عربيةDraw: في رسالة دبلوماسية حملت دلالات قوية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السياسة الخارجية لبلاده ترتكز على مبدأ زيادة عدد الأصدقاء وتصفير المشكلات، مشدداً على أن أنقرة لا تسعى لتوسيع جبهات الصراع أو تعميق الخصومات في المنطقة. جاءت تصريحات أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، حيث رسم ملامح التوجه التركي في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام العالمي. وتُقرأ هذه التصريحات كـ رد غير مباشر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحدث مؤخراً عن مساعٍ لتشكيل تحالفات إقليمية لمواجهة ما وصفه بـ "التطرف". استراتيجية الصداقة: أكد أردوغان أن "الهدف الوحيد لتركيا هو زيادة عدد أصدقائها واكتساب شركاء جدد"، معتبراً أن العالم يمر بمرحلة تشبه "الزلزال" في النظام الدولي، مما يتطلب الحكمة في إدارة العلاقات.  أوضح أن أنقرة لا تنوي تحويل الخلافات السياسية إلى عداوات دائمة، ولا تسعى لتوسيع التحالفات العسكرية على حساب استقرار المنطقة. وجّه رسالة واضحة للأطراف الدولية قائلاً: "نحن نحترم الحقوق السيادية للشعوب، وفي المقابل، ننتظر من الجميع احترام حقوقنا وقوانينا الوطنية". السياق الإقليمي: صراع التحالفات تأتي هذه الردود بعد يوم واحد من تصريحات بنيامين نتنياهو، التي كشف فيها عن تحركات إسرائيلية لبناء تحالف واسع يضم دولاً عربية وإفريقية، بالإضافة إلى الهند وقبرص واليونان. وزعم نتنياهو أن هذا التحالف يهدف لمواجهة ما أسماه "المحور الشيعي والسني المتطرف" في المنطقة. ويرى مراقبون أن خطاب أردوغان يهدف إلى نأي تركيا عن سياسة "المحاور" التي يحاول نتنياهو الترويج لها، والتركيز بدلاً من ذلك على دور تركيا كقوة إقليمية متزنة تسعى للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي بعيداً عن الاستقطاب الطائفي أو الأيديولوجي. بينما يتحدث نتنياهو عن حشد الجبهات والمواجهة، اختار أردوغان لغة "الاحترام المتبادل" و"توسيع دائرة الصداقة"، في محاولة لتقديم أنقرة كبديل للاستقرار في منطقة تعصف بها الأزمات.        

عربيةDraw:  حيدر سعيد ليس بعد، لا ينبغي لـ"إعلان الشاي"، السياسي، مدفوع الثمن، في العراق، أن يمرّ بهذه السهولة، على الرغم مما أثاره من ضجة، فهذه الثواني القليلة، على ما فيها من ضحالة، تكشف عما خلّفته عقود الطائفية على تفكيرنا ورؤيتنا وفهمنا، عن عمق الأزمة التي نعيشها، وتطبّعت فينا، فجعلتنا نرى كل ما نعيشه طبيعيّاً، معياريّاً، ولا خيار غيره. أتفق، تماماً، مع جوهر الحملة ضد هذا الإعلان في أنه استعمل رموزاً تاريخية بشكل مهين، يحط من قيمتها، فصوّرها بأنها مجرّد "خادم" للسلطة القائمة. وأرى، كذلك، أن مجرّد فكرة أن التاريخ يخدم السلطةَ (أو أن توظّفه هي في خدمتها، على نحو ما جُسّد في الإعلان) هي الأخرى فكرة ضحلة. ولكن، ما كان يحيّرني هو "المنطق" الذي قام عليه الإعلان، لمَ اختار صانعوه شخصيةَ الشاعر محمد مهدي الجواهري دون غيره، ما المنطق في ذلك؟ لمَ يقدّم مثقفٌ الشاي لسياسي (ولستُ بعيداً عن الاتفاق مع ما يفترضه الصديق سنان أنطون، في مقال له (في صحيفة القدس العربي) عن الموضوع، بأن صانع الإعلان ينطلق من فكرة أن المثقف خادمٌ للسلطة)؟ أليس من الأوْلى أن يقدّم الشاي لسياسي سياسيٌّ مثله، لكي يتساوق إعلانُ الجواهري مع إعلان نوري السعيد؟ ألم يكن من الأوْلى (والأسلم منطقيّاً) أن يكون السعيد، رئيس الوزراء الأبرز والأكثر أهمية في الحقبة الملكية في العراق، هو من يقدّم الشاي لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، لكي يُظهر الإعلانُ فكرةَ الاستمرارية التاريخية للمؤسّسة السياسية، أو استمرارية رسالتها ورمزيتها وحضورها الاجتماعي في الأقل، في حين يقدّم الشاي لمحمد الحلبوسي، الرئيسِ الأسبق لمجلس النواب الحالي، سياسي تولى رئاسةَ مجلس النواب في الحقبة الملكية، مثل رشيد عالي الكيلاني، أو عبد المحسن السعدون، أو توفيق السويدي، أو مولود مخلص، أو حتى الشيخ محمد رضا الشبيبي، الذي تولى رئاستي مجلسي النواب والأعيان، أو سواهم؟ وإذا لم يكن يبدو أن ثمّة منطقاً واضحاً يحكم الإعلان، فإنني لم أملك من تفسير (وقد اجتهدتُ في ذلك) إلا أن الطائفية باتت تشكل "لاوعينا"، وجوهر نظرتنا إلى تاريخنا، فلم نعد نتقبل (بل بات من اللامفكّر فيه) تخيّل أن يتسلم سياسي شيعي معاصر التاريخَ ورمزياته من رمز غير شيعي، بل إن استمراريته وتواصله وفضاءه التبادلي ينبغي أن يحدُث مع رمز شيعي، حتى وإن كان لهذا الرمز موقع مختلف بالكامل، تاريخيّاً، وأيديولوجيّاً، وحقليّاً. ولكن، لكي يكون ذلك ممكناً، ينبغي التعامل مع التشيع بوصفه "قومية"، وأن يُعاد تعريف هذا الرمز التاريخي (الجواهري هنا) من خلال هوية سياسية طائفية، في حين أنه (في سيرته المعروفة والمعلنة) كان منخرطاً في تشكيل التنظيمات السياسية الوطنية وحراكها، وكان يناضل معها بالمطلب الوطني، وحدَه لا غير. وكذلك، لم يعد متصوّراً في إدراكنا أن يتواصل سياسي سني معاصر إلا مع رمز تاريخي سنّي، حتى وإن لم يكن يتوافق معه في الموقع السياسي. ألهذه الدرجة بات خيالُنا الوطني في العراق فقيراً، قاحلاً، فلم يستطع صانعُ الإعلان أن يركّبه على نحو مختلف عن الذي ظهر فيه؟ على ما في الفكرة كلها من ضحالة، بلا ريب. هل باتت التربيةُ الطائفية، التي تستحكم فينا أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، تمنعنا من تخيّل تاريخنا إلا مقسّماً على الطوائف؟ جزراً منعزلة، لا يحدُث التبادل إلا داخل كل واحدة منها بمعزل عن الأخرى؟ لا يتواصل الشيعي فيها إلا مع شيعي؟ ولا يتواصل السنّي إلا مع سنّي؟ ألهذه الدرجة بتنا عاجزين عن إدراك الحيز الوطني، الواسع، الذي لم تكن الطوائف فيه سوى هوامش عابرة؟ هل أذكّر بأن أحزاب الحقبة الملكية، كلها بلا استثناء، كانت خليطاً وطنيّاً، فضلاً عن أن أيّاً منها لم يحمل مطلباً لطائفة ما؟ فقرُ الخيال هذا وليدُ جهل عميق بالتاريخ، حين قطعت النخبةُ الطائفية التي تتسيّد الواجهات الشعبَ، المواطنات والمواطنين، عن تاريخ وطنهم، فبات الجهلُ فاعلاً، يركّب لهم هذا التاريخَ انطلاقاً مما يعيشونه راهناً، من "وقائع"، وعقد، ونزاعات، أو علاقات ذات توازنات قوى محددة، لتبدو لهم هذه السرديات المركّبة "مسلماتٍ" مطلقة، يقوم عليها التاريخ كله، ما نعرفه منه وما لا نعرف. وهو أمر مريح، في كل الأحوال، يغنينا عن عناء التنقيب في التاريخ، لنكتشف ذواتنا الماضية. ألم يكن بإمكان صانع الإعلان أن يختار شخصية تاريخية سياسية شيعية لتتواصل مع رئيس الوزراء الشيعي؟ قد يكون هذا ممكناً على وفق "المنطق" الذي يحكم الإعلان، إلا إنه غير ممكن عمليّاً. كان يمكن لصانع الإعلان أن يجعل مَن يقدم الشاي للسوداني شخصية من قبيل صالح جبر، رئيس الوزراء (الشيعي) في أواخر الأربعينيات، أو فاضل الجمالي، رئيس الوزراء (الشيعي) في الخمسينيات، ولكن، كم عراقيّاً يعرف اليوم وجه صالح جبر أو الجمالي. من هنا، لم يكن ممكناً لهذا الإعلان أن يحقق تسويقيتَه، والجهلُ العام بتاريخنا الوطني جعل هاتين الشخصيتين السياسيتين البارزتين في الحقبة الملكية مجهولتين. ولعل هذا هو الذي جعل صانع الإعلان يختار وجهين "عامين". نحن، في الخلاصة، أمام جهل بتاريخنا الوطني، وفقر في تخيله. والتاريخ مَنْجى، إذا قرّرنا أن نضع حدّاً للتربية الطائفية، التي ما انفكت تصنع منا بيادقَ متوثبة للانقضاض على "الآخر"، وإنْ كان "آخر" فينا، في دواخلنا، صيّرته السياسةُ "آخر"، مجرد "آخر"، ولكن، من دون ذلك أن تكون ثمة إرادة، وقرار، ومشروع. العربي الجديد  

عربيةDraw: كشف "مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية" في تقرير حديث له، عن تصاعد خطير في حدة الانتهاكات والعمليات العسكرية التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً أن المنطقة تواجه كارثة  أمنية وإنسانية متفاقمة ألقات بظلالها مباشرة على حياة المدنيين. وفقاً للبيانات الموثقة التي نشرها المركز، فقد أسفرت موجات العنف المتتالية عن: استشهاد 1200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. اختطاف أكثر من 2000 مدني، لا يزال مصير 526 منهم مجهولاً حتى اللحظة، وسط تقارير تؤكد تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. أزمة نزوح وتدهور معيشي وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي شنتها المجموعات التابعة لما تسمى بـ "الحكومة السورية المؤقتة" تسببت في موجة نزوح جماعي كبرى، حيث: أُجبر أكثر من 160 ألف شخص على النزوح من مدن حلب والرقة والطبقة. يعاني النازحون من أزمات حادة تشمل نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وانهيار المنظومة الصحية. تحذيرات دولية ومطالب بالتدخل من جانبه، حذر المركز من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، مشيراً إلى أن المنظمات الإنسانية تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسط مخاوف من اتساع رقعة المعاناة. وشدد التقرير على ضرورة: التدخل الدولي العاجل: لتوفير الحماية القانونية والجسدية للمدنيين. تقديم المساعدات الإغاثية: بشكل فوري للمتضررين والنازحين لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة.  

 تقرير/ عربيةDraw: على مدار عقدين من الزمن، لا يزال ملف المناطق المتنازع عليها في العراق يراوح مكانه، وسط تعقيدات سياسية وميدانية حالت دون تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، التي تعتبر الوريث الشرعي للمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. ورغم مرور 18 عاماً على انقضاء السقف الزمني الدستوري لتنفيذها (نهاية عام 2007)، إلا أن الواقع يشير إلى تراجع خطير، خاصة بعد أحداث 16 أكتوبر 2017. خارطة طريق معطلة تستند المادة 140 إلى آلية واضحة من ثلاث مراحل لحل النزاعات الإدارية والديموغرافية في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها: التطبيع: معالجة آثار سياسات التغيير الديموغرافي السابقة، وإعادة المبعدين وتعويض المتضررين. الإحصاء: إجراء تعداد سكاني شفاف يعكس الواقع الحقيقي لهذه المناطق. الاستفتاء: منح السكان حق تقرير المصير الإداري (البقاء مع المركز أو الانضمام لإقليم كوردستان). أرقام ولجان.. استنزاف بلا نتائج تشير البيانات للفترة من 2005 إلى 2025 إلى تشكيل لجان متعاقبة (بدءاً من حكومات علاوي والجعفري وصولاً إلى حكومة السوداني)، وتخصيص موازنات ضخمة تجاوزت 2 تريليون دينار عراقي. ورغم القرارات الهامة التي صدرت في عهد حكومة المالكي الأولى (مثل القرارات من 1 إلى 7) التي نصت على إعادة الموظفين والمهجرين وإلغاء العقود الزراعية "التعريبية"، إلا أن التنفيذ ظل رهيناً بالعقبات السياسية وغياب الإرادة الحقيقية. منعطف 16 أكتوبر: عودة "التعريب" القسري شهد عام 2017 تحولاً دراماتيكياً؛ فبعد أحداث 16 أكتوبر، فُرض واقع عسكري جديد خالف المادة 13 من الدستور التي تحظر استخدام الجيش ضد الشعب. وأدى هذا التحرك إلى: الإقصاء الإداري: انتزاع عشرات المناصب العليا من الكورد في كركوك، طوزخورماتو، خانقين، وسنجار، واستبدالهم بإدارات مفروضة. التغيير الديموغرافي المتجدد: استئناف سياسة منح الأراضي الزراعية لـ "العرب الوافدين" تحت حماية القوات الأمنية، وممارسة ضغوط على المزارعين الكورد في مناطق مثل (سرگران). الانتهاكات الحقوقية: سجلت منظمات دولية، منها منظمة العفو الدولية، عمليات نهب وحرق وتشريد قسري طالت آلاف العائلات الكوردية، لا سيما في طوزخورماتو. الموقف القانوني والدولي رغم قرار المحكمة الاتحادية في 2019 الذي أكد سريان المادة 140 حتى تنفيذها بالكامل، ورغم محاولات الوساطة التي قادتها بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لتقديم حلول توافقية، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بـ: التهرب من تنفيذ القوانين الصادرة (مثل قانون هيئة دعاوي الملكية رقم 13 لسنة 2010). تجاهل وزارة الـعدل لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإلغاء العقود الزراعية الظالمة. غياب الشفافية في صرف المبالغ المخصصة لتعويض المتضررين. يبقى ملف المادة 140 الجرح النازف في جسد الدستور العراقي. فبينما يطالب الجانب الكوردستاني بالالتزام بالاتفاقات السياسية (مثل اتفاقية أربيل 2010) والعودة إلى المسار الدستوري، يستمر الواقع الميداني في تكريس سياسات التمييز وتهميش المكون الكوردي في مناطق سكناه الأصيلة، مما يهدد السلم المجتمعي والاستقرار السياسي في البلاد. بالأرقام والوقائع العنوان                                       التفاصيل الميزانية المخصصة          أكثر من 2 تريليون دينار عراقي (منذ 2005). المهلة الدستورية            انتهت في 31/12/2007 (تأخير دام 18 عاماً). الملف الإداري               سحب أكثر من 28 منصباً سيادياً من الكورد بعد 2017. العقود الزراعية            إلغاء 3306 عقداً زراعياً "تعريبياً" (لم يُنفذ معظمها فعلياً).  

عربيةDraw: كشف الدكتور منقذ داغر، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الجمعية العالمية لأبحاث الرأي العام (WAPOR) وعضو "غالوب إنترناشيونال"، عن تطورات دراماتيكية تتعلق بالمهلة الزمنية التي حددتها الولايات المتحدة للقوى السياسية العراقية المنضوية تحت "الإطار التنسيقي". أوضح داغر في تدوينة له عبر منصة "إكس"، أن اليوم كان يمثل الموعد النهائي الذي وضعته واشنطن أمام الإطار التنسيقي للتراجع عن ترشيح نوري المالكي لأي منصب تنفيذي مستقبلي. وأشار إلى أن هذا الضغط الأمريكي جاء مصحوباً بتهديدات جدية بفرض عقوبات اقتصادية صارمة قد تطال مؤسسات سيادية حيوية، أبرزها:البنك المركزي العراقي، شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وفقاً للمعلومات التي أوردها داغر، فإن الإطار التنسيقي وجه رسالة طمأنة إلى الجانب الأمريكي، أكد فيها أن "ورقة ترشيح المالكي قد طويت نهائياً"، ولم يعد مطروحاً كخيار للمرحلة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن قادة الإطار طلبوا مهلة زمنية إضافية لإخراج هذا الانسحاب بشكل داخلي لائق يتجنب إحداث تصدع داخل التحالف الشيعي، وهو ما لاقى قبولاً لدى الجانب الأمريكي الذي وافق على تمديد المهلة لضمان معالجة الملف بطريقة "مناسبة". تأتي هذه التحركات في ظل رقابة أمريكية مشددة على حركة الأموال والسياسة النفطية في العراق، مما يجعل من التلويح بعقوبات على "سومو" أو "البنك المركزي" أداة ضغط سياسية قوية تؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة الاقتصادي.    

عربيةDraw: حذرت مبادرة "عراقيون" من خطورة الإنسداد السياسي الذي يعيشه العراق، وتداعياته التي تضع البلاد على "حافة خطر وجودي، لا يهدد نظام الحكم وحده، بل المجتمع، ووحدة الدولة، والعيش المشترك"، داعية الى الاسراع في تشكيل الحكومة باختيار رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء "خارج إطار المحاصصة والسلاح السياسي". وذكر بيان للمبادرة، حمل توقيع عشرات الشخصيات الأكاديمية والثقافية والسياسية، ان ما تشهده البلاد ليست أزمة سياسية عابرة، ولا خلافاً قابلاً للتسوية، بل أزمة نظام سياسي فقد صلته بالمجتمع، وأوصل البلاد إلى حافَّة التفكك الوطني. المبادرة أكدت ضرورة "تغيير المنهجية السياسية السائدة التي أوصلت العراق إلى حافة الانهيار"، وذكرت أن "الصمت بات تواطؤاً، وأنّ المسؤولية الوطنية تفرض قطيعة شجاعة مع زمن الفشل والتكرار". وحملت المبادرة، التي تمثل تجمّعاً لمثقفين وأكاديميين ونشطاء، مجلس النواب "مسؤولية ما وصل إليه المجلس من عجز وإخفاق، وخرق مستمر للتوقيتات الدستورية"، وحذرت أعضاء المجلس من أنهم "بصمتهم عما يحدث وتسترهم على مغامرات رؤساء كتلهم يقامرون بمصير البلد"، وان إخفاقهم في بناء وحدة وطنية على أساس الثابت الوطني المشترك "يدفع مستقبل العراق إلى حافة الهاوية". وكانت المبادرة، وفي أول موقف بعد تشكلها في مطلع العام 2025، قد حذرت في "رسالة احتجاج" من المخاطر الكبرى التي تهدد البلد، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، مع استمرار الفساد وخرق القوانين تحت ظل المحاصصة، والتي باتت ماثلة اليوم بوضوح من خلال تفاقم الأزمات الاقتصادية السياسية المتداخلة، بحسب مؤسسي المبادرة. وأعلنت المبادرة في بيانها الأول، عن خارطة طريق للإصلاح الشامل وانقاذ العراق من الأوضاع “الكارثية” التي تشكلت نتيجة الفساد والفشل الاداري والأمني والاقتصادي وغياب سلطة القانون وقرار الدولة، تضمنت "عشر نقاط" أكدت على استقلالية القضاء بما يمكنه من محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، واصلاح العملية الديمقراطية، وتطبيق القوانين على الجميع بما فيه ما يرتبط بالأحزاب، وإنهاء حالة السلاح السياسي، ووقف التفسيرات المختلفة للدستور لصالح القوى السياسية، و الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، و⁠الإيقاف الفوري للسياسات الاقتصادية العشوائية، ومنع التحكم الحزبي بالموارد، وضمان حرية التعبير وحرية النشر، وإيقاف العمل بالقوانين المتعلقة بحقبة حزب البعث، وانهاء محاولات توجيه النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة لخدمة السلطة.  

 عربيةDraw: تقرير خاص لـ"موقع "أكسيوس" الأمريكي كشف تقرير حديث نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ملامح الاستراتيجية المحتملة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع الملف الإيراني، وهي استراتيجية تتأرجح بين تقديم تنازلات دبلوماسية "رمزية" وبين تبني خيارات عسكرية غير مسبوقة قد تصل إلى استهداف أعلى سلطة في طهران. وفقاً للتقرير، فإن الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة القادمة تعكس مزيجاً من "الدبلوماسية الخشنة" والتهديد الوجودي، بهدف إعادة صياغة موازين القوى في الشرق الأوسط وتثبيت النفوذ الأمريكي العالمي لسنوات قادمة. دبلوماسية "التخصيب الرمزي" تتمحور إحدى المقترحات التي يقدمها بعض المسؤولين حول إمكانية السماح لإيران بالحفاظ على برنامج محدود جداً لتخصيب اليورانيوم. هذا البرنامج، بحسب المقترح، سيكون تحت رقابة دولية صارمة ومشددة، بحيث يظل في إطاره "الرمزي" فقط لضمان عدم تحويله إلى أغراض عسكرية. الهدف: منح طهران مخرجاً يحفظ سيادتها ظاهرياً (الحق في التخصيب). الضمانة: آليات تفتيش تضمن لواشنطن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي نهائياً. ومع ذلك، يصطدم هذا المسار بمعارضة "الصقور" في واشنطن الذين يرون في أي قدرة على التخصيب مهما كانت محدودة ثغرة قد تُستغل مستقبلاً، بينما يرى المتشددون في طهران أن أي قيود مشددة هي انتهاك لسيادة الدولة، مما يضع التساؤل حول قدرة "التسويات الرمزية" على بناء الثقة بعد عقود من الريبة. سيناريو "قطع الرأس": استهداف القيادة في المقابل، يشير التقرير إلى أن المستشارين العسكريين وضعوا سيناريوهات أكثر راديكالية تتضمن "ضربات عسكرية مباشرة ضد القيادة الإيرانية"، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي. إن طرح مصطلح "تصفية خامنئي" يتجاوز كونه مناورة تكتيكية؛ فهو يمثل تصعيداً غير مسبوق في العلاقات الدولية، ومن شأن تداعياته أن تشعل المنطقة بأكملها، لتشمل العراق ولبنان وإسرائيل ودول الخليج، وصولاً إلى هز أسواق الطاقة العالمية. يشير الخبراء إلى أن استراتيجية "استهداف الرأس" نادراً ما تؤدي إلى انهيار الأنظمة العقائدية، بل غالباً ما تخلق حالة من الفوضى وتدفع الحرس الثوري والمؤسسات الدينية إلى التكتل والرد بصلابة أكبر. تكتيك تفاوضي أم نذر مواجهة؟ يرى مراقبون أن تسريب هذه الخيارات العسكرية قد يكون جزءاً من تكتيك "حافة الهاوية"؛ فإظهار القوة المفرطة يهدف إلى إشعار طهران بأن الخيار العسكري حقيقي وقريب، مما قد يدفعها لتقديم تنازلات كبرى. لكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، حيث أن رفع مستوى الخطاب الحربي والتحشيد العسكري المتزامن يزيد من احتمالات "سوء الحسابات". أي حادث عرضي أو إشارة يُساء فهمها قد تحول ميزان القوى نحو صدام شامل قبل نضوج المفاوضات. القنوات الخلفية لا تزال تعمل رغم هذه السيناريوهات المتطرفة، يؤكد التقرير أن القنوات الدبلوماسية غير الرسمية لا تزال نشطة. فبينما تقيم واشنطن خياراتها، تعمل طهران على تجهيز مقترحاتها الخاصة. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسار: فهل تغلب لغة المصالح المتبادلة في "ضبط النفس"، أم أن الثقة في القوة العسكرية ستطغى على فرص التسوية السياسية؟    

عربيةDraw: يقترب تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في العراق، من التخلي عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، بعد شهر من الضغوط الخارجية متمثلة بالرفض الأميركي واعتراض قوى سياسية عراقية على الخطوة. الترشيح الذي ذهب إليه التحالف عبر أغلبية التصويت الداخلي تسبب بانقسام بين قياداته السياسية، مع إصرار المالكي على المضي في ترشحه وعدم سحبه حتى نهار اليوم الجمعة. ويوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية العراقية تلقيها رسائل أميركية "شفوية" برفض المالكي، والتلويح بعقوبات تستهدف أفراداً ومؤسسات عراقية، إلى جانب التهديد بإعادة النظر من جانب الولايات المتحدة بالعلاقة مع العراق، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية، ضمن توضيح لتصريحات أدلى بها الوزير فؤاد حسين لمحطة تلفزيون محلية. وبحسب مصادر قيادية في تحالف "الإطار التنسيقي"، فإن "الحراك بدأ بالفعل خلال اليومين الماضيين للتخلي عن المالكي عبر إعادة النظر وخلق ظروف جديدة لبحث موضوع المنصب"، مبينة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي أكد أنه مستعد لمغادرة موقع الترشيح في حال اتفق ثلثا تحالف الإطار على إبعاده". وتسعى أطراف تحالف الإطار التنسيقي إلى إيجاد صيغة عمل جديدة للعدول عن قرار اختيار المالكي مرشحاً عن القوى الشيعية للمنصب "الشيعي". وقالت المصادر السياسية من تحالف الإطار، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية الرافضة للمالكي باتت أعدادها أكبر خلال اليومين الماضيين، وبعضها التفت حول مسألة مصلحة العراق العليا من هذا الترشيح، بعد التهديدات الأميركية". وأكملت المصادر أن "قادة الإطار التنسيقي صاروا يفكرون جدياً في إبعاد المالكي وعزله عن الترشح لمنصب رئيس الحكومة، لكن بصيغة مهذبة لا تزعج حزب الدعوة الإسلامية ولا تدفعه إلى مغادرة العمل السياسي أو عدم الاشتراك في الحكومة المقبلة". وأكدت المصادر أن "القوى السياسية تفكر بقائمة قوامها أربعة أسماء، من ضمنهم رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، وهو الأقرب إلى الترشيح، ولا سيما أنه على علاقة طيبة بجميع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، بالإضافة إلى كونه مأمون الجانب من قبل القوى الإقليمية، وعلى تعاون مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية العالمية ولا سيما الأميركية". وأشارت المصادر، وهي على اطلاع كامل بالحوارات البينية بين القوى السياسية الشيعية، إلى أن "رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني يسعى إلى أن يحصل على فرصة للترشح، لكن غالبية القوى لا تقبل به، وهناك أسماء أخرى طرحت بالتداولات أيضاً، مثل أسعد العيداني محافظ البصرة الحالي". وأكدت أن "عمار الحكيم وقيس الخزعلي وحيدر العبادي ويقترب منهم هادي العامري بالإضافة إلى همام حمودي يتجهون إلى خيار سحب ترشيح المالكي تفادياً للمشكلات الداخلية وما قد يصدر عن الولايات المتحدة من عقوبات تستهدف العراق من جرّاء التمسك بترشيح المالكي". وتنتظر بعض أطراف تحالف الإطار التنسيقي لجوء المالكي إلى "الانسحاب" من الترشح، إلا أنه يرفض ذلك. وأكد مدير مكتب "ائتلاف دولة القانون" (الحزب الذي يتزعمه المالكي) هشام الركابي أن "الأنباء التي تتحدث عن سحب ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء أو طرح أسماء بديلة من قبل الإطار التنسيقي غير صحيحة"، واصفاً أنباء الانسحاب بـ"ادعاءات وحملة إعلامية مغرضة تهدف للتشويش على الرأي العام، وأن الإطار التنسيقي ما زال ملتزماً بمواقفه السياسية المعلنة وبمرشحه للمرحلة المقبلة، وأن محاولات زعزعة الثقة في تفاهمات الكتل داخل الإطار لن تنجح في تحقيق أهدافها". من جهته، قال عضو ائتلاف دولة القانون حسين الصادق إن "الضغط الإعلامي المدفوع حالياً باتجاه عزل المالكي أو دفعه إلى الانسحاب لن ينجح، لأن خيار ترشيح الإطار التنسيقي للمالكي ليس قرار المالكي نفسه، إنما هو قرار تحالف الإطار، وهذا التحالف يمثل الكتلة الكبرى في البرلمان صاحبة عدد المقاعد الأكبر في مجلس النواب". وأوضح الصادق في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحديث عن انسحاب المالكي من الترشح لمنصب رئيس الحكومة لن يحدث إلا إذا كان خياراً متفقاً عليه من قبل تحالف الإطار التنسيقي، وأن التحالف يرى أنه من غير المنطقي أن يخضع العراق لتغريدات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء للرئيس الأميركي دونالد ترامب أو غيره". والشهر الماضي، كتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، غرق البلد في الفقر والفوضى العارمة. يجب ألا يتكرر ذلك... بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا جرى انتخابه، فإن الولايات المتحدة لن تقدم مستقبلاً أي مساعدة للعراق". وسبقت هذه التدوينة تعليقات لزعماء سياسيين عراقيين، منهم عمار الحكيم وقيس الخزعلي ومحمد الحلبوسي، وكلها كانت تتجه نحو عزل المالكي وإبعاده. بدوره، أشار الباحث في الشأن السياسي طلال الجبوري إلى أن "الإطار التنسيقي في ورطة وحرج بسبب ترشيح نوري المالكي، لذلك فإن أطرافاً من الإطار تفكر بشكل جاد بقطع الطريق على تدخلات ترامب بالشأن العراقي من خلال إبعاد المالكي، لأن الإبقاء على المالكي يعني أن ترامب قد يتدخل في المستقبل بملفات معقدة أخرى، منها قضية حل فصائل المقاومة العراقية والحشد الشعبي". وأوضح الجبوري في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "البقاء على ترشيح المالكي يعني أن تحالف القوى الشيعية سيكون بمواجهة علنية ومباشرة مع الإدارة الأميركية، ولا سيما أن ترامب يريد من العراق حل الفصائل وتحجيم العلاقات العراقية الإيرانية، ناهيك عن تقييد عمل الحكومة المقبلة على المستويات كافة". المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: أفادت منظمة "هەنگاو" لحقوق الإنسان برصد تحركات عسكرية واسعة وغير مسبوقة للقوات المسلحة الإيرانية على طول الشريط الحدودي، مؤكدة دخول تعزيزات تابعة للحرس الثوري إلى عمق أراضي إقليم كوردستان العراق، وسط مخاوف من تصعيد عسكري وشيك. أبرز تفاصيل التحركات العسكرية: وفقاً للتقارير الميدانية التي وثقتها المنظمة عبر مصادرها، تتلخص التطورات الأخيرة في النقاط التالية: تغلغل حدودي: رصد دخول عدة شاحنات عسكرية (تريلات) تابعة للحرس الثوري الإيراني عبر منفذ "باشماخ" الحدودي في مريوان باتجاه أراضي إقليم كوردستان خلال الساعات المتأخرة من الليل. استنفار شامل: إعلان حالة التأهب القصوى في صفوف القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري في أغلب المدن الكوردية (شرق كوردستان). حشود في المناطق الحدودية: نشر تعزيزات ضخمة مزودة بأسلحة ثقيلة وشبه ثقيلة في مناطق: (قصر شيرين، وثلاث باباجاني، ومريوان، وسردشت، وبيرانشهر، وأشنوية). توثيق مرئي: بثت المنظمة مقاطع فيديو توثق عمليات نقل معدات عسكرية ولوجستية وأسلحة متوجهة صوب حدود قصر شيرين. تحذيرات من تداعيات إنسانية أعربت منظمة "هەنگاو" عن قلقها البالغ إزاء هذه "السياسات التصعيدية"، محذرة من أن هذه التحركات العسكرية قد تؤدي إلى: انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين المدنيين في كوردستان إيران وإقليم كوردستان على حد سواء. خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني التي تهدد سلامة القاطنين في المناطق الحدودية. تصعيد عسكري قد يجر المنطقة إلى صدامات مسلحة تؤثر على السلم الأهلي. تأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية متزايدة، وسط دعوات بضرورة ضبط النفس وتجنيب المناطق المدنية مخاطر التحركات العسكرية.    

عربيةDraw: كشفت تقارير صحفية بريطانية عن بوادر أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن، إثر رفض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، طلباً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام القواعد العسكرية البريطانية كمنطلق لهجمات جوية محتملة تستهدف إيران. تحفظات قانونية وسيادية نقلت صحيفة (تايمز) البريطانية عن مصادر حكومية أن ستارمر أبلغ ترامب صراحةً بأن الاستجابة لهذا الطلب قد تُعد "انتهاكاً للقانون الدولي". ويشمل الرفض البريطاني قاعدتين استراتيجيتين هما: قاعدة دييغو غارسيا: الواقعة في المحيط الهندي. قاعدة فيرفورد: التابعة لسلاح الجو الملكي في غلوسترشير، والتي تُعد مركزاً لانطلاق القاذفات الأمريكية الثقيلة في أوروبا. ووفقاً لاتفاقيات الدفاع طويلة الأمد بين البلدين، يُحظر استخدام هذه القواعد ضد دول لم يتم التوافق المسبق بشأنها بين لندن وواشنطن، وهو الشرط الذي لم يتحقق في الحالة الإيرانية حتى الآن. أوراق ضغط ومساومات سياسية أدى هذا الموقف الصارم من "داونينغ ستريت" إلى تعقيد العلاقات الثنائية، حيث رد الرئيس ترامب بسحب دعمه لاتفاقية ستارمر المتعلقة بنقل سيادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، وهي الجزر التي تضم قاعدة دييغو غارسيا الحيوية. وفي تدوينة له عبر منصة "تروث سوشيال"، لمح ترامب إلى ضرورة التعاون البريطاني، معتبراً أن أي دعم تقدمه لندن سيكون "قانونياً" من منظور التصدي لتهديدات نظام غير مستقر قد يستهدف بريطانيا وحلفاء أمريكا في حال فشل الاتفاق النووي. وقال ترامب: "سنكون دائماً في حالة تأهب للدفاع عن بريطانيا، لكن عليها أيضاً أن تظل قوية في مواجهة التحديات التي تواجهها". موقف لندن الثابت أشارت المصادر إلى أن بريطانيا لا تزال متمسكة بضبط النفس، حيث سبق وأن رفضت الصيف الماضي المشاركة في خطط أمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وبينما يعكف البيت الأبيض على وضع خطط عسكرية تفصيلية، تكتفي الحكومة البريطانية بالتصريح بأن: "هناك عملية سياسية مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تدعمها المملكة المتحدة، وأولويتنا هي أمن المنطقة ومنع إيران من تطوير أسلحة نووية". وعند سؤالها بشكل مباشر عن استخدام القواعد، التزمت الحكومة ببروتوكولها المعهود قائلة: "لا نعلق على المسائل العملياتية".  

عربيةDraw: تترقب الأوساط السياسية والعسكرية قراراً محتملاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شن عمليات عسكرية ضد إيران، وسط تقارير عن تحركات أمريكية مكثفة وتصاعد في التحذيرات المتبادلة بين واشنطن وطهران. وأفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن خطر الصدام العسكري بين واشنطن وطهران أصبح أقرب مما يدركه الأمريكيون. وأشار الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية قد تشرع في حملة عسكرية واسعة "قريباً جداً"، وقد تستمر لأسابيع، مرجحاً أن تكون العملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبمدى أوسع من المواجهة التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي. معارضة إيرانية تعبر عن مخاوف متباينة وكشف إيرانيون معارضون للقناة الـ12 الإسرائيلية عن "مزيج من الحزن والغضب والتفاؤل الحذر يسيطر عليهم، بالتزامن مع انقضاء أربعين يوماً على سقوط قتلى في الاحتجاجات الأخيرة" وأكد هؤلاء أن "توترهم لا ينبع من احتمال الحرب بقدر ما ينبع من المسار الدبلوماسي، إذ أعربوا عن خشيتهم أن يؤدي أي اتفاق سياسي إلى منع التحرك العسكري". واعتبر المعارضون أن "استمرار بقاء النظام في السلطة يمثل خطراً أكبر من أي حرب محتملة، مشيرين إلى أن الغضب والحداد الجماعي قد يدفعان الناس للعودة إلى الشوارع إذا توفرت الفرصة، رغم ذكريات القمع العنيف". استمرار احتجاجات ودعوات للدعم الخارجي وذكر إيرانيون أن احتجاجات متفرقة مستمرة في عدة مدن رغم الاعتقالات والوفيات المبلغ عنها، بينما واصلت السلطات استخدام القمع للحد من التظاهرات. وأشار معارضون في تصريحاتهم إلى أن الدعم العسكري الذي وعدت به الولايات المتحدة قد يكون حاسماً في تغيير ميزان القوى، وأن أي تحرك أمريكي قد يمنحهم فرصة لإكمال الاحتجاجات ومحاولة الإطاحة بالنظام. ودعا هؤلاء المجتمع الدولي إلى دعم "مطالب الشعب الإيراني"، معتبرين أن نجاحهم مرتبط بدور القوى الخارجية في مواجهة ما وصفوه بـ"الإسلام الراديكالي". تدهور اقتصادي ومخاوف معيشية وأكد إيرانيون استمرار التوتر والخوف من الحرب في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وصعوبة تأمين المواد الغذائية والسلع الأساسية. أشاروا إلى أن بطاقات المساعدات الحكومية لا تكفي لتغطية احتياجات السكان. أشار مسؤولون لشبكة "سي إن إن" إلى أن الجيش الأمريكي "على أهبة الاستعداد لشن ضربة ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري"، بعد تلقي البيت الأبيض إحاطة تؤكد جاهزية القوات الجوية والبحرية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحشد العسكري يمنح الرئيس خيار اتخاذ عمل عسكري سريع، مشيرة إلى تواجد عشرات طائرات التزود بالوقود، وأكثر من 50 طائرة مقاتلة، إلى جانب حاملتي طائرات هجوميتين ومدمرات وطرادات وغواصات. وتوجهت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" من الكاريبي إلى مضيق جبل طارق للانضمام إلى حاملة "أبراهام لينكولن" في المنطقة. وشدد مسؤول أمريكي على أن بلاده ستحول دون حصول إيران على سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى"، مؤكداً استمرار الضغط على طهران. تحذيرات إيرانية من عواقب الهجوم شدد المرشد الإيراني علي خامنئي على محدودية قوة الجيش الأمريكي، واصفاً حاملة الطائرات بأنها "جهاز خطير"، لكنه أشار إلى أن الأخطر هو "السلاح القادر على إغراقها". وأكد خامنئي أن الولايات المتحدة لم تتمكن طوال 47 عاماً من القضاء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "أنتم أيضاً لن تتمكنوا من القضاء علينا". وحذر مسؤولون إيرانيون من أن أي هجوم أمريكي قد يتحول إلى صراع إقليمي واسع، مؤكدين أن القدرات الدفاعية لبلادهم ليست محل تفاوض. ورجحت مصادر أن يتجه الرئيس الأمريكي نحو خيار الحرب خلال الأسابيع المقبلة، رغم وصف واشنطن وطهران لجولة المفاوضات الثانية في جنيف بـ"الإيجابية". وجاءت هذه التقديرات وسط تحذيرات بعض المحيطين بالرئيس من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة. المصدر: وكالات

عربيةDraw: أقرت اللجنة البرلمانية التركية المعنية بـ"التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" تقريرها النهائي حول "القضية الكوردية"، ليشكل بذلك خريطة طريق مقترحة للحكومة والبرلمان للتعامل مع هذا الملف المعقد. ويُنتظر أن يُطرح التقرير للتصويت في البرلمان تمهيداً لإقراره، وسط تباين في وجهات النظر حول مضمونه ومصطلحاته. كورتولموش: التقرير ليس "اعتذاراً" ودستور جديد ضرورة ملحّة خلال جلسة اللجنة اليوم، وصف رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، القضية الكوردية بأنها "قضية إرهاب"، مؤكداً أن التقرير الذي أنجز بعد 88 ساعة من العمل وامتد على 4199 صفحة مقسمة إلى سبعة أقسام رئيسية "لا يعني تقديم اعتذار". وشدد على أن مسألة صياغة دستور جديد ليست ضمن صلاحيات اللجنة، لكنها "مسؤولية مشتركة وأمر لا يمكن تأجيله"، مشيراً إلى أن بعض الحلول المطلوبة تتجاوز تعديل القوانين العادية وتستلزم تغييرات دستورية. يتضمن التقرير أقساماً حول تاريخ الأخوة التركية-الكوردية، وتحليل الخطابات، وعملية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني وحله، بالإضافة إلى مقترحات للتشريع وإرساء الديمقراطية، مع خمسة ملاحق تشمل قائمة بأسماء من استمعت إليهم اللجنة. "ديم بارتي": المشكلة في التعريف.. والقضية تتعلق بالديمقراطية لا الإرهاب في موقف يعكس عمق الخلاف، أصدر نواب حزب "الديمقراطية و المساواة للشعوب" (ديم بارتي) (أكبر حزب موالي للكورد في البرلمان) بياناً عبروا فيه عن تحفظاتهم الجوهرية على التقرير. واعتبر النواب أن صياغة التقرير للمسألة على أنها "عملية تركيا بلا إرهاب" أو "تنظيم الإرهاب" لا تعكس الواقع، مؤكدين أن التعايش في هذه الجغرافيا يضم أتراكاً وكوردا وعرباً ومكونات دينية وعرقية متعددة، مما يستوجب تنظيم العلاقات على أسس ديمقراطية حقيقية. واقترح نواب الحزب تسمية العملية بـ"عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، مشددين على أن زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، "فاعل رئيسي في العملية" وأن اللغة المستخدمة في التقرير بحقه لا تتناسب مع "روح العملية". وفي بند رئيسي من مطالبهم، طالب نواب "ديم بارتي" بإزالة جميع العقبات أمام اللغة الكوردية واللغات الأخرى، واعتماد مبدأ "التعددية اللغوية"، معتبرين أن "حق اللغة الأم هو حق أساسي وأصيل". أوجلان يرفض منطق "القضاء على الإرهاب" ويدعو لـ"مواطنة حرة" تزامناً مع نقاشات اللجنة، كشف وفد من حزب "ديم بارتي" زار عبد الله أوجلان في 16 شباط الجاري، عن مضمون رسالته بشأن العملية. ورفض أوجلان بشكل قاطع التعامل مع القضية بمنطق "القضاء على الإرهاب"، معتبراً أن ذلك "يعبر عن مأزق وليس حلاً". وأكد أن التقرير البرلماني يجب أن يتوافق مع الحقائق الاجتماعية الأساسية ليكون ذا قيمة للتقدم بالمستقبل. ودعا أوجلان إلى "إنهاء مرحلة الإنكار والمواجهة" عبر عملية وصفها بـ"التكامل الديمقراطي"، مشيراً إلى أن أسس هذه العملية وردت في ندائه الشهير في 27 شباط وأرجع جذور المشكلة إلى مرحلة تأسيس الجمهورية، حيث تم وفقاً له إقصاء الهوية الكوردية ولغتها رغم أن "الجمهورية لم تقم بدون الكورد". واقترح أوجلان مقاربة جديدة لمفهوم المواطنة، داعياً إلى "مواطنة حرة" أو "مواطنة دستورية" تتيح للفرد حرية التعبير عن هويته الدينية والإثنية والفكرية ضمن إطار الوحدة الوطنية. وقال: "كما أنك لا تستطيع فرض دينك ولغتك على الآخرين، لا يمكنك فرض قوميتك. يجب أن يتمكن الجميع من تحديد قوميتهم وهوياتهم بحرية".

عربيةDraw: في تصريحات حادة تعكس توتر العلاقات الإقليمية، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، هجوماً لاذعاً على السياسات التركية، واصفاً إياها بأنها تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة، ومحذراً من مساعي أنقرة لتشكيل جبهة سنية متطرفة تستهدف الأمن الإسرائيلي. خطر التحالفات الجديدة: أكد بينيت خلال مؤتمر "رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى" في الولايات المتحدة، أن تركيا تعمل على استمالة المملكة العربية السعودية وتشكيل محور سني معادٍ يمتد ليشمل باكستان النووية. دعم "الإخوان المسلمين": أشار إلى أن تركيا وقطر توفران الدعم لما وصفه بـ "جبهة جديدة وشرسة" تتبع فكر الإخوان المسلمين، معتبراً إياها موازية في خطورتها للمحور الإيراني. توصيف أردوغان: وصف بينيت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشخصية "المعقدة والخطيرة"، متهماً إياه بمحاولة فرض حصار استراتيجي على إسرائيل، ومشدداً على ضرورة عدم التغاضي عن هذه التحركات مستقبلاً. التوسع الإقليمي: ولفت بينيت، إلى أن تركيا وقطر عززتا نفوذهما في سوريا، وتسعيان حالياً لتوسيع هذا النفوذ ليشمل كافة أنحاء المنطقة.يجب علينا التحرك بشكل متزامن، وبطرق مختلفة، لمواجهة تهديدات طهران وعداء أنقرة في آن واحد". خلاصة الموقف الاستراتيجي يرى بينيت أن الخريطة الجيوسياسية آخذة في التغير، حيث لم يعد الخطر مقتصرًا على "الهلال الشيعي" فحسب، بل يمتد ليشمل طموحات إقليمية تقودها أنقرة، مما يتطلب استراتيجية إسرائيلية مزدوجة تتعامل مع التهديدين الإيراني والتركي كخطرين وجوديين متوازيين.

عربيةDraw: يبدو أن الرفض الأميركي المتواصل لترشيح رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، إلى جانب التوترات بين واشنطن وطهران، واحتمال انفجارها في أي لحظة، دفعت بالقوى الكوردية إلى «استدارة كاملة» بشأن حق المكونات (شيعية، وسنية، وكوردية) في اختيار مرشحيها للمناصب التقليدية العليا. وكانت القوى الكوردية حريصة على عدم إعلان اعتراضها على أي مرشح يتفق عليه «الإطار التنسيقي» لمنصب رئيس الحكومة؛ بوصف ذلك حق المكوّن وفق أعراف المحاصصة، لكن تحولات إقليمية ودولية غيرت هذه القاعدة أخيراً. لن يكلف المالكي جاءت «الاستدارة»، وفق مراقبين، على لسان القيادي في الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، حين أكد أن رئيس الجمهورية المقبل، سواء أكان مرشحاً عن حزب «الاتحاد الوطني» أم عن «الديمقراطي الكوردستاني»، فلن يكلف المالكي تشكيل الحكومة بوصفه مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان التي هي من حصة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وغالبا ما تمسكت القوى السياسية، وضمنها الكوردية، بحق المكونات في اختيار مرشحيها، ومع الاستدارة الكوردية الجديدة، يبدو أن «هذا الحق» بات محل تساؤل، وحينها تكون القوى الشيعية مضطرة إلى مراجعة قرارها الأول ترشيح المالكي، واختيار شخصية أخرى غيره لشغل المنصب التنفيذي الأول. وقال هوشيار زيباري، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «دجلة» العراقية، إن «الظروف الإقليمية والحشود الكبرى في الخليج، ستجعل من الصعب على أي رئيس جديد لجمهورية العراق؛ سواء أكان من (الديمقراطي) أم من (الاتحاد الوطني)، أن يكلف نوري المالكي تشكيل الحكومة مع كل الرفض الذي يعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلا إذا تغير الوضع الدولي». وتابع: «البعض يصرح بأنه من الممكن تغيير الموقف الدولي، لكن أنا أقول لهم إن هذا الأمر صعب». وكشف زيباري، خلال المقابلة، عن أن «(الإطار التنسيقي) طرح السؤال على البيت الأبيض (بشأن ترشيح المالكي) مرتين، وجاء الجواب الرافض نفسه، والمعلومات الواردة من واشنطن تفيد بأن الأميركيين يستعجلون بغداد لتشكيل حكومة جديدة. وتحدث زيباري عن «جو صحي» بات سائداً في اللقاءات على مستوى القيادة؛ الرئيس مسعود بارزاني وبافل طالباني، وأيضاً على مستوى القرارات التنفيذية في حكومة الإقليم. مجلس سياسي كوردي وكشف عن أن القوى الكوردية تفكر في «تشكيل (مجلس سياسي)، مشابه لـ(مجلس السياسات الاستراتيجية) الذي طرح عام 2010، لا كـ(المجلس السياسي الوطني) للإخوة السنة، ولا (الإطار التنسيقي)، وهذا المجلس سيكون مفيداً جداً للإقليم وللعراق، وسيضم القيادات الأساسية، وستكون له سلطتان معنوية وسياسية، وليستا تشريعية وتنفيذية. وأشار إلى أن رئاسة «المجلس» المقترح «ستذهب إلى مسعود بارزاني، هو رئيسه، على أن يبدأ بالحزبين (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني)، وفيما بعد يتم ضم باقي الأحزاب، وسيكون فيه ممثلون عن المسيحيين والتركمان، ولن يكون كوردياً صرفاً». واقر زيباري بما وصفه بـ«الدور الإيجابي» لقوى «الإطار التنسيقي» في تقريب وجهات النظر بين الحزبين الكورديين، خلال زيارة وفد الإطار الأخيرة أربيل، لكنه رأى أن «من المبكر تهنئة السيد نزار آميدي وموضوعه لم يبحث أساساً». في إشارة إلى ترشيح حزب «الاتحاد الوطني» آميدي وإمكانية فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية. وذكر أن قيادات الحزب «الديمقراطي» قالت لوفد «الإطار» إن «لديكم مشكلة كبيرة اسمها ترمب واسمها (الإطار التنسيقي)، ورشحتم السيد المالكي ونحن أول من بارك لكم؛ لأن هذا خيار (الإطار)؛ لذلك طلبنا منهم أن يتركوا قرار اختيار رئيس الجمهورية للكورد، وفؤاد حسين لا يزال مرشح (الديمقراطي) لرئاسة الجمهورية. المصدر: قناة دجلة – صحيفة الشرق الأوسط  

عربيةDraw: أعلن وزير الخارجية الإيراني ورئيس فريق التفاوض عباس عراقجي، عن إحراز تقدم في الجولة الثانية من المحادثات النووية، واصفاً الأجواء بأنها "بناءة وجدية أكثر من ذي قبل". وفي أول تعليق له بعد انتهاء الجولة، قال عراقجي: "تمكنا خلال هذه الجولة من التفاهم على مجموعة من المبادئ العامة، والتي سنبني عليها خطواتنا المقبلة، تمهيداً للدخول في صياغة النص النهائي للاتفاق". وأضاف: "لقد بدأنا طريق الاتفاق، لكن الوصول إليه لن يكون سريعاً، فعندما ننتقل إلى مرحلة صياغة النص، ستصبح المهمة أكثر صعوبة وتعقيداً تتطلب دقة أكبر". وفيما يتعلق بتوقيت انعقاد الجولة الثالثة، أوضح رئيس فريق التفاوض الإيراني أن الموعد لم يُحدد بعد، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق على أن يواصل الجانبان العمل على مسودة الاتفاق وتبادل النصوص، على أن يُعلن لاحقاً عن موعد الجولة الثالثة". على وقع استمرار المحادثات النووية في فيينا، خرج المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، بتصريحات وصفت بأنها رسائل مباشرة إلى واشنطن. وشدد خامنئي خلال ظهوره الأخير على أن "مدى ونوع صواريخ إيران ليس له أي علاقة بالولايات المتحدة"، محذراً من أن "أي دولة تفتقر إلى أسلحة دفاعية ستُسحق تحت أقدام أعدائها". وفي رد غير مباشر على التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، علّق خامنئي على التصريحات الأمريكية حول قوة جيشهم قائلاً: "الرئيس الأمريكي يردد دوماً أن جيشهم الأقوى في العالم، لكن أقوى جيش قد يتلقى ضربة قاسية تمنعه من النهوض مجدداً". وأضاف متحدثاً عن السفن الحربية الأمريكية: "يتباهون بإرسال سفنهم إلى منطقتنا، لا شك أن السفن الحربية أسلحة خطيرة، لكن الأخطر منها هو السلاح القادر على إغراق هذه السفن في قاع البحر".