الحصاد draw: DW دخل العراق أزمة مالية خانقة تحرمه حتى من دفع رواتب موظفي الدولة. في هذه الأثناء ليس أمام حكومة مصطفى الكاظمي سوى مزيد من الاقتراض الذي يرّحل المشكلة حتى القيام بإصلاحات مؤلمة، أين تكمن الأولوية هنا، وهل من فرصة للإصلاح؟ أخيرا وبعد جدال ساده العقم والمناورات السياسية الفئوية والضيقة صوّت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي الذي يسمح للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي اقتراض نحو 10 مليارات دولار إضافية لتمويل العجز غير المسبوق الذي تعاني منه بسبب تبعات كورونا وتدني أسعار النفط. وبهذا الاقتراض يمكن للحكومة دفع رواتب وأجور الموظفين الحكوميين المتأخرة حتى نهاية العام الجاري. وإذا كان قرار البرلمان يحل مشكلة التأخير في دفع الرواتب بشكل مؤقت، فإنه مشكلة جديدة نشأت بسببه مع الأطياف السياسية الكردية التي رفضت القرار. ويعود هذا الرفض لأن القانون يربط دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان بحصول الحكومة المركزية في بغداد على حصتها من بيع نفط الحقول النفطية الواقعة في الإقليم بموجب اتفاق مع حكومة الأخير. لكن وبعيدا عن تفاصيل الإشكالات العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم ومن بينها شروط دفع الرواتب، فإن السؤال الأكثر إلحاحا على مستوى العراق ككل هو، إلى أي حد يمكن من خلال الاقتراض حل مشكلة قلة السيولة المالية التي تسبب مشاكل جديدة كمشكلة عدم القدرة على دفع الرواتب؟ أزمة غير مسبوقة في تاريخ العراق يمر العراق بأزمة مالية خانقة بسبب تبعات كورونا وتدني أسعار النفط التي خفضت عائدات الحكومة العراقية إلى النصف. وقد تراكم العجز لدرجة أن الحكومة لم تتمكن منذ نحو شهرين من دفع رواتب موظفيها لأول مرة في تاريخ العراق. كما لم تتمكن من تسديد مستحقات ديونها للشركات والدائنينفي الخارج والمقدرة بنحو 136 مليار دولار. ويزيد الطين بلة أن الاحتياطات المالية محدودة، إذ لم يتبق منها سوى حوالي 33 مليار دولار حسب توقعات مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية. وهو مبلغ لا يمكن التضحية به لأن ذلك يعني البقاء بدون مال لحالات الطوارئ والكوارث والأحداث الخطيرة التي يمكن أن تحصل في أية لحظة. كما تفتقد البلاد إلى نظام ضريبي يتم تطبيقه حسب دخل كل فئة من فئات المجتمع العراقي الذي نشأت فيه فئات غنية ريعية اغتنت من الفساد وهدر المال العام ولا تدفع ضرائب. ويقف على رأس هذه الفئة كبار موظفي الدولة الذين يشكلون لوحدهم جيشا من الموظفين لكل طيف من أطياف العراق السياسية وما أكثرها حصة فيه. وعلى واقع هذا الحال فإن الاقتراض الجديد بنحو عشرة مليارات لم يحل بالكاد سوى جزء يسير من مشكلة العجز الذي يزداد تفاقما على وقع أسعار النفط وجائحة كورونا، ما يعني ترحيل المشاكل إلى العام القادم 2021. لكن السؤال ماذا بعد؟ الاقتراض كحل مؤقت فقط ومع اقتراب العام الحالي من نهايته، لا يبدو أن أمام حكومة مصطفى الكاظمي في العام المقبل أو على المدى القصير من خيارات سوى مزيد من الاقتراض إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أسعار النفط لا تميل إلى التحسن بسرعة تبعات جائحة كورونا الكارثية على الاقتصاد العالمي. ويعتمد العراق في ميزانيته على النفط بنسبة تزيد على 95 بالمائة. غير أن الاقتراض المتسارع في الحالة العراقية قد يتحول إلى مشكلة مزمنة نظرا للعجز المتنامي بسرعة وعدم توفر مصادر دخل غير النفط للوفاء بأقساط الدين،لاسيما وأن القطاع الخاص ضعيف جدا. كما أن الاعتماد على الديون