عربيةDraw : علق الاتحاد الوطني الكوردستاني مشاركته في إجتماعات مجلس الوزراء حكومة الإقليم إلى إشعار أخر، وبحسب الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني أن، " قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم  ووزراء الاتحاد الوطني لن يشاركوا في اجتماع مجلس وزراء الإقليم المقررعقده اليوم الاربعاء" . وكشف الاعلام الرسمي للاتحاد الوطني، أن "الفريق الحكومي للاتحاد، ممتعض ولن يشارك في الجلسة المزمعة حتى يبددوا امتعاضهم". ووفق المعلومات التي حصل عليها Draw، شارك في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، وزيرين من الفريق الحكومي للاتحاد الوطني وهما كل من ( وزيرالثقافة محمد حمة سعيد و وزيرالتخطيط دارا رشيد). لم يكشف الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني عن الاسباب الكامنة خلف تعليق مشاركة الفريق الحكومي في إجتماعات مجلس الوزراء لحد الان. بحسب متابعات Draw، جاءت هذه التطورات بعد عدة ساعات من قيام قوة عسكرية مساء يوم أمس الثلاثاء، بإجراء تحركات بالقرب من منزل نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني في أربيل . اضافة إلى ذلك، حدث خلال الايام الماضية عدة تطورات في أربيل والسيلمانية، حيث تم وضع اليدعلى منزل وممتلكات ( ازي امين) مساعد رئيس مجلس أمن إقليم كوردستان في السليمانية، وفي المقابل قامت قوة عسكرية بتحركات بالقرب من مقر إقامة نائب رئيس الحكومة  قوباد طالباني في أربيل. بعد إعلان نتائج التحقيقات من قبل مجلس أمن الإقليم حول قضية إغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب ( هاوكار جاف) جراء زرع عبوة لاصقة بالعجلة التي كان يستقلها في أربيل قبل أسبوعين، توترت العلاقة بين الحزبين بشكل كبير، وخاصة بعد أن اصدر مجلس أمن الإقليم قرارا بفصل ( وهاب حلبجيي) قائد قوات مكافحة الارهاب التابعة " لليكيني"  ومن جاتبة رفض الاتحاد الوطني هذا القرار بشدة.  

 عربية  :Draw  كشف رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين الثلاثاء عن تقدم في المفاوضات بين قوى الإطار التنسيقي، في عملية توزيع حصتهم الوزارية من حكومة محمد شياع السوداني والبالغة 12 وزارة. ويواجه التشكيل الحكومي في العراق العديد من التعقيدات، في ظل صراعات بين القوى السياسية حول الحقائب الوزارية. وقد أظهر رئيس الوزراء المكلف ضعفا فادحا في فرض سلطة القرار بشأن اختيار فريقه الحكومي، ليتحول إلى مجرد لاعب ثانوي، الأمر الذي شكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للعراقيين الذين استبشروا خيرا في وقت سابق بنهاية الأزمة السياسية، من خلال استكمال الاستحقاقات الدستورية. ووفق رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فإن الإطار تمكن من تفكيك جزء كبير من الخلافات حول الحقائب الوزارية، حيث ستكون لتحالف الفتح الذي يضم منظمة بدر وكتائب عصائب أهل الحق وتحالف سند، أربع وزارات مقابل خمس وزارات لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وثلاث وزارات سيعين وزراءها رئيس الوزراء المكلف. وأوضح علاء الدين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “الإطار التنسيقي تمكن من التوصل إلى نتيجة وفك العقدة بين أطرافه، والتي كانت تتمثل في وزارة النفط والخلافات بين الفتح ودولة القانون”. وأشار علاء الدين إلى أن “الفضيلة وفالح الفياض والمستقلين وكتلة تصميم في البصرة لم يفوزوا بوزارات، الأمر الذي أثار غضبهم وانسحبوا من الاجتماع الأخير للإطار”. وأوضح أن “وزارة الداخلية، وهي واحدة من الوزارات المختلف عليها بين الأطراف الشيعية، جرى حل عقدتها”، مبينا أن “وزارة النفط ستذهب لدولة القانون، والداخلية للفتح”. ولفت علاء الدين إلى أن “هناك اتفاقا داخل تحالف الفتح بشأن أن تذهب وزارتان من حصته لبدر واثنتان للعصائب وواحدة لسند، ومن المحتمل أن تستعيد العصائب وزارة العمل والضمان الاجتماعي”. وأشار إلى أن “وزارات الكهرباء والصحة والمالية ستبقى عند الشيعة، لكن أمرها سيوكل إلى السوداني، حيث إن هناك اتفاقا مبدئيا على أن يعين هو الوزراء لها“. وشهد العراق انفراجة حذرة بعد أن نجح البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية، والذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة المتعثر تكوينها لأكثر من سنة، وهو موعد إجراء الانتخابات المبكرة. ويقول السوداني إنه يعمل على عرض مرشحي حكومته على البرلمان في أسرع وقت، لكن عقبات عدة اعترضت هذا الطريق، بدءا بحاضنته السياسية، الإطار التنسيقي. ويرى مراقبون أن الخلافات بين القوى السياسية تعكس عقلية “الغنيمة” التي تدار بها عملية تشكيل الحكومة، لافتين إلى أن في ضوء ما يحصل، من غير المرجح رؤية حكومة قوية وفاعلة، مثلما يصرح بذلك السوداني.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

تقرير: عربية Draw ماهي الالية التي تتم من خلالها توزيع المناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة؟ كم هي حصة الكورد والقوى السياسية الاخرى في إقليم كوردستان في هذه الحكومة؟، لماذ يقال بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني حصل على استحقاقه الانتخابي؟ حصص القوى السياسية السنية والشيعية كيف ستكون؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي: نظام النقاط وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل 10 أيام، كلف الرئيس العراقي المنتخب، عبد اللطيف رشيد، السياسي، محمد شياع السوداني، بتشكيل حكومة انتظرها العراقيون عاما كاملا بعد انتخابات مبكرة جرت في أكتوبر عام 2021. تعتمد الأحزاب السياسية في العراق على نظام وآلية النقاط في توزيع الحقائب الوزارية ومناصب الرئاسات الثلاث من ضمنها رئاسة الوزراء، حيث حدّدت كل منصب بعدد النقاط المتوفرة لدى الأحزاب، وتحتسب النقاط وفقاً لعدد المقاعد النيابية التي حصلت عليها الأحزاب السياسية في مجلس النواب العراقي. كل نقطة تعادل مقعدين في مجلس النواب، الحزب أو الكتلة السياسية التي تحصل على أحد مناصب الرئاسات الثلاث من الصعب الحصول على وزارتين أو أكثر من ذلك في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وتحتاج كل كتلة إلى 4 نقاط، ما يعادل ثمانية مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات (التعلیم العالي، التربیة، التجارة، الصناعة، الإسكان والإعمار، الكهرباء، الصحة، النقل، العدل). وبالنسبة للوزارات التي تسمى بالسيادية تحتاج كل كتلة (5) نقاط، يعادل(10) مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات( الدفاع، الداخلية، الخارجیة، النفط، المالیة، التخطیط). أما مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء فتحتاج إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعداً نيابياً، ونواب الرئاسات الثلاث يحتاجون إلى 10 نقاط لكل واحد منها، يعادل 20 مقعداً نيابياً رغم أن الصراع السياسي الحالي يدور في فلك الكتلة الوطنية الكبرى، فإن كثيرا من المراقبين للشأن العراقي يعدون الحكومة القادمة استمرارا للمحاصصة،على اعتبار أن العرف السياسي المعمول به منذ أول حكومة عام 2006 أسس لتقسيم المناصب الرئاسية الثلاث بين الشيعة والسنة ووالكورد، وهو ما يدفع إلى محاصصة الوزارات ودوائر الدولة، وعقب انتخابات عام 2005 التي قاطعها السنة العرب، تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية، القيادي الكوردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني) ولا تزال هذه المحاصصة معمول بها حتى اليوم في تقاسم الرئاسات بالعراق، وهي أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد، فيما يعطى منصب رئيس البرلمان للسنة العرب. وجرت العادة، وفق توزيع الوزارات السيادية، على أن يستأثر المكون الشيعي بثلاث وزارات، واثنتان إلى المكون السني، وواحدة للكورد، مع اختلاف توزيعها على هذه المكونات منذ 2003 ولحد الآن. الحكومة المقبلة ستتكون من 22 وزارة وتقسم حسب الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات وعلى طريقة النقاط.