عربية:Draw أرجع الاكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، في منشور له على صفحته على الفيسبوك، عدم أهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى العراق بمسألة إعادة أستئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، وغياب هذه القضية عن المحادثات مع المسؤولين العراقيين إلي الاسباب التالية: أولا : لان كوردستان تنتج 295 الف برميل نفط يوميا حاليا وهو يعادل 65٪ من انتاجها قبل صدور قرار المحكمة الدولية ويجري تهريب نحو 220 الف برميل يوميا من النفط الخام إلى تركيا وإيران وبسعر مخفض يصل إلى 30 دولار للبرميل ومن ثم فأن تركيا تستفيد كثيرا من الوضع الحالي ثانيا : ان النفط المهرب حاليا من كوردستان لا تسلم ايراداته إلى الحكومة الاتحادية وانما يستحوذ عليه الحزبين الكبيرين في الإقليم والوضع الحالي  لمصلحة حكومة الإقليم خاصة وأن رواتب موظفي الإقليم تدفع من بغداد مع ان الأخيرة لم تستلم اية إيرادات نفطية من الاقليم ثالثا : ان بغداد غير مهتمة حاليا بأسئناف صدرات الإقليم عبر منفذ جيهان التركي خاصة وان العراق على وشك استكمال اصلاح الجزء المدمر من الخط العراقي – التركي الذي يبدأ من كركوك ويمتد جنوبا إلى بيجي في صلاح الدين ثم شمالا الى الحدود التركية حيث يمر الى مدينة الشرقاط ويمكن من خلاله تصدير نفط كركوك الى تركيا من دون استخدام خط انابيب كوردستان رابعا : ان النفط المهرب من كوردستان لا يدخل ضمن حصة العراق الإنتاجية مع أنّ انه يعد تجاوزا أشارت اليه المصادر الثانوية في أوبك خامسا : إعادة تصدير النفط رسميا من كوردستان يعني عمليا تخفيض حصة العراق الإنتاجية بمقدار 400 الف برميل يوميا وهذا يعني انخفاض ممائل للصادرات النفطية العراقية إلى اقل من 3 ملايين برميل ما يؤثر سلبيا على الإيرادات النفطية التي تهيمن على الإيرادات العامة ما يفضي في النهاية إلى ارتفاع كبير في عجز الموازنة المثقلة أساسا بعجز كبير. سادسا : ان إعادة ضخ النفط من كوردستان يتطلب زيادة التخصيصات المالية للإقليم بأكثر من ملياري دولار سنويا لتغطية كلف الإنتاج ورسوم المرور ما يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة

عربيةDraw أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان عدم وجود معوقات أما استئناف تصدير نفط كوردستان. وقالت خلال بيان: "حكومة إقليم كوردستان على علم بالتصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان والتي تحاول إلقاء اللوم على حكومة إقليم كوردستان في فشل استئناف التصدير". وأضافت: "وعلى وجه الخصوص، تشير وزارة النفط العراقية إنها "تواصل إصرارها على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقية-التركية في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام ببنود الدستور والقانون"، ومع ذلك، فإن "عقود إنتاج النفط ذات الصلة لحكومة إقليم كوردستان لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، أو وزارة النفط الاتحادية لأنها لا تملك الأساس الدستوري والقانوني الصحيح". وتابعت: "وكما تعلم وزارة النفط العراقية جيداً، لا يوجد أي بند في الدستور العراقي لعام 2005 يمنح الحكومة الاتحادية العراقية الحق "بالموافقة" على العقود الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان". وأردفت: "الأساس القانوني لعقود النفط هذه هو قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، والذي وافق عليه برلمان كوردستان بالإجماع، وقد تم الاعتراف بقانون عام 2007 هذا من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم باعتباره يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005. ومن بين هؤلاء المحامين البروفيسور الراحل جيمس كروفورد، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومؤخراً القاضي ستيفن شوبل، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية. وقد نشر كلا المحامين آرائهما. وقد أصبحت وجهات النظر هذه أساساً لجميع الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات، والتي جاءت نسبة كبيرة منها من المستثمرين الغربيين في كوردستان العراق".   في المقابل، تعتمد وزارة النفط العراقية فقط على قرار صدر في شباط/فبراير 2022 عن لجنة أومجموعة من السياسيين في بغداد، زُعم فيه أن قانون حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري. وبينما تشير اللجنة الأولمبية الدولية رسميًا إلى اللجنة باسم "المحكمة الفيدرالية العليا"، فإن الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولم يتم إنشاء ما يسمى "المحكمة" بموجب الأحكام ذات الصلة من دستور 2005. ومن الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتحدث حتى عن شرعية اللجنة، وكما كان متوقعاً، فإن "قرار" اللجنة السياسية في شباط/فبراير 2022 يشبه قرارات زمن صدام التي صممت على أساسها، من دون أي فهم قانوني أساسي. لتصبح عاراً على الشعب العراقي، وقد كشفت رئاسة حكومة إقليم كوردستان عن هذه الحقيقة الواضحة فور صدور "القرار"، كما كشفت السلطتان التشريعية والقضائية لحكومة إقليم كوردستان لاحقاً عن الحقيقة نفسها. السلطة القضائية في حكومة إقليم كوردستان مشكلة بشكل صحيح، ولا تعترف بالقرار الصادر في 15 فبراير/شباط 2022 كقرار قضائي، ومن الواضح أن البرلمان العراقي، على عكس برلمان كوردستان، لم يصدر بعد قانون النفط والغاز الذي يتوافق مع دستور 2005. في الواقع، لم تتمكن الحكومة العراقية، أو لم تكن راغبة، في إقرار أي قوانين للنفط والغاز. إن قطاع النفط التابع للحكومة العراقية يعج بالفساد، والمركزية المفرطة، والافتقار إلى الشرعية، ويعتمد حالياً على أوامر عفا عليها الزمن من نظام صدّام حسين. والحقيقة هي أنه لا توجد مؤسسة اتحادية عراقية، بما في ذلك أي "محكمة"، لديها القدرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كوردستان". في كانون الثاني/يناير من هذا العام، التقى وفدان رفيعا المستوى من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، واتفقا على بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي يعالج المسائل الفنية المتعلقة بتكاليف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، دون المساس بحقوقنا الدستورية، لقد كان تفاهمنا المتبادل هو أنه سيتم تطبيق القانون واستئناف الصادرات دون مزيد من التأخير.   ونحن نشجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني/يناير وتسهيل استئناف الصادرات. ولا يوجد أي مبرر، لا في دستور 2005 ولا في أي مكان آخر، لفرض وزارة التجارة حواجز على صادرات النفط. وهذه الصادرات مهمة لرفاهية جميع الشعب العراقي. كما أنها حيوية للسلام وأمن الطاقة في المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، ستواصل حكومة إقليم كوردستان دعم وتشجيع تطبيق القانون. يجب على حكومة إقليم كوردستان حماية نزاهة محاكم حكومة إقليم كوردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية. سيتم تنفيذ قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان لعام 2007 وجميع قوانين حكومة إقليم كوردستان بالكامل. ستلتزم حكومة إقليم كوردستان، كما هو الحال دائمًا، بدستور عام 2005، وقانون عام 2007، والالتزام بشروط العقود المبرمة بموجبه.

عربية:Draw يتمتع إقليم كوردستان بموقع نادر وفريد لتركيا في العديد من الجوانب،عدا أن إقليم كوردستان طريق التجارة الرئيس لتركيا مع العراق، إضافة إلى ذلك تعمل شركات النفط التركية في(8) حقول في إقليم كوردستان، حيث تملك شركة Ganal Energy حصة(25٪) في حقل Tauke و(40٪) في حقل بيرهرو و(40٪) في حقل دهوك وBinabawe (44٪) ، و(Tak tak(44٪،و(75٪)في ميران و(60%)في Chia Surkh ، بينما تمتلك شركة Pete Oil حصة في حقلي Chia Surkh و Palakana بنسبة (20٪). هذا مع أن 75٪ من خط أنابيب النفط في كوردستان يمرعبر تركيا ومملوك لشركة الطاقة التركية، وكانت هذه الشركة تحصل في السابق على جزء من تكلفة نقل النفط،  وأيضا كان معظم الأموال التي كانت تأتي من مبيعات نفط كوردستان، يتم إيداعها في البنوك التركية وثم كانت تعود إلى حكومة إقليم كوردستان، ومن الناحية العسكرية، فإن القواعد والمقرات العسكرية التركية تتزايد باستمرار في إقليم كوردستان، وبحسب المعلومات، فإن الدولة التركية لديها أكثر من 30 قاعدة  عسكرية وأستخباراتية في العراق وتقوم هذه القواعد بتنفيذ جزء كبير من هجماتها العسكرية واعتداءاتها في إقليم كوردستان، إضافة إلى وجود بعض قواعد تجسس الدولة التركية المخصصة لجمع المعلومات عن إقليم كوردستان والأحزاب السياسية ولاسيما حزب العمال الكوردستاني.ومع ذلك، في السنوات الثلاث(2020-2022)، بلغ عدد الغارات الجوية التركية في إقليم كوردستان( 3 الاف و 561) غارة بطائرات مسيرة، ومن عام 2020 إلى نهاية عام 2022،ارتفع عدد الهجمات بنسبة 124 في المئة. تعد تركيا الشريك التجاري الثالث للعراق بعد الصين والإمارات، وتعتمد على حجم صادراتها إلى العراق والسلع العراقية المستوردة من الخارج. لكن طريقها البري الوحيد هو معبر( إبراهيم خليل) الذي يقع  في إقليم كوردستان الواقع على حدود محافظة دهوك، وتمر معظم البضائع التي تصدرها إلى العراق عبر المنفذ الحدودي المذكور. وبعد مرورعام على تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، فقد انخفضت رحلات المطار بنسبة 17٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.جدّدت تركيا اتهامها لحزب الاتّحاد الوطني الكوردساني الشريك في إدارة إقليم كوردستان بالتواطؤ مع حزب العمال الكوردستاني، في خطوة بدت مرتبطة بتعثّر العملية العسكرية التي تشنّها القوات التركية ضدّ مسلّحي الحزب داخل الأراضي العراقية، وتزايد الخسائر في صفوف تلك القوات. وهدّدت أنقرة باتّخاذ إجراءات إذا لم يغير حزب الاتّحاد موقفه، لكنّها أبقت الباب مفتوحا لتحسين العلاقات معه في حال قبل بالتعاون معها على غرار منافسه الكبير في الإقليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني. وتعمل أنقرة على إلقاء تبعة تلك الخسائر على ما تسميه تعاون حزب الاتحاد الوطني مع حزب العمّال والسماح له بالنشاط على أراضي محافظة السليمانية التي تمثّل المعقل الرئيسي لحزب الاتّحاد.وتوسّع تركيا باستمرار عملياتها العسكرية في المناطق العراقية. واتّجهت خلال السنوات الأخيرة نحو تركيز وجود عسكري دائم لها في العراق دون تنسيق مع سلطاته. وكشفت عن إنشاء تركيا منطقة عازلة بعمق 15 إلى 30 كيلومترا على طول حدودها مع العراق كجزء من عمليتها العسكرية ضد حزب العمال والمعروفة باسم “المخلب”، إلى جانب 620 كيلومترا من الطرقات تم مدّها لتسهيل تنقل قواتها داخل الأراضي العراقية ولتربط المنطقة المحتلة بأراضيها. واتّهمت مصادر أمنية تركية حزب الاتحاد بـ”السماح لحزب العمال الكوردستاني بالتنقل بحرية في السليمانية وذلك برعاية المؤسسات الرسمية”، مشيرة إلى ما سمته “تطورا كبيرا في موقف الاتحاد من حزب العمال خلال السنوات القليلة الماضية”. وقالت إنّ مطار عربت في السليمانية تحوّل إلى مركز لوحدات حماية الشعب الكوردية السورية وحزب العمال الكوردستاني، مبرّرة بذلك قصف القوات التركية للمطار قبل أشهر ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر البيشمركة.  

عربية:Draw قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، غدا الاثنين، تمثل "نقلة نوعية" في العلاقات الثنائية بين البلدين، وستشهد مناقشة ملفات مهمة. وأضاف العوادي لوكالة الأناضول قبيل زيارة أردوغان لبغداد، التي تأتي بعد 12 عاما من آخر زيارة له إلى العراق، أن "هناك 4 ملفات مهمة على جدول الأعمال، أهمها ملف المياه، وملف طريق التنمية، بالإضافة إلى الملف الأمني المتعلق بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وملف الشركات التركية، الذي يكتسب أهميته من قوة التبادلات التجارية بين العراق وتركيا، إلى جانب ملفات أخرى ستكون هي المهيمنة على زيارة الرئيس التركي إلى بغداد". بينما أكد خبراء اقتصاد أن استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيكون من بين ملفات الزيارة. طريق التنمية والمياه وفيما يتعلق بملف المياه، أشار العوادي إلى "اتفاق استراتيجي سيوقّع بين أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باعتبار أن تركيا بلد يوصف عالمياً بأنه واحد من أفضل بلدان العالم في استثمار الثروة المائية بكل الوسائل وكل الطرق، وبالتالي لديهم تجربة كبير". وكشف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية، ونأمل توقيعها خلال زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى العراق". بخصوص طريق التنمية، أكد المتحدث أنه "ستكون هناك اتفاقات وأشياء مهمة تُعلن بين الجانبين، باعتبار أن مركز الطريق هو تركيا، وسيكون في صلب المفاوضات، إلى جانب ملف استثمارات الشركات التركية ودورها وعملها في العراق". ومشروع طريق التنمية يشمل طريقًا بريًا وسكة حديدية، ويربط بين طرق التجارة في آسيا ودول الخليج جنوبًا والأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية. وتقدّر تكلفة إنجاز المشروع بحدود 17 مليار دولار، 10 مليارات منها لشراء قطارات كهربائية سريعة لنقل الحمولات والبضائع والمسافرين، والباقي لِـمَدّ سكك الحديد والطرق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد "لن تكون زيارة عابرة". وأضاف أنه "لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا في الذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات"، مؤكدا أنه سيبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه بين البلدين. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات سابقة، إن بغداد وأنقرة ستوقعان خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق، "إعلانًا مشتركًا بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وبروتوكول إنشاء آلية التشاور والتعاون في مجالات سلامة المنتجات والحواجز التقنية". وأضاف: "كما سيوقع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية واتحاد غرف التجارة في العراق على 3 اتفاقيات في المجال التجاري، من بينها مذكرة تفاهم". استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان من جانبهم، يرى خبراء عراقيون أن حل مسألة صادرات النفط إلى تركيا التي توقفت العام الماضي نتيجة الخلافات بين أربيل وبغداد ممكن خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح الخبير في شؤون الطاقة المتجددة، مازن السعد، أن الزيارات المتبادلة بين العراق وتركيا، خاصة زيارة الرئيس أردوغان المقررة غدا، يمكنها حل مسألة توقف التدفقات النفطية إلى تركيا. وأضاف أن الأجواء الإيجابية بين البلدين قد تضع هذه المسألة في البند الأول على جدول الأعمال، معربا عن أمله في أن تخرج زيارة الرئيس التركي بنتائج تخدم مصالح البلدين. بدوره، قال خبير الطاقة حمزة جواهري إن العراق أنهى إصلاح خط أنابيب النفط من كركوك إلى بلدة فيشخابور شمالي البلاد، وأجرى شحنات بغرض الاختبار. وأضاف أن استئناف شحنات النفط سيكون مفيدا لكل من العراق وتركيا وسيصب في مصالحهما، وأنه لا توجد مشكلة في هذا الصدد. أما مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، فقد أوضح أن العراق لديه القدرة على نقل 350 ألف برميل يوميا، وأن عملية إصلاح الخطوط جارية. وذكر الموسوي أن النفط المنتج من حكومة إقليم كردستان يجب أن يخضع لسيطرة الحكومة المركزية؛ لأن ذلك سيعزز من قدرة تصدير النفط إلى تركيا. كما أن استئناف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي يفتح بابا كبيرا أمام المفاوضات بين بغداد وأربيل. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العراقي تكبد خسائر تقدر بنحو 14 مليار دولار منذ توقف التدفقات في 25 مارس/آذار 2023، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد بشأن صادرات النفط.  المصدر:(الأناضول، العربي الجديد)

عربيةDraw أكد الخبير القانوني والدستوري الدكتور علي التميمي، ان جميع مذكرات التفاهم والعقود التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن تعتبر نافذة ولا تحتاج الى مصادقة مجلس النواب. وقال التميمي في حديث لـDraw انه "من صلاحية رئيس مجلس الوزراء  توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015 وهي جميعها نافذة بمجرد التوقيع عليها"، موضحا، أن "المادة الخامسة من القانون أعلاه اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق وهو ما أكدته المادة 78 من الدستور العراقي فهو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق في ابرام هذه الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم...وكلها خاصة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمصارف وشركات القطاع الخاص والاستثمار". وأضاف التميمي، ان"العقد والاتفاقية ليس من فرق بينهما كبير في القانون الدولي لان العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وكلاهما ملزم للطرفين مع ان الاتفاقية أعم من العقد بتفاصيلها"، مستدركا بالقول "اما مذكرة التفاهم فهي ليست ملزمة للأطراف انما خطوة أولى وتعد إيذانا ببدء تعويض". وتابع "اما المعاهدة فان لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على الأحرف الأولى منها ويتوجب بعد ذلك مصادقة البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور وأيضا لرئيس مجلس الوزراء التفاوض بشان هذه المعاهدات وفق المادة 80 سادسا من الدستور العراقي والمعاهدات تعقد باسم جمهورية العراق مع دولة أو منظمة دولية أو شخصية دولية ويتم ايداعها في الأمم المتحدة استنادا للمادة  102 من الميثاق الأمم المتحدة"، موضحا انها "تكون مع أشخاص القانون الدولي وهي تمر بمراحل التفاوض وتحرير المعاهدة ثم التصديق ومنها معاهدة الصلح والتجارة والأمور البحرية والسيادة والأراضي والمعاهدات تبدأ من مجلس الوزراء بإعطاء الراي والتصويت عليها وفق المادة 7 من نظام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ثم تدقق من مجلس شورى الدولة ثم يصادق عليها البرلمان كما قالت المادة 5 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015  وأيضا المواد 14 و15 16 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019". وأشار الى ان "تسمية الوفد المفاوض يتم من قبل مجلس الوزراء ويشارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بذلك بحكم منصبهما"، مشددا على انه "بعد المصادقة على المعاهدة من قبل البرلمان يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثانيا من الدستور والبرلمان يصادق في الغالب بالأغلبية المطلقة باستثناء المعاهدات التي تمس مصير البلد والتي تحتاج الى تصويت ثلثي الأعضاء البرلمان وكنها الخاصة بالحرب والسلام والسيادة والصلح والسلام والانضمام الى الاتفاقيات الدولية كما اكدت المادة 12 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015". وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس السبت الى بغداد، بعد زيارة على رأس وفد ضخم الى واشنطن دامت لمدة اسبوع، جرى خلالها لقاء الرئيس الامريكي وعدد كبير من الشخصيات المسؤولة وكذلك رجال اعمال ورؤساء شركات، وتم خلالها التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية.

عربية:Draw وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال مقابلة في برنامج "بالعراقي" الذي يعرض على قناة الحرة: 🔻تم إيقاف ضخ النفط عبر ميناء جيهان، بقرار تركي، بناءاعلى قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس 🔻على إثر ذلك توقف انتاج النفط في الحقول النفطية الواقعة في إقليم كوردستان التي تدار من قبل  شركات أميركية وغير أميركية 🔻اجريت مباحثات مع الاخوة في إقليم كوردستان، من أجل انتاج وتصدير النفط إلى ميناء جيهان 🔻أبلغنا من قبل الجانب التركي أن الانبوب الناقل للنفط تعرض إلى أضرار على إثر الزلازل الذي ضرب تركيا بالتزامن مع عملية ايقاف التصدير 🔻حاولنا أن نكشف على الانبوب، إلا أن الجانب التركي رفض ذلك، لكن بعد أشهر وافقوا أن يقوم وفد من وزارة النفط العراقية بالكشف على الانبوب، ولم نجد أي أضرار وأبلغونا بعدها بأربعة أشهر أن الانبوب جاهز للتصدير. 🔻طلبنا من الجانب التركي تزويدنا بتقاريرعن سلامة الانبوب من طرف ثالث، لنتأكد من جهوزية الانبوب للضخ، لكن لم نستلم لحد الان شهادة فحص عالمية من الاتراك. 🔻لم يطلب الجانب التركي المشاركة في تحمل تكلفة إصلاح الانبوب أوالتنازل عن الغرامات  🔻لم نستلم من الاخوة في الإقليم تفاصيل عقود النفط، لنتفق على ألية الانتاج وألية كلف الانتاج  🔻العراق لم يتكبد أي خسائر من جراء توقف الصادرات من الإقليم، استطعنا تعويض ذلك عبر زيادة الانتاج من الحقول النفطية الجنوبية 🔻تم الاتفاق بين أربيل وبغداد على تصدير نفط الإقليم عبر شركة التسويق النفط العراقية (سومو)، ألا انه لم يتم الاتفاق حول كلف الانتاج، الاخوة في الإقليم يطالبون بـ26 دولارا لإنتاج البرميل الواحد، بينما تم تحديد كلفة الانتاج في الموازنة العراقية بـ 7 دولارات فقط. 🔻وقعنا عقود لبيع نفط كوردستان مع الشركات الاجنية، بمجرد التوصل إلى الاتفاق مع الاخوة في الإقليم، سيتم ضخ النفط فورا إلى ميناء جيهان، وستعود بالفائدة على إقليم كوردستان والعراق والشركات الاجنبة. 🔻هناك اتفاق لتوريد 100مليون قدم مكعب من الغاز من حقل كورمور، إلا ان هناك خلاف بين الشركة المشغلة وسلطات الأقليم، وتم تجهيز انبوب لتوريد الغاز وكلفة هذا الغاز أقل بـ30 % من الغاز الإيراني.                        

 عربية:Draw أقامت مؤسسةDraw  الإعلامية، بالتعاون مع مركز البيان للدراسات والتخطيط، يوم السبت، ندوة حوارية تحت عنوان (العلاقات المالية بين الإقليم وبغداد.. مستحقات مطلوبة وقرارات مانعة) للدكتورعلي طاهر الحمود،المدير التنفيذي لمركز البيان للدراسات والتخطيط والدكتور مصطفى السراي، مديرالابحاث في مركز البيان للدراسات والتخطيط، في مكتب المؤسسة في السليمانية، بحضور نخبة من المثقفين وأصحاب الرأي.   تم خلال الندوة مناقشة العلاقات المالية بين الاقليم وبغداد وأثر قرارات المحكمة الاتحادية حيال ذلك.      

عربية:Draw حذرّ لاهور الشيخ جنكي الطالباني، الذي كان يقود حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني مناصفة مع ابن عمه، بافل الطالباني، قبل أن يخرجه الانقسام داخل الحزب ويؤسس حزب «جبهة الشعب»، من إمكانية «تفكيك» إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في يونيو (حزيران) المقبل. وقال لاهور الطالباني في تصريح إن «ثمة مخاطر كبيرة محدقة بالإقليم قد تؤدي إلى تقويضه»، مع بقاء حالة الفراغ التشريعي قائمة. ورأى أن "إقليم كردستان يمر بفترة عصيبة بسبب تعطيل المؤسسات التشريعية". ويعاني الإقليم فراغاً تشريعياً منذ مايو (أيار) 2023، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بعدم جواز تمديد عمل البرلمان هناك الذي جرى انتخابه للمرة الأخيرة عام 2018. وأشار لاهور، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل جلال الطالباني، إلى "وجود مساعٍ من قِبَل بعض الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات التشريعية في كردستان، وذلك سينعكس على شكل نتائج وخيمة على التجربة الديمقراطية المتواضعة التي يتمتع بها الإقليم". ويعتقد أن "(الاتحاد الوطني الكردستاني) لن يجرؤَ على المضي قدماً بإجراء الانتخابات التشريعية دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد أمر لا مفر منه". وفيما يتعلق بالخيارات التي ستواجه إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات، يرى لاهور أن «الإقليم بحاجة ماسة إلى إجرائها لتجديد الشرعية، مع مرور سنتين على موعدها القانوني والبرلمان معطل. وقد فقد شرعيته، هناك مخاطر تتهدد الكيان الدستوري للإقليم، وليس هناك أي مؤسسة تشريعية تدافع عنه في الظرف الراهن، لكنني لديّ شك كبير في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، بسبب تلويح الحزب الديمقراطي بمقاطعتها، إذا لم تجرِ الانتخابات في ذلك الموعد، فإن ذلك يفتح الأبواب أمام تدخلات في شؤونه الداخلية، وقد يواجه الإقليم خيارات صعبة بينها تفكيك حكومة إقليم كردستان». وكان «الديمقراطي الكردستاني» أعلن تعليق مشاركته في الانتخابات، منتصف مارس (آذار) الماضي، احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية التي ألغت «كوتا» الأقليات هناك، وحكمت بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، بعد أن كان دائرة واحدة، وكذلك أسندت مهمة إدارة الانتخابات إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية، وليس إلى مفوضية انتخابات كردستان. وباستثناء «الحزب الديمقراطي» المعارض لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد قبل إجراء التعديلات اللازمة على قرارات المحكمة الاتحادية، تتمسك معظم الأحزاب الكردية، وضمنها حزب «الاتحاد الوطني»، الغريم التقليدي لـ«الديمقراطي»، على إجرائها في موعدها المحدد. كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قال، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر، الأربعاء، إن (الحزب الديمقراطي) كان منذ ما بعد الانتفاضة عام 1991 هو المبادر للديمقراطية وإجراء الانتخابات والتحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية والدستورية، وهو مستعد دائماً لإجراء الانتخابات في كردستان وأكد أن الملاحظات التي يبديها «الديمقراطي» جاءت نتيجة حرمان المكونات (الكوتا) من الانتخابات وكثرة المشكلات الفنية والتلاعب غير الدستوري بقانون الانتخابات والسعي لصياغة مسبقة لنتائج الانتخابات. وأشار بارزاني إلى قيام حزبه بتعليق مشاركته في الانتخابات "من أجل الحفاظ على القيم الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويطالب بالإسراع في تجاوز الملاحظات والمواضيع الفنية التي تعيق إجراء انتخابات صحية وإيجاد صيغة مناسبة لمشاركة المكوِّنات وعدم سحق حقوقها". وفي حين لم يقدم الحزب الديمقراطي أسماء مرشحيه للانتخابات إلى مفوضية الانتخابات حتى الآن، تقول مصادر كردية إن "(الديمقراطي) يجري استعداداته وبطريقة سرية لخوض غمار الانتخابات". وتشير المصادر إلى «إمكان تحديد موعد جديد للانتخابات لإفساح المجال أمام (الديمقراطي) لتقديم مرشحيه وقوائمه الانتخابية». المصدر: صحيفة الشرق الاسط

عربية:Draw  أكّدت حكومة إقليم كردستان العراق أنّ رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني ضم الأطراف السياسية في الإقليم باجتماع موسّع لبحث ملفّ إجراء انتخابات برلمان كردستان، والتوصّل إلى تفاهمات بشأنها، وسط توقّعات بتأجيل موعدها. ويفترض أن تُجرى في إقليم كردستان العراق، في 10 يونيو/حزيران المقبل، انتخابات برلمان الإقليم، إلا أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، قرّر مقاطعتها إثر إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات من بينها أمر أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، فضلاً عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100، بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا"، وهو ما تسبب في خلاف بين بغداد وأربيل. وأثارت مقاطعة الحزب جدلاً سياسياً في بغداد من جهة، وفي الإقليم من جهة أخرى، وسط مخاوف من فشل الانتخابات بسبب تلك المقاطعة. ويوم أمس الخميس، قال الأمين العام السابق لقوات البيشمركة، جبار ياور، في مؤتمر صحافي، إنّه "تم عقد لقاءات جانبية ثنائية بين القادة السياسيين في كردستان ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، بشأن موضوع انتخابات البرلمان، وكذلك اجتماعات بين ممثّلي بعض الدول والقادة الأكراد بشأن الموضوع ذاته، وبشأن مشكلة إقامة الانتخابات أو عدمها، وكانت للحزب الديمقراطي الكردستاني ملاحظاته حول إجراء الانتخابات بهذه الصورة"، مؤكداً "أهمية تلك اللقاءات". وتوقع "أن يعقد رئيس الإقليم اجتماعاً موسعاً مع القادة السياسيين بشأن الانتخابات وحسم الخلاف بشأن إقامتها أو عدمها"، مبيّناً أنّ "رئيس الإقليم وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني كانت لهما يوم أمس طروحات متقاربة مع سفير الاتحاد الأوروبي بشأن الملف، وأكدوا ضرورة أن يتم التوافق بين جميع الأطراف السياسية في كردستان بشأنه، علماً أن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بإصدار مرسوم مواعيد الانتخابات". موعد جديد لانتخابات كردستان العراق من جهته، رجّح مسؤول في حكومة إقليم كردستان إرجاء الانتخابات إلى موعد جديد، مبيّنا، أنّ "هناك تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن تأجيل موعد إجراء الانتخابات"، وأنّ "بغداد تعرف أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي لا تريد أن تدفع باتجاه خلق أزمة". وأشار إلى أنّ "الفترة الماضية شهدت اتصالات ولقاءات بين رئيس الحكومة محمد شيّاع السوداني والزعامات الكردية"، مؤكداً أنّ "السوداني لا يعترض على التأجيل، وسيتم طرح التأجيل في اجتماع القوى الكردية المُرتقب". كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني طالب، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر نتائجها عن أصوات الناخبين والإرادة الحقيقية لشعب كردستان، وأشار إلى أنّ تأجيل الانتخابات لعدّة أشهر أفضل من إجرائها وحصول غُبنٍ فيها لحقوق الناخبين والمكوّنات. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 3 ملايين و700 ألف شخص. وكانت آخر انتخابات في الإقليم عام 2018، تمخّضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أعلن مكتب رئيس الوزراء، عن مذكرات التفاهم التي وُقعت مساء أمس الأربعاء بتوقيت بغداد، في واشنطن مع الشركات الأمريكية. وذكر المكتب في بيان ان "هذه المذكرات جرت ضمن مراسم برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". أولاً/ مذكرات التفاهم الحكومية: 1.مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إليكتريك GE، في مجال تطوير قطاع الطاقة. 2.مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة هانويل، لعقد شراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب. 3.مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة جنرال إليكتريك في مجال تطوير الحقول النفطية والغاز المصاحب. 4.مذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك (MACK) الأمريكية للمحركات والمعدات، في مجال تصنيع المركبات المتخصصة. ثانيًا/ مذكرات التفاهم التي وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية: 1.مذكرة تفاهم مع شركة باكستر الدولية للتعاون في مجال مستلزمات الغسيل الكلوي 2.مذكرة تفاهم مع شركة KBR الأمريكية لتطوير الحقول النفطية. 3.مذكرة تفاهم مع شركة KBR في مجال معالجة الغاز الأوليّ وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب. 4.مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني NBI ومؤسسة التطوير المالي الدولي الأمريكية.  5.اتفاقية مع شركة ترانس أتلانتك بتروليوم في مجال تطوير وإدارة الحقول النفطية. 6.مذكرة تفاهم مع شركة هانويل الأمريكية في مجال تطوير حقول الغاز المصاحب وإيقاف حرقه. 7.مذكرة تفاهم مع شركة هانويل الأمريكية للتطوير والأتمتة وخدمات السيطرة والتحكم عن بعد. 8.مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز الأمريكية في مجال استخدام الحلول الذكية؛ لإيقاف حرق الغاز وتطوير الحقول النفطية وصيانتها. 9.مذكرة تفاهم مع شركة إيمرسون في مجال التكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية. 10.مذكرة تفاهم مع شركة GE في مجال دعم الصناعة النفطية. 11.مذكرة تفاهم مع شركة آرك للطاقة في مجال تصنيع الغاز المصاحب. 12.مذكرة تفاهم مع شركة إيمرسون في مجال تطوير الطاقة وتوفير المعدات. 13.مذكرة تفاهم مع شركة GE في مجال توفير معدات لمعالجة الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية. 14.اتفاقية مع شركة هانويل في مجال تطوير الحقول النفطية وصيانتها وإيقاف حرق الغاز. ومن جانبه أعلن نائب رئيس شركة كار، أنهم خلال زيارتهم لواشنطن حققوا تفاهمات جيدة مع شركات أمريكية في مجال العمل المشترك، وأنهم توصلوا إلى عقود خاصة بمجالات التصفية وتطوير الحقول النفطية. و قال نائب رئيس شركة كار الشيخ محمود رؤوف البرزنجي لقناة رووداو: "وقعنا خلال زيارتنا عقوداً مع أربع شركات أمريكية".  وأوضح البرزنجي أن العقود التي تم التوقيع عليها خاصة بمشاريع للتصفية وتطوير حقول النفط والغاز ومجالات أخرى مرتبطة بالقطاع.  وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، قال نائب رئيس شركة كار: "اتفقنا مع شركة KBR الأمريكية على فتح مركز للتدريب، لغرض تدريب شبابنا على العمل في قطاع النفط والغاز".  تأسست شركة كار سنة 1999، وتتركز مشاريعها في قطاعي النفط والغاز وإنتاج الطاقة الكهربائية، ولديها مشاريع في مجال معالجة حرق الغاز المصاحب الناتج من الحقول النفطية في إقليم كوردستان.  يذكر أن وفداً عراقياً كبيراً برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي محمد شياع السوداني وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 13 نيسان الجاري، بناء على دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين.

 تقرير- عربية:Draw يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين المقبل،إلى بغداد، ثم يزور أربيل، استئناف صادرات نفط الإقليم إلى تركيا سيكون المحور الرئيس في المباحثات. لكن أردوغان يسعى إلى أن  يذهب أبعد من ذلك،  انه يطالب بغاز كوردستان، ولهذا يستخدم سلاح (الماء) من جانب ومن ناحية أخرى يعتمد في ستراتيجيته على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. ماهو مصير الاتفاق الموقع بين نيجيرفان بارزاني وأردوغان لمدة 50 عاما ؟هل تسمح إيران بتصديرغاز كوردستان، كيف سيتم تصدير نفط كوردستان؟ المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. النفط والغاز وزيارة إردوغان إلى العراق من المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 من هذا الشهر إلى بغداد في زيارة رسمية بعد 12 عاما  من أخر زيارة له،أجندة الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد تتضمن: • إمدادات المياه إلى العراق • ومسألة تصدير نفط العراق والغاز الطبيعي إلى تركيا وقد استخدمت تركيا قبل مدة قصيرة ورقة المياه مقابل النفط والغاز ضد العراق، وربطت إمدادات المياه بتشغيل خطوط أنابيب النفط المتوقفة عن نقل نفط كوردستان و العراق منذ 25 مارس 2023 بسبب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس الذي قضى بتعليق صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، وفرضت المحكمة الدولية في قضية استخدام خط أنابيب النفط العراقي التركي لتصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة حكومة بغداد غرامة تقارب(مليار و 500 مليون دولار) على أنقرة وأجبرتها على تعليق صادرات النفط من الإقليم عبر أرضيها، وأظهرت تركيا في أكتوبر استعدادها لبدء تصدير النفط بعد عام من التوقف. إن فتح موضوع استئناف صادرات الإقليم النفطية خلال  زيارة أردوغان إلى بغداد قد يكون مناسبا، خاصة مع عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من واشنطن وطلب  الرئيس الأمريكي منه استئناف تصدير النفط، وإصرارالشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي على استئناف الصادرات النفطية من الإقليم كما  أرسلوا خطابات عديدة إلى الحكومة الأمريكية يطلبون فيها إعادة التشغيل خطوط التصدير الممتدة من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي. قبل زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة، اتخذت وزارة النفط العراقية خطوات لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، لكن هذا الخط قد لا يكون على هوى تركيا لأن أنقرة  تريد إعادة تشغيل خط إمدادات النفط من إقليم كوردستان.  إردوغان في أربيل قال، إردوغان:" من المحتمل أن يكون بمقدوري زيارة أربيل بعد انتهاء زيارتي إلى بغداد". هناك اتفاقية طاقة مدتها 50 عاما بين تركيا وإقليم كوردستان، لكن تفاصيل هذه الاتفاقية غيرمعلنة للرأي العام في إقليم كوردستان وفي تركيا. وأعلن الرئيس الحالي للإقليم نيجيرفان بارزاني، مهندس سياسية "الاقتصاد المستقل" في الإقليم، الذي كان يعتمد على تصدير النفط بمعزل عن بغداد وهي عملية فشلت في بيع النفط وفشلت في توفير الموارد المالية الكاملة لإقليم كوردستان قبل توقف خط الأنابيب في شهر أذار من العام الماضي. تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد عبر الاراضي التركية أفرزت منذ عام وضع جديد ومن المتوقع أن يؤثرعلى مواد الاتفاقية الموقعة بين تركيا وإقليم كوردستان لمدة( 50) عاما. لقد مرما يقرب من 11 عاما على الذكرى السنوية على اتفاقية الـ( 50)عاما (تم توقيع الاتفاق في عام 2013)، وكان نيجيرفان بارزاني،رئيس وزراء إقليم كوردستان في حينها، الذي عقد  الاتفاقية مع رجب طيب أردوغان وبحضور وزير الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان انذاك( أشتي هورامي)، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية أمام برلمان كوردستان، لكن في الأول من كانون الأول 2020، أعلن هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن، "الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير  على علم باتفاقية النفط مع تركيا لمدة 50 عاما" في 18 تشرين الثاني 2020، وقع عدد من أعضاء برلمان كوردستان من مختلف الكتل البرلمانية وكان عددهم  32 نائبا طلبوا من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الحضور إلى البرلمان وتزويدهم بمعلومات حول اتفاقية الـ50 عاما، لكن الحكومة لم ترد. وبحسب معلومات Draw، في الدورة  الرابعة لبرلمان كوردستان، وعد نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للحكومة، رئاسة البرلمان أنه سيعلن تفاصيل الاتفاقية  في اجتماع مع رؤساء  الكتل السياسية داخل البرلمان لكن إغلاق برلمان كوردستان في تلك المدّة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حال دون،ولم يتم إلى اليوم الإعلان عن تلك التفاصيل. وبحسب المعلومات التي حصلت علیها Draw  من عدة مصادر، فإن مايعرف حتى الآن عن مضمون الصفقة هو كالتالي: • إعطاء الأولوية النفطية للشركات التركية التي تعمل في إقليم كوردستان. • في غضون 50 عاما، سيكون حصة تركيا من كل برميل  النفط مباع للأقليم 1 دولار • إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان في مصرف( هالك بانك) التركي • سيتم حراسة خط أنابيب النفط الممتد من الإقليم من قبل  تركيا ويتم دفع  أموال هذه الخدمة من إيرادات نفط الإقليم، وتمتلك شركة ( روسنفت) 60٪ من خط أنابيب نفط كوردستان. • سيتم إيجار 7 خزانات كبيرة لخزن النفط في ميناء جيهان تركي لحكومة الإقليم ويجب دفع الإيجار من الإيرادات النفطية. • من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق قد وضع إطارا للعلاقات بين إقليم كوردستان و غرب كوردستان( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. يقول منتقدو الاتفاق إن البعد السياسي لهذا الاتفاق الذي مدته 50 عاما، هو لحماية سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدعم من أنقرة (لكن اتفاق تركيا الأخير مع الحكومة العراقية على ربط تركيا بالخليج العربي بالرجوع إلى مشروع  سكك حديدية  الذي يسمى خط التنمية) سيشكل خطرا على  العلاقات الستراتيجية بين الحزب الديمقراطي و تركيا، لأن الاتراك جادون في الانخراط في المشروع  يقابله عدم  اهتمام من الحكومة العراقية، إيران من جانبها لاتدعم هذا المشروع لان تنفيذ المشروع  سيكون تقوم مقام شريان أقتصادي كبير لتركيا. هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الوحيد من إيرادات هذه الاتفاقية في تركيا، وفي متابعة لـDraw للاتفاقية التي تبلغ مدتها 50 عاما، قال مسؤول كبير في إقليم كوردستان: " تحدثت في أحدى المرات عن هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جانجيز تشاندر)، سألت شاندار إذا كنت تعرف أي شيء عن الاتفاقية؟ وقال تشاندر "في تركيا من يعرفون مضمون هذه الصفقة، هو أردوغان وزير الطاقة التركي السابق تانر يلدز" فقط. إيران تعترض!! قد يكون الدليل الواضح على احتجاج إيران على صادرات إقليم كوردستان من الغاز الطبيعي إلى تركيا، هو الهجوم الصاروخي الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس 2022 على منزل الشيخ باز، المدير التنفيذي لشركة كارفي أربيل، بعد زيارة نيجيرفان بارزاني إلى تركيا، كانت شركة كار قد باشرت بالاستثمارفي حقل كورمور الغازي، إضافة إلى ذلك أعترض ايضا الاتحاد الوطني الكوردستاني القريب من إيران بشدة من تصدير الغاز إلى تركيا.  قد يكون الدليل الآخر على احتجاج إيران على تصدير الغاز الكوردي إلى تركيا هو الهجمات الصاروخية التي يتم إطلاقها  من الجماعات المسلحة الشيعية العراقية بين أونة و أخرى  على حقل كورمورالغازي.

 عربية:Draw قالت مصادر مطلعة على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن إن نقاشات الجانبين العراقي والأميركي تطرقت لموضوع الفصائل الموالية لإيران في العراق، مشيرةً إلى أن الرئيس جو بايدن طلب من السوداني لجم نفوذ تلك الفصائل. وتابعت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحث أيضاً هذا الملف مع السوداني، أمس الثلاثاء. وأبدى السوداني اختلافاً في الرأي مع الرئيس جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب في غزة، كما عبّر عن رغبة العراق في إنهاء مهمة التحالف الدولي، إلا أن التوترات في المنطقة أرجأت المناقشات المتعلقة بخروج القوات الأميركية من العراق. كانت واشنطن قد اعترضت على منح تأشيرتي الدخول لوزيرين في حكومة السوداني، هما نعيم العبودي وزير التعليم العالي وأحمد الأسدي وزير العمل، بسبب ولائهما لبعض الميليشيات المدعومة إيرانياً. من جهة أخرى، أعلن البنتاغون التوقيع على بروتوكول عمل بشأن صفقة عسكرية بقيمة نحو 550 مليون دولار.

عربية:Draw إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان ورواتب موظفيه وإجراء الانتخابات في كوردستان والوضع في الإقليم  وعلاقتە بالعراق من القضايا الرئيسية التي ناقشها رئيس وزراء العراقي  ورئيس الولايات المتحدة، وأعرب بايدن والسوداني عن رغبتهما في استئناف تصدير نفط كوردستان. وأكدت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، مشددة على ضرورة الالتزام بمواصلة جهود الإصلاح المالي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن "وفد جمهورية العراق، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، ووفد حكومة الولايات المتحدة، بقيادة وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن، ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا (HCC) أمس الاثنين، وفقًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008". وأكد الجانبان وفقاً للبيان "أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، معربين عن رغبتها "في توسيع عمق ونطاق العلاقة بين البلدين، بما في ذلك في مجالات استقلالية الطاقة، والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية، كما شارك ممثلون عن حكومة إقليم كردستان العراق في الاجتماع". وأضاف البيان أن "الوفدين العراقي الأمريكي عبرا عن رأي مشترك بأنّ العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030". وأثنت الولايات المتحدة "على العراق للتقدم الذي أحرزه في مجال تقليل انبعاثات الغاز والعمل على تسويق الغاز المصاحب، وتعد إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان العراق عنصرًا رئيسًا بأمن الطاقة في العراق، كما هو الحال مع زيادة استثمارات القطاع الخاص والسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي". وللسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي، وأوضح البيان أن "العراق والولايات المتحدة أعلنا عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء قابلة للاستخدام للشعب العراقي، كما أكد الجانبان أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي". وأشادت الولايات المتحدة "بالعراق لجهوده الكبيرة في زيادة التواصل الإقليمي، لاسيما في ما يتعلق بالربط الكهربائي مع الأردن والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد سنوات من العمل لبناء ترابطه مع الأردن، بدأ العراق في استقبال 40 ميغاواطاً من الكهرباء لشعبه؛ ومن المقرر أن تزداد الطاقة في المراحل المستقبلية إلى 900 ميغاواط، حيث أكد العراق أن "تعزيز الروابط، التي تقوم على المصالح المشتركة مع الجيران، أمر أساس للازدهار المحلي". وتابع أن "العراق والولايات المتحدة ناقشا أيضًا، اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة، كما ناقشا التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، مما أدى إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، والتزم العراق والولايات المتحدة بمواصلة جهود الإصلاح المالي التعاونية، التي ستمكن العراق من تشجيع الاستثمار الأجنبي ومواصلة توسيع العلاقات المصرفية الدولية"، موضحاً أن "هذه الإصلاحات ستعمل على مكافحة الفساد ومنع الاستخدام غير المشروع للقطاع المالي العراقي، مما يسمح للبنوك المحلية بأن تكون محركات للنمو الاقتصادي الشامل". وقرر الجانبان "تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين الأطراف الفاعلة الرئيسة في حكومة العراق ووزارة الخزانة الأمريكية". وأشار العراق والولايات المتحدة إلى "أهمية تحسين مناخ الاستثمار في العراق ومكافحة الفساد، وهي الركائز الأساسية لجهود رئيس مجلس الوزراء الإصلاحية". ولدعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق اكد البيان ان "مؤسسة التمويل الدولية للتنمية التابعة للولايات المتحدة  ستقدم قرضًا بقيمة 50 مليون دولار، بتسهيل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي؛  من أجل تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأعمال التي لم تكن لها حسابات بنكية سابقة والأعمال التي تقودها النساء". وجدد العراق "التزامه بجهوده المستمرة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما التزمت الولايات المتحدة بدعم سلسلة من مشاريع برنامج الزائر الدولي القيادي للعراقيين لتطوير الخبرات في هذه المجالات، وأقرّ الطرفان" بأهمية المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية في العراق، التي ستدعم التكامل الإقليمي وتعزز التجارة الدولية". وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها بشأن تأثيرات تغير المناخ التي يشعر بها الشعب العراقي، وتعهدت بمواصلة دعمها لحل أزمة المياه في العراق وتحسين الصحة العامة"، مشيدة "بعمل اللجنة العليا للمياه لتحسين إدارة موارد المياه في العراق، ويعتزم البلدان العمل معًا بشكل وثيق لمعالجة تغير المناخ وشح المياه في العراق، وإنهاء حرق الغاز للحدّ من انبعاثات الميثان". وأشادت الولايات المتحدة "بإصدار العراق الوشيك لخطة العمل الوطنية"، مبدية دعمها للعراق على إعداد مساهمات وطنية أكثر طموحًا، بموجب اتفاقية باريس قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ التاسع والعشرين". وبينت أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التزمت بالعمل مع العراق على مستوى الحكومة المحلية؛ لتحسين خدمات إدارة المياه والنفايات، كما التزمت الولايات المتحدة ببرنامج الزائر الدولي القيادي وبرنامج السفير خبير المياه؛ لمشاركة الخبرات الفنية في إدارة المياه والاحتياجات الأخرى". وأعرب الوفد العراقي عن اهتمامه "بالتعاون مع الشركات الأمريكية؛ لتبادل الخبرات في برامج التأمين الصحي وإدارة المستشفيات وأبحاث السرطان". ورحبت حكومة الولايات المتحدة "بالتزام حكومة العراق باحترام حرية التعبير، وفقًا للقانون العراقي كما يضمنها دستور العراق. وناقش الوفدان كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الحكومة العراقية بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز العدالة للناجين وضحايا الإبادة الجماعية، التي ارتكبها داعش في عام 2014 وفقًا لسيادة القانون، كما ناقشا أيضاً أهمية استقرار سنجار. وجددت الولايات المتحدة عزمها "على مواصلة دعم العراق في تعزيز إستراتيجيته لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، مشيدة "بالتطورات الإيجابية الأخيرة لدعم الأقليات". وأشار الوفدان إلى "التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا. وقدمت الولايات المتحدة الشكر للعراق على التزامه بتسريع وتيرة إعادة المواطنين. وفي ما يخص التعليم العالي والثقافة، اكدت الحكومتان "دعم الولايات المتحدة لبرنامج المنح الدراسية، الذي أعاده رئيس الوزراء بهدف زيادة عدد الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج". وأكد الوفد العراقي "عزم الحكومة على إرسال 3000 طالب وطالبة للدراسة في الولايات المتحدة، من أصل 5000 طالب وطالبة تخطط لإرسالهم للدراسة في الخارج". ورحبت الدولتان بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع تعليم اللغة الإنجليزية وإرشاد الطلاب العراقيين المهتمين بالدراسة في الولايات المتحدة، أو الذين ينوون السفر إليها. واستعرض الوفدان التقدم المحرز في جهودهما المشتركة للحفاظ على التراث الثقافي الغني للعراق وتنوعه الديني.وأكدا عزمهما "على الاستمرار في تسهيل إعادة الممتلكات الثقافية العراقية إلى مكانها الصحيح في العراق.وبناءً على ذلك وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، نسقت وزارة الخارجية الأمريكية نقل قطعة أثرية سومرية قديمة أعادها متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك إلى العراق، حيث التزمت بإعادة المزيد من القطع الأثرية العراقية في المستقبل. وتم التأكيد على أهمية الخطوات التي قطعها العراق في تعزيز أمنه واستقراره وسيادته، وتشديد التصميم المتبادل على تعميق العلاقات المتينة بين شعبيهما.ورحبت الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد وتعزيز شراكتها مع العراق.

عربية:Draw رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة: نسمع كل يوم في القنوات الإعلامية أن إحدى نقاط الخلاف بين بغداد والإقليم هو سعر تكلفة انتاج برميل النفط.في باقي مناطق العراق لا يتجاوز تكلفة برميل النفط 10 دولارات، لكن في الإقليم تكلفة انتاج برميل النفط هي 24 دولارا وبغداد غير مستعدة للقبول بهذا الرَّقْم ،التصريحات التي تتحدث عن الاختلافات الجيولوجية بين العراق والإقليم غير صحيحة، هذه حجج وذرائع لفرض السعرعلى بغداد.  العراق يتعامل مع عملية إنتاج النفط بشكل واقعي وعلمي أكثر، في الحقول التي تديرها شركات وزارة النفط فإن تكلفة كل برميل نفط لا تصل إلى 8 آلاف دينار، ولكن بالنسبة للشركات الأجنبية التي تديرالقطاع النفطي في جنوب العراق، يصل إلى 10 دولارات، سنسلط الضوء هنا على الاسباب التي تجعل تكلفة انتاج النفط في الإقليم مرتفع مقارنة بباقي المناطق الاخري في: 1- معظم الحقول النفطية في الإقليم و التي تدار من قبل الشركات الاجنبية  حقول صغيرة، مثل حقول(جيا سورخ وطق طق)،وتكلفة الاستخدام والاستثمار في كل حقل مستقرة نسبيا،على سبيل المثال. إذا كانت تكلفة الحقل 100 الف دولار،والطاقة الإنتاجية 40 الف برميل، ثم بقسمة التكاليفين على عدد البراميل ستكون تكلفة كل برميل 2.5 دولار، أما إذا كان انتاج الحقل 5 آلاف برميل، فإن تكلفة انتاج البرميل الواحد تصل إلى 20 دولارا. إذا عدت إلى عهد الحكومات العراقية السابقة، سنصل إلى حقيقة أنهم تعاملوا بحكمة ولم يستثمروا جزء كبير من حقول إقليم كوردستان، فهذه الصغيرة لا يمكن منحها للشركات الأجنبية بعقد مشترك، لأنها لن تفيد البلاد. 2- معظم العقود في الإقليم هي عقود مشاركة في الانتاج ، لذلك الاستثمار من قبل  الشركات الاجنبية في الحقول الصغيرة تدر ارباح كبيرة لها بعكس أصحاب الارض  مع أنّ إعفاء حكومة الإقليم هذه الشركان من ضرائب كثيرة التي تسبب الكثير من الخسائر للإقليم 3- عدم وجود خط أنابيب لنقل نفط من الحقول، ما اضطروا إلى نقل الانتاج عبر الصهاريج وهذا يزيد من تكلفة كل برميل نفط. 4- وجود فساد كبير فيما يتعلق برواتب الموظفين الاجانب وعدم وجود رقابة عليهم. 5- بإختصار مافعلته حكومة الإقليم في عملية انتاج النفط لم يعد بأي فائدة أونفع على شعب إقليم كوردستان، بل كانت الفائد فقط من نصيب الشركات الاجنبية والحزبية، وأهدروا الثروة النفطية للبلاد ووضعوا شعب كوردستان تحت طائلة ديون كبيرة. كيف يمكن حل هذه العقدة؟ لحل الأزمة، لا بد من تكييف عقود الشركات الأجنبية مع القوانين العراقية، في هذه الحالة لن تكون العقودة المعدلة مربحة للشركات، في نهاية المطاف ستضطر إلى المغادرة الإقليم ويمكن منحهم فرص استثمارية في أماكن أخرى من العراق. ولأن حكومة الإقليم لم تكن لها سابقة أو خبرة في مجال النفط وخاضت هذه التجربة دون دراسة وفهم، تعرض القطاع النفطي في الإقليم إلى عقد صعبة وحلها أصعب، وكما قال المثل الشعبي الدارج "الحجر الذي يرميه رجل غير فاهم في بئر، ليس من الممكن أخراجه حتى من قبل 100 عالم".

عربية:Draw وضعت إسرائيل كل قواتها في حالة تأهب واتخذت إجراءات داخلية عديدة تحسبا لضربة إيرانية محتملة، في حين أكد مسؤول أميركي للجزيرة أن هناك احتمالا كبيرا أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد. فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يجري تقييما أمنيا مع رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية. وتحدثت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن اجتماع طارئ الليلة للمجلس الوزاري المصغر لبحث ما يتعلق باحتمال شن إيران هجوما. وكان غالانت قد قال في وقت سابق اليوم السبت إن إسرائيل "تترقب عن كثب هجوما محتملا" عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة هذا التهديد. تأجيل وإلغاء من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أجّل زيارته المقررة غدا إلى المجر والنمسا بسبب تطورات الوضع الأمني. من جانب آخر أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل إلغاء الفعاليات التربوية وحظر التجمهر لأكثر من ألف شخص بدءا من الليلة وليومين. وفي هذا السياق، قالت مراسلة الجزيرة إن قادة الاحتجاج بتل أبيب أعلنوا السبت انتهاء المظاهرة التي كانت تحتج على سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتطالب بصفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية، مبكرا بسبب تعليمات جديدة للجبهة الداخلية. وألغت إسرائيل -اليوم السبت- الرحلات المدرسية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة مع بداية موسم عيد الفصح. وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري -خلال الإعلان عن الإجراءات في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون- إن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة التأهب. وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة. وأوضحت أن إغلاق أجواء المملكة يستمر عدة ساعات وسيتم تحديث القرار حسب التطورات. واشنطن تحذر من جانب آخر، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن هناك احتمالا كبيرا أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد. وأوضح المسؤول أن إيران قد تشن هجومها من أراضيها ضد أهداف بإسرائيل بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا، على حد قوله. وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل، معربا عن قلق واشنطن العميق إزاء احتمال شن إيران هجوما واسعا على إسرائيل. وأضاف "قدراتنا العسكرية الإضافية باتت في مواقعها وجاهزة للتصدي لأي هجوم من إيران ووكلائها". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أكد -اليوم السبت، خلال مكالمة أجراها أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت – أن "إسرائيل يمكنها الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات من جانب إيران ووكلائها الإقليميين"، على حد قوله. وفي السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه بحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع بالشرق الأوسط، و"جددت التزامنا الصارم بأمن إسرائيل". وقبل قليل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر اختصار عطلته الأسبوعية بولاية ديلاوير والعودة إلى واشنطن للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن على إيران إطلاق سراح السفينة المحتجزة فورا، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة شحن تابعة لإسرائيل بعملية إنزال جوي قرب مضيق هرمز. وأشار الإعلام الإيراني إلى أن السفينة مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي. المصدر: الجزيرة