عربيةDraw: أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة ردت فيه على الادعاءات التي ساقها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، خلال استضافته في مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن اتهاماته للإقليم بشأن تراجع الإيرادات "عاریة عن الصحة ومضللة للرأي العام". وجاء في البيان، أن الوزارة ترى من واجبها توضيح عدة نقاط جوهرية رداً على "التهم الواهية" التي أطلقت بغياب ممثلي حكومة الإقليم، وفيما يلي أبرز ما جاء في الرد: أولاً: أسباب تراجع إيرادات المنافذ الاتحادية أكدت الوزارة أن تراجع الإيرادات في المنافذ الخاضعة للحكومة الاتحادية، إن صح، يعود لأسباب داخلية تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، ومنها: الفساد المستشري: اعتراف المسؤولين الاتحاديين سابقاً بضعف سلطة الدولة على بعض المنافذ. التواطؤ مع المهربين: وجود تداخل بين جهات متنفذة وعشائرية مع المهربين لإدخال البضائع بعيداً عن الرسوم الجمركية الرسمية. البيروقراطية والابتزاز: نظام "التركات" والمبالغ التي تُفرض على الشاحنات تشير إلى وجود فساد منظم. تغيير الأنظمة بشكل مفاجئ: التحول من نظام "الحاويات" إلى التعريفة التفصيلية أدى لزيادة الرسوم في بعض السلع لأكثر من 30 ضعفاً، مما دفع التجار للهروب، في وقت كان يفتخر فيه الوائلي سابقاً بزيادة الإيرادات بنسبة 100% بسبب نظام الحاويات الذي استقطب 60% من الحركة التجارية من الإقليم إلى منافذ الوسط والجنوب العام الماضي. ثانياً: تهمة التهرب والتهريب فنّدت الوزارة الادعاءات بأن السلع تدخل الإقليم لتجنب منافذ بغداد، مؤكدة أن العكس هو الصحيح؛ حيث تمنع حكومة الإقليم دخول مواد معينة، لكنها تُهرب إليها عبر منافذ الحكومة الاتحادية. كما أوضحت أن وجود أي اختلاف في التعريفة الجمركية يُعالج عبر مكاتب الجمارك في السيطرات الاتحادية التي تستحصل الفروقات المالية من التجار، ما يعني أن الخزينة الاتحادية لا تخسر شيئاً. ثالثاً: توحيد التعريفة ونظام (أسيكودا) أكد البيان أن حكومة الإقليم طالبت مراراً بتوحيد التعريفة الجمركية عبر لجان فنية، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تبدِ جدية في هذا الملف. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام "أسيكودا" العالمي يتطلب حواراً فنياً واتفاقاً على إطار عمل مشترك، ولا يمكن تطبيقه في ظل وجود تعريفتين مختلفتين. رابعاً: شرعية المنافذ الحدودية شددت الوزارة على أن المنافذ التي تصفها بغداد بـ "غير الرسمية" هي منافذ معترف بها رسمياً من قبل حكومة الإقليم ودول الجوار (تركيا وإيران)، وقد طالبت أربيل مراراً بتسجيلها اتحادياً، وهي مفتوحة أمام فرق ديوان الرقابة المالية الاتحادي التي أجرت عمليات تدقيق ميدانية شاملة لبياناتها وإيراداتها. خامساً: المكاتب الجمركية الداخلية "غير دستورية" اتهمت الوزارة الحكومة الاتحادية بخلق عقبات أمام التجارة عبر وضع مكاتب جمركية داخلية بين المحافظات (مثل مكاتب السد، چیمن، ودارمان)، مؤكدة أن فرض الجمارك مرتين على السلعة الواحدة لا يوجد في أي قانون أو دستور عالمي، وهو باب واسع للابتزاز والرشوة والفساد الإداري. ملف الرواتب والنفط: "حقوق وليست هبات" استغربت الوزارة زج رئيس هيئة المنافذ لنفسه في ملفات الرواتب ونفط البصرة، مذكّرة إياه بأن حصة الإقليم هي "حق دستوري وقانوني" وليست منّة. وأوضح البيان: خلال 7 سنوات، أرسلت بغداد 33 تريليون دينار فقط من أصل 94 تريليوناً (أي ما يعادل رواتب 3 سنوات فقط من أصل 7). تم قطع رواتب الإقليم خلال حرب داعش وكورونا في إجراءات وصفتها الوزارة بـ "غير الإنسانية"، بينما كانت بغداد ترسل الرواتب للمناطق الواقعة تحت سيطرة داعش عبر المروحيات. بشأن "نفط البصرة"، ذكرت الوزارة أن الدولة العراقية قامت أساساً على "نفط كركوك"، وأن الأنظمة المتعاقبة مدينة للكورد بالتعويض عن جرائم الأنفال والكيمياوي والتعريب، بدلاً من التباكي على نفط البصرة. الخاتمة: لا للمزايدات السياسية ختمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على أن شفافية إيرادات الإقليم ليست محلاً للمزايدة، وأن البيانات كافة تحت يد وزارة المالية الاتحادية. ودعت المسؤولين الاتحاديين إلى الكشف عن مصير "سرقة القرن" والتلاعب بأموال صندوق الرعاية الاجتماعية بدلاً من تحميل الإقليم فشلهم الإداري، مؤكدة احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة أي جهة تروج لاتهامات باطلة ضد مؤسسات الإقليم. وأدناه نص البيان: بيان من وزارة المالية والاقتصاد في يوم 11 من هذا الشهر، خلال انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي التي استضيف فيها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، وبعيداً عن كل الأعراف القانونية والإدارية وبدون حضور ممثل حكومة إقليم كردستان السيد عمر وائلي، ألقى مسؤولية انخفاض إيرادات المنافذ العراقية على عاتق إقليم كردستان ووجه عدداً من الاتهامات والأقوال غير المؤسسة حول الجمارك والمنافذ الحدودية لإقليم كردستان، وخرج عن نطاق صلاحياته ومسؤولياته بالحديث عن موضوع الرواتب والنفط، لذا رأينا من الضروري الرد في النقاط التالية حتى لا يتمكنوا من تضليل الرأي العام والسلطة التشريعية. 1- بخصوص انخفاض الإيرادات في المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية: حسب تصريح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن كان هذا التراجع صحيحاً، فإن جزءاً منه يعود إلى الأسباب التالية: أ- الفساد الإداري والمالي الذي أشاروا إليه بأنفسهم سابقاً بشكل علني حول غياب سلطة الحكومة في بعض تلك المنافذ. ب- التدخل مع المهربين وبعض رؤساء العشائر في النقاط الحدودية لإدخال البضائع والسلع بعيداً عن الجمارك الرسمية والتعريفة الجمركية. ج- حجم التخفيضات التي تُمنح للشاحنات في المنافذ الحدودية العراقية يشير إلى وجود فساد منظم. د- سابقاً كانت عملية التخليص الجمركي للبضائع في المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية تتم بنظام الحاوية (الكونتينر)، أي بطريقة جزافية حيث يتم تحصيل مبلغ محدد ورسوم جمركية منخفضة على كل ما في الحاوية، بينما الآن عندما يُطبق النظام والتعريفة الحقيقية، فإن الرسوم الجمركية على بعض البضائع والسلع زادت بأكثر من ثلاثين ضعفاً، في حين كان يجب أن تكون مثل هذه القرارات مبرمجة ومرحلية. هـ- في كل دولة يوجد موسم جمركي، حيث تنخفض وترتفع الإيرادات الجمركية حسب الوقت والشهر وحسب موسم الحاجة إلى البضائع في الداخل. على الرغم من أن تصريحات المذكور تتعارض مع تصريحاته ومقابلاته السابقة التي أشار فيها إلى زيادة الإيرادات بنسبة 100%، وسبب هذه الزيادة يعود بشكل رئيسي إلى التخليص الجمركي بنظام الحاوية، وهو ما كان سبباً لنقل 50%-60% من الحركة التجارية من المنافذ الحدودية لإقليم كردستان إلى المنافذ الحدودية العراقية في العام الماضي. 2- بخصوص استيراد أي سلع وبضائع: الادعاء بأن البضائع التي لا تدخل من المنافذ الرسمية للحكومة الاتحادية تدخل لاحقاً من منافذ إقليم كردستان هو اتهام غير مؤسس، بل العكس ثابت لدينا، حيث أن العديد من البضائع والمواد التي مُنع دخولها من منافذ الإقليم تدخل بسهولة من منافذ العراق وتُهرّب إلى إقليم كردستان. إذا دخلت أي بضائع وسلع من المنافذ الحدودية لإقليم كردستان بسبب اختلاف التعريفة الجمركية بحيث تكون أقل في الإقليم، فإن المكاتب الجمركية في أسواق الحكومة الاتحادية تحصّل فروقات التعريفة الجمركية، وحينها المتضرر الرئيسي هم التجار، وهذا يناقض تصريحات مسؤولي المنافذ الحدودية العراقية. 3- بشأن توحيد التعريفة الجمركية: طلبنا عدة مرات وكنا مستعدين لحل هذا الموضوع بلجان، لكن الحكومة الاتحادية لم تكن جادة في هذا الموضوع ولم تتقدم، وهذا أساس لتطبيق نظام (أسيكودا) أو أي نظام مشترك يُعمل عليه مستقبلاً، ومن الناحية الفنية لا يمكن أن تكون هناك تعريفتان جمركيتان مختلفتان تحت مظلة نظام واحد، نرى أن تطبيق نظام (أسيكودا) مثل التعريفة الجمركية يحتاج إلى حوار ثنائي للوصول إلى إطار عمل مشترك في هذا المجال. 4- بشأن الاعتراف الرسمي بمنافذ إقليم كردستان: طُلب ذلك من الحكومة الاتحادية بنفس الطريقة عدة مرات ونؤكد مجدداً كيف كنا سابقاً متعاونين مع لجانهم وفرقهم للاعتراف والإقرار بتلك المنافذ التي لم يعترف بها رسمياً من قبل الحكومة الاتحادية، على الرغم من أن ما تسمونه غير رسمي معترف به لدى حكومة الإقليم وجمهورية إيران الإسلامية وتركيا وسلكت جميع إجراءاتها. 5- التدقيق والرقابة: في السنوات الماضية فُتحت أبواب منافذنا ومكاتبنا الجمركية والنقاط الحدودية باستمرار أمام الفرق المشتركة من ديوان الرقابة المالية العراقي وإقليم كردستان، وفي العامين الماضيين زارت تلك الفرق منافذنا الحدودية ميدانياً عدة مرات ودققت في جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالإيرادات، وفي نفس الوقت تُعرض شهرياً في تقرير الميزان التدقيقي تفاصيل جميع الإيرادات لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية. لكن الحكومة الاتحادية استمرت في خلق مشاكل وعقبات جديدة لتقليل إيرادات الجمارك والنقاط الحدودية، وهو ما يتجلى في إنشاء مكاتب جمركية بين محافظات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بأسماء (السد، جمان، دارامان)، وذلك في وقت لا يوجد في أي دولة في العالم على طريق الحركة التجارية منفذ حدودي وجمارك أخرى حيث تُجمرك البضائع المستوردة مرتين، ولم يُسمح بهذا الأمر في دستور وقانون أي دولة، وقد تسبب هذا في خلق العديد من العقبات والمشاكل للحركة والنشاط التجاري بين إقليم كردستان ومحافظات جنوب ووسط العراق. في تلك المكاتب الجمركية، حتى لو خُمّرت بضائع التجار بنفس نسبة وقيمة التعريفة الجمركية العراقية، يُحصّل منهم المال بطرق مختلفة ويُضطرون لنقل طريق استيراد البضائع وخزائنها من المنافذ الحدودية للإقليم إلى محافظات الجنوب والوسط العراقي. الغرف التجارية في الإقليم شاهدة على ذلك ببيانات ومعلومات دقيقة. قبل إنشاء تلك المكاتب كانت إيرادات الجمارك والنقاط الحدودية للإقليم أكثر بكثير من الآن، نرى أن إنشاء تلك المكاتب مصدر رئيسي للفساد المالي والإداري وأصبحت جزءاً من الفساد الجمركي ومصدراً لتلقي الرشاوى. 6- بشأن الرواتب والنفط: في كلامه أمام البرلمانيين، يتحدث رئيس المنافذ الحدودية العراقية عن عدة قضايا مثل رواتب موظفي الإقليم وإيرادات نفط البصرة. نذكّره بأن إرسال حصة الإقليم من موازنة العراق مؤكد بالقانون والدستور وليس إحساناً أو منّة، وذلك في وقت رغم تنفيذ جميع الالتزامات من قبل إقليم كردستان، إلا أن الحكومة الاتحادية منذ 12 عاماً تضغط باستمرار على قوت ورواتب شعب إقليم كردستان. عند نشوب حرب داعش قطعتم رواتب الإقليم، بينما كان البيشمركة يحاربون داعش وكنتم ترسلون رواتب المناطق تحت سيطرة داعش بالهليكوبتر دون تأخير يوم واحد. عند تفشي فيروس كورونا، بينما كانت الدول ترسل المساعدات لبعضها، قطعت دولة العراق الاتحادية في ذلك الوقت بالذات عندما انخفضت أسعار النفط وتوقفت الحركة التجارية والإيرادات الداخلية، رواتب أكثر من مليون و200 ألف مواطن في الإقليم. فقط في السنوات السبع الماضية، من إجمالي حوالي 94 تريليون دينار كانت حصة الإقليم، أرسلتم فقط 33 تريليوناً للإقليم، وهو ما يعادل رواتب ثلاث سنوات لإقليم كردستان. في الـ12 عاماً الماضية، بذرائع سياسية، كل عام لم ترسلوا رواتب عدة أشهر لموظفي إقليم كردستان، وفي عامي 2016-2017 لم ترسلوا أي رواتب ولا أي أموال للإقليم، ولا أنتم ولا الرأي العام يعلم ماذا حدث لتلك الأموال. تتحدثون عن إيرادات نفط البصرة لرواتب موظفي الإقليم، دولة العراق قامت على نفط كركوك وهو نفط كردستان. لو كانت هناك حكومة رشيدة وعادلة، كان يجب تعويض الأضرار المادية والمعنوية لتلك الجرائم التي ارتكبتها الحكومات والأنظمة العراقية المتعاقبة ضد الشعب الكردي، مثل الأنفال والقصف الكيماوي والتعريب والترحيل والتطهير العرقي. وليس كما يقول مسؤول المنافذ الحدودية العراقية بتضليل أن إقليم كردستان استفاد من إيرادات نفط البصرة. من المناسب أن نذكّرهم أنه عندما كانت دولة العراق تعيش على نفط كركوك وكردستان، لم يكن لنفط البصرة وجود أصلاً، فالآن من مدين لمن؟! عندما كان إقليم كردستان يبيع النفط بشكل مستقل ولمدة 21 شهراً تمكن من دفع الرواتب وإدارة مصاريفه واحتياجاته بدون بغداد، كان حكام العراق هم من لم يحتملوا تلك التطورات في الإقليم وأوقفوا عبر الشكاوى بيع نفط الإقليم، ولم يتوانوا بأي طريقة تناسبهم عن ضرب اقتصاد إقليم كردستان وشعبه. خفضتم حصة الإقليم من 17% إلى 12.67% بينما حسب بيانات وزارة التخطيط العراقية كانت نسبة سكان إقليم كردستان 14%، وبعد التعداد السكاني 14.1%. الخلاصة: لا يمكن أن تصبح قضية رواتب الإقليم، وهي حق قانوني ودستوري لموظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، الموضوع الذي يلجأ إليه مسؤولو الحكومة الاتحادية لكل مشكلة وأزمة إدارية ومالية ويريدون تغطية إخفاقاتهم به. لا نعرف أي موضوع يربط رواتب الإقليم برئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن وضعوا انخفاض الإيرادات على عاتق الإقليم، فمن المسؤول عن سرقة قرن الصندوق والتلاعب بأموال صندوق الرقابة الاجتماعية؟! قضية شفافية إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية لإقليم كردستان ليست موضوعاً قابلاً للمزايدة، وتفاصيل إيرادات جمارك ومنافذ الإقليم موجودة لدى وزارة المالية العراقية، وذلك في وقت حسب تصريح وزير المالية العراقي السابق الذي أعلن في مقابلة صحفية أن 90% من إيرادات المنافذ الحدودية العراقية لا تعود إلى الخزينة العامة. في الختام، نؤكد مجدداً استعدادنا لإثبات الحقائق المذكورة أعلاه، ونشدد على أننا نعتبر من حقنا اللجوء إلى الإجراءات القانونية إذا اتُهمنا من قبل أي شخص أو جهة أو مسؤول

عربيةDraw: 🔹بعد عام 2014 حتى 25 آذار 2023، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي ومن هناك إلى الأسواق العالمية بمقدار (1,307,587,587,062) برميل من النفط بمعدل سعربلغ (56.3) دولار للبرميل وإجمالي إيرادات بلغ (68 مليار و288 مليون و824 الف و 795) دولار. وقد عاد (44%) من إيراداتها التي بلغت (30.47) مليار دولار، إلى الخزانة العامة، بينما ذهبت (56%) إلى النفقات. 🔹خلال المدة  من 2024 حتى 15/7/2025، بلغ معدل الانتاج لسبعة  حقول وهي (خورملة، طاوكي، شيخان، أتروش، سرسنك، أربيل وسرقلعة) نحو (299 الف و 705) برميل نفط يومياً.  وكان متوسط الإنتاج الشهري (8 ملايين و991 الف و150) برميلاً و وبلغ متوسط  سعر بيع البرميل الواحد في الإقليم (33.9 دولار). ووصلت الإيرادات الشهرية نحو (297 مليون و507 ألف و810) دولار، ولكن لم يتم إعادة أي مبلغ من هذا الدخل إلى خزينة  وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. 🔹من عام 2014 حتى 31 كانون الأول 2025، كانت حصة الإقليم في الموازنة العامة للعراق( 158  تريليون و834 مليار و516 مليون و938 ) ألف دينار. وقد تم تمويل حكومة إقليم كوردستان بمبلغ(40 تريليون و687 مليار و507 مليون و926 ألف) دينار، بنسبة (26%) من حصتها، و بلغت حصة الإقليم المعلقة في الموازنة العامة (118تريليون و57 مليار و12 ألف) دينار (74%). 🔹من المدة من عام 2012 إلى 2025، بلغ إجمالي الدين المتراكم لإقليم كوردستان (36 مليارًا و602 مليونًا و336 ألفًا و572 )دولارًا. بنسبة (50.5 ) و(18 مليارًا و493 مليونًا و937 ألفًا و121) دولارًا)، يمثل الدين المتراكم لرواتب موظفي إقليم كوردستان. نسبة (49.5٪) و (18 مليارًا و108 مليونًا و399 ألفًا و450 دولارًا) فهي القروض الخارجية والداخلية، لمصرف (TBI) والالتزامات المالية.

عربيةDraw: أنهى مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة الإيرادات غير النفطية بحضور رؤساء الضريبة والجمارك والمنافذ الحدودية، وسط دعوات نيابية الى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، عدم وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب. وقال الوائلي خلال استضافته في البرلمان وحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "تطبيق الحوكمة الإلكترونية حدَّ كثيراً من ظاهرة الفساد التي شابت المنافذ في السابق". وأضاف أن "العمل في هيئة المنافذ ببغداد يجري على مدار 24 ساعة، وبشكل منتظم، على جميع المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية". وبيّن "عدم التوصل إلى تفاهمات رسمية مع الجهات المعنية لضبط المنافذ في إقليم كوردستان". واختتم بالقول: "أنفي بشكل قاطع وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب".

تقرير- عربيةDraw: يُمثّل النفط في فنزويلا موردا طبيعيا مهما، فهي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وشكّل اكتشافه في أوائل القرن العشرين نقطة تحوّل حاسمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ حوّل البلاد من اقتصاد زراعي تقليدي إلى اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كامل على عائدات النفط. وعلى مدى عقود، كان القطاع النفطي في فنزويلا محور التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه ظل مرتبطا بتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الهيكلية في الإنتاج والتصدير، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد والسياسة الداخلية للبلاد. تاريخ الاكتشاف عرف سكان فنزويلا النفط والغار الطبيعي في عصور ما قبل الاستعمار، واستخدموه في الطب التقليدي والإنارة وصيانة القوارب، ومع وصول الاستعمار الإسباني إليها في أوائل القرن السادس عشر، انتقلت هذه المعرفة إلى الأوروبيين الذين وظفوه في صيانة السفن ومعالجة المعدات العسكرية. ويُعد إرسال برميل من النفط الفنزويلي إلى إسبانيا عام 1539، لتخفيف آلام النقرس التي كانت تصيب الإمبراطور كارل الخامس (شارلكان)، أول توثيق رسمي لتصدير النفط من فنزويلا. وعلى الرغم من معرفة السكان بوجود النفط في فنزويلا لقرون، لم تبدأ عمليات الحفر الجدية للآبار إلا أوائل العقد الثاني من القرن العشرين. وقد منح الرئيس خوان فيسنتي غوميز أثناء حكمه (1908-1935) امتيازات استكشاف النفط وإنتاجه وتكريره غالبا لأصدقائه المقربين، الذين نقلوا هذه الامتيازات لاحقا إلى شركات نفطية أجنبية قادرة على تطويرها. ومن بين الامتيازات التي مُنحت في تلك المرحلة، امتياز حصل عليه رجل الأعمال رافائيل ماكس فالاداريس، وأوكل تنفيذه إلى شركة الكاريبي للنفط التي آلت ملكيتها لاحقا إلى شركة رويال داتش شل المتعددة الجنسيات لتنفيذ أعمال الاستكشاف. وفي 15 أبريل/نيسان 1914، أفضت هذه الجهود إلى اكتشاف حقل ميني غراندي في حوض ماراكايبو شمال غرب فنزويلا، وهو أول حقل نفطي في البلاد يُعتد به من حيث الأهمية التجارية، ويُعَد مثل هذا الاكتشاف نقطة تحول مفصلية، إذ مهّد الطريق لتدفق شركات نفطية أجنبية متعددة إلى فنزويلا، في إطار سعيها للاستثمار بقطاع نفطي ناشئ. وبين عامي 1914 و1917، اكتُشفت حقول نفطية أخرى، إلا أن الحرب العالمية الأولى حدّت من توسّع الصناعة، إذ واجهت الشركات صعوبات في شراء معدات الحفر ونقلها. وعلى الرغم من هذه القيود، انطلقت في أواخر 1917 أولى عمليات تكرير النفط في مصفاة سان لورينزو، المخصصة لمعالجة إنتاج حقل ميني غراندي. ومن هذه المنشأة بدأت أولى الصادرات النفطية الفنزويلية، إذ سُجل النفط للمرة الأولى في الإحصاءات الرسمية لصادرات البلاد عام 1918، بمقدار بلغ 21 ألفا و194 طنا متريا. وشكّل انفجار بئر باروسو رقم 2 في مدينة كابيماس عام 1922 نقطة تحول جديدة في تاريخ صناعة النفط الفنزويلية، إذ استقطب هذا الحدث اهتماما واسعا على المستويين الوطني والدولي، وأفضى إلى تدفق عشرات الشركات النفطية الأجنبية للاستثمار في الأراضي الغنية بالموارد. وبحلول عام 1928، أصبحت فنزويلا أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وحتى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، رسخت مكانتها بوصفها ثالث أكبر منتج للنفط عالميا بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهو ما أكد دورها كأحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد العالمي لصناعة الطاقة. وأصبحت صناعة النفط في فنزويلا القطاع المهيمن على النشاط الاقتصادي، متقدمة على سائر القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة التي شهدت تراجعا حادا، وأدى هذا التحول البنيوي السريع، المتمثل في تركّز الاستثمارات والموارد في قطاع النفط على حساب القطاعات التقليدية، إلى تعرّض الاقتصاد الفنزويلي لما عُرف لاحقا بـ"المرض الهولندي". وتتمثل هذه الظاهرة في ارتفاع الإيرادات الناتجة عن قطاع واحد بشكل كبير، وما يصاحبه من زيادة في قيمة العملة الوطنية، مما يُضعف القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية، ويؤثر سلبا في الصناعات التحويلية والقطاعات الأخرى. نحو التأميم في عام 1941، انتُخب إيزياس مدينا أنغاريتا رئيسا للجمهورية، وكان إقرار قانون المحروقات عام 1943 من أبرز إنجازات عهده، إذ مثّل أول خطوة سياسية جوهرية نحو تعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط، عبر إقرار مبدأ تقاسم الأرباح بالمناصفة بين الحكومة والشركات العاملة. واستمر هذا الإطار القانوني ساريا دون تعديلات جوهرية حتى عام 1976، وهو العام الذي شهد تأميم صناعة النفط، أي تحويل ملكية وإدارة الشركات أو الموارد من القطاع الخاص إلى الدولة، باستثناء مراجعتين محدودتين أقرتا عامي 1955 و1967. وفي عام 1944، منحت الحكومة الفنزويلية امتيازات نفطية جديدة أسهمت في تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف واكتشاف حقول إضافية، مدفوعة بالارتفاع المتزايد في الطلب العالمي على النفط أثناء الحرب العالمية الثانية (1938-1945). وبحلول عام 1945، وصل إنتاج فنزويلا النفطي إلى نحو مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 160 ألف متر مكعب يوميا. استمر الطلب العالمي على النفط في الارتفاع بعد الحرب، مدفوعا بالزيادة الكبيرة في عدد السيارات بالولايات المتحدة الذي ارتفع من 26 مليون سيارة إلى 40 مليونا بين عامي 1945 و1950. غير أن منتصف خمسينيات القرن العشرين شهد تحولات جوهرية في سوق الطاقة العالمية، مع دخول دول الشرق الأوسط بقوة إلى السوق الدولية وزيادة المعروض، إلى جانب تطبيق الولايات المتحدة نظام الحصص لاستيراد النفط. وأسفرت هذه التطورات عن فائض في العرض العالمي وانخفاض حاد في أسعار النفط، مما شكّل تحديا جديدا للاقتصاد النفطي الفنزويلي. وفي عام 1960، تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ظل الانخفاض المزمن لأسعار النفط، وهو ما دفع الدول المنتجة، وفي مقدمتها فنزويلا، إلى توحيد جهودها وتنسيق سياساتها النفطية بهدف حماية مصالحها الاقتصادية. وشكّلت أزمة النفط عام 1973 منعطفا حاسما في تاريخ أسواق الطاقة العالمية، عقب قرار الدول الخليجية الأعضاء في أوبك رفع أسعار النفط وفرض حظر عليه في مواجهة التوسّع الإسرائيلي نحو الأراضي العربية. وانعكست هذه التطورات إيجابا على فنزويلا التي استفادت مباشرة من الارتفاع الحاد في الأسعار، إذ تضاعفت إيراداتها الحكومية بشكل ملحوظ. ومكّن هذا التحسن المالي الدولة الفنزويلية من إطلاق برامج تنموية واسعة النطاق، اعتمدت على توظيف العائدات النفطية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسعي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية. غير أن هذه الطفرة لم تكن مستدامة، إذ أدت اختلالات سوق النفط وعودة فائض المعروض في ثمانينيات القرن العشرين إلى تراجع الأسعار، مما حد من أثر تلك السياسات التنموية على المدى الطويل. تأميم كامل للصناعة اتسم مسار تأميم صناعة النفط في فنزويلا بالتدرّج، إذ سبق الإعلان الرسمي عنه اعتماد سلسلة من القوانين والإجراءات التنظيمية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، شملت تأميم صناعة الغاز الطبيعي وتعزيز الرقابة الحكومية على أنشطة شركات النفط العاملة في البلاد. وتُوّج هذا المسار في الأول من يناير/كانون الثاني 1976 بإقرار التأميم الكامل لصناعة النفط، وتأسيس شركة بتروليوس دي فنزويلا التي أُوكلت إليها إدارة قطاعي النفط والغاز بوصفهما ملكية وطنية خاضعة لسيادة الدولة. ومع تبني بتروليوس دي فنزويلا سياسة توسّع دولي في ثمانينيات القرن العشرين، لا سيما عبر الاستحواذ على مصافٍ نفطية في الولايات المتحدة وأوروبا، برزت الشركة بوصفها إحدى كبرى شركات النفط في العالم. ومع تولي هوغو شافيز رئاسة فنزويلا عام 1999، دخل قطاع النفط مرحلة جديدة تميزت بتعزيز الدور المباشر للدولة، وربط الصناعة النفطية بالمشروع السياسي للنظام، في إطار ما عُرف بـ"الثورة البوليفارية". وشملت هذه المرحلة إعادة تعريف وظيفة شركة "بتروليوس دي فنزويلا"، إذ جرى توجيه جزء كبير من مواردها لتمويل البرامج الاجتماعية الحكومية، وهو ما انعكس على قدرتها التشغيلية والاستثمارية الطويلة الأجل. وقد بدأ هذا الأثر بالظهور في تحديد وتقييد تطوير الحقول النفطية الجديدة، لا سيما عقب تأميم مشاريع النفط الثقيل في حزام أورينوكو النفطي التي كانت تديرها شركات دولية. وأدت السياسات المبنية على الاعتماد الكبير على عائدات النفط والإنفاق الاجتماعي المكثف إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الفنزويلي، بما في ذلك ظهور واحدة من أشد حالات "المرض الهولندي" عالميا. ورافق هذه الاختلالات ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، ونقص واسع في السلع الأساسية، إضافة إلى تراجع مؤشرات الأداء في قطاع النفط، واستمر هذا الاتجاه وتعمّق في فترة رئاسة نيكولاس مادورو نتيجة استمرار تنفيذ السياسة نفسها. وسعى الرئيس شافيز إلى إعادة فنزويلا لموقع قيادي في منظمة أوبك، وأسهمت جهوده الدبلوماسية، لا سيما استضافة قمة أوبك الثانية في كاراكاس عام 2000، في تعزيز التنسيق بين الدول المنتجة ودعم أسعار النفط عالميا. اضطرابات تهزّ الصناعات النفطية لم يكن ارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نتيجة الجهود الدبلوماسية والسياسات الداخلية فقط، بل تأثر أيضا بعوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والغزو الأميركي للعراق، وزيادة الطلب من اقتصادات نامية مثل الصين والهند. وفي هذا السياق، شهدت فنزويلا إضرابا نفطيا عام 2002، تسبب في فقدان نحو 3 ملايين برميل يوميا من الإنتاج، في محاولة للضغط على شافيز للاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، واستمر الإضراب نحو شهرين ونصف، وأسفر عن فصل نحو 12 ألف موظف واستبدالهم بموظفين موالين للحكومة. وفي العام نفسه، شهدت البلاد محاولة انقلاب عسكري من الجيش للإطاحة بشافيز، إلا أن الانقلاب فشل وعاد شافيز إلى السلطة بعد فترة وجيزة. وأدت هذه الأحداث إلى توقف شبه كامل لإنتاج النفط وارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 20% بحلول مارس/آذار 2003. بعد انتهاء الإضرابات، شرع شافيز في تنفيذ خطة إعادة التأميم لتعزيز سيطرة الدولة على شركة بتروليوس دي فنزويلا وتحسين كفاءتها التشغيلية، مع تخصيص جزء أكبر من إيراداتها لدعم الإنفاق الحكومي والبرامج الاجتماعية. وبحلول عام 2006، بلغت حصة الحكومة في الشركة 40%، مع إعلان رسمي عن نية زيادة هذه الحصة بنسبة 20% مستقبلا. واستمرت إدارة شافيز في الاعتماد شبه الكامل على النفط مصدرا رئيسيا للإيرادات، مما أدى إلى تفاقم ما عُرف بالمرض الهولندي الثالث، فقد ارتفعت حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات الحكومية من 51% عام 2000 إلى 56% في 2006، وزادت صادرات النفط من 77% عام 1997 إلى 89% في 2006. وأسفر هذا الاعتماد المفرط عن تراجع صادرات السلع غير النفطية، وارتفاع معدلات التضخم والفقر ونقص التمويل المخصص للقطاع الصحي والخدمات الأساسية، بينما استمرت الحكومة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي مباشرة من عائدات النفط. ومع تولي مادورو الرئاسة، استمرت السياسات الاقتصادية والنفطية السابقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، ومنذ عام 2014، شهد إنتاج النفط تراجعا حادا نتيجة ضعف التمويل وتدهور البنية التحتية لشركة بتروليوس دي فنزويلا، مع عجز الحكومة عن تقليل اعتماد البلاد على الأسواق التقليدية والمستوردين الرئيسيين للنفط. وفي عام 2016، وصل الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ 23 عاما، بينما ارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 700%، نتيجة سياسة طباعة النقود لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية. وبحلول عام 2017، لم تعد بتروليوس دي فنزويلا قادرة على تصدير النفط وفق المعايير الدولية، مما أدى إلى توقف أساطيلها في البحر الكاريبي وانخفاض الإنتاج إلى 1.863 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، مع تراكم ديون الشركة بنحو 5 مليارات دولار أميركي. سياسات اقتصادية عارضت الولايات المتحدة بشدة السياسات الاقتصادية التي تبنتها فنزويلا تحت حكم هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو، والتي مثلت تناقضاً واضحاً لسياسات السوق الأميركية وكانت أقرب إلى الاشتراكية.  فقد فرضت حكومات فنزويلا منذ عام 1999 سيطرة صارمة على الاقتصاد، وأبدت عداءً واضحًا للأسواق والملكية الخاصة. وكان الهدف من التدخل الحكومي نشر الرخاء وخفض تكاليف المعيشة، لكنه بدلًا من ذلك شلّ الاقتصاد المحلي غير النفطي.ومنذ عام 1999، صادرت الحكومة قطاعات واسعة من الاقتصاد، غالبًا دون تعويض وأحيانًا عبر بث مباشر على شاشات التلفزيون، ما دمّر ثقة الأعمال والاستثمار. كذلك أممت أكثر من ألف شركة وعدة ملايين من الهكتارات من الأراضي في قطاعات الزراعة، والمصارف، والإسمنت، والحديد، والنفط، والتصنيع، والتجزئة، والاتصالات. وقد أغلقت معظم هذه الشركات، أما التي لم تُغلق، فتعمل بجزء ضئيل من طاقتها السابقة. وفي عام 2003، فرضت فنزويلا أيضًا قيودًا على حركة رؤوس الأموال ونظامًا معقدًا لشراء العملات الأجنبية. وكان هناك سعر صرف رسمي واحد أو أكثر، حيث كانت الحكومة تدعم شراء الدولار، بينما يفوق الطلب العرض بكثير، إلى جانب سوق سوداء لها سعر صرفها الحر الذي تحدده قوى السوق. زامنت وفاة زعيم فنزويلا الشعبي هوغو تشافيز في 2013 بهبوط حاد في أسعار النفط الذي كان يمثل 80% من عائدات الدولة في ذلك الوقت، فقد تراجع سعر البرميل في 2014 من 100 دولار تقريباً إلى حوالى 40 دولاراً. لم تكن الدولة التي توسعت في برامج الرفاه الاجتماعي بشكل كبير مستعدة لتلك الصدمة، فارتفع حجم ديونها إلى ما يزيد على 100 مليار دولار، اضطرت الحكومة إلى خفض مخصصات النقد الأجنبي للواردات بشكل أكبر من تراجع إيرادات الصادرات. وكان ذلك بلا جدوى، إذ تخلّفت البلاد عن سداد ديونها بعد سنوات قليلة على أي حال، وبدأت مرحلة الغليان الداخلي والخلافات بين الحكومة والمعارضة التي ستجد من يتبناها خارجياً. حصار النفط الفنزويلي في ديسمبر/كانون الأول 2025، دخل قطاع النفط الفنزويلي مرحلة حرجة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا أو الخارجة منها، والتي تخضع للعقوبات الأميركية. وجاء هذا الإجراء، حسب مصادر صحفية، في إطار تصعيد الضغوط على حكومة الرئيس مادورو، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة بحر الكاريبي. وقال ترامب إن فنزويلا "محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري في تاريخ أميركا الجنوبية"، مضيفا أن النظام الفنزويلي سيواجه "صدمة غير مسبوقة"، متهما إياه باستخدام عائدات النفط في تمويل أنشطة غير قانونية. من جهتها، رفضت الحكومة الفنزويلية هذه الإجراءات، واعتبرتها تهديدا غير عقلاني وانتهاكا لسيادة البلاد، مؤكدة حقها الكامل في التحكّم بمواردها الطبيعية، ووصفت الحصار بأنه محاولة للاستيلاء على احتياطاتها النفطية الضخمة. العقوبات الأميركية في عام 2019، قادت الولايات المتحدة جهدًا دوليًا لإزاحة مادورو عن السلطة بعد انتهاء ولايته الممتدة ست سنوات. وشملت حملة «الضغط الأقصى» الاعتراف برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، وفرض عقوبات على البلاد وعلى شركة النفط الوطنية بتروليوس دي فنزويلا. جمّدت العقوبات الأساسية أصول فنزويلا في الولايات المتحدة وقطعتها عن السوق النفطية الأميركية. لكن الأهم كان فرض عقوبات ثانوية بعد عام، أخضعت أي دولة أو شركة تتعامل مع "النفط الوطنية" للعقوبات الأميركية. وقد أدت هذه العقوبات الثانوية إلى عزل فنزويلا عن الأسواق النفطية العالمية الرسمية، وأجبرت الشركة الوطنية على بيع نفطها في السوق السوداء عبر شركاء يفرضون هوامش ربح مرتفعة مقابل «غسل» النفط الخاضع للعقوبات. كان أثر هذه العقوبات فوريًا، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أدنى مستوياته في 2020 بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 73% منذ بداية الأزمة، ثم استقر أو تحسن قليلًا مع تعافي قطاع النفط والهجرة. وما بين عامي 2013 و2023 انهارت مستويات المعيشة في فنزويلا الغنية بالنفط بنسبة مذهلة بلغت 74% ويُعد هذا خامس أكبر انخفاض في مستويات المعيشة في التاريخ الاقتصادي الحديث. لقد لعب التدخل الأميركي، وخصوصاً عبر العقوبات الاقتصادية، دورًا محوريًا في تشكيل المسار الحديث للاقتصاد الفنزويلي. فقد فرضت واشنطن قيودًا على صادرات النفط والمعاملات المالية والوصول إلى الأسواق العالمية بهدف الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للعودة إلى المسار الديمقراطي. ورغم أن هذه العقوبات قلّصت إنتاج النفط وإيرادات الدولة، فإنها لم تؤدِّ إلى تغيير سياسي ملموس، بل ساهمت في تفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين. وقد أدى التخفيف المؤقت للعقوبات في عام 2023 إلى زيادة الصادرات النفطية وإحياء آمال محدودة بالتعافي، إلا أن إعادة فرضها في عام 2024 عقب الانتخابات المتنازع عليها أعادت ترسيخ حالة الهشاشة الاقتصادية. وفي المستقبل، سيظل الموقف الأميركي عاملًا حاسمًا في فرص تعافي فنزويلا، إذ إن أي انتعاش حقيقي يتطلب رفعًا مستدامًا للعقوبات، وإصلاحات سياسية، واستثمارات ضخمة في قطاع النفط، وهي شروط لا تزال غير مضمونة. أبرز حقول النفط الفنزويلي تمتلك فنزويلا مجموعة من أهم الحقول النفطية في العالم، موزعة على عدة أحواض رئيسية تختلف في الحجم والإنتاجية ونوع النفط المستخرج، وتشكّل هذه الأحواض العمود الفقري للاقتصاد النفطي، ومن أبرزها: حوض خليج فنزويلا يقع شمال البلاد في المنطقة البحرية لولاية زوليا، ورغم أهميته الإستراتيجية، ظل استغلاله محدودا نتيجة طبيعة موقعه البحري، كما شهدت المنطقة بعض النزاعات مع كولومبيا، نظرا لقربه من الحدود البحرية المشتركة بين البلدين. حوض بحيرة ماراكايبو يقع في منخفض بحيرة ماراكايبو على مساحة تقارب 67 ألف كيلومتر مربع، ويعدّ قلب الإنتاج النفطي في فنزويلا، خاصة على الساحل الشرقي للبحيرة، حيث يوجد أهم الحقول النفطية. حوض فالكون يمتد على ولاية فالكون وشمال ولاية لارا، ويُمثل امتدادا جيولوجيا لحوض بحيرة ماراكايبو، ويشمل عدة أحواض فرعية، ويحتوي على احتياطيات نفطية مهمة، إلا أن استغلالها ظل محدودا جزئيا. حقول الليانوس يُعد هذا الحوض الثالث من حيث الأهمية الوطنية بعد حوض بحيرة ماراكايبو والحوض الشرقي، ويشغل مساحة تقارب 87 ألف كيلومتر مربع، ويضم عددا من الحقول النفطية البارزة، التي يمتد بعضها إلى الأراضي الشرقية من كولومبيا، مما يضيف أهمية إستراتيجية للحوض على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي. حوض كارياكو يقع بين ولايتي ميراندا وسوكري، ويغطي مساحة تقدر بنحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويتميز بامتلاكه احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، وفق نتائج استكشافات. الحوض الشرقي يشكّل هذا الحوض ثاني أهم الحقول النفطية في فنزويلا من حيث الإنتاج بعد حوض بحيرة ماراكايبو، ويغطي مساحة تقارب 150 ألف كيلومتر مربع، وينقسم جغرافيا إلى حوضي ماتورين وغاريكو، ويضم حقولا متنوعة من حيث نوعية النفط وطرق استخراجه. الحزام النفطي في أورينوكو يغطي مساحة تقارب 45 ألف كيلومتر مربع، ويمثل موطنا لأكبر احتياطات النفط في العالم، إذ يُقدر حجمها بحوالي 700 مليار برميل، ويضم نفطا ثقيلا جدا كان يُستَعمل سابقا لإنتاج أوريمولسيون، وهو نوع خاص من الوقود الصناعي، مكون من خليط من النفط الثقيل جدا والماء، يشكّل مستحلبا يُمكن حرقه مباشرة في محطات توليد الطاقة الكهربائية. وبين عامي 1914 و1917، اكتُشفت حقول نفطية أخرى، إلا أن الحرب العالمية الأولى حدّت من توسّع الصناعة، إذ واجهت الشركات صعوبات في شراء معدات الحفر ونقلها. وعلى الرغم من هذه القيود، انطلقت في أواخر 1917 أولى عمليات تكرير النفط في مصفاة سان لورينزو، المخصصة لمعالجة إنتاج حقل ميني غراندي. ومن هذه المنشأة بدأت أولى الصادرات النفطية الفنزويلية، إذ سُجل النفط للمرة الأولى في الإحصاءات الرسمية لصادرات البلاد عام 1918، بمقدار بلغ 21 ألفا و194 طنا متريا. وشكّل انفجار بئر باروسو رقم 2 في مدينة كابيماس عام 1922 نقطة تحول جديدة في تاريخ صناعة النفط الفنزويلية، إذ استقطب هذا الحدث اهتماما واسعا على المستويين الوطني والدولي، وأفضى إلى تدفق عشرات الشركات النفطية الأجنبية للاستثمار في الأراضي الغنية بالموارد. وبحلول عام 1928، أصبحت فنزويلا أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وحتى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، رسخت مكانتها بوصفها ثالث أكبر منتج للنفط عالميا بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهو ما أكد دورها كأحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد العالمي لصناعة الطاقة. المصدر: الجزيرة / العربي الجديد    

عربيةDraw: أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من إيران. وذكر المرسومي في تودينة على منصة فيسبوك أن "سعر خام برنت ارتفع إلى 63 دولاراً نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية، التي تنتج 3.3 مليون برميل يومياً وتصدر أكثر من مليون برميل". وتابع أن "أسعار النفط قد تشهد ارتفاعاً كبيراً إذا تحولت المظاهرات والاحتجاجات الحالية في طهران إلى صدام عسكري بين إيران وكل من الكيان الصهيوني وأمريكا كما حصل في الحرب الماضية". وأضاف أن "سوق الطاقة العالمي قد يتعرض لهزة كبيرة إذا ما استهدفت إيران منشآت نفطية خليجية أو مضيق هرمز، لأن التوترات الجيوسياسية ستؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، إذ تصدر المنطقة حالياً ثلث الصادرات العالمية وخمس صادرات الغاز".  

عربيةDraw: على الرغم من إقرار قانون الموازنة والاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصديرالنفط، وإرسال حصة إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، إلا أن الحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة المالية، استمرت باختلاق الأعذار لتبرير عدم إرسال حصة الإقليم، وخلق العراقيل للحكومة ولعملية صرف رواتب الموظفين في الإقليم، وفيما يلي عرض حجج الحكومة الاتحادية والحلول المقدمة من قبل حكومة إقليم كوردستان: • مشاكل في قوائم الرواتب قدمت الحكومة الاتحادية عدة أعذار وحجج بخصوص قائمة الرواتب، وطالبت بإرسالها إلى بغداد باللغة العربية، ثم طلبت من حكومة إقليم كوردستان تزويدها بالأسماء الرباعية للموظفين وأسماء أمهاتهم، وقد استجابت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان لجميع تلك الأعذار، وتمت تلبية مطالب بغداد لحل مشكلة الرواتب. • مشاكل رقم التعريف الشخصي (UPN) والبيانات البيومترية بعد أن طلبت بغداد تعديلات على قائمة الرواتب، طالبت الحكومة الاتحادية هذه المرة من حكومة إقليم كوردستان بإرسال رموز رقم التعريف الشخصي (UPN) وبيانات الموظفين البيومترية، وكان ذلك ذريعة أخرى لتأخير صرف الرواتب، وقد أرسلت وزارة المالية، على مراحل وفي غضون فترة زمنية محددة، رموز أرقام التعريف الشخصية(UPN) والبيانات البيومترية لجميع موظفي كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية. وحاليًا، تم تعليق رواتب ما يقارب 600 موظف لعدم إنجازهم إجراءات رقم التعريف الشخصي (UPN) وتسجيل البيانات البيومترية. • التقرير المالي لميزان المراجعة بعد مشكلتي قوائم الرواتب ونظام التحقق من الهوية والبيانات البيومترية، طالبت وزارة المالية العراقية هذه المرة بتقديم تقارير مالية شهرية خاصة بميزان المراجعة، في حين تواصل حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2023 إرسال موازين المراجعة شهرياً إلى وزارة المالية العراقية، تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإيرادات ونفقات إقليم كوردستان، وجرى تدقيقها بشكل تفصلي من قبل الفرق المشتركة التابعة لديوان الرقابة المالية في بغداد وأربيل. • إرسال فرق الرقابة المالية العراقية عقب اختلاق عراقيل قائمة الرواتب، ورقم التعريف الشخصي، والبيانات البيومترية، وقوائم موازين المراجعة، طلبت الحكومة العراقية من فرق ديوان الرقابة المالية الاتحادية التوجه إلى أربيل للتدقيق في تقارير ميزان المراجعة، وقد رحب الإقليم بالخطوة وقدّم جميع التسهيلات لتنفيذ العملية، لغرض حل مشكلة رواتب الموظفين. • مشكلة التخصيص بعد تلبية جميع الحجج المذكورة، عادت وزارة المالية الاتحادية لخلق ذريعة جديدة تتعلق بعدم توفر التخصيصات المالية الكافية لرواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لعام 2024، وبالنتيجة أرسلت مبالغ لرواتب 10 اشهر فقط من عام 2024، فيما قامت حكومة الإقليم بتمويل راتب شهر 11 في ذلك العام من الإيرادات المحلية للإقليم.  سنة 2025 بحسب المحضر الموقع في الأول من فبراير 2025 بين وزارة المالية الأتحادية ووفد حكومة إقليم كوردستان، والذي حظي بموافقة رسمية من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي، اذ أقر الطرفان بتوفر التخصيصات اللازمة للأشهر الاثني عشر (تخصيص مبلغ 13,334,587,000,000 وقفا لجداول الموازنة المدرجة في القانون كمخصصات مالية للرواتب)، ولكن سرعان ما بدأت بغداد بطرح سلسلة من المعوقات الجديدة وكانت كالتالي: • تطبيق قانون التقاعد الموحد أعلنت وزارة المالية العراقية تطبيق قانون التقاعد الموحد، وبأنه يتعين على وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان الالتزام بهذا التطبيق، ونتيجة لهذه الخطوة، تم إحالة 30 ألف موظف ولدوا في الأعوام 1962-1963-1964 معاً للتقاعد. • إيقاف العلاوات والنقل والتعيينات على الرغم من أن الحكومة الاتحادية قامت بتعيين مئات الآلاف من الموظفين الجدد على ملاكها، لكنها حرمت إقليم كوردستان من هذا الحق منذ عام 2013، كما لم تقم بالمصادقة على الملاكات أو إجراء أي تغييرات في الإقليم منذ عام 2013، وبالتالي علقت وزارة المالية الاتحادية في مطلع عام 2025 وبحجة عدم الألتزام المالي، اجراءات النقل، العلاوات وجميع أشكال التعيين لحين إقرار قانون الموازنة لعام 2026. • نقص التخصيصات المالية في ايار عام 2025، قامت الحكومة الاتحادية مجدداً بعرقلة إرسال الرواتب، وذلك بذريعة استمرار بيع النفط ونفاد التخصيصات المالية ، وقد تم حل هذه المشكلة لاحقاً بموجب اتفاق بين الطرفين. • الإيرادات غير النفطية عقب معالجة حكومة إقليم كوردستان لكافة متطلبات وذرائع وزارة المالية الاتحادية، برزت مسألة الإيرادات غير النفطية مجدداً إلى الواجهة كشرط مستجد، حيث طالبت بغداد بتسليم تلك الإيرادات بنسبة 100% مقابل صرف رواتب الموظفين. ورغم التزام الإقليم سابقاً بإيداع الحصة المقررة قانوناً في حساب وزارة المالية الاتحادية منذ عام 2024، إلا أن هذا الملف أُثير مجدداً بالتزامن مع تعليق صرف الرواتب في منتصف عام 2025 بذريعة نقص التخصيصات المالية،  وعلى الرغم من عدم وجود أساس قانوني لها، أبدت حكومة الأقليم مرونة بهذا الشأن ووافقت على إرسال 120 مليار دينار شهريًا من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية لمعالجة مشكلة الرواتب لحماية القوت اليومي للموظفين. إلا أن هذا الالتزام المالي الإضافي وضع ضغوطاً على النفقات التشغيلية، تمويل المشاريع، وتلبية احتياجات مؤسسات الإقليم. • تصدير النفط بعد الاتفاق بين أربيل وبغداد على تحويل العائدات غير النفطية، أُثيرت هذه المرة مسألة النفط، وطُلب من حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاجها النفطي إلى وزارة النفط في الحكومة الاتحادية. وبعد الأتفاق بين الأطراف الثلاثة، الحكومة الاتحادية، حكومة أقليم كوردستان، وشركات إنتاج النفط في الإقليم، وبعد عامين من التعليق، استؤنفت صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، وتم تسليم عملية بيع نفط الأقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو). • توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان كانت مسألة توطين رواتب موظفي أقليم كوردستان ذريعة أخرى من ذرائع الحكومة الإتحادية بخصوص إرسال الرواتب، على الرغم من شروع حكومة إقليم كوردستان قبل عام من ذلك  تقريبا بالتوطين من خلال مشروع حسابي (هژمارى من) . بعد مناقشة وعرض تفاصيل المشروع على مسؤولي الحكومة الأتحادية، أتضح بأن خدمات المشروع أكثر تطوراً وأقل كلفة بالمقارنة مع  عملية التوطين المعمول بها في المنظومة العراقية،  وبهذا فقد تمت إزالة هذه العقبة، وتسجيل ما يزيد عن 90% من الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم وأصبح المشروع في مراحله الأخيرة. المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان    

عربيةDraw: أرسلت الحكومة الاتحادية، في عام 2025، مبلغ 9.6 تريليون دينار عراقي لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتم صرف كامل المبلغ المرسل لتوزيع رواتب الموظفين، هذا في حين تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2025 نحو 20.9 تريليون دينار، أي ان المبلغ المرسل لم يتجاوز ال50% من حصة الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية. في عام 2025، بلغ إجمالي الأموال التي تم صرفها من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان 10,403,232,701,342 دينارًا. ومن هذا المبلغ، بعد خصم 814,486,145,690 دينارًا (استقطاعات المعاشات التقاعدية، وضريبة استقطاع الرواتب، ورسوم الطوابع، ورسوم فتح الأرقام الوظيفية، وسداد قروض 3% من المتقاعدين)، بلغ إجمالي الأموال المخصصة المتبقية لرواتب إقليم كوردستان 9,599,971,607,631 دينارًا لـ10 أشهر. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين وفدي وزارتي المالية الاتحادية ومالية إقليم كوردستان، كان المبلغ  المخصص لرواتب الإقليم لعام 2025 يبلغ 13,334,587,000,000دينارًا، وهو المبلغ الذي خصصته وزير المالية الاتحادي لرواتب الإقليم، إلا أن المبلغ المرسل هذا العام لم يتجاوز 9.5 تريليون دينار. هذا في حين، وبحسب قانون الموازنة، تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة سنة 2025 (20,910,463,950,000 دینار)، وبهذا فإن الحكومة الاتحادية قد ارسلت خلال العام 45% فقط من حصة الإقليم، أي أنها أرسلت مبالغ 10 رواتب فقط من أصل 12 راتباً لسنة 2025 إلى إقليم تفاصيل تحويل الأموال (الإيرادات غير النفطية) من حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية سنة 2025 وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تقديم إيراداته غير النفطية إلى الخزانة العامة العراقية بموجب قانون الإدارة المالية، بذلك يتطلب إرسال 50% من الإيرادات (غير النفطية) في إقليم كوردستان إلى الخزينة الاتحادية، وفقا للقوانين. ويُبين الجدول التالي تفاصيل تحويل الإيرادات غير النفطية من إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية.(الجدول 4) المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان  

عربيةDraw: الملخص بالأرقام •كشف حجم "الفجوة المالية": حكومة الإقليم استلمت 41% فقط من الاستحقاقات وصفرا للمشاريع الاستثمارية. •تفاوت كبير بين الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان وما تم تمويله فعليا من قبل الحكومة الاتحادية خلال السنوات الثلاث الماضية. الوضع هو "حصار استثماري" و "الفجوة التمويلية الهائلة". •وأظهرت الأرقام أن إجمالي استحقاق الإقليم بلغ 58.3 تريليون دينار، إلا أن ما تم استلامه فعلياً لم يتجاوز 24.3 تريليون دينار، وهو ما يشكل نسبة 41% فقط من الحقوق المالية، وبنسبة ضئيلة جداً بلغت 3.9% من إجمالي موازنة العراق، مما يعكس إجحافاً واضحاً بحق مواطني الإقليم. •وفي سابقة خطيرة تتعلق بـ "الحصار الاستثماري"، أوضحت البيانات أنه رغم تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، كانت حصة الإقليم منها (صفر دينار)، مما أدى إلى تعطيل مشاريع البنى التحتية الحيوية. •وفي ملف النفط، أشارت البيانات إلى أن توقف تصدير النفط كبد الاقتصاد العراقي خسائر بلغت 25 مليار دولار. ومنذ استئناف التصدير أواخر عام 2025، أثبتت حكومة الإقليم حسن نيتها بضخ 19.5 مليون برميل عبر شركة "سومو". •وعلى صعيد الرواتب، فان الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب سنة كاملة (12 شهراً) طيلة الأعوام الثلاثة (2023-2025)، مما راكم مستحقات غير مدفوعة لأشهر عديدة. •يأتي هذا في وقت أظهرت فيه حكومة الإقليم التزاماً مالياً عالياً، حيث سددت 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للخزينة الاتحادية خلال عام 2025، في خطوة تؤكد الالتزام من طرف واحد مقابل التسويف في إرسال المستحقات. حصة إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية العراقية    بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية في 21 حزيران-يونيو 2023، والذي شمل السنوات المالية (2023 - 2024- 2025) متضمنا حصة إقليم كوردستان، بعد عدة مفاوضات وتفاهمات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية. حدد القانون حصة إقليم كوردستان، شريطة أن تُحوّل الإيرادات غير النفطية وفقًا لقانون الإدارة المالية، وتحويل النفط المُنتَج إلى شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) أو الى وزارة النفط الاتحادية. في المقابل، يتعين على الحكومة الاتحادية العراقية دفع حصة الاقليم من الموازنة وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، إلا أن المبلغ المحدد في قانون الموازنة لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية. الجدول (1)   في الأعوام الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية (622,632,967,000,000) دينار، منها (58,368,697,000,000) دينار مخصصة لإقليم كوردستان. ومع ذلك، لم يتم صرف سوى (24,324,514,000,000)دينار للإقليم، أي ما يعادل %41.6 من حصته  المستحقة و %3.9 من إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية للاعوام الثلاثة الماضية. إضافةً إلى تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة، كان ينبغي وفقاً للقانون تخصيص حصة من المبلغ المخصص للموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان؛ إلا أنه لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان دينار واحد من أصل 12.5 تريليون دينار مخصصة للموازنة الاستثمارية خلال السنوات المالية الثلاث 2023-2024-2025. (جدول 2) دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان     

عربيةDraw: حصة حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة العراقية 2014-2025 ( 40 تريليون و688 مليار) دينار 🔹في المدة  من 2014 إلى 2025، كان نصيب إقليم كوردستان من الموازنة العامة  للعراق أكثر من (158 تريليون و834 مليار) دينار، تم إرسال أكثر من(40 تريليون و688 مليار) دينار إلى الإقليم، بنسبة 26٪، وتم تعليق أكثر من(118 تريليون و146 مليار) دينار بنسبة (74٪) 🔹في أعوام (2016 و2017 و2022) لم  يتم إرسال أي مبلغ إلى إقليم كوردستان، وأقل مبلغ تم إرساله كان في عام 2021 حيث تم إرسال (تريليون و200 مليار) دينار فقط، وأكبر مبلغ تم إرساله إلى الإقليم كان في عام 2024 قدر بأكثر من (10تريليونات و786 مليار) دينار.      

عربيةDraw: نشر موقع الشفافية لمراقبة وتنظيم الإيرادات غير النفطية في محافظتي السليمانية والحلبجة وإدارتَي رابرين وكرميان ما يلي: إيرادات الأسبوع الماضي للفترة من 27/12 إلى 2/1/2026 كانت(901) مليون دينار، كانت 100٪ منها نقدًا. - إيرادات شهر كانون الأول/ ديسمبر، كانت (62 مليار دينار) إيرادات العام الماضي، كانت (897 مليار) دينار. إيرادات شهرتشرين الثاني،كانت (62 مليار و62 مليون) دينار. - إيرادات شهر تشرين الأول حتى الآن كانت (69 مليار و7 ملايين) دينار إيرادات شهر آيلول حتى الأن كانت ( 66 مليار و681 مليون)   إيرادات شهر آب، حتى الآن كانت (62 مليار و924 مليون) دينار، منها 85٪ نقداً و15٪ على شكل شيكات. - إيرادات شهر تموز، كانت (118 مليار و926 مليون) دينار، منها 28٪ نقداً، 67٪ نقداً و5٪ على شكل صكوك. - إيرادات شهر حزيران، كانت (139 مليار و173 مليون) دينار، بانخفاض قدره (76) مليار دينار، بنسبة 54٪.

عربيةDraw: 🔻 خلال السنوات الـ 11 الماضية، الحكومتين (الثامنة والتاسعة ) في إقليم كوردستان، دفعت الرواتب لموظفيها و متقاضي الرواتب على النحو التالي: 🔹 خلال الأشهر الـ (132) الماضية، تلقى الموظفون (70) راتبًا كاملًا، و(44) راتبًا مع استقطاعات وخصومات، ولم تصرف لهم (18) راتبًا كاملا، مع تعليق (الترقيات الوظيفية)، تقدر مستحقات الموظفين المتبقية لدى حكومة إقليم كوردستان خلال تلك المدة الزمنية بنحو( 30 تريليون و802 مليار) دينار، وهي على النحو التالي: 🔹خلال الأشهر الـ (54)الماضية، صرفت التشكيلة الوزارية في حكومة الثامنة (15) راتبًا كاملًا فقط، وقامت هذه الحكومة بصرف (34) راتبا مع استقطاعات وخصومات ولم تصرف(5) رواتب بشكل كامل تحت مسمى (الإدخار الإجباري)، يقدر إجمالي المبالغ غير المدفوعة كرواتب في هذه الكابينة الوزارية  بنحو (10 تريليونات و598 مليار) دينار. 🔹 خلال الـ (78) شهرًا الماضية، صرفت الكابينة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان (55) راتبا وقامت بصرف (10) رواتب مع استقطاعات وخصومات متفاوتة النسب، ولم تصرف(11) راتبا كاملا، ومصير رواتب الشهرين الأخرين من عام 2025 غير معروفة لحد الآن، وإذا ماتم إحتساب الراتبين الأخيرين من هذا العام، رواتب شهري (تشرين الثاني وكانون الاول) التي لم تدفع، فستصل مجموع المبالغ المستحقة للموظفين لدى هذه الكابينة الوزارية إلى (13 تريليون و814 مليار) دينار. 🔹 اعتبارًا من 1/1/2016، تم تعليق الترفيعات الوظيفية في إقليم كوردستان،  جميع الموظفين في الإقليم يستحقون (2) ترفعين، يُقدّر إجمالي المبالغ التي لم تُصرف خلال السنوات العشر الماضية نتيجة تعليق (الترفيعات الوظيفية)بـ (6 تريليون و390 مليار) دينار. 🔹إذا كان راتب موظف ما في إقليم كوردستان على سبيل المثال يبلغ (مليون دينار) فقط، فإن ذلك الموظف سيكون لديه مستحقات لدى حكومة الإقليم تصل إلى أكثر من (49)مليون دينار.  

عربيةDraw: 🔹في السنوات 2014-2016، عندما كان هوشيار زيباري وزير المالية  الاتحادية في حكومة حيدر العبادي، كان نصيب الإقليم في الموازنة العامة للعراق (47 تريليون و440 مليار و616 مليون) دينار، تم إرسال( 4 تريليون و756 مليار) دينار فقط إلى إقليم كوردستان بنسبة 10%، وتم تعليق مبلغ( 42 تريليون و684 مليار و616 مليون) دينار، بنسبة 90%. 🔹في السنوات 2023-2025، عندما كانت طيف سامي  وزيرة المالية الاتحادية في حكومة محمد شياع السوداني، كان نصيب الإقليم في الموازنة العامة للعراق حوالي (44 تريليون و784 مليار و450 مليون) دينار، تم إرسال حوالي( 24 تريليون و758 مليار و946 مليون) دينار إلى إقليم كوردستان بنسبة 55% من حصة الإقليم، وتم تعليق أكثر من (20 تريليون و25 مليار و504 مليون) دينار بنسبة 45%.  الجدول الاول يوضح - حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق،عندما كان هوشيار زيباري وزيرا للمالية. الجدول الثاني يوضح - حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق، عندما كانت طيف سامي وزيرة للمالية.

 عربيةDraw: 🔹في عام 2025، كانت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق 12.67% وما يعادل (13 تريليون و334 مليارو587 مليون) دينار. 🔹في المقابل، أعادت حكومة إقليم كوردستان( 799 مليار و346 مليون و211 ألف دينار) كإيرادات غير نفطية إلى الحكومة العراقية. 🔹وفقًا لوزارة المالية العراقية، في عام 2025، كانت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق 12.67% و(13 تريليون و334 مليار و587 مليون) دينار. 🔹حصل إقليم كوردستان على نصيبه من الموازنة العامة للأشهر التسعة الماضية من عام 2025، وبلغ إجمالي هذا المبلغ (9 تريليونات و274 مليار و593 مليون) دينار، حيث تم تمويل (70%) من حصته، وتم تعليق حوالي (4 تريليونات و59 مليار و994 مليون ) دينار.  

عربيةDraw: تدفع حكومة إقليم كوردستان شهريًا حوالي(753 مليار) دينار إلى الحكومة الفيدرالية العراقية، من العائدات النفطية والإيرادات المحلية، بينما ترسل الحكومة الاتحادية العراقية حوالي( 941 مليار) دينار إلى الإقليم. وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، فإن صادرات نفط الإقليم بلغت (7.5) مليون برميل، بسعر 61.874 دولار للبرميل. التفاصيل المالية:  العائدات النفطية لإقليم كوردستان في شهر 11 : (633 مليار و471 مليون و718 )ألف دينار الإيرادات غير النفطية : (120 مليار) دينار - إجمالي الأموال التي تدفعها حكومة الإقليم: (753 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار - الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية: (941 مليار و874 مليون) دينار - الفرق: (188 مليار و402 مليون و282) ألف دينار التكاليف الإضافية:  تكلفة البرميل الواحد: 16 دولار (تدفعها الحكومة الاتحادية) - إجمالي التكلفة: ( 121 مليون و339 ألف) دولار - التكلفة بالدينار: (163 مليار و807 مليون) دينار

 تحليل / عربيةDraw: حجم صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بلغ أكثر من( 7.5) مليون برميل في تشرين الثاني 2025، وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية. هذه الصادرات تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وبمعدل يومي بلغ (253 الف و791 ) برميل. -حجم الصادرات: (7 مليون و583 ألف و733) برميل - النسبة من إجمالي صادرات النفط العراقي: 7% - متوسط سعر البيع: (61.874) دولار للبرميل - متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية:(63.8) دولار هذه البيانات تشير إلى أن صادرات نفط إقليم كوردستان تلعب دورًا هامًا في إجمالي صادرات النفط العراقي، وتتأثر بأسعار النفط العالمية. بلغت إيرادات نفط إقليم كوردستان في تشرين الثاني 2025 حوالي( 469 مليون و238 ألف و310) دولار، بمعدل يومي بلغ (15مليون و641 ألف و277) دولار.  إذا تم تحويل هذه الإيرادات إلى الدينار العراقي بسعر صرف (1350) دينار لكل دولار، فإن إجمالي الإيرادات سيكون حوالي (633 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. عند إضافة (120مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية، يصبح المجموع الكلي للإيرادات حوالي (753 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. هذا المبلغ يقل بحوالي (188 مليار و528 مليون و281 ألف) دينار عن المبلغ المطلوب لدفع رواتب موظفي الإقليم لشهر واحد. التفاصيل المالية: - إيرادات النفط: (469 مليون و238 ألف و310) دولار - معدل الإيرادات اليومي: (15 مليون و641 ألف و277) دولار - إيرادات غير نفطية: (120) مليار دينار - إجمالي الإيرادات بالدينار العراقي: (753 مليار و471 مليون و718) ألف دينار - المبلغ المطلوب للرواتب: (يزيد عن المبلغ المتاح بـ 188 مليار و528 مليون و281) ألف دينار وفقًا للمعلومات، مقابل كل هذا، لن تتحمل حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد مسؤولية دفع رواتب مواطني إقليم كوردستان لشهري 11 و12 من عام 2025