الحصاد draw: الميادين من سينتهي به الأمر بالفوز برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات؟ إجابة قد نحصل عليها الليلة، أو قد لا نحصل عليها لأسابيع إذا تعثرت نتائج بعض الولايات، لكن أحد أهم النتائج من السباق الرئاسي هو أن النسب كانت متقاربة جداً. أما السؤال الكبير الآن هو ماذا تعني هذه النتائج لأميركا؟ تقول مجلة "فورين بوليسي" في مقال لرئيس تحريرها جوناثان تبرمان، إن "نصف الناخبين الأميركيين تقريباً أيدوا كاذباً متسلسلاً قومياً أبيض، أخطأ بشكل مذهل في أخطر أزمة صحية منذ قرن". وأضاف الكاتب في مقاله "إنهم تجاهلوا عن قصد، أو تبنوا عن قصد، قسوة ترامب الصارخة والتمييز على أساس الجنس، وافتقاره إلى المعرفة بشأن الحكومة والعالم، وازدرائه للقيم الأميركية التقليدية مثل اللعب النظيف وسيادة القانون، وحرصه على هدمه مؤسسات الحكم". وبالعودة إلى عام 2016، أشار المقال إلى أن "بعض الجمهوريين صوّتوا لصالح ترامب لأنهم لم يعرفوا الكثير عنه، أو لأنهم كانوا يأملون في أن تحوله مسؤوليات المكتب إلى رجل دولة، لكن كلنا نعرف الآن بالضبط من هو ترامب". وتابع: "عندما تأخذ في الاعتبار الحقائق التي تفيد بأن ترامب قد فاز بأصوات أكثر هذه المرة مما كان عليه في عام 2016، وأنه حسّن مكانته بين الناخبين اللاتينيين والسود، وأن الحزب الجمهوري ربما يشغل مجلس الشيوخ، يتبقى لك استنتاج واحد: أياً كان من يفوز بهذا، فنحن جميعاً نعيش في أميركا ترامب الآن". وأشار تبرمان إلى أنه "بالنسبة للمبتدئين، فإن استعراض القوة الذي يقدمه ترامب وحزبه يعني الفوز أو الخسارة، وترامب لن يرحل والحزب الجمهوري لن يتخلى عنه بعد كل شيء. قبل الانتخابات، بدت نهاية ترامب وكأنها شيء أكيد. كان المزيد والمزيد من الجمهوريين يجادلون بهدوء بأن الحزب بحاجة إلى الإصلاح، وأن أربع سنوات أخرى من حكم ترامب ستقضي عليهم جميعاً. حتى المؤيدين الأقوياء مثل السناتور جون كورنين بدأوا في الابتعاد عن ترامب. الآن بعد أن قام ترامب وهؤلاء المؤيدين بعمل جيد في الانتخابات، من الصعب تخيل العديد من الجمهوريين يتخلون عن ترامب أو الترامبية في أي وقت قريب". رئيس تحرير "فورين بوليسي" أكد أنه "مع وجود حزبه وما يقرب من نصف الجمهور خلفه، سيستمر ترامب المتمكن - سواء كرئيس أو زعيم معارضة أو مغرد مستقل ونجم إعلامي - في جذب مستويات هائلة من الاهتمام والدعم، والتي سيستخدمها للتغلب على الديمقراطيين وتقويضهم، ودفع رسالته التي تعتمد على مبدأ: نحن في مواجهة الخبراء وكل شخص آخر، التي بعث بها على مدار السنوات الأربع الماضية، وفي المقابل، سيبقى الجمهوريون المعارضون لترامب، مهمشين أو سيتركون الحزب تماماً". ووفق قوله، فإنه "إذا فاز الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض، أو خسره، لكنه سيطر على مجلس الشيوخ، وعندها الشلل السياسي في السنوات الأربع الماضية سيستمر - أو حتى يتفاقم وقد لا تكون الأمور أفضل بكثير في عهد نائب الرئيس السابق جو بايدن. ومن الصعب أن نتخيل أن الرئيس بايدن، إذا حصل على هذا اللقب، سيحقق شيئاً ما، ما لم ينجح في تحقيق فوز في مجلس الشيوخ والذي يبدو غير مرجح". كما رأى الكاتب أن "بايدن قد يسعى إلى تغيير اللهجة في واشنطن، وسنوات رئاسة باراك أوباما أظهرت تفاني بايدن في الشراكة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لكن طالما أن الجمهوريين هم اللذين يرفضون التعاون، فإن فرص تحقيق ذلك تقترب من الصفر"، مشيراً إلى أنه "في ظل حكومة منقسمة، من المحتمل أن نرى المزيد من التقاعس عن العمل بشأن المشكلات الضخمة مثل الوباء (على الرغم من أن بايدن يمكنه إجراء بعض التحسينات باستخدام سلطته التنفيذية) والاقتصاد (حيث لا يستطيع فعل الكثير بدون الكونغرس)"،و إذا فشل بايدن في اجتياز تخفيف تأثير أزمة كورونا والإنفاق الحكومي، فسوف تتعثر الأسواق وسيزداد عدم الاستقرار المالي". في سياق متصل، جاء في مقال في "واشنطن بوست" للكاتب إيشان ثارور الذي يُعنى بتغطية شؤون أميركا الخارجية والجغرافيا السياسية والتاريخ، إن "إحدى النتائج الواضحة للانتخابات الأميركية هي نهاية الوهم، ففي عام 2019، وصف المؤرخ الرئاسي المعروف رون تشيرنو الاضطرابات التي حدثت في فترة ولاية الرئيس ترامب، بأنها لحظة مقلوبة رأساً على عقب، وفترة سريالية في الحياة الأميركية، وكان تشيرنو يردد الكثير مما يمكن أن يحفز الدعم لمنافس ترامب الديموقراطي جو بايدن، لا سيما بين المجموعة الفرعية الصغيرة والمؤثرة من الجمهوريين المعارضة لترامب".  وتم وصف سياسات ترامب المتعلقة بالمواطنين الأصليين في الداخل والحمائية في الخارج على أنها "غير أميركية"، كما أن "خطابه الفاسد والتعامل الذاتي والفردي مع الوقائع كان ينظر إليها على أنها انحرافات، وإدارته الضعيفة في تعاملها مع وباء كورونا كان بمثابة خيانة لإرث قيادة قوية للبيت الأبيض وسط الأزمة"، وفق الكاتب. في المقابل، رأى الكاتب أن "بايدن مثّل إمكانية استعادة الأعراف المقدسة، واللياقة وروح الإجماع في السياسة الأميركية"، وقال: "مع بدء فرز الأصوات بدا أن نصف أميركا تقريباً لم تكن مقتنعة. فاز بايدن بأصوات أكثر من أي مرشح رئاسي أميركي في التاريخ، وظل المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكلية الانتخابية مع استمرار عد الأصوات في عدد قليل من الولايات المتصارعة. لكن ترامب، كما في 2016، فاق التوقعات السائدة ومعظم استطلاعات الرأي. عدد الأميركيين الذين صوتوا له هذا العام أكثر مما فعل عندما صعد إلى السلطة باعتباره دخيلاً مناهضاً للمؤسسة قبل أربع سنوات. تحطمت طموحات الديموقراطيين لتوسيع قبضتهم على مجلس النواب وقلب مجلس الشيوخ لصالحهم". وكتب كليمنس ويرجين، كبير المراسلين الأجانب لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "لم يرفض الأميركيون، كما كان كثيرون يأملون، الترامبية بقوة - حتى لو فاز بايدن في النهاية". في أوروبا، أعرب مسؤولون كبار عبّروا عن أسفهم لـ"اضطراب" الانتخابات الأميركية، وحذّروا من وضع "متفجر" محتمل. وأصدر مراقبو الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - التي دعمت واشنطن عملها في العديد من الديموقراطيات الوليدة - بياناً ذكّر السلطات الأميركية بـ"الالتزام الأساسي" بفرز جميع الأصوات. وقال مايكل جورج لينك من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "المزاعم التي لا أساس لها، لا سيما من قبل الرئيس الحالي، بما في ذلك ليلة الانتخابات، تضر بثقة الجمهور في المؤسسات الديموقراطية". وكتبت الصحافية مونيكا هيسه: "لن تكون هناك انهيارات أرضية، بل سيكون هناك صنانير وفكوك متضخمة - وربما معارك قضائية. لكن أربح أو خسر، لن تنجرف الترامبية في مزبلة التاريخ؛ سيبقى في جميع أنحاء الأثاث. إنه جزء من الأثاث". ووفق الكاتب فإن "الحقيقة التي لا مفر منها لنتائج الانتخابات هي أن الترامبية ستظل تياراً قوياً في السياسة الأميركية".

الحصاد draw: اعتبرت الجبهة العراقية، اليوم السبت، أن الصيغة التي تم اعتمادها في قانون الانتخابات الحالي تمثل “بوابة للتزوير” داعية رئيس الجمهورية إلى التأكيد على اعتماد النظام البايومتري في الانتخابات المقبلة. وقال المتحدث باسم الجبهة محمد الخالدي في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “قانون الانتخابات هو الخطوة الاولى والاهم في طريق الاصلاح والتغيير الذي طالبت به الجماهير وقدمت التضحيات وسالت الدماء من اجل تحقيقه”. وأضاف الخالدي، أنه “للاسف الشديد فإن القوى التي اعتاشت على التزوير وأسست عروشها على سرقة أصوات الجماهير استطاعت بشكل أو بأخر الالتفاف على أصل القانون وصياغته بالشكل الذي يسمح لها بتزوير نسبة معينة من الأصوات تسمح لها بالعودة إلى قبة البرلمان المقبل من خلال اعتماد البطاقات الاعتيادية مع البايومترية”. وأوضح الخالدي، أن “الجبهة العراقية لم تكن تتمنى من رئيس الجمهورية المصادقة على القانون، وكان الاصح حينها رفض المصادقة عليه في موقف وطني يقطع الطريق على دعاة التزوير”، لافتاً إلى أن “موقف رئيس الجمهورية لم يكن واضحاً خلال المصادقة على القانون وما نعتقده منه هو إعادة النظر في موقفه وصياغة مسودة مشروع تعديل للقانون يتم تضمينها التصويت البايومتري حصراً وإلغاء البطاقة الاعتيادية لقطع الطريق على التزوير والانسجام مع مطالب الجماهير وإرسالها بأسرع وقت إلى مجلس النواب”. وأكد المتحدث باسم الجبهة، أن “اعتماد القانون بصيغته الحالية هو إعلان رسمي وبشكل مسبق بأن الانتخابات المقبلة سيتم تزويرها بنسبة لاتقل عن نصف المقاعد”، مشيراً إلى أن ” هذا يعد التفاف وخيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر وعلى الجماهير الوقوف بقوة معنا في المطالبة بتعديل القانون واعتماد النظام البايومتري فقط بحال أرادت الجماهير عدم ضياع جهودها وتضحياتها قبل فوات الأوان وتحقيق المزورين لأهدافهم”.

الحصاد draw: كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن فرضية رفض الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب نتائج الانتخابات الرئاسية وبالتالي الخروج من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرسمية. وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن مصادر حكومية أن في حال الوصول إلى هذا السيناريو فإن الخدمة السرية هي التي ستخرج ترامب من البيت الأبيض في حال رفض مغادرته بعد إتمام وإنهاء ولايته الرسمية". وبحسب المجلة "ينص التعديل الـ20 لدستور الولايات المتحدة، على أن ترامب أو أيّ رئيس آخر يفقد ولايته في 20 يناير ظهراً، إذا حاول البقاء بعد ذلك، فإن الحارس نفسه الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد، عليه أن يطرده.  وأشارت المجلة أن هناك العديد من السيناريوهات الافتراضية لما قد يحصل في المستقبل خصوصا في وقت يتصارع فيه الطرفان لكسب المقعد الرئاسي. وأضافت أنه "رغم أن ترامب لديه طريق ضيّق للفوز في المجمع الانتخابي، إلا أنّه لم يقل أو يشير أبداً إلى أنه سيواصل احتلال البيت الأبيض بعد استنفاد أي طعون قانونية".  وأوضحت المجلة في تقريرها أنّ "هذا ما يحدث عندما لا يقف الرئيس الحالي ويمرر العصا إلى خليفته"، مشددةً على أنّه "لم يسبق لذلك مثيل في الولايات المتحدة، ولا يوجد تهديد وشيك بحدوث ذلك في كانون الثاني/يناير المقبل، ولكن هناك خطة قائمة في حال منع انتقال السلطة". 

