عربية:Draw أفادت مصادر مطلعة، بأن طهران هددت أربيل وبغداد بتنفيذ ضربات ضد المعارضة الإيرانية بإقليم كوردستان. وذكرت المصادر، أن "طهران أبلغت بغداد بأن تنفيذ التهديد مرهون بعدم تنفيذ بنود الاتفاق الأمني، حيث توعدت العراق بتنفيذ ضربات جوية ضد المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كوردستان، وفي مواجهة هذا تمارس بغداد ضغوطا سياسية على طهران لمنعها من تنفيذ تهديداتها". وأضافت أن "إيران أبلغت جهات أمنية وسياسية في العراق بأنها تستعد لتوجيه ضربة عسكرية ضد المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كوردستان، في حال لم تلتزم بغداد وأربيل ببنود الاتفاق الأمني المبرم بين الطرفين". وبحسب المصادر، فإن الجانب الإيراني أبلغ الحكومة العراقية رصده تنفيذ المعارضة خلال الأيام الماضية استعراضا عسكريا في إحدى مدن كوردستان، الأمر الذي دفعها للتحضير لتنفيذ الضربة الجديدة. وكشفت عن أن الحكومة العراقية شرعت حاليا ومن خلال جهات أمنية وسياسية بممارسة الضغط على إيران لثنيها عن تنفيذ الضربة المزمع تنفيذها ضد المعارضة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها على إقليم كوردستان لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وطهران. المصدر: شفق نيوز

عربية:Draw كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية. وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران. إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل. يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي. وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط. يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018. ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.

عربية:Draw طلبت وزيرة المالية الاتحادية، إلى جانب إرسال قوائم رواتب شهر شباط، قيام حكومة إقليم كوردستان بتسليم عائدات النفط،، في إشارة على ما يبدو إلى عائدات النفط المهربة عبر الصهاريج والناقلات الحوضية، لآن تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي لازالت معلقة في 17 من الشهر الجاري، طلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، من حكومة إقليم كوردستان طيا إرسال قائمة خاصة بأرقام الحسابات المصرفية للموظفين وفقا للآليات المنصوص عليها في قرارالمحكمة الاتحادية العليا مع قوائم رواتب شهر شباط وبحسب الكتاب الرسمي الذي نشره النائب سوران عمر، فإن وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، بناء على خطاب مؤرخ في 2 شباط من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تطلب أيضا من حكومة إقليم كوردستان تحويل الإيرادات غيرالنفطية لشهر شباط إلى رقم حساب وزارة المالية العراقية وفي النقطة الأخيرة من الكتاب، دعت وزيرة المالية، حكومة إقليم كوردستان إلى إعادة عائدات النفط إلى رقم حساب الوزارة لدى البنك المركزي (300900). وأكدت وزيرة المالية في كتابها، بأن إرسال الإيرادات غير النفطية لشهر شباط الجاري يجب أن يكون وفق قرارالمحكمة الاتحادية وأنها لن توافق على إرسال مبلغ ضئيل كما فعلت حكومة الإقليم عندما أرسلت نحو(51 مليار) دينار فقط كعائدات غيرنفطية لشهر كانون الثاني الماضي. منذ 25 آذار 2023، تم تعليق صادرات كوردستان النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي بسبب قرار محكمة التحكيم في باريس وشكوى العراق ضد تركيا لاستخدامها خط أنابيب النفط العراقي التركي لتصدير نفط كوردستان دون الحصول على موافقة بغداد.  

عربية:Draw الدكتورة، سانا كمال تبييض الأموال هو عملية إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بطريقة يبدو أنها تم الحصول عليها من مصدر شرعي ، وبعبارة أخرى هي طريقة يستخدمها المجرمون لإخفاء مصدر أموالهم. غالبا ما يتم تبييض الأموال عن طريق إنشاء حساب مزيف على منصة TikTok ،الذي يستخدمه المستخدم بعد ذلك لإرسال الأموال إلى حساب مستخدم أخر مقابل نسبة مئوية من الأموال التي يرسلها. في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة نسبيا ، إلا أن لها فعلًا تأثيرا كبيرا. في عام 2018 ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريرا يفيد بأنه تم تبييض 300 مليون دولار نتيجة لـِ منصات التواصل الاجتماعي. في عام 2020 ، كان هناك أكثر من 17,000 حالة تبييض أموال تورط فيها شباب تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 عاما ، وهو رقم أصدرته هيئة الحماية من الاحتيال (CIFA). أما بالنسبة للعراق ووفقا للتقارير، حقق فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في شبهات غسل الأموال بفضل حسابات المستخدمين البارزين لمنصة TikTok. وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي العراقي قرارا بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بتعليق التحويلات المالية إلى الوكلاء التابعين لتيكتوك داخل العراق، بناء على طلب من وزارة الاتصالات. جاءت هذه الإجراءات لمعالجة الدخل المالي الذي يكسبه مستخدمو المنصة من خلال المكافآت والمزايا. العائدات عبارة عن "هدايا افتراضية" يتم تحويلها إلى أموال حقيقية من خلال شراء عملة تيك توك، التي تستخدم لدعم مالك حساب تيك توك ماليا في الظاهر، ولغسل الأموال خلال الإعلان عن الشركات والسلع، إلخ. من أجل تنظيم هذه المسألة من وجهة نظر قانونية، تم تنظيمها بموجب القانون العراقي رَقْم 39 لسنة 2015 تحت عنوان "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". يعاقب بتبييض الأموال كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: (1)تحويل الأموال أو تبادلها من شخص يعلم أو كان من المفترض أن يعلم أنها عائدات جريمة بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع أو التهرب منه أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية أو مرتكبها أو من شارك في ارتكابها للتهرب من المسؤولية. (2) إخفاء النقود أو إخفاء الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو الظروف أو طريقة نقل الأموال أو الحقوق ذات الصلة من شخص كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أنها عائدات جريمة. (3) الحصول على حيازة أو استخدام النقود من شخص كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت استلامه أنها عائدات جريمة. وفقا للقانون ، سيعاقب أي مستخدم TikTok يغسل الأموال بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاما بالإضافة إلى غرامة. في حالة إقليم كوردستان، يتم تطبيق نفس القانون العراقي المشار إليه في المحاكم، بالرغم من عدم اتخاذ أي خطوات من قبل السلطة المختصة للتحقيق في وجود أو عدم وجود هذه المسألة على تيك توك في إقليم كوردستان. لتجنب المشاركة في عمليات غسيل الأموال، يمكن اتخاذ الخطوات التالية: (1) هو أن تكون على دراية بالمؤثرين الذين يطلبون الهدايا، خاصة إذا كانوا جددا أو لديهم عدد قليل من المتابعين. (2)لا ترسل هدايا إلى أشخاص لا تعرفهم ولا تثق بهم.  (3) كن على دراية بمخاطر إرسال الهدايا إلى الأشخاص المشهورين ، حيث يمكن استخدام أموالك لأغراض غير قانونية. (4)إذا كنت قلقا من أنك قد تكون متورطا في مخطط غسيل أموال ، فيجب عليك إبلاغ السلطات المختصة.

عربية:Draw أفادت أنباء غير رسمية بأن قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم. يواصل إقليم كردستان محاولات التوسّط بين تركيا و"قوات سوريا الديموقراطية" لإنهاء حالة الاقتتال بين الأخيرة والفصائل السورية التابعة للأولى، في وقت قال مصدر سياسي كردي لـ"النهار" إن الإقليم على تواصل مع القيادة الجديدة في سوريا بغية تحقيق ذلك. وأفادت أنباء غير رسمية بأنّ قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان قبل أيام قليلة بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم، متناولاً ملفّ الوضع الحالي في شمال شرقي سوريا، وتحديداً المواجهات العسكرية بين قواته والفصائل السورية التابعة لتركيا في منطقتي سدّي تشرين والثورة على نهر الفرات. وكذلك انتقل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في اليوم التالي إلى تركيا في زيارة رسمية حيث اجتمع  مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور فيدان. وقال بارزاني عقب الاجتماعين على صفحته الرسمية في منصة "إكس" إن البحث ركّز على "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات في العراق والمنطقة، بخاصّة الوضع في سوريا"، مضيفاً أنّه أكّد مع الرئيس التركي أهمية حلّ القضايا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق على أساس الدستور وإزالة العوائق أمام استئناف تصدير نفط كردستان. وكان نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الكردستاني عزيز أحمد أكد أن ملفَّي سوريا واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا سيكونان موضوعين للنقاش بين الطرفين، فالتغيّرات السياسية الأخيرة في سوريا هي في صلب الاهتمام المشترك للطرفين، لأنّها تمسّ علاقات الطرفين الإقليمية، ومصالحهما البعيدة المدى، وكان الطرفان على علاقة "متوترة" مع النظام السوري السابق، وساعدا قوى المعارضة السورية على التصدّي له. والنظام السوري لم يقبل طوال العقدين الماضيين استقبال أيّ مسؤول من إقليم كردستان بشكل رسمي، ولم يُعترف رسمياً بالإقليم بشكل واضح، ولم يفتح أيّ ممثلية للإقليم في سوريا، ولا حتّى قنوات التعامل الاقتصادي والمعابر الحدودية المشتركة بينهما، أسوة بدول الجوار العراقي الأخرى. وأكّد بيان رسمي للرئاسة التركية أنّ بارزاني ناقش "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع العامّة في العراق والمنطقة، بخاصّة التغيّرات التي حدثت في سوريا"، فيما أكّد مصدر سياسي رفيع المستوى في إقليم كردستان لـ"النهار" تواصل الإقليم مع القيادة السورية الجديدة منذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري السابق، بهدف معالجة كلّ التحوّلات التي قد تنتج منه، وإعادة بناء علاقات ثنائية إيجابية بين الإقليم وسوريا، بسبب وجود مصالح سياسية واقتصادية كبرى بينهما، وحرص الإقليم على استقرار سوريا بأسرع وقت بما يخدم الطرفين، إضافة إلى حلّ المسألة الكردية في سوريا بطرق سليمة وتوافقية، تؤمّن وحدة الأراضي السورية والسلام الاجتماعي الداخلي، والحقوق السياسية والثقافية لأكراد سوريا، التي لا تتعارض مع ذلك، بل تساعد على تمتين الأجواء والمناخات الداخلية السورية بأوسع نطاق. إلى ذلك، كشف مصدر سياسي مقرّب من رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن وجود تنسيق بين رئيس الإقليم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن الوضع الكردي في سوريا.  "النهار" سألت رئيس المركز الفرنسي للدراسات بشأن العراق الدكتور عادل باخوان عن الأدوات والمستويات التي يملكها إقليم كردستان للتوسّط بين مثلث "تركيا – قوات سوريا الديموقراطية - القيادة الجديدة في سوريا"،فأجاب بأنّ "ثمّة اختلافاً بين القوى السياسية الكردية في سوريا، والإقليم يحاول توحيد الرؤية السياسية لمختلف الأحزاب الكردية السورية، لتأطير خطابها السياسي وتحديد حزمة مطالبها من السلطة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ للإقليم علاقات استثنائية مع تركيا، بالذات على مستوى رئيس الإقليم، ويريد استخدام ذلك بغية اجتراح قبول تركي بالتواصل مع قوات سوريا الديموقراطية. ومع الأمرين فإنّ الإقليم يملك تأثيراً على قائد ’قسد‘ الجنرال مظلوم عبدي، ويريد تواصلاً مباشراً بين الطرفين، وثمّة تواصل مع القيادة السورية الجديدة، عبر التنسيق مع فرنسا والولايات المتّحدة، بغية خلق توافق ". يضيف باخوان: "ثمّة تأثيرات كثيرة على محاولات إقليم كردستان، وعلى رأسها المفاوضات الحالية بين تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، التي يساهم الإقليم في جهود توصّلها إلى توافق معقول، مستعيناً بعلاقات ورعاية دولية لإنجاحها، وكلّها مرتبطة باقتناع مختلف الأطراف السورية بأنّ هذا الملف لا يمكن حلّه وتفكيكه عبر الصراع، بل العكس تماماً هو الصحيح". المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

عربية:Draw أثار تشريع قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين من المواطنين الأكراد، والذي أقره البرلمان الاتحادي نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، الحساسيات القديمة - الجديدة بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك. وغالباً ما تفجرت الحساسيات بين الجانبين خلال العقدين الماضيين لأسباب مختلفة، سياسية واقتصادية وحزبية، لكنها هذه المرة ارتبطت بقضية الأراضي الزراعية التي أقر قانون العقارات إعادتها للمواطنين الأكراد وبعض التركمان، بعد أن صادرها منهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ومنحها للمواطنين العرب، ومعظمهم ينتمون إلى عشائر شمر والعبيد، وهي «سياسة تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي» بحسب مصادر كردية. وتؤكد المصادر أن حجم الأراضي المستعادة وفق القانون الجديد يقدر بنحو 350 ألف كيلومتر مربع في محافظة كركوك وحدها، فضلاً عن أراضٍ أخرى أقل حجماً في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى. وأثيرت الأزمة الجديدة بعدما حاول فلاحون أكراد من منطقتي شناغة وسركران استعادة أراضيهم والبدء بزراعتها بعد إقرار قانون العقارات وسريان مفعوله، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى منعهم؛ ما أدى إلى حدوث بعض الاحتكاكات بين الطرفين دون وقوع إصابات. وأظهر «فيديو» مصور عناصر الجيش وهم يقومون بسحب أحد الفلاحين الذي كان يقود جراراً زراعياً، ورفض الاستجابة لطلب عناصر الجيش بالنزول منه. بغداد تتدخل واستجابة لحالة التوتر بين الجيش وأصحاب الأراضي من المواطنين الأكراد، والخشية من تطورها، خصوصاً في ظل الحديث عن رغبة الأكراد بالتظاهر لتنفيذ بنود القانون واستعادة أراضيهم، أمر رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف التوتر بين الجيش والمواطنين. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم". وأضافت أن "القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل إلى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان". وأهاب البيان بالقوات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية "الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة". وفي وقت لاحق، أكد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى وصول لجنة رئيس الوزراء إلى كركوك. وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية". وأضاف أنها «تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك على ضوء إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والعمل لحل المشكلات، وإدارة المحافظة ستعمل بكل جهد مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة للجميع». غضب كردي أدت عملية منع المواطنين الأكراد من قبل قوات الجيش إلى غضب واسع داخل إقليم كردستان، اشتركت فيه معظم القوى السياسية الكردية، بما فيها تلك المتنافسة والمتخاصمة في محافظة كركوك. وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بياناً غاضباً، يوم الاثنين، وصف فيه عملية منع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم بالممارسات "الشوفينية". وقال برزاني في بيانه: إن "مشاهد إيذاء فلاح كردي والممارسات المجحفة بمنع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم تعيد إلى الأذهان صور القصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرن الماضي". وأضاف أن «هذه التصرفات تمثل سلوكاً شوفينياً وانعدام الضمير، وهي جرائم تُرتكب بحق الفلاحين الأكراد الأبرياء في محافظة كركوك، الذين ليس لهم أي ذنب سوى أنهم أكراد وأصحاب الأرض الأصليون». وأصدرت كتلة «الاتحاد الوطني» الكردستاني في برلمان إقليم كردستان بياناً أعلنت فيه دعمها «الصريح والواضح» للفلاحين وأصحاب الأراضي. وقالت الكتلة: إن "لدى الفلاحين الأصليين في المنطقة تجربة مريرة مع تدخلات الجيش، وبدلاً من الأمن والاستقرار، أصبح الجيش مصدراً لقمعهم وتهجيرهم". وشددت الكتلة على «ضرورة الإسراع في إبعاد الجيش وجميع القوات المسلحة غير المرتبطة بقوات الداخلية من كركوك ومناطق المادة 140». ورأت أن "استخدام الجيش وهذا السلوك تجاه الفلاحين الأصليين في المنطقة خطوة خطيرة، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل التعايش السلمي". وزار وفد من الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، يوم الثلاثاء، قرية شناغة في محافظة كركوك، وأعرب عن إدانته لـ«اعتداء» مجموعة من أفراد الجيش العراقي على المزارعين الأكراد، ومنعهم من العمل في أراضيهم. المصدر:الشرق الأوسط

عربية:Draw أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني ، اليوم الثلاثاء، عن إرسال وفد من الوزارة إلى إقليم كردستان للاتفاق على آلية استلام نفط الإقليم وتصديره عبر ميناء جيهان التركي. وقال وزير النفط في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفدًا من وزارة النفط برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والدائرة القانونية والاقتصادية وشركة تسويق النفط يزور أربيل للتفاوض بشأن آلية استلام نفط الإقليم". وأضاف عبد الغني، أنه "تم التواصل مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال محمد صالح، للتفاوض مع الوفد حول آلية استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي".".تسليم النفط بشكل أصولي إلى شركة التسويق (سومو)"، بالإضافة الى اتخاذ إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة الخط العراقي - التركي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان.

عربية:Draw رجح رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار. رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أشار في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الأحد إلى عزمه مناقشة ملف النفط مع المسؤولين الأتراك في أربيل خلال الأيام المقبلة، فيما قد يشكل خارطة طريق لاستئناف تصدير النفط، مضيفاً أن المفاوضات مع بغداد ستحدد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي. وقال في هذا السياق: "الآن لدينا كل شيء جاهز لتصدير نفطنا. نتوقع أن يبدأ التصدير في نهاية شهر آذار". وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد قال للوكالة نفسها الأسبوع الماضي إن العراق يعمل على إزالة المشاكل التقنية مع حكومة إقليم كوردستان، حتى تتمكن الأنابيب من استئناف التصدير. في 25 آذار 2023، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق - تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية. في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق - تركيا تتراوح بين "23 إلى 24 مليار دولار". أكبر مشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط كانت تتعلق برسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً. وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها. مطلع شباط أيضاً، رأى ألبيريك مونغرينير المدير التنفيذي لمبادرة أمن الطاقة الأوروبية، أن استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان من شأنه أن "يخفف بصورة كبيرة من الضغوط الاقتصادية في المنطقة، ويفيد العراق بشكل عام". وتعززت التوقعات ببدء تشغيل الخط بعد إعلان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في 4 شباط الجاري، أن نفط إقليم كوردستان سيسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وأن الإجراءات اللازمة تمت مع تركيا لتصدير النفط من ميناء جيهان.

