عربيةDraw: زاد لاعبو المنتخب الإيراني الذين يشاركون في مونديال كرة القدم في قطر من الأعباء على النظام ووجهوا رسالة دعم قوية إلى المحتجين من خلال رفضهم ترديد النشيد الوطني قبيل مباراتهم الافتتاحية أمام المنتخب الإنجليزي، ما دفع التلفزيون الإيراني إلى حجب البث تحسبا لتفاعل واسع من الشارع مع هذه الخطوة. وحرص التلفزيون القطري الذي نقل المباراة على تجنب نقل صور لإيرانيات يشجعن فريق بلادهن بلا حجاب.وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في ملعب خليفة الدولي، بينما تعالت صيحات الجماهير الإيرانية الموجودة في المدرجات أثناء عزف النشيد الوطني وأشار بعضهم إلى عدم رضاه عن الأمر. فيما كان آخرون يدعمون الاحتجاجات. ووصف نشطاء إيرانيون موقف اللاعبين بأنه إشارة قوية إلى دعم الاحتجاجات المناهضة للنظام، وأنهم قدموا خدمة إعلامية كبيرة للتظاهرات بأن نقلوا ما يجري إلى العالم كله الذي يتابع المونديال ولقاءاته أولا بأول، وهو ما يجعل موقف النظام ضعيفا، ويظهر أن الشباب الإيراني الذي يعبّر عنه اللاعبون يريد التغيير. حجب التلفزيون الإيراني صور اللاعبين خلال البث الحي لعزف النشيد الوطني قبل المباراة. وكان من الممكن مشاهدة الجماهير الإيرانية ترتدي قمصانا مكتوبا عليها “السيدات، حياة، حرية” في ملعب خليفة الدولي الاثنين. لكن تشدد المنظمين ضد وجود أيّ من الشعارات على قمصان اللاعبين أو الجمهور حال دون ذلك.      

عربيةDraw : شنت إيران، في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف تجمعات لأحزاب كردية ـ إيرانية معارضة تتخذ من مناطق في إقليم كردستان، مقرات لها، وفيما تدافع إيران عن «شرعية» هجماتها المتكررة في ظل عدم اتخاذ الحكومتين الاتحادية والكردية، أي، خطوات لكبح جماح المعارضين لها، حسبما تراه، دعا إقليم كردستان، المجتمع الدولي إلى التدخل، ووقف العدوان الإيراني على أراضيه وانتهاكه المستمر للسيادة. وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان، إن الحرس الثوري الإيراني استهدف مجدداً أحزاباً كردية إيرانية. وقال علي بوداجي، العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني لفرانس برس إن،" عنصرا من البيشمركه يُدعى بهزاد قتل في قصف إيراني في منطقة كويسنجق". وأكد الحزب، أن الضربات استهدفت مقاره، وتحدث عن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في كويسنجق أثناء الهجوم، مشيرا إلى استهداف موقعين قرب أربيل، بـقصف صاروخي وطائرات انتحارية بلا طيار وقال، أقدم حزب كردي في إيران – تأسس في العام 1945- إن «هذه الهجمات العشوائية تأتي في وقت يعجز النظام الإيراني عن وقف التظاهرات الجارية في كردستان». ونشر على حسابه في «تويتر» مقاطع فيديو تُظهر كرات نار تتصاعد في السماء ليلًا. وتتهم الحكومة الإيرانية هذه الجماعات المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، إثر وفاة مهسا أميني، بعد توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق. وكان عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين قد وجهوا تحذيرات في هذا الشأن إلى السلطات في بغداد وأربيل، مطالبين إياها بتحييد هذه الجماعات المعارضة. وكانت هذه الفصائل الكردية الإيرانية تمركزت في العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم، وتصفها طهران بإنها «إرهابية» وتتهمها بشن هجمات على الأراضي الإيرانية. لكن هذه المجموعات التي قادت تمرداً مسلحاً لفترة طويلة، يقول خبراء، إنها أوقفت تقريباً أنشطتها العسكرية. خسائر كبيرة في المقابل، أعلنت العلاقات العامة للقوات البرية للحرس الثوري، إلحاق خسائر كبيرة بما وصفتهم "الإرهابيين في كردستان العراق". وقالت، العلاقات العامة، في بيان: «استمرارا لتدمير مقرات ومراكز التآمر واستقرار وتدريب وتنظيم المجموعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران في إقليم شمال العراق، تم تنفيذ ومنذ ساعات الفجر الأولى، دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة واستهدفت ما تبقى من مقار مرتزقة الاستكبار العالمي». و«خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق إقليم شمال العراق، بما في ذلك جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، تم تدمير الأهداف المقصودة وتوجيه ضربات وإلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين»، حسب البيان. كما بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إيران تأمل ألا تتعرض لأي تهديد انطلاقا من الأراضي العراقية، وألا تكون الأخيرة، مصدرا لتهديد إيران وأمنها. وفي مؤتمر صحافي أسبوعي، ذكر: «أننا نعول على الحكومة المركزية وحكومة الإقليم العمل بمسؤولياتها الدولية والتعهدات التي قدمتها خلال اللقاءات الثنائية مع الطرف الإيراني»، مبينا أن «هذا لم يحدث رغم الوعود المكررة التي تلقيناها من الطرف العراقي وبناء على حقوقنا الشرعية للدفاع عن أمننا وأمن المواطنين الإيرانيين اتخذنا خطوات لردع التهديدات». أوضح أن، «خلال جلستين في طهران طرحنا مطالبنا، وأكدنا ضرورة عدم استمرار تدفق الأسلحة والمعدات من إقليم كردستان العراق لاستخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة ضد أمن المواطنين»، مؤكدا أن «السيادة العراقية مهمة بالنسبة لنا، ونؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية تنتهك السيادة العراقية بخطواتها الإرهابية المسلحة قبل أن تهدد أمن إيران». وأضاف: «نرحب ببسط سيادة الحكومة العراقية على كامل أراضيها، ونأمل أن توقف التهديدات ضد إيران انطلاقا من شمال العراق». وعلى المستوى ذاته، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، قوله بأن طهران "طلبت من العراق ضبط حدوده ونزع سلاح الجماعات الكردية المناهضة لبلاده" وطبقاً للوكالة الإيرانية، فإن رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في بغداد أعلن في تصريحات أن بلاده طلبت من العراق «مسك الحدود» و«نزع سلاح الجماعات المناوئة لإيران وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين». وذكر أن العراق طلب «مهلة» فيما يخص موضوع نزع السلاح من الجماعات المناوئة لإيران، مشيرا إلى أن «الحكومة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص موضوع نزع السلاح»، علاوة على الإشارة إلى دراسة «موضوع تبادل المطلوبين بناء على مذكرة بين النظام القضائي العراقي والإيراني” وتعليقاً على الهجوم الإيراني الأخير، طلبت حكومة إقليم كردستان العراق، من الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي بوقف الهجمات الإيرانية المتكررة على شمال العراق. وقالت في بيان صحافي، «ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان»، مبينة إن «الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار». ودعت، إيران إلى «وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان»، مؤكدة إن «الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق». كما دعت أيضاً أصدقاءها وشركاءها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى «اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة». منظومة دفاع في الأثناء، علق مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني على الهجمات، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تزويد الإقليم وبغداد بمنظومة دفاع جوية. وقال، في «تدوينة» له، إن «الهجمات الصاروخية والمسيّرات تجاوز على سيادة الدولة العراقية وتعريض حياة المدنيين في كردستان للخطر». وأضاف أن «الإدانة، لا تمنع تكرارها، على المجتمع الدولي مساعدة وبيع أربيل وبغداد منظومة دفاعات جوية لردع هذه الهجمات، فالصواريخ تردع بالصواريخ، لا بالإدانات». كما عد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، القصف الإيراني بأنه «تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية». بيان لمكتبه أفاد بأنه «أدان القصف الإيراني على محافظة أربيل بالصواريخ والطائرات المسيرة»، مؤكداً أن «الاعتداءات المتكررة هو تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية». وطالب، الحكومة الاتحادية