عربية:Draw في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتجلى ملامح الدور الفرنسي في العراق بشكل أكثر وضوحا، في ظل تحولات إقليمية ودولية دقيقة، إذ يشير مراقبون إلى أن باريس لا تقتصر رؤيتها على العلاقات الثنائية فحسب، بل تنظر إلى العراق كبوابة استراتيجية تجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، حيث يمثل نقطة توازن بين الخليج وإيران، كما يشكل أرضا خصبة للاستثمارات الفرنسية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية. وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي مجاشع التميمي، إن “العلاقات العراقيةـ الفرنسية تشهد اليوم زخما غير مسبوق، ويأتي الاتصال بين السوداني وماكرون في سياق إعادة تموضع فرنسا بالشرق الأوسط بعد الانسحاب الأمريكي الجزئي". ويضيف التميمي، أن “باريس تدرك أهمية بغداد التي تمثل نقطة توازن استراتيجي بين الخليج وإيران، وأن الانفتاح عليها يمنحها دورا سياسيا واقتصاديا مؤثرا". وفيما لو كانت التحركات الفرنسية تأتي تزامنا مع الانسحاب الأمريكي، يؤكد أن “فرنسا لا تتحرك لملء فراغ واشنطن فقط، بل تسعى أيضا لاستخدام العراق كجسر لإيصال رسائل إلى طهران وتشجيعها على الانخراط في المفاوضات النووية". ويتابع أن “البعد الاقتصادي حاضر بقوة في الدافع الفرنسي للاقتراب من العراق، حيث تراهن باريس على عقود الطاقة والبنى التحتية، خاصة عبر شركة توتال إنرجي الفرنسية الرائدة في مجال الطاقة”، مشيرا إلى أن “الاتصال بين السوداني وماكرون ليس بروتوكوليا، بل يعكس إرادة فرنسية في تحويل العراق إلى شريك محوري في توازنات المنطقة وصياغة مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي". وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان لمكتب السوداني. وأشار السوداني إلى الجهود التي تجريها الحكومة بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لبحث قضايا المنطقة، مؤكدا أهمية الزيارة المرتقبة لماكرون إلى بغداد، مجددا تقدير العراق للموقف الفرنسي المبدئي من القضية الفلسطينية، ومشددا على أن الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام العالمي أمام تحديات حقيقية. وأكد السوداني خلال المكالمة أيضا، أن العراق يركّز على التنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بنّاء في المنطقة، محذرا من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على الاستعداد للعمل مع فرنسا وسائر الشركاء، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة جديدة. فيما أشاد الرئيس ماكرون بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، وبجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد. من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، إنه “منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسعى فرنسا إلى قيادة أوروبا، خصوصا في ما يتعلق بتنظيم الأوراق الشرق أوسطية الجديدة". ويضيف جودة، أن “لفرنسا بالتأكيد مطامح في الاستثمار بمجالات النفط والطاقة والإعمار، والعراق يمتلك إمكانات هائلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي”، مستدركا أن “الولايات المتحدة لن تسمح بدور فرنسي في العراق، لأنها صاحبة التغيير، وقدمت الكثير من الأموال والسلاح وتكبدت خسائر بالأرواح، وهذه أمور لا يمكن أن تتركها سدى، خصوصا أن المنطقة تمثل حاجة استراتيجية لها". ويردف أن “الفرنسيين يتمنون انسحاب الأمريكيين لخلق فراغ تستثمره باريس”، لكنه في الوقت ذاته يصف ذلك بأنه “حلم إبليس في الجنة، فواشنطن ما زالت موجودة في العراق منذ أكثر من عقدين". ويشير الباحث في الشأن السياسي، إلى أن “الإدارة الأمريكية هي التي تقود العملية السياسية، ولا يعتقد أنها ستنسحب من العراق”، معتبرا أن “ما يُطرح في هذا السياق مجرد أمور تكتيكية وإعلامية تتعلق باستبدال قطعات أو تغيير مواقع، وقد تكون أيضا جزءا من أساليب الضغط على السياسيين والحرب النفسية ضد إيران". ويأتي هذا الحراك الفرنسي في توقيت حساس يتزامن مع خطوات الانسحاب الأمريكي الجزئي من العراق، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت باريس تسعى لملء فراغ محتمل، أم أنها تعمل على تعزيز حضورها بصورة موازية، يتيح لها لعب دور أكبر في صياغة التوازنات الإقليمية المستقبلية. ومن المقرر أن يتم سحب القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل بحلول عام 2026، وستشمل هذه العملية إعادة تموضع بعض القوات في قواعد بإقليم كردستان وسوريا، ومن أبرز القواعد التي شغلتها القوات الأمريكية في العراق قاعدتا عين الأسد وفيكتوريا. إلى ذلك، يعتقد المحلل السياسي غالب الدعمي، أنه “لا توجد أطماع فرنسية لشغل الفراغ الذي قد تتركه الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، لكن باريس تمتلك طموحا من نوع آخر يتمثل في رغبتها بالاستثمار داخل البلاد، لكون العراق سوقا بكرا وواعدة، وبإمكان فرنسا أن تضع لها موطئ قدم في هذه السوق لتحقيق أرباح في مجالات متعددة مثل الغاز والنفط وغيرها، وهو ما يهمها بشكل كبير". ويضيف الدعمي، أن “هناك في المقابل صراعا أمريكيا فرنسيا على الاستثمارات، وهذا الأمر واضح في قارات أخرى مثل إفريقيا أو أستراليا، لذلك فإن فرنسا تسعى بشكل أو بآخر للحاق بالمنافسة". ويشير إلى أن “باريس كانت قد حاولت ذلك في زمن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وهي تكرر المحاولة الآن مع حكومة محمد شياع السوداني”. المصدر: موقع العالم الجديد

عربية:Draw قالت مصادر مطلعة إن الإطار التنسيقي تسلم قبل يوم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي حملها رجل الدين المقرب منه، محسن أراكي، عضو مجلس خبراء القيادة الذي ينحدر من أصول عراقية، طلب فيها من قادة الإطار عدم المضي في تمرير القانون، مؤكداً على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوترات في العراق والمنطقة. المصادر أضافت أن «زعيم تيار الحكمة الوطني والقيادي في الإطار عمار الحكيم تسلم الرسالة الإيرانية والذي بدوره أوصلها إلى قيادات الإطار الحاكم، والذي اتفق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على عدم تمرير القانون وأبلغ نوابه في البرلمان بعدم الإصرار على تمريره". وبحسب المصادر، فإن «الإطار الشيعي أبلغ بعد ذلك واشنطن بأنه لن يمرر قانون الحشد الشعبي في هذه الدورة البرلمانية التي ستنتهي بعد شهر واحد تقريباً»، مشيرة إلى أن "واشنطن رحبت بهذه الخطوة ما دفعها إلى ترتيب انسحاب قواتها من عدد من القواعد في العراق". وقال مستشار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني إن رؤساء الكتل الشيعية وجهوا نوابهم بترك قانون الحشد الشعبي وعدم التصويت عليه، مستندين في ذلك إلى مخاوف من تعرض العراق لعقوبات أمريكية محتملة. أوضح مشترطاً عدم الكشف عن هويته أن «قانون الحشد انتهى مصيره داخل البرلمان ولن يُعاد طرحه مجدداً»، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي، الممثل للفصائل الشيعية الرئيسية، وافق على سحب القانون، ما يعكس تنسيقاً داخلياً لتجنب أي أزمات سياسية أو اقتصادية محتملة. جاء هذا التطور بعد ضغوط متزايدة من واشنطن على بغداد، إذ حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تمرير القانون قد يُستخدم لتوسيع نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تؤثر على الاقتصاد العراقي. «رسالة المرشد خامنئي جاءت لتخفيف حدة الاحتكاك بين العراق والولايات المتحدة»، مؤكداً على أن طهران ما زالت تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي والأمني في العراق ضمن إطار متوازن لا يثير واشنطن. المصدر: موقع العين الإخبارية    

عربية:Draw شهدت الأيام الستة الماضية، عمليات انسحاب لعدد من الأرتال العسكرية الأميركية من قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، في أول تطبيق عملي لخطوة الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق. وقالت مصادر خاصة في بغداد والأنبار، إن بعض الأرتال كانت تحمل معدّات ثقيلة للجيش الأميركي، ما يعني وفق تفسيرها أن العملية هي "انسحاب وليس إعادة تموضع". ووفقاً للمصادر ذاتها فإن عملية الانسحاب التي كانت محمية من الجو، تمثلت بأرتال من عربات مصفحة مختلفة، مع معدت عسكرية مختلفة، مشيرة إلى أن "جزءاً منها توجه شمالاً إلى إقليم كردستان، حيث قاعدة حرير الجوية، وقسم آخر توجه غرباً إلى الأراضي السورية، حيث قاعدة التنف السورية". وأمنت الوحدات العراقية التابعة للجيش مسار بعض هذه الأرتال، من دون أي حوادث تذكر. وأمس الجمعة، نفت السفارة الأميركية في بغداد، الأنباء التي بثتها وسائل إعلام تشير إلى مغادرة القوات الأميركية بشكل كامل من العاصمة بغداد اليوم السبت. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن المتحدث باسم السفارة الأميركية ببغداد في بيان أن "الأنباء التي تشير إلى أن القوات الأميركية ستخلي بغداد بشكل كامل ابتداءً من يوم غد غير دقيقة". وأوضح، أنه "وفقًا للبيان المشترك الصادر في 27 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أعلن الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، فإن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب تواصل العمل حالياً وفق الجدول الزمني المتفق عليه لانتقال قوات التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية في العراق". وأضاف "كما هو موضح في البيان المشترك، فإن هذا يمثل التطور الطبيعي لمهمة التحالف العسكرية في العراق باتجاه علاقة أمنية ثنائية أكثر تقليدية". وقاعدة "عين الأسد"، أكبر المواقع العسكرية الأميركية في العراق، وتقع ضمن مثلث جغرافي يربط محافظة الأنبار غربي العراق بالأردن وسورية، وتضم مئات الجنود العسكريين الأميركيين، العاملين ضمن التحالف الدولي للحرب على تنظيم "داعش". وتعرضت لهجمات صاروخية عديدة منذ سنوات. وتقع قاعدة عين الأسد الجوية على بعد 200 كيلومتر غرب بغداد، وقرب نهر الفرات في بلدة البغدادي، غرب محافظة الأنبار، وتعد أضخم القواعد الأميركية في العراق. وتمثل قاعدة عين الأسد في الوقت الحالي مرتكزاً إلى المئات من الجنود والعسكريين الأميركيين. وتتشارك القاعدة، إلى جانب القوات الأميركية، الفرقة السابعة في الجيش العراقي، المسؤولة عن حدود العراق مع الأردن وسورية وأجزاء من الحدود مع السعودية. وأثار الانسحاب الأميركي من العراق مخاوف وتساؤلات حول مستقبل العراق الأمني، ولا سيما مع تأكيدات أميركية تحدثت مؤخراً عن أن تنظيم "داعش" ما يزال موجوداً في بعض المناطق النائية، بالإضافة إلى تدوينة للسفارة الأميركية لدى بغداد أعربت فيها عن "قلقها" من تمدد تنظيمي "داعش والقاعدة" في المنطقة. لكن خلية الإعلام الأمني في العراق التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكدت أن "تنظيم داعش يحاول إثبات وجوده في مختلف دول العالم، إلا أنه بوضعه الحالي في العراق غير قادر على تنفيذ عمليات أو مواجهة القوات الأمنية أو استهداف المنشآت والمؤسسات الحكومية". وأكملت الخلية أنه "هناك تنسيق استخباري وأمني مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، والعمليات الأمنية والاستخباراتية ضد الإرهاب لم تتوقف ولا تزال مستمرة"، مشيرة إلى أن "الحدود العراقية مؤمّنة بشكل كامل، لا سيما الشريط الحدودي مع سورية، حيث توجد عدة خطوط دفاعية تتولاها قوات الجيش وحرس الحدود والأجهزة الأمنية الأخرى، وأنه لا توجد أي مشكلة تستدعي القلق الأمني". في السياق، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الربيعي، إن "الانسحاب الأميركي من قاعدة عين الأسد جرى وفق الاتفاق العراقي مع الولايات المتحدة الأميركية، وليس بغضب أميركي أو انقلاب واشنطن على الاتفاقات الاستراتيجية مع بغداد"، مستكملاً حديثه أن "ما يجري حالياً هو تمهيد للاتفاق، ولا نعتقد بوجود أي مشكلات أو مخاطر أمنية أو مؤشرات لعودة نشاط التنظيمات الإرهابية". أما الخبير في الشأن الأمني بالعراق، مخلد حازم، فقد أشار إلى أن "العلاقة الأمنية ما تزال متينة بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، وأن وجود القواعد الأميركية في أي بلد في العالم يعني أن هذا البلد يحظى بأهمية كبيرة لواشنطن، بالتالي فإن الانسحاب الأميركي من قاعدتي عين الأسد في الأنبار وفكتوريا ببغداد، لا تعني نهاية الاتفاق الاستراتيجي بين الجانبين أو حتى العلاقة مع بعثة الناتو"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "تحول العلاقة بين بغداد وواشنطن إلى علاقة أمنية ثنائية مستدامة، يعني أنها تطورت وصارت أكثر رصانة". وأكمل حازم أن "الانسحاب الأميركي يأتي ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بترشيد قواته في العراق وسورية، ما يعني الخطة الأميركية موجودة قبل التطورات الأمنية وزيادة سوء العلاقة بين إيران والكيان الإسرائيلي، ولا يعني بالضرورة أنه تهديد للعراق". وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في البلاد، لا يتجاوز نهاية سبتمبر/أيلول 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على أثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجوده، خصوصاً بعد الضربات الأميركية في حينها لمقار تلك الفصائل رداً على هجماتها ضد قواعد التحالف في البلاد وخارجها، على خلفية حرب غزة. لمصدر: العربي الجديد

 عربيةDraw: قال الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر، إن من التقاهم في بغداد عام 2003 لم يكونوا سياسيين حقيقيين، بل أشخاصاً يفتقر أغلبهم للخبرة، وبعضهم كان يبحث عن المال فقط، فيما اعتبر آخرون مضيعة لوقته. وجاء تصريح بريمر في مقابلة مع الصحفي السعودي مالك الروقي على قناة mbc، الذي نقل له شهادات عدد من السياسيين العراقيين وأعضاء مجلس الحكم الانتقالي حينها، والذين حمّلوه مسؤولية ما وصفوه بـ"خراب العراق وتدمير مستقبله". إلا أن بريمر رد بالقول: "أنا لم ألتقِ بسياسيين، لقد التقيت بأشخاص أغلبهم لا يمتلك الخبرة وبعضهم يريد المال لا أكثر وبعضهم أضاع وقتي". وتولى بول بريمر رئاسة سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وأصدر قرارات مثيرة للجدل أبرزها حل الجيش العراقي وإجراءات "اجتثاث البعث"، التي وُجهت إليها اتهامات بأنها أسست للفوضى الأمنية والسياسية وأدت إلى فراغ كبير في مؤسسات الدولة. كما اتُهم بريمر من أطراف عراقية ودولية بأنه ساهم في تكريس الانقسام الطائفي وضعف البنية المؤسسية للدولة الجديدة. وكان بريمر قد دافع في تصريحات سابقة عن قراراته، معتبراً أنها "كانت ضرورية لإنهاء حقبة صدام حسين وإعادة بناء العراق على أسس ديمقراطية"، لكنه بقي حتى اليوم أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في الذاكرة العراقية، وسط اتهامات مباشرة له بتحمّل جزء من مسؤولية انهيار الدولة وتفشي الفساد والصراعات الداخلية.

عربية:Draw قرر التحالف الحاكم في العراق وقف التصعيد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتعطيل التصويت على قانون «الحشد الشعبي»، وتأجيل البتّ في مصير هذه القوات التي يتجاوز عددها 200 ألف مقاتل، بانتظار حسم الصراع في لبنان على نزع سلاح حزب الله ويُعتقد على نطاق واسع أن قانون «الحشد» الذي عارضته واشنطن بقوة، يمنح جماعات موالية لإيران إطاراً مؤسساتياً يوازي وزارة الدفاع، ويحظى باستقلالية من حيث التمويل والتدريب في أكاديمية عسكرية خاصة. وكشفت مسودة القانون المنشورة في موقع البرلمان، أن عناصر «الحشد» سيتلقون تعليمات قد تكون ذات طابع مذهبي، بسبب السعي لإقرار "مديرية التوجيه العقائدي". وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، قد دافعا، في مناسبات عديدة، لا سيما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عن وجود «الحشد» في العراق، وحذَّرا من حله وتقويض أدواره. لكن، وخلافاً للمسار الشائع عن قبضة إيران، يعكف التحالف الشيعي الذي يواجه انقسامات في قضايا استراتيجية على معالجة مسألة قانون «الحشد الشعبي» ببدائل قد تبدو شكلية. وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إن "الظهير المسلح الذي يُفترض به حماية الفاعلين الأساسيين، يتحول إلى جمرة لا يمكن حملها طويلاً". مع ذلك، قد يكون هذا التحول الذي يصيب خطاب «الإطار التنسيقي» أحد «تكتيكات إيرانية متبعة لتفادي الضغوط»، كما يعتقد مسؤول حكومي سابق. شبح يطل برأسه تحدث قيادي بارز في «الإطار التنسيقي»، لـ«الشرق الأوسط»، عن تطورات لافتة داخل مطبخ القرار. قال إن "التحالف حسم أمره في اجتماع عقده أخيراً في العاصمة بغداد، بشأن إيقاف إجراءات كانت محل خلاف حاد مع واشنطن، من بينها قانون (الحشد)". ونقل القيادي عن الاجتماع أن «قادة التحالف توصلوا إلى قناعة نهائية بأن تمرير القانون لن يحقق مصالح البلاد العليا». رغم ذلك، فإن «هادي العامري (زعيم منظمة بدر) وهمام حمودي (زعيم المجلس الأعلى الإسلامي) كانا أكثر مَن دفعا للتصويت على القانون»، وفق مصادر مطلعة. ودافع ناشطون مقربون من التحالف الحاكم عن وجهة نظر العامري وحمودي التي كانت تفيد بأن القانون نفسه قد يكون «فرصة لفرض سيطرة الدولة»، لكن شكوكاً دوليةً ومحلية تغلبت، بسبب "شبح إيراني يطل برأسه على مؤسسة تثير الانقسام في البلاد". خلال اجتماع «الإطار التنسيقي»،أبلغ زعيم حزب شيعي مخضرم زملاءه بأن «المؤشرات التي ترد من واشنطن مقلقة، وتستدعي التريث". كان المجال العام مزدحماً بسرديات مختلفة عن طبيعة التهديد الأميركي للعراق في حال شرع القانون. وصل الأمر من لسان رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي لمح إلى "غزو بري قد يجتاح البلاد». وتحدث سياسيون عن عقوبات اقتصادية على خلفية اعتبار العراق «دولة حاضنة للإرهاب". ويلخص مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»، وجهة النظر الأميركية التي نقلها موظفون دبلوماسيون زاروا بغداد، الأسابيع الماضية، بأن القانون يمنح «الحشد» بُعداً استراتيجياً، إذ «يساهم في حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق»، وهذه مهمة إشكالية بسبب نفوذ إيران المتجذر في جماعات أساسية داخل الهيئة. في النهاية، قرر «الإطار التنسيقي» بدلاً من تمرير القانون البحث عن صيغة بديلة تشمل إقرار هيكلية مناصب أمنية داخل هيئة الحشد ضمن صلاحيات الحكومة، ولا تحتاج إلى العودة للبرلمان. ووصف القيادي الصيغة البديلة بأنها «شكلية لإرضاء قوى متشددة كانت تصر، ولا تزال، على تمرير القانون»، لكن مصادر مطلعة رجحت أن "الحكومة لن تبادر بصياغة الإجراءات البديلة بسبب حسابات دقيقة تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، والضغط الانتخابي الهائل على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". وقال مستشار حزبي بارز شارك أخيراً في نقاشات عن مصير القانون، إن "الحكومة لن تقوم بإجراءات بديلة. لن تقترب من القانون، ولن تتحمل الارتدادات المتوقَّعة". لذلك، شبه القيادي الشيعي هذه العملية المعقَّدة بـ«الوقوف على لغم تحت الأرض، سينفجر مع أقل حركة». ماذا يريد الأميركيون أكثر؟ تسود حالة من عدم اليقين داخل «الإطار التنسيقي». وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة في التحالف يرون أن إدارة الرئيس الأميركي تريد ما هو أكثر من تعطيل قانون الحشد، والمضي إلى حله أو دمجه. "فلم لا نجرب التهدئة ونرى ما سيحدث". لكن قرار «الإطار التنسيقي»، في تأجيل المواجهة مع ترمب، يعود إلى كسب الوقت وانتظار ما ستؤول إليه الأمور في لبنان، وفق القيادي الشيعي. ويرهن التحالف الحاكم خطوته المقبلة لحسم مصير «الحشد» بنتائج الصراع حول مصير سلاح «حزب الله». وحسب القيادي الشيعي، فإن "كل شيء سيتوقف على ما إذا كان (حزب الله) قادراً على التموضع مجدداً، بالسلاح أو من دونه، بينما يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية هائلة". وقال القيادي: «ننظر إليهم (حزب الله) بحذر. نعتقد أنهم لن يسلموا بسهولة، ولا بد من صفقة. سنرى ما سيحدث، وسترون انعكاسه في بغداد»، وتساءل: "كيف سيكون التوازن الجديد بعد نزع سلاح أكبر طرف يمثل المقاومة في المنطقة؟". بدا «الإطار التنسيقي» قد أعاد إحدى قدميه إلى الخلف من أجل التهدئة مع الولايات المتحدة التي تضغط بشكل متزايد، للتأكد من أن إيران لا يمكنها الوصول إلى موارد عسكرية ومالية في العراق. والأسبوع الماضي، اجتمع سياسيون مع زعيم شيعي لمناقشة التهديدات الأميركية. كانوا يسألون عما إذا كانت جدية ووشيكة. قال إن «بغداد تلقت إشارات أوحت لنا بأن النظام السياسي. أشدد على عبارة (النظام السياسي)، مهدَّد بالخطر». وتابع: "من الواضح أن علينا تقديم أجوبة مختلفة عما ستكون عليه علاقتنا بإيران. ما زلنا نبحث في الأفكار والعبارات المناسب". في اجتماع منفصل، خلال الفترة نفسها، علمت «الشرق الأوسط» أن زعيم فصيل مسلح، كان قد التزم بالتهدئة طيلة العامين الماضيين، أبلغ مقربين منه بأن "(الإطار التنسيقي) قرر تجنب المغامرات". لغم سينفجر في جميع الأحوال وإذا تم تشريع القانون، فسيواجه العراق وضعاً صعباً مع الأميركيين، كما تفيد رسائل التهديد المزعومة، لكن عدم تشريعه أيضاً سيرتد على قادة الفصائل المسلحة. قال القيادي الشيعي:"كيفما تسقط العملة الحديدة، ستخسر في كلا الوجهين". خلال الأسبوعين الماضيين، تحوَّل قانون «الحشد» إلى لغم ينفجر على التحالف الحاكم في جميع الأحوال، سواء شرعه البرلمان أو مضى في تأجيله، مع أن مشرعين ما زالوا يحاولون تحقيق نصاب جلسة التصويت؛ إذ يضغطون بارتداء بدلات عسكرية. وقال القيادي الشيعي إن "القوى المنخرطة في التحالف الحاكم لديها حسابات انتخابية، وتريد نهاية مقبولة لجمهورها، بينما يركن قانون الحشد على الرف". وتجنباً لانفجار اللغم، تبحث هذه القوى عن مخرج من المأزق الذي يتفاقم في الأمتار الأخيرة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأفاد مستشار سياسي بأن أحزاباً متنفذة داخل «الإطار التنسيقي» تبحث عن «سيناريو لإخراج جلسة التصويت على القانون دون تصويت»، في حين تحدثت مصادر عن رسائل أبلغت أحزاباً كردية وسنية بأنه "لا داعي لحضور نوابها الجلسة". إلا أن السيناريو الأكثر قبولاً داخل «الإطار التنسيقي» أن يحضر عدد لا يضمن النصاب، لكنه يقدم صورة حاشدة عن النواب الشيعة وهم يرتدون الزي العسكري. لكن المعضلة الكبرى، وفق القيادي الشيعي، تتعلق بكيفية التصرف بقانون الحشد الشعبي؛ إذ يعول عليه قادة فصائل للحصول على غطاء حكومي وقانوني يؤمن نفوذهم المسلح، الذي يبقى محل شك إقليمي ودولي. أحد المشرعين العراقيين، الذي ادعى أنه شارك في كتابة فقرات في قانون «الحشد الشعبي»، قدم تصوراً عن ارتدادات عدم تشريعه. وقال إن "غياب الغطاء القانوني للجماعات المسلحة لا يفقد قادتها النفوذ المنتظر وحسب، بل سيرتد على تماسك الكيان". وأوضح المشرع، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «فقدان القدرة على مأسسة الحشد إلى مستوى جهاز يوازي وزارة الدفاع، كما كان يطمح قادة فصائل، سيسرب الشك والإحباط إلى صفوف المقاتلين الذين يبحثون عن صيغة مستقرة قابلة للصمود، كما هو الوضع في بقية الوكالات الأمنية الحكومية مثل قوات الرد السريع والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب. والحال أن «الإطار التنسيقي» قرر إيقاف العجلة، محاولاً «إعادة تعريف نفسه كشريك موثوق في المنطقة»، لكن هذا يتطلب صفقة صعبة مع إيران لن يتحدد شكلها قبل حسم التسويات الأمنية والسياسية في لبنان، وفق المصادر.  

عربية:Draw يجتمع قيادات الإطار الشيعي الحاكم في العراق غداً الإثنين لبحث مضمون رسالة أمريكية حملت «فيتو» موجهاً للبرلمان. وكشفت مصادر سياسية عراقية رفيعة أن قيادات الإطار تلقت رسالة أمريكية عاجلة تحذرهم من تمرير قانون الحشد الشعبي الذي يُعد من أكثر القوانين جدلاً في البلاد. قالت المصادر إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه قيادات الإطار بعقد اجتماع عاجل مساء غد الإثنين لمناقشة الرسالة التي بعثتها الإدارة الأمريكية، والتي تضمنت تحذيرات بضرورة عدم المضي بتمرير قانون الحشد في البرلمان العراقي خلال جلسة يوم غد الإثنين". وأضافت المصادر أن "الرسالة تضمنت تحذيرات واضحة بضرورة عدم تمرير قانون الحشد في البرلمان، وفي حال تمريره ستكون هناك عقوبات وضغوط أمريكية متصاعدة خلال الأسابيع المقبلة". ووفقاً للمصادر، فإن الرسالة نُقلت عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجين، خلال لقاءات مغلقة مع مسؤولين في مستشارية الأمن القومي العراقي وعدد من قيادات الإطار. وشدد فاجين على أن واشنطن ترى في استمرار نفوذ الحشد الشعبي "تهديداً مباشراً لاستقرار العراق والمنطقة"، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع عن هذا الموقف. المصادر أوضحت أن الجانب الأمريكي ألمح إلى إمكانية توسيع العقوبات لتشمل شخصيات سياسية بارزة مرتبطة بالحشد، إضافة إلى تجميد أي مساعدات عسكرية أو أمنية للحكومة العراقية في حال تجاهل هذه المطالب. الحوار هو الحل وفي السياق ذاته، أكد النائب المستقل في البرلمان عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، صحة تلقي قيادات الإطار هذه الرسالة يوم أمس السبت، مبيناً أن "الرسالة وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". وأضاف أن الرسالة قوبلت برفض واضح، حيث اعتبرت بعض القيادات أن الحشد الشعبي "جزء من المنظومة الوطنية التي لا يمكن التفريط بها"، فيما دعا آخرون إلى "الحوار مع واشنطن دون تقديم تنازلات تمس سيادة العراق". وأكد الجابري أن "الحل هو الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن قانون الحشد الشعبي وتقديم ضمانات لهم وتبديد مخاوفهم من دور الحشد في المستقبل"، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون البرلمان قادراً على تمرير القانون دون الرجوع إلى واشنطن. وتابع: "الإصرار الأمريكي على إبعاد الحشد يمهد لعمل عسكري محتمل ضد العراق"، مضيفاً أنه "يتخوف من استهداف مواقع عسكرية عراقية في ظل محدودية القدرات الدفاعية الحالية"، مؤكداً أن واجب الجميع الحفاظ على الاستقرار الحالي. رسالة أمريكية مدعومة إسرائيليا بدوره، رأى المحلل السياسي عبد الله رشيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد،أن الرسالة التي تلقتها قيادات الإطار "خطيرة للغاية"، مبيناً أنها مدعومة بموقف إسرائيلي، وحملت تهديداً مبطناً للقادة العراقيين في حال المضي بتشريع قانون الحشد الشعبي. وقال إن الرسالة الأمريكية تضمنت اعتراضاً واضحاً على بعض القوانين التي يسعى البرلمان لإقرارها، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، محذراً من أن عدم الحوار مع واشنطن سيعرض العراق لعقوبات صارمة تهدد اقتصاده الذي يعتمد على النفط. برلمان مقيد في موازاة التصعيد، يعيش مجلس النواب العراقي شللاً سياسياً منذ مطلع أغسطس/آب الماضي بسبب صراعات داخلية بين رئيس المجلس ونوابه، ما حال دون طرح قانون الحشد الشعبي للتصويت، رغم كونه من أكثر القوانين جدلاً. ومن المقرر أن يعقد البرلمان هذا الأسبوع ثلاث جلسات متتالية لمناقشة 19 مشروع قانون، لكنها خلت من إدراج قانون الحشد وسط ضغوط متناقضة أمريكية وإيرانية. التحذيرات الأمريكية أثارت ردود فعل غاضبة من قوى مقربة من طهران؛ حيث اعتبر النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق"، أن الإصرار على حل الحشد أو دمجه يمثل "مشروعاً خارجياً لضرب أمن العراق". وقال الساعدي إن الحشد الشعبي "درع العراق وصمّام أمانه"، مؤكداً أن "القيادات السياسية، لا سيما الشيعية، تتلقى بين حين وآخر رسائل تهديد أمريكية بشأن قانون الحشد الشعبي". ورأى أن عدم المضي بتمرير قانون الحشد الشعبي يمثل خسارة كبيرة للقوى السياسية الشيعية التي أمامها استحقاق انتخابي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ميدانياً، كشفت مصادر عسكرية عراقية عن إعادة انتشار للقوات الأمريكية، حيث جرى سحب وحدات من قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد وقاعدة القيارة في نينوى، مقابل تعزيز الوجود في مطار حرير شمال شرق أربيل بإقليم كردستان، إضافة إلى تحصين قاعدة عين الأسد في الأنبار، ما يعكس استعداداً أمريكياً لمرحلة أكثر سخونة. المصدر: العين الإخبارية

عربيةDraw: كشفت مصادر لقناة لسكاي نيوز عربية، الأحد، أن الولايات المتحدة قررت بشكل مفاجئ سحب جميع قواتها من قاعدتين في العراق. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لسكاي نيوز عربية، أن واشنطن قررت بشكل مفاجئ سحب جميع جنودها من قاعدتي عين الأسد وفكتوريا بالعراق. وأوضحت المصادر أن القوات الأميركية تشرع في نقل عناصرها إلى أربيل وبلد عربي مجاور. وأشارت إلى أن "الأميركيين أبلغوا نظراءهم العراقيين أنهم سيسرعون عملية الانسحاب ولن يلتزموا بالجدول الزمني الموضوع ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين". وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان قد أكد، الإثنين الماضي، أن انسحاب قوات التحالف من العراق أحد إنجازات الحكومة، مشيرا إلى أنه مؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النعمان قوله إن "انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق هو واحد من إنجازات الحكومة ومؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين". وأضاف أن "هذا الأمر ما كان ليتم لولا جهود سياسية وإصرار من قبل رئيس الوزراء على غلق هذا الملف كما أغلق ملف (يونامي)". وأعلنت السفارة الأميركية في العراق، في وقت سابق، أن التحالف الدولي في العراق سينتقل إلى شراكة أمنية ثنائية. وقالت السفارة في بيان إن "هذا ليس نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة داعش، إذ سيواصل جهوده المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي". وأضافت أن "مهمة التحالف العسكرية في العراق ستنتقل إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية"، لافتة إلى أن "التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا العسكرية، ستحال إلى وزارة الدفاع".

عربية:Draw وافقت الحكومة البريطانية على اتفاق جديد مع العراق لإعادة المهاجرين غير الشرعيين في إطار خطوات أوسع للحد من عبور القوارب الصغيرة. وسوف يؤسس الاتفاق الذي وقعه وزير الداخلية البريطاني دان جارفيس، عملية رسمية لإعادة العراقيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة وليس لهم الحق في الإقامة بالبلاد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا». ويأتي ذلك بعد اتفاق بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني جرى توقيعه مع بغداد العام الماضي لمساعدة البلاد في القضاء على شبكات التهريب والجريمة المنظمة. وفي وقت سابق من العام الجاري، وافق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تعزيز التعاون بشأن الهجرة. وقع جارفيس الاتفاق خلال زيارة إلى المملكة المتحدة من جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وقالت وزارة الداخلية إن الاتفاق سوف يسمح بالإعادة «السريعة» للمهاجرين غير الشرعيين. وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية إنه منذ الاتفاقيات السابقة، انخفض عدد العراقيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بالقوارب الصغيرة إلى 1900 في العام المنتهي في مارس 2025، بانخفاض من 2600 في العام السابق عليه. ويعد اتفاق إعادة المهاجرين غير الشرعين الأحدث في إطار سياسات وزارة الداخلية لوقف عبور القوارب الصغيرة القنال الإنجليزي. وجرى إبرام اتفاقات مماثلة بالفعل مع ألبانيا وفيتنام منذ تولي الحكومة العمالية مقاليد الحكم العام الماضي. صحيفة" الجريدة" الكويتية

عربية:Draw شهد النصف الأول من عام 2025 استمرار نزيف الأموال العراقية نحو أسواق العقارات الإقليمية، حيث تجاوز الإنفاق 180 مليون دولار، في وقت يؤكد فيه خبراء أن هذه الظاهرة تعكس ضعف البيئة الاستثمارية في الداخل، وعجز الدولة عن استقطاب رؤوس الأموال المحلية لمشاريع تنموية يحتاجها المواطن. قال المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، إن العراقيين المقيمين وغير المقيمين في تركيا أنفقوا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما يقارب 80 مليون دولار لشراء 665 عقاراً. يؤكد اقتصاديون أن تركيا باتت الوجهة الأولى للمستثمر العراقي بفضل قوانين تمنح الإقامة والجنسية مقابل التملك، وهو ما يراه مراقبون انعكاساً لفشل العراق في خلق بيئة مشابهة تشجع على استثمار الأموال داخلياً. وأضاف الشيخ، أن العراقيين اشتروا في الأردن نحو 180 عقاراً بقيمة 38 مليون دولار، فيما سجلت الإمارات إقبالاً لافتاً مع شراء أكثر من 1000 عقار وأرض صناعية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، معظمها في إمارة الشارقة. يشير باحثون إلى أن التوجه نحو الإمارات لا يعكس مجرد رغبة في السكن، بل في الاستثمار الصناعي والتجاري، ما يوضح أن رأس المال العراقي يبحث عن استقرار قانوني ومناخ استثماري منتظم، يفتقده في الداخل حيث يغيب الإطار التشريعي المحفز. وأشار الشيخ إلى أن العراقيين ما زالوا من أكثر الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في العقارات بدول المنطقة، موضحاً أن قسماً من هذه الأموال يعود لأصحاب أموال مجهولة المصدر الذين يستخدمون العقارات كأداة لـ"غسل الأموال وتهريبها". يحذر خبراء ماليون من أن استخدام القطاع العقاري الخارجي كغطاء لغسل الأموال يسهم في نزيف مزدوج: خسارة السيولة التي يحتاجها السوق العراقي، وتعزيز اقتصاد الظل الذي يقوّض أي إمكانية لإصلاح اقتصادي مستدام. وبحسب محللين، فإن إنفاق العراقيين قرابة 180 مليون دولار على العقارات الخارجية في نصف عام يثبت أن البلاد لم تعد بيئة جاذبة للاستثمار. ويؤكد هؤلاء أن مستقبل الاقتصاد الوطني مرهون بقدرة الحكومة على إصلاح النظام المصرفي، وتوفير ضمانات قانونية، وتفعيل مشاريع إسكان محلية، وإلا ستبقى العقارات في الخارج هي الملاذ الآمن لرؤوس الأموال العراقية، فيما يظل الداخل غارقاً بأزمات السكن والبطالة وضعف الخدمات. المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

العالم الجدید   العالم الجديد - بغداد خلف أبواب مغلقة، وبعيدا عن أعين الرأي العام، مضت وزارة الاتصالات في توقيع عقد حصري مع عملاق الاتصالات البريطاني “فودافون”، تجاوزت قيمته عشرات الملايين من اليوروهات، ما أثار أسئلة ثقيلة حول انعدام شفافيته، وتوافقه مع القوانين العراقية، وجدواه الاقتصادية، وغاياته السياسية. العقد الذي تم ترويجه كمشروع لتأسيس “شركة وطنية” تنقل العراق إلى عصر الجيل الخامس، يكشف وراءه وفقا لمصادر مطلعة، التزامات مالية ضخمة و”شروط إذعان” غير مسبوقة، تضع الدولة أمام مخاطر اقتصادية وإشكالات قانونية، فضلا عن مخاوف من تحوله إلى أداة سياسية واقتصادية تُثقل كاهل الدولة وتثير جدلا جديدا في واحد من أكثر الملفات سخونة وإثارة للرأي العام، وسط انتقاد نيابي لعدم إطلاع لجنة الاتصالات على تفاصيل ما جرى. تفاصيل مثيرة وقالت مصادر مطلعة على ملابسات العقد، إن “وزارة الاتصالات تعاقدت مع شركة فودافون البريطانية بموجب عقد استشاري حصري لمدة ستة أشهر، بلغت كلفته 900 ألف دولار شهريا، وانتهى بنهاية حزيران يونيو الماضي، ما دفع الوزيرة هيام الياسري إلى رفع طلب لمجلس الوزراء بتجديد العقد، مع الشروط التي وضعتها شركة فودافون، حيث ووافق المجلس عليها بالكامل، وتم تجديد العقد بدءا من مطلع تموز يوليو الماضي”. وأضافت المصادر، لـ”العالم الجديد”، أنه “بموجب هذه الشروط، فإنه لا يحق للوزارة التفاوض مع أي شركة منافسة، وهي مخالفة صريحة للقوانين العراقية”، مبينة أن “الشركة الوطنية الجديدة التي ستحمل اسم: الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال، ستحصل على رخصة تشغيل لمدة 20 عاما، وأنها سوف تُموَّل من ثلاثة مساهمين هي: صندوق التقاعد، والمصرف العراقي للتجارة، وشركة السلام العامة (التابعة لوزارة الاتصالات)”. وتابعت أن “الشركة التي تأتي لمنافسة الشركات الثلاثة العاملة في البلاد (زين، آسيا سيل، وكورك)، وطال انتظارها طويلا، ستوفر خدمات الجيل الثاني والرابع والخامس، ليكون الجيل الخامس حصريا لها لثلاث سنوات بدءا من تاريخ التشغيل التجاري في النصف الأول من عام 2026″، لافتة إلى أن “الشركة تُخطط لإجراء المكالمة الأولى في تشرين الثاني نوفمبر 2025، بالتزامن مع الحملات الانتخابية”. وأكدت أنه “بحسب العقد، فإن فودافون فرضت التزامات مالية كبيرة على الجانب العراقي، منها، ضمان تمويل لمدة خمس سنوات، وتقاضي 10 ملايين يورو أو ثلاثة بالمائة من الإيرادات السنوية (أيهما أكبر) مقابل استخدام اسم فودافون التجاري بدءا من تموز يوليو 2025، بالإضافة إلى 30.3 مليون يورو مقابل خدمات إدارية على مدى 18 شهرا، رغم أن الشركة لم تبدأ نشاطها بعد”. ولفتت إلى أن “العقد تضمن تمويل سبعة ملايين يورو لإنشاء منصات وتطبيقات، و2.5 مليوني يورو تدفع كل ستة أشهر مقابل سفر وحماية الخبراء، ويُقدر عددهم بـ40 خبيرا، حيث يقيمون في مدينة أربيل وبعض دول الجوار، على أن يزوروا بغداد عند الحاجة، إلى جانب نسبة 3.5 بالمائة من قيمة أوامر الشراء التي تُمنح لشركة VPC التابعة لفودافون، تدفع مقدما عند توقيع العقود”. 900 ألف دولار شهريا لـ«فودافون» بموجب عقد استشاري حصري، مع 5 ملايين يورو سنويا لحماية وسفر 40 خبيرا يقيمون في أربيل وعواصم الجوار وبشأن الشروط الجزائية، فإن المصادر، أكدت أن لـ”فودافون الحق بإنهاء العقد إذا شعرت بخطر على سمعتها أو أمنها، وهي صياغة فضفاضة، في ظل تصنيف العراق من قبل عدة جهات دولية، بينها وزارة الخارجية الأمريكية والبنك الدولي، كبيئة عالية المخاطر للأعمال والاستثمار، يُضاف إلى ذلك أن شرط التنصت القانوني، وفق العقد، يخضع لمعايير حقوق الإنسان الأوروبية، وهو ما قد يقيّد السلطات العراقية في حال الضرورات الأمنية أو القضائية”. ويعد ملف شركات الهواتف النقالة، من الملفات الشائكة والمثيرة للجدل، إذ أقدم رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، على تجديد رخص شركات الهاتف النقال في 8 تموز يوليو 2020، وسط شبهات فساد، حيث جرى التجديد لمدة خمس سنوات من دون أن توفي الشركات ما بذمتها من أموال لخزينة الدولة. وقد سلطت “العالم الجديد” الضوء على تفاصيل هذا التجديد عبر سلسلة تقارير عديدة، ومن أبرز سلبيات قرار التجديد لهذه الشركات هو تمكينها (الشركات الرئيسية الثلاث) من السيطرة على كافة حزم الاتصال، أي احتكرتها بالكامل، وحصولها على حزم إضافية كان من المفترض أن تكون مخصصة لشركة اتصال رابعة، والتي كان من المفترض أن تذهب لشركة وطنية. يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، -حيث كان نائبا في البرلمان-، أقام دعوى قضائية ضد تجديد عقود شركات الاتصال، وتمكن من كسبها، وإصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية ببطلان عقود التجديد آنذاك، قبل أن تعاد المحاولة مرة أخرى، ويتم التجديد، ولكن مع توليه منصب رئيس الحكومة في 2022، ضمّن السوداني برنامجه الحكومي تأسيس شركة اتصالات وطنية. مخالفة قانونية و«إذعان»  وبشأن قانونية العقود، يوضح الخبير القانوني جعفر إسماعيل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “بنود العقد الموقع تتعارض مع عدة نصوص صريحة في قانون تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، أبرزها المادة (3/أولا)، التي تشترط الالتزام بمبدأ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، وهو ما يتنافى مع منح العقد بصيغة حصرية ومنع التفاوض مع أي منافس، فضلا عن مخالفته للمادة (6/ثانيا) التي تنص على أن تكون الالتزامات المالية مرتبطة ببدء النشاط وتقديم الخدمة، بينما فرض العقد التزامات مالية ضخمة تبلغ 10 ملايين يورو، و30.3 مليون يورو مصاريف إدارية، قبل التشغيل الفعلي”.  ويتابع إسماعيل، أن “المادة (10/أولا) تلزم بالصرف وفق الضوابط المالية والرقابية الرسمية، في حين تضمّن العقد بنود إنفاق مثل 2.5 مليون يورو للسفر والحماية كل ستة أشهر، دون مسوغ قانوني أو رقابة”، مشيرا إلى أن “المخالفة تكمن أيضا في المادة 15 التي تحظر تضارب المصالح والإحالة المباشرة لشركات مرتبطة بالمتعاقد، وهو ما يخالفه بند تخصيص 3.5 بالمائة من أوامر الشراء لشركة تابعة لفودافون”. خبير: العقد مخالف لقانون تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، ويفرض التزامات مالية ضخمة على العراق ويلفت إلى أن “العقد يعد من عقود الإذعان، وهو العقد الذي يقوم فيه الطرف القوي المحتكر أو المهيمن على خدمة أساسية، بفرض شروطه، على الطرف الأضعف الذي لا يملك إلا القبول أو الرفض، من دون مجال حقيقي للتفاوض، لكن القانون المدني العراقي (المادة 167) يعالج هذا النوع من العقود ويعطي للقضاء الحق بتعديل أو إلغاء الشروط المجحفة”. وتعد خدمات الاتصالات والإنترنت في العراق من الأسوأ في بلدان المنطقة والأعلى تكلفة أيضا، فبطاقات التعبئة أسعارها مرتفعة مقارنة بالخدمات المقدمة، إذ أن البطاقة الواحدة تستخدم لإجراء المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وتبلغ أقل قيمة لها خمسة دولارات، وتحتسب المكالمة فيها بالدقائق وليس بالثواني. كما يعاني المواطن من ضعف جودة الاتصالات داخل المدن، بالإضافة إلى عدم وصول أغلب الرسائل النصية، ما يحتم عليه تكرار إرسالها ودفع أجرة جديدة لقاء ذلك. خطورة التحكيم الدولي بدوره، يكشف مستشار في مجلس النواب، رفض الكشف عن اسمه، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العقود اعتمدت التحكيم الدولي، وهو مسار لا يمكن للعراق مواجهته بشكل كامل في حال حصول خلاف، خاصة وأن وزارة الاتصالات خسرت سابقا دعاوى قضائية بـ250 مليون دولارا، بسبب التحكيم الدولي”.   ولم تكشف الحكومة العراقية حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بالعقد المبرم مع “فودافون”، سواء أمام الرأي العام أو عبر إحاطة أعضاء مجلس النواب بالوثائق الرسمية. وتُعد تقنية الجيل الخامس (5G) أحدث مراحل تطور شبكات الاتصالات، إذ لا تقتصر أهميتها على زيادة سرعة الإنترنت فقط، بل توفر أيضا استقرارا أعلى في الاتصال وزمن استجابة منخفض جدا، ما يجعلها أساسا لتشغيل تطبيقات معقدة. نقد نيابي إلى ذلك، يؤكد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية كاروان علي ياروس، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما جرى بشأن توقيع عقد جديد في قطاع الاتصالات يمثل مخالفة واضحة للإجراءات الدستورية والرقابية، إذ أن هيئة الإعلام والاتصالات (المعنية بمنح الرخص) مستقلة لكنها خاضعة لرقابة البرلمان”. لجنة الاتصالات النيابية: العقد تم بشكل مفاجئ، ولم يعرض على اللجنة، ومخالف للإجراءات الدستورية ويوضح ياروس: “نحن كجهة رقابية وفق النظام الداخلي والدستور نراقب عمل وزارة الاتصالات، لكن للأسف لم تصلنا أي تفاصيل حول العقد الجديد، رغم أنه ملف وطني مهم”، مشيرا إلى أن “مخالفات عدة سجلت على العقد، الذي تم بشكل مفاجئ، وهو إجراء يثير تساؤلات حول شفافية العملية، ويطرح مخاوف من أن تذهب موارد العراق إلى خارج البلد، بدلا من أن تستثمر داخليا”. ويستطرد أن “الحكومة تتحمل مسؤولية هذا العقد الذي لم يسبق بمعلومات أو توضيحات رسمية، ومشكلتنا ليست إذا كانت الشركة جيدة أو غير جيدة، بل مشكلتنا أن الأمر يخص مؤسسات عراقية، وكان يجب أن يتم عبر منافسة علنية تتيح لشركات أخرى التقدم، وربما تقديم خدمات أفضل وبأسعار أقل”. وعلى مستوى العالم، دخلت تقنية الجيل الخامس حيز الاستخدام الفعلي في العديد من الدول المتقدمة، حيث كانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين من أوائل من أطلق الخدمة على نطاق واسع منذ عام 2019، كما توسعت دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا في تشغيلها، فيما اعتمدتها دول خليجية مثل الإمارات والسعودية ضمن خطط التحول الرقمي والاقتصاد الذكي. ولم يتسن لـ”العالم الجديد” الحصول على رد من قبل وزارة الاتصالات أو مجلس الوزراء، لكنها تمنح الجهات والشخصيات الواردة في التقرير، حق الرد والتعليق.

عربية:Draw معادلة دراماتيكية في العراق : النفط = الرواتب 45 ترليون نفط = 45 ترليون رواتب وفقا للحسابات المالية التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني للنصف الأول من عام 2025 : تعويضات الموظفين = 30.025 ترليون دينار المنح والأجور والرواتب = 2.467 ترليون دينار الرواتب التقاعدية = 9.304 ترليون دينار رواتب المعينين المتفرغين = 367 مليار دينار شبكة الحماية الاجتماعية = 2.783 ترليون دينار اجمالي الرواتب المدفوعة = 44.946 ترليون دينار إيرادات تصدير النفط الخام = 45.283 ترليون دينار نسبة تغطية صادرات النفط الخام الى اجمالي الرواتب = 99.2% يعني كل إيرادات صادرات النفط الخام تقريبا (بعد خصم نفقات شركات التراخيص ونفقات الاتفاقية الصينية ) ذهبت لتغطية الرواتب فقط .  ولمعالجة تداعيات هذا الوضع الخطير الذي يقوض إمكانات التطورالاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للسكان ليس هناك سوى حلين احلاهما مر: - اما العمل على زيادة الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات النفطية وغير النفطية أو إصلاح نظام الرواتب وإعادة هيكلته من خلال معالجة موضوعة الرواتب الخاصة والمزدوجة ومواجهة الفساد وضيط المالية العامة وترشيد النفقات وبخلافهما ستجد الحكومة القادمة أمام خيارات مريرة أخرى منها تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار. -أوإعادة النظر بالدعم الحكومي وكلها قرارات سيدفع كلفتها الاقتصادية والاجتماعية أصحاب الدخول الثابتة وجمهور الفقراء

عربية:Draw مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المقبلة، يثار الجدل مجددًا حول مستقبل البيت السياسي الشيعي الذي يواجه تفككًا داخليًا وصراعات على النفوذ، في وقت تتسم علاقته مع القوى الكردية والسنية بالهشاشة والتقارب المرحلي عند تشكيل الحكومات. ويرى مراقبون أن الاستحقاق الانتخابي المقبل قد لا يكون “الفرصة الذهبية” لإصلاح هذا الواقع، بقدر ما يعكس استمرار التوافقية السياسية التي تبقي الجميع بحاجة إلى بعضهم البعض. أستاذ العلوم السياسية طارق الزبيدي، علق على طبيعة التحديات التي يواجهها البيت السياسي الشيعي قبيل انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإمكانية أن تشكل هذه الانتخابات مدخلًا لإصلاح أزماته الداخلية. وقال الزبيدي إن "البيت الشيعي يعاني من تفكك داخلي واضح نتيجة صراع مكوناته على النفوذ والهيمنة، وهو ما يجعله أكثر البيوت السياسية عرضة للخلافات، نظرًا لكونه الكتلة الأكبر والمسؤولة عن إنتاج رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات". وأضاف أن "علاقة القوى الشيعية مع المكونات الأخرى، وخصوصًا الكرد والسنة، تتسم بالهشاشة والمرونة المرحلية، إذ تتحسن فقط عند مشاورات تشكيل الحكومات، حيث تحتاج القوى الشيعية إلى دعم المكونات الأخرى لضمان تمرير التشكيلة الحكومية". توازن بين النقد والاعتراف بفرص التفاهم لكن الزبيدي أوضح أن "السنوات الأخيرة شهدت تحولات في هذا المسار، إذ لجأت بعض القوى الشيعية إلى التعامل مع كتل سياسية ناشئة أو ضعيفة التمثيل لتقليل كلفة التفاوض مع القوى التقليدية الكبرى". وبشأن الرهانات على الانتخابات المقبلة، شدد الزبيدي على أن وصفها بـ "الفرصة الأخيرة" أو "الفرصة الذهبية" أمر غير دقيق، مبينًا أن "النظام السياسي التوافقي القائم يجعل من كل استحقاق انتخابي مجرد إعادة إنتاج للتوازنات، لا تجاوزًا لها. وأكد أن "طبيعة النظام القائم تفرض استمرار الحاجة المتبادلة بين المكونات، وأن توزيع مغانم السلطة يظل الضامن لبقاء العلاقات رغم الخلافات البنيوية". التجارب الانتخابية السابقة بعد 2003 ومنذ أول انتخابات بعد عام 2003، تكررت إشكالية التفكك الداخلي للبيت الشيعي مقرونةً بهشاشة العلاقات مع المكونات الأخرى. ففي انتخابات 2005، ورغم تشكل “الائتلاف العراقي الموحد” كقوة شيعية جامعة، إلا أن الخلافات سرعان ما ظهرت في مرحلة اختيار رئيس الوزراء. أما في انتخابات 2010، فقد عمّق قرار المحكمة الاتحادية باعتبار “الكتلة الأكبر بعد الانتخابات” الأزمة داخل البيت الشيعي، وأدى إلى صراع طويل مع الكتل السنية والكردية حول أحقية تشكيل الحكومة. انسداد أفق الإصلاح وتكررت الأزمة نفسها في انتخابات 2014 و2018، حيث قادت الانقسامات الشيعية إلى مفاوضات معقدة مع الكرد والسنة، جعلت تشكيل الحكومة يستغرق أشهراً طويلة. أما انتخابات 2021، فقد أظهرت بوضوح الانقسام بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو ما انعكس في صراع دموي بلغ حد الاشتباكات المسلحة داخل بغداد. ويرى مراقبون أن انتخابات تشرين المقبلة لا تختلف من حيث البنية عن هذه التجارب السابقة، إذ أن التوافقية السياسية وثقافة اقتسام السلطة ما تزال الإطار الناظم للمشهد، ما يجعل الانتخابات أداة لإعادة إنتاج التوازن الهش أكثر من كونها فرصة للإصلاح الجذري. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw تتجه القوات الأميركية في العراق إلى إعادة تموضع جديدة للتكيف مع تهديدات متزايدة بين إيران وإسرائيل، في حين لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، «أجوبة مريحة» من بغداد عن طلب مساعدة لـ"ضبط الحدود في حالة الحرب". وحسب مصادر موثوقة، فإن إعادة التموضع لا تعكس تغييرات طارئة على اتفاق مبرم بين واشنطن وبغداد لسحب مئات الجنود في سبتمبر (أيلول) 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي، فيما يُرجح أن تضمن العلاقة الاستشارية الجديدة، بعد الانسحاب، بقاء قوات أميركية في العراق. إعادة تموضع قال مسؤول أميركي، طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، إن واشنطن لا تجري تغييرات جوهرية على وجودها في العراق، وإن الحوادث المتوقعة خلال الأشهر المقبلة ستكون في إطار الاتفاق الأمني الموقع مع حكومة محمد شياع السوداني في سبتمبر 2024. إلا أن المسؤول الأميركي كشف عن إعادة تموضع جديدة للقوات الأميركية بين قواعدها في المنطقة. وقال إن "العملية ليست على نطاق واسع، لكنها تستجيب بدقة لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه". ورفض المسؤول التحدث عن طبيعة المخاطر الأمنية الجديدة ومواقعها المحتملة، إلا أن مصادر سياسية تحدّثت عن تلقي أطراف عراقية إشارات من طهران خلال الأسابيع الماضية بخصوص احتمالية اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مترددة في التفاعل مع الجموح الإيراني. ويبدو أن خطط إعادة التموضع التي بلغت مرحلة متقدمة، وفق المسؤول الأميركي، تتكيف مع التحركات الإيرانية الأخيرة على المستويين السياسي والميداني، لا سيما محاولات «إعادة تشكيل القدرات العسكرية»، وبالتزامن، كانت «كتائب حزب الله» تجري تحضيرات «قبل تصعيد أمني وعسكري داخلي أو خارجي»، وفق وثيقة داخلية مسربة في 27 يوليو (تموز). ماذا حدث في «عين الأسد»؟ خلال الأسابيع الماضية، شهدت قاعدة «عين الأسد»، غرب بغداد، عمليات نقل وخزن لمعدات عسكرية أميركية. وقالت مصادر إن «معدات لوجيستية ثقيلة تم رزمها وخزنها في القاعدة، في حين جرى نقل تقنيات عسكرية دقيقة، مثل أجهزة كشف مبكر ورادارات، إلى مواقع أخرى»، يعتقد أنها قواعد في المنطقة. من الصعب التحقق من الوجهة التي نُقلت إليها المعدات، إلا أن مصادر تحدثت عن نقلها مع قوات أميركية إلى قواعد في المنطقة، في إطار تحركات منظمة للجيش الأميركي. ومن المرجح أن تكون هذه العمليات جزءاً من خطط إعادة التموضع التي تحدّث عنها المسؤول الأميركي، لا سيما مع نقل معدات حيوية في المواجهات التي تعتمد على الدفاعات الجوية. في المقابل، أكد مسؤول عراقي رفيع، أن «جدول الانسحاب الأميركي، وفق الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية، لم يتغير كما لم يَجرِ الاتفاق على تسريعه في ضوء الاضطرابات الحاصلة في المنطقة». وقال المسؤول: "حتى حرب الـ12 يوماً لم تُغير بنود الاتفاق وتوقيتاته". وحسب المسؤول، الذي طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، فإن "الجانب العراقي لم يتسلّم إدارة قاعدة (عين الأسد)، وما جرى فيها خلال الأسابيع الماضية، مجرد عمليات فنية لا تتضمن تسريعاً للانسحاب". واستبعد مستشار سياسي عراقي، مُطّلع على نقاشات تتعلّق بالانسحاب قوات «التحالف الدولي»، أن يصل الأميركيون في هذه اللحظة المضطربة إلى قناعة راسخة بمغادرة نهائية للبلاد. وقال إن «العراق لم يعد يُمثل للأميركيين فرصة استراتيجية مغرية، لكنهم يرونه منطقة تأثر جيوسياسي في النزاع الإقليمي مع إيران، وهو ضروري بهذا المعنى». لاريجاني لم يكن سعيداً وبينما يبدو الأميركيون يضغطون سياسياً على بغداد لمنع تشريع قانون «الحشد الشعبي» ومراقبة تفاصيل العلاقة مع طهران من كثب، يواجه الإيرانيون صعوبات في استنهاض الحليف «الرسمي» في مكاتب الحكومة العراقية. في لحظة اختلال الموازين بين واشنطن وطهران في ملعب النفوذ العراقي. لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني «أجوبة مريحة» من المسؤولين الحكوميين الذين التقاهم في بغداد أخيراً، بعدما اقترح المساعدة في ضبط الحدود المشتركة. وأساس الطلب الإيراني، وفق مصادر موثوقة، هو معطيات قدمتها طهران بشأن الحرب الأخيرة مع إسرائيل أفادت بأنها تحققت من حالات تسلل لأشخاص ومعدات وتقنيات عبر الحدود إلى الداخل الإيراني قبل حرب الـ12 يوماً وخلالها. وحسب المصادر، فإن لاريجاني لم يكن سعيداً بما سمعه في بغداد عن أن «العراق الرسمي غير قادر على القيام بمهمة فشلت فيها إيران نفسها، بما تملك من قدرات عسكرية واستخبارية». ونقلت أيضاً أن "بغداد لا تمتلك القدرات التي تنتظرها طهران". وكان لاريجاني ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد وقّعا، يوم 11 أغسطس، مذكرة تفاهم لـ«ضبط الحدود ومنع التهريب والتسلل»، ما أثار تحفظات أميركية. ودافع الأعرجي عن المذكرة حين التقى، السبت، القائم بالأعمال الأميركي في العراق، السفير ستيفن فاجن، قائلاً إن العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة. وتُحاول بغداد اكتشاف نفسها وقدراتها، إذ تواجه ضغطَين هائلَين من واشنطن وطهران، لكن كفة «واشنطن راجحة هذه المرة»، خصوصاً أن لاريجاني لم يحصل على وعود من العراق الرسمي بشأن ما سيفعله في الحرب المرتقبة، ما يُعزز فرضية مقلقة تتعلق بمشاركة صريحة وجماعية من فصائل موالية. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

 عربية:Draw أعادت حكومة دمشق إحياء ملف خط كركوك– بانياس النفطي، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة تصديرية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، وكان يربط حقول النفط الشمالية في العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 بفعل الأضرار التي لحقت به من جراء الحروب. ويعد هذا الخط منفذاً استراتيجياً تاريخياً منح العراق قدرة على تصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، بعيداً عن الاختناقات الملاحية في الخليج ومضيق هرمز. ومنذ توقفه، شهد الخط عدة محاولات لإعادته للخدمة، أبرزها في عام 2007 حين اتفقت بغداد ودمشق على بدء أعمال المسح والصيانة، إلا أن الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية حالت دون إنجاز المشروع. وفي عام 2010، طُرحت خطة شاملة لإعادة التأهيل تضمنت استبدال المقاطع التالفة وتحديث محطات الضخ والقياس باستخدام تقنيات حديثة، لكن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 أوقف التنفيذ نهائياً. كما جرت بعد عام 2017 اتصالات فنية جديدة لبحث إعادة الإعمار الجزئي للمسار داخل الأراضي السورية والعراقية، لكنها بقيت في إطار الدراسات الأولية دون الانتقال لمرحلة التنفيذ. وأخيراً، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن زيارة قريبة إلى العراق لدراسة إعادة تأهيل الخط، في خطوة تهدف إلى تفعيل التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين قطاع الطاقة في سورية. وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن إعلان دمشق عن زيارة مرتقبة إلى بغداد لدراسة إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين للمضي نحو إحياء هذا المشروع الاستراتيجي، بما يحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية للعراق وسورية ويفتح آفاقاً أمام لبنان أيضاً. وأوضح صالح، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المسار يشهد منذ فترة حواراً فنياً بين اللجان المختصة في البلدين، وأن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الضمانات اللازمة لتشغيل الخط بكفاءة واستدامة. بيّن صالح، أن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس ستمنح العراق مرونة أكبر في تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، فضلاً عن خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. وأكد أن المشروع، إذا ما اكتمل، يمكن أن يشكل دعامة إضافية لخطط العراق في رفع طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يومياً، بما يتوافق مع الطلب العالمي المتنامي في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع النفط العراقي. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إعادة إحياء الخط النفطي تمثل خطوة استراتيجية كبرى بالنسبة للعراق، لما يوفره هذا الأنبوب من منفذ حيوي على البحر المتوسط، يتيح تنويع مسارات تصدير النفط وتخفيف الاعتماد على موانئ الجنوب، خصوصاً في ظل الاختناقات الملاحية والتوترات الأمنية في الخليج. وأوضح صباح لـ"العربي الجديد"، أن الخط لعب لعقود دوراً محورياً في ربط الحقول النفطية الشمالية العراقية بميناء بانياس السوري، ما سمح للعراق بالوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف أن إعادة تشغيل هذا المسار ستمنح العراق مرونة في فتح المجال أمام زيادة القدرة التصديرية بما يتماشى مع خطط رفع الإنتاج الوطني، وتفتح المجال لفتح أسواق تصديرية جديدة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وأشار صباح إلى أن المشروع يواجه في الوقت ذاته تحديات فنية كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للأنبوب من جراء الحروب، وتعرضه للاستهداف والتخريب خلال سنوات النزاع في سورية، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل، التي تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار. وشدد على أن أي خطة لإعادة الإحياء يجب أن تتضمن معالجة شاملة لهذه التحديات، من خلال اتفاقات أمنية طويلة الأمد، واستخدام أحدث تقنيات الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة العمل واستفادة العراق القصوى من هذا المنفذ الاستراتيجي. وأكد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن إعادة التشغيل تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة تصدير النفط العراقي، في ظل اعتماد البلاد بنسبة تفوق 98% على موانئ البصرة، مبيناً، أن أي توقف طارئ في هذه الموانئ سيشكل خسائر تصل إلى نحو 250 مليون دولار يومياً عند تعطل تصدير 3.4 ملايين برميل. وأوضح شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الخط بعد إعادة تأهيله يمكن أن يستوعب ما بين 250 و300 ألف برميل يومياً من نفط حقول كركوك، إضافة إلى كميات من نفط محافظات مثل نينوى وصلاح الدين التي لم تكن تدخل في شبكة التصدير. وحذر شيرواني من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، مؤكداً أن الاستراتيجية المثلى تقتضي تشغيل خط كركوك – بانياس إلى جانب خطوط أخرى. ما جدوى إحياء خط نفط «كركوك- بانياس»؟ في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة، عاد الحديث مؤخرا عن خط أنابيب “كركوك– بانياس” ليتصدر المشهد من جديد، لاسيما بعد  التقارب العراقي – السوري، وإرسال بغداد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى دمشق، لدراسة إمكان إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين. المتخصصون، قللوا من أهمية تفعيل هذا الخط في الوقت الراهن، لاسيما وأنه مدمر وخارج عن الخدمة منذ زمن طويل، ما يستدعي إنشاء خط جديد بكلفة عالية، فضلا عن اقتصاره على نفط كركوك وصلاح الدين فقط، عكس خط جيهان التركي، المر الذي يفقده جدواه الاقتصادية، على الرغم من تأكيد مسؤول محلي على أن الوضع الأمني تحت السيطرة فيما يخص الجانب العراقي، أي ضمن مسار الخط. ويقول الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن “فكرة إحياء خط كركوك بانياس تجدد بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، واستقرار الأوضاع إلى حد كبير، وهذا الأمر كان من الصعب طرحه في الفترة السابقة، بسبب الوضع المتشنج هناك". ويضيف شيرواني، أن “الحكومة العراقية تريد إيجاد بدائل تخفف الضغط على ميناء البصرة، لأنها وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، وإحياء خط كركوك بانياس سيكون مفيدا، لإيصال النفط العراقي إلى الأسوق الأوروبية”، مشيرا إلى أن “الخط خارج عن الخدمة، ولكن يمكن إنشاء خط جديد بالكامل بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الضخ، وهنا قد تصل التكلفة إلى 10 مليار دولار، وهذا الخط سينقل نفط صلاح الدين ونينوى". ويتابع أن “الخط افتتح لأول مرة عام 1952 وكان ينقل 300 ألف برميل، ولكن إنتاج كركوك فقط هو 300 ألف برميل، وبالتالي إذا تم إنشاء هذا الخط بنفس الكميات السابقة، فلا يمكن الاستفادة منه، على عكس خط جيهان الذي يتسع إلى مليون برميل يوميا”، مبينا أنه “يمكن الاستفادة من الخطين خط كركوك بانياس، وخط جيهان، وبالتالي ستكون هنالك المزيد من المرونة، وبكل الأحوال فإن إنشاء خط بانياس ستكون له جدوى اقتصادية كبيرة، تفوق فكرة إنشاء خط البصرة_ العقبة". ووصل يوم الجمعة الماضية، رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، برفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب مصدر حكومي أفاد لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الشطري التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضد من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، يؤكد مستشار شؤون الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكوردستاني بهجت أحمد، أن “خط بانياس لن تكون له أي فوائد اقتصادية، فهو مدمر بالكامل، والأوضاع في سوريا تسير نحو الفوضى والحرب الأهلية، وغير مضمون سلامة هذا الخط من الناحية الأمنية". ويستطرد أحمد، أن “مرور النفط عبر هذا الخط سيتم بصعوبة، كونه سينتقل من البصرة عبر خط حديثة_ بيجي، ومن ثم إلى كركوك بانياس، وهذه العملية مكلفة جدا، ولا يمكن في الوقت الحالي تصدير لتر واحد من النفط عبر هذا الخط، لأنه مدمر بالكامل". ويشير إلى أن “أغلب تصدير النفط العراقي يكون إلى دول شرق آسيا، والدول الأوروبية لا تشتري إلا كميات قليلة من نفط العراق، وبالتالي لا توجد جدوى من إنشاء خط مكلف ماليا، ويؤثر على موازنة العراق، بدون أرباح". ويردف أن “تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط العراقي وتصديره عبر ميناء البصرة هو 3 دولار، في حين التصدير عبر خط بانياس، ستصل التكلفة إلى 10 دولار، ولكن من الواضح أن استعادة هذا الخط هو بضغط سياسي من تركيا، التي تريد الاستفادة الاقتصادية الأكبر". وكان خط جيهان التركي، الذي يصدر نفط إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى دول العالم، قد توقف منذ عامين، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا لشرائها النفط من الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية، وما يزال الخط متوقفا حتى اليوم، وسط جهود لإعادة تفعيله لكن أغلب الاجتماعات انتهت بالفشل، خاصة في ظل امتناع تركيا عن تسديد الغرامة التي فرضت عليها للعراق، من قبل محكمة باريس. يشار إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، صرح العام الماضي، أن العراق يفكر بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، مؤكدا أن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس مع سوريا.  إلى ذلك، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، أن “الوضع الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة المحافظة مستقر جدا". ويلفت الكاكائي،إلى أن “إعادة خط بانياس الذي يمر عبر محافظة نينوى هو شأن عائد للحكومة الاتحادية، وهي من تقدر الوضع، ولكن من الناحية الأمنية، فالمحافظة مستقرة، والجهود الأمنية في الداخل العراقي على الشريط الحدودي مؤمنة، لعمل أي شركات اقتصادية، أو جهة استثمارية". ويبين أنه “لكن من الجانب السوري، فهذا يعود لتنسيق الحكومة العراقية مع الحكومة السورية، أو قيادة قوات “قسد” التي تتواجد في الجهة المقابلة التي سيمر بها الخط النفطي، وهي من يمكنها ضمان الوضع الأمني". يشار إلى أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد في منشور له قبل أيام، على انعدام أية جدوى اقتصادية من إعادة بناء الخط العراقي- السوري والذي يربط بين كركوك وبانياس لأن معظم إنتاج حقول كركوك التي تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا، مبينا أنه “حتى لو طورت برتش بتروليوم حقول كركوك فإنها لن تضيف سوى 112 ألف برميل إلى الانتاج الحالي مما يعني ارتفاع كبير في كلفة النقل ورسوم المرور". "التطورات في سوريا تدفع نحو التريث بالمشروع". يقول مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية، إن "هناك تريثاً في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية". ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن "التطورات السياسية والأحداث الأمنية في سوريا تُعد أبرز العوامل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار"، مشيراً إلى أن "الأنبوب يحتاج إلى صيانة كبيرة نظراً لما تعرض له من استهدافات وأضرار خلال السنوات الماضية". ويؤكد المصدر، أن "إعادة إحياء هذا المشروع يُعد من الأولويات الاستراتيجية للعراق، لا سيما في ظل توقف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي، مما يجعل البحث عن بدائل فعالة ضرورة ملحة". ووفقاً للمصدر، فإن الخط يكتسب أهمية كبرى كونه يوفر منفذاً حيوياً على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات العراق التصديرية وتقليل الاعتماد على المسارات الحالية ذات التكلفة العالية، ورغم أهمية المشروع، إلا أن التقدم في تنفيذه يبقى مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بالإضافة إلى التوصل إلى توافقات تضمن استقرار العمل على الأنبوب في المستقبل. وبحسب التقديرات فإن إعادة احياء الأنبوب يحتاج إلى أكثر من 8 مليارات دولار تقريباً، فيما يعتبر مختصون أن هذا رقم كبير كون طاقة الخط التصديرية تُقدر بـ700 ألف برميل يومياً فقط. الأنبوب "العراقي - السوري" مهم ولكن! ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي يبلغ أكثر من 3  ملايين برميل يومياً، في حين يشكل النفط في العراق أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد. ويمتلك العراق، بحسب الخبير في الشأن النفطي، بلال خليفة، منفذاً وحيداً لتصدير النفط عبر الخليج العربي، بعدما توقفت صادراته عبر ميناء جيهان التركي نتيجة قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية. ويقول خليفة، إن "أول منفذ لتصدير النفط العراقي كان عبر الأراضي السورية، حيث تم إنشاء أنبوب نفطي يصل إلى سوريا ولبنان وحيفا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، واكتمل في الأربعينيات ومع ذلك تم إلغاء هذا المسار بعد إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي". ووفقاً خليفة فإن الأنبوب النفطي السوري تم تأميمه في الثمانينيات، لكنه توقف عن العمل منذ ذلك الحين، وأصبح بحاجة إلى صيانة كبيرة، مستطرداً بالقول "كانت هناك نية لدى الحكومة العراقية لإعادة تشغيل الأنبوب السوري إما من خلال صيانته أو إنشاء أنبوب بديل، لكن العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة قانون قيصر، والظروف السياسية منعت تحقيق ذلك". ويؤكد خليفة، إن "الأنبوب السوري يُعد خياراً أفضل للعراق مقارنة بخيار أنبوب العقبة لأسباب عدة أبرزها (قربه من الأسواق الأوروبية مما يقلل تكاليف النقل، انخفاض الكلفة الإجمالية مقارنة بمسار العقبة، عدم وجود أي قيود متعلقة بالتعامل مع إسرائيل، مرونة أكبر للعراق في خيارات التصدير، وتجنب المرور عبر قناة السويس، مما يخفض رسوم العبور ويوفر في التكاليف".  الخط متهالك كشف الخبير في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، عن حقيقية إمكانية إعادة تأهيل خط "كركوك – بانياس" النفطي خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن الخط يعاني من تهالك كبير في البنى التحتية. وقال الجواهري، إن "الحديث بشأن إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس غير منطقي، لكون الخط قديماً ومتهالكاً ولا يصلح لنقل النفط الخام، وبعد تأمين الخط من قبل سوريا في العام 1972، وجد أن الخط متهالك منذ ذلك الوقت، ولم تتمكن سوريا من استخدامه لنقل الخام، بل خصصته لنقل المشتقات النفطية". وأضاف أن "عمر الأنبوب هو 73 عاماً، لأنه بدأ بالعمل منذ العام 1952، لذا فإن الحديث عن إعادة تأهيله لا معنى له مطلقاً، حيث أن المطلوب الآن هو بناء خط جديد بالكامل وهذا ما لا تستطيع سوريا الآن فعله، خاصة انها لا تملك الأموال لبناء خط جديد، ما يعني أن الكلفة ستقع على عاتق العراق والتي سوف لن تكون أقل من 10 مليارات دولار، اضافة إلى الكلف التشغيلية وأجور النقل للدولة السورية وكذلك تحمل كلف المخاطر، وهذا يعني أن الكلف ستكون عالية جداً وفي النهاية ستعود ملكية الخط إلى سوريا بعد مرور 20 عاماً اذا كانت فترة نفاد العقد هي 20 عاماً". وأشار الجواهري، إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، فخط الخليج يكفي الاحتياجات ولا يخضع لسيطرة دولة أخرى، وتكلفة تصدير البرميل عبره تبلغ 60 سنتاً فقط، مقارنة بالكلف التي ذكرت انفاً والتي قد تزيد عن 15 دولاراً للبرميل عبر بانياس، وهذه النفقات مع وجود خط الخليج الذي تصل قدرته التصديرية إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً وان القدرة الإنتاجية في الجنوب تزيد 5.5 مليون برميل يومياً وسترتفع إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً خلال عامين تقريباً بكلفة لا تزيد عن 60 سنتاً للبرميل". وتابع الخبير العراقي، قائلاً إن "المشروع أو أي مشروع آخر عدا التصدير عبر موانئ الخليج يعتبر مجرد هدر للمال العراقي، والخليج العربي الآن ومستقبلاً هو المنفذ التصديري الأكثر كمالاً، كون الخليج يتمتع بحماية دولية ولم يتوقف منذ أكثر من 70 عاماً".                        

عربية:Draw كشفت أربعة مصادر أمنية وسياسية مُقربة من الحكومة في بغداد، عن رسائل أميركية نقلت إلى بغداد أخيراً بضرورة التخلص من "السلاح النوعي" للفصائل العراقية التابعة إلى الحشد الشعبي المتمثل بالطائرات المسيّرة والصواريخ متوسطة المدى، أو سيكون خيار تدميرها بضربات جوية مطروحاً. وتأتي هذه المعلومات بشأن تفكيك السلاح النوعي على عكس ما يجرى تداوله عن ضغط أميركي لحل الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران أو دمجها في الجيش، ضمن ما بات يُصطلح عليه "حصر السلاح بيد الدولة". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في تصريح صحافي أول من أمس السبت، أنه لا يمكن التهاون في تطبيق قضايا حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد، مؤكداً أن ذلك لا يعني استهداف جهة أو فرد. وشدد على أنه "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات"، مؤكداً أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بعد انتفاء الحاجة إليه". وتمتلك نحو عشرة من الفصائل العراقية المسلحة طائرات مسيّرة تصل مدياتها إلى مئات الكيلومترات، واستعملتها عدة فصائل في مهاجمة مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرزها ميناء إيلات، وحيفا والجولان السوري المحتل، إلى جانب استهداف قواعد أميركية شرقي سورية، ضمن "جبهة الإسناد" التي أطلقتها هذه الفصائل ضد الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن صواريخ كروز "الأرقب" التي تبنت استخدامها في عمليات قصف مماثلة. وأبرز هذه الفصائل العراقية "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" و"الإمام علي" و"كتائب سيد الشهداء" و"البدلاء" و"أنصار الله الأوفياء" و"عصائب أهل الحق"، وشكّلت أخيراً ما يُعرف بـ"جبهة المقاومة الإسلامية". وصدرت تصريحات عن قادتها تؤكد أنها فصائل مقاومة إسلامية، وموقفها لا يُمثل "الحشد الشعبي"، في محاولة للنأي بهذا العنوان الجامع أكثرَ من 70 فصيلاً مسلحاً عن عملياتها خارج العراق. وعلى مدى عدة أيام، قدّمت أربعة مصادر مطلعة في بغداد، أحدهم مسؤول أمني بارز، معلومات بدت متطابقة بشكل كبير، تؤكد مطالبة الولايات المتحدة العراق بالتخلص من السلاح النوعي للفصائل المسلحة، المتمثل بالطيران المسيّر والصواريخ ذات المديين المتوسط والبعيد، والذي يُشكل تهديداً أمنياً على الدول القريبة من العراق، في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. تدمير الأسلحة النوعية لدى فصائل الحشد الشعبي وقال عضو في البرلمان ومُقرّب من رئيس الحكومة إن الأميركيين معنيون بالدرجة الأولى بموضوع الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تمتلكها الفصائل، موضحاً أن الطلب الحالي هو تدميرها أو قيام الحكومة بمصادرتها. وأوضح النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية المعلومات، أن "الرسائل الأميركية في هذا الملف واضحة. هم غير معنيين ببقاء هذه الفصائل بطابع محلي في العراق أو حتى دمجها ــ على الأقل بالمرحلة الحالية ــ وما يهم الآن هو أمن قواعدهم (الأميركيين) وأمن إسرائيل، والمسيّرات والصواريخ التي تمتلكها الفصائل مثار الجدل الحالي، والفصائل ترفض حتى مناقشة هذا الملف مع الحكومة الحالية". وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى في بغداد، هذه المعلومات. وقال، في اتصال هاتفي طالباً هو الآخر عدم الإشارة إلى اسمه، إن "الاميركيين يستعملون أساليب ضغط عديدة في هذا الجانب، ومنها أن إسرائيل ستهاجم مواقع المسيّرات والصواريخ في حال لم يجرَ تدميرها أو تفكيكها، وأنها (واشنطن) لا يمكن أن تستمر بمنعها تنفيذ تهديداتها داخل الأراضي العراقية"، واصفاً قضية المسيّرات والصواريخ ضمن ترسانة الفصائل العراقية بأنها "أولوية" لدى الاميركيين ويعتبرونها تهديداً مباشراً لقواعدهم في المنطقة. مجموعة من المطالب الأميركية ونقل سياسي ونائب أسبق عن مصدر قريب من رئيس الحكومة مجموعة من المطالب الأميركية، بينها إنهاء عمل مديرية التصنيع الحربي التابعة لـ"الحشد الشعبي"، والتي تسيطر عليها فعلياً عدة فصائل فاعلة في المشهد العراقي، كلها حليفة لإيران، وكذلك إنهاء سيطرة الفصائل العراقية على عدة مناطق مانعة سكانها من العودة إليها، وإخضاعها لسيادة الدولة، مثل جرف الصخر والعويسات والعوجة وغيرها. وأعرب عن تخوفه من أن الضغط المتزايد على هذه الفصائل العراقية قد يدفعها إلى افتعال مشاكل أمنية وطائفية داخل العراق تحت عناوين وذرائع مختلفة، وهو ما تتخوف منه حكومة السوداني، على غرار قصف منشآت الطاقة في إقليم كردستان العراق، واشتباكات "كتائب حزب الله" مع الجيش في منطقة السيدية جنوبي بغداد الشهر الماضي، لذا وصفه السياسي بأنه "ملف حساس وغير سهل على هذه الحكومة، أو التي تأتي بعدها". وسبق أن اعترفت إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين نتيجة هجوم تعرضوا له في الجولان السوري المحتل، بطائرة مسيّرة أطلقتها جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تتألف من فصائل عدة، أهمها "كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" و"أنصار الله الأوفياء" و"كتائب الإمام علي" و"النجباء". لكن الفصائل العراقية أوقفت عملياتها منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بفعل ضغوط الحكومة وقوى فاعلة في المشهد السياسي العراقي، تجنباً لاعتداءات إسرائيلية تطاول العراق. وأمس الأحد، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق وأبلغته "اعتراضها الشديد" على تصريحاته التي أدلى بها الجمعة الماضي في لقاء مع محطة فضائية عراقية، قال فيها إن "الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق انتفت بعد هزيمة الإرهاب، وإن ما ينطبق على التحالف الدولي ينطبق على الحشد أيضاً". وقال أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة مهند سلوم، لـ"العربي الجديد"، إن "واشنطن تُولي أهمية قصوى لنزع سلاح الفصائل العراقية النوعي، خاصة بعد استخدامه ضد قواعد أميركية (مثل التنف وحقل العمر في سورية) وضد مدن فلسطينية محتلة مثل إيلات وحيفا. وهذا السلاح النوعي هو الذي يكسر معادلة الردع التقليدية ويحوّل هذه الفصائل العراقية من أدوات ردع محلي إلى تهديد إقليمي عابر للحدود. لذلك، فإن الضغط الأميركي يركز أولاً على تحييد هذه القدرات، حتى لو استمر وجود الفصائل العراقية من حيث الشكل أو الوجود السياسي". وبين أنه "مع ذلك، فإن واشنطن لا تكتفي بسحب السلاح النوعي، بل تدفع تدريجياً نحو إنهاء البنية العسكرية المستقلة لهذه الفصائل، والهدف هنا ليس نزع السلاح فقط، بل إعادة ضبط منظومة الأمن العراقية بحيث تكون حكراً على الدولة، وضمن هياكل تمكن مراقبتها وتدريبها من شركاء غربيين. وهذا يتماشى مع نموذج إصلاح قطاع الأمن الذي تعتمده واشنطن منذ 2003". وأضاف سلوم أن "واشنطن تعلم أن التفكيك الكامل دون معالجة البيئة السياسية والاقتصادية التي تُنتج هذه الفصائل العراقية (ضعف الدولة، الفساد، التهديدات الأمنية) قد يؤدي إلى إعادة تشكلها بأسماء جديدة، لذلك فاستراتيجيتها مزدوجة: تفكيك القدرات النوعية بأقرب وقت ممكن، ثم احتواء البنية التنظيمية تدريجياً". وأكد أنه "بعبارة أخرى، نزع السلاح النوعي هو أولوية عليا للولايات المتحدة بسبب التهديدات المباشرة للقوات الأميركية وإسرائيل، لكن هذا لا ينفي أن الهدف النهائي هو القضاء على البنية العسكرية المستقلة للفصائل الموالية لإيران، والفرق في التوقيت والوسائل، لا في الأهداف". وكانت رواتب أفراد "الحشد الشعبي" دخلت مطلع الشهر الماضي دائرة الضغط الأميركي على الحكومة، مع تأخر استحقاق دفع رواتبهم عبر مصرف الرافدين الحكومي العراقي، وفقاً لما أكدته يومها عدة مصادر سياسية وبرلمانية وأخرى من داخل "الحشد" لـ"العربي الجديد" وقتها. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع رواتب ما يفوق عن 200 ألف عنصر من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي، ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية. وفي حين تحدثت شخصيات مقربة من "الحشد" في تصريحات وقتها عن "خلل فني" في نظام الدفع، فإن ميثم الزيدي، قائد "فرقة العباس"، وهي فصيل مسلح تابع لمرجعية النجف ومقرب من المرجعية الدينية ضمن ما يُعرف بـ"حشد العتبات"، كان ظهر في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن السبب المباشر لتأخر صرف رواتب منتسبي "الحشد" هو إنذار رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، وُجّه إلى الشركة المسؤولة عن دفع رواتب "الحشد"، وهي شركة "كي كارد"، ما دفعها إلى الانسحاب وإبلاغ مصرف الرافدين و"هيئة الحشد الشعبي" بذلك. واشنطن تريد تفكيك الفصائل من جهته، قال مختار الموسوي، النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إن "الولايات المتحدة لا تريد نزع سلاح الفصائل العراقية الثقيل والنوعي، بل هي تعمل على تفكيك كل هذه الفصائل وإنهاء أي وجود لها، وهذا الأمر صعب جداً، ولا يمكن تحقيقه، خاصة أن تلك الفصائل موجودة قبل الحشد الشعبي ولا نعتقد أنها سوف تسلم أياً من أسلحتها رغم كل الضغوط والتهديدات الأميركية". وبيّن الموسوي أن "قضية دمج الحشد الشعبي مع الداخلية أو الدفاع أمر مستبعد جداً، والهدف الأميركي من هذا الأمر هو إنهاء أي دور مهم ورئيسي للحشد الشعبي حتى تُضعف العراق من الناحية الأمنية والعسكرية، وهذا الأمر بكل تأكيد لم ولن نقبل به، ولا نخشى أي ضغوط وتهديدات أميركية مهما كانت". وأكد أن "تسليم سلاح الفصائل العراقية أمر يعود حصراً لقادة تلك الفصائل، ولا يمكن لأي طرف سياسي أو حكومي الضغط على تلك الفصائل. إن الطائرات المسيّرة أصبحت موجودة بشكل طبيعي داخل العراق حتى لدى بعض تجار المخدرات، ولا نتوقع وجود نية للفصائل بأن تسلم أياً من أسلحتها خلال المرحلة المقبلة". المصدر: العربي الجديد