عربية:Draw اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الرئيس بارزاني وناقشت عدداً من القضايا والمحاور المتعلقة بالمشاكل والمتغيرات في العالم والمنطقة، والمتغيرات في سوريا وتأثيرها على الإقليم بشكل عام وعلى كوردستان سوريا بشكل خاص، وعملية السلام في تركيا وزيارة وفد "دام بارتي" إلى إقليم كوردستان، والأحداث والمتغيرات في لبنان، وعلاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الأحزاب السياسية العراقية، وتشكيل الحكومة العاشرة وخطوات المفاوضات والقضايا الداخلية للحزب. وبدأ الاجتماع بدقيقة صمت تقديراً للأرواح الطاهرة لشهداء كوردستان، وفي مقدمتهم البارزاني الخالد وإدريس بارزاني، ومن ثم تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والمواضيع المتعلقة بالتنظيم الداخلي واتخذت القرارات اللازمة. المحور الأول/ المشاكل والمتغيرات على المستوى العالمي والمنطقة: تمت مناقشة أحداث حرب غزة وموقف الحكومات الأمريكية والأوروبية والعربية، وتداعيات الحرب والتعقيدات على الطرفين المتحاربين، وتأثيرها على القضية الفلسطينية ككل، وأثرها على حياة ومستقبل قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. المحور الثاني/ المتغيرات السورية وتأثيرها على المنطقة بشكل عام وكوردستان سورية بشل خاص: وتم تسليط الضوء على تداعيات سقوط نظام البعث في سوريا وصعود أحزاب المعارضة بقيادة أحمد الشرع وتحليل كافة جوانب هذا التغيير، وكذلك تأثير الأطراف الأجنبية على طريقة إدارة سوريا الجديدة والتوجه السياسي للحكومة الحالية وكيفية تعاملها مع المكونات القومية والدينية للبلاد من جهة، ومن جهة أخرى كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع القضية الكوردية وإنهاء انتهاكات حقوق الكورد في الماضي. كما اعتبر الاجتماع، لقاء الرئيس بارزاني مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، وجهود الرئيس بارزاني للتقريب بين الأطراف الكوردية في سوريا لتكون جزءا أساسيا من المفاوضات لإعادة تأسيس سوريا الجديدة، مهمة وموضوعية. كما نوقشت الجوانب الإيجابية والسلبية للمستجدات على الساحة السورية، على العلاقات بين دول المنطقة. المحور الثالث/ عملية السلام في تركيا وزيارة وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "دام بارتي" إلى إقليم كوردستان: تتطلب هذه العملية الهامة والمؤثرة تهيئة الأرضية المناسبة وتحقيق الإجماع والتعاون. وفي هذا السياق، نؤكد على استعدادنا للتعاون في كل ما هو ضروري ومطلوب منا. كما نعتبر أنه من واجب كافة الأطراف أن تضع المصلحة الوطنية والمجتمعية فوق أي مصالح أخرى. المحور الرابع/ الاحداث والتطورات في لبنان: بعد المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، واتساع الحروب والاشتباكات وتأثيرها على سكان لبنان والهجرة الجماعية للبنانيين ونزوحهم، وكذلك معالجة هذه الأوضاع المؤسفة والأعمال الدموية، تغيرت مواقف مختلف الأحزاب السياسية في لبنان، وبعد الاتفاق ووقف إطلاق النار، شهدت علاقات لبنان الداخلية والخارجية تغيرا جذريا، بالتوازي مع وقف إطلاق النار، حيث كانت مؤسسات البلاد والحكومة معطلة منذ مدة، ثم جرى انتخابها وتنصيبها، وكان لهذه الأرضية وتنشيط المؤسسات تأثير كبير على مراجعة العلاقات مع دول الجوار ودور حزب الله وعلاقاته في المنطقة. المحور الخامس/ علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الأطراف السياسية العراقية: منذ بداية تشكيل الحكومة برئاسة السيد (محمد شياع السوداني)، استناداً إلى الاتفاقات السياسية والإدارية مع الأطراف المنضوية في الإطار التنسيقي والأطراف السنية، كانت جهودنا موجهة لدعم الحكومة في أداء عملها وتقديم الخدمات للشعب وتنفيذ جدول أعمال الحكومة. وبخصوص الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان، وعدم تنفيذ بنود الاتفاقيات، فقد أكد الاجتماع على ضرورة حل القضايا وفقاً للدستور والاتفاقات المعتمدة. كما شدد الاجتماع على أهمية عدم تسييس المستحقات المالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتطبيق مواد الدستور وتفسيرها كما وردت فيه. كما جدد الاجتماع تأكيد دعمه لجهود حكومة إقليم كوردستان في معالجة المشكلات والعوائق بشكل جذري. المحور السادس: قضية تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان والحوارات والخطوات المتعلقة بهذا الصدد: بعد إجراء الانتخابات في 20 أكتوبر 2024، شكل حزبنا لجنة عليا خاصة للتشاور مع الأحزاب السياسية. وبعد إعلان نتائج الانتخابات، قامت لجنتنا بزيارة كافة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات. ومن خلال عدة جولات من الاجتماعات وتبادل وجهات النظر، تم العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة. وقد تم التوصل إلى التفاهم والتقارب مع الأطراف، حيث جرى التفاهم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن العديد من القضايا السياسية والإدارية التي ستخضع للمزيد من المناقشات التي ستبدأ هذا الأسبوع. ونتوقع الإعلان قريباً عن تشكيل رئاسة البرلمان والحكومة الجديدة، على أساس إقليم واحد وحكومة واحدة وجيش واحد.

الكاتب والحقوقى / سليمان مصطفى حسن الانتخابات المقبلة للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي من المقرر أن تجرى بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، إحدى أهم القضايا على صعيد الخارطة السياسية المستقبلية للعراق. وتحتاج إلى العمل، بما في ذلك الإطار الدستوري والقانوني، وإعداد من قبل مفوضية الانتخابات، وتخصيص الموازنة لهذه العملية .    في مقالنا السابق بعنوان (فرصة للإصلاح قبل الدورة السادسة للانتخابات النيابية) سلطنا الضوء على عدة جوانب محددة للانتخابات النيابية، وهنا نحاول أن نقوم بقراءة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي في ضوء الدستور.    إن نجاح أي عملية انتخابية تعتمد على التحضيرات الأولية لركيزتي الانتخابات، وهما: تعزيز الإطار القانوني وتعزيز النزاهة في إجراء الانتخابات الإطار الدستوري :  تؤكد المادة (13) من الدستور على أنه /أولاً: يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانيا : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه  والأهم من ذلك أن المادة (130) من الدستور تنص على أن تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور . وبالإضافة إلى المادتين المذكورتين أعلاه، فإن العديد من المبادئ الأخرى في دستور 2005 تشير إلى سيادة القانون وسيادة الشعب وفصل السلطات و اصدار القوانين وقضايا متعلقة بالانتخابات التي عالجها الدستور في بعض المواد كخارطة الطريق لمجلس النواب العراقي لكي ينظمها بالقوانين، اذا لاحظنا المادة (5) من الدستورالتي تؤكد على ان (السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية) ، وكذلك المادة 6 تؤكد على( يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور ) ، وتنص المادة 20 من الدستور على أن ( للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح . ولذلك فإن الإطار الدستوري لإصدار قانون انتخاب مجلس النواب يعود إلى المواد (3، 5، 6، 13، 20، 49، 56) وغيرها من المواد ذات الصلة بالموضوع . ويحدد القانون المتعلق بشروط المرشحين والناخبين وكل ما يتعلق بالانتخابات على وجه الخصوص مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) من المادة (49) من الدستور ، وقد أقر مجلس النواب قانون انتخاب مجلس النواب على أساس هذا النص وغيره من النصوص المتعلقة بموضوع القانون . - الإطار القانوني لقانون انتخابات مجلس النواب: قانون انتخاب مجلس النواب : استناداً إلى المواد الدستورية أعلاه، فقد أقر مجلس النواب بعد إقرار الدستور الاتحادي العراقي سنة 2005 قانون الانتخابات لمجلس النواب، من عام 2005 الى عام 2023 تم تعديل او تم الغاء قانون الانتخابات بشكل مستمر فى كافة الدورات الانتخابية،لا شك ان هذا العمل تم استعماله من قبل القوة السياسية المسيطرة بغية حصول الاغلبية لضمان الفوز بالانتخابات،  وقد كان لهذا تأثير سلبي على العملية السياسية فى العراق.  هنا لا نعود إلى قانون دورات مجلس النواب السابقة، بل نشير فقط إلى قانون رقم (9) التى تم انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب بنا على هذا القانون الذي صدر بالقانون رقم (9)لسنة 2020 . إن ما نتحدث عنه في هذه القراءة هو قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 2020 وقانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنظمة في الإقليم. بدايةً يجب أن نفرق بين القوانين لأن مجلس النواب قام بتعديل قانونين مختلفين لمجلسين مختلفين في قانون واحد أولاً : قانون مجلس النواب: القانون رقم (9) لسنة 2020 هو قانون انتخابات مجلس النواب والذي يتكون من (50) مادة وملحق خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية ومنشورفي الجريدة الوقائع الرسمية العراقية بالعدد ( 4603 ). ثانياً: قانون مجالس المحافظات: القانون رقم (12) لسنة 2018 والمكون من (52) مواد ومنشور في الجريدة الرسمية العراقية بالعدد (4494) هو قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم تعديله مرتين. وقد تم التعديل الاول بموجب القانون رقم (14) لسنة 2019 ونشر في العدد (4553) من الجريدة الرسمية العراقية. وتم التعديل الثاني بموجب القانون رقم (27) لسنة 2019 والذي نشر في الجريدة الرسمية للوقائع العراقية بالعدد (4456) . ثالثاً: قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون مجلس النواب ومجالس المحافظات والمكون من (26) مادة والمنشور في الجريدة  الرسمية للوقائع العراقية  . نأتي بدايةً إلى تفسير قانون مجلس النواب العراقي : قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 هو القانون الذي جرت به الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية ، ولكن تم تعديله الآن بالقانون رقم (4) لسنة 2023 من جهة معدلاً ومن جهة أخرى ملغياً، كما ان التعديل لقانونين قد تم مع البعض ، تعديلُ لقانون مجلس النواب العراقي رقم (20) لسنة 2020 و تعديل اخر لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2008 .      قانون رقم (4) لسنة 2023 يسمى التعديل الثالث لقانون مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات!! بنظرنا ان اسم القانون خطأ لأن قانون مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 لم يتم تعديله وهو تعديل لكلا القانونين ولكن لو كان المشرع ينوي الغاء قانون مجلس النواب كان يجب ان يسمى القانون من الناحية التشريعية (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب)هذه من ناحية ، ومن ناحية اخرى اذا نظرنا الى الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قد جاءت فيها إلغاء قانون مجلس النواب لأن النص اتى بوضوح : اولا : یلغی قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنە ٢٠٢٠ ) ،بالنتيجة هناك تناقض واضح بين عنوان القانون و مضمونه ، كما انه هناك فروقاً كثيرة بين المصطلحين (التعديل والإلغاء) من الناحية اللغوية والاصطلاحية .   من خلال ما سبق ذكره ووفقاً لنص المادة 130 من الدستور، فإن القانون رقم 9 لسنة 2020 لا يسري في الوقت الحاضر وذلك استناداً الى المادة (130) من الدستور بقولها ((تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور)) . عليه فإن القانون المعمول به الآن هو القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن انتخابات مجلس النواب ويتكون هذا القانون من (26) مادة. وإذا نظرنا عن كثب إلى محتوى القانون، فإن الإطار القانوني لانتخابات هذه الدورة يكون على النحو التالي: أولاً، تنص المادة الأولى من القانون على أن هذا القانون يسري على مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي، بموجب هذا القانون تم الغاء قانون مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 وفق المادة (25) من ولكن  يذكر إلغاء قانون المحافظات والأقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2018 بل عدله . ثانياً، ان الاشارة في التعديل في كلا القانونين مختلفة تماماً . ثالثا: تنص المادة (7) من القانون رقم (4) لسنة 2024 على انه (تعدل المادة (12) من القانون لتقرأ على النحو التالي (عدد الأصوات الصحيحة لكل قائمة مقسمة على الأرقام 1.7، 3، 5، 7، 9) لتحديد عدد المقاعد). ان هذا التعديل يعد صحيحاً لقانون مجالس المحافظات لكن المادة (12) في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي موضوع اخر لا تتكلم المادة الى النظم الانتخابي وليس له علاقة بهذا الموضوع الذي عدله فيه قانون مجالس المحافظات ، لكن في ظل التعديل الوارد في هذا القانون فان النظام الذي يتبع في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025 هو نظام التمثيل النسبي على طريقة سانتليغو المعدل. رابعاً: وفقاً للمادة (9) من القانون رقم (4)لسنة 2024،فان المادة (15) من القانون رقم (9) لسنة 2020م تم تعديلها ، وبحسب محتوى التعديل فانه لن يتم العمل بنظام الفائز الأول ،وبحسب الجدول المرفق بالقانون (320) مقعداً وزعت على المحافظات، وتم تخصيص (9) مقاعد للمكونات، كما نعرف انه تم اجراء عملية تعداد السكاني في اواخر سنة 2024 وكل هذا وتم توزيع المقاعد العامة على المحافظات و كذلك مقاعد للمكونات دون ان تراعي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 49 من الدستور. خامساً: تم تعديل المادة 16 من القانون انتخاب مجلس الامحافظات رقم 12وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 4 لسنة 2023، ومضمون التعديل ينطبق على قانون انتخابات مجالس المحافظات، أما مادة (16) من قانون انتخابات مجلس النواب فهو موضوع آخر. سادساً: أن ما يستنتج من هذا القانون هو : 1. يعاد تنظيم الدوائر الانتخابية على أساس المحافظات . 2. سيتم استخدام نظام التمثيل النسبي لنظام سانتليجو المعدل، وسيتم تقسيم أصوات الصحيحة لكل قائيمة على اعداد التسلسلية (1.7 ، 3 ،5 ،7 ،9 ،11 الخ) 3. يجب على الناخب في يوم الاقتراع ان يصوت لقوائم الأحزاب، بعدها للمرشحين. 4. يتم إعادة ترتيب مقاعد المرشحين الفائزين حسب عدد الأصوات، أي يتم إتباع طريقة القائمة شبه المفتوحة. 5- يشترط في المرشح أن لا يقل عمره عن 30 عاماً وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، هذا ما اتى به التعديل ، يذكر ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 الملغي كان ينص على ان يكون المشرح كامل الاهلية و اتم (28) من عمره في يوم الاقتراع وفق الفقرة (اولاً) من المادة (8) منه . 6- سيتم استخدام التسجيل البيومتري والبطاقة الوطنية. 7- سيتم إتباع العد والفرز الإلكتروني. 8. يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 329 عضواً. الخاتمة:  كما ذكرنا في بداية المواد الدستورية، وانطلاقاً من هذه المبادئ وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي و قانون مجالس المحافظات و الاقضية رقم 12 لسنة 2018 تم ألغاء قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، لكن في محتوى و مضمون القانون الذي يتضمن (26) مادة و تم تعديل بعض المواد وألغاء بعضها دون الإشارة إلى ان هذا التعديل لاي قانون !! كما انه تم اضاقة بعض من المواد دون ان يشيرالى ان هذه المواد ستصبح مادة كذا ولأي قانون تنتمي !! . لذلك إذا كانت المواد المعنية تقول إن المادة سوف تعدل أو تضاف أو تحذف، وإذا كان المشرع ينوي إلغاء القانون فلماذا الحديث عن التعديلات؟ يجب تعديل قانونين منفصلين عن البعض وليس في داخل قانون واحد، لان كل محتوى كل قانون يختلف عن الاخر حتى وان كانا القانونين متعلقين بالانتخابات لكن هناك مميزات و خاصية لكل قانون مختلفة عن الاخر،عليه نرى ان المشرع العراقي قصداً او سهواً وقع في خطأَ و لم يتبع طريقة العمل بالاجرءات و المباديء الدستورية والقانونية لاصدار هذا القانون ، كما و لم يراعي الشروط الشكلية و الموضوعية فيه، لانه لا يجوز دمج قانونين منفصلين بتعديل في قانون واحد !! .  إذا كان المشرع ينوي إلغاء القانون رقم 9 لسنة 2020 كما ورد في الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 4 لسنة 2024 ، فإنه سيتم تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2023 على الانتخابات النيابية، كما وان هذا القانون لا يكفي لقانون انتخابات مجل النواب العراقي نظراً لوجود اختلاط بين مواد كلا القانونين خلال التعديل الذي تم في سنة 2024، على سبيل المثال تنص المادة 9 من القانون رقم 4 على تعديل المادة 15 من القانون، أساساً المادة (15) هي مادة من القانون رقم (9) لسنة 2020، لذا فالأفضل لمجلس النواب أن يصدر قانوناً جديداً لانتخابات مجلس النواب . وأخيرا ننهي مقالنا بمثل كردي ونقول (کەنگرو ماست بە وەعدی خۆی) اي ان (العكوب و اللبن في موعدهما )هدفنا هو إعادة تنظيم قانون الانتخابات لمجلس النواب في بقانون مستقل .    

عربيةDraw أعلن حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" (ديم) الكردي في تركيا يوم أمس الاثنين، أن وفداً من قيادات الحزب سيُجري زيارة إلى إقليم كردستان العراق الأحد المقبل، وسيلتقي مع القيادي الكردي مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني في إربيل. وأضاف الحزب، في بيان، أن الوفد يضم النائبَين سري سريا أوندر وبرفين بولدان مع آخرين، إذ إنّ النائبين معروفان بأنهما يشكلان وفد الحزب المعروف باسم "وفد إمرلي"، وأطلق عليه هذا الاسم بعد زيارته جزيرة إمرلي للقاء مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في الجزيرة. وبحسب إعلان الحزب، فإن الوفد سينتقل في اليوم التالي إلى مدينة السليمانية للقاء رئيس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني ومسؤولين آخرين. ومن المنتظر أن يستعرض الوفد مع مسؤولي الإقليم تفاصيل اللقاءات التي أُجريت مع أوجلان في محبسه، وتبادل وجهات النظر ونقلها لأوجلان لاحقاً. وتأتي الزيارة في وقت تنتظر فيه الأوساط التركية المختلفة تطورات ملف لقاء حزب "ديم" مع أوجلان، إذ من المتوقع أن يُطلق أوجلان دعوةً لحزب العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به لإلقاء السلاح. وعاد ملف حزب العمال الكردستاني إلى الواجهة بعد إطلاق زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وهو حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبادرة لافتة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين صافح نواب حزب "ديم"، ما فتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بينهما، ووجه بهتشلي لاحقاً دعوة إلى أوجلان لإعلان حل الحزب وترك سلاحه مقابل الاستفادة من العفو.والتقى وفد من "ديم" مع أوجلان في سجنه مرتين، في 28 ديسمبر/كانون الأول و22 يناير/كانون الثاني الماضيَين، وأجرى الوفد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وشخصيات سياسية تركية شملت رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، ولأول مرة بشكل رسمي مع باهتشلي وبقية الأحزاب خلال الشهر الأخير. ولاقت المرحلة الجديدة اهتماماً سياسياً كبيراً من جميع الأحزاب، ودعماً كبيراً ينتظر أن يتوج بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، إذ أعرب عدد من نواب العدالة والتنمية سابقاً عن أخبار إيجابية في الفترة المقبلة. وقال الرئيس المشترك لحزب "ديم" الكردي في تركيا، تونجر باقرهان، الأسبوع الماضي إن عبد الله أوجلان يتجه لإعلان "رسالة تاريخية" في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون منتصف شهر فبراير/شباط الجاري، وأضاف باقرهان في كلمة له أمام اجتماع كتلة حزبه النيابية في البرلمان أنّ المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في تركيا تؤيد الحل، وتريد أن تتطور المرحلة الحالية إلى عملية سلام و"لا ينبغي تفويت هذه الفرصة التاريخية". وجاءت تصريحات المسؤول الكردي بعد أيام من تسريبات صحافية حوّل توجُّه أوجلان لتوجيه دعوة تاريخية لمسلحي الحزب بإلقاء السلاح في 15 شباط/فبراير الجاري، وهو تاريخ إلقاء القبض عليه قبل 26 عاماً. واعتقل أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999، ونقل لاحقاً إلى تركيا في فترة حكم رئيس الوزراء بولنت أجويد، وأُعلن عن نقله إلى تركيا في 16 شباط/فبراير، ليحكم لاحقاً بالسجن المؤبد ويودع في سجن خاص بجزيرة إمرلي. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw وفق تقارير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني 2024، بلغت نفقات الإقليم (13 تريليون و113 مليار) دينار. 🔹 تم إرسال أكثرمن (9.82 تريليون) دينار أي بنسبة (69%) لتمويل رواتب الموظفين. 🔹 تم إرسال أكثرمن (283.74 مليار) دينار، أي بنسبة (2%) لقطاع الخدمات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (443.68 مليار) دينار، بنسبة (3%) للمستلزمات السلعية   🔹 تم إرسال أكثرمن(1.47مليار) دينار، بنسبة (1%) لصيانة الوجودات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (601.988) مليار دينار، بنسبة (5٪) للمنح والإعانات والفوائد وغيرها من النفقات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (2 تريليون و437 ملیار و483 ملیون) دينار،بنسبة (19%) للرعاية الاجتماعية. 🔹 تم  إرسال أكثر من(111.306مليار) دينار(1%) للنفقات الرأسمالية. وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال11 شهراً من العام 2024، بلغت أكثر من(135 ترليون دينار)، فيما كانت الصرفيات أكثر من(136 ترليون دينار)، منها أكثر من(13 ترليونا) لاقليم كوردستان. ونشرت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأحد 9/2/2025، جداول حسابات الدولة من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني 2024، والتي بيّنت أن إجمالي الإيرادات للشهور الـ 11 بلغت(135 تريليوناً و 322 ملياراً و716 مليوناً و694 ألفاً و 603) دنانير، نسبة الايرادات النفطية منها بلغت (88%)، والايرادات غير النفطية(12%) وبالنسبة للمصروفات، فبحسب الجداول بلغت مجمل مصروفات الدولة خلال تلك الفترة (136 ترليونا و431 مليارا و100 مليونا و288 ألفا و100) دينار، منها( 113.5 ترليون دينار) موازنة جارية و( 22.8 ترليون دينار) موازنة استثمارية.وبهذا يبلغ العجز في الموازنة نحو ( 1.1 ترليون دينار). في حين أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، خلال بيان لها يوم 14/1/2025، أن وزاة المالية الاتحاية "قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم/ أربيل، بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار".

عربية:Draw شهد إقليم كردستان تصاعداً في الأزمة المتعلقة بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أكدت وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب عام 2025، إلا أن الاحتجاجات والإضرابات استمرت، خصوصاً في محافظة السليمانية، رغم الظروف الجوية القاسية. وأكدت وزارة المالية الاتحادية، الأسبوع الماضي، أن وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل مكثف ومستمر لمدة 15 يوماً على معالجة المشكلات الفنية العالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بقوائم رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والعسكريين، والقوات الأمنية في إقليم كردستان، والتي غالباً ما تتسبب في تأخير صرف الرواتب لمستحقيها. وأوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رواتب الموظفين لعام 2025، مما يمهد الطريق لحل إحدى أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين. ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية نادراً ما تترجم إلى حلول نهائية تضمن وصول الرواتب إلى الموظفين في القطاع العام. ولهذا السبب، تستمر الاعتصامات والإضرابات، خصوصاً في قطاع التعليم، منذ أكثر من أسبوعين، رغم الظروف الجوية القاسية، حيث لم تمنع موجات البرد الشديد وهطول الثلوج في معظم مناطق محافظة السليمانية - المعقل الرئيسي للاحتجاجات والاعتصامات - من مواصلة المتظاهرين مطالبهم. وأمام الإحراج الذي تواجهه سلطات إقليم كردستان، وعجزها عن حل أزمة الرواتب المستمرة منذ عام 2015 بسبب الخلافات المعقدة مع بغداد، سعى القيادي في حزب «الاتحاد الوطني»، ونائب رئيس وزراء الإقليم، قباد طالباني، امتصاص نقمة المعتصمين من خلال زيارتهم والتفاعل مع مطالبهم. وزار طالباني اليوم (الأحد)، خيمة اعتصام المعلمين والموظفين المضربين في السليمانية، حيث استمع إلى شكاواهم واطّلع على أوضاعهم الصحية، وفقاً لمصادر ووسائل إعلام كردية. وأفادت مصادر بأن طالباني زار خيمة الاعتصام في وقت مبكر من صباح الأحد، "بينما كان بعض المعلمين لا يزالون نائمين بسبب الإرهاق الناجم عن استمرار الاعتصام". وخلال زيارته، أعلن طالباني دعمه لمطالب المعلمين، مؤكداً أن "مشكلة رواتب عام 2025 قد تم حلها، وسيتم صرف رواتب الموظفين شهرياً دون تأخير، بعد تزويد بغداد بجميع القوائم المطلوبة في موعدها". ويواصل 12 معلماً وموظفاً في السليمانية