دره ر DRAW:   تعرضت الأقليات الدينية والعرقية في العراق على مر التاريخ وخاصة خلال الأعوام التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، إلى حملات إبادة جماعية وتهجير نفذتها مجاميع مسلحة متطرفة والى الاهمال السياسي، الاجتماعي والثقافي، ولم يكن الحال بالنسبة لهم أفضل في اقليم كوردستان، حيث استغلت هذه الاقليات لغايات سياسية في العديد من المواقف. منح قانون الانتخابات العراقي الأقليات الدينية والسياسية في البلاد 9 مقاعد في البرلمان العراقي والتي تشكل نسبة (2.3%)من أصل 329 مقعدا، خصصت المقاعد لجزء من هذه المكونات وحرم أجزاء أخرى منهم من حق التمثيل النيابي، اما في اقليم كوردستان فخصصت لهم (10%) من مقاعد البرلمان.  ترى الأقليات الدينية الرئيسية أن الكتل الكبيرة لا تزال تمارس نفس سياستها التي اتبعتها طوال السنوات الماضية لغرض الهيمنة على مقاعدها، وبالتالي مصادرة حقوق ناخبيها، بالاضافة الى ذلك فأن الايزيدين و الكاكائيين الذين يقطن الكثير منهم اقليم كوردستان ليس لديهم أي تمثيل نيابي في برلمان الاقليم.   خارطة توزيع( الاقليات) المكونات في العراق التركمان. يشكل تركمان العراق ثالث أكبر جماعة عرقية في العراق. ووفقاً للإحصاء عام 1957 والذي يعتمد الى الان، فانهم  كانوا يشكلون (2.3%) من نسبة سكان العراق في ذلك الوقت، يعود تاريخ تواجدهم في العراق الى القرن الاول الهجري، يسكن  التركمان المدن والقصبات التي تقع في المناطق الفاصلة بين العرب والكورد وهي كركوك، ديالى،نينوى،شمال بغداد ومناطق جلولاء، سعدية، كفري، سليمان بيك،طوز، ينكجة، داقوق وتلعفر. المسحيين هناك طوائف مسيحية قديمة عديدة عاشت في العراق، يتراوح عدد أفرادها حاليا بين 250 ألف و500 ألف، بعد أن كان يقدر بنحو 1.5 مليون قبل الغزو الأميركي عام 2003، خلال استيلاء تنظيم داعش على الموصل ومساحات واسعة من الأراضي في العراق عام 2014، وتنفيذ حملة إبادة جماعية ضد الايزيديين والمسيحيين وأبناء الأقليات الأخرى، اضطر المسيحيين الي الهجرة الى خارج العراق ولقد ساعدتهم التسهيلات التي قدمتها دول العالم لهم للوصول الى مبتغاهم، هناك طوائف مسيحية معترف بها رسمياً في العراق. وتعيش الغالبية منها في العاصمة بغداد، وفي محافظة نينوى وفي إقليم كوردستان، (الكلدان) وهم يعتنقون المذهب الكاثوليكي،(الاشوريين النسطوريين)،(السريان) وينقسمون الى قسمين الكاثوليك والارثذوكس، (الارمن) كذلك ينقسمون الى الكاثوليك والارثذوكس أيضاً، وهناك مجموعات أخرى مسيحية صغيرة وهم (البروتستانت و الانجيليين). خُصص في البرلمان العراقي خمسة مقاعد كوتا للمكون المسيحي في كل من محافظات بغداد، نينوى، كركوك، أربيل ودهوك. وفي برلمان اقليم كوردستان يمتلكون خمسة مقاعد كوتا.   الايزيديين نشأت العقيدة الايزيدية قبل أكثر من أربعة آلاف عام، وتعتبرمن احدى الديانات المغلقة والغير تبشيرية، إذ لا يمكن لأحد من خارجها أن يعتنقها، يعتبر الايزيديين أنفسهم من أقدم الأقوام التي سكنت بلاد مابين النهرين، تعتمد هذه الجماعة الناطقة باللغة الكوردية في الغالب، على الزراعة، وتقيم غالبيتها في سنجار، يعيش الغالبية العظمي من هذا المكون في مناطق سنجار، شيخان، القوش، بعشيقة ، زمار و مناطق في محافظة دهوك. ووفق احصاءات الحكومة العراقية كانت تقدر أعدادهم بين ( 500 الى 700) ألف شخص، الا ان بعد سيطرة تنظيم داعش على سنجار في آب 2014 تغيرهذا الرقم، بحسب إحصاءات المديرية العامة لشؤون الأيزيدية في حكومة إقليم كوردستان هجر ما يقارب ( 360) الف ايزيدي وهاجر (100) الف منهم الى خارج العراق.    الكورد الفيليين تشيراحصاءات وزارة الداخلية ووزارة الهجرة والمهجرين الى ان عدد الكورد الفيليين الذين هجروا قسرا اذ بان النظام السابق هو 130 الف عائلة بين سنة 1980 وسنة 1990،  وبحسب الاحصاءات غير الرسيمة تقدراعداد الفيليين حاليا بـ 800 الف شخص ويسكن معظمهم في مناطق ديالى، بغداد وواسط، خصص لهذا المكون مقعدا برلمانيا واحدا، ويعتبر الكورد الفيليين منحهم مقعدا واحدافي مجلس النواب اجحاف بحقهمولايتناسب والحجم السكاني وحجم تضحياتهموالمتمثلة بجريمة الابادة الجماعية التي اقرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا في عام  2010، يطالب الفيليين بضمان تمثيل عادل في التوازن الوطني وتكافؤ الفرص المتساوية في سلطات الدولة وتولي المناصب السيادية والوزارية والحكومية دون إقصاء وتهميش. الصابئة المندائيين يعود أصل الصابئة المندائيين الى الآراميين، هاجروا الى المناطق الواقعة بين نهري الدجلة والفرات في وسط وجنوب العراق واستوطنوا فيها حوالي 100 عام قبل الميلاد، ووفق احصاء عام 1919 قدرأعدادهم بـ(8500) شخص، حالياً يقدرون بـ(200) ألف شخص منقسمين على محافظات بغداد، كركوك، كوت، ديالى، ديوانية، ناصرية، ميسان، بصرة، بالاضافة الى لغتهم الأم يتكلمون أيضاً اللغة العربية. تعرض المكون الصابئي مثل المكونات العراقية الأخرى للكثير من أساليب الاضطهاد والتعسف، مما أجبرهم للمغادرة البلاد، لدى المكون مقعداً واحدا تحت قبة البرلمان العراقي.   الشبك بشكل عام يستقر شبك العراق في المناطق الكوردية، ويعود أصولهم - بحسب المصادر التاريخية- الى قبيلة (الشبك) الكوردية، لم يعرف عددهم بدقة لعدم وجود إحصاء سكاني منذ 4 عقود. الحكومات المتعاقبة في العراق قبل عام 2003 اعتبرتهم ايزيديين، وفق احصاء عام 1977 خمنت اعدادهم بـ (80) الف شخص، ويتكلمون لهجة كوردية تحتفظ بالكثير من الألفاظ القديمة، إضافة إلى تأثير المحيط الدولي المتمثل بوجود ألفاظ فارسية أو تركية أو عربية. لهجة الشبك خليط من اللهجة الكورانية، الكرمانجية، العربية والتركية، كان لتجاورهم مع جيرانهم العرب والتركمان في مناطق الموصل والكرمانج في مناطق بادينان بدهوك اثر فاعل على تكوين لغتهم. يستقر الشبك في مناطق عقرة، حمدانية، تلكيف، بعشيقة، كركوك، أربيل ومناطق في كرميان، ويقدر أعدادهم مابين (300 – 350) ألف في العراق، ويعيش قرابة (60) ألف منهم في المناطق المحيطة بمدينة الموصل. تعرض الشبكك كباقي المكونات والأقليات الأخرى الى الاضطهاد على يد النظام السابق وكان الصراع على الهوية من أشد أنواع الاساليب القمعية التي واجهتهم. هناك العديد من المكونات الأخرى في الطيف العراقي، الكاكائيين هم أقلية دينية تعيش داخل إقليم كوردستان العراق ومناطق أخرى تتوزع على محافظات نينوى، كركوك، ديالى، أربيل وحلبجة، -بحسب الاحصاءات غير الرسيمة- يقدر أعدادهم بـ (100) الف شخص. هناك ايضا اقليات اخرى كاليهود والبهائيين.   تمثيل الأقليات في البرلمان العراقي الأحزاب السياسية  الكبرى في العراق قبل اجراء الانتخابات تقوم بمناورات سياسية تفرض من خلالها سطوتها على الأقليات والمكونات، هذه المكونات تخضع في كل مرة بشكل وبأخر لهيمنة وسيطرة تلك الاحزاب، تأمل الاقليات أن تقوم الأحزاب الكبرى بالحد الادنى من واجبها وهي  المحافظة على تمثيلها الحقيقي تحت قبة البرلمان، من مجموع 329 مقعدا يشكل المكونات نسبة ( 2.3)% من المجموع الكلي من مقاعد البرلمان وبحسب نظام الكوتا. خصصت 9 مقاعد فقط في بعض المحافظات، وهي كالاتي، 5 مقاعد للمسيحيين، اما المكون الايزيدي،الشبكي،الصابئي، الكردي الفيلي، لكل منهم مقعد واحد وبذلك يصبح مجموع مقاعد الكوتا 9 مقاعد، وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2018 حصل تنافس محموم بين أكثرمن 20 ائتلافا وقوائم فردية للحصول على مقاعد الكوتا، الاحزاب الكبيرة لجأت الى اقحام مرشحين من تلك المكونات في قوامها بهدف جمع أصوات جمهور تلك المكونات، أو اخذوا يتنافسون من خلال مرشحين لهم في تلك القوائم على مقاعد الكوتا خارج قوائمهم الرئيسية.   تمثيل الأقليات في برلمان اقليم كردستان المكونات في اقليم كوردستان تنقسم الى قسمين رئيسيين وهما (قومي– ديني)، المكونات القومية تتمثل بـ(الكورد، التركمان، الكلدان، الاشوريين، السريان والارمن) هذه المكونات لها تمثيل نيابي تحت قبة برلمان اقليم كوردستان، اما الاقليات الدينية فتتمثل بـ(الاسلام، المسيحيين ،الائيزيدية، الكاكائية، الزاردشتية، البهائية، اليهودية والصابئة المندائية)، الا أن الأقليات الدينية ليست لها اي تمثيل نيابي داخل أروقة البرلمان، لان مسيحيي كوردستان ضمنوا لهم مقعد كوتا على أساس أنهم مكون قومي وليس ديني. اما الكورد الفيليين وهم يعتنقون المذهب الجعفري  ينظر اليهم كشيعة داخل الاقليم ويعتبرون أكراداً داخل برلمان بغداد، لذلك ضيعت حقوقهم من كلا الطرفيين. اثناء الدورة الاولى للانتخابات التشريعة التي جرت باقليم كوردستان في 19 ايار من عام 1992  كان المجلس يتألف من 105 مقعداً وخصص من مجموع هذه المقاعد 5 مقاعد للكوتا، عندما بدأت العملية الانتخابية احتدم الصراع بين الاحزاب الكبيرة للظفر بمقاعد الكوتا، هيمن الحزب الديمقراطي الكوردستاني  والاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الشيوعي على العملية الانتخابية وحصل الممثل الحقيقي للمسحيين وهي الحركة الديمقراطية الاشورية على 4 مقاعد و القائمة التي دعمت من البارتي تمكنت من الحصول على مقعد واحد. مرشح البارتي الذي تمكن من الفوز بمقعد الكوتا، رشح  لنيل منصب وكيل وزير المالية في حكومة الاقليم ومن ثم رشح لنيل منصب وزير المالية وبعدها تسنم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الاقليم. وفي الدورة النيابية الثانية، ارتفع عدد مقاعد الكوتا الى (11) مقعد، ومن الملاحظ انه ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 كانون الثاني من عام 2005  فان الحزب الديمقراطي الكردستاني ( البارتي)  قد هيمن ومنذ ذلك الحين وحتى الان و بشكل قاطع على 9 مقاعد من مجموع المقاعد المخصصة للكوتا.   كيف يمكن المحافظة على حقوق الاقليات في كوردستان؟. بحسب القانون رقم (5) لسنة 2015، قانون حماية حقوق الاقليات والمكونات الصادرمن قبل حكومة اقليم كوردستان، ضمنت جملة من الحقوق للمكونات، الا ان الشيء المهم في هذه القضية هي امكانية تطبيق هذا القانون على أرض الواقع. قدمت الكثير من الاقتراحات من قبل المراقبين لتدعيم العملية الديمقراطية في الاقليم كان الهدف منها اعطاء شعور للمكونات بأنهم مواطنيين حقيقيين لايختلفون عن باقي مواطني الاقليم بأي شي وهم من الدرجة الاولى.  1-اجراء تعداد عام، بحيث يتم احصاء المكونات بشكل منفرد. 2- تشكيل قائمة خاصة للمكونان من قبل مفوضية الانتخابات، لكي يتمكن ناخبي المكونات بالادلاء باصواتهم لمرشحي مقاعد الكوتا المخصصة لهم فقط. 3- بحسب (المادة الاولى البند الثاني) من قانون حماية حقوق المكونات، المكونات في اقليم كوردستان تنقسم الى قسمين رئيسيين وهي المجموعات القومية وهي كالاتي،( التركمان، الكلدان، السريان، الاشوريين، الارمن) و المجموعات الدينية والمذهبية وهي ( المسحيين، الائيزيديين، الصابئة المندائيين، الكاكائيين، الشبك، الفيليين، الزرادشتيين)، لذلك من الضروري تخصيص مقاعد لهذه الاقليات الدينية التي ليست لديها مقعد كوتا خاص بهم في البرلمان. 4-تأسيس مجلس أعلى للاقليات في اقليم كوردستان، مهمتها تكون استشارية و تقترح مشاريع قوانيين يمكن من خلالها معالجة المشاكل المتعلقة  بقضايا الاقليات واشاركها في صياغة وسن القوانيين والمشاركة في رسم الخطط الطويلة الامد والتي من شأنها تحسين اوضاع المكونان والاقليات في اقليم كوردستان وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في ادارة المفاصل المتعددة للحكومة. 5- على الاحزاب الكبيرة الابتعاد عن التدخل في تأسيس الاحزاب الموجهة والكارتونية داخل تلك المكونات، وترك الحرية لهم في اختيار الحياة السياسية. 6- اعطاء الفرصة  للمكونات بالمشاركة الفاعلة والحقيقية في النظام السياسي و الاداري لحكومة الاقليم. 7- من الافضل للمكونات الابتعاد عن الصراعات السياسية، وعدم الخوض في أمور من الممكن  ان تكون نتائجها سلبية عليهم، لذلك من الجيد ان يختاروا في بعض الأحيان ان يكونوا على حياد للحفاظ على مصالحهم. 

عربية DRAW: صلاح حسن بابان -الجزيرة  في خضم النزاع القائم إزاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت بالعاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يبرز الحديث عن أسماء الشخصيات المطروحة لشغل المناصب الرئاسية الثلاثة في البلاد. ووفقا للمحاصصة السياسية في البلاد المعتمدة منذ العام 2005، فإن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة المكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للمكون السني. وتتنافس قوائم شيعية عدة للظفر بمنصب رئاسة الوزراء من خلال التحالف مع قوائم أخرى لضمان موافقة 165 نائبا في البرلمان الجديد لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء. ورغم عدم وجود مرشحين واضحين حتى الآن، لكن هناك تداول لعدة أسماء داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وحسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب السابق، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر، والوزير السابق نصار الربيعي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. وأمّا في البيت الكردي، فانحصرت الأسماء ما بين رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، بالإضافة إلى رئيس إقليم كردستان الحالي نيجيرفان البارزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبالانتقال للبيت السُني، فلم يطرح أي منافس حتى الآن لرئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي، وهو المرشح الأوفر حظا لشغل المنصب ذاته لولاية ثانية باعتبار كتلته جاءت بالمرتبة الأولى في عدد المقاعد بين الكتل السُنية.   مرشح التيار الصدري يسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر -والذي جاء في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعدا بالبرلمان (وفقا للنتائج الأولية) من أصل 329 في الانتخابات الأخيرة- إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة، لكنّ لم يتم الاتفاق حتى الآن على شخصية معيّنة لرئاسة الحكومة لأنّ ذلك يحتاج إلى توافق داخل البيت الشيعي. إلا أنّ النائب السابق عن تحالف سائرون في مجلس النواب علي اللامي يؤكد أنّ الشخصية الأفضل والأوفر حظا بالمرحلة الحالية لشغل رئاسة الوزراء داخل البيت الصدري هو جعفر الصدر في حال كان هناك توافق من الكتل الشيعية.   حظوظ المالكي لا يخفي النائب الفائز في الانتخابات الأخيرة محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون (حصل على 34 مقعدا) وجود حظوظ كبيرة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأن يكون مرشح القوى المحسوبة على الفصائل والحشد الشعبي المنضوية فيما بات يُسمى بـ"الإطار التنسيقي" وهو يسعى لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا والإعلان عنها قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة. ومع ذلك، يرى الصيهود -في حديثه للجزيرة نت- أنه من السابق لأوانه الحديث عن شخصية رئيس الوزراء القادم. ويؤكد أن الأهم في هذه المرحلة هو تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، والتي يسعى إليها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.   الصراع الكردي الكردي كرديا، يدور الصراع بين الحزبين الكرديين الكبيرين في العراق -الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني- على منصب رئاسة الجمهورية. وقد أشاد نصر الله سورجي -عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني (أُعلن فوزه بـ16 مقعدا في الانتخابات الأخيرة)- بدور حزبه في الحفاظ على العملية السياسية بالعراق من خلال وجوده في رئاسة الجمهورية. ويقول إنّ المهمة الأبرز لحزبه في بغداد تكمن بتأمين حقوق شعب كردستان من الميزانية ورواتب الموظفين وتطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بالدرجة الأساس. وأمّا توزيع المناصب -وخصوصا السيادية منها- فيعتمد على طبيعة التوافقات السياسية بين الأحزاب الكردية في الإقليم وخاصة الحزبين الكبيرين. ويضيف سورجي -للجزيرة نت- أن هناك اتفاقا سياسيا موقّعا بين حزبه والحزب الديمقراطي منذ العام 2005 يتضمن أن تكون رئاسة الإقليم من حصة الديمقراطي، ورئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد، موضحا أنه في حال رغب الحزب الديمقراطي الحصول على منصب رئاسة الجمهورية فعليه التنازل عن منصب رئاسة الإقليم. أما العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام فيرى أن حصول حزبه على منصب رئاسة الجمهورية لا يتبعه تنازله عن منصب رئاسة الإقليم، مشيرا إلى أن حزبه فاز بـ33 مقعدا في الانتخابات الأخيرة. وأضاف سلام للجزيرة نت أن حزبه مرّر منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني عام 2018 حتى لا يضيع على الكرد هذا الاستحقاق، ولكن المعادلة ستختلف هذه المرّة بعد تنازله عن كثير من المناصب والمقاعد منذ تمتّع كردستان بالحكم الذاتي عام 1991، ويُشير الى أن توزيع المناصب سيكون حسب الدرجات التي يحصل عليها كل حزب بالاعتماد على عدد مقاعده البرلمانية. يشار إلى أن حزب الاتحاد الوطني حاز منصب رئاسة الجمهورية خلال 4 دورات متتالية، ولكن في الدورة السابقة انشق الصف بين الأكراد وكان لهم مرشحَين؛ هما برهم صالح من الوطني الكردستاني، وفؤاد حسين من الديمقراطي الكردستاني، إلا أنّ البرلمان العراقي اختار برهم صالح وأصبح رئيسا لجمهورية العراق. واعتبر المحلل السياسي كوران قادر أن اختيار صالح لدورة ثانية يعتمد على أمرين، الأول باتفاق الأكراد فيما بينهم، وأما الثاني فيكون مرهونا بعمل حزبه وهو الاتحاد الوطني والاتفاق مع الأطراف العراقية في البرلمان لمنح ثقتهم بمرشح الحزب. ويضيف قادر -في حديث للجزيرة نت- أنه في حال ذهب المنصب إلى الحزب الديمقراطي، فالتوقعات في المقام الأول ستذهب لاختياره من عائلة البارزاني والأقرب لذلك هو نيجيرفان بارزاني.   الحلبوسي ورئاسة البرلمان يقطع الدكتور سعود المشهداني -وهو قيادي بارز في تحالف "تقدّم" الذي يتزعمه الحلبوسي- الشك باليقين بتأكيده أنّ الأخير هو مرشحهم الوحيد لشغل إحدى الرئاستين الجمهورية أو البرلمان. ويقرّ بأن تحالفه سيحصل على إحداهما كاستحقاق، رغم وجود بعض الخلافات من أطراف سياسية على نتائج الانتخابات. أما المحلل السياسي علي البيدر فيرى أن الحلبوسي يمكن أن يعاد ثانية إلى رئاسة البرلمان، لكن يشترط لذلك إبقاء تحالف تقدّم (38 مقعدا) الذي يتزعمه متماسكا، ويضمن بذلك التمثيل الأكبر داخل المكون السُني. لكن البيدر لا يستبعد -في حديثه للجزيرة نت- أن يكون هناك "فيتو" على تولّي الحلبوسي الولاية الثانية من قبل خصومه الذين رفضوا قانون الانتخابات الأخير؛ خصوصا فقرة توزيع الدوائر الانتخابية التي أضعفت حظوظهم وقوّت حظوظ الحلبوسي. وعن احتمالية أن التبادل في منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان بين السنة والكرد، استبعد البيدر تنازل الكرد عن رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان مسؤوليتها مشتركة وقرارها جمعي.   الأوفر حظا يحسم الدكتور عصام الفيلي -أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية- الجدل حول رئاسة البرلمان ويقرّ بأنها شبه محسومة للحلبوسي. أما رئاسة الجمهورية فهناك مسار جدل بين الحزبين الكبيرين في كردستان، وكلاهما يسعى لفرض مرشحه، لكنه يشير الى أن مرشح الديمقراطي الكردستاني أكثر حظا، وذلك لحصول الحزب على المقاعد الأكثر في البرلمان بين الأحزاب الكردية في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود مساحة واسعة لتبادل المناصب داخل البيت الكردي. ويرى الفيلي -في حديثه للجزيرة نت- أن هوشيار زيباري وفؤاد حسين ونيجيرفان البارزاني هم المرشحون الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية عن الديمقراطي. وأما عن رئاسة الوزراء، فيشير إلى الكاظمي وجعفر الصدر بالإضافة إلى نصار الربيعي والنائب الفائز حاكم الزاملي مع احتمالية أن تكون هناك امرأة وهي النائب السابقة ماجدة التميمي لشغل المنصب.  

draw العربية: RT  المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف يتبع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سياسته الخارجية، نهجاً مغروراً للغاية، متحديّاً دولاً أقوى من بلاده بكثير. يتشابه ذلك النهج مع التكتيكات التي اتبعها هتلر، قبيل هجومه على الاتحاد السوفيتي، وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، أي اللعب على التناقضات بين خصومه، أملاً في ألا يسمح كل منهم بتدميره، بغرض استخدامه ضد طرف ثالث. تتحول النواقص في هذه اللعبة جزئياً إلى إيجابيات، فمشكلات أنقرة مع واشنطن تثلج صدر موسكو، واشتباكات تركيا مع روسيا في سوريا وقرة باغ وأوكرانيا مفيدة لواشنطن، إلى آخره. في هذا النموذج، يضطر اللاعب إلى الحفاظ على حالة من التعاون والتنافس الشديدين مع الجميع في نفس الوقت. علاوة على ذلك، فمع دخول المزيد من اللاعبين المتضاربين الآخرين إلى الحلبة في مثل هذه العلاقة، يصبح من الأسهل الحفاظ على التوازن والمناورة. لذلك فلا عجب من أن الجميع يكرهون الرئيس أردوغان، إلا أن الكل يحتاجه لغرض ما..   ومع ذلك، فالعيب الكبير في هذه اللعبة، هو حاجتها إلى الكثير من الموارد. وتلك الموارد غير موجودة لدى تركيا. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك موارد كافية منذ البداية، بينما انخرط الرئيس أردوغان في هذه اللعبة جزئياً، تحديداً للحصول على هذه الموارد، وعلى رأسها موارد الطاقة، حيث لا تملك تركيا نفطاً أو غازاً خاصاً بها، وتعاني من فجوة مالية هائلة في وارداتها، تزعزع استقرار البلاد وتهدّد النظام. المحصلة النهائية هي دوامة، تتطلب فيها كل جولة من النضال من أجل الموارد المزيد والمزيد من الموارد، حتى تنتهي لعبة الاقتصاد التركي الصغير نسبياً بالهزيمة على الأرجح عاجلاً لا آجلاً. فالوضع الاقتصادي في تركيا سيء للغاية، إلا أنه لا يزال حتى اللحظة تحت السيطرة. وقد بلغ العجز في موازنة الدولة التركية، في الفترة من يناير إلى يوليو، زهاء 9.8 مليار دولار، ومع أن الوضع الآن قد أصبح أفضل بكثير مما كان عليه إبان الحجر الصحي عام 2020، إلا أنه يشبه المقارنة بين الموت رمياً بالرصاص، أو جراء انفجار نووي. تتعدد الأسباب والموت واحد. والنتيجة هي إفلاس تركيا.  وإذا كان لدى أكبر الدول الغربية، مؤقتاً، إمكانية طباعة نقود غير مغطّاة، فإن معضلة كيفية تمويل مغامرات السياسة الخارجية وعجز الموازنة بالنسبة لرجب طيب أردوغان حادة للغاية، لا سيما بالنظر إلى العلاقات الرديئة مع سيد النظام المالي العالمي، الولايات المتحدة الأمريكية. ومحاولةّ منه للعثور على المال، يصيب الرئيس أردوغان النظام المالي في مقتل، من خلال إجبار البنك المركزي للبلاد حرفياً على طباعة النقود غير المغطّاة، وخفض أسعار الفائدة إلى مستوى أقل من مؤشر التضخم، لتحفيز الاقتصاد. لقد زاد المعروض النقدي (M1) بنحو 18% في الفترة من أكتوبر 2020 وحتى سبتمبر 2021. قبل أسبوع، أقال الرئيس أردوغان ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ممن عارضوا خفضاً آخر في سعر الفائدة الأساسي إلى 18% في سبتمبر الماضي. دعوني أذكركم كذلك أنه خلال السنوات القليلة الماضية، قام الرئيس أردوغان بتغيير رؤساء البنك المركزي للبلاد عدة مرات. يوم أمس الخميس، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى، هذه المرة إلى 16%. وعلى هذه الخلفية، تراجعت الليرة التركية بنسبة 2.7% إلى 9.46 للدولار الواحد، بانخفاض قدره 27% منذ الأول من يناير من العام الجاري. يحاول البنك المركزي في البلاد، دون جدوى، احتواء سقوط الليرة من خلال الإنفاق من احتياطيات البلاد. في أبريل من هذا العام، قال الرئيس أردوغان إن البنك المركزي في البلاد أنفق 165 مليار دولار من الاحتياطيات على مدار العامين الماضيين لتحقيق الاستقرار في الوضع. وفي ذلك الوقت كان صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي قد انخفض إلى 8 مليارات دولار من 41 مليار دولار في نهاية عام 2019، ولكن بحلول سبتمبر الماضي، عاد الى الارتفاع مرة أخرى حتى 27.9 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك تركيا ما قيمته 40 مليار دولار من الذهب، وحوالي 65 مليار دولار محفوظة في البنك المركزي كاحتياطيات للبنوك التجارية. ويعد المصدر الرئيسي لتجديد احتياطيات البنك المركزي هو توفير العملة الصعبة في إطار ما يسمى اتفاقيات تبادل العملات. وقد أعلن البنك المركزي التركي، في يونيو، عن محادثات مع 4 دول، أوشكت دولتان منها على إتمام الاتفاق. في يونيو أيضاً، أعلن الرئيس أردوغان عن موافقة الصين على زيادة خط المبادلة مع تركيا إلى 6 مليارات دولار. قبل ذلك قدّمت قطر لتركيا 15 مليار دولار. ومن المثير للاهتمام، إعلان البنك المركزي التركي، في يونيو، عن بدء التسويات باليوان كجزء من اتفاقية تبادل العملات مع الصين. إن سقوط الليرة أمر مؤلم وخطير للغاية بالنسبة لتركيا، لا سيما بالنظر إلى العجز المزمن والكبير الذي تعاني منه في ميزان التجارة الخارجية (4.26 مليار دولار في أغسطس 2021)، وكذلك العجز في الحساب الجاري Current account. نتيجة لذلك ليس من المستغرب أن يرتفع معدل التضخم خلال عام واحد من 11% إلى 19.58% من سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر الماضي. في الوقت نفسه، يتجاوز التضخم المعدل الأساسي، ما يجعل أنشطة البنوك والودائع فيها غير مربحة. في مثل هذه الظروف، لا يمكن للنظام المالي أن يبقى على قيد الحياة لفترة طويلة. وحتى في البلدان التي تكون عملاتها عملات احتياطية عالمية أو إقليمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، فيمكنها اتباع مثل هذه السياسة لفترة محدودة، ونتيجة لذلك، ينهار نظامها المالي. أما الدول العادية التي تتبع مثل هذه السياسة، فتتعرض لانهيار نظامها المالي والتضخم المفرط وما يصحبه من تداعيات الانهيار الاجتماعي اللاحق وأعمال الشغب في غضون عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.   في اللحظة الحالية، تتجمد البورصات العالمية في ذروتها، والتي قد يتبعها انهيار وذعر في الأسواق، يصاحبهما تدفق هائل لرؤوس الأموال من الدول النامية، ما سيوجه ضربة قوية لعملاتها.  يعمل الرئيس أردوغان بإصرار ملفت على تقريب التضخم المفرط في بلاده، لكن ذلك لا يحدث بسرعة كبيرة حتى الآن، إلا أن الاضطرابات الجديدة في الأسواق يمكن أن تسرّع من هذه العملية على نحو كبير، وتحوّل تركيا إلى فنزويلا أخرى. رأيي المتواضع، أن الرئيس أردوغان يقترب من اللحظة التي تستنفد فيها فرصة متابعة سياسة خارجية نشطة ومستقلة نسبياً. فليس هناك يقين من أنه سيتمكن من إبقاء الوضع الداخلي تحت السيطرة. وسرعان ما سيتعين عليه الاختيار بين بيع دوره في الشؤون الدولية وبين زعزعة الاستقرار الداخلي نتيجة للأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث سيكون المشتريان الأساسيان هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أرجّح شخصياً أن تحظى الصين بفرص أكبر لشراء تركيا. 

درةو: صلاح حسن بابان - العربي الجديد  وسط تأكيدات برلمانية باستمرار تفاقم أزمات العراق الاقتصادية والخدمية، تسجل البلاد ارتفاعا متواصلا في عدد السكان الذي سيصل خلال أقل من 10 سنوات إلى 50 مليون نسمة، وفق تقديرات رسمية، في ظل انعدام الخطط الحكومية لمواجهة هذه الزيادة التي يقول مختصون إنها تحتاج إلى ملايين الوحدات السكنية الجديدة وآلاف المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية مع توسيع خدمات البنى التحتية الحالية. ويطرح مختصون بالاقتصاد الاستثمار كحل بديل لمواجهة أزمات العراق الخدمية تحديدا عبر بوابة النفط مقابل الإعمار، مع طرح عدة دول يمكن أن توفر مثل هذا الخيار للعراقيين أبرزها الصين وتركيا ومصر، لكن حتى الآن يبدو أن الصين هي الأقرب، بعد زيارة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لبكين نهاية سبتمبر/ أيلول 2019 الماضي وتوقيعه مذكرة تفاهم أولية بشأن ذلك، على أساس الإعمار مقابل النفط العراقي للصين وعلى مدى يصل إلى 30 عاما. ومطلع الشهر الحالي، أشارت توقعات وزارة التخطيط العراقية إلى أن عدد سكان البلاد في العام 2030 سيصل إلى 50 مليون نسمة في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون، بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة بنسبة نمو سنوية بالغة 2.6 في المائة، مع احتمالية أن يرتفع العدد إلى 80 مليون نسبة بحلول العام 2050. اقتصاد عربي نزيف الاقتصاد العراقي يتواصل: التوترات تخنق الأسواق ويؤكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الزيادات السكانية تحتاج إلى سياسات تنموية بعيدة المدى لتحويلها من عبء تنموي إلى محاور دافعة ورافعة، وعلى أساس ذلك وُضِعت الوثيقة الوطنية للكثافة السكانية التي تتضمن مجموعة من المحاور الأساسية التي تُركز في مقدمتها على تمكين الشباب بالإضافة إلى تمكين المرأة في العديد من المجالات. ارتفاع نسبة الإنجاب في المناطق الفقيرة وأشارت تقديرات سابقة إلى أن نسب الإنجاب عالية جداً في المناطق النائية والفقيرة التي تُعاني من إشكاليات اقتصادية وصحية، ما أدى إلى ارتفاع معدل السكان بشكل كبير. وتأتي هذه الزيادة السكانية، بالتزامن مع أزمات عديدة يعاني منها البلد، أبرزها البطالة والفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن موازنات لم تتضمن أي تخصيصات لتعيينات جديدة، بالإضافة إلى تردي البنى التحتية. إحصائيات سابقة لوزارتي التخطيط والتجارة تؤكد أن عدد السكان في العراق ارتفع منذ عام 1990 إلى 2020 بنسبة عالية؛ ففي الوقت الذي كان فيه عدد السكان عام 1990 لا يزيد عن 18 مليوناً، ارتفع عددهم عام 2000 إلى 24 مليون نسمة، ما ساهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى حدود 42 في المائة من القوى العاملة وخاصة في ظل عدم وجود فرص عمل جديدة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. وتضاعف معدل الفقر في العراق في عام 2020، حيث بات 40 في المائة من السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة، فقراء وفق البنك الدولي. اقتصاد عربي الاقتصاد العراقي يترقّب التعديل الوزاري..والآمال تتعلق بـ"التكنوقراط" مسؤول حكومي عراقي بارز في بغداد، أقر بحاجة البلاد الآنية إلى ما لا يقل عن 5 ملايين وحدة سكنية لفك أزمة السكن ولنحو 20 ألف مدرسة و400 مستشفى جديدة وأكثر من ألفي مركز صحي. وبيّن المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن العراق لم يبنِ خلال العام الماضي سوى 200 مدرسة فقط ومستشفى واحد و30 مركزا صحيا وهو ما يمكن اعتباره فشلا كبيرا في مواجهة الأزمات الخدمية في البلاد. ويضيف في حديث مع "العربي الجديد"، أن زيارة السكان تترتب عليها تحديات ضخمة من بينها مضاعفة عمليات البناء والتأهيل للبنى التحتية والخدمات وهو ما لا يتوفر حاليا، خاصة وأن أكثر من نصف موازنات البلاد تذهب كنفقات تشغيلية وهي عبارة عن مرتبات شهرية بواقع نحو 4.5 مليارات دولار شهريا فقط للمرتبات وبإجمالي سنوي يصل إلى نصف الموازنة أو أكثر من النصف". انخفاض مستوى الدخل وأدى ذلك، كما يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، إلى "انخفاض مستوى دخل العراقي بحيث أصبح أكثر من 30 في المائة من السكان تحت خط الفقر، حسب إحصائيات منظمات المجتمع الدولي، كما أنّ هذه الزيادة السكانية غير المخطط لها من قبل حكومات ما بعد 2003 كانت لها نتائج عكسية كبيرة جداً، إضافة لما ذُكر فإن هذه الزيادة أوجدت حالة من النقص في الخدمات وظهور العشوائيات السكانية بغياب المجمعات السكنية التي يحتاجها البلد اليوم بما يقدره الخبراء بحدود 5 ملايين وحدة سكنية". وأضاف الشيخلي: "كما يؤدي ذلك إلى عدم كفاية خدمات البلدية من ماء وكهرباء ومحطات للصرف الصحي ومستوصفات صحية ومراكز للحمايات الأمنية وشبكة شوارع لتأمين وصول الطلبة إلى المدارس والجامعات والموظفين إلى أعمالهم وغيرها الكثير". وحسب حديث الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، فإن نسبة عدد المهجرين من العراقيين تجاوزت الأربعة ملايين مهاجر خارج العراق، بالإضافة إلى عدد مهجري الداخل الذين تركوا مناطقهم ودورهم بعد أحداث سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلد ولم يعودوا لها رغم تحرير تلك المناطق بسبب استمرار بسط النفوذ عليها إلى ما بعد التحرير، وهو ما يعني أن التقديرات السكانية الحالية تبقى قابلة للزيادة وغير نهائية.

 دره و الجزء الأول: تحليل أظهر تحليل أجراه موقع "دره و" بالاستناد الى نتائج الانتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي التي أجريت في 10 أكتوبر من الشهر الجاري، تراجعاً ملحوظاً في عدد أصوات الأحزاب الكوردية التقليدية في محافظات الاقليم الثلاث، فتؤكد النتائج النهائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن هذه الأحزاب تعرّضت لخسارة كبيرة على يد ناخبيها، توزعت ما بين العزوف عن المشاركة في الانتخابات وعدم انتخابها. وارتفعت نسبة المشمولين بالاقتراع في انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي التي أجريت في 7/3/2010 في محافظات اقليم كوردستان الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك) من (2.590.274) ألف صوت الى (3.486.787 ) في انتخابات الدورة الخامسة التي أجريت في 10/10/2021، أي بزيادة بلغت (896.513) ألف صوت خلال السنوات الماضية. تظهر هذه المعادلة بأن أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني شهدت تراجعاً كبيراً، فحصل الحزب المذكور في انتخابات 2010 في محافظت الاقليم الثلاث على (965،671)ألف صوت، وفي انتخابات 2014 على (730.14) ألف صوت، وفي انتخابات 2018 على (724.727)، إلا أنه - بحسب أحدث احصائية لنتائج الانتخابات الأخيرة- تراجعت أصواته الى (243،579)، وهذا يعني أنه خسر مقارنةً بانتخابات 2018 نحو (484،145) ألف صوتٍ في المحافظات الكوردية الثلاث.   انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي في 7/3/2010 بلغت نسبة المشمولين بالتصويت في انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي (274،590،2)، وكانت نسبة المشاركة فيها -بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات- (754، 938،1)، أي بنسبة (74.8%)، فكانت نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات المذكورة (965،671) ألف صوتٍ، بنسبة (34.7%). وكانت نسبة المشمولين بالانتخابات (917.685) ألف صوت، فشارك منهم (680.408) ألف صوت، بنسبة (74.1%)، حصل الديمقراطي الكوردستاني على نسبة (75.1%)، أي على (306.775) ألف صوت. واما في محافظة السليمانية، أكبر مدن الاقليم بعدد السُكان، كانت نسبة من يحق لهم التصويت في الانتخابات المذكورة (1.098.451)، شارك منهم (833.631)، بنسبة (75.9%)، فكانت نتائج الديمقراطي الكوردستاني هي (9.9%)، أي (82.121) ألف صوتٍ. وفي دهوك، فعدد المشمولين بالاقتراع كان (574138) ألف شخص، فشارك منهم (424715) ألف شخص، أي بنسبة ( 73.97%)، فحصل الديمقراطي الكوردستاني (%66.6) منها، أي على (283.69) ألف صوت. انتخابات الدورة الثالثة في 30/4/2014  بلغت نسبة من يحق لهم التصويت في انتخابات الدورة الثالثة لمجلس النواب العراقي التي أجريت في 30/4/2014 نحو (2.717.82) ألف شخص، شارك منهم (2.128.167)، بنسبة ( 78.3%). حصل الديمقراطي الكوردستاني في هذه الانتخابات على مستوى محافظات كوردستان الثلاث نسبة (37.1%)، أي بمعدل (789.122) ألف صوت. ففي أربيل، بلغت أعداد المشمولين بالتصويت (936.557)، صوّت منهم (744.489)، أي بنسبة (79%)، حصل الديمقراطي الكوردستاني فيها على (47.6%)، بمعدل (354.735) ألف صوت. وفي السليمانية، بلغت نسبة المشمولين بالتصويت (1.168.459)، شارك منهم (893.226) ألف شخص، بنسبة (76%)، وحصل الديمقراطي الكوردستاني على نسبة (%10.5) منها، أي بمعدل (93.410) ألف صوت. وفي محافظة دهوك، كانت نسبة المشمولين بالاقتراع هي (612.66) ألف شخص، صوّت منهم (490.452) ألف شخص، بنسبة (80%)، حصل الديمقراطي الكوردستاني على نسبة (%69.5) من أصواتها، أي بمعدل (340.977) ألف صوت.   انتخابات الدورة الرابعة في 12/5/2018 اما في انتخابات الدورة الرابعة التي أجريت في 12/5/2018 في المحافظات الكوردية الثلاث، فقد بلغت نسبة من يحق لهم المشاركة في التصويت (1.795.686) ألف شخص. حصل الديمقراطي الكوردستاني على ما نسبته (40.4%)، أي بمعدل (724.728) ألف صوت. ففي أربيل، حصل الحزب المذكور على (321.920) ألف صوت من المجموع الكلي لعدد المشاركين الذي بلغ (642.232)، فأصبحت نسبة المشاركة الكلية (50.1%). واما في السليمانية، صوّت (664.146) ألف شخص في هذه الانتخابات، حصل الديمقراطي الكوردستاني على ما نسبته (7.3%)، بمعدّل (48.706) ألف صوت. وفي محافظة دهوك، شارك (489.308) ألف شخص في الانتخابات، حصل الديمقراطي الكوردستاني على نسبة (%72.4) منها، بمعدل (354.102) ألف صوت.   انتخابات الدورة الخامسة 10/10/2021  بلغ عدد المشاركين في انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي في محافظات الاقليم الثلاث (1.232.897) ألف شخص، بنسبة ( 35.4%). من مجموع (3.486.787 ) مِن مَن يحق لهم التصويت. حصل الديمقراطي الكوردستاني في المحافظات الكوردية الثلاث ما نسبته (47%)، بمعدّل (579.243) ألف صوت. وبلغ عدد الأصوات التي يحق لها التصويت في الانتخابات (1.238.379) ألف شخص، فصوّت منهم (444.253)، بنسبة (35.9%). حصل الديمقراطي الكوردستاني على ما نسبته (59.2%) منها، بمعدّل (262.800) ألف صوت. وفي محافظة السليمانية، وصل عدد الذين يحق لهم التصويت بشكل عام (1.425.705) ألف شخص، وشارك منهم (392.667)، بنسبة (%27.5). حصل الديمقراطي الكوردستاني على ما نسبتها (%14) من المجموع الكلي للأصوات المشاركة، بمعدل (54.891) ألف صوت. اما في دهوك، بلغ عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات (822.703)، فشارك منهم (395.977) بنسبة وصلت الى (48.1%). حصل الديمقراطي الكوردستاني على ما نسبته (66.1%) من المجموع الكلي للأصوات، بمعدل (261.543) ألف صوت.

draw: صلاح حسن بابان- العربي الجديد على غرار ما تعرّضت له الأحزاب العراقية الكبيرة؛ هزّت نتائج الانتخابات التشريعية الخامسة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 الأحزاب التقليدية في إقليم كردستان العراق بخسارتها لمئات الآلاف من أصوات ناخبيها. ورغم حفاظ البعض منها على عدد مقاعدها؛ فإن العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات اعتبر بمثابة رسالة شعبية للأحزاب الرئيسة في الإقليم، التي سجلت أداءً سلبياً خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بمحاربة الفساد وملف مرتبات الموظفين والمتقاعدين بالإضافة إلى التضييق على الحريات العامة واعتقال الناشطين والصحافيين. من حيث عدد المقاعد والأصوات؛ وقعت الخسارة الكبيرة أولاً، وفقاً للنتائج المعلنة، على حركة "التغيير"، التي تحالفت مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" في قائمةٍ واحدة تحت عنوان "تحالف كردستان" ولم تحصل على أي مقعد في البرلمان فيما كان لها ستة مقاعد في انتخابات 2018. وجاءت الخسارة الأكبر من بين الأحزاب الكردية في عدد الناخبين من حصّة الحزب "الديمقراطي الكردستاني" رغم أنه جاء بالمرتبة الأولى بزيادة عدد مقاعده من 25 إلى 32 مقعداً، لكنّهُ خسر 304297 صوتاً بعد أن انخفض عدد ناخبيه من 724727 صوتاً في انتخابات 2018 إلى 420430 في انتخابات 2021. في المقابل، كان "الاتحاد الوطني الكردستاني" يُراهن على حصوله على رقم قياسي ورفع عدد مقاعده من 18 إلى أكثر من 30 مقعداً في الانتخابات الأخيرة بعد تحالفه مع حركة "التغيير"، إلا أن المشكلات الداخلية الأخيرة التي ضربت الحزب وأُبعد على أثرها رئيسه المشترك لاهور شيخ جنكي من المشهد السياسي؛ دفعته إلى أن يخسر الكثير من جماهيره رغم حصوله على 17 مقعداً، وخسر 214455 صوتاً من مؤيديه بعد أن تراجعت أعدادهم من 364638 في 2018 إلى 150155 في 2021. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية الأخيرة 41 بالمئة بمشاركة 9.77.779 ناخبٍ، سجلت منها محافظات الأقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك نسبة مشاركة 46 و37 و54 بالمئة على التوالي. ووفق العضو البارز في "الاتحاد الوطني الكردستاني" غياث سورجي؛ فإن سبب تراجع شعبية الأحزاب التقليدية في الإقليم يعود إلى زيادة نسبة الوعي لدى الناخب الكردي كما العراقي، وهي تتجه نحو الزيادة في كل دورة انتخابية جديدة". ويرد على احتمالية أن يكون التراجع عقوبة من الناخبين لهذه الأحزاب أو بسبب العزوف عن المشاركة في الانتخابات، بالقول إنه "لو كانت عقوبة لكان يُفترض أن يُعاقب الحزب الحاكم في كردستان، وهو الديمقراطي الكردستاني، ومن ثم الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هناك توجها نحو الأحزاب الجديدة، وهذا ما دفع إلى خسارة الكثير من الشخصيات البارزة والأحزاب الكبيرة على مستوى العراق وكردستان مقاعدها في الانتخابات الأخيرة". ويعدّ حراك "الجيل الجديد"، في كردستان المفاجأة الأكبر في الانتخابات العراقية على مستوى إقليم كردستان، بزيادة عدد مقاعده من 3 في انتخابات 2018 إلى 9 مقاعد في الانتخابات الأخيرة. سروة عبد الواحد، وهي شقيقة رئيس حراك "الجيل الجديد"، وفازت بمقعد نيابي في الانتخابات التي أعلنت نتائجها الإثنين؛ ُتخالف سورجي وتعزو أسباب تراجع شعبية الأحزاب الكردية التقليدية إلى الفساد والأداء السياسي السيئ في السنوات الأخيرة تحت حُكم الحزبين الحاكمين، بالإضافة إلى مشكلات أخرى، وأبرزها الاعتقال الجماعي لناشطين وصحافيين ومحاسبتهم على كتابة تعليق أو تعبير عن الرأي. وتضيف لـ"العربي الجديد": خالفت هذه الأحزاب وعودها التي قدّمتها لناخبيها في كل دورة انتخابية فيما يتعلق بالرواتب والشفافية، ومنها أن الحكومة لم توزع رواتب الموظفين كاملة إلا قبل شهرين من إجراء الانتخابات، وترى أن "هذه العوامل خلقت عدم ثقة لدى الناخب بالانتخابات". وعمّقت النتائج المحبطة لحركة "التغيير" الخلافات فيها، ووصل الأمر إلى المشادات الكلامية بين قيادات منها مع المنسق العام للحركة عمر السيد علي، وفقاً لمصدر قيادي فيها، أكّد لـ"العربي الجديد" أن عدّة احتمالات وضعت على طاولة الخلية التنفيذية فيها، أبرزها الانسحاب من حكومة الإقليم واستقالة كاملة للمجلس العام والخلية التنفيذية، بالإضافة إلى إجراء تغييرات شاملة داخلياً على مستوى الحزب.   ويُتابع المصدر حديثه قائلاً: إن مسؤولاً رفيع المستوى في رئاسة الإقليم تابعا لحركة "التغيير" يقفُ عائقاً أمام انسحاب الحركة من حكومة كردستان، لكنّه يعود ويؤكد أن هناك إجماعا عاما على ضرورة استقالة المنسق العام للحركة، وتحويل مُلكية المقرّ العام للحركة من ذّمة أولاد المنسق السابق الراحل نوشيروان مصطفى إلى جامعة السليمانية. أما العضو البارز في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ريبين سلام، فقد رأى أن تراجع الأحزاب التقليدية هو رسالة مُبطنة من الناخب لأحزاب السلطة، وهي لا تختلف كثيراً في مضمونها عن شبيهتها في باقي مناطق العراق لأحزاب السلطة ببغداد". مُضيفاً ان الشعب الكردي يُريد أن يرى الخدمات على أرض الواقع مع محاربة الفساد، وألا يبقى ذلك في إطار الدعاية فقط عند النزاعات حتى تُصغّر الفجوة بين المواطن والسلطة. ويُحذّر سلام في حديثه لـ"العربي الجديد"، الأحزاب الكردية بأنها أمام امتحان أصعب وهو انتخابات برلمان الإقليم التي من المقرّر أن تجرى العام المقبل، على عكس الأحزاب العراقية التقليدية التي بات أمامها أربعة أعوام أخرى لتُمتحن من الشعب مرّة أخرى. داعياً الأحزاب الكردية إلى أن تأخذ رسالة الناخب بجدّية وتترجمها بأفعال على أرض الواقع. كما شهدت "جماعة العدل الكردستانية"، "الجماعة الإسلامية" سابقاً، تراجعاً في موقعها بعد حصولها على مقعدٍ واحد في هذه الانتخابات بعد أن كان لها مقعدان في 2018، مقابل رفع "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" مقاعده من اثنين في الانتخابات السابقة إلى أربعة مقاعد في هذه الانتخابات.

 تقرير: دره و  القسم الثالث:  حركة التغيير ظهرت حركة التغيير في 25-7-2021 كقوة معارضة رائجة بزعامة نوشيروان مصطفى، وفي اول ظهور لها حصلت على 25 مقعدا في برلمان اقليم كوردستان، وبقي نوشيروان مصطفى زعيما للحركة لغاية وفاته في 19-5-2017 اي لمدة ثماني سنوات. وبعد وفاة نوشيروان مصطفى تم اختيار عمر سيد علي كالمنسق العام لحركة التغيير وبقي في منصبه بالرغم من انتهاء فترته القانونية في الـ 14 من شهر ايلول من هذا العام 2021 . حصلت حركة التغيير في اخر انتخابات البرلمان العراقي عام 2018 على خمسة مقاعد، في حين حصلت الحركة في انتخابات 2014 على تسعة مقاعد في البرلمان العراقي، ونسبة اعداد مقاعد حركة التغيير واصواتها تقل عاما بعد اخر، وحركة التغيير بعد وفاة زعيمها نوشيروان مصطفى تخطو من قوة رائجة الى قوة غير مؤثرة. حركة التغيير تدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية ولديها في ان واحد اتفاقية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني واتفاقية اخرى مع الاتحاد الوطني الكوردستاني. نقاط ضعف التغيير في الانتخابات  •    بالرغم من طرد حركة التغيير من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الكابينة الحكومية الثامنة، الا انها توصلت الى اتفاق سياسي مع الديمقراطي الكوردستاني وشاركت مجددا في حكومة اقليم كوردستان، وهذا أثر سلبا على ناخبي الحركة. •    حركة التغيير اتهمت في اخر الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت عام 2018 ، حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتورط في التزوير في المناطق التي تقع تحت سيطرته وبالتلاعب بنتائج الانتخابات،وتوتير العلاقات بين الاتحاد والتغيير وصل الى اطلاق النار على المقر الرئيسي لحركة التغيير في السليمانية وعلى صورة المرحوم نوشيروان مصطفى، بعد مرور ثلاث سنوات على هذه الاحداث، قامت حركة التغيير باتفاق سياسي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني للانتخابات العراقية المبكرة ويشاركون فيها معا ضمن تسمية التحالف الكوردستاني. •    كتلة التغيير في هذه الدورة البرلمانية والبالغة عددهم خمسة اشخاص ويرأسهم يوسف محمد صادق، قاطعوا الحركة وفي الفترة الاخيرة ومن خلال رسائل عدة الى المنسق العام لحركة التغيير، اتهموه باستلام مبلغ شهري من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مما دفعت الحركة الى ان تكون متبعا لسياسات الديمقراطي الكوردستاني، وهؤلاء النواب مازالوا يتحدثون باسم حركة التغيير، الا انهم لايدعمون حركتهم وليسوا مشاركين في الدعاية الانتخابية لها، اضافة الى ذلك ينتقدون باستمرار  الاداء السياسي لحركة التغيير. •    قسمت كتلة التغيير على جبهتين، بعد تدخل المنسق العام لحركة التغيير في تسوية منصب رئيس كتلة التغيير في برلمان كوردستان في ايلول عام 2020 ، قسم يلتزم بسياسات الحركة والقسم الاخر ضدها ولايشارك في الاجتماعات الحزبية، وبالتحديد النائب علي محمد صالح وهو صوت مؤثر للتغيير في برلمان اقليم كوردستان. •    تقع مسؤولية قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان على عاتق حركة التغيير كونها مشاركة في تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان وبالتحديد بسبب تسلمه منصب وزارة المالية، وبالاخص تمت الموافقة على استقطاع الرواتب داخل مجلس وزراء اقليم كوردستان بالاجماع. •    الشعارات التي كانت ترفعها حركة التغيير منذ تأسيسها  ضد غيرها، اصبحت محل المشاكل حاليا داخل صفوفها، ومنها مسألة الشفافية وحرية التعبير والرأي وتنظيم المؤتمر في وقته المحدد وغيرها من المسائل. •    انكماش هيكلية حركة التغيير و الاستقالات المستمرة من قبل اعضائها واعلانها للراي العام. •    عدم وجود اعلام مؤثر وقوي مثل فضائية كي ان ان التي اثرت مع بداية تأسيس الحركة ولمدة سنوات عدة وبشكل قوي على المنتخبين. •    تورط عدد من مسؤولي حركة التغيير داخل حكومة اقليم كوردستان والحكومات المحلية في الاعمال غير القانونية والتهريب في المنافذ الحدودية والفساد والهدر وظهر عدد من ملفاتهم على الصفحات الالكترونية. •    حركة التغيير كانت تحمل في بدايتها مجموعة من الرؤى المختلفة، الا انه ومع مرور الوقت بدل توسعة تلك الرؤى قامت بتكثيف مقارباتها مع القوى الاخرى، حيث ان جزء من منتخبيها يعتبرونها انها اصبحت مثل الجهات الاخرى. •    كانت حركة التغيير تعمل سابقا للمستقبل، الا انها الان وكبقية القوى الاخرى تعيش على ذكرى ماضيها، وبالاخص مع نجاحات والانجازات السياسية للمرحوم نوشيروان مصطفى. •    تأسيس قوى مثل حراك الجيل الجديد الذي يحمل خطاب زمن معارضة حركة التغيير، يؤثر سلبا على القاعدة الجماهيرية للتغيير . •    تحالف حركة التغيير مع الاتحاد الوطني جاء في وقت تم تقسيم الاتحاد بسبب المشاكل بين الرئيسين المشتركين للحزب، مما شكل احراجا لقادة حركة التغيير وعلى مصير مرشحيها في الانتخابات. •    تنازلت الحركة عن افكارها السياسية السابقة وخصصت اغلبية مفاوضاتها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني للحصول على المناصب الحكومية والمحلية، ووصل الى حال وبالرغم من حملة الانتخابات والتحالف مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، شكا المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي في مقال له خلال الايام السابقة من الاتحاد الوطني بشأن عدم املاء جميع المناصب الشاغرة للحركة. •    عندما تدخل حركة التغيير في الانتخابات العراقية المبكرة، لديها في ان معا اتفاقية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومع الاتحاد الوطني الكوردستاني، اي انها مشاركة في حكومة اقليم كوردستان، وهذا سيؤثر سلبا على الحركة، وخاصة على ناخبيها عندما كانت من القوى المعارضة. نقاط القوة لحركة التغيير في الانتخابات •    اللذين كانوا ينتقدون الحركة في السنوات الماضية وتخلوا عنها، لم يستطعوا لغاية الان الانضمام الى قوى او حركة سياسية جديدة، وهذه الخطوة تأتي لصالح حركة التغيير. •     بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي توجه للحركة، الا انها قامت بتصفية الاصوات المنتقدة وبقيت في الحركة من يدعمون سياسات حركة التغيير، وهذه الخطوة شكلت نوعا من الاستقرار بين اعضائها. •    شاركت حركة التغيير بشعار الاصلاح في الكابينة التاسعة في حكومة اقليم كوردستان، بالرغم ان الاصلاحات ليست بالمستوى المطلوب، الا ان الموافقة على قانون الاصلاح في هذه الكابينة من الرواتب ورواتب المتقاعدين من المناصب الخاصة، تعتبر انجازا لحركة التغيير، ان استطاعت اقناع ناخبيها من الناحية الاعلامية. الانتخابات وتأثيراتها بقي 11 يوما فقط لموعد اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، والدعايات الانتخابية تبدو خاملة قياسا بالانتخابات السابقة الاخرى. وبشكل عام هناك مجموعة من المسائل  بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي اجريت عام 2018 اثرت على مشاركة او عدم مشاركة المنتخبين في عملية الانتخابات المقبلة المقررة اجراؤها في العاشر من اكتوبر المقبل، كما اثرت على الجهات السياسية ايضا، ومنها: •    سوء الاوضاع المالية لحكومة اقليم كوردستان وفرض الاستقطاع الاجباري على الموظفين في الكابينة التاسعة المشكلة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير. •    حدوث مشكلة لحصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة وراوتب موظفيه من قبل بغداد، حيث تمت معالجتها اخيرا ضمن اتفاقية هزيلة اخرى بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمدة سنة مالية اخرى (2021). •    عدم وجود منافسة قوية بين الجهات، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يشارك بوحده والاتحاد الوطني الكوردستاني يشارك مع حركة التغيير معا ضمن تحالف واحد في الانتخابات المقبلة، وجميعهم مشاركون في الكابينة الحكومية التاسعة ومشاركون مع بعضهم والمنتخبين ينظرون اليهم بعين المتنافسين مع بعضهم. •    جهات المعارضة (جماعة العدالة-حراك الجيل الجديد-الاتحاد الاسلامي-الحزب الشيوعي-الحركة الاسلامية) مع الجهات الاخرى، كل منها دخلت بشكل منفرد في العملية الانتخابية ولم يكن باستطاعتهم تشكيل قوة معارضة قوية موحدة امام احزاب السلطة وان يكون لديهم تأثير قوي على الدعاية الانتخابية. •    النظام الانتخابي الجديد الذي يتم تجربته لاول مرة بعد سقوط صدام وهو بشكل دوائر انتخابية متكاملة، أثر على الحملة الانتخابية، وقلل من حجم منافسة الجهات على المقاعد البرلمانية داخل الدوائر الانتخابية. دره و تنشر سلسلة من التقارير اليومية لتبين نقاط الضعف والقوة لدى الكتل السياسية لاقليم كوردستان للانتخابات المبكرة العراقية.

تقرير: دره و  القسم الثاني: الاتحاد الوطني الكوردستاني سيدخل الانتخابات مع وجود مجموعة من المشاكل داخل عائلة طالباني، ويرفع شعارا مجربا للدعاية الانتخابية وهو وحدة الصف الكوردي في بغداد، فيما شتت الوحدة داخل حزبه، وبالرغم من ذلك مازال الحزب الحاكم داخل منطقته، دره و ستنشر يوميا سلسلة من التقارير لتبين نقاط ضعف وقوة الكتل السياسية في اقليم كوردستان للانتخابات العراقية المبكرة. الاتحاد الوطني الكوردستاني  تأسس الاتحاد الوطني الكوردستاني في 1-6-1967، وهو ثاني اقدم حزب بعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اقليم كوردستان وسكرتيره كان جلال طالباني منذ تأسيس الحزب ولغاية وفاته في 3-10-2017، اي ان طالباني قاد الاتحاد الوطني الكوردستاني لمدة 41 عاما. وانفك عام 2009 نوشيروان مصطفى عن الحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والذي كان من احد مؤسسي الحزب وأسس حركة التغيير، ويعتبر هذا من اكبر تفكيك في تأريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتغلبت حركة التغيير على الاتحاد الوطني خلال اول انتخابات بعد تأسيسها، وهذا اثر سلبا على الاتحاد واضعف قاعدته في المناطق التي تقع تحت سيطرته. وبعد وفاة جلال طالباني ظل الاتحاد الوطني الكوردستاني يعاني من مشاكله الداخلية لمدة سنتين، وتم تقسيم السلطة بين اقطاب الحزب، حيث عندما كان يزور وفد اجنبي السليمانية كان يجب ان يعقد اجتماعات عدة مع مسؤولي الحزب من اجل التوصل الى افكار الاتحاد الوطني الكوردستاني. وعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني في نهاية عام 2019 مؤتمره الاول بعد وفاة السكرتير التأريخي للحزب جلال طالباني، وكان المؤتمر الرابع في تأريخ الاتحاد الذي انهى السلطة القديمة للحزب، ومهدت الارضية لمسك عائلة طالباني بشقيها (ابناء طالباني واولاد شيخ جنكي) زمام سلطة الاتحاد، واصبح الاتحاد الوطني الكوردستاني من حزب سوشيال ديمقراطي الى حزب عائلي، ولتحقيق التوازن داخل عائلة طالباني تم في شباط 2020 تطبيق النظام الرئاسي، وتم اختيار لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني من قبل الرئاسة المنتخبة في المؤتمر كرئيسين مشتركين للحزب، الا ان هذا النظام استمر لمدة سنة وخمسة اشهر فقط، وانفجرت الخلافات في تموز العام الحالي بين الرئيسين المشتركين، اتهم احدهم الاخر بمحاولة قتله عن طريق تسميمه بالسم، والاخر يتحدث عن الانقلاب، والخلافات مستمرة لغاية الان، واللجوء الى قوة السلاح على الطاولة باستمرار، الاتحاد الوطني الكوردستاني بهذه الاوضاع المشتتة سيدخل في الانتخابات العراقية المبكرة. نقاط ضعف الاتحاد الوطني الكوردستاني للانتخابات •    في وقت يذهب الى الانتخابات وحزبه منقسم بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني، جماهير لاهور شيخ جنكي كان قويا وتم ابعاده من حملة الدعاية الانتخابية ومن المتوقع ان يعلن جنكي عن دعمه في اللحظات الاخيرة من الدعاية الانتخابية لعدد من المرشحين. •    الخلافات بين ابناء عمومة عائلة جلال طالباني اصبحت محطة جماهير الاتحاد الوطني الكوردستاني الكبير واثر سلبا على القاعدة الجماهيرية المثبتة من القوات الامنية والبيشمركة القدامى واهالي الشهداء. •    الاتحاد الوطني الكوردستاني تحالف مع حركة التغيير للانتخابات العراقية المبكرة ، في وقت ان القاعدة الجماهيرية لحركة التغيير تتجه باستمرار نحو الانكماش بعد وفاة زعيمها نوشيروان مصطفى، والوقت اصبح متأخرا بالنسبة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير ليس باستطاعتها النهوض مجددا وتكتيم المشاكل الداخلية للاتحاد. •    خطاب الاتحاد الوطني الكوردستاني يركز على مسألة توحيد الصفوف في بغداد، وهذا الشعار ليس بجديد ويتردد في جميع الانتخابات ولن يؤثر ايجابا على الناخبين، وبالاخص ان منطقة الاتحاد هي السليمانية والناخبين فيها تجاوزا هذا الشعار، والاتحاد الوطني الكوردستاني يدعو الى توحيد الصفوف الكوردي في بغداد، في حين تم تشتيت وحدة صفه. •    الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير هما المشتركان الرئيسيان مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، ويتحملان مسؤولية جميع الازمات التي حدثت في اقليم كوردستان بعد انتخابات البرلمان العراقي عام 2018، وبالتحديد رفع ازمة استقطاع رواتب الموظفين في منطقة السليمانية المعروفة بالاحتجاجات والتظاهرات. •    الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعد وفاة جلال طالباني، يتجه من حزب متطور و متجدد الى حزب عائلي، مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبالاخص بعد احداث 8 تموز وتسوية الحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لصالح ابناء جلال طالباني. •    التخبط في قرارات وسياسات الاتحاد الوطني في اغلبية احداث السنوات الثلاثة الماضية، جعله ان يبرز كمتبع لسياسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني. •    تورط جزء من قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني في الاتجار غير القانوني وملفات الفساد، وتوجيه الاتهامات بالتهريب وأخذ الاتاوات من التجار من قبل الرئيسين المشتركين للحزب، بعث عدم الامل لدى ناخبي الاتحاد الوطني. •    التراجع المستمر بشأن تقديم الخدمات الاساسية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في وقت لدى الاتحاد منصب نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان. •    تكثيف المنافسات الانتخابية من قبل الجهات الاخرى في المناطق التي تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستان، بالاضافة الى جماعة العدالة والاتحاد الاسلامي، يسعى حراك الجيل الجديد لايصال مرشحيه الخمسة للبرلمان العراقي في تلك المناطق، وبالاخص وهو ينتظر مقاطعة الانتخابات من قبل القاعدة الجماهيرية للاتحاد الوطني الكوردستاني بسبب الخلافات بين الرئيسين المشتركين للحزب. •    تم ترشيح اقوى المرشحين المستقلين للبرلمان العراقي في المناطق التي تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في حين ان مرشحي الاتحاد الوطني ليسوا معروفين حتى لدى قاعدته الجماهيرية. نقاط قوة الاتحاد الوطني الكوردستاني للانتخابات •    مازال الاتحاد الوطني الكوردستاني القوة المتسلطة في المناطق التي تقع تحت سيطرته، وهذا سيؤثر كثيرا على المنتخبين في تلك المناطق. •    قوة مصادره المالية مقارنة بمنافسيه في المناطق التي تقع تحت سيطرته. •    بالرغم من خلافاته الداخلية، الا ان الاتحاد الوطني مازال صاحب التنظيم والمؤيدين والهيكلية المنظمة له. •    مازال الاتحاد الوطني الكوردستاني صاحب قاعدته، ولديه مكانة على مستوى العراق ودول المنطقة. •    عدم وجود قوة معارضة قوية مثل حركة التغيير في عام 2009، يوفر حظا قويا لاجتياز هذه المرحلة الصعبة دون وجود بديل له على المناطق التي تقع تحت سيطرته. •    النظام الجديد للانتخابات في العراق والتوقعات بمقاطعة الكثيرين للانتخابات العراقية المبكرة يخدمان الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبالاخص يسعى الاتحاد الى اجبار اعضائه ومؤيديه وقواته الامنية المشاركة في الانتخابات. الانتخابات وتأثيراتها بقي 11 يوما فقط لموعد اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، والدعايات الانتخابية تبدو خاملة قياسا بالانتخابات السابقة الاخرى. وبشكل عام هناك مجموعة من المسائل  بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي اجريت عام 2018 اثرت على مشاركة او عدم مشاركة المنتخبين في عملية الانتخابات المقبلة المقررة اجراؤها في العاشر من اكتوبر المقبل، كما اثرت على الجهات السياسية ايضا، ومنها: •    سوء الاوضاع المالية لحكومة اقليم كوردستان وفرض الاستقطاع الاجباري على الموظفين في الكابينة التاسعة المشكلة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير. •    حدوث مشكلة لحصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة وراوتب موظفيه من قبل بغداد، حيث تمت معالجتها اخيرا ضمن اتفاقية هزيلة اخرى بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمدة سنة مالية اخرى (2021). •    عدم وجود منافسة قوية بين الجهات، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يشارك بوحده والاتحاد الوطني الكوردستاني يشارك مع حركة التغيير معا ضمن تحالف واحد في الانتخابات المقبلة، وجميعهم مشاركون في الكابينة الحكومية التاسعة ومشاركون مع بعضهم والمنتخبين ينظرون اليهم بعين المتنافسين مع بعضهم. •    جهات المعارضة (جماعة العدالة-حراك الجيل الجديد-الاتحاد الاسلامي-الحزب الشيوعي-الحركة الاسلامية) مع الجهات الاخرى، كل منها دخلت بشكل منفرد في العملية الانتخابية ولم يكن باستطاعتهم تشكيل قوة معارضة قوية موحدة امام احزاب السلطة وان يكون لديهم تأثير قوي على الدعاية الانتخابية. •     النظام الانتخابي الجديد الذي يتم تجربته لاول مرة بعد سقوط صدام وهو بشكل دوائر انتخابية متكاملة، أثر على الحملة الانتخابية، وقلل من حجم منافسة الجهات على المقاعد البرلمانية داخل الدوائر الانتخابية.  

صلاح حسن بابان منح قانون الانتخاب الجديد في العراق مساحة أوسع للمرشح المستقل في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على عكس الدورات الأربع السابقة التي أعطت مرشحي الأحزاب والكتل فرصا أكبر، وذلك بعد أن انحصر القانون الجديد على المحلية والمناطقية أكثر بتقسيم المحافظة الواحدة إلى عدّة دوائر انتخابية بدل دائرة واحدة فقط. وبوجود هذه الميزة، لجأت بعض الأحزاب والكتل السياسية -وتحديدا القابضة على السلطة منذ عام 2003 مع تراجع شعبيتها، لاتهامها بالفساد وإهدار المال العام والارتهان لأجندات خارجية- إلى ترشيح بعض الشخصيات بخلفيات عشائرية ودينية وثقافية وسياسية وشبابية متعدّدة تحت غطاء "المرشح المستقل"، لمواجهة المرشحين المنبثقين عن ساحات الاحتجاجات الشعبية، بظهور تيارات جديدة بعد ثورة أكتوبر/تشرين الأول 2019.   مئات المرشحين المستقلين ووفقا لمؤشرات رسمية وشبه رسمية، سيُشارك في هذه الانتخابات 789 مرشحا مستقلا، مشكلين ما نسبته 24% من مجموع 3249 مرشحا، متفوقين بذلك على أعداد المرشحين المستقلين في انتخابات الدورات الأربع الماضية. ويتوزع المرشحون في هذه الانتخابات على 21 تحالفا، تضم 58 حزبا، مع بلوغ العدد الكلي للأحزاب المشاركة نحو 160 حزبا. في وقتٍ يبلغ فيه عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات 24 مليونا و29 ألفا و927 شخصا. وخلال الأشهر الماضية، أعلن كثير من المرشحين المستقلّين انسحابهم من التنافس الانتخابي إثر تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية تلقوها من مصادر مجهولة، وتحديدًا في المناطق التي شهدت احتجاجات جماهيرية غاضبة خلال العامين الماضيين.   آلية الترشح الجديدة ويكون الترشيح فرديا وفق قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 البند ثانيا من المادة 15، لذلك لا يشترط عدد معين من النساء في المرشحين الأفراد، غير أنه يشترط أن يكون ترشيح النساء ضمن القوائم بما لا يقل عن 25%. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية في عموم البلاد 83 دائرة، بوجود أكثر من دائرة في المحافظة الواحدة، بعد أن كانت كل محافظة دائرة واحدة، وحُدد من قبل مجلس النواب بالاعتماد على نسبة 25%، وهي الحد الأدنى لحصة النساء من مقاعد البرلمان، بما يضمن مقعدا واحدا للنساء. ويعدّ نظام الصوت الواحد غير المتحوّل (الذي يمنع تحوّل الصوت إلى القائمة كما كان يحصل في النظام النسبي السابق) نظام انتخابي معمول به في هذه الدورة الانتخابية، ويستخدم في الدوائر الانتخابية التي تمتلك أكثر من مقعد واحد -حسب ما تقوله نبراس أبو سودة مساعدة المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للجزيرة نت- إذ يقوم الناخب بمنح صوت واحد لمرشح واحد ضمن الدائرة الانتخابية، ثم يتم ملء المقاعد بالمرشحين الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات.   شكوك ومع ذلك، لم يخل مصطلح "المرشح المستقل" من أن يحمل في باطنه انتماء لأحزاب السلطة التي تحاول زيادة عدد مقاعدها في الانتخابات القادمة والتضييق على مناصري الاحتجاجات الشعبية. المحلل السياسي أحمد الخضر رجح عجز أحزاب السلطة في العراق عن زيادة عدد مقاعدها في الانتخابات القادمة، وهو ما يجعلها تلجأ لأساليب جديدة لخداع الناخب العراقي. وأوّل هذه الأساليب تأسيس قوائم جديدة لم يسبق لها أن دخلت الانتخابات. وثاني هذه الأساليب -كما يقول الخضر للجزيرة نت- الإتيان بمرشحين يكونون في الظاهر مستقلين، ولكنهم في الخفاء مرتبطون بها، وهذا يعني أن هذه الأحزاب ستحصل بالطريقتين المذكورتين على عدد مريح من المقاعد، مع وجود فرصة حقيقية للتغيير النسبي في قانون انتخابات جديد على عكس ما كان سابقا. ورغم وجود أعداد كبيرة من المرشحين المستقلين، فإن الخضر يقرّ بصعوبة فوزهم مع وجود المال السياسي والسلطة بيد منافسيهم، لكنه في النهاية يرى أن فوز النائب المستقل هو من مهمة الجمهور أيضا الذي يُطالب دائما بنواب مستقلين عن الأحزاب والجهات السياسية التي مسكت السلطة بعد 2003 وفشلت في توفير الخدمات والتعليم والكهرباء وغيرها.   تحالف ما بعد الفوز وخلافا لرأي الخضر، يقول النائب في البرلمان والمرشح الكردي المستقل عن محافظة السليمانية في إقليم كردستان غالب محمد إن الأحزاب الكبيرة منشغلة حاليا بتضخيم مرشحيها وبصراعاتها ومشاكلها الداخلية وتراجع شعبيتها بعيدا عن المرشحين المستقلين الذين سيفوزون بأصواتهم الحقيقية، وأما أحزاب السلطة فلها مرشحوها الذين تسعى لفوزهم بشتى الطرق. وعن احتمالية أن يُشكل المرشحون المستقلون الفائزون كتلة نيابية بعد فوزهم، يرى محمد في حديثه للجزيرة نت أن المستقلين الفائزين سيُشكل جزء منهم كتلة أو تحالفا سياسيا داخل مجلس النواب لمواجهة الأحزاب الكبيرة بالتحالف مع الأحزاب الصغيرة غير المتهمة بالفساد وإهدار المال العام. وتعزيزا لرأي محمد، يُمكن أن يصبح اصطفاف النواب المستقلين الفائزين داخل قبة البرلمان للاتفاق حول جملة من القضايا المهمة سواء على مستوى التشريع أو المتابعة والرقابة النيابية؛ أكبر من قوّة الكتل الكبيرة التي أثبتت فشلها خلال السنوات السابقة، وذلك حسب المرشح المستقل عن الدائرة الخامسة في العاصمة بغداد حمزة الجواهري. ويرى الجواهري أن المزاج العام لدى الشعب العراقي تغيّر كثيرًا بعد احتجاجات أكتوبر تشرين الأول لصالح المرشحين المستقلين من المهنيين والأكاديميين وغيرهما، بعد معرفة الوجه الحقيقي للأحزاب القابضة على السلطة منذ عام 2003. ويُشيد المرشح المستقل في حديثه للجزيرة نت بقانون الانتخاب الجديد الذي حصر مساحة الترشح في دائرة صغيرة، ليُسهل للمرشح الكثير من الأمور، أبرزها الأموال التي كان يفتقدها المرشحون في الأغلب سابقا. المصدر : الجزيرة  

تقرير: دره و  القسم الاول: بقي 11 يوما فقط لموعد اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، والدعايات الانتخابية تبدو خاملة قياسا بالانتخابات السابقة الاخرى. وبشكل عام هناك مجموعة من المسائل  بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي اجريت عام 2018 اثرت على مشاركة او عدم مشاركة المنتخبين في عملية الانتخابات المقبلة المقررة اجراؤها في العاشر من اكتوبر المقبل، كما اثرت على الجهات السياسية ايضا، ومنها: •    سوء الاوضاع المالية لحكومة اقليم كوردستان وفرض الاستقطاع الاجباري على الموظفين في الكابينة التاسعة المشكلة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير. •    حدوث مشكلة لحصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة وراوتب موظفيه من قبل بغداد، حيث تمت معالجتها اخيرا ضمن اتفاقية هزيلة اخرى بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمدة سنة مالية اخرى (2021). •    عدم وجود منافسة قوية بين الجهات، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يشارك بوحده والاتحاد الوطني الكوردستاني يشارك مع حركة التغيير معا ضمن تحالف واحد في الانتخابات المقبلة، وجميعهم مشاركون في الكابينة الحكومية التاسعة ومشاركون مع بعضهم والمنتخبين ينظرون اليهم بعين المتنافسين مع بعضهم. •    جهات المعارضة (جماعة العدالة-حراك الجيل الجديد-الاتحاد الاسلامي-الحزب الشيوعي-الحركة الاسلامية) مع الجهات الاخرى، كل منها دخلت بشكل منفرد في العملية الانتخابية ولم يكن باستطاعتهم تشكيل قوة معارضة قوية موحدة امام احزاب السلطة وان يكون لديهم تأثير قوي على الدعاية الانتخابية. •    النظام الانتخابي الجديد الذي يتم تجربته لاول مرة بعد سقوط صدام وهو بشكل دوائر انتخابية متكاملة، أثر على الحملة الانتخابية، وقلل من حجم منافسة الجهات على المقاعد البرلمانية داخل الدوائر الانتخابية. دره و تنشر سلسلة من التقارير اليومية لتبين نقاط الضعف والقوة لدى الكتل السياسية لاقليم كوردستان للانتخابات المبكرة العراقية. الحزب الديمقراطي الكوردستاني  الحزب الديمقراطي الكوردستاني من اقدم الكتل السياسية على الساحة في اقليم كوردستان الذي تأسس من قبل مصطفى بارزاني في الـ 16 من اب 1946، وقد قاد بارزاني الاب لغاية 1979 كتلته اي لمدة 33 عاما، وبعد ذلك يقود ابنه مسعود بارزاني منذ 42 عاما كتلة الديمقراطي الكوردستاني. وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة التي جرت عام 2018 بوحدها على 25 مقعدا من مجموع 329 مقعدا برلمانيا عراقيا و اصبح من اكبر الكتل السياسية على مستوى العراق خارج التحالفات. ودخل الديمقراطي الكوردستاني بمقاعده في المحادثات مع الجهات الشيعية وحصل في حكومة عادل عبدالمهدي على منصبي (وزير المالية-فؤاد حسين) و (وزير الاعمار والاسكان-بنكين ريكاني)، اضافة الى حصوله على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي(بشير حداد) ، كما نافس على منصب رئاسة الجمهورية، الا ان مرشحه فؤاد حسين خسر امام مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح. وبعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدي تحت ضغوطات متظاهري تشرين 2019، تم تشكيل كابينة حكومية جديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي، وفي هذه الكابينة الجديدة خسر الديمقراطي الكوردستاني منصب وزارة المالية العراقية وحصل بالمقابل على منصب وير الخارجية العراقية الذي شغله فؤاد حسين، كما خسر ايضا منصب وزير الاعمار والاسكان. وبالرغم من فوزه كاكبر حزب سياسي عيراقي حسب نتائج الانتخابات، الا انه تم تقليل حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل الكابينة العراقية الجديدة، الا انه في داخل اقليم كوردستان في ذروة قوته ولديه منصب رئيس اقليم كوردستان ورئيس حكومة اقليم كوردستان ولديه الاغلبية البرلمانية في برلمان كوردستان، اضافة الى تحكمه على القوة العسكرية والمؤسسات الامنية والعلاقات الخارجية واقتصاد اقليم كوردستان وملف النفط من ابرزه. نقاط ضعف الحزب الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات: •    بشكل عام، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمتلك نسبة 45% من مقاعد برلمان كوردستان، اضافة الى 75% من المناصب الحساسة والعليا في الاقليم، مما تقع اغلبية المسؤوليات على عاتقه، ان كانت هذه نقطة قوية للديمقراطي الكوردستاني بالامكان ايضا ان تصبح نقطة ضعف له امام المنتخبين ويقع على عاتقه مسؤولية تراجع الاوضاع الاقتصادية والخدمات خلال سنوات الثلاث الماضية. •    بعد مباشرة الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، وقعت الحكومة مجددا في الازمة المالية وحكومة مسرور بارزاني انجزت هذه المرة استقطاع الرواتب بدلا من ادخارها، والاستقطاع يعني ان الحكومة لن تسترجع هذه الاموال المقطوعة لهم نهائيا، ومن ثم طالب مسرور بارزاني الحكومة العراقية بتعويض موظفي الاقليم عن هذه الاموال المستقطعة من رواتبهم، وهذه من احدى النقاط التي من الممكن ان تؤثر على القاعدة الجماهيرية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات المبكرة العراقية. •    توتر الوضع الامني في اقليم كوردستان وبالاخص في اربيل العاصمة في السنوات الاخيرة، حيث وقعت لاكثر من مرة تحت تهديد واستهداف وهجوم الجماعات المسلحة العراقية والتهديدات المستمرة من قبل ايران وتركيا على اقليم كوردستان وازدياد ظاهرة اغتيال النشطاء السياسيين لغرب وشرق كوردستان داخل اراضي الاقليم. •    اضطهاد الحريات واعتقال واصدار الحكم على النشطاء السياسيين في حدود محافظة اربيل ودهوك، مما ادت الى حدوث ردود افعال من قبل القنصليات والمنظمات العالمية في مجال حقوق الانسان. •    الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يعقد مؤتمره منذ 11 عاما ومؤتمره الرابع عشر تاخر عن موعده بحدود سبع سنوات، وكان من المقرر ان يعقد هذا المؤتمر قبل الانتخابات المبكرة العراقية، الا ان الديمقراطي الكوردستاني اجل مؤتمره الى مابعد الانتخابات، عدم تجديد هيكلية الحزب من الممكن ان يؤثر سلبا على القاعدة الجماهيرية للحزب، وبالاخص ان المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر مصيريا ويحدد موقع (مسرور بارزاني و نيجيرفان بارزاني) للمرحلة مابعد ابتعاد مسعود بارزاني عن الساحة السياسية، وجاء ذلك في وقت يتحدث الحزب عن منح منصب رئاسة الجمهورية لـ نيجيرفان بارزاني خلال الدورة الجديدة البرلمانية العراقية، وتحريك هذه المسألة لها علاقة باحداث مؤتمر الرابع العشر للديمقراطي الكوردستاني وتقسيم السلطات مجددا بين ابناء عشيرة بارزاني. •    التحق خلال السنوات الاخيرة العديد من الناس من صفوف الكتل السياسية الاخرى بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقام هو الاخر بتنصيب عدد كبير من هؤلاء في مناصب حكومية وحزبية في وقت ليس لديهم تأريخ في الحزب، مما ادى الى حدوث عدم الرضا داخل اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبالاخص الذين قضوا سنين عدة من حياتهم في الحزب من اجل الوصول الى تلك المناصب الحزبية والحكومية. نقاط قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات  مازال الديمقراطي الكوردستاني السلطة الاعلى في اقليم كوردستان، بسبب سيطرته على المواقع الحساسة للسلطة، وكما لدى الحزب الديمقراطي مصادر الاقتصاد والمالية والقوة والاعلام. •    بالرغم من عدم نجاحه في الاستفتاء، الا مازال العلم القومي في جنوب كوردستان بيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حتى وان كان تعبيرا غير صحيح لدى اعدائه السياسيين، الا ان المنتخبين توصلوا الى هذه النتيجة ولم يستطع اعداء الحزب اثبات غير ذلك، وبالاخص استطاع الديمقراطي الكوردستاني عن طريق اعلامه القاء مسؤولية عدم نجاح الاستفتاء على جناح داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني ووصفهم بالخائنين. •    الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو المركز وحزب منظم مقارنة بالقوات الاخرى، لاتبرز خلافاته الداخلية كثيرا، باستطاعته تنظيم الحملة الانتخابية خلال فريق واحد فقط. •    نقاط قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هي تشتت القوات الخارجة عنه اضافة الى تشتت منافسيه، وبالاخص ان اعداء الديمقراطي يقومون بحرب الاصوات داخل حدود محافظة السليمانية واخلوا الساحة نوعا ما للحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل ودهوك. •    انفجار المشاكل بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني اعطى قوة كبيرة لمكانة الديمقراطي، لاهور شيخ جنكي الذي كان يحارب منذ سنين عدة الحزب الديمقراطي، تم ضرب مكانته، وهذا كان سقوط اخر المنافسين الاقوياء للحزب الديمقراطي على الساحة في اقليم كوردستان. •    السليمانية كانت نقطة الضعف بالنسبة للقاعدة الجماهيرية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات السابقة، الا انه في السنوات الاخيرة وبسبب ضعف الاتحاد الوطني الكوردستاني،اصبحت القاعدة الجماهيرية للديمقراطي شيئا فشيئا قوية في تلك المنطقة، حيث ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يأمل الحصول على مقعدين في البرلمان العراقي في الانتخابات العراقية المبكرة ضمن حدود حلبة وكرميان.

الحصاد: يجري العراق انتخابات عامة في العاشر من أكتوبر، هي الانتخابات البرلمانية الخامسة منذ التدخل الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين، وأوجد نظاما معقدا متعدد الأحزاب تتنافس فيه القوى السياسية على أسس طائفية أو عرقية. وكان من المفترض إجراء الانتخابات في العام المقبل، لكن تقرر التبكير بها إرضاء للمحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في عام 2019 بسبب تفشي الفساد وضعف الخدمات والاعتقاد الواسع بأن النخبة أساءت استغلال السلطة لإثراء نفسها. ومن المتوقع أن تظل جماعات مكونة من الأغلبية الشيعية على دفة القيادة مثلما هو عليه الحال منذ إقصاء نظام صدام الذي كان يقوده السُنة. لكن الشيعة منقسمون بشدة لأسباب من بينها نفوذ الجارة الشيعية إيران. والنشطاء الذين سعوا لإقصاء الطبقة السياسية بكاملها منقسمون حول ما إذا كان عليهم دخول المنافسة أم لا، ومن المتوقع أن يفوزوا بعدد قليل من المقاعد على أفضل تقدير، وفقا لرويترز. ويضمن قانون انتخابي جديد أيضا 83 مقعدا في البرلمان على الأقل للنساء. وفيما يلي الجماعات الرئيسية التي ستنافس على مقاعد البرلمان وعددها 329 مقعدا: التيار الصدري من المتوقع على نطاق واسع أن يكون التيار الصدري، وهي الجماعة السياسية التي يقودها رجل الدين، مقتدى الصدر، أكبر جناح في البرلمان. وشغل تحالف (سائرون) بقيادة الصدر 54 مقعدا في انتخابات عام 2018 مما منح الصدر نفوذا حاسما في تشكيل الحكومة. واستخدم تياره قوته البرلمانية في بسط سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد. ويخوض التيار الصدري الانتخابات ببرنامج وطني سعيا لفصل نفسه عن الجماعات الشيعية التي تساندها إيران. كان الصدر قد قاد الشيعة في مواجهة القوات الأميركية ونال مكانة عليا بين فقرائهم الذين يوقّرون والده، محمد صادق الصدر، الذي قتله نظام صدام. جماعات متحالفة مع إيران أكبر تجمع للأحزاب المتحالفة مع إيران والذي يقوده زعماء فصائل مسلحة هو تجمع ينضوي تحت لواء (تحالف الفتح) بقيادة الزعيم السياسي، هادي العامري، الذي جاءت كتلته في المرتبة الثانية في انتخابات عام 2018 وشغلت 48 مقعدا. ويشمل (تحالف الفتح) الجناح السياسي لجماعة (عصائب أهل الحق)، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية ويمثل أيضا (منظمة بدر)، التي تربطها علاقات طويلة مع إيران والتي قاتلت إلى جانبها في الحرب العراقية الإيرانية من عام 1980 إلى عام 1988. ولعب جميع البرلمانيين الشيعة دورا كبيرا في هزيمة تنظيم "داعش" الذي استولى على ثلث العراق بين عامي 2014 و2017. وتخوض بعض الأحزاب المتحالفة مع إيران الانتخابات خارج مظلة تحالف الفتح ومن بينها حركة (حقوق) التي تشكلت حديثا عن أقوى فصيل موال لإيران وهو (كتائب حزب الله). تحالفات شيعية أخرى ضم رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، وتيار الحكمة الوطني بقيادة رجل الدين الشيعي، عمار الحكيم، الصفوف وأسسا تحالف قوى الدولة الوطنية. وحل تحالف العبادي في المرتبة الثالثة في انتخابات عام 2018 وشغل 42 مقعدا في البرلمان بعد أن قاد العراق إلى هزيمة تنظيم "داعش". وشغل تيار الحكمة الوطني 19 مقعدا. ويرأس نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، واحداً من أقدم أحزاب العراق وهو حزب الدعوة الإسلامية (ائتلاف دولة القانون) الذي شغل 25 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2018. والمالكي متهم على نطاق واسع بتمكين الفساد والطائفية المناوئة للسنة التي ساعدت تنظيم "داعش" في كسب أتباع، وفقا لرويترز. أحزاب سنية يقود رئيس مجلس النواب السني، محمد الحلبوسي، تحالف (تقدم) الذي يضم عددا من الزعماء السنة من الشمال والغرب، حيث الأغلبية السنية، ومن المتوقع أن يحظى بكثير من أصوات السنة. والمنافس الرئيسي للحلبوسي هو رجل الأعمال، خميس الخنجر، الذي انضم إلى تحالف (الفتح) الذي تسانده إيران بعد انتخابات عام 2018. ويسمى التحالف الذي يقوده الخنجر تحالف (عزم). وفي العادة تسعى الأحزاب السنية لكسب الولاءات العشائرية. ولم تظهر الجماعات السنية قدرا كبيرا من الوحدة منذ عام 2003 وهو ما يشكو منه الناخبون السنة، قائلين إنه يضعفهم لدى محاولة منافسة سلطة الشيعة. وهوجم السنة وتم تثبيط عزمهم على المشاركة في أول انتخابات عراقية بعد عام 2003 وذلك من جانب سنة آخرين أيدوا صدام ومن قِبل متشددين عارضوا الديمقراطية. الأكراد ظل إقليم كردستان في شمال العراق يتمتع بحكم ذاتي بحكم الواقع (أي بدون قانون رسمي ينص على ذلك) منذ عام 1991، وصار رسميا تحت حكم ذاتي بموجب دستور عام 2005. ودائما ما تشارك أحزابه في الانتخابات، وهي قوة مهمة في تشكيل الحكومات. والحزبان الكرديان الرئيسيان، هما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الحكومة الكردية في العاصمة أربيل والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يهيمن على مناطق بمحاذاة الحدود الإيرانية ومقره في مدينة السليمانية. شغل الحزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعدا في انتخابات عام 2018، وشغل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعدا. وسيحتفظ الحزبان بنصيب الأسد من أصوات الأكراد تليهما أحزاب أصغر. وشغلت الأحزاب الكردية مجتمعة 58 مقعدا في انتخابات عام 2018. نشطاء رغم أن احتجاجات عام 2019 أدت إلى استقالة الحكومة السابقة، لم يتغير الكثير منذ ذلك الحين. وبرز في الاحتجاجات استخدام القوة المميتة مع المتظاهرين. ويدعو بعض النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى مقاطعة الانتخابات لكن آخرين شكلوا أحزابا أو انضموا إلى ائتلافات معتدلة مثل تحالف العبادي والحكيم. وحركة (امتداد) أحد الأحزاب القليلة التي شكلها نشطاء وتقدمت بمرشحين، ويرأسها الصيدلاني، علاء الركابي، وهو من أبناء مدينة الناصرية في الجنوب والتي شهدت بعض أشرس الهجمات ضد المتظاهرين في عام 2019. رويترز

(درەو): 🔹 الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام القانون الانتخابات تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (٢٤) ساعة من بدء الاقتراع. 🔹 تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم. 🔹 تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع. 🔹 على الأحزاب السياسية والقوائم المفتوحة والمنفردة المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية. 🔹 يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية او أنشطة أنتخابية للكيانات السياسية والمرشحين. 🔹 يحظر أستعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية. 🔹 لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية أستعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين. 🔹 يحظر ممارسة أي شكل من اشكال الضغط او الإكراه او منح مكـاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات. 🔹 يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي. 🔹 لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيــره. 🔹 لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيــره. 🔹 لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمـل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية.

تقرير: دره و  يتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدا، وحسب القانون الجديد للانتخابات، تم تحديد تسعة مقاعد فقط كـ كوتا للمكونات. ووزع قانون الانتخابات بهذا الشكل مقاعد كوتا المكونات: •    المكون المسيحي خمسة مقاعد، والمقاعد وزعت على محافظات(بغداد-نينوى-كركوك-دهوك-اربيل)،ويذهب من بين كل محافظة من تلك المحافظات مرشح واحد الى البرلمان العراقي. •    المكون الايزيدي: مخصص له مقعد واحد في محافظة نينوى. •    المكون الصابئة المندائية: مخصص له مقعد واحد في محافظة بغداد. •    المكون الشبكي: مخصص له مقعد واحد في محافظة نينوى. •    مكون الكورد الفيليين: مخصص له مقعد واحد في محافظة واسط. وحسب قانون الانتخابات اذا ذهب احد من هؤلاء المكونات من قوائم الاحزاب والتحالفات الى البرلمان، لايحسبون على كوتا، اي ان حصة كوتا محفوظة. وحدد قانون الانتخابات بهذا الشكل من الدوائر الانتخابية لمقاعد كوتا المكونات: •    المقاعد الخمسة لكوتا المسيحيين تكون ضمن دائرة انتخابية واحدة، اي ان الناس في جميع انحاء العراق بامكانهم التصويت لهؤلاء المرشحين الذين رشحوا انفسهم على حصة كوتا المسيحيين. •    المكون الصابئة المندائية خصص له دائرة انتخابية واحدة كالمكون المسيحي، اي ان الناس من جميع انحاء العراق بامكانهم التصويت لهؤلاء المرشحين عن محافظة بغداد للفوز بهذا المقعد الوحيد. الا ان الوضع يختلف لمقاعد كوتا المكونات الاخرى، المكون الايزيدي المخصص له مقعد واحد، بامكانهم التصويت فقط في حدود محافظة نينوى للمرشحين للفوز بالمقعد الواحد، اي انه لايحق التصويت لهم في المحافظات الاخرى، وهذا يطبق ايضا على المقعد الوحيد للمكون الشبكي والكورد الفيليين. معركة مقاعد كوتا المكونات يتنافس اكثر من 60 مرشحا للفوز بـ تسعة مقاعد خاصة للمكونات في البرلمان العراقي المقبل، ومن ضمن المتنافسين على مقاعد كوتا الاقليات يوجد وزير في الكابينة الحالية لحكومة العراق و 13 نائبا في الدورة الحالية والسابقة لبرلمان العراق. كوتا المسيحيين المكون المسيحي الذي حدد له خمسة مقاعد مثل حزب سياسي في البرلمان المقبل كـ كوتا، وبشكل عام يتكون من ستة تيارات سياسية، وبجانب هذه التيارات السياسية رشح اناس انفسهم تابعون لهذا المكون بشكل مستقل. وبشكل عام رشح 33 شخصا انفسهم للفوز بـ خمسة مقاعد للمكون المسيحي. ومن ابرز الكتل السياسية المسيحية: •    حركة الديمقراطية الاشورية برئاسة يونادم كنا الذي لم يرشح نفسه. •    المجلس الشعبي السرياني الاشوري برئاسة جميل زيتو، وفاز هذا الحزب بمقعد لكوتا المسيحيين في محافظة كركوك في اخر الانتخابات البرلمانية العراقية التي اجريت عام 2018 . •    ائتلاف الحمورابي برئاسة (ئانو جوهر عبدالمسيح) وزير النقل في اقليم كوردستان، وهو تابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وائتلاف ئانو جوهر يتكون من ثلاثة تيارات سياسية وهي (المجلس القومي الكلداني-الاتحاد الديمقراطي الكلداني-حركة تجمع السريا). •    حركة بابليون: برئاسة ريان الكلداني وهو أحد قادة الحشد الشعبي وقريب من منظمة بدر لهادي العامري، وفرضت امريكا عام 2019 عقوبات على ريان الكلداني بتهمة انتهاك حقوق الانسان، وحركة بابليون فاز بمقعدين لكوتا المسيحيين في بغداد ونينوى في اخر انتخابات البرلمان العراقي، ولديها وزيرة في الكابينة الحالية للحكومة العراقية وهي ايفان فائق جابرو وزيرة المهجرة والمهجرين. •    كتلة اتحاد بيت النهرين برئاسة يوسف يعقوب متى وكتلة الوطن الاشوري برئاسة عمانوئيل خوشبا تتنافسان للفوز بمقعد كوتا المسيحيين ولديهما مرشح وهو عمانوئيل خوشبا، وهو عضو البرلمان العراقي الحالي ورشح نفسه من جديد. وبشكل عام رشح تسعة اشخاص انفسهم في بغداد للفوز بمقعد لكوتا المسيحيين، ومن ابرزهم ايفان يعقوب وزيرة الهجرة والمهجرين التي رشحت نفسها على قائمة البابليون، وفي اربيل رشح ثمانية اشخاص للفوز بمعقد واحد لكوتا المسيحيين وابرزهم جوزيف صليوة النائب السابق ورشح نفسه عن بيت النهرين، اضافة الى رائد اسحاق النائب السابق ورشح نفسه عن المجلس الشعبي. كما رشحت رغد يوسف نفسها ايضا في اربيل على قائمة بابليون، وبعد استقالة عادل عبدالمهدي كانت تذكر اسمها كمرشحة لمنصب وزيرة الهجرة والمهجرين، والحزب الشيوعي الكوردستاني ايضا يدعم مرشحا مستقلا للفوز بمقعد كوتا المسيحيين في اربيل. وفي دهوك رشح ستة اشخاص انفسهم للفوز بمقعد واحد لكوتا المسيحيين. وفي كركوك رشح خمسة اشخاص انفسهم لمقعد واحد مخصص لكوتا المسيحيين، ومن ابرزهم النائب السابق عماد يوخنا من كتلة الحركة الديمقراطية والنائب الحالي عمانوئيل خوشابا الذي فاز عام 2018 بمقعد كوتا المسيحيين في دهوك. وفي محافظة نينوى يتنافس ستة مرشحين على الفوز بمقعد واحد لكوتا المسيحيين، ومن ابرزهم النائب الحالي في البرلمان العراقي اسوان الكلداني شقيق ريان الكلداني رئيس حركة بابليون. كوتا الايزيديين خصص للايزيديين في البرلمان العراقي مقعد واحد ويتم التنافس ضمن محافظة نينوى للفوز بهذا المقعد، سبعة اشخاص ممثلين عن ثلاث كتل مع عدد من المرشحين المستقلين، رشحوا انفسهم ويتنافسون للفوز بهذا المقعد الوحيد. والكتل السياسية الايزيدية التي تشارك في المنافسة الانتخابية تتكون من: •    الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم برئاسة النائب السابق حاجي كندور سمو، المقرب من حزب العمال الكوردستاني. •    حركة الايزيدية الديمقراطية برئاسة حيدر ششو قائد قوات حماية ايزيدخان وهي قوة مسلحة في سنجار. •    حركة تقدم الايزيديين برئاسة سعيد بتوش، المقرب من الحزب العمال الكوردستاني. ومن ابرز المرشحين للفوز بالمقعد الوحيد لكوتا الايزيديين:  •    صائب خضر النائب الحالي في البرلمان العراقي الذي فاز عام 2018 بالمقعد، ومقرب من منظمة بدر لهادي العامري، ورشح نفسه بشكل مستقل. •    ايمن فرحان جيجو النائب السابق ورشح نفسه بشكل مستقل. المرشحون الشبك   رشح سبعة اشخاص انفسهم للفوز بمقعد واحد مخصص لكوتا المكون الشبكي في محافظة نينوى، ومن ابرزهم النائب الحالي في البرلمان العراقي قصي عباس الذي فاز بالمقعد عام 2018، وهو مقرب من تحالف فتح لهادي العامري، اضافة الى وعد قدو قائد لواء الشبك في سهل نينوى الذي رشح نفسه ايضا، واتهمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني سابقا بتورطه في احدى الهجمات التي شنت العام الماضي على مطار اربيل، وبسببه انهت الحكومة العراقية مهامه في منصب قيادة لواء الشبك التابع لقوات الحشد الشعبي، وضمت امريكا عام 2019 وعد قدو على قائمة عقوباتها بتهمة انتهاك حقوق الانسان وملف الفساد، (وعد قدو) هو شقيق حنين قدو النائب السابق في منظمة بدر الذي توفي العام الماضي بسبب فيروس كورونا. مقاعد الكورد الفيليين  لاول مرة تنضم مقاعد الكورد الفيليين مع مقاعد كوتا، وهذا المقعد الوحيد سيتم تسويته ضمن محافظة نينوى، ويتنافس عليه عشرة اشخاص للفوز به. ومن ابرز الاشخاص المرشحين للفوز بالمقعد الوحيد لكوتا الكورد الفيليين هم، مازن الفيلي النائب الحالي في البرلمان العراقي، واراس حبيب عضو البرلمان العراقي الحالي والذي فاز بالمقعد عام 2018 عن تحالف نصر لحيدر العبادي. مقعد الصابئة خصص مقعد واحد للمكون الصابئة المندائية في محافظة بغداد، ويتنافس ثمانية مرشحين للفوز بهذا المقعد الوحيد، ومن ابرز المرشحين: حارث الحارثي النائب السابق، و نوفل ناشي البرلمان السابق، ورعد جبار العضو السابق في مجلس محافظة بغداد.

(درەو) : هناك اقاويل واحاديث خلال هذه الايام في السليمانية، تتحدث عن المفارقة بين الاحداث قبل الثامن من تموز والاحداث بعد ذلك التأريخ. يقول بافل طالباني الذي مسك زمام امور الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد الثامن من تموز، ان المستثمرين كانوا تحت الضغوطات والتهديد قبل الثامن من تموز ويؤخذ اموالهم بالقوة ولم يستطعوا النوم بسبب تلك الضغوطات، الا ان لاهور شيخ جنكي يقول: ان المستثمرين لايستطيعون النوم بعد الثامن من تموز. (دره و) يرغب التحقيق في هذا الموضوع وأخذ اراء عدد من مستثمري السليمانية، وفي مقابلة قصيرة اجرته درەو مع فاروق ملا مصطفى صاحب مجموعة شركات فاروق، اكد: لم يتم تهديدي قبل وبعد الثامن من تموز وانام بكل هدوء ولن اقبل التهديد من أحد. نص المقابلة: دره و: كيف تجدون اوضاع التمويل والاستثمار في السليمانية؟ فاروق ملا مصطفى: نحن مستمرون في اعمالنا ومنهمكون الان بانشاء مشروع مدينة سياحية ومدينة جديدة في مدینة دوكان، نحن الان منشغلون بتدوين عقد بين شركتنا وحكومة اقليم كوردستان، شركتنا ستصبح شركة مفتوحة لمشاركة المواطنين فيها عن طريق الاسهم، وبالرغم من الخلافات الموجودة بين الاحزاب في كوردستان ، الا ان اعمال مشروعنا لم تتوقف، وهذا المشروع سيؤثر على تطوير مجتمعنا بشكل حضاري من مختلف النواحي الصناعية والسياحية والاسكان ، باختصار نستطيع القول: ستكون مدينة جديدة وفيها جميع المواصفات الموجودة في المدن العالمية، ستكون لها دور كبير في تطوير اقتصاد بلدنا، هناك عدد من الدول في العالم ايراداتها السياحية اكثر من اموال النفط والغاز من الدول الاخرى، ونحن منذ سنين عدة نسعى الى تأسيس هذه المدينة الجديدة التي وصلت الى مراحل جيدة. درەو: هل اعترضت العراقيل والمشاكل مشروعكم؟ فاروق ملا مصطفى: لا توجد اية مشاكل، الا ان الخطوات الروتينية أخرت المشروع كأي مشروع عملاق اخر ، ولكننا حاليا منشغلون بشكل نشط وفعال بابرام عقدنا مع حكومة الاقليم، حيث ان السيد قوباد طالباني من جانب الحكومة يشرف على المشروع، السيد قوباد يعمل جديا معنا على تطوير وتأسيس والبدء بهذا المشروع الكبير. درەو: نستنتج من الاحاديث والاقاويل ان اعمالكم في السليمانية تعرضت للخطر بسبب الخلافات الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستان؟ فاروق ملا مصطفى: كلا.... لا اساس لهذه الاقاويل والاحاديث، لم اتعرض للتهديد لاسابقا ولا الان ولن اقبل التهديد من احد، وعين الحقيقة لم يتم تهديدنا، وعلى سبيل المثال كما تحدثت سابقا لكم بخصوص مشروعنا في دوكان، فان السيد قوباد والسيد بافل يدعمان بشدة تنفيذ وأكمال هذا المشروع ، ولايوجد اي اعتراض على مشروعنا هذا ومشاريعنا الاخرى ايضا، انا كشخصية مثقفة لقد رأيت الكثير من الاحداث السياسية ولم اكن ابدا جزء من الخلافات الداخلية الاخيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني ولن اكون طرفا فيها، واتمنى ان يتم حل المشاكل بينهما عن طريق السلام والديمقراطية، وكما حاولت شخصيا حل تلك المشاكل وأملي ان يتم حلها بشكل يكون مصدر سعادة للناس. درەو: لماذا اذن يذكرون اسمك بجانب المشاكل الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني؟ فاروق ملا مصطفى: (رد ضاحكا) يجب توجيه هذا السؤال الى من يذكرون اسمي. درەو: يقول رئيس مشترك، للرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني ان المستثمرين كانوا تحت الضغوطات قبل الثامن من تموز في السليمانية، بينما يقول الرئيس المشترك الاخر: بعد الثامن من تموز وقعتم تحت الضغوطات، اي من هاتين القصتين واقعيتين بالنسبة لكم؟ فاروق ملا مصطفى: اتمنى ان يحدد الرئيسان المشتركان عدد تلك الضغوطات وبالدلائل قبل وبعد الثامن من تموز، وانني لم اتعرض الى اية ضغوطات لا قبل الثامن من تموز ولابعده ولا اتذكر انني لم انم ليلة ما جيدا، وانا متأكد جدا انا لست مشاركا في اية مشكلة عندما يطرحون اسمي فيها، وانما اعتبر هذه الخطوة نية غير جيدة وسليمة تجاهي، والمستقبل سيثبت مواقفنا الوطنية والشعبية، انني لا ادخل في خلافات ان لم اكن عامل خير فيها، ساذكر لكم دليلا على حبي للوطن و لشعبي، انا المستثمر الوحيد الذي لا املك اي مشاريع اقتصادية خارج كوردستان ، وانما جميع مشاريعي في السليمانية.

الحصاد: يحق لـ (25 مليون) شخص في العراق واكثر من (ثلاثة ملايين) في اقليم كوردستان، التصويت للحصول على (329) مقعدا في البرلمان العراقي، ومن بينها (44) مقعدا متوزعة على المحافظات الثلاثة في الاقليم، و(ثلاثة الاف 171) مرشحا يتنافسون في العراق، ومنهم (129) مرشحا في اقليم كوردستان. توزيع الدوائر الانتخابية وعدد المرشحين المتنافسين. بحسب احصائيات المفوضية العليا للانتخابات فان (25 مليون و 139 الف و 375) مواطنا عراقيا لديهم حق التصويت من اجل جمع اغلبية الاصوات ضمن (21) تحالفا و(167) كتلة سياسية و(58) منها منضمون في التحالفات، اضافة الى مئات المرشحين المستقلين والمحايدين على مستوى (83)دوائر انتخابية، و (ثلاثة الاف و 171) مرشحا يتنافسون للحصول على (320 مقعدا)، و (67) مرشحا على مستوى العراق يتنافسون للحصول على (تسعة) مقاعد لكوتا المكونات. وفي الجداول التالية تم توضيح كيفية توزيع الدوائر على المحافظات العراقية الـ 18 وتوزيع المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين. اقليم كوردستان تحصل المحافظات الثلاثة في اقليم كوردستان على (44) مقعدا، محافظة اربيل (14)مقعدا، ومحافظة السليمانية (18) مقعدا ،ومحافظة دهوك (11)مقعدا. ويحق التصويت لـ (ثلاثة ملايين و 417 الف و 659) شخصا، في محافظات اقليم كوردستان. وتم ترشيح (129) شخصا للانتخابات المقبلة في المحافظات الثلاثة في اقليم كوردستان، في اربيل (44) مرشحا، وفي السليمانية (61) مرشحا، وفي دهوك (24) مرشحا. ووزعت المحافظات الثلاثة في اقليم كوردستان على (12) دائرة انتخابية، اربيل (اربع) دوائر ،وفي السليمانية (خمس) دوائر، و في دهوك (ثلاث) دوائر.