لحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  – عودة ظهور الأزمة: للأزمة الاقتصادية في اقليم كوردستان جذور أقدم مما هي عليه الآن، الا ان جائحة كورونا قد أظهرت سوء أوضاع إدارة الاقليم وكشفت المشاكل المستترة لمصادر الايرادات وملابسات المصاريف. ولم تقتصر الأزمة الحالية على اقليم كوردستان فقط، بل شملت العديد من الدول وكذلك الشركات الكبرى العملاقة، ومن ضمنها العراق الذي تأثر بالازمة بشكل كبير ومن جراءها تأثر الاقليم بشكل أخطر، إذ تؤمن الحكومة العراقية 52% من رواتب موظفي الاقليم وفقا لاتفاقية، الا انه في خضم انتشار الكورونا وإنهيار أسعار النفط وأثناء الاستلام والتسليم بين الحكومتين المستقلة والجديدة تم إيقاف صرف الحصة المقررة لرواتب موظفي اقليم كوردستان. وهكذا أصبح وقع الازمة على اقليم كوردستان مضاعفا بسبب إنكشاف المشاكل الحكم المستترة فيه وإنخفاض مصار إيراده ووقف صرف الحصة المققرة لموظفه، مما تركت أثراً في حكومة أربيل وكذلك المواطنين عموما والعلاقات السياسية البينية للقوى السياسية الكوردية خصوصا، ودفعت باندلااع احتجاجات شعبية، أهمها في كانت في مدينة دهوك التي لقيت ردود فعل سياسية وأمنية عنيفة. ومن أجل تسليط الضوء على حجم الأزمة وتحديد مصادر عجز الاقليم عن مواجهتها، ينبغي أن نغطي بالمسح مصادر الايرادات لإقليم كوردستان وكيفية توزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية.   – تغطية إحصائية مصادر ايرادات الإقليم و مصروفاته: بحسب البيانات المتوفرة، كان دخل وزارة المالية لحكومة الإقليم قبل انتشار كورونا بالدينار العراقي في شهر واحد كالتالي: الواردات الداخلية : 240 ملیاراً، عوائد بيع النفط: 360 ملیاراً، الحصة المستحصلة من بغداد: 452 ملیاراً، مصادر أخرى: حوالي 20 ملياراً، موضوحة في (الشكل رقم – 1). خصصت من مجل هذه الواردات ٨٨٦ ملیاراً لصرف رواتب الموظفين في الاقليم، ٢٠٠ ملیار لنفقات الوزارات  و٣٥ ملياراً للمشاريع.   إلا أنه وفي أثناء الأوضاع التي سادت بسبب تفشي جائحة كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي في شهري آذار ونيسان من 2020 تراجعت واردات الاقليم بنسبة 45% من بيع النفط و90% من الواردات الداخلية واذا استمر التراجع على هذه الوتيرة لكانت نسبة العجز 200 مليار دينار. وقد أوقفت بغداد تحويل الأموال المققرة لصرف رواتب الموظفين خلال الشهرين المذكورين، والتي كانت لوحدها تشكل نسبة 42% من مجمل ايرادات الاقليم. ويبدو من هذا، أن الأزمة الاقتصادية في الاقليم كانت حقيقية وتظهر مؤشرات خطيرة عن نوعية مصادر الإيرادات وكيفية صرفها وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية لإقليم كوردستان.   – تقصي جذور الأزمة وخصائصها المسببة لمشاكل الإيرادات: لا ترتبط جذور الأزمة الاقتصادية في الإقليم بالظروف الآنية لتفشي مرض كورونا وإنهيار الأسواق العالمية وإضطراب العلاقات بين أربيل وبغداد فحسب، بل تضرب بجذورها في أعماق البنيته التحتية للاقليم، فالهيكيلية الأقتصادية للإقليم نفسها محملة بالمشاكل ومنتجة لها، ولا سيما فيما يتعلق بمصادر الإيراد وأخرى بكيفية الإنفاق، مع غياب الخطط الطويلة الأجل وحتى غياب الخطط أصلا. وعليه ففي ظل هكذا نوع من إدارة الإيرادات والمصاريف لا يصعب على الاقليم تجاوز الازمة فحسب وإنما مرشحة لتفاقم مشاكلها في المستقبل القريب. السؤال المطروح هو لماذا أصبحت جذور الأزمة عميقة ووثيقة الصيلة بالمشاكل الداخلية أكثر من المشاكل الخارجية، وللإجابة على هذا التسائل يجب التوقف على خصائص المشاكل الملازمة لمصادر الإيرادات في اقليم كوردستان والتي هي مسببة للأزمة أيضا، وتلك الخصائص هي:   انتهاج السياسة الزبائنية:  المشاكل التي خلقت اختلالا في التوازن بين الإيرادات والنفقات في اقليم كوردستان ترتبط بمعادلة (ثبات النفقات وكثرتها وإنتقاص الايرادات وعدم استقرارها) كنتاج لانتهاج السياسة الزبائنية المبنية على ثلاثة أسس: وجود عقد اقتصادي له تداعيات سياسية وفق اتفاق غير عادل بين القوى السياسية والفئات الصغيرة، الأساس الثاني هو استمرار هذا الاتفاق لمدة طويلة تتعلق بعمر المجموعات ما يعني أن أفراد هذه الفئات سيستلمون مكافئات ورواتب بالمجان على شكل فضائيين وسيتم استخدامهم في الصراعات السياسية وكسب الدعم في الانتخابات، والأساس الثالث عبارة عن وجود الوساطة والسمسرة السياسية. تكمن مشكلة هذه السياسة تكمن في تداعياتها السلبية على مستويين: المستوى الأول يظهر في فتح باب كبير على الفساد السياسي والاقتصادي ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة، وفي اقليم كوردستان فتحت هذه السياسة نافذة على معادلة أخرى وهي عدم وجود معيار من أجل تشغيل الرأس المال ومصادر الاستثمار الحقيقي لأن الوساطة تعيش على الاستثمار الوهمي إذ تم تخصيص ميزانيات لمشاريع وهمية، ولأن السياسة أصبحت مصدراً للدخل والتجارة فإن المشاريع يتم احتكارها وإكمالها على حساب الخزينة العامة، ولا يدخل هذا ضمن إطار تشجيع الاستثمار لأن المحتكرين ليسوا مستثمرين في الأساس من ناحية امتلاك رأس المال الحقيقي وعلنية مصادر الأموال والدعم. في اقليم كوردستان ترتبط مشاريع الاستثمار والتجارة بعامل آخر وهو اختيار مكان الاستثمار، وبسبب ارتباط الموضوع بالتداعيات بالسياسة وجلب انتباه الناخبين والتوظيف السياسي للناخب لجأ المستثمرون إلى تكثيف أعمالهم في مناطق دون العناية بمبادئ الاستثمار والأرض ورأس المال والعمل والتنظيم لأن المشروع يهدف في الأساس الى تحقيق أغراض سياسية وليست اغراضا تنموية.   2- مصادر الإيرادات المعتمدة على النفط: يشكل عائدات النفط 34% من ايرادات إقليم كوردستان، وتأتي نسبة 42% منها من بغداد، في حين تشكل عائدات النفط نحو 90% من مصادر الايرادات في العراق ايضا، ولذلك يمكن القول أن 76% من مصادر ايرادات الإقليم تعتمد على النفط بشكل مباشر أو غير مباشر.   3- إعتماد جزء من الايرادات على العلاقات السياسية غير الثابتة وقصيرة المدى: إحدى خصائص استحصال الإيردات في إقليم كوردستان هي اعتماده جزء كبير من مصادر ايراده على العلاقات السياسية العرضية بين العراق والاقليم وليست على التزامات متبادلة ستراتيجية وثابتة وقصيرة المدى بينهما. وعلى سبيل المثال الحصة المقررة من بغداد للإقليم، التي تشكل حوالي 42% من ايرادات الاقليم، قد نظمت من خلال تشريعات الموازنة العامة، وهذا التنظيم خاضع للتغيير والتقلب المستمر من سنة الى أخرى وتحتاج تثبيتها إلى تقديم تنازلات وتوافقات، وعليه تتأثر حجم هذه الحصة ومدى استمرارها بعلاقة الإقليم السياسية مع الأطراف التي تشكل الحكومة لا العلاقة المؤسسية بين المركز والإقليم، والأخطر من هذا  يحتاج الإقليم إلى موافقة الأغلبية في مجلس النواب لتمرير المواد والفقرات المتعلقة بحصته في بغداد في قانون الموازنة، وهذا ملف مثير للجدل والمشاكل إذ ترك اثاراً على باقي مطالب الإقليم المتعلقة بالهوية والحدود والأجندات الكوردية الأخرى. إضافة الى ذلك، تعتمد عمليات بيع نفط الإقليم في الأسواق العالمية على علاقات غير ثابتة بين الاقليم والدول المجاورة للاقليم أمثال تركيا وإيران وعلاقة الشركات وأصحاب رؤوس الأموال من دول العالم، دون تنظم هذه العملية ضمن قانون خاص بالنفط والغاز، مما دفع الإقليم إلى بيع نفطه في الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، لأن جانب كبير من هذه العلاقات مبنية على ترضية الأطراف الفاعلة فيها والتنازل لها من الطرف الاضعف فيها وهو عادة اقليم كوردستان. كما ترتبط جانب آخر من علاقات الاقليم بأوضاع مواجهة الإرهاب غير العادية وعلاقة الكورد مع الأطراف المناهضة للإرهاب ولا سيما ضد تنظيم داعش، إذ نظمت هذه العلاقة وفق أغراض ومبتغيات مرحلية ولا تستند إلى أسس ومرتكزات استراتيجية بعيدة المدى.   4- عدم سيطرة حكومة الإقليم على مصادر ايراداته 100% : وفقا لتقارير اللجان المختصة في برلمان الاقليم والكتابات والبيانات الصادرة من وزارة المالية في الاقليم وكذلك التصريحات الرسمية من قبل الكابينة الوزارية الحالية للاقليم. وثمة اعترافات ايضاً بوجود فساد بمستويات واسعة لصالح فئات ومجموعات صغيرة داخل الأحزاب النافذة وعدد من القوى التي تقف خارج العملية السياسية في الإقليم عبر وضع نقاط سيطرة لجباية رسومات غير شرعية وأخذ الأموال وفرض شركات على الحكومة، وإعفاء شركات من دفع الضريبة، والامتناع عن إرجاع الديون للحكومة، أضافة الى الفساد المستشري في المعابر الحدودية. وقد أقرت حكومة الاقليم في اجتماعها الأخير في (5/ 5/ 2020) بهذه الأنماط الواسعة من الفساد وتلك المشاكل الكبيرة في استنزاف الموارد والايرادات.   5- مشاكل نمط المصروفات وإعادة توزيع الإيرادات على مختلف القطاعات: وبحسب التحديثات الأخيرة لنظام بيومتريا يبلغ عدد الموظفين المسجلين حوالي 1.255.273 شخصاً على النحو الآتي: مجموع الموظفين الذين يستلمون الرواتب بشكل فعلي: 752.959 ويشكل هؤلاء 60% من مجموع المنتفعين من (الرواتب) وفق الآتي: المدنيون: 430,231، الشرطة والآسايش: 104.699، العسكريون (البيشمركة): 217,979. الا أن نسبة 40% الباقية من المنتفعين من الرواتب خارج الموظفين هم ذوي الشهداء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وفق الآتي: الشهداء: 96,937، المتقاعدون: 246.269، المشمولون بالرعاية الاجتماعية: 159.158. وعند التمعن في هذه الارقام للموظفين نلاحظ النسبة المئوية لبعض القطاعات كالآتي: القطاع التربوي 22.2%، الصحة: 6.5%، الداخلية: 19.1%، البيشمركة: 18.7% (انظر الشكل رقم – 2). وتظهر هذه النسب تبايناً كبيرا بين القوى العسكرية والأمنية في اقليم كوردستان من جانب و قلة نسب القطاعين الصحي والتربوي من جانب آخر، إذ تكلف نفقات رواتب القوى الأمنية 37.8% من الخزينة العامة بينما لا تتجاوز تكلفة رواتب قطاع الصحة والتربية والتعليم 28.7%. وبجانب هذا يعاني الإقليم من ظاهرة البطالة المقنعة وسوء توزيع الموظفين ووجود ظاهرة الفضائيين الحكوميين والمنتفعين من راتبين او أكثر وتقاعد الدرجات العليا، ليست للمبالغ الخارجة من الخزينة أية مردودات أو مساهمات في إعادة أنتاج الدخل والواردات العامة مرة أخرى. والأخطر من هذا أعترف رئيس الحكومة مسرور بارزانی في آخر خطاب له في عيد الفطر بوجود سوء إدارة وسوء توزيع للايرادات والمصروفات بشكل أن 80% من ايرادات الاقليم تصرف على 20% من السكان. وهذا يعبر عن الرؤية القاتلة في التوزيعات غير الاقتصادية التي سيطرت على تنظيم المصروفات على مدار الكابينات الوزارية المتلاحقة للاقليم.     وهكذا تظهر أن ممارسة السیاسة الزبائنية، والاعتماد على اقتصاد النفط الهش (إذ برأي عدد كبير من الباحثين تشكل اقتصادات النفط من أكثر الاقتصادات العرضة للاظطراب بسبب التبالدل السريع في اسعار النفط)، وكذلك الإعتماد علاقات سياسية متأرجحة وغير ثابتة، إضافة الى سوء التوزيع في المصروفات وتنظيم الايرادات، ترك كل هذا آثاراً سلبية في اقتصاد الإقليم وهيلكليته. – سيناريوهات المستقبل وخارطة طريق للإصلاح: حيال الوضع الراهن، الذي يمر به اقتصاد اقليم كوردستان والمشاكل التي تعتري هيكليته، يمكن توقع سيناريوهين اثنين: السيناريو الأول: مرور اقتصاد الاقليم بوضع سيء ومنعطف خطير، ترك اثاراً مباشرة على المكانة السياسية للإقليم على الصعيدين الخارجي والداخلي، ومن الصعوبة أن يعود هذا الوضع إلى ما قبل 2013، بل يمكن أن يتجه قريبا الى المزيد من الإنهيار في حال استمر المشاكل التي تعتري هيكلية اقتصاد الاقليم وعدم إجراء إصلاحات جذرية فيها، وقد تمهد هذا الى إنهيار طويل الأمد. السيناريو الثاني: على الرغم من السيناريو القاتم المذكور اعلاه، يمكن بوجود إرادة سياسية موحدة نحو الاصلاح الجذري بين صناع القرار في الاقليم، تبديد مستوى التوقعات غير المحبذة، وايجاد منفذ للخروج من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والتشرزم السياسي، ولتحقيق هذا السيناريو، قد تساعد الخطوات الآتية أدناه على رسم خارطة طريق لإنقاذ الإقليم من الأزمة الحالية: 1- تطبيق “قانون الإصلاح” بصورة دقيقة وعادلة، وتوسيعه الى قطاعات الخدمة العامة الاخرى، مثل القضاء والهيئة التشريعية. 