يساعد على تكريس البنية الاقتصادية القائمة على ريع النفط وعلى التضخم المفرط والشاذ في أعداد موظفي الدولة والمتقاعدين التابعين لها والذين يزيد عددهم على 7 ملايين. وللمقارنة فإن الحكومة الأمريكية بكل إمكاناتها وثرواتها الهائلة مسؤولة فقط عن 4 ملايين موظف. وتحتاج الحكومة العراقية إلى أكثر من أربعة مليارات دولار شهريا للوفاء بالتزاماتها إزاء موظفيها ومتقاعديها، في وقت تراجعت فيه ايراداتها الشهرية إلى نحو 3,2 مليار دولار بعدما زادت على 6 مليارات قبل جائحة كورونا. الجدير ذكره أن حصة الرواتب كانت 20 بالمائة من عائدات النفط في عام 2004، بينما تشكل اليوم أكثر من 100 بالمائة من هذه العائدات. أين تكمن الكلمة السحرية في إيجاد حل؟ وإضافة إلى أن الاعتماد على الديون يكرّس البنية الاقتصادية الشاذة، فإن للديون حدود لا يمكن تجاوزها في العراق الذي يعاني أصلا من مشكلة الديون قبل السماح للحكومة بمزيد من الاقتراض اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي. ومن المعروف أن المديونية قد تحل مشكلة السيولة إلى حين، غير أنها تأتي بالتضخم وتخفيض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وإضعاف القوة الشرائية للناس. ومما يعنيه ذلك أنه لا مخرج للعراق على المديين المتوسط والطويل الطويل سوى أن دير ظهره للاقتراض والاعتماد على حلول أخرى مستدامة تنهي حقبة الارتهان المفرط والجنوني على سلعة وحيدة يتحكم الخارج بسعرها ألا وهي النفط الخام. وهنا تكمن الكلمة السحرية وهي معروفة للجميع في تنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق طاقات القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعات التحويليةوالخدمات بالتوازي مع إنجاز مشاريع البنية التحتية المتعثرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات. غير أن مثل هذا التنويع يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية ومؤلمة كتلك التي تضمنها "الكتاب الأبيض" الذي طرحته الحكومة العراقية أواسط أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات على سبيل المثال لا الحصر، تقليص الحجم الهائل للدعم الحكومي في مجالات كالكهرباء ومصادر الطاقة والسلع الأساسية، إضافة إلى خفض أجور القطاع العام إلى الحدود المتعارف عليها والتي يمكن للناتج المحلي تحملها. كما يتضمن الكتاب برامج خصخصة وإحياء للعديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد في بلد غني بموارد زراعية وبشرية أكثر من غالبية دول الشرق الأوسط. غير أن السؤال هنا هل يستطيع العراق الدخول في عملية إصلاحات اقتصادية في ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة من جهة، وفي ظل تدخلات إقليمية ودولية في شؤونه من جهة أخرى؟ ومن صعوبات تنفيذ أية مشاريع للإصلاح مساسها بمصالح رؤوس النخب الطائفية والسياسية المسيطرة. كما أن الوضع الداخلي لم يستقر بعد في ظل الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والبطالة، والتي يشارك فيها الشباب العراقي على نطاق واسع. الجدير ذكره أن نسبة العاطلين عن العمل في صفوفهم تصل إلى 36 بالمائة أو أكثر. وهكذا فإن حلحلة أو الخروج من الوضع الحالي امتحان عسير لحكومة الكاظمي والعراق ككل. وإذا كان "الكتاب الأبيض" خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن الاتفاقات التي من شأنها استقدام عمالة رخيصة إلى العراق في هذا الظرف الصعب والابتعاد عن اتفاق التعاون الاقتصادي مع الصين لا تساعد على إيجاد مخرج ينقذ البلاد من انهيار اقتصادي وتقويض دعائم نظامه السياسي.  

الحصاد DRAW:   DW - رويترز وقّعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأحد (15 تشرين الثاني/ أكتوبر 2020) أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم، في خطوة ضخمة للصين باتّجاه تعزيز نفوذها. ويضم اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" عشر دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا وتساهم الدول المنضوية فيه لنحو 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.  وتم توقيع الاتفاق الذي عُرض أول مرة في 2012، في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جرّاء كوفيد-19. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ بعد مراسم التوقيع الافتراضية: "في ظل الظروف العالمية الحالية، يوفر التوقيع على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بصيص نور وأمل". وأضاف لي كه بالقول: "يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الأمثل ويمثل الاتجاه الصحيح لتقدم الاقتصاد العالمي والبشرية". طموحات جيوسياسية صينية ولا يشمل الاتفاق الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات ضمن التكتل، الولايات المتحدة ويعد بديلاً تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبّقة حالياً.  وقال خبير التجارة لدى كلية الأعمال التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية ألكساندر كابري إن الاتفاق "يرسّخ  طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية  الأوسع حيال مبادرة حزام وطريق"، في إشارة إلى مشروع بكين الاستثماري الهادف إلى توسيع نفوذ الصين عالمياً. وأضاف: "إنه عنصر تكميلي نوعاً ما". لكن العديد من الدول الموقعة على الاتفاق تواجه تفشياً واسعاً لفيروس كورونا المستجد وتأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في التخفيف من وطأة الكلفة الاقتصادية الكبيرة للوباء. وتعرّضت إندونيسيا مؤخراً لأول ركود تشهده منذ عقدين بينما انكمش الاقتصاد الفيليبيني بنسبة 11,5 في المائة في الربع الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقالت ديبورا إيلمز، المديرة التنفيذية للمركز التجاري الآسيوي، وهو معهد استشارات مقره سنغافورة: "ذكّر كوفيد المنطقة بالسبب الذي يجعل من التجارة أمراً مهماً فيما الحكومات متحمّسة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق نمو اقتصادي إيجابي". وتابعت أنه بإمكان الاتفاق "أن يساهم في تحقيق ذلك". وانسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جرّاء قلقها حيال المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيفسح المجال لدخولها إلى البلاد. وكانت الغائب الأبرز خلال مراسم التوقيع الافتراضية الأحد، لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذ اختارت ذلك. وحتى من دون مشاركة الهند، يشمل الاتفاق 2,1 مليار نسمة. ماذا بشأن واشنطن؟ ووسط تساؤلات عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بآسيا، قد تعزز الشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا، إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطقة. غياب الولايات المتحدة عن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة وعن المجموعة التي حلت محل "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي قادها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يستثني أكبر اقتصاد في العالم من مجموعتين تجاريتين تغطيان أسرع المناطق نموا على وجه الأرض. في المقابل، يساعد اتفاق الشراكة الاقتصادية بكين على  تقليص الاعتماد على أسواق وتكنولوجيا الخارج، بحسب إريس بانج، كبيرة اقتصاديي آي.ان.جي لشؤون الصين، والتي تضيف أن الخلافات المتزايدة مع واشنطن عجلت بهذا التحول. ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل التعاملات على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة. ويتطرّق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال. كما يُنظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة، بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة فيها خلال عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي شهد انسحاب واشنطن من اتفاق تجاري تابع لها هو "اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ". ضرورة إعادة النظر وعلى الرغم من أنه سيكون بإمكان الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات الاستفادة من اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر فروعها في عدد من البلدان المنضوية فيه، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الاتفاق قد  يدفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في انخراط واشنطن في المنطقة. وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "آي إتش إس ماركيت" راجيف بيزواس أنه من شأن ذلك أن يدفع الولايات المتحدة للنظر في الميّزات المحتملة للانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وأضاف بالقول: "لكن لا يتوقع أن تمنح هذه المسألة أولوية... نظراً لردود الفعل السلبية الواسعة على مفاوضات اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من قبل فئات عديدة من الناخبين الأمريكيين جرّاء المخاوف المرتبطة بخسارة الوظائف لصالح دول آسيوية".  

الحصاد draw: اعلنت وزارة النفط، الاحد، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي. مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (153) الفا و( 899 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(430) مليونا و (630 ) الف دولار”.   واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 867) الفا و( 637 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 263) الف و(058) برميل”.   واكد ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليون و( 876) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 38.480 ) دولارا”.   يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

الحصاد DRAW - أسوشيتد برس انتاب قصي، الموظف الحكومي، الهلع عندما تأخر راتبه الشهري، أيام الانتظار صارت أسابيع وتأخر عن سداد إيجار منزله وكذا فواتيره الشهرية. الرجل الذي يعمل كمصمم رسوم بيانية لدي وزارة الصحة، ينفق نصف راتبه تقريبا علي إيجار مسكنه الشهري الذي يبلغ نحو 450 ألف دينار عراقي، أو ما يعادل نحو 400 دولارا، ويخشي أنه سيجد نفسه وأسرته بلا مأوي إذا تأخر عن السداد لشهرين. يقول قصي إن تأخر الرواتب يؤثر علي قدرته علي تحمل أعباء المعيشة بشكل كبير. حكومة العراق تكافح لتغطية رواتب موظفي القطاع العام المتضخم وسط أزمة سيولة غير مسبوقة بسبب انخفاض أسعار النفط. رواتب سبتمبر تأخرت أسابيع ورواتب أكتوبر لم تدفع بعد، والحكومة تحاول الاقتراض مرة أخري من احتياطيات الدولة. غذت الأزمة مخاوف عدم الاستقرار قبيل تظاهرات حاشدة مرتقبة هذا الأسبوع. وكانت الحكومة قد استعرضت خطة أو بالأحري "رؤية" لإحداث تغييرات هيكلية شاملة في اقتصاد العراق، في "ورقة بيضاء" طرحت علي نواب البرلمان العراقي والفصائل السياسية الأسبوع الماضي. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، يخشي مستشارو رئيس الوزراء من عدم وجود إرادة سياسية قوية للاضطلاع بتنفيذ تلك الرؤية. وقال ساجد جياد وهو باحث عرقي "إننا نطالب نفس الأشخاص الذين نحتج ضدهم وننتقدهم، بإصلاح النظام". دعوات الورقة البيضاء لتقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي من شأنها هدم نظام المحاصصة والمحسوبية الذي تعتمد عليه النخب السياسية في ترسيخ سلطاتها. قدر كبير من نظام المحاصصة هذا، يتمثل في توزيع وظائف الدولة مقابل الدعم، ونتيجة لذلك، زادت اعداد العاملين في القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ عام 2004. وتدفع الحكومة حاليا رواتب زادت بما يعادل 400 بالمئة مقارنة بما كانت تدفعه قبل 15 عاما. 75 بالمئة من نفقات الدولة في العام المالي 2020، مخصصة لسداد نفقات القطاع العام، وهو استنزاف هائل للموارد المالية المتضائلة. ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب محمد الدراجي إن "الموقف الآن خطير". وقال مسؤول سياسي في الحكومة، تحدث شريطة التكتم علي هويته، إن الفصائل السياسية تنفي الحاجة للتغيير، وتعتقد أن أسعار النفط سوف ترتفع مجددا وأن "الامور ستصبح بخير.. لن نكون بخير، النظام لا يمكن دعمه وسينهار إن عاجلا أو آجلا". ودعا النشطاء العراقيون إلي مسيرة يوم 25 من أكتوبر الجاري، يتوقع لها أن تجتذب حشودا كبيرة، بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة والتي شهدت خروج عشرات الآلاف إلي الشوارع للمطالبة بالإصلاحات والإطاحة الطبقة السياسية الفاسدة.

الحصاد DRAW:  اعتبر رئيس كتلة المستقبل والنائب الكردي سركوت شمس الدين،  أن هيئة التقاعد في إقليم كردستان هي واحدة من أكبر المؤسسات فسادا داخل الإقليم. وقال شمس الدين لـ (المعلومة) إن “12 ألف شخصا يستلمون رواتب تقاعد بدرجة مدير عام داخل الإقليم بطرق غير قانونية وأغلبهم يتواجدون خارج العراق”، معتبرا أن “هيئة التقاعد في أربيل هي الأكثر فسادا”. وأضاف أن “هؤلاء تم احتساب رواتب تقاعدية لهم عن طريق أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم وهم بالأساس لم يكونوا موظفين داخل الوزارات والمؤسسات ولكن تم احتساب خدمة حزبية لهم، ورواتبهم عالية جدا، وهذه أبسط عملية فساد داخل كردستان”. وكشف النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد، الاثنين، عن وجود نحو اكثر من نصف مليون موظف فضائي  يتسلمون رواتب في الاقليم دون وجه حق، مبينا أن كتلة التغيير اشتركت في الحكومة من اجل اصلاح المنظومة السياسية

الحصاد DRAW: يمر العراق بأزمة مالية حادة، والتي باتت تهدد رواتب الموظفين حيث تأخرت الشهر الماضي عن موعدها المعتاد لـ50 يوماً، فيما رهنت وزارة المالية توزيع الرواتب بإقرار قانون الاقتراض المحلي، لكن هيئة التقاعد العامة طمأنت المتقاعدين بصرف رواتبهم بدون أي تأخير. ونقلت جريدة الصباح الرسمية اليوم، عن مدير الهيئة إياد الجبوري قوله إن صرف الرواتب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تأخير، نافياً تأثير الأزمة المالية في صرفها. وأضاف أن الهيئة ملتزمة عبر صندوق التقاعد الذي تم انشاؤه منذ العام 2008 بدفع الرواتب للمحالين من الموظفين بعد إكمال الإجراءات المطلوبة. وقبل أسبوع، افصحت اللجنة المالية النيابية عن خلاصة التعديلات الجديدة لقانون التقاعد الموحد، مؤكدة أن كافة التعديلات بعهدة الحكومة بانتظار موافقتها للمضي بتشريعه. وكانت اللجنة، خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي بشان مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 المعدل لكونه يتضمن تبعات مالية، ليتسنى استكمال إجراءات تشريعه. ويتضمن مقترح التعديل الجديد ، إلغاء التعديل السابق لقانون التقاعد الموحد الذي خفض سن التقاعد من 63 عاما الى 60 عاما، وفي حال إقرار مقترح قانون التعديل الجديد فسيعود سن التقاعد الى ما كان عليه سابقاً وهو 63 عاماً. ولفت الجبوري إلى تمكن الهيئة من تجاوز جميع مشكلات تمشية المعاملات وصرف الهويات التقاعدية والرواتب للمحالين الجدد الذين صادق مجلس النواب على احالتهم بثلاثة مواليد بغية فسح المجال لتشغيل الشباب، إذ واجهت الهيئة والدوائر ذات العلاقة في بادئ الأمر مشكلة بسبب الزخم الكبير للإحالات ولكن تم حلها. بشأن مكافآت نهاية الخدمة، أوضح الجبوري أن عدم اقرار موازنة 2020 وعدم كفاية المبالغ المحولة من وزارة المالية، سببت مشكلة في صرف المكافآت للمدنيين منذ  نيسان الماضي، بسبب الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد، أما العسكريون فلا توجد اية مشكلة في صرف مكافآتهم بحسب جداول معدة بهذا الصدد. وفي السياق، قال مدير إعلام هيئة التقاعد علاء محمد كريم أن عدد المعاملات التقاعدية الجديدة للمواليد الثلاثة التي تمت إحالتها على التقاعد، بحسب احصائيات الدوائر الرسمية الحكومية تقترب من 268 ألف معاملة، مشيراً إلى أن الهيئة تسلمت حتى الآن قرابة 60 ألف معاملة تم انجازها بنسبة 90 بالمئة، وهناك معاملات تصل تباعا الى الهيئة. وتقترح الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية إلى مجلس النواب، فرض تخفيض بالأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي يتناقص الى 12.5% خلال ثلاث سنوات، واصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق. ودفعت ظروف الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة كورونا، حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسة المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.

تقرير : الحصاد DRAW:   اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (78) مليونا (388) الفا و( 619 ) برميلا ( سبعة وثمانون مليونا وثلاثمئة وثمان وثمانون الفا وستمائة وتسعة عشر برميلاً) ، بايرادات بلغت اكثر من (3) مليار و(167) مليونا و (434 ) الف دولار (ثلاثة مليارات ومائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وأربعة وثلاثون الف دولار ) . وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (75) مليون برميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 133) الفا و( 834 ) برميلا والكميات المصدرة إلي الاردن بلغت ( 254) الف و(785) برميل . ، اما المعدل اليومي الكلي للصادرات فقد بلغ ( 2 ) مليون و( 613) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 2 ) مليون و( 500 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 104 ) الف برميل، ومن الاردن (8.5) الف برميل يوميا . وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 40.407 ) دولارا . يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب علي عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

الحصاد DRAW: توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، ان تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق في الربع الثاني من العام القادم فيما أشار الي ان الإقليم غير ملتزم بتخفيضات أوبك+. وأوضح عبد الجبار في مؤتمر اليوم الثلاثاء بحسب ما نشرته وكالة رويترز، أن “تخفيضات أوبك+ أبطأت مشاريع الاستكشاف النفطي” وتوقع أن تبدأ شركة النفط الوطنية العراقية قيادة قطاع المنبع في الربع الأول من 2022 ، وأن تبلغ الطاقة الإنتاجية 7 ملايين برميل/ يوميا في 5-6 سنوات”. وأشار في ذات الوقت الي إن “إقليم كردستان العراق ما زال لا يساهم في تخفيضات أوبك+”. وتشير التقديرات إلي أن صادرات جنوب العراق بلغت 2.6 مليون برميل يوميا منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، ما يقل 100 ألف برميل يوميا عن تقييمه لشحنات يوليو/ تموز الماضي. والشهر الماضي، جدد العراق التزامه الكامل باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي. وتجاوز التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط 100% في أغسطس/آب الماضي، وقالت وزارة النفط آنذاك أنه “سيستمر عند هذا المستوي المرتفع، مع التعويض في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول  عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا”، بموجب اتفاق أوبك+. وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، الإنتاج حاليا 7.7 مليون برميل يوميا حتي ديسمبر/كانون الأول المقبل لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب. وفي يوليو/ تموز الماضي، كانت نسبة التزام العراق بالخفض حوالي 73%، وفقا لنتائج مسح أجرته رويترز. وباستخدام حصة العراق الأعلي لشهر أغسطس/ آب الماضي ضمن ترتيبات أوبك+ في ضوء تقليص حجم الاتفاق، تكون نسبة التزام بغداد قد ارتفعت إلي 106% في، وفقا لحسابات رويترز .

  الحصاد DRAW:     أكد مستشارو الأسر الاميركية الثرية أن عليهم التحرك الآن بنقل ثرواتهم الي الجيل التالي من أسرهم، ليتمكنوا من استغلال قوانين ضرائب العقارات السخية، التي اعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، وإلا سيخاطرون بخسارة ملايين الدولارات لاحقا، في حال استعاد الديمقراطيون البيت الابيض ومجلس الشيوخ الاميركي في تشرين الثاني المقبل. إذ اقترح نائب الرئيس السابق جو بايدن فرض زيادة ضريبية علي الاثرياء، بما يشدد عليهم لتجنب ضريبة الـ 40 بالمئة علي العقارات الكبيرة. فقد ضاعفت التغييرات في قانون الضرائب الجمهوري لعام 2017 المبلغ الذي يُمكن الأسر الثرية تمريره دون دفع الضرائب، ليصل الي 11.58 مليون دولار بالنسبة للافراد و23.16 مليون دولار للمتزوجين في هذا العام، ويمكن للمستشارين الاذكياء حماية ثروات كثيرة من الضرائب باستخدام تقنيات تخطيط معقدة (الثغرات)، وبحسب العديد من الديمقراطيين فان، إدارة ترامب كانت قد اعلنت منعها. يقول ستراتيجي التخطيط العقاري في بنك ميلون لإدارة الثروات (جيري دويل): "إما ان تستخدمها او تخسرها، انه العصر الذهبي للتخطيط العقاري بالنسبة للبعض، فقد لا نحقق مثله مرة أخري". ويوضح مستشارون بأنه إذا لم يتحرك الاثرياء الاميركان وانتظروا حتي تتضح نتائج الانتخابات، فانهم قد يجازفون بضياع فرصتهم. لان إنشاء صناديق استئمانية يحتاج الي وقت ومهارة اتخاذ القرار حول أي اصول يستغنون عنها، وتقييم الشركات والممتلكات الموجودة. ويتوقع ان ينشغل المخططون والمحامون للغاية بعد اجتياح الديمقراطيين.   موجة زرقاء يقول الشريك في شركة ويذرز للمحاماة (إدوارد رين): "ان كانت هناك موجة زرقاء فسيزداد الضغط علي الناس في العثور علي المحامين، لانه سيكون هناك زخم، ولهذا نقول للناس تعالوا الآن لدينا متسع من الوقت".  إن بايدن لم يعلن حتي الآن تفاصيل خطة الضرائب، بل اقترح طرقا مختلفة لرفع الإيرادات الحكومية التي تستهدف الاثرياء والشركات حصريا، من اجل تغطية النفقات الإضافية علي الرعاية الصحية والبني التحتية ومحاربة تغيرات المناخ. وقدّرت شركة (موديز اناليتكس) الشهر الماضي ان الزيادة الضريبية بما فيها الضرائب علي الشركات والافراد الذي يكسبون اكثر من 400 الف دولار، قد تجمع 4.1 مليار دولار علي مدي عشر سنوات. وان خفض التركات ومنح الإعفاء الضريبي الي مستويات عام 2009 التي كانت 3.5 مليون دولار قد تجمعان 267 مليار دولار. فالوقت يضيق بالنسبة لاصحاب العقارات الكبيرة من الاميركان، ووفق قانون الضرائب لعام 2017 فان زيادة الاعفاءات الضريبية تنتهي في 2026 والتي من المقرر ان تنخفض الي النصف. يشعر بعض الأثرياء بالقلق حيال التنازل عن الكثير من ثرواتهم الي الابناء والاحفاد. والخيار الشائع لاولئك العملاء هو حماية الاصول الاسرية مدي الحياة SLAT، والتي تسمح للفرد بنقل ثروته خارج ملكيته لكنها تسمح للزوجة او الزوج بالوصول الي الاموال. عن بلومبيرغ

الحصاد DRAW: انخفضت أسعار النفط، الخميس، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ أدي ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم إلي تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود. وتعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا. وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي، والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلي 43.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلي 40.80 دولار. وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

  تقرير : الحصاد تذهب مبلغ (مليار و١٠٤ مليون) دولار من واردات نفط اقليم كوردستان الي تركيا، من مجموع (٨ مليارات و٤٣٨ مليون) دولار من واردات نفط الاقليم، تتسلم وزارة المالية مبلغ (ملياران و٦٤٧ مليون) دولاراً فقط، ‌أي ان نسبة (٣٠٪) فقط من الواردات النفطية تدخل في الخزينة الحكومية ونسبة (٧٠٪) من الواردات النفطية تذهب لمصاريف وديون الشركات. وفقاً لتحليل (د. عزة صابر) الخبير في المجال المالي، كانت واردات حكومة الاقليم (١٤ مليار) دولار وكانت الواردات تصرف بنسبة (١٠٠٪) وكانت الرواتب تُدْفَع منها من دون استقطاع ولا إدخار، لكن واردات حكومة الاقليم في عام (٢٠١٩) بلغت (١٥) مليار دولار، وصُرِفَتْ منها مبلغ (٥ مليارات) دولار فقط للرواتب والمصروفات وصرفت ما تبقي أي مبلغ (١٠ مليارات) دولار للديون ومصاريف الشركات، علماً بأنة تم صرف رواتب تسعة اشهر فقط في ذلك العام.  وفقاً لتقرير شركة ديلويت لتدقيق استثمار وتصدير وإيراد ومصاريف نفط اقليم كوردستان لعام ٢٠١٩، فقد انتج الاقليم (١٧١ مليون) برميل نفط وقام بتصدير (١٦٠ مليون) برميل، وإستخدم (١١ مليون) برميل للإحتياجات الداخلية، وكان معدل سعر البرميل الواحد (٥٣) دولاراً، وبذلك بلغ مجموع إيراد نفط الاقليم لعام ٢٠١٩ ما قدرة (٨ مليارات و٤٣٨ مليون) دولار. من مجموع ذلك (٨ مليارات و٤٣٨ مليون) دولار لإيراد نفط الاقليم، ذهب مبلغ (٥ مليارات و٧٩١ مليون) دولار لديون ومصاريف الشركات وكان ماتبقي أي مبلغ (ملياران و٦٤٧ مليون) دولار من نصيب خزينة حكومة الاقليم. ذهبت (٦١٠) مليون دولار من الايرادات النفطية لاقليم كوردستان لتسديد ديون شركة النفط الدولية التركية، وذهبت (٤٩٤ مليون) دولار لشركة الطاقة التركية كأجرة انابيب النفط، ما معناة ان (مليار و١٠٤ مليون) ذهبت لتركيا، كما ذهبت (٧٠٠ مليون) دولار لديون الشركات الشارية للنفط، كما تذهب سنوياً (٢٥ مليون) دولار لفوائد ديون الشركات الشارية للنفط، اضافةً الي ان مبلغ (٦٤٤ مليون) دولار تذهب لإيجار انابيب النفط في كوردستان، وأخيراً تذهب مبلغ (ملياران و٥٣٧ مليون) دولار لحقوق الشركات المنتجة للنفط.  الانتاج والتصدير والمصاريف للعملية النفطية لحكومة اقليم كوردستان لعام ٢٠١٩ تدخل في الخزينة الحكومية من واردات نفط الاقليم نسبة (٣٠٪) فقط، بينما تذهب نسبة (٧٠٪) لمصاريف وديون الشركات بشكل تذهب نسبة (١٣٪) لأجرة انابيب النفط بين كوردستان وتركيا، وتذهب ما نسبتة (١٦٪) لديون تركيا والشركات الشارية للنفط، أما ديون الشركات الداخلية (الكهرباء والمصافي) فتبلغ نسبة (٩٪)، كما ان حقوق الشركات المنتجة للنفط تصل نسبتة الي (٣٠٪)، وبهذا تبقي نسبة (٣٢٪) من واردات النفط لرواتب الموظفين ومصاريف حكومة الاقليم وتذهب نسبة (٢٪) من هذة النسبة المتبقية لصالح بنك (RT) في عملية صيرفة واردات النفط من الدولار الي الدينار، وهكذا يتبقي في آخر المطاف نسبة (٣٠٪) من مجموع واردات النفط للرواتب والمصاريف الحكومية. تحليل واردات ومصاريف العملية النفطية مجموع واردات حكومة الاقليم في عام (٢٠١٩) بلغت (١٥) مليار دولار، وكانت الواردات النفطية قد بلغت (ثمان مليارات و٥٠٠ مليون) دولار أي بنسبة (٥٧٪) من مجموع الواردات، والمبلغ الشهري الذي يصل الاقليم من بغداد في ذلك العام كان (٤٥٣ مليار) دينار، ما معناة ان في ذلك العام ارسلت بغداد الي الاقليم مبلغ (اربع مليارات و٥٠٠ مليون) دولار، وكانت الواردات الداخلية (الغير نفطية) في الاقليم في العام نفسة (مليارا) دولار، لكن من مجموع واردات الاقليم في ذلك العام والبالغ (١٥ مليار) دولار تم صرف (خمس مليارات) فقط للمصاريف والرواتب، فيما تم صرف (عشر مليارات) دولار لمصاريف وديون الشركات، والحكومة وَزَعَتْ فقط رواتب (تسعة اشهر) مع الادخار والاستقطاع، في حين كان الاقليم في خضم النمو في عام ٢٠١٣ ولم تتجاوز وارداتها (١٤ مليار) دولار فقط وكانت قد صُرِفَتْ بنسبة (١٠٠٪) ودُفِعَتْ رواتب الاثنا عشر شهرا بالكامل. مجموع واردات حكومة الاقليم لعام ٢٠١٩ مقارنة واردات حكومة الاقليم بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