الحصاد draw: مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، الذي فرض منذ انسحابه من "الاتفاق الأسوأ" مع إيران في 2018، كما يصفه، أشد العقوبات على النظام الإيراني، تتنفس طهران الصعداء وهي تنتظر حسم فوز جو بايدن بالانتخابات رسميا وتلوح بالرسائل الضمنية المغرية التي تعبر من خلالها عن استعدادها للتفاوض مع واشنطن، حيث قال وزير الخارجية الإيراني "لم نكن ولسنا ضد المفاوضات، فالمفاوضات ممكنة أيضا في إطار مجموعة 5 + 1". وأوضح محمد جواد ظريف، الذي كان يتحدث، في مقابلة مع صحيفة "إيران" التابعة للحكومة: "من الجيد جداً أن يرغب بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي، وجزء من العودة، هو الوفاء بالتزاماته كعضو في الأمم المتحدة"، مضيفاً "عليهم رفع العقوبات، ووقف الأعمال التخريبية التي قام بها ترمب والتي كانت ضد القرار رقم 2231"، في إشارة إلى العقوبات الأميركية. طهران ستفي بالتزاماتها كما قال: "إذا نفذت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صدق على الاتفاق النووي، فإن طهران ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي". وكان الرئيس الأميركي المنتخب أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيعود إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى التزاماتها بموجب مجلس الأمن الدولي. لكن على الرغم من تصريحاته هذ، يرى العديد من الدبلوماسيين، بحسب رويترز، أن مثل هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، وأن الجانبين سيدعوان إلى مضاعفة الالتزامات في هذا المجال. مفاوضات جديدة وفي أول خطاب له منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، أعلن بايدن أنه يعتزم إلغاء بعض قرارات ترمب، بما في ذلك الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية، لكنه لم يذكر موقفه من الاتفاق النووي، الأمر الذي فسر من قبل المراقبين بأنه لن يعود إلى الاتفاق دون إجراء مفاوضات جديدة حول ملفات أخرى من قبيل البرنامج الصاروخي ودعم الميليشيات في المنطقة. في حين ذكر وزير الخارجية الإيراني في المقابلة: "إذا نفذت الولايات المتحدة القرار 2231 ورفعت العقوبات وتوقفت عن إعاقة النشاط الاقتصادي الإيراني، فإن إيران تصرح أيضاً بأنها ستفي بالتزاماتها". "بلا تعويضات حتى" واستطرد قائلاً: "على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، كما أننا سنفي بالتزاماتنا بموجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هذا ليس بحاجة لتفاوض ووضع الشروط، هذا يمكن تحقيقه". كما أضاف: "إذا أرادت الولايات المتحدة أن تصبح عضوا في الاتفاق النووي الذي ألغاه ترمب، فنحن مستعدون لمناقشة كيفية دخول الولايات المتحدة إليه" إلا أنه لم يطالب بتعويضات من الولايات المتحدة للأضرار التي لحقت بإيران جراء انسحاب أميركا، على عكس الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي طالب بتعويضات في خطاب له مؤخراً. اتفاق شامل يذكر أنه في يوليو 2015، توصلت إيران والقوى العالمية الست التي يشار إليها بدول (1+5) ومن ضمنها الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلى اتفاق شامل بشأن أنشطة طهران النووية، ووافقت بموجبه إيران على تعليق معظم أنشطتها النووية، مقابل، رفع أو تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها. وبعد توقيع الاتفاق بستة أيام، صادق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2231، في 20 يوليو / تموز، الذي يلغي القرارات الأممية الستة السابقة ضد إيران. الاتفاق "الأسوأ" وبعد فوز دونالد ترمب، أعلن أنه سينحسب من الاتفاق النووي الذي وصفه بالأسوأ، وفي 7 مايو 2018، انسحبت إدارة دونالد ترمب فعلا من الاتفاق النووي السداسي مع إيران وبدأت عملية مرحلية لفرض أشد العقوبات النووية على إيران والتي قد تستمر حتى آخر يوم يترك فيه ترمب البيت الأبيض. وكانت الولايات المتحدة في أغسطس / آب حاولت تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على إيران، إلا أن 13 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لم ينضموا إلى واشنطن. وفي وقت لاحق، فعلت الولايات المتحدة آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة. وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون أن الاتفاق النووي لم يوقف "إجراءات إيران المخربة في المنطقة"، وازدادت تهديدات إيران الصاروخية، وهي متهمة بشن هجمات على ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان واستهداف منشآت نفطية سعودية، ودعم ميليشيات في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وعليه فقد سعت إدارة دونالد ترمب من خلال العقوبات إلى جر الجمهورية الإيرانية لطاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية جديدة تكون أكثر شمولاً بما في ذلك البرنامجان النووي والصاروخي، ودور إيران في المنطقة إلا أن المسؤولين في طهران، خاصة المرشد الأعلى للنظام الذي يحدد سياسة إيران في ملفات خارجية ذات الأهمية القصوى، رفضوا أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي. لسنا ضد المفاوضات ومؤخرا وبحسب وكالة تسنيم، أعلن ظريف استعداد بلاده للعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق في حال نفذت الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل. وأضاف: "إذا كان السيد بايدن يريد الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة، فيمكننا العودة على الفور إلى التزاماتنا الكاملة"، مؤكدا "لم نكن ولسنا ضد المفاوضات، المفاوضات ممكنة أيضا في إطار مجموعة 5 + 1." على الرغم من الضوء الأخضر من قبل إيران إلا أنه يبدو ليس من السهل على الرئيس الأميركي المنتخب أن يقلع بسهولة من شبكة واسعة من حزم العقوبات التي شملت قائمة واسعة من المؤسسات والشخصيات.. عسكرية وسياسية وأمنية واقتصادية.   العربية

الحصاد DRAW: Julian Borger - The Guardian المخاوف من "فوضى" في السياسة الخارجية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة لرئاسة دونالد ترامب، والتهديد الإيراني برد "ساحق" على أي هجوم أمريكي، من أبرز ما تناولته الصحف البريطانية. ونبدأ من صحيفة الغارديان ومقال كتبه من واشنطن جوليان بورغر بعنوان "مخاوف من فوضى في السياسة الخارجية الأمريكية في الأيام الأخيرة لترامب". ويقول الكاتب إن المخاوف من أن الرئيس الأمريكي قد يحاول إحداث فوضى على الصعيد العالمي في الأسابيع الأخيرة التي سيقضيها في منصبه، أصبحت شبه مؤكدة، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أنه سأل عن خيارات بشأن قصف إيران. وبحسب المقال، فقد ذكر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز، أن كبار المسؤولين نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربات لمواقع نووية إيرانية، محذرين من خطر نشوب صراع كبير. لكنها أضافت أن الرئيس ربما لم يتخل تماما عن فكرة شن هجمات على إيران أو حلفائها ووكلائها في المنطقة. ويوضح المقال أن ميلر حذر موظفي البنتاغون الثلاثاء، في رسالة، من محاولة مقاومة الأوامر الجديدة، قائلا "قم بعملك" و"ركز على مهمتك". وتأتي الاضطرابات في السياسة الخارجية والدفاعية، بحسب المقال، في وقت يرفض فيه ترامب قبول الهزيمة في الانتخابات، ويمنع فريق جو بايدن القادم من تلقي المعلومات استخبارية أو السياسية. ويبين التقرير أن مسؤولين أمريكيين سابقين أشاروا إلى أن ترامب يدرك أنه سيضطر في النهاية إلى ترك منصبه، ولذلك فإنه يبحث في خيارات اللحظة الأخيرة للوفاء بوعود الحملة الانتخابية التي يمكن أن يشير إليها إذا ما فكر في الترشح للانتخابات القادمة، إضافة إلى أن هناك أيضا مجموعات في إدارة ترامب تنظر إلى الأسابيع التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن على أنها فرصة أخيرة لتحقيق أهدافها. ويمضي المقال في القول إن إحدى هذه المجموعات تركز على تغيير النظام الإيراني، وقد توصلت إلى قضية مشتركة مع ترامب في محاولة تقويض الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وبحسب ما ورد تخطط وزارة الخارجية برئاسة مايك بومبيو، لإضافة عقوبات مع كل أسبوع متبقي من الرئاسة في محاولة لجعل انهيار الاتفاق لا رجعة فيه. وينقل المقال عن روب مالي، الذي عمل مسؤولا في إدارة باراك أوباما وكان أحد مفاوضي خطة العمل المشتركة الشاملة، ويعمل حاليا كرئيس لمجموعة الأزمات الدولية، قوله "ما كنت قلقا بشأنه دائمًا هو أن الأشخاص المحيطين بترامب سيحاولون إقناعه بأنه هو آخر شيء يقف بين "الديموقراطيين الضعفاء" الذين سيتولون السلطة من بعده ، وبين تطوير إيران قنبلة نووية. خطة الانتقام "مؤكدة" صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، تعهد المتشددون الإيرانيون بالانتقام من ترامب قبل مغادرته منصبه بسبب مقتل قاسم سليماني وفي نفس الموضوع ولكن من صحيفة الفاينانشال تايمز، نطالع تقريرا بعنوان "إيران تهدد برد ساحق على أي ضربة عسكرية أمريكية". ويقول التقرير إن إيران هددت على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، برد "ساحق" على أي ضربة عسكرية أمريكية للمنشآت النووية في البلاد، بعد انتشار تقارير تفيد بأن ترامب سأل مستشارين عن خيارات لاتخاذ إجراءات ضد مواقعها النووية الرئيسية. وقد حذر المستشارون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من أي خطوة من هذا القبيل قد تؤدي إلى صراع أكبر. وبحسب التقرير، فقد جاءت هذه الخطوة بعد أن ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي أن مخزون إيران من المواد النووية قد زاد. ويعكس هذا الارتفاع سياسة طهران، التي بدأت العام الماضي، في الانتهاكات التدريجية للاتفاق النووي لعام 2015 الموقع مع القوى العالمية، ردا على قرار الولايات المتحدة في 2018 بالانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات اقتصادية صارمة عليها. ويشير التقرير إلى أن جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، وعد بالانضمام إلى الاتفاقية إذا عادت إيران إلى الامتثال لشروطها. لكن المسؤولين الأوروبيين قلقون من الحديث عن عمل عسكري أمريكي محتمل، ولديهم مخاوف بشأن ما قد تفعله إدارة ترامب المهزومة في الأسابيع التي تسبق تنصيب بايدن. وقد ألمح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إلى وجود خلاف مع فرنسا بشأن إيران بعد اجتماع خاص في باريس الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وقال "في الأسابيع المقبلة ، هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للحد من قدرة إيران على تعذيب الشرق الأوسط". ويؤكد التقرير أن دبلوماسيين أجانب، في طهران، نصحوا الجمهورية الإسلامية بإبقاء رأسها منخفضا كما قالوا، في الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لتجنب إعطاء إدارة ترامب أي ذريعة لممارسة مزيد من الضغط عليها. وقال أحدهم "إذا كانوا حكماء، فسيواصلون نفس النهج حتى يغادر ترامب. نحن الآن قلقون بشأن المتشددين في إيران أكثر من إدارة ترامب". وكان المتشددون الإيرانيون قد تعهدوا بالانتقام من ترامب قبل مغادرته منصبه بسبب مقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في العراق في يناير/كانون الثاني في غارة جوية أمريكية، وهو ما أكده العميد أمير علي حاج زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري الاثنين، عندما قال إن خطة الانتقام من الولايات المتحدة "مؤكدة". شفا مجاعة صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، حذر رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي لمجلس الأمن من وقوع كارثة في اليمن ونختم بتقرير في صحيفة الديلي تلغراف بعنوان "منظمة غير حكومية تحذر من ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في اليمن". ويشير التقرير إلى أن وكالات إغاثة دولية حذرت، قبل قمة قادة مجموعة العشرين، التي تركز على "حماية الأرواح" وتستضيفها المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، من أن الخسائر المدنية في حرب اليمن قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. وقالت منظمة أنقذوا الأطفال غير الحكومية في بيان الثلاثاء، إن 29 طفلا قتلوا أو أصيبوا في مدينتي الحديدة وتعز، وسط تجدد القتال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فيما سجلت 228 قتيلا مدنيا على مستوى البلاد خلال الشهر نفسه، وهي أعلى حصيلة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي. وأضافت أن تجدد القتال في مدينة الحديدة الساحلية يثير القلق بشكل خاص، حيث إنها بوابة 70 % من واردات اليمن. وأشارت إلى أن الإغلاق المؤقت للميناء يقلل من توافر الغذاء للأسر الضعيفة، في الوقت الذي تهدد البلاد "كارثة المجاعة". ويؤكد التقرير أن الأمم المتحدة، حذرت يوم الأربعاء الماضي، من أن الصراع المتصاعد وتراجع وصول المساعدات الإنسانية قد أوصل البلاد إلى شفا المجاعة. حيث قال رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي لمجلس الأمن "نحن في مرحلة العد التنازلي الآن لوقوع كارثة في اليمن". وأضاف "إذا قررنا تجاهل الأمر، فلا شك أن اليمن سيغرق في مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة". ومع الاهتمام العالمي بقمة مجموعة العشرين، تدعو مجموعات الإغاثة الدول المشاركة إلى تجديد الجهود نحو اتفاق سلام. وينقل التقرير عن المدير القطري لمنظمة أنقذوا الأطفال في اليمن، خافيير جوبيرت، قوله "حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى للاتفاق على وقف إطلاق النار وتطبيقه على الصعيد الوطني كخطوة نحو سلام مستدام"، مضيفا "بينما ينظر قادة مجموعة العشرين إلى حلول لحماية الأرواح في جميع أنحاء العالم، يجب عليهم دعوة أطراف الصراع في اليمن للعودة إلى طاولة المفاوضات".   BBC

  تصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأربيل على خلفية إقرار البرلمان العراقي قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يمكن الحكومة العراقية من الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب الموظفين، إذ يشترط القانون على حكومة إقليم كردستان تسديد ما عليها من مستحقات للحكومة الاتحادية، قبل الشروع بصرف رواتب الموظفين، الأمر الذي أثار أزمة سياسية جديدة بين الطرفين. وتنص الفقرة التي حفزت الخلافات بين بغداد وأربيل، على "تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية)، بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة لعام 2019، بشرط التزام إقليم كردستان تسديد أقساط النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية". وعلى الرغم من انسحاب نواب الكتل الكردية اعتراضاً على تلك الفقرة، فإن البرلمان العراقي صوّت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) على القانون، الأمر الذي تسبب في تصاعد وتيرة الخلافات. ويلغي هذا التصويت الاتفاق بين بغداد وأربيل في 15 أغسطس (آب) الماضي، الذي يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً (268 مليون دولار) إلى الإقليم وعلى مدى ثلاثة أشهر. ورقة سياسية ومعاقبة لشعب إقليم كردستان وتصاعدت ردود فعل القوى الكردية على إثر التصويت على قانون "تمويل العجز المالي"، ولعل أبرزها كان وصف زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ورئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، بأن القانون "ورقة ضغط سياسية ومعاقبة لشعب كردستان". وأضاف في بيان "بأسف بالغ تطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا إلى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على إقليم كردستان". وتحدث البارزاني عن الاتفاقات بين الإقليم وبغداد، قائلاً "يحدث هذا الأمر، بينما أبرم عدد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الإقليم ونظيرتها الاتحادية ولم يتم تنفيذها"، مشيراً إلى أن "القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي من دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغطاً على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقاً للخناق على شعب كردستان ومحاربته". وأشار البيان إلى أنه "من الجلي أنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الإقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كردستان"، واضاف "يجدر بي أن أعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق شعب كردستان، ووقفوا ضد السياسة المحاربة لشعب كردستان، التي ظهرت داخل مجلس النواب العراقي، نكن لهم التقدير والامتنان". ودعا البارزاني رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة إلى "عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والأحزاب السياسية للإقليم للوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن"، وقال "ينبغي اتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حداً للسياسات والتصرفات التي تهدف إلى معاقبة شعب كردستان". سابقة سلبية في المقابل، علق رئيس الجمهورية برهم صالح على إقرار قانون الاقتراض، وعلى الرغم من تأكيده أن إقرار القانون "كان ضرورياً لسداد رواتب الموظفين"، فإنه عبر عن أسفه من أن إقراره "تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكردي، ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي"، وأضاف أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً من دون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون، ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور"، وأكد صالح "عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم"، مشدداً على "ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديداً ملف النفط، وتداركها وفق الدستور، وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين". وتابع أن "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية". تجاوز للشراكة والتوافق وتحفظت حكومة وبرلمان إقليم كردستان على تصويت الكتل البرلمانية الشيعية والسنية على القانون من دون التوافق مع الكتل الكردية، واعتبرته حكومة الإقليم تجاوزاً لـ "مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن"، في حين عبر برلمان الإقليم عن "أسفه" لاعتماد البرلمان الاتحادي مبدأ الأغلبية في التصويت على القانون، وعد ذلك "انتهاكاً لروح التعايش والمشاركة". وقالت رئاسة الإقليم، في بيان "قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه في مجلس النواب العراقي بالأغلبية، ومن دون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، ومن دون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كردستان، نشد على أيدي جميع الكتل الكردستانية والنواب عن إقليم كردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان". وأضاف البيان أن "رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة، وستسخّر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان"، مشيرة إلى أن الرئاسات الثلاث للإقليم "ستجتمع بالجهات المعنية وممثلي إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة". في غضون ذلك، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن "حصة كردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، وإنما هي حق"، مشدداً على ضرورة أن "تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور"، وأضاف في توضيح نشره على صفحته في "تويتر"، "يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم". تصاعد الخلافات الداخلية الكردية وصعّدت تلك الأزمة حدة الخلافات الداخلية بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في الإقليم، وغريمه "الاتحاد الوطني الكردستاني" وبعض القوى الأخرى المعارضة، وعلق الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لاهور شيخ جنكي، على تصاعد حدة الخطاب القومي من قيادات الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، قائلاً إن "دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الأزمة المالية". وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "يجب ألا نسمح بأن تضع الأخطاء السابقة المتراكمة مستقبل شعبنا أمام المخاطر. الأوضاع المعيشية لأي عائلة في إقليم كردستان مقدسة، ويجب علينا حمايتها". وأوضح أنه "لا يجوز أن تضعنا الانفعالات على طريق أخطاء أخرى. قيادة كردستان تحتاج إلى هدوء ومراجعة جذرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الإقليم، ويجب أن يكون الحل عندنا، وليس الأزمات". نواب كرد يقاطعون اجتماع الرئاسات الكردية وفي تطور لافت، أعلن 10 نواب من كتل كردية عدة في البرلمان الاتحادي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، الذي يهدف إلى الخروج بموقف موحد إزاء إقرار قانون الاقتراض، محملين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم مسؤولية الوضع الحالي. وقال النواب، في بيان مشترك، "لا نرى أن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الإقليم والممثلين الكرد في البرلمان العراقي"، وأضاف البيان، "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة، ولا تحتاج إلى عقد اجتماع"، ونوه النواب في بيانهم إلى أنن أن "الفرصة لا تزال سانحة وتستطيع حكومة الإقليم إرسال وفد إلى بغداد، وأن تسارع في إبرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور". والنواب هم كل من أحمد حاجي رشيد، وريبوار كريم محمود، وكاوه محمد، وسركوت شمس الدين، وسروه ونس، ويُسرى رجب، وغالب محمد علي، وبهار محمود فتاح، وهوشيار عبد الله، ومثنى أمين. في غضون ذلك، أعلنت "كتلة التغيير" الكردستانية مقاطعتها هي الأخرى لاجتماع رئاسات الإقليم، المقرر عقده اليوم الأحد، 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحدد رئيس الكتلة يوسف محمد سبب المقاطعة بـ "عدم تغيير سلوك السلطات بالإقليم في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة، وغياب الشفافية في هذه الملفات، واستمرار حملات الاعتقال ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين والصحافيين بسبب اعتراضهم على سياسات الإقليم التعسفية". تطبيق للعدالة في توزيع الثروة وعلى الرغم من الاعتراضات التي أبدتها الكتل الكردية المختلفة في البرلمان إزاء قانون الاقتراض، فإن مواقف غالبية الكتل الشيعية والسنية بدت متماسكة في الدفاع عن تشريع القانون، وقال غايب العميري، نائب في البرلمان العراقي عن "تحالف سائرون"، إن "الكتل الشيعية والسنية رفضت طلب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتأجيل التصويت على الفقرة المتعلقة بواردات الإقليم". وأضاف "عدد من الاجتماعات والنقاشات عقدت في البرلمان حول تلك المادة، وكانت هناك مطالبة من غالبية الكتل بأن يتم تطبيق العدالة والإنصاف وتوزيع الثروات بصورة متساوية وعادلة". وأشار إلى أن "تطبيق العدالة يتطلب أن تذهب جميع الواردات إلى خزينة الدولة، ومن ثم يتم توزيعها على المحافظات من ضمنها إقليم كردستان"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي رفض هذا الأمر، وطالب بتأجيل التصويت إلى بداية العام المقبل"، وختم العميري أن "العراق يمر بأزمة مالية، ولا نرى أسباباً موجبة لتأجيل التصويت، وهذا الأمر دفع الأحزاب والكتل في البرلمان بأن تطبق تلك المادة في قانون الاقتراض لتكون شروعاً لتطبيق العدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي". في المقابل، قالت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف، إن "امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لا يحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون". خطاب قومي ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض، تنكراً للتفاهمات السابقة وللتوافق والشراكة وتجاوزاً على الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن دفع 320 مليار دينار (268 مليون دولار) شهرياً إلى نهاية العام الحالي والاتفاق على موازنة 2021. وأشار الكاتب والصحافي سامان نوح إلى أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الهجومي، الذي وصف بالمتشنج من الاتفاق "سيعمق الأزمة المالية لحكومة الإقليم، وستتعقد المشكلة المزمنة المتعلقة بدفع رواتب الموظفين، حيث تتأخر الحكومة أحياناً لأكثر من شهرين في دفع الرواتب على الرغم من استقطاع نحو 20 في المئة منها". ورأى نوح أن الصدمة التي شكلها قرار البرلمان وإنهاءه عملياً للاتفاق السابق المؤقت بين حكومتي بغداد وأربيل، دفع بعض قادة الديمقراطي الكردستاني لإعلان مواقف وصفت حتى من بعض قوى الإقليم "بالمتشنجة"، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم والمشاكل الداخلية بين قواه الرئيسة والفشل في تطبيق مشاريع الإصلاح المعلنة منذ سنوات، يبدو أنها دفعت الديمقراطي الكردستاني إلى "تصدير خطاب قومي لإقناع جمهوره في الإقليم بأن الإشكالية الحالية والأزمات المستمرة تتعلق بعدم التزام بغداد بالتفاهمات بين الطرفين". ولفت نوح إلى أن تلك المواقف كما يراها بعض المتابعين للشأن الكردي، بل وحتى بعض القوى الكردية "ليست مواقف سياسية، بل مجرد ردود فعل"، مبيناً أن "المواقف السياسية ستأتي لاحقاً، وأن القوى الكردية ستلجأ للحوارات نزولاً عند الواقع، وبخاصة أن بعض نواب المعارضة الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني لا يبدون قلقاً من بنود القانون، ويرون فيه فرصة لاتفاق دستوري دائم، كونه يضمن حصول الإقليم على حصة تقدر بأكثر من 750 مليار دينار (628 مليون دولار) شهرياً إذا التزم بدفع جزء من عائدات النفط ونصف الموارد الجمركية". تصحيح للأخطاء في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية، إياد العنبر "الأزمة الحالية كانت متوقعة"، مبيناً أن الاتفاقات التي جرت بين حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وحكومة الإقليم كانت "صفقات مجاملة بلا أساس دستوري أو اتفاقات قانونية"، وأضاف، "قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان يعد تصحيحاً للخلل في موازنة 2019، التي فصلت بين التزام الإقليم بتسديد مستحقاته للحكومة الاتحادية ورواتب الموظفين"، ولفت إلى أن ما جرى "محاولة للضغط على حكومة الكاظمي لجعلها مقيدة في قضية صرف الأموال أو مجاملة الإقليم"، مشيراً إلى أن الكاظمي "جامل الإقليم في هذه القضية منذ تسلمه السلطة".

الحصاد DRAW: تساءل معهد “بروكينجز” الاميركي عما اذا كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجح، بعد مرور ستة شهور على توليه المنصب، في تحقيق انجازات ايجابية في البلاد، بعدما عبر العراق بشهور من الاضطرابات السياسية منذ اكتوبر 2019 وخروج التظاهرات المعارضة للحكومة والتي ساهمت في الاطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي وفشل مرشحين اثنين في تشكيل ائتلاف الحكومة. واعتبرت الباحثة مارسين الشمري في تقرير لها نشره “بروكينجز”، تحت عنوان “ماذا فعل الكاظمي بعد ستة أشهر في رئاسة الحكومة؟”، ان المحافظة على التوازن بصفته القائد العام للقوات المسلحة، خصوصا فيما يواجه العراق تحديات داخلية وخارجية متعددة، تمثل مسألة حساسة جدا. وفي برنامجه الحكومي، طرح الكاظمي تسع اولويات لحكومته من بينها انتخابات مبكرة واصلاح القانون الانتخابي، ومحاربة كوفيد19، وبسط سيطرة الدولة على السلاح، والتعامل مع قضية العنف الذي مورس ضد المتظاهرين. وفي حين ان بعض هذه الاهداف يمكن تحقيقها من خلال سلطة رئيس الحكومة كالامن والشؤون الدولية، فان الاهداف الاخرى تتطلب تعاون مجلس النواب، خاصة الاصلاحات المتعلقة بالمالية والانتخابات. وتساءلت الباحثة، انه بالنظر الى هذه الاهداف والمعوقات، فكيف كان اداء الكاظمي خلال الشهور الستة التي تولى فيها رئاسة الحكومة؟ واشارت الى ان الكاظمي حدد في اغسطس الماضي موعد الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو 2021، لكن تحديد الموعد لا يعني ان الانتخابات ستحصل حتما، باعتبار ان مجلس النواب يجب ان يصادق على هذه الخطوة. والانتخابات المبكرة، تتطلب تمويلا فيما حكومة الكاظمي لم تتقدم بالميزانية الاتحادية للعام 2021 على الرغم من ان ذلك كان على رأس اهدافها. وتابعت ان اقتراح ميزانية تتضمن تمويل الانتخابات سيشكل ضغطا على مجلس النواب للموافقة على الموعد المقترح، وهي مهمة شاقة باعتبار انها تتطلب من النواب ان يصوتوا على اخراج انفسهم من العمل البرلماني! وما هو أكثر أهمية من تحديد الموعد الانتخابي، يتمثل بضمان ان الانتخابات المبكرة، بغض النظر عن موعد اجرائها، ستكون نزيهة وحرة. وقد طالب المتظاهرون وناشطو المجتمع المدني باصلاحات انتخابية خاصة من اجل دوائر انتخابية أصغر من أجل ضمان تمثيل افضل. وبرغم ان مجلس النواب صوت في الشهر الماضي على الدوائر الانتخابية الاصغر، الا ان المعهد الاميركي اشار الى ان النظام الانتخابي العراقي ما زال متعثرا بسبب حقيقة ان آخر إحصاء سكاني يعتد به جرى في العام 1957، ومنذ ذلك الوقت، فان العراق شهد تغييرات ديموغرافية كبيرة. وذكر ان الاولوية الثانية للحكومة تمثلت في مكافحة كوفيد19، مشيرا الى ان الحكومة السابقة فرضت قيودا صارمة على المواطنين، لكن بحلول شهر ابريل، جرى تخفيفها وتصاعدت ارقام الاصابات بعدها. وعندما تولت حكومة الكاظمي مسؤولياتها، استمرت في تخفيف الاجراءات على الرغم من تزايد الاصابات بين العراقيين، واصبح العراق اليوم البلد الثاني الاعلى رقما في الوفيات بسبب كورونا في المنطقة، بعد الجمهورية الايرانية، ويسبق تركيا بقليل، وهما بلدان عدد سكانهما ضعف عدد سكان العراق. وعلى المستوى العالمي، فان العراق يحتل المرتبة الـ19 بنسب الاصابات بين السكان، وهو رقم اقل من الواقع فعليا لان عدد الفحوصات التي تجرى منخفض، وهي حالة بالكاد شهدت تحسنا تحت حكم الكاظمي. وكان من اولويات الكاظمي ما يرتبط بالحد من مستوى العنف، سواء من خلال تحقيق العدالة من اجل المتظاهرين الذين قتلوا، او احتواء الفصائل. وقد تعهد الكاظمي مرارا بتحقيق العدالة لضحايا التظاهرات، لكن ذلك يم يتحقق حتى الان، وظلت المسألة حتى حلول شهر اكتوبر الماضي حيث شكل الكاظمي لجنة رسمية للتحقيق في هذه الجرائم. وفي مقابلة تلفزيونية، اشار الكاظمي الى أن هذه المسألة شاقة وتتطلب صبرا. واشارت الى ان ناشطين شككوا في قدرة الكاظمي على تطبيق اصلاحات مبكرة وتحقيق العدالة للمتظاهرين المقتولين، كما عبروا عن قلقهم من قدرته على وقف الاغتيالات والخطف للناشطين والتي لا تزال مستمرة تحت حكم الكاظمي، كاغتيال الباحث والخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي والناشطة البصرية ريهام يعقوب. ومن اوائل خطواته في الحكومة، محاولته مواجهة الفصائل، وكلف جهاز مكافحة الارهاب بالتحقيق في الهجمات الصاروخية التي كانت تستهدف المنطقة الخضراء التي تضم وزارات ومقرات دبلوماسية عديدة، بما فيها السفارة الاميركية، مضيفة ان اعتقال خلية كتائب حزب الله، انتهت باطلاق سراح جميع افرادها باستثناء واحد فقط. ونقلت عن مصادر وصفتها بانها مقربة من الكاظمي قولها ان رئيس الحكومة، خلال اعتذاره لكتائب حزب الله، القى باللائمة على جهاز مكافحة الارهاب عما جرى، عوضا عن تحمل مسؤولية قراره الخاص. كما اعتبر التقرير ان الكاظمي من خلال تكليف جهاز مكافحة الارهاب بدلا من الشرطة الاتحاية، فانه اساء استخدام موارد الدولة، واضعف صورة جهاز مكافحة الارهاب، احد اكثر مؤسسات العراق مصداقية. وتحدث التقرير عن واقعة اعتذار ثانية للكاظمي في حادثة تتعلق بالناصرية خلال عملية بحث عن ناشط مدني، وذلك بهدف تجنب اغضاب العشائر الواسعة النفوذ. واكد ان القائد العام للقوات المسلحة لديه كل الحق في ملاحقة الفصائل المسلحة، لكن يتحتم عليه فعل ذلك بعزم وتصميم، مشيرا الى ان التراجع المستمر عن أوامر وتقديم الاعتذارات للجماعات المستهدفة، يضعف جهاز مكافحة الارهاب، والقائد الاعلى للقوات المسلحة، والدولة العراقية. واعتبر انه برغم ان البعض قد يجادل ان يدي الكاظمي مقيدتان باعتباره رئيس انتقالي للحكومة، الا ان التقرير اشار الى انه رئيس انتقالي فيما يتعلق بفترته الزمنية في الحكم، لكنه ليس انتقاليا فيما يتعلق بسلطته التنفيذية، ولهذا فان بامكانه ان يتحمل الكلفة السياسية للنيل من اللاعبين المؤثرين وكشفهم، اكثر من رئيس للوزراء له طموحات طويلة الامد. وبينما اشار المعهد الاميركي الى ان كثيرين يعتبرون وظيفة رئيس الحكومة في العراق من بين اصعب الوظائف في العالم، فان الكاظمي طرح برنامجا طموحا مروج له بكثافة لولايته الحكومية المقتطعة. واضاف ان مهمة رئيس انتقالي للوزراء تحقيق الاستقرار المالي والامني والصحي للعراق، فيما يعيد بناء الثقة بالدولة الى حين يتم انتخاب حكومة جديدة في ظل انتخابات حرة ونزيهة في العام 2021. وختم تقرير المعهد بالقول انه قبل ستة أشهر، تمت الإشادة بحكومة الكاظمي لتمثيلها النوايا الصحيحة من اجل الاصلاح، لكن اليوم، فان تقاعسه صار اكثر وضوحا. iraqhouseinstitute

الحصاد DRAW:   كرّر هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، تحذيره من الانزلاق نحو حرب عالمية ما لم تتواصل الولايات المتحدة والصين وتجدان طريقة للتعاون بينهما. وقال الدبلوماسي المخضرم، البالغ من العمر 97 سنة، في حوار له ضمن "منتدى الاقتصاد الجديد" الذي تنظمه وكالة "بلومبيرغ"، إن على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أن تتحرك بسرعة لاستعادة خطوط الاتصال مع الصين، التي انقطعت خلال سنوات حكم ترمب، لتفادي خطر أزمة قد تتصاعد إلى صراع عسكري. وفي حواره مع رئيس تحرير "بلومبيرغ نيوز" جون ميكلتويت، قال كيسنجر "ما لم يكن هناك أسس لعمل تعاوني سينزلق العالم نحو كارثة مثل الحرب العالمية الأولى". أضاف أن التكنولوجيا العسكرية المتوافرة حالياً ستجعل هذه الأزمة "أكثر صعوبة في احتوائها" من أزمات سابقة. ويعتبر كيسنجر مهندس العلاقات الصينية- الأميركية منذ زيارته بكين عام 1971 تمهيداً لزيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، لتبدأ مرحلة علاقات بين بكين وواشنطن بعد عقود من العزلة الدولية للصين.  وعبّر كيسنجر عن أمله في أن يوفر التهديد المشترك الذي يمثله وباء فيروس كوفيد-19 فرصة للحوار السياسي بين البلدين عندما يتولى بايدن مهام منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأوضح "إذا نظرنا إلى الوباء كجرس إنذار، بمعنى أنه عملياً يتم التعامل معه من قبل كل بلد على حدة تقريباً، لكن الحل طويل الأمد في مواجهته ويجب أن يكون على أساس عالمي، والنظر إليه كدرس نتعلم منه". توتر العلاقات بين البلدين وتعد العلاقات الأميركية- الصينية في أسوأ حالاتها منذ عقود، على الرغم من توقيع البلدين مرحلة أولى من اتفاقية تجارية مطلع العام. ومع إصرار الرئيس دونالد ترمب على تحميل بكين مسؤولية انتشار كورونا، بدأ البلدان في اتخاذ إجراءات يعتبرها الطرف الآخر عدائية. ومع استمرار حملة الصين على سلطة الحكم الذاتي في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، صعد المسؤولون الأميركيون انتقاداتهم للصين، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها بحظر استثمار الأميركيين في 31 شركة صينية تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش الصيني. وفي حواره الأخير كرّر كيسنجر ما سبق أن قاله في أكثر من مناسبة من أن البلدين يتجهان نحو حرب باردة جديدة، وأن عليهما "الاتفاق على أنه مهما كان الصراع بينهما فلن يلجآ إلى صراع عسكري". وحين سئل عمّا يمكن للصين أن تفعله لتحسين العلاقات مع أميركا، رد كيسنجر "بالطبع هناك خلافات حول مسألة حقوق الانسان... ومن المهم على كل طرف أن يتفهم حساسيات الطرف الآخر، وليس بالضرورة حل المشكلة، بل التخفيف من حدتها ما يجعل مزيد من التقدم ممكناً". وكان هنري كيسنجر حذّر مطلع الشهر الماضي من الانزلاق نحو حرب عالمية ما لم تضع الولايات المتحدة والصين "حدوداً للتهديدات المتبادلة" بينهما. ودعا في ندوة عبر الفيديو للنادي الاقتصادي في نيويورك مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لولاية نيويورك، أميركا والصين للحد من الصراع المتفاقم بينهما. وقال "على قادتنا وقادة الصين مناقشة الحدود التي يتعين عدم تجاوزها في إطلاق التهديدات، وكيف يتم الاتفاق على تلك الحدود". وسبق أن حذر كيسنجر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قبل توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، من أن الصراع بين واشنطن وبكين "على حافة حرب باردة"، ويمكن أن يتجه نحو حرب أسوأ من الحرب العالمية الأولى. وقال في كلمة له أمام منتدى الاقتصاد الجديد في بكين، "إذا سمح للصراع بالاستمرار من دون احتوائه، فإن النتيجة قد تكون أسوأ مما حدث لأوروبا". أحمد مصطفى - INDEPENDENT

الحصاد draw: DW دخل العراق أزمة مالية خانقة تحرمه حتى من دفع رواتب موظفي الدولة. في هذه الأثناء ليس أمام حكومة مصطفى الكاظمي سوى مزيد من الاقتراض الذي يرّحل المشكلة حتى القيام بإصلاحات مؤلمة، أين تكمن الأولوية هنا، وهل من فرصة للإصلاح؟ أخيرا وبعد جدال ساده العقم والمناورات السياسية الفئوية والضيقة صوّت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي الذي يسمح للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي اقتراض نحو 10 مليارات دولار إضافية لتمويل العجز غير المسبوق الذي تعاني منه بسبب تبعات كورونا وتدني أسعار النفط. وبهذا الاقتراض يمكن للحكومة دفع رواتب وأجور الموظفين الحكوميين المتأخرة حتى نهاية العام الجاري. وإذا كان قرار البرلمان يحل مشكلة التأخير في دفع الرواتب بشكل مؤقت، فإنه مشكلة جديدة نشأت بسببه مع الأطياف السياسية الكردية التي رفضت القرار. ويعود هذا الرفض لأن القانون يربط دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان بحصول الحكومة المركزية في بغداد على حصتها من بيع نفط الحقول النفطية الواقعة في الإقليم بموجب اتفاق مع حكومة الأخير. لكن وبعيدا عن تفاصيل الإشكالات العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم ومن بينها شروط دفع الرواتب، فإن السؤال الأكثر إلحاحا على مستوى العراق ككل هو، إلى أي حد يمكن من خلال الاقتراض حل مشكلة قلة السيولة المالية التي تسبب مشاكل جديدة كمشكلة عدم القدرة على دفع الرواتب؟ أزمة غير مسبوقة في تاريخ العراق يمر العراق بأزمة مالية خانقة بسبب تبعات كورونا وتدني أسعار النفط التي خفضت عائدات الحكومة العراقية إلى النصف. وقد تراكم العجز لدرجة أن الحكومة لم تتمكن منذ نحو شهرين من دفع رواتب موظفيها لأول مرة في تاريخ العراق. كما لم تتمكن من تسديد مستحقات ديونها للشركات والدائنينفي الخارج والمقدرة بنحو 136 مليار دولار. ويزيد الطين بلة أن الاحتياطات المالية محدودة، إذ لم يتبق منها سوى حوالي 33 مليار دولار حسب توقعات مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية. وهو مبلغ لا يمكن التضحية به لأن ذلك يعني البقاء بدون مال لحالات الطوارئ والكوارث والأحداث الخطيرة التي يمكن أن تحصل في أية لحظة. كما تفتقد البلاد إلى نظام ضريبي يتم تطبيقه حسب دخل كل فئة من فئات المجتمع العراقي الذي نشأت فيه فئات غنية ريعية اغتنت من الفساد وهدر المال العام ولا تدفع ضرائب. ويقف على رأس هذه الفئة كبار موظفي الدولة الذين يشكلون لوحدهم جيشا من الموظفين لكل طيف من أطياف العراق السياسية وما أكثرها حصة فيه. وعلى واقع هذا الحال فإن الاقتراض الجديد بنحو عشرة مليارات لم يحل بالكاد سوى جزء يسير من مشكلة العجز الذي يزداد تفاقما على وقع أسعار النفط وجائحة كورونا، ما يعني ترحيل المشاكل إلى العام القادم 2021. لكن السؤال ماذا بعد؟ الاقتراض كحل مؤقت فقط ومع اقتراب العام الحالي من نهايته، لا يبدو أن أمام حكومة مصطفى الكاظمي في العام المقبل أو على المدى القصير من خيارات سوى مزيد من الاقتراض إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أسعار النفط لا تميل إلى التحسن بسرعة تبعات جائحة كورونا الكارثية على الاقتصاد العالمي. ويعتمد العراق في ميزانيته على النفط بنسبة تزيد على 95 بالمائة. غير أن الاقتراض المتسارع في الحالة العراقية قد يتحول إلى مشكلة مزمنة نظرا للعجز المتنامي بسرعة وعدم توفر مصادر دخل غير النفط للوفاء بأقساط الدين،لاسيما وأن القطاع الخاص ضعيف جدا. كما أن الاعتماد على الديون يساعد على تكريس البنية الاقتصادية القائمة على ريع النفط وعلى التضخم المفرط والشاذ في أعداد موظفي الدولة والمتقاعدين التابعين لها والذين يزيد عددهم على 7 ملايين. وللمقارنة فإن الحكومة الأمريكية بكل إمكاناتها وثرواتها الهائلة مسؤولة فقط عن 4 ملايين موظف. وتحتاج الحكومة العراقية إلى أكثر من أربعة مليارات دولار شهريا للوفاء بالتزاماتها إزاء موظفيها ومتقاعديها، في وقت تراجعت فيه ايراداتها الشهرية إلى نحو 3,2 مليار دولار بعدما زادت على 6 مليارات قبل جائحة كورونا. الجدير ذكره أن حصة الرواتب كانت 20 بالمائة من عائدات النفط في عام 2004، بينما تشكل اليوم أكثر من 100 بالمائة من هذه العائدات. أين تكمن الكلمة السحرية في إيجاد حل؟ وإضافة إلى أن الاعتماد على الديون يكرّس البنية الاقتصادية الشاذة، فإن للديون حدود لا يمكن تجاوزها في العراق الذي يعاني أصلا من مشكلة الديون قبل السماح للحكومة بمزيد من الاقتراض اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي. ومن المعروف أن المديونية قد تحل مشكلة السيولة إلى حين، غير أنها تأتي بالتضخم وتخفيض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وإضعاف القوة الشرائية للناس. ومما يعنيه ذلك أنه لا مخرج للعراق على المديين المتوسط والطويل الطويل سوى أن دير ظهره للاقتراض والاعتماد على حلول أخرى مستدامة تنهي حقبة الارتهان المفرط والجنوني على سلعة وحيدة يتحكم الخارج بسعرها ألا وهي النفط الخام. وهنا تكمن الكلمة السحرية وهي معروفة للجميع في تنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق طاقات القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعات التحويليةوالخدمات بالتوازي مع إنجاز مشاريع البنية التحتية المتعثرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات. غير أن مثل هذا التنويع يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية ومؤلمة كتلك التي تضمنها "الكتاب الأبيض" الذي طرحته الحكومة العراقية أواسط أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات على سبيل المثال لا الحصر، تقليص الحجم الهائل للدعم الحكومي في مجالات كالكهرباء ومصادر الطاقة والسلع الأساسية، إضافة إلى خفض أجور القطاع العام إلى الحدود المتعارف عليها والتي يمكن للناتج المحلي تحملها. كما يتضمن الكتاب برامج خصخصة وإحياء للعديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد في بلد غني بموارد زراعية وبشرية أكثر من غالبية دول الشرق الأوسط. غير أن السؤال هنا هل يستطيع العراق الدخول في عملية إصلاحات اقتصادية في ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة من جهة، وفي ظل تدخلات إقليمية ودولية في شؤونه من جهة أخرى؟ ومن صعوبات تنفيذ أية مشاريع للإصلاح مساسها بمصالح رؤوس النخب الطائفية والسياسية المسيطرة. كما أن الوضع الداخلي لم يستقر بعد في ظل الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والبطالة، والتي يشارك فيها الشباب العراقي على نطاق واسع. الجدير ذكره أن نسبة العاطلين عن العمل في صفوفهم تصل إلى 36 بالمائة أو أكثر. وهكذا فإن حلحلة أو الخروج من الوضع الحالي امتحان عسير لحكومة الكاظمي والعراق ككل. وإذا كان "الكتاب الأبيض" خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن الاتفاقات التي من شأنها استقدام عمالة رخيصة إلى العراق في هذا الظرف الصعب والابتعاد عن اتفاق التعاون الاقتصادي مع الصين لا تساعد على إيجاد مخرج ينقذ البلاد من انهيار اقتصادي وتقويض دعائم نظامه السياسي.  

الحصاد draw: skynews اتجهت كثير من الدول الأوروبية، في الشهور الماضية إلى الاستغناء عن توظيف الأئمة الأتراك في مساجدها منعا لترويج نسخة الإسلام السياسي المتطرفة وتورط أو ضلوع أئمة مساجد في فضائح التجسس على المعارضين، وتجنيد مقاتلين وإرسالهم لأماكن الصراع في سوريا والعراق وليبيا. الاثنين الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنه يؤيد إنشاء "معهد أوروبي لتدريب الأئمة"، بعد الهجمات التي شهدتها المدن الأوروبية مؤخرا. وكرر ميشال دعوته مرة أخرى، الثلاثاء، خلال مؤتمر القمة الأوروبية المصغرة لمكافحة الإرهاب، التي شارك فيها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتابع: "أعتقد، على سبيل المثال، أنه ينبغي إجراء مناقشات على المستوى الأوروبي في ما يتعلق بالفكرة التي طرحت منذ فترة لإنشاء معهد أوروبي لتدريب الأئمة"، فمثل هذه الهيئة ستشرف على تدريب الأئمة وتضمن عدم مساهمة خطابهم في نشر "أيديولوجية الكراهية" و"قبول سيادة القانون المدني". مخاوف جمة وكان ديفيد فيليبس، مدير برنامج بناء السلام والحقوق في معهد دراسات حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا عن المساجد التركية في الغرب، في تصريحات لفوكس نيوز يوم 17 يوليو 2018، "هذه المساجد ليست أماكن عبادة، بل مراكز للتعبئة السياسية في ثوب مدارس دينية، وهي تنشر التطرف وتشوه الدين لدى الشباب. وقالت النائبة الألمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجديلين، في كلمة بالبرلمان في أكتوبر 2020، إن "شبكة أردوغان المتطرفة تشكل تهديدا للأمن العام في ألمانيا ويجب تفكيكها بدلا من دعمها"، في إشارة إلى تمويل مساجد يديرها الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" بأموال دافعي الضرائب في بعض الولايات الألمانية. وفي ندوة للخبير في شؤون الجماعات الإسلامية جواكيم فليوكاس عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، في 8 نوفمبر 2019، "إن هناك 800 مسجد تدعمه تركيا في فرنسا من أكثر من 2000 مسجد"، مشيرًا إلى أن أردوغان أسس 250 مسجدًا في أوروبا، وكلها تقترب من التفكير الخاص بجماعة الإخوان. كما سبق وحذّر مركز الأبحاث الليبرالي "مونتاني" في باريس، مما سمّاه "مصانع إنتاج الأسلمة" التركية. وفي النمسا، قال الأستاذ في كلية الدراسات الشرقية بجامعة فيينا، روديجر لولكر، في تصريح صحفي في أكتوبر 2020، إن "هناك شبكة تربط النظام التركي والإخوان والتنظيمات الإرهابية، تهدف لتحقيق مصالح أنقرة، وأن هناك شبكة علاقات واضحة تمتد من أنقرة، حيث الحكومة التركية، لسوريا، ملاذ العديد من التنظيمات الإرهابية، وفيينا وغيرها من المدن الأوروبية، حيث تتواجد دوائر نفوذ. الإخوان وديتيب واعترف مسؤول تركي بعمليات التجسس، فقال الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب في الشرطة التركية، أحمد يايلا، خلال ندوة في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر 2019، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل المساجد في الخارج للتجسس على معارضيه ومن يعتبرهم أعداء له. البداية كانت في ديسمبر 2016، عندما نشرت "حرييت ديلي نيوز" التركية، تقريرًا حول تجسس الأئمة الأتراك في أوروبا على أتباع حركة الخدمة، وتم التأكيد خلاله على أن هؤلاء الأئمة قدموا نحو 50 تقريرًا استخباراتيًّا عن أنصار غولن إلى السفارات التركية في عشرات البلدان. وفي 27 مارس 2017، نشرت صحيفة فورين بوليسي، تقريرا بعنوان "شبكة أردوغان الدولية للجواسيس.. رجال الدين"، أشارت فيه إلى تحول عمل مركز الشئون الدينية التركية في عهد أردوغان لتصبح أداة لتعزيز مصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي إبريل 2017، ألغت السلطات البلجيكية رخصة "مسجد الفتح الترك "، وصرحت حينها الوزيرة "ليزبيث هومانس"، أن إمام مسجد الفتح متورط في التجسس على الأكراد وأنصار غولن وعلى صلة بالمخابرات التركية". وفي 2017 أيضا، وجه النائب عن حزب الخضر النمساوى، بيتر بيلز، اتهامات صريحة لتركيا بتجنيد 200 جاسوس داخل بلاده تحت ستار الدين، بعد الكشف عن صورة وثيقة صادرة عن الهيئة الدينية التركية، موجهة إلى الروابط والجمعيات الدينية التركية في الخارج، تطلب منهم إعداد تقارير تفصيلية عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والروابط القريبة من رجل الدين فتح الله غولن. وفي ألمانيا التي يعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين من ذوي الأصول التركية، تم الكشف عن 6 أئمة تابعين لهيئة الشؤون الدينية التركية يتجسسون على المعارضة التركية. وفي هولندا، وجهت اتهامات إلى يوسف أكار، رئيس المسجد الهولندي التابع لديتيب وملحق الشؤون الدينية للحكومة التركية في لاهاي، بالتجسس على المعارضين، "تتحكم ديتيب في 146 مسجدًا للمهاجرين الأتراك بها من أصل 475 مسجدًا"، كما شهدت بلدان مثل بلجيكا والدنمارك والسويد أعمال تجسس شبيهة. وتعليقا على هذه الفضائح، قال السفير التركي في السويد، إيمري يونت، لإحدى محطات الراديو السويدية، "إنه من حق تركيا مراقبة وملاحقة معارضيها في الخارج، طالما يهددون سلامة نظامها السياسي. تقرير لمعهد برلين للسكان والتنمية، أشار إلى إن المهاجرين الأتراك هم الأقل اندماجا في المجتمع الألماني، ولا تريد تركيا لمواطنيها الاندماج الكامل في المجتمعات الأوروبية حتى لا تنقطع صلتهم ببلدهم الأصلي، ولذا تعمل بكثافة عبر الأئمة والمساجد التابعة لها للهيمنة على الجاليات التركية في أوروبا. التضييق على الجالية التركية قال خبراء ومحللون تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية أن هذا الأمر الذي دفع دولا مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا للتضييق على أنشطتها. "أنا شخصيًا ابتعد عن الأماكن التي يعيش فيها الأتراك، أرقام الشرطة والمحامي الخاص بي على استعداد للاتصال في حالة الخطر"، هكذا قال الصحفي التركي المقيم في ألمانيا، جوهري قوان لموقع "سكاي نيوز عربية"، تعقيبا على حالة الخوف التي يعيشها المهاجرون الأتراك في الدول الأوربية، من الدور المشبوه الذي يلعبه الأئمة الأتراك في هذه الدول. ويقول قوان، "ديتيب هي المنظمة التي تدير مساجد التركية في ألمانيا، وتحت سيطرتها نحو 900 مسجد، وتستخدم هذه المساجد مثل مكتب دعاية أردوغان، يتم فيها شرح الأجندات السياسية للجمهور من خلال الأئمة، ولكل مسجد جمعية صغيرة لدعمه، ويقوم رؤساء الجمعية بإبقاء المساجد والأئمة تحت السيطرة، وهؤلاء الأشخاص لهم صلات مباشرة بالسفارة ورؤساء الجمعيات". ويتفق مع هذا الرأي المصري المتخصص في الشأن التركي، كرم سعيد، الذي قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية، إن "مؤسسة "ديتيب" هي أحد أذرع القوة الناعمة لجهاز الاستخبارات التركي، مثله مثل منظمة وكالة التعاون التركية "تيكا" التي من المفترض أنها تقوم بأعمال إغاثية، وفي عام 2010 تم تحويل هذه المؤسسات من مؤسسات دعوية وإغاثية إلى أذرع استخباراتية ولا سيما بعد مسرحية الانقلاب الفاشل في عام 2016". وأشارت مجلة فورين أفيرز، إلى وجود ذراع ثالت غير "دتيب" وتيكا"، وهي "مؤسسة معارف"، التي لعبت دورا فعّالا في نشر النموذج التركي للتعليم الديني في الخارج، عبر تقديم المنح التعليمية، وتشييد المدارس وبيوت الطلبة، وتدريب المعلمين.     تطرف وتجنيد مقاتلين يقول تورغوت أوغلو، المحلل السياسي التركي المقيم في الخارج، إن "معظم الأئمة الذين ترسلهم تركيا لأوروبا يعتنقون أفكارًا خطيرة ومتطرفة، ويعملون على إثارة المشاكل، كما يعملون على استغلال المسلمين الجديد، لزرع الفكر المتطرف في هؤلاء الشباب، كما أن لديهم أفكار تتشابه كثيرا مع أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وهناك شباب تم تجنيدهم للذهاب إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم داعش، بمساعدة الحكومة التركية". وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، "في تركيا تعمل الكثير مما يطلقون على أنفسهم "جمعيات خيرية" ولهم فروع في أوروبا، يتم من خلالها دفع أموال لتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق، وهذه الجمعيات ليس لها أي نشاط إنساني أو أنها تقوم بتوزيع مساعدات على الفقراء، عملها فقط هو تجنيد الشباب للتطرف". ويقول نزار الجليدي، محلل سياسي مقيم في فرنسا، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"ـ إنه "في خلال السنوات العشر الأخيرة تمادى خط التمويل القطري بتنفيذ تركي لتمويل نحو 300 جمعية تعمل في فرنسا، واستغل أردوغان في بداية تسلمه للحكم علاقاته الجيدة مع أوروبا وفرنسا بالأخص؛ ليقوم بإرسال عدد كبير من الأئمة الذين تم إعدادهم في أنقرة". وتابع الجليدي، أن هؤلاء الأئمة الأتراك علموا على شحن الشباب داخل فرنسا، ومن ثم تجنيدهم للذهاب والقتال في سوريا وبعدها في ليبيا، ولكن فرنسا الآن أصبحت أكثر دراية بالأمر وكشفت خطوط التمويل لهذه الجمعيات التي تخطت 20 مليون يورو، والأيام القادمة ستكشف عن جمعيات أخرى متورطة في هذه الأعمال المخالفة للقانون التي يشرف عليها أتراك يتلقون تعليماتهم مباشرة من قيادات حزب العدالة والتنمية". وأشار إلى أن الأئمة الأتراك يستهدفون التمركز في ضواحي المدن الكبيرة، ففي باريس يتواجدون في حي سيرجي وسان دوني، حيث يستغلون الطبقة الكادحة والفقراء وكذلك في مدن ليون ومارسيليا، كما حاول الأئمة الأتراك تجنيد مواطنين متواجدين في السجون، من خلال الذهاب إلى إلقاء خطب صلاة الجمعة، وعندما لاحظت الأجهزة الفرنسية هذا الأمر؛ قامت بوضع كاميرات لمراقبة هذه الأنشطة المشبوهة". جواسيس أردوغان جوهري قوان، صحفي تركي يعيش في المنفى في ألمانيا، قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، "تتمثل المهمة الرئيسية للجمعيات، إلى جانب الأئمة، في إعداد قوائم بأسماء الأتراك والأكراد الذين يعيشون في ألمانيا، وتم إدراج أعضاء حركة حزمت والأكراد واليساريين." وتابع قوان، "تم القبض على بعض من أُدرجوا في القائمة السوداء عندما ذهبوا إلى تركيا، وفي ألمانيا تم تحذير مئات الأشخاص بعدم الذهاب إلى تركيا، كما أنه لا يتم تجديد جوازات سفر أتباع حركة غولن في ألمانيا، حيث تقوم السفارة بالاتصال بالأشخاص الذين يرسلون أطفالهم إلى المؤسسات التعليمية التابعة لحركة غولن واحدة تلو الأخرى، ومن الواضح أنهم يضغطون عليهم لإخراج أطفالهم من هذه المدارس، كما تعرضت بعض المؤسسات التعليمية وأنصار حركة غولن للهجوم". وأشار قوان، إلى أن الخوف من الإدراج في القائمة السوداء أدى إلى انقسام المجتمع التركي، وكان الكثير من الأتراك خائفين من أن يكونوا على القائمة السوداء، وقاموا بقطع علاقاتهم مع الأتراك المعارضين علنًا. وأوضح، أن المعارضين الأتراك لا يذهبون إلى المساجد الخاضعة لسيطرة ديتيب، إنهم يخجلون من هذا التنظيم التركي، ومع ذلك، يحدث بعض التوترات من وقت لآخر، خاصة في سيارات الأجرة والأسواق التركية، حيث معظم سائقي سيارات الأجرة في ألمانيا من أصول تركية.   إعاقة الاندماج المحلل السياسي التركي، تورغوت أوغلو، يقول في تصريحات خاصة، لموقع سكاي نيوز عربية"، "إن الائمة الأتراك يرفضون أن يندمج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديد أو يتعايشوا معها، ولا يعرفون سوى الخطاب الإقصائي، ورأيت هذا الأمر بنفسي في بريطانيا وأألمانيا، وهي سياسة ترعاها الحكومة التركية وينفذها الأئمة التي ترسلهم للدول الأوروبية". ويتفق معه أحمد محمد، مقيم في مدينة ماينز الألمانية، الذي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هؤلاء المهاجرين كثيرا منهم يحاولون الانعزال عن المجتمع، ويعيشون فيما يشبه "الغيتو"، ويحملون معهم نفس الثقافة التي أتوا بها من بلدانهم الأصلية، وهو أمر يتسبب في إعاقة اندماج هؤلاء مع باقي المجتمع". وتابع، تجد هؤلاء المهاجرين يحافظون على عادات الزواج المبكر والبحث عن الأقارب والزواج منهم، ووجود ما يشبه المهر في الزفاف، وكثرة إنجاب الأطفال من الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الدولة الألمانية للمساعدة في تربية الأطفال بشكل سليم، وهي عادات لا تتفق مع ثقافة المجتمع الألماني". المتخصص في الشأن التركي، كرم سعيد، يرى أن "سبب عدم اندماج الجاليات التركية، هو أمر يحدث برعاية الدولة التركية، التي تتبنى هذه السياسة، وتدعم التواصل مع المهاجرين في الغرب، لتوظفهم لتحقيق أهدافها، واستخدامهم كورقة ابتزاز وضغط في حالة حدوث أي توتر بين أنقرة والدول الأوروبية، ولرصد تحركات المعارضين في هذه الدول". تدابير أوروبية "تراقب ألمانيا هذه الأنشطة منذ فترة طويلة، وتقوم المخابرات الألمانية بمراقبة منظمات الذئاب الرمادية وديتيب"، هكذا يقول جوهري قوان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، في رد على المساعي الأوروبية لمواجهة مخاطر الأئمة الأتراك. ولمواجهة هذه الظاهرة، لجأت الدول الأوروبية إلى سلسلة من التدابير القانونية، ففي فبراير 2019 فعّلت النمسا قانوناً يحظر التمويل الخارجي لأئمة المساجد، لمنع تمويل الكثير من الاتحادات الإسلامية والمساجد من تركيا. وفي مارس 2020، أيدت المحكمة العليا في النمسا قرار الحكومة النمساوية طرد الأئمة المسلمين الذين تمولهم تركيا. ولم تكن هذه الإجراءات هي الأولى التي تتخذها النمسا، ففي فبراير 2015 وافق البرلمان على مشروع قانون ينص على إخلاء البلاد من الأئمة الأتراك العاملين في مساجد تابعة لفرع الاتحاد الإسلامي التركي بالنمسا، والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا. وفي برلين، تغيرت نظرة الحكومة الألمانية للاتحاد الإسلامي التركي من شريك في ملف اندماج المهاجرين إلى منظمة تحيط بأهدافها ونظم عملها الشكوك. ولذلك خفضت الدعم المالي الذي كانت تقدمه للاتحاد الإسلامي التركي ليصل في عام 2018 إلى 300 ألف يورو مقابل 1,5 مليون يورو في عام 2017 بفعل تصاعد الشكوك المحيطة بالمنظمة. كما أعلنت الحكومة في مارس 2019 خططا لتعديل قانون الإقامة ليصبح لزاماً على القيادات الدينية الأجنبية الإلمام باللغة الألمانية. بالتوازي مع جهود دول مثل ألمانيا والنمسا، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل 2019 بألا يكون هناك أي "تهاون" في مواجهة أولئك الذين يريدون فرض "إسلام سياسي يسعى إلى الانفصال" عن المجتمع الفرنسي. كما وبخت فرنسا، في مايو الماضي على لسان وزير التعليم، الحكومة التركية رداً على سعي أنقرة نحو تأسيس مدارس دينية في فرنسا. وفي فبراير 2020، أعلن الرئيس الفرنسي، أنّه سيفرض قيوداً على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى فرنسا، وأنّه سينهي بالتدريج بنظام ترسل بموجبه تركيا أئمة إلى فرنسا للوعظ في مساجده. ديتيب" كلمة السر تدير تركيا المساجد في الخارج من خلال مؤسسة الاتحاد الإسلامي التركي، التي تعرف اختصارا باسم "ديتيب"، التي تعمل تحت مديرية الشؤون الدينية، والتي تأسست في عام 1924 لنشر نسخة علمانية من الإسلام مع أفول الإمبراطورية العثمانية وولادة الدولة التركية الحديثة، وبالإضافة إلى بناء المساجد وصيانتها، تتكفل "ديتيب" بتوظيف الأئمة، وتوفير التعليم الديني للجمهور، وتفسير المبادئ الإسلامية، وكتابة خطب الجمعة التي تُقرأ أسبوعيا في مساجد البلاد وخارجها. حتى الثمانينيات، لم تلعب "ديتيب" دورا يُذكر خارج البلاد، لكن بعد الانقلاب العسكري في عام 1980، والشتات الناجم عنه، بدأت المنظمات اليسارية والإسلامية على حد سواء بكسب النفوذ في أوساط الأتراك المهاجرين في أوروبا الغربية، وفي ظل حاجة الحكومة العسكرية إلى التقارب مع رسالتها، تم توسيع عمليات "ديتيب" لتشمل أوروبا، حيث تم استخدام المنظمة لنشر نسخة معلمنة من الإسلام للمهاجرين الأتراك بهدف الحيلولة دون وقوعهم في براثن التطرف. ومع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 2002، تبدل الحال، وتم توسيع رسالة "ديتيب" الدولية وجعلها بصورة أكثر وضوحا أداة للأجندة السياسية والأيديولوجية للحزب وبدءا من عام 2010، أضحت المؤسسة التي كانت تُعرف فيما مضى بأنها شبه مستقلة تحت السيطرة التامّة لحكومة أردوغان، بحسب تقرير لمجلة فورين أفيرز. وبحسب "فورين أفيرز" أيضًا، فإن الرئيس التركي يستخدم "دتيب" كجزء من شبكات التحكم في الأتراك المغتربين من أجل أهدافه الخاصة الحل يرى جوهري قوان، أن نظام أردوغان ينتهج استراتيجية في ألمانيا، تعمل على فصل المجتمع التركي عن المجتمع الألماني، باستخدام الأئمة والمنظمات غير الحكومية كرأس حربة في هذه الاستراتيجية، والسفارة والمسؤولون الرسميون كمساعدين على تنفيذها. ويضيف، "أن الدول الأوروبية مازالت تستقبل أئمة المساجد من تركيا، ولا يمكن للأئمة المستوردين الاندماج في الثقافة الأوروبية، لأن المناخ الثقافي في تركيا لا يتوافق مع ثقافة التعددية الأوروبية، والحل يكمن في إعداد برنامج تعليمي لتدريب الأئمة في ألمانيا والدول الغربية، وما لم يتم ذلك، فلا يمكن حل هذه المشكلة.

الحصاد draw: أكد عضو الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني، مراد قريلان أن حركة التحرر الكردستانية لن تقدّم أية تنازلات للأنظمة الاستعمارية والإقصائية، وقال "قلعة الظلم على وشك التداعي والانهيار". قريلان أجاب عن أسئلة إذاعة (Dengê Welat) في حوار مطوّل أُجري معه بخصوص المستجدات الأخيرة على الصعيد الكردستاني، والعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بالإضافة إلى مقاومة الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة حفتانين ضمن مناطق الدفاع المشروع. نظام إمرالي نظام تعذيب نفسي وقال قريلان " لم نتمكن حتى الآن من توضيح حقيقة نظام إمرالي وحقيقة القائد للرأي العام بشكل كافٍ ووافٍ، وهذا محل نقد ذاتي مع مرور 22 عاماً، ونرى أن الرأي العام العالمي لا يفهم حقيقة نظام إمرالي، وهذا بسبب نواقصنا، نظام إمرالي نظام ينتهك حقوق الإنسان والقوانين، إنه نظام تعذيب نفسي يُطَبّق بشكل غير عادل، هذه هي الحقيقة، والتحالف الفاشي بين حزب العدالة والتتنمية وحزب الحركة القومية ينقلان هذا النظام بالتدريج إلى كل المعتقلات في الوطن، وهما يريدان تطبيق هذا النظام في كل أرجاء تركيا". وأضاف قريلان " يجب العلم أن السلام والعدالة والحرية لن تتحقق في كردستان مادام نظام التعذيب النفسي مستمراً في إمرالي، فنظام إمرالي نظام حرب خاصة وإبادة تُطبّق بحق الشعب الكردي". دولة أكاذيب وفيما يتعلق بالأكاذيب التي تروّج لها الدولة التركية عن تحقيق انتصارات على قوات الدفاع الشعبي، لفت قريلان إلى أن " في هذه المرحلة يسيّر الجيش التركي حرباً نفسياً ضد حركتنا وقوات الدفاع الشعبي، أكثر بكثير من العمليات العسكرية. إنهم يطلقون عمليات عسكرية لتهيئة الأرض للحرب النفسية، وهم يركّزون اليوم على الحرب النفسية، ويقومون بالدعاية المرتكزة على الأكاذيب، ولديهم المئات من القنوات الفضائية والإذاعية، لذا يركّزون على الحرب النفسية، ويريدون تشويه الوقائع". وأضاف قريلان في هذا السياق" يريدون أن يُظهروا أنهم قضوا على قوات الدفاع الشعبي وعلى حزب العمال الكردستاني، وأزالوا المخاطر المحدقة بتركيا، ويسعون عبر ذلك إلى تأجيج النزعات القومية لدى الشعب التركي وتصعيد المشاعر الشوفينية، وهكذا يريدون إطالة عمرهم، وهذا هوهدفهم الرئيس". وبخصوص مقاومة حفتانين، قال قريلان " في حفتانين يوثّق الرفاق عبر مقاطع مصورة بعض العمليات، وفي تلك المقاطع المصوّرة يتضح كل شيء، وهناك 5 إلى 6 جنود في نقطة عسكرية، والكريلا تزيل النقطة من الوجود، وهذه المقاطع تُنشر ولكن تركيا لم تدلي بأية تصريحات بخصوص تلك العمليات، لا أحد يسأل هناك عن مقاطع مصورة، أين الجنود القتلى؟،  إن هذه الدولة لا تخجل، وهي تصرّعلى  الأكاذيب، وتُظهر أكاذيبها على أنها وقائع حقيقية، وقبل حزب العدالة والتنمية لم تكن الدولة التركية كذلك، فعندما كان العدو يتلقى الضربات، ويتم الاستيلاء على أسلحته، وتُنفَّذ العملية أمام أعين الجميع كانت الدولة على الأقل تقرّ بحدوث عملية ضدها، وبلا شك لم تكن الدولة تقرّ بالعملية كما هي تماماً ولكن ببعض منها، وحالياً مهما كان حجم العملية ضد الدولة فإنها لا تعترف".

الحصاد draw: أفاد تقرير جديد للبنك الدولي، بأن الأزمة المزدوجة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط ووباء كورونا، فضلا عن عجز حكومي متزايد، سيدفع عدة ملايين آخرين من العراقيين للانخراط ضمن طبقة من هم دون خط الفقر. وقال تقرير البنك الدولي الذي صدر الأسبوع الحالي بعنوان "المرصد الاقتصادي للعراق" ، إنه "سينظم العراقيون الجدد الى العدد السابق لفقراء ما قبل الازمة والبالغ عددهم 6.9 مليون فقير"، داعياً "حكومة بغداد الى ادخال اصلاحات اقتصادية عاجلة". وأضاف، أن "حماية الفئات الهشة في زمن الجائحة، لان التقديرات تشير الى ان الفقر في العراق سيزداد على المدى القصير بنسبة 7 الى 14 %. وهذا يعني أن ما بين 2.7 الى 5.5 مليون عراقي سيصبحون من الفقراء الجدد بسبب الازمة المزدوجة وسيضافون الى الرقم الحالي (6.9 مليون فقير)". واشار تقرير البنك الدولي الى ان "وطأة الازمة الاقتصادية ستؤثر على قدرة الاسرة على الصمود إزاءها، متوقعا انخفاض دخل الأسر العاملة وغير العاملة بسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض التحويلات المالية، وقد تفقد العديد من الأسر الجزء الاعظم من دخلها أو كله، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الخاص غير الرسمي، مما سيضطرها الى استنفاد أي مدخرات ضئيلة واستخدام ستراتيجيات التكيف السلبي". وتابع ان "العراق لا يزال واحدا من اكثر الدول اعتمادا على النفط في العالم. اذ شكل النفط اكثر من 96 % من الصادرات، و92 % من ايرادات الموازنة الحكومية و43 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019". وأكمل البنك الدولي أن "الاعتماد المفرط على النفط أدى الى زيادة وتيرة التقلبات الاقتصادية وتثبيط الاستثمار في القطاعات الاخرى ولم يبق متسع لنمو القطاع غير النفطي، وأدت الظروف الامنية والصراعات الاقليمية الى تقويض الدور المهم للقطاع الخاص في خلق فرص عمل". وقال إنه "ضمن اعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار اسواق النفط، انكمش الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال النصف الاول من عام 2020 بنسبة 6.8 %". وبين التقرير أن "انخفاض الطلب العالمي على الطاقة وخفض انتاج مجموعة دول أوبك+ أدى الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي النفطي للعراق بنسبة 10.4 % في الربع الثاني من عام 2020". وأشار التقرير إلى أنه "منذ ذلك الحين انخفض انتاج النفط ليصل الى ادنى مستوى له في خمس سنوات عند 3.58 مليون برميل باليوم في آب 2020". وتابع أنه "كان لتراجع النشاط الاقتصادي اثر واضح على قطاع الخدمات، الذي انكمش بنسبة 20.7 % في الربع الثاني من عام 2020، وذلك في اعقاب فرض الاغلاق العام وحظر التجوال في آذار 2020". وفيما يتعلق بالازمة الصحية في العراق وعواقب جائحة كورونا عليه قال البنك الدولي في تقريره ان "الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفايروس كوفيد- 19 ، والذي تجاوز 400,000 حالة مؤكدة و10,000 حالة وفاة (لغاية حلول تشرين الاول 2020) يسلط الضوء على الطبيعة المستمرة للازمة الصحية وضرورة التركيز على انقاذ الارواح لتجنب الآثار الطويلة المدى التي لا رجعة فيها للازمة". واشار التقرير الى انه "على الرغم من ان الايرادات الحكومية انخفضت بنسبة 47.5 % خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2020، فان النفقات ظلت مرتفعة عند نسبة 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التخصيصات الكبيرة التي تذهب لفاتورة الاجور العامة والرواتب التقاعدية". وأكد البنك الدولي ان "المستقبل الاقتصادي للعراق يتوقف على آفاق اسواق النفط العالمية وقدرة قطاع الرعاية الصحية على التكيف مع الجائحة"، مشيرا الى ان "تحسن التوقعات فيما يتعلق باسواق النفط وزيادة الانتاج ضمن اتفاق أوبك، سيؤدي الى دفع النمو خلال عامي 2021 و 2022 متوقعا زيادة صادرات النفط تدريجيا خلال السنوات القادمة ليصل الى 3.3 مليون برميل باليوم بحلول عام 2022 ومن المتوقع ان تستمر تخمينات اسعار سوق النفط الحالية ما دون 50 دولارا للبرميل مع توقع عودة نمو الاقتصاد غير النفطي الى متوسط يبلغ 4 % خلال عامي 2021 – 2022. مع حالة كهذه، من المتوقع ان تستمر الضغوط المالية والخارجية مع بقاء الرصيدين في حالة عجز". وقال البنك الدولي ان "اتساع وعمق التحديات الاقتصادية يبرزان الحاجة الملحة لتنفيذ اصلاحات هيكلية طال انتظارها، منوها الى ان التخفيضات الحالية في الاستثمارات العامة والبرامج الداعمة للنمو هي تدابير قصيرة الاجل تستهدف التخفيف من وطأة الوضع المالي، ولكن لا يمكن استدامتها على المدى المتوسط نظرا لما تحمله من تأثيرات على النمو والفقر". ورأى التقرير ان "الاصلاحات الهيكلية هي الطريق الصحيح لحل الازمة ويتمثل ذلك بالورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة العراقية والتي تطرح مخططا اوليا للإصلاحات التي اذا ما تم تنفيذها يمكن ان تمثل نقطة تحول بالنسبة للعراق". واعتقد البنك الدولي ان "مثل هذه الاصلاحات يمكن ان تضيف ما يصل الى 58.4 % الى نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن النجاح النهائي لمبادرة الاصلاح هذه يعتمد على توافر الارادة السياسية الحازمة والدعم الشعبي للحكومة للخروج من واقع الهشاشة الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة". وكانت الامم المتحدة قد توقعت ان يرتفع معدل الفقر في العراق من 20 الى 31 % بحلول نهاية عام 2020، وذلك في تقريرها الصادر شهر تشرين الاول الماضي. وعلى المستوى العالمي يتوقع البنك الدولي ازدياد معدلات الفقر بشدة هذا العام بينما تحارب دول العالم وباء فايروس كورونا.

مریوان وریا قانع - آراس فٍتاح  ( خاص للحصاد draw) ترجمة : عباس المندلاوي يواجه اقليم كوردستان كبقية العالم خطر جائحة كورونا ، التي اودت بحياة الكثيرين من ابناء الاقليم من ضمن الاف المصابين بهذا الداء الفتاك الذي تتسع رقعة الاصابة به يوما بعد يوم مما ادى الى تعطيل العديد من الانشطة  والفعاليات االحياتية الخاصة والاساسية الرئيسة ، ولكن ما يثير الدهشة والاستغراب في الاقليم هو انعدام شيء اسمه التفكير و الاستعداد او التحضير لما بعد كورونا بعكس ما يجري في بقاع المعمورة ، او حتى الانهماك في ايجاد الحلول للثغرات والنواقص الكثيرة التي كشفتها الجائحة وابرزتها في عدد غير قليل من جوانب المجتمع والاصعدة ، مما يكشف استمرار النهج السلطاني المستهتر والمهمل وغير المسؤول . وعلى سبيل المثال ، اذا جرت في مجموعة  من الدول الاوروبية ، مناقشة متعددة الجوانب حول تغييراو تعديل واعادة صياغة علاقة الدولة بالسوق و الحديث عن احياء و تعزيز  "الدولة  الرفاە "  وتحديد وتقييد مفهوم ومنطق اللبرالية الحديثة بالتزامن مع استعادة الدولة سلطتها على عدد كبير من المجالات الخدمية ، ووضع خطة شراء واستخدام اللقاحات المضادة لفايروس كورونا على الموطنيين ، او بمعنى اخر الاستعداد للانتهاء من عهد الخطر على الامن الصحي والتهيوء لعصر جديد ، فاننا لا نلاحظ عندنا اياً من ذلك وليس هناك اية تساؤلات بذلك المنحى ، بل نرى اهمالا و برودا و إرتجالية لا نظير لها في ادارة البلد وفي حماية حياة الانسان في اقليم كوردستان . جميع البيانات والمؤشرات تقول لنا ان السلطة في اقليم كوردستان تشكل خطرا كبيرا وماثلا على الامن الصحي والاجتماعي و والسياسي للمجتمع ، ان الاخطر والادهى من هذا الفايرؤس الفتاك هي تلك العقلية الحاكمة و النظام الذي يدير البلاد والعباد ، الوضع عندنا كأنه لم يداهمنا جائحة كورونا ولم تخلق اية تحديات او مشاكل ولم تكشف لنا عن نقاط الخلل والثغرات والعجز . الحقيقة ان تفشي كورونا في اقليم كوردستان صاحب ظهور العديد من الازمات السياسية والاقتصادية العميقة التي خلقت ارباكا جماعيا وافلاسا متنوعا في مختلف المجالات ، بحيث لا نجد صدىً لتلك الازمات او استجابة حقيقية ، لكن نلاحظ نفس الوجوه التي ادخلت الاقليم في الازمات ا لمتلاحقة تستعرض نفسها باستهتار واهمال مشين . فمثلا نرى ان النظام الصحي والطبي في الاقليم ليس على مستوى التحديات التي اوجدتها جائحة كورونا ، بل نلمس تهميشا تجاه قطاع الصحة ومنتسبيه ، وكان المفترض التعامل بموضوعية ومساواة في ضمان الخدمات الطبية للمواطنين . ان عقلية ومخططات خصخصة قطاع الصحة الحقت اضرارا فادحة بالامن الصحي للمجتمع ، بحيث حولت هذه الخدمة الانسانية الاساسية الى تجارة مجردة فاسدة وباحثة عن الاثراء السريع ، وجاء ذلك على حساب حياة مواطنين لا يملكون حتى اجور الكشف الطبي العادي عن الاصابة بمرض كورونا وبدون امل يقضون في بيوتهم دون تلقي اي علاجات خاصة بكورونا. ان عملية خصخصة قطاع الصحة وبناء المستشفيات الخاصة ذات الاجور الباهضة ، شكلت صفعة قوية ومؤلمة لهذا القطاع الحيوي و تدمير منهجي ومتعدد الجوانب للمفاهيم الاخلاقية والسياسية ، الخاصة بالمساواة في تأمين هذه الخدمة الاساسية للمجتمع ، وهي جريمة اخرى لنظام الحكم السلطاني المتبع في الاقليم .  وعلى غرار قطاع الصحة ، يمر قطاع التربية والتعليم وبجميع مراحله بنفس عمليات الخصخصة والتخريب ،يعتبر قطاع التربية من الخدمات والقطاعات الاساسية المهمة التي ينبغي تامينها وفتح ابوابها لجميع اطفال كوردستان بشكل عادل  ودون تمييز . لكن النخبة السلطانية الحاكمة في الاقليم ادخلت هذا القطاع ايضا  في سباق ومزاد  الخصخصة والاعمال الخاصة ، بشكل يتم معها خلق خط او فاصل مجحف بين اطفال الاسرو الطبقات الميسورة ومعظم اطفال الطبقات الدنيا . حكومة اقليم كوردستان لم توقف عمليات الخصخصة عند هذا الحد بل تعداه الى مجالات وقطاعات اساسية ومهمة اخرى منها خدمة الكهرباء التي تعتبر من الضروريات الحياتية للمواطنين ، والتي اُخرجت من من طائلة المساءلة والرقابة والقانون ، وجعلها قطاعا مغلقا ومحصورا لاصحاب الرؤوس الاموال الضخمة الذين هم من القريبيين للاسر السياسية الحاكمة في الاقليم .  فيما سبق استعرضنا جانبا من عمليات خصخصة الخدمات الاساساية والضرورية للمجتمع في اقليم كوردستان عبر ثلاثة نماذج ، تكشف وضعا مرعبا مضافا لتفشي جائحة كورونا في مناطق الاقليم ، حيث يتم اهمال وتهميش المشافي العامة ورفض تأمين رواتب منتسبيها ، مما يخلق وضعا صحيا صعبا ومخيفا بين محدودي الدخل الذين لايملكون مصاريف العلاج في المشافي الخاصة وهذا يؤدي بدوره لزيادة في نسبة الوفيات بين المصابين بفايروس كورونا . والقسم الاعظم من اطفال كوردستان لايملكون ثمن شراء الهواتف الذكية او الحواسيب المحمولة ( لابتوب و تابليت) لمواصلة الدراسة عبر الشبكة العنكبوتية بنظام ال ( اونلاين ) المعمول به في زمن الكورونا ، مما يحرمهم من التعليم الاساسي ، فضلا عن حرمان الاسر الفقيرة من خدمة الكهرباء بعد اتمام عملية خصخصتها ، اي العودة الى عصر الفوانيس النفطية والغازية . الاقليم على شفا كارثة انسانية وازمة خانقة في ظل حرمان منتسبي الحكومة من رواتبهم الشهرية اذا استمر تردي العلاقات بين حكومة الاقليم وبغداد بسبب تصدير الاقليم لنفطه بمعزل عن السلطة الاتحادية وعدم تسليم النفط و الواردات الاخرى للخزينة الاتحادية .والتي تدخل الى حسابات الحكام وافراد اسرهم  الحاكمة . وفي هذه الظروف التاريخية الفاصلة ، ينبغي على مواطني الاقليم منع استمرار عمليات خصخصة القطاع العام لصالح مجموعة محدودة من الاسر والافراد ، وانهاء هذه العقلية غير المسؤولة في ادارة الحكم والتحكم في الاقتصاد وادارة الملف النفطي ( الغامض ) و كيفية تأمين الخدمات الاساسية  ، وبدون هذا الانهاء سيواجه المجتمع كارثة و سقوطا مدويا و ارباكا وصدمات متتالية ، وخطرا حقيقيا على حياتنا وحياة الاجيال المقبلة . سنوات طويلة واقتصاد اقليم كوردستان مرهون بنظام وعقلية قطاع الطرق والعصابات ، وما يسود حتى الان  عبارة عن اقتصاد النهب ( الفرهود ) و السلب واسلوب العصابات وقطاع الطرق ، والذي يرسم خطوطه الرئيسية الاسر السياسية الحاكمة وافردها يديرونه .  ومما لا شك فيه ان اقتصاد الفرهود ليس اقتصاد تأمين الحياة للمجتمع او ضمان الكرامة او العيش الكريم او لتأمين الخدمات الاساسية والضرورية لسكان اقليم كوردستان ، بل هو اقتصاد ديمومة حكم العوائل والاسر السياسية الحاكمة ، التي تعتبر كوردستان ارضا وشعبا وثرواتا وامكاناتا ملكا لأيمانها .

الحصاد draw:   هشام الهاشمي   "تمثل المواجهة خلافا عميقا بين تيارين منقسمين فقهيا داخـل الحشد الشعبي، الأول كان بقيادة المهندس، ويرجع بالتقليد الى المرشد الأعلى في إيـران السيد علي خامنئي، فيما يرجع التيار الثاني وهو مكون من مجمل الفصائل المرتبطة بـ“العتبات“ في العراق، الى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني.   الحشد من حيث الرايات والتسميات ونسبته الى المكون الشيعي في بدايات تأسيسه ولغاية عام 2018 ،يتكون من 67 فصيلا شيعيا، 43 فصيلا سنيا، و9 فصائل تتبع الأقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان.   الـ67 فصيلا شيعيا يمكن تقسيمها من حيث تقليدها الفقهي المذهبي، الى 44 فصيلا مقلدا للسيد خامنئي، 17 فصيلا مقلدا للسيد السيستاني، 6 فصائل مقلدة لمرجعيات شيعية أخرى من داخل وخارج العراق.   عديد الموارد البشرية لكل قوات هيئة الحشد الشعبي 164 ألف منتسبا وعنصرا قتالياً ولوجستيا، يغطيهم قانون 40 لعام 2016، ويعتمدون هيكلا تنظيميا أسست له الأوامـر الديوانية الصادرة في عام 2019 ،وهي 237 ،328 ،و331.   حيث عديد الموارد البشرية التابعة للمكون الشيعي نحو 110 ألف عنصرا، وللمكون السني نحو 45 ألف عنصرا، ولمكونات الأقليات نحو 10 عنصرا.   الموارد البشرية للحشد الولائي نحو 70 ألف عنصرا، وحشد المرجعيات الأخرى بما فيها قوات سرايا السلام نحو 40 ألف عنصرا.      هيكلية هيئة الحشد الشعبي بحسب الأوامر الديوانية الصادرة لعام 2019 نظمت الحشد على ألوية فأصبح عديد الألوية 64 لواء موزعة على 8 محاور قيادات عمليات قوات الحشد الشعبي، حيث منعت   تلك الألوية من استخدام راياتها واسمائها الفصائلية وفرض عليها ان تستخدم ارقام الالوية ورايات الحشد الشعبي الرسمية فقط.   الأمر الديواني 237 لعام 2019 مهد لفك ارتباط فصائل الحشد الشعبي بالأحزاب والكيانات السياسية والدينية، والامر الديواني 328 لعام 2019 جعل للحشد تمثيلا تنسيقيا مشاركا داخل القيادة المشتركة للقوات المسلحة العراقية، والامر الديواني 331 لعام 2019 أسس لهيكلية تنظيمية وإدارية تتكون:     المناصب القيادية العليا وهـي 4 مناصب، مقسمة وفـق ما يلي؛     3 مناصب سياسية للبيت السياسي الشيعي القريب من القيادة الولائية وهي“رئيس الهيئة ومكتب رئيس الهيئة وامين السر العام“. ومنصب رئيس الأركان للقيادة الولائية ”حاليا أبو فدك عبد العزيز المحمداوي“ ويعتبر هو القائد التنفيذي والعملياتي الأعلى، يرتبط به 5 مساعديات أركان و8 محاور لقيادات عمليات قوات هيئة الحشد.     مناصب الكوادر الوسطية القيادية التنفيذية؛ وهي 5 مساعديات لرئيس الأركان، 3 مساعديات بقيادات ولائية، و2 مساعديات بقيادات من القيادات المتقاعدة او المنتدبة العسكرية والأمنية منتخبة من الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.   مناصب لـكـوادر الإدارات الوسطية القيادية اللوجستية؛ وهـي 10 مـديـريـات، 7 منها للإدارة التابعة للحشد الولائي و3 إدارات منها من المدنيين الذين يتم انتخابهم من خلال تزكية الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.   مناصب كوادر الإدارات الميدانية؛ وهي 50 مديرية وقسم ترتبط بمساعديات رئيس اركان هيئة الحشد، منها 32 من الإدارات التي تنتمي للحشد الولائي، و18 يتم انتخابها او انتدابها من قبل الأحزاب السياسية القريبة من قيادات الحشد الولائي.     وفق هذه الجردة السريعة يمكن اعتبار ان الهيكل التنظيمي القيادي والإداري لهيئة الحشد الشعبي يدار بنسبة ٪80 من خلال قيادات وادارات تنتمي لمرجعية الحشد الولائي، في حين الحشود المرجعية وحشود السنة والأقليات ليس لديهم مناصب قيادية عليا او وسطى داخل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد.      أطراف الخلاف:   صراع يكبر حجمه يوما بعد يوم، بين "فرقة العباس القتالية" العائدة للعتبة العباسية، التي تتخذ من المرجع السيستاني مرجعاً عقائدياً، وبين الهيئة الرئيسية وتحديداً مع القيادة الولائية في الحشد.   اتسعت دائـرة الخلاف بين الطرفين في شباط 2018 ،لدرجة إصـدار المهندس نائب رئيس هيئة الحشد آنذاك سلسلة من القرارات الصارمة للتضييق المالي والإداري على الفصائل المسلحة المرتبطة بالعتبات.     اتسع الخلاف بينهما وظهر في الإعلام حيث نقل مصدر مطلع في اذار 2018 لصحيفة "العالم الجديد"، إن "اجتماعا عقد مطلع الأسبوع الماضي، ضم قيادات الحشد الشعبي لمناقشة القانون المقدم من قبل رئيس الـوزراء حيدر العبادي والمتعلق بإعادة هيكلة الحشد، وأثناء المناقشة طلب أبو مهدي من قائد فرقة العباس القتالية ميثم الـزيـدي، وهـو أحـد أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الحشد وفق القانون الحكومي الجديد، بفك ارتباط فرقته وبقية فصائل العتبات المقدسة التابعة للمرجعية الدينية     من تلك العتبات، أسوة بالفصائل التي فكت ارتباطها من احزابها وتياراتها السياسية كعصائب أهل الحق ومنظمة بدر، وغيرها، الا أن هذه المقترح أثار امتعاض الزيدي، حيث رفضه بالمطلق باعتبار أن العتبات  المقدسة ليست أحزابا أو حركات سياسية تسعى للسلطة والمشاركة بالانتخابات، وإنما هي مؤسسات تابعة للدولة، واصفا شرط المهندس بانه محاولة للاستمرار في عملية تهميش وإقصاء الفصائل الموالية للمرجعية العليا في النجف لدواعي اختلافها الكلي مع توجهات المهندس التي لا تنسجم مع تطلعات بغداد والنجف".     بدأت شرارة المشاكل بين فصائل "العتبات" والمهندس عقب موافقة الدكتور حيدر العبادي على ضم فوج كامل من "فرقة العباس" إلى الجيش وربطه تنظيميا بوزارة الدفاع بشكل رسمي، وهو ما وصفه مراقبون وعسكريون، بأنه "تحول إيجابي في مسيرة الحشد الشعبي، وضمه إلى صفوف القوات النظامية"، ولكن القيادات الولائية في هيئة الحشد أصبحت في حال من الذهول من التطور اللافت بين الحكومة وفصيل عائد لمرجعية النجف، وهو ما تسبب ببدء انهيار العلاقة بين فصائل "العتبات" والأخرى الولائية.     نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس أصدر في كانون الأول 2018 قـراراً رسميا بفك ارتباط "فرقة العباس" من العتبة العباسية، والانصهار ضمن قيادة قوات الحشد في الفرات الأوسط، بقيادة اللواء المتقاعد علي الحمداني، بتكليف مباشر من المهندس. الأمر الذي أغضب قائد ”فرقة العباس“، ميثم الزيدي، الذي شن حملة تصريحات ضد المهندس، منتقداً الولاء لطهران والمرجعية الدينية فيها، المتمثلة في المرشد الإيراني علي خامنئي.     وفي رد على ممارسات المهندس مع "فرقة العباس"، قال وكيل المرجعية في النجف السيد أحمد الصافي، في خطبة جمعة من داخل كربلاء: "الانتماء لفرقة العباس القتالية، لا بد له من ثمن، وجزء من ذلك الثمن هو الصبر وعدم التنازل عن مبادئنا وهويتنا وقيمنا، على الرغم من وجود خيارات مفتوحة". وهو ما أكد عمق الخلاف بين الطرفين.     وفي حديث صحفي سابق، لأحد قياديي "فرقة الإمام علي" التابعة لمرجعية النجف، صباح الإزيرجاوي، كشف عن خلافات بين "فصائل العتبات المقدسة"، قاصداً بها الفصائل المرتبطة بالنجف مع نظيراتها في "الحشد الشعبي"، وهي خلافات إداريـة، ولوجستية، وحتى فكرية وعقائدية. ولفت إلى أن "هناك مقاتلين عراقيين مع النظام في سورية وقد عاد قسم كبير منهم أخيراً، أما آخـرون، وهم بضعة آلاف، فموجودون ولا أعرف من أين يحصلون على أموالهم بصراحة". في إشارة إلى قوات النجباء وكتائب حزب الله وبدر والخراساني، التي تقاتل منذ سنوات في مناطق سورية بتمويل إيراني ودعم من النظام السوري، واستغلال أموال الحشد الشعبي في العراق لصالح تلك الفصائل.     هــذه الـفـئـات المتخاصمة تـرتـبـط مـركـزيـا بـالـحـكـومـة، لكنها تختلف مـن نـاحـيـة الـتـمـويـل والأفـكـار وابأيديولوجيات، وفصائل المقاومة الإسلامية تضم فصائل تأسست قبل فتوى السيستاني في عام 2014 (تأسيس الحشد الشعبي)، وهي تجد نفسها أحق من الآخرين بالتمويل والامتيازات، كونها قاتلت الوجود الأميركي بعد عام 2003 ،مثل بدر والعصائب وكتائب حزب الله العراقي. وهي في الوقت ذاته تمثل نفوذ إيران العسكري داخل العراق.   أسباب الخلاف:   لقـد عـانت قيادات العتبات ألوية الحشد المرجعي مـن مشـاكل مالية ولوجستية أثـرت عـلى مسـتوى أدائـها وكفاءتـها، وكان السـبب الرئيـسي في تلك المشـاكل هـو اختلال التـوازن في توزيع موارد هيئة الحشد بعدالة بين ألوية الحشد الولائي وألوية الحشود الأخرى وخاصة ألوية العتبات المرجعية، فالطريقـة التـي تتخـذ بهـا القـرارات مـن قبـل القيادات العليا العملياتية التنفيذية في هيئة الحشد الشعبي أدت إلى الشـعور بالإحباط والتهميـش لـدى ألوية الحشد المرجعي والحشود الأخرى.     اتخـاذ القـرارات مـن قبـل القيادات العملياتية في هيئة الحشد بصـورة تفتقـر إلى الشـفافية يحـرم قيادات الالوية الأخـرى غـير المشتركين بالقيادة العليا مـن المشـاركة في اتخـاذ القـرارات كـما يحرمهـم مـن إبـداء آرائهـم حول بعـض المسـائل واقتراح حلـول للخـروج من الأزمـات. وإن المعلومـات المتعلقـة بقرارات هيئة الحشد لا تعطـى إلا بعد صـدور القـرار بواسـطة تقاريـر تصـدر عـن مكتب نائب رئيس الهيئة سابقا، أو رئيس اركان هيئة الحشد حاليا، وهي غـير كافيـة ولا تمكن باقـي قيادات الالوية مـن معرفة المسـائل المعروضة للنقاش. وإن عـدم المسـاواة في مشـاركة قيادات ألوية حشد المرجعية في القـرارات المفصلية لهيئة الحشد لا سـيما في قرارات تنظيم الهيكلية وانتخاب أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي يثـير التسـاؤل حـول احـتـرام هـذه المشـاركة وإذا كانـت هناك مشـاركة فعلية فهـل سـتكون الأفـكار المطروحـة مؤثـرة في القـرار الذي يؤخـذ في معظم الأحيان خلف أبـواب مؤصدة من قبـل القيادات الولائية المسيطرة على مناصب هيكلية هيئة الحشد.      في هـذه الحالة، كـما في حـالات أخـرى فـان التهميش الصـارم لقيادات حشد المرجعية لا يسـمح باستمرار العمل تحت هذه الهيكلية ولذلك ذهبت الى تسوية قابلة للتطور نحو الانفصال التام عن هيئة الحشد، حيث التحقت في نيسان عام 2020 الوية العتبات إداريـا وعملياتيا تحت القيادة المباشرة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.     الالوية الأخرى من الحشود غير الولائية فتحت نوافذ تواصل مع قيادة ألوية العتبات للانضمام اليها ربما لتشكيل جديد وبنفس غطاء هيئة الحشد الشعبي الغطاء القانوني والمالي، لإنهاء الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي خاصة وأن سرايا السلام والحشود السنية لا ترى أي تقـدم حقيقي في هذه المؤسسـة حيـث لا يمكن للحشود المتوسـطة والحشود الصغـيرة أن تسـمع صوتهـا عـلى نحو كاف مما يشـكل انتهـاكا لقواعد التوازن داخل هيئة الحشد.   وقـد طالبـت شخصيات دينية مرجعية بـأن يكـون لقيادات الحشود غير الولائية دور مركـزي من خـلال إعـادة تصحيح مناصب الهيكل التنظيمي وخاصة المناصب القيادية العليا، مـن حيـث تكوينـه وطريقـة عملـه ليصبـح عادلاً وأكـثر شرعيـة، وذلـك مـن أجـل تصحيـح اختـلال التـوازن بـين سـلطات الالوية والمديريات الرئيسـية، لا سـيما بـين كل ألوية هيئة الحشد ومنصب رئيس اركان هيئة الحشد. ومـن أجل تحقيق هـذا الهدف، طالبـت الشخصيات المرجعية الدينية أمثال السيد احمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي بإعطـاء فرصة حقيقة لقيادات حشد المرجعية للإصـلاح الجذري في تكويـن طريقـة عمـل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد، بتحسـين التمثيـل وجعلـه أكـثر عدالة وأكثر شرعيـة.   قيادة ألوية العتبات وقيادة سرايا السلام انتقدت انتشار المكاتب الاقتصادية التابعة للحشود الولائية وطالبت في أكثر من مناسبة بازاحتها ومعاقبة الجهات التي تقف خلفها، ولا يمكـن تبريـر وجود هذه المكاتب في المناطق المحررة بالتضحيات التي قدمتها تلك القوات، أو بعـدم وجـود رقابـة لتلك المكاتب الاقتصادية بحجـة أنها جهات سـياسية لا تخضـع لرقابة هيئة الحشد الشعبي. فالحشود الولائية هي من تحمي بعضاً من تلك المكاتب.   المشـكلة الرئيسـية في توطين الرواتب الخاصة بقوات هيئة الحشد وفي استخدام فصائل ولائية لا تنتمي لألوية هيئة الحشد لقدرات وموارد هيئة الحشد، وأيضا في الألوية الولائية الهجينة، التي لديها جناح سياسي واخر حكومي واخر داخل الحشد واخر خارج هيئة الحشد مرتبط بمشروع محور المقاومة العابر للحدود الوطنية.   في ضـوء ذلـك تظهـر الحاجـة إلى ضرورة تعديـل الأمر الديواني 331 لتنظيم هيكلية هيئة الحشد، حتـى يتمكن القائد العام للقوات المسلحة مـن بسـط سـلطتها مـن خلال مراقبـة أعـمال المناصب القيادية العليا في هيئة الحشد.       عقبات إصلاح الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد:   الصـورة واضحـة مـن خلال عـدم الاتفاق على المسـتوى الداخـلي حول مسـألة إعـادة الهيكلة وعـدم الاتفاق يشـكل عقبة حقيقيـة أمـام تعديـل الهيكلية المقترحة في الأمر الديواني 331.   المناقشـات التـي دارت خلال أروقة الحشد منذ عام 2018 بـدأت بالفعـل مـن التصريحـات المبكرة مـن قيادات العتبات وسرايا السلام برفـض عدم العدالة في تقسيم المناصب في هيكلية الحشد، والمطالبة بالتشاركية الأكثر شمولاً، والتوازن في تقسيم المناصب، وهي ماتـزال مسـألة في غايـة الأهميـة.   بنـاء عـلى المعطيـات السـابقة نسـتطيع أن نتفهـم المطالبـات بإعادة توزيع المناصب على قيادات الحشود وبعدالة على أسـاس اسـتراتيجي لابـد منه، حيث تكون حصة القيادات الولائية تناسب حجم مواردهم البشرية وهو ما يقارب ٪35 ، والـ ٪65 تتقاسمها باقي الحشود فيما بينها بعدالة.   ولعل أبرز العقبات ستكون:   إشكالية الاستقلالية للحشود التي لها ارتباطات سياسية وعسكرية داخلية وخارجية، قـد يـؤدي إلى شـلل هيئة الحشد بسـبب زيـادة احتمالات المصالـح المتضاربـة مـع زيـادة نسبة المناصب لقيادات الحشد الولائي، مـا يـؤدي إلى اسـتعمال حـق النقـض بطريقـة معيبـة للمحافظـة عـلى مصالحهم ومصالـح حلفائهـم وخاصة مـع وجـود التناقضـات بـين اقطـاب القيادات المرجعية واختلاف في وجهـات النظـر عـلى القضايـا الدوليـة.   نزع سلاح الفصائل واحتكاره بيد الدولة، بالإضافة الى مشاكل الرتب العسكرية والعمر والتحصيل الدراسي والتصنيف العسكري القتالي واللوجستي.. هذه العقبة قـد تحول قوات هيئة الحشد الشعبي إلى مـسرح للنقاشـات الطويلـة والعقيمـة ولا تـؤدي بالنتيجـة إلى اتخـاذ قـرارات حاسـمة وسريعـة.   هنا لابد ان ننظر الى إمكانية انسجام هذه القيادات تحت قانون 40 لعام 2016 ،هـل قيادات الحشد مستعدة لإعادة تقاسـم الإمتيازات التـي تتمتع بهـا مـع الأعضاء الجـدد المقترحين خاصـة حـق الـقـرار ونقض الـقـرا، ومـع فصائل وحـشـود كانـت خصما ومنافسا في السـابق وأصبحـوا أصدقـاء في الوقـت الحالي؟   يتعلـق النقـاش الحـالي بالعلاقة بـين أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي وميثم الـزيـدي، وهـل يسـتطيع أي منهـما تجـاوز الآخر.   كـما ذكرنا، تفضـل الألوية الولائية التسوية الأخيرة لكن بشرط ان تبقى ألوية العتبات خاضعة قانونيا ومالياً لهيئة الحشد الشعبي، وأن تضع قواتهـا تحت إمـرة مكتب القائد العام للقوات المسلحة إداريا وماليا.   بمعنى آخر أن لا تسـتطيع قيادات العتبات وميثم الزيدي تجـاوز قيادات الحشد الولائي وأبو فدك. بالرغـم مـن ذلـك فـإن الحشد الولائي بحاجـة إلى حشد المرجعية كأداة ضروريـة لتبرير وجود هيئة الحشد الشعبي دينيا وعلاقة تأسيسه بفتوى 13 حزيران 2014 الـصـادرة من مرجعية النجف والتي اشتهرت بفتوى ”الدفاع الكفائي“.   فقـد كشـفت تصرفـات اعلام الحشد الولائي في السـنوات الستة الماضية أنها تسـتخدم الفتوى المرجعية لإضفاء الشرعيـة الدينية على سياسـاتها القتالية.   ولكـن السـؤال الآخر المطـروح هو، هـل تسـتطيع الحشود غير الولائية تجـاوز حاجتها للحشود الولائية قياديا وعملياتيا وامنيا واستخباراتيا ومهنياً وعلاقات سياسية وقوات خاصة وتصنيع عسكري؟   التحالف الدولي والفصائل الولائية؟   المصادر الرسمية للفصائل الولائية مثل كتائب حزب الله العراق والنجباء وسيد الشهداء وجند الإمام، منذ آذار/مــارس 2015 تنشر البيانات والإدانات وبعض الفيديوهات والصور عن استهداف الأمريكان لمقاتليهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.   معظم تلك البيانات والوثائق التي طرحت في الإعلام العراقي، أخضعت للتحقيقات الفنية والعسكرية المختصة، وأعلن د. العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في غير مناسبة عدم صحة تلك الوثائق وأنها لا تخص الميدان العراقي وبعضها مقتطع من أفلام سينمائية، وهي لا تصلح ان تكون دليًلاً.   التقارير المنشورة في مراكز أبحاث ودراسات وصحف غربية؛ كانت تؤكد ان بعض الفصائل هي من أشعل فتيل الإستفزاز دون أهـداف محددة في توجيه الإتهامات غير المبرهنة او المسندة بأدلة ذات مصداقية، وارتفعت تلك الإتهامات بعد إعلان الواليات المتحدة في أيار/مايو 2018 عقوباتها الإقتصادية على ايران.   وكان من شأن اعادة الولايات المتحدة نظرها في انتشار قواتها في الجغرافيا السورية وخاصة في مناطق الشرق المحاذية للعراق، وان تقطع طريق طهران-بيروت، وتستهدف نفوذ الفصائل الوولائية من الجنسيات غير السورية داخل سورية وخاصة العراقية واللبنانية منها، وغض النظر عن الغارات الاسرائيلية.   توسعت أهداف الغارات المجهولة احيانا والاسرائيلية المعلنة في احيان اخرى، داخل الأراضي العراقية في استهداف ممنهج لقوات الفصائل الولائية لمخازنها ومقراتها وكان اشدها استهداف معسكرات؛ آمرلي، وجنوب بغداد، وبلد، والقائم، في الفترة بين تموز/يوليو 2019 ولغاية أيلول/سبتمبر 2019..   تلك الغارات الإسرائيلية دفعت قيادات الفصائل الولائية والأحزاب السياسية الشيعية ان تحمل الولايات المتحدة والتحالف الدولي كامل المسؤولية لأنها تملك النفوذ الأكر على الأجواء العراقية، الولايات المتحدة تحدثت عن انها لا تعلم عن الجهة التي نفذت، ولو كانت اسرائيل فإن اعتداءها مبرر!   الفصائل الولائية عاملت الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق بالمثل، من خلال استخدام خلايا الكاتيوشا مجهولة المصدر والجهة المنفذة، فكما تتحدث الولايات المتحدة عن جهلها بالجهة التي تستهدف مقرات الفصائل، فكذلك الفصائل تتحدث عن عدم مسؤوليتها وعن عدم علمها بالجهة المنفذة!   ومنذ تشرين الثاني/ اكتوبر 2019 ولغاية 15 آذار/ مـارس 2020؛ ارتفعت عمليات خلايا الكاتيوشا المجهولة حتى بلغت نحو 58 عملية استهدفت الوجود العسكري والمدني للأمريكان وقوات التحالف الدولي، ثم ظهرت ثلاث تنظيمات لم تعرف بخلفيتها الفصائلية تتبنى عمليات قصف معسكر التاجي ومعسكر بسماية..   وتبنت عمليات استطلاع بطائرات درون لتصوير مقر السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة علي السالم في الكويت، هذه التنظيمات هي عصبة الثائرين واصحاب الكهف، وقبضة الهدى، جميعها تزعم انها في حرب وليست في هدنة مع القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي في العراق.   وبحسب بيانات نشرت على حسابات تتبع تلك التنظيمات تتضمن شعاراً يحمل اسم ”المقاومة الإسلامية“ ونصوصاً قرآنية، وشـرحاً لمواقف تلك التنظيمات بعبارات مختلفة لكن بمعنى واحـد؛ ان السلاح وحده من يحسم قرار انسحاب القوات الامريكية والتحالف الدولي، ولا يعدو ما تفعله السياسة سوى تمديد وجود القوات!   قيادة التحالف الدولي وبحوارات مباشرة مع القيادة المشتركة العراقية نسقت انسحاب قواتها من 9 معسكرات وقواعد مشتركة عراقية، وإعـادة انتشار وتموضع قواتها في ثلاثة قواعد، ونشرت وفعلت منظومتين لصواريخ الباتريوت واحدة في الأنبار وأخرى في أربيل للتصدي للصواريخ الباليستية الايرانية..   ونشرت منظومة الدفاع الجوي RAM-C المضادة لصواريخ الكاتيوشا وقنابر الهاون، وأصبحت القوات في منطقة لها حرم 50-70 كم يمنع تقرب قوات الفصائل الولائية بحيث تكون عرضة الى ردعها باستخدام القوة المميتة اذا ما حاولت التقرب، خاصة في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد غرب الأنبار.   رجح المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، استئناف مهام تدريب القوات العراقية بعد انتهاء شهر رمضان، والتحالف الدولي دعم العراق بأكثر من أربع مليارات دولار والمئات من الآليات العسكرية والشاحنات، إضافة إلى مساعدة القوة الجوية العراقية..    خلايا الكاتيوشا بحسب تحليلات الاعلام الولائي تعلن انتصارها واجبار بعثات قوات التحالف الدولي على الانسحاب، وتسخر من تعليق قيادة التحالف الدولي انسحابها بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الواقع يقول ان إيران خسرت قدراتها على تهديد اسرائيل والسعودية عبر الأجواء العراقية!   وقـد خسرت الفصائل الولائية حريتها في إنشاء المعسكرات واستخدام مخازن السلاح بعناوينهم المعروفة وضعفت قدراتها على التصنيع، وتقيدت حركاتها وتنقلاتها، ووضـعـت قياداتها على قوائم العقوبات الاقتصادية والارهابية وأصبحت القيادات تعاني من تقييد حريتها في التنقل خاصة بعد حادثة مطار بغداد.   الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي   وقبل عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي كانت القيادات المهمة تركن إلى طمأنينتها أن الولايات المتحدة لن تجرؤ على استهداف قادة الصف الأول، وهذا يعني أنهم كانوا يتعاملون مع أمنهم الشخصي بلامبالاة.   الولايات المتحدة وضعت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن محمد كوثراني المنسق السياسي بين حزب الله اللبناني والأحزاب السياسية العراقية وله صلات عميقة مع الفصائل الولائية، والمعروف عنه أنه لا يهتم كثيرا لأمنه الشخصي خلال تواجده في العراق، وقد يكون أسهل استهدافا من قبل الدرونز.   الشيخ الكوثراني ربما سيغير من وضعه على مستوى أمنه الشخصي وسيكون أكثر تخفيا في زياراته للعراق، ولا توجد أي نية لتسليم الحكومة العراقية كوثراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حال دخل الأراضي العراقية، فبغداد غير مرتبطة باتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين إلى واشنطن!   مهمة كوثراني في العراق عبارة عن منسق سياسي بين حزب الله اللبناني والبيت السياسي الشيعي بكل أطـرافـه، وهـو أيضا كـان له دور في إجـراء مصالحات بين شخصيات من السنة والقوى السياسية الشيعية من السياسيين، الذين تفاقمت الفجوة بينهم، وكوثراني ساهم بشكل كبير بإجراء هذه المصالحة.      وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن كوثراني، قد تكون واشنطن لديها معطيات بأنه قام بأعمال عدائية وإحـدى هذه المعطيات أنه قد يكون شـارك مع جهات مسلحة في قمع تظاهرات 2019 ،او ربما لدوره الأخير بملء الفراغ الذي تركه الفريق قاسم سليماني في العراق.   ومن قبل فرضت الولايات المتحدة على أحمد الحميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله، المقرب من الحرس الثوري، وذلـك بهدف ”تشديد الضغوط“ على طهران ومنعها من الإلتفاف على العقوبات الاقتصادية بمساعدة حلفائها العراقيين، واضعاف قدرتها على تهديد المصالح االمريكية والغربية في العراق.   وكذلك فرضت عقوبات على عدنان يونس الحميداوي قائد العمليات الخاصة في كتائب حزب الله.   ولكن من يراقب العقوبات الاقتصادية يجد أنها لم تضر بالموارد الاقتصادية للفصائل الولائية ولا تبدو أنها قد تأثرت بشكل عميق بحيث يُحد من نشاطاتها العسكرية، وحتى الضربات الجوية لم تنهي قدرتهم العسكرية.   ونفوذ الفصائل الولائية أخذ بالتنامي والتوسع في حكومة عادل عبد المهدي، فلديها اعلام غير مقيد وجناح سياسي مشترك في البرلمان ومناصب حكومية هامة وتمويل ذاتـي كبير بالإضافة الـى شبكة استثمارات داخلية وخارجية ولديها غطاء حكومي يوفر لها الحماية وعدم الملاحقة القضائية والأمنية.   كتائب حـزب الله وكتائب سيد الشهداء بعد ان اختير الكاظمي مرشحا لرئاسة الــوزراء؛ خالفت الاجماع السياسي الشيعي وكذلك شبه اجماع الفصائل الولائية في قبول ترشيحه.   وهي من قبل خسرت انسجامها مع رئاسة هيئة الحشد الشعبي وقيادة قوات ألوية العتبات وقيادة قوات سرايا السلام.   هذا الانقسام داخل بيت الفصائل الولائي، يميز بين فئتين؛ فئة ولائية ترى الحل بالسلاح وليس هناك المزيد من الوقت للسياسة او للدبلوماسية لاخراج القوات الأجنبية، وفئة ولائية ترى هناك المزيد من الوسائل الدبلوماسية والقانونية قبل اتخاذ قرار الحرب واستخدام السلاح لاخراج القوات الأجنبية.      المقترحات:   يتضـح مـما سـبق أن التشـكيل الحـالي لهيكلية هيئة الحشد الشعبي لم يعـد يتفق مع النظام السياسي الحالي وما اعـتراه من تغـيرات، فالمعترضين على هيكلية الحشد اليـوم أكـثر بكثـير مـما كانـوا عليه عند إنشـائها. وهـي تواجه في الوقـت الحالي العديـد من الأزمات علاوة على أن الـدول الكبرى الغربية والعربية تحث العراق على حل هيئة الحشد او تحجيم أدوارها وصلاحياتها او تقليص مواردها البشرية او مراجعة عمليات دمجها مع القوات النظامية او اعتبارها قوات احتياطية تستدعى عند الحاجة مع راتب تقاعدي منصف.. فالهيكلية الحالية للحشد الشعبي لا تعبر عـن التغـيرات الدراماتيكيـة السياسـية والاقتصادية الحاليـة ولابـد مـن تعزيـز فاعليـة الحشود الأخرى في زمن يشـهد أزمـات متعددة ومتشـعبة منهـا الإرهاب الـدولي والصراعات الداخليـة والدوليـة وزيادة الفقـر، وكل ذلـك يؤثر عـلى ضرورة إعادة هيكلـة هيئة الحشد.   وفي النهايـة يجـب وضـع معايـير محـددة وواضحـة لمناصب هيئة الحشد الشعبي واللجوء إلى اسـتخدام القانون العسـكري ضد المتمرد، وتنشيط دور أمن وقانونية ومفتشية الحشد لغلق المكاتب الاقتصادية ومعاقبة المخالفين ومنع العمل السياسي والحزبي.   حتى تسـتطيع هـذه الهيئة لعـب دورهــا داخـل جسد الـدولـة العراقية وبشكل منسجم مـع قانون ودستور العراق.   كما يجب إخضـاع أعمال هيئة الحشد للرقابـة المالية والإدارية مـن خلال تفعيل دور الرقابة الحكومية والبرلمانية في هـذا الإتجاه للحيلولـة دون إصدار قرارات غـير شرعية تخالف أحـكام القانـون العراقي. "مركز صنع السياسات". ناس

الحصاد draw: طيف بوست كثفت القوات التركية من تحركها في المنطقة الشمالية من سوريا خلال اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق، خاصة في منطقتي عمليات “نبع السلام” و”درع الفرات”. وتزامنت تحركات القوات التركية على الأرض مع تصريحات متتابعة صادرة عن وزارة الدفاع التركية، تحدثت فيها عن تصـ.ـدي الجيش التركي لعدة محاولات تسـ.ـلل لعناصر المجموعات الكردية في تلك المناطق. وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين أن قوات “الكوماندوز” التركية تمكنت من تنفيذ عملية ناجحة ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بالقرب من منطقة عمليات “نبع السلام” شرق الفرات، مشيرة أن عناصر القوة التركية تمكنوا من تحـ.ـييد نحو 6 عناصر تابعين للمجموعات الكردية. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم أمس عن تنفيذ “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، عملية عسكرية سريعة ضد نقاط متقدمة لقوات سوريا الديمقراطية قرب قرية “كلجبرين” التي تقع بريف مدينة “أعزاز” في منطقة عمليات “درع الفرات”، حيث أشار قيادة الجيش الوطني إلى تكلل العملية بالنجاح. وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، أن القوات التركية عازمة على تطهير الشمال السوري وإنهاء تواجد “الإرهـ.ـابيين” في تلك المنطقة، وفي مقدمتهم “حزب العمال الكردستاني” و”تنظيم الدولة:”، وذلك بحسب البيان, وفي ضوء ما سبق، فإن العديد من المحللين أشاروا إلى أن تحركات الجيش التركي الأخيرة التي تزامنت مع بيانات متتالية صادرة عن وزارة الدفاع التركية، ما هي إلا مؤشرات تدل على استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة شمال سوريا أو استئناف عملية “نبع السلام” إن صح  التعبير. ويرى بعض المتابعين للشأن السوري، أن تركيا ريما ستحاول استغـ.ـلال انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بأمورها الداخلية، وعدم اهتمامها بمصير حليفها “قوات سوريا الديمقراطية في الفترة المقبلة عبر عمل عسكري لتوسيع دائرة السيطرة التركية في محيط منطقة عمليات “نبع السلام”. وحول المؤشرات التي تدل على استعداد القوات التركية لاستئناف عملياتها العسكرية شمال شرق سوريا، قال المحلل والصحفي التركي “هشام غوناي”، إن تكثيف تركيا من حضورها عسكرياً عبر التحركات أو بيانات وزراة الدفاع بشأن الشمال السوري، ما هو إلا رسالة حاسمة من أنقرة إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. وأضاف: “مفاد الرسالة الموجهة من الحكومة التركية إلى قوات (قسد)، هي أن لا تعتمدوا على واشنطن بشكل دائم، فالجيش التركي موجود هنا دائماً وبإمكانه القيام بعمل عسكري ضدكم في أي وقت”. أما بشأن إمكانية أن تقوم تركيا بتوسيع دائرة سيطرتها قرب مدينتي “رأس العين” و”تل أبيض”، يرى “غوناي” أن هذا الأمر صعب في المرحلة الراهنة، مشيراً أن ذلك لا يتعلق بنتائج الانتخابات في أمريكا وتغيير الإدارة الأمريكية فقط. وأوضح أن استئناف تركيا لعملية “نبع السلام” مرتبط بالتطورات الاقتصادية اللافتة التي يشهدها الداخل التركي، منوهاً أن هم الحكومة التركية في الوقت الراهن هو تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم زيادة التوتـ.ـرات على الصعيد الخارجي التي قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي في البلاد.

الحصاد draw: انتخب الأميركيون ساكنا جديدا للبيت الأبيض من الحزب الديمقراطي لطي صفحة أربع سنوات من “الترامبية”، ويبدو أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيجري العديد من التغييرات، ليس أقلها تحسين صورة بلاده حول العالم وإنما أيضا كيفية تعامله مع سياسات قديمة كان قد أسرّ بها حينما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما من بينها بناء مستقبل العراق. أعاد مراقبون إلى الأذهان مقترحا كان قد كشف عنه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قبل 14 عاما عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما بخصوص العراق، حيث أراد في ذلك الوقت تخليص البلد من أزمته التي زادت من وطأتها الجماعات المتطرفة. ومع أن العراق لم يظهر في الحملات الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن يكون ملفا دائما على مكتب بايدن، الذي أيد الغزو الأميركي عام 2003 قبل أن يغير رأيه وكنائب للرئيس باراك أوباما، شارك في قرار سحب القوات الأميركية من العراق الذي اعتبره فرصة للتكفير عن خطئه السابق. وعندما كان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، اقترح بايدن خطة في عام 2006 لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق شيعية وسنية وكردية شبه مستقلة، معتقدا أن هذا سيسمح للقوات الأميركية بمغادرة العراق بحلول عام 2008. ومن دون هذه الخطوة، توقع بايدن أن يدخل العراق في دوامة العنف الطائفي ويساعد على زعزعة استقرار المنطقة، حيث في ذلك الوقت، كانت القوات الأميركية تحرقها المقاومة العراقية، وكانت تواجه المئات من الهجمات كل يوم. ويقول المحلل إياد الدليمي في تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور”، “إن نبوءة بايدن كانت دقيقة، فقد اندلعت حرب طائفية يوم قصف مرقد الإمام علي الهادي في سامراء واستمرت أكثر من عامين وتبعت ذلك أعمال عنف طائفية حولت المقاومة بعيدا عن قوات الاحتلال الأميركية وأخذتنا إلى نفق مظلم”. ويبدو أن الأحداث ربما تم التلاعب بها من قبل السياسيين الأميركيين، وربما كان بايدن أحدهم، وظل يضغط ملف العراق على جميع الرؤساء الأميركيين منذ سنوات دون التوصل إلى حلول جذرية لنزع فتيل تلك الأزمة. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يتعامل معها بشكل مختلف وعلى عكس الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي فضل الكثير من العراقيين لجهوده للحد من النفوذ الإيراني في بلادهم. جو بايدن اقترح في 2006 تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق: شيعية وسنية وكردية وجاءت تلك التحركات على الرغم من حقيقة أنه خلال فترة ترامب في المنصب، نما التدخل الإيراني في العراق إلى درجة أن الميليشيات التي تدعمها سيطرت على معظم البلاد، ولم تفعل واشنطن شيئا حيال ذلك، باستثناء التهديد بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، والتي كانت بمثابة هدف للصواريخ التي أطلقتها الجماعات الموالية لإيران. وفي كتابه الصادر عام 2017 بعنوان “أوعدني يا أبي”، يقول بايدن، الذي زار العراق 27 مرة وهو مطلع على الملف العراقي عن كثب، إن “العراق أكثر القضايا إحباطا خلال أربعة عقود من العمل في العلاقات الخارجية”. ولكن بايدن بعد توليه منصبه في يناير المقبل سيكون أمام واقع جديد وهو أن العراق اليوم ليس كما الأمس حين دعا إلى تقسيمه إلى ثلاث مناطق شبه مستقلة لأن البلد يمر بواحدة من أسوأ مراحله على الإطلاق تحت سيطرة إيران شبه المطلقة من خلال وكلائها المحليين في شكل سياسيين وضباط جيش، وكذلك من خلال أحزابها وميليشياتها السياسية. وليس ذلك فحسب، بل إن الولايات المتحدة نفسها في لحظة حاسمة في العراق، حيث لا تسيطر على الأرض ولا على النفوذ ولا تستطيع التدخل في صنع القرار السياسي. ويؤكد محللون أن الضغط الاقتصادي الهائل الذي مارسه ترامب على إيران تحول إلى خيارات لتوسيع نفوذها داخل العراق حيث أفقرت طهران الخزانة العراقية، وأظهرت تقارير دولية أن إيران عززت اقتصادها عبر العراق بما في ذلك بيع النفط الإيراني عن طريق جارتها والحصول على العملة الصعبة. ومن المرجح أن يحاول بايدن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، مما قد يؤدي إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015، وإن كان ذلك بشروط. وقد تكون هذه الشروط هي نفسها التي طالب بها ترامب، لكن إيران كانت غير راغبة في الوفاء بها، مما أخر موافقتها حتى يدخل رئيس جديد إلى البيت الأبيض. ومن التنازلات أن تقلص إيران نفوذها في العراق، لأسباب ليس أقلها أن طهران تخطط لإجراء انتخابات في يونيو المقبل. وتسعى الولايات المتحدة ما بعد ترامب لاستعادة مصالحها في العراق، التي تضررت من النفوذ الإيراني، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي. وتأثرت المصالح الأميركية في عهد ترامب بعد توجيه الكثير من التهديدات في مقابل القليل من الإجراءات، وكثيرا ما أعرب الرئيس المنتهية ولايته عن رغبته في التخلص من العراق لأنه يمثل صداعا لواشنطن. وربما لا يكون بايدن متحمسا بشأن خطته لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق، لأن مصالح الولايات المتحدة تكمن في وجود دولة موحدة. ومع ذلك، فإن الاعتراضات الإيرانية على الوجود الأميركي في العراق قد تدفع بايدن إلى إحياء هذا الاقتراح. وهذا من شأنه أن يعزز تطلعات بعض السياسيين العراقيين إلى الفدرالية التي يتحدثون عنها الآن علانية على أسس طائفية وعرقية.

الحصاد draw: أزهر الربيعي -معهد واشنطن في 27 آب/ أغسطس الماضي، قامت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في العراق، معترفة بحالة الإحباط المستمر بين العراقيين من الفساد المستشري الذي ابتليت به البلاد. فبعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، فشلت الحكومات المتعاقبة في إدارة القضايا الاقتصادية والأمنية في البلاد، أو تحسين الظروف المعيشية والخدمات العامة للشعب العراقي. بل عام بعد عام، ازداد الفقر وارتفعت نسبة البطالة وتقلصت فرص العمل، نتيجة فساد الحكومات المتوالية، إذ تسببت بخسارة المليارات من الدولارات في جيوبها ومصالحها الخاصة، مما جعل العراق في المرتبة العشرين ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم. ومع ذلك، هناك أسباب تدفعنا للتفاؤل بأن لجنة الكاظمي تقوم بالفعل بما وعدت به. ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، اتخذ الكاظمي عدة خطوات ضد عدد من المسؤولين الماليين العراقيين بتهم فساد، من بينهم المدير السابق لمديرية التقاعد الوطنية أحمد الساعدي الذي ألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب القبض عليه في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت قوة أمنية مدير شركة كي كارد بهاء عبد الحسين في مطار بغداد الدولي، على خلفية مزاعم تورطه في شبكة كبيرة لغسيل الأموال يستخدمها سياسيون عراقيون ، كما أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ قرار حظر سفر لوزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب ورئيس الدائرة المالية والإدارية السابق في وزارة الكهرباء بتهم متعلقة في الفساد. والجدير بالذكر أنه حتى من هم داخل الدائرة المقربة من الكاظمي لا يبدو أنهم محصنون. ففي 4 تشرين الثاني / نوفمبر، اعتقلت قوات الأمن العراقية رعد الحارس بناء على شكوى من لجنة التحقيق الدائمة. وجاءت مذكرة توقيف نائب وزير الكهرباء السابق على الرغم من منصب الحارس الحالي كمستشار للكاظمي. ومع ذلك، فان مكافحة الفساد في العراق ستتطلب إجراءات إضافية أكثر من مجرد الاعتقالات الفردية، حيث أدت المعاملات الفاسدة والمنافسة بين الكتل السياسية الى تفشى الفساد داخل الجهاز الحكومي. ففي كثر من الأحيان تضغط الكتل السياسية العراقية على بعضها البعض لقبول صفقات ترتبط بمصالح شخصية أو تقديم تنازلات لبعضها البعض تعود بالفائدة على تلك الكتل أكثر مما تفيد الدولة العراقية وشعبها. ومن ثم، أتت المنافسة بين الأحزاب والكتل السياسية بنتائج سلبية القت بظلالها على الخدمات التي تقدمها الدولة وأثرت على الظروف المعيشية للشعب العراقي، مما انعكس على إتاحة الوصول للمرافق الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. لذلك، فان التغاضي عن معالجة الآثار المنهجية للفساد، سيُبقى الشعب العراق في حالة إحباط من التأثير السلبي الذي يفرضه النظام الحالي عليهم. من أبرز ملفات الفساد التي مرّت على تأريخ الحكومات الجديدة، بعد 2003، هو ملف الفساد المالي والإداري في الطاقة الكهربائية، ففي عام 2016 في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تم إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 500 ميغاواط بقيمة 400 مليون دولار تعمل على الغاز بدلًا من النفط على الرغم من العراق من البلدان المنتجة للنفط، مما دفع العراق لاستيراد الغاز ، الذى يكلفه ملايين الدولات سنويا . لذلك، يبدوا أن استقرار البلاد والاكتفاء الذاتي صار يحقق خسارة كبيرة للمافيا المسيطرة على الوزارات وأصحاب القرار المستفيدين من صفقات الفساد التي أضعفت الدولة وأفلست الخزينة، وقادت البلاد إلى الاقتراض الخارجي الذي أرهق الدولة وأغرقها بديون سابقة لا زال العراق يدفع فواتيرها. وفى هذا الصدد، قال الكاظمي في بيان رسمي ” أن ما أنفقته الدولة من مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق”. وجاء البيان في صيف العام الحالي حيث عانى المواطنون من ارتفاع درجة الحرارة دون وجود كهرباء يمكن الاعتماد عليها. فيما ذكر مسؤول عراقي أن حجم الفساد في وزارة الكهرباء قرابة وصل قيمته لـ 41 مليار دولار منذ عام 2003. أثر الفساد الفساد المالي والإداري بشكل كبير على مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها الخدمية، منها المؤسسات الصحية، حيث كشف تفشى فيروس كورونا هشاشة النظام الصحي وكشف عيوبه. وما زال المواطن العراقي يعاني في الحصول على العلاج الكافي والرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، رغم الموازنات الحكومية الكبيرة التي تفوق موازنات عدة، ففي عام 2019 الذي كان يشهد استقرار أمني، بلغت موازنة العراق 106.5 مليار دولار لكن الحكومة العراقية آنذاك خصصت فقط 2.5 % منها لوزارة الصحة، فيما أعطت 18% لصالح الأمن، و13.5 لوزارة النفط. وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز ذكرت فيه بيانات لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الحكومة العراقية أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغًا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا، إذ بلغ حصة الفرد العراقي من هذا الإنفاق قرابة 161 دولار في المتوسط بالمقارنة مع 304 في الأردن، و649 في لبنان. أثر الفساد أيضا على المؤسسات التعليمية، فبعد أن كان العراق في طليعة البلدان المتقدمة في مجال التعليم خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، أدى إهمال التعليم إلى تراجعه إلى مستويات دنيا، فقد غاب العراق عن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالم في دافوس لعام 2015-2016، ولعل السبب الذي يقف وراء هذا الفشل الكبير هو الفساد في وزارة التربية. ونتيجة الفساد والإهمال الذي أدى إلى ضعف مستوى التعليم، وعدم توفر فرص العمل للخريجين الجدد من الجامعات العراقية، يلجأ الخريجون إلى العمل بتخصصات غير التخصص الذي درسوه في الجامعة أو المعهد، فيما يقرر عدد من الطلبة ترك صفوف المدارس واللجوء إلى سوق العمل، وما جعل الأمر أكثر سوءً هو نظام المحاصصة المعمول به والذي من خلاله يحصل البعض على وظيفة حكومية باستخدام العلاقات والوساطة على أساس ديني أو انتماء حزبي، فيما يعاني آخرون في الحصول على عمل نتيجة عدم امتلاكه الواسطة أو الانتماء الحزبي. هذا الواقع جعل الشباب العراقي يشاهد نسبة البطالة هي ترتفع في بلادهم في ظل الحكم الفاسد، حيث بلغ معدل الفقر في عام 2018 حوالي 20% فيما ارتفع في العام الحالي إلى 31.7 % بحسب تصريح لوزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم لوسائل الإعلام. وترتفع نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية، ففي محافظة المثنى وصلت نسبة الفقر فيها إلى 52%، كما بلغت نسبة البطالة عام 2018 إلى 22.6 فيما وصلت هذا العام إلى 40%. ثمة تأثيرات أخرى تسبب بها الفساد في العراق، منها عدم الاستقرار الأمني، خوف الشركات العالمية من دخول العراق للاستثمار بعد أن تعرضت كثير من الشركات إلى الابتزاز وإجبارها لعقد الصفات الكاذبة، ما يربك مسير بناء البلاد، وخصوصا المناطق المدمرة بسبب الحروب، لا تزال مدن تحت الدمار، وأن عملية البناء والإعمار فيها خجولة لا ترتقي للمستوى المطلوب أو الذي يطمح إليه الأهالي في تلك المناطق. فيما قدمت الحكومة الحالية ورقة الإصلاح البيضاء التي من شأنها حلّ مشاكل البلاد الاقتصادية والمالية، وتعول الكتل السياسية على هذه الورقة علّها تجد طريقها لإنهاء خيوط الفساد التي أورثتها الحكومات السابقة. ورغم الجهود المبذولة للحد من الفساد وتنشيط الاقتصاد العراقي، يرى كثير من العراقيين الذي التقاهم الكتاب أن إجراءات الكاظمي في القضاء على الفساد مجرد استعراض إعلامي، وليس هناك جدّية مقنعة في ذلك، وإن كانت هناك خطوات لكنها خجولة جدًا أمام منافذ الفساد الكبرى، وتماسيح الفساد الذين يتمتعون بالمال والسلطة والسلاح والجماهير، والذين يسعون الى عرقلة مسيرة الكاظمي في استئصال جذور الفساد في البلاد. وفى ظل تلك المعوقات المؤسسية، ومع النضال المتزامن لإصلاح الاقتصاد العراقي، قد تتعرض حكومة الكاظمي لضغوط شديدة لتلبية المطالب الشعبية. في غضون ذلك، من المرجح أن يستمر أثر الفساد المستمر في دفع العراقيين للخروج إلى الشوارع في حراك مستمر بدأ في أكتوبر 2019. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، يواصل المتظاهرون حراكهم الشعبي من أجل الإسراع بتحقيق مطالبهم التي فشلت الحكومات السابقة في تحقيقها، وأبرزها القضاء على الفساد، والمطالبة بتوفير فرص العمل في وقت تعاني مؤسسات الدولة من وجود العاملين الفضائيين الذي تم توظيفهم وفق المحاصصة الحزبية والمحسوبية أو وفقا للانتماء الديني والمذهبي. في حين يتطلع العراقيون للحصول على حقوقهم الأساسية من مياه صالحة للشرب وكهرباء لا تنقطع، ورعاية صحية، وبنية تحتية، وفرص عمل، فان ذلك لا يمكن تحقيقه دون تفكيك الفساد المزمن، حيث ستكون الجهود المبذولة لتحقيق ستواجه تحديات صعبة خاصة وأن المستفيدين من الفساد سيعملون بجد للحفاظ على الأنظمة التي تعمل لصالحهم. ومع ذلك، فان تلك الجهود ضرورية حتى يستعيد الشعب ثقته في الحكومة.

الحصاد draw: تحدث مدير عام شركة بيونتيك الألمانية التي طورت مع فايزر لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد عن احتمال العودة الى الحياة الطبيعية بحلول الشتاء المقبل.   قال البروفسور اوغور شاهين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه "من الضروري جدا" حصول نسبة عالية من التلقيح قبل خريف 2021. وأوضح أنه "إذا استمر كل شيء على ما يرام، فسنبدأ بتسليم اللقاح في نهاية هذا العام". وأضاف "هدفنا هو تسليم أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح حتى نيسان / ابريل السنة المقبلة، ما سيتيح لنا البدء بإحداث تأثير" ضد الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 1.3 مليون شخص في العالم. وتابع "التأثير الأكبر سيكون حتى الصيف. الصيف سيساعدنا في أي حال لأن معدل الإصابة سينخفض". وقال "ما هو ضروري جدا هو أن يكون لدينا معدل تلقيح كبير قبل خريف/شتاء العام المقبل". وقال "أنا واثق بأن هذا سيحدث" لأنه تم الطلب من العديد من مصنعي اللقاحات زيادة الإنتاج مضيفا "يمكن أن يكون لدينا شتاء عادي السنة المقبلة". وبحسب شركتي فايزر وبيونتيك فان اللقاح "فعال بنسبة 90% " ضد كوفيد-19 بحسب التجربة الواسعة النطاق للمرحلة الثالثة التي لا تزال جارية، وهي المحطة الاخيرة قبل طلب الموافقة. وهناك كثير من اللقاحات الأخرى في هذه المرحلة من الأبحاث، ما ينبأ باحتمال العودة الى الوضع الطبيعي. في غضون ذلك رجّحت ألمانيا اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إبقاء التدابير التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا لأربعة أو خمسة أشهر إضافية، في حين أعلنت اليونان حظرا جديدا للتجمّعات وتخطّت حصيلة إصابات كوفيد-19 في المكسيك عتبة المليون. وفرضت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إغلاقا عاما جزئيا في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، واستثنى المدارس والمحال. وصرّح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الإخبارية "سيتعيّن علينا أن نتعايش مع الكثير من الاحتياطات والقيود للأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة على الأقل". وجاءت تصريحات الوزير قبيل اجتماع حكومي يعقد الإثنين لاتّخاذ قرار بشأن تمديد القيود الجديدة المفروضة أساسا حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وارتفع عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقّون العلاج في وحدات العناية المشددة من 360 في أوائل تشرين الأول / أكتوبر إلى أكثر من 3300 حاليا، فيما تواجه البلاد، على غرار بقية الدول الأوروبية، صعوبات في احتواء موجة التفشي الثانية لكوفيد-19. والسبت شهدت مدن ألمانية عدة احتجاجات على القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بينها فرانكفورت حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه.   DW