عربية:Draw

ما يصل إلى مليون شخص «اختفوا» في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب والممتد من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» وفق ما قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء.

وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية في حالات الاختفاء القسري العراق، وهو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، على البحث عن الضحايا ومعاقبة الجناة. لكن التقرير أفاد أن عدم تحديد الاختفاء القسري كجريمة في القانون العراقي، يقف حائلا أمام ذلك.

ووفق التقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري حثت العراق على وضع الأساس فورا لمنع هذه الجريمة النكراء والقضاء عليها ومعالجتها.

كما أن ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كوردي، اختفوا قسرا في «حملة الإبادة الجماعية» التي شنها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003. واستمر الاختفاء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وشهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريبا في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وتبعا للجنة "ثمة أقاويل أن المعتقلين جرى القبض عليهم دون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرد، بينما كان آخرون من المدنيين الذين تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".

وتزامنت موجة جديدة من عمليات الاختطاف مع إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» قيام دولة الخلافة على جزء من أراضي العراق.

وأضافت اللجنة "الأنماط الأخرى المستمرة تشمل مزاعم بالاختفاء القسري للأطفال، وخاصة الإيزيديين الذين ولدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات تنظيم الدولة الإسلامية".

وذكرت أن هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفا ومليون شخص منذ عام 1968، وطالبت العراق أيضا بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم.

ونقلت اللجنة شهادات من عائلات ضحايا الاختفاء القسري من بينها والدة شاب اتصلت به لدى توقيفه عند نقطة تفتيش في طريقه لزيارة ابن عمه.

وقالت الأم في شهادتها "أجاب، قائلا إنه عند نقطة تفتيش وأن بعض الرجال في الزي العسكري يفتشونه، وأنه سيعاود الاتصال بي بعد ذلك مباشرة. لم يفعل أبدا. ومنذ ذلك الحين، بحثت عنه في كل مكان، في جميع السجون، مع جميع السلطات. لكن لا شيء".

 وكالات – القدس العربي