقية بعد عام 2003. فضلاً عن ذلك، نجد هذا التشتت والاختلاف قد انعكس على المستوى غير الرسمي، فالمجتمع اليوم منقسم على نفسه فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والموقف من انتخاباتها، وهذا الانقسام قد يكون نتيجة طبيعة للمواقف السياسية التي انعكست بشكل سلبي على الشارع العراقي. وهذا ما شاهدناهُ في حراك تشرين والمواقف المضادة له، حينما يوصف أحدهم الآخر، بأوصاف توحي إلى الانقسام السياسي الحاصل بين القوى السياسية الشيعية، المنقسمة سياسياً بين واشنطن وطهران؛ لذلك نجد اغلب العراقيين الآن بين كفتي ترامب وبايدن، وهي حالة مزاجية، تفتقر إلى الخبرة السياسية؛ لأن مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية، تبقى السياسة تعتمد على المؤسسات التي لا تتأثر بالأهواء السياسية، وهذا ما لا يدركه اغلب العراقيين والاحزاب السياسية والحكومة العراقية وصنّاع القرار في العراق...! وعليه، فأن موقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات والإدارات الأمريكية بشكل عام موقف قاصر، يعكس مواقفها السياسية الفئوية المتباينة وليس موقف الدولة العراقية، كمؤسسة سياسية – اجتماعية، وأن التعويل على إدارة دون أخرى، ليس بصالحها (كدولة وكقوى سياسية)، ومن المؤكد سَيجرنا إلى تداعيات خطيرة على كافة المستويات (المحلية والدولية)، مالم تكن هناك سياسة خارجية عراقية موحدة وثابتة اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، تفصل بين المواقف السياسية والايديولوجية الداخلية وبين منهج الدولة وعلاقاتها الخارجية.
الحصاد draw: أوراسيا ديلي تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول توقع عدم رأفة بايدن بالأمير بن سلمان وإصرار تركيا على عدم التراجع قيد أنملة في طموحاتها الخارجية، كائنا من يكون الرئيس الأمريكي. وجاء في المقال: تَعِد واشنطن قيادة أكبر ملكية عربية بـ "كابوس"، وبالدرجة الأولى الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 35 عاما. فمن المتوقع ألا يحمي أحد ولي العهد بسبب "لهوه" الذي لاقى صدى عالميا (قتل الصحفي جمال خاشقجي)، كما حماه ترامب من مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. كما أن هناك مشاكل تنتظر تركيا، التي ينظر إليها بايدن بتحفظ شديد. فالتوترات بين أنقرة وواشنطن، معروفة، وباتت أكثر حدة، حتى في عهد ترامب. وفي السابع من نوفمبر، كتب المراقب السياسي ليفينت يلماز عن ذلك على صفحات صحيفة يني شفق التركية الموالية للحكومة، متسائلا: "إذا نظرنا إلى خطابات بايدن السابقة، فمن السهل أن نرى أنه يفتقر إلى التعاطف مع تركيا. ولكن ما مدى أهميته ذلك بالنسبة لنا؟". ووفقا لـ يلماز، فبصرف النظر عمن يكون رئيس الولايات المتحدة، "لن تتراجع تركيا قيد أنملة في حربها ضد الإرهاب (ضد منظمة غولن الإرهابية وحزب العمال الكردستاني)، وعن حقوقها في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقضية قبرص، وموقفها من الدولة الإرهابية التي يحاولون تشكيلها في شمال سوريا وشمال العراق" (الحديث عن الكيان الكردي في الجمهوريتين العربيتين). "علاوة على ذلك، أثبتت تركيا منذ فترة طويلة أنه لا يمكن ردعها في منطقة مصالحها الوطنية. كل هذه الخلافات في العلاقات مع الولايات المتحدة، جزء من "الخط الأحمر" التركي. إذا لم يرغب بايدن في جعل دولة مثل تركيا تبتعد عن الولايات المتحدة، فإنهم (في الإدارة الأمريكية الجديدة) يحتاجون إلى وضع خطة للعلاقات الثنائية، تأخذ ذلك كله في الاعتبار"، بحسب يلماز.
