عربيةDraw: أصدر المجلس العام للمعلمين والموظفين المعترضين بياناً جديداً اليوم، جدد فيه موقفه الداعم لكافة التحركات الاحتجاجية الهادفة لانتزاع الحقوق المالية، مندداً بما وصفه بـ"سیاسة التجويع" المتبعة وتأخير صرف الرواتب. وقد تضمن البيان ثلاث نقاط جوهرية تعكس مطالب الشارع الوظيفي في الإقليم: دعم الاحتجاجات: أكد المجلس دعمه الكامل لكافة المواقف والإجراءات التي يتخذها المعلمون والموظفون تعبيراً عن رفضهم لسياسة تأخير الرواتب، معتبراً أن كرامة المعيشة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. رفض مشروع "حسابي": طالب البيان بالإلغاء الفوري للقرار المنسوب لوزارة المالية، والقاضي بإيقاف رواتب المعلمين والموظفين الذين امتنعوا عن التسجيل في مشروع (حسابي)، مشدداً على ضرورة صرف المستحقات دون قيد أو شرط. استحقاقات معطلة: شدد المجلس على وجوب استئناف نظام "الترفيع الوظيفي" المتوقف، فضلاً عن حسم مصير الرواتب المدخرة والمفقودة لشهري (11 و12) من العام الماضي، وضمان عدم ضياع حقوق الموظفين المالية.    

عربيةDraw: في ظل حراك سياسي مكثف لحسم الاستحقاقات الدستورية، وصل وفد من الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان، متنقلاً بين أربيل والسليمانية لبحث ملفي رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، ضمن مساع داخلية تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي في كوردستان وبغداد. ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني أحمد الهركي، إن “زيارة الوفد الذي يضم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهادي العامري، ومحسن المندلاوي، لم تقتصر على أربيل فقط، بل شملت السليمانية مساء اليوم". ويوضح الهركي، أن “الزيارة تأتي في ظل ما يدور من تطورات تتعلق بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها ملف رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة، إضافة إلى الأوضاع العامة في المنطقة". ويلفت القيادي في الاتحاد الوطني إلى أن “جزءاً كبيراً من الزيارة يرتبط بالملفات العالقة، ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني”، مضيفاً أن “الاتحاد الوطني يرحب بالوساطات الداخلية، ولا سيما تلك التي تأتي من شركاء الوطن". ويستطرد الهركي، أن “الوفد غادر أربيل، وهو متواجد حالياً في السليمانية، حيث جرى استقباله في مطار مام جلال، مطار الزعيم جلال طالباني، وأن المباحثات تعقد حالياً في دباشان بمنزل بافل جلال الطالباني، بحضور الوفد القادم من بغداد". واجتمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووفد الإطار التنسيقي، الذي ضم الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار عباس راضي، مع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في مصيف بيرمام بمحافظة أربيل، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني. وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في وقت سابق من اليوم، فإن المباحثات شملت ملف تشكيل الحكومة في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، إضافة إلى مناقشة التطورات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في سوريا، مع التأكيد على أهمية توحيد الخطاب السياسي الوطني العراقي إزاء هذه المتغيرات، بما يعزز موقع العراق ويحفظ مصالحه الوطنية العليا. ويشير الهركي إلى أن “أبرز الملفات المطروحة للنقاش تتمثل في تقريب وجهات النظر بشأن رئاسة الجمهورية، إلى جانب تسمية الحكومة”، منبهاً إلى أن “الملفين متداخلان، إذ إن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يعدان من أهم محاور الحراك السياسي الجاري، ضمن محاولات الوفد الذي انتقل من أربيل إلى السليمانية للقاء قيادات الحزبين". وكان مجلس النواب، أجل، أمس الأحد (1 شباط فبراير 2026)، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون تحديد موعد جديد، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة، ولا سيما بين الحزبين الكورديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني. وقبل ذلك، قررت رئاسة البرلمان، في (27 كانون الثاني يناير 2025) تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. ويتقدّم مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، ومرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي، واجهة السباق الرئاسي ضمن قائمة المرشحين التي أعلن القضاء ومجلس النواب تدقيقها والبتّ بأهليتهم، بعد أن جرى تقليص عدد المتقدمين إلى قائمة نهائية تضم 14 اسماً. وبحسب العرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يذهب للمكون الكوردي، بينما تذهب رئاستا الحكومة والبرلمان إلى القوى الشيعية والسنية، ضمن صيغة محاصصة تكرس نفسها في كل دورة انتخابية. المصدر: موقع العالم الجديد

تقرير- عربيةDraw: شهدت الخارطة العسكرية في سوريا تحولات دراماتيكية إثر معارك استمرت 15 يوماً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري والمجموعات المسلحة. أدت هذه التطورات إلى فقدان "قسد" لسيطرتها الكاملة على المناطق ذات الأغلبية العربية، لتنحصر إدارتها حالياً في المناطق الكوردية وأجزاء من محافظة الحسكة، في الوقت الحالي، تخضع كافة أراضي كوردستان سوريا في مناطق كوباني، الحسكة، والقامشلي لسيطرة "الإدارة الذاتية"، باستثناء مناطق عفرين، رأس العين (سري كانيه)، وتل أبيض (جيري سبي) التي تعرضت للاحتلال قبل خمس سنوات. تبلغ المساحة الإجمالية المتبقية تحت سيطرة "قسد" والإدارة الذاتية حوالي 20 ألف كيلومتر مربع من أصل المساحة الكلية البالغة 33 ألف كيلومتر مربع. لا تزال الإدارة الذاتية تسيطر على 7 حقول للنفط والغاز، تضم 1500 بئر نفطي و 25 بئر غاز. التعريب: تعرضت أغلبية القرى الحدودية في كوردستان سوريا لعمليات تعريب؛ فمن أصل 1717 قرية في المنطقة، هناك أكثر من 1000 قرية يقطنها العرب، بينما بقي أقل من 700 قرية ذات أغلبية كوردية. التوزيع السكاني: يتجاوز عدد سكان روج آفا 4 ملايين نسمة، أكثر من 2.5 مليون نسمة يعيشون في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية (الحسكة وكوباني).