اعتصامهم لليوم الثالث عشر، ممتنعين عن تناول الطعام، في خطوة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي تطور لافت، أفادت الأنباء الواردة من الإقليم بأن مجموعة من الموظفين في السليمانية، توجهوا إلى أربيل لدعم مطالب المعتصمين، إلا أن السلطات هناك رفضت السماح لهم بالتظاهر. ووفقاً لمصادر صحافية، تمكن بعض المتظاهرين من الوصول إلى مداخل مدينة أربيل، لكن قوات الشرطة منعتهم من الدخول وفرّقتهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع. وتتصاعد الضغوط على حكومة الإقليم للاستجابة لمطالب المعتصمين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها إقليم كردستان نتيجة تأخر صرف الرواتب، مما ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، خصوصاً لفئة الموظفين. أربيل ترفض التظاهر ورفضت أربيل، عاصمة إقليم كردستان، امتداد مظاهرات المعلمين واحتجاجاتهم إليها، ونفى محافظها، أوميد خوشناو، الأحد، تلقي الحكومة المحلية والسلطات الأمنية أي طلب رسمي لتنظيم مظاهرات واعتصامات على غرار محافظة السليمانية. وألقى خوشناو باللوم على الحكومة الاتحادية، محملاً إياها مسؤولية تأخر تمويل رواتب موظفي الإقليم. وقال في تصريحات للصحافيين: "لغاية الآن لم يطلب أحد رخصة للتظاهر في أربيل، إن مسألة التظاهر والتجمع والتعبير عن رفض موضوع معين تتطلب إجراءات أصولية، ونحن نتعامل مع أمر كهذا وفق القانون إذا رغب أحد في ذلك". وأضاف: "لا أحد ينكر امتعاض الموظفين والسكان في إقليم كردستان، ولكن ممن؟ وما مصدر هذا الامتعاض؟ مصدره الحكومة الاتحادية التي تمارس الظلم بحق إقليم كردستان منذ عدة سنوات بقطعها صادرات النفط، وخرق الدستور، وإيقاف صرف المستحقات المالية". البرلمان على خط الأزمة ودخل البرلمان الاتحادي على خط أزمة الاعتصام والمظاهرات، بعد ما زار وفد من البرلمان، الجمعة، خيم المعتصمين في السليمانية، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، ونقل مطالبهم إلى الجهات التنفيذية في الحكومة العراقية. وقال النائب يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحافي، إن «الوفد الذي يضم مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب، جاء للاستماع إلى مطالب المعتصمين والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة». وأضاف أن "أبرز المطالب تشمل تثبيت رواتبهم في المصارف الاتحادية، وصرف العلاوات والترقيات المتوقفة، وضمان الكرامة للمواطنين في إقليم كردستان، فضلاً عن حل مشكلة الرواتب المدخرة". وذكر الكلابي أن "الوفد، بعد عودته إلى بغداد، سيعمل على تشكيل لجنة لمتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والمتعلقة بصرف مستحقات الموظفين في الإقليم". وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو ضمان إيصال صوت المعتصمين، والسعي نحو إيجاد حلول عملية لمشاكلهم العالقة، في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل". هطول الثلوج من جهة أخرى، أدى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد، إلى إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية في إقليم كردستان. وقالت مديريات التربية في الإقليم، إن "الإغلاق جاء حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية". وأشارت الأرصاد الجوية إلى تشكل صقيع وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، مما دفع عدداً من الإدارات التربوية إلى اتخاذ قرارات بتعليق الدوام. وأعلنت المديرية العامة للتربية في السليمانية تعليق الدوام الرسمي، الأحد، في جميع المدارس والمعاهد الأهلية ضمن حدود المديرية، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين. ولاحقاً، أعلنت مديريتا تربية حلبجة ورابرين أيضاً تعليق الدوام الرسمي بسبب الظروف الجوية. وأعلنت وزارة التعليم العالي في الإقليم، منح رؤساء الجامعات في القطاعين العام والخاص الصلاحية الكاملة لتعليق الدوام في حال استدعت الظروف الجوية ذلك، بناءً على توقعات الأرصاد الجوية وحفاظاً على سلامة الطلبة والأساتذة والموظفين. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط    

 عربية:Draw  الخبير القانوني والباحث في شؤون الوظيفة العامة عبدالقادر صالح : 🔹 إذا لم يتم ترقية الموظف من المرتبة 4 إلى المرتبة 3 وهو حاصل على سبيل المثال على شهادة البكالوريوس في القانون، فإن أثر تعليق الترقية سيكون بنحو(125،600) دينار شهريا و(1،507،200) دينار سنويا 🔹 إذا لم يتم ترقية نفس الموظف من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية، ستكون الأضرار المادية نتيجة تعليق الترقية بنحو(155,750) دينار شهريا و(1,869,000 (دينار سنويا. 🔹 على سبيل المثال، يحق للموظف الذي لديه 30 عاما من الخدمة وتخرج من الجامعة، الحصول على راتب قدره (مليون و242 الف) دينار 🔹 تعليق الترقيات سيكون له أثر كبير على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين لم يحصلوا على ترقياتهم مقارنة مع أقرانهم الذين حصلوا على الترقيات ويكون الفارق بنحو (3 ملايين و601 ألف 800 )دينار .

عربيةDraw:  فرهاد حمزة- كركوك بعد جهود حثيثة من قبل الشركات الأجنبية في إقليم كوردستان، وبعد جهود دؤوبة من الدول الكبرى لإجبار الحكومة العراقية على البدء بتصدير نفط إقليم كوردستان، قام مجلس النواب العراقي بداية الشهر الجاري بتعديل قانون الموازنة لعام 2025 ووافق على دفع 16 دولارا لإنتاج كل برميل نفط في الإقليم، الآن يبدو أنه لم يتبق ما يكفي لبدء العملية، السؤال هنا ماذا سيحدث للنفط الذي يتم تسليمه لشركة السومو كل يوم؟ كرأي شخصي أعتقد أن النفط الذي سيسلمه إقليم كوردستان لشركة سومو  يجب إرساله إلى خزانات شركة نفط الشمال عبر خط أنابيب كركوك- خورملة وخلطه بنفط كركوك الخام، وخلال هذه العملية لا يحق لحكومة إقليم كوردستان أن تسأل عن مصير نفطها،  فقط ستحصل على 16 دولارا سيكون كل برميل نفط. في رأيي لن يتم تصدير هذا النفط من الإقليم ولكن سيتم استخدامه للاستهلاك الداخلي للبلاد لأنه في الوقت الحالي تراهن وزارة النفط على تطوير المصافي التي تحتاج إلى النفط الخام، ومن هذه الناحية ستستفاد وزارة النفط الاتحادية بثلاث طرق: أولا - تلبية احتياجات المصافي ثانيا- لن تنخفض صادرات العراق، المقررة من قبل منظمة أوبك، ولن تكون هناك حاجة لخفض إنتاج النفط في الجنوب. ثالثا- سيتم إرجاع المبلغ المالي إلى العراق في حالة تصدير النفط كضريبة إلى تركيا. ولكن بمجرد أن تبدأ شركة بريتيش بتروليوم (Bp) البريطانية، العمل في حقول كركوك من المحتمل أن يفكروا في زيادة كميات النفط المصدرة إلى الخارج.