الحصاد draw: skynews بعد الإعلان المبشر لشركتي "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية و"بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، بشأن التوصل إلى لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد، تنفس العالم الصعداء وبدا العلماء أكثر تفاؤلا بشأن إمكانية التصدي للوباء الذي أصاب الملايين حول العالم. والاثنين أعلنت الشركتان أن لقاحهما التجريبي لصد مرض "كوفيد 19" فعال بأكثر من 90 بالمئة، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب. لكن تبقى العديد من الأسئلة بحاجة إلى إجابات، منها كيف يعمل هذا اللقاح؟ ومتى وأين سيكون متاحا في مراحله الأولى؟ وما مدى قرب العالم من القضاء على الوباء؟ كيف يعمل؟ ببساطة، يعتمد اللقاح الجديد على مادة وراثية تسمى "mRNA" تمكّن الجسم من إنتاج البروتينات الموجودة على السطح الخارجي لفيروس كورونا، التي تمنحه شكله التاجي المميز. يُدخل اللقاح هذه المادة الوراثية إلى جسم الإنسان، ويحفز الخلايا البشرية لإنتاج البروتين الموجود على سطح الفيروس، فيشعر الجسم خطأً بأنه تعرض لعدوى الفيروس، واستجابة لهذا ينتج أجساما مضادة للفيروس، ثم يتم تنشيط مسارات المناعة الأخرى للحماية من العدوى. متى وأين سيكون متاحا؟ سيحتاج العالم بعض الوقت قبل أن يتوفر اللقاح، حيث يحب أن يحظى بموافقة السلطات الصحية المختصة. أخبار ذات صلة فاوتشي يتحدث عن لقاح كورونا "الواعد".. وموعد توزيعه أسعار النفط تقفز 8 بالمئة بسبب لقاح كورونا وقالت "فايزر" إنها تخطط لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على الموافقة على استخدامه بمجرد أن تسمح بيانات السلامة، وربما يحدث ذلك في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر. لكن طرح اللقاح في بعض البلدان سيتأثر ببنيتها التحتية ومدى توفر إمكانات تخزينه بشروط معينة، أهمها توافر ثلاجات تعطي درجة الحرارة "سالب 80" اللازمة لحفظه. كما أن توافره سيعتمد على حجم إنتاجه، الذي يجب أن يتم بمستويات ضخمة. وأبرمت شركتا "فايزر" و"بيونتك" عقدا بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة، لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان، التي يبدو أنها ستكون أولى الجهات التي ستحصل عليه. ما مدى قرب العالم من النجاح في مواجهة كورونا؟ بعد عدم ظهور أي علامات على مخاوف تتعلق بالسلامة، ومع مشاركة متطوعين من خلفيات متنوعة، يبدو أن لقاح "فايزر" وبيونتك" في طريقه لتجاوز الشروط الصحية اللازمة قبل حصوله على الموافقة من السلطات المختصة. وكان باحثون قد أكدوا في وقت سابق أنهم سيعطون الضوء الأخضر للقاح بنسبة فعالية لا تقل عن 50 بالمئة، وهو رقم نجح اللقاح الجديد في تخطيه بالفعل. ويتفق معظم الخبراء على أن نتائج اللقاح الجديد تعد أخبارا ممتازة، لكن التفاؤل يجب أن يأتي مع ملاحظة مهمة هي أن النتائج لا تزال أولية، تمت مشاركتها فقط من خلال بيان صحفي، فيما لم تكتمل الأحكام العلمية بعد. وتعد شركة "فايزر" وشريكتها أولى شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا. وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أميركي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ. وإذا حصلتا على التصريح، سيكون عدد الجرعات محدودا في البداية، ولا تزال أسئلة عديدة بلا جواب بما في ذلك الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية، ومع ذلك فإن الأخبار تتيح الأمل في أن لقاحات "كوفيد 19" الأخرى قيد التطوير قد تثبت فعاليتها أيضا. تعليق بايدن والشركتين وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في بيان: "نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة. إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي". وأوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر": "اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية. وصلنا لهذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات في وقت يحتاجه العالم بشدة، مع تسجيل معدلات الإصابة أرقاما قياسية جديدة واقتراب المستشفيات من الامتلاء ومكافحة الاقتصادات من أجل إعادة الفتح". وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" لـ"رويترز"، إنه متفائل من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم أن ذلك غير مؤكد بعد. كما ذكر وليام شافنر خبير الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة "فاندربيلت" في ناشفيل بولاية تينيسي، أن "بيانات الفعالية مثيرة للإعجاب حقا. هذا أفضل مما توقع معظمنا. الدراسة لم تكتمل بعد لكن مع ذلك تبدو البيانات قوية للغاية".
تقرير : محمد رؤوف و فاضل حمه رفعت ترجمة : عباس المندلاوي تشهد مناطق محافظة دهوك حراكا سياسيا وتصاعدا في لهجة الناشطين والصحفيين بالتوازي مع ازدياد ضغوط الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتكميم الافواه واسكات الاصوات المعارضة له ، كل ذلك يتزامن مع توتير الاجواء بين الديمقراطي الكوردستاني( برئاسة مسعود البرزاني ) مع حزب العمال الكوردستاني PKK في بعض مناطق الاقليم سيما محافظة دهوك ، التي تعتبر مصدرا رئيسا لنفط كوردستان المصدر ومع ذلك تؤكد مؤشرات نسبة الفقر والبطالة فيها الى الارتفاع مقارنة بمحافظات الاقليم الاخرى . وسيسلط ( الحصاد drawmedia ) الأضواء على تفاصيل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة والتوزيع السكاني في المحافظة . افقر المحافظات ! تشير البيانات الاخيرة لهيئة الاحصاء في اقليم كوردستان الى مؤشرات الفقر في دهوك هي الاعلى في الاقليم ، مؤكدة في تقريرها السنوي لعام 2018 ان نسب الفقر في كوردستان بلغت 5،5% ، اي ان 330 الف مواطن يعيشون تحت خط الفقر من مجموع سكان الاقليم البالغ 6 ملايين تقريبا . وتشير بيانات هيئة الاحصاء في الاقليم في 2018 الى ان ( 120) الف نسمة من سكان محافظ دهوك البالغ تعدادهم (مليون و397 الفا و 515 ) يعيشون تحت خط الفقر اي بنسبة (6،8% ) من مجموع سكانها ، وكان معدل دخل الفرد لشهر واحد في المحافظة لا تتجاوز( 199 الف دينار ) ، فيما كان المعدل في محافظتي السليمانية ( 234 الف دينار ) و اربيل ( 211 الف دينار ) ، اي ان معدل دخل الفرد في دهوك كان الاقل ، هذا في وقت تواجه كوردستان أزمة مالية خانقة في الاونة الاخيرة في ظل تأخير رواتب الموظفين لأكثر من شهرين مع استقطاع نسبة كبيرة منها . وعلى صعيد البطالة ، كان المؤشر على نسبة ( 14%) في محافظة دهوك وكانت نسب البطالة في نظيرتيها السليمانية واربيل ( 9% ) حسب التقرير السنوي للهيئة في 2017 ، لكن تلك النسبة قد طرأ عليها تغييرا تصاعديا سيما عقب تفشي جائحة كورونا و الازمة الاقتصادية الراهنة في الاقليم ، فضلا عن ان المحافظة تصدرت قائمة البطالة على صعيد اقليم كوردستان . الجغرافيا والتوزيع السكاني تقدر المساحة الكلية لإقليم كوردستان ب ( 46 الف و861 ) كيلومترمربع ، وتشكل مساحة محافظة دهوك البالغة ( 10الاف و955) كيلومترمربع ، تشكل نسبة( 23،4%) منها ، ومن الناحية الادارية تتألف المحافظة من 7 أقضية ( وهي المركز و عقرة و آميدي وشيخان و بردرش و زاخو و سيميل ) تتبعها 31 ناحية ، ويحد دهوك من الشمال تركيا ومن الغرب سوريا ومن الشرق محافظة اربيل ومن الجنوب محافظة نينوى . يقع معبران دوليان في حدود المحافظة مع كل من تركيا وسوريا هما ابراهيم الخليل وفيشخابور ، واللذين لم يحدثا اي تغيرات ملموسة في الاوضاع المعيشية لعموم سكان دهوك استنادا الى اعداد العاطلين ونسب الفقر المرتفعة . ويتعايش في مناطق المحافظة الكورد الذين يشكلون الغالبية فضلا عن الاقليات العرقية والدينية الاخرى ( الايزيديين والكلدان والارمن والاثوريين ، ويتحدث معظم السكان اللغة الكوردية اللهجة الكورمانجية – البهدينانية . ويعيش في دهوك عدد من القبائل الكوردية المعروفة منها دؤسكي و مزوري( مزيري) و زيباري و برواري و الهركي ) التي كانت تتنازع فيما بينها سابقا لكنها نحت خلافاتها جانبا وتتعايش بسلمية وترابط باستثناء وقوع تصادم ونزاع بين قبيلتي هركي و زيباري لكن قيادة الديمقراطي تدخلت وتم حل النزاع ... يذكر ان والدة رئيس الحزب الديمقراطي تنحدر من قبيلة زيباري . وتخضع المحافظة لنفوذ وسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة افراد عائلة البرزاني ، التي لا تنحدرمن محافظة دهوك ، بل من منطقة برزان التابعة لقضاء ميركةسور ضمن محافظة اربيل ، ولكن دهوك تشكل لعائلة البرزاني والحزب الديمقراطي اهمية استراتيجية لموقعها الجغرافي المحادد لتركيا وسوريا ، سيما الاولى التي ترتبط مع تلك العائلة بعلاقات سياسية واقتصادية وامنية وطيدة .. النفط في دهوك تمثل محافظة دهوك بالنسبة لقطاع النفط في اقليم كوردستان اهمية كبيرة تكاد تماثل اهمية البصرة بالنسبة للعراق ، والتي تستخرج من حقولها النسبة الاكبر من النفط العراقي المصدر للخارج ، وتضم دهوك في اراضيها 14 حقلا نفطيا : • حقل سندي في قضاء آميدي • حقل تاوكي في قضاء زاخو • حقول دهوك النفطية في قضاء المركز و جنوب دهوك و قضاء سيميل • حقل دهوك المركز – آبار شمال ووسط المحافظة • حقل سليفاني – يشمل آبار جنوب قضاء زاخو حتى بحيرة الموصل • حقل القوش – يقع جنوب مدينة دهوك • حقل شيخ آدي ( عدي ) – يقع شرق مدينة دهوك وشمال قضاء شيخان • حقل سرسنك – يقع في ناحية سرسنك و سوارتوكة شمال شرق دهوك • حقل أتروش – يشمل آبار ناحية اتروش • حقل شيخان – يقع في قضاء شيخان • حقل دينارته – يشمل آبار منطقة شمال عقرة و شيلادزة • حقول عقرة – تشمل آبار قضاء عقرة وناحية بجيل حتى مضيق بيخمه • حقل روفيا – يشمل آبار شمال قضاء بردرش وجنوب عقرة • حقل بردرش – ابار قضاء بردرش هذا ويصل معدل الانتاج اليومي للنفط في اقليم كوردستان الى (470 الف برميل ) ، يصدر معظمه ويستغل بعضا منه للاستخدام المحلي بعد تكريره ، يشكل النفط المستخرج من حقول محافظة دهوك اكثر من نصفه ، اذ يتم تصدير 250 الف برميل من حقول دهوك وحدها ، لكن ذلك لم يشكل فارقا معيشيا لدى سكان المحافظة . القطاع العام في دهوك يعمل ( مليون و 249 الف ) شخص في القطاع العام ( الحكومي ) او يستلم راتبا من الحكومة من مجموع سكان اقليم كوردستان البالغ تعدادهم ( 6 ملايين ) نسمة ، ولكن العدد الفعلي والحقيقي لمنتسبي الحكومة يبلغ ( 721 الف ) منتسب ، وهؤلاء ممتعظون من سياسة حكومة مسرور برزاني المالية التي حرمتهم من تسلم رواتبهم بشكل منتظم وكامل وفي اوقاتها المعلومة ، اذ يتسلم منتسبوا الحكومة رواتبهم الشهرية كل 60 يوم او اكثر فضلا عن استقطاع جزء منها وفرض الادخار الاجباري عليهم في التشكيلة الحكومية السابقة وبنسب كبيرة ، وتعزو الحكومة ذلك الى انخفاض اسعار النفط و تدني الواردات الداخلية مما تسبب في ازمة مالية في الاقليم . لا توجد احصاءات او بيانات مؤكدة حول عدد منتسبي الحكومة والمتقاعدين في محافظة دهوك ، لكن الاحصاءات غير الرسمية تشير الى وجود حوالي (300) الف منتسب ومتقاعد فيها ، ويعد هذا العدد قليلا مقارنة بمحافظتي اربيل والسليمانية . الانقسام السياسي في دهوك تخضع محافظة دهوك سياسيا وامنيا لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود البرزاني منذ انتفاضة ربيع عام 1991 حتى الان ، باستثناء سنتان اعقبتا انتخاب البرلمان و وتشكيل اول حكومة للاقليم برئاسة شخصية من الاتحاد الوطني الكوردستاني ؛ بعد انسحاب القوات والاجهزة الحكومية التابعة لنظام صدام البائد من مناطق الاقليم ، ومذاك والاطراف السياسية الكوردستانية تشتكي من منعها من ممارسة نشاطاتها السياسية والحزبية بحرية والتضييق عليها في دهوك . وفي الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في الاقليم عام 2018 ، لم يتمكن المراقبون من تحديد توزيع اصوات الناخبين في المحافظات بدقة ، نظرا لاعتماد نظام الدائرة الواحدة الانتخابي لجميع محافظات الاقليم ، لكن الانتخابات النيابية العراقية الاتحادية افرزت مناطق النفوذ والتأييد للاحزاب والاطراف السياسية بشكل جلي لانها أجريت وفق نظام الدوائر المتعددة الانتخابي ، اي اعتبار كل محافظة دائرة قائمة بذاتها ، فتوزعت اصوات الناخبين في محافظة دهوك والبالغة ( 489 الف و308 ناخبا ) كالتالي : • الديمقراطي الكوردستاني ( البارتي ) – ( 353 الف و177 ) صوتا • الاتحاد الاسلامي ( يكطرتوو) - (43 الف و 417) صوتا • الاتحاد الوطني (يكيتي) - (25 الف و 575) صوتا • الجيل الجديد : (18 الف و 260) صوتا • حركة التغيير: (3 آلاف و 797) صوتا • الجماعة الاسلامية : (3 آلاف و 627) صوتا وتظهر النتائج المتمخضة عن الانتخابات النيابية العراقية ان جميع الاحزاب والاطراف السياسية افي محافظة دهوك حصلت على ( 94 ) الف صوت ، فيما حصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اكثر من ( 353 ) الف صوت لوحده ليحسم ميزان القوى لصالحه بفارق كبير . ويأتي بعد الديمقراطي الكوردستاني في عدد اصوات الناخبين الاتحاد الاسلامي في الانتخابات الاخيرة والانتخابات التي سبقتها ويعتبر الاكثر تأثيرا وشعبية بعد الديمقراطي ، وهو مشارك في الحكومة المحلية لمحافظة دهوك ، رغم ذلك يعاني اعضاؤه ومؤيدوه من ضغوط الديمقراطي الكوردستاني . بعد تراجع القوى السياسية الكوردستانية امام الحزب الديمقراطي في المحافظة ، ظهرت اصوات معارضة من قبل ناشطين مدنيين اتخذوا من شبكات التواصل الاجتماعي للالتقاء و منابر لايصال اصواتهم المعارضة . ( مكي آميدي ) احد هؤلاء الناشطين المدنيين ، يعيش في خارج الاقليم ، ويقود الاصوات المعارضة عبر منابرمواقع التواصل الاجتماعي لايصال صوته المعارض الى اهل دهوك في الداخل والخارج ، وقد شهد منبره الالكتروني اقبالا كبيرا في الاونة الاخيرة ، هذا وكان مجموعة من الناشطين داخل المحافظة يقودون الاصوات المعارضة في دهوك لكن الاجهزة الامنية التابعة للحزب الديمقراطي تمكنت من اسكاتهم وتكميم افواههم واعتقالهم على عدة مراحل وعبر توجيه اتهامات مختلفة لهم ، مما ترك تأثيرا سلبيا على الحراك المعارض . وينتهج الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة ( مسعود البرزاني ) رئيس الاقليم السابق ، سياسة القبضة الحديدية والملاحقة مع الاصوات المعارضة والناشطين والمنتقدين ، اذ اجبرت الاجهزة الامنية في محافظة دهوك اولئك الناشطين و كوادر واعضاء الاحزاب الاخرى على ترك المحافظة . الازمة المالية الناجمة عن فشل السياسة الاقتصادية و أزمة تأخير رواتب منتسبي الحكومة المستفحلة والمستمرة منذ سنوات والتضييق على الناشطين والمعارضين واعتقالهم ، خلقت موجة جديدة من المعارضة والرفض لسياسات حكومة اقليم كوردستان .