عربية:Draw تترقب حكومة إقليم كوردستان، إرسال نظيرتها الاتحادية مبلغا يقدّر بأكثر من 276.5 مليون دولار، لدفع مرتّبات الموظفين الكورجد لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، في وقتٍ تعدّ حصّة الإقليم في موازنة 2023 أبرز المعرقلات التي تحول دون تشريع القانون حتى الآن، وسط استمرار الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل. المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، قال في بيان صحافي، إن «مجلس الوزراء العراقي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي وأكد مسألة إرسال 400 مليار دينار (أكثر من 276.5 مليون دولار) إلى أربيل، وهي ضمن مستحقات حكومة الإقليم». وفيما رجّح، «انتهاء العقبات الكبيرة أمام مسألة إرسال هذه المبالغ»، أوضح أن «المبلغ المالي سيرسل إلى حكومة الإقليم خلال مدة وجيزة». غير أن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، سوران عمر، استبعد إرسال الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة لسنة 2023 في حال إقرارها من دون التوصل إلى اتفاق حول مسألة النفط والغاز بين أربيل وبغداد. وذكر في «تدوينة» له أنه «بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، لا تعطي حكومة الإقليم أي عقود أو معلومات لوزارة النفط والرقابة المالية، في المقابل، أرسلت وزارة النفط العراقية ثماني رسائل إلى شركات نفطية أجنبية عاملة في الإقليم وقدمت 10 شكاوى ضدها، وبعثت 12 رسالة تحذيرية إلى حكومة الإقليم، ووزارة المالية العراقية، وشركة (سومو)، والرقابة المالية». ولفت إلى أنه «من دون الاتفاق على مسألة النفط والغاز، وإلى أن يتم إقرار قانون النفط والغاز العراقي بقرار سياسي، فإنه لن يتم منح حصة الإقليم من الموازنة»، لافتاً في الوقت عينه إلى إنه «من دون اتفاق يلتزم به الإقليم وتقوم بغداد بواجبها بإرسال جزء من حصة الإقليم من موازنة 2023، لن نصل إلى ما ينتظره شعب كوردستان». رأى أنه «يتعين على حكومة الإقليم أن تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والمالي للإقليم سيتدهور هذا العام دون وصول جزء من الموازنة من بغداد»، مشيرا إلى أن «نصف الدخل لنفط الإقليم يذهب في مجال النفقات المختلفة". وتقدمت وزارة النفط بـ 10 شكاوى ضد الشركات النفطية في إقليم كوردستان وفقا العمر. وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا «بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان»، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. ووصف رئيس اقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، حينها القرار بأنه «غير دستوري» واستند على قانون من زمن النظام السابق، كما شددت حكومة الإقليم بأنه «لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري». يحدث ذلك في وقتٍ يُجري فيه بارزاني جولة مباحثات مع المسؤولين العراقيين في العاصمة الاتحادية بغداد، بهدف التوصّل إلى حلّ لجملة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل. نقلا عن القدس العربي

عربية:Draw يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في زيارته الجمعة إلى ألمانيا للبحث عن حلول لأزمة الكهرباء التي ظلت غير منتظمة لثلاثين عاما، في ظل فشل رهان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 في الاعتماد على إيران لتأمين حاجة البلد إلى الكهرباء. ويستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء العراقي في مقرّ المستشارية اليوم الجمعة، و”سيناقشان ملفات ثنائية وإقليمية”، وفق ما أعلن عن ذلك الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبرشترايت. وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد الخميس على رأس وفد حكومي رفيع إن الزيارة تتضمّن “بنوداً مهمة تتعلق بالكهرباء”. وأوضح أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع”. وأضاف أن “المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة.. وستوفر كُلفاً بحدود 20 في المئة وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية”. ويعاني العراق، الذي أنهكته عقود من الحروب والنزاعات وأثقل كاهلَه الفسادُ، من نقص كبير في التيار الكهربائي، على الرغم من أنه بلد غني بالنفط. ويعتمد السكان لتعويض النقص في الكهرباء التي تنقطع يومياً من أربع إلى عشر ساعات أحياناً في ذروة فصل الصيف، على المولدات الكهربائية الخاصة. ولمواجهة النقص في الطاقة تحاول السلطات العراقية، التي تعتمد بشكل كبير على جارتها إيران في الحصول على الكهرباء والغاز لتشغيل محطاتها، تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وينتج العراق 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته حاليا، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى الآن من إيجاد حل لهذه المشكلة على الرغم من إنفاقها أكثر من 81 مليار دولار على القطاع في الفترة الفاصلة بين 2005 و2019. ويتهم العراقيون المسؤولين الذين يشرفون على ملف الكهرباء بالفساد في ظل غياب الرقابة، خاصة أن هؤلاء المسؤولين يكونون عادة محميين من الوزراء ومن رئيس الحكومة بسبب نظام المحاصصة الذي يحمي المنتسبين للكتل حتى لو ثبت تورطهم في ملفات فساد. وسجلت خلال الأعوام السابقة خروقات كبيرة في عقود الكهرباء تمثلت في التعاقد على محطات توليد لا تتناسب والأجواء العراقية، أو شراء قطع غيار بمبالغ طائلة ظهر أنها غير مطابقة للمواصفات، أو التعاقد مع شركات غير متخصصة أو وهمية لصيانة محطات الطاقة وأبراج النقل. ولم تتمكن أجهزة الرقابة، إلا في حالات محدودة للغاية، من إدانة المسؤولين المتورطين في إبرام هذه العقود. بالإضافة إلى موضوع الكهرباء، قال رئيس الوزراء العراقي إن زيارته إلى ألمانيا ستتضمن الحديث عن “فرص مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرص أخرى في قطاع البتروكيماويات”. ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واحداً من الملفّات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة العراقية، إذ تمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء. وستتطرّق الزيارة، كذلك، إلى “محور التغيّرات المناخية” و”المبادرات والبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي”، وفق السوداني.   نقلا عن صحيفة العرب 

 تقرير:عربية Draw وصل مسرور بارزاني في زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد قبل أن تصل الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب العراقي، لو تقرر زيادة حصة كوردستان في الموازنة العامة إلى 14% سيحصل الإقليم شهريا على(ترليون و200 مليار) دينارمن بغداد. الاتحاد الوطني الكوردستاني يرنو إلى حل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية (قرارالمحكمة الاتحادية بشأن دستورية نفط الإقليم وتطبيق المادة 140من الدستور) لكي يبدأ بإجراء الحوارات مع الديمقراطي الكوردستاني وحسم الخلافات الموجودة بين الحزبين، في حال لم يتوصل "اليكيتي" إلى حل مرضي لخلافاته مع الديمقراطي قبيل إقرارالموازنة، سيقوم باحياء فكرة التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن أربيل. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي: مسرور بارزاني يصل بغداد توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2023، إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى .وعقد رئيس الحكومة والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان .ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، زيارة بارزاني إلى بغداد هي الثانية منذ تسنمه رئاسة حكومة الإقليم، والاولى منذ تسنم السوداني رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة، وقد وعد البارزاني بعد توليه المسؤولية في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم أن تكون بغداد العمق الستراتيجي لإقليم كوردستان، الا أنه وبالرغم من ذلك عادت الخلافات بين بغداد وأربيل مرة أخرى  بشأن رواتب موظفي القطاع العام في  الإقليم. يسعى البارزاني  إلى حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية والتوصل إلى اتفاق قبل إقرار موازنة عام 2023.  ماذا يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني؟ ترأس قوباد طالباني منذ تسنمه منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في الكابينة ( التاسعة) أغلب الوفود التفاوضية لحكومة الإقليم مع بغداد، الا أنه  غاب هذه المرة عن المشاركة في الوفد الذي زار بغداد اليوم برئاسة البارزاني،  يقاطع نائب رئيس قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، هناك توجه داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، يرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني قبيل موعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023، أن يتخذ الحزب خطوات نحو احياء بنود مشروع سابق أعد من قبل كتلة (هيوا) الكوردية داخل مجلس النواب عام 2021، حيث طرحت الكتلة تثبيت بنود داخل مشروع الموازنة الاتحادية تعطي الأحقية لمحافظات الإقليم التعامل بشكل مباشر مع الحكومة المركزية وبمعزل عن حكومة إقليم كوردستان في حال لم تلتزم حكومة أربيل بصرف مستحقات الموظفين من حصة الموازنة المرسلة، وكان قد رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني   بشدة وشدد على نوابه في حينه عدم المشاركة في طرح المشروع والانسحاب منه. الان وبعد تصاعد وتيرة الازمة مع الديمقراطي الكوردستاني، يحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني احياء هذا المشروع  بهدف الحصول على حصة السليمانية من الموازنة الاتحادية بشكل مباشر من بغداد دون الرجوع إلى أربيل، ويملك الاتحاد الوطني الكوردستاني (ورقة ضغط) قوية وفعالة بهذا الشأن للتفاوض مع بغداد وهي ورقة (حقل كورمور الغازي) حيث انه على استعداد ووضعها فوق طاولة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، مقابل استعداد الاخيرة  ارسال المستحقات المالية لمحافظة السليمانية.   حول موازنة عام 2023 نتيجة الخلافات والنزاعات السياسية لم يتم اقرار قانون الموازنة العامة في عام 2022 وقد اقرت الحكومة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بدلا عنها، الاحداث الناتجة عن النزاع السياسي حول تشكيل الحكومة من جانب والخلاف بين الحكومة المركزية والاقليم والفوضى الناتجة حول قيام منظمة الاوبك بلاس بخفض انتاجها من النفط الخام الى مستويات قاربت 100الف برميل يومياً بعد المطالبات برفع سقوف انتاجها، ومن ثم عودة التقلبات في أسعار النفط الخام سيؤدي مرة أخرى الى صعوبة تحديد سعر ثابت للنفط الخام في موازنة عام 2023 التي تأخرت أصلا عن موعدها المحدد،الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة السوداني تسعى إلى   تنفيذ وعودها بهذا الخصوص وهي إقرار الموازنة هذا العام. ووفق صحيفة الصباح العراقية، إن وزيرة المالية طيف سامي ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مسودة قانون الموازنة بعدما تجاوزت قيمتها( 140 )تريليون دينار.وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها في الموازنة تبلغ( 80 )تريليون دينار وحدها، وتعتبر هذه الموازنة الاكبر في تاريخ العراق،وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة تم تحديد سعر النفط في الموازنة بـ( 70 )دولاراً  للبرميل  اتفاق بغداد وأربيل  في حال إقرار الموازنة البالغة (140 ترليون ) دينار، سيتم تخصيص نحو( 40) ترليون دينار للنفقات السيادية والحاكمة، وسيتم تحديد حصة الإقليم من المبلغ المتبقي الـ( 100)ترليون دينار، اذا تم تحديد حصة الإقليم في موازنة عام 2023 بـ14 % ستكون حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية نحو( 14) ترليون دينار، وعلى هذا الاساس ستقوم  بغداد بإرسال نحو(ترليون و 200 مليار دينار) شهريا إلى حكومة إقليم كوردستان. المرة الاخيرة التي تمت فيها تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية كانت في موازنة عام 2013، حيث كانت بغداد ترسل وفق الاتفاق نحو( ترليون و200 مليار دينار) شهريا إلى أربيل، وبعد إعلان الاقليم اتباع سياسية الاقتصاد المستقل وتصدير النفط  بمعزل عن بغداد، امتنعت الحكومة العراقية منذ عام 2014 ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.  النفط و قرار المحكمة الاتحادية صدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط الماضي،حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان إن،" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"ومن جانبه رفض القضاء في إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا، وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن، "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادرعام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول". وذكر البيان أن "افعال حكومة إقليم كوردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم".وأشار البيان إلى أن الدستور العراقي، "لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية". وبدأت الحكومة  الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة  الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرارالمحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023،  من جانبه أكد السوداني بعد تسنمه رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، خلال  اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه،"  ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن عدم  دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم،  لافتا،" ان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز  الاقليم  بشأن هذا الملف عبر القانون"، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية ، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، إلا أنه لم تظهر لحد هذه اللحظة أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون.  أخراتفاق بين أربيل وبغداد توصلت حكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق مع الحكومة في بغداد بشأن حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2021، حيث تم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021. وجاء قرار الحكومة  الاتحادية بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.  وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة. كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.    

عربيةDraw:  ينتهي مصير آلاف الأطنان من السكراب المهرّب من محافظات الوسط والجنوب إلى معملين للحديد والصلب في إقليم كوردستان، لكن هذا الطريق لا يبدو سالكاً الآن بعدما أقدمت الحكومة على قطعه، بيد أن هذا الشلل الذي أصاب عمليات التهريب مؤخراً أثار خلافات عميقة بين الحكومة و"جهات متنفذة" كانت تشرف على تغذية خط تهريب السكراب. ويرجع متخصصون بالسياسة والاقتصاد، قطع الطريق أمام السكراب المهرب، إلى محاولة الحد من كافة عمليات التهريب، حتى وإن كانت مدعومة من جهات متنفذة ومسلحة، لاسيما أن طن "السكراب" المهرب يتم شراؤه بـ25 دولارا، ويعاد تصنيعه ويباع بـ800 دولار بمعامل الإقليم، فضلا عما يهرب لخارج البلد، وهذا يجري بمقابل تعطيل معامل الحديد والصلب الرسمية. ويعد السكراب (الخردة) في العراق، ملكا للشركة العامة للحديد والصلب، وهو مال عام، وقد كشفت "العالم الجديد"، سابقا عبر سلسلة تقارير مدعومة بالوثائق، عن محاولات تاجر للسيطرة على شركة الحديد والصلب، عبر تغيير مدراء ودفع رشى في وزارة الصناعة والمعادن، بهدف الاستحواذ على "السكراب" وتهريبه. ويكشف مصدر مطلع لـ"العالم الجديد"، أن "عمليات تهريب الحديد السكراب إلى إقليم كوردستان والتي تسيطر عليها جهة سياسية متنفذة جرى إيقافها، ما أثار خلافات بينها وبين الحكومة الحالية، كذلك دخول جهات سياسية أخرى في الخلاف". ويذكر المصدر، الذي لم يشأ ذكر اسمه، أن "سعر الشاحنة الواحدة التي يتم تمريرها من قبل هذه الجهة للإقليم هو 1000 دولار، إلا أن هذه العمليات توقفت مؤخرا". وكانت "العالم الجديد"، قد كشفت التفاصيل الكاملة لمحاولة سحب ملكية "السكراب" من شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى شركة الصناعات الفولاذية، الأمر الذي دفع شركة الحديد إلى إرسال كتاب رسمي لوزارة الصناعة تبين فيه أن سحب "السكراب" منها يؤدي إلى إيقاف عملية تأهيل الشركة ويوقف كافة مصانعها. من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "موضوع تهريب السكراب أصبح ينفذ بشكل علني، حيث نشاهد الشاحنات محملة، وهي تذهب عبر كركوك نحو الإقليم". ويضيف المشهداني، أن "عمليات تهريب النفط كانت تجري عبر تصاريح مزورة، وتذهب بالحديد والسكراب إلى ديالى وكركوك، فإنه سيصادف ما لا يقل عن 100 شاحنة تأتي من محافظات مختلفة الإقليم"، لافتا إلى أن "بعض السكراب كان يستخرج من منشآت حكومية". ويتهم الخبير الاقتصادي "جهات سياسية وأمنية متنفذة بتوفير الحماية لهذه العمليات، وإلا فكيف يتم عبور هذه الشاحنات إذا لم تتم هذه عبر نداءات وتغطية من مافيات"، مؤكدا أن "السكراب المهرب يذهب إلى الإقليم، لتواجد معملين لحديد التسليح، فالحديد الخام ينصهر كله، وتتم إعادة صبه هو والرصاص والألمنيوم، وهو من المعادن النافذة مثل النفط التي تنعدم مواده الاًولية في كل مكان، وعليه تتم إعادة تصنيعها مرة أخرى". ويلفت المشهداني، إلى أن "إقامة معمل من هذا النوع في الإقليم، ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية، لأن معامل الحديد يجب أن تكون قريبة من البحر لغرض تصديرها، إلا أنهم أغلقوا معمل الصلب في البصرة وافتتحوا معملا في الإقليم".  وينوه وضح المشهداني، أن "مردود الحديد السكراب كبير جدا، إذ يصل طن الحديد السكراب من 25 دولارا إلى 100 دولار وبعد تصنيعه يباع تقريبا بسعر 800 دولار". وشكلت وزارة الصناعة والمعادن "لجنة سكراب الحديد" لبيع الحديد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 أو تحويلها إلى مصانع الحديد والصلب في البصرة أو شركة "نصر" العامة للصناعات أو مصانع القطاع الخاص الفولاذية. من جانبه، يشير المحلل السياسي علي البيدر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إلى أن "هذا الأمر يأتي في إطار المنهاج الوزاري لدعم موارد الدولة وتعظيم موازناتها من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة بشكل مطلق لتعزيز بعض القضايا المتعلقة بتطوير الصناعات العسكرية والحربية، وحتى الصناعات التقليدية التي تعتمد على المواد الأولية كالحديد وغيرها من المعادن". ويضيف البيدر، أن "حكومة السوداني تعمل على توسيع دائرة الإصلاح وإيقاف كافة عمليات التهريب أو الفساد الممنهجة في رسالة واضحة منها بأن الحكومة مطلعة على كل شيء، وأن بعض الجماعات المسلحة مهما كان لها دور في المشهد السياسي، فإن هذا لن يجعلها بعيدة عن أعين السلطة أو دوائرها الرقابية أو أنها ستكون فوق القانون، بحسب ما يبدو من خلال تطبيق المنهاج الحكومي بشكل مطلق دون النظر لأي اعتبارات". وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة، أكدت في العام 2021، عزمها رفع تقرير إلى هيئة النزاهة يتضمن حجم تهريب "السكراب" والجهات المشخصة والمقصرة في ذلك وكيفية وصول الشاحنات المحملة بالحديد من البصرة ومحافظات أخرى إلى معمل الحديد والصلب في أربيل والسليمانية. بدوره، يذكر الخبير في الشأن الاقتصادي جليل اللامي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "ملف تهريب السكراب من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة عليه منذ عام 2003 حتى الآن رغم الرقابة المستمرة للمنافذ الحدودية وحتى تلك التي بين المحافظات". ويضيف اللامي، أن "بعض الجهات التي تسيطر على التهريب، لديها طرقها الخاصة التي تتبعها في سبيل إيصال سكراب الحديد وغيره من بغداد والمحافظات إلى الإقليم، ومنذ العام 2013 عندما وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب أو الخردة المتواجدة في دوائر الدولة ومخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة إلى القطاع الخاص"  ويفيد بأن "القطاع الخاص اشترى كميات كبيرة من السكراب وهربها بطريقة غير قانونية خارج العراق، مستغلا فساد مؤسسات الدولة العراقية بل وصل الحال إلى بيع مكائن ما زالت صالحة للعمل على أنها سكراب وهربت إلى الخارج، لذا نجد أن اغلب السماسرة وتجار الخردة يحرصون على تهريب السكراب الى  خارج العراق، من أجل تدويره وتصنيعه من جديد وإعادة استيراده، ولكن هذه المرة على شكل حديد لمواد بناء وسيارات وأجهزة وغير ذلك، بدلا من استثمارها داخل البلاد ودعم السوق وتشغيل المئات من الشباب العاطلين". وكانت القوات الأمنية ضبطت 12 شاحنة محملة بالسكراب من موقع وزارة الصناعة والمعادن- شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية- معدة للتهريب إلى أربيل، وذلك في العام 2021 البصرة.. تهريب وكوارث صحية وفي البصرة، لا يبدو أن طريق التهريب مختلف، لكن "السكراب" هناك ينذر بخطورة صحية كبيرة، فسكراب البصرة معظمه من المخلفات الحربية الملوثة بالإشعاعات والمواد القابلة للانفجار. فعلى حين غرة، أخذ السكراب من بقايا الحروب السابقة في البصرة، يختفي تدريجيا رغم خطورته وتلوثه بالإشعاعات وتسببه بالسرطان، فتجار وعاطلون عن العمل حولوه إلى بضاعة بخسة الثمن، حتى وإن كان دبابة محاطة بتحذير من التقرب إليها، كما يقول أحد من العاملين بجمع السكراب. البصرة التي كانت مسرحا للحروب السابقة، ينتشر ما تبقى من تلك المخلفات وخردتها العسكرية على الحدود العراقية السعودية ومع الكويت بشكل أقل، ورغم وجود عناصر أمنية إلا أن هناك من أخذ يجازف بسلامته لنقل خردة الحديد إلى معامل لصهرها في البصرة ومحافظات أخرى لتعود من جديد على شكل حديد التسليح أو ما يعرف بشيش البناء. من يزور مراكز شراء السكراب، وهي بحدود 10 مواقع منتشرة على طريق خدمي بين قضاء الزبير غربي البصرة وناحية سفوان الحدودية، يجد عاطلين رجالا ونساء يرونها مصدراً لرزقهم يتاجرون بها دون أي فحوصات غير مكترثين بما فيها من خطورة، بعدها تحمّل في شاحنات إلى معامل محلية وأخرى بالمحافظات. يقول العامل الذي رفض الكشف عن اسمه خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "البصرة فيها معمل الإنماء الأهلي للحديد والصلب، وهو بجوار معمل الحديد والصلب الحكومي المتوقف عن العمل، بيد أن الأول يستقبل السكراب لصهره". ويضيف "نحن محاربون بهذه المهنة، فلا أحد يمنحهم الموافقات لعملهم، خصوصا لعبور السيطرات الأمنية، بخلاف الحال في كربلاء والحلة. عامل آخر يتحدث لـ"العالم الجديد"، بصراحة أكبر، مبينا أنه يبحث عن ضالته في السكراب والعتيق بشكل "طائف" بمناطق داخل قضاء الزبير، دون تحديد، منها حي الشهداء والمربد والجوية والمكصب والمعامل ثم ينقل ما يجمعه إلى علاوي السكراب. وعن السكراب الحربي، يؤكد تواجده في مناطق قرب المصفى والجوية والجسر "المضروب"، ولا يمكن الوصول له، لأنه محوط وتحميه عناصر من الشرطة، مبينا أن السكراب الحربي موجود، وبقيت منه نسبة قليلة بسبب الإقبال عليه على مدى السنوات الست الماضية ويشير العامل إلى أن "هناك من قام بنقل جزء من ذلك السكراب إلى معامل في بغداد وكركوك"، مبينا أن "تلك المعامل لا تسأل عن الحديد ومصدره، فهي تشتريه بسعر واحد سواء كان علبة أو حديد أو دبابة". سكراب قاتل! وبالقرب من مركز الأورام الخاص بعلاج مرضى السرطان ضمن تشكيلات مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة، يقف مواطن كبير في السن، بالقرب من المركز، ينتظر في الظل دوره لغرض الحصول على العلاج، إذ يتحدث لـ"العالم الجديد" عن تعرضه إلى تلوث بالدم بسبب نقله سكراب الجيش السابق مع عدد من أصدقائه، ويقول إنهم فارقوا الحياة جراء الأمراض من تلك المخلفات، ويبرر ذلك بأن المجازفة كانت تستحق لأن العائد المالي جيد، ولا يخفي ندمه على تلك التجارة الخطرة التي تركته مع مرض سرطاني، أضعف جسده وبات لا يتحمل شمس البصرة الساطعة. ويؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "البصرة وقعت تحت تأثير مركب من عشرات الملايين للمقذوفات الحربية التي يحمل الكثير منها المواد المشعة وهذا من نتاج حروب 1991 و2003". ويضيف التميمي، أن "السكراب تحول إلى ما يدخل في عمليات بناء الدور السكنية والعمران والطرق وغيرها وهذا ما تسبب بزيادة نسبة التلوث.. فباتت البصرة تقتل بالسرطان"، مشيرا إلى أن "هناك ملايين المقذوفات والألغام وبقية مخلفات الحروب التي لا تزال تحتضنها محافظة البصرة". من جانبه، يرى قائممّقام الزبير عباس ماهر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هناك زيادة في نشاط جمع وبيع السكراب من مختلف مناطق الزبير، وتهريبه خارج المحافظة رغم التعليمات الصادرة بمنع إخراجه من داخل البصرة إلى المحافظات الأخرى". ويعزو ماهر، عمليات التهريب، إلى "فتح باب معامل الحديد والصلب والصهر خارج المحافظة أمام جهات حزبية، لأخذ ما تشاء منه"، مؤكداً أن "ذلك شكل خطرا على من يجمعون السكراب والذين ينشطون في مناطق لا تخلو من المقذوفات الحربية والمخلفات غير المنفلقة، وفي مناطق محرمة والتي ضربت بمادة اليورانيوم الأمر الذي يؤدي إلى وفيات وحصول بعض الأمراض السرطانية" ويشير إلى "وجود لجنة مشكلة برئاسة مستشار المحافظ تعمل على ذلك الملف بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة لمنع تهريب السكراب والحصول على معلومات عن هكذا أشخاص ومداهمة هذه الأماكن والمخازن والتي يكون فيها جمع السكراب". من جانبه، يفيد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "مواد الحديد من السكراب من الثروات التي يفترض أن لا يتم التعامل بها بطرق غير قانونية وعلمية، وعملية التصرف بها خلافا للقانون يعرض المخالف للمساءلة القانونية". ويضيف الموسوي "تمت مفاتحة الحكومة المحلية وقيادة العمليات والشرطة بعدم أحقية أي جهة أو شخص بالاقتراب من السكراب دون التأكد من خلو هذا السكراب من المخلفات الإشعاعية، ودور بيئة الجنوب يقتصر على هذا الجانب".ويلفت إلى "حصول أكثر من حالة يتم إلقاء القبض على أكثر من شخص محمل بسكراب الحديد يقوم بنقلها من منطقة إلى منطقة من دون أن يحصل على شهادة خلو السكراب من المواد الإشعاعية من الدائرة، لذا يتم حجزه وإشعار الدائرة من قبل القاضي المختص، ثم يأتي دور الدائرة بتوجيه فرقها بالإشعاع لتتأكد من خلو السكراب من المواد الإشعاعية".        

عربية:Draw تسرب أوساط نيابية معلومات متضاربة بشأن مصير مسودة موازنة العام 2023، في وقت تراوح فيه مفاوضات وفود إقليم كوردستان مكانها بخصوص حصة الإقليم منها. النائب عن كتلة فتح النيابية علي تركي قال: إن الحكومة أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيجري إرسالها للبرلمان بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ أعماله في التاسع من الشهر الجاري لغرض مناقشتها وإقرارها. وقال تركي، في تصريح صحفي: إن "معلومات مؤكدة حصلنا عليها تفيد بأن حكومة السوداني أنجزت بالكامل مشروع قانون الموازنة للعام الجاري"، مبينا أن "الحكومة بدورها سترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب لغرض مناقشته وإقراره" . وأضاف أن "البرلمان سيفتتح جلسته الأولى للفصل التشريعي الثاني وسيحدد عددا من القوانين في جدول أعماله"، مرجحا "وصول مشروع قانون الموازنة في الأسبوع الجاري". تأكيدات النائب تتضارب مع ما يقوله نواب كورد عن أن عدم الاتفاق السياسي على حصة الإقليم من الموازنة سيعيق إحالتها من الحكومة إلى البرلمان، حتى مع إعلان بعض نواب الإطار التنسيقي التزام الأخير بالاتفاقات السياسية التي أفضت إلى تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحكومة. النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شريف سليمان أكد عدم توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق بشأن حصة كوردستان من الموازنة. وقال سليمان، في تصريح صحفي: إن "موازنة العام الحالي ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد من قبل الحكومة" . وأضاف أن "موازنة 2023 ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء والاستثمار والبنى التحتية"، لافتا إلى أنها ليست جاهزة لكي تحال إلى البرلمان. وأوضح أن أسباب عدم جهوزيتها للمناقشة والإقرار تتلخص في كونها "بحاجة لإعداد فقرات، منها حصة الإقليم، وسعر الصرف، وتخصيصات البنى التحتية". وحتى مع تعثر مفاوضات الكورد على حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يزال خارج الوفد التفاوضي مع بغداد. وأوضح القيادي في الاتحاد، غياث السورجي، في تصريح صحفي، أن "الخلافات بين الاتحاد الكوردستاني والحزب الديمقراطي ما زالت قائمة، ولا يوجد أي موعد رسمي أو مكان محدد لعقد لقاء بين الحزبين على أي مستوى حتى الآن، سوى تصريحات يطلقها الديمقراطي على لسان قياداته عبر وسائل الإعلام". وأضاف السورجي أن "ممثلي الاتحاد غير متواجدين ضمن الوفد الحكومي للإقليم الذي سيصل إلى بغداد للتفاهم بشأن الموازنة بسبب انسحاب نائب رئيس الوزراء ووزراء الاتحاد في حكومة الإقليم". وشدد السورجي على أن "المرجع الوحيد لحل الخلافات هي بغداد وما زلنا على نهج الراحل جلال طالباني".  نقلا عن صحيفة الصباح

عربية: Draw وفق الارقام والبيانات التي نشرتها حكومة إقليم كوردستان في عام 2022:  باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(145 ملیون و 511 الف )برمیل  من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي  بلغ معدل التصدير اليومي نحو( 398 الف و704) برمیل  بلغ معدل سعر البرميل في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار        أما حكومة إقليم كوردستان، فباعت برميل النفط الخام بـ(87.85) دولار  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و784 ملیون 354 الف) دولار. (7 ملیارو159 ملیون و 238 الف ) دولار، ذهبت كنفقات عمليات الإستخراج والانتاج  والتصدير، بنسبة (56%)  (5 ملیارو 625 ملیون و 115 الف) دولار، نسبة (44%) إجمالي الاموال التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم أي نحو(8 ترلیون و 156 ملیار و417 ملیون) دینارعراقي.  تم تحميل خام الإقليم من قبل سفن (12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان، وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم، والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل 15% من صادرات خام إقليم كوردستان.   أولا- كميات الخام المصدرة عبرالانبوب في الفترة من 1/1/2022  ولغاية 31/12/2022   بلغت نحو(145 ملیون و511 الف 745) برمیل من الخام عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. أعلى نسبة مبيعات سجلت في شهر تموز الماضي وكانت (13 ملیون و 340 الف ) برمیل. أقل نسبة مبيعات سجلت في شهر تشرين الثاني وكانت (10 ملیون و 345الف ) برمیل. بلغ معدل التصدير اليومي خلال عام 2022 نحو( 398 الف و704) برمیل  ثانيا – سعر برميل خام الإقليم المباع في الاسواق العالمية بلغ معدل سعربرميل النفط  في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار،  يقوم إقليم كوردستان ببيع نفطه بأقل من( 12.94) دولار عن أسعار أسواق النفط العالمية، لذلك بلغ معدل سعر برميل الخام المباع نحو(87.85) دولار. أعلى سعرسجل لخام الإقليم  كان في شهر (حزيران) الماضي وبلغ نحو (108.25) دولار، وأقل سعر سجل شهر (كانون الاول) وبلغ (68.06) دولار.  ثالثا- إيرادات و نفقات نفط إقليم كوردستان في الفترة مابين 1/1/2022 – 31/12/2022 المجموع الكلي لإيرادات نفط إقليم كوردستان باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل التصديراليومي نحو( 398 الف و704) برمیل، بلغ معدل سعر خام حكومة إقليم كوردستان  خلال هذه الفترة نحو(87.85) دولار، وبذلك  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف و956) دولار. حققت حكومة إقليم كوردستان في شهر( أيار)الماضي أعلى نسبة إيرادات بلغت نحو(ملیار و 346 ملیون و889  الف و426) دولار، وسجلت أقل نسبة إيرادات في شهر (تشرين الاول) بلغت نحو(811 ملیون و 875  الف  و 600) دولار. نفقات العملية النفطية  بلغت نفقات العملية النفطية (الانتاج ، الاستخراج والتصدير) نحو (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف ) دولار أي بنسبة ( 56%) من إجمالي الإيرادات المتحققة والتي بلغت نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف) دولار. الإيرادات المتبقية لحكومة الإقليم وفق التقريرالاخير لشركة (ديلويت)، بلغت الإيرادات التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم خلال عام 2022 بعد استخراج النفقات نحو (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار أي (8 ترلیون و 156 ملیار و 417 ملیون و 823 الف ) دینار عراقی، الإيرادات أقل من النفقات.  رابعا-  الخام المحمل بين الفترة من 1/1/2022 – 31/12/2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، تم تحميل نفط الإقليم من قبل سفن( 12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان،وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم،والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل مايقارب 15% من صادرات خام إقليم كوردستان، وحملت السفن الكرواتية (9%)، والسفن الرومانية (4%)، والاسبانية (3%)، وسفن دول( تركيا، تايوان، سنغافورا والصين ) نسبة (2%) والسفن الاميركية نسبة (1%) وتم تحميل نسبة ( 6%) من قبل سفن  جنسياتها غير معروفة.  

عربية:Draw تثيرالتباينات داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، والتي انبثقت منها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن بعض التفاهمات مع القوى الكوردية والتي منحت على أساسها الثقة لحكومة السوداني، قلق الجانب الكوردي، لا سيما أن تلك التباينات باتت معطلة لتنفيذ الاتفاقات. ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره. واصطدمت محاولات السوداني بالدفع باتجاه التنفيذ، بإرادة قوى متنفذة داخل تحالفه "الإطار التنسيقي". ووفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار "الفراتين" الذي يترأسه السوداني، فإنه "يجري حالياً التحضير لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز، ويُتوقع إكماله بأقل من شهر"، مبيناً في تصريح متلفز، أن "مشروع القانون الجديد استُنبط من مشروعي القانون السابقين، وجرت إضافة اقتراحات جديدة عليه". وأشار إلى أنه "يركز أكثر على مستحقات المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط، وسيمنح إقليم كوردستان امتيازات خاصة في هذه المسألة، لكن سياسة النفط العامة ستكون مركزية". إلا أن عضو "تحالف الفتح"(ضمن الإطار التنسيقي)، محمد البياتي، أكد وجود تباين في وجهات النظر حول مشروع قانون النفط والغاز بين أطراف تحالف "الإطار"، مؤكداً في تصريح متلفز، أنه "يجب تسوية تلك الخلافات، من ثم التفاوض بشأنه مع تحالف إدارة الدولة". وأوضح أنه "بسبب الخلافات الكثيرة حول مشروع القانون، فإن إضافة بعض المواد القانونية عليه لا تنهي تلك الخلافات حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "لجنة من الإطار التنسيقي تعمل على تحضير القانون، وهي تنتظر استئناف جلسات البرلمان العراقي، من أجل إجراء مناقشة جدية لتسوية هذا الموضوع". وباتت تلك التباينات مصدر قلق للقوى الكوردية، والتي تنتظر التنفيذ، لا سيما أنها حصلت على تعهدات من قبل قادة "الإطار" بتنفيذها، مقابل منح الكورد الثقة لحكومة السوداني أكد النائب عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، وجود معرقلات تؤثر على إمضاء الاتفاقات السياسية، لافتاً في تصريح صحافي، إلى أن "هنالك لجانا فنية تدرس الملف، وهناك الكثير من القوانين التي تُدرس، وقد تجري استشارة خبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل إلى صيغة مثلى، في مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، في بغداد وإقليم كوردستان، ووفق الإطار الدستوري للعراق"، مشيراً إلى أن "الكورد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت". وأكد شنكالي وجود "معرقلات فنية كثيرة"، موضحاً أن "السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا إلى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول إلى الأمور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكوردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي إن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كوردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور. وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل في الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه. وتقول بغداد إن المادة 112 من الدستور منحت الحكومة الاتحادية حق إدارة جميع الموارد الطبيعية، من النفط، والغاز، والحديد، والفوسفات، وغيرها. لكن أربيل تتشبث بعبارة وردت في المادة ذاتها، تتحدث فيها عن "الشراكة" بين الحكومة الاتحادية والإقليم في إدارة الموارد الموجودة بمحافظات الإقليم الثلاثة، وترفض من خلالها السلطة المطلقة لبغداد على الملف، وتمنح نفسها الحق في إدارة عمليات الاستخراج والتنقيب الحالية، وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية. نقلاعن العربي الجديد      

  عربية:Draw بلغت صادرات النفط الخام من حقول كركوك عن طريق الأنابيب والصهاريج خلال العام الماضي أكثر من 29 مليون و456 ألف برميل، بإيرادات وصلت الى أكثر من ملياري و825 مليون دولار حسب أسعار النفط العالمية. وفقاً لإحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط (سومو)، في عام 2022  بلغ مجموع صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي عن طريق الأنابيب،  (27) مليون و الف و 511 برميلاً.وقدّرت الإيرادات لعام 2022 بأكثر من 2 مليار و 621 مليون و 445 ألف دولار. خلال تسعة اشهر من عام 2022 تم تصدير مليونين و 445 ألف و 173 برميل الى الأردن عن طريق الصهاريج، بإيرادات تجاوزت 203 مليون و 901 ألف دولار. أعلى مستوى لصادرات نفط كركوك في عام 2022 كان في شهر أيار حيث بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و 356 ألف و 106 برميل، وأدنى مستوى لها كان في شهر آب بواقع مليون و109 ألف و528 برميل. وكانت أعلى نسبة إيرادات في شهر حزيران بأكثر من 378 مليون دولار وأقل نسبة في شهر آب بـ101 مليون و 38 ألف دولار. صادرات نفط كركوك تراجعت في عام 2022، لكن الإيرادات زادت مقارنة بالعام 2021، حيث كان مجموع الصادرات أكثر من 35 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و374 مليون دولار. أما في عام 2020 فوصل مجموع الصادرات الى 33 مليون برميل بإيرادات فاقت مليار و 196 مليون دولار، وفي عام 2019 وصلت كمية الصادرات النفطية من حقول كركوك الى أكثر من 33 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و 33 مليون دولار. توجد في كركوك خمسة حقول رئيسية لإنتاج النفط، ئافانا، باي حسن، قبة بابا، جمبور و الخبازة و التي تشرف عليها شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية.  

عربية:Draw  متابعات مؤسسة (رونبين للشفافية في القطاع النفطي) مؤسستان دوليتان أحدها نرويجية والاخرى أميركية، تكشفان في تقارير لهما أن،" الاحتياطي النفطي في إقليم كوردستان يبلغ (4) مليار وليس (45) مليار من الخام، وهوما كان يقارب ثلث احتياطيات العراق، ثاني منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك"، والتي تبلغ 142.5 مليار برميل، بحسب بيانات المنظمة. كشفت مؤسسة (ريستاد النرويجية وإدارة معلومات الطاقة الاميركية) في تقارير منفصلة أن،"الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان يقدر بـ( 3 مليار و700 مليون ) برميل. ونشرت هذه التقارير في نهاية شهر(حزيران وبداية شهرتموز من عام 2022)، أكدت ان،"هذه الارقام الجديدة تشمل فقط المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كوردستان ولاتشمل المناطق المتنازع عليها". ووفق المعلومات التي كشفت عنها تلك التقارير ان،"التخمينات السابقة لحجم الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان والتي خمنت بـ 45 مليار برميل، كانت تشمل المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك، ووفق المعلومات الجديدة التي كشفت عنها المؤسستين فمن المرجح أن يكفي الاحتياطي الجديد لمدة 24عاما". أشارت التقارير ايضا إلى أن المنطقة غنية بكميات ضخمة من احتياطيات الغازالطبيعي وبالامكان الاستفادة منها في التصدير إلى الخارج. وأكدت "إدارة معلومات الطاقة الاميركية"( U.S.EIA)، ان،" تصديرالغازمن إقليم كوردستان عبرتركيا، بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات في هذا المجال،وبحاجة  ايضا إلى إنشاء انبوب جديد لتصدير الغاز". وأكدت المؤسسة الاميركية أن،"الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن ملف الطاقة تعيق تطوير هذا القطاع في إقليم كوردستان". وفقاً لتقديرات (ريستاد إنرجي)، سيتراجع إنتاج آبار النفط لدى شركات النفط العالمية الكبرى المعروفة باسم (Big oil)، وهي( إكسون موبيل وbp وشل وشيفرون وتوتال وeni) بأكثر من 20% سنوياً في المتوسط، لتنضب احتياطاتها المتبقية خلال أقل من 15 سنة، ما لم تتوصل إلى اكتشافات كبرى جديدة تعوّض ما يتم إنتاجه.ولمواجهة هذا الواقع تحتاج صناعة النفط العالمية إلى حفر آلاف الآبار الجديدة في الحقول القائمة، إضافة إلى تطوير نحو 900 بئر نفط جديدة بموارد إجمالية تصل إلى نحو 150 مليار برميل. وهذا يتطلب استثمارات جديدة ضخمة. ريستاد إنرجي(Rystad Energy  ) شركة مستقلة تعمل في مجال أبحاث الطاقة، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة النرويجية أوسلو، وتعتبر من أكبر الشركات العالمية المختصة في مجال أستشارات الطاقة.    

عربية:Draw وضعت حكومة محمد شياع السوداني، البلد أمام "خطر كبير"، بحسب خبراء بالاقتصاد والسياسة، بسبب التعيينات الجديدة التي ستكلف ميزانية الدولة 20 تريليون دينار(نحو 13.5 مليار دولار) إضافية كنفقات تشغيلية ستبلغ بمجملها 80 تريليون دينار، ما سيقلص الموازنة الاستثمارية، ويجبر الدولة على الاقتراض، في ظل موازنة يتوقع أن تكون الأعلى منذ سنوات، عازين الخطوة الحكومية لمحاولة كسب الشباب والحد من انخراطهم في التظاهرات، وسط مطالبات بتفعيل القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات للتعيين. ويبدي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استغرابه من تصريح السوداني بشأن زيادة مخصصات الرواتب قائلا إن "مخصصات الرواتب والأجور كانت في السابق إجمالا 42 تريليون دينار وصعودها إلى 60 تريليون أمر مبالغ به لاسيما مع تعيين مئات الآلاف من المحاضرين والمفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا، فما هو المبرر لهذا الارتفاع الكبير؟". ويرى المشهداني أن "موازنتي 2020 و2021 كانت تخصص أكثر من 70 بالمائة للجانب التشغيلي، أما الآن نحن نتحدث عن حوالي عن 125 تريليونا لتخصيصات النفقات التشغيلية في الموازنة لاسيما أن حدود الموازنة سيتجاوز الـ140 تريليونا، وهذا سيدفع باتجاه الاقتراض". ويتساءل "في حال انخفاض أسعار النفط، كيف سيكون التصرف؟"، مؤكدا أن "هذه التجربة رأيناها في عام 2020 عندما تراجعت أسعار النفط لأيام فقط وبمجرد اجتماع وزير النفط الروسي ووزير النفط السعودي إذ تم الاتفاق على تفعيل منظمة أوبك من جديد فعاد سعر النفط إلى الاستقرار"، معاودا التساؤل مرة أخرى عن "حلول الحكومة لتمويل رواتب الموظفين إذا انهارت أسعار النفط". ويتحدث المشهداني عن "رغبة عامة في التعيين على القطاع الحكومي لأن المكاسب والرواتب عالية وهذه حقوق مكتسبة"، لافتا إلى أن "مسألة تعديل سلم الرواتب ليس من السهل تطبيقه لأن جمهور الموظفين هم الغالبية العظمى من الشعب الآن ولن تسكت عن خفض أجورها". ويتوقع الخبير الاقتصادي أن "السنة القادمة ستشهد انخفاضا بأسعار النفط، فإذا كانت النفقات التشغيلية للموازنة 125 تريليونا، فكيف تكون مخصصات الرواتب والأجور 60 تريليونا؟، فالرعاية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين مدفوعة من الموازنة العامة لعام 2021 بقيمة 18 تريليونا إضافة إلى 62 تريليونا بذلك تكون 80 تريليونا فقط للنفقات التشغيلية". ويعتقد أن "أية مشاريع استثمارية لا يمكن أن تتم بمبلغ 125 تريليونا، وحسب التقديرات فبمجرد إضافة 20 تريليونا للرواتب والأجور لان الميزانية التشغيلية لعام 2021 التي تم الصرف على أساسها في عام 2022 كانت 102 تريليونات وأضفنا لها 20 تريليونا فأصبحت 125 تشغيلية، والتي هي للرواتب والأجور، فكم سيتبقى للمشاريع الاستثمارية لاسيما ونحن نريد أن نقلب هرم الموازنة بحيث تكون تخصيصات الجزء الأكبر من الموازنة استثماريا علما ان سقف الموازنة الأعلى هو 140 ترليونا". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن أمس الأول، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. كما أعلنت وزارة الصناعة تصويت مجلس الوزراء على تثبيت موظفي العقـود فـي 11 شركـة تابعـة لها، كما قرر المجلس أيضا استحداث درجات وظيفية للعقود والاجراء وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023. وتضاف هذه القرارات إلى أخرى أصدرها السوداني منذ تسمنه منصبه قبل شهرين، وكان آخرها استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، واستحداث 11031 درجة وظيفية لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، وموافقته على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي إلى عقود، للتشكيلات العائدة إلى وزارة النفط، واستحداث 3193 درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين، وتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، والبالغ عددهم تقريبا أكثر من 250 ألف شخص.من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن،أن "الحكومة يجب أن تفكر بصورة صحيحة في ما يخص التعيينات، وهذا يتم من خلال تنشيط القطاع الخاص فهو الحل الوحيد وبدونه لا تستطيع الدولة تعيين كل المواليد الجديدة". ويضيف أن "الإضافات الجديدة في التعيينات وصلت لأرقام كبيرة حيث وصل العدد إلى مئات الآلاف بين عقد وتعيين وهذه التعيينات تحتاج لمبالغ مالية كبيرة، والسؤال يكمن عن إمكانية تغطيتها فهل ستلجأ الحكومة للاقتراض أم ستلجأ للقطاع الخاص". ويشير إلى أن "القطاع الخاص في العراق وما لا يعرفه البعض أن جهات تقف بوجهه وهذه الجهات متنفذة ولا تريد منه أن ينشط لوجود ارتباطات خارجية إذ لا تريده نشطاً". ويبين المحسن أن "الحكومة لا تتعامل مع الأزمة بل تجد حلولا ترقيعية تسبب مشاكل اكبر من المشكلة الأولية حيث أن الحل وكما قلنا يكمن في تفعيل القطاع الخاص من خلال إعفائه من الضريبة والسماح له باستيراد المواد الأولية وأيضا إعطائه قروضا بسيطة وسهلة إضافة إلى تسهيل موضوع الائتمان الذي تطلبه المصارف". يشار إلى أن السوداني، أعلن سابقا عن التوجه لدراسة ملفات أكثر من مليوني طلب قدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض قبولها برواتب الرعاية الاجتماعية، وهذا إلى جانب رفع مخصصات العاملين في الهيئة والمتخصصين بدراسة الملفات. يذكر أن موازنة العام  2021، أقرت بإجمالي 129 ترليون دينار، وكانت فيها نسبة عجز وقروض، لكن العجز انتفى مع صعود أسعار النفط وتحقيق العراق فائضا ماليا، إلى جانب تغيير سعر صرف الدولار. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "بعض الأطراف السياسية تحاول كسب ود الشارع العراقي عبر هذه  التعيينات لاسيما أن الشارع ناقم على هذا المشهد وقد يذهب بجيوش العاطلين عن العمل إلى مساندة تيارات احتجاجية وشعبية كالتيار الصدري وأحزاب تشرين وبالتالي سوف يشكل رأي عام بالضد من المنظومة السياسية والحكومة الجديدة". ويضيف البيدر أن "الحكومة تريد أن تتجاوز هذه العقبة وفي التوقيت نفسه تعزل هذه التيارات الاحتجاجية عن المشهد أو تجعلها اضعف، وهذا من جانب سياسي أما من جانب آخر أن المنظومة السياسية لا تمتلك رؤيا إستراتيجية لإدارة البلد وتتصرف بطريقة مرحلية، وهنا مؤشر على غياب رجالات الدولة الذين يخططون لمشاريع إستراتيجية ذات بعد استثماري تنموي وتفعيل القطاع الخاص". ويلفت إلى أن "إغراق الدولة  ومؤسساتها بالموظفين الذين هم أساسا في زيادة حيث أن من سيتم تثبيتهم بحدود مئات الآلاف وهذا الرقم سوف تغص به مؤسسات الدولة، لذلك سوف نجد في مرحلة من المراحل استسلام الموازنة لرواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "الخطأ أو التعثر الحكومي تتحمله جميع الحكومات التي عينت من اجل إرضاء وكسب الشارع والتي لجأت إلى هذا الخيار". وبرزت خلال السنوات الماضية، مسألة استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية أو من قبل الحكومات التي تمر بأزمات، حيث يتم اللجوء إلى إطلاق الوعود بالتعيينات أو تعيين بعض الفئات، خاصة مع اشتداد التظاهرات المطالبة بفرص عمل من قبل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد. يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw اشترت إسرائيل في ( شهر كانون الاول) من عام 2022 ،( 38%) من شحنات النفط الخام المصدرمن إقليم كوردستان، واشترت الصين(10%)من تلك الصادرات. بلغ حجم الصادرات النفطية لإقليم كوردستان خلال ( شهر كانون الاول) الماضي، نحو(12 ملیون و 255 الف) برمیل، وبلغ حجم الشحنات النفطية التي قامت إسرائيل بشرائها من كوردستان نحو( 4 مليون و 650 الف) برميل. وتأتي كرواتيا بعد إسرائيل بالمرتبة الثانية من حيث إقبالها على شراء نفط إقليم كوردستان، حيث بلغ حجم شحنات النفط المباع لها نحو( 2 ملیون و 230 الف) برمیل، حيث استحوذت على نسبة (18%) من إجمالي مبيعات إقليم كوردستان خلال تلك المدة. وفي المرتبة الثالثة، جاءت (تايوان)، حيث استوردت نحو( 2مليون) برميل، وبلغت شحنات النفط المباع لها نسبة (16%) من إجمالي مبيعات كوردستان من النفط. وحلت إيطاليا بالمرتبة الرابعة حيث اشترت نحو( مليون و 700 )الف برميل، وشكلت مشترياتها نحو( 14%) من إجمالي صادرات حكومة إقليم كوردستان. وجاءت الصين، بالمرتبة الخامسة بنحو( مليون و 250 الف) برميل وبذلك استحوذت على (10%) من إجمالي الصادرات النفطية لكوردستان. وكانت المرتبة السادسة من نصيب ( رومانيا)،حيث استوردت نحو ( 650) الف برميل وشكلت الشحنات المصدرة لها نسبة (4%) من إجمالي الصادرات .    

عربية:Draw  إعداد- انور كريم  بلغ مجموع الإيرادات المتحققة لحكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول الماضي نحو( 857) ملياردينار، وبلغت العائدات المتحققة من مبيعات النفط نحو( ترليون و 224 مليار) دينار، بلغ حجم العائدات التي دخلت إلى خزينة الحكومة من مبيعات النفط نحو( 538) مليار دينار.  الإيرادات غير النفطية  بلغت إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول الماضي (287 ملیار) دينار وذلك بحسب تصريحات وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. المنحة المالية المقدمة من قبل دول التحالفلقوات البيشمركة (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية ( التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) صدرت حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول 2022 نحو (12 ملیون و 255 الف) برمیل بلغ معدل سعر البرميل الواحد(80.91) دولار.   حكومة إقليم كوردستان، تقوم بيبع نفطها بسعرأقل من أسعار السوق العالمية بـ( 12) دولارا، لذلك بلغ معدل سعر برميل النفط المباع خلال هذا الشهر (68.91) دولار.  اذا:(12 ملیون و 255 الف ) برمیل X (68.91) دولار = (844 ملیون و 492  الف و 50 ) دولار.  المبلغ بالدينار=(844 ملیون و 492 الف و 50 ) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 224 ملیار و 513 ملیون و 472 الف) دینار. بحسب التقرير الاخير لشركة ( ديلويت)، (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات للعملية النفطية( استخراج، تنقيب وتصدير) ، ونسبة (44%) من الإيرادات تذهب إلى خزينة الحكومة.    اذا: (844 ملیون و 492 الف و 50  دولار)  X (56% (  472ملیون و 915 الف و 548) دولار، نفقات نفطية.  بالدينار = (472 ملیون و 915 الف و 548) دولار( X (1450 دینار = (685 ملیار و 727 ملیون و 544 الف و 600) دینار، نفقات نفطية.  (844 ملیون و 492 الف و 50) دولار  X (44%) =  (371 ملیون و 576 الف و 502) دولار، إيرادات متبقية تدخل إلى خزينة الحكومة.  الايرادات النفطية بالدينار= (371 ملیون و 576 الف و 502) دولار X (1450) دینار= (538 ملیار و 785 ملیون و 927 الف و 900) دینار.  إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول 2022.  (538  ملیار و 785 ملیون و 927 الف و 900) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات غير النفطية + (31 ملیار 500 مليون) المنحة المقدمة من قبل دول التحالف= (857 ملیار و 285 ملیون و 927 الف و 900) دینار.  

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن استرداد جزء إضافي قدره ( 2,6 ) مليون دولار من مبلغ (2,5 مليار) دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.السلطات ما تزال "تحاول" إعادة بقية الأموال بعد هروب معظم المسؤولين عنها، وتورط مسؤولين رفيعي المستوى في السرقة. وقد بدأت هذه الحكاية في منتصف تشرين الاول الماضي، بعد نشر النائب العراقي مصطفى جبار سند، تغريدة قال فيها "سيغادر المتهم الأول بسحب أموال الأمانات الضريبية المدعو نور زهير جاسم من مطار بغداد إلى مطار إسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة 6:30 مساء بالتحديد وقت الإقلاع، وعلى متن طائرة خاصة نوع "GLEX". وفور نشر التغريدة دهمت قوات الأمن مدرج مطار بغداد قبل إقلاع الطائرة بالمطلوب.وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يقال إنه لحظة القبض على رجل الأعمال المدعو" نور زهير جاسم" الذي كاد يفر إلى إسطنبول. وتم إيداعه الحبس باعتباره المتهم الأول في القضية التي تعرف في العراق باسم "سرقة القرن". وبعد انتشار الخبر بدأ العراقيون يتحدثون عن ضغوطات للإفراج عنه، قبل أن ترد وزارة الداخلية بمنشور على صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه "تستغرب وزارة الداخلية من الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم وتؤكد عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية". وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف. وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”. وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير. وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً. وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال. وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة. وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا. المصدر: فرانس برس، وكالات

عربية: Draw الإيرادات والنفقات العامة لحكومة إقليم كوردستان للفترة من 1/1/2022 ولغاية 31/12/2022 كانت كالتالي: بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان، نحو (7 ترلیون و 898 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار. الإيرادات غير النفطية المتحققة (الكمارك، الضرائب، الرسومات، المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف وحصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية)  بلغت نحو(5 ترلیون و 178 ملیار) دینار. بلغ إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية نحو(13 ترلیون و 76 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار. وكان حجم النفقات (رواتب موظفي القطاع العام لـ11 شهرا، والنفقات التشغيلة للوزارات) نحو(11 ترلیون و 210 ملیار) دینار. بلغ حجم الفائض المالي لحكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022 نحو(ترلیون و 866 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار، الإيرادات المتحققة للإقليم فاقت النفقات.         

تقرير: Draw  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب ألقاه للشعب التركي في منتصف(شهركانون الاول) الماضي، أن بلاده تسعى مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية إلى زيادة إنتاج النفط إلى( 100)ألف برميل يوميا.تستطيع تركيا من خلال الوصول إلى هذه الكمية من الانتاج عبرحقولها في شمال شرق البلاد( كوردستان الشمالية)، من سد 10% من الحاجة المحلية للبلد، تسعى تركيا أيضا خلال هذا العام، الانتهاء من تركيب 170 كيلومترًا من الأنابيب التي ستنقل الغازالمكتشف إلى البر، تحت سطح البحر الأسود، الحجم الإجمالي للغاز ‏الطبيعي المكتشف في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بإمكان الاكتشاف الجديد سد الحاجة المحلية لتركيا بنسبة30 %.تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: 100 الف برميل ... في إطار رؤية "قرن تركيا"! أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي( فاتح دونماز)، في تغريدة: "تهانينا يا أصدقاء، إننا نقترب خطوة تلو أخرى من هدفنا في إنتاج( 100) ألف برميل نفط يوميا للقطاعين العام والخاص".وأوضح أن هذا الإنتاج هو الحجم المستهدف في إطار رؤية "قرن تركيا"، ويشار إلى أن "قرن تركيا"، رؤية أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكتوبرالماضي، وتتضمن البرامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة نفط كوردستان..  سلاح بيد أردوغان في منتصف شهر(كانون الاول الماضي)، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اكتشاف حقل نفطي في جبل (غابار بولاية شرناخ) جنوب شرقي البلاد، يبلغ صافي احتياطه 150 مليون برميل.وكشف أردوغان أن الاحتياطي المكتشف،هو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022، قيمته تصل إلى 12 مليار دولار، متابعا "كثفنا أنشطة التنقيب عن النفط في البر، وزاد إنتاج الشركة التركية للنفط من 40 ألف برميل إلى 65 ألف برميل يوميًا. وتابع، "نهدف إلى زيادة إنتاجنا اليومي إلى( 100 ) ألف برميل في الذكرى المئوية لجمهوريتنا عبر المزيد من البحوث السيزمية والحفر والتنقيب وتحسين الإنتاجية"، مشيرًا إلى أن الشركة التركية للنفط كثفت خلال فترة تفشي كورونا، أنشطة التنقيب عن النفط، وأوضح أنها تمكنت من تحقيق 34 اكتشافًا جديدًا. وأشار إلى أنه،" تم اكتشاف حقل نفطي جديد في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد يصل احتياطه إلى 8 ملايين برميل، مضيفا أنه سيتم قريبا افتتاح منشأة في خليج ساروس ببحر "إيجة"، لنقل الغاز من الشاحنات إلى الشبكة الوطنية للتوزيع". وأكد أن،"حكومته تعمل على زيادة سعة مرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض إلى 10 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى إنتاج الغاز المكتشف في البحر الأسود سيبدأ بـ 10 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد، ومن ثم سيرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون متر مكعب لاحقًا.وأعلن أردوغان، الانتهاء من تركيب 170 كيلومترًا من الأنابيب التي ستنقل الغاز المكتشف إلى البر، تحت سطح البحر الأسود. وقال أردوغان، " إن الحجم الإجمالي للغاز‏الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بعد العثورعلى حقل جديد وتعديلٍ بالرفع لاكتشافات سابقة‎.وأضاف، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا اكتشفت ‏احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى ‏تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 ‏مليار سابقا‎. وكثفت تركيا استكشافاتها البرية ضمن حملة بدأتها قبل 5 سنوات في إطار سياستها الوطنية للطاقة والتعدين، ما أدى إلى مضاعفة إنتاجها من النفط في الوقت الحالي، مقارنة بما قبل الحملة، وكانت شركة النفط التركية TPAO  قد وسعت مساحة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحرالأبيض المتوسط، منذ عام 2018، لتصل إلى 9 آلاف و342 كيلومترا مربعا، وزاد عدد الآبار الجديدة التي حفرتها الشركة في البر، خلال 2018، من 18 إلى 24، وأجرت عمليات تنقيب في 69 بئرا. ليصل بذلك حجم  الانتاج اليومي إلى( 65) الف برميل، بعد أن كان( 45) الف برميل يوميا. تعتبر مصادرالطاقة أبرز معضلات تركيا تاريخياً، حيث تفتقر إلى مصادر مهمة للطاقة سواء البترول أوالغاز الطبيعي، وهوما يكلفها قرابة 40 مليار دولار سنوياً باتت تمثل أكبر عبء مرهق للاقتصاد التركي وعاملا يحاصر تركيا سياسياً ويضعف استقلالية قراراها الخارجي، في ظل ارتهانها للكثير من الدول التي تستورد منها النفط والغاز.وفي محاولة للتغلب على هذه المعضلة، لجأت تركيا في السنوات الأخيرة إلى عدة مشاريع لبناء محطات للطاقة النووية السلمية من أجل توليد الكهرباء، أبرزها مشروع محطة “أق قويو” النووية التي يتم بناؤها بالتعاون مع روسيا، ويتوقع أن تنتهي مرحلتها الأولى عام 2023، إلى جانب مشاريع كبرى لتوليد الطاقة من الهواء ومشاريع الطاقة الشمسية. تعتبر الانتخابات المقبلة في تركيا انتخابات هامة لمستقبل أردوغان ومفترق طرق بالنسبة لحزبه، حيث ستكون الفرصة الأخيرة له دستوريا لتولي الحكم، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية سيئة.   من جهته، رأى رئيس مجلس إدارة قطاع الطاقة والبيئة في تجمع (موصياد)، ألتوغ كاراتاش، أنه "سيكون نقطة تحول تاريخية لنفطنا أن يغطي إنتاجه أكثر من 10% من الاستهلاك المحلي".وأوضح كاراتاش أنه إذا تمت زيادة معدل إنتاج النفط في تركيا، والذي تتراوح قدرته على سد الاحتياج المحلي حاليا ما بين 5 إلى 7% أي قرابة 65 ألف برميل يوميا، إلى أعلى من ذلك، فقد تتمكن البلاد من تغطية الاستهلاك المحلي الحالي بما يتراوح بين 10 إلى 14%. وقال كاراتاش إن، "أي اكتشاف جديد في أي نقطة من البلاد سيؤدي إلى تقليل اعتمادنا على الخارج، كما أنه سيقلل من عجز الحساب الجاري لدينا، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة التوظيف بالتزامن مع نمو قطاع الطاقة".بلغ إجمالي احتياطي تركيا من النفط بشكل عام بعد الإعلان عن الاكتشاف الجديد في جبل( غابار) نحو 180 مليون برميل، تستخرج منهم حاليا حوالي 65 ألف برميل يوميا بحسب تصريحات المسؤولين، أي ما يعادل 780 ألف برميل سنويا، فيما تستورد البلاد ما يزيد على 360 مليون برميل نفط سنويا. أما على صعيد الغاز، فقد وصل حجم احتياجات تركيا من الغاز سنويا إلى 45 مليار متر مكعب في عام 2020، وبينما كانت البلاد تنتج محليا نحو 1% من هذا الرقم في نفس العام، فإن اكتشافات حقول الغاز الجديدة التي أعلن عنها في السنوات الأخيرة في كل من تراقيا والبحر الأسود دفعت المسؤولين لتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ما يعادل 30% من الاحتياج المحلي. وأعلنت الحكومة التركية في 2020 اكتشاف احتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب في المياه الاقتصادية التابعة لتركيا في البحر الأسود، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أخيرا أن الغاز المكتشف في حقل صقاريا سيدخل مرحلة الضخ في الربع الأول من 2023. كانت حقول النفط التركية البرية تتمركز حتى العام الماضي في منطقة جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع العراق وسوريا، وتحديدا في ولايتي شرناق وباطمان، ولكن شهد العام الماضي، الإعلان عن اكتشافات جديدة في كل من ولايتي سيرت وديار بكر في نفس المنطقة، وأيضا في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.وكانت أول بئر بترول بدأت الإنتاج في تركيا هي بئر رامان-8 بولاية باطمان، حيث بدأت أعمال الحفر به عام 1945 والإنتاج الفعلي في 1948. بينما بدأت أول أعمال تنقيب عن الغاز الطبيعي عام 1970. أصبحت المناطق الكوردية في تركيا، في مرمى الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، هناك من يرى أن اكتشاف النفط في المنطقة الكوردية في جنوب شرق تركيا، سيكون عامل مهم في تحول السياسية الحالية للدولة التركية تجاه القضية الكوردية، حيث ستسعى الحكومة التركية في سبيل ضمان الاستثمار الامثل لقطاع  الطاقة في هذه المنطقة إلى اتباع سياسية جديدة لمعالجة القضية الكوردية بشكل جذري، وهناك من يرى عكس ذلك، حيث يعتقد أصحاب هذا الرأي،" بأن تركيا ستقوم بفرض قبضتها الامنية والعسكرية بشكل أشد على هذه المناطق،ومن المرجح أن تقوم بعمليات تغيير ديموغرافي في هذه المناطق لضمان سيطرتها الامنية و العسكرية على منابع النفط والغاز في المنطقة الكوردية"، الذين يؤمنون بهذا الرأي استندوا في صياغة توجههم هذا  قياسا على الاوضاع الحالية المترتبة في( كركوك) العراقية. أطلقت السلطات التركية على الحقل النفطي الجديد المكتشف في جبل( غابار)، اسم ( اسما جافيك)، تيمنا بأحد الضباط الاتراك الذي قتل في منطقة(شرناخ ) الكوردية اثناء مواجهات مع حزب العمال الكوردستاني، لذلك يعتقد اصحاب الرأي الثاني بأن،" هذا دليل قوي على أن الحكومة التركية ليست في نيتها،حتى بعد اكتشاف النفط في هذه المنطقة أن تجنح إلى السلام وتحل القضية الكوردية سلميا. هل ستكون تركيا بحاجة إلى غاز إقليم كوردستان؟ قال أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي،" إن الحجم الإجمالي للغاز ‏الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بعد العثور على حقل جديد وتعديلٍ بالرفع لاكتشافات سابقة‎.وأضاف، "اكتشفت ‏احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى ‏تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 ‏مليار سابقا‎.‎أمن الطاقة في تركيا من الملفات المهمة؛ ففي السنوات الـ20 الماضية، تضاعف استهلاك الدولة من النفط والغاز 3 مرات تقريبًا مع تنامي الاقتصاد المحلي، وبلغ متوسط فاتورة واردات الطاقة السنوية بين عامي 2010 و2020 نحو 43.5 مليار دولار.وتستورد تركيا 92% من احتياجاتها من النفط، و99% من الغاز الطبيعي؛ وهكذا دأبت أنقرة على اتخاذ خطوات جادة لتغيير هذه الصورة في السنوات الأخيرة.على سبيل المثال، انخرطت تركيا مؤخرًا في أنشطة حفر مكثّفة لاستكشاف موارد النفط والغاز في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط؛ ما أدى إلى حدوث توترات وردود فعل من اليونان وقبرص (عضوي الاتحاد الأوروبي) اللتين تعدان مناطق الحفر جزءًا من أراضيهما، وتتهمان أنقرة بانتهاك حقوقهما. وتستورد تركيا حاليا، الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط السيل التركي ومن أذربيجان عبر خط تاناب، بالإضافة إلى الغاز المسال من عدة دول منها( النرويج والولايات المتحدة وإيران و نيجيريا وقطر والجزائر). زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بداية العام الماضي وبشكل مفاجىء تركيا، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطلب الرئيس التركي من البارزاني تصديرغاز الاقليم إلى تركيا، ووعد الاخير أردوغان بالتباحث بخصوص هذا الشأن مع الحكومة العراقية، وجاءت زيارة البارزاني إلى تركيا في خضم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعارالطاقة في الاسواق العالمية.