بـ«اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار»، فيما دعا المجتمع الدولي «للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية الاعتداءات»، مضيفاً أن «استمرار القصف سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد». موجة الإدانات شملت أيضاً بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق «يونامي»، التي دعت إلى وقف الانتهاكات على الأراضي العراقية. وشددت في «تغريدة» لها على وجوب أن «تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية»، مشيرة إلى إن «مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائشٍ فحسب، بل يتسبب أيضاً في وقوع مأساة». وتابعت: «أياً كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولةٌ مجاورةٌ إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً». كما دانت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، القصف، وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان، إن «الهجمات الإيرانية العشوائية تعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية». وأضاف: «ندين ضربات إيران الصاروخية عبر الحدود وهجومها بالمسيرات قرب أربيل في العراق»، معتبرا أن «هجمات إيران العشوائية وغير القانونية تعرض استقرار العراق والشرق الأوسط للخطر». في السياق ذاته، أعلنت المملكة المتحدة، تضامنها مع إقليم كردستان، ضد ما وصفته بـ «العدوان ‏الإيراني». وجاء في «تدوينة» للقنصلية البريطانية في أربيل إنه «مرة أخرى، ‏يواجه سكان كردستان العراق، ضربات صاروخية وطائرات بدون طيار من قبل الحرس الثوري ‏الثوري». وأضافت، أنه «منذ سبتمبر، قتلت هذه الهجمات ما لا يقل عن 12 شخصا وجرحى وشردت المزيد، ‏وتقف المملكة المتحدة إلى جانب (الإقليم) ‎في مواجهة هذا العدوان». وختمت بالقول: "رسالتنا واضحة: توقفوا". كذلك، دانت القنصلية الألمانية في إقليم كردستان، الهجمات. وقالت في بيان: «نكرر الإعراب عن استيائنا الشديد من الصواريخ الإيرانية المتكررة وهجماتها عبر المسيرات على مناطق في إقليم كردستان العراق. وتشكل هذه الهجمات انتهاكا صارخا آخر لسيادة العراق». كما دعت إيران إلى «ايقاف هذه الهجمات فورا». والأسبوع الماضي، دان العراق بعبارات شديدة ومُكررة، ما أقدم عليه الجانب الإيراني من قصفٍ مدفعيٍ وبالطائرات المُسيرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كردستان العراق. وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي حينها، أن «هذا النهج الأُحادي، العدائي، لن يكون عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للاستقرار، وسبقت المواقف لتؤشِر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها». وتعهدت الوزارة، بـ«اتخاذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعزِز أمن شعبه». يأتي ذلك في وقتٍ هدد مسؤول إيراني بارز أثناء زيارة لبغداد بعملية عسكرية برية في شمال العراق، إذا لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة، وفقا لما نقلته وكالة «أسوشييتدبرس» عن عدد من المسؤولين العراقيين والأكراد. وقالت الوكالة إن عملية كهذه في حال تنفيذها ستكون «غير مسبوقة» في العراق، وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها إيران، وتعتبرها مؤامرة خارجية، من دون أن تقدم دليلا على ذلك. وكشفت الوكالة أن التهديد الإيراني نقله قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قآني، الذي وصل لبغداد الإثنين الماضي في زيارة غير معلنة استغرقت يومين، وجاءت بعد يوم واحد من هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة للمعارضة في أربيل، وراح ضحيته ثلاثة أشخاص. وتشير المعلومات إلى أن قآني التقى برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وقادة آخرين في تحالف الإطار التنسيقي، والرئيس الجديد عبداللطيف رشيد، إضافة إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران. وكانت مطالب قآني من شقين: نزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة لإيران في شمال العراق، وتحصين الحدود لمنع التسلل. فتح حوار استراتيجي إلى ذلك، اعتبر، ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن، على دول الجوار العراقي إدراك أن ما لا يمكن كسبه بالسلام لا يمكن تحقيقه بالحرب. وقال في بيان، إنه «نرفض جعل العراق ساحة صراع مكشوف لدول الجوار، وميدان لأجندات داخلية وإقليمية لتصدير الأزمات وتصفية الحسابات، ونحذر الجميع، بأن انتهاك السيادة العراقية وتفجير الوضع عسكرياً وأمنياً ستطال شظاياه الجميع، والمتضرر لن يكون العراق وحده، وعلى دول الجوار العراقي إدراك أن ما لا يمكن كسبه بالسلام لا يمكن تحقيقه بالحرب». كما دعا، الحكومة العراقية لـ«فتح حوار استراتيجي شامل مع كلٍ من تركيا وإيران لوضع الحلول لجميع القضايا الإشكالية وبالذات المتصلة بالأمن وسلامة الحدود وإطفاء بؤر التوتر، والتأسيس لمرحلة جديدة تحفظ الأمن والسلام والتنمية للجميع».  نقلا عن صحيفة القدس العربي

 عربيةDraw :  بسبب تأزم علاقته مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ترك وزير البيشمركة شورش أسماعيل السليمانية ووصل إلى مدينة أربيل، ومن المقرر أن يسافر من هناك إلى خارج البلاد. بعد الاجتماع الاخير للمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد في 8 تشرين الثاني الجاري، أبلغ بافل طالباني كل من وزير البيشمركة شورش أسماعيل ووكيل وزارة الداخلية ( جتو صالح) بعدم العودة إلى أربيل وقال لهم بأن هذا " أمر". ووفق المعلومات التي حصل عليها Draw ،"عاد وزير البيشمركة منذ يوم أمس إلى أربيل وأبلغ فورعودته عدد من مسؤولي الاتحاد الوطني بأنه "ممتعض" من الضغوطات التي يمارسها عليه بافل الطالباني، وانه ينوي ترك أربيل والسفر إلى خارج الإقليم". وفق متابعات Draw،" يسعى بافل طالباني إلى استبعاد وزيرالبيشمركة ووكيل وزارة الداخلية من منصبهما، وترشيح أشخاص أخرين لشغل هاذين المنصبين، الا أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يرفض الموافقة على هذه التغييرات ويمتنع عن أصدار أي قرار يخص هذا الموضوع ". المعلومات تشير إلى التزام وكيل وزارة الداخلية (جتو صالح ) بقراربافل طالباني، وانه لايزال متواجدا في السليمانية ولم يباشر لحد الان الدوام في منصبه بوزارة الداخلية.  جاء قرار بافل طالباني بإستبعاد هذين المسؤولين من منصبيهما، متزامنا مع  توترعلاقة الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الفترة الاخيرة والذي تمخض عنه أيضا قرار أخر،وهو تعليق مشاركة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في إجتماعات مجلس وزارء الإقليم، وعلى رأسهم نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.  هذه التطورات تتوالى، في حين أن هناك مساعي لتقريب وجهات النظربين الحزبين، حيث من المقررأن يقوم وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الايام القليلة المقبلة بزيارة الاتحاد الوطني الكوردستاني بهدف إجراء مباحثات بشأن المشاكل العالقة بينهم .   وفق المعلومات التي حصلت عليها Draw،" هناك عدة أمور تسببت بتأزم العلاقة بين "البارتي واليكيتي" في مقدمتها نية الاتحاد الوطني في إجراء تغييرات في المناصب الحكومية التابعة لها وامتناع  رئيس الحكومة مسرور بارزاني الموافقة على هذه التغيرات، أيضا قضية أغتيال الضابط في جهازمكافحة الارهاب العقيد ( هاوكار جاف)، وقيام قوة عسكرية بمحاصرة منزل نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في أربيل قبل أيام ، بالاضافة إلى اتهام الاتحاد الوطني للحزب الديمقراطي الكوردستاني في التعمد بفرض حصار اقتصادي على السليمانية".  بالرغم أن الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني مازال ملتزما بمقاطعة  جلسات مجلس الوزارء، الا أن هناك عدد من وزراء ومسؤولي الاتحاد الوطني من المقررأن يشاركوا في الوفد الحكومي لإقليم كوردستان والذي من المزمع أن يقوم بزيارة إلى بغداد لإجراء سلسلة من المباحثات مع الحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة بين بغداد وأربيل .    

عربية:Draw يبدو أن إقليم كوردستان الذي يضم المحافظات الرئيسية الثلاث: أربيل ودهوك والسليمانية، والذي عاش خلال العقدين الأخيرين ظروفاً آمنة مقارنة ببقية محافظات العراق، يقع اليوم بين كماشتي التهديدات وأعمال القصف شبه اليومي من الجارتين تركيا وإيران. وحيال الصمت الذي تلوذ به الحكومة الاتحادية في بغداد، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي عن «الحزب الديمقراطي الكوردستاني»، شاخوان عبد الله، الحكومة الاتحادية لمنع العدوان. وقال في تصريحات لوسائل إعلام كوردية: «يجب على الحكومة العراقية استخدام سلطاتها لمنع العدوان الإيراني والتركي على الأراضي العراقية وإقليم كوردستان». وأضاف: «يجب تخويل إقليم كوردستان لتنبيه المجتمع الدولي بشأن انتهاكات السيادة على أراضي الإقليم، وهذا أمر يتوافق مع الدستور». وبشأن ما يمكن القيام به كوردياً حيال الهجمات التركية والتلويح الإيراني باجتياح أراضيه، قال عضو في حزب «الاتحاد الوطني» الكوردستاني، «لا يلوح في الأفق أي إجراء حيال التحركات الإيرانية والتركية، ولم يقم الإقليم سواء في السليمانية أو في أربيل، باستعدادات لإمكانية قيام إيران باجتياح أراضيه بذريعة محاربة الأحزاب الكوردية المعارضة لطهران ويضيف العضو الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الإقليم يعول على ما يمكن أن تقوم به الحكومة الاتحادية في بغداد، وأيضاً على ما تقوم به واشنطن لردع إيران وتركيا، لكن المشكلة أن بغداد صامتة، وواشنطن لا يهمها كما يبدو إلا قضية النفط وضمان تدفقه" ويتابع، أن «الإقليم ليس في وسعه القيام بأي شيء يردع الاعتداءات الخارجية، ويبدو أن ثمة اتفاقاً بين تركيا وإيران على تضييق الخناق على الجماعات المعارضة لهما الموجودة في كوردستان العراق" ويؤكد الصحافي الكوردي دياري محمد، عدم وجود أي استعدادات في إقليم كردستان لمواجهة التهديدات الإيرانية والتركية، ويقول: «لا نشاهد أي استعداد، لكن حكومة إقليم كوردستان حذرت الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة وطالبتها بالابتعاد عن الحدود، بيد أن طهران مُصرّة على ما يبدو على نزع أسلحة المعارضة ومغادرتها للشريط الحدودي العراقي الإيراني». ويضيف: «بعض الأحزاب المعارضة ابتعدت عن الحدود، لكن طهران ما زالت تمارس ضغوطاً كبيرة على الإقليم لإبعادهم نهائياً من الشريط الحدودي، علماً أن مواقع المعارضة الإيرانية غير معروفة على وجه الدقة، سواء في إقليم  كوردستان أو في الأراضي الإيرانية، وهذا ما يعقّد مسألة إبعادهم عن الشريط الحدودي" ويرجح دياري «قيام إيران بشن هجمات صاروخية جديدة على ما تعتقد أنها مقار للمعارضة الإيرانية داخل الحدود العراقية، على غرار ما فعلته قبل أسابيع وما قامت به خلال الأشهر والسنوات الماضية". وكانت وكالة «أسوشييتد برس»، نقلت عن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الجمعة، تهديده بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد المعارضين الكورد في إقليم كوردستان نقلا عن الشرق الاوسط  

عربية Draw: فتح الهجوم الأخير لتنظيم «الدولة الإسلامية» على ثكنة عسكرية في أطراف محافظة كركوك، الغنيّة بالنفط، وأبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، الباب مجدّداً أمام طموح الأكراد في عودة قوات البيشمركة إلى المدينة وانتشارها ضمن «القوات المشتركة» للإسهام في ضبط الأمن، خلافاً للموقف التركماني «الثابت» والرافض لتواجد أيّ قوات «غير اتحادية» على أرض المحافظة، والداعي أيضاً إلى تدعيم الأمن في كركوك عبر استقدام قوات من الجيش حصراً. والسبت الماضي، أعلن مسؤول عسكري مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة ​كركوك​ الواقعة على بعد 255 كلم شمال ​بغداد​. هجوم مسلح وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع «نحو الخامسة صباحا بتوقيت ​العراق​«. واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع في اتجاه ناحية "قره هنجير" وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كوردستان وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كوردستان، التي تتمتع بالحكم الذاتي بهذه المنطقة الواقعة «على بعد كيلومتر واحد» من مكان الهجوم، حسب المصدر العسكري. وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبيشمركة الكوردية في بعض الأحيان نشاطا لبقايا تنظيم «الدولة الإسلامية» أو عناصر «حزب العمال الكوردستاني» الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر. ويدفع الأكراد، وخصوصاً الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» بإتجاه فرض سيطرته على محافظة كركوك، والعودة إلى ما قبل خطّة «فرض القانون» في 2017، وسيطرة القوات الاتحادية على المدينة. وإبّان تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء (2014-2018) شنّت القوات الاتحادية في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي «المتنازع عليها» بين بغداد وأربيل، وإرجاع حدودها إلى ما قبل 2003. وجاءت العملية العسكرية على وقع «استفتاء الاستقلال» الذي نظّمه الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر 2017، والذي واجه رفضاً واسعاً على المستوى المحلّي والدولي. ورغم الهدوء الأمني الذي تشهده محافظة كركوك، غير ن تنظيم «الدولة» عكّر صفّو هذه الجواء بهجومه الأخير. وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والقيادي في الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» شاخوان عبدالله، بمراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة، حثّ على إعادة انتشار «القوات المشتركة» التي تعدّ البيشمركة جزءاً منها، في المحافظة. بيان لمكتبه أفاد أنه «أدان وبشدة هجوم داعش الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش العراقي في منطقة جيمن قرب ناحية قره هنجير شمال محافظة كركوك". وأشار إلى «تقصير الحكومة في إدارة الملف الأمني في كركوك» مطالباً بـ«إعادة انتشار القوات المشتركة في المناطق الرخوة لمسك الأرض وضرورة معالجة الفراغ الأمني، ومراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة وتثبيت دعائم الاستقرار في عموم المحافظة». في مقابل ذلك، يكرر التركمان رفضهم إشراك قوات البيشمركة وعودتها مجدداً إلى المحافظة. تعزيزات عسكرية وطالبت «الجبهة التركمانية العراقية» الممثل السياسي للتركمان، بتعزيزات عسكرية في محافظة كركوك على خلفية الهجوم الأخير. وذكر بيان للجبهة أنه، «بعث رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران برقية تعزية ومواساة للقائد العام للقوات المسلحة وعوائل الشهداء إثر تعرض أمني أدى إلى استشهاد ثلة من منتسبي الجيش شمال شرق مدينة كركوك». وأدان توران، وفق البيان «ارتكاب هذه الجريمة الرخيصة» وأكد أن، «في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك بالأمن والاستقرار، تطل علينا بين الحين والآخر، العناصر الإرهابية لممارسة جرائمهم الرخيصة في استهداف أبناء قواتنا المسلحة، ونجدد وقوفنا التام مع الجيش العراقي والأجهزة الأمنية التي تقارع الإرهاب من أجل حماية مدننا". وطالب، وفق البيان، بـ«ضرورة تطوير الأداء الأمني والجهد الاستخباري وتنفيذ حملات مكثفة لرصد التحركات الإرهابية وضرب منابعها، وحصر الأمن في كركوك بيد الحكومة الاتحادية حصراً بكافة جوانبها، والسيطرة على الفراغات الأمنية مع المحافظات المحاذية لكركوك عبر استقدام قوات من الجيش العراقي». كما طالب، بـ«فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث الإرهابي، وتقديم الجناة للعدالة وقطع يد الارهاب الأعمى اينما تواجد» مثمنًا «الجهود المبذولة للاجهزة الامنية في ضمان امن وسلامة المواطنين». وسبق أن أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاً بعد «اعتداء كركوك». وقال مكتبه في بيان أنه، «اتصل بوزير الدفاع، وتابع تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية، إزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة لجيشنا العراقي الباسل في كركوك». و»وجّه بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة».  نقلاعن صحيفة القدس العربي

عربيةDraw : اخطر الحرس الثوري الإيراني حكومة إقليم كوردستان وبشكل رسمي بأنه سيقوم بشن عملية عسكرية برية وجوية داخل أراضي الإقليم وبأقرب وقت ممكن، في حال لم تقم بنزع أسلحة الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجدة على أراضيها. كشف مصدرمطلع لـ ( Draw)، انه،"خلال اليومين الماضيين قام وفد من الحرس الثوري الإيراني وبعلم من الحكومة الاتحادية بزيارة إقليم كوردستان". وبحسب المصدر،" الوفد قام بزيارة كل من أربيل والسليمانية وابلغ المسؤولين الكورد أن إيران عازمة على شن عملية عسكرية برية وجوية  داخل أراضي الإقليم ضد الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجد في عدة مناطق داخل الإقليم ". واضاف المصدر،" الوفد الإيراني شدد على ضرورة نزع أسلحة تلك الاحزاب، لانها تشكل خطرا على أمن إيران وفي حال عدم رضوخ الإقليم لهذه المطالب، ستقوم  إيران وبأقرب وقت ممكن بتنفيذ عملية عسكرية برية وجوية تستهدف مقرات ومواقع تلك الاحزاب". وأشار المصدر إلى أن،" الوفد الإيراني حذر مسؤولي الإقليم من تهريب الاسلحة عبرأراضي إقليم كوردستان إلى النشطاء والجماعات المسلحة  داخل إيران ".  وبحسب المصدر،" ابلغ الوفد المسؤولين الكورد بأن القوات الامنية الإيرانية تمكنت في الاونة الاخير من ضبط كميات كبيرة من الاسلحة و الاعتدة المهربة من داخل أراضي الإقليم إلى تلك الجماعات المناوئة لإيران". وأشار المصدر، أنه "من المتوقع أن يكون هناك اتفاق إيراني تركي مسبق حول شن عملية عسكرية داخل أراضي الإقليم، لإن تهديدات إيران بشن العملية العسكرية تزامنت مع بدأ العملية الجوية التي تقوم بها حاليا أنقرة  في  شمال سوريا والعراق" . من جانبها نفت حكومة إقليم كوردستان يوم أمس تصريحات أطلقها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بشأن "تهريب" أسلحة إلى إيران. وقال متحدث باسم الحكومة في بيان إن مواقع إخبارية إيرانية عدة نشرت نبأ على لسان جون بولتون، الذي لا يشغل حالياً أي منصب حكومي ورسمي في الولايات المتحدة، زعم أن أسلحة "تُهرّب" إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر إقليم كوردستان. وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان تنفي بصورة قاطعة هذا الخبر الذي تكرر مراراً".وجاء في البيان "لم ولن تسمح حكومة إقليم كوردستان أو تفسح المجال بأي شكل من الأشكال للعبث بأمن أي دولة مجاورة انطلاقاً من أراضي إقليم كوردستان، وتؤكد أن مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة وليست سوى أكاذيب".

عربية Draw: يتردد الحزب الديمقراطي الكوردستاني كثيراً قبل إطلاق مواقف متفائلة بشأن المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الخلافات العالقة بينهما، ويبدو أن المخاوف الكوردية تتعلق بطبيعة التفاوض، فيما إذا كانت ستصبح سياسية مع الإطار التنسيقي، أم فنية وقانونية مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني. وأعلنت حكومة إقليم كوردستان تشكيل فريق التفاوض المكون من وزير المالية والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم مع فريق من الخبراء والاستشاريين، فيما لم يحدد رئيس الوزراء أعضاء فريقه. وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي المقرب من الحزب الديمقراطي إن “المفاوضات لم تبدأ بعد (…) لكن من المنتظر انطلاقها الأسبوع المقبل” وقال مصدر عليم من داخل الحزب الذي يترأسه مسعود بارزاني، إن «جميع الأطراف متفقة على الدستور كمظلة تحكم المفاوضات، لكن ما يقلق القوى الكوردية هو النزعة الانتقامية التي تسيطر على أطراف داخل الإطار التنسيقي، قد تفشل الجهود المشتركة». ويحرص المفاوضون الكورد، هذه المرة، على «تسييس الحقوق المتعلقة بالموازنة والرواتب»، وفقاً لما ذكره المصدر. وفي بغداد، قال نواب من الإطار التنسيقي إن المفاوضات ستركز على مشروع قانون الموازنة، إلى جانب ملف النفط والغاز. لكن من المحتمل، أن يصر الوفد الكوردي على إدراج الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها، ضمن المادة 140 من الدستور، كجزء أساسي من المفاوضات، لكن مصادر مختلفة من الطرفين «لا ترجح التوصل إلى تفاهمات»، بشأن عقدة سياسية عمرها نحو عقدين. وخلال تحضيرات الطرفين للتفاوض، أثار عرفات كرم، المتحدث باسم عرفات كرم، جدلاً سياسياً حين كتب في تغريدة على تويتر: «إذا فشل الإطار في تصفير المشكلات بين بغداد وأربيل، فإن الكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء معاناة الشعوب العراقية” وسرعان ما حذفت التغريدة، بعد أن وصفها مقربون من الحزب الديمقراطي بأنها «زلة لسان، ولا تمثل الرأي السياسي الرسمي للحزب”. ودعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس الماضي، إلى ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد والعمل على تشريع قانون النفط والغاز بشكل يرضي الطرفين. وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، استعداد الوفد التفاوضي الذهاب إلى بغداد لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى وجود فرصة جديدة لإيجاد حل جذري لكل المشكلات. نقلاعن صحيفة الشرق الاوسط   

عربيةDraw : قالت وكالة أسوشييتدبرس نقلاً عن ماقالت عدد من المسؤولين العراقيين والكورد ان مسؤول إيراني بارز هدد أثناء زيارة لبغداد بعملية عسكرية برية في (شمال العراق) في إشارة الى إقليم كوردستان ، إذا لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكوردية المعارضة. وقالت الوكالة إن عملية كهذه في حال تنفيذها ستكون "غير مسبوقة" في العراق، وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها إيران، وتعتبرها مؤامرة خارجية، من دون أن تقدم دليلا على ذلك. وكشفت الوكالة أن التهديد الإيراني نقله قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قآني الذي وصل لبغداد الاثنين الماضي في زيارة غير معلنة استغرقت يومين، وجاءت بعد يوم واحد من هجوم صاروخي إيراني استهدف مواقع لاحزاب كوردية إيرانية معارضة في مناطق ضمن حدود محافظتي أربيل والسليمانية ، وراح ضحيته عدد من الأشخاص. وتشير المعلومات إلى أن قآني التقى برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وقادة آخرين في تحالف الإطار التنسيقي، والرئيس الجديد للجمهورية عبداللطيف رشيد، إضافة إلى فصائل ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران. وكانت مطالب قآني من شقين: نزع سلاح الجماعات الكوردية المعارضة لإيران في إقليم كوردستان، وتحصين الحدود لمنع التسلل. وأكد سياسيان شيعيان واثنان من مسؤولي الميليشيات ومسؤول كوردي كبير لوكالة أسوشييتد برس أن قآني قال "إذا لم تلب بغداد المطالب، إيران ستشن حملة عسكرية بالقوات البرية وتواصل قصف قواعد المعارضة". وتزعم إيران أن المعارضة الكوردية الموجودة في مناطق بشمال العراق تحرض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، وتتهمها بتهريب الأسلحة لداخل البلاد. وأشار تقرير الوكالة إلى أن التهديد الإيراني "يضع بغداد في مأزق"، إذ أن هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤولون إيرانيون علنا بعملية عسكرية برية.

عربية Draw: أعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الجمعة، عن ارتفاع ضحايا انفجار منظومة الغاز الذي وقع في حي "كازيوا" بمدينة السليمانية ليلة أمس، إلى 10 أشخاص فضلا عن 13 جريحاً وبحسب المحافظ، لايزال 4 أشخاص من الذين كانوا موجودين داخل المنزل في عداد المفقودين وأن معظم الجرحى هم من الاطفال ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفى. وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة السليمانية قد شرعت منذ ساعات الصباح الأولى بعملية البحث عن المفقودين بالركام المنهار جراء الانفجار. وتمكنت من انتشال جثتين من تحت الركام الاسمنتي في حين تمكنت من العثورعلى طفل بعمر 6 أشهر على قيد الحياة إلا أنه توفي بعد ايصاله الى المستشفى إلى جانب والدته . في الساعة 07:45 من مساء امس الخميس، انفجر خزان للغاز المسال المضغوط ( LPG) موضوع أعلى مبنى مكون من ثلاثة طوابق خلال تجمع عائلي أسفرعن إنهيار المنزل بالكامل ووقوع عدد من الوفيات والمصابين وتضررعدد من السيارات والمنازل المحيطة بموقع الانفجار.  

عربيةDraw : يعود التوتربين الحزبين الكورديين الرئيسين في إقليم كوردستان العراق إلى الواجهة، ويستولي على اهتمام الشارع الكوردي في الإقليم.الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، الحاكم في الإقليم، وخصمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي تُعتبر مدينة السليمانية وضواحيها مكان نفوذه الرئيس، ويتزعمه بافل طالباني، النجل الأكبر لزعيمه ومؤسسه السابق جلال طالباني، والذي يتمتع بعلاقات متينة مع إيران، أمام صفحة خلافات لا تُعتبر جديدة، لكنها تخمد وتظهر بحسب التطورات والأحداث، وآخرها اتهام "الاتحاد الوطني الكوردستاني"، منافسه "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بالتفرد بالسلطة، وعرقلة الانتخابات التشريعية في الإقليم التي كان من المقرّر أن تحصل قبل أكثر من عام، بحسب ما اتُّفق عليه، لكنها تؤجل كل مرة، بسبب الخلافات على قانون الانتخابات واختيار أعضاء مفوضية الانتخابات. إلا أن مصادر سياسية في أربيل تحدثت عن ملفات أمنية أخرى تقف خلف التصعيد الإعلامي الأخير بين الحزبين، والخشية من أن يؤدي ذلك إلى فشل جهود سابقة للأمم المتحدة في تشكيل لجنة بين الحزبين الرئيسين، للتوصل إلى تفاهمات حيال إعداد قانون جديد للانتخابات، والاتفاق على اختيار مفوضية للانتخابات، وكذلك تحديد موعد جديد لإجرائها. اتهامات لـ"الديمقراطي" بالتفرد بالسلطة والأسبوع الماضي، بلغت الخلافات ذروتها، بعد اتهام نائب رئيس إقليم كوردستان والقيادي البارز في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" جعفر شيخ مصطفى، "الحزب الديمقراطي" وحكومة الإقليم، بـ"التحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمعابر الحدودية". ولفت في تصريحات إلى أن "أحداً لا يعلم أين تذهب إيرادات إقليم كوردستان، فهناك سرقة واحتيال، ودول التحالف الدولي غير راضية عمّا يحدث، والتهريب ينتشر في كل أنحاء كوردستان، وحصة الأسد من نصيب الجهة التي تتهم الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتهريب"، في إشارة إلى "الحزب الديمقراطي الكوردستاني". رد الأخير، في بيان حاد له، على تصريحات جعفر شيخ مصطفى، مؤكداً أن "يأس الشعب ناجم عن سياسة الاتحاد الغامضة والبعيدة عن مبادئ المصالح الوطنية والقومية العليا، وتنصله من تطبيق الاتفاقات والإقرار بنتائج الانتخابات، وهو يحاول اليوم التغطية على فشله في حل مشكلاته الداخلية، عبر ادعاء المخاوف من تدهور الأوضاع والتحذير من مخاطر الانقسام". وأكدت مصادر سياسية في أربيل، أن التوتر الجديد بين الحزبين عاد للتصاعد بعد مقتل العقيد في جهاز مكافحة إرهاب كوردستان هاوكار الجاف، الشهر الماضي في أربيل، وأكدت التحقيقات ضلوع مجموعة مرتبطة برئيس "الاتحاد الوطني الكوردستاني" بافل طالباني بتصفيته، لكونه كشف ملفات فساد خطيرة، وفي مقدمة المتهمين، المقرب من طالباني، وهاب حلبجي. وقال نائب بارز في البرلمان عن إقليم كوردستان، إن "مجلس أمن إقليم كوردستان ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني طالبوا الاتحاد الوطني بتسليم المتهمين بقضية اغتيال العقيد، لكن الطلب رُفض من قبل الاتحاد الوطني، ورئيسه بافل طالباني رفض الاستجابة لطلب البارزاني، مهدداً بالانسحاب من حكومة إقليم كوردستان، لافتاً أيضاً إلى أن "طالباني يستخدم ورقة العودة إلى نظام الإدارتين في الإقليم للتهديد والضغط". وقبل عام 2003، كان هناك نظام إدارتين في إقليم كوردستان، الأول في أربيل بإدارة "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، والثاني في السليمانية وأطرافها بإدارة "الاتحاد الوطني"، قبل أن تُوحَّد في إدارة واحدة برئاسة مسعود البارزاني، في تسوية أشرفت عليها أطراف دولية مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا، أنهت فيها صفحة الصراع الذي استمر سنوات بين الطرفين تخللته سنوات من الاقتتال المسلح. واتهم عضو "الاتحاد الوطني الكوردستاني" فائق يزيدي، "الديمقراطي الكوردستاني" في أربيل بأنه "يواصل خلق الأزمات وتوزيع التهم جزافاً"، معتبراً أن "خسارة "الحزب الديمقراطي" لمعركته السياسية الأخيرة في عدم تحقيقه منصب رئاسة الجمهورية، جعله يخلق أزمات جديدة، بحثاً عن صراعٍ جديد"، وفقاً لقوله. ولفت إلى أن "ما يجري في الإقليم يعبّر عن تراجع حقيقي في النظام الديمقراطي، وتفرد بالسلطة من قبل عائلة واحدة". وعن توقعات ما سيؤول إليه الخلاف المتصاعد بين الحزبين، يؤكد يزيدي أن "الكورد سيذهبون لحالة ضياع مكتسبات الإقليم". ويعود الصراع الكوردي لتاريخ طويل يمتد للتسعينيات عندما وصل الخلاف بين الحزبين لحد الاقتتال الدموي بين "الاتحاد الوطني" برئاسة جلال طالباني، و"الحزب الديمقراطي" بزعامة مسعود البارزاني. خلافات داخل "الاتحاد الوطني" في المقابل، يؤكد القيادي في "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" ريبين سلام، وجود "خلافات داخل "الاتحاد الوطني" حول المناصب والنفوذ وإدارة المناطق، يحاول الحزب نقلها إلى الإقليم بشكل عام". وينفي سلام وجود أي تفرد بالحكم في إدارة الإقليم، معتبراً أن "الاتحاد الوطني" يريد الحصول على المناصب في أربيل وبغداد مناصفة مع "الديمقراطي"، على الرغم من أن عدد مقاعده في برلمان إقليم كوردستان والبرلمان العراقي أقل بكثير من "الديمقراطي"، وهذا يعد تجاوزاً على النظام الديمقراطي. واتهم "الاتحاد الوطني" بـ"عدم احترام القانون، وتسليم المتهمين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف للعدالة، وهذا الأمر يُعدّ تستراً على "الجريمة"، لهذا باتوا يلجأون لإشاعة التفرد بالحكم، وهذا أمر مخجل". وجدد الرئيس المشترك السابق لـ"الاتحاد الوطني الكوردستاني" لاهور الشيخ جنكي تحذيراته من تداعيات مخاطر الأزمات والخلافات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية الكوردية. وقال جنكي في بلاغ أصدره مكتبه الإعلامي الأسبوع الماضي، إن "السياسة ممارسة، لن تبنى على أسس الأحقاد الشخصية، خصوصاً في الظروف الراهنة التي يمرّ بها إقليم كردستان، حيث إن مسؤولين كباراً من الحزبين الرئيسيين "الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكوردستاني" ينذرون بالانقسامات السياسية وانشطار إقليم كردستان إلى إدارتين، على غرار التقسيم في التسعينيات من القرن الماضي، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للمشكلات، والخلافات السياسية على أساس الوحدة الوطنية بعيداً عن الأحقاد الشخصية. المصدر: العربي الجديد

عربية Draw: وفق التقريرالاخير لشركة  (DNO)النرويجية النفطية في الربع الثالث من عام 2022:  بلغ المعدل اليومي للانتاج في الحقول النفطية التي لها عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان، نحو(109 الف) برمیل نفط، بلغ الانتاج في حقل فيشخابور(62 الف) برمیل، حقل طاوكي (46 الف و500) برمیل وبلغ المعدل اليومي للانتاج في حقل بعشيقة أكثر من (500) برمیل نفط. بلغ مجموع الارباح التي حصلت عليها الشركة في الربع الثالث من هذا العام  (191 ملیون) دولار، بالمقارنة مع الربع الثاني أرتفع  الارباح  نحو ضعفين، وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021، ارتفعت الارباح بنحو ( 3) أضعاف. انتاج شركة(DNO)  في الحقول النفطية في إقليم كوردستان وفق التقريرالاخير لشركة (DNO)النرويجية، الشركة لديها عقد استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول ( فيشخابور، طاوكي وبعشيقة) المعروف  بحقل ( طاوكي)، بلغ المعدل اليومي للانتاج في هذه الحقول خلال الربع الثالث من عام 2022 نحو(109 الف و 54) برمیل نفط، بلغ الانتاج في حقل فيشخابور(62 الف) برمیل،حقل طاوكي (46  الف و 500) برمیل و بلغ المعدل اليومي للانتاج في حقل بعشيقة أكثرمن (500) برمیل نفط.  وفق تقريرالشركة، ارتفع معدل الانتاح اليومي في هذه الحقول خلال الربع الثالث من هذا العام بالمقارنة مع الربع الاول والربع الثاني، حيث بلغ معدل الانتاج اليومي في الربع الاول نحو (106 الف و 465) برمیل  والربع  الثاني كان نحو (107 الف و 178) برمیل. أي أن معدل الانتاج اليومي في حقول ( فيشخابور، طاوكي و بعشيقة) خلال  الاشهر التسعة من عام 2022 بلغ (107 الف و 575) برمیل. في حين  كان المعدل اليومي للانتاج في هذه الحقول في الربع الثالث من عام 2021 نحو(105 الف و 179) برمیل. وبلغ معدل الانتاج اليومي خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2021 نحو (109 الف و 131) برمیل  العمليات المالية لشركة(DNO) النرويجية  بحسب التقرير الاخير للشركة بلغت الإيرادات المتحققة في الربع الثالث من عام 2021 نحو( 191) مليون دولار، وبلغ صافي الارباح خلال هذه المدة نحو( 130) مليون دولار، بعد احتساب النفقات التشغيلية.  

عربيةDraw : كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، يوجد منذ الإثنين في بغداد، بزيارة هي الأولى له بعد تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، وبعد ساعات من قصف إيراني جديد استهدف مناطق داخل العمق العراقي في إقليم كوردستان واستهدف مواقع لجماعات كوردية إيرانية معارضة أسفر عن قتلى وجرحى بينهم عراقيون. وقاد الجنرال الإيراني خلال الأزمة السياسية في العراق، والتي استمرت لأكثر من عام، العديد من الوساطات لحل الخلاف ما بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي المدعوم من طهران، لتشكيل حكومة توافقية تجمع الصدر مع قادة الإطار، وهو ما رفضه الصدر وقرر بعدها سحب كتلته البرلمانية و"اعتزال العمل السياسي". وقالت مصادرعراقية مطلعة، إن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، وصل، في ساعة متأخرة من ليلة أمس للعاصمة بغداد، وعقد مساء أمس وصباح اليوم الثلاثاء، عدة اجتماعات مغلقة أبرزها مع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد. وبحسب المصادر فقد ناقش قاآني عدداً من القضايا السياسية والأمنية، وأكد دعم طهران الكامل للحكومة الجديدة على الأصعدة كافة. كما كشفت المصادر أن "قاآني ناقش مع السوداني ورشيد القصف الإيراني على مناطق إقليم كوردستان وتأكيد ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للهجمات على إيران، كما نوقشت قضية استهداف الصهاريج النفطية الإيرانية قبل أيام على الحدود العراقية – السورية، وجرى تأكيد ضرورة التنسيق الأمني المشترك لتأمين وصول هذه الدفعات إلى لبنان". قاآني ناقش أيضاً مع أطراف عراقية ملف "الوجود الأميركي في العراق على اعتباره تهديدا للأمن القومي الإيراني"، بحسب المصادر. كذلك عقد "قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اجتماعات منفصلة مع عدد من قادة قوى الإطار التنسيقي وقادة الفصائل المسلحة الحليفة لطهران، منذ بدء زيارته أمس.  نقلا عن العربي الجديد  

عربية  :Draw عقد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، اليوم الثلاثاء اجتماعا لمجلس مراكزتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية ومنطقة كرميان، في" قلاجوالان" بحضور كل من عضوي الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني (شاناز أبراهيم احمد ورفعت عبدالله)، وكشف مصدر من داخل الاجتماع لـDraw  أن بافل طالباني قال خلال الاجتماع،" سنجاري الديمقراطي الكوردستاني إلى حد "نظام الادارتين" أذا لم يتجاوب مع مطالبنا، الديمقراطي يعاني من مشكلة داخلية صعبة وقاسية وهي مشكلة "اولاد العم" (يقصد بذلك توترالعلاقة والخلافات بين كل من نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني). وبحسب المصدر قال طالباني للحضور،"نحن لدينا أوراق قوية يمكن أن نستعملها في صراعنا مع البارتي وهي ورقة الغاز" وقال أيضا،" نحن نريد أن نكون شركاء حقيقيين في الحكومة، لإن حكومة إقليم كوردستان بنيت على أساس الشراكة". لافتا،"حدثت تغييرات كبيرة في بغداد، لذلك سنعود إلى هناك بثقل كبيروسنقوم بنقل مقرالمكتب السياسي للحزب إلى هناك، وسنقوم بإستعادة كامل مقراتنا في كركوك وسنقوم أيضا بإعادة إعمارمنزل مام جلال في هذه المدينة".     

عربيةDraw :  قالت رئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواز فائق خلال الجلسة الاولى لبرلمان الإقليم الذي عقد اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني، بعد تمديد العمر التشريعي للبرلمان في 9 تشرين الثاني الجاري:  * "توسلنا حتى تمكنا من  اكمال النصاب، 56 عضوا فقط دخلوا إلى قاعة البرلمان".  * "قمنا بإيقاف التصويت مرتين، بسبب عدم اكتمال النصاب".  * "هناك كتل قاطعت الجلسة ولم يشارك سوى نائبين منها".  انتهى العمر التشريعي للدورة الحالية لبرلمان إقليم كوردستان في 6 تشرين الثاني الجاري، وقامت كتل( الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، حراك الجيل الجديد، المستقلون، جماعة العدل الكوردستانية و 4 نواب من حركة التغيير) بالمقاطعة وقدموا استقالاتهم إلى رئاسة البرلمان ورفضوا المشاركة في عقد الجلسات. كتل(  الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير) دعموا تمديد العمرالتشريعي للبرلمان كوردستان، لكن مع ذلك فإن غالبية نواب هذه الكتل لم يشاركوا في عقد جلسة اليوم ما اثار غضب هيئة رئاسة البرلمان. صادق برلمان كوردستان في 9 تشرين الثاني الجاري على تمديد عمره التشريعي لأكثر من عام بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في الإقليم بموعدها المحدد، 80 برلمانيا من أصل 111 صوتوا بالموافقة على مشروع القانون وتمت مصادقته من قبل هيئة رئاسة البرلمان بعد حصوله على الأغلبية.    

عربيةDraw : تحوّلُ مقتدى الصدر إلى واعظ ديني، كما ظهر في مسجد الكوفة مؤخرا، كان بمثابة إشارة إلى خصومه السابقين بأنهم يستطيعون أن يقطعوا شوط قيادتهم للحكومة إلى نهايته من دون منغصات. ويحاول رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أن يُمسك بتلابيب سلطته جيدا بتقديم الوعود لمكافحة الفساد، وإبعاد الوزارات الأمنية عن سلطة الميليشيات والأحزاب، وتقديم تطمينات لحلفائه السنة في ما يتعلق بعودة المهجرين وإلغاء التصاريح الأمنية للتحرك بين المحافظات، والسعي لتسوية مشاكل المركز مع إقليم كردستان حول ملف النفط وعائداته. كل ذلك من أجل أن يمهد الأرضية لبرنامج إنفاق عريض يستفيد من وجود احتياطات مالية تبلغ نحو 100 مليار دولار. وهي ما كانت بمثابة الركن الأساسي للصراع بين جماعات “الإطار التنسيقي” و”التيار الصدري”. وذلك على اعتبار أن الطرف الذي يتولى السيطرة عليها، سوف يتمكن في النهاية من تحقيق أفضلية انتخابية تسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول بكثير من الحكومة الحالية التي كان من المفترض أن توصف بأنها “حكومة انتقالية” ريثما يتم إجراء انتخابات مبكرة جديدة. ويعني غياب التيار الصدري عن الحراك السياسي أنه يتخلى فعليا حتى عن لعب دور المعارضة، حيث لم يعد الحراك يتعلق بالنظر إلى أعمال سابقة قامت بها جماعات الفساد والولاء لإيران وجرائمها، ولكنه بات يتطلب فشلا من هذه الجماعات خلال سلطتها الحالية، أما السابق من أعمال النهب والاغتيالات التي قامت بها من قبل، فـ”عفا الله عمّا سلف”. والفشل أمر سوف تفعل حكومة السوداني كل ما بوسعها لتحاشيه. حتى أن السوداني أصدر قرارا يحاول تسوية بعض المطالبات الحقوقية للذين تعرضوا للاعتقالات وأعمال التعذيب في سجون الميليشيات. ويرجح المراقبون أن ينتهي الأمر بطي الصفحة من خلال تقديم تعويضات للضحايا، بمن في ذلك لأسر الذين سقطوا خلال انتفاضة تشرين بين عامي 2019 و2020. كما أن “الحراك” الصدري لم يعد يملك موضوعا لكي يتحرك على أساسه، فهو تخلى عن “الموضوع” وترك حبله على الغارب، سواء بالنسبة إلى قضايا مكافحة الفساد، أو الابتعاد عن النفوذ الإيراني. ووجود المال بين يدي جماعات “الإطار” سوف يساعده على ما هو أكثر من التخلص من “معارضة” الصدر أو قدرته على إثارة الضجيج، وذلك بإطلاق مشاريع واستثمارات تؤدي إلى تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل. وبدلا من المشاريع الوهمية التي وفرت لإيران السبيل للفوز بعقود بعشرات المليارات من الدولارات خلال عهد حكومتي نوري المالكي بين العامين 2006 و2014، والتي دفعت العراق إلى حافة الإفلاس، فإن الوضع الراهن سوف يسمح لحكومة السوداني بتغطية المشاريع التي تتولاها إيران هذه المرة بتنفيذ أعمال حقيقية، لتظل النتيجة واحدة من ناحية تغذية الميزانية الإيرانية بعشرات المليارات من الدولارات. ولن تطال مكافحة الفساد العهود السابقة، ولكنها سوف تركز على ملاحقة الجريمة الأخيرة المتعلقة بصندوق أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، وبعض مما قد يطفو على السطح لاحقا. وبحسب الخبرات التي اكتسبتها حكومات الميليشيات السابقة في أعمال “التسقيط”، والتي تعني توريط الخصوم بأعمال مخلة بالشرف أو بأعمال فساد، فهناك ما يبرر الاعتقاد بأن جريمة صندوق أمانات الضرائب والتي أدت إلى نهب 2.5 مليار دولار، ربما كانت هي نفسها من إعداد مسبق، لتوريط بعض الخيوط التي تؤدي إلى التيار الصدري أو أتباعه. والهدف من “التسقيط” لا يقتصر على إسقاط تلك الخيوط فحسب ولكن أيضا للظهور بمظهر الطرف الذي يكافح الفساد رغم أنه “صناعة محلية” من صناعات جماعات الإطار. ولتوقيت الكشف عن الجريمة دلالته، إذ تزامن مع انقضاء عهدة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. كما تزامن، من بعدها، مع تصفية بمجزرة وظيفية أطاحت بالعديد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية التابعين للتيار الصدري.وانسحاب الصدر من العملية السياسية، وسحب نوابه من البرلمان، وإعلانه اعتزال العمل السياسي ليترك فراغا تحتله جماعات الإطار التنسيقي، ربما كان هو نفسه جزءا من تدابير “التسقيط” المعدة سلفا، ما وفر لجماعات “الإطار” أوراقا ما تزال غير مكشوفة للدفع بالصدر وتياره إلى الخروج من المعادلة السياسية. وكان ظهور الصدر كواعظ ديني، بدلا من ظهوره السابق كقائد سياسي، إشارة واضحة على أنه قرر رفع الراية البيضاء، راجيا النجاة بنفسه مما يتم إعداده له من تدابير. ومن غير المرجح الآن أن يكون الاستسلام طارئا، أو مؤقتا، حتى أنه لا ينتظر الحصول على غطاء إيراني للقبول بعودته كلاعب سياسي في وقت لاحق. ذلك أن طهران وفرت له هذا الدور طوال الفترة بين عامي 2014 و2021، عندما تحول تياره إلى طرف ضد انتفاضة تشرين من أجل الاستيلاء على موقع المعارضة، وعندما أساء استخدام هذا الموقع بتبني شعارات مناهضة لإيران من بعد ذلك. وهذا ما يفسر تنصل المرجع الديني كاظم الحائري من الصدر، وتنصل الحائري نفسه من دوره كمرجع ديني، وإعلانه الولاء التام لسلطة “الولي الفقيه” علي خامنئي، وهو ما كان بمثابة إعلان قطيعة تامة بين إيران ومقتدى الصدر. وبالنسبة إلى إيران، انتهى دور الصدر كـ”مُعارض” في لعبة الكراسي الموسيقية بلا رجعة. وقد تسمح إيران في وقت لاحق بظهور “معارضة” من بين الجماعات الموالية لها لكي تنافس الجماعات الأخرى، فتلعب الدور الذي كان يلعبه الصدر، وتبقى طرفا رابحا على الوجهين، إلا أن الوقت ما يزال مبكرا على ظهور “انقسامات” داخل “الإطار التنسيقي”، وذلك حتى يستكمل السوداني برنامجه لاستعادة “الاستقرار”، وضمان عودة جماعات الإطار إلى الفوز بأغلبية واسعة، قبل أن يتم السماح للانقسام أن يظهر من دون أن يؤدي إلى الإخلال بقواعد اللعبة الأساسية. والنتيجة من ذلك هي أنه لا مستقبل للتيار الصدري على الإطلاق. ومع “مجزرة الوظائف” التي تم تنفيذها ضد مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية التابعين للتيار، والتي استقبلها الصدر بالصمت والاستسلام، فإن التيار لا ينتظر شيئا أكثر من التصدع والانهيار ليبقى تركيز مقتدى على المؤسسات التابعة لعائلة الصدر مثل هيئة تراث الصدر ومتحف آل الصدر ومرقد والده. وهذه مؤسسات تمتلك تمويلات خاصة، كما أن حكومة السوداني، على غرار الحكومات السابقة، يمكن أن تدعمها، وذلك على سبيل التسوية الشخصية مقابل الصمت، أو الاكتفاء بـ”المواعظ”.ومقتدى الصدر ليس من بين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في اختيار خليفة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. وصحيح أن الانطباع السائد هو أنه يفضل أن يكون على رأس المرجعية رجل دين عراقي، إلا أن القرار بهذا الشأن يعود لإيران. وتقول حكومة السوداني إنها تريد الإعداد لانتخابات مبكرة، إلا أن كل الدلائل المتعلقة ببرامجها تشير إلى أنها تزمع البقاء في السلطة لنحو ثلاثة أعوام على الأقل. وسوف تحرص باستمرار على التعامل مع مقتدى الصدر وكأنه غير موجود، لاسيما وأنه هو نفسه يتصرف الآن وكأنه غير موجود أصلا. وطالما أن القانون الانتخابي كان واحدا من أبرز قضايا الخلاف بين “التيار” و”الإطار”، فإن وجود التيار خارج دائرة التأثير، ونجاح السوداني في تلبية مطالب حلفائه في الكتلتين السنية والكردية، سوف يوفران له الفرصة لكي يفصل قانونا انتخابيا يتناسب مع مقاس جماعاته، ويضمن بالدرجة الرئيسية وضع نهاية تامة لذلك الشيء الذي كان يدعى “التيار الصدري”. والاختبار الأول في هذا السياق سيكون من خلال انتخابات مجالس المحافظات التي من المنتظر أن تجرى خلال العام المقبل. ولم يكن الاعتقاد القائل بأن مقتدى الصدر ارتكب خطأ “إستراتيجيا” بانسحاب نوابه من البرلمان ناجما عن سوء تقدير لمدى قدرته على التأثير أو عن خطأ في حساب موازين القوى، ولا حتى عن سذاجة سياسية. ولكنه كان هو الشيء الوحيد الذي تُرك له لكي يفعله. ولم يكن الصدر يملك خيارا آخر غير أن يرفع راية الاستسلام لينجو بنفسه فقط.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية