عربية:Draw  قامت حكومة إقليم كوردستان في الربع الثالث من عام 2022، بتصدير(  (38.12) مليون برميل، وبمعدل(414 الف ) برمیل يوميا عبرميناء جيهان التركي. بلغت الواردات المتحققة من هذه المبيعات بنحو (3.2) ملیار دولار، قامت حكومة الإقليم خلال هذه المدة ببيع برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي ( 12) دولارا للبرميل، بلغت أجمالي الواردات المتحققة خلال هذه المدة بالدينارالعراقي بنحو(4.9) ترلیون دینار، بلغ أجمالي النفقات النفطية خلال هذه المدة نحو(1.89) ملیار دولار، أي نسبة ( 56%) من الإيرادات المتحققة خلال هذه الفترة، وبلغ اجمالي الايرادات التي دخلت في خزينة حكومة الإقليم نحو (1.48) ملیاردولار، أي بنسبة ( 44%) تم تحميل الخام المباع من قبل حكومة إقليم كوردستان في الربع الثالث من عام 2022 ، من قبل السفن والناقلات النفطية التابعة لـ( 7) دول وهي بالشكل التالي:  تم تحميل نسبة(27.6%) من الخام المصدرمن قبل السفن الايطالية، السفن الاسرائيلية (22.2%)، السفن اليونانية (21.8%)، السفن الكرواتية (6.9%) والرومانية بنسبة (5%) والسفن التايوانية والسنغافورية بنسبة (2.6%) اولا- صادرات خام إقليم كوردستان في الربع الثالث من عام 2022  بلغ حجم الصادرات النفطية لحكومة إقليم كوردستان خلال الاشهر( تموز، اب و ايلول) من عام 2022 نحو (38 ملیون و 120 الف ) برميل وبمعدل(414 الف ) برمیل يوميا عبر ميناء جيهان التركي.  بلغ حجم الخام المصدر في شهر تموز نحو(430 هەزارو 323) برمیل يوميا، أي بنحو(13 ملیون و340 الف) برمیل. قامت حكومة الإقليم في شهر اب بتصدير (11 ملیون 560 الف) برمیل نفط وبلغ معدل التصدير اليومي خلال خلال هذه المدة نحو (372  الف و 903) برمیل نفط  وبلغ  حجم الخام المصدر( المباع) خلال شهر أيلول الماضي نحو(13 ملیون و 220 الف) برمیل نفط، وصل معدل التصدير اليومي إلى (440 الف و 667) برمیل.  ثانيا- سعر الخام المباع من قبل إقليم كوردستان في الاسواق العالمية بحسب المعلومات التي كشفت عنها شركة ( ديلويت) وحكومة إقليم كوردستان، باعت حكومة إقليم كوردستان برميل النفط باقل من ( 11 إلى 12) دولارا عن أسعار الاسواق العالمية، سجلت اسعار النفط العالمية في شهر تموز نحو (111.93) دولارا  للبرميل، بلغ سعر برميل النفط المباع من قبل حكومة الإقليم  نحو (99.93). لو فرضنا بأن الاقليم قام ببيع الخام بأقل من ( 12) دولارا للبرميل أما في شهر اب، سجل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية نحو (100.45)، وبلغ سعرخام الاقليم نحو(88.45) دولارا، أما في شهر أيلول سجلت أسعارالنفط العالمية انخفاضا ملحوظا ووصلت إلى (89.77) دولارا للبرميل، وبلغ سعر برميل النفط المباع خلال هذه المدة من قبل حكومة الإقليم إلى أكثرمن (77) دولارا للبرميل.    ثالثا- الإيرادات المتحققة ونفقات نفط الإقليم في الربع الثالث من عام 2022  بلغت الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان في الربع الثالث من عام 2022 نحو(3 ملیار و 383 ملیون و 667  الف و 600) دولار أي مايعادل (4 ترلیون و 906 ملیار و 318 ملیون و 20 الف ) دینارعراقي وكانت بالشكل  التالي: بلغت الإيرادات النفطية المتحققة في شهر( تموز) نحو(1 ملیار و 333 ملیون و 66 الف و 200) دولار. بلغت في شهر (اب) الإيرادات النفطية المتحققة نحو (1 ملیار و 22 ملیون و 282 الف) دولار.  أما في شهر (أيلول)، فبلغت الإيرادات النفطية المتحققة نحو (1 ملیار و 28 ملیون و 119  الف و 400) دولار. لنفقات النفطية: بلغ أجمالي النفقات النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022  نحو (1.89) ملیار دولار، أي نسبة ( 56%) من الإيرادات، وبلغ اجمالي الايرادات التي دخلت في خزينة الحكومة نحو (1.48) ملیاردولار أي بنسبة ( 44%). من مجموع الإيرادات النفطية المتحققة.    

 عربيةDraw : بينما تتصاعد الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ أربعة أسابيع وتتزايد حصيلة القتلى، قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول)، تعليقاً على التظاهرات العنيفة، إن "الجمهورية الإسلامية نبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر باقتلاعها". يأتي هذا بينما طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة إيران بوقف قمع المحتجين، والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة. وقال بوريل في تغريدة على "تويتر" إنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ونقل له موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد مرة أخرى بأن "للناس في إيران الحق في الاحتجاج السلمي، والدفاع عن الحقوق الأساسية". وأضاف "يجب أن يتوقف القمع العنيف على الفور، يجب إطلاق سراح المتظاهرين، هناك حاجة للوصول إلى خدمات الإنترنت وإعمال مبدأ المساءلة". 20قتيلاً من قوات الأمن وذكر التلفزيون الحكومي أن ضابطاً بالحرس الثوري وعنصراً من الباسيج قتلا برصاص "مثيري شغب" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بإقليم فارس في الجنوب. وأشارت وكالة أنباء إلى أنهما تعرضا لإطلاق نار بعد مواجهة "اثنين من المشاغبين" كانا يكتبان على جدران. والجمعة أكد مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي أن العنصرين الأمنيين قتلا فجر اليوم. وقال "قرابة الساعة الخامسة (01:30 ت غ) الجمعة في مدينة بيرم، طارد اثنان من عناصر قوات الأمن شخصين على دراجة نارية كانا يقومان برش شعارات"، وفق ما نقلت "إرنا". وأشار إلى أن العنصرين توفيا جراء "طلقات في الرأس والصدر" من قبل راكبي الدراجة النارية. وبذلك يرتفع إلى 20 على الأقل عدد عناصر قوات الأمن الذين قضوا منذ 16 سبتمبر (أيلول)، تاريخ بدء الاحتجاجات على وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام رسمية. تدريب في الخارج وسبق لمسؤولين أن اتهموا "أعداء" إيران، خصوصاً الولايات المتحدة، بالضلوع في "أعمال الشغب" من أجل "زعزعة استقرار" البلاد. وفي وقت متأخر ليل الخميس، نقلت وكالة "إرنا" عن وزير الداخلية أحمد وحيدي قوله إن بعض المشاركين في الاحتجاجات "تلقوا تدريباً في الخارج ويتم تمويلهم من خارج البلاد". وقلل وحيدي من حجم المشاركة في التحركات التي تقترب من إتمام شهر كامل، وأوضح "في الأيام التي بلغت التجمعات الراهنة أقصى حجم لها، شارك 45 ألف شخص في التجمعات"، علماً أن عدد سكان البلاد يتجاوز 83 مليون نسمة. وأضاف "في الجامعات في ذروة التحركات، شارك 18 ألف شخص من أصل مجموع طلاب البلاد البالغ 3.2 مليون". انتشار كثيف للشرطة وقال شاهد إن الشرطة الإيرانية انتشرت بكثافة الجمعة في مدينة تقطنها أغلبية عربية، بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات، بينما لم تظهر أي بوادر على انحسار الاضطرابات على مستوى البلاد. ومع تعبير الإيرانيين من جميع مناحي الحياة عن غضبهم من حكامهم من رجال الدين، تمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، حتى لو لم تكن الاضطرابات قريبة من إطاحة النظام. وحذر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في تصريحات اليوم الجمعة، من "انقسامات في صفوف المسلمين" من دون الإشارة صراحة إلى الاحتجاجات. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي وصف خامنئي الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب متفرقة" خطط لها أعداء إيران. ووقعت بعض الاضطرابات الأكثر دموية في المناطق التي تقطنها أقليات عرقية، التي لديها مظالم قديمة ضد الدولة، بما في ذلك الأكراد بالشمال الغربي، والبلوش في الجنوب الشرقي. أكثر من 200 قتيل وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص قتلوا في حملة القمع أنحاء البلاد، بما في ذلك فتيات مراهقات أصبح موتهن دافعاً لحشد مزيد من الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط الجمهورية الإسلامية. وتوفيت أميني، وهي كردية إيرانية، في 16 سبتمبر بعد اعتقالها في طهران بسبب ارتداء "ملابس غير لائقة". قال شاهد إن الشرطة انتشرت بكثافة في مدينة دزفول بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات في محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية والغنية بالنفط على الحدود العراقية اليوم الجمعة. وقال شاهدان إن الشرطة وقوات الباسيج، وهي ميليشيات متطوعة تقود الحملة، انتشرت بكثافة في الساحات الرئيسة في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان في جنوب شرق البلاد. وفي محاولة لتأكيد الوحدة الوطنية، هتفت مجموعة من المتظاهرين في المدينة، التي تضم عدداً كبيراً من السكان من أقلية البلوش، دعماً للمحتجين في كردستان الإيرانية. وقال شاهد إنهم رددوا هتاف "كردستان.. نور عيوننا". وحملت إيران المسؤولية عن أعمال العنف أعداء في الداخل والخارج، من بينهم انفصاليون مسلحون وقوى غربية، واتهمتهم بالتآمر على الجمهورية الإسلامية، ونفت قيام قوات الأمن بقتل محتجين، وأفاد التلفزيون الرسمي في المقابل بمقتل ما لا يقل عن 26 من قوات الأمن. أكثر الأيام دموية إلى ذلك قضى ستة آخرون في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان - بلوشستان (جنوب شرقي) في 30 سبتمبر، وفي حين أفاد مسؤولون حينها عن اشتباكات إثر هجوم مسلحين على مراكز لقوات الأمن، أشارت شخصيات محلية إلى أن التوتر سببه أنباء عن تعرض فتاة لـ"الاغتصاب" من قبل أحد أفراد الشرطة. كانت زاهدان في 30 سبتمبر على موعد مع أكثر الأيام دموية حتى الآن. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصاً في ذلك اليوم خلال حملة قمع أطلقتها بعد الصلاة. وقالت السلطات إن مسلحين من البلوش هاجموا مركزاً للشرطة في ذلك اليوم، مما أعقبه تبادل لإطلاق النار. وأعلن الحرس الثوري أن خمسة من أفراده ومن قوات الباسيج المتطوعة قتلوا. ويبلغ عدد سكان إيران 87 مليون نسمة، ويوجد بها سبع أقليات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. وتقول جماعات حقوقية إن الأقليات ومن بينها الأكراد والعرب لطالما تعرضوا للتمييز، وهو ما تنفيه السلطات. وكثفت قوات الأمن حملتها القمعية هذا الأسبوع في المناطق الكردية، إذ يوجد للحرس الثوري سجل حافل من قمع المعارضة. أقلية متفرقة بين دول عدة وأكراد إيران هم جزء من أقلية عرقية متفرقة بين دول عدة في المنطقة، وأدت تطلعاتها إلى حكم ذاتي إلى صراعات مع السلطات في كل من العراق وسوريا وتركيا. ويوجد تجمع سكاني على الحدود الإيرانية - العراقية جنوب غربي إيران يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة من العرب، أغلبهم شيعة. ومارست بعض المجموعات التي شجعها عرب العراق بطول الحدود، ضغوطاً لنيل حكم ذاتي أكبر في السنوات الماضية. وبينما تحدث مسؤولون كثيرون بنبرة لا تدل على استعداد لتقديم تنازلات، نقل عن أحد مستشاري خامنئي الكبار هذا الأسبوع تساؤله إن كان من اللازم أن تفرض الشرطة الحجاب، وهو انتقاد نادر لجهود الدولة لفرض الحجاب. وأثارت وفاة أميني والقمع تنديدات من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، مما تسبب في فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين، وإضافة توتر جديد إلى التوتر الموجود في وقت وصلت فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 إلى طريق مسدود. وقال دبلوماسيون إن من المتوقع إقرار عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على 15 إيرانياً يوم الإثنين. وسيكون لتجميد الأصول وحظر السفر الجوي أثر مادي ضئيل على الأفراد، لكن الدبلوماسيين قالوا إن ذلك يتضمن رسالة سياسية ويكشف تنامي المخاوف الدولية بشأن القمع. اندبندنت عربية  

عربيةDraw : اضطر الحزبان الكرديان الرئيسيان («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») إلى تكرار سيناريو 2018 لغرض انتخاب رئيس الجمهورية، لكن بشكل معكوس هذه المرة، طبقاً للتحالفات. ففي عام 2018، لم يتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية. ومع أن الدستور العراقي يتيح الفرصة لكل مواطن أتم الأربعين من العمر ويحمل شهادة جامعية أولية وغير محكوم بجناية، التنافس على هذا المنصب الذي يمثل هيبة الدولة ورمزها، وإن كان قليل الصلاحيات، لكن من حيث العرف فإن هذا المنصب بات منذ عام 2003، وحتى اليوم، من حصة الكرد. فالمناصب الرئاسية الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) تُوزَّع طبقاً للمكونات الرئيسية العرقية والمذهبية الثلاثة (الكرد والشيعة والسنة). ففي الوقت الذي يحصل فيه الكرد على منصب رئيس الجمهورية، فإن الشيعة يحصلون على منصب رئيس الوزراء، بينما تكون حصة العرب السنَّة هي منصب رئيس البرلمان. وفي الوقت الذي لم تحصل فيه مشكلة كبيرة على أساس كيفية تقاسم منصب رئاسة البرلمان داخل الكتل البرلمانية والسياسية السنية، فإنه، في مقابل ذلك، لم تحصل مشكلة مماثلة لدى الشيعة إلا في هذه الدورة، حين حاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية عن طريق تحالفه مع الكرد ممثلين بـ«الحزب الديمقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، و«السيادة»، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. الصدر الذي لم يتمكن من تشكيل حكومته التي وضع لها شعاراً براقاً، وهو «لا شرقية ولا غربية»، اضطر إلى الانسحاب من البرلمان، مع أنه الفائز الأول (73 نائباً).غير أن مشكلة منصب رئيس الجمهورية باتت، منذ عام 2014، مشكلة كردية - كردية. فبينما تنافس عام 2014 الرئيس الحالي برهم صالح، مع الرئيس السابق فؤاد معصوم، على المنصب، فإن التنافس تم حسمه من خلال «كتلة التحالف الكردستاني»، أيام كان الحزبان الكرديان يشكلان تحالفاً كردياً واحداً، إلا أنه في عام 2018 تم كسر هذه القاعدة، حين رشح «الاتحاد الوطني»، برهم صالح، لمنصب رئيس الجمهورية، بينما رشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي. وخلال المنافسة داخل قبة البرلمان فاز الدكتور برهم صالح على منافسه الدكتور فؤاد حسين. غير أن اللافت في العملية أن سيناريو 2018 تكرر، أمس (الخميس)، لكن بطريقة بدت مختلفة على صعيد بناء التحالفات السياسية. ففي عام 2018 كان التحالف الشيعي قدم تعهداً إلى زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، بأنه سوف يدعم مرشحه داخل قبة البرلمان. غير أن نواب الكتل البرلمانية، ومثلما تم تبرير ذلك للزعيم الكردي بعد خسارة مرشحه، لم يلتزموا بتعليمات قادة كتلهم، وصوتوا طبقاً لإرادتهم، الأمر الذي غلَّب كفة صالح بشكل كبير جداً على كفة حسين الذي انسحب بالجولة الثانية. بارزاني وإن لم يقتنع بهذا التبرير فإنه مضى في العملية السياسية إلى نهاياتها، عبر المشاركة في الحكومة والبرلمان، لكنه تحالف مع زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، وهو ما جعل «قوى الإطار التنسيقي» تتهمه بتمزيق البيت الشيعي. في مقابل ذلك، التزم «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، في تحالفه مع «قوى الإطار التنسيقي»، وهو الذي أنقذها من إمكانية قيام الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، التي كادت تقصي «قوى الإطار التنسيقي». وانطلاقاً من ذلك، فإن قادة «الإطار التنسيقي» أعلنوا أنهم سوف يلتزمون بتأييد مرشح «الاتحاد الوطني»، رغم خلافات بعضهم مع الرئيس برهم صالح. وطبقاً لهذه التعهدات، فقد بقي زعيم «الاتحاد الوطني»، بافل طالباني، مصراً على مرشحه، برهم صالح، حتى آخر الشوط. غير أن التعهُّدات التي سبق أن قدمتها نفس الكتل إلى بارزاني، ومن ثم تنصلت عنها، قدمتها إلى بافل طالباني، عام 2022، ثم تنصلت عنها لحظة التصويت، وهو ما يعني أن ما حصل كان بمثابة كسر لإرادة طرف سياسي مهم في الساحة السياسية، وهو ما يؤشر إلى بداية أزمات مقبلة سوف تبدأ من إقليم كردستان، وتمتد إلى بغداد. فالفائز بمنصب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ليس مرشحاً من قبل «حزب الاتحاد الوطني»، وهو ما يعني حصول مشاكل داخل الإقليم الكردي. كما أن المواقع السياسية في بغداد سوف تتأثر طبقاً لهذه المعادلة.ويبقى الأهم في كل ذلك هو موقف الصدر، الذي لا يزال ينتظره الجميع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى قلب المعادلة، في حال لم يقبل بها. الشرق الاوسط

عربية Draw:  أمام محمد شياع السوداني، الذي كلّف الخميس تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عام من الشلل السياسي، مهمة لا يستهان بها، إذ على الرجل المنبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، أن يدير الدفّة وسط انقسام حاد وأن يحظى بقبول منتقديه. خبِر محمد الشياع السوداني النائب لدورتين، المولود في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية في 4 آذار/مارس 1970، السياسة منذ العام 2004، أي بعد سقوط نظام حزب البعث. ويخلف مصطفى الكاظمي (52 عاماً) الصحافي السابق ورئيس المخابرات والذي لم يكن معروفاً على الساحة السياسية عند توليه المنصب. وبعدما كان السوداني قائمقاما في ميسان التي يتحدّر منها ثمّ محافظاً لها، تولّى وزارات عديدة منذ العام 2010، من ضمنها في ظلّ حكومة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لرئاسة الوزراء، فقد رشّح في العام 2018 ثم في العام 2019، في خضّم انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض المتظاهرين. وكان طرح اسمه في العام 2022 شرارة لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصريه البرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، اذ أعرب المتظاهرون حينها عن رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية يرفضونها ويتهمونها بالفساد. وبالنسبة للصدريين، “يبدو السوداني وكأنه من معسكر المالكي”، الخصم التاريخي للصدر، “وهذه مشكلة نظراً لعدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه”، كما يشرح سجاد جياد من معهد “سنتشوري إنترناشونال”. أما بالنسبة لناشطي انتفاضة تشرين، “فهو ليس معروفاً بكونه مصلحا، وليس لديه تاريخ بذلك…لا يملك تاريخاً سيئاً ولا توجد حوله شبهات فساد لكن … واقع أنه منبثق من النخبة السياسية” التقليدية، “لا يعطي ثقةً بأنه سيكون مختلفاً عنهم”. “مكافحة الفساد” في المقابل، يرى نائب أمين عام تيار الفراتين الذي يرأسه السوداني منذ تأسيسه في العام 2021، بشار الساعدي أن رصيد السوداني في العمل السياسي أمر إيجابي، فهو “يجيد العمل الوزاري ويعرف كيف تدار الأمور وزارياً وكيف تدار القضايا من الجانب السياسي والجانب الإداري” ويصفه بـ”رجل الدولة”. أمام هذه العقبات الجمّة، بدأ السوداني، الأب لخمسة أولاد والذي يظهر دائماً ببزة أنيقة وربطة عنق وشاربين مشذبين، ينشط إعلامياً ويطرح برنامجه الانتخابي، الذي يحمل طابعاً اجتماعياً بشكل عام ويضمّ خصوصاً ملفات خدمية مثل الصحة والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات البلدية، لكن أيضاً “مكافحة الفساد”. وقال السوداني في مقابلة نشرت مقتطفات منها على قناته الخاصة في تلغرام “لدي طرق غير تقليدية لمكافحة الفساد”. ومن ضمن أولوياته، وفق بشار الساعدي “المضي بقانون الموازنة” ومعالجة قضايا “الكهرباء والصحة والخدمات” و”إكمال المشاريع المتلكئة” و”خفض مستوى الفقر والبطالة”. انتخابات مبكرة غير أنه اعلن أيضاً استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة هي مطلب التيار الصدري الذي وصفه بـ”التيار الشعبي والوطني الكبير”. وقال “قرار الانتخابات جرى الاتفاق عليه وتم تضمينه ضمن المنهاج الوزاري وموعدها لن يتجاوز سنة ونصف سنة”. ويسعى السوداني المتخرّج من كلية العلوم الزراعية في جامعة بغداد، كذلك إلى تحقيق نوع من “التوازن” في العلاقات مع دول الجوار والعالم في بلد غالباً ما يجد نفسه تحت نيران صراعات إقليمية، كما قال. يرى المحلل السياسي حمزة حداد أن السوداني، رغم الانتقادات ضده، “نجح بإعادة خلق نفسه، حيث ترك دولة القانون وفاز بمقعد في البرلمان منفرداً، بعد أربع سنوات كان فيها نائباً نشطاً بعيون الرأي العام”، وفق حداد. كل ذلك أسهم في “تسميته لرئاسة الوزراء”. ويعتبر أن “الدعوات التي خرجت ضدّ ترشيحه، لم تكن شخصية، إنما مرتبطة بظرف كونه مرشح الإطار التنسيقي”، فهو “يتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأحزاب السياسية”. لا يملك تياره الفتيّ سوى3 نواب في البرلمان الحالي، من ضمنهم السوداني نفسه، لكنه يحظى بدعم القاعدة البرلمانية الواسعة في البرلمان الحالي التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي. من ضمن نقاط قوته أيضاً أنه لم يغادر العراق. وهو “يمثّل مثل الكاظمي الجيل الجديد من السياسيين الذين جاؤوا بعد العام 2003″، وفق حداد. فالسوداني، الذي أعدم والده على يد حزب البعث حين كان يبلغ تسع سنوات، “ابن الجنوب ولا يملك جنسية مزدوجة ووجه شاب”، بحسب الساعدي.  المصدر: القدس العربي

عربيةDraw : نشرت شركة ( شاماران بترليوم ) النفطية الكندية العاملة في إقليم كوردستان على موقعها الالكتروني، بأنها حصلت على( 11.3) مليون دولار من حكومة إقليم كوردستان، خلال شهر واحد فقط. وكانت قد أعلنت شركة (توتال إنرجي ) الفرنسية العاملة في القطاع النفطي بإقليم كوردستان في 15 أيلول 2022، عن بيع حصتها في بلوك( سرسنك) النفطي بمحافظة دهوك والبالغة ( 18%) الى شركة ( شاماران بتروليوم ) الكندية، بمبلغ ( 155 ) مليون دولار، جاء ذلك عبر بيان نشرته الشركة يوم أمس الخميس 15 أيلول 2022. شركة ( شاماران بترليوم)، شركة نفطية كندية تعمل في مجال البحث والتنقيب و تطويرالحقول النفطية، تعمل في إقليم كوردستان وتملك الشركة نسبة ( 27.6% )  من بلوك أتروش النفطي في محافظة دهوك ونسبة( 18% ) في بلوك (سرسنك)، وقد وصل انتاج هذا الحقل في عام 2021 إلى نحو ( 3500) برميل يوميا.

عربية:Draw تقول مصادر سياسية مطلعة، إن "الهدف من زيارة الوفد السياسي المكون من تحالف السيادة والإطار التنسيقي إلى أربيل والاجتماع مع بارزاني طرح مبادرة لحل الخلاف على رئاسة الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني من خلال تغيير مرشح الاتحاد بمرشح آخر يحصل توافق عليه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إعطاء المناصب الوزارية من حصة الكرد للأخير". وتضيف المصادر، أن "الوفد أوصل رسالة إلى القوى الكردية خلال اجتماعه قبل يومين في بغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني واليوم خلال الاجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بأن عدم اتفاق الكرد خلال الأسبوع الحالي سوف يدفع إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون انتظار الاتفاق الكردي- الكردي لمنع عرقلة تشكيل الحكومة لفترة أطول". وتبين أن "الحزبين الكرديين رفضا مقترح الوفد السياسي، وطلبا مزيدا من الوقت لإجراء الحوار والتفاوض خلال اليومين المقبلين لحسم ملف رئاسة الجمهورية بشكل توافقي، فيما شدد بارزاني على رفض عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق المسبق مع الاتحاد، وأبلغهم بأن أي جلسة من دون ذلك سوف تتم مقاطعتها وكسر نصابها مع حليفه تحالف السيادة". وتشير المصادر إلى أن "الوفد طلب من بارزاني التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل التفاهم لمنع أي تصعيد شعبي يعرقل عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إذا ما تم الاتفاق على تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء". وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر والقيادي في الإطار التنسيقي فالح الفياض والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، وصلوا يوم أمس، إلى أربيل والتقوا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. المصدر: العالم الجديد            

 عربيةDraw:  تلاسن كل من وزير الخارجية وعضو الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فواد حسين ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني خلال اجتماع ضم الاطراف السياسية العراقية، وقال طالباني لفؤاد حسين بالحرف الواحد، "سترى من سيظفر يوم الاربعاء المقبل بمنصب رئيس الجمهورية" . وبحسب المصدرالذي كشف تفاصيل الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي في بغداد لـ Draw وضم اطراف "ائتلاف إدارة الدولة"، أن،" التلاسن والنقاش الحاد بين الاثنين كاد أن يتطور لولا تدخل القادة السياسيين الحاضرين في الاجتماع ". واشارالمصدر أن،" بافل طالباني كان غاضب جدا خلال الاجتماع ووجه عبارات شديدة اللهجة إلى فؤاد حسين وأتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمحاولة الاستحواذ على كل المناصب وفرض حصار أقتصادي على السليمانية" حسب قوله، فرد عليه فؤاد حسين وقال له، "من المعيب أن تتكلم عن مايجري داخل الاقليم وعن تجربة الاقليم والاوضاع الحالية داخل هذا الاجتماع وأمام هؤلاء، هنا ليس المكان المناسب لعرض هذه الامور". ووفق المصدر، قال فؤاد حسين أيضا لبافل طالباني أن،" منصب رئيس الجمهورية ليس ملك للاتحاد الوطني وسوف لن يكون لكم"، فأجابه الطالباني،"سترى من سيظفر يوم الاربعاء المقبل بمنصب رئيس الجمهورية" .  

 عربية Draw: احتجاج عمال النفط يدفع نحو مرحلة خطر لا يمكن السيطرة عليه بالخيار الأمني الذي اعتمدته السلطات. زاد انضمام عمال النفط، في عبدان وكانجان ومشروع بوشهر للبتروكيماويات، إلى الاحتجاجات مخاوفَ السلطات الإيرانية من إمكانية أن تتوسع هذه الاحتجاجات وتصعب السيطرة عليها، ودفعها إلى عرض الحوار على المحتجين واستعدادها لتصحيح الأخطاء. وقال مراقبون إن احتجاج عمال النفط يعني أن الأمور قد بلغت مرحلة الخطر الذي لا يمكن السيطرة عليه بالخيار الأمني الذي اعتمدته السلطات، تماما مثلما حصل قبل أكثر من 40 عاما حين كان إضراب عمال النفط اللحظة الفارقة في انهيار نظام الشاه وسيطرة الخميني على السلطة. وعرض غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران، إجراء حوار مع المعارضين، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة، في وقت يقول فيه المراقبون إن السلطة السياسية التي طالما وصفت هذه الاحتجاجات بالمؤامرة الخارجية وجدت أن لا حل لوقفها سوى فتح قنوات التواصل مع المحتجين. ويعتبر المراقبون أن إيجئي لا يمكن أن يعرض الحوار على الخصوم بمبادرة شخصية؛ فهو أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، والمبادرة تعكس علامات قلق حقيقي داخل النظام أمام تطور الاحتجاجات، وكلمة رئيس السلطة القضائية هي بمثابة تنازل من سلطة كانت تعتقد أن الحل الأمني سينهي الاحتجاجات كما جرى في السابق. وقال رئيس السلطة القضائية الاثنين “يجب أن يعلم المواطنون والجماعات السياسية أن لدينا أذنا نسمع بها الاحتجاجات والنقد، ونحن على استعداد للحوار”. وبحسب موقع “دنيا الاقتصاد” الإخباري أقر إيجئي بأن النظام السياسي الإيراني قد تكون لديه أيضا “نقاط ضعف وعيوب”. وقال “مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء”. ومضى قائلا “يجب، مع ذلك، التمييز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب العنيفة”. وحتى الآن تحدثت إيران عن مؤامرة من دول أجنبية وجماعات معارضة إيرانية مسلحة في ما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت قرابة شهر، وبدأت السلطات حملة قمع ضدها. وكان المرشد الأعلى قد ندد بالاحتجاجات ووصفها بأنها “مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا”. ونقل موقع خامنئي الإلكتروني الرسمي عنه قوله خلال اجتماع مع قوة الباسيج شبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات “الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف لها الأعداء أموالا طائلة”، ما اعتبر آنذاك ضوءا أخضر للقوات الرسمية وشبه الرسمية لممارسة عنف أشدّ والقيام باعتقالات أوسع لوقف الاحتجاجات. واندلعت احتجاجات أخرى الاثنين، حيث سُجّلت اعتصامات طُلّابيّة وإضرابات عمّالية على الرغم من حملة القمع التي يقول نشطاء إنها أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى وإيقاف المئات من المحتجين. وأشارت تسجيلات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم احتجاجات في نقاط مختلفة من العاصمة طهران وغيرها من المدن في الأيام الأخيرة، وقد تخلّلها قيام نساء بحرق أحجبتهن وإطلاق هتافات مناهضة للنظام الإيراني. وبدأت الاضطرابات قبل أكثر من ثلاثة أسابيع على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في المستشفى، إثر توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.  غلام حسين محسني إيجئي: مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء ويقول نشطاء إن أميني تعرّضت للضرب خلال توقيفها، وهو ما لم تؤكده السلطات الإيرانية التي أمرت بفتح تحقيق، علما بأن هيئة الطب الشرعي الإيرانية أفادت بأن الوفاة على صلة بتداعيات خضوعها “لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة”. وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولاسيما موقع “إيران واير” الإخباري، طالبات في جامعة الزهراء للإناث بطهران يطلقن هتافات مناهضة للنظام في حرم الجامعة خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المكان السبت. وفي جامعة أزاد في طهران طلى طلاب أيديهم باللون الأحمر تنديدا بحملة القمع التي تواجه بها السلطات الاحتجاجات، وفق مشاهد تم تداولها. وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا” بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع “لتفريق حشود في العشرات من مواقع طهران”، مشيرة إلى أن المتظاهرين “أطلقوا هتافات وأحرقوا ممتلكات عامة وألحقوا بها أضرارا، بما في ذلك كشك للشرطة”. وسُجّلت مؤشرات تدل على وجود إضرابات عمّالية، ونشرت وسائل إعلام فارسية خارج إيران مقاطع مصورة تظهر عمّالا مضربين يحرقون الإطارات أمام مصنع للبتروكيماويات في عسلويه جنوب غرب إيران. وأفادت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” بأن عمّالا قاموا بقطع الطرق هناك، كما وردت تقارير عن إضرابات في مصاف نفطية في آبادان الواقعة غرب إيران وفي كنكان الجنوبية. وحجزت السلطات الإيرانية جواز سفر لاعب كرة القدم السابق علي دائي، أحد أبرز الأسماء في تاريخ المنتخب الوطني، وذلك لدى عودته من الخارج، على خلفية انتقاده تعاملها مع الاحتجاجات، وفق تقارير إعلامية. ويقول محلّلون إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران متعدّدة الأوجه (مَسيرات في الشوارع، إضرابات طُلابية، تحركات فردية…)، وهو ما يصعّب على السلطات عملية قمعها. ومن شأن ذلك أن يجعل منها أكبر تحد تواجهه السلطات منذ تحرّكات نوفمبر 2019 التي نظّمت احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة وقُمعت بشكل دموي. والسبت اخترق نشطاء في جماعة “عدالة علي” بثّا إخباريا مباشرا للتلفزيون الحكومي، ووضعوا إشارة تصويب وألسنة لهب على وجه المرشد الأعلى للجمهورية.  المصدر: صحيفة العرب

عربية Draw: تجددت الاثنين الدعوات إلى الأطراف السياسية في العراق للحوار لحل الأزمة في البلاد بعد عام على الانتخابات التشريعية، في وقت يؤكد الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة الجامعة للقوى الموالية أن "تحالف إدارة الدولة" تحرك للتفاهم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل. لكن على بعد عام من ذلك، ما زالت الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد. وعلى الرغم من المفاوضات اللامتناهية فيما بينها، فشلت أطراف الأزمة في التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. وحذرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في بيانها الاثنين من أن العراق لم يعد أمامه "الكثير من الوقت، لاسيما أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بالمزيد من عدم الاستقرار، والأحداث الأخيرة دليل على ذلك"، في إشارة إلى المواجهات المسلحة التي شهدها العراق في أغسطس الماضي وخلال الأسبوع الماضي في البصرة. كما حثّت الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، ودعت ساسة البلاد إلى "الاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة". لايزال الحزبان الكورديان منقسمين على حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية، والذي جرى العرف السياسي في البلاد، بعد الغزو الأميركي عام 2003، أن يكون المنصب من حصّة القوى الكوردية. يحرص الإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة الجامعة للقوى الموالية لإيران، على تشكيل تحالف سياسي واسع يضمن له السيطرة على دفة الأمور، لكنه يواجه صعوبات في مقدمتها الخلاف بين القوى الكوردية على آلية اختيار رئيس للجمهورية. تقول أوساط سياسية عراقية إلى ان العقدة الرئيسية التي تحول دون اتفاق نهائي حول هذا الائتلاف هي استمرار الخلاف بين الحزبين الكورديين الرئيسيين على رئاسة الجمهورية. ويصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن يكون المنصب من حصته، في ضوء النتائج الانتخابية في الإقليم، والتي حصد فيها المرتبة الأولى، بينما يصر الاتحاد الوطني في السليمانية على تجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح. وتطرح قوى الإطار التنسيقي فكرة دخول القوى الكوردية بمرشحين اثنين، وتكون الغلبة بالأصوات البرلمانية لا التوافق، وهو ما يرفضه مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على اعتبار أن الإطار التنسيقي سيصوت لصالح مرشح حليفه التقليدي، الاتحاد الوطني الكوردستاني. ويرى مراقبون أن عدم اتفاق الحزبين الكورديين على آلية لاختيار رئيس للجمهورية سيبقي اتفاق تشكيل ائتلاف إدارة الدولة معلقا، وهو الأمر الذي لا يخدم العراق، الذي يكمل الاثنين عامه الأول منذ إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، دون حكومة جديدة.  المصدر: صحيفة العرب    

عربية:Draw فشل ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي تشكّل أخيراً في العراق دون الإعلان عنه رسمياً حتى الآن، ويضم عدة قوى سياسية عن العرب الشيعة والسنة والأكراد، وقوى أخرى بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة، في التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية اختيار رئيس جديد للبلاد. وليلة أمس السبت، عقدت زعامات سياسية ضمن الائتلاف الذي أطلق عليه "إدارة الدولة" اجتماعاً في بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة والعقبات التي تعترضها. ووفقاً لبيان مشترك صدر عن القوى المجتمعة في ساعة متأخرة، ونشرته وسائل إعلام محلية عراقية، فإنّ "الهيئة القيادية للائتلاف اجتمعت في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وناقش الاجتماع تطورات الساحة السياسية العراقية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة"، مبيّناً أنّ "الائتلاف جدّد استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة". ودعا الائتلاف قيادة الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني) إلى "حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها". من جهته، أكد مصدر سياسي مطلع أنّ "الاجتماع فشل في التوافق على آلية اختيار رئيس الجمهورية، الذي جرى العرف السياسي المعمول به في البلاد، أن يكون من نصيب القوى الكردية". وبيّن المصدر مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى مدعومة من إيران "يضغط باتجاه الذهاب بمرشحين اثنين من قبل الأكراد، ما تسبب بانقسام بين القوى المتحالفة"، مبيّناً أنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض بشكل قاطع هذه الآلية". وأضاف أنّ "الآلية تسببت بعدم ثقة بين الأطراف، ما قد يعطل حسم الملف". وكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" قد أعلن، أمس السبت، رفضه آلية الذهاب بمرشحين لرئاسة الجمهورية في العراق. وقال وزير داخلية الإقليم، مرشح الحزب للمنصب، ريبر أحمد، خلال استضافته في مؤتمر بأربيل "نحن لا نقبل أن نذهب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية إلى بغداد، فإما أن تكون آلية اختيار المرشح عن طريق الأكثرية الانتخابية، أو يتم اختياره من قبل شعب كردستان عبر ممثليه في برلمان كردستان". وشدد على أنه "خارج إطار هذين الخيارين، فإنه سيتم فرض إرادة أناس آخرين، وأن المرشح الذي سيتولى المنصب سيأتي بأصوات أُناس آخرين وليس بأصوات شعب كردستان (في إشارة إلى أصوات الإطار التنسيقي الداعم للاتحاد الوطني الكردستاني)"، مضيفاً أنّ "ما حصل في عام 2018 من اختيار رئيس للجمهورية، فإنّ الأخير لم يكن يمثل شعب كردستان (في إشارة إلى الرئيس الحالي برهم صالح) وأصبح رئيساً بأصوات أناس آخرين". وأكد قائلاً: "لا نريد أن تتكرر هذا التجربة مرة أخرى أبداً، بل يجب أن يكون القرار بيد شعب كردستان، وأن يقوموا بحسم مرشحهم لهذا المنصب". من جهته، أكد الباحث بالشأن السياسي العراقي باسل حسين، في تغريدة له، أنّ "الحزب الديمقراطي لا يريد الذهاب إلى بغداد بمرشحين اثنين؛ لأنه يعتقد أن لا فرصة لديه أمام مرشح حزب الاتحاد المدعوم من الإطار التنسيقي الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، بينما الاتحاد لا يمانع بالذهاب بمرشحين اثنين لأنه يعرف أنّ النتيجة ستكون لصالح مرشحه.. تلك الحكاية والرواية". وتتلخص محاور الأزمة السياسية في العراق والتي تنهي، غداً الاثنين، عامها الأول منذ إجراء الانتخابات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في إصرار قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى السياسية القريبة من طهران، على انتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي، الذي تراه قوى "الإطار التنسيقي"، سبباً في تراجع مقاعدها البرلمانية بالانتخابات الأخيرة، كما تصرّ على تغيير مفوضية الانتخابات، قبل الذهاب إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في المقابل، يرفض "التيار الصدري" ذلك، ويصرّ على حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر، كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة، مع رفعه مطلباً آخر وهو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً منذ عام 2005 اختيار أعضاء هذه المحكمة وعددهم 11 عضواً بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية. وإلى جانب ذلك، يرفض "التيار الصدري" أيضاً تعديل قانون الانتخابات ويصرّ على بقائه، وهو القانون الذي اعتمد نظام الدوائر المتعددة والفوز للنائب الأعلى أصواتاً، على خلاف القانون السابق المعروف بقانون (سانت ليغو) الذي منح أغلبية عددية للقوى السياسية الكبيرة على حساب القوى السياسية الناشئة والصغيرة، بسبب بند القاسم العددي في توزيع أصوات الدوائر الانتخابية، كما يرفع الفيتو أمام أي حكومة تتشكل سواء كانت مؤقتة أو دائمة، من خلال مشاركة كتلتي "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي و"صادقون"، بزعامة قيس الخزعلي، وألمح إلى قبوله إسناد ذلك للمستقلين كحل وسط، على لسان أعضاء فيه خلال تصريحات سابقة لهم.  المصدر: العربي الجديد

 عربيةDraw :  ردت محكمة السليمانية اليوم، الدعوى المقامة ضد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني من قبل نجل عمه لاهور شيخ جنكي، بحجة ان القضية ليست من أختصاصها. وكشف مصدر مطلع لـDraw ، أن " المحكمة ردت الدعوى، وقالت بان القضية ليست من اختصاصها. واكد المصدر بان ،" المحكمة لم تقررغلق القضية لصالح أي من الطرفين، ولم تتعمق في تفاصيلها، أي أنها لم تقررإن كانت القضية قانونية أم غير قانونية، وأعلن القاضي أن هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة، وان ملف القضية من اختصاص دائرة الاحزاب والمنظمات التابعة للمفوضية العليا للانتخابات، حيث بالامكان حسم القضية هناك. وكان قد أقام الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، في 11 أيار 2022 دعوى قضائية على نجل عمه رئيس الحزب بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بتهمة "مخالفة النظام الداخلي للحزب".  بحسب وثائق، تداولتها وسائل الإعلام، فإن لاهور شيخ جنكي الذي كان يشغل منصب الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل ان يتم عزله من قبل الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، قد رفع دعوى قضائية ضد طالباني، اتهمه فيها بـ"مخالفة بنود وفقرات النظام الداخلي للحزب"، من خلال عزله شيخ جنكي ومنعه من ممارسة مهامه، بحسب ماجاء في الدعوى.     

 عربية:Draw تم لحد الان إعتقال متهمين اثنين بقتل الضابط في جهازمكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني العقيد( هاوكار جاف)  الذي اغتيل يوم أمس الجمعة بمدينة أربيل باستخدام عبوتين لاصقتين،وضعتا أسفل سيارته، ووجه أقارب الضابط أصابع الاتهام إلى مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني بتصفية نجلهم، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يصرعلى نشر اعترفات الجناة وتفاصيل الجريمة للرأي العام، ومسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعون إلى إغلاق ملف القضية بشتى الطرق. انفجرت عبوة لاصقة بسيارة مدنية في حي 32 بارك جنوب أربيل بعد ظهر أمس الجمعة، أدى إلى وفاة السائق وإصابة امرأتين وطفلين كانوا على متن السيارة بجروح، كما ألحق الانفجار أضراراً مادية بالمكان. وأكد مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان إنه "في الساعة الـ12:20 من ظهر اليوم الجمعة، استهدف عمل إرهابي في "حي سربستي" بمدينة أربيل، ضابطاً في وكالة الحماية والمعلومات (زانياري) التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان، يدعى (هاوكارعبدالله رسول). وانه يسكن في الزقاق الذي يلي الزقاق الذي انفجرت فيه سيارته. بعد أحداث( 8) من تموز 2021 الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني، استبعد العقيد(هاوكارعبدالله الجاف) من منصبه بإعتباره من أحد المقربين والتابعين للرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني "لاهور شيخ جنكي"،و أفادت المعلومات بأن( الجاف) ترك عمله في الجهاز منذ نحو سنة، ونقل واجبه إلى مدينة أربيل خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات والصراعات داخل مؤسسة المعلومات، وشغل منصبه شخص أخر يدعى( ياسر الشبكي) وهو من أهالي (بعشيقة)في الموصل. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw،" خلال الاسابيع الماضية قام العقيد هاوكار بزيارة نائب رئيس مجلس أمن إقليم كوردستان ( ازي أمين) في أربيل وكان من المقررأن يصدر الاخير أمرا بتعين ( الجاف) مسؤولا لجهاز مكافحة الارهاب، وهذا الامر بدوره أغضب مسؤولي الاتحاد الوطني".     بعد حادثة الاغتيال، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب والأسايش من خلال عملية خاصة في حي (الشهداء) بمدينة أربيل، من اعتقال متهمين اثنين بقتل (هاوكارجاف) بعد مواجهة مسلحة مع القوات الامنية المكلفة بتنفيذ عملية الاعتقال، وهم كل من( ياسر شبكي) واحد مرافقيه. وفق المعلومات المتوفرة، بعد التحقيق اعترف المتهمين بتورطهم في عملية إغتيال الضابط وادلوا بإعترافات مفصلة عن الجريمة، واعترفوا ايضا بأن هناك أشخاص أخرين متورطين في عملية الاغتيال لم يتم القبض عليهم حتى الان، المعلومات تشير أن القادة الامنيين المكلفين بالتحقيقات بإنتظارالقبض على المتهمين الاخرين المتورطين في الجريمة، لكي يبدأوا بنشرالاعترفات وتفاصيل القضية للرأي العام . هناك أنباء تفيد بأن مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعون حاليا وبكل السبل إلى غلق الملف وعدم تعقيد الامورأكثر، لذا اجروا اتصالات مكثفة مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس أمن إقليم كوردستان لكي يعدل عن نشر الاعترفات للرأي العام، الا ان البارزاني وبحسب المعلومات يصروبقوة على نشرالاعترافات وتفاصيل الحادثة للرأي العام، البارزاني يعتبر ماحصل "قضية أمن وطني وخرق امني خطير" يمس أمن محافظة أربيل، وفي نفس الوقت الشخص الذي تم اغتياله يعتبر من احد القادة البارزين والمعروفين  لدى مجلس أمن الإقليم.                       

 تقرير- عربيةDraw : بلغ معدل انتاج حقل( طق طق) النفطي في عام 2021 نحو( 5 الاف و 940) برمیل نفط يوميا، في النصف الثاني من عام 2022 أنخفض معدل الانتاج في هذا الحقل إلى (4 هەزار و 850) برمیل. انخفض الانتاج في حقل( طق طق) بين أعوام (2011) إلى (2022) بنسبة  (93%)، وبالمقارنة مع عام( 2014) انخفض الانتاج بنسبة (95%. ). بلغ معدل الانتاج في حقل ( شيخان) في عام ( 2013) نحو( الف و 361) برميل يوميا، أما في عام ( 2021) ارتفع الانتاج في هذا الحقل ليبلغ نحو(43 الف و 440) برمیل يوميا، وبلغ مستوى الانتاج في النصف الاول من عام 2022 إلى (   (44 الف 900) برمیل نفط يوميا. وبذلك يتضح ان الانتاج في هذا الحقل النفطي قد ارتفع مابين أعوام ( 2013) إلى ( 2022) بنسبة (3107%). يقع حقل( طق طق) في "النطاق الاخضر"  ضمن سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويستثمر الحقل من قبل شركتي( أداكس بتروليوم وكنل إنيرجي). أما حقل( شيخان ) النفطي، فيقع في محافظة دهوك ويستثمر من قبل شركة ( كيستون بترليوم) البريطانية. يتألف حقل( طق طق) النفطي من( 30) بئرا، أما حقل ( شيخان) يتألف الحقل من ( 15) بئر. حقل طق طق النفطي يقع الحقل بين قضاء كوية وقضاء جمجمال، المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. من الناحية الادارية تابعة لمحافظة أربيل، الا انها فعليا تحت سلطة محافظة السليمانية،ارتفع انتاج هذا الحقل في عام 2020 الى أكثر من ( 9) الاف برميل يوميا، في حين كان انتاج هذا الحقل في عام 2015 ( 128) الف برميل يوميا، الحقل يقع على بعد 60 كم من حقل كركوك النفطي، 85 كم شمال غرب أربيل و 120 كم شمال شرق السليمانية. يقع حقل ( طق طق)،تملك شركة (أداكس بترليوم) الصينية نسبة ( 36%) من هذا الحقل وتملك شركة ( كنل إنيرجي ) التركية نسبة ( 44%) من الحقل وتملك حكومة الإقليم نسبة ( 20%)، تم أكتشاف الحقل لاول مرة من قبل الحكومة العراقية في عام ( 1978)، وتم استثمار الحقل بين أعوام ( 1994-1996) من قبل حكومة إقليم كوردستان وفي عام 2002 تم تربط الحقل بمصفى نفط ( السليمانية)، تم استثمار الحقل بشكل رسمي من قبل شركة ( كنل إنيرجي) في 17 تموزعام 2002، و تم ربط الحقل في عام 2012 بمحطة( خورملة) عبرانبوب لمسافة (78)كيلومتر ومن هناك تم ربطه بميناء جيهان التركي.  حقل نفط شيخان  يقع بلوك شيخان في محافظة دهوك، تملك شركة (گولف كیستون) البريطانية نسبة(51%) من الحقل وتملك شركة (ئيم اويل) الهنغارية نسبة(13.6%) و(3.4%) من حصة الحقل من نصيب شركة (تكساس كیستون) الاميركية وتعود نسبة (20%)من الحقل إلى حكومة إقليم كوردستان و(12%) حصة جهة اخرى، يبعد الحقل مسافة( 60)كم من محافظة أربيل، تبلغ مساحة الحقل( 283) كيلومترمربع، بلغ معدل الانتاج في حقل ( شيخان) في عام ( 2013) نحو( الف و 361) برميل يوميا، أما في عام ( 2021) ارتفاع الانتاج في هذا الحقل ليبلغ نحو(43 الف و 440) برمیل يوميا، وبلغ مستوى الانتاج في النصف الاول من عام 2022 إلى (44 الف 900) برمیل نفط يوميا. وبذلك يتضح أن الانتاج في هذا الحقل النفطي قد ارتفع مابين أعوام ( 2013) إلى ( 2022) بنسبة (3107%).      

عربيةDraw :  صلاح حسن بابان منذ إعلان نتائج الانتخابات العامة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ اشتددت الخلافات داخل البيت الكردي حول المرشح لمنصب رئيس العراق، وذلك بعد رفض الديمقراطي الكردستاني مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يُسيطر على المنصب مدة 4 دورات متتالية، وفقا لتوافقات سياسية كردية داخلية. أوصلت ارتدادات عدم التوافق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، البيت الكردي إلى وضع محرج بعد أن سبقه البيت الشيعي إلى استكمال الاستعدادات لعقد جلسة برلمانية خلال الأيام المقبلة من قبل الإطار التنسيقي، والتي يجب أن يحضرها ما لا يقل عن 220 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 في جلسة التصويت لاختيار مرشح للمنصب. وستشهد الجلسة ذاتها تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا من قبل رئيس الجمهورية المُنتخب لتشكيل الحكومة الجديدة وبات الأخير شبه محسوب داخل الأو ومنذ إعلان نتائج انتخابات الدورة البرلمانية الخامسة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي اشتدّدت الخلافات داخل البيت الكردي وتحديدا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد رفض الأول مرشح الثاني، الذي يُسيطر على المنصب المذكور مدة 4 دورات متتالية وفقا لتوافقات سياسية كردية داخلية بأن يتسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم في كردستان مقابل رئاسة الجمهورية للاتحاد في بغداد. وعلى إثر ذلك، تُطرح عدّة سيناريوهات إزاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من بينها عودة سيناريو عام 2018 عندما دخل الحزبين بمرشحين مختلفين إلى البرلمان وتُرك الأمر حينها للمجلس لحسم الموضوع. لكنّ السيناريو الأقوى هو أن يتفقا على مرشح واحد ويدخلان به الجلسة كما حصل في الدورات الثلاث الأولى وهو ما يتوقعه الإطار التنسيقي أيضا. ورغم أن الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن بشكل رسمي أن مرشحه للمنصب المذكور هو الرئيس الحالي برهم صالح، لكن هناك مرشح آخر محسوب على الاتحاد أيضا وهو مستشار رئيس الجمهورية ووزير الموارد الأسبق الدكتور عبد اللطيف رشيد. في حين يحتفظ الديمقراطي الكردستاني بمرشح واحد وهو ريبر أحمد وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان.ساط السياسية لمرشح الإطار محمد شياع السوداني. عناد البارزاني ورفض الوطني يعلّق المحلل السياسي والأكاديمي الكردي عدالت عبد الله على احتمالية تكرار سيناريو 2018 ودخول الحزبين الكرديين بمرشحين مختلفين، بأن هذا السيناريو يتوقف على تعثر المباحثات بين الطرفين بهذا الشأن واستمرار سياسة العناد وفرض الإرادة دون أي اهتمام بالتفاوض. ويرى فيه السيناريو الطاغي على المشهد والاتجاه الرسمي لدى الطرفين، خصوصا مع وجود إصرار كبير من قبل زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على أن يكون هذا المنصب لصالح حزبه هذه المرة، وهذا ما يرفضه حتى اليوم الاتحاد الوطني. ومع ذلك لا ينفي عبد الله وجود ضغوط خارجية وداخلية في العراق قد تسهم في عدم مقاطعة التفاوض بين الاتحاد والديمقراطي. ولكن الأهم من هذا – وفق وجهة نظره- هو الوصول إلى قاسم مشترك، مؤكدا للجزيرة نت أن الخروج بمرشح واحد ليس بأمر مستحيل ولكنه مرهون بتفاهمات ثنائية على ملفات أخرى خلافية بين الطرفين. وبعد انتهاء التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والبارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، نجح الإطار التنسيقي من استغلال هذا الأمر وتشكيل تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم جميع القوى الشيعية -عدا الصدر- والأطراف الكردية والسنية. موقف الإطار والصراع الكردي سياسيا، يعني ذلك أن الكرة أصبحت هذه المرّة في ملعب الإطار الذي بإمكانه حسم التصويت على مرشح رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة. ويتزامن ذلك في الوقت نفسه مع انضمام الحزبين الكرديين في التحالف الجديد، إلا أنه واقعيا يبدو أنه -أي الإطار- أقرب إلى مرشح الاتحاد الوطني كما يقول العضو البارز في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي الذي يؤكد أن الأعراف السياسية المعتاد عليها منذ عام 2003 هي أن يكون منصب رئيس الجمهورية للكرد وتحديدا للاتحاد الوطني. وعن موقف الديمقراطي في حال صوّت الإطار التنسيقي لمرشح الاتحاد داخل البرلمان وما احتمالية أن يدخل في أزمة سياسية معه قد تُعرقل تشكيل الحكومة الجديدة التي يسعى إليها مرشحه السوداني، يقول الركابي للجزيرة نت إن حزب البارزاني يعرف مسبقا أن موقف الإطار يميل إلى مرشح الاتحاد إلا أن البارزاني يستحيل -وفق الركابي- أن يعيد سيناريو 2018. واستحالة تكرار سيناريو 2018 تدفع الركابي إلى التفاؤل باحتمالية أن يتفق الكرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مع إمكانية أن يكون هذا المرشح غير برهم صالح وريبر أحمد. ومثل الركابي، يقرّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم بأنه ليس ببعيد أن يكون هناك مرشح واحد متفق عليه بين حزبه والاتحاد الوطني والدلائل الموجودة تؤكد ذلك، وليس شرطا أن يكون هذا المرشح برهم صالح أو ريبر أحمد بل ممكن أن يكون شخص آخر. ويكشف عبد الكريم للجزيرة نت عن ترقب زيارة وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى أربيل خلال الأيام المقبلة ليتبين على إثرها الرؤى النهائية حول انعقاد الجلسة مع وجود توافقات وحوارات وتفاهمات وصلت إلى مراحل نهائية ستُحل على إثرها عقدة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الأفضل للكرد أن يدخلوا البرلمان بمرشح واحد. انتحار سياسي وبالانتقال إلى الاتحاد الوطني الكردستاني فإنه بات يُعزّز أكثر من احتمالية فوز مرشحه أمام غريمه مرشح الديمقراطي بالاستناد إلى توافقاته مع الإطار التنسيقي. هذا التعزيز يستبعد تنازل الاتحاد عن مرشحه برهم صالح، لكن إذا حصل وتنازل عنه للديمقراطي فسيكون ذلك أشبه ما يكون بـ"الانتحار السياسي" وفق وصف القيادي فيه غياث السورجي. لكنّ السورجي يعود ويؤكد للجزيرة نت استحالة أن يوافق حزبه على ما يُسميه "فرض إرادة" من الديمقراطي الكردستاني سواء فيما يتعلق بالمنصب أو التنازل عن مرشحه. وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، هنا يُخالف السورجي كل من الركابي وعبد الكريم ويتوقع أن يتكرّر سيناريو عام 2018 ويدخل كل حزب بمرشحه إلى قبّة البرلمان لتكون الأخيرة هي الفيصل في اختيار أحد المرشحين. إحراج للإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور إياد العنبر فيقول إن الإطار التنسيقي يعمل حتى الآن على ضرورة الاتفاق داخل البيت الكردي على مرشح واحد حتى يكون هناك نوع من الاتفاق لتمريره داخل البرلمان بعيدا عن الدخول بمرشحين. ويرى العنبر في تعليق منه عن احتمالية تكرار سيناريو عام 2018 أن هذا الأمر سيكون فيه الكثير من المحاذير بالنسبة للإطار وستكون نقطة إحراج مع الاتحاد من جانب لكونه كان حليفا له منذ البداية، ولا يستطيع أن يفك هذه الشراكة لأنه سيكون أمام تحدي وعدم الثقة من شركائه الآخرين.وكذا الحال من جانب آخر مع الديمقراطي الكردستاني، فلا يريد الإطار أن يخسر البارزاني وإنما يعمل على مشاركته في الحكومة الجديدة -وفق حديث العنبر للجزيرة نت- لا سيما بعد توقيعه على اتفاق تحالف "إدارة الدولة"، ويعني ذلك ضرورة أن يُحسم الأمر داخل أروقة الكتل الكردية. من جانبه يُحذر الباحث في الشأن السياسي علي البيدر من الذهاب بمرشحين مختلفين إلى البرلمان وقد يؤدي إلى أزمة سياسية داخل البيت الكردي ويُربك المشهد السياسي العام ليصار إلى تعقيد تشكيل الحكومة. ويتفق أيضا مع ما ذهب إليه الركابي بأن الإطار التنسيقي هو الذي سيحسم الأمر وسيصوت لمرشح الاتحاد الوطني لكونه دخل معه في تحالف موحد. ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الدخول بمرشح واحد يصبّ في مصلحة الأحزاب العراقية أيضا وليس الكردية فقط. المصدر: الجزيرة

 عربية Draw:  تُحصي السلطات الأمنية في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، عدد الهجمات الإيرانية خلال السنوات الأربع الأخيرة بأكثر من 100 هجوم، بين قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بمسيّرات مُفخخة وتدخّل بري محدود. وتستهدف هذه الاعتداءات بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تأوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، وتتورط بعمليات مسلحة داخل مناطق بمحافظة كردستان، غربي إيران، المجاورة للعراق. وإلى جانب عمليات القصف والتدخل العسكري الإيراني في العراق، فإن عمليات الاغتيال التي طاولت الناشطين السياسيين الأكراد الإيرانيين المعارضين، بصورة تصاعدية خلال العامين الماضيين في كل من أربيل والسليمانية على وجه التحديد، وصلت إلى 20 عملية. وقُتل فيها نشطاء بارزون، منهم قادر قادري، وخورشيد عزيز، وحميد قادر، وأمير أحمدي، وصلاح رحماني. كما تعرّض حسين يزداني لمحاولة اغتيال قرب أربيل. وهو ما يجعل إقليم كردستان أحد أبرز المناطق العراقية المهددة بفقدان الاستقرار الأمني خلال الفترة المقبلة، من جهة العمليات التركية والإيرانية ضد الجماعات الكردية المعارضة للبلدين، الموجودة في العراق. وتتعامل إيران من خلال قوات "الحرس الثوري"، الذي ينتشر على طول حدودها الغربية المحاذية للعراق، مع الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة على نحو عسكري، كأحد ملفات أمنها القومي. وتصنّف الجماعات رسمياً بـ"الإرهابية"، على الرغم من أن عدداً من تلك الجماعات لا تملك أنشطة مسلحة لها، وموجودة في العراق كمحطة مؤقتة لها، مع مئات العائلات التابعة لها، نتيجة تلكؤ بعثة الأمم المتحدة في أربيل بقبول طلبات اللجوء، التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات. الهجوم الإيراني الأخير ويتواصل القصف الإيراني منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وبلغ عدد ضحاياه 18 قتيلاً، بينهم امرأة حامل وطفلة، ونحو 60 مصاباً، بينهم طلاب مدارس وكوادر تدريسية وأطفال دون العاشرة من العمر، وفقاً لبيان صدر عن السلطات الرسمية في أربيل. وأكد البيان أن الهجوم الإيراني نُفّذ بواسطة صواريخ ومسيّرات مفخخة، وطاول أماكن عامة بينها "مدارس ومراكز صحية وقاعة مناسبات ومنازل مدنيين". إلا أن هجمات أخرى استهدفت مواقع داخل قرى عراقية حدودية، بحسب تصريحات لمسؤولين محليين في الإقليم. ويُعدّ الهجوم الإيراني شمالي أربيل وشرقي السليمانية، المتواصل منذ الأسبوع الماضي، الأكثر دموية بعد هجوم سبتمبر/ أيلول 2018، حين أعلن "الحرس الثوري" عن توجيه ضربات صاروخية استهدفت مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بمدينة كويسنجق قرب كركوك، على بعد 250 كيلومتراً شمالي بغداد، وأدى ذلك إلى مقتل نحو 25 شخصاً، بينهم نساء، وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين. ويقول مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة إن "الإقليم تعرض منذ سبتمبر 2018 ولغاية الآن، إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي ومدفعي وجوي وبالمسيّرات المفخخة والتوغل البري من قبل القوات الإيرانية ممثلة بالحرس الثوري". ويضيف أن العمليات الأخيرة "واسعة، مع استمراها منذ أيام بشكل متقطع، مستهدفة منازل ومقرات لقوى وشخصيات كردية إيرانية، وبينها موقع يخضع لرعاية الأمم المتحدة في كويسنجق". ويؤكد أن "القصف الإيراني يُخطئ هدفه كثيراً، خصوصاً بما يتعلق بالقصف المدفعي والصاروخي، إذ عادة ما يكون مكان القصف بعيداً عن الموقع المستهدف، ويؤدي ذلك لسقوط مدنيين". ويشير المسؤول إلى أن الإيرانيين "يعتمدون على معلومات من الداخل عبر عملاء يتم تجنيدهم، بينهم إيرانيون أكراد وآخرون محليون"، كاشفاً عن "عمليات نزوح حصلت خلال الأيام الأخيرة للقيادات والشخصيات الإيرانية الكردية وعائلاتهم، فضلاً عن تغيير مواقعهم ومقراتهم، تحسباً من هجمات جديدة". من جهته، يكشف الأمين العام  السابق لوزارة البيشمركة، الفريق الأول جبار ياور، أن "الأحزاب الكردية الإيرانية موجودة في إقليم كردستان العراق منذ نحو 40 عاماً، ولدى بعضها أنشطة مسلحة قليلة، أي أن وجودها أقدم من حكومة إقليم كردستان العراق نفسها، ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب آخر قريب من منهج حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى حزب كوملة اليساري". ويقول إن "قصف المدن الكردستانية في العراق، واستهداف هذه الأحزاب جاء نتيجة اتهام إيران لها بأنها تدعم التظاهرات في المدن الإيرانية". ويضيف ياور أن "الإيرانيين كانوا قد طلبوا من الحكومة العراقية أن تزيل مخاطر الأحزاب الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان، باعتبار أن هذا الملف من الملفات السيادية ومن مسؤولية بغداد، إلا أن حكومة بغداد لم تتحرك كثيراً باتجاه هذا الأمر، ولم تدعم قوات حرس الحدود على الشريط الحدودي بين إقليم كردستان والأراضي الإيرانية، خصوصاً أن هذه الأحزاب تتمركز في مناطق وأراض وعرة، ولا قدرة لحكومة الإقليم على السيطرة على كل هذه الحدود الممتدة بطول مئات الكيلومترات، كما أنها تخلو من الطرق الجيدة والكاميرات". ويشدّد ياور على أن "إيران تمارس خرقاً لسيادة العراق، وعليها أن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لحل الأمر سلمياً وليس عبر قصف أراضٍ عراقية يعيش عليها مدنيون". تسلسل زمني للهجمات الإيرانية وبالعودة إلى التسلسل الزمني للعمليات العسكرية الإيرانية داخل العراق، يظهر أن هناك ارتفاعاً واضحاً في وتيرتها من ناحية عدد تلك الهجمات والرقعة الجغرافية التي تشملها. وعقب هجوم كويسنجق في سبتمبر 2018، بشهر واحد، قصف الإيرانيون في 18 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته ست قرى عراقية في قنديل وجومان، أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين عراقيين أكراد، وتدمير منازل وإحداث حرائق واسعة. وعلق "الحرس الثوري" على القصف بأنه استهدف "مواقع لإرهابيين"، في إشارة إلى الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. في 10 يناير/ كانون الثاني 2019، نفذت القوات الإيرانية سلسلة من عمليات القصف على مناطق ريفية في جومان وسيد صادق وبالكايتي التابعة للسليمانية وأربيل، أسفرت عن مقتل 6 مدنيين، متسببة بموجة نزوح عن القرى التي طاولها القصف. وفي 7 مارس/ آذار 2019، أعلن مسؤولون محليون في محافظة السليمانية توغل قوات إيرانية داخل الأراضي العراقية، وسيطرتها على قمة جبل سورين الحدودي، شمالي محافظة السليمانية، المشرف على مدينتي السليمانية وحلبجة بشكل مباشر، ويتبع لبلدة سيد صادق، على بعد 15 كيلومتراً شمالي السليمانية. وتذرّع الإيرانيون بأن التوغل كان تحت ذريعة ملاحقة مسلحين من أحزاب كردية معارضة لطهران، اعتبر"الحرس الثوري" أنها "تنفذ هجمات داخل المدن الإيرانية المجاورة للعراق". وفي 28 يونيو/ حزيران 2020 أعلن المتحدث باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان بابكر فقي عن توغل "الحرس الثوري" الإيراني نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي العراقية، وتنفيذ عمليات قصف مدفعي وأخرى بواسطة مسيّرات، وأكد أن القوات الإيرانية أنشأت نقاطاً عسكرية داخل الأراضي العراقية، وأنه تم إبلاغ الحكومة في بغداد بهذا الانتهاك، لكنها لم تبدِ أي رد فعلٍ. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020، نفذت القوات الإيرانية قصفاً مكثفاً بواسطة الطائرات والمدفعية على قرى عراقية تابعة لبلدة سيدكان الحدودية مع إيران، شمال شرقي أربيل، وفقاً لإعلان رسمي صدر عن رئيس البلدة إحسان الجلبي. وكشف الجلبي أن القصف أسفر عن مقتل شخصين وجرح 9 آخرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية. وفي مطلع سبتمبر 2021، وجه قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، اتهامات لإقليم كردستان بأنه يأوي "الجماعات الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية والتابعة للاستكبار العالمي وأجهزة المخابرات الأجنبية"، متوعداً بـ"رد مؤلم" داخل مناطق شمال العراق. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 نفذت القوات الإيرانية عمليات قصف على 5 مناطق حدودية عراقية، وهي تلان وبربزين وبنرشكينيا وسيدكان وسوران. وشهد العام الحالي أكثر من 30 عملية قصف صاروخي ومدفعي وبالمسيّرات من قبل القوات الإيرانية، وفقاً للناشط في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شوان هورمان، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن "القصف طاول منازل مدنيين ومزارع قرويين وتسبب بضحايا بين الأطفال والنساء". وأضاف أن "وتيرة القصف ارتفعت، والإيرانيون خبراء في تفريغ ضغط الأزمات الداخلية كما يحصل الآن وتصديرها للخارج، وخلق عدو أو صناعة مؤامرة ومحاولة تبرير فشلهم من خلالها". واعتبر هورمان أن "الشعب الإيراني لم يعد بحاجة إلى من يطلب منه التظاهر أوالاعتراض على الأوضاع التي يعيشها، لأن السلطات الإيرانية تقوم بهذه المهمة عبر أساليبها وطريقة تعاملها معه". وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 12 سبتمبر 2021، خلال زيارته إلى طهران، بـ"دحر التنظيمات الإرهابية" شمالي العراق، في إشارة إلى الأحزاب والتنظيمات الكردية الإيرانية المعارضة. وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، فقد اعتبر شمخاني أن "التحركات المتزايدة من جانب التنظيمات الإرهابية في إقليم كردستان العراق مثار قلق للأمن في الحدود المشتركة". خريطة انتشار الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة وتنتشر القوى الكردية الإيرانية المعارضة، التي تضمّ جماعات ذات أهداف قومية كردية وأخرى علمانية شيوعية وتشترك جميعاً في توافقها على عدم الاعتراف بـ"حدود سايكس بيكو" (اتفاق بين السياسيَّين البريطاني مايك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو في عام 1916، قُسّمت فيه مناطق النفوذ الفرنسية والبريطانية في الشرق الأوسط، وحرمت الأكراد من قيام دولة لهم)، داخل القرى والبلدات الحدودية العراقية، ولا يتجاوز مجمل أفرادها السبعة آلاف شخص. وأبرز تلك الجماعات هي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني "حدكا"، وهو أقدمها وتأسس عام 1945 في إيران ويتبنى رفض كل مخرجات "سايكس ـ بيكو"، والمطالبة بـ"توحيد الأمة الكردية". وثاني تلك الأحزاب هو الحزب الديمقراطي الكردستاني "حدك"، الذي انشق قبل سنوات عن الحزب الأم (حدكا)، لأسباب تنظيمية وأخرى ميدانية ما زالت محل خلاف بين الحزبين، عدا عن اتهامات متبادلة بشأن الاختراق الاستخباري لإيران في صفوف المعسكرين السياسيين.   ويحل ثالثاً حزب "كوملة"، الكردي اليساري المعارض لطهران، وتأسس عام 1967، وكان أحد أبرز المعارضين لنظام الشاه، وتأثيره الفكري واضح من خلال المنشورات والورش التثقيفية التي ينظمها داخل المناطق ذات الأغلبية الكردية بإيران. ويصنف الحزب نفسه على أنه الذراع الشيوعي الأبرز في إيران. وتبرز منظمة "خبات"، القومية الكردية، وتعني باللغة العربية "الكفاح المسلح"، التي ترفع شعار الحكم الذاتي لأكراد إيران، وتطالب بحق تقرير المصير، والسماح باستخدام اللغة الكردية في إيران، وضمان حق الحريات الدينية والمعتقد والفكر، وإدخال الكردية كلغة رسمية في مناطق وجودهم، وعدم ضرورة تطبيق الدين كأسلوب تمييزي في التعامل بين الإيرانيين. ويبرز حزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، قوةً عسكرية فاعلة منذ عام 2004، وينشط في مناطق حدودية عراقية عدة مجاورة لإيران وتركيا، ضمن مثلث سلسلة جبال قنديل، ويعرف بقربه الفكري والعسكري من حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وتبنى طروحات زعيمه عبد الله أوجلان. وبالإضافة إلى تلك القوى، تبرز كوادر وقيادات الحزب الشيوعي الكردي الإيراني، الذي يستند في دعوته إلى "إيران فيدرالية علمانية تعددية ديمقراطية"، وبطبيعة الحال ضد نظام ولاية الفقيه، وله حضور مهم في مناطق غرب إيران ضمن محافظة كردستان إيران الحدودية مع العراق. وبشكل عام تنشط القوى والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة وباردة للغاية في أغلب أوقات السنة، وكانت مسرح تبادل سيطرة بين الجيشين العراقي والإيراني خلال حربهما بين عامي 1980 و1988. وتعتبر مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا العراقية، ضمن إقليم كردستان، شمالي أربيل وشرقي السليمانية، وعلى شريط حدودي متباين العمق يبلغ إجمالي طوله أكثر من 110 كيلومترات بين البلدين. وعلى النقيض تماماً في العلاقة بين سلطات الإقليم ومسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، فإن القوى الكردية الإيرانية المعارضة لم يسجل لها أي احتكاك مع أربيل، وتتمركز في مبانٍ وملاجئ ومخيمات في مناطق وجود البيشمركة وقوات "الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية)، بمعنى أنها غير خارجة عن سيطرة حكومة الإقليم كما هو الحال في مناطق نفوذ مسلحي حزب العمال الكردستاني، المتهم بعمليات خطف وفرض إتاوات وترهيب العراقيين الأكراد وفرض قوانينه العسكرية على القرى والبلدات التي ينشط فيها. جماعات مسلّحة ويعتبر مسؤول في السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان العراق، أن تشديد الجماعات الكردية الإيرانية المتواصل على أن وجودها في العراق "إنساني"، هو "أمر غير صحيح"، مشيراً إلى أن "عدداً من الأحزاب هذه يمارس أنشطة مسلحة بين وقت وآخر". ويضيف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن "هناك 9 أحزاب وجماعات سياسية كردية إيرانية معارضة، من بينها 4 تملك أنشطة مسلحة مباشرة، لكنها بالمجمل غير مؤثرة على الأمن الإيراني، وتراجعت قدراتها العسكرية في الفترة الأخيرة بسبب الانشقاقات والاختراق الاستخباري الإيراني لها ولجوء قسم من قادتها إلى أوروبا، فضلاً عن وقف سبل التمويل التسليحي عن عدد منهم". ويشترك أكراد العراق وإيران بروابط اجتماعية، لتحدرهم من الأغلبية السورانية (نسبة لإمارة سوران التي يختلف المؤرخين على فترة تشكيلها، لكنهم يتفقون على أن العثمانيين أنهوا وجودها في المرة الأولى في عام 1514، ثم ثانية بعد إحيائها مجدداً بين عامي 1816 و1836. وكانت قائمة جغرافياً في معظم مناطق كردستان العراق وبعض المناطق المجاورة في إيران وتركيا). في المقابل، يُعتبر أكراد تركيا وسورية من "الكرمانجية" (والتي تعني اللهجة الكردية الشمالية). وحول مستقبل التصعيد الإيراني، يقول الناشط السياسي الكردي الإيراني سوران بلاني، إنه "من المتوقع خلال الفترة المقبلة تنفيذ إيران هجوماً برياً بعد موجة القصف العنيفة الأخيرة"، مضيفاً أن "ضحايا القصف الأخير كانوا من المدنيين وآخرين من عناصر القوى الكردية الإيرانية المعارضة (بيشمركة كردستان إيران)، لكن غالبية الجرحى هم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء، وبعضهم بحالة حرجة". ويرى بلاني أن "القصف الإيراني الأخير يعتبر محاولة إيرانية لتفريغ الأزمة الداخلية الحالية ونقلها إلى خارج الحدود، وهو أسلوب إيراني متكرر ومعروف". ويشدّد على أن "الإيرانيين يحاولون صرف أنظار الناس عما يحصل في الداخل، وتبني نظرية المؤامرة في الاحتجاجات الشعبية الحالية". ويرجح بلاني أن "يكون بعد هذا القصف توغل بري وشيك ومواجهة بين القوات الإيرانية والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، وستكون ساحتها مدناً حدودية في إقليم كردستان العراق لإبعاد الاهتمام عن الاحتجاجات". ويشير إلى أن القصف الإيراني على مواقع القوى الكردية المعارضة في العراق، تسبب "بنقمة وغليان شعبي أكبر في المدن الكردية داخل إيران، وهناك دعوات الآن للإضراب العام رداً على هذا القصف".  المصدر: العربي الجديد