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت مسعود البارزاني قائد و رائد محاولات تأسيس دولة كوردستان المستقلة قبل ثلاثة اعوام، طلب مؤخراً في رسالة له لليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) العودة الى مرحلة الادارتين شريطة بقاء برلمان كوردستان وحكومة الاقليم على حالهما وعدم المَس بالكيان الدستوري لإقليم كوردستان، يكشف (الحصاد) في هذا التقرير مضمون رسالة جديدة للبارزاني الى اليكيتي.    رسالة البارزاني اقترح مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني(البارتي) مشروع إحياء الادارتين رسمياً في اقليم كوردستان وذلك في طي رسالة له لليكيتي. وفقاً لمعلومات (الحصاد)، ارسل البارزاني برسالة تتضمن ثمان نقاط الى اليكيتي في الايام القليلة الماضية، وملخص الرسالة مايلي : •     عودة البارتي واليكيتي من ناحية ادارة اقليم كوردستان الى عهد مرحلة الادارتين اي قبل توحيد الحكومة عام 2005. •     بقاء الحكومة والبرلمان ورئاسة اقليم كوردستان على حالها دون اي تغيير من اجل الحفاظ على كيان اقليم كوردستان الدستوري. •     ادارة اليكيتي للمناطق الواقعة تحت سيطرته، وكذلك يفعل البارتي. •     الواردات الداخلبة (الكمارك والضرائب والواردات الاخرى) في مناطق اليكيتي لليكيتي وفي مناطق البارتي للبارتي وكلاهما (اليكيتي والبارتي) يستفيدان من استخدام تلك الواردات لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتهما. •     الواردات النفطية وحصة الكورد من ميزانية العراق تقسم بين الحزبين كما كان في مرحلة ماقبل توحيد الحكومة، بنسبة 43% للمنطقة الخضراء(المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي) ونسبة 57% للمنطقة الصفراء(المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي)، و كل طرف يقوم بتأمين رواتب الموظفين بالإضافة الى كافة المصاريف الاخرى لمنطقته. رسالة البارزاني لماذا؟ بحسب المعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر المطلعة، جاءت رسالة البارزاني الى اليكيتي بعد التوترات التي حدثت بين البارتي واليكيتي في الآونة الاخيرة ويعتقد البارزاني انه لا يمكنهم الاستمرار هكذا في العمل مع اليكيتي، وخصوصاً حول عدم التجانس والتوافق الموجود بين فريقي اليكيتي والبارتي في الحكومة حيث رَدَّ الفريق الحكومي لليكيتي رسمياً في بيان على مسرور البارزاني حول احداث (16 اكتوبر)، كما لا يتفق اليكيتي مع البارتي فيما يخص قضية (PKK) حزب العمال الكوردستاني وتواجده في اقليم كوردستان  وخاصة في ظروف يتأهب البارتي للقتال ومجابهة حزب العمال الكوردستاني المعروف بــ(ب. ك. ك).  قادة اليكيتي اجروا الحوار والمناقشات مع حكومة بغداد و وعدوا العراق بوضع المنافذ الحدودية في منطقة ادارتهم تحت رقابة الحكومة العراقية، وانزعج البارزاني مسعود من هذا الامر، هذا ما يتحدث عنه البعض من المصادر الاخرى. حسب ما يتحدث عنه المصادر المطلعة، قبل رسلة البارزاني هذه، كان المكتب السياسي لليكيتي ينوي توجيه رسالة الى البارتي وفيها يحدد سقفاً زمنياً لتنفيذ مطالبهم داخل الحكومة، وتحديداً قضية "الشراكة الحقيقية" في اتخاذ القرارات التي يتحدث عنها اليكيتي كثيراً.   الامر الواضح حتى الآن هو ان البارزاني قد جاء من آخر المطاف واحرق مسبقاً تلك الورقة التي يستخدمها اليكيتي للضغط عليه وعلى البارتي و وضعه امام خيار صعب جداً كي يضطره للتراجع من استخدام اية ورقة ضغط اخرى ضد البارتي وحكومة البارزاني الإبن مسرور. اليكيتي غير راضٍ! بحسب معلومات (الحصاد)، اليكيتي غير راضٍ عن مشروع رسالة مسعود البارزاني ويعتقد اليكيتي ان ذلك المشروع هو لإحياء وضع الادارتين في اقليم كوردستان وليس ما يطلبه اليكيتي من اللامركزية الادارية للمناطق الواقعة تحت سيطرته.     ابلغ مصدر رفيع في البارتي (الحصاد) ان رسالة البارزاني لليكيتي لا تتوافق مع رأي العام في البارتي بل يعبر في الغالب عن رغبة مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم وإن نيجيرفان البارزاني ومؤيديه في المكتب السياسي للبارتي ليسوا مع المشروع ويرون ان احياء وضع الادارتين في اقليم كوردستان هو "خطأ استراتيجي فادح"، كذلك الحال ايضاً مع عدد من الاعضاء السابقين للمكتب السياسي لليكيتي ومجموعة قياديي اليكيتي في اربيل حيث يرفضون فكرة الادارتين ويقفون ضدها.  فيما يرى البعض من مسؤولي اليكيتي ان فحوى رسالة البارزاني ماهي الا الرجوع الى وضع الادارتين، وإذا حدث ذلك فلا يبقى حينها اي معنى و أية وظيفة لبرلمان كوردستان وحكومة الاقليم.  إذا إنقسمت الادارة مجدداً الى ادارتين؟ في حال أُدخِلَ مشروع البارزاني حيز التنفيذ وشُكِّلَت الادارتين من جديد بمعنى ان يقوم كل طرف (اليكيتي والبارتي) بإدارة المناطق التي تقع تحت سيطرته، وعندئذ تكون واردات ومصاريف مناطق اليكيتي كالآتي : بحسب المعلومات الغير رسمية، تبلغ مصاريف الادارة التي في مناطق اليكيتي مبلغ (350 مليون) دولار شهرياً، ومن هذا المبلغ يذهب حوالي (315 مليون) دولار الى رواتب الموظفين. فهل يستطيع اليكيتي ادارة مناطقه بنسبة الواردات المحددة في رسالة البارزاني في حال القبول بفحوى الرسالة؟ وفي حالة توزيع الواردات النفطية في كوردستان وحصة كوردستان من ميزانية بغداد والمساعدات المالية المقدمة من التحالف بنسبة 43% لليكيتي و57% للبارتي، فستكون الواردات الشهرية لليكيتي في هذه المعادلة كالآتي :  •     تتسلم حكومة الاقليم حالياً مبلغ (320 مليار) دينار من الحكومة العراقية شهرياً في اطار اتفاق بينهما لصرف رواتب الموظفين، وإذا تم توزيع هذا المبلغ وفقاً لمضمون رسالة البارزاني بنسبة 43% لليكيتي و57% للبارتي، فستكون حصة اليكيتي الشهرية (138 مليار) دينار وحصة البارتي ستكون (182 مليار) دينار.   •     بعد انهيار سعر النفط في الاسواق العالمية تبلغ حالياً الواردات النفطية الشهرية للاقليم (270 مليار) دينار(هذه هي الواردات النفطية المخصصة للرواتب)، وإذا تم توزيع هذه الواردات حسبما جاء في رسالة البارزاني، فسيأخذ اليكيتي شهرياً (116 مليار) دينار والبارتي يحصل على (154 مليار) دينار. •     يمنح التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة الامريكية مبلغ (21 مليار) دينار لحكومة الاقليم كمساعدات لوزارة البيشمركة، في حال توزيعها يحصل اليكيتي على (9 مليارات) من الدنانير شهريا والبارتي سيكون نصيبه (11 مليار) دينار شهرياً. يتضح مما سبق شرحه ان واردات اليكيتي من نفط الاقليم وحصة ميزانية بغداد والمساعدات المالية للحلفاء لإدارة مناطقه ستبلغ (263 مليار) دينار بالاضافة الى (80 مليار) دينار من الواردات الداخلية في مناطقه، وبهذا تصل مجمل واردات اليكيتي شهرياً الى (343 مليار) دينار.   تبلغ مصاريف رواتب الموظفين في حدود ادارة اليكيتي شهرياً مبلغ (315 مليون) دولار ما يعادل نحو (380 مليار) دينار، ما يعني ان اليكيتي بكل مايحصل عليه وفقاً لما اقترحه البارزاني في رسالته، سيواجه نقصاً مالياً وسيحتاج الى مبلغ (40 مليار) دينار لسد العجز الذي يحصل عند دفع رواتب الموظفين في مناطقه، فضلاً عن عدم توفر اي مبلغ تحت يديه للمصاريف التشغيلية والمشاريع، ربما يكون هذا هو سبب عدم موافقة اليكيتي بما اقترحه البارزاني في رسالته. وفقاً لما يقال، يرغب البارتي ان يجعل بهذه الواردات من قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم ماسِكاً لزمام امور ادارة السليمانية ولا يقوم اليكيتي بَعْدْ بتحريك مسألة اللامركزية وسلطاتها في الحكومة وهكذا يقوم كل طرف بإدارة مناطقه دون تعريض الكيان الدستوري لإقليم كوردستان لخطر التفكك والاضمحلال.    إذا انفصلت السليمانية عن اربيل؟ ماذا إذا انفصلت السليمانية عن اربيل، يعرض (الحصاد) بالتفصيل كيفية توزيع السكان والارض والواردات والقوات المسلحة بين الطرفين. ديكَلَة .. حدود إقليمين بعد اندلاع الحرب الداخلية عام 1994 رُسِمَت حدود اصطناعية تحت وطأة الحرب وضغط السلاح بين المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي والبارتي والمعروف فيما بعد بحدود "ديكَلَة" والباقية آثارها على مرأى الأعين بوضوح شديد حتى الآن على الرغم من مضي اكثر من ربع قرن على رسمها وذلك بعد تأجج الصراعات مؤخراً، خصوصاً ان البارتي يعمل على تذكير الناس والقوى السياسية الاخرى بهذه الحدود، سواءً بالمنع او بترحيل الاشخاص الذين لا يرغب البارتي بوجودهم في حدود نفوذه. بعد عودة الكورد الى بغداد وتصديق الدستور النافذ للعراق، وتغيير موازين القوى في اقليم كوردستان وظهور معارضة قوية فيه، عادت هذه المسألة الى الواجهة بشكل مغاير، وتَبَدَّلَ المصطلح القديم "الادارتين" التي تجسمت كمحصلة صراع مسلح، الىمصطلح قانوني تحت مسمى "الاقليمين" والناتج عن الصراع السياسي والشعور بِضَرْبٍ من الظلم والتهميش وعدم توزيع الثروات العامة بشكل متساوٍ والفرق بين مدن وقصبات اقليم كوردستان وخصوصاً من ناحية الخدمات والإعمار وانتعاش البنى التحتية وجميع المجالات الحضارية والادارية والاجتماعية والسياسية.   المساحة والحدود وفقاً للمادة (53) من الدستور العراقي المؤقت، ان حدود ادارة اقليم كوردستان هي تلك الحدود الموجودة حتى يوم 19/3/2003 اي تلك الحدود الموجودة قبل اسقاط نظام صدام حسين. بحسب هذه المادة الدستورية تبلغ مساحة اقليم كوردستان (41 الف و939) كيلومتر مربع موزعة بين البارتي واليكيتي على هذه الشاكلة : •      تبلغ مساحة المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي ضمن المساحة الكلية لاقليم كوردستان ما يقارب (20 الف) كيلومتر مربع. •      في المقابل تبلغ مساحة المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي والتي هي مدينتي اربيل ودهوك قرابة (22الف) كيلومتر مربع. عدد السكان ان تعدادات سكان محافظات الاقليم بحسب احصاءات هيئة احصاء الاقليم هي كالآتي : •      محافظة اربيل : (مليون و986 الف و113) نَسَمَة. •      محافظة دهوك : (مليون و397 الف و515) نسمة. وفقاً لهذه الاحصاءات تبلغ مجموع سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي بشكل عام (3 ملايين و383 الف و628) نسمة. وإن عدد سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي هي كالآتي :  •      محافظة السليمانية : (مليونان و82 الف و832) نسمة. •      محافظة حلبجة : (111 الف و355) نسمة. بحسب هذه الاحصاءات تكون عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة اليكيتي بشكل عام (مليونان و194 و187) نسمة. النفط ومصادر الايراد يعتبر النفط المصدر الرئيسي للواردات في اقليم كوردستان وقد توزع بين إدارَتَي البارتي واليكيتي بهذا الشكل : •      في حدود ادارة البارتي التي تشمل اربيل ودهوك يتم انتاج ما يقارب (425 الف) برميل نفط يومياً، هذا في الوقت الذي يبلغ مستوى انتاج النفط في اقليم كوردستان يومياً (470 الف) برميل حالياً حيث لا يُصَدَّرُ قسم منه ويُسْتَخْدَم للإستهلاك المحلي.  •      ما يتم انتاجه في مناطق ادارة اليكيتي حالياً يبلغ قرابة (45 الف) برميل من النفط.  احتياطي النفط توزع احتياطي النفط بين مناطق البارتي واليكيتي بهذا الشكل الآتي : 1- الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق ادارة البارتي : •      يبلغ احتياطي النفط في حدود ادارة البارتي (6 مليارات) برميل. •     يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في حدود ادارة البارتي (300 مليار) قدم مكعب. 2- الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق اليكيتي : •      يبلغ احتياطي النفط في حدود ادارة اليكيتي (13 مليار) برميل. •    يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في حدود ادارة اليكيتي (18 ترليون و300 مليار) قدم مكعب. النفط وافر في مناطق ادارة اليكيتي اكثر من مناطق ادارة البارتي، لكن انتاجه في مناطق البارتي هو اكثر من مناطق اليكيتي، إلاّ ان الغاز الطبيعي في مناطق ادارة اليكيتي هو مصدر تأمين الغاز المنزلي للمواطنين ولمحطات توليد الكهرباء في عموم اقليم كوردستان، وحالياً فالغاز هو ورقة الضغط الفعالة بِيَد اليكيتي والنفط ورقة البارتي الفعالة، لكن هاتين المعادلتين ممكن ان يطرأ عليهما التغيير مستقبلاً خصوصاً إذا وجد اليكيتي خطاً جديداً لتصدير النفط والغاز بدلاً من الخط الموجود تحت سيطرة البارتي.  الايرادات الاخرى تتوزع الواردات الداخلية في اقليم كوردستان مثل الواردات النفطية بين إدارَتَي البارتي واليكيتي كالآتي : •      الواردات الداخلية تعني كافة الواردات الاخرى بإستثناء الواردات النفطية، وتبلغ هذه الواردات الاخرى في حدود ادارة البارتي اكثر من (200 مليار) دينار شهرياً (هذا المبلغ في الاوضاع الاعتيادية والطبيعية اي قبل ظهور جائحة الكورونا او اية ازمة اخرى مستقبلاً). •      الواردات الداخلية في حدود ادارة اليكيتي ما يقارب (80 مليار) دينار شهرياً (هذا المبلغ في الاوضاع الاعتيادية والطبيعية اي قبل ظهور جائحة الكورونا او اية ازمة اخرى مستقبلاً). كيف توزعت القوة العسكرية؟ انقسم اقليم كوردستان من ناحية القوة العسكرية بين البارتي واليكيتي على هذه الشاكلة : 1- قوة البارتي العسكرية •      البارتي لديه قوة (80) التي تبلغ عدد افرادها من البيشمركة اكثر من (56 الف) مسلح. •      البارتي لديه قوة عسكرية اخرى تسمى قوة "زيرفاني" وتتألف من (44 الف) مسلح. •      فيما يتعدى عدد عناصر آسايش البارتي (16 الف) عنصر. هكذا يمكن تخمين مجموع القوات المسلحة للبارتي مع قوات مكافحة الارهاب والقوات الاخرى بأكثر من (100 الف) مسلح. 2- قوة اليكيتي العسكرية •      اليكيتي لديه قوة (70) التي تبلغ عدد افرادها من البيشمركة اكثر من (56 الف) مسلح. •      قوات الدفاع والنجدة البالغة عددها (26 الف) مسلح.  •      وتبلغ عدد افراد الآسايش لدى اليكيتي اكثر من (14 الف) مسلح. هكذا يمكن تخمين مجموع القوات المسلحة لليكيتي بأكثر من (100 الف) مسلح. الحدود والمنافذ اقليم كوردستان من الناحية الجغرافية متاخم حدودياً مع كل من تركيا وايران وسوريا، وإن مناطق ادارة اليكيتي لها حدود مع ايران فقط وفي هذه المناطق يوجد منفذين(معبرين) دَولِيَيِن وهما (باشماخ وبرويزخان).  ولكن لمناطق ادارة البارتي حدود مشتركة مع كل من ايران وسوريا وتركيا، وتقع في هذه المناطق ثلاثة منافذ(معابر) دولية، حيث يوجد منفذ (حاج عمران) مع ايران، ومنفذ (فيشخابور) مع سوريا، وأخيراً منفذ (ابراهيم الخليل) مع تركيا. الموارد البشرية لدى حكومة الاقليم عموماً (مليون و249 الف) شخص ممن يتقاضون الرواتب، ومنهم (721 الف) موظف فعلي. عدد الموظفين في حدود ادارة اليكيتي يبلغ (268 الف) موظف، والبقية البالغة عددهم (453 الف) موظف هم في حدود ادارة البارتي. بشكل عام ان الموظفين والذين يتقاضون الرواتب في مناطق ادارة البارتي هم اكثر عدداً من نظرائهم في حدود ادارة اليكيتي، وفي حالة تَشَكُّل اقليمين فإن صعوبة تأمين رواتب هؤلاء تقع على عاتق كل من الادارتين. ترجمة : ك. ق.  

الحصاد draw: يقترب  جو بايدن, المرشح الديمقراطي من الفوز برئاسة الولايات المتحدة, في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020, عندما اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية, وجه لترامب، الرئيس الَامريكي الحالي، عدة انتقادات لاذعة بسبب تعامل إدارته مع عدد من الملفات والَازمات التي تواجهها الولايات المتحدة، وتعهد أمام الشعب الَامريكي، إذا ما انتُخب رئيسًا، بطيِّ صفحة الانقسامات التي شهدتها البلاد في السنوات الَاربع المنصرمة، فضلًا عن وعوده بوضع إستراتيجية لحل عدة أزمات يشهدها العالم حاليًّا و من احدي هذه الازمات التي كانت تواجه العالم قبل 14 عاما من الَان، وهي ازمة و مشكلة  لعراق، وكيف تسحب قواتها من هناك دون أن تشيع الفوضي في البلاد. هذا ما أبرزته صحيفة «نيويورك تايمز» الَامريكية في مقال، نشر في مايو (أيار) عام 2006، شارك في كتابته جو بايدن، المرشح الحالي للحزب الديمقراطي للرئاسة الَامريكية، وليزلي جيلب، الرئيسة الفخرية في مجلس العلاقات الخارجية، تحت عنوان «الوحدة من خلال الحكم الذاتي في العراق»، واقترح بايدن فيه تفكيك العراق للحفاظ علي وحدته. وفيما يلي الترجمة الكاملة لنص المقال: الوحدة من خلال الحكم الذاتي في العراق قبل عقد من الزمان أدَّى التطهير العرقي إلى تمزيق البوسنة وتهديد وجودها كدولة موحدة. وبعد كثيرٍ من التردد تدخلت الولايات المتحدة بحسم باتفاقية دايتون، التي حافظت على وحدة البلاد، ويا للمفارقة، من خلال تقسيمها إلى أنظمة فيدرالية عرقية، حتى أن الاتفاقية سمحت للمسلمين والكروات والصرب أن يحتفظ كل منهم بجيش منفصل. وبمساعدة القوات الأمريكية والقوات الأخرى، عاش البوسنيون عقدًا من الزمان في سلامٍ نسبي، وهم الآن يعملون تدريجيًّا على تعزيز حكومتهم المركزية المشتركة، وإحدى وسائل تعزيزها حل جيوشهم المنفصلة العام الماضي لتكوين جيش موحد لهم جميعًا. اللامركزية للحفاظ على عراق مُوحد إدارة بوش أتيحت لها فرصة مماثلة، على الرغم من سوء تقديرها الإستراتيجي العميق في العراق. وكان يتعين على أمريكا، لكي تنتهز تلك الفرصة، أن تتجاوز الخيارات الزائفة التي كانت مطروحة أمامها، ما بين «الاستمرار في مسارها الحالي» أو «إعادة القوات إلى الوطن الآن» واختيار طريق ثالث سوف يُقلِّص وجودها العسكري بموازاة منع اندلاع الفوضى والمحافظة على تحقيق أهدافها الأمنية الرئيسة هناك. إن الفكرة، كما هو الحال في البوسنة، تهدف إلى الحفاظ على عراق موحد من خلال تطبيق اللامركزية في البلاد، ومنْحْ كل مجموعة عرقية دينية – الأكراد والعرب السنة والعرب الشيعة – مجالًا لإدارة شؤونهم الخاصة، بينما يُترك للحكومة المركزية مسؤولية إدارة المصالح المشتركة. يمكننا تحقيق ذلك بتقديم مغريات لا تُقَاوَم للسنة كي يلتحقوا بهذا الركب، من خلال وضع خطة لانسحاب القوات الأمريكية وإعادة انتشارها، وإبرام اتفاق إقليمي بعدم اعتداء. بوش بدون إستراتيجية مأخذنا على الرئيس بوش أنه لا يمتلك إستراتيجية لتحقيق النصر في العراق. فهو كان يرجو تجنب الهزيمة هناك، وتمرير المشكلة إلى من يخْلفُه في الرئاسة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تتزايد مشاعر الإحباط لدى الشعب الأمريكي بسرعة كبيرة جدًا لدرجة أن الأمر قد ينتهي بالكونجرس إلى فرض انسحاب سريع للقوات، حتى وإن أفضى ذلك إلى خطر الانزلاق في الفوضى والحرب الأهلية التي قد تتحول إلى حرب إقليمية. طالما أن القوات الأمريكية تُوجد في العراق بأعداد كبيرة، فإننا لن نخسر الحرب هناك، كما لن يتمكن المتمردون من تحقيق الانتصار. لكن العنف الطائفي في البلاد أصبح أخطر من التمرد، وحل مكانه باعتباره التهديد الأمني الرئيس لنا. ذلك أن المليشيات المسلحة سيطرت على مساحات شاسعة من العراق، وتزهق كتائب الموت أرواح العشرات يوميَّا. وأجبر التطهير الطائفي مؤخرًا عشرات الآلاف من العراقيين على النزوح من بيوتهم. بالإضافة إلى ذلك لم يطلب الرئيس بوش مساعدة إضافية لإعادة الإعمار، بل قطع الدعم المالي المُقدَّم للجماعات التي تعمل على تعزيز الديمقراطية. الخطة البديلة.. 5 عناصر نرجح ألا تستطيع حكومة الوحدة الوطنية العراقية المؤلَّفة حديثًا (آنذاك) وقف التدهور؛ إذ شهد العراقيون خلال السنوات الثلاث المنصرمة (في ذلك الوقت) تشكيل ثلاث حكومات مماثلة، كل منها تقلَّدت فيه الطائفة السنية المناصب الرئيسة، لكنها لم تُؤثر تأثيرًا ملحوظًا. وهذا مسار بديل للخروج من هذا الفخ الفظيع يتكون من خمسة عناصر: العنصر الأول: تشكيل ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير، إلى جانب حكومة مركزية تمتلك مقومات الاستمرار في بغداد. وأن تكون هذه المناطق الثلاث (الكردية والسنية والشيعية) مسؤولة عن وضع قوانينها المحلية وإدارة شؤونها وأمنها الداخلي، بينما ستكون الحكومة المركزية مسؤولة عن الدفاع عن الحدود وإدارة شؤون السياسات الخارجية والإشراف على عائدات النفط. فيما تُصبح بغداد منطقة فيدرالية، في حين أن المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمختلطة ستحظى بحماية الشرطة متعددة الطوائف، بالإضافة إلى الحماية الدولية. إن اللامركزية ليست راديكالية كما قد تبدو؛ إذ إن الدستور العراقي في الواقع ينص بالفعل على تشكيل نظام فيدرالي، وفرض إجراءات يمكن من خلالها دمج الأقاليم في حكومات إقليمية. النظام الفيدرالي وسيلة ناجعة إلى جانب ذلك تتجه الأمور بالفعل باتجاه التقسيم: إذ تدعم كل طائفة على نحو متزايد النظام الفيدرالي ولو كملاذٍ أخير على الأقل. فالطائفة السنية، التي كانت حتى وقت قريب تعتقد أنها ستستعيد السلطة في العراق، بدأت تُدرك أنها لن تعيش ولا تريد البقاء في دولة شديدة المركزية تُسيطر عليها الطائفة الشيعية مع قوانين تفرضها الميليشيات الطائفية. أما الشيعة فيعلمون أنهم يستطيعون السيطرة على الحكومة، لكنهم لن يتمكنوا من دحر التمرد السني. في حين أن الأكراد لن يُفرطوا في مكاسب الحكم الذاتي التي حققوها على مدار 15 عامًا. سيقول البعض إن السير باتجاه النزعة الإقليمية القوية سيُشعل فتيل التطهير العرقي الطائفي. لكن هذا بالضبط هو الوضع القائم على أرض الواقع حاليًا، وبموجات متزايدة وأكبر من أي وقت مضى. بينما سيدِّعي آخرون أن ذلك سيؤدي إلى التقسيم، لكن الانقسام قائم بالفعل. وكما حدث في البوسنة، فإن النظام الفيدرالي القوي هو وسيلة ناجعة لمنع وقوع كلا الخطرين في العراق. العنصر الثاني: هو إغراء الطائفة السنية بالانضمام إلى النظام الفيدرالي من خلال تقديم عرض لا يُمكنهم رفضه. بادئ ذي بدء، يتعين أن يكون تولي زمام الأمور في منطقتهم بالنسبة لهم أفضل بكثير من البدائل الأخرى؛ إما بأن تكون منطقتهم تحت سيطرة الأكراد والشيعة في حكومة مركزية أو أن يُصبحوا الضحايا الأساسيين للحرب الأهلية في حال نشوبها. لكن أيضًا ينبغي منحهم المال الوفير لتحويل منطقتهم، التي تفتقر إلى الثروة النفطية، إلى منطقة قابلة لاستمرار الحياة فيها. لذا ينبغي تعديل الدستور العراقي ليؤمن لهذه المناطق السنية ما يقدر بـ20% من جميع إيرادات الثروة النفطية، وهو ما يُقارب نسبة سكان الطائفة السنية في البلاد. العنصر الثالث: أن تكون الزيادة المقررة للمساعدات الأمريكية للعراق مرهونة بضمان حماية حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية. لكن توفير مثل هذه الحماية سيكون عسيرًا، لا سيما في المناطق الجنوبية التي يُسيطر عليها الشيعة، لكن يتعين على واشنطن أن تكون واضحة في أن أي انتهاكات واسعة النطاق ستؤدي إلى توقف التدفق النقدي. العنصر الرابع: يجب على الرئيس بوش توجيه الجيش لوضع خطة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإعادة انتشارها اعتبارًا من عام 2008 (مع بقاء قوة صغيرة، لكنها مؤثرة في مكافحة الإرهابيين، والتأكد من التزام سكان الجوار بالاتفاق). ولابد أن نتجنب أيضًا تنفيذ انسحاب متسرع من شأنه أن يُؤدي إلى انهيار وطني، لكن لا يمكننا كذلك أن يكون لدينا في العراق وجودًا عسكريًا أمريكيًا ضخمًا طويل الأجل. إن ذلك قد يُلحق ضررًا فادحًا بقواتنا المسلحة، ويتهاوى معه الدعم الشعبي الأمريكي والعراقي للمهمة الأمريكية هناك، ويترك الشعب العراقي بدون أي حافز لتشكيل دولتهم. العنصر الخامس: تحت مظلة دولية أو أممية، يجب أن نعقد مؤتمرًا إقليميًا للحصول على تعهدات من دول المنطقة باحترام حدود العراق ونظامه الفيدرالي. وبالرغم من كل ما قد تجنيه الدول المجاورة للعراق من فوائد نتيجة التعدي على مكونات هذا البلد، فإن كلًا منها سيواجه في الوقت نفسه خطرًا أكبر يتمثل في نشوب حرب إقليمية. ومن المقرر تشكيل (مجموعة اتصال) من القوى الكبرى لتُلزم الجيران بالامتثال للاتفاق. تكريس اللامركزية لتحقيق التسوية أنفق السيد بوش ثلاث سنوات في جهد لا طائل من ورائه لتأسيس حكومة مركزية قوية في بغداد، وتركنا دون التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني، ولم يتبقى لنا سوى بعض الخيارات السياسية الأكثر صعوبة. إن الخطة البديلة المكونة من خمسة عناصر تُقدم مسارًا معقولًا لتلك التسوية السياسية الجوهرية بين العراقيين، إلى جانب الحوافز الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لإنجاح الحل السياسي. كما أن الخطة البديلة تُعد وسيلة معقولة للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء لحماية مصالحنا الأمنية الأساسية وتكريم تضحيات بلادنا.

 الحصاد DRAW: ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي التنحي عن منصبه مطلع العام المقبل، الأمر الذي لم يؤكده مصدر آخر. ونقلت الصحيفة عما قالت إنها مصادر في موسكو قولها إن بوتين (68 عاما) يخطط لترك رئاسة روسيا خلال عام 2021، مشيرة إلى أحاديث بشأن تراجع حالته الصحية. وفقا لسكاي نيوز. وقال مراقبون للصحيفة إن لقطات الفيديو الأخيرة التي وثقت نشاطات بوتين أظهرت أعراض محتملة لإصابته بمرض الباركنسون. وأضافوا أن قدمي الرئيس الروسي كانتا في حركة مستمرة وبدأ أن ألما أصابه عندما كان يهم بمسك ذراع الكرسي. وأثار أستاذ العلوم السياسية في موسكو، البروفيسور فاليري سولوفي تكهنات حول صحة بوتين، من خلال الإشارة إلى أن بوتين قد يعاني من أن يكون لديه أعراض مرض باركنسون، الذي يصيب الجهاز العصبي. وقال الأكاديمي إنه علم أن صديقة بوتين وابنتيه يضغطان عليه من أجل ترك السلطة بسبب حالته الصحية. ويحكم بوتين روسيا منذ عام 1999، باستثناء الفترة بين 2008 و2012، وحينها كان رئيسا للوزراء. وكان بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2018، بنسبة بلغت أكثر من 70 بالمئة من الأصوات، ليحكم روسيا لفترة رئاسية تمتد حتى 2024. وفي الصيف الماضي، نظمت السلطات الروسية استفتاء يمكّنه عمليا من البقاء في السلطة حتى عام 2036، وهو مؤشر يتناقض مع حديث الصحيفة البريطانية عن قرب رحيل بوتين.   المصدر: البيان الإلكتروني  

الحصاد draw: قالت وكالة اسوشيتد برس إن المصادقة على قانون الانتخابات في العراق ترجح إجراءها في الموعد المقترح خلال شهر يونيو حزيران المقبل. وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى اعتراضات شابت بعض مواد القانون خاصة التي يعتقد أنها لن تمنح المستقلين السياسيين فرصة أفضل للفوز بمقاعد في البرلمان , في حين تراعي مصالح الكتل السياسية التقليدية التي احتج الشعب العراقي ضد بقائها في السلطة بعد أن أهدرت موارد العراق بسبب الفساد وسوء الإدارة على مدى السنوات الماضية. ولفتت اسوشيتد برس إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح أقر قبل التوقيع على القانون بأنه ليس مثاليا مع وجود بعض المواد الخلافية لكنه أكد أن العراق في طريقه لإجراء اقتراع حر ونزيه وشفاف. وأوضحت الوكالة أن القانون أقر تقسيم العراق لعدة دوائر انتخابية والحد من نظام القوائم مقابل زيادة عدد المقاعد الفردية بينما لم يطرح آليات محددة للحد من ظاهرة المال السياسي والسلاح المنفلت مما يؤثر سلبا على العملية الانتخابية. AP

الحصاد draw: اقليم كوردستان العراق امسى مدينا ب(28) مليار دولار بعد اتباع سياسة مالية واقتصادية مستقلة ؛ تضمنت تصدير النفط  والواردات الداخلية الاخرى وتسلم حصته من الميزانية العراقية ، رغم انه كان مكتفيا ماليا بالاعتماد على الواردات الداخلية فقط ، فهل كان النفط نعمة ام نقمة لاقليم كوردستان ؟  الاستقلال الاقتصادي  ! اعلنت حكومة اقليم كوردستان ( التشكيلة الثامنة) برئاسة نيجيرفان برزاني عام 2014 عن الانتقال الى الاستقلال الاقتصادي عن حكومة بغداد الاتحادية ؛ والذي كان يعني تحديدا استخراج الاقليم لنفطه وتسويقه وتأمين ميزانيته بعيدا عن الرقابة الاتحادية . قرار اربيل هذا ادى الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي ورواتب دائمة وجيدة وسوق مزدهرة الذي كان سائدا في الاقليم  ، ومازال المواطنون يعانون من تداعيات ذلك . قبل الاستقلال الاقتصادي كانت حكومة اقليم كوردستان ( بإدارتيه )  تؤمن ميزانية كافية لدفع رواتب موظفيها ومستحقات انجاز المشاريع الخدمية قبل عام 2003 اعتمادا على الواردات الداخلية ،  ولكنها حصلت على مورد دخل اضافي بعد تخصيص نسبة ( 17% ) من الميزانية العراقية العامة  عام 2004 وتحديدا في حكومة إياد علاوي . بعد ذلك كانت حكومة اقليم كوردستان تصلها حصتها من الميزانية الاتحادية بشكل سلس وشهري حتى عام 2014 ، حيث كانت تستلم شهريا مبلغ ( ترليون و200 مليار دينار ) فتوزعها اربيل بالشكل الاتي :  🔹  تخصيص مبلغ (850 ملیار) دینار لرواتب منتسبيها    تخصيص مبلغ (350 ملیار) دینار للمشاريع الاستثمارية وابواب صرف اخرى . وحسب المصادر ان الاقليم لم يعاني من اية مشاكل مالية او اقتصادية مابين عامي 2004 حتى 2013 ، حيث وصلته في تلك الفترة مبالغ تقدر بحوالي ( 75 مليار دولار ) ، ولكن رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي يؤكد ان الحكومة الاتحادية ارسلت اكثر من ( 119 مليار دولار ) الى الاقليم خلال الفترة من 2004 الى 2014 ، و كما يلي:      سنة 2004 كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار )     سنة 2010 كانت حصة الاقليم ( 9 مليار دولار اي بنسبة14،4% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 72 مليار دولار )   🔹   سنة 2013 بلغت حصة الاقليم ( وكانت الاخيرة ) ( 12 مليار دولار اي بنسبة 10،4% )  من الميزانية العراقية العامة البالغة ( 115 مليار دولار)  تجدر الاشارة الى ان التشكيلات الوزارية المتعاقبة لحكومة الإقليم كانت تقدم مشاريع الميزانية السنوية لبرلمان كوردستان طالما كانت تصلها حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ولكنها احجمت عن ذلك بعد عام 2013  . كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار ) ... حصة الاقليم ضمن الميزانية العراقية العامة من عام 2004 حتى 2014    النفط اودى بالرواتب ! شهد عام 2013 اشارات ودعاية لتصدير نفط الاقليم الى الخارج من قبل بعض مسؤولي حكومة الاقليم وكان اشدهم حماسا آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية السابق ، مما حدا بالحكومة الاتحادية الى الاشتراط على الاقليم تسليم 200الف برميل يوميا لبغداد مقابل حصته في الميزانية العامة ، بالرغم من ان حكومة الاقليم لم تقبل بذلك الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم . وفي عام 2014 بدأت حكومة الاقليم رسميا تصدير النفط عبر خط الانابيب الى ميناء جيهان التركي ، وكان عدد من المسؤولين في حكومة الاقليم يبشرون المواطنين بايصال كميات النفط المصدرة الى مليون برميل يوميا ، ومرة اخرى ربطت الحكومة الاتحادية ارسال حصة الاقليم من الميزانية العامة بتسليم ( 400 الف ) برميل يوميا لبغداد  اي بزيادة 200 الف برميل عما كانت طلبته عام 2013 ، وعادت حكومة اربيل لترفض شرط الحكومة الاتحادية ، التي قررت تعليق ارسال حصة الاقليم ردا على رفض اربيل تسليم الكمية المطلوبة من النفط . الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم مرتين  لشهري(  شباط وايار عام 2014 ).  دخل اقليم كوردستان بعد تعليق ارسال حصته من الميزانية العامة عام 2014 ، دخل ازمة مالية خانقة  مازال مواطنو الاقليم يعانون منها ، وتشير بيانات وزارة الموارد الطبيعية الى ان واردات الاقليم من بيع النفط بواسطة الصهاريج  ( 7 مليارات  و 900 مليون دولار ) . الاستقلال الاقتصادي وحكومة مديونة  وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور برزاني في كلمة له بمناسبة عيد الفطر ، قد اعلن  ان الحكومة عليها ديون تقدر ب( 28مليار دولار ) ولا تمتلك اية احتياطات او مدخرات لمواجهة ذلك ، وفي تقريرلحكومته موجه للحكومة الاتحادية في 28 / 4 /2020 ، اشار البرزاني الى ان حصة الاقليم من الميزانية العامة خلال السنوات الست التي تلت اعلان الاستقلال الاقتصادي ( منذ 2014 وحتى تاريخ التقرير ) ، بلغت ( 75 ترليون و541 مليار و 843 مليون دينار ) تسلم الاقليم منها مبلغ ( 13 ترليون و 370مليار و 533 مليون دينار ) ، اي ان الاقليم خسر  مبالغ تقدر ب( 62ترليون 171 مليار و310  مليون دينار ) خلال السنوات الست المنصرمة بسبب  قرار حكومة البرزاني تصدير النفط بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية ، و كما يلي :  🔹  سنة 2014 كانت حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ( 19 ترليون و999 مليار و 616 مليون دينار) لكنه تسلم مبلغ ( 2 ترليون و280 مليار دينار) ، اي ان اقليم كوردستان خسر ( 17 ترليون و719 مليار و 616 مليون دينار )  خلال هذا العام فقط .    🔹 سنة 2015 بلغت حصة الاقليم من الميزاينة العامة (14 ترليون و 817 مليار دينار ) استلمت حكومة الاقليم منه ( 2 ترليون و 476 مليار دينار ) فقط ، وكان الفرق ( 12 ترليون  341 ملیار).    وبلغت خسائر الاقليم سنة 2016 ( 12 ترليون و 570 مليار دينار ) وهي كامل حصته من الموازنة العامة ،  بسبب سياسة الاستقلال الاقتصادي الذي انتهجتها حكومة البرزاني     وفي سنة 2017 لم يستلم الاقليم اي مبالغ من الميزانية الاتحادية العامة فبلغت خسائره ( 11 ترليون و 605 مليار دينار ) .  🔹  فيما بلغت خسائر اقليم كوردستان سنة 2018 بسبب قرار الاستقلال الاقتصادي لحكومة البرزاني ( 3 ترليونات و591 مليار دينار ) من اجمالي حصتها السنوية البالغة ( 6 ترليون و 776 مليار دينار ) التي تسلم منها مبلغ ( 3 ترليونات و 175 مليار دينار ). 🔹  سنة 2019 بلغت حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ( 9 ترليونات و 783 مليار دينار ) تسلم منها مبلغ ( 5 ترليونات و 439 مليار دينار ) فيما بلغت خسارته ( 4 ترليونات و 343 مليار دينار ) ...      العودة الى نقطة الصفر لقد ادرك مسؤولو حكومة اقليم كوردستان ان السياسة النفطية الخاطئة التي اتبعها المعنيون بملف النفط اوصلت الاوضاع الى هذا الإنحدار الاقتصادي الخطير ، الى ذلك قال مسرورو البرزاني ان حكومته تحصل على مبلغ 300 مليون دولار فقط من اجمالي واردات بيع النفط الشهرية البالغة 700 مليون دولار فيما تذهب بقية الواردات الى تسديد القروض و واجور انبوب النقل والشركات المنتجة . وحسب تقرير حكومة الاقليم حول واردات وعملية بيع النفط لشهر نيسان –ابريل :  🔹  تصدير 435 الف برميل ويوميا  🔹  بيع برميل واحد ب( 20) دولارا  🔹  اجمال واردات النفط كانت ( 261 ) مليون دولار  🔹 (60 مليون) دولار لشركة روزنفت  🔹 (30 ملیون) دولار تذهب لتركيا كأجور النقل 🔹 ( 50 ملیون) دولار تذهب لتسديد قروض تركيا على حكومة الاقليم. في كلمته الاخيرة قال مسرور البرزاني رئيس حكومة الاقليم ان حكومته حصلت على 30 مليون دولار من واردات النفط المصدر الشهر الفائت ، مما يعني ان السياسة النفطية الخاطئة لحكومة الاقليم افقدت الخزينة مبلغ ( ترليون و200مليار دينار) شهريا  ليحل محله ( 30 مليون دولار) ، بعد ست سنوات من قرار الاستقلال الاقتصادي.  وعزا رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي المتدهور الى سياسة الاقتصادية الخاطئة المعتمدة على واردات النفط  المتقلبة ، مما تضطر معه حكومة الاقليم الى القبول بتسليم كامل نفطها لبغداد مقابل اعادة حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية  اي عودة الى نقطة الصفر ... .

الحصاد draw: أوستن كورونا -  معهد واشنطن تشكّل السدود قضية مثيرة للخلافات في الشرق الأوسط، ولعلّ أكثرها وضوحًا مسألة سد النهضة الإثيوبي عند منابع نهر النيل، التي صرّحت مصر بأنّه يشكّل تهديدًا وجوديًا لإمداداتها المائية. ومع ذلك، فإنّ مسألة السدود وتأثيرها على المناطق التي تفتقر إلى المياه هي أيضًا مسألة حيوية في المشرق العربي، حيث يشكّل نهرا دجلة والفرات وروافدهما جزءًا كبيرًا من الحياة الزراعية في بيئة تكون قاحلة لولا منها. في الشهور الماضية، خفضت الحكومة الإيرانية بشكل كبير من تدفقات نهر سيروان (المعروف أيضًا باسم ديالى) ونهر الزاب الصغير، وكلاهما يتدفّق عبر الحدود الإيرانية العراقية في إقليم كردستان العراق. ولوحظ هذا الانخفاض المفاجئ للمرّة الأولى في آب/أغسطس، وهو يلي فترة 3 سنوات تقريبًا استُنفدّت فيها التدفقات النابعة من مواقع السدود الإيرانية في جبال زاغروس. وعلى الرغم من أنّ النهرَين يمثّلان قضية محلية ظاهريًّا، إلا أنّهما دليلان على اتجاه أكبر نطاقًا لسوء إدارة المياه والجمود الدبلوماسي في جميع أنحاء بلاد الشام، ومن المرجح أن يكون للضغط الإقليمي الحالي لبناء سد أكبر عواقب طويلة المدى، على الرغم من أنّه من المقرّر المضي قدمًا فيه. ويواجه العراق أصلًا ندرة في المياه تشكّل تهديدًا رئيسًا لسكّانه؛ فإلى جانب أزمات مياه الشفة الحديثة في مناطق جنوب العراق حول البصرة، تواجه البلاد انخفاضًا في قدرة الوصول إلى المياه بسبب بناء السدود ضدّ التيّار المائي صعودًا في إيران وسوريا وتركيا. وتتفاقم مشاكل نقص المياه بسبب الآثار الشديدة لتغيّر المناخ والتصحّر في جميع أنحاء البلاد، فأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2018 أنّ العراق يخسر حوالي 25000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة سنويًا. وقد بدأت تركيا للتو في إنتاج الطاقة من سد إليسو الذي شُيِّد حديثًا، أي بعد مرور حوالي 50 عامًا على إطلاق مشروع بناء سد جاب الذي يتضمن 22 سدًا و19 محطة لتوليد الطاقة. وهذا سيجعل السد الجديد من أكبر السدود في البلاد وسيمنح الحكومة التركية سيطرةً كبيرةً على تدفّقات المياه في نهر دجلة. وتشكّل السدود على نهر الفرات في سوريا وتركيا أيضًا تهديدًا لأمن العراق المائي. إنّ أزمات المياه الداخلية في إيران هي المسؤولة إلى حدّ كبير عن هذه التطورات في نهرَي سيروان والزاب الصغير لكن ربما يكون التحدي الأكثر تعقيدًا هو الدور الذي تؤديه السدود الإيرانية في خنق تدفّق المياه العراقية، وهي واحدة فقط من الطرق المتعددة التي تُربَط بها مصالح البلدَين المتضاربة والمشتركة معًا بشكل لا ينفصم. وبعد الارتفاع في الروافد الشمالية الغربية لجبال زاغروس، يتدّفق نهرا سيروان والزاب الصغير إلى إقليم كردستان العراق. ويلتقي الزاب الصغير بنهر دجلة في بلدة الزاب التي تقع في محافظة كركوك، بينما يتجه سيروان جنوبًا ويمرّ عبر محافظة ديالى قبل التقائه بنهر دجلة جنوب بغداد. ويدعم كلا النهرَين مشاريع ري مهمّة على طول ضفافهما، ولا سيما نظام القنواة على نهر سيروان بعد ديالى وير بالقرب من سنسل، ومشروع ري كركوك على نهر الزاب الصغير الذي لم يكتمل بعد. ويساهم الرافدان معًا بحوالى ربع التدفّق السنوي لنهر دجلة في العراق. إنّ التدفّقات المستنفدة في نهر سيروان تؤثر الآن على أكثر من 8000 فدان من الأراضي الزراعية في محافظة السليمانية وحدها. وبصرف النظر عن الري، من الممكن أن تكون مياه الشفة في مدن مثل قلعة دزة والرانية في محافظة السليمانية مهددة. ووفقًا لسد دربنديخان ومدير الخزان في إقليم كردستان العراق، يعتمد حوالي مليونَي شخص على النهرَين في محافظتَي السليمانية وديالى. ولا يمثل نقص المياه خطرًا على الاحتياجات الزراعية والأمن المائي لإقليم كردستان العراق فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن يؤجّج الخلافات بين حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة والحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد. وقد حجب المسؤولون الأكراد بالفعل التدفّقات إلى المناطق التي يسيطر عليها الشيعة في العراق خلال خلافات الميزانية مع الحكومة الفيدرالية العراقية. وسيكون لانخفاض تدفّق هذه الأنهار تأثير أيضًا على السدود الموجودة أصلًا في العراق. حاليًا، ثمّة 3 سدود عراقية مهمّة على النهرَين، وهما سد دوكان على نهر الزاب الصغير، وسد دربنديخان وسد حمرين على نهر سيروان. وتتولّى حكومة إقليم كردستان تشغيل سدَّي دوكان ودربنديخان، بينما تتولّى الحكومة العراقية الاتحادية تشغيل سد حمرين. وتُعدّ هذه المشاريع حيوية ليس لأنّها تضمن الأمن المائي في إقليم كردستان العراق فحسب، بل أيضًا في المناطق الزراعية بالقرب من بغداد وخارجها. وبشكل عام، سيؤثر انخفاض القدرة على الاعتماد على التدفّقات الثابتة في نهرَي سيروان والزاب الصغير على الزراعة ونوعية المياه في جميع أنحاء حوض نهر دجلة. في حين أنّ مشاريع السدود الجارية في تركيا قد حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، وقد تكون آثارها على العراق أكبر من منظور هيدرولوجي بحت، فإنّ مشاريع إيران جديرة بالملاحظة بشكل خاص نسبةً إلى الطرق التي تتشابك بها في العلاقات بين البلدَين. وبالمثل، تشير هذه المشاريع إلى ديناميكيات سياسية داخل إيران من المحتمل أن يكون لها تأثير على مستقبل العراق، حيث يسعى رئيس الوزراء الحالي للبلاد إلى المشي عبر ما أسماه مؤخّرًا حبل مشدود بين المصالح الأمريكية والإيرانية. ويتطابق الانخفاض في تدفّق النهرَين في العراق بشكل مباشر مع استكمال مشاريع الري الجديدة في إيران. ففي العقود الـ 3 الماضية، تعاقدت الحكومة الإيرانية على بناء 600 سد على مستوى البلاد. ومن بين هذه السدود، جرى بناء مشاريع بارزة، على غرار سد داريان، على الروافد العليا لنهرَي سيروان والزاب الصغير، ويهدف معظمها إلى نقل المياه المتّجهة إلى العراق مجدّدًا إلى إيران من خلال مشاريع مثل نفق نصود الذي يبلغ طوله 48 كم والذي اكتمل بناؤه في عام 2013، ونفق طوله 10 كم اكتمل بناؤه حديثًا يهدف إلى إيصال المياه من نهر الزاب الصغير إلى الحوض الجاف لبحيرة أورميا الميتة. إنّ أزمات المياه الداخلية في إيران هي المسؤولة إلى حدّ كبير عن هذه التطورات في نهرَي سيروان والزاب الصغير. فتفتقر البلاد إلى سياسة مائية شاملة، في حين تدّعي الحكومة الإيرانية الملكية الرسمية لجميع مياه البلاد، وتعطي السكان المحليّين الأولوية في استخدامها. وبالمثل، غالبًا ما تكون إدارة مشاريع المياه داخل الحكومة الإيرانية فاسدة وغير فعّالة. ووفقًا لأحد التقارير، قد أصدرت جماعة ضغط لبناء السدود داخل الحكومة الإيرانية يُشار إليها أحيانًا باسم "المافيا الزراعية" تشريعات خاصّة بمشاريع البنية التحتية للمياه في جميع أنحاء البلاد، ورتّبت بشكل عام إبرام عقود لتنفيذ هذه المشاريع عبر شركة "خاتم الأنبياء" الإيرانية. ودفعت هذه الجهود إيران إلى تصنيف نفسها كثالث أكبر شركة لبناء السدود في العالم. ويصف تقرير آخر السياسيّين الإيرانيّين على أنّهم يحوّلون المياه إلى مناطقهم الأصلية كوسيلة محتملة لكسب الدعم من جمهورهم. كما اتُهمت استراتيجية المياه في البلاد بتفضيل العرق الفارسي. فبشكل عام، تعمل عمليات نقل المياه التي تديرها الحكومة في إيران على تحويل المياه بعيدًا عن المقاطعات الغربية – غالبًا تلك التي تسكنها مجموعات عرقية غير فارسية مثل الأقليات الكردية والعربية – وتحرص على توصيلها إلى القطاعات الزراعية في المقاطعات الشرقية للبلاد. ووفقًا لأحد التقارير، قد شهد نهر كارون، وهو شريان الحياة الرئيس للمجتمعات الإيرانية بالقرب من الامتدادات الجنوبية للحدود العراقية، تحويلَ 45 في المئة من تدفّقه عن مجراه الطبيعي. وأدى نقص المياه الناتج إلى اندلاع أعمال شغب في مقاطعة خوزستان الغربية. وبالمثل، جرى تحويل التدفّقات النابعة من نهر الزياندة رود من مساره الغربي لخدمة المزارعين في منطقة يزد الشرقية. ولزيادة الطين بلة، يُشاع أنّ الحكومة الإيرانية وقّعت اتفاقية مع الكويت في عام 2003 لتوجيه المياه إلى الكويت في تبادل فعلي للنفوذ السياسي. وبالمثل، ظهرت تقارير من البصرة في أيار/مايو 2018 تفيد بأنّ إيران كانت تزوّد السكان المحليّين بمياه الشفة النظيفة أثناء أزمة المياه هناك. ونظّم الإيرانيّون الغربيّون الغاضبون من استعداد حكومتهم لنقل المياه التي هم في أمسّ الحاجة إليها مقابل خدمات سياسية في بلدان أخرى، احتجاجات صاخبة في مدن مثل خرمشهر. ومن المحتمل أن يكون لمثل هذا التلاعب السياسي بالموارد المائية آثار سلبية سواء في اتجاه مجرى النهر صعودًا ونزولًا. بالفعل، دعت إيران العراق إلى ري المناطق الجافة في البلاد وإدارتها، حيث زعمت أنّ التصحّر قد تسبّب في حدوث عواصف رملية مكثّفة حديثًا تضرب إيران، وتلوّث إمدادات المياه الخاصة بها. علاوةً على ذلك، يهدّد النقص الحاد في المياه في العراق بزيادة المخاوف الأمنية من خلال إفقار المجتمعات الريفية، وزيادة النمو السكاني في الأحياء الفقيرة الحضرية، وتوفير أرضية خصبة للتجنيد في المنظمات الجهادية السلفية مثل تنظيم الدولة الإسلامية. وربطت الدراسات مسألة خسارة الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط بشكل عام بالاضطرابات المتزايدة والتجنيد في الجماعات المسلّحة المتمرّدة و/أو الإرهابية مثل تنظيم داعش. وتُعتبَر المياه عنصرًا حاسمًا هنا، حيث في عام 2018، ذهبت نسبة 80٪ من مياه العراق إلى قطاع الزراعة الذي يوفّر فرص عمل لأكثر من ثلث سكان البلاد. ومن شبه المؤكّد أنّ الاستجابة الصحيحة لبناء السدود الإيرانية تشمل تحسين البنية التحتية للري في العراق، التي لا يزال جزء كبير منها يعتمد على الأساليب القديمة وغير الفعّالة للري بالغمر. وعلى المدى القصير، قد يكون من المفيد أيضًا لحكومة إقليم كردستان مواصلة العديد من مشاريع السدود المخطط لها. وقد تخزّن مثل هذه السدود الجريان السطحي من أمطار الربيع وتوفّر إمدادات مياه أكثر اتساقًا للمنطقة، حيث تبدأ إيران في تحويل المزيد من المياه من روافد نهر دجلة. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد هذه السدود من كمية المياه المخزّنة المتاحة داخل حدود العراق. وسيساعد توافر كمية أكبر من المياه في حكومة إقليم كردستان أيضًا على تخفيف أيّ توترات مستقبلية متعلّقة بالمياه بينها وبين العراق الفيدرالي، حيث ستكون حكومة إقليم كردستان أقلّ إلحاحًا من ناحية مساعيها الحثيثة لتقليل التدفّقات إلى العراق الفيدرالي من أجل تلبية احتياجاتها الخاصة. ومع ذلك، تبقى الحلول طويلة المدى لهذه التحديات أقلّ وضوحًا. ومن المرجح أن تحتاج أي اتفاقية مستدامة طويلة الأجل إلى تضمين إطار قانوني ملزِم للممرّات المائية العابرة للحدود في البلدَين، وهو معيار غير مرجح بالنظر إلى السياسات المحلية لكلا البلدَين. حاليًا، يبقى القانون الدولي الوحيد المطبّق في هذه الحالة، ألا وهو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية (1997) - غامضًا وغير مطبّق. ولسوء الحظ، يعني الحلّ البديل المتمثّل في زيادة بناء السدود، ضغوطًا مالية على حكومة إقليم كردستان التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية، ومن المؤكّد أنّ الآثار البيئية السلبية ستتبعها. علاوةً على ذلك، يساهم بناء السدود في نوع استراتيجيات إدارة المياه أحادية الجانب التي خلقت هذه القضايا في المقام الأول، وقد تسببت الخزّانات بالفعل في عمليات نقل جماعية للسكّان في إيران وتركيا، ما أدّى في كثير من الأحيان إلى الإضرار الاقتصادي بالسكان المعاد توزيعهم. وتناولت المحادثات الأخيرة بين العراق وإيران قضايا جرف شط العرب، وهو الممر المائي الذي يحدّد الجزء الجنوبي من الحدود الإيرانية العراقية، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن للبلدَين التوصّل إلى اتفاقيات حول الممرّات المائية الأخرى مثل نهرَي سيروان والزاب الصغير. وقد أثبتت إيران، من خلال توصيل المياه للعراقيّين في البصرة ودعمها المستمر للفصائل المسلّحة التي تزعزع استقرار العراق، أنّ الاتفاق الملزِم قانونًا ليس مفيدًا لرؤيتها الإقليمية بقدر ما هو مفيد استغلال الاضطرابات في العراق. علاوةً على ذلك، يستفيد القطاع الزراعي الإيراني بشكل كبير من قدرته على تزويد الأسواق العراقية بمنتجات رخيصة، ما يعني أنّ إيران على الأرجح ستحجم عن تسليم أي من المياه التي تحوّلها من الحدود العراقية من أجل دعم إنتاج المحاصيل لديها. إلى جانب ذلك، اعتبرت إيران عبر التاريخ قضايا المياه على الحدود العراقية نزاعات داخلية خاصة بمناطق حدودية معيّنة، وما مِن تقليد قائم للمفاوضات الثنائية حول موضوع المياه، باستثناء حالة شط العرب، حيث المفاوضات كانت عبر التاريخ صعبة وغير ثابتة، على الرغم من أنّ الصراع على النهر لم يعد محتدمًا كما كان في السابق. وفي حال تغيّرت المواقف الإيرانية، يمكن أن يؤدي التعاون الثنائي إلى حقبة جديدة في مفاوضات المياه بين البلدَين، خاصةً إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية الفيدرالية الوصول إلى مستوى أكبر من التضامن في تعاملاتها مع الدول الأجنبية. في غضون ذلك، يمكن للعراق التركيز على السدود كرموز للوحدة الوطنية وضمانات ضد التقلبات في إمدادات المياه، وإجراء تحسينات في طرق الري التي ستظهر نتائج ملموسة، لكن استمرار بناء السدود الإقليمية كحلّ لندرة المياه من المرجح أن تسفر عنه عواقب طويلة المدى مؤسفة.  

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية    بعد إعلان الحرب ضد الدولة الإسلامية بدء عدد معتقلي داعش بالتزايد منذ أواخر 2015، وانضم إليهم أعداد من الذين اعترفوا بوجود صلات لهم بالتنظيم، ولحين السيطرة على قرية الباغوز السورية في 2019 أُضيف إليهم عدد من معتقلي الرقة وباغوز، وفي العراق بعد السيطرة على الحويجة في محافظة كركوك اعتقل منهم عشرات. وبهذا اصبحت نهاية سلطة داعش في العراق و سوريا أمراً واقعا على صعيد المعركة. – عدد الاسرى وخارطة توزيعهم: على الرغم من عدم امكانية التثبت من عدد معتقلي داعش على وجه الدقة، بسبب حساسية التعامل معهم وكذلك بسبب تضارب الأرقام وغياب بيانات دقيقة بشأنهم من قبل الدول المعنية بهم والجهات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، إضافة الى انتساب خلفية الاسرى إلى دول متعددة وانتمائهم الى مختلف الجنسيات، وكذلك إشتمالهم على اشخاص ذوي خطورة بالغة يمكن استخدامهم مستقبلاً كورقة سياسية. ولكن وفق متابعات هذه القراءة تمكن الوصول الى النتائج التقريبة الآتية: أولاً: في العراق؛ يبلغ عدد معتقلي داعش في حوالي 19000 شخص، يتوزعون على 15 معتقلاً وسجناً اتحادياً، وقد صدرت بحق 3000 منهم أحكاماً بالإعدام. ثانياً: في سوريا؛ يبلغ عدد معتقلي داعش لدى الإدارات الذاتية في شمال سوريا (روج آفا) والواقعة تحت سلطة ونفوذ قوات سوريا الديمقراطية 12000 مسلحاً، يتوزعون على 8 سجون رئيسة، اضافة الى المعتقلين لدى النظام السوري الذي لم يعلن عن أعدادهم. ثالثاً: في تركيا؛ اعلن رسميا عن عدد عناصر داعش في السجون بحوالي 700 معتقل. رابعاً: في الأردن؛ اعتقل حوالي 300 من عنصر تابع لداعش. ويشير إجمالي هؤلاء الاسرى الى عدد مخيف، يشكل خطراً على مستقبل السلم والأمن الدوليين، ويعد من الناحية الامنية قنبلة موقوتة. وبشكل عام ينتمي هؤلاء المعتقلين الى 45 جنسية مختلفة، وبجانب تلك الأعداد فإن مخيمات إيواء عناصر داعش تضم أكثر من 100 ألف شخص، ومن بينها عدد كبير من الاطفال الذين يفتقرون الى برامج الإصلاح والتأهيل الملائمين.  – اسرى داعش؛ بين القانون والصراعات السياسية: نظرا لان الغالبية العظمى من اسرى داعش موجودة في روج آفا، وجزء من الاسرى (نحو 3000 ألف) يحملون جنسيات أوروبية، بعد إعلان ترمب ضرورة اعادة هؤلاء المعتقلين الى دولهم، استقبلت الدول أوروبية الأمر باستياء وأعلن عدد منها، مثل فرنسا، رفض اعادة الاسرى ولا عوائلهم، إذ أن الأمر في نظرهم له اعتبارات سياسية قبل أن يكون إنسانياً، وتخاف هذه الدول من استغلال الملف من قبل دول أخرى، مثل تركيا، واستعماله سياسياً ضد أوروبا. وفي الحين نفسه تقع قوات سوريا الديمقراطية تحت ضغوط إنسانية ولوجستية خارجة عن طاقتها، لأن تأمين السجون بحاجة لأكثر من 8000 عنصر أمني، إضافة الى التكاليف المالية من الصحة والخدمات والمخيمات، ولاسيما بعد أن ألغت الإدارات الذاتية في روج آفا عقوبة الإعدام. وحتى الآن لم توافق سوى أربع دول فقط على استلام الاسرى وعوائلهم وهي (استراليا، روسيا، السودان، العراق). السيناريوهات المستقبلية وموقع اقليم كوردستان في المعادلات المتعلقة بمعتقلي داعش تشكل قضية حساسة وعالقة لأن 60% من القابعين في المعتقلات والسجون هم من الأطفال وويتيح هذا الأمر امكانية تشكيل جيش كبير منهم في المستقبل القريب نظرا لتأثرهم الشديد بأفكار داعش. من جانب آخر فإن أوضاع الشمال السوري (روج افا) غير مستقرة بسبب الصراعات الدولية وأن التكاليف المالية والخدمية جعلت إدارة الأمور  هناك أمراً صعباً. وشكل هؤلاء المعتقلون مخاطر جدية لأكثر من مرة، اولا: بسبب فرار 750 شخصاً منهم حتى الآن، وفرار حوالي 180 مسلحاً آخر في أثناء هجوم سلطات تركيا على روج آفا، وثانيا: بسبب الانسحاب الأميركي من شرق الفرات (روج افا)، وثالثا: بسبب مخاطر تفشي وباء كورونا التي قد تؤدي إلى إيقاف التحالف الدولي لنشاطاتها او حتى اغائها، ورابعا: مخاوف انتشار الوباء داخل السجون نفسها. وتواجه اقليم كوردستان مخاطر معتقلي داعش من جانبين، يتمثل اولهما في وجود سجون اتحادية على أراضيها، وثانيهما يتمثل في مخاطر انتعاش بقايا داعش في المناطق المتنازعة التي تشهد في الآونة الأخيرة عدد متزايد من نشاط خلاياه، ويقدر عددهم بحوالي 2000 مسلح. – السيناريوهات المستقبلية: أولا: إنشاء محكمة دولية خاصة بمحاكمة معتقلي داعش وإعادتهم إلى بلدانهم، بدل محاكمتهم بحسب الاختصاص المكاني الذي يعترضه غالبية الدول الأوروبية. ثانياً: الإبقاء على الوضع الحالي كمه هو، مع تحمل التكاليف المالية والصحية من قبل البلدان التي ينتمي اليها المعتقلين، وكذلك تحمل مهمة برامج إصلاح أطفال المعتقلين واليافعين منهم وإعادتهم للمجتمع مرة أخرى. ثالثاً: انتعاش داعش من جديد أو عودة تنظيمه بشكل آخر وتغيير المعادلة السياسية في المنطقة، وفي هذه الحالة فإن سيناريو مهاجمة السجون مرجح كما حدث في سجن بادوش عام 2014، وتشكل السجون مأوى ملائما لأفكار داعش، وأن تجربة البغدادي وتأهيله في سجن بوكا ماثلة أمام العيان. وفي المحصلة يمكن القول أن المخاطر المحدقة بأمن العالم بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص حساسة وجدية، ولا سيما بعد سحب التحالف لقواعد ومراكز عسكرية في المنطقة فإن الأمر يبدو أخطر أكثر، كما حدث في منطقة القائم على الضفة السورية غذ انسحب منها التحالف، وكذلك في قاعدة كي ون ضمن قاطع كركوك، والقيارة في الموصل. وفي حال حدوث هذا السيناريو المتمثل بالفرار من السجون المطروح بقوة فأن الجزء الأكبر من المخاطر تواجه اقليم كوردستان نظرا لإحتضان المناطق المتنازع عليها نحو 2000 عنصر لداعش، وتحصد هذه المناطق الجزء الأكبر من تلك المخاطر. – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: أكد الأكاديمي الكردي والأستاذ في علم الاجتماع في جامعة السليمانية بباشور كردستان، هاوجين ملا أمين في حوار مع وكالتنا ( hawarnews ) حول إرسال البيشمركة إلى منطقة غاري وبيان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، أنّ الهدف الأساسي من هذه التحركات هو بحث الحزب عن موطئ قدم له داخل الصراع الدائر، وعن التبعية العضوية لتركيا في سياساتها داخل الشرق الأوسط محاولًا الظهور بمظهر الحليف. وفيما يلي نص الحوار: *كيف يمكن تقييم تحركات وموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من حزب العمال الكردستاني، وبرأيكم ما الغرض منها؟ هاوجين ملا أمين: أصبح الحزب الديموقراطي رهينًا لسياسات تركيا وأردوغان، ويتحرك في هذا الإطار محكومًا بهاجس البقاء وبمصالحه الحزبية، والعائلية الضيقة. أستطيع أن أزعم أنه ليس للحزب الديمقراطي أية غايات تتعلق بشخصه وكيانه السياسي كحزب كردي، وتحركاتُه هذه لا ناقة للكرد فيها ولا جمل.  إن الحزب الديمقراطي يتاجر علنًا بالقضية الكردية وبموقعه الجيوسياسي داخل الإقليم، وقد أصبح جزءًا من مشروع أشبه بالقرصنة على القضية الكردية، وغايته على وجه التحديد، شرعنة الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، كردستانيًّا ودوليًّا، إنه يحاول أن يرسم ملامح الصراع بشكل آخر، يحاول أن يؤكد على الصورة التي تريد تركيا ترويجها عن حزب العمال الكردستاني، من قبيل أنه يهدد السلام والاستقرار أو يمارس الضغط والإرهاب داخل كردستان أو يعيق تهدئة الأوضاع في المنطقة ويعيق عودة بعض اللاجئين. إن الحزب الديمقراطي يمارس ما تمارسه كل السلطات الفاشلة والفاسدة على المستوى الداخلي، حيث وتأسيًّا بحكومة أردوغان بالنسبة للداخل التركي، يهدف الى إيجاد وخلق شماعات تبرر له الفشل في الداخل وتصرف به الأنظار عن فساده المتجذر، ومشكلاته الداخلية وتنصلاته من واجباته تجاه الشرائح المختلفة. *ما هدف الحزب الديمقراطي الكردستاني من إرسال البيشمركة إلى مناطق غاري التي يتمركز فيها مقاتلو حركة التحرر الكردستاني، ومن تخدم برأيكم هذه التحركات؟ هاوجين ملا أمين: على الرغم من أن تحركات الحزب الديمقراطي هذه بعيدة كل البعد عن روح المسؤولية وقراءة العواقب، وقد تشعل فتيل الإقتتال والحرب الداخلية بين الكرد، إلا أنّ الهدف الأساسي من إرسال البيشمركة إلى هذه المناطق هو أنّ الحزب الديمقراطي يبحث عن موطئ قدم له داخل الصراع الدائر، ويبحث عن التبعية العضوية لتركيا في سياساتها داخل الشرق الأوسط محاولًا الظهور بمظهر الحليف، هذا، بالإضافة الى الموقع الإستراتيجي لقمم غاري المطلة على كثير من المناطق والممرات بما فيها محافظة دهوك وضواحيها، وأيضًا الممرات إلى غرب كردستان-روج آفا-، فقد تكون هذه الخطوة ضمن التمهيدات لتضييق الخناق على غرب كردستان وما تنوي الدولة التركية القيام به من عمليات عسكرية هناك. كل هذه التحركات تخدم الدولة التركية ومحاولاتها في السيطرة العسكرية على هذه المواقع الإستراتيجية تمهيدًا لاحتلال المنطقة وفرض الشروط والأمر الواقع، فما لا شك فيه أنّ البيشمركة لا تنوي البقاء في هذه المناطق ولا تملك القدرة على البقاء هناك، كل هذه المناطق سيتم تسليمها للجندرمة التركية. *ما المطلوب من الأحزاب الكردستانية في باشور كردستان حيال هذه الأساليب العدائية؟ هاوجين ملا أمين: المطلب واضح وصريح، ومن الواجب الوطني والتحرري على كافة هذه الأحزاب التصدي لهذه النوايا والتحركات وإدراك خطورتها الإستراتيجية والعسكرية على الحركة التحررية الكردية وعلى تجربة روج آفا بصورة خاصة، كما على الوضع شبه الآمن لسنجار "شنكال" وضواحيها، وله تأثيراته الجمة على وحدة الصف الكردي ومصالحه الإستراتيجية العليا. *إذا حصل أي اقتتال كردي- كردي برأيكم سيصب في مصلحة من، وخاصة في الوقت الذي يتم الحديث عن وحدة كردية في جميع أجزاء كردستان. هاوجين ملا أمين: هذه التحركات ومخرجاتها تصب في مصلحة الاحتلال التركي وسيطرتها العسكرية كليًّا، وفي حال نشوب الاقتتال، فإنه سيدمر كل المحاولات الجارية لتوحيد الصف الوطني الكردي في كل أجزاء كردستان وتجر كل العجلة إلى الوراء. وكلنا نلاحظ تأثير المناوشات القتالية والحرب الإعلامية الدائرة بين الحزب الديمقراطي ومنظومة المجتمع الكردستاني بسبب هذه النوايا والتحركات، كلنا نلاحظ أيضًا التأثيرات النفسية والسياسية السلبية لهذه التحركات على الإنسان الكردي وآماله وتوقعاته في وحدة الصف وتوحيد الخطاب في كل أجزاء كردستان وخاصة ما يدور منها في روج آفا. إن رحى هذه التحركات الخاطئة جدًّا ترافقها حرب نفسية وإعلامية تهدد أمن الإنسان الكردي وآماله في الوحدة والاستقرار، كما تهدد ثقته بالقيادات وبالحركة التحررية وبالأحزاب التي تصادر القضية وتصادر النضال من أجلها. *كيف يجب أن يتعامل الشعب الكردي مع مثل هذه القضايا في المرحلة الراهنة؟ هاوجين ملا أمين: شخصيًّا أرى أنّ هذه المرحلة وكل مستجداتها وقضاياها تتطلب الحزم والحسم والجدية في التعامل وتتطلب وحدة الصف والخطاب، كما تتطلب الحنكة والحكمة في إدارة الأوراق فمن الضروري التحرك فورًا بإتجاه نزع فتيل هذه التوترات دبلوماسيًّا وسياسيًّا. ومن الواجب تحذير الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم وكافة الأحزاب المشاركة في الحكومة من مغبة هذا الإنجرار نحو الصف المعادي للحركة التحررية الكردستانية ومصالح الشعب الكردي وتجاربه النضالية والرائدة في باكور وروج آفا. والجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرسل مسلحين " قوات كولان" و" بيشمركة روج" برفقة أسلحة ثقيلة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، إلى قرى بلدة دينارتي في قضاء آكري (عقرا) والمحيطة بمنطقة غاري، التابعة لمناطق حق الدفاع المشروع بهدف عرقلة قوات الدفاع الشعبي التي تواجه هجمات الاحتلال التركي منذ أعوام، دفاعًا عن وجود وقيم الشعب الكردي.

الحصاد DRAW: قال ترامب إنه سيلجأ للمحكمة العليا بعد شكواه من وجود "عمليات تزوير" خلال الانتخابات. تدور الشكوي حول التصويت عبر البريد الذي يري ترامب أنه يسهل اختراقه بأصوات مزورة. ما حدود صلاحيات وشروط تدخل المحكمة العليا؟ ندد دونالد ترامب بوجود عمليات "تزوير" خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية مؤكداً أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا، لكن خبراء يفيدون أن النتائج ينبغي أن تكون متقاربة للغاية وأن تتوافر أدلة متينة لتقبل أعلى هيئة قضائية في البلاد بالتدخل. من أجل الحد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، وسعت غالبية الولايات إمكانية التصويت بشكل مبكر أو عبر البريد. وقد اعتمد أكثر من مئة مليون أمريكي هذه الطريقة ما شكل عدداً قياسياً. ومنذ الصيف يشجب دونالد ترامب التصويت عبر البريد معتبراً أنه يسهل عمليات التزوير. إلا أن إد فولي الخبير في قانون الانتخابات في جامعة أوهايو يؤكد أن "الأمر ليس كذلك". ويرى أن هذه الأصوات أبطأت فقط عمليات الفرز وتفسر عدم البت بنتيجة الانتخابات حتى الآن "إلا أنها لا تطرح أي مشكلة على الصعيد القانوني". وكان تعديل القواعد للتكيف مع ظروف الجائحة محور الكثير من الشكاوى القضائية في الأشهر الأخيرة ولا سيما من جانب الجمهوريين غير الميالين كثيرا لهذا الإجراء. أكثر من 300 شكوى وأحصت جامعة ستانفورد أكثر من 300 شكوى حتى قبل موعد الانتخابات. ووصلت بعض هذه الشكاوى إلى المحكمة العليا. فقد طلب الجمهوريون في ولاية بنسيلفانيا الرئيسية منع احتساب الأصوات التي أرسلت بالبريد حتى موعد الانتخابات الثلاثاء في حال ورودها في الأيام التالية لها. ورفضت المحكمة العليا البت بالشكوى على عجالة لكنها قد تعود لدراسة الملف. وفي هذا الإطار أمرت السلطات المحلية باحتساب هذه الأصوات بشكل منفصل للتمكن من سحبها من المجموع في حال اعتبرت غير قانونية. إلا أن الاستاذ الجامعي ريك هايزر القيم على مدونة حول قانون الانتخابات فيعتبر من "غير المرجح" أن تتدخل المحكمة بهذا الخصوص لأنها "باسم مصلحة الناخبين" لا تحبذ تغيير قواعد اللعبة في وقت لاحق. وفي يوم الاقتراع، تقدم حزب الرئيس ترامب بإجراءات قضائية في بنسيلفانيا للطعن بقرار بعض المناطق السماح للناخبين بتصحيح أخطاء قد تجعل بطاقاتهم لاغية من خلال إضافة توقيع أو ظرف ثان للحماية. وهذه الشكوى على غرار أخرى، قد تصل إلى المحكمة العليا لكن لم يحصل ذلك حتى الساعة. من أجل الحد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، وسعت غالبية الولايات إمكانية التصويت بشكل مبكر أو عبر البريد. وقد اعتمد أكثر من مئة مليون أمريكي هذه الطريقة ما شكل عدداً قياسياً. ومنذ الصيف يشجب دونالد ترامب التصويت عبر البريد معتبراً أنه يسهل عمليات التزوير. إلا أن إد فولي الخبير في قانون الانتخابات في جامعة أوهايو يؤكد أن "الأمر ليس كذلك". ويرى أن هذه الأصوات أبطأت فقط عمليات الفرز وتفسر عدم البت بنتيجة الانتخابات حتى الآن "إلا أنها لا تطرح أي مشكلة على الصعيد القانوني". وكان تعديل القواعد للتكيف مع ظروف الجائحة محور الكثير من الشكاوى القضائية في الأشهر الأخيرة ولا سيما من جانب الجمهوريين غير الميالين كثيرا لهذا الإجراء.   تأخير إصدار النتائج ويشدد إد فولي على أن المعارك القضائية قد تؤخر "صدور النتائج أسابيع عدة"، لكن لا يكفي اللجوء إلى القضاء "إذ ينبغي أن تتوافر المادة لذلك وأن يحصل تأثير كاف على مجرى التصويت". ومع تفاوت القواعد بين ولاية وأخرى وحتى بين منطقة وأخرى، تشمل الشكاوى عدداً محدوداً في الأصوات في دائرة معينة. ومن أجل التأثير على نتيجة الانتخابات يجب أن يكون الفارق بين المرشحين "ضيقاً للغاية" في الولاية أي أقل بكثير من 2 % على ما يؤكد ديريك مولر استاذ القانون في جامعة أيوا. في العام 2000، طالب المرشح الديموقراطي آل غور بفرز جديد للأصوات في أربع مناطق في فلوريدا سجلت فيها شوائب لأن الفارق كان 537 صوتا مع جورح دبليو بوش في الولاية برمتها. وعطلت المحكمة العليا فرز الأصوات الجديد ومنحت الفوز للمرشح الجمهوري. ومن دون انتظار النتائج النهائية، طلب دونالد ترامب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن مؤكداً أنه "ضمن الهامش "الذي يسمح له بذلك. ومساء الأربعاء أعلن مدير حملة ترامب أنّ الأخير طلب من القضاء تعليق فرز الأصوات في ولاية ميشيغن المتأرجحة حيث يتقدم منافسه الديموقراطي جو بايدن. والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها. وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالباً عن محكمة استئناف فدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات. في العام 2000، أسف بعض من القضاة التسعة فيها لتدخلها في السياسة، على ما يقول ديريك مولر.  وعين دونالد ترامب قبل أسبوع من الانتخابات القاضية المحافظة أيمي كوني باريت في المحكمة قائلاً صراحة إنه يريد أن تتولى مهامها للبت في نزاعات انتخابية محتملة. وخلال عملية تثبيتها، رفضت الكشف عن مواقفها. وقد تختار المحكمة الأمريكية العليا المتهمة بأنها مسيسة، المحافظة على صدقيتها وعدم الخوض في هذا الجدل.   المصدر: DW

الحصاد draw: قال المرشح الديموقراطي جو بايدن إنه يتجه نحو الفوز على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية بعد أن حصل على ولايتي الغرب الأوسط المحوريتين ويسكونسن وميشيغان، في حين شن الرئيس الجمهوري هجوما متعدد الجبهات من خلال رفع دعاوى قضائية والمطالبة بإعادة فرز الأصوات. وتمنح ولايتا ويسكونسن وميشيغان بايدن، نائب الرئيس السابق الذي أمضى خمسة عقود في الحياة العامة، دفعة حاسمة في السباق للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي لازمة للفوز بالبيت الأبيض. وحصل ترامب على أصوات الولايتين عندما فاز في انتخابات عام 2016. ومن شأن خسارتهما تقليص فرصه لتأمين أربع سنوات أخرى في المنصب. وقال بايدن الذي ظهر مع المرشحة لمنصب نائبته كمالا هاريس في ولايته ديلاوير "والآن بعد ليلة طويلة من الفرز، من الواضح أننا فزنا بعدد كافٍ من الولايات للوصول إلى 270 صوتا انتخابيا مطلوبا للفوز بالرئاسة...لست هنا لإعلان الفوز. لكنني هنا لأقول إنه عند انتهاء الفرز، نعتقد أننا سنكون الفائزين". وطلبت حملة ترامب التدخل في قضية أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لولاية بنسلفانيا، وهي ولاية رئيسية أخرى لا تزال تعكف على فرز مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد، بقبول بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة. وقالت حملته أيضا إنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن وأضافت أنها رفعت دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا سعيا لوقف فرز الأصوات، بحجة أن المسؤولين لم يسمحوا للمراقبين بدخول مواقع الفرز كما أقامت حملة ترامب دعوى قضائية في جورجيا لإلزام كل مقاطعات الولاية بفصل كل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة.. وفي مجملها تبدو مناورات ترامب القانونية بمثابة مسعى للطعن في نتائج انتخابات لم تُحسم حتى الآن بعد يوم من توجه ملايين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع خلال جائحة فيروس كورونا التي قلبت الحياة اليومية رأسا على عقب. وجاءت هذه التحركات في أعقاب تشكيك ترامب في الصباح الباكر في نزاهة التصويت، حيث ادعى الرئيس فوزه ولمح دون إثبات إلى أن الديمقراطيين سيحاولون سرقة الانتخابات. وقال بايدن "يجب احتساب كل صوت. لن ينتزع أحد ديمقراطيتنا منا، لا الآن ولا في أي وقت آخر. قطعت أمريكا شوطا طويلا وخاضت الكثير من المعارك وتحملت الكثير ولم تسمح بحدوث ذلك مطلقا." ويحاول ترامب تجنب أن يصبح أول رئيس أمريكي حالي يخسر محاولة إعادة انتخابه منذ جورج بوش الأب في عام 1992. وفاز بايدن بولاية ميشيجان بفارق 67 ألف صوت، أو 1.2 في المئة بينما كان متقدما في ولاية ويسكونسن بما يزيد قليلا عن 20 ألف بطاقة اقتراع، أو 0.6 في المئة، وفقا لأرقام من مركز إديسون للأبحاث الذي توقع فوز بايدن في ميشيجان. وتوقعت العديد من المواقع الإخبارية أن يكون بايدن هو الفائز في ويسكونسن، وإن كان مركز إديسون لم يتوقع ذلك وهو ما عزاه إلى إعادة الفرز المنتظر. ويسمح قانون ولاية ويسكونسن لمرشح بطلب إعادة الفرز إذا كان الهامش أقل من واحد في المئة، وهو ما قالت حملة ترامب على الفور إنها ستفعله. وانتهى التصويت كما هو مقرر ليلة الثلاثاء، لكن العديد من الولايات تستغرق عادة أياما للانتهاء من فرز الأصوات. وكانت هناك زيادة في عمليات الاقتراع عبر البريد على المستوى الوطني وسط الوباء. ولا تزال الولايات الأخرى المتنازع عليها بشدة مثل أريزونا ونيفادا وجورجيا ونورث كارولاينا تفرز الأصوات، مما يعني أن نتيجة الانتخابات الوطنية لم تحسم بعد. الجائحة والانتخابات توجت النتائج المتنازع عليها حملة انتخابية طغت عليها التراشقات العنيفة وسط جائحة فيروس قتل أكثر من 233 ألف أميركي وأفقد الملايين وظائفهم. كما مرت البلاد بشهور مضطربة شهدت فيها احتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة. وأعرب أنصار كلا المرشحين عن غضبهم وإحباطهم وخوفهم في ظل عدم وضوح موعد حسم نتيجة الانتخابات. ويتقدم ترامب في جورجيا ونورث كارولاينا، بينما تضاءل تقدمه في ولاية بنسلفانيا. وبدون ولايتي ويسكونسن وميشيغان، فسيتعين عليه أن يفوز بجميع الثلاثة بالإضافة إلى أريزونا أو نيفادا، حيث تشير أحدث بيانات فرز الأصوات إلى تقدم بايدن. وسيكون بايدن ثاني مرشح ديمقراطي للرئاسة يفوز بأريزونا في 72 عاما. وفاز ترامب بالولاية في 2016. وفي ولاية بنسلفانيا، انخفض تقدم ترامب إلى حوالي 320 ألف صوت فيما عكف المسؤولون على فرز ملايين بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد والتي يرى كثيرون أنها ستفيد بايدن على الأرجح. ووصف بيل ستيبين مدير حملة ترامب الرئيس بأنه الفائز في ولاية بنسلفانيا، على الرغم من أن مسؤولي الولاية لم ينتهوا من فرز الأصوات. وقال بايدن إنه يشعر "بارتياح كبير" بشأن فرصه في بنسلفانيا. وفي التصويت الشعبي على مستوى البلاد، حقق بايدن تقدما مريحا بحوالي ثلاثة ملايين صوت. وفاز ترامب في انتخابات عام 2016 على الديموقراطية هيلاري كلينتون بعد فوزه بولايات حاسمة على الرغم من أنها حصلت على حوالي ثلاثة ملايين صوت إضافي على مستوى البلاد. نيويورك تتظاهر مع بايدن وديترويت تناصر ترامب من جهة أخرى، تظاهر آلاف من أنصار بايدن في نيويورك للمطالبة بـ"احتساب كلّ الأصوات"، بينما تظاهر أنصار خصمه ترامب في ديترويت بولاية ميشيغان للمطالبة بوقف احتساب الأصوات في هذه الولاية الأساسية في السباق إلى البيت الأبيض. وجرت التظاهرة في نيويورك في جوّ من الهدوء، وشارك فيها أشخاص من مختلف الأعمار ساروا في الجادّة الخامسة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وتظاهر مؤيدو بايدن في مدينة نيويورك، التي تُعتبر معقلاً للديموقراطيّين، من دون أن يُخاطر أيّ منهم حتّى الساعة بإعلان فوزه بالرئاسة. أمّا التظاهرة التي جرت في ديترويت خارج المركز حيث كان فرز الأصوات لا يزال مستمرّاً، فسادها جوّ أكثر توتّراً، بحسب مصوّر وكالة فرانس برس ومقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وطالب مئات من مناصري ترامب بأن تتوقّف عمليّة احتساب الأصوات وبتمكينهم من المشاركة في الفرز، وذلك بعد أن كان ترامب أعلن عزمه على تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات في هذه الولاية. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يمنعون المتظاهرين من دخول مركز فرز الأصوات. ووفقاً لصحيفة "ديترويت فري برس"، انضمّ متظاهرون مؤيّدون لبايدن إلى أنصار ترامب، ما أدّى إلى تصعيد التوتّر.   المصدر: سكاي نيوز

الحصاد draw: يمكن لأي من المرشحيْن الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب الفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي، ومجموعها 538 صوتا، من خلال سيناريوهين محتملين دون الحاجة لنيل أصوات ولاية بنسلفانيا. وبعد تصدره حتى الآن بحصوله على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب، يمكن لبايدن أن يصل إلى 270 صوتا في حال حصل على أصوات ولايات مثل نيفادا (6 أصوات) وويسكونسن (10 أصوات) وميشيغان (16 صوتا). وفي السيناريو الآخر، يستطيع ترامب بلوغ أغلبية أصوات المجمع الانتخابي دون الحاجة لأصوات بنسلفانيا إذا أضيفت إليه ولايات جورجيا (16 صوتا) وألاسكا (3 أصوات) وميشيغان (16 صوتا) وكارولينا الشمالية (15 صوتا). وبينما المرشح الديمقراطي مازال يتصدر على صعيد أصوات المجمع الانتخابي والتصويت الشعبي، يفترض أن تحسم نتيجة الاقتراع ولايات الوسط: ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، كما يمكن أن تغير كارولينا الشمالية مسار الاقتراع. وبعد فرز 75% من الأصوات، يتقدم الرئيس الحالي بفارق 600 ألف صوت بولاية بنسلفانيا، كما يتصدر في ميشيغان بفارق 200 ألف صوت بعد فرز 84% من الأصوات. وفي ويسكونسن قلب بايدن تخلفه، وبات متقدما ببضعة آلاف من الأصوات بعد فرز 99% من الأصوات. ويتقدم ترامب في 23 ولاية أهمها فلوريدا وتكساس وأوهايو، في حين يتقدم بايدن في 21 ولاية أبرزها كاليفورنيا ونيويورك ومينيسوتا وأريزونا. وعلى صعيد التصويت الشعبي، يتصدر المرشح الديمقراطي بواقع بنحو 69 مليون صوت (50%) مقابل ما يقرب من 67 مليونا (48%) لمنافسه الجمهوري. ويتواصل في عدة ولايات فرز الأصوات بالانتخابات التي تشهد أكبر منافسة في اقتراع رئاسي بتاريخ الولايات المتحدة.     المصدر : الجزيرة

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  تنطوي فكرة اللامرکزیة (Decentralization) على نقل عملية إتخاذ القرار والتنفيذ من السلطة المركزية العليا إلى الوحدات الإدارية والسياسية والجغرافية الدنيا في الدولة، ويمكن تنظيم ذلك عبر الدستور، و لاسيما اذا كانت اللامركزية سياسية وهي المعروفة بـ(الفدرالية) التي تملك فيها الوحدات سلطة اتخاذ القرارات على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما يمكن تنظيم ذلك عبر القوانين العادية، وذلك في حالات اللامركزية الإدارية المعروفة بـ(الإدارة المحلیة) التي تقتصر فيها سلطة اتخاذ القرارات على مستوى تنفيذ السياسات العامة. وتقوم فكرة اللامركزية وفقا للسياقات الدستورية والقانونية السائدة على الدعائم الرئيسة الآتية: 1- تقسيم البلاد الى عدد من الوحدات الجغرافية (اقليم، منطقة حكم ذاتي، ومحافظة، قضاء ، ناحية…) وتتمتع كل وحدة منها بشخصيتها القانونية. 2- منح كل وحدة إدارية سلطة إتخاذ القرارات بشكل تمكنها من حكم ذاته باستقلالية و تأمين مستلزماتها بنفسها. 3- إختيار الحكام والقائمين على الوحدات من قبل سكانها عبر الانتخابات. 4- توفير استقلال مالي من شأنه أن يمكن الوحدات من تأمين مصادر إيرادات خاصة بها وتغطي بها معظم او غالبية مصاريفها. ويختلف تطبيق نظام اللامركزية من بلد لآخر وفقا لإختلاف تجاربها التاريخية والثقافة السياسية والإدارية، ولا يمكن تطبيق نموذج محدد حرفيا في أكثر من بلد إذ يترك كل بلد خصوصيته وبصمته على كيفية إرساء دعائم النظام اللامركزي وأشكال تطبقه، وينطبق هذا على تجربة كوردستان أيضاً. تولدت كوردستان وإقليمها من رحم التجربة التاريخية، والثقافة السياسية، والأبينة الاقتصادية الاجتماعية لمجتمع كوردستان، وتستلزم اية محاولة لإرساء نظام لامركزي نشط وجيد فهم الإشكاليات والمعوقات التي تعترضها، التي تغفل عادة بدواعي مختلفة. – اللامركزية و ثقافة الحكم في المجتمع الكوردي: تأريخيا لم تحظ كوردستان بالاستقلالية السياسية – الإدارية إلا أنها كانت تُدار بشكل لامركزي حتى اسقاط آخر إمارتها (بابان) على يد العثمانيين عام (1851). وخلافاً للأنظمة الأوروبية التي لعبت الطبقة الوسطى والمثقفة والاقتصادية فيها دورا في دعم بناء الدولة الحديثة المركزية، فإن الواقع السياسي والاقتصادي للإمارات الكوردية لم يدعم إنتاج خطاب قومي جامع في المجالات كافة ومنها  المجال الإداري أيضا. وعليه كانت غالبية مناطق كوردستان تدرا حتى أواسط قرن 19 باسلوب لامركزي، مما جعل ثقافة اللامركزية ملائمة كثيرا لواقع المجتمع الكوردي. شهد التاريخ الكوردي، منذ سقوط آخر إماراتها شبه المستقلة في 1851 وقبل تشكيل حكومة إقليم كوردستان في 1992، تجربتين للحكم الذاتي هما (مملكة  1919في السليمانية وجمهورية 1946في مهاباد)، فكانت التجربتان محليتان، واعترضت توسعهما خارج مناطقهما عوامل داخلية كثيرة اضافة الى العوامل الخارجية. ويمكن عد تأسيس حكومة إقليم كوردستان في 1992 مرحلة مهمة لتوحيد الخطاب السياسي الكوردی، الا أن الحزبان الكورديان (الدیمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) قسما المناطق الجغرافية لنشاطهما حتى في اثناء الثورة المسلحة الكوردية ضد البعث، وهذا التقسيم لم يكن تعبيراً عن إرادة الحزبين فقط وإنما كان استجابة لجذور تاريخية وثقافية ومعطيات جغرافية. وبعد إنتخابات 1992 حاول الحزبان الكورديان الرئيسيان (الديمقراطي والاتحاد)  إنشاء حكومة موحدة وفق نظام مركزي، دون أخذ الواقع الثقافي والجغرافي بالحسبان، ولكن على الرغم نجاحات أولية جزئية ومحدودة، لم تستمر التجربة أكثر من عامين لاسباب متعددة منها؛ ضعف ثقافة الحكم المشترك، التدخلات الخارجية، الرغبات الكامنة للحكم الذاتي. ونجمت عن فشل التجربة حرباً داخليةً وإنشطاراً جغرافياً وادارتين مختلفتين حتى العام 2005. ولم يؤدي توحيد الإدارتين الكورديتين في الإقليم عام (2005) إلى توحيد وزارتي المالية والبيشمرگة مباشرة، إذ بقيتا لفترة بعد ذلك منفصلتين من الناحية العملية، وكذلك الحال فيما يتعلق بمناطق نفوذ الحزبين المعروفة بـ(الزون الأخضر) منطقة نفوذ الاتحاد الوطني و (الزون الأصفر) منطقة نفوذ (الديمقراطي الكوردستاني) في مجالات عديدة، وإزادادت الميول الكامنة نحو الحكم المحلي عن طريق اللامركزية في بعض المناطق، ولا سيما في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني، على حساب الحكم المركزي في أربيل العاصمة، مما نجم عنه طرح عدد كثير من المشاريع والقوانين لتعزيز اللامركزية والابتعاد عن هيمنة السلطة المركزية (أربيل)، وأصبحت من الناحية السياسية شعاراً ومحركاً لخطابات بعض القوى والاحزاب السياسية. وبعد 15 عام من توحيد الإدارتين لم يتمكن السلطة المركزية من ممارسة كامل صلاحياتها في جميع مناطق الإقليم ولم تتح للمحافظة والإدارات المستقلة هي ايضا تثبيت صلاحياتها اللامركزية في حدودها، وبقيت الأمور عالقة في حالة شد وجذب بين التوجهين. – أشكال تطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان: حاليا، يمكن ملاحظة ثلاثة أشكال لتطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان، وهي: 1- اللامركزية الإدارية: وهي الشكل رسمي متبع وفقا للعدد منا القوانين، إذ قسيم فيها الإقليم إلى وحدات جغرافية أصغر مثل (المحافظة، القضاء، الناحية…). 2- اللامركزية المناطقية: وهي شكل غير رسمي نجم الى حدما بحكم أمر الواقع جراء اختلافات الثقافة والتاريخ السياسي، وأصبحت خلال سنوات الاقتتال الداخلي (1994- 1998) معروفة بواقعة “الإدارتين”، إذ يظهر الإقليم في ظلها كمنطقتي نفوذ (الأصفر – الديمقراطي) و(الأخضر – الاتحاد). 3- اللامركزية تحت المناطقية: وهي شكل بين الرسمي وغير الرسمي، طبقت في حدود منطقة الأخضر على الإنفراد، إذ استحداث فيها وحدتين إداريتين مستقلتين بإسم (إدارة گَرميانْ) و(إدارة رابَرينْ)، أما في منطقة الأصفر فعلى الرغم من إصدار قرار إستحداث إدارة مماثلة في قضاء (سوران) وطلب إستحداثها في قضاء (زاخو) إلا أنها لم تطبق لحد الآن. – مشاكل النظام اللامركزي في اقليم كوردستان: كما لاحظنا طبق نظام اللامركزية في اقليم كوردستان بأشكال متعددة وعلى مستويات مختلفة، إلا أنه يعاني من مشاكل جمة، وفي مقدمتها مشكلة إفتقاد الوحدات اللامركزية للاستقلالية المالية، على غرار إعتماد إقليم كوردستان على التحويلات المالية من السلطة المركزية لإدارة دفة الأمور. وتتمثل المشكلة الثانية في إغفال آلية الإنتخاب الشعبي في تنصيب حكام ومجالس إدارة الوحدات اللامركزية، إذ عدا مجالس المحافظات، لم يعتمد الانتخاب في إختيار القائمين على شؤون الوحدات الأدنى مرتبة مثل (الأقضية، النواحي…) ولا منسقي الوحدات الموسومة بـ(الادارات المستقلة: گرميان ورابرين). مشكلة أخرى تتعلق بعدم تمثيل المحافظات في العاصمة، أو مايسمى بالوضع الدستوري والسياسي للعاصمة، إذ لايزال أربيل في مخيلة عدد من المواطنين والأحزاب كمنافس للسليمانية ولا يُنظر إليه (اربيل) كعاصمة قومية وطنية مفتوحة أمام جميع الأطراف، وبموازاة ذلك لا تتمتع الوحدات اللامركزية (كالمحافظات) بسلطات جديرة بالذكر في العاصمة. – إصلاح النظام الإداري واللامركزية في اقليم كوردستان: الحديث عن مستقبل نظام اللامركزية في اقليم كوردستان هو الحديث عن مستقبل النظام السياسي للاقليم برمته، ويمكن رسمه بسيناريوهات متعددة: السيناريو الأول: بقاء النظام كما هو دون اجراء اصلاحه في المدى القريب، وهذا يفتح الباب أمام تعمق مشاكله الحالية، وتفوت فرصة إرساء نظام حكم متين يحظى بدعم المواطنين في مجمل المناطق، كما يضعف النزعة الوطنية أيضاً أمام تقوية النزعة المحلية. السيناريو الثاني: جراء غياب الإصلاح وعدم نقل السلطة الى الوحدات الدنيا وتعمق المشاكل، قد تتدهور الأوضاع في المدي البعيد نحو المزيد من عدم الإستقرار وحتى نحو الانقسام السياسي والإداري أيضا، ولاسيما على مستوى مايسمى بواقعة (الإدارتين) والمحافظات أيضا. السيناريو الثالث: يجد معينه في إفتراض وجود إرادة حقيقية نحو إصلاح نمط إدارة الحكم في الإقليم، عبر تفعيل اللامركزية وتحويل المزيد من الصلاحيات غير السيادية (الاقتصادية والثقافية والخدمية: الصحة والتعليم…) إلى الوحدات اللامركزية، والإبقاء على الصلاحيات السيادية التي تمتلك أبعاداً سياسية قومية ووطنية في العاصمة. والاطروحة التي ينطوي عليها السيناريو الأخير هي إعادة صياغة إقليم كوردستان وفق مبدأ الفيدرالية أو اللامركزية السياسية، من خلال التمييز بين الصلاحيات السيادية العامة والصلاحيات غير السيادية الخاصة، وتقسيم مستويات الحكم الى (الوطني، الحكم الذاتي، المحافظات، الأقضية)، باستحداث مناطق للحكم الذاتي بين العاصمة والمحافظات وفق اللامركزية المحلية (العاصمة، منطقة الحكم الذاتي رقم 1، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 2، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 3 أو رقم 4 للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً)،  فيتم حصر السلطات السيادية العامة ذات الصفة الوطنية (كالعلاقات مع الخارج ومع بغداد، الأمن) بالعاصمة التي تمارسها برلمان وحكومة على مستوى الاقليم ككل. كما يمتلك كل منطقة من مناطق الحكم الذاتي برلمان محلي وحكومة محلية لممارسة الصلاحيات غير السيادية الخاصة بتلك المنطقة، ويتشكل كل منطقة حكم ذاتي بدوره من عدة محافظات على اساس اللامركزية. ويمكن منح وضع خاص للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً في حال إختيارها العودة إلى اقليم كوردستان، بتنظيمها في منطقة حكم ذاتي او اكثر بالتوازي مع المناطق الاخرى في الإقليم. ولتطبيق هذا الشكل من اللامركزية السياسية، يمكن الأخذ بالمقترحات الآتية: 1- تقوية دعائم اللامركزية، مثل التقيد بإجراء انتخابات دورية للمجالس والقائمين بإدارة مجمل أشكال ومستويات الحكم سواء الوطني منها (الاقليم ومناطق الحكم الذاتي) او المحلي منها (المحافظات، الأقضية، النواحي…) وإطلاق يد الوحدات المحلية في تأمين مصادر ايرادها وتمويل مشاريعها. 2- تقنين أشكال اللامركزية التي لايزال العمل بها ساريا بحكم العرف أو الواقع كمخلفات للانقسام السياسي الذي حصل قبل إعادة التوحيد في 2005 مثل واقعة (الإدارتين)، فبدلا من التعامل معها كمناطق نفوذ للحزبين الكبيرين (الديمقراطي والاتحاد)، يمكن تنظيمها قانونيا في شكل منطقتين إداريتين للحكم الذاتي تعبر كل واحد منهما عن الاختلافات السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل منهما وتناط سلطة ادارة كل منهما بمجالس منتخبة من قبل مواطني كل منطقة وتوضع الموارد المالية لكل منطقة وايراداته تحت تصرف مجلسه المنتخب. 3- النظام الحالي لإدارة المحافظات وعددها قديمان وموروثان عن تجربة قرن كامل للسلطة المركزية في العراق، وإذا اريد تعزيز نظام لامركزي فعال، إضافة الى توسيع صلاحيات الوحدات الإدارية المحلية يمكن إزدياد عدد الوحدات الإدارية (المحافظة، القضاء، الناحية) أيضا، ويلائم هذا الحل مع الطبيعة الجغرافية الوعرة والجبلية لاقليم كوردستان ومصاعق الطرق والانتقال فيه. وعلى سبيل المثال يمكن تحويل ادارتي گرميان و رابرين في السليمانية إلى محافظتين، وكذلك تحويل قضاء سوران في اربيل، و زاخو أو ئاكرى (عقرة) في دهوك الى محافظات، والحاق كل منها بمنطقة الحكم الذاتي التابعة لها. 4- ولتعزيز السلطة في المستوى الوطني الموحد بغية حماية المصالح الوطنية العليا وتمتين مشاعر الإنتماء الى السلطات العليا في الاقليم والهوية الوطنية الموحدة للإقليم، ينبغي حصر جمع الصلاحيات السيادية ذات الصفة الوطنية مثل (العلاقات الخارجية والأمن) بالعاصمة. ومن البديهي أن احتكار السلطة المركزية للعلاقات الخارجية والأمنية وتفويض ممارستها للمؤسسات الوطنية يرفع من مستوى الوعي الوطني للمواطنين، ومن المهم أن تكون السلطة المركزية في العاصمة وحدة ادارية مستقلة تتفرغ لممارسة الصلاحيات السيادية فقط، وفي هذه الحالة تأخذ العاصمة منحى وطنيا شاملا ويتم توحيد البيشمرگة والاجهزة الأمنية من الناحية المؤسسية في ظله هذا المنحى ايضا. 5- في نماذج تطبيق اللامركزية ونقل السلطات للإقليم والوحدات الإدارية ليس من المشروط منح سلطات وصلاحيات متساوية لكل الأقاليم والوحدات وفي المجالات نفسها على السواء، بل يمكن ممارسة سلطات وصلاحيات غير متوازية وفق الدستور أو قانون خاص، إذ يمنح بعض اقاليم او وحدات صلاحيات محددة وفي مجالات معينة وفق مطالب تلك الاقاليم والوحدات، ونظرا لاختلاف مطالب الاقاليم والوحدات حسب احتياجاتها تتمايز صلاحيات هذه الاقاليم والوحدات عن غيرها، فترغب بعض الاقليم بممارسة صلاحيات إقتصادية ومالية في حين ترغب اقاليم ووحدات اخرى ممارسة صلاحيات غدارية وصحية وتربوية وغيرها. وبذلك تختلف الاقاليم والوحدات في الدستور أو القوانين المعني من حيث ممارسة الصلاحيات (السياسية، الاقتصادية، الإدارية، التربوية والصحية). وقد جربت العديد من البلدان هذا الشكل غير المتوازي وغير المتكافئ في منح الصلاحيات للاقاليم والوحدات المحلية، مثل اسبانيا إذ يتمتع فيها اقليما (كتالونيا وباسك) ، وكذلك الحال في ايطاليا، إذ يتمتع فيها خمسة أقاليم (صقلية، سردينيا، تيرنتو، أيدجي، فالي دا اوستا، فريولى فينيسيا) وفق المادة 116 من الدستور النافذ بصلاحيات أوسع من الصلاحيات الممنوحة للاقاليم الأخرى في البلاد، ويمكن نقل هذه التجارب إلى كوردستان أيضا. تشكل هيمنة الثقافة والسياسة المركزية وغياب الخبرة المؤسسية في إدارة الوحدات اللامركزية تحديات كبيرة أمام كل مشروع حقيقي لتطبيق اللامركزية في إقليم كوردستان، ولكن الاخفاق في الوضع الحالي عن اعادة صياغة نموذج جديد لنظام لامركزي فعال ومقبول من الجميع يوسع ويفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام، وبالنتيجة تضع تجربة بقاء الاقليم موحداً امام مخاطر  أكثر فتكا وغير محمود عقباها.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان