عربيةDraw: أعاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في إقليم كوردستان العراق تموضع قواته في قاعدة أربيل الجوية خلال الأيام الماضية، تحسبًا لاحتمال تصعيد عسكري مع إيران، التي هددت باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة حال تعرّضها لأي هجوم. وكانت قاعدة أربيل، الواقعة داخل مطار مدني، قد تحوّلت إلى المركز الرئيسي للقوات الأجنبية في العراق بعد نقل التحالف مقره من بغداد وسلّم قاعدة عين الأسد إلى الحكومة العراقية، ما عزّز من أهمية أربيل ضمن الانتشار العسكري الأميركي في البلاد. كما يعكس الوجود الأميركي في أربيل، التي تبعد أقل من ألف كيلومتر عن طهران، طبيعة الشراكة الاستراتيجية الطويلة بين واشنطن والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي يُعد القوة السياسية الأبرز في إقليم كردستان. وتضاربت التقارير بشأن مصير القوات الموجودة هناك، إذ رجّحت مصادر انسحاب بعض الوحدات بالكامل، بينما أشارت أخرى إلى أن ما جرى هو إعادة انتشار إلى دول ومواقع أخرى ضمن إجراءات وقائية. ووفق موقع "ميدل إيست آي"، فإن القوات التي غادرت القاعدة كانت تضم عناصر فرنسية وسويدية وإيطالية ونرويجية، في حين بقيت القوات الأميركية والمجرية في مواقعها. وعلى الرغم من أن غالبية الدول لم تعلن رسميًا تفاصيل تحركاتها، فإن ألمانيا والنرويج أكدتا إعادة تموضع قواتهما. وقال المتحدث العسكري النرويجي برينيار ستوردال إن نحو 60 جنديًا نرويجيًا منتشرين في الشرق الأوسط ينفذون مهام مختلفة، وإن بعضهم أُعيد نشره بسبب التوترات المتصاعدة، بالتنسيق مع شركاء التحالف. في هذا السياق، اعتبر نيكولاس هيراس من معهد "نيو لاينز" أن قاعدة أربيل تُعد "هدفًا بارزًا"، موضحًا أن استهدافها قد يحمل رسالة ردع وعقاب لمن يُتّهم بالتعاون مع الولايات المتحدة. من جانبه، رأى مايكل باتريك مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، أن مؤشرات إعادة الانتشار من أربيل قد ترفع من احتمالات تنفيذ ضربة أميركية، لافتًا إلى أن المسار المقبل يرتبط إلى حد كبير بنتائج الاجتماع المرتقب في جنيف. في المقابل، رفعت الولايات المتحدة مستوى جاهزيتها العسكرية قرب إيران، حيث أعادت نشر أكثر من 150 طائرة عسكرية إلى قواعد في أوروبا والشرق الأوسط، وفق بيانات تتبّع الطيران وصور أقمار صناعية نقلتها صحيفة "واشنطن بوست". أما إيران، فتواصل تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، إذ أفادت تقارير بأنها تجري محادثات متقدمة مع الصين لشراء صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن بكين زوّدتها بأنظمة رادار ومراقبة وتشفير متطورة قادرة على تتبّع الطائرات الشبحية الأميركية والإسرائيلية. وكانت طهران قد حذّرت من أنها ستعتبر أي ضربة أميركية "محدودة" بمثابة عمل عدواني، وستردّ عليها وفقًا لذلك، وذلك بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه يدرس تنفيذ ضربة محدودة.

 عربيةDraw: أفاد تقرير جديد صادر عن فريق "صناع السلام المجتمعي" (CPT) في كوردستان العراق، باستئناف الجيش التركي لعملياته العسكرية والقصف الجوي بعد هدوء نسبي استمر نحو ستة أشهر، وهو ما ينذر بانهيار التفاهمات الأولية وعملية السلام المفترضة بين الدولة التركية وحزب العمال الكوردستاني (PKK). خرق الهدوء وتصعيد ميداني وفقاً للتقرير، نفذ الجيش التركي ثلاث غارات جوية استهدفت مرتفعات "خنيرة" ضمن حدود قضاء "سيدكان"، كما أقدمت القوات التركية على تنفيذ عمليات تفجير في منطقة "كەلي ڕەشاڤا" (مضيق رشاڤا) التابعة لناحية "ديرلوك" بمحافظة دهوك. وأكد الفريق أن هذه التطورات الميدانية تعكس "هشاشة وضعف" مسار السلام الحالي؛ حيث يواصل الطرفان التحشيد العسكري، وتوسيع شبكات الطرق الحربية، وحفر الأنفاق القتالية، تزاماً مع بناء قواعد عسكرية جديدة وتعزيز التحصينات في المواقع القديمة. استكمال "المنطقة العازلة" والبنية التحتية العسكرية وكشف التقرير أن الجيش التركي وصل إلى المراحل النهائية من مشروع توسيع شبكة الطرق والخدمات اللوجستية، لا سيما في قضاء "العمادية" (ئامێدی)، بهدف إنشاء "منطقة عازلة مؤمنة". أبرز ملامح التوسع العسكري التركي حسب التقرير: الربط الاستراتيجي: ربط كافة القواعد والمعسكرات في مناطق (زاب، أفاشين، متينا، وبرواري بالا) عبر شبكة طرق حديثة. المجمعات الكبرى: إنشاء ثلاثة مجمعات عسكرية ضخمة تضم (مستشفيات ميدانية، مراكز تدريب، ووحدات مدفعية ثقيلة). الاستقلال اللوجستي: يهدف إنشاء هذه المنطقة العازلة إلى ضمان تحرك القوات ونقل الإمدادات العسكرية دون الحاجة لاستخدام الطرق العامة أو المرور عبر المناطق المأهولة بالسكان في إقليم كوردستان. تدمير البيئة والمعالم التاريخية وأشار (CPT) إلى أن الجيش التركي بدأ في السادس من شباط الجاري بجلب معدات شق الطرق والمتفجرات إلى منطقة "كەلي ڕەشاڤا"، حيث تم تنفيذ تفجيرات واسعة في التلال والجبال المحيطة، رافقها قطع جائر لمساحات شاسعة من الغابات الطبيعية لتمهيد الطرق العسكرية. وفي إطار التنسيق بين القوات الجوية والقواعد المستحدثة، قامت مروحيات عسكرية بإلقاء قذائف ومواد متفجرة فوق جبال المنطقة كجزء من تدريبات قتالية، مما تسبب في أضرار بيئية ومادية جسيمة. خسائر تراثية لا تعوض واختتم التقرير بالكشف عن كارثة أثرية؛ حيث أدت التفجيرات الأخيرة في "كەلي ڕەشاڤا" إلى انهيار موقعين تاريخيين بارزين، أحدهما هو "جسر دوشاو" (پردی دووشاو) الأثري، الذي يعود تاريخ بنائه إلى العصر العباسي، مما يعد خسارة فادحة للتراث الإنساني والتاريخي للمنطقة. آمال السلام تصطدم بالواقع العسكري.. 