حوالي 1.5 مليون نسمة يعيشون تحت سلطة الفصائل الموالية لتركيا والحكومة السورية في مناطق (عفرين، الشيخ مقصود، رأس العين، وتل أبيض) التي احتُلت سابقاً. تبلغ مساحة سوريا الإجمالية 185,180 كيلومتر مربع. وتتوزع نسب السيطرة (حتى ما قبل أحداث الشيخ مقصود والأشرفية) كالتالي: السيطرة الحكومة السورية69.3 % قوات سوريا الديمقراطية (قسد)27.8% مناطق الدروز2.8% جولان: 0.1% قبل بدء معارك (الشيخ مقصود والأشرفية) في 6 كانون الثاني 2026، كانت المساحة الكلية للمناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" تبلغ (51,961) كيلومتراً مربعاً، موزعة على محافظات (الحسكة، دير الزور، الرقة، حلب) على النحو التالي: الحسكة: المساحة الكلية (23,334) كم². الرقة: المساحة الكلية (19,616) كم². حلب: المساحة الكلية (18,500) كم². دير الزور: المساحة الكلية (33,060) كم². أولاً: محافظة الحسكة تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الحسكة (23,334) كم²، إلا أن جزءاً منها يقدر بنحو (3,000) كم² يقع تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في الشمال. وبناءً عليه، يتبقى حوالي (17,000) كم² تحت سيطرة "قسد"، وتضم أهم المدن وهي: مركز مدينة الحسكة، القامشلي، ديريك (المالكية)، وعامودا. ثانياً: محافظة الرقة تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الرقة (19,616) كم². كان مركز مدينة الرقة ومدينة الطبقة تحت سيطرة "قسد"؛ أي من أصل المساحة الكلية، كان هناك حوالي (11,700) كم² تحت نفوذها. ومن تلك النسبة، فقدت "قسد" الآن السيطرة على كامل هذه المحافظة ذات الأغلبية العربية. ثالثاً: محافظة دير الزور تبلغ المساحة الإجمالية لمحافظة دير الزور 33,060 كم². سابقاً، كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على حوالي 14,527 كم² من هذه المساحة، بما في ذلك مركز المحافظة. إلا أنها فقدت السيطرة حالياً على كامل هذه المحافظة ذات الغالبية العربية، والتي تضم معظم الحقول النفطية والغازية الحيوية. رابعاً: محافظة حلب تبلغ المساحة الكلية لمحافظة حلب 18,500 كم². كانت مناطق "كوباني" ومحيطها، بالإضافة إلى "دير حافر"، "مسكنة"، وحيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" تخضع لسيطرة (قسد)، بمساحة تُقدر بنحو 5,400 كم². أما الوضع الحالي فقد تغير كالتالي: المناطق المفقودة: فقدت (قسد) السيطرة على دير حافر، مسكنة، وحيي الشيخ مقصود والأشرفية (يُضاف إليها عفرين التي فُقدت في وقت سابق). المناطق المتبقية: تسيطر (قسد) حالياً على حوالي 3,250 كم² فقط ضمن حدود محافظة حلب، وتتركز هذه السيطرة في مدينة كوباني والنواحي التابعة لها. خلاصة المساحة والوضع الديموغرافي إجمالي المساحة الحالية: تبلغ المساحة الإجمالية التي تقع تحت سيطرة "الإدارة الذاتية" في الوقت الراهن أكثر من 20,250 كم². واقع غرب كوردستان (روج آفا): يعاني كوردستان سوريا حالياً من تجزئة جغرافية حادة. فمنذ تجريد المواطنين الكورد من الجنسية عام 1962، مرروراً بسياسات "التعريب" التي استهدفت غالبية القرى، وصولاً إلى الواقع الحالي، باتت أغلب القرى والبلدات ذات غالبية سكانية عربية. تبلغ مساحة غرب كوردستان وفقاً لدراسة الباحث (عماد عبد الحسين جاف)، أكثر من 33,150 كيلومتر مربع. ويمتد طول المنطقة من نهر دجلة وصولاً إلى عفرين بمسافة تصل إلى 822 كيلومتر.الإحصاء السكاني لعام 2023 بلغ إجمالي عدد السكان 4,518,166 نسمة، موزعين كالتالي: الذكور: 2,297,879 نسمة. الإناث: 2,220,287 نسمة. التقسيم الإداري والمناطق تتوزع المنطقة إدارياً على محافظات (الحسكة، حلب، والرقة)، وتضم الأقضية (المناطق) التالية: 1. المناطق التي تقع تحت سيطرة "الإدارة الذاتية":قضاء كوباني: يضم (كوباني، الجلبية، صرين، وتحتاني).قضاء قامشلو: يضم (عامودا، قامشلو، وتربەسبي/القحطانية).قضاء ديريك: يضم (ديريك/المالكية، عين ديوار، جل آغا/الجوادية، تل كوجر/اليعربية، وتپكێ).قضاء الحسكة: يقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية. مناطق أخرى محررة: مركز الحسكة، تل تمر، وغيرها. 2. المناطق المحتلة (من قبل تركيا والفصائل الموالية لها): قضاء عفرين: (احتُل في 20/1/2018)، ويضم نواحي: (عفرين، بلبل، جنديرس، راجو، شران، شيخ حديد، ومعبطلي).قضاء رأس العين (سري كانيه): (احتُل عام 2019)، ويضم: (الدرباسية، رأس العين).قضاء تل أبيض (گێرى سپي): (احتُل عام 2019)، ويضم: (سوسك، وكري بوزنة).أحياء في حلب: حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية. توزيع السكان حسب المناطق (تقديرات 2023):  عفرين900,000 - 1,000,000 نسمة الحسكة وقامشلو1,800,000 نسمة كوباني600,000 نسمة حي الشيخ مقصود والأشرفية 500,000 نسمة تل أبيض ورأس العين 500,000 نسمة مناطق أخرى800,000 نسمة بلغ إجمالي عدد السكان في المناطق الخاضعة حالياً لسيطرة الإدارة الذاتية أكثر من (2,500,000) نسمة، وتشمل هذه المناطق كوباني والحسكة والقامشلي. محافظة الحسكة: تعتبر مدينة الحسكة ذات أغلبية سكانية عربية. كانت أجزاء واسعة من المدينة تخضع لسيطرة الجيش السوري، ولكن مع وصول أحمد الشرع (الجولاني)، سقطت الأحياء التي كانت تحت سيطرة نظام بشار الأسد بيد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وما زالت تحت سيطرتها حتى الآن. المساحة والسكان: المساحة الإجمالية: تبلغ مساحة محافظة الحسكة (23,334) كيلومتراً مربعاً. عدد السكان: يقدر عدد سكان المحافظة بنحو (1,800,000) نسمة. التقسيم الإداري: تتوزع المحافظة إدارياً على المدن والنواحي التالية: المدن الرئيسية: مركز مدينة الحسكة، القامشلي، ورأس العين (سري كانيه). النواحي: ديريك (الميادين)، عامودا، رميلان، الدرباسية، الجوادية (چل آغا)، تل براك، الشدادي، عين ديوار، اليعربية (تل كوجر)، تل تمر، الهول، خانيك، تل حميس، والعريشة. التوزيع السكاني والقروي: مدينة الحسكة: تقطنها أغلبية من المكون العربي. النواحي: معظم النواحي التابعة للحسكة هي مناطق ذات غالبية عربية، وبعضها عربية بالكامل مثل: الشدادي، الهول، العريشة، وتل براك. إحصائية القرى في محافظة الحسكة (1,717 قرية): نحو (1000) قرية عربية: (نتاج عمليات التعريب)، ويقع جزء كبير منها ضمن الأراضي الكوردية. نحو (700) قرية كوردية.  ((15 قرية مختلطة (كورد وعرب). (2) قريتان مسيحيتان. إحصائيات القرى في المناطق الكوردستانية توضح البيانات التالية التوزيع السكاني للقرى في عدة مناطق، مع الإشارة إلى أن هذه المناطق تُعتبر جزءاً من أرض كوردستان: 1. منطقة ديريك (Dêrik) إجمالي القرى: 266 قرية. قرى عربية: 120 قرية. قرى كوردية: 115 قرية. قرى آشورية: 16 قرية. قرى مختلطة (كورد وعرب): 14 قرية. قرى سريانية: قرية واحدة (1). 2. منطقة قامشلو (Qamişlo) ملاحظة: (تعرضت هذه المنطقة لسياسات التعريب) إجمالي القرى: 549 قرية. قرى عربية: 286 قرية. قرى كوردية: 244 قرية. قرى سريانية: 6 قرى. قرى مختلطة (كورد وعرب): 9 قرى. قرى مختلطة (عرب وسريان): 3 قرى. قرى مختلطة (سريان وكورد): قرية واحدة (1). 