عربيةDraw :  أرسلت محكمة السليمانية بداية الشهر الحالي ملف الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي ضد الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني ونجل عمه بافل طالباني إلى أربيل، وكان الملف قد أعيد في وقتا سابق من محكمة "الكرخ" في بغداد إلى محكمة السليمانية. وقال مصدر مطلع في محكمة الاستئناف لـDraw ، أن" محكمة الإستئناف في الإقليم قررت في 26 من هذا الشهر إعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية بكتابها المرقم ( 742) الصادر من الهيئة المدنية، ومن المقرر أن يصل الملف إلى محكمة السليمانية يوم الاحد المقبل. أقام الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، دعوى قضائية على رئيس الحزب بافل طالباني في احدى محاكم بغداد، واظهرت وثائق حصلت عليها Draw في حينها ان “شيخ جنكي رفع دعوى قضائية على ابن عمه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بتهمة مخالفة النظام الداخلي للحزب، من خلال عزل الاخير لشيخ جنكي ومنعه من ممارسة مهامه، وقام الاخير بنقل ملف الدعوى المقامة في محكمة السليمانية إلى محكمة استئناف الكرخ في شهر( ايار) الماضي، ثم قامت محكمة الكرخ بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية، وقامت محكمة السليمانية بداية شهر أيلول الحالي بنقل الملف الدعوى إلى محكمة إستئناف أربيل بطلب من المدعي. يذكر ان الاتحاد الوطني الكوردستاني، أختار في 28 ايار الماضي بافل طالباني رئيساً له، فيما صادق المكتب السياسي للحزب على قرارات رئيسه بابعاد لاهور شيخ جنكي وثلاثة من قيادات الحزب بالاضافة الى تجميد اراس شيخ جنكي. وكان شيخ جنكي رفع في (أيار) الماضي دعوى قضائية على ابن عمه بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد الكرخ، بتهمة "مخالفة النظام الداخلي للحزب"، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من(تموز) العام الماضي، إذ كانا انتخبا كرئيسين للحزب بالتشارك في عام 2020، قبل دخولهما في خلاف حاد على الزعامة. وفي مطلع الشهر حزيران الماضي تزامناً مع ذكرى تأسيسه، أعلن الحزب رسمياً خلال "ملتقى" استمر أياماً عدة عن تنصيب بافل طالباني، نجل مؤسسه رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني زعيماً وحيداً للحزب فبعد فترة هدوء، عاد الخلاف إلى الواجهة مع بث وسائل إعلام تابعة لجنكي وثيقة، قالت إنها "نسخة من أمر ولائي صادر عن محكمة الكرخ في بغداد، تقضي "بإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتغيير المنهاج والنظام الداخلي للحزب وإيقاف قرار استبعاد جنكي، مع حجز ملف الحزب لدى المفوضية العليا للانتخابات". وأكدت أن الأمر "أرسل إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، إضافة إلى إبلاغ بافل طالباني بالأمر الولائي". إلا أن وسائل إعلام حزب "الاتحاد" سارعت إلى نفي صحة صدور أي قرار من المحكمة، قائلة "إنها مجرد إشاعات"، ونشرت وثيقة "توضح رد محكمة الكرخ الدعوى المقامة ضد الحزب بتاريخ 12 يونيو (حزيران) الماضي"، مشددة على أن "عدم نشر رد الدعوى حينها كان من أجل مراعاة الإجراءات الإدارية والقانونية، لكننا اضطررنا إلى نشره اليوم لإبطال الإشاعات"، في حين لم يصدر عن المحكمة المعنية أي بيان بشأن صحة الوثائق المسربة إلى الإعلام، سواء صدور الأمر الولائي من عدمه.

 عربيةDraw :  قدم ( 85) نائب في برلمان إقليم كوردستان اليوم الخميس، طلبا موقعا إلى رئاسة البرلمان يطالبون فيه تمديد عمر( الدورة البرلمانية الحالية ورئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة)  كتلة ( الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الجماعة الاسلامية، حراك الجيل الجديد و( 5) نواب من كتلة حركة التغيير لم يوقعوا على الطلب) تنتهي الدورة الحالية للبرلمان إقليم كوردستان ( الدورة الخامسة) في 6 تشرين الثاني القادم 2022، عدد من الاطراف السياسية توصلوا إلى اتفاق لتمديد عمر الدورة الحالية لمدة عام واحد. وفق المعلومات التي حصلت عليها ( Draw)، تم اليوم تقديم طلب موقع من( 85) نائب إلى رئاسة البرلمان لتمديد الدورة الحالية، وبحسب المعلومات، النواب الذين وقعوا على الطلب هم كالتالي:  كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني( 45) نائب  كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ( 22) نائب   المكونات ( 11) نائب  كتلة حركة التغيير ( 7) نواب و لم يوقع ( 5) نواب على الطلب وهم كل من ( علي حمة صالح ، ئاشنا عبدالله، دابان محمد، شيرين أمين  و شايان عسكري). وبذلك حصل مشروع قانون تمديد عمر برلمان إقليم كوردستان على( الاصوات )المطلوبة وسيتم توجيه الطلب إلى رئاسة  البرلمان، ومن المقررأن يقوم البرلمان في الايام المقبلة بتحديد موعد الجلسة لاجراء القراءة الاولى والثانية للمشروع     برلمان الإقليم  والتمديد يبلغ عمر برلمان إقليم كوردستان ( 30) عاما، مدد برلمان الإقليم خلال هذه المدة عمره التشريعي لـ( 7) مرات ولاسباب مختلفة منها "الإقتتال الداخلي" بين " البارتي و اليكيتي" في تسعينيات القرن الماضي وبسبب الصراعات والخلافات المستمرة بينهما، يستعد برلمان إقليم كوردستان حاليا لتمديد عمره التشريعي للمرة( الثامنة) بحجة عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول القادم. مدد برلمان الإقليم في الدورة التشريعة الاولى فقط، عمره لـ( 4) مرات من (27 أيار1995 حتى 4 تشرين الاول 2002) أما المرة الخامسة الذي ممد فيه البرلمان عمره كانت في عام 2013 حيث تقرر تمديد عمرالدورة  التشريعية لمدة ( 3) اشهر، المرة السادسة كانت في عام 2017 مدد البرلمان عمره التشريعي لمدة عام.          

عربية Draw:  لم تمر الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي، وجدد من خلالها الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي مرور الكرام، حيث جرى إطلاق صواريخ بالقرب من محيط المجلس، فيما توافد المئات من أنصار التيار الصدري على المنطقة الخضراء، في تحرك بدا أنه جرى الترتيب له مسبقا من قبل التيار. وتقول أوساط سياسية إنه كان من المنتظر أن يحرك التيار الصدري أنصاره مجددا لقطع الطريق على الصفقة التي يجري تنفيذها، وتستند على تشكيل تحالف من الإطار التنسيقي والمكونين السني والكردي، يتولى إدارة السلطة المقبلة. وتلفت الأوساط إلى أن الذي لم يكن متوقعا هو إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء وهذا تطور خطير، قد يأخذ البلاد نحو منزلق أمني هي في غنى عنه، وأنه من الصعب الجزم بالجهة التي تقف خلف ذلك، حيث أن جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة لها مصلحة من هكذا تصعيد. وسارع التيار الصدري إلى النأي بنفسه عن إطلاق الصواريخ، واتهم صالح محمد العراقي، الذي يعرف بـ”وزير الصدر” أطرافا من بينها جهات تريد النيل من “الإصلاح” بالوقوف خلف ذلك، فيما يبدو إشارة إلى خصوم التيار في الإطار التنسيقي. يرى مراقبون أن تحذيرات القيادي في التيار موجهة أساسا إلى مشروع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يجمع الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف السيادة السني، وكتلة بابليون المسيحية.في إشارة إلى تحرك أنصار الصدر. يهدف هذا الائتلاف الذي يجري الترتيب له إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لكن التيار الصدري يرى أن هذا الائتلاف يستهدف بالأساس تحييده عن المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن ردود فعل التيار الصدري منتظرة، حيث من غير المرجح أن يسلم الصدر بعملية سياسية تقود إلى عزله عن المشهد، وهو الذي تصدر الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي. ويشير المراقبون إلى أن تصعيد الصدر في الشارع الأربعاء هو عبارة عن تحذير، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة. صحيفة العرب اللندنية      

عربية Draw: اصدر القضاء في محافظة حلبجة أمرا بالقبض على مديرة بلدية المحافظة (كويستان أكرم)، على خلفية أتهامات موجهة لها تخص قضية التعامل بشكل غير قانوني بالاراضي، وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، اصدر امرالقبض على إثر اعترافات مفوض في شرطة حلبجة، بعد اعتقاله بتهمة أختلاس مبلغ مالي وقدره ( 12) مليون دينارمن أموال الغرامات التي تستحصل من أصحاب المواشي الذين يرعون مواشيهم بشكل عشوائي داخل المدينة، بحسب المعلومات، "أموال الغرامات المستحصلة لم تقيد ولم تدخل في خزينة البلدية". وأشارت المعلومات انه،" أثناء التحقيق مع المفوض حول إختفاء المبلغ، أدلى الاخير بإعترافات أخرى تخص قضية الاستيلاء على الاراضي في المدينة ، وعلى ضوء هذه الاعترافات اصدر القضاء امرا بالقبض على مديرة البلدية بحسب المصادر،"مديرة البلدية كويستان أكرم موقوفة حاليا لدى شرطة المحافظة، ومن المقرر الافراج عنها غدا صباحا بكفالة مالية".      

 عربية Draw: أقترب الإطار التنسيقي في العراق مساء أمس من إعلان تحالف جديد باسم «إدارة الدولة» يتولى تشكيل الحكومة، لكنّ قادة شيعة بارزين دفعوا باتجاه «التريث» لحين التأكد من أن المسار الجديد مؤمن من رد فعل التيار الصدري والحراك الاحتجاجي الذي يستعد للظهور مجدداً الأسبوع المقبل. ووسط استمرار أزمة الحكم منذ أشهر، يرتقب العراقيون انعقاد جلسة البرلمان غداً الأربعاء للتصويت على قبول استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إذ تضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المرتقبة، بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس. أما أكثر الأطراف حماساً داخل الإطار التنسيقي لإعلان تحالف «إدارة الدولة» الجديد هو فريق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون»، إذ قال مدير مكتبه إن «السفينة قد أبحرت». غير أن مصادر قالت إن «بروز اعتراضات جوهرية من قادة شيعة على الطريقة، أبقت السفينة جاثمة عند المرسى». وأضافت المصادر أن هناك 3 اعتراضات أساسية أفرزتها نقاشات استمرت ساعات بين قادة «الإطار» الذين يواجهون ضغطاً هائلاً من الصدر و«حراك تشرين» الشعبي. وأبرز اعتراض جاء من طرف هادي العامري، زعيم منظمة «بدر» الذي طلب التريث لحين الحصول على ضمانة من الصدر، والتي لن تتم إلا بزيارته في الحنانة. لكن هذا الرأي يجد امتعاضا من المالكي الذي يدفع باتجاه «التخلص من عقدة الخوف من التيار الصدري». وثاني أبرز الاعتراضات، جاءت من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة من المستقلين وممثلي قوى الحراك الاحتجاجي. وبحسب مقربين من الحكيم، فإن هذا الرأي يستند إلى أن الموقف الرافض لتشكيل حكومة يحتكرها مقتدى الصدر ممثلاً للشيعة، يجب أن يسري على «الإطار التنسيقي» أيضاً. كما أن قوى الاحتجاجات الشعبية تتلقى دعوات للانخراط في تشكيل الحكومة الإطارية، بالتزامن مع تهديدات لقادة الحراك بأن «بحر دم ينتظرهم» في ساحة التحرير لو قرروا الخروج ضد النظام. وثالث الاعتراضات، يعبر عنه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي يشترط سحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لأن ذلك الترشيح يفاقم من الغضب الشعبي ويرفع من احتمالات رد فعل غير محسوب من الصدر. وأكد مقربون من العبادي أن هذه الاعتراضات أجبرت الشركاء على تأجيل إعلان ائتلاف «إدارة الدولة» الجديد. كما أن الفرضيات الميدانية تتشابك عما يمكن أن يحدث في ساحات الاحتجاج في بغداد، عندما يخرج جمهور الحراك بهدف إسقاط النظام. وتقول مصادر إن المئات من عناصر النخبة التابعة للفصائل المسلحة أعادت انتشارها في المنطقة الخضراء وفي جانب الكرخ عند ساحة النسور، وهو الموقع الذي اختاره تيار من المحتجين، مما يعكس تباين المواقف داخل الحراك. وفي هذه الأجواء، ستنصب جدران خرسانية على جسر الجمهورية بطريقة مجهزة لهجوم محتمل بالأسلحة الثقيلة، وأخرى عند شارع يؤدي إلى المنطقة الخضراء من جهة النسور. وفيما استثنى الائتلاف الجديد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي لم يعد له تمثيل برلماني بعد سحب نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائباً، فإن المكون التركماني عبر عن انزعاجه مما حصل بسبب عدم إشراكه في الائتلاف الجديد، رغم كون التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والكرد. ويضم الائتلاف الجديد كلاً من قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالفي السيادة وعزم السُّنييْن، والحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يضم نحو 273 نائباً من مجموع نواب البرلمان العراقي. وبموجب هذا العدد من النواب فإن الائتلاف الجديد قادر على انتخاب رئيس جمهورية الذي يحتاج عند التصويت إلى 220 نائباً، وتكليف رئيس وزراء جديد الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) من مجموع أعضاء البرلمان. ولم يتضح بعد ما إذا كان الأكراد قد اتفقوا على مرشحهم لرئاسة الجمهورية من بين مرشحي الحزبين الرئيسيين. كما لم يعرف بعد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذا الائتلاف الذي يشارك فيه حلفاؤه السابقون (تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، رغم أن القوى المشاركة في الائتلاف منحت الصدر فرصة مشاركة تياره في الحكومة، بما يعادل عدد نوابه المنسحبين من البرلمان. وطبقاً لتصريحات سابقة لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فإن الإطار التنسيقي على استعداد لمنح الصدر نصف وزارات الشيعة في الحكومة القادمة (أي 6 وزارات من أصل 12 وزارة). كما لمح الخزعلي إلى إمكانية إعادة النظر في المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني. لكن الصدر لم يرد على أي من العرضين. ويتزامن مع الإعلان عن هذا الائتلاف الجديد التحشيد الجماهيري لمظاهرات في الأول من الشهر القادم لمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. الشرق الاوسط 

 عربية Draw: أقترب الإطار التنسيقي في العراق مساء أمس من إعلان تحالف جديد باسم «إدارة الدولة» يتولى تشكيل الحكومة، لكنّ قادة شيعة بارزين دفعوا باتجاه «التريث» لحين التأكد من أن المسار الجديد مؤمن من رد فعل التيار الصدري والحراك الاحتجاجي الذي يستعد للظهور مجدداً الأسبوع المقبل. ووسط استمرار أزمة الحكم منذ أشهر، يرتقب العراقيون انعقاد جلسة البرلمان غداً الأربعاء للتصويت على قبول استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إذ تضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المرتقبة، بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس. أما أكثر الأطراف حماساً داخل الإطار التنسيقي لإعلان تحالف «إدارة الدولة» الجديد هو فريق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون»، إذ قال مدير مكتبه إن «السفينة قد أبحرت». غير أن مصادر قالت إن «بروز اعتراضات جوهرية من قادة شيعة على الطريقة، أبقت السفينة جاثمة عند المرسى». وأضافت المصادر أن هناك 3 اعتراضات أساسية أفرزتها نقاشات استمرت ساعات بين قادة «الإطار» الذين يواجهون ضغطاً هائلاً من الصدر و«حراك تشرين» الشعبي. وأبرز اعتراض جاء من طرف هادي العامري، زعيم منظمة «بدر» الذي طلب التريث لحين الحصول على ضمانة من الصدر، والتي لن تتم إلا بزيارته في الحنانة. لكن هذا الرأي يجد امتعاضا من المالكي الذي يدفع باتجاه «التخلص من عقدة الخوف من التيار الصدري». وثاني أبرز الاعتراضات، جاءت من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة من المستقلين وممثلي قوى الحراك الاحتجاجي. وبحسب مقربين من الحكيم، فإن هذا الرأي يستند إلى أن الموقف الرافض لتشكيل حكومة يحتكرها مقتدى الصدر ممثلاً للشيعة، يجب أن يسري على «الإطار التنسيقي» أيضاً. كما أن قوى الاحتجاجات الشعبية تتلقى دعوات للانخراط في تشكيل الحكومة الإطارية، بالتزامن مع تهديدات لقادة الحراك بأن «بحر دم ينتظرهم» في ساحة التحرير لو قرروا الخروج ضد النظام. وثالث الاعتراضات، يعبر عنه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي يشترط سحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لأن ذلك الترشيح يفاقم من الغضب الشعبي ويرفع من احتمالات رد فعل غير محسوب من الصدر. وأكد مقربون من العبادي أن هذه الاعتراضات أجبرت الشركاء على تأجيل إعلان ائتلاف «إدارة الدولة» الجديد. كما أن الفرضيات الميدانية تتشابك عما يمكن أن يحدث في ساحات الاحتجاج في بغداد، عندما يخرج جمهور الحراك بهدف إسقاط النظام. وتقول مصادر إن المئات من عناصر النخبة التابعة للفصائل المسلحة أعادت انتشارها في المنطقة الخضراء وفي جانب الكرخ عند ساحة النسور، وهو الموقع الذي اختاره تيار من المحتجين، مما يعكس تباين المواقف داخل الحراك. وفي هذه الأجواء، ستنصب جدران خرسانية على جسر الجمهورية بطريقة مجهزة لهجوم محتمل بالأسلحة الثقيلة، وأخرى عند شارع يؤدي إلى المنطقة الخضراء من جهة النسور. وفيما استثنى الائتلاف الجديد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي لم يعد له تمثيل برلماني بعد سحب نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائباً، فإن المكون التركماني عبر عن انزعاجه مما حصل بسبب عدم إشراكه في الائتلاف الجديد، رغم كون التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والكرد. ويضم الائتلاف الجديد كلاً من قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالفي السيادة وعزم السُّنييْن، والحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يضم نحو 273 نائباً من مجموع نواب البرلمان العراقي. وبموجب هذا العدد من النواب فإن الائتلاف الجديد قادر على انتخاب رئيس جمهورية الذي يحتاج عند التصويت إلى 220 نائباً، وتكليف رئيس وزراء جديد الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) من مجموع أعضاء البرلمان. ولم يتضح بعد ما إذا كان الأكراد قد اتفقوا على مرشحهم لرئاسة الجمهورية من بين مرشحي الحزبين الرئيسيين. كما لم يعرف بعد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذا الائتلاف الذي يشارك فيه حلفاؤه السابقون (تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، رغم أن القوى المشاركة في الائتلاف منحت الصدر فرصة مشاركة تياره في الحكومة، بما يعادل عدد نوابه المنسحبين من البرلمان. وطبقاً لتصريحات سابقة لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فإن الإطار التنسيقي على استعداد لمنح الصدر نصف وزارات الشيعة في الحكومة القادمة (أي 6 وزارات من أصل 12 وزارة). كما لمح الخزعلي إلى إمكانية إعادة النظر في المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني. لكن الصدر لم يرد على أي من العرضين. ويتزامن مع الإعلان عن هذا الائتلاف الجديد التحشيد الجماهيري لمظاهرات في الأول من الشهر القادم لمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. الشرق الاوسط 

 عربية: Draw صلاح حسن بابان تتجه الأنظار صوب مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بالنجف (جنوب بغداد)، إذ من المتوقع أن يلتقي وفدا سياسيا مشتركا من القوى السياسية الكردية والسنية والشيعية، للبدء بجولة مفاوضات للتفاهم على إدارة مرحلة ما قبل إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن فشلت جميع الحوارات السياسية في العاصمة بغداد وأربيل لفك حالة الانسداد السياسي القائمة منذ 11 شهرا. المعلومات تشير إلى أن الصدر وافق على استقبال الوفد شرط ألا يكون من ضمنه أي مقرب من جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث سيكون الوفد مكونا من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ممثلا عن الإطار التنسيقي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وتأتي هذه المحاولة مع وجود رغبة إقليمية ودولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد -وهي الأطول منذ 2003- من خلال الرسائل التي وصلت من السفراء والمبعوثين الأمميين إلى قادة الأحزاب العراقية. تفاؤل وإشارات إيجابية ورغم عدم تحديد موعد زيارة الحنانة فإن النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي يؤكد أن الزيارة ستتم وإن لم يحدد تاريخها.وبدا الصالحي - خلال حديثه للجزيرة نت- متفائلا بنتائج الزيارة المرتقبة رغم إعلان الصدر قبل شهر اعتزال السياسة، متوقعا أن تنهي حالة الانسداد السياسي. وأشار إلى أن الإطار التنسيقي كلف رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالتفاوض من أجل تقارب وجهات النظر لإيجاد حل للانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة.وعن أبرز النقاط التي تحملها حقيبة الوفد الرباعي لإقناع الصدر، يقول الصالحي إنها تتلاءم مع طلبات زعيم التيار، وأهمها إجراء انتخابات مبكرة، ولكن على أن تكون بعد سنة. وشارك النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب محما خليل ما ذهب إليه الصالحي من تفاؤل، مشيرا إلى تلقي الوفد إشارات إيجابية من الصدر. لكن خليل يشدد على ضرورة أن تحمل حقيبة الوفد الزائر ملفات مختلفة، أبرزها ما يتعلق بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات المبكرة وقانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى قبول نتائج الانتخابات ووجود برنامج حكومي واضح.وعن مخرجات الزيارة، يتوقع خليل في حديثه للجزيرة نت أن تغادر البلد حالة الانسداد السياسي بعد لقاء الصدر. خطوة إعلامية وبالانتقال إلى الجانب الآخر، تبدو الصورة قاتمة، إذ يصف المحلل السياسي زياد العرار المقرب من التيار الصدري أنباء الزيارة بأنها "خطوة إعلامية فقط" ولم تطرح فكرتها مع عدم وجود مبادرة حقيقية واضحة المعالم تبدأ بتحديد النقاط التي يطالب بها التيار الصدري، وهي "حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة". ومع ذلك، لا ينفي العرار وجود مشاورات سياسية قائمة ومختلفة، منها أطراف تريد عقد اتفاق مع التيار الصدري، وأخرى بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وهناك أيضا من يريد الذهاب إلى عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتسيير الأمور باتجاه تشكيل الحكومة. لكن ما بدا أكثر استغرابا - بالنسبة للعرار- وسط المشهد السياسي المعقد هو وجود بعض القوى في الإطار التنسيقي تريد الذهاب إلى حكومة كاملة الصلاحية وترفض فكرة الانتخابات المبكرة، وهذا ما يعني أن الحوار من أجل الحوار فقط لا فائدة منه ما لم تكن هناك مبادرة يطلق على أساسها الحوار من أجل التفاهم وليس العكس وعن المستجدات في موقف التيار وقائده وفيما إذا كان هناك تغير أو انفتاح على الحوار مع الأطراف الأخرى، يؤكد العرار للجزيرة نت ثبات موقف الصدر بعدم مشاركته في حكومة محاصصة جديدة، بالإضافة إلى أنه لن يكون شريكا للأطراف التي شكلت الحكومات السابقة دون تقديم الخدمات للمواطن. وفي حال تم تشكيل الحكومة سيذهب التيار نحو المعارضة بثقله الجماهيري والشعبي باستخدام كل الطرق والوسائل السلمية والديمقراطية -والحديث ما زال للعرار- للتعبير عن رفضه واستيائه من الواقع الحالي دون أي عودة إلى محاصصة، واصفا أي عودة للتيار الصدري بـ"الانتحار السياسي"، وهذا ما لن يقوم به لا التيار ولا الصدر. وعن أبرز السيناريوهات المتوقعة مع ترقب زيارة الوفد الرباعي في حال استمر عناد الصدر، فإن العرار يتوقع أن يحدث اتفاق بين الإطار التنسيقي والقوى الأخرى لتحديد موعد الانتخابات وحل البرلمان والإعلان عنها رسميا مع استمرار محاولات تشكيل الحكومة. وعن مستقبل حكومة يشكلها الإطار بعيدا عن الصدر، فإن العرار لا يتوقع أن ترى النور ولن تستمر طويلا، لكنه يشير إلى متغير كبير وهو المطالبات التشرينية (قوى احتجاجات تشرين المطالبة بإصلاحات سياسية) المتوقعة الرافضة لعودة المحاصصة ومخرجات العملية السياسية بشكلها الحالي. الكعب العالي وبالمقارنة بين طروحات التيار ورغبات الإطار فإن المحلل السياسي علي البيدر يصف الأولى بأنها متناقضة مع الثانية، والصدر يتحدث وفق منظور "الكعب العالي" من الناحية السياسية لكونه يمتلك أداة لمواجهة الإطار وهي المظاهرات، بالإضافة إلى حضوره المسلح عبر فصيل سرايا السلام. وفي حديثه للجزيرة نت، يجيب البيدر عن سؤال يتعلق بمدى إمكانية الوفد الرباعي أن يقنع الصدر بأنه يتوقف على ما يطرحه الوفد الزائر من برامج، أبرزها إما إقناع الإطار بالعدول عن قراره أو تخويف الصدر في أن تذهب سلطته من المنظومة السياسية برمتها وتأتي أطراف أخرى، مع إمكانية أن تحدث عملية تدويل أيضا. وما بين الأمرين يتوقع البيدر أن يعدل الصدر عن قراره في حال نقلت له هذه الأمور كما هي، وإذا حصل العكس فإن الأزمة ستبقى قائمة، وكل يسعى لزيادة نفوذه، موضحا أن الإطار يريد حسم الجدل ليشكل الحكومة على عكس التيار الصدري الذي يريد أن يطول عمر الأزمة، لتضمن بقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لفترة أطول في منصبه.  المصدر: الجزيرة 

عربيةDraw : باعت حكومة إقليم كوردستان خلال النصف الاول من عام 2022 نحو ( 72) مليون برميل نفط،عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، وبلغت قيمة الإيرادات النفطية نحو(6 ملیار و 805 ملیون ) دولار. بلغت الإيرادات النفطية في الربع الاول من هذا العام ( 3 ملیارو 63 ملیون )دولار، وبلغت الإيرادات في الربع الثاني نحو( 3 ملیارو 789 ملیون ) دولار ارتفع حجم المبيعات النفطية في الربع الثاني بنحو(726 ملیون) دولار وانخفض بالمقابل ايرادات المصافي النفطية بنسبة (168%) وتقدر بنحو(21 ملیون و 609 الف) دولار. ارتفعت نفقات العملية النفطية بنسبة (2.5%)، حيث ارتفعت النسبة من (56%) إلى (58.5%. ) ارتفعت حجم الإيرادات المالية التي تدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستانفي الربع الثاني من عام 2022 بنحو (228 ملیون و 144 الف ) مقارنة مع الربع الاول من نفس العام 1- الفرق بين المبيعات النفطية في ( الربع الاول و الثاني) 2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من هذا العام  نحو( 34 مليون و932 الف و 168) برمیل نفط عبر الانبوب، أما في الربع الثاني فقامت حكومة الإقليم بييع (37 ملیون و 618 الف و 577) برمیل نفط عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي. وبذلك  ارتفع حجم الصادرات النفطية  في الربع الثاني بنحو (2 ملیون و 686 الف و 409) برمیل نفط. 2-الفرق بين اقيام النفط في (الربع الاول و الثاني)2022 بالاعتماد على البيانات والاحصائيات الخاصة بالقطاع النفطي في الإقليم، بلغت قيمة المبيعات النفطية للإقليم في الربع الاول من عام 2022 نحو(3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و497) دولار. أما في الربع الثاني بلغ إجمالي الإيرادات النفطية نحو (3 ملیار و 776 ملیون و 446 الف و 251) دولار، بالمقارنة مع الربع  الاول ارتفع حجم الإيرادات النفطية في الربع الثاني بنحو (747 ملیون و 542 الف و 754) دولار. 3- الفرق بين نفقات العملية النفطية في(الربع الاول و الثاني ) من عام 2022 بلغ حجم النفقات النفطية في الربع الاول من عام 2022 (1 ملیار و 719 ملیون و 515  الف و 659) دولار، وبلغت النسبة بنحو (56%)،وذهبت هذه المبالغ كأجور للشركات الاجنبية وأجورنقل النفط عبر الانبوب والتخزين وأجورعمليات البحث والتنقيب، وبلغ حجم النفقات النفطية في الربع الثاني (2 ملیار و 217 ملیون و 305 الف و 4) دولار، وبلغت النسبة (58.5%). وبذلك يتضح  لنا بأن حجم النفقات النفطية في الربع الثاني من عام 2022، ارتفعت بنسبة (2.5%) 4- الإيرادات النفطية  لحكومة إقليم كوردستان في الربع ( الاول  والثاني) من عام 2022.  بلغ حجم الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من هذا العام بنحو (1 ملیار و 343 ملیون و 841 الف و 232) دولار، أي بنسبة(44%)،  أما في الربع الثاني فبلغت الإيرادات بنحو (1 ملیار و 571 ملیون و 985  الف و 275) دولاری، أي بنسبة (41.5%)، وبهذا يتضح أن الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة حكومة الإقليم ارتفعت بنحو (228 ملیون و 144 الف و 43) دولار، ولكن بصورة عامة انخفض معدل الايرادات التي تدخل في خزينة الحكومة بنسبة (2.5%)وذلك بسبب ارتفاع قيمة النفقات النفطية.    

عربية    :Draw سرّبت مصادر كوردية مختلفة، خلال الأسبوع الماضي، معلومات بدت متماسكة عن اتفاق "سلس" بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان بشأن منصب الرئيس العراقي. لم يكن الأمر سوى محاولات لاختبار طول النفس بين زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. وكشفت المصادر ، في وقت سابق، أن الحزبين قررا التفاوض على «تنظيم الوضع الداخلي في الإقليم»، وترك منصب رئيس الجمهورية «كتحصيل حاصل لهذه المفاوضات، وليس مقدمة شرطية لها". وبالفعل، شعر قادة الحزبين بأن تقدماً أحرزته هذه الطريقة من التفاوض، التي تقتضي التركيز على مبدأ سياسي قديم: الذهاب إلى بغداد كجبهة واحدة مع حزمة شروط. وسرعان ما قفز كرسي الرئاسة في قصر السلام ببغداد على طاولة بارزاني وطالباني، وسرّب أعضاء من الصف الثاني في الحزبين «أجواء عناد» تسحب الجميع إلى «عقدة المنصب»، وليس التفاوض على وضع الإقليم. السليمانية، معقل الاتحاد الوطني التي لا تريد أن تخسر معركة طويلة من إثبات الوجود، تحاول، كما يبدو، مناورة بغداد وأربيل في الوقت نفسه؛ منصب الرئيس «ماركة مسجلة» باسم الاتحاد، في إشارة إلى تولي منتمين إلى هذا الحزب منصب رئيس الجمهورية منذ عام 2006 وحتى اليوم (جلال طالباني، فؤاد معصوم وبرهم صالح). في بغداد، يضغط «الإطار التنسيقي» الشيعي على الاتحاد الوطني الكوردي لاتخاذ قرار سريع «مهما كلف الأمر»، بالذهاب إلى البرلمان بمرشح سيحظى بأصوات القوى الشيعية. أما في أربيل، معقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فلا يبدو أن هذا الحزب تراجع عن رغبته في منصب رئيس الجمهورية، فيما يقدم مرونة نسبية للتفاوض على الثمن السياسي لهذا الإصرار. يقول قيادي في حزب بارزاني: «الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يدركان أن الذهاب إلى البرلمان بمفردهما لن يتم على الإطلاق" وفرضت هذه المعادلة المركبة على «الإطار» التفاوض مع بارزاني على شكل الحكومة، وفك عقدة رئيس الجمهورية، كما أجبرت الاتحاد الوطني على الاستعداد للسيناريو البديل، بل واستثماره قدر ما يستطيع. وفتح الحزبان الكورديان نقاشات أولية بشأن إمكانية إجراء تغييرات سياسية وإدارية في الإقليم، أبرزها الشراكة في إدارة ملف النفط، وإدارة المناطق المتنازع عليها، وتدوير المناصب التنفيذية في الإقليم. ويعرف أعضاء من حزب بارزاني أن أي تعديل في المواقع الحكومية العليا سيكون أمراً صعباً، بل سيُعد مغامرة خطيرة بالنسبة للحزب ومصالحه في الإقليم، ولهذا ينخرط هؤلاء في نقاش داخلي صعب حول إمكان السير بـ«تغييرات محتملة» في المواقع، مع الحرص على تجنب حصول مخاطر سلبية على الحزب الذي يقود الحكومة الكوردية في أربيل. وحتى بعد النقاش «الإيجابي» بين الحزبين الكورديين، يتحدث سياسيون أكراد عن «استحالة» تراجع حزب بارزاني عن مطالبته بمنصب رئيس الجمهورية. لكن هذا الإصرار الذي طالما كرّس الأزمة بين الحزبين الكورديين، قد يكون مفتاحاً لمعادلة جديدة بين الطرفين، لكنها تحتاج إلى «شجاعة غير مسبوقة»، بحسب ما يقول سياسيون أكراد. الشرق الاوسط

 عربيةDraw :  كشفت شركة "ديلويت" العالمية والتي أوكلت اليها حكومة الإقليم مهمة التدقيق والاستشارات حول مراجعة وتدقيق قطاع النفط في إقليم كوردستان،عن مبيعات وإيرادات حكومة إقليم كوردستان من النفط الخام  خلال الربع الثاني من عام 2022، وأعلنت الشركة أن الصادرات النفطية للإقليم تجاوزت 37 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من 3 مليارات دولار ونشرت الشركة بيانات حول مبيعات نفط إقليم كوردستان اعتبارا من بداية شهر نيسان وحتى نهاية حزيران الماضي، حيث تم بيع 37 مليونا و 618 ألفا و 577 برميلا من النفط الخام عبر خطوط الأنابيب الناقلة مقابل سعر بيع بلغ 100 دولار و38 سنتا وفي المقابل باع الإقليم 237 ألفا و475 برميلا من النفط إلى المصافي المحلية مقابل سعر بيع بلغ 54.08 دولارا. وبحسب البيانات، بلغت القيمة الإجمالية للنفط المباع في الأشهر الثلاثة 3 مليارات و789 مليونا و290 ألفا و279 دولارا، وبلغ مجموع الدخل المخصص للرواتب مليارا و571 مليونا و985 ألفا و275 دولارا. وأشارت البيانات الصادرة عن الشركة إلى سداد مليار و695 الفا و597 دولارا مستحقات مالية وقروض إلى الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وبلغت تكاليف النقل والخزن 584 مليونا، و609 آلاف، و407 دولارات.      

عربية:Draw  أعلن برلمان إقليم كوردستان الخميس عن قرار بتمديد الدورة الخامسة له، بعد تعثر إجراء الانتخابات التشريعية، نتيجة خلافات بين الحزبين الكورديين الرئيسيين.وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يرأسه بافل طالباني، لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين. وقالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق في تصريحات صحافية الخميس إنه “سيتم تمديد الدورة الحالية للبرلمان”، مشيرة إلى أن “جلسات المجلس ستستمر بالانعقاد”.ولفتت فائق إلى أنه “تم الاتفاق مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في لقاء جرى الأربعاء على كتابة الدستور من خلال الوحدة الوطنية”.وكان هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان صرّح في أغسطس الماضي بأن البرلمان ماض في تمديد عمره التشريعي لعدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد. ويرى مراقبون أن بارزاني يتهرب من استحقاق تعديل النظام القانوني، عبر إثارة ورقة صياغة دستور للإقليم، الذي يحظى بحكم ذاتي منذ تسعينات القرن الماضي. ولا يوجد دستور لإقليم كوردستان حتى اللحظة جراء خلافات بين الكتل السياسية على آلية إقرار الدستور، واعتمد الإقليم في إدارته طيلة السنوات الماضية على تشريعات يصدرها برلمانه .وأعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الأربعاء عن دعمه لأي جهد يصب في مجال كتابة دستور الإقليم. ويقول المراقبون إن تمديد عمل البرلمان هو عملية ترحيل “عبثية” للخلافات، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو أكثر المستفيدين من الوضع الراهن.ويُصرّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني على نظام “الدائرة الواحدة”، أي اعتبار المحافظة أو المدينة بأكملها دائرة بمفردها، في المقابل يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني باعتماد نظام الدوائر المتعددة والذي يهدف إلى تقسيم المدينة الواحدة إلى أكثر من دائرة. ويرى الاتحاد الوطني أن قانون الدائرة الواحدة الذي يعود إلى العام 1992، لم يعد يتماشى والوضع السياسي الراهن.ويتهم الاتحاد غريمه “الديمقراطي” بالازدواجية حيث سبق وأن وافق على نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر الماضي، وفي المقابل يرفض المضي به في الإقليم لأنه المستفيد الرئيسي من النظام القديم.ولا تنحصر أزمة إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم في القانون الانتخابي، بل تشمل كذلك سجلّ الناخبين الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2009، ويطالب الاتحاد الوطني بضرورة القيام بهذه الخطوة التي يعتبر أنها تأخرت كثيرا حيث أنه كان من المفترض إجراؤها قبل الانتخابات التشريعية السابقة. وأجريت آخر انتخابات في إقليم كوردستان في عام 2018 وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان، بينما حصل غريمه الاتحاد الوطني على 21 مقعدا، وتوزّعت بقية المقاعد على حركة التغيير، وحركة “الجيل الجديد”، والجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.وينصّ قانون الانتخابات في إقليم كوردستان على أن تتولى الكتلة النيابية الأكبر تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة.  صحيفة العرب

عربيةDraw :  بلغ عدد الناخبين الذين كان لهم حق المشاركة والتصويت في الانتخابات عام 2009 بإقليم كوردستان( 2 مليون و518الف و773) شخص، حصلت حركة التغيير في هذه الانتخابات على( 445 الف و 24) صوت، أي بنسبة( 17.7%). في الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب العراقي التي جرت في عام 10 تشرين الاول 2021، بلغ عدد الناخبين في إقليم  كوردستان( 3 مليون و 486 الف و 787) شخص، الا ان حركة التغيير حصلت هذه المرة على (22 الف و 91) صوت فقط ، وكانت النسبة ضئيلة جدا، لم تتجاوز(0.6%)  في ثلاث محافظات( السليمانية، أربيل  و دهوك). وفق الارقام والبيانات المتوفرة، تزايد عدد الناخبين في إقليم كوردستان  في الفترة مابين إنتخابات عام ( 2009) والانتخابات التي إجريت في تشرين الاول من عام( 2021) بنسبة ( 38%)، لكن حركة التغيير فقدت ( 95%) من اصواتها. بعد عام( 1992) تم إجراء( 12) عملية إنتخابية، شاركت حركة التغيير في( 8) منها، شاركت الحركة (مرة واحدة) فقط في إطارتحالف، وشاركت في ( 7) منها بقوائم مستقلة، عدا الانتخابات الاخيرة في عام 2021 حيث تحالفت مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.  

عربيةDraw : أكد مصدرعراقي مطلع أن ما تم تداوله من أنباء عن مرونة يبديها الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص قبول مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية الرئيس برهم صالح ليس دقيقا، وأن بارزاني اليوم أكثر تشددا من أي وقت مضى. وقال المصدر إن “السياسة في العراق وصلت إلى حالة جمود تام في انتظار اللقاء المتوقع بين وفد يمثل الإطار التنسيقي والحليفين الرئيسيين في ثلاثي التيار الصدري؛ السنة والأكراد ومقتدى الصدر”. ومن المنتظر أن يضم الوفد رئيس منظمة بدر هادي العامري ممثلا عن الإطار، ومحمد الحلبوسي ممثلا عن الكتلة السنية الرئيسية، وأحد كبار المقربين من مسعود بارزاني ممثلا عن الكتلة الكردية – أربيل. وقال المصدر إن الوفد يضع احتمالات الفشل والنجاح أمامه، وإن حصول موافقة الصدر على انعقاد البرلمان كمرحلة انتقالية مؤقتة سيكون خطوة نحو الخروج من المأزق السياسي الحالي. وأشار إلى أن موضوع اختيار الرئيس سيكون متعلقا “بمزاج مقتدى الصدر” وعدم “رضوخه” لضغوط مسعود بارزاني. وأكد المصدر أنه “من المتوقع أن يدفع مقتدى الصدر نحو بقاء ‘كاكا برهم’ في سدة الرئاسة نكاية في رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع الرئيس برهم صالح”. ويبرز الرئيس العراقي برهم صالح كمرشح تسوية بين جميع الأطراف وخيار لا تعترض عليه إيران التي تعارض إصرار بارزاني على الدفع بمرشح حزبه للرئاسة. أما رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي فيبرز كمرشح تسوية لمرحلة انتقالية ثانية قد تطول.وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن بارزاني قد تخلى عن الفيتو الذي يرفعه في وجه التجديد لبرهم صالح لولاية رئاسية جديدة، وأن ذلك يأتي ضمن مناخ من التهدئة بين الحزبين الكرديين. وجاءت هذه التأويلات استنادا إلى تصريحات صادرة عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الذي قال الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق. وأوضح بسام علي أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين. وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”. ويقول مراقبون عراقيون إن حزب بارزاني أرسل في الفترة الأخيرة إشارات متناقضة بشأن رغبته في التهدئة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وإن ذلك يأتي لمعرفته بأن الاتجاه العام للتسوية في العراق يقوم على الإبقاء على الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مسار يعارضه بارزاني لأنه سيقوي خصمه الكردي ويظهر أهمية برهم صالح داخليا وخارجيا ودوره في استقرار العراق. ومن شأن رفض بارزاني تسوية يكون أحد أطرافها الرئيس برهم صالح أن يطيح بفكرة أن يذهب الحزبان الكرديان إلى بغداد بوفد مشترك للمشاركة في الحوار الذي يجري الاستعداد له بهدف إقناع الصدر بوجوب حلحلة الأزمة وإنهاء حالة الفراغ السياسي التي يعيشها العراق منذ انتخابات أكتوبر الماضي. وكان قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أكد السبت على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد. ويقول مراقبون إن هذا التحالف ضروري للحزبين من أجل مواجهة صعود قوى كردية ثالثة تنافس الحزبين معا. وجرى اتفاق ضمني بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني منذ عام 2006 يقضي بأن يتولى الأول رئاسة الإقليم على أن تكون رئاسة الجمهورية في العراق من نصيب الأخير، لكن الحزب الديمقراطي أظهر منذ عام 2018 رغبة في التملص من هذا الاتفاق في سياق سعيه للاستئثار بكافة الصلاحيات والمناصب المخصصة للمكون الكردي. ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة، مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه. وكان ائتلاف النصر بزعامة العبادي قد دعا الإثنين القوى المعنية إلى تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة تعيد الشرعية للعملية السياسية في البلاد. وقال ائتلاف النصر “إننا نعمل وندعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي، فنجاح وفشل الدولة لخدمة المواطن عمل تضامني”. وجدد ائتلاف النصر موقفه الذي يقضي بضرورة “اعتماد المسار الصحيح لحل الأزمة بغض النظر عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء واتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الانسداد السياسي، وتخرج البلاد من عنق الأزمة، وهذا ما نعمل عليه دوماً سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع غيره”.  المصدر: العرب

عربية Draw: طبقاً لتوقعات سياسي كردي مطلع، فإن الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) استفادا من الأزمة السياسية في بغداد، لجهة حسم خلافات شبه دائمة بينهما، كانت بحاجة إلى جهد وعمل متواصلين لتذليلها. السياسي الكردي مفضلاً عدم الإشارة إلى اسمه، اعتبر أن “الخلاف بين الحزبين ليس محصوراً فقط فيما يجري تصويره، وكأنه حول منصب رئيس الجمهورية، إذ إن هذا الخلاف لا يمثل إلا نسبة تكاد تكون ضئيلة من مجمل الخلافات، الظاهر منها والباطن، بين الحزبين” توقعات وآراء السياسي الكردي جاءت بالتزامن مع ما جرى الحديث عنه في الأوساط السياسية، سواء الكردية في أربيل والسليمانية، أو العراقية في العاصمة بغداد التي تنتظر بدورها «الدخان الأبيض» من العاصمة الأخرى لصناعة القرار العراقي، مدينة النجف. ففي مصيف بيرمام، في صلاح الدين بأربيل، وهو مقر زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، عقد أمس الاثنين اجتماع اعتبرته القوى السياسية الكردية بمثابة لقاء قمة، كونه يجمع زعيمي الحزبين (مسعود بارزاني رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، وبافل طالباني رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني») لحسم ما تبقى من ملفات خلافية عالقة بينهما: «لم يتبقّ منها سوى القليل» وفقاً لما قاله السياسي الكردي وبصرف النظر عن مخرجات هذه القمة التي وصفت بـ«الحاسمة»، فإن الموقف في النهاية يتوقف على طبيعة ما سيحصل خلال الأيام القادمة في بغداد، مع أن جزءاً مما تحتاجه بغداد يتوقف على طبيعة القرار الكردي، بشأن ما يصر عليه كلا الحزبين الكرديين من أنهما سيذهبان إلى بغداد بوفد واحد ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مع اختلاف واضح بينهما بخصوص هوية المرشح المقبول منهما، والذي توافق عليه بغداد. فارق العمر والتجربة السياسية بين بارزاني (مواليد منتصف أربعينات القرن الماضي) وطالباني الابن (مواليد منتصف سبعينات القرن الماضي) لا تقف حائلاً بينهما في معالجة الخلافات للتوصل إلى اتفاقات. فبينما يمثل بارزاني ما يمكن اعتباره نوعاً من العناد الكردي، فإن بافل طالباني ورث عن أبيه ما يمكن تسميته نوعاً من البراغماتية السياسية، وكلاهما يستحضر في المفاوضات الجارية بينهما تاريخاً مثقلاً بالمرارة في جوانب كثيرة منه، قبل أن يتحولا فيما بعد إلى سلطة ومواقع ونفوذ. وبالعودة لما قاله السياسي الكردي، فإن «جزءاً من المفاوضات بين الحزبين طوال الشهور الماضية لا يتعلق فقط بالخلاف حول مرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، المرفوض من مسعود بارزاني؛ بل يتعلق الجانب الأهم بانتخابات الإقليم، فضلاً عن كيفية ضمان استمرار التفاهم بينهما، بموجب ما يسمى الاتفاق الاستراتيجي الموقع بينهما في سنوات ماضية، والذي يضمن توزيع مناطق نفوذهما، وما يترتب على ذلك من سلطات ومكاسب”. يبقى أن مخرجات اجتماع بيرمام تتمثل في إمكانية توصل طالباني إلى إقناع بارزاني بالإبقاء على صالح مرشحاً كردياً متفقاً عليه لدورة رئاسية ثانية، أو تمكن بارزاني من إقناع طالباني بالتخلي عن صالح لقاء مرشح تسوية، في وقت تخلى فيه بارزاني عن مرشحه ريبر أحمد، الناجي الوحيد من عائلته التي قتلت في أوائل ثمانينات القرن الماضي عن بكرة أبيها؛ حيث كان آنذاك، وقت حدوث تلك المجزرة، طفلاً. ويقول السياسي الكردي إن «المسألة الأساسية لبارزاني، وبصرف النظر عما يمكن أن تسفر عنه لقاءات القوى السياسية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي أن يكون هو من يحتكر القرار الكردي في النهاية”. في هذا السياق، فإن «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرى -على لسان القيادي فيه محمود خوشناو- أن اللقاء بين بافل طالباني ومسعود بارزاني هو جزء من تفاهمات أوسع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان. وأكد خوشناو أن «(الاتحاد الوطني الكردستاني) يعمل على الإبقاء على التوازنات السياسية القائمة، سواء في الإقليم أو بغداد»، موضحاً أن «أي اتفاق مع (الديمقراطي) إنما يستند إلى التوازنات السياسية فيما يتعلق بإدارة الحكم في الإقليم، وكذلك رئاسة الجمهورية». وأوضح خوشناو أن «مرشح (الاتحاد الوطني الكردستاني) هو الرئيس برهم صالح، علماً بأن اللقاء بين الحزبين يتناول الملفات الأخرى داخل الإقليم”   صحيفة الشرق الاوسط  

عربية :Draw  أسقط الحزب الديمقراطي الكردستاني خطوطه الحمراء التي كان قد رسمها فيما يتعلق برئاسة الجمهورية في العراق، مبديا انفتاحا على إمكانية دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح. وتقول أوساط سياسية عراقية إن هذا التحول في موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعود بالأساس إلى قناعة الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بأنه لا داعي للاستمرار في سياسة لي الذراع بينه والاتحاد الوطني طالما أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي قدما في انتخابات تشريعية مبكرة. وتوضح الأوساط أن بارزاني يحاول الظهور في ثوب الطرف الفاعل في حلحلة الأزمة التي يشهدها العراق منذ أشهر، والتي اتخذت منعطفا خطيرا في أغسطس الماضي، وكادت أن تتسبب في حدوث حرب أهلية. وينكب بارزاني مع عدد من القوى السياسية من بينها قوى في داخل الإطار التنسيقي على الإعداد لمبادرة تقوم على عقد لقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة للاتفاق على مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات التشريعية. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق. وأوضح مسؤول الفرع الثاني عشر للحزب الديمقراطي في حلبجة في بيان صحافي، أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين. وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”. ويسود خلاف بين الحزب الديمقرطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية، حيث يصر الأول على ترشيح ممثله وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبير أحمد، في حين يتمسك الثاني بتجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح. وعلى مدار السنوات الماضية كانت رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني ضمن اتفاق ضمني يقضي بتقاسم المناصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، لكن حزب بارزاني أظهر منذ العام 2018 رغبة في وضع حد لهذا الاتفاق في ظل رغبة في الاستئثار بكل المواقع القيادية المخصصة للمكون الكردي. ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري، وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه. وأكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني السبت، على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد، وفق تعبيره. ويرى مراقبون أنه لا يمكن الجزم حاليا بشأن اعتزام الحزب الديمقراطي السير قدما في دعم مرشح الاتحاد الوطني، حيث أن ذلك يبقى رهين التوصل إلى اتفاق تام وناجز حول المبادرة التي يجري الإعداد لها. وصرح عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل الأحد أن “مقتدى الصدر موافق على استقبال الوفد المؤلف من الحزب الديمقراطي وائتلاف السيادة وتحالف الفتح للبحث في مبادرتهم الرامية إلى إخراج العراق من أزمته، وسيستقبل زعيم التيار الصدري الوفد في الحنانة في الأيام المقبلة”. أوضح محما خليل في تصريحات لشبكة “روداوو” الكردية  أن “الصدر موافق على عدد من بنود المبادرة، لكنه لا يزال يرفض البعض الآخر منها، والخلاف قائم على طريقة العمل على إجراء انتخابات مبكرة، والتمديد لحكومة تصريف الأعمال الحالية أو تشكيل حكومة جديدة”. واعتبر عضو مجلس النواب العراقي أن المبادرة الحالية مختلفة عن سابقاتها “لأن الأطراف موافقة على إجراء انتخابات مبكرة، والكل موافق على تشكيل حكومة مؤقتة ثم إجراء الانتخابات المبكرة، لكن الأطراف ليست متفقة على القانون الذي سيعتمد في إجراء تلك الانتخابات”. ويعتقد محما خليل أن “من المحتمل جداً التوصل إلى اتفاق وحل للمشاكل القائمة” بعد المحادثات التي سيجريها وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة وزعيم تحالف الفتح هادي العامري مع الصدر. وتنحصر الأزمة السياسية في العراق حاليا في تمسك قوى الإطار التنسيقي باستئناف جلسات البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، بدلا عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. كما يصر قادة من الإطار على تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يحملونه مسؤولية التراجع في الانتخابات التشريعية الماضية، وتغيير مفوضية الانتخابات، قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في المقابل، يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر تتولى الإشراف عليها حكومة تصريف الأعمال الحالية، ويطرح التيار شروطا إضافية من قبيل تعديل الفقرة السادسة والسبعين من الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر، وتغيير قانون المحكمة الاتحادية العليا.   المصدر:العرب