2- من المهم في تنظيم دور القطاع العام، مراعاة التوازن في إعادة توزيع الايرادات العامة بصورة عادلة، بشكل يكون دور الحكومة فيه توسيع فرص العمل للمواطنين بدل اللجوء إلى التعيينات، عن طريق زيادة الميزانية الخاصة بالاستثمار وتشجيع المشاريع الصغيرة للمواطنين ووضع نظام قوي للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الحكومي. 3- تنويع الاقتصاد وتخليصه من هيمنة النفط فيه، عبر دعم مجالات الصناعة المتنوعة مثل الأغذية، المستلزمات والحاجات اليومية، البتروكيمياوية، قطاعات الخدمة والسياحة ومجالات الزراعة. ومن الواضح أن كل مجال من هذه المجالات يتطلب اصدار قوانين وتعليمات خاصة به. 4- ترشيق جهاز حكومة الإقليم وهيئاته عبر دمج بعض الوزارات والهيئات والمديريات العامة، وإلغاء ماهو غير ضروري منها، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الواسعة، من أجل تفعيل الحكومة وحسن إدارتها وتنمية الهيئات المحلية. 5- تقليص الميزانية غير المدنية (37%) من الميزانية العامة لعدم توافقها مع المعايير العالمية من جانب ومع القدرة الذاتية لحكومة الإقليم من جانب آخر، ونقل تلك المبالغ إلى ميزانية الاستثمار وخلق فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والبنى التحتية.  6- تأسيس نظام مصرفي مستقل يحظى بالثقة، من أجل توفير المزيد من الدعم للتنمية الاقتصادية وإعادة تدوير الإيرادات واستعمال رأس المال (المكنز) والمصادر الكامنة للاقليم. 7- تقوية القطاع الخاص ودعم استقلاله ومحاربة الاحتكار وإبعاد السلطة الحزبية والحكومية من العمل التجاري عبر اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ملائمة . 8- وضع نظام فعال وعادل للضريبة (الضريبة التصاعدية)، يشمل أصحاب رؤوس الأموال كافة كل حسب حجم رأس ماله. 9- في سبيل استباب الاستقرار وإنهاء القلاقل المالية والاقتصادية، من المهم العمل على حسم المشاكل المالية بين بغداد وأربيل وفقا للدستور. ومن شأن إعادة الثقة بين الطرفين ان يساهم في توسيع التجارة وتنمية الاقتصاد بينهما وفتح أسواق أكبر أمام كلاهما. 10- إعادة هيكلة كل من وزارة التربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، على نحو يتم الإهتمام بالدراسة المهنية وربط تلك الوزارات بتنمية سوق العمل وخلق جيل نشط يمتلك المهارة اللازمة والإستعداد لملء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلق فرص عمل جديدة لهم.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: اعتبر تقرير لصحيفة فورين بوليسي أن ردة الفعل ضد "الحروب الأبدية" ليست مبررا لتخلي الولايات المتحدة عن العراق. فلا ينبغي أن تقاس مشاركتها بعدد القوات. وانتقد غياب بغداد عن نقاش الانتخابات الأميركية. وذكر التقرير أن ” مكانة الولايات المتحدة قد تشكلت خلال 17 سنة الماضية الى حد كبير من خلال تواجدها العسكري في العراق فقد أشرف الرئيس الأمريكي الاسبق جورج دبليو بوش على بدء الحربين في أفغانستان والعراق بمجموعة من القرارات التي جعلتها حروبا ابدية ، بينما حاول خليفته باراك اوباما سحب القوات من العراق عام 2011 ، لكنهم لم يتمكنوا من تجاهل العراق لفترة طويلة فبحلول عام 2014 ، عادت القوات الأمريكية إلى العراق بحجة محاربة داعش مرة اخرى”. واضاف أن ” الولايات المتحدة في طريقها لسحب قواتها مرة أخرى وخفضها من 5200 عسكري إلى 3000 عسكري بحلول نهاية هذا العام، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأسبوع المقبل ، فمن غير المرجح أن يرتفع هذا الرقم ، ما لم يحدث تطور كبير مثل ظهور منظمة إرهابية دولية أخرى تهدد بزعزعة استقرار المنطقة على سبيل المثال”. وتابع أن ” من اسباب بقاء القوات الامريكية في العراق يعود الى كونه يمثل الركيزة الاساسية لاي استراتيجية امريكية في الشرق الاوسط ليس أقلها الحدود التي تشترك فيها مع إيران والأردن و الكويت والسعودية وسوريا وتركيا. علاوة على ذلك ، يمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات العالم من النفط ، وسيكون تدفقه الحر ضروريًا للنمو الاقتصادي العالمي لسنوات قادمة”. واوضح التقرير ان ” العراق مهم ليس فقط بسبب إمكاناته الاقتصادية والاستراتيجية ، ولكن أيضًا بسبب إيران ، واذا كانت الولايات المتحدة تامل في الحد من قوة فصائل المقاومة فعليها ان تفعل ذلك في العراق “. وتساءل التقرير انه ” اذا كان العراق على هذه الدرجة من الاهمية بالنسبة لمصالح امريكا فلماذا لم يتم التحدث عن مصير القوات وفضل كلا المرشحين السكوت عن خطواتهما القادمة تجاه البلاد في حال فوز ايا منهما؟ “. مبينا ان ” رد الفعل في الداخل الامريكي تجاه الحروب الامريكية المستمرة في المنطقة لايعني تخلي الولايات المتحدة العراق بل ربما سيكون هناك استراتيجية لم يتم الافصاح عنها تشمل التاثير على بغداد نحو التعددية السياسية وسياسات السوق الليبرالية المطلوبة في الشرق الأوسط وهي بالتاكيد لاتتعلق باعداد القوات هناك “. نص التقرير https://foreignpolicy.com/2020/10/28/election-2020-iraq-iran-middle-east/

الحصاد DRAW:   تناولت مجلة أميركية محاولات إقليم كردستان العراق منذ عام 2006 التسويق لنفسه على أنه "عراق آخر" أكثر استقرارا وأمنا من بغداد التي يعصف بها العنف والاضطرابات، وأثنت حكومته على الولايات المتحدة لتخليص البلاد من نظام صدام حسين، وأشارت إلى أن هذا المسعى يتجه للفشل مع تزايد هيمنة ما وصفته بالدكتاتورية في الإقليم. وقال الكاتب مايكل روبين في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست (National Interest) الأميركية، إن هذه الحملة كانت خطوة علاقات عامة ذكية لكنها حجبت حقيقة أكثر قتامة، ألا وهي أن المسؤولين الأكراد أمثال قباد الطالباني -الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم- قد انتقدوا في رسائل البريد الإلكتروني الولايات المتحدة بسبب "أكاذيبها التي تسببت في اندلاع الحرب على العراق". ربما يعد إقليم كردستان أكثر أمانا مقارنة ببقية مناطق العراق، لكن الترويج لفكرة أنه أكثر ديمقراطية كانت ولا تزال مجرد هراء. فلطالما سيطرت عائلتان وحزبان على المنطقة منذ انسحاب قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من الإقليم عام 1991. أحد هذين الحزبين هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، وهو حزب قبلي ومحافظ. يُذكر أنه حين كتب أحد الصحفيين قصيدة هجاء انتقد فيها محسوبية البارزاني لأقاربه، أمر هو أو أبناؤه باختطاف وقتل الصحفي الشاب. وكرد فعل على هذا النوع من الانعزالية القبلية، انشق الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني -الذي كان آنذاك نائبا للزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى البارزاني والد مسعود- عن الحزب، وشكّل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي البداية، أعلن الطالباني أن الحزب تقدمي واشتراكي، ولكن في أواخر حياته عاد إلى التركيز على عائلته (زوجته وابنيهما بافيل وقباد) ليضمن سيطرتهم على جناحه السياسي وثروته. ويشير الكاتب إلى أنه في وقت عززت فيه عائلتا البارزاني والطالباني سيطرتهما على إقليم كردستان العراق، تمكنت بغداد من التغلب على التمرد والعنف وانتهاج الديمقراطية ولكن بشكل فوضوي. وتفتخر بغداد حاليا بتقاعد 5 رؤساء وزراء بفضل الناخبين العراقيين منذ عودة السيادة في عام 2004، ومن المرجح أن يواجه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي المصير نفسه، ذلك أن العراقيين معروفون بقساوتهم مع رؤساء الحكومة. ومن غير المرجح أيضا أن يحظى الرئيس برهم صالح بولاية ثانية. وعلى عكس بغداد، لا يوجد عُرف في إقليم كردستان العراق يقضي بالتزام القادة بسيادة القانون أو الإرادة الانتخابية. وقد عقدت انتخابات حرة نسبيًا في عام 1992، حصل فيها كل من مسعود البارزاني وجلال الطالباني على أغلبية الأصوات بنتائج متقاربة. ولكن بدلا من تطوير نظام القيادة والمعارضة، قام الحزبان بتقاسم الغنائم. وعندما نشب خلاف مالي حول تقاسم عائدات معبر إبراهيم خليل الجمركي على الحدود التركية، اندلعت الحرب الأهلية في الإقليم. وأشار الكاتب إلى أن البارزاني كان غالبا يُحدّث الأجانب عن تضحيات قبيلته في القتال ضد ما كان يصفه بالدكتاتور صدام حسين، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة تحالفه مع صدام بعد 8 أعوام فقط من تعرض الكرد للمذابح على يديه لإخراج الطالباني من أربيل منتصف تسعينيات القرن الماضي والحفاظ على احتكاره تجارة التهريب المربحة. وفي أعقاب صدور الدستور العراقي عام 2005، تولّى البارزاني رئاسة الإقليم لكنه رفض لاحقا التقيّد بالمدة المحددة لفترة ولايته، وطالب بولايات تمديد متكررة. كان بإمكانه أن يكون النظير الكردي لنيلسون مانديلا أو ياسر عرفات، وكان بوسعه أن يبرهن من خلال أفعاله على التزامه بالديمقراطية، بيد أنه اختار بدلا من ذلك تحويل كردستان إلى بلوتوقراطية (حكم الأثرياء) فاسدة. ويقول الكاتب إن التاريخ سيذكر مسعود البارزاني على أنه رجل دخل إقليم كردستان العراق مفلسا وتقاعد مليارديرًا، ومنح الأولوية لعشيرته على حساب مصلحة الشعب، وعاش منعزلاً عن بقية أفراد شعبه في منتجع على قمة جبل كان في السابق ملكا لصدام حسين، حتى إنه كان يتباهى بمعاييره الترامبية (تيمنا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب). ومهما كانت عيوب البارزاني والراحل جلال الطالباني، فإنه حتى خصومهما يعترفون بأنهما كانا محنكين ويتمتعان بالكثير من الدهاء والحكمة في التعامل مع المشاكل الإقليمية. لكن لا يبدو أن الجيل الجديد قد ورث هذه الخصال. فبعد تنحي البارزاني نظريا خلفه ابن أخيه نيجيرفان في رئاسة الإقليم، في حين أصبح ابنه مسرور رئيسا للوزراء. في المقابل، تولى كل من بافال الابن الأكبر لجلال الطالباني، ولاهور ابن أخيه مناصب قيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، في وقت يشغل فيه قباد منصب نائب رئيس حكومة الإقليم. قضى نيجيرفان سنوات في رئاسة الحكومة، مدركا أنه يجب عليه تلبية احتياجات الشعب مع الاهتمام في الوقت نفسه بتنمية ثروته الخاصة. ويتمتع لاهور بسمعة مماثلة، حيث يشتكي الأكراد من إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني، لكنهم يعترفون بكفاءته. ليست هذه هي الحال مع بافال الذي يعتبره معظم الأكراد غير مستقر. أما قباد فهو معروف بفعاليته مع الدبلوماسيين، لكن الأكراد يقولون إنه لا يحظى بأي وزن. لكن الاستياء يدور حول مسرور، الذي كانت موهبته دائما متناسبة عكسيا مع السلطة التي يتمتع بها. باعتباره رئيسا للوزراء، كانت خطوات مسرور البارزاني متعثرة. فهو يلقي باللوم على نيجيرفان بشأن ضعف ميزانيات الإقليم، ويتهرب من مسؤوليته عن المشاكل الإقليمية. وفي عام 2017، أشرف مسرور على الاستفتاء الذي أدى في نهاية المطاف إلى فقدان المنطقة السيطرة على المساحات الشاسعة من الأراضي وآبار النفط القيمة لصالح بغداد. ورغم خطابه القومي الذي وصفه الكاتب بالمتشدد، يستخدم مسرور القانون العراقي وليس الكردي لتبرير اعتقال المعارضين والمتظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام. المصدر : ناشونال إنترست

الحصاد draw: تستضيف اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض، بينما حذرت من خطورة التوجه نحو طباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المالي. وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ«الصباح»: إن «تأخر الرواتب ليست له علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة ان تفهم عدم وجود هذا الربط ولن نسمح لها بهذا الامر»، متوقعا ان «القرض لن يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة».  واضاف ان «تأخر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكنّ هناك ضغطاً من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه»، مشيرا الى ان «مديونية العراق بلغت 124 مليار دولار». وبين كوجر ان القانون لن يمضي بسهولة هذه المرة وستكون هناك استضافة اليوم الاربعاء لمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن صرف رواتب الموظفين، وكذلك ستكون هناك استضافة لكل من وزير المالية وشخصيات من وزارة التخطيط تباعا في الايام المقبلة. 