الكورد والسنة لديهم رؤية واضحة حول تقسيم الحقائب السيادية الخاصة بهم، بينما الخلافات لازالت قائمة بين الأحزاب الشيعية على حصصهم من هذه الوزارات بسبب كثافة الأحزاب داخل الكتل الشيعية، والتي ترغب بحصص وزارية من بين الحقائب الـ12 التي هي من حصتهم.و6 للسيادة والمتحالفين معهم، و4 للكورد، وبقية الوزارات لباقي المكونات الأخرى. حصة المكون الكوردي في الحكومة العراقية المقبلة فوّض تحالف الإطار التنسيقي في العراق رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الكورد والداخلية من حصة الشيعة، ووزارة الدفاع هي من حصة العرب السنة. وبحسب المعطيات الرسمية، حصة الكورد في الحكومة المقبلة ( 3) وزارات، ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحصول عليها وتشتد المنافسة بينه  وبين غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبما أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يستحوذ حاليا على منصب رئيس الجمهورية، فأنه وبحسب الالية المعولة بها استنفذ (نقاطه)، الا انه وبالرغم من ذلك يصرعلى الحصول وزارة أووزارتين في التشكيلة الحكومية الجديدة ،ولحل هذا الاشكال هناك سيناريو واحد وهواستحداث (وزارة ) في الحكومة الجديدة لارضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني،أو أن يتنازل الحزب الديمقراطي عن وزارة من حصته إلى " اليكيتي". الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ولايزال لديه النقاط التي تؤهله للحصول على وزارة سيادية ووزارتين خدميتين، أما بالنسبة لحراك الجيل الجديد، فأنه يملك ( 9) مقاعد في مجلس النواب، واستحقاقه الانتخابي وفق الية احتساب النقاط ( وزارة خدمية)، الا ان الحراك اعلن مسبقا عن عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، وهذه فرصة سانحة للحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي" للاستحواذ على هذه الوزارة.  حصة المكون السني في حكومة السوداني  ستكون حصة المكون السني (6) وزارات وهي كل من (‏الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة)، هناك خلاف أيضا يسود بين تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وهو الكتلة السنية الأكبر، على توزيع وزارات المكون السني.      

عربيةDraw : اشتد الخلاف داخل قوى الإطار التنسيقي والقيادات السنية، حول "مزاد الوزارات"، في حكومة المُكلف محمد شياع السوداني، وهو ما تسبب بتأجيل التصويت على الحكومة في البرلمان العراقي. وسبق أن أكد ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة اليوم السبت. وحتى صباح السبت، لم يصدر عن البرلمان العراقي ما يفيد بعقد جلسة السبت، كذلك لم تشهد العاصمة أي إجراءات أمنية مشددة تشير إلى مساعٍ لعقد الجلسة. وإلى ساعة متأخرة من ليل الجمعة، واصل السوداني حواراته مع القوى السياسية للتفاهم بشأن توزيع الحقائب، إلا أن قيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم المنضوي في الإطار التنسيقي أكد أن "الخلافات ما زالت بشأن عدد من الوزارات، وأن السوداني يسعى لتضييق دائرة الخلاف حتى لا يتسع عدد الوزارات التي قد تدار بالوكالة". وفي سياق الصراع على المناصب السيادية في الحكومة العراقية المقبلة، أشعل منصب وزارة الدفاع خلافات واسعة داخل القوى السنية، فيما ألهب منصب وزارة الداخلية الخلافات داخل الإطار التنسيقي.  وكشف مصدر برلماني مطلع عن وجود ثلاثة مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم "خالد العبيدي وحمد النامس (مرشحي مرشح تحالف العزم) والفريق الركن ناصر الغنام (مرشح تحالف السيادة) "، موضحاً أن كل مرشح منهم مدعوم من كيان سني او برلماني مخضرم. وتابع المصدر أن القيادات السنية المنشقة لم تتوصل الى أي توافق حيالها حتى الآن، مرجحاً استمرار الخلافات السنية وبقاء وزارة الدفاع تحت إدارة رئيس الوزراء بالوكالة. وأشار الى أن مفاوضات جارية على قدم وساق للتوافق على وزارة الدفاع بصفقة سرية قبل الدفع بمرشح حقيبة الدفاع إلى التصويت البرلماني. إلى ذلك، كشف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي في تصريحات إعلامية، السبت، بنشوب خلافات واسعة داخل قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المنافسة محتدمة بين 3 مرشحين هم كلاً من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي. كما يحتدم الخلاف أيضا بين حركة عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، إذ يرغب الطرفان، بحصول كل منهما على منصب رئيس جهاز المخابرات. من المعروف أن جهاز المخابرات العراقي، بعيد عن سلطة الفصائل المسلحة، وجميع من تولى إدارته خلال السنوات الماضية، كان بعيدًا عن تلك المجموعات وتوجهاتها، مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، الذي أدار المنصب لعدة سنوات، والرئيس الحالي رائد جوحي، وهو قاضٍ سابق. ومنذ أيام يُجري السوداني، مشاورات مع تلك القوى، بهدف إقناعها والوصول معها إلى تسوية بشأن حكومته، وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشكل أكبر. وفي الوقت الذي كانت فيه المناصب الوزارية الحكومية توزع بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى، فإن الحكومة الحالية، سيستحوذ عليها الإطار التنسيقي، بواقع 12 وزارة، ستوزع كالتالي: 4 لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، و6 لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، واثنتان لتحالف المستقلين. وبدت المحاصصة الحزبية والطائفية، طاغية على حكومة السوداني، مقارنة بحكومة مصطفى الكاظمي، الذي منحه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حرية الاختيار في بعض الوزارات، ما مكّنه من المجيء بشخصيات مستقلة. وترى أوساط سياسية أن المزاد الحاصل في منح الوزارات، والانغماس في المحاصصة الحزبية، سيعوق السوداني عن تشكيل حكومة قوية، لا سيما في وجود شخصيات ورجال أعمال، يريدون أشخاصًا بعينهم لتسلم المناصب الوزارية، ويتدخلون في هذا الشأن. وتشير هذه الأوساط إلى الصراع والخلاف ما بين الكتل والأحزاب المتنفذة على المناصب والوزارات هو سبب عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الصراع تشهده العملية السياسية مع تشكيل أي حكومة جديدة، طيلة السنوات السابقة. وتعتقد نفس الأوساط أن القوى السياسية تريد ضمان نفوذها ووجودها السياسي من خلال المناصب التي تستحوذ عليها في كل حكومة، ولهذا هي لن تدعم السوداني لتشكيل الحكومة، دون أن تأخذ ما تريد من مناصب، وبخلاف ذلك، ربما يفشل السوداني في مهام تشكيل الحكومة بسبب صراع المناصب كما حصل في سنة 2019 مع محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي. ومن غير المستبعد أن يدفع تشكيل حكومة السوداني وفق ما تريده الكتل والأحزاب من تقاسم للمناصب الشارع العراقي، الى التظاهر والاحتجاج، خصوصاً مع قرب ذكرى انطلاق تظاهرات 25 تشرين/اكتوبر، خصوصا في ظل دعوات للتظاهر والاحتجاج لرفض أي حكومة تشكل وفق المحاصصة والتوافق. ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الأكراد، ووزارة الداخلية من حصة الشيعة، فيما وزارة الدفاع من حصة العرب السنة. ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكنّ متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 و12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 أو 7 وزارات، والأكراد على 4 أو 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.  صحيفة العرب

عربية Draw: بدأ الانتاج في حقل( اتروش) عام ( 2017)، تم انتاج مايقدر نحو(37 ملیون 368 الف و 500) برمیل نفط من هذا الحقل منذ بداية عام ( 2020) وحتى النصف الاول من هذا العام بمعدل انتاج يومي بلغ نحو( 41) برميل. في الربع الثاني من عام( 2020)تم انتاج (4 ملیون و 267  الف و 900) برمیل وبلغ معدل الانتاج اليومي (46 الف و 900) برمیل، وتعتبر هذه الكمية المنتجة أعلى مستوى للانتاج سجل في هذا الحقل منذ بداية اكتشافه. بلغت إيرادات الحقل خلال مدة عامين ونصف (1 ملیار و 824 ملیون و 954 الف و 876) دولار، وبلغ معدل الايرادات المتحققة من برميل واحد خلال تلك المدة نحو(50.76) دولار، وبلغ تكلفة انتاج البرميل الواحد نحو(5.18) دولار. بلغ مجموع الايرادات المتحققة لحقل( اتروش) خلال الربع الثاني من عام ( 2022) نحو (326 ملیون و 821 الف و 320) دولار،وبلغ معدل ايراد البرميل الواحد نحو(97.88) دولار. ويصنف هذا الحقل ضمن مجموعة الحقول التي تمتاز"بالجودة العالية"، مايميز هذا الحقل أنها ذات مساحة واسعة و يمتلك امكانية عالية للتطوير". يقع بلوك ( اتروش) في محافطة دهوك، ويبعد مسافة( 85) كيلومترا عن شمال غرب محافظة أربيل، تبلغ مساحة البلوك نحو( 269) كيلومتر مربع. يستثمرالحقل من قبل الشركة الوطنية الاماراتية ( طاقة) وتمتلك نسبة (47.4%) من الحقل، وتمتلك شركة ( شاماران بترليوم) الكندية نسبة (27.6%)، وتمتلك شركة ( كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان نسبة تقدربـ (25%). بحسب البيانات والارقام التي نشرت من قبل شركة( شاماران) الكندية، رصدت الشركة نحو( 116) مليون دولار لتطوير الحقل.      

تقرير:Draw جرت الاستعدادات لاختبار عدد من الطائرات المسيرة ( درون) من النوعية التي بإمكانها حمل كمية من المتفجرات، في هذا الاثناء حدث انفجار في احدى العجلات التي كانت تحوي المواد المتفجرة المعدة لربطها بالطائرات، هذه هي القصة التي توضح كيفية إصابة قائد قوات الكوماندوز في إقليم كوردستان ( آكام عمر)، سيسلط Draw في هذا التقرير الضوء على المعلومات التي حصلت عليها من المصادرالامنية المطلعة على مجريات التحقيقات بهذا الشأن. الانفجار والشكوك أصيب قائد قوات الكوماندوز في اقليم كوردستان،( آكام عمر)، مع عدد من المنتسبين الآخرين، خلال تنفيذهم لعملية عسكرية صباح يوم الاربعاء 18 تشرين الاول في  منطقة ( غرة ) التابعة لقضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، اثر انفجارعبوة ناسفة، وتوفي احد العناصر على إثر الانفجار وهوالنقيب (زهير محمد) وأصيب ( 7) اخرين بجروح متفاوتة. تم إخلاء الجرحى على متن مروحية إلى مستشفيات السليمانية، وهم ومازلوا يتلقون العلاج في مستشفى( فاروق)، بحسب التصريحات التي ادلت بها قيادات في الاتحاد الوطني الكوردستاني، "الحالة الصحية لقائد الكوماندوز( اكام عمر) ليست مستقرة". وذكرت الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان، انه "خلال عملية امنية لملاحقة الإرهاب ومخلفات داعش، في مناطق( غرة ، تاويرك، بلكانه وزينانه) في كرميان، انفجرعدد من العبوات الناسفة على قوات كوماندوز اقليم كوردستان. وذكرالبيان ان "قائد قوات الكوماندوز( اكام عمر) اصيب بجروح بليغة الى جانب سبعة عناصر من البيشمركة، فيما توفي العنصر (زهير محمد)اثر الانفجار".  بالرغم من مرور ( 4) أيام على الحادثة، لم تعلن لحد الان لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن، عن أي تفاصيل حول كيفية حدوث الانفجار.. وزيرالبيشمركة وقائد قوات ( 70) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ووسائل الاعلام التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني أعلنوا أن" سلسلة انفجارات استهدفت قوات الكوماندوز خلال عملية أمنية بأطراف كرميان، وان تنظيم داعش هو من قام بتنفيذ الهجمات ضد هذه القوات".  الا ان هذه التصريحات لم يشبع شهية ورغبة المراقبين والصحفيين، تساؤلات   وتحليلات عديدة تزاحمت لديهم وخاصة عقب مقتل ضابط رفيع في جهاز مكافحة  الارهاب نتيجة زرع عبوة لاصقة في سيارته قبل أكثر من أسبوع في أربيل. هناك أراء وتحليلات عديدة حول الحادثة التي وقعت في منطقة ( غرة و بلكانة) فهناك من يقول ،" انه قد تم التخطيط لها مسبقا" وهناك من يقول بان،" القوات التي نفذت العملية العسكرية، لم تكن على علم بجغرافية المنطقة وكيفية التعامل مع بالعبوات الناسفة المنتشرة في المكان". حاولDraw ، قدر المستطاع ومن خلال الحصول على معلومات دقيقة من الاشخاص الذين على علم بمجريات التحقيقات، التوصل إلى السبب الحقيقي للحادث، ولم يتم لحد الان الكشف عن أي صورة  لموقع الحادث من قبل وسائل الإعلام، سوى تسريب عدد من الصور للجرحى وهم يتلقون العلاج بمستشفى ( فاروق) .  كيف وقع الحادث؟ صبيحة يوم الثلاثاء 18 تشرين الاول، قامت  قوات الكوماندوز بالانتشارفي منطقة( غرة و بلكانة) التابعة لناحية ( زينانة) التابعة لادارة كرميان ضمن حدود محافظة السليمانية، هذه القوات اتخذت من هذه المنطقة ميدانا لاختبار طائرات مسيرة ( درون) من النوع التي باستطاعتها حمل كمية من المتفجرات" قذائف هاون أو أي مواد متفجرة أخرى"، و بحسب المعلومات التي حصلت عليها Draw من مصادر امنية مطلعة ومن المسؤولين القائمين على لجنة التحقيق الخاصة بالحادثة، أن"  القوة التي استقرت في هذه المنطقة كانت تتألف من عدد من السيارات وتوقفت في  منطقة فاصلة بين قوات الببيشمركة والقوات الاتحادية، وتعتبرهذه البقعة الفاصلة مرتعا لعناصر داعش وتنتشر فيها عدد كبير من العبوات الناسفة، زرعت من قبل التنظيم".  بحسب المعلومات التي ادلت بها تلك المصادر،" بعد استقرار قوات الكوماندوز في الموقع،وصل قائدهم (أكام عمر) على متن طائرة مروحية وهبطت الطائرة  بالقرب من رتل العجلات الواقفة في الموقع وبمجرد وصول( عمر) بقليل انفجرت أحدى العجلات  وهي من نوع ( نيسان باترول ) وهي العجلة التي كانت تحمل ذخائر وقنابل حيث  كان من المقرر ربطها بالطائرات المزمع إجراء الاختبارات عليها، وقتل على الفور النقيب ( زهير محمد) لانه كان داخل العجلة التي انفجرت وعندما هرع (اكام عمر) مع مجموعة من العناصر لنجدة ( النقيب زهير) واثناء فتحه احد ابواب العجلة حدثت انفجارات متلاحقة اخرى من داخل نفس العجلة واصيب جرائها ( أكام عمر) بإصابة بليغة مع ( 7) أخرين. وتقول تلك المصادر،" التحقيقات توصلت إلى نتائج أولية تبين بأن الانفجارات لم تكن نتيجة عبوات ناسفة زرعت من قبل تنظيم داعش" ووصلت لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن  إلى قناعة بان،" العجلة إلتي انفجرت كانت تحمل عدد من قذائف الهاون وكانت معدة لربطها بالطائرات المسيرة التي كانت بمعية تلك القوات، هناك شكوك تحوم حول حدوث (خطأ فني) من قبل المسؤول عن ربط المتفجرات بالطائرات المسيرة وهو ( النقيب زهير) الذي لقي حتفه  جراء الانفجار. بحسب الخبراء العسكريين،" ربط  قذائف الهاون أوالمتفجرات بالطائرات المسيرة ، عملية دقيقة وحساسة ويجب التعامل معها بحذر شديد، لان هناك إحتمالات كبيرة لحدوث انفجار في أي لحظة ". حول قوات الكوماندوز  قوات الكوماندوز، قوة مهام خاصة، تابعة لقوات ( 70) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، هذه القوات تم تشكيلها من قبل الفرنسيين بهدف تنفيذ مهمات قتالية ضد تنظيم داعش، تختلف هذه القوة من حيث القدرة القتالية والاسلحة والمعدات عن باقي قوات البيشمركة، شكلت القوة من قبل نائب رئيس إقليم كوردستان لشؤون العسكرية جعفر مصطفى وتراس قيادة القوة منذ تأسيسها شاب يدعى( أكام عمر) وهو من أهالي محافظة كركوك، ويشارله بالبنان أثناء الحرب على التنظيم . في يوم 8 تموز 2021، شهد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بعض المشاكل بين رئيسيه المشتركين بافل طالباني، وابن عمه لاهور شيخ جنكي، وصفها البعض بـ"الانقلاب الأبيض"، من قبل طالباني على شيخ جنكي، وصلت إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق لاهور شيخ جنكي، من محكمة السليمانية بتهم مختلفة، منها التجسس لصالح جهات لم تسمها، وتوظيف أشخاص وهميين في الأجهزة الأمنية التي يديرها، إلى جانب اتهام ضباط موالين له بالتورط في انتهاكات، واقدم بافل طالباني صبيحة ذلك اليوم بالسيطرة على مقر جهاز المعلومات( زانياري) التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في ( قلاجوالان) وتمكن من انتزاعها من قبضة ونفوذ نجل عمه ( شيخ جنكي) وكانت هذه البداية لاستبعاد ( شيخ جنكي) من قبل بافل طالباني من المفاصل  الحزبية والامنية للحزب، عقب( 5) أشهر من هذه الاحداث وبالضبط في 16 كانون الاول 2021، حدثت مواجهة بين قوات الكوماندوز التي كانت تتبع انذاك لنائب رئيس إقليم كوردستان شيخ جعفر  الفرقة الذهبية وقتل خلال تلك المواجهات احد العناصر الامنية، بعد هذه الحادثة قرر( اكام عمر) قائد قوات الكوماندوز الانفصال مع قواته عن أمرة ( شيخ جعفر) والانضمام إلى بافل طالباني، ومنذ ذالك الحين أصبح ( اكام عمر) من احد المقربين من بافل طالباني وبات يعرف بين الناس بـ(قائد قوات الكوماندز) واخذ يشارك معه في اغلب الاجتماعات الامنية والعسكرية وفي بعض الاحيان الدبلوماسية  ايضا.  اصبحت هذه القوات بعد أحداث( 8) من تموز، محط اهتمام بافل طالباني، وخصص لها ميزانية خاصة بالاضافة إلى توفير الاسلحة والمعدات الثقيلة والخفيفة لها ، وباتت هذه القوة "المطرقة القوية" بيد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ليس فقط  لضرب الخصوم السياسيين، بل للقبض والضرب على أيدي الاشخاص الذين اتهموا بالتعامل غيرالقانوني بالاراضي ضمن إدارة  الاتحاد الوطني في السليمانية و المناطق التابعة لها.  

عربية Draw: وصلت أحزاب الإطار التنسيقي لمرحلة «شيطان التفاصيل» خلال مفاوضات توزيع الحقائب على القوى المتحالفة لتشكيل الحكومة، برئاسة المكلف محمد شياع السوداني، فيما تتردد أحزاب شيعية في طريقة «الاستحواذ» على حصة زعيم التيار الصدري التي شغلها خلال الدورات السابقة. وقال مصدران، من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن خريطة الحصص تغيرت بسبب خلاف على الوزارات المحسوبة على التيار الصدري، بعد أن تراجعوا عن فكرة تأجيل تسميتها إلى حين التفاهم مع الصدريين. وتدفع أحزاب شيعية للاستحواذ على وزارات التيار، قبل أن يتفقوا على تسمية ثلاث وزارات من أصل خمس، وفق ما ذكره مصدر من الإطار التنسيقي. وقال رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن «الإطار التنسيقي سيمنح الفرصة لأي كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر الاختيار لرئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة، وفقاً للأوزان الانتخابية». وقبل ذلك، كان الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا لتفويض السوداني باختيار المرشحين أو اقتراح غيرهم، وأكد في بيان صحافي أنه «يعمل على تذليل العقبات أمام الرئيس المكلف». لكن العقبات بدأت تظهر بالفعل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، بسبب نزاع القوى السياسية على حقائب بعينها في الحكومة، وهو ما يتناقض كثيراً مع إعلان تفويض الرئيس المكلف حرية الاختيار. وقال مصدر، مطلع على المفاوضات، إن «الحماس الشديد للسيطرة على المفاصل الأمنية على وجه الخصوص يتملك قادة الإطار»، فيما يضع عدد منهم المواقع الأمنية أولويةً غير قابلة للنقاش. وتعكس طبيعة المفاوضات الجارية، والرغبة في حسم الكابينة الوزارية بأسرع وقت، رغبة القوى الشيعية الموالية لإيران في استثمار هذه الفرصة التي وفرها لهم انسحاب التيار الصدري من المعادلة. لكن «شيطان التفاصيل» بدأ يعرقل بالفعل مسار المفاوضات بسبب خلافات بين القوى الثلاث، السنة والكرد والشيعة،على وزارات سيادية وخدمية، كالنفط والإسكان، إلى جانب نزاع مواز داخل التحالف السني على تسمية وزير الدفاع. وأعلن الإطار التنسيقي، مساء الخميس، «استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أوعسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري»، لكن المؤشرات تفيد بأن المنصبين لن يخرجا عن تقليد سياسي دام عقدين. وقال مصدر سني مطلع، إن خلافا على وزارة واحدة أعاد المفاوضات إلى نقطة البداية، لأن الحصص مرتبطة ببعضها ضمن المعادلة وأي تعثر في واحدة منها يحول المشاورات إلى لعبة «السلم والثعبان". وإلى جانب ذلك، فإن عددا من الكتل الشيعية طلبت مراجعة حصصها بعد حصولها على مقاعد إضافية لانضمام نواب مستقلين إليها، ما فتح الباب لخلاف آخر على آلية احتساب الوزن الانتخابي لكل كتلة. وعرضت قوى الإطار التنسيقي على الصدر المشاركة في الحكومة القادمة طبقاً لوزنه الانتخابي قبل انسحابه من البرلمان، وذلك بمنحه 6 وزارات هي نصف وزارات الشيعة، إلا أن الصدر أعلن رفضه لهذا العرض، كما أعلن براءته من أي مسؤول صدري حالي أو سابق يمكن أن يشارك في حكومة السوداني تحت غطاء مشاركة الصدريين. ولم تحدد رئاسة البرلمان موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة محمد شياع السوداني. وفي وقت تضاربت الأنباء بشأن عدد الحقائب التي أصبحت جاهزة ومعدة للتصويت بحيث تنال الحكومة الثقة بها، لكونها أكثر من النصف المطلوب، لكن خلافات اللحظات الأخيرة عقدت المشهد مرة أخرى. وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات التي أجريت أواخر العام الماضي، باستثناء التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان في شهر يونيو (حزيران) الماضي، الاثنين الماضي، أنه عقد العزم على عقد جلسة اليوم السبت للتصويت على الحكومة. لكن رئاسة البرلمان لم تعلن عن عقد الجلسة. وعلى الرغم من تأكيدات عدد من قياديي الكتل السياسية أن البرلمان سوف يعقد جلسته الاثنين القادم، قبل يوم من موعد تظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي، فإن مصدراً مطلعاً على حوارات الكتل السياسية أكد أنه «لاتوجد مؤشرات حتى الآن على عقد جلسة يوم الاثنين بسبب بروز خلافات جديدة بين الكتل السياسية». وأضاف المصدر المطلع أن «الأمور كانت ماضية حتى قبل أيام باتجاه عقد جلسة البرلمان يوم السبت، لولا ظهور خلافات لم تكن متوقعة بين الكتل السياسية بشأن الوزارات والأسماء المرشحة لبعض الوزارات، خصوصاً تلك التي تتنافس عليها بعض الكتل، وبالدرجة الأساس الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والنفط والمالية. وأوضح المصدر المطلع أن «الكتل السياسية لا تزال في مرحلة تقاسم الوزارات ولم تصل إلى الأسماء المرشحة، وهو ما يعني صعوبة تمرير الحكومة حتى يوم الاثنين، ما لم يتم تدارك كل ذلك خلال الساعات القادمة». إلى ذلك، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر براءته من مثيري الشغب المحتملين بهدف زعزعة الأمن. وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والناطق باسمه، والذي يُعرف بـ«وزير القائد»، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية، مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن»، مضيفاً: «هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين، فضلاً عمن سواهم». وأعلن الصدر البراءة من هذه المساعي، ودعا الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم وعدم الانخراط معهم، مشيراً إلى أن «أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية». وتأتي براءة الصدر من هذه المجاميع بالتزامن مع إطلاق تظاهرات يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 المصدر: الشرق الاوسط .  

عربيةDraw : تشهد مدينة السليمانية، في إقليم كوردستان،اضطراباً أمنياً نتيجة تكرار تفجيرات باستخدام عبوات ناسفة ولاصقة في مناطق متفرقة، فيما وصلت تداعيات هذا الإرباك إلى تغييرات في المناصب الأمنية الرفيعة. وانفجرت عبوة لاصقة، أمس الخميس، كانت موضوعة أسفل سيارة «تويوتا» قرب مقر أمني تركي وسط السليمانية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى. ورفضت السلطات الإفصاح عن أية معلومات بشأن التفجير، فيما فرضت طوقاً أمنياً مشدداً استمر لساعات، وكانت طريقة التفجير باستخدام العبوة اللاصقة، مماثلة لعملية اغتيال ضابط رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب قبل نحو أسبوع وسط مدينة أربيل، لكن حادثة السليمانية لم تأت في السياق نفسه؛ لأن العبوة استهدفت أشخاصاً على صلة بمؤسسة معنية بـ«شؤون الأتراك» في المدينة، وغالباً ما تُوجَّه الاتهامات في مثل هذه الحوادث لحزب العمال الكوردستاني. ولم يتسنّ التأكد من وظيفة «المقر التركي» في المدينة، لكن مصادر كوردية أشارت إلى أنه يقوم بأدوار تنسيقية في مجال «العلاقات والأمن»، دون مزيد من التفاصيل. وبالتزامن، قرر مجلس أمن إقليم كوردستان إقالة مدير جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حلبجي؛ على خلفية اغتيال ضابط رفيع في مدينة أربيل، الأسبوع الماضي. وكانت وكالة المعلومات في الإقليم قد بثّت اعترافات لمتهمين باغتيال العقيد هاوكار عبد الله رسول، وإصابة 4 أفراد من أسرته في أربيل، إثر انفجار عبوتين لاصقتين في سيارته، وورد اسم حلبجي بين المتورطين بالتخطيط للعملية، وهو ما ردّ عليه جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية بأنها «اعترافات مضللة»، وطالبت بفتح تحقيق مستقل. تأتي هذه التحولات والحوادث المتسارعة بعد يومين من تفجير بعبوة أرضية انفجرت على رتل عسكري يُقل قائد قوات «الكوماندوز» التابعة للبيشمركه في مدينة السليمانية، أسفر عن مقتل ضابط، وإصابة آخرين من بينهم قائد القوة آكام عمر، المقرَّب من زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. وقال العقيد حكيم كريم، آمر لواء 17 في قوات البيشمركه، إن الانفجار وقع خلال عملية تمشيط كانت تقوم بها القوة في بؤر ساخنة بأطراف مدينة كركوك. لكن وسائل إعلام مقرَّبة من لاهور شيخ جنكي، المُبعد من قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد اتهامه بمحاولة اغتيال ابن عمه بافل طالباني، العام الماضي، شكّكت بالرواية الرسمية لاستهداف قوات «الكوماندوز»، وألمحت إلى «حرب تصفية سياسية» تقف وراء الحادث. ويتعقد المشهد الأمني والسياسي في السليمانية جراء تنافس محموم على السلطة بين مجموعات سياسية في بيئة الاتحاد الوطني، الذي يحاول أن يتماسك أمام غريمه في أربيل؛ الحزب الديمقراطي الكوردستاني. المصدر: الشرق الاوسط

  تقرير: عربيةDraw خلال( 19) عاما الماضية شارك(40) وزيرا كورديا في (8) حكومات عراقية متعاقبة  يستحوذ الكورد منذ(17)عاما على منصب رئيس الجمهورية بين أعوام (2004 - 2014)، كان لرئيس الوزراء العراقي( نائب) وشغل المنصب شخص كوردي بعد عام (2003)، أوصلت القوى السياسية الكوردية (372) نائبا إلى مجلس النواب العراقي، وشغل الكورد منذ ذلك التاريخ أيضا، منصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بالاضافة إلى هذه المناصب، حصل الكورد أيضا على أكثر من( 100) منصب أخر تنوع بين ( وكلاء وزراء، سفراء، مدراء عامون، رؤساء  هيئات، بالاضافة إلى أكثر من(30) منصبا عسكريا رفيعا، من بينه منصب رئيس أركان الجيش العراقي و قائد القوة الجوية ومنصب مديرجهاز المخابرات)  أولا- الكورد في مجلس الحكم تأسس مجلس الحكم العراقي يوم 12 تموز 2003 بقرار صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بقيادة الولايات المتحدة ممثلة في الحاكم الأميركي بول بريمر. وقضى القرار بتعيين 25 عضوا في هذا المجلس مثلوا معظم الطوائف والاتجاهات السياسية والدينية والعرقية الموجودة في العراق. وامتدت فترة الصلاحيات المحدودة لمجلس الحكم الانتقالي من 12 تموز 2003 ولغاية 1 حزيران 2004، حيث تم حل المجلس ليحل بدلا منه الحكومة العراقية المؤقتة. كانت رئاسة مجلس الحكم تتم بصورة متناوبة حيث تناوب رؤساء الكتل المشاركة بالمجلس برئاستها لمدة شهر واحد. وبالرغم من اعتراف الجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول بمجلس الحكم العراقي كممثل شرعي للعراق إلا أن السلطة الحقيقية كانت بيد قوات الاحتلال الأميركية وممثلها في العراق بول بريمر. وتألف عدد اعضاء الكورد المشاركين في المجلس من( 5) أعضاء وهم كل من(زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني، الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، محمود عثمان و دارا نورالدين، شاركو في المجلس كمستقلين). وشارك الكورد في مجلس الحكم بـ( 5) وزراء، وهم كل من ( وزير الشؤون الخارجية هوشيارزيباري، وزارة البلديات نسرين برواري، وزارة الموارد المائية لطيف رشيد، وزارة الصناعة محمد توفيق رحيم و وزارة البيئة عبدالرحمن صديق كريم). أثناء  فترة كتابة الدستور، كشف أحد المسؤولين الكورد في حينها حول هذا الموضوع و قال،"عندما بدأت الحوارات والنقاشات  حول المطالب التي يريد الكورد التطرق اليها في الدستور الجديد، لم يكن لدى الكورد أي مسودة متفق عليها مسبقا لتقديمها خلال المباحثات، لذلك أضطر الكورد إلى إعتماد المطالب والبنود التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية 11 اذارعام 1970، وخاصة المواد الدستورية التي تم تثبيتها في الدستور المؤقت للعراق انذاك، فعلى سبيل المثال:     اللغة الكوردية  أصبحت اللغة الرسيمة إلى جانب اللغة العربية في الدستور العراقي عام 2005، وجاءت في المادة (1) من اتفاقية ( 11 اذار)،" اللغة الكوردية لغة رسمية في العراق إلى جانب اللغة الكوردية". المادة (2) من أتفاقية ( 11) اذار تنص على،" الكورد يشاركون بشكل فعلي في أدارة الحكم والجيش في العراق". نصت المادة ( 6) من اتفاقية( 11) اذار،" تخصص ميزانية بهدف إعمار مناطق كوردستان، وفي الدستور العراقي لعام 2005 تم الاتفاق على تحديد 17% من ميزانية العامة للعراق لإقليم كوردستان. نصت المادة ( 8) من أتفاقية ( 11) اذار على ،" اعادة الكورد والعرب إلى مناطقهم الاصلية" ونصت المادة ( 58) من الدستور المؤقت والمادة ( 140) في الدستور الدائم للعراق أيضاعلى تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها.     ثانيا- الحكومة العراقية برئاسة ( اياد علاوي) 2004.  تشكلت الحكومةالعراقية المؤقتة في 28 حزيران 2004 لتحل محل سلطة الإئتلاف الموحدة ومجلس الحكم في العراق وإدارة شؤون العراق تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن حل محلها الحكومة العراقية الانتقالية في 3 مايو 2005 وضمت الحكومة العراقية المؤقتة رئيسا ونائبين ورئيس وزراء ونائبا واحدا وكذلك 31 وزيرا وست وزيرات وخمس وزراء دولة. تم اختيار اياد علاوي كرئيس وزراء من خلال تصويت داخلي قام به أعضاء مجلس الحكم، شارك الكورد في هذه الحكومة، وشغل فؤاد معصوم، منصب رئيس الجمعية الوطنية العراقية ( البرلمان) وشارك الكورد في هذه الجمعية بـ( 75) عضوا من مجموع ( 275) عضوا، وشغل ( نور روز شاويس منصب نائب رئيس الجمهورية وشغل برهم صالح منصب نائب رئيس الوزراء مع مشاركة ( 5) وزراء كورد في حكومة علاوي وهم كل( وزارة الشؤون الخارجية هوشيار زيباري، وزارة الموارد المائية لطيف رشيد، وزارة البلديات نسرين برواري، وزارة الدولة لشؤون المرأة نرمين عثمان و وزارة  حقوق الانسان بختيار أمين ).     ثالثا- الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة ( أبراهيم الجعفري) 2005.  استطاع الكورد ولاول مرة الحصول على منصب رئاسة الجمهورية وشغل المنصب جلال طالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان، وشارك (58 ) نائبا عن القوى السياسية الكوردية في البرلمان الجديد، وشغل( نور رؤز شاويس نائب رئيس مجلس الوزراء)، وشارك الكورد في  حكومة الجعفري بـ( 7) وزراء وهم كل من ( وزارة الخارجية هوشيارزيباري،  وزارة الموارد المائية لطيف رشيد، وزارة التخطيط برهم صالح ، وزارة التجارة عبدالباسط كريم مولود، وزارة الاتصالات جوان فؤاد معصوم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادريس هادي ووزارة  شؤون المرأة نرمين عثمان). رابعا- التشكيلة الوزارية الاولى لـ (نوري المالكي) بين أعوام 2006- 2010   شغل منصب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان، وشارك الكورد في البرلمان الجديد بـ( 57) نائبا عن القوى السياسية، وشغل برهم صالح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، و شغل هوشيارزيباري منصب وزير الخارجية، ولطيف رشيد، منصب وزير الموارد المائية، وشغل منصب وزير الصناعة  فوزي الحريري، وشغلت بيان دزيي منصب وزيرة البلديات، ودارا نورالدين منصب وزي العدل وعلي بابان شغل منصب وزير التخطيط وشغلت نرمين عثمان منصب وزيرة  البيئة ). كان من المقرر تطبيق المادة 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في عهد كابينة المالكي الاولى، وتم تحديد 30 كانون الثاني 2007 كموعد نهائي لتطبيق هذه المادة الدستورية، رغم ذلك لم تطبق هذه المادة  بموعدها المحدد ولم يكن للمسؤولين الكورد أي موقف يذكر تجاه  هذا الخرق الدستوري.  خامسا - التشكيلة الوزارية الثانية لـ(نوري المالكي) بين أعوام 2010- 2014   تشكلت هذه الحكومة في 25 تشرين الثاني 2010 في أربيل، بقي جلال طالباني في منصبه رئيسا للجمهورية، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس مجلس النواب مع مشاركة ( 57) نائبا من الكورد في البرلمان، شغل نور روز شاويس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وشغل هوشيارزيباري منصب وزير الخارجية، وديندار دوسكي منصب، وزير الهجرة والمهجرين و خيرالله عبدالكريم وزير التجارة وشغل منصب وزير الصحة عبدالمجيد حمد أمين)  سادسا- كابينة حيدر العبادي 2014- 2018 شكلت هذه الحكومة في 9 أيلول 2014، بعد الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 نيسان 2014، شغل فؤاد معصوم منصب رئيس الجمهورية، وشغل ارام شيخ محمد منصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، وشغل نوري روز شاويس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وشارك الكورد في مجلس النواب بـ( 62) نائبا، وحصلوا على ( 5) وزارات وهي كالتالي: وزارة المالية شغل المنصب هوشيار زيباري، وزارة الهجرة والمهجرين دربازمحمد، وزارة الثقافة فرياد رواندوزي، وزارة شؤون المرأة شغلت من قبل بيان نوري  وشغل سامان عبدالله منصب وزارة شؤون الدولة)  سابعا – وزارة عادل عبدالمهدي 2018 - 2020  شكلت هذه الحكومة في 12 أيار 2018، شارك الكورد في مجلس النواب بـ( 58) نائبا، وشغل منصب رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنصب نائب رئيس مجلس النواب شغل من قبل بشير حداد، شارك الكورد في هذه التشكيلة الوزارية بـ( 3) وزراء، وهم كل من وزارة المالية، فؤاد حسن ، وزارة الاعمار بنكين ريكاني، وزارة  العدل فاروق أمين شواني)     ثامنا- حكومة مصطفى الكاظمي 2020- 2022  بعد استقالة عادل عبدالمهدي، على إثر الاحتجاجات الشعبية  التي اندلعت في تشرين 2019، تم منح الثقة لـ(مصطفى الكاظمي) لتولي منصب رئاسة الحكومة، كان عدد نواب الكورد في مجلس النواب العراقي ( 58) نائبا، بقي برهم صالح في منصبه رئيسا للجمهورية، وشغل شاخوان عبدالله منصب نائب رئيس مجلس النواب، وشارك  الكورد في هذه التشكيلة الوزارية بـ( 3) وزراء وهم كل من فؤاد حسين وزيرا للخارجية، نازنين وسو محمد وزيرة للاعمار، وسالار عبد الستار وزيرا للعدل) تاسعا - المناصب الاخرى للكورد في الحكومة العراقية  بالاضافة إلى المناصب الادارية والمدنية التي شغلت من قبل القوى الكوردية في بغداد، شغل الكورد أيضا  أكثر من( 30) منصب عسكري وأمني رفيع، منها رئاسة أركان الجيش وقائد القوة الجوية ومدير جهاز المخابرات.    

عربيةDraw: لاحظ المراقبون نشاطاً فوق العادة للسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي، منذ أن حصل محمد شياع السوداني على أوراق تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب بيانات رسمية، فقد كثفت رومانوسكي خلال الأسبوع المنصرم زياراتها للسوداني ورئيسي الجمهورية والبرلمان لبحث تشكيل الحكومة. لكن مصادر سياسية عراقية على اطلاع بهذه الاجتماعات، قالت إن السفيرة كانت "حريصة جداً على أن تنجح جهود القوى السياسية في تشكيل الكابينة الوزارية من دون تأخير". ونقلت مصادر مطلعة جانباً من نقاش دار بين السوداني والسفيرة، عن "ضرورة تشكيل حكومة تسهم في استعادة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد"، وأنها استخدمت عبارات من قبيل "من الجيد الاستفادة من تجربة الحكومات السابقة، لأن الفشل هذه المرة سيكلف العراق تداعيات خطيرة". وحاولت قيادات عراقية طمأنة السفيرة الأميركية في بغداد، بأن الحكومة الجديدة ستحافظ على علاقاتها الاستراتيجية بواشنطن، وأنها تحظى بدعم سياسي كبير في البرلمان، والذي سيمنحها الثقة بسهولة، وفق ما ذكر قيادي في "تحالف الفتح". كما أبلغ السوداني السفير الألماني في العراق، مارتن ييغر، أن حكومته المرتقبة تسعى إلى "بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي". وبشأن مسار تشكيل الحكومة، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، إن التشكيلة الوزارية ستكون "هجينة من شخصيات حزبية ومستقلين وتكنوقراط"، وإن السوداني لم يواجه عقبات في مسألة اختيارهم، لأن الأحزاب المنضوية قدمت له خيارات عديدة للمفاضلة. وأوضح المصدر أن السوداني طلب من قادة الأحزاب تذليل العقبات السياسية والإدارية لتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة. وأعلن تحالف "إرادة الدولة" الذي يضم "الإطار التنسيقي" و"تحالف السيادة" والقوى الكوردية، في وقت سابق، أنه حدد السبت المقبل موعداً للتصويت على الحكومة الجديدة. وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" ثائر مخيف، إن التشكيلة الوزارية ستكون كاملة ما عدا وزارتين، ستؤجل تسمية وزيريهما إلى وقت لاحق. لكن مصدراً من "تحالف السيادة" أكد أن الموعد قد يتأجل لأيام معدودة لأن السوداني لم يتسلم سوى مرشحي الأحزاب الشيعية بانتظار قوائم وزراء بقية الحلفاء. والحال، أن الوزارات توزعت على القوى السياسية وفق نظام النقاط، حيث يبلغ منصب رئاسة الجمهورية 30 نقطة، ونائبه 25 نقطة، والوزير 20 نقطة. وبينما تحاول قوى "الإطار التنسيقي" إظهار قدر عال من الانسجام في مفاوضات الحكومة وترشيح وزرائها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية في المؤسسات الأمنية والمالية، لا سيما جهاز المخابرات ومكتب رئيس الوزراء. لكن قيادات من "الإطار التنسيقي" لا تزال تخشى من إشغال المناصب التنفيذية التي كان يسيطر عليها "التيار الصدري" لسنوات، فيما تفضل "التعايش مع الوجود الصدري داخل الحكومة لتحاشي تداعيات مضرة باستقرار حكومة السوداني". الشرق الاوسط  

  عربيةDraw : ضابط  الكوماندوز "زهير محمد" الذي لقي حتفه جراء انفجار عبوة  ناسفة بدورية لقوات الكوماندوز في منطقة" كرميان" بعد ظهر يوم الاربعاء 19 تشرين الاول، لاعب في نادي غاز الشمال بلعبة المصارعة وأحرز بطولة أندية العراق للمصارعة مرتين. قبل ظهر يوم الأربعاء، 19 تشرين الأول،انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات كوماندوز اقليم كوردستان، وأسفر الانفجار عن مصرع  النقيب "زهير محمد" وإصابة ثمانية آخرين، بينهم قائد قوات الكوماندوز آكام عمر. وأعلنت قوات الكوماندوز، بياناً بشأن الحادث وذكرت فيه، "أثناء أداء الواجب الرسمي لحماية الأمن والاستقراروتنفيذ عملية ضمن حدود (تاويركوه) بمنطقة ( بلكانة وزينانة ) في كرميان بهدف التصدي للإرهاب وفلول داعش، انفجرت عدة عبوات ناسفة بقوات كوماندوز كوردستان، أسفرت عن إصابة قائد قوات الكوماندوز( آكام عمر) بجروح بليغة واستشهاد النقيب "زهير محمد" وإصابة سبعة من أفراد قوات كوماندوز كوردستان بجروح". سنورآزاد، مدرب فريق المصارعة في نادي غاز الشمال، قال "زهير محمد يلعب لنادي غاز الشمال في لعبة المصارعة منذ ثلاث سنوات، خلال السنوات الثلاث أحرز بطولة العراق مرتين". النقيب زهيرمحمد، من أهالي محافظة كركوك، وقبل التحاقه بنادي غازالشمال كان لاعباً في صفوف نادي سولاف في نفس اللعبة. واعلن نادي غاز الشمال، في بيان، "استشهد لاعب فريق المصارعة بنادينا وبطل العراق النقيب زهير" سنور آزاد، مدرب المصارعة في نادي غاز الشمال اشار الى أن ،"من المقرر أن يتم نقل جثمان زهير محمد من مقر قيادة قوات الكوماندوز بالسليمانية الى كركوك ليوارى الثرى هناك". قوات الكوماندوز جزء من قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وتنفذ عملياتها ضمن حدود السليمانية وإدارة كرميان  المصدر: كركوك ناو       

 عربيةDraw : أجلت المحكمة الاتحادية العليا النظر في الدعوى القضائية المقامة من قبل مجموعة من متقاعدي إقليم كوردستان ضد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ووزير مالية الإقليم أوات شيخ جناب، إلى 8 تشرين الثاني المقبل.  وعقدت المحكمة الاتحادية اليوم الاربعاء جلسة مخصصة للنظر بدعوى قضائية مقامة من قبل مجموعة من متقاعدي إقليم كوردستان ضد رئيس الحكومة ووزيرمالية إقليم كوردستان. المتقاعدون طالبوا في الدعوى حكومة إقليم كوردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم ( 9) والذي صدر في عام 2014 بدلا من قانون التقاعد العراقي الملغاة رقم ( 27) الصادر في عام 2006. استمعت المحكمة إلى أقوال وشهادة المدعين ومحاميهم، ولم يحضر الجلسة وكلاء المدعي عليهم وهم كل من رئيس الحكومة ووزير المالية.  

عربية Draw: طبقاً لمصادر سياسية عراقية متطابقة فإن المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة، بما فيها توزيع الوزارات والمناصب السيادية، مثل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، أوشكت على الاكتمال، وبحسب مصدر سياسي مطلع «لا يلوح في الأفق أن الحكومة بعدد حقائبها الـ22 يمكن أن تكون جاهزة السبت المقبل بسبب وجود خلافات حول بعض الحقائب الوزارية». مبيناً أن «الخلافات بشأن ذلك، يمكن أن تنقسم إلى نوعين: الأول يتعلق بتوزيع بعض الوزارات مع الاتفاق على تقسيم الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والنفط) بين المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكوردية). والنوع الثاني، وربما هو الأهم حتى الآن، يتعلق بالخلاف على توزيع الحصص الوزارية داخل كل مكون من المكونات الرئيسية" ونفى المصدر السياسي ما كان قد أُشيع عن استحداث وزارات جديدة بهدف ترضية بعض الكتل والشخصيات أو توسيع دائرة مشاركة الأقليات، مبيناً أنه «لا صحة لذلك حيث إن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم التصويت عليها هي 22 وزارة». واستدرك قائلاً إنه «ليس بالضرورة أن يتم التصويت على كامل الحكومة يوم السبت بسبب استمرار الخلافات التي أشرنا إليها، لكن يمكن أن يتم التصويت على 12 حقيبة وزارية وهو ما يكفي لمنح الحكومة الثقة كما يجعل رئيسها أكثر حرية بالتصرف لا سيما أنه سوف يواجه ملفات وتحديات كثيرة" ورداً على ما ذكر، بشأن إعادة مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، قال المصدر إن «نواب رئيس الجمهورية سوف يعودون، كون هذا المنصب منصوص عليه دستورياً من دون تحديد العدد. حيث نص الدستور على أنه يحق لرئيس الجمهورية اختيار نائب أو أكثر له»، مبيناً أن «بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة بات يرى أن هناك ضرورة لعودة هذا المنصب عن طريق اختيار ثلاث شخصيات سنية وشيعية كنواب لرئيس الجمهورية الكوردي" الشرق الاوسط  

 عربية Draw: كشف ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عن مجريات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مبيناً أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة السبت المقبل. ذكر الائتلاف في بيان له عقب اجتماعه، أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الدوري الذي خُصّص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة".وأضاف البيان أن "ائتلاف إدارة الدولة يعتزم دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها". من جهته قال قيادي بارز في تحالف الفتح، إن "عقد البرلمان جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني يوم السبت المقبل، غير مؤكد، فربما يتم تأجيل الجلسة ليوم آخر، فحتى اللحظة السوداني لم يحسم أمر كابينته (تشكيلته)، وحواراته مع الكتل والأحزاب ما زالت تجري دون اتفاقات نهائية". بيّن أن "إعلان ائتلاف إدارة الدولة لموعد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني دون الاتفاق النهائي على موعدها، يهدف إلى جس نبض التيار الصدري، فهو يخشى من رد فعل للصدريين في الشارع قد يعرقل عقد جلسة البرلمان، ولهذا هو أعلن عنها بشكل مبكر حتى يعرف نوايا الصدريين". ولفت إلى أن "السوداني حسم حالياً 14 وزارة فقط مع القوى السياسية، وهناك خلافات على الحقائب الأخرى تتعلق بالمرشحين، وكذلك بمنح هذه الحقائب لأي كتلة وحزب، وهذا الأمر قد يؤجل جلسة منح الثقة، أو يدفع السوداني إلى تقديم كابينة (تشكيلة) وزارية غير كاملة".  العربي الجديد

 عربية:Draw صاحب إحدى الشركات المتورطة بسحب مبلغ ( 3 ترلیون و 700 ملیار ) دينار من أحد فروع مصرف الرافدين يدعى ( حسين كاوة عبدالقادر بريفكاني) وهو من أهالي محافظة دهوك ويسكن حاليا أربيل، سحبت شركة "بريفكاني" لوحدها مبلغ مقداره ( 447) ملياردينارعراقي من هذا الفرع. بحسب التقاريرالتي اعدت من قبل اللجان المالية والنزاهة، تم سحب مبلغ(3 ترلیون و 700 ملیار) دینار أي ما يعادل (2 ملیار و 500 ملیون ) دولار، وفق مخطط دقيق تورط فيه عدد من مسؤولي مصرف الرافدين، وقام هؤلاء المسؤولين المتورطين بنقل عدد من الموظفين من فرع المصرف إلى فروع  اخرى بعد رفضهم التعاون معهم في هذه العملية. وفقا لوثيقة سربتها وزارة المالية من دائرة الضريبة (5) شركات متورطة بسرقة اموال امانات ضريبة الدولة، هذه الشركات عملت لصالح شركة تدعى( الاستشارات الصينية)، هذه الشركات المتورطة تأسست حديثا ويبلغ رأس مالها ( 2) مليون دينار فقط، وقامت بسحب مبلغ ( 100) مليار دينار دفعة واحدة، وهي كالتالي:      شركة الحوت الاحدب للتجارة العامة محدودة المسؤولية، سحبت (982 ملیار) دينار   شركة رياح بغداد للتجارة العامة محدودة المسؤولية، سحبت (477 ملیار) دينار شركة القانت للمقاولات العامة المحدودة سحبت ( ترليون و 185 ملیار) دینار   شركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة  سحبت (433 ملیارو 15 ملیون) دينار    شركة بادية المساء للتجارة العامة محدودة المسؤولية سحبت (624 ملیار) دینار  صاحب إحدى تلك الشركات من القومية الكوردية                            وفق التقارير التي اعدت حول القضية، صاحب إحدى تلك الشركات المتورطة في عملية سحب تلك المبالغ الطائلة هو من القومية الكوردية  يدعى(  حسين كاوة عبدالقادر بريفكاني) وهو من أهالي محافظة دهوك ويسكن حاليا أربيل، وصاحب شركة (رياح بغداد)،  سحبت هذه الشركة مبلغ  (477 ملیار) دينار، وفق المعلومات التي توصلت اليها الجهات المعنية بالتحقيقات،( حسين كاوة عبدالقادر بريفكاني) من مواليد عام 2001، ويحمل جواز سفر صادر من دائرة جوازات أربيل ويسكن ( حي طيراوة) بأربيل قام ( بريفكاني) صاحب شركة ( رياح بغداد) بسحب المبالغ على شكل دفعات من فرعي مصرف الرافدين في حي( الوزيرية والعرب) في العاصمة بغداد. قام ( بريفكاني ) في المرة الاولى وبتاريخ 31 اذار 2022، بصرف (5) صكوك، دفعة واحدة، وبلغ قيمة الصك الواحد ( 20) ملياردينار، أي انه سحب فقط في المرة الاولى( 100) مليار دينار. وقام في المرة الاخيرة وبتاريخ 11 أب 2022، بصرف( 4) صكوك، ( 3) منها بقيمة ( 10) مليارات دينار وقيمة الصك الرابع ( 15) ملياردينار، أي انه قام بسحب مبلغ ( 45) مليار دينار دفعة واحدة، بلغ مجموع الاموال التي قامت شركة ( رياح بغداد) بسحبها من فرع مصرف الرافدين (477) ملیار دینار من مجموع ( 3 ترلیون و 700) ملیار دینار.