0.4% فقط من قرى إقليم كوردستان استعادت حياتها رغم المفاوضات في تصعيد ميداني لافت، استهدف الجيش التركي في 13 شباط/فبراير الجاري مرتفعات "خنيرة" ضمن حدود قضاء "سيدكان" بمحافظة أربيل بثلاث قذائف مدفعية، في هجوم يُعد الأول من نوعه منذ 24 آب/أغسطس 2025، مما يثير تساؤلات جوهرية حول مصير "عملية السلام" المعلنة. فاتورة عسكرية باهظة تشير البيانات الإحصائية لعام 2025 إلى أن الجيش التركي نفذ (1,718) هجوماً وقصفاً جوياً ومدفعياً، والمفارقة تكمن في أن (1,426) من هذه الهجمات وقعت بعد إعلان عملية السلام في الأول من آذار/مارس 2025. وقد أسفرت العمليات العسكرية خلال العام المنصرم عن وقوع (9) ضحايا بين شهيد وجريح من المدنيين. خارطة النزوح والقرى المنكوبة رغم استمرار جولات التفاوض، إلا أن الانعكاسات الإيجابية على حياة المدنيين في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية التركية ظلت شبه منعدمة. وتكشف الأرقام عن حجم الكارثة الإنسانية: تضرر ما لا يقل عن (1,192) قرية في إقليم كردستان جراء العمليات التركية. 183  قرية أُخليت تماماً من سكانها. 602 قرية هُجرت جزئياً، ولا يزال سكانها يعيشون مرارة النزوح دون أي بوادر للعودة. وعلاوة على ذلك، هناك 405 قرية كانت قد أخليت سابقاً إبان عمليات "الأنفال" في الثمانينيات أو هجمات تنظيم "داعش" بعد عام 2014، حال التواجد العسكري التركي الحالي دون عودة أهاليها إليها مجدداً. كما لا تزال 39 قرية في محيط جبل "گارا" – والتي أُخليت ضمن عملية "مخلب-القفل" في حزيران 2024 – مغلقة أمام سكانها رغم محاولاتهم المتكررة للإعمار والعودة. مكاسب "هزيلة" لعملية السلام تظهر البيانات فجوة هائلة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني؛ فمن أصل (1,192) قرية متضررة، لم يستفد من مناخ "السلام" سوى 5 قرى فقط تابعة لقضاء "باتيفا" في إدارة "زاخو" المستقلة، حيث سُمح لسكانها بالعودة. تعني هذه الأرقام أن 0.4% فقط من القرى المتضررة شهدت تغييراً إيجابياً، مما يؤشر على غياب الجدية في تقليص التحركات العسكرية وفشل مساعي انسحاب القوات المسلحة من المناطق المأهولة بالمدنيين. احتجاجات "بري كاري": صرخة بوجه الغموض وفي تطور ميداني، شهد يوم 24 شباط/فبراير 2026 خروج تظاهرات غاضبة لنازحي منطقة "بري كاري" التابعة لقضاء "العمادية" (آميدي)، والذين أُجبروا على ترك منازلهم منذ قرابة 20 شهراً. وقام المتظاهرون بقطع الطريق الواصل بين "العمادية" و"ديرلوك"، مطالبين بضمانات للعودة، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد الذي يمثل الشريان الاقتصادي الوحيد لمئات العائلات الزراعية. تحذيرات حقوقية أعرب فريق كوردستان العراق لمنظمة (CPT) عن قلقه البالغ إزاء توسع العمليات العسكرية التركية، وبناء قواعد ومسالك عسكرية جديدة، وتدمير البيئة الجبلية والغابات. ودعت المنظمة كلاً من تركيا وحزب العمال الكوردستاني (PKK) إلى اتخاذ خطوات "أكثر جدية" لدفع عملية السلام نحو الأمام، والانسحاب الفوري من المناطق السكنية لتجنيب المدنيين ويلات الصراع.          

عربيةDraw: في حوار اتسم بالصراحة والتحذير من القادم، رسم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، ملامح المرحلة الحرجة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا. وأكد عبدي في مقابلة مع شبكة "PBS" الأمريكية، أن المنطقة تقف أمام استحقاقات مصيرية، مشيراً إلى أن التوازنات السياسية فرضت قبول خيارات قد لا تكون "المثالية" للكورد، لكنها الأنسب لتجنب التصعيد. وحذر عبدي من تصاعد قوة تنظيم "داعش" وقدرته على تهديد المدن الكبرى مجدداً، منتقداً في الوقت ذاته التذبذب في الموقف الأمريكي الذي لم يرقَ لمستوى التوقعات خلال الهجمات الأخيرة التي شنتها دمشق على المواقع الكوردية. حول العلاقة مع واشنطن ومكافحة الإرهاب: اعتبر عبدي أن انسحاب القوات الأمريكية في هذا التوقيت الحساس "ليس فكرة جيدة"، مؤكداً أن الخطوة ستخلق تحديات وجودية، خاصة في ظل استمرار الحرب ضد الإرهاب. حذر من أن تنظيم داعش ما يزال قوياً بشكل ملحوظ، ويمتلك القدرة على شن هجمات في أي وقت، بل وقد يتمكن تدريجياً من السيطرة على مدن سورية كبرى إذا لم تستمر العمليات ضده بكثافة. كشف عبدي عن استياء شعبي واسع جراء الموقف الأمريكي، موضحاً أنه حين هاجمت الحكومة السورية المناطق الكوردية، "لم تأتِ أمريكا لنجدتنا"، ولم تتدخل بفاعلية لوقف الهجوم الذي أدى لسقوط ضحايا من المدنيين. حول المفاوضات ومستقبل الإدارة الذاتية: وصف اتفاق نهاية شهر كانون الثاني/يناير بأنه "الخيار الأفضل المتاح" في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أنه رغم كونه ليس "الاتفاق الأمثل" للكرد، إلا أنه يضمن وقف إطلاق النار والاستقرار وحل القضايا عبر الحوار. أكد عبدي: "نحن نريد حكماً ذاتياً (Autonomy)، لكن المطلب الذي تقبله دمشق حالياً هو الإدارة المحلية فقط"، مشدداً على تمسك الكورد بإدارة مناطقهم وحماية هويتهم القومية. وجه رسالة حاسمة قائلاً: "لا نتمنى انهيار الاتفاق، ولكن إذا حدث ذلك، سنواصل نضالنا حتى النهاية، ومن المستحيل أن نتخلى عن المناطق الكوردية". الهوية والرؤية المستقبلية .. ازدواجية الانتماء: أعرب عبدي عن اعتزازه بهويته المركبة قائلاً: "أنا كوردي في الجوهر، ولدي هويتان؛ السورية والكوردية، وأفتخر بكلتيهما". ختم عبدي حديثه بالتأكيد على التطلع لإعادة إعمار سوريا، مع ضمان ازدهار المناطق الكوردية ونيل الكورد دوراً ريادياً في مستقبل البلاد.    