 الحصاد DRAW: ينفي "ائتلاف النصر" جملة وتفصيلا، صحة التصريحات المنسوبة الى السيد مسعود البارزاني، بخصوص الوفد العراقي الاتحادي حول مباحثات تحديد خطوط التماس بين القوات العراقية والبيشمركه عام 2017، ويؤكد بطلان الادعاءات بوجود أشخاص غير عراقيين في المباحثات، ويرى فيها تحريفاً لحقائق التاريخ، وتشويهاً لسيادة حكومة العراق، ومحاولةً لخلط الاوراق. فالوثائق تؤكد أنّ الوفد المفاوض من جانب الحكومة الاتحادية آنذاك تشكّل فقط من: «فريق اول ركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش، وفريق ركن سعد العلاق رئيس الاستخبارات العسكرية، وفريق ركن مناف التميمي نائب قائد جهاز مكافحة الارهاب» وهم احياء يرزقون، ولديهم مواقع في الدولة ويمكن الاستفسار منهم. ونؤكد: بأنّ السبب الرئيس لمعاداة العبادي والعمل على ازاحته، كان وما زال نتيجة لنهجه الوطني، وحفاظه على الوحدة والسيادة دونما محاباة لأي طرف، وأنه وطيلة عهده، ورغم المعارك والتحديات المعقدة التي خاضها لسحق الارهاب وانقاذ الوحدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والامني، فإنه في ذات الوقت سعى جاهداً لاحتواء أزمة «الاستفتاء» بروح السلام والتضامن والمصالح المشتركة ومنع إراقة الدماء، إلا أنّ العبادي لم يكن ليتخلى تحت أي ظرف عن واجباته الدستورية والوطنية، فحافظ بحكمة وصلابة على دماء العراقيين ووحدة الدولة وتعايش مواطنيها بعدالة، والتزم بثبات بفروض سيادة الدولة في قراراتها وسياساتها بعيداً عن أي وصاية أو املاءات أو انحياز لأي طرف اقليمي أو دولي. المكتب الإعلامي ائتلاف النصر 28 تشرين الأول 2020

الحصاد DRAW: مجموعة الأزمات الدولية / International Crisis Group    يبقى مئات آلاف العراقيين مهجّرين من بيوتهم وغير قادرين على العودة إليها بعد الحرب التي شُنت لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية. والمجموعة التي تعاني أسوأ تبعات هذا الوضع، والتي تتكون بشكل رئيسي من النساء والأطفال، هي تلك التي يُنظر إليها على أن لها ارتباطات جهادية. ينبغي على العراق وشركائه إيجاد السبل الكفيلة بإنهاء نزوح هذه المجموعة. لمحة عامة بعد ثلاث سنوات من انتصار العراق على تنظيم الدولة الإسلامية، فإن أكثر من مليون عراقي ما يزالون في حالة نزوح. يقيم مئات الآلاف منهم في مخيمات ولا يستطيعون، أو يحجمون عن، العودة إلى بيوتهم التي دمرتها الحرب. ضمن هؤلاء النازحين، فئة معينة تواجه معضلة يصعب حلها: المدنيون الذين تربطهم علاقات عائلية بمتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والذين يوصمون على أنهم ضالعون بشكل ما في أفعال أقاربهم. لقد منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو محق في ذلك، الأولوية لمساعدة مهجّري البلاد. ينبغي على حكومة الكاظمي، مع شركائها، العمل على إنهاء حالة النفي الداخلي للعراقيين، والتوسط إما في عودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطقهم أو في إيجاد بديل دائم. ولفعل ذلك، سيترتب عليها التغلب ليس فقط على العوائق الرسمية أمام العودة أو إعادة الإسكان بل أيضاً المقاومة الشرسة من أهالي مناطقهم الأصلية لعودة هذه الأسر المهجرة إلى بيوتها. وينبغي أن تقارب أزمة النزوح على أنها مسألة تتعلق بالاستقرار الوطني طويل الأمد وأيضاً على أنها مشكلة ذات أهمية خاصة للنساء وللأسر التي تعيلها النساء، بالنظر إلى مدى هشاشة وضع النساء النازحات وكيف أن وضعهن القانوني والاجتماعي يرتكز على وضع أزواجهن وأقاربهن الآخرين. نص التقرير https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b079-post-isis-iraq-arabic.pdf

- منحت الكتل البرلمانية الثلاث   (البارتي واليكيتي والتغيير) الثقة مجددا بالحكومة - دافعت الكتل المذكورة اعلاه عن أعذار الحكومة فيما يخص استقطاعات رواتب الموظفين (الحصاد) : انتهى اجتماع البرلمان بخصوص مسائلة الحكومة حول موضوع استقطاعات رواتب الموظفين قبل قليل بحسم الموضوع لصالح الحكومة. كانت المسائلة بطلب مقدم الى رئاسة البرلمان من قبل عدد من نواب البرلمان بخصوص موضوع استقطاعات رواتب الموظفين، ولم يحضر ممثلوا الحكومة المطلوبون (مسرور البارزاني، قوباد الطالباني، آوات شيخ جناب) الاجتماع، بل شاركوا عن طريق ارسال تقاريرهم التي جاوبوا فيها على الأسئلة الموجهة إليهم. عَرَضَ رئيس البرلمان اجوبة الحكومة على النواب للتصويت عليها، و صَوَّتَ نواب البارتي واليكيتي وحركة التغيير بأغلبية (٨١) صوتاً لصالح أجوبة الحكومة وصادقوا عليها، وهكذا انتهت المسائلة ولم تصل الى حد التصويت لسحب الثقة من الحكومة. هكذا أَسْدَلَ الاطراف الثلاث المُكَوِنِين للحكومة (البارتي واليكيتي والتغيير) السِتار عن موضوع قرار الحكومة حول استقطاعات رواتب الموظفين، وذلك عن طريق مساندة نوابهم لأعذار الحكومة فيما يخص موضوع استقطاع الرواتب بالتصويت لصالح الحكومة واقتناعهم بأعذارها، ومنحوا بذلك الثقة مجدداً للكابينة التاسعة لحكومة الاقليم برئاسة مسرور البارزاني.

لحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  توطئة     طبيعة الخلافات بين أربيل وبغداد: يعد حدوث الاختلافات والنزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم في الدول الاتحادية (الفيدرالية) أمرا طبيعيا ومتوقعا إلى حد ما، ولا سيما في الدولة العراقية التي لا تتجاوز فترة انتقالها من تجربة دولة موحدة مركزية إلى دولة فدرالية لامركزية 15 عاماً، إلا ان بقاء القضايا العالقة دون حل لأمد بعيد ومدد طويلة أمر غير مألوف وغير طبيعي، وهذه هى سمة الاختلافات بين الحكومة المركزية في العراق واقليم كوردستان منذ إقرار الدستور الاتحادي عام 2005 ولحد الآن وحول قضايا ومواضيع شتى، وفي مقدمتها قضايا النفط والغاز، وقضية المناطق المتنازع عليها، و البيشمركة ومنظومة الدفاع بين الجانبين، اضافة الى المستحقات المالية وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعراق. وتتوفر في الدول الاتحادية آليات عديدة لفض النزاعات والاختلافات بين المركز والأقاليم، مثل التنسيق عبر المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية للبرلمان)، تعديل الدستور الاتحادي، التحكيم واللجوء الى المحكمة الاتحادية، إجراء المحادثات وإبرام الاتفاقات السياسية، اعتماد نتائج الاستفتاءات والانتخابات، اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، وأخيرا طلب الاستقلال والانفصال. ولكن من المؤسف أن هذه الآليات غائبة تماماً في خلافات بغداد وأربيل، ولم تصل جولات الحوار والتفاوض بينهما الى معالجات حاسمة بشأن أي من القضايا العالقة حتى الآن، آخرها ما يجري حاليا بين حكومة الكاظمي واقليم بشأن الرواتب وحصة اقليم كوردستان. – محاور المحادثات الحالية بين أربيل وبغداد: رغم قدم الملف المطروح للمحادثات الجارية حاليا بين الإقليم والمركز والمتعلق بتمويل جزء من رواتب اقليم كوردستان ضمن مجموعة أخرى من القضايا العالقة، إلا أن تطور الخلافات يرجع إلى مطلع 2020، حينما أظهرت حكومة الإقليم عدم القدرة على الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية والذي كان يتضمن تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا لشركة النفط الوطنية (سومو)، مقابل صرف جزء من مستحقات موظفي اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية العامة، في الأثناء بررت حكومة الإقليم موقفها بالاضطرار للاستدانة جراء قطع بغداد حصتها من الموازنة بين عامي 2014 – 2018،كما عرضت سلطات الإقليم أيضاً بشكل غير رسمي ورقة تشير إلى أن بغداد مدينة للاقليم بـ نحو 400 مليار دولار، جراء النكبات التي تعرضت لها كوردستان بسبب سياسات الأنظمة العراقية السابقة التي حكمت البلد منذ 1963 لحين 2003 ومن ضمنها الضحايا البشرية والخسائر البيئية وتدمير البنية التحتية، إضافة الى تكاليف إيواء النازحين خلال أعوام 2014 ـ 2019، مع تكاليف تأمين الكهرباء لمدينة كركوك خلال 2011 ـ 2020، بجانب المبالغ المستقطعة من حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية في الأعوام السابقة. مقابل ذلك تقول الأطراف العراقية أن الاقليم تحصل على 12_13% من ميزانية العراق دون  أي التزام مالي تجاه المركز وتصدر حكومة الاقليم أكثر من 400 ألف برميل نفط عبر تركيا، فيما تطالب أطراف عراقية أخرى بإلزام الإقليم بدفع تكاليف الضرر الذي لحقه بالعراق جراء ذلك والمقدر بـ 128 مليار دولار وفق تحقيقات هيئة النزاهة. المبررات التي سبقت ذكرها كانت المحرك لخلافات الأشهر الماضية ونجم عنها حرمان موظفي اقليم كوردستان اللذين لم يستلموا خلال النصف الاول من هذا العام سوى راتب شهر واحد. ولم تتخلى بغداد والاقليم عن الحوار خلال اشتداد الخلافات حتى، وأبدى رئيس الوزراء الجديد الاستعداد لحل الخلافات عبر الاتفاق وفي المقابل عبرت أربيل عن استعدادها لتسليم 250 ألف برميل من النفط نزولا عند رغبة بغداد. الهدف من المحادثات الجديدة من المنظور الكوردي هو تثبيت حصة الإقليم في الموازنة 2020 العامة، على غرار موازنة 2019، وإلزام بغداد بدفع مستحقات جزء من موظفي الاقليم وفق اتفاق يرضي الجانبين، ولكن من منظور بغداد فإن الهدف يكمن في ارغام أربيل على تسليم النفط الذي بذمته منذ العام الفائت ولم يسلمها للمركز حتى الآن قبل التوقيع على أي اتفاق جديد، كما تشدد بغداد على إلزام الاقليم بتسليم جميع الواردات المستحصلة من بيع النفط بجانب تقسيم واردات الجمارك والمنافذ الحدودية مع الاتحاد مقابل حصص الموازنة المخصصة للاقليم مستقبلاً ضمن الميزانية العامة. رغم أن الاتفاق الجاري بين أربيل وبغداد يمتلك فرصاً للجانبين إلا أن الأزمات الاقتصادية وتداعيات كورونا من انهيار سعر النفط في الأسواق العالمية تصعب سبل الوصول إليه على نحو يرضي الطرفين. – فرص الاتفاق بين أربيل وبغداد: لن تكون الأوضاع الاقتصادية مساعدة في معالجة الجروح السياسية بين الجانبين، إلا أن فرصاً تشجع الجانبين على الحوار: تتمثل فرص حكومة الإقليم في: الأزمة الاقتصادية وبطء خطوات الإصلاح، أرغما أربيل على اللجوء لمعونات مالية سريعة من أجل تجاوز الأزمة التي تركت اثاراً سياسية واجتماعية وأضعفت ثقة المواطنين بالحكومة. تعثر حكومة الاقليم بسبب عدم تعاون مكونات التحالف الحكومي في تطبيق الإصلاح ودعم الحكومة مع غياب خطة إصلاح وطنية شاملة لإصلاح متفق عليها، ما يجعل موقف الحكومة في وضع يحتاج إلى دعم الحكومة الاتحادية. الوضع الإقليمي؛ التهديدات التي تواجه الاقليم تدفع الحكومة في أربيل إلى الحاجة للدستور العراقي والإلتزام به ويمكن استخدام ورقة التقارب مع بغداد للوقوف بوجه التهديدات المشتركة التركية ـ الإيرانية للإقليم. وضع أسس نحو الاتفاق على القضايا الاخرى العالقة بين بغداد وأربيل ولا سيما المناطق المتنازع عليها بين الجانبين. أما فرص الحكومە العراقیە فتمثل في: الصراعات السیاسیة في العراق وهيمنة الفصائل والميليشيات، وهذا تدفع الحكومة الجديدة للكاظمي للحاجة إلى دعم سياسي وأمني من حكومة الإقليم، الحكومتان بحاجة الى التضامن لمواجهة الفساد والإهتمام بالأولويات. الأوضاع الاقليمية والدولية والتهديدات التي تواجه الحكومة العراقية ولا سيما من قبل إيران وتركيا تدفع الجانبان للعمل معاً بأجندة واحدة لمواجهة المخاطر المشتركة. ملف الإرهاب وظهور المخاطر الأمنية في المناطق المتنازع عليها، إذ تعرف بغداد بشكل جيد أن السيطرة على تلك المناطق غير سهلة وتتطلب تنسيقاً مشتركاً. مواكبة الكاظمي للموجة المضادة للإقليم داخل وخارج العراق من أجل إضعاف اقليم كوردستان وتحجيم موقعه الاستراتيجي في المنطقة والعراق. – معوقات اتفاق أربيل – بغداد: تتمثل المعوقات على مستوى العراق في: وباء كورونا، الوضع الأمني في العراق، التدخلات الاقليمية والدولية وعلى رأسها تدخلات إيران وأميركا، الصراعات الداخلية العنيفة، الفساد، فشل الإدارة وقلة الخدمات. هذه الحزم من المشاكل التي تواجه بغداد حالياً ولا تتطلب حل كل منها الوقت فقط بل التوافق والإصلاح الجذري الخارج عن قدرة الكابينة الحالية وأجندة الأحزاب الممثلة فيها. أولوية حكومة بغداد في الوقت الحالي تتمثل، قبل المشاكل الأمنية والسيادية، مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العميقة، العجز الاقتصادي الذي يظهر عجز الحكومة وتقلص أفق المناورة أمام بغداد قياساً بالسابق. وكانت الأجندات السياسية وصراعات السلطة تقف خلف المشاكل السابقة للوصول إلى حلول مستدامة في السابق، واذا استخدمت بغداد قطع مستحقات الاقليم المالية في سبيل فرض سيطرتها وتقليل نفوذ أربيل وكذلك مساحات تحركه عبر تكبيل يدها اقتصادياً، إلا أن هذه المرة يقف العجز الاقتصادي وراء عدم تجاوبه مع الاقليم والتلكؤ في مساعدته. وبالنظر للعجز في العراق خلال السنوات الأخيرة تظهر الصور التالية: مشاكل العراق تعود للأزمة المالية لعامي 2014 _ 2017 بسبب انخفاض سعر النفط، واضطرت بغداد لاستدانة 35 ترليون دينار محلي و 12 ترليون. كما يشكل اللجوء إلى الاحتياط النقدي مشكلة أخرى للعراق إذ سحبت الحكومة أكثر من 30 مليار دولار للحفاظ على التوازن. وتجلت بدایات الأزمة الاقتصادية بقوة في العراق عام 2017، حيث انتهت الحرب ضد داعش وكلفت الخسائر بـ 88 مليار دولار، وتفجأت الحكومة العراقية بدمار هائل للمدن المحررة وطالب المجتمع الدولي من جانبه بإنعاش اقتصاد العراق من ثلاثة أوجه؛ المنح المالية، الدعم المادي، وجلب الاستثمارات، وفشل مؤتمر الكويت في استحصال ثلث المنح والمبالغ المقررة المقدرة بـ 100 مليار دولار. كما تشكل الأعداد الهائلة للموظفين مشكلة جدية للحكومة إذ تشير الاحصاءات حتى 2016 أن 9 ملايين و 400 ألف شخص يتقاضون رواتب ومنح من الخزينة العامة إضافة الى التعيينات الجديدة، وتخالف هذه الأرقام المعايير وتعد عالية قياسا بعدد سكان العراق وتشكل منح الرواتب أعباء على الخزينة العامة. وبشان العجز في 2020 فإن البنك الدولي توقع انكماش الاقتصاد بنسبة عالية (29%)، وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن العجز في 2020 يبلغ 48 مليار دولار مقارنة بـ 23 مليار دولار في 2019. اضافة الى ذلك فإن الفساد، مصاريف العسكرة، والهدر في النفط، عدم السيطرة على نقاط الجمارك، وسيطرة الميليشيات، كبلت ايدي الحكومة العراقية وفي ظل غياب إصلاح شامل وحكومي فإن الأمر لايعدو أن يكون مسكناً وتغطية على الأزمة. ويظهر من هذا أن العائق أمام الوصول إلى الحل يكمن في المتاعب الاقتصادية خلافا للسنوات السابقة ولاتساعد هذه الأوضاع في العراق تخفيف الاحتقان والخلافات بين أربيل وبغداد. أما المعوقات على مستوى إقليم كوردستان فتتمثل في؛ الصراع بين الأحزاب الكوردية، وغياب التوافق بشأن حل القضايا، وكذلك الخلاف بن الأجنحة في داخل الاحزاب نفسها، اضافة إلى الديون والالتزامات المالية للاقليم تجاه الشركات الأجنبية وغياب الشفافية حول ايرادات الاقليم، بجانب غياب الثقة بين بغداد وأربيل والتعنت في حل القضايا الدستورية. – سيناريوهات مستقبل اتفاق اربيل – بغداد: يمكن توقع ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل الإتفاق وهي: بقاء الخلافات بينهما على حالها، رغم استمرار المحادثات بين الفينة والأخرى، مع عدم التوصل إلى حلول شاملة وحاسمة. وفي هذا الحال يتخلى كل من الطرفان عن الآخر كلما سنحت الفرصة له، ولا سيما في ظل وجود قناعة كوردية تنظر لبغداد كفرصة براغماتية ومرحلية وليس هدفا استراتيجياً. نجاح المحادثات الحالية والوصول إلى اتفاق حاسم، ولا سيما في ظل الفرص المتاحة المذكورة سابقاً، شريطة توافر إرادة حقيقية من قبل الجانبين، والنظر إلى بعضهما كشركاء دائمين ضمن عراق فيدرالي يشكل السبيل الوحيد للتعايش بينهما مستقبلاً. فشل الاتفاقات وتعميق الخلافات بينهما أكثر من السابق، في ظل المعوقات الذاتية لدى الجانبين والمذكورة سابقاً، ولا سيما إذا دفعت الأزمة الاقتصادية الاقليم الى العجز عن الالتزام بشروط الاتفاق، مع استمرار الأزمة في العراق وعدم الاندفاع الى دعم الاقليم مالياً من أجل توفير تلك الدعم للنفقات الاتحادية.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الصباح DRAW: دريد زهير - الصباح  سبعة أيام مصيرية لإيران قبل الانتخابات الأميركية 3 تشرين الثاني، تتوجس فيها من فوز مرشح جمهوري اتخذ العقوبات كمنهج لإجبار طهران على الجلوس الى طاولة للتفاوض يرى القادة الايرانيون أنها حلبة للتنازل ليس إلا، أو مرشح ديمقراطي قد ينهج سبيل سلفه الحزبي في التعامل المخملي مع الجمهورية الاسلامية. وبات الخيار للجمهورية الإسلامية أن تنتهج نفس السياسة تجاه جو بايدن كما فعلت تجاه باراك أوباما؛ أو البقاء صلدة أمام الفائز المحتمل، فكان نهج طهران تجاه أوباما هو تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط ولكن دون الدخول في حل أزمة التطبيع، في المقابل حاولت إدارة أوباما تقديم التنازلات مستهدفة إضعاف برنامج إيران النووي وفتح كوة في جدار العلاقات ليصبح مدخلاً للتفاهم في ملفات التدخل الاقليمي والصواريخ الباليستية، تاركةً لغز التطبيع بين البلدين من دون حل، ليتمكن الرئيس ترامب من تضييق الخناق بسببه. فقدان فرصة التعامل المباشر بين البلدين استخدمه الرئيس الجمهوري لتضييق الخناق وتعقيد الأمر لدرجة أبعد فيها إيران الغنية بالنفط عن دائرة مصدري النفط العالميين، وأنهى حلم ايران بصرف عشرات المليارات من الدولارات المودعة في البنوك العالمية بعد تجميد أرصدتها، ومنع الشركات الصغرى قبل الكبرى من التعاون مع إيران، وقطع شرايين المصارف الإيرانية مؤخراً، لينخفض الناتج المحلي الى ما دون الصفر وتتضاعف نسب التضخم. على الرغم من أن السياسة الرسمية للجمهورية الإسلامية هي التصريح بـ"عدم الاكتراث" بمن سيفوز في الانتخابات الأميركية كما أشار مندوب المرشد الأعلى الايراني في الحرس الثوري الشيخ "علي شيرازي"، لكنهم لا يستطيعون إخفاء رغبتهم بالتخلص من شخص يقطن البيت الأبيض يدعى "ترامب" لخرقه قواعد الدبلوماسية والعمل بالاتقاقيات، وقد لا تكون تلك الرغبة محصورة بإيران بل تطلعات الأوروبيين تكشف أحيانًا عن رغبتهم بذلك أيضاً لتخليصهم من مأزق تنفيذ التعهدات الأممية التي هددهم الرئيس الحالي بأقسى العقوبات إن نفذوها. القلق الرئيس الذي يبدو واضحاً بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية بشأن فوز ترامب المحتمل هو أن يؤدي ذلك إلى حصار الجمهورية الإسلامية وتكثيف متصاعد للضغوط بشكل أكبر، ومن جهة متباينة، عدم وجود هذا الأرق بشأن جو بايدن لتأكيده خلال حملته الانتخابية العودة الى الاتفاق النووي، وبالتالي المشاركة في مفاوضات تفتح باب التكهنات على مصراعيه، قد تنتج تقارباً مع الحكومة الأميركية كما حدث في فترة إدارة أوباما التي كان بايدن يشغل موقع نائب الرئيس فيها. إحياء الاتفاق النووي هو السبب الذي سيمكن جميع الأطراف مستقبلا من العمل جنباً الى جنب كشركاء، فمع رفع العقوبات سيكون شرط إيران قد تحقق بالسماح للولايات المتحدة بالتفاوض واستخدام جميع ما نصت عليه الاتفاقيات من سبل لعرقلة مشروعها النووي، وستحصل واشنطن على كامل الحقوق بإعادة العقوبات الدولية التي لم ينجح ترامب بتنفيذها. ويشير المحلل السياسي الايراني "إدوارد هرميداس" الى أن "العقبة الأكثر أهمية أمام التقارب بين مواقف إيران والولايات المتحدة؛ هي فرض تلك العقوبات الشديدة على إيران، ولهذا السبب، لن يتحقق التقارب بين إيران والولايات المتحدة حتى يتم تعديل هذه العقوبات أو رفعها".  يجب الإذعان أن انتصار جو بايدن بمقعد الرئاسة الاميركية لن يكون له تأثير سحري على أوضاع ايران الاقتصادية؛ بل مجرد انفراج محدود في مجال التجارة مع العالم، لوجود أكثر من ملف شائك قد يعيق التفاهم الشامل مع الادارة الأميركية، ولذا يرى المراقبون أن الجمهورية الاسلامية بحاجة الى تغيير جذري في سياساتها لتحصيل أكبر قدر من التفاهم مع الادارة الأميركية الجديدة. ليس من الأهمية بالنسبة للشعب الإيراني حدوث جميع ذلك في الأشهر المتبقية من عمر حكومة الشيخ حسن روحاني الاصلاحية أو بوجود حكومة يقودها المحافظون مستقبلاً، فهم مدركون أن وصول حكومة يقودها بايدن يعد فرصة مؤاتية لإعادة الثقة الضائعة مع الولايات المتحدة وتحقيق المصالح الوطنية ضمن الإطار الثلاثي الذي وضعه المرشد الأعلى الايراني السيد علي خامنئي للسياسة الخارجية وهي: (الكرامة والحكمة والمصالح).  

تقرير : محمد رؤوف – فاضل  حمه رفعت  بنما ، BVI ،جزر الكاريبي ( كاريبين آيلند ) تلك الاماكن هي جنان بالنسبة الي المسؤولين الذين يخفون ثرواتهم فيها ، المسؤولين الكورد لديهم شركات ومصالح تجارية واقتصادية باسماء اشخاص اخرين ، كانت ثروة الاتحاد الوطني الكوردستاني تقدر بعشرة مليارات دولار قبل 14 عاما من الان فيما ارتفعت الي حوالي 100 مليار دولار في تعاني حكومة الاقليم برئاسة مسرور البرزاني من ازمات مالية وليست قادرة علي تأمين رواتب موظفيها ، فأين ثروات واموال المسؤولين ؟  الاموال المنهوبة    من يزود الحكومة بمعلومات حول الاموال العراقية المسروقة ( المنهوبة ) يحصل علي مكافئة مالية تقدر بعشرة ملايين دولار ، هذا بند من قانون عراقي باسم ( استعادة الاموال المسروقة ) تسعي الكتل النيابية العراقية الي تعديله لانه لا يتناسب مع الظروف الحالية ، لان مصطلح الاموال المسروقة في هذا القانون يشمل الاموال المسروقة قبل سقوط نظام صدام في 2003 ، في وقت لا يقل حجم الاموال التي نهبت بعد السقوط عما قبله . بهذا الصدد اكد يوسف محمد رئيس كتلة التغيير الكوردية في مجلس النواب العراقي ل ( الحصاد ) انهم كتلته مع عدد من الكتل الشيعية والسنية الاخري تسعي لتعديل هذا القانون بشكل يشمل الموال العراقية المسروقة  بعد عام 2003 ايضا ، والتي لا يُعرف حجمها الحقيقي بالتحديد ، لوجود ارقام متضاربة حوله . وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية في شهر تموز المنصرم ان السياسيين العراقيين يمتلكون ارصدة في البنوك والمصارف الخارجية تقدر بحوالي 150 مليار دولار ،لكن مصادر اخري ترفع هذا التقدير الي 300 مليار دولار ، الصحيفة الاميركية لم تشر في تقريرها الي كيفية ارسال مسؤولي الاقليم للاموال الي الخارج ، لكنها نوهت باستيلاء افاد عائلتي برزاني وطالباني علي جميع العقود ، السؤال الذي يطح نفسه الان هو كيف يخرج مسؤولو الاقليم تلك الاموال الي الخارج أو كيف يتم تبييض اموالهم ؟  مراقبة  118مسؤولا كورديا  بعد متابعات لملف تصاعد ظاهرة تبييض الاموال في البنوك الاوربية استمرت لسنوات قرر الاتحاد الاوربي وبالتعاون السلطات المصرفية للاتحاد ، في شهر اذار من العام الماضي استحداث جهاز او مؤسسة اطلقت عليه اسم ( وكالة مراقبة و مكافحة تبيض الاموال )لمواجهة عمليات تبييض الاموال وتداول الاموال الطائلة للشخصيات السياسية داخل حدود دول الاتحاد الاوربي . في مساعيه للتحقيق في المعلومات التي تحدثت عن ضلوع عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين في اقليم كوردستان في عمليات تبييض الاموال ، حصل الحصاد العام الماضي علي معلومات من مصدر مقرب من وكالة مراقبة ومواجهة تبييض الاموال الاوربية ، تؤكد ان الوكالة وضعت 118 شخصية حزبية وحكومية من الاقليم تحت المراقبة الدقيقة ( الحصاد يحتفظ باسماء عدد منهم  ). وحسب متابعات وتحقيقات الحصاد ، السلطات المصرفية في الاتحاد الاوربي لديها معلومات عن تلك الشخصيات التي حولت اموال حصلت عليها بطرق غيرمشروعة الي البنوك الاوربية مابين عامي 2011 و 2019 والتي تم توظيفها و استثمارها في مشاريع ضخمة وشراء عقارات و ممتلكات اخري ( الحصاد يحتفظ باسماء شخصيات واستثماراتهم في بعض البلدان مثل المانيا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا وهولندا ، وسيتم نشرها حال استكمال التحقيقات الخاصة بالموضوع ). وتفيد المصادر ان عملية المراقبة شهدت تراخيا في الاونة الاخير علي خلفية عدم تعاون الحكومة العراقية مع الوكالة الاوربية لمواجهة ( مكافحة ) غسيل الاموال بشكل مرضي بسبب احتواء قوائم الوكالة الخاصة باسماء المشتبه بضلوعهم في غسيل الاموال علي اسماء شخصيات سياسية عراقية نافذة علي الساحة العراقية وستكون لقرارات الوكالة تبعات كبيرة علي الاوضاع في العراق ، وقد انعكس ذلك لصالح المسؤولين الكورد المتورطين في تحويل اموال الي البنوك والاسواق الاوربية . كيفية غسل الاموال  لدي الحصاد العديد من قصص عمليات غسيل الاموال من قبل المسؤولين الكورد والتي تتخذ اشكالا مختلفة ؛ احد الشخصيات الكوردية الذي يشغل منصبا مهما في بغداد يخفي امواله عن طريق غسيل الاموال ، الشخصية المعنية سجل شركة خاصة في بنما وقيد اصولها في حساب بنكي لشخص في جزر فرجينيا البريطانية ( BVI) وربطه بالجزر الكاريبية ، لاخفاء اي اثر يربطه بامواله المخفية في تلك المناطق التي لا تدفع الشركات فيها ضرائب ( تاكس) لذلك لا تخضع للرقابة مما يسهل اخفاء الهويات الحقيقية لاصحابها وتسجيلها باسماء اخري . وكانت السلطات الاردنية قد فتحت تحقيقا حول ملف مبلغ (900مليون ) عائدة الشخصية الكوردية  ذاتها في العاصمة الاردنية عمان قبل سنوات ، حصل عليه من بغداد بطرق مختلفة ولم يكن محولا من شركته في السليمانية ، الا ان التحقيقات اغلقت حول الملف الان ! وهنالك ملف اخر لشخصية كوردية اخري في بغداد ( الحصاد يحتفظ باسمه)  حول تسلمه مبلغ (200) مليون دولار كرشي من شركة ( نور تيل الكندية )  عن عقد لمشروع مد خط خدمة الانترنيت . معظم الاموال التي يحصل عليها المسؤولون الكورد بطرق ووسائل مختلفة تحول( تهرب ) الي جزيرتي كيمن وبنما عن طريق شركة هولدين اي مجموعة شركات كبيرة تتجمع تحت مظلة واحدة ، الشركات لن تسجل باسم المسؤول نفسه بل تقيد باسم مجمعة من المحامين . موقعنا  ( الحصاد ) يحتفظ باسماء عدد من هؤلاء المسؤولين الكورد الذين يستثمرون اموالهم المهربة في الجزيرتين ، وهناك عدد من هؤلاء المسؤولين يهربون اموالهم الي البنوك ( سويسرا والقبرص ومالطا واستونيا ولتوانيا ) غير الخاضعة للرقابة والتحقيقات الخاصة بدول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة ، لانها تمتلك قوانين مصرفية خاصة بها تحمي اموال و استثمارات و اسماء  رجال الاعمال والتجار، فهي لا تشملها القوانين والاجراءات المعمول بها في دول الاتحاد الاوربي لعدم وجود اتفاقيات خاصة مع الاتحاد الاوربي بهذا الصدد . اموال الاحزاب في البنوك الاجنبية لقد بدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد اختيار رئيسيه المشتركين ( بافل جلال طالباني و ابن عمه لاهور الشيخ جنكي ) في مؤتمره الاخير، بدأ البحث عن امواله المختفية ، بعض مسؤوليه اكدوا في احاديث لل(الحصاد ) ان حجم ثروة واموال حزبهم بلغ حوالي 10 مليارات دولار عند جرده عام 2006 ولكنه لم يبلغ 100 مليون عند اجراء الجرد الاخير قبل شهور ، مشيرين الي ان هناك شركات في مناطق نفوذ الاتحاد  تبلغ رأسمالها اكثر من 12 مليار دولار . يعتقد المسؤولين الجدد في الاتحاد الوطني الذين ارتقوا الي القيادة بعد المؤتمر الرابع ،  ان مبالغ طائلة من اموال حزبهم تم نقلها الي الخارج ، من قبل الاعضاء الذين كانوا مسؤولين عن مالية الحزب . ويعاني الحزب الديمقراطي الكوردستاني من مشاكل منافسه ، اذ يعجز مسرور البرزاني  رئيس حكومة الاقليم الذي يعتبر الشخصية النافذة الثانية بعد والده مسعود البرزاني في الحزب ، يعجز عن استعادة الاموال التي هربها مسؤولو حزبه الي البنوك الاجنبية ومسجلة باسماء اشخاص اخري . ويشير معهد بازل العامل في مجال مكافحة غسيل الاموال في تقريره الاخير الصادرفي كانون الاول  عام 2018 ، الي ان هناك 20 دولة تسهل عمليات غسيل الاموال ..منها :  •    Andorra •    the Bahamas •    Belize •    Bermuda  •    the British Virgin Islands •     the Cayman Islands •    the Channel Islands,  •    the Cook Islands •    The Island of Jersey •    Hong Kong •    The Isle of Man •    Mauritius •    Lichtenstein •    Monaco •    Panama •    St. Kitts •    and Nevis •    Luxembourg  •    Switzerland  •    Malta  الكورد في فوضي العراق كان للمسؤولين الكورد حصة في عمليات النهب التي اعقبت اسقاط نظام صدام عام 2003، اذ تورط بعض المسؤولين الكورد ممن يشغلون مناصب في الاقليم او في بغداد في تلك العمليات بشكل مباشر او غير مباشر.   في عام 2014 رفع الستار عن اكبر ملف للفساد وغسيل وتهريب الاموال من قبل المسؤولين العراقيين ، عندما كشف النائب احمد الجلبي السياسي العراقي المحنك الذي كان يرأس اللجنة المالية البرلمانية وثائق عن تورط بنوك وسياسيون عراقيون في عمليات سرقة ونهب الاموال العراقية وتهريبها الي خارج البلاد  كشف الجلبي الذي كان له علاقات جيدة مع الاوساط السياسية والاستخبارية الدولية عن تهريب  مبلغ 212 مليار دولار خارج البلاد كان ضمن مبالغ تقدر ب ( 312 مليار دولار ) ادخلت في البنوك العراقية بين عامي الاعوام ( 2007 – 2013 ) ، واشار ملف الجلبي الذي ضم 72 صفحة الي ان مصير( 78 مليار دولار ) من الاموال المهربة مازال مجهولا . وذكر في الملف ان تلك الاموال قد شهدت 60 الف تنقلا مصرفيا خلال تلك الفترة ، لا يعرف وجهة او مصدر نصف تلك التنقلات والتحويلات ، وبشكل عام تم التعامل مع 50 مليون دولار يوميا وتحويل معظمها الي البنوك الاجنبية . ويؤكد احمد الجلبي في ملفه ان مبالغ تقدر ب( 12) مليار دولار ضمن المبلغ (78مليار دولار ) المجهولة المصير كانت محولة من بنوك اقليم كوردستان الي الخارج ، وتشير المصادر الي ورود اسماء  32 شخصية و25 شركة من اقليم كوردستان علي صفحات ملف الجلبي الذي يطرح موته الفجائي عام 2015 تساؤلات عن ارتباطه بكشف لهذا الملف الحساس . وبالرغم من ان السلطات العراقية وضعت قيودا التحويلات المالية مؤخرا و اكدت علي الحصول علي موافقة البنك المركزي علي التحويلات المالية الكبيرة ، الا ذلك يتم التحايل عليه بحجة استيراد البضائع عبر المعابر الخارجية . ويذكر معهد بازل الدولي المعنية بتبييض( غسيل ) الاموال في تقرير له ان العراق ( بضمنه الاقليم )تصدر قائمة الدول العربية والعالم في عمليات غسيل الاموال عام 2012 .  

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية    توطئة   لقد واجه إقليم كوردستان الآن تحديات جذرية، وانقسمت تلك التحديات علي مستويات سياسية واقتصادية من جهة، ومصير وباء كورونا وتعامل وزارة التربية لكيفية البدء بالعملية الدراسية وأنماط التعامل مع عراقيل وأضرار ومنافع كل من الاختيارات الماثلة أمامها، من جهة أخري. وقد خُصِّصتْ قراءتنا في العدد السابع لبحث ودراسة تلك المعضلات والتحديات التي هي علي كلا المستويين الرئيسين، أحدهما شامل ومرتبط بجميع تلك التحديات التي أخذت بتلابيب الإقليم ولها دور وفاعلية وتأثير في مستقبل التحركات السياسية للاقليم وكذلك أساليب إدارته، وتمثل في مشكلات الصراعات الداخلية، والأزمة الاقتصادية، وضعف عملية الدمقرطة وآثارها، وعلاقة الاقليم مع بغداد والدول الاقليمية وأمريكا أيضا، كل ذلك أمام مستقبل غامض ومضطرب، وتكون لوجهة الاحداث المقبلة التي تطرأ في الاشهر القادمة في العراق والمنطقة، آثار مباشرة علي الاقليم. وعلي المستوي الثاني فقد ناقشت قراءتنا في هذا العدد، موضوع البدء بعملية الدراسة والتعليم في كلتا الوزارتين: وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، وقد قامت بتحليل الاختيارات الماثلة أمامهما وأيضا بحثت الاثار والعراقيل والافاق التي تقف أمام ممارسة التعليم الالكتروني أو فتح أبواب المدارس والاختيارات الاخري.   المحور الأول: التحديات التي تقف أمام كيان إقليم كوردستان إن كيان إقليم كوردستان وبحدوده وسلطاته الانية، له جذور تاريخية، ولم يكن وليد الزمن الذي يلي سقوط نظام صدام، وان فيدرالية الاقليم هي نتيجة تطور وانماء الارادة والاهداف ونضال الحركات الكوردية منذ عشرات سنين، من أجل تحقيق الحرية وترسيخ الهوية القومية وصد محو الهوية بجميع حقولها. وكحل للقضية الكوردية، في ستينيات القرن الماضي، فقد تم ذكر تشكيل نمط لامركزي في كوردستان العراق لأول مرة، ومن ثَم في بداية السبعينيات تطور الامر الي الحكم الذاتي (الاوتونومي)، وبعد التسعينيات، أصبح تشكيل كيان اقليم فدرالي، شعارا رئيسا للحركات الكوردية وقد صادق عليه البرلمان الكوردستاني والمعارضة العراقية. وقد صودق علي هذا التوجه في الدستور العراقي لعام 2005 وأصبح شعب كوردستان ذوي كيان دستوري معترف به داخليا وخارجيا. هذا عدا تبلور أمل لدي جزء من الناس والمثقفين والقوي الوطنية الكوردستانية منذ بدايات القرن الواحد والعشرين بجعل هذا الاقليم رُوبة للاستقلالية واعلان دولة كوردستان. أما الآن، وبعد مرور 15 عاما من الاعتراف الدستوري بكيان اقليم كوردستان، فقد واجه هذا الاقليم تحديات داخلية واقليمية خطيرة، جزء منها مرتبط بأداء السلطات الكوردية ذاتها، وجزء منها مرتبط بمحاولات القوي الاقليمية ومكايدها، وجزء آخر برؤية وموقف القوي العراقية. –التحديات الداخلية: 1- صراعات القوي السياسية: الصراعات كما كانت دوما بين الحزبين الكبيرين في الاقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، حيث في العقود الثلاثة الماضية، كانا مصدر غالبية المشكلات ومحرك اهم التبادلات الداخلية في الاقليم، بسبب الحرب الداخلية بينهما أو النزاعات والاتفاق الاستراتيجي بينهما، شروعا بتقسيم القرار السياسي، والسلطة المالية حتي وصل الامر الي تشطير جغرافية الاقليم واعادة اتحادهما بشكل مهزوز في ظل نوع من الادارة الثنائية الخفية. وكان كابوس الصراعات لم يزل حتي الان غاشيا جناحيه عليهما، وازدادت مخاطر افراطه يوما تلو اخر، وخصوصا في مجال عدم توحيد قوات البيشمركة، والمؤسسات الامنية، وعدم توفر رؤية استراتيجية مشتركة الي السياسة والامن الخارجي للاقليم، ومن الواضح ان هذه الصراعات لم تهدد الامن الداخلي للكيان فحسب، بل هي أسباب عدم توحيد وجهة النظر للمعضلات الوطنية خارج الاقليم، فضلا عن عدم توحيد الصفوف امام التبادلات الخارجية، إذ كان دوما مصدر التهديد وله تاثير اقليمي و دولي مدقع علي القرار السياسي للاقليم. 2- الأزمة المالية: بسبب انهيار سعر النفط في الاسواق العالمية، ونتيجة انتشار وباء كورونا، فقد أدت هذه الاسباب الي تفليج الامكانات المالية للاقليم، حيث حسب بعض المصادر ففي الشهرين الثالث والرابع للسنة الراهنة التي هي بداية الازمة، انخفض دخل حكومة الاقليم بنسبة ما يقارب 45% من بيع النفط ونسبة 90% من وارداته الداخلية، بل حسب آخر اعلان رسمي لوزارة مالية الاقليم في 17/8/2020 فان الواردات الداخلية للاقليم وواردات بيع نفطه لا تتجاوز 390 مليار دينار، رغم انه لم يكن واضحا هل هذه الواردات هي دخل شهر واحد أو أكثر؟ واذا قارنناها بواردات شهر واحد من أشهر سنة 2019 التي هي أكثر من 600 مليار، فنجد أنها انتقصت بنسبة 35%، هذا فضلا عن أنه في الخمسة أشهر ماضية تم إرسال 320 مليارا فقط من قبل حكومة بغداد الي حكومة الاقليم كنصيبه في الميزانية. وفي ظل هذه الظروف فان حكومة الاقليم خلال فترة الاشهر الثمانية السابقة للسنة الراهنة، استطاعت أن تصرف وجبتين من رواتب الموظفين، ولم يكن من المؤمل ان تسيطر علي هذه الازمة الاقتصادية في الفترة القريبة المقبلة، وخصوصا إذا لم يرتفع سعر النفط بشكل ملحوظ حتي نهاية السنة، ولم تتحسن الظروف الاقتصادية للعالم في ظل انتشار وباء كورونا، ولم تكن هناك محاولة وخارطة طريق ملحوظ للخروج من الاقتصاد الريعي (النفطي) والمجتمع المستهلك، ولم يتطور وضع عملية الاتفاق بين الاقليم وبغداد كما كانت متوانية في الفترة الماضية، رغم انه في الاونة الاخيرة توصل الطرفان الي شبه حل لمشكلاتهما (وذلك كبصيص نور الامل). 3-أزمة انتشار  وباء كورونا: علي الرغم من أن حكومة إقليم كوردستان استطاعت، في بداية انتشار الوباء، في الشهرين الثالث والرابع للسنة الراهنة، أن تعرض مستوي قيما لمواجهة الوباء، الا عدد المصابين والوفاة بسبب الوباء نفسه ازداد من تاريخ منتصف الشهر السادس في اقليم كوردستان، حيث إن نسبة المصابين به في هذا الشهر فقط في محافظات الاقليم، وصلت الي 13%-14% من جميع نسبة المصابين في العراق، وهذا ما أدي الي ثقل كاهل المستشفيات ومؤسسات القطاع الصحي في الاقليم، حيث كان هذا القطاع في الاساس يعاني من اشكاليات عدة، من حيث قلة المستشفيات وقلة سرائر المرضي، ونقص الكوادر الصحية حتي الوصول الي النقص في الادوية والاحتياجات الاخري لمواجهة أي مرض وبائي ومدقع. وفي ظل هذه الظروف الصحية العصيبة والضعيفة واستمرارية الازمة الاقتصادية، لم يكن هناك أفق واضح ليقدر الاقليم علي الصد من انتشار الوباء بالمستوي المطلوب، ويردع من ازدياد ضحاياه. 4-معضلات الحكم الرشيد: رغم الأزمات السابقة كافة، فقد كانت عملية الحكم في الاقليم، دوما، مفعمة بالمعضلات والمد والجزر بين الاستخدام الساذَج لعديد من الوسائل الديمقراطية مثل: الانتخابات، وحريات الصحافة والتعبير عن الرأي والتجمع العام، لكن انتهاكها بشكل علني، الاعتراف بالمعارضة ومنافستها للسلطة، لكنه في الوقت نفسه عدم ضمان دورها. تقنين مبادئ اللامركزية الادارية والمالية في الوحدات الادارية والجغرافية لكن عدم الالتزام بتوزيع المهام والسلطات عليهم. هذا الي جانب معضلة اسقلالية البرلمان والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث وحسب ايقاع العلاقة الماثلة بين القوي والاحزاب السلطوية فقد اصيبت هذه المؤسسات بالخمول و الايقاف والتهميش. هذا عدا معضلات توزيع الخدمات البدائية، والصحية، و التربوية، والتعليمية والضمان الاجتماعي، وتضخم أعداد الموظفين وازدياد عدد المؤسسات الادارية في الاقليم مقارنة بضعف أدائها وانتاجها، إضافة الي ذلك ثمة معضلة الانتشار الملحوظ للفساد التي أدت الي تنفيد ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية بشكل كبير. –التحديات الخارخية: 1- ضعف مكانة الكورد في بغداد: علي خلاف الدور الكبير الذي أدته قوات بيشمركة كوردستان عند الحرب ضد داعش، فبعد الانتهاء منها واليأس من محاولة الاستفتاء وسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها وإرجاع سلطات الاقليم الادارية الي الحدود الجغرافية لما قبل 9/4/2003، فقد تراجعت سيطرة القوي الكوردية وضَعُف رسم وملمح اقليم كوردستان في السياسة العراقية، وقد ازدادت انتقادات أعداء الكورد والاقليم في بغداد يوما تلو آخر، كما يعلو صوت وانتقاد تلك القوي التي تري أن سياسة واقتصاد كوردستان هي عبء أثقل كاهل العراق، بل الان أصبح الطعن في الكورد وسياستهم ورموزهم أداة سياسية متينة تستخدمها بعض القوي والأشخاص، عند انفجار الازمات واقتراب موعد الانتخابات، لتهدئة الشارع وجمع أصوات أكثر وتشغيل ماكنة ضد الكورد، بل وصل هذا الوضع الي مستوي مطالبة بعض القوي العراقية بتعديل الدستور ومحو مبادئ ووسائل الفيدرالية، بذريعة ان هذه المبادئ والوسائل مهدت الطريق لتجاوزات الكورد علي الدستور والاقتصاد العراقي، لذا ينبغي أن تُعاد كوردستان وأقليمها الي كيانهما المستحق بهم ولا يستحقون أكثر من اللامركزية الادارية في أحسن الاحوال. لذا فان أحد أسباب خمول خطوات الاتفاق في هذه الدورة بين أربيل وبغداد يعود الي ضعف مكانة الاقليم في بغداد، الي جانب صعوبة نتائج الازمة الاقتصادية علي عاتق العراق، هذا فضلا عن أن الاقليم بعد 2012 واتِّباعه سياسة (الاقتصاد المستقل) عام 2014 أبدي نوعا من عدم الاكتراث السياسي والاقتصادي إزاء الحكومة الفدرالية، مما أدي، الان، الي رد الحالة الي أصحابها من قبل بغداد. 2 – تراجع أمريكا عن دعمها للكورد: بعد 2003 وصولا الي 2017، كان الكورد في نظر الامريكيين مؤازرا فعالا لنصرة صراعاتها مع ايران والجماعات الارهابية في العراق والمنطقة الي جانب السنة والقوي العراقية الليبرالية، لكن بعد خيبتها من دمقرطة الدولة العراقية والانسحاب من الاتفاق الذري مع ايران وازدياد المحاولات لاجبار امريكا للانسحاب من العراق سريعا، وذلك في ظل ازدياد سيطرة القوي والاطراف السياسية والمسلحة التابعة لايران في المؤسسات التشريعية والعسكرية العراقية وأخذ موطئ قدم في المكونات الحكومية، هذه الامور أجبرت أمريكا، من أجل تحقيق أهدافها وتعديل كفة ميزانها في المواجهة مع ايران، أن لا تراهن علي دعمها للكورد او السنة او اية قوي أخري، بل تتحاور مباشرة مع المؤسسات الرئيسة والعليا العراقية بشكل استراتيجي، وهذا ما أدي الي إضعاف أكثر لمكانة الكورد في العراق ولدي القوي العظمي، حيث تبلورت قناعة لدي البعض بان الكورد مايزالون في محاولة الخروج من ذلك التهميش والانساك اللذين أصابهما بعد عملية الاستفتاء عام 2017 علي الخارطة السياسية لامريكا والقوي العظمي الدولية والاقليمية. 3-ازدياد سيطرة القوي الاقليمية: علي الرغم من أنه بعد عام 1991، كان للاقتتال الماثل بين توركيا والاحزاب والكوردية (حزب العمال الكوردستاني ب.ك.ك)، وكذلك بين ايران والقوي الكوردية (العصبة والديمقراطي)، تأثير في خلق المشكلات الامنية والسياسية لاقليم كوردستان، الا ان الهدف الاخير من تحركاتهما وتدخلاتهما في اقليم كوردستان لم يكن محصورا في قمع الاحزاب المعارضة لهما فحسب بل تطرق الي بلبلة الأمن في كيان الاقليم، فمثلا بعد استفتاء عام 2017 كانت تركيا خوفا من اعلان إلحاق كركوك بالاقليم، إذ كانت كركوك وأهاليها في المخيلة الجيوبولتيكية التركية امتدادا لأهل وأرض دولتها، لذا أبدت موقفا عسيفا ضد الاستفتاء وأيدت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشدة، ليلج في أرض كركوك بالجيش والحشد الشعبـي، أما بالنسبة لموقف ايران، فليس بالخفي علي أحد ان قاسم سليماني نفسه يشرف مباشرة علي تقدم الجيش العراقي والميليشيات العراقية التابعة لايران للاستيلاء علي جزء من المناطق المتنازع عليها. والان، فان تأهب الجيش والتحركات العسكرية الاخيرة لكلتا الدولتين ضد الاحزاب والقوي المضادة لهما داخل أرض إقليم كوردستان، يحتمل خلق مخاطر كبيرة علي كيان الاقليم، وخصوصا الهجمات التركية الجوية والبرية الاخيرة علي أرض اقليم كوردستان، حيث يتوقع منها أن الهدف هو صنع ذلك الحزام الامني الذي تريد تركيا صنعه منذ سنين طوال في حدود الاقليم، وان مخاطر وقوع هذا التنبؤ يبرز حجمه الاكبر عندما كان هناك احتمال أن تلك الهجمات التركية شنت بمباركة السلطات العراقية. لذا ففي ظل عدم وسع حكومة اقليم كوردستان لمواجهة الهجمات التركية ومنع (ب ك ك) من شن الهجمات علي تركيا، حينذاك يحتمل ان تكون احدي النتائج هي انتشار القوات العراقية والدولية لحماية حدود الاقليم من حرب (ب ك ك) مع تركيا، اضافة الي ذلك يحتمل ان تقبل الدول الجوار، لتضئيل دور اقليم كوردستان اقليميا، أن يُولي اهتمام أكبر بجيش العراق الفدرالي في اي تغييرات مستقبلية من اجل حماية الحدود الدولية لاقليم كوردستان، وبهذا فان حكومة اقليم كوردستان تفقد السيطرة علي حدودها من حيث الجانب السياسي والامن القومي، كما يضر أكبر ضرر بواردات المعابر الحدودية. –سيناريوهات مستقبل كيان اقليم كوردستان في ظل تلك التحديات الداخلية والخارجية اعلاه، يمكن أن نتوقع عدة سيناريوهات لاقليم كوردستان، وهي: أولا: بقاء كيان الاقليم كما هو الان، أكثر السيناريوهات زُلفي ومنطقيا، لكن مدي استمرارها قصير بسبب تحديات سلطة الاقليم السيئة، ما لم يقم حكام الاقليم بإصلاح شامل في جميع الحقول السياسية والاقتصادية والادارية، وليس ببعيد أن تزداد أصوات المعارضين من ذوي الطبقات المتشتية، التي تكاد تبرز في المدن، تؤدي الي مظاهرات شاسعة، ومن المعلوم حينذاك يكون أحد مطالبهم الرئيسة هو اقالة الحكومة الحالية وحل البرلمان، والانتخابات السابقة لأوانها. حينذاك لا يبعد أن تتكر بعض السيناريوهات التي حصلت في العراق /شهر تشرين من العام الماضي في الاقليم، والتي أدت أخيرا الي استخدام العنف ضد المتظاهرين ومن ثم إقالة الحكومة وتعميق أزمة إعادة تشكل الحكومة الجديدة. ثانيا: حل أو تحجيم الكيان الحالي لاقليم كوردستان وإعادته الي وضع اداري ضعيف بحيث لا يتجاوز مداه عن اغلال اللامركزية الموجودة قبل انتفاضة 1991،  خصوصا وحسب رؤية بعض القوي العراقية، ينبغي أن يكون الهدف، في الاخير، من اتفاق هذه المرة بين بغداد واربيل هو التشديد الاكثر علي تلك الاغلال ومن ثم تعديل الدستور وحل المبادئ الفدرالية حتي ينهي ذلك الانحراف الثلاثيني المسمي بـ(ظاهرة اقليم كوردستان). فضلا عن انه توجد الان بعض القوي العراقية والشخصيات الكوردية يحاولون صنع توجيه لتحقيق ذلك الهدف، في الانتخابات المقبلة، رغم ان مدي فوز هذا الاتجاه مرتبط بمدي تأييد الناخب الكوردي له ومدي تثبيت الخطاب الاستوطاني العراقي وايضا مدي استعداد الحكومة الفدرالية لدعم الاقليم اقتصاديا وتخفيف كاهل الازمة الاقتصادية علي معيشة اكثرية سكان الاقليم، لكن في ظل الرِّداءِ الطائفي الذي كسته الحكومة العراقية مدة 15 عاما مضي، فقد أدي الي ضعف تأهيل الارضية لبناء هذه الابعاد. ثالثا: تقسيم أو اعادة تنظيم الوضع الداخلي للاقليم الي كيانين أو منطقتين متشابهتين من حيث النفوذ القانوني والعسكري، سواء بسبب تعميق الصراعات الداخلية بين الحزبين الكبيرين الحاكمين، أم بسبب التفاهم فيما بينهما للضرورة ومنافع اعادة تنظيم هكذا بشكل قانوني وسليم وحسب مبادئ اللامركزية السياسية والمالية الصحيحة، بحيث يقدر علي تخفيف أعباء الكاهل الاداري والمالي لكليهما علي الحكومة المركزية في ذاك الحين، لاشك ان الاتفاق السلمي علي هكذا سيناريو يسود لازدياد تطوير القدرات الاقتصادية والانسانية للاقليم وايضا لتفعيل وتامين احتياجات الناس وتحقيق الاهداف الاستراتيجية للكورد في الداخل والعراق والخارج، وهو جدير بالدعم. رابعا: تفعيل ورقة الاستفتاء واعلان استقلالية اقليم كوردستان والانفصال عن الدولة العراقية، هذا الامر يكون صعبا من حيث الواقع، لكنه من الممكن اللجوء اليه كتمني الحكام لمواجهة بعض التحديات الداخلية، او للضغط علي العراق لقبول اتفاق مفعم بالمكاسب السياسية والمالية اكثر للاقليم، ومن الواضح ان تمنطُق هذا السيناريو مرتبط بالتغييرات الكبيرة في موقف الدول العظمي الدولية والاقليمية منها ازاء هذا الاختيار باتجاه مواءمتها مع الموقف، ويتحمل ان يكون الاختيار الاكثر منطقيا هو الاتفاق مع بغداد او اجبارها علي اعادة تنظيم الاقليم علي مبادئ الكونفدرالية كمرحلة انتقالية، ولاشك ان قبول مثل هذا الاختيار الذي هو نافع لأهداف الكورد البعيدة المدي، ينبغي ان يضمن الفرص الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للعراق. إذن، علي الرغم من ان بعضا من هذه السيناريوهات تحمل فرصا لكوردستان واقليمها، لكن معظمها مصدر التهديد لهما. ومن أجل الاستفادة الاكثر من أية فرصة، فلابد لذوي القرار في الاقليم أن يراعوا: أن معضلات الاقليم هي شاملة ومتعددة، لذا فان معالجتها يجب ان تكون متشعبة، اذ لا تنحصر معضلات الاقليم علي الرواتب والمالية فحسب، رغم كونهما الان، من أبرز المعضلات، لذا فليس اصلاح هذا المجال حلا لجميع المعضلات، بل جنبا الي جنب الخطوات المالية ينبغي ان يخطوا خطوات اخري في المجالات المتشتية، مثل: انهاء عملية المصادقة علي الدستور، وتسييد مبادئه في جميع الخطوات الاصلاحية، اعادة تنظيم قوات البيشمركة ومَأْسَسَتِهَا، تفعيل اللامركزية، مواجهة ومكافحة الفساد بطريقة جادة، اعادة احترام وسيادة مركزية القرار الي المؤسسات السياسية العليا المنتخبة، العمل علي تعدد الابعاد الاقتصادية والتقليل من الاعتماد علي بعد اقتصادي واحد (وهو استهلاك النفط)، وكثير من الخطوات الاخري.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: تيم شاوينبيرغ  - DW  المخدرات ليست مضرة بالصحة وآثارها السلبية تنعكس علي المجتمع فقط، بل إن زراعتها تشكل خطرا كبيرا علي البيئة أيضا. كما يترك إنتاج وزراعة المخدرات آثارا مدمرة علي النظام البيئي والتنوع الحيوي. تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 269 مليون شخص حول العالم تعاطوا مخدرات في عام 2018 . وإنتاج الكوكايين بلغ مستوي قياسيا وانتاج الأفيون في تزايد مطرد منذ عشر سنوات، وفي هولندا تزدهر سوق المخدرات الاصطناعية، وإن إضفاء الشرعية علي استهلاك القنب في بعض البلدان يحفز تجارتها. والتهريب وحروب المخدرات تتسبب في حصول وفيات ووقوع ضحايا. لكن حتي الآن لا يتم الحديث عن الانعكاسات السلبية للمخدرات وتاثيرها علي البيئة. سيجارة مخدرات أم ثلاثة كيلوغرامات بطاطس؟ بـ 192 مليون مستهلك في عام 2018 يبقي القنب المخدر الأكثر انتشارا عالمياـ إذا ما تركنا التبغ والكحول جانبا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم شرعنة الماريجوانا وهي تمثل اليوم سوقا بمليارات الدولار، ولاسيما الزراعة الداخلية في المستنبتات الزجاجية التي تستهلك الكثير من الموارد لتأمين الضوء والتهوية والحرارة المناسبة لزراعتها. وحسب تقديرات يمثل الانتاج في الولايات المتحدة الأمريكية نحو واحد في المائة من مجمل استهلاك الكهرباء في البلاد. وورد في تقرير لجامعة ديفيس في كاليفورنيا أنه"في غضون سنة واحدة يتم إطلاق نحو 15 مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكاربون في الهواء من خلال الانتاج الداخلي للقنب في الولايات المتحدة, أي ما يعادل انبعاثات ثلاثة ملايين سيارة خلال سنة". وبالتالي فإن سيجارة ممزوجة بمخدرات تأثيرها علي البيئة يصل إلي نفس مستوي تأثير ثلاثة كيلوغرامات من البطاطس. والقنب يحتاج إلي كميات هائلة من الماء. فنبتة واحدة تحتاج من الماء ضعف ما تحتاجه الطماطم أو العنب. وولاية كاليفورنيا نتنج 70 في المائة من كمية القنب المستهلك في الولايات المتحدة. وباستهلاك مائي يصل إلي 22 ليتر للنبتة القنب الواحدة في اليوم الواحد، تسبب زراعتها في أوقات الجفاف أزمة مياه في المنطقة. وعلماء من وزارة الصيد والحيوانات البرية يقدرون بأن الزراعة الخارجية غير القانونية تخفض مستوي الماء في الأنهار حتي الربع. كوكايين ـ آثار بيضاء في الأدغال وآثار البصمة البيئية لمستهلكي الكوكايين الـ 19 مليون في العالم يمكن ملاحظتها بشكل خاص في أمريكا اللاتينية. فبحسب الأمم المتحدة أمكن في كولومبيا في عام 2018 إنتاج حتي 1120 طن من الكوكايين الخالص، وهي كمية غير مسجلة سابقا. ومنذ 2001 تم هناك حتي اليوم جرف وقطع أشجار أكثر من 300 ألف هكتار من الغابات من أجل زراعة نبتة الكوكا. وبيانات الأقمار الاصطناعية الحديثة تكشف أنه في منطقة الأمازون وحدها في كولومبيا يتم حاليا زراعة 50 ألف هكتار من الكوكا ـ ونصف المساحة في مناطق طبيعية ذات تنوع بيئي كبير. وبعد تراجع مؤقت "نري اليوم الزراعة في كولومبيا علي مستوي مرتفع جديد مثلما كان قبل عشرين عاما"، يقول باولو ساندوفال، استاذ الجغرافيا بجامعة أوريغون. لكن المنطقة التي تطالها بحوثه تمثل فقط 20 في المائة من مجمل المساحة الزراعية. والحكومة الكولومبية تراهن إلي حد الآن في مكافحة زراعة الكوكا علي الإتلاف. فالطائرات تقوم برش الحقول بمبيد الحشرات غليفوسات. وهذه الطريقة دمرت الكثير من مزارع الكوكا، ولكن أيضا الغابات والأراض زراعية المحاذية لها أيضا. واليزابيت تيلمان من جانعة كولومبيا في نيويورك تعتبر أن هذا الأسلوب يضر بالبيئة أكثر مما يحميها. لأنه  إذا دُمرت الحقول، فإن الشركات تقطع غابات جديدة وتزرع في أماكن أخري. ويتم تحويل اوراق الكوكا في مختبرات سرية إلي مسحوق الكوكائين. ومن أجل ذلك يتم استخدام مواد كيميائية سامة جدا مثل الأمونياك والأسيتون والأحماض الملحية. ويقدر خبراء بأنه يتم صب ملايين الليترات منها في الأرض والأنهار سنويا. وفي تلك المياه والأنهار اي حياة نباتية أو حيوانية حسب تقرير للاتحاد الأوروبي من عام 2015. المخدرات الاصطناعية تمثل هولندا وبلجيكا مراكز للمخدرات الاصطناعية. وتُستخدم سوائل كيميائية جد سامة في إنتاج مخدر اكستازي. والمعهد الهولندي لبحوث الماء يقدر بأنه في عام 2017 تم صب سبعة آلاف طن من تلك السوائل في براميل أو في الأرض والأنهار. "وهذا شيء لا يمكن تصوره"، كما يقول اريك إيمكه الباحث في المعهد الهولندي لبحوث الماء لدويتشه فيله. وفي تقرير لقناة تلفزة هولندية (NOS) يوضح باحث خبير مدي خطورة تلك السوائل من خلال صبها علي فخذ دجاجة في وعاء، حيث أنه بعد يومين تلاشي اللحم بكامله ولم يتبقي سوي العظم. كما أصبحت تايلاند ولاووس وميانمار في السنوات الماضية مركز إنتاج عالمية للمخدرات الاصطناعية، كما يقول جريمي دوغلاس من مكتب آسيا للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدويتشه فيله. "والأضرار علي المياه الجوفية والمحيط البيئي هائلة وفي الحقيقة يتعلق الأمر بكارثة بيئية ومهددة للصحة". الأفيون في أفغانستان ـ نقص في المياه والهجرة من الريف بمساحة 337 ألف ملعب كرة قدم أو 23 مرة مساحة باريس، يقدر حجم المساحة التي يُزرع فيها الأفيون في العالم حسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2019. والمنتجون الرئيسيون هم ميانمار والمكسيك وبالدرجة الأولي أفغانستان ـ بـ 84 في المائة من الإنتاج العالمي للأفيون. والخشخاش ينمو لاسيما في جنوب غربي أفغانستان حيث كانت المساحة حتي التسعينات عبارة عن صحراء قاحلة. واليوم يعيش هناك نحو 1,4 مليون شخص من زراعة الأفيون والزراعة. وهذا ممكن بفضل آلاف المضخات المائية التي تجعل من الصحراء مساحات خضراء. وهذا يبدو إيجابيا بخلاف ما هو عليه. وحسب تقرير من الخبير الاقتصادي الاجتماعي، ديفيد مانسفيلد فإن مستوي المياه الجوفية ينخفض في المنطقة بثلاثة أمتار في السنة الواحدة بحيث أنه يتم حفر آبار بعمق 130 مترا. والمزارعون يستخدمون أسمدة كيميائية ومبيدات قوية لمكافحة الطفيليات. وإذا ما نضبت المياه في هذا المكان، ستكون هناك هجرة كبيرة من هذا الريف.

الحصاد DRWA:   تتزايد الأصوات في العالم العربي والإسلامي لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك علي خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد. ماكرون يخاطب المسلمين بالعربية في خضم أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد وفي ظل الدعوات للمقاطعة ما هي الأهمية التجارية للدول العربية والإسلامية لفرنسا؟ أظهرت بيانات موقع ITC Trade، مشروع تابع للأمم المتحدة، أن إجمالي صادرات فرنسا إلي دول العالم بلغ العام الماضي 555.1 مليار دولار، أي أكثر من نصف تريليون دولار. وبلغت صادرات فرنسا إلي 7 دول عربية العام الماضي نحو 29 مليار دولار، أبرزها كانت إلي المغرب والجزائر. ووصل حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا في 2019 إلي نحو 10.209 مليار دولار، شكلت منها صادرات فرنسا إلي الجزائر 5.513 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 4.696 مليار دولار. ويعني ذلك أن الميزان التجاري يصب في صالح باريس بواقع 817 مليون دولار. أما مع المغرب فقد بلغ التبادل التجاري العام الماضي قرابة 11.58 مليار دولار، منها 5.336 مليار دولار، هي الصادرات الفرنسية إلي المغرب. وبلغ التبادل التجاري بين فرنسا وتونس في 2019 نحو 9 مليارات دولار، شكلت صادرات المنتجات الفرنسية إلي تونس قرابة 3.8 مليار دولار. فيما تبلغ صادرات فرنسا إلي قطر والإمارات والسعودية ومصر نحو 14 مليار دولار، أكثرها إلي قطر، حيث تبلغ 4.295 مليار دولار. ويصب الميزان التجاري بين فرنسا وقطر في صالح باريس بواقع 3.537 مليار دولار، حيث تستورد فرنسا من قطر بضائع بقيمة 758 مليون دولار فقط، مقابل صادرات بقيمة 4.295 مليار دولار. كذلك يصب الميزان التجاري لصالح باريس في تجارتها مع الإمارات بواقع 1.929 مليار دولار، حيث تصدر فرنسا سلعا إلي الإمارات بأكثر مما تستورد منها بواقع 1.929 مليار دولار (صادرات 3.647 مليار دولار، واردات 1.718 مليار دولار). وبلغت صادرات المنتجات الفرنسية إلي السعودية العام الماضي 3.361 مليار دولار، وإلي مصر بقيمة 2.575 مليار دولار. واللافت في بيانات موقع ITC Trade أن صادرات فرنسا إلي تركيا بلغت في 2019 نحو 6.655 مليار دولار، ومع الأخذ بعين الاعتبار تجارة باريس مع الدول العربية المذكورة أعلاه نجد أن صادرات فرنسا إلي الدول الثماني (تركيا، الجزائر، المغرب، قطر، تونس، الإمارات، السعودية، مصر) وصلت العام الماضي إلي 35 مليار دولار. وجاءت دعوات المقاطعة بعدما عادت قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد علي السطح من جديد بعد أن قتل شاب من أصول شيشانية أستاذا للتاريخ في فرنسا، حيث قطع رأسه بسكين. وقالت مصادر متعددة إن الهجوم جاء بعد أن عرض المدرس علي تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. وفي ظل هذه التطورات ألقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا وصف فيه أستاذ التاريخ بـ"وجه الجمهورية"، متعهدا بألا تتخلي فرنسا عن الرسوم الكاريكاتورية، فيما وصف الإسلاميين في فرنسا بالانفصاليين موجها باتخاذ إجراءات جديدة لمنع انتشار التطرف بين المسلمين في البلاد. المصدر: RT

تقرير : فاضل حمةرفعت – محمد رؤوف في إقليم كوردستان اغلب الاحزاب السياسية والمسؤولون الحزبيون متواطئون في التجارة واعمال الشركات، بعض الاحزاب وُلِدُوا من ارحام الشركات والبعض الآخر اسسوا شركات لجمع رؤوس الاموال، تَواطُأْ الاحزاب في الاعمال التجارية قصَّرَت باع الحكومة علي الشركات والتجار، يعرض (الحصاد) في هذاالتقرير تَواطُأْ الاحزاب في الاعمال التجارية وتشغيل رؤوس الاموال. اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) وشركاته ترجع بدايات تحول الاحزاب الي شركات في اقليم كوردستان الي العام 1992،  وقتها كان جلال الطالباني السكرتير الراحل لليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) اول من فكر ان الحزب ينبغي ان يكون صاحب شركات كي يستطيع تقوية اقتصادة من خلالها، مثلما يقال ان الطالباني الاب كان مُعجباً في هذا المجال بمنظمة التحرير الفلسطينية فقد كانت المنظمة حينها صاحبة اقصاد قوي.  اسس اليكيتي شركة (نوكان) بداية التسعينات من القرن الماضي، لم تكن (نوكان) مجرد شركة، فقد اصبحت فيما بعد مجموعة شركات، فمثلاً في قطاع البناء والانشاءات تأسست عدد من الشركات منها (راز، دَرْكَزين، تُوزَلَة، رَزكَة، قوباد، شكوفة، ريكو، جيا، ايرون) والعديد من شركات اخري تجمع سنوياً اموالاً كثيرة لمكتب المالية التابع لليكيتي. بعد العثور علي النفط، اسست شركة (نوكان) عدداً من الشركات في قطاع الطاقة، منها (مهد، وزة، زوي، باوان) وعدد آخر من الشركات التي تعمل في المجال النفطي وتجمع اموالاً كثيرة لمكتب المالية التابع لليكيتي. عندما ازدادت الاقاويل حول الشركات الحزبية، بالتزامن مع الصراعات الداخلية علي مالية الحزب، فكرت شركة نوكان بتأسيس شركة امنية سَمَّتها (داهول) لتتولي مهمة المحافظة علي سلسلة الشركات التابعة لها.   دخلت شركة نوكان في مجال السيارات ايضاً، وأسست شركة في هذا المجال تحت مسمي (كارزون)، كانت هذه الشركة تقوم بإستيراد السيارات لحدود المنطقة الخضراء(المنطقة الخضراء مصطلح تُطْلَق علي المناطق الواقعة فعلياً تحت سيطرة اليكيتي) واصبحت الشركة تجمع اموالاً كثيرة لمكتب المالية التابع لليكيتي. حتي العام 2016 اسست شركة نوكان مجموعة اخري من الشركات في مجالات مختلفة اخري منها (هوما، كَرِنْت، كوردستان، سايكس، نزار، هِزِنك، ديوتي فري، غازكو). بحسب المعلومات الرسمية حتي العام 2016 كانت لدي نوكان (16) معملاً في المجال الصناعي منها صناعة الـ(PVC) والطابوق الاحمر وتصنيع وتصفية الملح وحياكة الملابس والعمل في العديد من المجالات الاخري. انخرطت نوكان في العديد من المشاريع الاخري داخل محافظة السليمانية في قطاع الفنادق والمطاعم، منها (آشتي، سليماني بالاس، ازمر بالاس، مير، قرية دابان السياحية).  في قطاع الطيران ايضاً، وضعت شركة نوكان بصمتها وأسست شركتين سَمَّتْهُما (ازمر اير وهوما ترافل). وهذا فضلاً عن شركاتها في مجال النفط والامن وخطوط الانترنت والتبغ والمجالات الاخري. شركة نوكان كانت تُدار مباشرةً مِن قِبَلْ مكتب الادارة العامة لليكيتي، وكانت تحصل علي عقود المشاريع وتَدُرُّ ارباحا كبيرة علي الحزب وبَنَتْ اقتصاداً قوياً للحزب.  بعد مرض جلال الطالباني السكرتير العام لليكيتي وابتعاده عن المسرح السياسي, في عام 2016 تَوَزَّعَ اليكيتي علي قطبين، الاول قطب هيرو ابراهيم احمد عقيلة الطالباني، والثاني قطب كوسرت رسول علي النائب الاول وبرهم صالح النائب الثاني للسكرتير العام، وأعلن النائبان عن تيار داخل اليكيتي بإسم "مركز القرار"، وكانت احدي المشاكل الرئيسية بين القطبين هي مالية الحزب.    اتَّهَمَتْ وقتئذ جناح مركز القرار في بيانٍ لها جناح هيرو ابراهيم احمد وعائلة الطالبانيين بأنهم جعلوا من اليكيتي قوةً لـ"نهب النفط وبلع ثروات الناس" والسيطرة علي مالية الحزب لأنفسهم وكانوا يقصدون من هذا تحديداً دلير سيد مجيد مسؤول الادارة العامة لليكيتي والمُقَرَّب من جناح هيرو ابراهيم احمد حينئذ. عقد اليكيتي مؤتمره الرابع نهاية العام الماضي، فيه لم يُجرَ اي تغيير علي مكتب مالية الحزب وبقي كما كان في عهدة دلير سيد مجيد، منذ سنوات و مالية اليكيتي في ذمة دلير ولذلك اُطْلِقَ عليه في الحزب لقب "رجل المال"، وفقاً للنظام الداخلي الجديد لليكيتي ينبغي ان يكون مسؤولوا المكاتب من اعضاء المكتب السياسي، لكن دلير ليس عضواً في المكتب السياسي، بل هو عضو المجلس السياسي الاعلي للحزب، لذلك من المنتظر اعفائه من منصب مسؤول مكتب المالية، ولكن هذا القرار لم يتم اتخاذه حتي اللحظة. البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) وشركاته نشرت مؤخراً صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية تقريراً بعنوان "داخل قرصنة العراق"، ذكر التقرير في محتواه كيفية تدخل الاحزاب السياسية والميليشيات في شؤون التجارة وأَثْرَوا انفسهم واشتري مسؤولوهم مطاعم ونوادي ليلية. كما تحدث التقرير عن اقليم كوردستان وجاء فيه :  تستخدم عائلتي البارزاني والطالباني نفوذهما وسلطتهما للسيطرة علي عقود منطقة كوردستان من اجل إثراء انفسهم.   مثلما اليكيتي لديه مكتب الادارة العامة، فالبارتي لديه ايضاً لجنة الاستثمار، في السابق كان مسؤولها عزالدين برواري، لكن في اواخر العام الماضي اعفي من هذه المسؤولية وجِيءَ بـ(آراس حسو ميرخان) العضو القيادي في البارتي ليَحُلَّ محله.  تحتكر شركات البارتي اغلب مجالات التجارة في معظم القطاعات. تسيطر ثلاث شركات محسوبة علي البارتي وغير مسجلة رسمياً بإسمه شؤون التجارة والاوضاع الاقتصادية في حدود منطقة البارتي والمعروفة بالمنطقة الصفراء (المنطقة الصفراء مصطلح تُطْلَق علي المناطق الواقعة فعلياً تحت سيطرة البارتي). اولاً : شركة ستير هذه الشركة مقربة من مسرور البارزاني رئيس حكومة الاقليم، قال سوران عمر النائب السابق في برلمان كوردستان عن الجماعة الاسلامية : "هذه شركة مسرور البارزاني"، علي هذا رفع عليه مسرور البارزاني دعوي قضائية في المحكمة مُسْتَنكِراً ان يكون لديه شركة، وهذا عين الحق، لأن في اقليم كوردستان لا يُسَجِل المسؤولون شركاتهم بأسمائهم، بل الاشخاص المقربون منهم يقومون بإدارة امورهم الاقتصادية. تشير الوثائق الامريكية المُسَرَّبَة علي موقع ويكلكس ان حصة الاسد من اسهم شركة ستير تعود لمسرور البارزاني. تأسست شركة ستير عام 2002 ورئيسها ومديرها المنفذ يدعي (سيروان عزيز)، ستير هي مالكةٌ لـ(12) شركة وتتشارك مع (10) شركات اخري.  وفقاً لما تقول مجموعة شركات ستير انها تعمل في هذه المجالات : "البناء والعمران، هندسة البيئة، تقديم الاستشارات، التأمين، لوجستيك، حماية المؤسسات، رفع الالغام، القوي العاملة، الكهرباء، النفط، التجارة، السياحة، تقنية المعلومات، العقارات، ومشاريع الاسكان". تتكون مجموعة شركات ستير من هذه الشركات : •     ستير كونستركشن •     ستير بترليوم •     ستير تاور •     ستير سكيوريتي •     مياه كاني •     مياه آفيان •     ستير افييشن   •   ستير تيك شركاء شركة ستير يتكونون من : •     الخطوط الجوية التركية •     سن اويل •     هاريكار •     دنيا كروب •    MSC •     كار كروب كما يقال ايضاً ان بنك (RT) في اربيل تابع لشركة ستير، فبعد تولي مسرور البارزاني منصب رئيس وزراء الاقليم، تُدْخَل العائدات النفطية لاقليم كوردستان بعد استلامها الي هذا البنك وفيه يتم صرف العائدات من الدولار الي الدينار العراقي.  ثانياً : مجموعة (صلاح الدين كروب) يقال ان هذه الشركة تابعة لـ(نيجيرفان البارزاني) رئيس اقليم كوردستان، لكن لا يوجد اسم نيجيرفان البارزاني في اي دليل قانوني يخص الشركة المذكورة، علي غرار سابقتها شركة ستير. بحسب ما تقوله الشركة  انها معترفة بها من قِبَل البنك الدولي منذ عام 2017. فضلاً عن ان بنك كوردستان هو الآخر مقربٌ من نيجيرفان البارزاني، لأن العائدات النفطية كانت تُدْخَل الي هذا البنك لصرفها من الدولار الي الدينار العراقي حينما كان نيجيرفان البارزاني في منصب رئيس وزراء الاقليم. ثالثاً : شركة كار يظهر اسم (شيخ باز) في واجهة هذه الشركة، لكن المعلومات تتحدث عن ان حصة الاسد في هذه الشركة عائد الي البارتي وتحديداً عائلة البارزاني. تعمل شركة كار في حقل خورملة اكبر الحقول النفطية في اقليم كوردستان وتنتج يومياً قرابة (100 الف) برميل من النفط وتشكل نسبة 38% من الانتاج الكلي للنفط في اقليم كوردستان. وإن الانبوب الرئيسي الناقل لنفط الاقليم تحت ايدي هذه الشركة، وتعمل الشركة في العديد من المجالات الاخري.  فضلاً عن هذه الشركات الثلاث الرئيسية، يملك البارتي العديد من الشركات للعمل في مجالات خطوط الانترنت والاتصالات والقطاعات الاخري، والبارتي انجع من اليكيتي في السيطرة علي الشركات وتحصيل الضرائب والأتاوي منها. حركة التغيير وشركاته علي العكس من البارتي واليكيتي اللذان تحولا من الحزب الي الشركة، ولِدَت حركة التغيير من رَحِم شركة كانت تسمي (شركة وشة) التي كانت شركة اعلامية.  بعد مضي عقد من الزمن علي تأسيسها، هناك محاولة داخل حركة التغيير لتكون لديها دورها علي شاكلة البارتي واليكيتي في مجال الاستثمار والتجارة، وعَرّابِي هذه المحاولة هم ابناء نوشيروان مصطفي المؤسس والمنسق العام الراحل للحركة، وهم من الدارسين في الجامعات المشهورة عالمياً ويعتقدون ان "المال قوة" بمعني ان الاقتصاد قوةٌ يستطيعون من خلالها بناء حزب قوي.   المشاريع التجارية لحركة التغيير غير مسجلة رسمياً بإسم الحركة علي غرار مشاريع البارتي واليكيتي لكن الحركة تستفيد من عائداتها وأرباحها. تأسست شركة بإسم "لوكس اجينسي" بعد رحيل نوشيروان مصطفي في عام 2017 مِنْ قِبَل صديق مقرب لأبنائه ودائماً ما يظهر بجانبهم. تعمل شركة "لوكس اجينسي" في مجال السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية الثلاث (برويزخان، بشتة، و كيلي)، تَهَجَّمَ عدد من سواق الشاحنات علي مكتب هذه الشركة في منفذ بشتة الحدودي في الشهر الجاري، هَبَّ الاعلام الرسمي لحركة التغيير بالدفاع عن الشركة بسرعة واعلنت ان شركة "لوكس اجينسي" منعت هؤلاء التجار والسواق من ادخال السلع ذات الجودة السيئة، ولهذا تعرضت لهذا الاعتداء.  اعلن المتحدث بإسم حركة التغيير عدنان عثمان ان الحركة لا تملك اية شركة تجارية ولا تقوم بأي نشاط تجاري لا في المنافذ الحدودية ولا خارجها. حراك الجيل الجديد وشركاته ولد حراك الجيل الجديد هو الآخر مِنْ رَحِم شركة هي شركة (ناليا) العائد ملكيتها الي شاسوار عبدالواحد، تأسست الشركة في 14/8/2007 من قبل مالكها شاسوار عبدالواحد، بدأت ناليا اعمالها بمشاريع استثمارية حيث أُرْسِيَ اليها عقود سبعة مشاريع استثمارية في السليمانية، والمشاريع هي : •     القرية الالمانية الاولي •     جافي لاند •     القرية الالمانية الثانية •     كورد سيتي الاول •     كوردسيتي الثاني •     نالي سيتي •     القرية الالمانية الثالثة باشرت الشركة بالعمل الاعلامي في 17 من شهر شباط 2011 بعد مضي اربع سنوات من العمل الاستثماري وفتحت قناة (NRT)، بعد تأسيس القناة قاد شاسوار جبهة (كلا) إبان عملية الاستفتاء في 25 ايلول 2017، وبعد ذلك اعلن تأسيس حراك الجيل الجديد في 19/1/2018 وشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية والكوردستانية.  علاوة علي انخراطه بالعمل السياسي يستمر شاسوار عبدالواحد في الاشراف علي اعلامه وشركته، وعلي الرغم من انه اعلن في خطاب له يوم 21/11/2017 قائلاً انه "باع بالكامل مجموعة شركات ناليا و المشاريع التجارية واسهمه في مدينة العاب جافي لاند لشركتين اجنبيتين وكَفَّ يده عنها، بالاضافة الي استغنائه عن اسهمه في شركة ناليا للعمل الاعلامي صاحبة مجموعة قنواتNRT".  افاد شاسوار عبدالواحد حول بيع شركاته ان "مجموعة شركات ناليا وقبل صفقة بيعها لها مبلغ (47 مليون و684 الف و800) دولار علي شكل ديون لدي اصحاب الوحدات السكنية والمواطنين والاشخاص والشركات"، هذا فضلاً عن امتلاكها لوحدات سكنية غير مباعة تبلغ قيمتها (79 مليون و240 الف) دولار، وبهذا تصل قيمة المبلغين الديون والوحدات الغير مباعة (126 مليون و924 الف و800) دولار، في المقابل علي مجموعة الشركات ديون تصل الي (مليونين و911 الف و400) دولار. تصل ثروة "شركات ناليا" بشكل عام وبجميع مشاريعه في داخل الاقليم وخارجه حسبما خمنه شاسوار في خطابه الي مبلغ (681 مليون) دولار. تواجه المشاريع الاستثمارية لشاسوار عبدالواحد المشاكل بعد مشروعه السياسي، فهو استلم من الحكومة في زمن الكابينة الحكومية السادسة مبلغاً وقدره (43 مليار و750 مليون) دينار لإستكمال مشاريعه و لم يسدده مع فوائده التي تبلغ (16 مليار دينار) حتي الآن، اي انه مدين للحكومة بمبلغ تصل في مجموعه الي (59 مليار و750 مليون) دينار، علي الرغم من ضغوط اصحاب اسهم جافي لاند، يواجه شاسوار في جافي لاند وحدها مشاكل مع (9 آلاف و700) شخص، حيث اقدم (300) شخصاً منهم علي رفع دعاوي قضائية عليه في المحكمة. شاسوار عبدالواحد منشغلٌ الآن بحزبه السياسي وهو اقل مجالاً للبت في المشاريع الاستثمارية ويمضي ببطء في اكمال مشاريعه الغير مكملة.   الشركات في اقليم كوردستان بلغت مجمل اعداد الشركات المسجلة في اقليم كوردستان بحسب احصائيات المديرية العامة لتسجيل الشركات حتي شهر ايلول من العام الماضي (30 الف و99) شركة كما يلي : •     (26 الف و777) شركة محلية. •    (3 آلاف و322) شركة اجنبية. الغالبية العظمي من الشركات المحلية تلقي دعماً من الاحزاب السياسية في الخفاء، او بالاحري يساهم المسؤولون الحزبيون فيهم، وعلي شاكلة العراق، فإن في اقليم كوردستان ايضاً يشكل تَسَلُّم المناصب الوزارية في الحكومة مصدراً مالياً قوياً للاحزاب السياسية، فَعَن طريق وزرائهم يحصلون علي العقود الحكومية للشركات المقربة منهم.  تشتكي معظم الشركات من ان المسؤولين يطالبونهم بحصص لهم، ومن دون إشراك المسؤولين في العقود لايُسْمَح بِرِسوِّ اي عقدٍ للشركات. لا تقتصر السيطرة علي الشركات علي القوي المسيطرة والحاكمة، قسم من الاحزاب الاخري وبحسب احجامهم يمارسون الاعمال الاستثمارية والتجارية الصغيرة، او تنشغل شخصياتهم البارزة بالاعمال التجارية. ترجمة : ك. ق.  

الحصاد draw: حامد عبد الحسين الجبوري - مركز الفرات يترك النفط آثاره السلبية علي الاقتصادات التي تعتمد عليه بشكل كبير خصوصاً إذا ما كانت هذه الاقتصادات تعاني من غياب الاستقرار السياسي كما هو حال العراق. حيث يتصف الاقتصاد العراقي بالاعتماد الشديد علي النفط ماليةً وإنتاجاً وتجارةً، بحكم امتلاكه كميات كبيرة منه انعكست علي الإنتاج والتصدير النفطيين وعلي الاقتصاد برمته. يمتلك أكثر من 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي وينتج أكثر من 4 ملايين في اليوم خصوصاً في السنوات الأخيرة ويُصدر أربعة ملايين وسينتج ويصدر أكثر خلال السنوات القادمة بحكم زيادة استثماره في مجال النفط. هذا الاحتياطي والإنتاج والتصدير النفطي بالتزامن مع ضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي جعل من النفط أن يكون الممول الرئيس في الاقتصاد دون أن يسهم بل كان عائقاً أمام تحقيق التنويع الاقتصادي مما يعني إن دوره كان سلبياً في الاقتصاد العراقي. كما يشكل النفط في المتوسط أكثر من 92% من الإيرادات العامة وأكثر من 62% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 99% من الصادرات السلعية للمدة 2005-2019، هذه النسب توضح مدي أحادية الاقتصاد العراقي وغياب تنويعه واعتماده علي النفط بشكل كبير جداً. ان الاعتماد علي النفط بشكل كبير يعد أمراً سلبياً وذلك لاتصافه بعدة صفات يمكن إيجازها بالآتي: 1- النضوب، يعد النفط مادة ناضبة غير متجددة لها عمر زمني محدد يرتبط بالإنتاج فإذا ما كان الإنتاج كبيراً سيجعل عمره قصير جداً والعكس صحيح كلما يكون الإنتاج أقل يكون عمره أطول. 2- انخفاض الأهمية الاقتصادية، قد لا ينضب النفط ولكن قد تنخفض أهميته الاقتصادية بسبب اكتشاف البدائل التي تحل محله كالنفط الصخري مثلاً فيفقد أهميته الاقتصادية ويقل دوره الذي كان يلعبه قبل اكتشاف البدائل. 3- التلوث، اعتماد البلد علي النفط بشكل كبير يؤدي إلي زيادة التلوث وذلك لانطواء عمليات الإنتاج والاستهلاك علي إنتاج ملوثات البيئة وهذا ما يؤثر علي المجتمع والاقتصاد معاً. إن نضوب مادة النفط وانخفاض أهميته الاقتصادية بالتزامن مع زيادة التلوث إذا تم الاعتماد عليه بشكل كبير دون استثماره وتوظيفه بالشكل الأمثل سيجعل الاقتصاد يعاني من آثار سلبية آنية ومستقبلية كثيرة وكبيرة يصعب التخلص منه بسهولة، ويمكن إيجاز البعض منها بالآتي: 1- هيمنة الدولة  نتيجة لسيطرة الدولة علي النفط حيث نجد إن أكثر من 90% من إيرادات الدولة هي إيرادات نفطية ونظراً لاعتماد الاقتصاد العراقي علي الإنفاق العام بشكل كبير، أصبحت الدولة تهيمن علي الاقتصاد وتعمل علي توجيهه بما يلبي طموحها وتطلعاتها وليس لما يخدم طموح الشعب وتطلعاته.  2- تذبذب الاقتصاد  بحكم اعتماد الاقتصاد العراقي علي النفط، ماليةً وإنتاجاً وتجارةً، الذي يتصف بتذبذب أسعاره لأسباب قد تكون اقتصادية أو سياسية أو مناخية، إضافة لعدم قدرة الدولة علي التحكم بأسعاره لأنها تتحدد في أسواق النفط الدولية، أصبح الاقتصاد هو الآخر يعاني التذبذب وغياب الاستقرار. 3- هشاشة الاقتصاد نتيجة لغياب الاستقرار العام وضعف النظام السياسي لم يعمل العراق علي إدارة الثروة النفطية بما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي واقتصر علي النفط في تمويل الاقتصاد، وهذا ما جعل الاقتصاد يتعرض لأي أزمة تصيب الاقتصاد العالمي بحكم ارتباط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي عن طريق النفط.  4- التبعية الاقتصادية إن اعتماد الاقتصاد علي النفط بالتزامن مع غياب التنويع الاقتصادي يعني عدم إشباع الاقتصاد لحاجاته المتزايدة والمتنوعة وبالتالي الذهاب للعالم الخارجي لتلبية الطلب المحلي وهذا ما يعني التبعية الاقتصادية التي تعمل علي نقل الآثار السلبية من الاقتصاد العالمي إلي الاقتصاد الوطني، وإذا ما نظرنا للاقتصاد العراقي سنجد أغلب السلع والخدمات هي سلع مستوردة. 5- انتشار البطالة يُعرف النفط بأنه صناعة كثيفة رأس المال وليس كثيفة العمل وذلك لارتفاع رأس المال الثابت فيه نسبة إلي رأس المال المتغير، مما يعني إنه يسهم في زيادة البطالة وإذا ما تم الاعتماد عليه من جانب واسهم في تصفية القطاعات الإنتاجية التي تسهم في خلق فرص العمل، سيؤدي لخلق مزيد من البطالة والتي أخذت تقترب من 40% في العراق. 6- خمول المجتمع اعتماد الاقتصاد علي النفط بشكل كبير جداً والنفط بيد الدولة خصوصاً مع غياب الاستقرار السياسي مما دفع بالدولة إلي اتخاذ دور رصد التخصصات بدلاً من خلقها، حيث تقوم الدولة بإنتاج وتصدير النفط ورصد العائدات النفطية وتوزيعها علي المجتمع عبر قناة الإنفاق العام والذي أخذ يشكل ما يُقارب 70% من الإنفاق العام، وهذا ما جعل المجتمع يكون خاملاً بدلاً من أن يكون مُنتجاً. إن اعتماد الاقتصاد العراقي علي النفط بشكل كبير من جانب وتذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية من جانب ثانٍ، جعلا العلاقة بين الصدمات النفطية والاقتصاد العراقي علاقة ترابط وثيقة جداً لا تنافر بينهما تلقي بظلالها السلبية التي تم ذكرها آنفاً علي الاقتصاد والمجتمع برمته. التخلص من تلك الآثار وإذا ما أُريد التخلص من تلك الآثار لا بُد من العمل علي استثمار النفط وتوظيفه بالشكل الذي يخلق ترابطات أمامية وخلفية مع فروع الاقتصاد الأخري من أجل تفعيلها وخلق قاعدة إنتاجية متينة ومتنوعة تستطيع تلبية الطلب المحلي ومغادرة التبعية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل لتقليص البطالة وتجعل المجتمع أكثر حيويةً. كذلك العمل علي إعطاء القطاع الخاص مساحة واسعة من أجل أن يقوم بدور كبير في الاقتصاد خصوصاً إذا ما علمنا إنه يمتلك كفاءة اقتصادية عالية مع ضعف مشاركته في الاقتصاد العراقي. وإن الطريقة المُثلي لفسح المجال أمام القطاع الخاص هي العمل علي تهيئة بيئة استثمارية مناسبة تتوفر فيها المزايا والضمانات الكفاية التي تشجع القطاع الخاص علي ممارسة نشاطه الاقتصادي في العراق.