عربية:Draw           اعلن صندوق النقد العربي، اليوم الاحد، استحواذ اربع دول بينها العراق على أكثر من 78% من مجمل الصادرات النفطية العربية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن العراق أحتل المرتبة الثانية في أكبر الاحتياطيات النفطية العربية. وقال الصندوق في تقرير تابعته Draw أن "السعودية والعراق الإمارات والكويت استحوذت على أكثر من 78 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية للعام الماضي 2022". وتابع: أن "مقدار 92.7 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في 5 دول تأتي اولها هي السـعودية التي استأثرت بـ36.4 في المئة، تلتها العراق بـ20.6 في المئة، والإمارات بـ14.9 في المئة، والكويت بـ14.1 في المئة، وليبيا بـ6.7 في المئة"، لافتاً إلى أن "احتياطيات الدول العربية شكلت 55.2 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية". واوضح، ان "السعودية جاءت في المرتبة الأولى عربياً بـ32.3 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية العربية، تلتها الإمارات بـ13.1 في المئة، ثم العراق بـ8.5 في المئة، فالكويت بـ8.3 في المئة".  

عربية:Draw قالت مصادر عراقية وأخرى غربية إن قرارا إيرانيا إستراتيجيا قد اتخذ لتعزيز التواجد في قطاع الطاقة العراقي وإن وزارة النفط الإيرانية افتتحت مكتبا تمثيليا لها في بغداد. وذكرت المصادر أن الخطوة الجديدة تستكمل حلقة النفوذ الإيراني السياسي والعسكري والاقتصادي في العراق، وأن التطورات الإقليمية الأخيرة أعطت حافزا إضافيا لإيران لتعزيز التواجد في قطاع النفط الحيوي. وأصدرت وزارة النفط العراقية تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية. تنظر إيران بعين قلقة لتحول المنطقة الكوردية في شمال العراق إلى نقطة انطلاق لحركة تمرد كوردية متصاعدة بعد أشهر من الاضطرابات أعقبت وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الآداب. والمنطقة الكوردية المحاذية لإيران التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني ترتبط بعلاقات نفطية واسعة مع طهران. وقال سيمون واتكينز المحلل الإستراتيجي في دورية “أويل برايس” إن أموالا روسية تدفقت من خلال سلسلة من الصفقات التي نظمتها شركة “روسنفت” للنفط التابعة للكرملين، على حكومة إقليم كوردستان العراق، لكن فقدان روسيا لقوتها الجيوسياسية بعد غزوها لأوكرانيا فتح بابا خلفيا للولايات المتحدة لتحدي إيران وروسيا في العراق. وأشار واتكينز إلى أن ثمة سببا مقنعا آخر لعودة اهتمام إيران المفاجئ بتوسيع وجودها على الأرض في العراق، شمالا وجنوبا، وهو أن العراق ككل يوفر طريقة متماسكة لتهريب النفط الإيراني، ونفط روسيا كلما دعت الضرورة، إلى بقية العالم، على الرغم من العقوبات. وأضاف “من المستحيل التمييز بين النفط العراقي والنفط الإيراني في حقول النفط المشتركة بين البلدين الجارين. يتم حفر النفط على الجانب العراقي من الحدود من نفس الخزانات مثل النفط المحفور على الجانب الإيراني، وأحيانا حتى من خلال الحفر الاتجاهي الأفقي لمسافات طويلة.” وحتى لو قامت الولايات المتحدة أو المعينون الموثوق بهم بتركيز أشخاص في كل منصة من كل حقل مشترك في العراق، فلن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كان النفط الذي يخرج منه من الجانب الإيراني. وتشترك الدولتان في سبعة حقول نفط رئيسية تحتوي على عشرات المليارات من براميل النفط القابلة للاستخراج، وهي آزاديجان (على الجانب الإيراني)/مجنون (على الجانب العراقي)، عازار/بدرة، يادافاران/سندباد، نفط شهر/نفط خانة، دهلاران/أبوغراب، غرب بايدار/الفكاوأروند/جنوب أبوغراب. وبمجرد إعادة تصنيف النفط على أنه قادم من العراق غير الخاضع للعقوبات، بدلا من إيران، يصبح من السهل إرساله إلى أيّ مكان يمكن أن يذهب إليه النفط العراقي، وإلى أيّ مصفاة في العالم دون إثارة الشكوك. ويمكن القيام بالجزء الأكبر من ذلك من خلال البنية التحتية الحالية لتصدير النفط الخام في العراق، بما في ذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا في البصرة وموانئها. كما يمكن أن يتم ذلك مباشرة إلى جنوب أوروبا عبر ميناء جيهان التركي ومن خلال خطوط أنابيب النفط الخام التي تمر عبر إقليم كردستان العراق، وهناك أيضا خطط للمزيد من خطوط الأنابيب من العراق إلى الأردن وسوريا. وبمجرد وصوله إلى أوروبا، فإن هذا النفط – الذي يتم خصم سعره بالكامل من المؤشر القياسي – يذهب إلى بعض الموانئ الأقل صرامة في جنوب أوروبا والتي تحتاج إلى عمولات لتجارة النفط، بما في ذلك ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا وكرواتيا. ومن هناك، يمكن بسهولة نقل النفط عبر الحدود إلى أكبر مستهلكي النفط في أوروبا، بما في ذلك عبر تركيا. وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه في عام 2020  “ما نصدّره ليس باسم إيران. يتم تغيير الوثائق مرارا وتكرارا، وكذلك المواصفات”. وحتى قبل ذلك، ففي ديسمبر 2018 وخلال منتدى الدوحة، صرح وزير الخارجية الإيراني حينذاك محمد جواد ظريف “إذا كان هناك فن أتقناه في إيران، يمكننا تعليمه للآخرين مقابل ثمن، فهو فن التهرب من العقوبات”. صحيفة العرب اللندنية    

 تقرير :عربية Draw هزت حكومة سوداني بعد شهرين من تسنمه زمام الامور في العراق أزمتين ماليتين، الاولى عندما تمت سرقة(3 ترليون ) دينار من أموال الامانات الضريبة والتي عرفت بأسم (سرقة القرن) والثانية هي الازمة الحالية ( أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي)، في خضم الوضع الحالي كيف ستتمكن حكومة السوداني من الصمود أمام رياح الصراع الاميركي الإيراني؟، هل ستعود قيمة الدينار العراقي إلى وضعه السابق قبل( 43)عاما؟، عندما كان الدينار العراقي ( دينار صدام) يساوي نحو( 3 دولارات و 3 سنتات)،  أما الان فقيمة الدولار الاميركي تساوي ( 1155) دينار عراقي (دينار بريمر)، سنسلط في هذا التقرير الضوء على قصة صراع الدينار العراقي والدولار في الماضي وفي الوقت الحاضر.    السوداني في مواجهة هزتين أرضيتين شهد سعر صرف الدولار يوم أمس الثلاثاء وكباقي الايام السابقة أرتفاعا كبيرا أمام الدينار العراقي، معظم أسواق بيع العملات في العراق أغلقت أبوابها على ارتفاع بلغ( 160 ) الف دينارمقابل 100 دولار أميركي، هناك توقعات تشير إلى تخطي سعر صرف الدولار حاجز ( 200) الف دينار خلال الايام المقبلة، بالرغم من هذه الارتفاعات المتكررة في سعر الصرف، الا أن السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي العراقي لايزال محافظا على سعره وهو( 1456 ) دينار للدولار الواحد. ارتفاع سعر صرف الدولار، جاء متزامننا مع تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد مخاض عسير أستمر نحو عام من الشد والجذب بين القوى السياسية العراقية، كانت التوقعات تتجه نحو قيام الحكومة الجديدة بخفض سعر صرف الدولار إلى سابق عهده أي قبل رفع سعره من قبل حكومة الكاظمي وإعادته إلى ( 119) الف دينار، وخاصة بعد أن استطاع الاقتصاد العراقي التعافي من الركود الذي أصابه بسبب جائحة الكورونا وانخفاض أسعار النفط وتزايدت حجم الايرادات والفائض المالي. بعد قضية (سرقة القرن)، يعتبر ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي من أكبر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.      فوضى السوق.. سياسي أم أقتصادي؟  برأي  الكثيرين من السياسيين والخبراء في الشأن المالي، سوق العملة فيه الكثير من الغموض والمشاكل،في مقدمتها البيع من خلال المنافذ بأسعار أكثر من المقرر بيعها رسمياً، حيث تعتمد بعض المنافذ على بيع الدولار بـ 1480 ديناراً بدلاً من السعر الرسمي وهو 1470، مما يولد حالة من الإرباك وعدم التوازن في السوق. هناك بعض التحويلات تُسجل بحجة الاستيراد، إلّا أنّها في الحقيقة تهريب للعملة، وتوضع في أرصدة وحسابات الغاية منها غسل الأموال أو شراء عقارات خارج، أظهرت بيانات رقمية بمبيعات العملة للبنك المركزي العراقي مدى الانخفاض الذي طرأ عليها خلال شهر تشرين الثاني، والتي وصلت في بعض الأحيان الى أقل من 100 مليون دولار في اليوم، بعد أن كانت تتعدى 250 مليون دولار يوميا، تذهب معظمها على شكل حوالات خارجية. الخزانة  الامريكية وضعت 14 مصرفا عراقيا على القائمة السوداء نتيجة تهريبهم للدولار وقيامهم بعملية غسيل الأموال والتي تم إيقافها من قبل البنك المركزي العراقي بعد ان كانت تدخل لنافذة بيع العملات الأجنبية وراء انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، الانخفاض لا يتعلق بالوضع الاقتصادي العام ولا يتعلق بالموازنة العامة إلا أنه يتعلق بالعقوبات البنك الفدرالي الأميركي بإصدار أوامر وتعليمات للبنك المركزي العراقي بعدم التعامل مع هذه المصارف الخاصة.قلة المبيعات أدت الى حدوث شح في المعروض من الدولار الأمريكي للسوق العراقية. يذكر ان البنك المركزي يقوم بيع الدولار في مزاد ينظمه يوميا للمصارف وشركات التوسط من أجل تمويل التجارة الخارجية وتمويل السوق الداخلي بالدولار، الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد والسياسيين اشروا فسادا في مبيعات البنك المركزي من خلال تهريب العملة الصعبة للخارج دون إيجاد حلول لذلك، وذكرالبنك  في اخر بيان له اليوم أن،" أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي.هناك توقعات أن تقوم واشنطن بفرض جملة اخرى من العقوبات لتشمل عدد من المسؤولين العراقيين، بسبب تورطهم في عمليات غسيل أموال و تهريب العملة إلى دول جوار، وخاصة إيران. وقالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء بهذا الخصوص أن،"أحزاباً في الإطار التنسيقي طلبت من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التفاوض لتعديل الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن لحظر طيران المسيّرات، وإخراج القوات الأميركية من البلاد ومن القواعد الموجودة في إقليم كوردستان". أطراف "الاطار التنسيقي" بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية، وتسلمهم زمام الامور خفضوا من نبرة تهديدهم للولايات المتحدة الاميركية، الا أن مع اقتراب ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني اخذوا منذ عدة ايام يصعدون من لهجتهم المعادية للتواجد الاميركي في العراق واخذوا يتهمون واشنطن بالتقصد في رفع سعر صرف الدولار. وتقول مصادرسياسية مطلعة أن"السوداني وصلته في الاونة الاخيرة إشارات من الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالشراكة مع العراق وتقوية أواصرالعلاقة مع حكومته"، وبحسب هذه المصادر،"أي خطوة من هذا القبيل من شأنها أن يعرض السوداني إلى مواجهة مباشرة مع القوى الشيعية التي رشحته للمنصب والتي هي بالضد من التواجد العسكري الاميركي في العراق، لذلك لايمكن ان تتوافق رؤى السوداني مع مايطالب به هذه القوى، لايمكن إحداث هذا النوع من التوازن بين المصالح الاميركية والإيرانية في العراق. وذكرت مصادرسياسية " أن تفاهمات سرية جرت بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، خلال اجتماعات عدة على مدى الأسابيع الماضية، بحسب المعلومات، فإن سفيرة واشنطن اجتمعت خلال الفترة الماضية ( 7) مرات مع السوداني وطلبت منه العمل على وقف الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية الأميركية وسفارة بلادها في المنطقة الخضراء وسط بغداد وإلغاء قانون (تجريم التطبيع) مع إسرائيل. وبحسب تلك المصادر،"السوداني اجتمع مع بعض قادة (الإطار التنسيقي) الذي تشن فصائلهم المسلحة هجمات على المصالح الأميركية في العراق بما فيها سفارة الولايات المتحدة عارضاً عليهم المطالب الأميركية، غير أن الاجتماع، وفقاً للمصادر،انتهى دون التوصل إلى شيء. واشارت تلك المصادر إلى أن" الاطراف الشيعية تشعر بقلق شديد من تقرب واشنطن من السوداني، حيث يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف نفوذ إيران". وكان قد اتهم النائب في مجلس النواب العراقي "مصطفى سند"، أميركا بقيادة استعمار وابتزاز دولي ضد العراق عبر التسبب برفع سعر صرف الدولار، منتقدا صمت الكتل السياسية بشأن ذلك وقال سند في منشور إن "ارتفاع الدولار عام 2021 جاء بسبب الحكومة الصديقة لأمريكا لغرض منع انتقال الدولار من العراق الى دول الجوار (تركيا وايران ولبنان وسوريا) لغرض معاقبتها.وأضاف، أن ارتفاع الدولار هذه الأيام فهو يختلف تماماً، فهو جاء بسبب أمريكا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الايراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الامريكية والاتفاقيات الأمنية " هل ستتم معالجة هذه الازمة أم لا؟  اتخذ البنك المركزي العراقي يوم السبت الماضي حزمة إجراءات لمواجهة الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار حيث قرر البنك "السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية( الرشيد – الرافدين – الصناعي) بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك". كذلك قررالبنك، "تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها.) وأعلن البنك، "فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية". وقام البنك بـ"تخفيض سعربيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار".بالرغم من إجراءات البنك المركزي، الا أن العديد من المراقبين للوضع الاقتصادي والمالي يتوقعون أن يستمرعدم استقرار سعر صرف الدولار إلى مابعد رأس السنة الجديدة، لانهم يعتقدون أن عودة التوازن بين العرض والطلب بحاجة إلى عدة أسابيع. هناك عدد أخر من المراقبين يعتقدون أن مايحدث الان له بعد عالمي، ويتعلق  بشكل خاص بالسياسية الجديدة التي تريد أميركا أن تمارسها ضد إيران، ويعتقدون أن انهيار قيمة الدينار العراقي سيؤدي في النهاية إلى إسقاط حكومة السوداني بإعتبارها(حكومة إيرانية تشارك فيها حلفاء أميركا أيضا). هناك خيارأخرأمام الحكومة العراقية لوقف انهيار قيمة الدينار،وإعادة التوازن بين الدولاروالدينار، وذلك من خلال استخدام الاحتياطي الموجود لديها.وقال عضواللجنة المالية في مجلس النواب العراقي  مصطفى سند، أن "تراكم الاحتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي والمودع لدى الفدرالي الاميركي والذي سيتجاوز 100 مليار دولار وبتصاعد مستمر، ويصعب على العراق التصرف بهذا الرقم الكبير، فقط سمحت أمريكا بخمس شحنات شهريا ً من الدخول للبلد". ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بهذا الصدد،" البنك المركزي العراقي لا يستطيع استعمال الاحتياطي النقدي الموجود لديه لتقليل الفارق بين قيمة الدولار والسعر الرسمي للدينار والسعر الموجود في السوق حاليا، الفارق بين السعرين يبلغ نحو 6%" ،في خضم هذه الاوضاع،هناك احاديث تجري داخل الاوساط السياسية تفيد بأن الحكومة العراقية تنوي بهدف امتصاص نقمة الجماهير وعبورهذه الازمة التضحية بـ( مصطفى غالب مخيف) محافظ البنك المركزي العراقي وأستبعاده من منصبه. الدولار الاميركي ودينار بريمر! شهدت فترة سبعينات القرن الماضي انتعاش قيمة الدينار العراقي، إذ كان يساوي 4 دولارات، وأسباب ذلك الانتعاش تعود إلى استقرار الحكم وقتها برئاسة أحمد حسن البكر للفترة(1968-1979)، إضافة إلى قرار تأميم المصارف وشركات التأمين في 14 تموز وكان سعر صرف الدينار العراقي الواحد يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية عهد( صدام حسين) (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها.أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، انحدر قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية. وهذا ما انعكس سلبًا خلال فترة تسعينيات القرن الماضي. كانت طباعة الدينار العراقي خلال فترة تسعينيات القرن الماضي تتم داخل مطابع رديئة سببت انخفاض قيمة العملة المحلية، الدينار العراقي المطبوع في فترة التسعينيات كان قابلا للتزوير بعكس الطبعات القديمة السويسرية التي تتمتع بقيمة كبيرة وأمان أعلى. بعد عام  2003 وتغيير النظام الحاكم في العراق، أعلن رئيس الإدارة الأميركية في العراق بول بريمر أنه سيتم طرح عملة جديدة للبلاد يمكن مبادلتها ابتداء من 15 أكتوبر/ تشرين الأول وسيكون أمام العراقيين مهلة ثلاثة أشهر لمبادلة ما بحوزتهم من نقود.وقال إن العملة الجديدة ستكون شبيهة بالدينار السويسري القديم المتداول حاليا في شمال العراق، وسيكون مساويا في القيمة للدينار الذي يحمل صورة صدام حسين المتداول حاليا في جنوب العراق في حين سيكون سعر مبادلته بالدينار السويسري الواحد 150 دينارا جديدا. شهد الدينار العراقي تحسنًا مفاجئًا وهبوطا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ وصل متوسط سعره 1443 دينارا مقابل الدولار خلال مايو/أيار 2003، بعد أن كان 2361 دينار بداية مارس/آذار من العام ذاته". خلال النصف الثاني من عام 2003 عاد الدينار العراقي للتذبذب والتدهور لمصلحة الدولار الذي سجل ارتفاعا، وتراوح بين (1459 إلى 2185) دينارا مقابل الدولار الواحد، وترجع ذلك لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بسوق العملة فضلا عن موعد اقتراب تبديل العملة من الطبع المحلية إلى الطبع الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003.وخلال عملية استبدال العملة ودخول الجديدة للتداول التي تتمتع بالأمان واستحالة تزويرها والتلاعب بحقوق حامليها زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار.وعلى إثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003؛ إذ سجل سعر الصرف( 1998) دينارا للدولار، ثم انخفض إلى( 1690) دينارا للدولار نهاية كانون الأول للعام نفسه، نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.في عام 2020 تفشى وباء كورونا بوتائر متسارعة أدت إلى إجراءات إغلاق لكل أو أغلب فعاليات الانسان وقد بلغ انهيار اسعار النفط إلى ما دون 20 دولار في شهر آذار من العام ذاته لتتراجع على اثرها الى الربع الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط. وكان وقع ذلك أكبر على الدول التي تعتمد اقتصادياتها على النفط بدرجة كبيرة وعلى رأسها العراق ذوالاقتصاد الريعي المعتمد بنسبة 95% على النفط، استفحلت في العراق أزمة مزدوجة اقتصادية ومالية، تأججت طوال العام وزرعت في النفوس مخاوف أن لا تتمكن وزارة المالية العراقية من تأمين رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. في ظل هذه الظروف الصعبة، طرحت حكومة الكاظمي برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالي، اطلقت عليه اسم (الورقة البيضاء)، وذلك في شهر تشرين الأول من العام 2020 ،ثم قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 راعت فيه ضغط النفقات وزيادة الإيرادات و رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من( 1180 إلى 1450) دينار للدولار الواحد. وقد اثار قرار رفع سعر الصرف مناقشات طويلة وانتقادات عند عرضه على مجلس النواب العراقي، غير أن هذا القرار المقترح والذي نشر في أواسط شهر كانون الأول من العام نفسه، حظي بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في البرلمان والتي اقتنعت بالمبررات التي ساقتها وزارة المالية لتبرير قرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام 2021 .                      

عربيةDraw : يوجد في إقليم كوردستان(10) حقول غازية، سبعة حقول منها تقع ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية وهي حقول( جمجمال، ميران،كورمور، كوردمير، طوبخانة، بلكانة وحقل تازة)،أما الحقول التي تقع ضمن مناطق وسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فهي حقول( بنباوي وخورملة)ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل وحقل(دهوك) الغازي الذي يقع في محافظة دهوك. اولا - التوزيع الجغرافي للحقول الغازية ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية و إدارة كرميان:  يبلغ عدد البلوكات النفطية في إقليم كوردستان نحو( 57) بلوك نفطي، (17) منها تتواجد ضمن المناطق المستقطعة وهي تحت سيطرة الاقليم، وتنقسم هذه البلوكات النفطية بين محافظات الاقليم وهي كالتالي( 12) بلوك في أربيل و( 12) في السليمانية و( 18) في دهوك وبعض المناطق التي تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى، و( 15) منها  تقع ضمن إدارة كرميان، أما البلوكات الغازية فعددها قليل مقارنة مع البلوكات النفطية فهي لاتتجاوز( 10) بلوكات، تشير البيانات إلى وجود بلوكات اخرى ضمن مناطق خارج سيطرة حكومة إقليم كوردستان،  بالرغم من وجود هذا العدد من الحقول، الا أن عمليات انتاج الغاز تجري فقط في حقلين، تمت الاستفادة من انتاج هذه الحقول في تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغازوتوفير الغاز المستخدم في الطبخ وانتاج مادة( الكوندنسيت) التي تخلط مع النفط المصدرإلى الخارج بهدف رفع كفاءته وجودته، أما الحقول المتبقية الاخرى فلم تتم فيها عمليات الانتاج بسبب افتقارها للبنية التحتية اللازمة للانتاج.  الحقول الغازية الرئيسية في إقليم كوردستان   حقل جمجمال يعتبرمن أقدم الحقول في إقليم كوردستان، يقع على بعد( 40) كم من شمال شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل( 32) كم وبعرض( 2.5) كم، بين عامي 1929- 1930 تم حفر بئر في هذه المنطقة بشكل تجريبي وفي عام 1935، تم حفربئر أخر،يبلغ  الاحتياطي التخميني لهذا الحقل نحو (3.4) ترليون قدم مكعب، يستثمر الحقل منذ عام 2007 من قبل  شركتي ( دانا غاز و كريسنت بتروليوم) الاماراتيين.  حقل ميران:  يقع في محافظة السليمانية، تبلغ مساحة الحقل (11.15) كيلومتر مربع، وينقسم الى حقلين ( حقل ميران الشرقي و حقل ميران الغربي)، وفق بيانات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يبلغ احتياطي الحقل أكثر من ( 57) مليون برميل من مادة( الكوندنيست)الغاز السائل و(3.5) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويعتبرهذا الحقل من أكبر الحقول الغازية على مستوى العراق، وتشيرالبيانات إلى قدرة الحقل على تزويد تركيا والدول الاوربية بالغاز لمدة( 50) عاما. حقل كورمور كورمور واحدة من قرى ناحية قادر كرم، في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتي تعد من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، حيث تعمل فيها شركتا دانة غاز والهلال الإماراتيتين.في عام 2007، تم إنشاء مشروع غاز اقليم كوردستان، بعد عقد شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين اتفاقية مع حكومة اقليم كوردستان، من أجل الحصول على حق تخمين، تطوير، انتاج، تسويق، وبيع المنتجات النفطية في حقلي كورموروجمجمال، وبعد 15 شهراً، بدأ المشروع انتاج الغاز في تشرين الأول 2008، يقع  الحقل على بعد ( 35) كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل نحو( 33) كم وبعرض( 4) كم، مساحة الحقل الاجمالية تبلغ ( 510) كيلومتر مربع، يبلغ احتياطي الحقل نحو(4.4) ترلیون قدم مكعب حقل كوردمير يقع جنوب ناحية ( سنكاو)وشمال قضاء( كلار) تبلغ مساحة الحقل نحو( 620) كم، تستحوذ شركة (ويسترن زاكروس الكندية) على( 40%) من اسهم هذا الحقل وتملك شركة( تاليسمان إينيرجي)( 40%) من أسهم الحقل وشركة ( كيبكو)على( 20%) من الاسهم، يبلغ احتياطي الحقل نحو( 65) مليون برميل من ( الكوندنيست) ونحو( 2.3) ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.     حقل طوبخانة  يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011، يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و606) برميل من مادة( كوندينست) الغازالسائل،تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل بلكانة يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011،يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و 606) برميل من مادة ( كوندينست) الغاز السائل، تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي  التخميني للحقل نحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل تازة تبلغ مساحة الحقلن حو( 700) كم، يقع جزء من الحقل ضمن الحدود الإدارية لناحية( نوجول) والجزء الاخريقع إلى الغرب من ناحية ( قادر كرم)، تملك شركة (أويل سيرجي )الاسترالية( 60%) من اسهم الحقل وشركة ( توتال الفرنسية)( 20%)، حكومة إقليم كوردستان (20 %) .  ثانيا - التوزيع الجغراقي للحقول الغازية في محافظتي أربيل ودهوك حقل بنباوي تبلغ مساحة الحقل نحو( 240) كم، يقع الحقل في منطقة (دربند يكومسبان) ويصل حتى ناحية (هيران وقرية نازنين)، تقوم شركة ( كنل إينيرجي) التركية بالاستثمار في هذا الحقل، يقدر الاحتياطي التخميني للحقل بـ( 4.9) ترليون قدم مكعب. حقل خورملة تم استثمارالحقل منذ عام 2003 من قبل شركة( كار)، يقع الحقل على بعد ( 25) كم جنوب محافظة أربيل، وعلى بعد( 80) كم شمال محافظة كركوك، تبلغ مساحة الحقل نحو( 20) كم وبعرض (8) كم، يوجد في هذا الحقل ( 18) بئرا، يقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (3.6) ترليون قدم مكعب حقل دهوك يقع الحقل ضمن الحدود الادارية لقضاء مركز مدينة دهوك، تبلغ مساحة الحقل نحو( 162) كم، تملك شركة ( كنل إينيرجي ) التركية( 40 %) من أسهم الحقل،وشركة ( دي ئين ئو) النرويجية تملك ايضا( 40% )من اسهم الحقل وتملك حكومة إقليم كوردستان( 20 % )من الاسهم، يقدرالاحتياطي التخميني بنحو (1.4) ترلیون قدم مكعب  .    

عربية:Draw يستمر سعر صرف الدولار الأميركي في الارتفاع مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ اليوم الاثنين سعر صرف 100 دولارنحو 157 ألف دينار، وهوما يعني زيادة قدرها زهاء 10 آلاف دينار قياسا بالسعر الرسمي للصرف. وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء. وتزامنت الموجة الجديدة من الارتفاع في الأسعار مع حلول عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة، حيث يزداد إقبال المواطنين على التبضع والتنزه في الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية. ورغم أن البنك المركزي يسعى لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي بالأسواق العراقية، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن السعر لن يعود ببساطة لسابق عهده عند عتبة 147 السائدة على مدى العامين الماضيين، وأن الرقم قد يرتفع حتى لنحو 160 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما سيسهم وفقهم في رفع وتيرة التضخم والغلاء أكثر وتراجع القدرة الشرائية للعراقيين. محللون آخرون يرون أن عدم الاستقرار والتذبذب في سعر الصرف، سيستمر لما بعد بداية العام، إلى أن يتحقق التوازن بين المعروض والمطلوب من الدولار في الأسواق المحلية في غضون أسابيع قليلة. إجراءات البنك المركزي أكد البنك المركزي العراقي، السبت، تكليف 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للمواطنين، والسماح بإجراءات لزيادة عرض العملة الأجنبية. وكشف مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، لوكالة الأنباء العراقية أنه قد "تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي كمصارف حكومية لتأمين العملة الأجنبية للجمهور، لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها". وبحسب الياسري فقد "تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا ممن لديهم حسابات في تلك المصارف إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، بينما يتم بيع الدولار للمسافرين بـ1465". وأـشار إلى أن "الذين لا يمتلكون حسابا مصرفيا وغير حاملين لبطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة، بإمكانهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة ثم بعدها يقوم الزبون بتعبئة المبلغ الذي يرغب بتحويله لغاية 10 آلاف دولار". ونوّه إلى أن "تلك الطرق والإجراءات ستسهم بزيادة عرض الدولار على اعتبار أن البنك سيبيع الدولار بشكل نقدي يوميا للمصارف وشركات الصيرفة". ماذا يقول الخبراء؟ قال الباحث والخبير الاقتصادي العراقي نبيل جبار التميمي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":يتواصل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي (السوق السوداء)، ولم يتمكن البنك المركزي العراقي لغاية الساعة من احتواء الأزمة، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي قارب 5 في المئة . يتزايد الطلب في الأسواق العراقية على الدولار الأميركي، والذي يتواصل ارتفاع سعر صرفه، بالرغم من زيادة البنك المركزي المبيعات بشكل نقدي ومباشر للأسواق، حيث الطلب أكبر من حجم العرض المتوفر. ما يدفع بالدولار إلى الارتفاع أكثر ولو قليلا في مثل هذه الأيام، حلول موسم العطلات المرتبطة بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث قد تساهم بتوقف مبيعات الدولار من البنك المركزي والمصارف، إضافة لتوقف العديد من البنوك والمؤسسات المالية عن العمل خلال الأيام الأخيرة من السنة، لأسباب تتعلق بختم الحسابات المالية نهاية العام، مما ساهم بازدياد الفجوة بين الطلب والعرض. وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في شهر ديسمبر من العام 2020، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار

عربية:Draw   يعزوعضو اللجنة المالية السابق في مجلس النواب العراقي أحمد الحاج رشيد اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إلى الصراع  السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، ويعتقد أن ما يحدث الان لايمت بصلة بالبنك المركزي العراقي، بل ان أميركا تعتقد أن الدولارات التي يقوم البنك المركزي العراقي بضخها في الاسواق العراقية تذهب إلى إيران، لذلك على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يحسم أمره بهذا الخصوص جيدا، اذا تصرف بحنكة وعقلانية فإنه سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، أما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار .        يقول رشيد في توضيح لـ Draw حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أن ،" ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يعود إلى  الصراع السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، العراق يدفع ضريبة هذا الصراع". بحسب الحاج رشيد، "اميركا طلبت من السوداني زيارة واشنطن وحسم امره، هل هو ضمن المعسكر المؤيد للولايات المتحدة الاميركية ؟ أم هو ضمن دائرة إيران؟، عند ذلك ستقررواشنطن". ويشير رشيد، " في 9 كانون الثاني 2021،عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعا بحضوركل من محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ووكيل وزارةالمالية طيف سامي ومدير ديوان الرقابة المالية ومدير مصرف الرافدين ومصرف TBI، خلال الاجتماع قال لنا علي العلاق،"أنتم في مجلس النواب اصدرتم قرارا بإخراج القوات الاجنبية من العراق، اذا تم تنفيذ هذا القرار ستقوم أميركا بمنع شحن الدولار إلى العراق، عند ذلك سيرتفع سعرصرف الدولار إلى( 200) الف دينار"، هذا التهديد جاء بعد اسبوع واحد فقط من القرار الذي صدرعن مجلس النواب، القوى السياسية التي كانت تدعم قرار إخراج القوات الاجنبية اضطرت إلى التعتيم على القرار ولم تقم بتنفيذه". ويقول الحاج رشيد،" اميركا تعلم جيدا، ان استمرار إيران في الصمود طوال هذه الفترة أمام الضغوطات التي تفرضها عليها يكمن في التبادل التجاري الحاصل مع العراق، لذلك تريد منع العراق من التعامل مع إيران حتى بالدينار العراقي، أميركا تخطط حاليا إلى منع إيران من تصدير( الغاز والكهرباء) إلى العراق خلال الفترة المقبلة، هناك احتمالات كبيرة أن تقوم الولايات المتحدة الاميركية خلال الفترات القادمة بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات والمؤسسات العراقية وأن تضع هذه الشخصيات والمؤسسات ضمن القائمة السوداء للخزانة الاميركية، هذا الاجراء اذا حصل، سيلحق ضررا كبيرا بقيمة الدينار العراقي". ويقول،" كانت سياسية الكاظمي واضحة استطاع خلال فترة تسنمه الحكومة الانحياز إلى أميركا كان الرجل " اميركيا"، انحازعادل عبدالمهدي قليلا نحو الصين، فلم يعطوه الفرصة وقاموا بإسقاط حكومته، استطاع  المالكي خلال فتره حكمه أن يوازن سياسته بين واشنطن وطهران، كذلك انتهج العبادي نفس السياسية، لذلك على السوداني التصرف بحنكة وعقلانية، حكومة السوداني حكومة ( إطارية) لو لم يتصرف بالشكل الصحيح، ستقوم أميركا بتحطيم هذه الحكومة بشكل لايمكن ان يتصوره أحد ولن تقوم لهم قائمة بعدها، اذا لم يحسم السوداني امره خلال الفترة المقبلة ولم ينضم إلى المعسكر الاميركي، ستبدأ مظاهرات وإحتجاجات الصدريين وتتعرض حكومة السوداني إلى " الشلل" التام. ويضيف،" من المقرر أن يقوم البنك المركزي العراقي اعتبارا من اليوم، بضخ  كميات أكبر من الدولار، الا ان هذا الاجراء لن يكون له أي فائدة تذكر، لان مهما كانت الكميات كبيرة سيكون الاقبال على الشراء أكبر، لايمكن معالجة الوضع الحالي بهذه الطريقة. الحل الامثل لمعالجة هذه القضية، يكمن في مدى قدرة ( الاطاريين) من التنسيق مع الولايات المتحدة الاميركة أوبمعنى أصح إلى أي مدى ستعطي طهران موافقتها لهم لينسقوا مع واشنطن". ويقول الحاج رشيد،" ارتكب السوداني خطأ فادحا عندما كانت زيارته الاولى إلى إيران بعد تسنم منصبه، واستقبل من قبل المرشد الاعلى علي خامنئي، الذي بدوره لايستقبل الا القلة القليلة من الاشخاص". ويضيف،"  أرسلت أميركا ثلاثة رسائل إلى السوداني وطالبته بضرورالاسراع في القدوم إلى واشنطن وحسم موقفه، هل سياسية حكومته موالية للاجندات الايرانية؟ أم سيقوم بالحفاظ على التوازان بين المصالح الاميركية والايرانية في العراق؟. عندما كنا في اللجنة المالية قال لي رئيس اللجنة انذاك هيثم الجبوري،" الحكومة العراقية تدين لإيران بأكثر من ( مليارو 200 مليون دولار) وهذه الاموال هي عبارة عن ثمن ( الغازوالكهرباء) المصدر إلى العراق، تريد الحكومة العراقية إرسال هذه الاموال إلى إيران، وحاولت تحويل الاموال عبرعدد من المصارف العالمية، الا أن جميع  محاولتها بأت بالفشل،لان كل المصارف التي تمت مفاتحتها رفضت قبول الطلب خوفا من العقوبات الاميركية، الولايات المتحدة حساسة جدا تجاه إرسال الدولار إلى إيران". لذلك اقول،" قضية ( ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار) ليست من صلاحية البنك المركزي العراقي، الولايات المتحدة الاميركية بإمكانها تجميد الاموال العراقية وبإمكانها منع تحويل الاموال من أي مصرف في العالم، أموال النفط العراقية تتم تحويلها إلى البنك المركزي الاميركي، لان معظم صادرات العراق النفطية عبارة عن عقود اجلة، ويقوم البنك المركزي الاميركي بعد 24 ساعة من تحويل الاموال ، بتحويله إلى البنك المركزي العراقي، تستطيع  أميركا منع تحويل هذه الاموال إلى العراق أوالقيام بتجميدها، اذا تصرف السوداني بحنكة وعقلانية سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، اما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار. تكمن نقطة ضعف العراقيين في( عملتهم)، الإيرادات العراقية كثيرة جدا، ولكن المشكلة أن عملتهم ضعيفة، أميركا ضربت تركيا من خلال عملتها، وضربت إيران بنفس الطريقة، وتستطيع فعل نفس الشيء مع العراق ايضا.    

عربية:Draw  تعتبرإيطاليا من الزبائن الرئيسيين لنفط إقليم كوردستان، تسحوذ على نحو( 40%) من مبيعات نفط الإقليم، اشترت إيطاليا في شهر آب من عام 2021 كميات كبيرة من نفط الإقليم بلغت نحو( 56%) من إجمالي مبيعات الإقليم. تباحثت رئيسة الوزراء الايطالية (جورجيا ميلوني) خلال زيارتها لإقليم كوردستان يوم أمس الجمعة، مع المسؤولين في الاقليم سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بالنفط،وكانت إيطاليا من أوائل الدول التي تعاملت مع نفط الإقليم عندما قررت كوردستان تصديرنفطها لأول مرة في عام 2014. شحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( أيلول) 2022 صدر إقليم كوردستان في أيلول 2022 نحو( 13 مليون و 220 الف) برميل من النفط، وتم شحن هذه الكميات من قبل سفن ( 5) دول وهي كالتالي: اسرائيل (5 ملیون و 190 الف ) برمیل  بنسبة (39.3%)  يونان (2 ملیون و 740 الف ) برمیل  بنسبة (20.7%)  إيطاليا (2 ملیون 340 الف ) برمیل بنسبة (17.7%)   رومانيا(650 الف ) برمیل بنسبة (4.9%)     كرواتيا (600 الف) برمیل بنسبة (4.5%)  نحو (ملیون و 700 الف ) برمیل بنسبة (12.9%)  شحنت من قبل سفن لم تعرف ملكيتهاشحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( اب )2022  تم تصدير نحو( 11 مليون و 560 الف )، وشحنت هذه الكميات من قبل سفن( 4) دول وهي كالتالي: يونان (3 ملیون و 620 الف) برمیل بنسبة (31.3%)  إيطاليا (3 ملیون) برمیل بنسبة(26%)  اسرائيل (2 ملیون و 670 الف ) بنسبة  (23.1%)    رومانيا (ملیون و 270 الف ) برمیل بنسبة (11%)  نحو (ملیون) برمیل، بنسبة (8.7%)، شحنت من قبل سفن لم تعرف هويتها  شحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( تموز) 2022  صدرت حكومة إقليم كوردستان نحو (13 ملیون و 340 الف) برمیل، تم شحن هذه الكميات من قبل السفن التابعة لـ( 6) دول وهي كالتالي : * إيطاليا (5 ملیون و 180 الف) برمیل بنسبة (38.8%) * كرواتيا (2 ملیون و 20 الف ) برمیل بنسبة (15.1%) * يونان (ملیون و 940 الف ) برمیل بنسبة (14.5%) *  تايوان( ملیون) برمیل بنسبة (7.5%) * سنغافورا (ملیون) برمیل بنسبة (7.5%) * اسرائيل (600 الف ) برمیل بنسبة (4.5%) *(ملیون و 600 الف) برمیل بنسبة (12%)، شحنت هذه الكمية من قبل سفن لم تعرف هويتها شحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( شباط )2022  بلغت شحنات نفط الإقليم  خلال هذا الشهر نحو( 12 ملیون و 443 الف و 878 ) قامت السفن الإيطالية بتحميل نحو(5 ملیون و 79 الف و 828 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو(41%) شحنات النفط عبر ميناء جيهان التركي في شهر( كانون الثاني) 2022 بلغ إجمالي النفط المشحون بـ( 13 ملیون و 970  الف و 479 ) برمیل،قامت السفن الإيطالية بتحميل نحو ( 4 ملیون و 248 الف و 758 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو(27%) شحنات النفط عبر ميناء جيهان التركي في شهر( آب) 2021 بلغت شحنات النفط نحو( 9 ملیون و 710 الف و 824 )برمیل قامت السفن الإيطالية بتحميل نحو( 5 ملیون و 450 الف و 355 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو (56%) شحنات النفط عبر ميناء جيهان التركي في شهر( تموز )2021 بلغت شحنات النفط نحو( 12 ملیون و 716 الف و 986 ) برمیل قامت السفن الايطالية بتحميل نحو( 6 ملیون و 333 الف و 85 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو (50%) شحنات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في شهر( ايار )2021 بلغت الشحنات النفطية خلال هذه الفترة نحو( 11 ملیون و 399 الف و 942 ) برمیل قامت السفن الإيطالية بتحميل نحو( 5 ملیون و 399 الف و 973 ) برمیل بلغت النسبة الاجمالية نحو(48%)  

عربية:Draw صلاح حسن بابان  عاد الحديث مرة أخرى عن ضرورة استبدال الأنابيب النفطية البحرية العراقية بعد أن طرحت لأوّل مرة قبل أكثر من 11 عاما، في خطوة تضمن للبلاد زيادة في تصدير النفط الخام -حسب مختصين- بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، فضلا عن إمكانية إيقاف عمليات التهريب التي تُسبب خسائر للبلاد بملايين الدولارات. وكان محمد سعدون محسن - معاون مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" (SOMO) وممثل العراق في منظمة أوبك- قد كشف في حديث لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن وجود أكثر من خطة لدى العراق لزيادة التصدير، وتتضمن إحداها تبديل الأنابيب البحرية التي سترفع معدل التصدير بنحو 900 ألف برميل يوميا من معدله الحالي البالغ 3 ملايين و350 ألفا. ما خسائر العراق من عمليات التهريب؟ ومضى على الأنابيب الحالية أكثر من نصف قرن وهذا ما جعلها مُتهالكة، فمثلا الأنبوب المتوجه إلى خور العمية (جنوبي البلاد) يتجاوز عمره 60 عامًا، وخور العمية واحد من 7 موانئ بمحافظة البصرة منها 5 تجارية و2 نفطية. وأما الأنبوب المتوجه إلى ميناء البصرة عمره أكثر من 50 عامًا، وهذا ما يُسهل استمرار عمليات التهريب والتسرب منها مع وجود صعوبات في إصلاحها.وكشف غالب محمد -عضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب السابق (2018-2021)- عن وجود طريقتين لعمليات التهريب، الأولى من خلال ثقب الأنابيب الناقلة للنفط، والثانية من خلال صهاريج نقل النفط. وفي حديثه للجزيرة نت، قدّر محمد خسائر العراق جراء ذلك بنحو 100 ألف برميل نفط يوميا، أي نحو 3 ملايين برميل نفط شهريًا، و36 مليون برميل على مدار العام. ومنذ فترة طويلة، وضعت سومو إستراتيجيتها وخططها لتبديل الأنابيب البحرية، إلا أن مصدرا رفيع المستوى فيها أكد -للجزيرة نت- أن عدم توفر الإمكانيات الفنية واللوجستية يقفُ عائقا أمام التنفيذ، فضلا عن أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى شركات عملاقة متخصصة في هذا المجال لإجراء التبديل. هل يزيد تبديل الأنابيب من حجم التصدير؟ وما الكلفة المطلوبة؟ في رده على هذا السؤال، يُشدّد الباحث الاقتصادي والخبير النفطي بلال الخليفة على حاجة العراق إلى تطوير منظومة أنابيب التصدير البحرية الناقلة للنفط، وخصوصًا الطويلة منها التي أصبحت قديمة جدًا، وتحديثها بما يتلاءم والقدرة الإنتاجية التصديرية الحالية، كما شدد على أن تتلاءم مع الخطط النفطية العراقية التي تروم الوصول بإنتاج النفط إلى 7 ملايين بعد عدة سنوات. وفي حديثه للجزيرة نت، يُشير إلى أن الأمر ليس مقتصرا على الأنابيب فقط، بل على منصات التحميل، إذ إن بعضها ثابتة في بعض الموانئ العراقية المهمة وأخرى عائمة مؤقتة.ويُقدر الخليفة الكلفة الإجمالية للأنابيب ومنصات التحميل بما يزيد على 15 مليار دولار، مما قد يجعل العراق عاجزًا عن التنفيذ في الوقت الحالي. ما الحلول للقضاء على عمليات التهريب؟ تهالك معظم منظومة الأنابيب جعلها تتعرّض باستمرار لتسريب النفط، لكن عمليات تهريب النفط عادة لا تكون من خلال التسريب، بل تشمل أيضا عمليات التجاوز بثقب الأنابيب الإستراتيجية الكبيرة، وأيضًا من خلال التلاعب في عدادات النفط لبعض محطات التحميل أو التفريغ في أثناء تزويد محطات الكهرباء أو معامل الطابوق أو المصافي النفطية، وخصوصًا بيع الوقود الأسود الناتج بعد عملية التصفية.ومن أجل ذلك، يحصر الخليفة الحلول في الجهود الاستخبارية ومحاربة الفساد والقضاء على مافيات تهريب النفط. بالإضافة إلى مدّ أنابيب جديدة وكبيرة وإنشاء منصات كبيرة وكثيرة في ميناء الفاو الكبير وعندها يمكن الاستغناء عن المنظومة القديمة أو تقليل الاعتماد عليها. ويؤكد أهمية استبدال المنظومة القديمة بأخرى جديدة عن طريق التعاقد مع شركات عالمية كبيرة ومتخصصة في هذا المجال، على أن يكون التعاقد بنظام "بوت" (BOOT) -وهو عبارة عن نظام تشغيل وبناء وتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد- كي يتجنب العراق التمويل لهذا المشروع وبنفس طريقة التعاقد مع أنبوب العقبة. هل هناك ضرورة لاستبدال الأنابيب؟ يقرّ المهندس باسم الغالبي -معاون المدير العام لشؤون الإنتاج والجهد الوطني في شركة نفط البصرة- بأن الأنابيب البحرية القديمة "سيل لين 1″ و"سيل لين 2" قد أنشئتا عام 1970 وباتتا قديمتين جدا، مما جعلهما تحت خطر التضرر الذي يؤدي إلى خسارة الإنتاج والتصدير، واحتساب قيمة الإنتاج من قبل الشركات الأجنبية في حال عدم القدرة على تصدير النفط، بجانب تلوث مياه البحر في حال تضرّر هذه الأنابيب.ويؤكد الغالبي ضرورة استبدال هذه الأنابيب، فيقول "لدينا -إضافة إلى هذين الأنبوبين- مجموعة إكسبورت لين 1 وإكسبورت لين 2، وهما لنقل النفط الخام حصرا من الفاو إلى منصات التصدير الأحادية 1 و2 و3 و 5، وهما بحالة ممتازة جدًا".وفي ما يتعلق بأنبوب التصدير عبر ميناء العمية المتضرّر حاليًا والذي أنشئ عام 1970، يكشف الغالبي عن وجود خطة لاستبداله.ويُشير إلى وجود خطة أخرى لإقامة خطوط بحرية جديدة سيل لين 4 و5 بدل الخطوط القديمة، تحت إشراف شركة "إيني" (ENI) الإيطالية مشغل حقل الزبير النفطي.ويلفت إلى أن هناك أنابيب مطاطية ترتبط حصرا بمنصات التصدير الأحادية، فضلا عن وجود خطة متكاملة لتجهيز واستبدال أي أنابيب قد تتعرض للتلف منها. ما أهمية التعاقد مع الشركات الأجنبية؟ هنا، يقر الخبير النفطي حمزة الجواهري بأن استبدال الأنابيب القديمة -لا سيما الموجودة في خور العمية التي حان الوقت لاستبدالها وتلك الموجودة في ميناء البصرة- سيزيد من الطاقة التصديرية بنحو 1.5 مليون إلى كمية الإنتاج اليومي الحالية.ويقترح الجواهري مد أنبوب مُساعد بوجود أنبوبين يذهبان إلى المنصات العائمة الرابعة والخامسة، لتقوية الجزء السفلي الذي يرتبط بقاع الخليج لتثبيته أكثر، وسيتكلف ذلك ما بين مليار و1.25 مليار دولار.وعن الجهة الأفضل لتنفيذ تبديل الأنابيب البحرية، يقترح الجواهري في -حديثه للجزيرة نت- أن يتم المشروع بالتعاقد مع شركات أجنبية عالمية، ويلفت إلى أن استبدال الأنابيب لن يوقف عمليات التصدير الجارية. المصدر: الجزيرة نت

عربية :Draw  يقع معظم الغاز الطبيعي المنتج في إقليم كوردستان، ضمن نطاق سلطة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني...المصدر الرئيسي للغاز في الاقليم وهو حقل( كورمور). الحقل يوفر الاحتياجات اليومية من غاز المستخدم في الطبخ ويقوم بتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم بالغاز، بالاضافة إلى انتاج نفط ( كوندينست) الذي يخلط مع النفط المنتج من حقول كوردستان بهدف رفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى  ميناء جيهان التركي. يقع حقل "كورمور"في غرب ناحية ( قادر كرم ) التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، الناحية كانت تابعة حتى عام 1976 لقضاء طوزخورماتو، التابع لمحافظة كركوك ومن تم ضم القضاء من الناحية الادارية لمحافظة صلاح الدين، في عام 1987 تم ضم الناحية لقضاء جمجمال، وكان حقل" كورمور " يدار من قبل الحكومة العراقية حتى قبل سقوط النظام في عام 2003، في عام 2007 ضمت حكومة الاقليم الحقل الى سلطته ووقعت عقود أستثمار وتنقيب وإنتاج مع شركتي ( دانة غاز) و( كريسنت بتروليوم) الاماراتية. ويتم حاليا نقل الغاز من الحقل عبر الانابيب الى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في جمجمال وأربيل، تبلغ مساحة الحقل نحو ( 135) كيلومتر مربع، تم اكتشاف الحقل في عام 1928، وفي عام 1953 اكتشفت الحكومة العراقية أن هذا الحقل يحتوي على أكثر من ( 1.8) ترليون متر مكعب من الغازالطبيعي.  بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية، قامت الحكومة العراقية وخاصة بعد افراغ المنطقة عقب عمليات الانفال التي طالت هذه المناطق، بالعمل في هذا الحقل عبر شركة نفط الشمال، وقامت بحفر عدد من الابار. توقف العمل في الحقل بعد اجتياح الكويت في عام 1990، بعد سقوط النظام في عام 2003، وقع الحقل تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان،وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عقد استثمار مع شركتي ( دانة غاز وكريسنت بتروليوم) الامارتيتين في عام 2007.    بعد 15 شهرا من العمل المستمر في الحقل، تمكنت الشركات المستثمرة من انتاج الغاز وبهدف امداد محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل( جمجمال وأربيل ) تم مد انبوب بطول 174 من الحقل .   حقل كورمور ينتج ( 3) انواع من المنتجات وهي على النحو التالي:   الغاز الطبيعي:( 500 ) مليون متر مكعب يوميا. الكوندينسنت: نحو (35 ) الف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدرالى الخارج. الغاز السائل:(LPJ) (1050) طن يوميا  تقوم شركة (ساوث كوردستان) بنقل وتوزيع  الغاز المنتج عبر الصهاريج، إلى مدن إقليم كوردستان يوميا وبالشكل التالي: - 12  صهريج محمل بالغاز إلى أربيل - 11  صهريج محمل بالغاز إلى السليمانية - 7  صهاريج إلى دهوك.  في الاونة الاخيرة  تصاعدت وتيرة الخلافات بين الحزبيين الكورديين، حول طريقة إدارة إقليم كوردستان، يرى مراقبون ان هذه الصراعات من شأنها أن تهدد وحدة إقليم كوردستان وربما ستؤدي إلى  تكرار سيناريو الادارتين الذي كان معول به في تسعينيات القرن الماضي، بحسب المراقبين، فيما لو حدث ذلك، سيتضرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني كثيرا وسيتعرض مناطق نفوذه إلى أزمة غاز خانقة، لان معظم الغاز المنتج المستعمل في الطبخ ينتج من الحقول التي تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بالاضافة إلى مادة (الكوندينسنت) المستخدم لرفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج مصدرها هذه الحقول أيضا. وأشار بافل طالباني إلى هذه النقطة بشكل صريح عندما قال ،" الكوندينسنت المنتج في حقول كورمور يرفع من جودة النفط المصدر إلى الخارج، في حال ايقافه سيتضرر البارتي كثيرا". تشير البيانات والارقام إلى أن، "معادلة الغاز في صالح الاتحاد الوطني الكوردستاني وليست في صالح الديمقراطي " ولهذه الاسباب:  يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني نحو( 18 ترليون و 300 مليار ) قدم مكعب بينما يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو(300 مليار) قدم مكعب. وفق المعلومات التي توصل اليها Draw،"هناك خلاف وعدم انسجام بين اليكيتي والبارتي حول الية إدارة حقل ( كورمور) الغازي، حيث يسعى الديمقراطي الكوردستاني إلى تصدير الغاز على شاكلة النفط إلى الخارج وعبر تركيا، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فإنه يسعى إلى الاستفادة من الورقة التي تحت يديه  لتقوية موقفه المالي والاقتصادي ضمن حدود سلطته وذلك من خلال إنشاء شركة تأخذ على عاتقها امداد المنازل بالغاز عبرالانابيب على شاكلة الدول الاخرى، ولدى اليكيتي خيارات اخرى أيضا، حيث انه ينوي تسليم الغاز إلى بغداد مقابل قيام الاخيرة بتمويل مرتبات الموظفين والمشاريع الاخرى ضمن حدود نفوذه.      

عربية:Draw تخطط الحكومة العراقية لإنهاء ملف الغاز المحترق يومياً من الحقول النفطية خلال أربع سنوات، لتنهي عقوداً من التلوث في مدن عدة منذ اكتشاف النفط مطلع القرن الماضي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في إنجازها خلال الوقت المحدد لتلبية حاجات محطات الكهرباء العراقية من الغاز وخفض الكميات المستوردة منه بشكل كبير، بعد أن اعتمدت البلاد بأكثر من 50 في المئة على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز. خطة متكاملة وأعلنت وزارة النفط العراقية وضع خطة متكاملة لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ومنع حرقه نهائياً خلال أربع سنوات مقبلة، وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني خلال كلمة له بمعرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، إن "حرق الغاز لطالما أرّق العراق بسبب صعوبة استغلال كمياته والاستثمار فيه بدلاً من حرقه"، مبيناً أن "الوزارة لديها خطط لاستثمار الغاز تضمن منع احتراقه نهائياً". وأضاف عبدالغني أن "الخطة الموضوعة ستنجز خلال أربع سنوات، وبعدها لن يكون هناك حرق للغاز"، لافتاً إلى أن النتائج ستكون ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية، وخصوصاً في بعض الحقول الجنوبية. الاتفاق مع شركة أميركية ويرى الخبير النفطي حمزة الجواهري أنه من الممكن استثمار جميع الغاز المحروق بالمدة التي حددها الوزير، مشيراً إلى أن استثماره بالكامل سيلبي حاجة المحطات الكهربائية من الوقود.وقال إنه "من ممكن إنجاز العمل خلال سنتين أو ثلاث سنوات، وأن أربع سنوات سيكون وقتاً مقبولاً"، لافتاً إلى أن وزارة النفط تعاقدت مع شركة أميركية لاستثمار الغاز المصاحب، ومن المقرر أن تبدأ بوضع التصاميم النهائية لمحطات معالجة الغاز ثم البدء بعملية بناء المحطات. استثمار 50 في المئة وأضاف الجواهري أن مدة أربع سنوات وقت كاف لاستثمار جميع الغاز المصاحب، لكن المهم ألا يكون هناك إعاقة من جهة معينة توقف العمل، لافتاً إلى أن ما تم استثماره من الغاز المصاحب يقارب 50 في المئة من مجموع الغاز المحروق. وأوضح أن استثمار الغاز المصاحب وتوقف عملية حرقه يعني توفير ما نسبته 95 في المئة من الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، مبيناً أن هذا الأمر سيعني إيقاف استيراد الغاز إلا في حال توسع المحطات الكهربائية. 17مليار متر مكعب سنوياً وأكد الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن العراق يحرق سنوياً 17 مليار متر مكعب، مستبعداً أن يتم استثمار جميع الغاز المصاحب في المدة التي حددتها وزارة النفط. وقال إن العراق يحرق 60 في المئة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الذي يبلغ سنوياً نحو 17 مليار متر مكعب"، مبيناً أن "هناك صعوبة تقنية في إمكان استثمار جميع الغاز المحروق خلال أربع سنوات". ملوث للبيئة أضاف شيرواني أن "الغاز المصاحب موزع على عدد من الحقول في مناطق متفرقة معظمها في جنوب العراق، وحرقه يومياً يعد ملوثاً للبيئة فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لاستثماره"، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي فيه فوائد اقتصادية كبيرة كونه يدخل في تشغيل المحطات الكهربائية وصناعة الأسمدة، وهو سلعة عالمية تتهافت عليها الدول الأوروبية. وتابع أن بعض الدول مثل دول الخليج اشترطت على الشركات النفطية أن يتوقف حرق الغاز بشكل نهائي بحدود عام 2025 وضرورة استثماره من خلال عزله أو استخدام الموقع نفسه لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، فضلاً عن إمكان حقنه داخل البئر مرة أخرى لتقوية الضغط وتسهيل عملية استخراج النفط، ونحن لا يوجد لدينا مثل هذا القرار حتى الآن. الاكتفاء الذاتي وأكد شيرواني أن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه لتصدير الفائض إلى الخارج بعد إكمال البنية التحتية للتصدير، سواء من طريق السفن أو الأنابيب عبر تركيا ثم أوروبا، وذلك في حال استثمار الغاز المحروق واستثمار الغاز الطبيعي في باطن الأرض.وبين شيرواني أن العراق لديه احتياط كبير من الغاز الطبيعي يتجاوز 130 تريليون متر مكعب، لكنه لا يزال يستورد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطات الطاقة، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تعمل كل محطات الطاقة على الغاز الطبيعي والفائض يصدر إلى الخارج. 2.5  مليار دولار شهرياً وبينما يقدر المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي قيمة الغاز المحروق بنحو 2.5 مليار دولار شهرياً، فقد اعتبر أن العراق سيكون من اللاعبين الكبار في تصدير الغاز إلى أوروبا مستقبلاً.وقال قصي إن وزارة النفط تتطلع لاستثمار الغاز المصاحب لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية واستثمار الفائض لأغراض التصدير، مبيناً أن "كلفة الغاز المحروق تقدر بـ 2.5 مليار دولار شهرياً والغاز المستورد يقترب من الرقم نفسه". وأضاف أن العراق يعتزم الدخول في مجال استثمار الغاز المحروق والغاز الطبيعي في باطن الأرض، مما يعني خلق فرص عمل والإسهام باستثمار هذا المورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيستجيب لمعدل الاستهلاك المتزايد داخلياً من الغاز، لا سيما مع زيادة عدد السكان الذين سيبلغ عددهم 50 مليوناً مطلع 2030. المركز الثامن وأكد قصي أن العراق يتطلع إلى إنهاء ملف استيراد الغاز وفتح نافذة للتصدير، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يتجه لشراء الغاز من مناطق أخرى من العالم والعراق أحد أقرب الدول للاتحاد الأوروبي.ويمتلك العراق احتياطات مؤكدة من الغاز تضعه في المرتبة الثامنة عالمياً، بحسب قصي، الذي بيّن أن موضوع الغاز مرتبط بارتفاع أسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط كلما كان موضوع الاستثمار في استخراج الغاز مجدياً، لافتاً إلى أن العراق سيكون خلال السنوات المقبلة أحد اللاعبين الكبار في عملية تصدير الغاز على مستوى العالم.  اندنبدنت عربية  

عربية :Draw قررت الحكومة الاتحادية، في (13 كانون الأول 2022)، إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري. استأنفت حكومة  الإقليم المحادثات مع الحكومة الاتحادية،  وارسلت وفدا بهذا الخصوص مطلع الشهر الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن القضايا العالقة. وضم الوفد كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والرقابة في مجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل. ولم يشارك أي من وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني في مفاوضات وفد حكومة إقليم كوردستان، ولم يظهروا أي استعداد لزيارة بغداد بسبب مقاطعتهم للاجتماعات الحكومية، وفق ما ذكرته حكومة الإقليم.  بالرغم من مرور أكثر من اسبوع على قرار رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إرسال المبلغ، الا ان المبلغ لم يصل إلى الاقليم لحد هذه اللحظة، استبشرالموظفين في الإقليم خيرا وكان يأملون أن يصل المبلغ قبل نهاية هذا العام لكي تقوم حكومة الإقليم بتوزيع مرتبات شهر كانون الاول( 12)، الا ان المبلغ لم يصل وأعلنت الحكومة اليوم عطلة رأس السنة التي ستبدا يوم الاحد المقبل 25 كانون الاول الجاري لغاية الثاني من كانون الثاني 2023. وقال عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر بهذا الخصوص  في تصريح لـ Draw ،" أن تأخر إرسال المبلغ المقرر من قبل بغداد يعود إلى إعتراض الكتل المنضوية في "إئتلاف إدارة الدولة" حيث تعتبر هذه الكتل إرسال المبلغ إلى كوردستان دون قيام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية والكمركية إلى الحكومة الاتحادية غيرقانوني وغير دستوري". ولفت عمر إلى أنه، "قام بمخاطبه وزيرة المالية الاتحادية ليستفسر عن الاسباب إلتي تعرقل إرسال المبلغ إلى الإقليم،وانه بإنتظار رد وزارة المالية بهذا الخصوص". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw،"  قال  السوداني  للمسؤولين الكورد بأنه لايستطيع بأي شكل من الاشكال الغاء قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صدر في شهر شباط الماضي، وان الحل الوحيد لمعالجة هذه القضية هو إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي فقط". وكان قد أعلن مجلس الوزراء العراقي في بيان، تفاصيل إرسال مبلغ 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان، وذلك استناداً إلى المنهاج الوزاري المنبثق من "الاتفاق السياسي بين القوى السياسية التي شكلت إئتلاف إدارة الدولة". وجاء في البيان، ثانياً/ استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره الصادر (رقم 18 لسنة 2022)، المبلغ بالكتاب المرقم بالعدد (1/9/د.خ/س.1/18) المؤرخ في 27 تشرين الأول2022، قرر مجلس الوزراء ما يلي: صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق. ووفق المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، أن"جميع الوزراء صوّتوا لصالح إرسال الدفعتين باستثناء وزيرين، لم يسمهما". يشار إلى أنه طوال سنة 2022، لم ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان سوى مرة واحدة.    

عربية:Draw  انخفض الانتاج اليومي في الحقول النفطية في منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان من (35) الف برميل يوميا إلى( 14) الف برميل، أي أن الانتاج انخفض بنسبة ( 60%)، إضافة إلى ذلك تكاد الشركة المستثمرة وهي شركة "غازبروم الروسية" ان تصاب بالفشل الذريع في حفر بئرنفطي أخر في هذه المنطقة. وفق متابعات إذاعة صوت أميركا، " تكاد شركة غاز بروم النفطية الروسية، ان تتكبد خسائر كبيرة جراء فشل توقعاتها في الحصول على كميات وفيرة من النفط من أحد الابار النفطية التي تعكف على حفرها في المنطقة، حيث ان كميات النفط المكتشفة في البئر خالف جميع التوقعات، وصرفت الشركة أموال طائلة في عمليات التنقيب والحفر من دون الحصول على نتائج مرضية". في بداية شهر تموز الماضي، عكفت الشركة الروسية على حفر" البئر الخامس" في منطقة (سرقلعة) التابعة لقضاء كفري في منطقة كرميان، فالبرغم من وجود كميات كبير من الغاز الطبيعي في البئر، الا أن كميات النفط المكتشفة ليست بمستوى الطموح". قال مديرناحية سرقلعة (طه ابراهيم) لإذاعة صوت أميركا بهذا الخصوص، "عمليات حفر الابار النفطية تمر بخمسة مراحل، بئر (سرقلعة النفطي الخامس) قطع لحد الان ثلاثة مراحل، الا أنه وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على نتائج مرضية من هذه العملية". وبحسب متابعات إذاعة صوت أميركا، " انفقت الشركة الروسية في عمليات الحفر والتنقيب في هذا البئر مبالغ طائلة تقدربـ ( 4 مليون ) دولار. وقال الصحافي الكوردي المختص بشؤون قطاع النفط ( أراز محمد) في حديث لإذاعة صوت أميركا،" في السابق كان يصل الانتاج الكلي في الابارالنفطية المتواجدة في هذه المنطقة نحو( 35 الف) برميل يوميا، أما الان انخفض الانتاج بشكل كبيرووصل إلى نحو( 14) الف برميل يوميا". وقال أيضا،" اثنان من الابار النفطية المتواجدة في هذه المنطقة أختلطت فيها المياه، ماتسبب بإنخفاض مستوى الانتاج بشكل قياسي". ولفت مدير ناحية سرقلعة (طه ابراهيم)،إلى أنه " منذ أن تسنم مهام منصبه في إدارة الناحية، لم تتجاوزالانتاج النفطي في حقول هذه المنطقة سقف الـ( 17 الف) برميل يوميا". ينقل الانتاج النفطي في هذه الحقول،عبرالصهاريج إلى منطقة (خورملة) ويصدر من هناك إلى الاسواق العالمية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.  

عربية:Draw وصول المبلغ الشهري لإقليم كوردستان، والبالغ 200 مليار دينار (نحو 135 مليون دولار) من قبل حكومة محمد شياع السوداني، شكّل انعطافة واضحة بتعاطي الإطار التنسيقي مع حكومة إقليم كوردستان، بعد أن كانت قوى الإطار معارضة لتلك الخطوة في الحكومة السابقة، وتصر على تسديد ما بذمة الإقليم من أموال، ما أثار استغراب محللين ومراقبين، وطالبوا الإطار بإصدار توضيح لجماهيره، لكن محللا كرديا، عزاه إلى اتفاق سابق لتشكيل الحكومة. ويقول المحلل السياسي من السليمانية كوران قادر، خلال تفسيره لصمت الإطار التنسيقي عن منح الإقليم حصته المالية، بإنه "اتفاق سياسي، لأن حكومة السوداني تشكلت وفق ما يعرف بتحالف إدارة الدولة، الذي يتكون من عدد من الأحزاب والتحالفات ضمنها الإطار التنسيقي بكافة مكوناته وتفرعاته والحزبان الكرديان والغالبية السنية".ويضيف قادر، أن "هذا الاتفاق تم قبل تشكيل الحكومة، وكان أحد شروط التشكيل إرسال المبلغ المتفق عليه"، لافتا إلى أن "وفودا تفاوضية حسمت هذا الأمر، واتفقت على استمرار الاتفاق القديم، والدليل أن المبلغ ما زال نفسه وهو 200 مليار لكل شهر". ويكمل بالقول إن "مشروع قانون الموازنة لم يرسل للبرلمان ولم يصادق عليه، وعليه فإن هذا الصرف يأتي ضمن اتفاق سياسي قبل تشكيل حكومة السوداني". وقرر مجلس الوزراء، يوم أمس، صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، وهي لتسديد رواتب موظفي الإقليم للشهرين الأخيرين. ويتزامن صدور القرار، مع وجود وفد من الإقليم في بغداد، لبحث قضايا الموازنة والأمور المالية بين بغداد وأربيل. وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بدأت منذ تموز يوليو 2021، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كوردستان، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، ودافع عن تلك الخطوة بالقول، إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم". وأثارت هذه المبالغ المرسلة للإقليم، حفيظة قوى الإطار التنسيقي خلال حكومة الكاظمي، وعدتها محاولة منه للحصول على ولاية ثانية في الحكم، وانتقدت إرسالها في ظل عدم الاهتمام بالمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن المحلل السياسي، كاظم الحاج، يرى أن "شيئاً لم يتغيّر من الناحية الواقعية في تعامل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، لكن هناك اتفاقات حدثت بين الإطار والحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم على أساسها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وفق شروط متبادلة من ضمنها الالتزامات المالية". وبشأن موقف الإطار من إرسال أموال إلى الإقليم دون حل المشاكل المالية والإدارية، يضيف الحاج، أن "على الإطار التنسيقي توضيح ماذا يحدث لجماهيره، وما إذا كان هناك تغيير في التعامل مع الإقليم أم لا، لاسيما أنه كان معترضا سابقا على مثل تلك الخطوة". ويتابع "على الإطار أن يكون أكثر شفافية ووضوحا في كيفية التعامل مع هذا الشأن، خصوصاً لم يتغير شيء في الاقليم بشأن التعاطي والتعامل مع بغداد في تسليم النفط أو وارداته، وهذا ما يشكل علامة استفهام كبيرة". ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، " أن "من الطبيعي أن ترسل الحكومة الاتحادية الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان، لأن حق الأخيرة متعطل منذ شهرين". ويوضح الدعمي، أن "البعض داخل الإطار التنسيقي كان ينتقد حكومة الكاظمي عندما أقدمت على خطوات مماثلة وقامت بإرسال مبالغ لكوردستان"، لافتا إلى أن "هذه المبالغ ضمن حصة كوردستان من الموازنة، وبالنسبة للنفط المباع سيتم احتسابه من موازنة الإقليم". وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات. المصدر:العالم الجديد  

عربية :Draw  تدفع حكومة إقليم كوردستان شهريا (80) مليون دولار لشراء الكهرباء من شركات انتاج الطاقة الكهربائية، ويبلغ مجموع رواتب موظفي وكوادروزارة الكهرباء نحو( 17 مليار) دينار، مواطنو كوردستان يدفعون شهريا (70 مليار) دينار لشراء الكهرباء من(المولدات الاهلية)، يبلغ مجموع المبالغ التي تدفع لتوفير التيار الكهربائي في إقليم كوردستان من قبل (المشتركين والحكومة) معا، نحو( 200 مليار) دينار شهريا، بالرغم من انفاق هذه المبالغ الطائلة لتوفيرالكهرباء، الا ان الحكومة تخفق في تزويد المواطنين بالتيارالكهربائي لساعات مرضية، انخفض تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي في الوقت الحالي من( 16) ساعة إلى( 7) ساعات فقط. باشرت حكومة إقليم كوردستان، منذ سنوات تطبيق نظام جديد لتجهيزالكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة في اليوم، وبينت أن،"هذا النظام سيتم تطبيقه من خلال العداد الذكي للكهرباء الذي تقوم وزارة الكهرباء بتنصيبه" واكدت أنها "انهت تنصيب 90 بالمئة منها بحسب الارقام الرسمية"، الا ان التوقعات كانت في غير محلها، فبالرغم من نصب العدادات الذكية، الا ان عملية التجهيز بالتيار الكهربائي انخفضت بنسبة ( 56%). الطلب على الكهرباء وفق البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء، يتم حاليا انتاج نحو( 3600) ميغاواط من الكهرباء في إقليم كوردستان، الاان الطلب على التيار الكهربائي قد ارتفع في الوقت الحالي إلى( 6600) ميغاواط. العداد الذكي  قلل من تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي !! أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، في شهرأيار الماضي أن جمهورية الكونغو بصدد نقل تجربة كوردستان في العدادات الذكية لقياس الكهرباء  وقال محمد في تصريح للصحفيين إنه "كانت هناك زيارة لوفد من جمهورية الكونغو للاطلاع على خبرة الإقليم الكهربائية في مجال العدادات الذكية الناجحة، لغرض الاستفادة منها"  وأضاف: "تم تنفيذ مشروع العدادات الذكية في إقليم كوردستان، بنسبة 87٪، حتى الآن، وتم وضع مليون و250 ألف عداد ذكي، وتعرّف الوفد على كيفية تنفيذ المشروع، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تجربة وزارة الكهرباء في بلدهم".   وقال محمد، ان تطبيق مشروع العدادات الذكية قد قلل نسبة هدر بالطاقة الكهربائية من ( 49%) إلى ( 39%)، والمشروع سيؤدي إلى زيادة في التجهيزمابين ( 2-3) ساعات يوميا.    تدار وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الوزير الحالي كمال محمد، يشغل بالاضافة إلى منصبه منصب وزير الثروات الطبيعية ايضا بالوكالة، هذا الرجل يشغل منصبين في حكومة الإقليم من أكثر المناصب الحساسة، الوزارتان تتعرضان منذ سنوات طويلة إلى كم هائل من الانتقادات". يبلغ عدد المشتركين في إقليم كوردستان نحو( مليون و776 الف و 963) مشترك، ويبلغ عدد المشتركين الذين تم نصب العدادات الذكية لهم نحو( مليون و 300 الف) مشترك، أي أن نسبة ( 73%) من المشتركين تم نصب العدادات الذكية لهم. لا انه بالرغم من ذلك تزايدت ساعات القطع وأنخفض عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيارالكهربائي إلى(7) ساعات فقط، أي بالعكس تماما من تصريحات وزير الكهرباء، تراجع الانتاج وساعات التجهيز.  

عربية:Draw ثلاث دول مجاورة، هي الأكثر استقبالا للأموال المهربة من العراق، بحسب هيئة النزاهة، ما عزاه متخصصون ومراقبون لضعف الإجراءات في تلك الدول، خلافا لنظيراتها المتقدمة التي تضع معايير وضوابط لعمليات التحويل كإثبات مصادر الأموال، بالإضافة إلى الارتباطات السياسية بين متورطين محليين ومسؤولين بتلك الدول التي تعاني أصلا من هشاشة في وضعها الاقتصادي، ما يدفعها إلى استقبال تلك الاموال الكبيرة. ويقول الباحث الاقتصادي٫ نبيل جبارإن "إجراءات تركيا وإيران والأردن في ما يخص تدقيق الأموال المحولة وحيازتها محدودة إذا ما قورنت بأوروبا". وكانت هيئة النزاهة، كشفت يوم أمس، أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، فيما بينت أنها توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عملها في استرداد الأموال من تركيا. ويضيف جبار "طالما كانت الإجراءات المتخذة تجاه غسيل الأموال في هذه الدول ضعيفة، فهي ملاذ آمن لمن يحاول نقل أمواله لاستثمارها أو تبييضها". وعن إجراءات الدول الأوروبية، يشير إلى أن "أي حوالة ترسل هناك فإن مصدر هذه الأموال يجب أن يتم إثباته خاصة إذا تكرر مبلغ الحوالة لأكثر من مرة، ما يصعب على المهربين مهمتهم، في حين أنّ هذه المهمة في الأردن وتركيا ولبنان فإنك لن تحاسب على مصدر اموالك". وخلال الأشهر الماضية، برزت للعلن سرقات كبرى في البلد، أبرزها ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" المتمثلة بسرقة الأمانات الضريبية والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وقد ألقي القبض على متهم رئيس فيها وهو نور زهير، قبيل مغادرته البلد في مطار بغداد الدولي. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ظهر الشهر الماضي في مؤتمر صحفي، تم الترويج له قبل عقده بساعات، وهو يتوسط 182 مليار دينار (نحو 120 مليون دولار)، معلنا عن استردادها من خارج البلاد، ضمن ما بات يعرف بـ"سرقة القرن". وإلى جانب هذه السرقة، يجري الحديث عن سرقة كبرى أيضا، جرت في لبنان، عبر تحويل أموال من البنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي الحكومي، لكن العملية تمت على الورق فقط، فيما طالب المسؤولون عن الأموال باستلامها من بغداد. إلى ذلك، يتهم المحلل السياسي فلاح المشعل، مصارف أهلية بتهريب الأموال لأن "المصارف الحكومية تخضع لمراقبة دقيقة جدا وتفرض تقديم الوثائق الأصولية، على الرغم من أنها لم تسلم من عمليات الاحتيال الآن بتقديم وثائق مزورة، فينبغي أن تشدد الدولة على عمل المصارف قبل أن تسأل عن الدول المستقبلة". وعن كيفية استقبال هذه الدول الأموال دون معرفة مصدرها، يضيف المشعل، أن "أي دولة في العالم ترحب بأي تحويل مالي لأن هناك نسبة من الأرباح لها"، مبينا أن "الدول المجاورة للعراق كتركيا والأردن تمتلك أنظمة مصرفية دقيقة بحيث لا تضيع فيها أية أموال". وعن أكثر الدول استقبالا للأموال العراقية المهربة، يفيد بأن "دول الجوار هي الأقرب لاسيما تركيا وإيران، وقبل فرض العقوبات والحصار على إيران كانت المصارف الإيرانية هي  الفاعلة في هذا الاتجاه". أما الكويت، فيشير المشعل، إلى أنها "لا تتعامل مع المصارف العراقية لأنها مصارف لم تكتسب الصفات القانونية أو المهنية، وكذلك السعودية التي تهتم مصارفها بشراكات مع مصارف عالمية في سويسرا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، لذا نجدهم لا يتعاملون مع المصارف العراقية الا بحدود ضيقة جداً، ولهذا تلجأ المصارف العراقية الى تركيا أو لبنان أو الأردن". ويحدد المشعل اتجاهات التحويل بأن "الفصائل والمنظمات والأحزاب والشخصيات الشيعية تحول أموالها الى لبنان، وشخصيات السنة تحول أموالها إلى تركيا لشعورهم هناك بالأمان والضمانة أكثر، أما الأموال التي تحول إلى الأردن فإنها مخصصة للاستثمارات والبقاء في الاردن وغالباً ما تستخدم لشراء العقارات"، مبينا أن "العراق يمتلك الحصة الثانية في استثمار العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية كما أن الكثير من المصارف والأسماء والعناوين لديها أرصدة معروفة هناك". وفيما إذا كانت الأموال التي تذهب إلى الأردن توظف لأغراض سياسية يستبعد المشعل ذلك، لأن "الأردن لا تسمح بأي نشاط سياسي على أرضها لأي اتجاه سواء شيعي أو سني أو كردي"، مؤكدا أن "هذه الحرية قد تكون متاحة في لبنان أو اليونان أو تركيا أو في دول أخرى مثل جورجيا". وتقدر الأموال العراقية في لبنان بنحو 18 مليار دولار، موزعة في البنوك والاستثمارات، فيما تقدر الأموال العراقية في الأردن أيضا بقرابة هذا الرقم، فضلا عن تصدر العراق من جانب آخر للاستثمارات والعقارات في تركيا. يشار إلى أن العاصمة بغداد، احتضنت في أيلول سبتمبر 2021، مؤتمرا لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور مسؤولين عرب، وقد خرج البيان الختامي خاليا من خطوات حقيقية لاستعادة الأموال، بل اقتصر على الدعوات لمساعدة العراق في استعادة هذه الأموال التي تقدر بـ150 مليار دولار، بحسب ما صرح رئيس الجمهورية برهم صالح في حوار متلفز. يذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت العام الماضي، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام، ومن بين الأرقام المعلنة حول الأموال المهربة، هو ما طرحه وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أكد أن قيمة الأموال هي 250 مليار دولار، سرقت من العراق منذ عام 2003. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي علي البيدر،أن "هذه العناوين الجغرافية مرتبطة بإيديولوجية مذهبية أو قومية، وهو ما يوفر بيئة آمنة للأطراف المتورطة بحسب خلفياتهم". ويرجع البيدر، تهريب الأموال إلى تلك الدول أيضا الى أن "هناك ارتباطات سياسية تشجع تلك الأطراف على استثمار أو دفع تلك الأموال إلى هذه البلدان لتحقيق المزيد من المكاسب أو حتى لدعم نظام سياسي بحد ذاته أو أطراف حزبية من خلال خزن الودائع المالية والمحافظة عليها في تلك البلاد". ويكشف أن "بعض المهربين تربطهم هناك علاقات تصل حتى إلى مستوى المصاهرة أو الصداقة والولاء المطلق، لذلك فإنهم يقدمون الدعم المالي لتقوية نفوذهم وعلاقاتهم". يذكر أن رئيس الجمهورية السابق قدم العام الماضي، مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى البرلمان، لاسترداد الأموال التي نهبت خلال سنوات ما بعد 2003، ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، وبموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500 ألف دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، ولاسيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 في "مؤشرات مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2021 المصدر: العالم الجديد