عربيةDraw: كشف "مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية" في تقرير حديث له، عن تصاعد خطير في حدة الانتهاكات والعمليات العسكرية التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً أن المنطقة تواجه كارثة  أمنية وإنسانية متفاقمة ألقات بظلالها مباشرة على حياة المدنيين. وفقاً للبيانات الموثقة التي نشرها المركز، فقد أسفرت موجات العنف المتتالية عن: استشهاد 1200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. اختطاف أكثر من 2000 مدني، لا يزال مصير 526 منهم مجهولاً حتى اللحظة، وسط تقارير تؤكد تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. أزمة نزوح وتدهور معيشي وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي شنتها المجموعات التابعة لما تسمى بـ "الحكومة السورية المؤقتة" تسببت في موجة نزوح جماعي كبرى، حيث: أُجبر أكثر من 160 ألف شخص على النزوح من مدن حلب والرقة والطبقة. يعاني النازحون من أزمات حادة تشمل نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وانهيار المنظومة الصحية. تحذيرات دولية ومطالب بالتدخل من جانبه، حذر المركز من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، مشيراً إلى أن المنظمات الإنسانية تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسط مخاوف من اتساع رقعة المعاناة. وشدد التقرير على ضرورة: التدخل الدولي العاجل: لتوفير الحماية القانونية والجسدية للمدنيين. تقديم المساعدات الإغاثية: بشكل فوري للمتضررين والنازحين لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة.  

 تقرير/ عربيةDraw: على مدار عقدين من الزمن، لا يزال ملف المناطق المتنازع عليها في العراق يراوح مكانه، وسط تعقيدات سياسية وميدانية حالت دون تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، التي تعتبر الوريث الشرعي للمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. ورغم مرور 18 عاماً على انقضاء السقف الزمني الدستوري لتنفيذها (نهاية عام 2007)، إلا أن الواقع يشير إلى تراجع خطير، خاصة بعد أحداث 16 أكتوبر 2017. خارطة طريق معطلة تستند المادة 140 إلى آلية واضحة من ثلاث مراحل لحل النزاعات الإدارية والديموغرافية في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها: التطبيع: معالجة آثار سياسات التغيير الديموغرافي السابقة، وإعادة المبعدين وتعويض المتضررين. الإحصاء: إجراء تعداد سكاني شفاف يعكس الواقع الحقيقي لهذه المناطق. الاستفتاء: منح السكان حق تقرير المصير الإداري (البقاء مع المركز أو الانضمام لإقليم كوردستان). أرقام ولجان.. استنزاف بلا نتائج تشير البيانات للفترة من 2005 إلى 2025 إلى تشكيل لجان متعاقبة (بدءاً من حكومات علاوي والجعفري وصولاً إلى حكومة السوداني)، وتخصيص موازنات ضخمة تجاوزت 2 تريليون دينار عراقي. ورغم القرارات الهامة التي صدرت في عهد حكومة المالكي الأولى (مثل القرارات من 1 إلى 7) التي نصت على إعادة الموظفين والمهجرين وإلغاء العقود الزراعية "التعريبية"، إلا أن التنفيذ ظل رهيناً بالعقبات السياسية وغياب الإرادة الحقيقية. منعطف 16 أكتوبر: عودة "التعريب" القسري شهد عام 2017 تحولاً دراماتيكياً؛ فبعد أحداث 16 أكتوبر، فُرض واقع عسكري جديد خالف المادة 13 من الدستور التي تحظر استخدام الجيش ضد الشعب. وأدى هذا التحرك إلى: الإقصاء الإداري: انتزاع عشرات المناصب العليا من الكورد في كركوك، طوزخورماتو، خانقين، وسنجار، واستبدالهم بإدارات مفروضة. التغيير الديموغرافي المتجدد: استئناف سياسة منح الأراضي الزراعية لـ "العرب الوافدين" تحت حماية القوات الأمنية، وممارسة ضغوط على المزارعين الكورد في مناطق مثل (سرگران). الانتهاكات الحقوقية: سجلت منظمات دولية، منها منظمة العفو الدولية، عمليات نهب وحرق وتشريد قسري طالت آلاف العائلات الكوردية، لا سيما في طوزخورماتو. الموقف القانوني والدولي رغم قرار المحكمة الاتحادية في 2019 الذي أكد سريان المادة 140 حتى تنفيذها بالكامل، ورغم محاولات الوساطة التي قادتها بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لتقديم حلول توافقية، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بـ: التهرب من تنفيذ القوانين الصادرة (مثل قانون هيئة دعاوي الملكية رقم 13 لسنة 2010). تجاهل وزارة الـعدل لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإلغاء العقود الزراعية الظالمة. غياب الشفافية في صرف المبالغ المخصصة لتعويض المتضررين. يبقى ملف المادة 140 الجرح النازف في جسد الدستور العراقي. فبينما يطالب الجانب الكوردستاني بالالتزام بالاتفاقات السياسية (مثل اتفاقية أربيل 2010) والعودة إلى المسار الدستوري، يستمر الواقع الميداني في تكريس سياسات التمييز وتهميش المكون الكوردي في مناطق سكناه الأصيلة، مما يهدد السلم المجتمعي والاستقرار السياسي في البلاد. بالأرقام والوقائع العنوان                                       التفاصيل الميزانية المخصصة          أكثر من 2 تريليون دينار عراقي (منذ 2005). المهلة الدستورية            انتهت في 31/12/2007 (تأخير دام 18 عاماً). الملف الإداري               سحب أكثر من 28 منصباً سيادياً من الكورد بعد 2017. العقود الزراعية            إلغاء 3306 عقداً زراعياً "تعريبياً" (لم يُنفذ معظمها فعلياً).  

عربيةDraw: أفادت منظمة "هەنگاو" لحقوق الإنسان برصد تحركات عسكرية واسعة وغير مسبوقة للقوات المسلحة الإيرانية على طول الشريط الحدودي، مؤكدة دخول تعزيزات تابعة للحرس الثوري إلى عمق أراضي إقليم كوردستان العراق، وسط مخاوف من تصعيد عسكري وشيك. أبرز تفاصيل التحركات العسكرية: وفقاً للتقارير الميدانية التي وثقتها المنظمة عبر مصادرها، تتلخص التطورات الأخيرة في النقاط التالية: تغلغل حدودي: رصد دخول عدة شاحنات عسكرية (تريلات) تابعة للحرس الثوري الإيراني عبر منفذ "باشماخ" الحدودي في مريوان باتجاه أراضي إقليم كوردستان خلال الساعات المتأخرة من الليل. استنفار شامل: إعلان حالة التأهب القصوى في صفوف القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري في أغلب المدن الكوردية (شرق كوردستان). حشود في المناطق الحدودية: نشر تعزيزات ضخمة مزودة بأسلحة ثقيلة وشبه ثقيلة في مناطق: (قصر شيرين، وثلاث باباجاني، ومريوان، وسردشت، وبيرانشهر، وأشنوية). توثيق مرئي: بثت المنظمة مقاطع فيديو توثق عمليات نقل معدات عسكرية ولوجستية وأسلحة متوجهة صوب حدود قصر شيرين. تحذيرات من تداعيات إنسانية أعربت منظمة "هەنگاو" عن قلقها البالغ إزاء هذه "السياسات التصعيدية"، محذرة من أن هذه التحركات العسكرية قد تؤدي إلى: انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين المدنيين في كوردستان إيران وإقليم كوردستان على حد سواء. خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني التي تهدد سلامة القاطنين في المناطق الحدودية. تصعيد عسكري قد يجر المنطقة إلى صدامات مسلحة تؤثر على السلم الأهلي. تأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية متزايدة، وسط دعوات بضرورة ضبط النفس وتجنيب المناطق المدنية مخاطر التحركات العسكرية.    

عربيةDraw: أقرت اللجنة البرلمانية التركية المعنية بـ"التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" تقريرها النهائي حول "القضية الكوردية"، ليشكل بذلك خريطة طريق مقترحة للحكومة والبرلمان للتعامل مع هذا الملف المعقد. ويُنتظر أن يُطرح التقرير للتصويت في البرلمان تمهيداً لإقراره، وسط تباين في وجهات النظر حول مضمونه ومصطلحاته. كورتولموش: التقرير ليس "اعتذاراً" ودستور جديد ضرورة ملحّة خلال جلسة اللجنة اليوم، وصف رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، القضية الكوردية بأنها "قضية إرهاب"، مؤكداً أن التقرير الذي أنجز بعد 88 ساعة من العمل وامتد على 4199 صفحة مقسمة إلى سبعة أقسام رئيسية "لا يعني تقديم اعتذار". وشدد على أن مسألة صياغة دستور جديد ليست ضمن صلاحيات اللجنة، لكنها "مسؤولية مشتركة وأمر لا يمكن تأجيله"، مشيراً إلى أن بعض الحلول المطلوبة تتجاوز تعديل القوانين العادية وتستلزم تغييرات دستورية. يتضمن التقرير أقساماً حول تاريخ الأخوة التركية-الكوردية، وتحليل الخطابات، وعملية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني وحله، بالإضافة إلى مقترحات للتشريع وإرساء الديمقراطية، مع خمسة ملاحق تشمل قائمة بأسماء من استمعت إليهم اللجنة. "ديم بارتي": المشكلة في التعريف.. والقضية تتعلق بالديمقراطية لا الإرهاب في موقف يعكس عمق الخلاف، أصدر نواب حزب "الديمقراطية و المساواة للشعوب" (ديم بارتي) (أكبر حزب موالي للكورد في البرلمان) بياناً عبروا فيه عن تحفظاتهم الجوهرية على التقرير. واعتبر النواب أن صياغة التقرير للمسألة على أنها "عملية تركيا بلا إرهاب" أو "تنظيم الإرهاب" لا تعكس الواقع، مؤكدين أن التعايش في هذه الجغرافيا يضم أتراكاً وكوردا وعرباً ومكونات دينية وعرقية متعددة، مما يستوجب تنظيم العلاقات على أسس ديمقراطية حقيقية. واقترح نواب الحزب تسمية العملية بـ"عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، مشددين على أن زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، "فاعل رئيسي في العملية" وأن اللغة المستخدمة في التقرير بحقه لا تتناسب مع "روح العملية". وفي بند رئيسي من مطالبهم، طالب نواب "ديم بارتي" بإزالة جميع العقبات أمام اللغة الكوردية واللغات الأخرى، واعتماد مبدأ "التعددية اللغوية"، معتبرين أن "حق اللغة الأم هو حق أساسي وأصيل". أوجلان يرفض منطق "القضاء على الإرهاب" ويدعو لـ"مواطنة حرة" تزامناً مع نقاشات اللجنة، كشف وفد من حزب "ديم بارتي" زار عبد الله أوجلان في 16 شباط الجاري، عن مضمون رسالته بشأن العملية. ورفض أوجلان بشكل قاطع التعامل مع القضية بمنطق "القضاء على الإرهاب"، معتبراً أن ذلك "يعبر عن مأزق وليس حلاً". وأكد أن التقرير البرلماني يجب أن يتوافق مع الحقائق الاجتماعية الأساسية ليكون ذا قيمة للتقدم بالمستقبل. ودعا أوجلان إلى "إنهاء مرحلة الإنكار والمواجهة" عبر عملية وصفها بـ"التكامل الديمقراطي"، مشيراً إلى أن أسس هذه العملية وردت في ندائه الشهير في 27 شباط وأرجع جذور المشكلة إلى مرحلة تأسيس الجمهورية، حيث تم وفقاً له إقصاء الهوية الكوردية ولغتها رغم أن "الجمهورية لم تقم بدون الكورد". واقترح أوجلان مقاربة جديدة لمفهوم المواطنة، داعياً إلى "مواطنة حرة" أو "مواطنة دستورية" تتيح للفرد حرية التعبير عن هويته الدينية والإثنية والفكرية ضمن إطار الوحدة الوطنية. وقال: "كما أنك لا تستطيع فرض دينك ولغتك على الآخرين، لا يمكنك فرض قوميتك. يجب أن يتمكن الجميع من تحديد قوميتهم وهوياتهم بحرية".

عربيةDraw: يبدو أن الرفض الأميركي المتواصل لترشيح رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، إلى جانب التوترات بين واشنطن وطهران، واحتمال انفجارها في أي لحظة، دفعت بالقوى الكوردية إلى «استدارة كاملة» بشأن حق المكونات (شيعية، وسنية، وكوردية) في اختيار مرشحيها للمناصب التقليدية العليا. وكانت القوى الكوردية حريصة على عدم إعلان اعتراضها على أي مرشح يتفق عليه «الإطار التنسيقي» لمنصب رئيس الحكومة؛ بوصف ذلك حق المكوّن وفق أعراف المحاصصة، لكن تحولات إقليمية ودولية غيرت هذه القاعدة أخيراً. لن يكلف المالكي جاءت «الاستدارة»، وفق مراقبين، على لسان القيادي في الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، حين أكد أن رئيس الجمهورية المقبل، سواء أكان مرشحاً عن حزب «الاتحاد الوطني» أم عن «الديمقراطي الكوردستاني»، فلن يكلف المالكي تشكيل الحكومة بوصفه مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان التي هي من حصة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وغالبا ما تمسكت القوى السياسية، وضمنها الكوردية، بحق المكونات في اختيار مرشحيها، ومع الاستدارة الكوردية الجديدة، يبدو أن «هذا الحق» بات محل تساؤل، وحينها تكون القوى الشيعية مضطرة إلى مراجعة قرارها الأول ترشيح المالكي، واختيار شخصية أخرى غيره لشغل المنصب التنفيذي الأول. وقال هوشيار زيباري، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «دجلة» العراقية، إن «الظروف الإقليمية والحشود الكبرى في الخليج، ستجعل من الصعب على أي رئيس جديد لجمهورية العراق؛ سواء أكان من (الديمقراطي) أم من (الاتحاد الوطني)، أن يكلف نوري المالكي تشكيل الحكومة مع كل الرفض الذي يعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلا إذا تغير الوضع الدولي». وتابع: «البعض يصرح بأنه من الممكن تغيير الموقف الدولي، لكن أنا أقول لهم إن هذا الأمر صعب». وكشف زيباري، خلال المقابلة، عن أن «(الإطار التنسيقي) طرح السؤال على البيت الأبيض (بشأن ترشيح المالكي) مرتين، وجاء الجواب الرافض نفسه، والمعلومات الواردة من واشنطن تفيد بأن الأميركيين يستعجلون بغداد لتشكيل حكومة جديدة. وتحدث زيباري عن «جو صحي» بات سائداً في اللقاءات على مستوى القيادة؛ الرئيس مسعود بارزاني وبافل طالباني، وأيضاً على مستوى القرارات التنفيذية في حكومة الإقليم. مجلس سياسي كوردي وكشف عن أن القوى الكوردية تفكر في «تشكيل (مجلس سياسي)، مشابه لـ(مجلس السياسات الاستراتيجية) الذي طرح عام 2010، لا كـ(المجلس السياسي الوطني) للإخوة السنة، ولا (الإطار التنسيقي)، وهذا المجلس سيكون مفيداً جداً للإقليم وللعراق، وسيضم القيادات الأساسية، وستكون له سلطتان معنوية وسياسية، وليستا تشريعية وتنفيذية. وأشار إلى أن رئاسة «المجلس» المقترح «ستذهب إلى مسعود بارزاني، هو رئيسه، على أن يبدأ بالحزبين (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني)، وفيما بعد يتم ضم باقي الأحزاب، وسيكون فيه ممثلون عن المسيحيين والتركمان، ولن يكون كوردياً صرفاً». واقر زيباري بما وصفه بـ«الدور الإيجابي» لقوى «الإطار التنسيقي» في تقريب وجهات النظر بين الحزبين الكورديين، خلال زيارة وفد الإطار الأخيرة أربيل، لكنه رأى أن «من المبكر تهنئة السيد نزار آميدي وموضوعه لم يبحث أساساً». في إشارة إلى ترشيح حزب «الاتحاد الوطني» آميدي وإمكانية فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية. وذكر أن قيادات الحزب «الديمقراطي» قالت لوفد «الإطار» إن «لديكم مشكلة كبيرة اسمها ترمب واسمها (الإطار التنسيقي)، ورشحتم السيد المالكي ونحن أول من بارك لكم؛ لأن هذا خيار (الإطار)؛ لذلك طلبنا منهم أن يتركوا قرار اختيار رئيس الجمهورية للكورد، وفؤاد حسين لا يزال مرشح (الديمقراطي) لرئاسة الجمهورية. المصدر: قناة دجلة – صحيفة الشرق الأوسط  

عربيةDraw: يُثار في الآونة الأخيرة جدل واسع حول حجم التمثيل الكوردي في المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، إذ يؤكد عدد من المسؤولين والنواب الكورد أن نسبة مشاركة الكورد لا تتجاوز 1%. غير أن هذه الادعاءات لم تستند إلى إحصاءات رسمية موثوقة تدعم صحتها، فضلًا عن أن سجلات الجيش العراقي وبقية المؤسسات الأمنية لا تتضمن خانة تُحدّد الانتماء القومي، ما يجعل الوصول إلى نسب دقيقة أمرًا بالغ الصعوبة. أولًا: تناقض الأرقام منذ عام 2014 وحتى اليوم، يكرر عدد من المسؤولين الكورد التصريح ذاته حول تدني نسبة مشاركة الكورد في المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية. فقد أكد كل من بابكر زيباري، وشيروان دوبرداني، وجبار ياور أن النسبة لا تتجاوز 1%، في حين أشار مريوان قرني إلى أنها تبلغ 3%. هذا التباين يثير تساؤلًا مشروعًا: هل من المنطقي أن تبقى هذه النسبة ثابتة لأكثر من عشر سنوات، رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها المؤسسة العسكرية العراقية، وازدياد أعداد المتطوعين والمنتسبين الكورد؟ ثانيًا: لغة الأرقام تتحدث    على خلاف الخطاب السياسي المتداول، تشير المعطيات المتوفرة خلال السنوات ما بعد حرب داعش إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة الكورد داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية.  1. المتطوعون في القوات الخاصة  في عام 2024 أعلنت وزارة الدفاع العراقية أسماء 10,000 متطوع بصفة جندي في صنف القوات الخاصة العراقية، كان من بينهم 2,820 متطوعًا كورديًا، أي بنسبة 28% من مجموع المقبولين. 2. القبول في الكليات العسكرية  شهدت السنوات السبع الماضية زيادة واضحة في أعداد الطلبة الكورد المقبولين في الكليات العسكرية العراقية، إذ يلتحق مئات الطلبة الكورد سنويًا بهذه الكليات، ما يعكس ارتفاعًا تدريجيًا في مستوى المشاركة الكوردية.  3. الوحدات ذات الغالبية الكوردية  توجد ألوية ووحدات عسكرية ذات غالبية كوردية ضمن تشكيلات الجيش العراقي، فضلًا عن أن قيادة حرس الحدود – المنطقة الأولى، المؤلفة من ثلاثة ألوية، تُعد قيادة ذات طابع كوردي خالص. كما يضم الجيش العراقي وبقية المؤسسات الأمنية عشرات الآلاف من الضباط والجنود الكورد، يشغل العديد منهم مناصب قيادية، من آمري أفواج وألوية وصولًا إلى قيادات فرق. ثالثًا: الحضور الكوردي في وزارة الدفاع العراقية: المناصب والتشكيلات    يُشكّل الكورد أحد المكوّنات الرئيسة في المؤسسة العسكرية العراقية، ويشغلون مواقع قيادية وإدارية وعملياتية مهمة ضمن هيكلية وزارة الدفاع، فضلًا عن حضورهم في مختلف الصنوف والتشكيلات العسكرية.  1. المناصب القيادية العليا  ومن بين الأسماء التي تشغل مواقع متقدمة حاليًا: * الفريق المهندس شوان مظهر رواندزي - الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية. * الفريق الركن حامد محمد كمر – معاون رئيس أركان الجيش لشؤون التدريب.  * اللواء الركن غالب محمد كمر – قائد فرقة القوات الخاصة الأولى.  * اللواء الركن إدريس خضر سعيد خوشناو – مدير عام مديرية الأمن والاستخبارات.  * اللواء نزار حسني البرواري – مدير عام دائرة التطوع.  * اللواء الركن سامان طالباني – نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب.  * اللواء الركن حمادة فاضل دزيي – قائد الفرقة العشرين في الجيش العراقي.  * اللواء حجي ماهر زيباري – أمين سر التفتيش في رئاسة أركان الجيش العراقي.  * كما يشغل عدد من الضباط الكورد مناصب مديري الاستخبارات والأمن، ومديري دوائر التطوع في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.  2. الوحدات والتشكيلات ذات الغالبية الكوردية  تضم وزارة الدفاع العراقية عددًا من الوحدات والتشكيلات التي يشكّل الكورد غالبية ضباطها ومنتسبيها، من أبرزها:  * لواءان ضمن تشكيلات رئاسة الجمهورية (ألوية الرئاسة).  * فوج حماية مجلس النواب العراقي بقيادة العميد الركن سكفان زيباري.  * نحو 3,000 مقاتل كوردي ضمن صنف القوات الخاصة العراقية.  * اللواء 91 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين، بقيادة العقيد الركن سالم إبراهيم.  * اللواء المشترك الثاني بقيادة العميد هيمن حسن. * اللواء 20 من قوات البيشمركة الذي انضم رسميًا إلى وزارة الدفاع العراقية.  * دوائر الاستخبارات والأمن في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.  * دوائر التطوع في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.  * دوائر المحاربين القدامى في دهوك وأربيل والسليمانية.  * الكليتان العسكريتان الثانية والثالثة في زاخو والسليمانية. إلى جانب ذلك، يضم الجيش العراقي مئات الضباط الكورد بمختلف الرتب، فضلًا عن عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في مختلف الصنوف والتشكيلات. * مـلاحظة مهمة: تقتصر هذه الإحصائيات على وزارة الدفاع العراقية حصرًا، من دون احتساب آلاف الضباط والمراتب والجنود الكورد العاملين في وزارة الداخلية، فضلًا عن الأجهزة والهيئات الأمنية الأخرى، مثل جهاز المخابرات، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب. رابعًا: استحقاق قومي أم حسابات حزبية؟ في المقابل، يطالب بعض المسؤولين الكورد بإعادة مناصب سيادية سبق أن شغلها كورد، من بينها منصب رئيس أركان الجيش العراقي الذي شغله الفريق الأول بابكر زيباري بين عامي 2004 و2015، فضلًا عن منصبي نائب رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس جهاز الأمن الوطني. اللافت أن كثيرًا من المواطنين الكورد لا يعلمون أصلاً أن المنصبين الأخيرين شغلهما كورد، ولم يكن لهما حضور يُذكر في الرأي العام الكوردي. أما فيما يتعلق بمنصب رئيس أركان الجيش العراقي، الذي شغله قائد كوردي خلال الفترة من 2004 إلى 2015، فقد أثار تساؤلات في الشارع الكوردي حول ما تحقق من مكاسب لقوات البيشمركة.  * ماذا قدّم هذا المنصب فعليًا لقوات البيشمركة؟  * هل أسهم في تثبيت حصة البيشمركة من الأسلحة والعتاد؟  * هل نجح في اعتبار البيشمركة جزءًا من القوات المسلحة العراقية كما ينص الدستور؟  * وهل تمكن من توحيد رواتب البيشمركة أسوة برواتب الجيش العراقي؟ الخــلاصــة  تقود الإجابة عن هذه الأسئلة إلى نتيجة واضحة مفادها أن المطالبة بالمناصب العسكرية والأمنية في بغداد لم تُحقق مكاسب حقيقية للكورد أو لقوات البيشمركة، بقدر ما خدمت أجندات ومصالح حزبية ضيقة، بعيدًا عن مفهوم الاستحقاق القومي الفعلي.    

عربيةDraw: أكد القائد  العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الهدف من اجتماعاتهم في ميونيخ كان حماية الكورد وإيصال صوتهم إلى العالم، معرباً عن تطلعه لموقف دولي موحد بشأن منطقة روج آفا (شمال وشرق سوريا). وكشف عن تلقيه رسائل من إمرالي، مقر احتجاز الزعيم الكوردي عبد الله أوجلان، كان لها دور مهم في التوصل إلى تفاهمات مع دمشق. وفي مقابلة خاصة مع قناة "ستيرك تي في"، أوضح عبدي أنهم تمكنوا من إيصال صوتهم إلى جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الحصول على ضمانات من الدول الضامنة بعدم انتهاك الاتفاقات الموقعة. وكشف عن لقائه بوزير الخارجية الأميركي، مؤكداً أن تنفيذ هذه الاتفاقات هو أحد أولويات الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب. وأعلن عبدي عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة واشنطن، قائلاً: "بشكل رسمي تلقينا دعوة لزيارة أميركا، وإذا سنحت الظروف فسنقوم بهذه الزيارة". وأضاف: "الموقف الصلب لشعبنا ولقضيتنا هو ما غيّر المسار على المستوى الدولي". وحول العلاقة مع تركيا، قال عبدي إن العلاقات مع الدول المجاورة دخلت مرحلة جديدة، مؤكداً وجود قنوات تواصل مفتوحة مع أنقرة. وأعرب عن أمله في أن تلعب تركيا دوراً إيجابياً وتدعم العملية الجارية، مشيراً إلى أن عملية السلام الحالية (في تركيا) ستؤثر بشكل إيجابي على هذه العلاقات. وكشف عبدي للمرة الأولى عن تواصل مباشر مع إمرالي، قائلاً: "في الفترة الأخيرة، تلقينا رسالتين من إمرالي، ورسالة أخرى وصلتنا قبل اتفاق 29 كانون الثاني/يناير". وأكد أن لإمرالي تأثيراً كبيراً في الاتفاقات التي تم التوصل إليها، مشدداً على أن دوره في الملف السوري مهم جداً. وفي ملف تمثيل المرأة، شدد عبدي على أن وجود وحدات المرأة في الجيش السوري المقبل هو "خط أحمر"، وأنهم أوضحوا خلال المفاوضات أنه يجب أن يكون هناك فوج نسائي في كل لواء. وأشار القائد الكوردي إلى محاولات بعض الأطراف لإثارة صراع بين الكورد والعرب، وخلق نزاعات قبلية، قائلاً: "لقد ارتكبت أخطاء، ولكننا سنعيش معاً وسنبني المستقبل معاً". واختتم عبدي تصريحاته برسالة نضالية قوية، قائلاً: "قد نخسر معركة، لكن النضال مستمر. ما حققناه ليس كافياً، ويجب ألا يتراجع شعبنا. سنواصل الكفاح حتى نعزز موقعنا أكثر".

عربيةDraw: كشف مصدر مطلع رفيع، اليوم الأحد عن أبعاد الصراع السياسي حول منصب رئيس أركان الجيش، موضحاً أن المطالب الكوردية الحالية باستعادته ترتبط بقرار بول بريمر لعام 2004، قبل أن يُنقل للمكون السني عام 2014 لتحقيق انسجام عسكري أكبر، فيما أكد النائب عماد يوخنا أن هذا الاستحقاق يخضع للمادة 9 من الدستور، مشدداً على ضرورة اعتماد الكفاءة والمهنية بعيداً عن المحاصصة الحزبية لضمان استقرار المؤسسة العسكرية. ويقول المصدر إن “المطالب الكوردية باستعادة منصب رئيس أركان الجيش بوصفه استحقاقاً سياسياً تعود إلى ما قبل عام 2014، إذ كان المنصب من حصة المكون الكوردي منذ عام 2004 وحتى عام 2013″، مبيناً أن “الفريق أول بابكر زيباري تولى الموقع خلال تلك المدة ضمن الهيكلية التي تشكلت بعد عام 2003 وقرار بريمر الذي حدد توزيع المناصب داخل وزارة الدفاع". ويضيف المصدر، أن “مرحلة ما قبل سقوط الموصل شهدت عدم تجانس بين القيادات العسكرية وتباينا في الصلاحيات، الأمر الذي انعكس سلباً على إدارة القطعات، ما دفع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى عزل بابكر زيباري وتعيين عثمان الغانمي رئيساً لأركان الجيش خلال عمليات التحرير، ما أسهم في تحقيق تجانس أكبر بين القيادات وإدارة المعارك بصورة أفضل" وينبه المصدر المطلع إلى أنه “جرى تعويض المكون الكوردي بعد عام 2014 بعدة مناصب عسكرية وأمنية رفيعة، منها قيادة الفرقة العاشرة التي كان يقودها اللواء شفيق عبد المجيد الذي استشهد في معارك الأنبار، فضلاً عن مناصب قائد القوة الجوية، ومدير عام الاستخبارات والأمن، ومعاون رئيس أركان الجيش للتدريب، والأمين العام لوزارة الدفاع، مستطرداً أن “الكورد يشغلون أيضاً مواقع قيادية في محافظات الشمال وفي عدد من الملحقيات العسكرية خارج البلاد". ويرى المصدر، أن “المطالبة الحالية بإعادة منصب رئيس أركان الجيش تثار في ظل أوضاع سياسية وعسكرية حساسة”، معتبراً أن “توزيع المناصب داخل المؤسسة العسكرية ينبغي أن يستند إلى معايير مهنية وتوازن وطني يضمن استقرار المؤسسة وعدم تكرار أخطاء المرحلة السابقة، خصوصاً في ضوء التجارب التي أعقبت عام 2014 وما رافقها من تحديات أمنية خطيرة". وفي السياق ذاته، يقول النائب الحالي عماد يوخنا، وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابقة، إن “المطالبة بالمناصب الأمنية تعد حقاً لجميع المكونات، غير أنها يجب أن تخضع لنص المادة 9 من الدستور التي تنص على أن الجيش العراقي يتكون من جميع مكونات الشعب بما يراعي التنوع والتوازن والتماثل دون تمييز وإقصاء، شريطة أن لا تتحول هذه الاستحقاقات إلى فرص تمنح لجهات حزبية بعيداً عن الكفاءة والمهنية". وفي وقت سابق (12 شباط فبراير 2026)، أكد نواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني أن رئاسة أركان الجيش تمثل استحقاقاً دستورياً ضمن مبدأ التوازن والشراكة، مشيرين إلى أن الدستور العراقي كفل تمثيل جميع المكونات في مؤسسات الدولة، وأن المطالبة بالمناصب تأتي في إطار ترسيخ مفاهيم العراق الديمقراطي وضمان إدارة مشتركة للبلاد. بحسب ما نقلته قناة دجلة. ويضيف يوخنا، أن”أي جهة حزبية أو قومية إذا كانت قد أخذت استحقاقها كمكون وفق الدستور ومعيار المهنية، فلا يبقى لديها حق بالمطالبة مجدداً، أما إذا لم يتحقق ذلك فعلى الجهات المعنية أن تعمل على تحقيق العدالة وفقا للدستور". وفي ما يتعلق بسعي الحكومة إلى تحرير المناصب العسكرية العليا من المحاصصة الحزبية والطائفية، يعتقد يوخنا أن “الحكومة تسعى دائماً إلى ذلك، غير أنها تنجح نسبياً بحكم طبيعة النظام السياسي القائم على تشكيل الحكومة من أحزاب وكتل سياسية، ما يؤدي إلى تدخلات في بعض الأحيان". ويتابع، أنه “بإمكان الحكومة أن تطبق معيار المهنية والكفاءة على المرشحين، وأن تمنع الضباط والمراتب من تبني أي سياسة لجهة حزبية أو قومية أو عرقية، مع ضرورة محاسبة الجهة المخالفة وفق القانون، بما يعزز بناء مؤسسة عسكرية مهنية قائمة على الشراكة الوطنية". وكانت النائبة سروة عبد الواحد، قالت في تصريح صحفي سابق، أن منصب رئيس أركان الجيش كان من حصة المكون الكوردي منذ تشكيل الحكومات السابقة، وأن المطالبة به تندرج ضمن المطالبة بجميع المناصب المخصصة للكورد، بهدف ضمان إدارة العراق بشكل مشترك وترسيخ مفاهيم النظام الديمقراطي، لافتةً إلى أن حسم منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قد يمهد للمضي في التفاهمات بشأن بقية المناصب. ويعتمد توزيع المناصب الإدارية والوزارية في العراق منذ عام 2005 على نظام الحصص الانتخابية بين المكونات، وبحسب بيانات سابقة، أن القوى الكوردية تمتلك 62 منصباً ضمن هيكلية الدولة، وفق مبدأ التوازن بين المكونات الشيعية والسنية والكوردية. المصدر: العالم الجديد

عربيةDraw: سلط تقرير لصحيفة "المونيتور" الأمريكية الضوء على ما وصفه بـ "التحول المثير" في مسيرة مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرةً أن ظهوره في "مؤتمر ميونخ للأمن" يمثل انتصاراً دبلوماسياً لافتاً وانتقالاً من قيادة المعارك الميدانية إلى منصات السياسة الدولية. اختراق دبلوماسي في "داڤوس الأمن" أشار التقرير إلى أن يوم الخميس شهد تطوراً غير مسبوق بانتشار أنباء مشاركة كوباني في المؤتمر السنوي الذي يجمع قادة العالم وصناع القرار (على غرار منتدى داڤوس الاقتصادي). ولم تقتصر المشاركة على الحضور فحسب، بل أكدت مقاطع فيديو متداولة عقد عبدي ووزير الخارجية السوري "أسعد شيباني" اجتماعاً يوم الجمعة مع وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة ماركو روبيو. وذكرت الصحيفة أن الترتيبات تمت في اللحظات الأخيرة، ربما بسبب تعقيدات تتعلق بمنح التأشيرة، واصفةً وصول عبدي إلى ميونخ بـ "الإنجاز الكبير"، خاصة وأن آخر زيارة له إلى أوروبا كانت بصفة حزبية كمسؤول للجناح الأوروبي لحزب العمال الكوردستاني بين عامي 1995 و1999. ردود أفعال متباينة: غضب دمشق وتحفظ أنقرة نقلت المصادر أن دمشق لم تكن راضية عن حضور عبدي  في ميونخ، رغم محاولة وزير خارجيتها إظهار الهدوء. في المقابل، تظل أنقرة الطرف الأكثر امتعاضاً، حيث لا يزال اسم عبدي مدرجاً على "القائمة الحمراء" للمطلوبين لدى تركيا. ومع ذلك، تتردد أنباء قوية عن احتمال عقد لقاء سري بين عبدي ورئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم كالن، المتواجد في ميونخ أيضاً. وكان "المونيتور" قد كشف سابقاً عن وجود مساعٍ لعقد لقاء في أنقرة، شريطة قبول كوباني ببنود اتفاقية "الاندماج" الموقعة مع دمشق في 18 كانون الثاني، وهو ما رفضه كوباني في حينها. اتفاقية جديدة وتوازنات القوى بفضل دعم قوي ومفاجئ من الكونغرس الأمريكي، تمكنت "قسد" من تحسين شروط التفاوض، مما أدى إلى توقيع اتفاقية جديدة في 30 كانون الثاني. وبموجب هذا الاتفاق، سُمح لـ "قسد" بالاحتفاظ بـ أربعة ألوية عسكرية، رغم تبعيتها الرسمية لقيادة الجيش السوري. ويبدو أن تركيا قد قبلت بهذا المسار نتيجة "إشارة حسن نية" تمثلت في مغادرة 100 مقاتل من غير السوريين (التابعين لحزب العمال الكوردستاني) من سوريا باتجاه قواعد في إقليم كوردستان العراق، مما ساهم في تخفيف المعارضة التركية لفكرة بقاء بعض وحدات "قسد". الانسحاب الأمريكي والمستقبل يرى التقرير أنه مع بدء انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، تراجعت مخاوف تركيا بشأن إنشاء "دويلة كوردية" مدعومة أمريكياً، رغم تأكيد أنقرة أنها لا تنوي سحب آلاف جنودها من الأراضي السورية في وقت قريب. تأتي هذه الرحلة إلى ألمانيا كـ "طوق نجاة" سياسي لمظلوم عبدي، خاصة بعد أسابيع قاسية فقدت خلالها قوات سوريا الديمقراطية نحو 80% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، لتعيد رحلة ميونخ الزخم لدوره كلاعب أساسي في مستقبل الخارطة السورية.    

عربيةDraw: تداولت أوساط إعلامية ومحللون سياسيون أنباءً تفيد بوصول الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والسيدة إلهام أحمد، إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن (MSC 2026) في دورته الثانية والستين. وفقاً لما ذكره الباحث والمحلل الكوردي المقرب من "قسد"، شيفان خابوري، فإن عبدي تلقى دعوة رسمية للمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام. وبالتزامن مع ذلك، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن مصادر في واشنطن وشمال شرق سوريا، أن المؤتمر قد يشهد لقاءً مرتقباً على الهامش يجمع بين الجنرال مظلوم عبدي ووزير الخارجية السوري، أسعد شيباني، اللذين تلقيا دعوات منفصلة للمشاركة. تأتي هذه التسريبات في وقت لم تصدر فيه المنصات الرسمية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أي تأكيد أو نفي رسمي حتى الآن. ويرى مراقبون أن هذا اللقاء المحتمل  في حال حدوثه سيسلط الضوء على: تطورات المشهد السوري والتحولات الأخيرة في مناطق "روج آفا". إمكانية صياغة تفاهمات جديدة برعاية دولية على هامش المؤتمر. تغيير في قواعد الاشتباك السياسي بين الإدارة الذاتية والحكومة المركزية في دمشق. من المقرر انطلاق فعاليات المؤتمر في مدينة ميونخ الألمانية للفترة من 13 إلى 15 شباط 2026. ويُعد هذا المؤتمر أحد أبرز المنصات العالمية لمناقشة قضايا الأمن الدولي، حيث يجمع القادة وصناع القرار لبحث ملفات الشرق الأوسط، التحديات الجيوسياسية، والاستقرار العالمي. يترقب المتابعون للشأن السوري الساعات القادمة للتأكد من جدول أعمال الوفود المشاركة، وما إذا كان هذا اللقاء سيشكل انعطافة في مسار الأزمة السورية.    

 عربيةDraw: تشهد الساحة الكوردستانية تطورات سياسية جديدة، في أعقاب الاجتماع الأخير الذي جمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني الكوردستاني (اليكتي)، وسط استمرار التعقيدات المرتبطة بملف رئاسة الجمهورية العراقية. وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن المجتمعين لم يتطرقوا بشكل مباشر إلى ملف رئاسة الجمهورية، مع وجود شبه اتفاق ضمني على تأجيل حسم هذا الاستحقاق إلى ما بعد شهر رمضان، نظراً لما يكتنفه من جدلية وخلافات حول الأسماء المطروحة، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على وحدة الموقف الكوردي. وأضافت المصادر أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وصل إلى قناعة مفادها أنه يستشعر قلقاً متزايداً حيال مستقبل إقليم كوردستان، في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها العراق والمنطقة، الأمر الذي يدفعه إلى عدم الذهاب نحو خيارات يراها ضعيفة، سواء في ترشيح رئيس الجمهورية للعراق أو في التعاطي مع ملف اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد. وأوضحت أن البارتي يرى أن مصلحة الإقليم في هذه المرحلة الحساسة تتطلب الدفع باتجاه شخصيات قوية وقادرة على حماية مكتسبات الإقليم والدفاع عن حقوقه الدستورية والسياسية، محذّراً من أن الذهاب إلى تسويات هشة أو شخصيات غير مؤثرة قد يعرّض الإقليم لمخاطر حقيقية في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفضّل خيار “مرشح التسوية” الذي يحظى بقبول سياسي واسع، على أن يكون بعيداً عن الأسماء المثيرة للجدل، وفي مقدمتها فؤاد حسين ونزار آميدي، مع السعي إلى التوافق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لتفادي تعميق الانقسام الكوردي. ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس تحولاً في حسابات القوى الكوردية، باتجاه تشديد المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية في بغداد، انطلاقاً من هواجس تتعلق بمستقبل الإقليم ومكانته ضمن المعادلة السياسية العراقية، بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات السياسية بعد شهر رمضان.  المصدر: موقع "جريدة"

عربيةDraw: صرحت نادين ماينزا، رئيسة سكرتارية المنظمة الدولية للحريات الدينية وإحدى الشخصيات البارزة التي أدلت بشهادتها أمام الكونغرس الأمريكي حول الملف السوري، بأن التدخل المباشر من الرئيس دونالد ترامب وقيادة الجيش الأمريكي كان حاسماً في وضع حدٍ لتحركات بعض القوى الأمنية والفصائل المسلحة في سوريا. وفي مقابلة أجرتها مع قناة (i24NEWS)،كشفت ماينزا عن فظاعة الانتهاكات التي رُصدت في المناطق الكوردية، قائلة: "لقد شهدنا جرائم مروعة شملت مجازر جماعية، وعمليات ذبح، وإعدامات ميدانية طالت عائلات كوردية بأكملها." وشددت ماينزا في حديثها على أن هذه الممارسات لا تمثل خرقاً للقانون الدولي فحسب، بل إنها "تقوض وبشكل كامل كافة محاولات إرساء الشرعية التي تسعى بعض الجهات لترسيخها على أرض الواقع"، مؤكدة أن فداحة هذه الأفعال تجرد مرتكبيها من أي غطاء أخلاقي أو سياسي. تأتي تصريحات ماينزا في سياق تسليط الضوء على معاناة المدنيين في شمال وشرق سوريا، والدور الذي لعبته الضغوط الأمريكية في فترات معينة للحد من تمدد العمليات العسكرية التي استهدفت المكون الكوردي.