3. منطقة كوباني (Kobanê) إجمالي القرى: 365 قرية. قرى كوردية: 314 قرية. قرى عربية: 35 قرية. قرى مختلطة (عرب وكورد): 16 قرية. 4. منطقة الحسكة (Hesekê) إجمالي القرى: 595 قرية. قرى عربية: 501 قرية. قرى كوردية: 57 قرية. قرى آشورية: 28 قرية. قرى مختلطة (كورد وعرب): 9 قرى. منطقة تل كوجر (اليعربية):  تضم (113) قرية، وغالبية سكانها من العرب، حيث توجد فيها (3) قرى كوردية فقط. ناحية الهول: تضم (98) قرية، ولا توجد فيها أي قرية كوردية. ناحية الشدادي: تضم (140) قرية، وجميعها غير كوردية. ناحية تل براك: تضم (245) قرية، منها (16) قرية كوردية فقط. ناحية العريشة: تضم (83) قرية، وجميع سكانها من العرب. ناحية مركدة: تضم (81) قرية، وجميع سكانها من العرب. ثانياً: التطورات الميدانية (أحداث 6 كانون الثاني 2026) خلال هذه المعارك، وتحديداً في تاريخ 6 كانون الثاني 2026، انسحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من المناطق ذات الغالبية العربية التي كانت تسيطر عليها، وفقدت السيطرة على (محافظة الرقة، محافظة دير الزور، وبلدات: دير حافر، مسكنة، الطبقة، عين عيسى، وعدة مدن وبلدات أخرى). محافظة الرقة: كانت هناك مساحة (11,700) كم² تحت سيطرة "قسد"، وقد انسحبت منها بالكامل. كما انضم كامل المجلس العسكري التابع لـ "قسد" في الرقة (والذي يتكون من مقاتلين عرب) إلى الجيش السوري. محافظة دير الزور: كانت هناك مساحة (14,527) كم² تحت سيطرة "قسد"، وانسحبت منها بالكامل، مع انضمام المجلس العسكري في دير الزور بكامل أعضائه إلى الجيش السوري. محافظة حلب: كانت هناك مساحة (5,400) كم² تحت سلطة "قسد"، وقد انسحبت منها تماماً لتصبح تحت سيطرة الجيش السوري. ثالثاً: منطقة عفرين تعتبر منطقة عفرين تابعة لمحافظة حلب، وتقع في أقصى غرب "روج آفا" (غرب كوردستان). يبلغ عدد سكانها نحو (مليون) نسمة، وتتكون من (366) قرية و(7) نواحي وهي: (عفرين، بلبل، جنديرس، راجو، شران، شيخ الحديد، معبطلي), تصل المساحة الإجمالية لمنطقة عفرين إلى (3,850) كيلومتر مربع. ثالثاً: كوباني التبعية الإدارية: تتبع محافظة حلب. المساحة الإجمالية: تبلغ مساحتها 3,068 كيلومتر مربع. القرى: تضم المنطقة 440 قرية. النواحي: تتكون من 3 نواحي (كوباني، جلبية، صرين تحتاني). السكان: يبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة. إحصائيات الأراضي تحت سيطرة "قسد" المساحة السابقة: كانت تبلغ 51,961 كيلومتر مربع. المساحة الحالية: تسيطر الآن فقط على المناطق الكردية بمساحة تقدر بـ 20,250 كيلومتر مربع. تشير البيانات إلى أن المناطق التي فُقدت السيطرة عليها هي مناطق ذات أغلبية عربية (سواء من حيث الأرض أو القوة العسكرية أو السكان)، بينما بقيت كامل المناطق الكوردية في روج آفا تحت سيطرة الإدارة الذاتية. الموارد النفطية: رغم فقدان عدد من الحقول في دير الزور والرقة، إلا أن "قسد" لا تزال تسيطر على عدد كبير من الحقول والآبار النفطية. الحقول النفطية والغازية تسيطر "قسد" على حوالي 1,500 بئر نفطي و 25 بئر غاز، وتتوزع الحقول كالتالي: حقل رميلان النفطي. حقل عليان النفطي. حقل السويدية النفطي. حقل كراتشوك. حقل غاز رميلان. حقل معشوق النفطي. حقل تربه سبيه (القحطانية). تفاصيل الإنتاج والاحتياطي: 1. حقل السويدية: القدرة الإنتاجية: 116 ألف برميل نفط يومياً. عدد الآبار: 685 بئراً (بعضها عامل والآخر متوقف). الاحتياطي: يقدر بـ 8 مليارات برميل. 2. حقل رميلان النفطي: عدد الآبار: يضم 460 بئراً. الاحتياطي: 1.3 مليار برميل. القدرة الإنتاجية: 90 ألف برميل يومياً. 3. حقل غاز رميلان: القدرة الإنتاجية: 2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. الأهمية: يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء وتوفير الغاز المنزلي، وتعتمد محطة "السويدية" (أكبر محطة غاز في المنطقة) على غاز رميلان بشكل أساسي. 4. حقل كراتشوك: عدد الآبار: 450 بئراً (منها حوالي 200 بئر عامل). الاحتياطي: حوالي 1 مليار برميل. الإنتاج: 45 ألف برميل نفط، و (200 - 300) ألف متر مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى الغاز المرافق للنفط بكمية تبلغ (250 - 300) ألف متر مكعب. 5. حقل يوسفي: القدرة الإنتاجية: 25 ألف برميل نفط يومياً. عدد الآبار: يتكون من 22 بئراً نفطياً.                                                  

 عربيةDraw: أعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الجمعة بيانا صحافيا تضمن توصلهما إلى "اتفاق شامل" لوقف النار، والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين. وهنا نص مسودة الاتفاق بين الطرفين، الذي يتضمن 14 بندا وأربع مراحل يمتد تنفيذها لمدة شهر، إضافة إلى مرحلة خامسة تتضمن التزامات دائمة بين الطرفين: 1- إعلان وقف إطلاق نار دائم وشامل وإيقاف كافة عمليات الاعتقال والمداهمات بناء على الأحداث الأخيرة. مع استمرار حماية سجون "داعش" من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). بالإضافة إلى تقديم كامل الدعم اللوجستي لعملية الإخلاء الجارية 2 الانسحاب العسكري من مدينتي الحسكة والقامشلي لقوات "قسد" إلى الثكنات العسكرية المتفق عليها، مقابل انسحاب الجيش السوري إلى بلدة الشدادي جنوب الحسكة فورا - 3تشكيل فرقة عسكرية لمحافظة الحسكة من قبل وزارة الدفاع السورية، مع دمج قوات "قسد" ضمن ثلاثة ألوية  4دمج القوة العسكرية في كوباني ضمن لواء يتبع لفرقة عسكرية في محافظة حلب 5 دخول 15 سيارة أمنية لكل من مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الأمن والاستقرار، وبدء عملية دمج قوات الأمن التابعة لـ"قسد" ضمن وزارة الداخلية 6 تعيين المسؤولين المحليين: -تعيين محافظ للحسكة بترشيح من "قسد". - تعيين قائد للأمن في المحافظة بترشيح من الحكومة السورية. - تعيين معاون لوزير الدفاع بترشيح من "قسد". 7 استلام المواقع الحيوية: - استلام حقل رميلان والسويدية ودمج الموظفين المدنيين من قبل وزارة الطاقة. - استلام مطار القامشلي من قبل هيئة الطيران المدني. 8 إرسال فريق من هيئة المنافذ البرية إلى معبر سيملكا ومعبر نصيبين لتثبيت الموظفين المدنيين ومنع استخدام المعابر لإدخال الأسلحة والأجانب من خارج الحدود، وتفعيل المعابر فورا. 9استلام الحكومة السورية لكامل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية وتثبيت الموظفين المدنيين العاملين في تلك المؤسسات 10 منع دخول القوات العسكرية إلى المدن والبلدات من جميع الأطراف، وخاصة المناطق الكردية. 11 تسوية ومصادقة جميع الشهادات المدرسية والجامعية والمعاهد الصادرة عن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. 12ترخيص كافة المنظمات المحلية والثقافية والمؤسسات الإعلامية وفق القوانين الناظمة للوزارات المختصة 13 العمل مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة المسار التعليمي للمجتمع الكردي ومراعاة الخصوصية التعليمية. 14 تأمين عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم (عفرين، الشيخ مقصود، رأس العين/سري كانه)، وتعيين مسؤولين محليين ضمن الإدارات المدنية في تلك المناطق. المصدر: صجيفة" المجلة" السعودية

عربيةDraw: لا تبدو زيارة وفد الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، وعضوية هادي العامري ومحسن المندلاوي، إلى إقليم كوردستان خطوة بروتوكولية عابرة، ولا يمكن اختزالها بمحاولات التوافق على مرشح كوردي موحّد لمنصب رئاسة الجمهورية. فخلف هذه الزيارة تقف حسابات سياسية أعمق، تتصل مباشرة بمستقبل رئاسة الوزراء العراقية، وبالتحولات المتسارعة داخل ميزان القوى الإقليمي والدولي المؤثر في بغداد. فبعد أن حسم «الإطار التنسيقي» خياره بالإجماع، وأكد تجديد دعمه لترشيح السيد نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، في تحدٍ واضح للضغوط الأمريكية الداعية إلى إستبداله، باتت القوى الشيعية معنية بإعادة تثبيت التحالفات الداخلية، وفي مقدمتها الموقف الكوردي. ومن هنا، يمكن قراءة الزيارة بوصفها محاولة لاختبار مدى ثبات الدعم الكوردي لهذا الخيار، أو الوقوف على أي تحوّل محتمل في ضوء مواقف واشنطن وعلاقات شخصيات أمريكية نافذة،  مع الحزبين الكورديين الرئيسيين. الكورد، في هذه اللحظة السياسية الحساسة، لا يقفون في موقع المتفرج، بل في قلب المعادلة. فموقفهم من مرشح رئاسة الوزراء لا يحدد فقط شكل الحكومة المقبلة، بل يرسم أيضًا طبيعة العلاقة المستقبلية بينهم وبين التحالف الشيعي، وحدود تأثير العامل الأمريكي في القرار العراقي. وهذا ما يجعل القرار الكوردي محاطًا بضغوط متناقضة، تتراوح بين مقتضيات الشراكة الداخلية، ومتطلبات التوازن مع القوى الدولية والإقليمية. إن خطورة هذه المرحلة تكمن في أن أي خطأ في الحسابات قد ينعكس مباشرة على موقع إقليم كوردستان في بغداد، وعلى مكتسباته السياسية والدستورية. فالدعم غير المشروط قد يضع الإقليم في مواجهة ضغوط أمريكية متزايدة، في حين أن التراجع أو المناورة قد يُفسَّر شيعيًا على أنه إخلال بالتفاهمات الاستراتيجية القائمة منذ سنوات. وعليه، يجد كلٌّ من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني نفسيهما أمام اختبار سياسي بالغ الصعوبة: إما الانحياز إلى خيار «إطار التنسيق» وحلفائه الإقليميين، بما يحمله ذلك من تبعات داخلية وخارجية، أو الرهان على الموقف الأمريكي، بكل ما ينطوي عليه من عدم يقين وتقلبات. وفي كلتا الحالتين، فإن قرار الكورد في هذه المعركة لن يكون تفصيلاً، بل عاملًا حاسمًا في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في العراق

عربيةDraw: أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن تقديم مبادرة تشريعية مشتركة مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، تهدف إلى ضمان حماية الحلفاء الكورد وجاء في نص تدوينته عبر منصة "إكس": "لقد قدمتُ اليوم، بالاشتراك مع السيناتور بلومنتال، 'قانون تحرير الكورد وأعتقد أن هناك دعماً قوياً من كلا الحزبين لفكرة حماية الكورد في سوريا وخارجها، باعتبارهم حليفاً موثوقاً للولايات المتحدة." أكد غراهام أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تضم عدداً كبيراً من المقاتلين الكورد، قد تحملت العبء الأكبر في معركة دحر تنظيم داعش خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب. أقر السيناتور بأن الوضع في سوريا معقد من الناحيتين الثقافية والسياسية، إلا أنه شدد على أن استهداف الكورد سيؤدي إلى إضعاف مكانة الولايات المتحدة بشكل كبير. اعتبر أن الهجوم على الكورد سيعيق قدرة سوريا على التطور كدولة مستقرة في المستقبل. ووجه غراهام رسالة واضحة للدول أو الجماعات التي تعتقد أنها تملك "يداً مطلقة" للتحرك الآن، مطالباً بضرورة توفير الحماية للكورد عكس هذا التحرك التشريعي رغبة في تثبيت سياسة أمريكية طويلة الأمد تجاه حلفائها في المنطقة، بعيداً عن المتغيرات الميدانية السريعة.    

عربيةDraw: كشفت مصادر مطلعة في شمال شرق سوريا (روج آفا) عن تطورات جوهرية في مسار التفاوض بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، مشيرة إلى أن المحادثات تجري في أجواء "إيجابية وبناءة" وتتجه نحو التهدئة الكاملة والتوصل إلى اتفاق نهائي. ومن المتوقع أن تعلن قيادة "قسد" خلال الساعات القليلة القادمة عن قرارات وصفها المراقبون بـ "التاريخية". أبرز بنود الاتفاق المسربة: الملف الأمني: تولي قوات "الأسايش" مسؤولية حماية المناطق الكردية، على أن تتبع إدارياً لـ وزارة الداخلية السورية. الهيكلية العسكرية: الحفاظ على "قسد" كقوة موحدة، مع تشكيل فرق عسكرية في مناطق انتشارها الحالية، تمهيداً لدمجها ضمن هيكلية وزارة الدفاع. الإدارة المحلية: الاتفاق على تأسيس مجالس محلية وعسكرية في مدينتي "رأس العين" (سەرێ کانییە) و"عفرين"، مع التأكيد على عدم دخول الجيش السوري إلى مراكز المدن الكردية. السيادة والحدود: إدارة المشتركة للمنافذ الحدودية والمطارات بين الطرفين. الحقوق الدستورية: وضع خارطة طريق وجدول زمني محدد لضمان الحقوق الكردية في الدستور السوري المستقبلي. الملف التعليمي: استمرار المباحثات لإيجاد حلول قانونية لملف الجامعات الكردية ومستقبل الطلبة. يمثل هذا التطور، في حال إعلانه رسمياً، تحولاً استراتيجياً في الملف السوري، حيث ينهي سنوات من القطيعة والتوتر العسكري في مناطق شرق الفرات.    

عربيةDraw: قال مسؤول كبير في الحكومة السورية إن الحكومة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من المحادثات مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، ربما في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبحث سبل اندماجها في مؤسسات الدولة المركزية. ودخلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في نزاع مستمر منذ عام حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية، التي تدير شؤونها ذاتيا بشمال شرق البلاد منذ 10 سنوات، في الحكومة المركزية وكيفية تنفيذ هذا الدمج إن حدث. وبعد انقضاء موعد نهائي للاندماج في نهاية عام 2025 دون إحراز تقدم يذكر، سيطرت القوات السورية على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال شرق البلاد من قبضة قوات سوريا الديمقراطية في تطور سريع للأحداث عزز حكم الرئيس السوري أحمد الشرع. ووقّع الجانبان اتفاقية دمج شاملة في 18 يناير كانون الثاني، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى تفاصيلها النهائية. وقال مسؤول سوري إن هذا سيكون هدف الاجتماع المرتقب، الذي سيُعقد "بدعم أمريكي". وتبذل الولايات المتحدة جهودا دبلوماسية مكثفة لإرساء وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي بين قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت سابقا الحليف الرئيسي لواشنطن في سوريا، والشرع، الحليف الجديد المفضل لواشنطن. ورفض المسؤول تحديد المكان الذي سيُعقد فيه الاجتماع، لكنه قال إنه سيكون داخل سوريا وعلى الأرجح في موقع محايد، ليس دمشق ولا المدن التي لا تزال تحت سيطرة الأكراد في الشمال الشرقي. وأحجم متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية عن التعليق عندما سُئل عن الاجتماع المزمع. ولا يزال شبح استئناف القتال بين الطرفين يخيّم على المحادثات، مع تجمع قوات حكومية حول مجموعة من المدن الواقعة تحت سيطرة الأكراد في الشمال، حيث يعزز المقاتلون الأكراد خطوطهم الدفاعية. واتفق الطرفان يوم السبت على تمديد وقف إطلاق النار حتى الثامن من فبراير شباط. يأتي بيان المسؤول السوري في وقت تقول فيه مصادر مطلعة إن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدى، وإلهام أحمد قد وصلا للتو إلى دمشق ويجريان مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين حول مسألة وقف اتفاقية وقف إطلاق النار ودمج الإدارة وقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية.

عربيةDraw: في ضوء كل السيناريوهات المحتملة مع غياب التوافق الداخلي، سيعاني البيت الكردي من تراجع دوره بنحو أكبر وهو ما سينعكس على مطالبه في بغداد وحتى حقوقه الدستورية، نتيجة "التآكل الداخلي" الذي يعاني منه وفقدان الحوارات والتفاهمات الداخلية، وهو ما فتح الباب لإستدعاء إرادة خارجية لإيجاد حلول لخلافاته المحتدمة صلاح حسن بابان من الواضح أن اربيل والسليمانية لم تعد قادرتين على حل الخلافات والنزاعات الكردية الداخلية، لا سيما المرتبطة بتقسيم المناصب العليا في حكومتي كردستان والعراق بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) والتي أدت إلى تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان على الرغم من مرور 15 شهرا على إجراء انتخابات البرلماني الكردي المُعطل عن أداء واجباته الرقابية والتشريعية. منذ سنوات تتراكم الأزمات السياسية والادارية والمالية في كردستان دون حل، أزمات تُركت لتستفحل حتى باتت تضعف كيان الاقليم الفيدرالي ودوره السياسي، كما تحمل تداعيات مؤثرة على النشاط الاقتصادي فما يشبه الشلل يضرب أسواق كردستان، وتتراجع فرص العمل ومعها تزداد معدلات البطالة، وبات الاقليم يشهد هجرة غير معلنة لشركات الاستثمار المحلية والأجنبية إلى مناطق أخرى خارجه. تتمثل المشكلة الأكبر في تأخر دفع رواتب الموظفين الذين لم يتلقوا آخر راتبين في العام 2025، وأكثر من 30 راتبا خلال السنوات العشر الماضية، الى جانب المشاكل الخدمية في بعض مناطق كردستان والتي يرجعها مسؤولون حزبيون الى فشل استحصال وتوزيع ايرادات المعابر الحدودية في الاقليم. كل ذلك مثل فرصة للعاصمة العراقية بغداد ولقواها الشيعية والسنية لتلعب دور الوسيط لحل هذه النزاعات الكردية، في ظل توقف الحوارات الداخلية بل تزايد هوة الخلافات بين القوى الكردستانية، وهو ما يبرز هذه الأيام في الفشل بحسم إشكالية الظفر بمنصب رئيس الجمهورية. قبل العام 2014 كانت كردستان، ولا سيما عاصمتها أربيل، مركزًا محوريًا لجميع الأحزاب السياسية العراقية، خاصةً عندما كانت تشتد الخلافات السنية والشيعية حول طبيعة إدارة الحكم وتقسيم السلطة والمناصب في البلاد. وكانت أربيل بمثابة نقطة حلّ لهذه الخلافات، حيث تُرسم منها الملامح النهائية لشكل الحكومات العراقية، ويُمنح منها الضوء الأخضر لأي شخص يتولى رئاسة الوزراء. لكن هذا الدور الكردي الكبير في رسم ملامح السياسة العراقية وشكل الحكومات، تلاشى في السنوات الاخيرة، بل أصبحت بغداد مركزا حاسما للخلافات الكردية الداخلية نفسها، وساحة للتفاهم على المرشحين الكرد للمناصب العليا. ويتجسد هذا بشكل واضح في تحديد الفائز بمنصب "رئيس الجمهورية"، والذي حسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ نحو عشرين عاما، ووفق قواعد المحاصصة السياسية، من حصة الكرد، وتحديدًا للاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل حصول منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، كنوع من الاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية في العراق والإقليم. بينما يمنح منصب رئيس الوزراء إلى المكون الشيعي، ومنصب رئيس البرلمان إلى المكون السني. جوهر الخلاف الكردي منذ تأسيس سلطتيها التشريعية والتنفيذية عام 1992، لم تشهد كردستان تأخيراً كالذي حصل هذه المرة في تشكيل حكومتها العاشرة، التي لا تزال تنتظر الولادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. ولم يعقد الفائزون بالانتخابات الكردستانية سوى جلسة برلمانية واحدة قبل أكثر من عام ومُنحت خلالها امتيازات للأعضاء. بالتالي البرلمان معطل عن أداء دوري التشريعي والرقابي، ومعه تعطل عمل العديد من المؤسسات التي انتهت مدة أعضائها القانونية. علاوة على ذلك، لا توجد خطط عمل معلنة، ولا ميزانية، ولا رقابة، ولا مساءلة. وقد اعتاد الجميع على أزمات تأخّر دفع رواتب الموظفين، وملفات سوء الادارة والفساد والمحسوبية، وعلى هجرة الشباب وارتفاع الضرائب. فضلاً عن استمرار الخلافات العميقة على طريقة إدارة الوزارات بما فيها الأمنية وبعض الهيئات، والممثليات الخارجية، وملفات النفط وعائدات المعابر والرواتب. ويكمن جوهر الخلاف بين الحزبين المذكورين، اللذين حصلا معًا على 62 مقعدًا من أصل 100 في البرلمان الكردي، في هيكل الحكومة الكردية الجديدة في كردستان. ويكمن جوهر الخلاف في توزيع المناصب الرئيسية داخل حكومة الإقليم الجديدة، بما في ذلك مناصب رئيس الوزراء، ورئيس الإقليم، ووزير الداخلية. كما توجد خلافات أخرى تتعلق بإدارة الوزارات، وبعض الهيئات، والبعثات الخارجية، وعائدات النفط، والمعابر الحدودية، والرواتب. وقد عقدت تلك الملفات عملية تشكيل حكومة كردية جديدة، مع عدم امتلاك أي من الحزبين مع حلفائه المفترضين رقم (خمسين زائد واحد) المطلوب في البرلمان. وفشل الديمقراطي الكردستاني، كونه المعني الاول بتشكيل الحكومة، حتى اليوم في الوصول الى تفاهمات مع الاتحاد الوطني الذي قدم لائحة مطالب وصفها الديمقراطي بالتعجيزية والتي تتجاوز بكثير حصة الاتحاد الوطني من المقاعد. وقد تفاقمت هذه الخلافات منذ فتح باب الترشح لرئيس الجمهورية في الحكومة العراقية الجديدة، حيث لم يتفق الحزبان بعد على "مرشح تسوية توافقي"، وهو سيناريو تكرّر مرّتين حتى الآن: عام 2018 والثاني في 2022. وفي كلا المرتين فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية بسبب تحالفاته مع الأحزاب الشيعية، على عكس الديمقراطي الذي لم يوفق في ادارة تحالفاته السياسية مع تلك الأحزاب، لاسيما المحسوبة على الفصائل المسلحة، وقد أدى هذا الوضع إلى تعقيد تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، لا سيما بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يفترض به قيادة عملية تشكيل حكومة الإقليم المحلية، كونه فاز بأعلى عدد من المقاعد (39 مقعدا). كان الحزبان الكرديان يأملان في تعزيز موقعهما التفاوضي بكردستان، من خلال تعزيز نتائجهما في الانتخابات البرلمانية العراقية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 والحصول على مقاعد إضافية، لكن ما حدث كان عكس ذلك. فبقي الفارق السابق بينهما قائما (نحو 10 مقاعد)، بل وتراجع تمثيلهما في البرلمان الاتحادي. إذ فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 27 مقعدًا، مُتراجعًا عن 32 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعدا فقد بعد فقدانه مقاعد في المحافظات المختلطة. كما تراجع إجمالي عدد المقاعد التي تشغلها القوى الكردية في العراق، بسبب أدائها الضعيف في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وفشلها في تشكيل تحالفات محلية كان من شأنها أن تعزز فرص فوزها هناك. فقد حصلت مجتمعةً على 58 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، مقارنة بـ 65 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية لعام 2021.   بيان بارزاني وفتيل الأزمة مع دخول المفاوضات بين الحزبين الكرديين حالة من الجمود التام، اتجهت الأنظار إلى العاصمة بغداد، وتحديدًا داخل قبة مجلس النواب العراقي، مع انعقاد الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية السادسة بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 برئاسة النائب عامر الفايز أكبر الأعضاء سنا وبحضور 309 نواب، وحيث تضمنت الجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبًا له. ولكنْ، قبل انعقاد الجلسة، أشعل بيان من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني فتيل الأزمة مجددًا بين الحزبين وأوصلها إلى الذروة، حيث تطرق إلى "منطقة محرّمة" بالنسبة للاتحاد الوطني، "منصب رئيس الجمهورية"، بإشارته إلى انه "ينبغي أن تترسخ القناعة لدى جميع الأطراف الكردستانية بأن هذا المنصب من حصة الكرد، ولكي يمثل رئيسُ الجمهورية شعبَ كردستان تمثيلاً حقيقياً؛ فلا بد من تغيير آلية انتخابه، وألّا تعتبر أي جهة بعد الآن أن هذا المنصب ملكية خاصة أو حكراً عليها". طرح بارزاني في بيانه خيارات، صعبة وبعضها غير قابلة للتطبيق: "إما أن يتم تحديد شخص من قبل برلمان كردستان لمنصب رئيس الجمهورية، أو أن تجتمع كافة الأطراف الكردستانية وتتفق على شخص لهذا المنصب، أو أن يقوم النواب والكتل الكردية في مجلس النواب العراقي باختيار شخص لتولي المنصب"، وفتح الباب لأن يكون المرشح من طرف آخر غير الحزبين أو شخصية مستقلة. اللافت في بيان بارزاني، أنه تحدّث عن أحد شروط اختيار مرشح رئيس الجمهورية من خلال "برلمان كردستان" وهو شرط أثار الكثير من اللغط لكون البرلمان الكردي معطل أساسا وفشل حتى اليوم في بحث مشاكل مواطنيه ومعالجة أزمة الرواتب والاخفاقات الأخرى، مثل تراجع حرية التعبير، وضياع حلم الاستقلال الاقتصادي، وخسارة كردستان لتصدير نفطها التي كانت تتباهى به لسنوات كـ"انجاز تأريخي"!. وعلى الفور، أثار بيان بارزاني غضب الاتحاد الوطني، الذي سارع في التحرك ضد الديمقراطي لأنّه تحدث عن منصب رئيس الجمهورية خارج آليات المحاصصة السياسية، وظهر ذلك أثناء التصويت على انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان بعد ترشيح نائب من المعارضة الكردية للمنصب المذكور وهو ريبوار كريم الذي ينتمي لكتلة "تيار الموقف" المعارضة والتي تمتلك خمسة مقاعد في البرلمان الاتحادي. واستطاع الاتحاد الوطني أن يُدخل الديمقراطي الكردستاني في مناورة غير متوقعة، من خلال اللجوء إلى استخدام وتنشيط تحالفاته مع القوى الشيعية والسنية، بالإضافة إلى استغلاله الانسداد السياسي بين حزب بارزاني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ونتج على إثر ذلك فشل مرشح الديمقراطي الكردستاني النائب شاخوان عبدالله في الحصول على عدد الأصوات الكافية للظفر بمنصب النائب الثاني الذي يتطلب (166 صوتًا). والأدهى من ذلك أن المرشح المنافس ريبوار كريم تقدّم بفارق أصوات كبيرة في الجولتين الأوليتين من الانتخاب على مرشح الديمقراطي، إذ حصل في الأولى على (153 صوتًا) وفي الثانية على (156 صوتًا) مقابل (119 صوتًا) و (102 صوتًا) لمرشح الديمقراطي، إلّا أنه لم ينل المنصب لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة. واضطر "رئيس السن" الى ارجاء جولة انتخاب منصب النائب الثاني لرئيس المجلس لحين الانتهاء من المداولات، وأبقيت الجلسة مفتوحة، حتى لجأ الديمقراطي إلى فتح قنوات داخل الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضمّ الكتل السياسية الشيعية، بالإضافة إلى التواصل مع مجلس القضاء الأعلى لضمان قانونية الجلسة، وقد حضر رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الجولة الثالثة من انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وظهر في صورة جماعية مع بعض الشخصيات السياسية بعد "استبدال" الديمقراطي مرشحه للمنصب الثاني، بالنائب فرهاد الأتروشي الذي فاز بالموقع. حلبة جلسة الانتخاب.. التوافق او التأجيل يعود مجلس النواب العراقي ليعقد -بحسب ما أعلنته الدائرة الإعلامية للمجلس- يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 جلسة خاصة لإنتخاب رئيس الجمهورية من بين أسماء المرشحين النهائية الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية وبلغ عددهم (19 مرشحا)، وأبرزهم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين وزير الخارجية في حكومة السوداني-المنتهية الصلاحية، وهو الترشيح الثالث له للمنصب المذكور خلال الدورات البرلمانية الثلاث الماضية. بينما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني وزير البيئة السابق في حكومة السوداني نزار آميدي الذي عمل في مكتب رئيس الجمهورية الأسبق جلال الطالباني، والمنحدر من منطقة "بادينان" في دهوك، وهو أول مرشح كردي من المنطقة المذكورة يترشح للمنصب بعد 2003. كما وهناك العديد من المرشحين الكرد من الطبقة السياسية والقيادية المعروفة في إقليم كردستان أعلنوا ترشيحهم لمنصب رئيس الجمهورية كمستقلين، وأغلبهم مقربون من الحزبين المتنافسين دون ان يكونوا مرشحين رسميين يمثلونهما. وتشير المعطيات إلى أن جلسة الثلاثاء لن تعقد، لأنها وفي ظل غياب الاتفاق بين الحزبين، ستتحول إلى "حلبة صراع" بين الحزبين الكرديين، يظهر فيها كل طرف قوته للظفر بالمنصب المذكور، في وقت يتطلب الفوز بمنصب رئيس الجمهورية الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء في الجولة الأولى أي على (220) صوتا من مجموع (329) صوتا، وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني، تُجرى جولة ثانية بين المرشحين الاثنين الأعلى أصواتاً ومن يحصل فيها على الأغلبية البسيطة يعد فائزاً بالمنصب. ومع ضغط جلسة الحسم بسبب التوقيتات الدستورية، لم ينكسر "جليد" الخلافات الكردية الداخلية بل مازال صلبا، وسينتج عن ذلك عجز القوى الكردية على توحيد موقفها أو استمرارها في التنافس في العاصمة، والمطالبة بحقوق شعبها، مما يعني أن الكرد سيعانون من "تفكّك" حاد وينقسمون على الكتل السياسية الشيعية والسنية، في ظل وجود ترشيحات رسمية ومتوازية من الطرفين ومع غياب التوافق بينهما الى الساعة. سيناريوهات جلسة الحسم في ظلّ الجمود والانسداد السياسي الكردي الراهن، تشير المعطيات الحالية إلى أن جلسة الحسم ستشهد سيناريوهين، لا ثالث لهما، يتمثل الأول في فوز الاتحاد الوطني الكردستاني بالتصويت لصالح مرشحه، نزار أميدي، باعتبار أن رئاسة الجمهورية تمثلُ إرثًا سياسيا تاريخيا له. وسيتحقق ذلك من خلال استغلال واستخدام علاقاته الجيدة وتحالفاته السياسية مع بعض القوى الشيعية، لا سيما تلك التابعة أو المحسوبة على الفصائل المسلحة مثل عصائب أهل الحق، بالإضافة إلى أحزاب سنية مثل التقدم وغيره. وهذا هو السيناريو الأكثر تكرارا في التجربة السياسية العراقية، خاصةً خلال عامي 2018 و2022، عندما استطاع أن يحسم المنصب لمرشحه أمام مرشح الديمقراطي الكردستاني. وأمّا السيناريو الثاني هو أن يحصل تعطيل في عقد الجلسة، بعدم دخول نواب قوى الاطار مثلا، او بقيام أحد الحزبين الكرديين في تشكيل كتلة "الثلث المُعطّل" داخل البرلمان، وهو ما يتطلب 110 أصوات من مجموع 329 من عدد أعضاء البرلمان، إذ يمتلك كل من الحزبين الكرديين علاقات جيدة مع عدد من الأحزاب السنية والشيعية، ولذلك قد يستطيع أي طرف منهما تشكيل "ثلث معطل"، يخل بنصاب جلسة البرلمان، ويحصل الخلل الدستوري، الذي يمنع عقد جلسة مجلس النواب، التي تتطلب حضور 220 نائباً، مما يحول دون انعقاد الجلسة. ونتيجة لذلك، ستظل الجلسة مفتوحة حتى يتم التوصل إلى اتفاقات سياسية بين الأطراف المعنية، وتحديدًا الأحزاب الكردية. في السيناريوهين الأول والثاني، تصب جميع النتائج في صالح الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يجعله الفائز النهائي. وتكمن مصلحته في نجاحه باستغلال العداء المستمر بين بارزاني والحلبوسي المعروف بعلاقاته الجيدة مع الأحزاب الشيعية، بالإضافة إلى نفوذه داخل "المجلس السياسي" الذي يضم القوى السنية. ويستطيع الحلبوسي تعزيز ودعم موقف الاتحاد الوطني الكردستاني في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسة الحسم من خلال تشكيل كتلة "الثلث المعطّل" عبر حشد أكثر من 110 أصوات لعرقلة انعقاد الجلسة. ويُمكن تحقيق ذلك بضم مقاعد حزب التقدم (37 مقعدًا) وحلفائه من الكتل السنية والشيعية، مثل الجماهير (3 مقاعد)، والسيادة (9 مقاعد)، وعصائب أهل الحق (27 مقعدًا)، والحكمة (18 مقعدًا)، وخدمات (5 مقاعد)، بالإضافة إلى مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه (17 مقعدًا)، وحراك الجيل الجديد (3 مقاعد)، وحركة الموقف (5 مقاعد). سيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها الحلبوسي في كتلة المعارضة لتشكيل "الثلث المعطّل" إلى 124 مقعدًا، مع إمكانية انضمام أحزاب أخرى. وهنا، يفشل الحزب الديمقراطي وحلفاؤه في الحصول على عدد الأصوات اللازمة لعقد الجلسة، وبالتالي سيكون الاتحاد الوطني الكردستاني هو الرابح الأكبر من ذلك. ما أوراق التدخل الشيعي؟ قد يواجه مجلس النواب أسوأ سيناريو مُحتمل، بظهور "الثلث المُعطّل". وقد يتسبب السيناريو الثاني، بإدخال العراق في مأزق خطير مع تصاعد حدة الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية. وعندها ستضطر الأحزاب الشيعية التي رشحت نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلى تفعيل أوراق الضغط التي تمتلكها على الأحزاب الكردية لحسم الانتخابات وانتخاب أحد مرشحيها لرئاسة الجمهورية، لأن عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية تعني تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهذا ما لا ترغب فيه، إذ تواجه في ذات الوقت ضغوطًا دولية وإقليمية وداخلية بسبب تحالف وقرب بعضها مع إيران. وفي نهاية المطاف، وأمام هذا الواقع، لا تملك الأحزاب الكردية خيارا سوى الاتفاق على "تسوية سياسية" بشأن منصب رئيس الجمهورية. ويُعدّ خيار الاتفاق على "مرشح توافقي أو مرشح تسوية" خيارا قائماً. واللجوء الى هذا الخيار يعني التوصل الى اتفاق مسبق على توزيع المناصب في كردستان، بما في ذلك تفعيل برلمان الإقليم وانتخاب رئيس له (على أن يتولّى الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة البرلمان). بعد ذلك، ينعقد البرلمان وينتخب رئيسا لكردستان من الحزب الديمقراطي الكردستاني. ثمّ ينعقد البرلمان مجددًا ويكلّف مرشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة الكردية العاشرة في كردستان. وهذا من شأنه أن يمنح كلا الحزبين الكرديين مناصب سيادية في الإقليم. ويبدو أن تحرّك الاتحاد الوطني الكردستاني نحو ضمان الرئاسة العراقية مقابل إبداء مرونة في بعض المناصب التي طالب بها سابقًا، وتنازله للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحصوله على مناصب أخرى في كردستان، هو النتيجة الأرجح والأوفر حظًا لكلا الحزبين. وفي ضوء السيناريو الأول والثاني، بل وحتى الثالث نسبياً، سيعاني البيت الكردي سياسيا بشدة في العاصمة بغداد مستقبلاً، لا سيما فيما يتعلق بحقوقه الدستورية، كحصة الإقليم من الميزانية السنوية، ورواتب موظفيه. ويعود ذلك إلى مروره بمرحلة "تآكل داخلي" وفقدان المرونة في التفاهم الداخلي، وهو ما فتح الباب لإستدعاء إرادة خارجية لإيجاد حلول لخلافاته السياسية الداخلية، وهذا يعني ان عملية صنع القرار الكردي لم تعد محلية خالصة من إنتاج قوى كردستان، بل خاضعة لتوافقات أوسع، بل باتت الى حد كبير من صنع الكتل الشيعية والسنية في العاصمة بغداد.

عربيةDraw: وجهت وزارة المالية الاتحادية كافة الوزارات  بضمنها حكومة إقليم كوردستان برفع قوائم رواتب موظفيها والمنتسبين لها بما ينسجم مع قرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 40 لسنة 2026، والمتعلق بتعظيم الإيرادات العامة وضغط النفقات. وجاء في وثيقة صادرة عن المالية بتاريخ اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، إلى كافة الوزارات، وموقعة من قبل الوزيرة طيف سامي، أنه "نشيركم لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ وبناء على ما عرضه المجلس الوزاري للاقتصاد بموجب كتابهم المرقم بالعدد (٢٦١٠٠٧) في ٢٠٢٦/١/١٣، حيث قرر مجلس الوزراء في جلسة الاعتيادية الثالثة المنعقد في ٢٠٢٦/١/٢٠ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (٢٦٠٦)بشان تعظيم الإيرادات وضغط النفقات. وبصدد ما جاء في أعلاه وتنفيذاً لما ورد بالقرار. وقدر تعلق الامر بعمل وزارة المالية /دائرة المحاسبة تنسب قيامكم بتنفيذ ماورد بقرار مجلس الوزراء أعلاه المتعقلة بالفقرة (أولاً/ ٢/أ ب-ج) وتزويد هذه الدائرة بالقوائم والجداول الخاصة بالرواتب لمنتسبيكم على الملاك الدائم والعقود والاجراء اليومين ان وجدوا والتي لها مصروف فعلي للسنة السابقة مع قرص (CD) مدمج، بعد ان يتم تدقيقه وتوقيعه من قبل مدير الحسابات ومدير القسم المالي ومدير قسم التدقيق ورئيس الدائرة او الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ لغرض تمويل رواتب كانون الثاني لسنة ٢٠٢٦، لكون الكتب والقوائم المرسلة الى هذا الوزارة/ دائرة المحاسبة سابقاً لم تكن متضمنة الإشارة الى القرار أعلاه".

عربيةDraw: دعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا، الأحد، الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية إلى“الوقف الفوري للأعمال القتالية، والاحتكام إلى الحوار في معالجة الملفات العالقة، بما يخدم مرحلة بناء سوريا الجديدة". وقال المجلس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، “انطلاقًا من مسؤولياتنا الوطنية والسياسية تجاه الشعب الكردي والشعب السوري بكافة مكوناته القومية والدينية، وحرصا على ترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي وبناء دولة تقوم على قيم الشراكة والحوار الوطني، عمل المجلس الوطني الكردي، عبر علاقاته السياسية، على خفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات عسكرية شاملة". وأعرب عن دعمه وتأييده لجهود الزعيم مسعود بارزاني، التي اعتبرها “مدخلاً رئيسياً لنزع فتيل التوتر، ويرى فيها فرصة حقيقية لإحياء المسار السياسي وتغليب لغة الحوار بوصفها السبيل الوحيد لمعالجة مختلف القضايا الخلافية". وأكد أن “القضية الكوردية ليست ملفاً عابراً أو مطلباً ظرفياً، بل هي قضية وطنية بامتياز، مرتبطة بجذور تأسيس الدولة السورية وتكوينها البنيوي، وتمثل استحقاقًا أصيلًا لشعب يعيش على أرضه ويُعد جزءا عضويا من العملية السياسية الوطنية الشاملة". وأشار إلى أن حلّ مشكلة القضية الكوردية يتطلب ضمانات دستورية واعترافاً سياسياً صريحاً ضمن إطار وطني جامع. وأوضح أن المجلس يستمر بجهوده السياسية مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تثبيت التهدئة والالتزام بالاتفاقات، وتهيئة الظروف المناسبة للحوار. ودعا المجلس إلى فك الحصار ورفع كافة القيود المفروضة على مدينة كوباني، لضمان وصول المساعدات الإغاثية، وتأمين تنقل المواطنين دون عوائق. واعتبر المجلس أن المرسوم رقم (13) الصادر عن رئاسة الجمهورية يشكّل خطوة أولية إيجابية، يمكن البناء عليها وتطويرها ضمن مسار دستوري يكرّس الشراكة والمواطنة المتساوية. وأكد على أن عودة المهجّرين والنازحين إلى ديارهم بشكل آمن تمثل أولوية إنسانية قصوى، مع ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك. ودعا المجلس في نهاية البيان كافة القوى الوطنية السورية إلى اغتنام هذه المرحلة لبناء دولة ديمقراطية لامركزية عادلة، تضمن حقوق الجميع.

عربيةDraw: بلند دلير شاويس نشرت قوات سوريا الديمقراطية تقريرًا موثقا عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش العربي السوري وميليشيات أحمد الشرع (الجولاني) ضد المدنيين الكورد في سوريا. والوثائق تتعلق بارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية والتي تعدان خطرا على السلم والامن الدوليين. ومنها: ١. مذبحة بحق رجال ونساء كورد حاولوا مغادرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية. ٢. استخدام الجيش السوري الغازات السامة ضد المدنيين في حي الشيخ مقصود بحلب. ٣. حصار مستشفى (خالد فجر) ثم مهاجمته بطائرات مسيرة. ٤. التمثيل بجثث القتلى. ٥. الاتجار بالبشر واستعباد النساء. ٦. التمييز العنصري والإثني. ٧. التعذيب. ٨. إطلاق سراح الإرهابيين من السجون لتأجيج الحروب والصراعات وزيادة الأعمال الإرهابية...إلخ. ومن الضروري الآن ومن خلال العلاقات الدبلوماسية والمظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء كردستان وأوروبا والولايات المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الكورد في سوريا من قبل الجيش العربي السوري وميليشيات أحمد الشرع (الجولاني). وتقديم مطالب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة تتضمن: ١. إصدار قرار مماثل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٩١ لحماية الكورد في العراق، وذلك لتحديد (المنطقة الآمنة) ومنطقة حظر الطيران وحظر الطائرات المسيّرة، لحماية الكورد في سوريا. ٢. المطالبة بقوات (حفظ السلام) بين المناطق الكوردية و ميليشيات الجولاني، قوات (حفظ السلام) تابعة للأمم المتحدة، أو لطرف ثالث. ٣. المطالبة بإدارة المناطق الكردية في سوريا على أساس فدرالي أو حكم ذاتي، أو أي نظام آخر يراه الكورد في سوريا مناسبًا. ٤. تثبيت حقوق الكورد في الدستور.    

 عربيةDraw: دعا فريق الهلال الأحمر الكوردي في كوباني برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتقديم المساعدة لكوباني. وقال فريق الهلال الأحمر الكوردي، إن مدينة كوباني والقرى المحيطة بها تعرضت لهجوم عسكري وحشي وحصار خانق من قبل جماعات مسلحة تابعة للحكومة السورية المؤقتة منذ أيام. على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار، إلا أن الحصار مستمر ولا تزال الجماعات المسلحة التابعة لدمشق تمنع دخول المستلزمات الأساسية. تم قطع الغذاء والوقود والمواد الأساسية عن المدنيين، مما أدى إلى نزوح العديد من العائلات إلى المدينة. ويضطر الكثير منهم للنوم في العراء أو في سياراتهم. كما تم قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة مؤخرًا. تسترجع الحالة الإنسانية الكارثية ذكريات مؤلمة من فترة حصار المدينة على يد  تنظيم " داعش". يحثكم فريق الهلال الأحمر الكوردي على التدخل على الفور وتحمل المسؤولية الأخلاقية والانسانية تجاه المدنيين الكورد في مدينة كوباني

عربيةDraw: نقلت قناة "روداو" الكوردية، عن مصادرها، قولها إن اللقاء بين توم باراك، المبعوث الأميركي إلى سوريا  قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الذي عقد اليوم الخميس في أربيل كان إيجابياً، وأن باراك، على عكس اللقاء السابق، قدم اقتراحات جيدة هذه المرة، وقرر تشكيل ثلاث فرق عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية ضمن إطار الجيش السوري وسيتم قيادتها من قبل قادة كورد، وهكذا يتم حماية وحدة قواتهم. قال باراك ايضا في الاجتماع، إن الاقتراح قد قُبل وأن السلطة لإدارة المناطق الكوردية ستُعطى للكورد بشرط أن تُسلم حقول النفط والمعابر الحدودية للحكومة في دمشق، إلا أن موظفين كورد يجب أن يُعينوا في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ترشيح قوات سوريا الديمقراطية للمناصب العليا في الحكومة السورية.

عربيةDraw: بعد يومين من إعلان الرئاسة السورية عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة عقب اتفاق 18 يناير (كانون الثاني) الجاري المبرم بينهما، ستستضيف دولة مجاورة وفداً من الطرفين لعقد جولة جديدة من التفاوض وسط تبادل الاتهامات بينهما بخرق الهدنة المعلنة منذ 3 أيام. وكشفت مصادر كردية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن العراق سيستضيف وفداً من الحكومة السورية وآخر من "قسد" لاستئناف التفاوض بينهما عقب رفض قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي شروط دمشق في زيارته الأخيرة للعاصمة بعد اتفاق 18 يناير (كانون الثاني). ووفق المصادر، سيعقد الطرفان اجتماعات موسّعة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق برعاية مباشرة من الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم. وسيحضر اجتماعات الحكومة السورية مع "قسد"، المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك، وفق ما أفادت المصادر الكردية التي أشارت أيضاً إلى أن اتفاق 18 يناير (كانون الثاني) والتفاهم الأخير الذي أعلنت عنه الرئاسة السورية سيكونان محور الاجتماعات المقررة. سيشارك في هذه الاجتماعات من الجانب الحكومي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في حين سيشارك من جانب "قسد" مظلوم عبدي ومعه روهلات عفرين قائدة وحدات حماية المرأة المنضوية في صفوف "قسد". ودخل إقليم كردستان على خط الأزمة بين دمشق و"قسد" كوسيط منذ أن أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع بارزاني في غضون الاشتباكات التي شهدتها محافظة حلب بين مقاتلين أكراد والجيش السوري مطلع الشهر الجاري. وكان الرئيس السوري قد اتصل هاتفياً أول أمس أيضاً ببارزاني وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، حيث شدد الأخير على ضرورة تجنب الحلول العسكرية واللجوء إلى الحوار كوسيلة لحل الخلافات بين دمشق و"قسد". وتلا اتصال بارزاني مكالمة هاتفية بين الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي اتصل لاحقاً بقائد "قسد"، حيث تباحثا حول آخر تطورات الوضع في سوريا. وتحاول أربيل تقريب وجهات النظر بين دمشق و"قسد" لاسيما في ظل وجود علاقاتٍ وطيدة بين تركيا وقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان. وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت عن منح "قسد" مدة 4 أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج قواتها ضمن الجيش السوري، وذلك بعد يوم من انهيار المفاوضات بين الشرع وعبدي في دمشق. وقالت دمشق إنه "في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن يتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي"، مضيفة أنه تم التأكيد أيضاً "على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أية قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق".