عربيةDraw: يعقد غدا الأربعاء الدورة الثلاثون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي، هولندا، بمشاركة 193 دولة من دول العالم، حيث سيلقي ممثلوا الدول المشاركة كلمات وسيستمر المؤتمر لمدة خمسة أيام وستشارك مؤسسة Draw الإعلامية في فيلم وثائقي بعنوان "سيوسينان"، تدور احداث الفيلم حول الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السابق في العراق على منطقة" سيوسينان"  في كوردستان في ثمانينيات القرن الماضي.

عربيةDraw: 🔻ثقل الكورد في انتخابات مجلس النواب العراقي في محافظة كركوك:      🔹خلال لدورة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في محافظة كركوك في 30  كانون الثاني / يناير 2005، من أصل( 576 ألف) ناخب، شارك في الانتخابات ( 397 ألف و244) ناخبًا، بنسبة (69%)، بينما حصل  الكورد (قائمة تحالف كوردستان والجماعة الإسلامية) على ( 239 ألف و232 ) صوتًا بنسبة 61% من الأصوات. 🔹 في انتخابات 15 كانون الأول/  ديسمبر 2005 لمجلس النواب العراقي في محافظة كركوك، التي تم تخصيص (9 مقاعد) لها، من مجموع ( 585 الف و542 )صوتًا، حصل الكورد (تحالف كوردستان وقائمة الاتحاد الإسلامي) على( 318، الف و 892)  صوتًا بنسبة ( 55%) من الأصوات الصحيحة، وفازت قائمة تحالف كوردستان بـ (5 مقاعد) من أصل ( 9 مقاعد). 🔹 بعد 20 عامًا، وفي انتخابات مجلس النواب العراقي في 11/11/2025 في محافظة كركوك، من مجموع ( 592 ألف و283) صوتًا صحيحًا، حصل الكورد (الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حراك الجيل الجديد، جبهة الشعب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني) على ( 253 ألف و44 )صوتًا بنسبة ( 42.7%) من الأصوات وفازوا بـ (5 مقاعد) من أصل( 12 ) مقعدًا. شهدت أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام العراقي السابق في 30 كانون الثاني/يناير 2005، حيث بلغ عدد مقاعد البرلمان آنذاك 275 مقعدًا، خصص منها 9 مقاعد لمحافظة كركوك، وتمكن المرشحون الكورد من الفوز بـ 5 مقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية بين المكونات العربية والتركمانية والمسيحية، في أول اختبار سياسي بعد مرحلة التغيير. 2010 – زيادة المقاعد وتوسع المنافسة في انتخابات عام 2010، ارتفع عدد مقاعد البرلمان إلى 325 مقعدًا، ما رفع حصة كركوك إلى 12 مقعدًا، إضافة إلى مقعد كوتا للمسيحيين. وحافظ الكورد على حضور قوي بحصولهم على 6 مقاعد، مقابل تصاعد المنافسة العربية والتركمانية نتيجة التغيرات الديموغرافية والسياسية في المحافظة. 2014 – الانتخابات في ظل التهديدات الأمنية جرت انتخابات الدورة الثالثة في 30 نيسان/أبريل 2014، تزامناً مع تصاعد خطر تنظيم داعش، الذي جعل الأوضاع الأمنية شديدة التعقيد. وبلغ عدد مقاعد البرلمان 328 مقعدًا، خصص منها 12 لكركوك ومقعد كوتا للمسيحيين. تمكن الكورد من الفوز بـ 9 مقاعد، في واحدة من أفضل نتائجهم التاريخية في المحافظة. 2018 – الانتخابات و مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 12 أيار/مايو 2018، أُجريت الانتخابات الرابعة وسط مشهد سياسي مختلف، إذ قاطع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات احتجاجًا على ظروف ما بعد أحداث أكتوبر 2017. ورغم ذلك، فاز الكورد بـ 6 مقاعد من أصل 12 مخصصة لكركوك، إضافة إلى مقعد الكوتا. 2021 – انتخابات مبكرة بعد احتجاجات واسعة الانتخابات الخامسة جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد احتجاجات شعبية دفعت نحو انتخابات مبكرة. وبقي عدد مقاعد البرلمان 329 مقعدًا، منها 12 مقعدًا لكركوك ومقعد كوتا للمسيحيين. وحافظ الكورد على 6 مقاعد، وسط منافسة متوازنة بين القوائم العربية والتركمانية. 2025 – الدورة السادسة ومشهد التعدد السياسي بعد 20 عامًا، وفي انتخابات مجلس النواب العراقي في 11/11/2025 في محافظة كركوك، من مجموع ( 592 ألف و283) صوتًا صحيحًا، حصل الكورد (الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حراك الجيل الجديد، جبهة الشعب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني) على ( 253 ألف و44 )صوتًا بنسبة (42.7%) من الأصوات وفازوا بـ (5 مقاعد) من أصل( 12) مقعدًا.    

عربيةDraw: أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار ايرادات مالية من مبيعات النفط لشهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ونشرت الوزارة في بيان اليوم، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة للشهر الماضي، حسب الاحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو". ووفقا للاحصائية، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات 110 ملايين و923 الفاً و47 برميلاً، بايرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و30 مليونا و689 الف دولار. واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 104 ملايين و816 الفاً و106 براميل. هذا وكانت الكميات المصدرة من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي 5 ملايين و 834 الفاً و 864 برميلاً ، والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت 272 الفاً و 77 برميلاً .

عربيةDraw: في خطوة جديدة تعكس التحولات السياسية الراهنة في العراق، أعلنت القوى السنية عن تشكيل تحالف موحد، ما يمثل تغييراً نوعياً في المشهد السياسي السني الذي كان يشهد انقساماً في السابق، وبذلك، أصبح القرار السياسي للسنة أكثر تماسكاً، في نموذج يشبه إلى حد كبير الإطار التنسيقي الشيعي الذي شكّل تحالفاً موحداً خلال مرحلة تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. ومع ذلك، يبقى المكوّن الكردي هو الوحيد الذي لم يحسم أمره بعد، نتيجة الخلافات الداخلية حول منصب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة إقليم كردستان. هذا الانقسام يعمّق التباينات السياسية داخل المكوّن الكردي ويؤخر التوصل إلى قرار موحد يمكن للأحزاب الكردية البناء عليه في تفاهماتها مع باقي القوى السياسية. وقال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأحد (23 تشرين الثاني نوفمبر 2025)،: “لقد مر أكثر من عام على انتخابات برلمان إقليم كردستان، وكنا قد اتفقنا مع الاتحاد الوطني الكردستاني في العديد من المجالات قبل انتخابات العراق، وطالبنا بأن لا يُخلط ملف العراق بملف إقليم كردستان لأنهما قضيتان مختلفتان". وأضاف: “في التشكيلة الحكومية الجديدة الآن يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الثقة التي منحها شعب إقليم كردستان لهذه القوى، وبناءً عليه يجب منحهم المسؤوليات". وكشف المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني عن “إجراء حوارات مع حركة الجيل الجديد لتشكيل الحكومة، ولكن كانت لديهم مطالب لا يمكن تلبيتها. نحن الآن بانتظار موقف جديد وتغيير في موقف هذا الحزب". وأكد أن “منصب رئيس الجمهورية مخصص للكرد، وليس شرطاً أن يكون من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني”، مضيفًا: “سنجري حواراً حول هذا الشأن، والاتفاق عليه ضروري". وأفصح أحمد عن شرط الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية، وهو أن “تكون الأطراف المكونة الرئيسية للحكومة مؤمنة بالدستور وتنفيذ مبادئ الشراكة، وأن تكون الحكومة في خدمة جميع فئات المجتمع دون تمييز". وعبّر عن رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في “تفعيل دور البرلمان والحكومة، وسنجري حواراً مع أي طرف يكون مستعداً للمشاركة في هذه العملية". في المقابل، عبر نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، عن استعداد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن استئناف الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بخصوص تشكيل حكومتي الإقليم والاتحادية. وقال طالباني خلال في مؤتمر صحفي، تابعه، اليوم الأحد (23 تشرين الثاني نوفمبر 2025)، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني كان في حوار مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى فترة الحملة الانتخابية في العراق، ونحن مستعدون الآن لاستئناف الحوار لتشكيل التشكيلة الحكومية الجديدة للإقليم”. وأضاف: “وبالتزامن، نحتاج إلى حوار لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن الضروري أن تشارك جميع الأطراف فيها حتى تكون خادماً جيداً للشعب بشكل عام”، مؤكداً أن “الأطراف الكردستانية في العراق ترى أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للكرد". وتابع: “يجب على الكابينة الحكومية القادمة في العراق أن تحسم ملف النفط والرواتب بشكل جذري، وأن يكون قانون النفط والغاز من أولوياتها، ونحن كاتحاد وطني سنعمل من أجل ذلك في البرلمان العراقي". وفيما يتعلق بحكومة الإقليم، قال طالباني: “لم نتحدث عن حكومة القاعدة الواسعة، ونحن على يقين من أن حكومة ناجحة لن تتشكل دون مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني". المصدر: العالم الجديد/ عربيةDraw  

عربيةDraw: قال مصدر مسؤول في قوى «الإطار التنسيقي» إن زيارة رئيس ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي،  إلى أربيل ستركز على استعادة التحالف التاريخي والاستراتيجي بين القوى الشيعية والكوردية، الذي تعرض للتصدع خلال العقد الأخير ويؤكد المصدر أن "المالكي، ويشاطره بارزاني ربما القناعة ذاتها، يريان أن تصدع العلاقة بين الكورد والشيعة انعكس سلباً على مجمل أوضاع البلاد، وساهم كثيراً في عرقلة مساعي تشكيل الحكومات منذ أكثر من دورة برلمانية، وربما توصّل الرجلان إلى قناعة بضرورة رأب الصدع بين الجانبين". ويشير المصدر إلى أنه "من الطبيعي أن يبحث الجانبان قضية تشكيل الحكومة بطريقة توافقية تضمن رضا المكوّنات الرئيسية، لكن قد يحدث انقلاب في بعض الاتفاقات السابقة التي اعتادتها عملية تشكيل الحكومات الماضية". ورجح المصدر أن "يقوم المالكي بتقديم مقترح يقضي بقبول ذهاب منصب رئاسة الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي، بدلاً من حزب الاتحاد الوطني كما جرت العادة في الدورات السابقة، ولا يُستبعد أن يكون ذلك مقابل دعم أربيل للمالكي في الحصول على منصب رئاسة الوزراء". ويؤكد أن "أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الجمهورية هو وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، الذي استقبل المالكي اليوم في مطار أربيل، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتبار أن منصب الرئيس يعود للمكوّن الكوردي وليس حكراً على حزب الاتحاد الوطني". لا عداوات دائمة وتعليقاً على زيارة المالكي لأربيل، يقول كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إنه لا يتذكر تاريخ آخر زيارة قام بها المالكي إلى أربيل، مضيفاً أنه "لا قطيعة ولا عداوة دائمة في السياسة". وقال محمود إن "المالكي كان من أوائل الساسة الذين جمعتهم علاقات وثيقة بالقيادة الكوردستانية، ممثلة بمسعود بارزاني والرئيس الراحل جلال طالباني، وقد أسّسا تحالفاً أسهم في تشكيل حكومات ما بعد 2005، قبل أن ينفرط عقد تلك العلاقات لأسباب عديدة لاحقاً". ويرى محمود أن المالكي "من الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي، ومن مصلحة العراق أن تكون العلاقة بين بغداد وأربيل صحيحة وطبيعية»، لافتاً إلى أن «اتفاق شخصيات سياسية وازنة كفيل بإيقاف التدحرج وكرة الثلج التي قد تغلق جميع المنافذ والطرق الممكنة". ونوه بأن "الكثير من الإشكاليات بين بغداد وأربيل بحاجة ماسّة إلى الحل والمعالجة العاجلة، الأمر الذي يمكن أن يسهم أيضاً في سرعة حسم ملف تشكيل الحكومة الشائك".. منصب رئاسة الجمهورية ويرى المستشار الكوردي أن من السابق لأوانه الحديث عن منصب رئاسة الجمهورية؛ لأن هذا الموضوع مرتبط بـ"إبرام اتفاق سياسي بين المكوّنات على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، التي ستتولى بدورها اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء". ويضيف محمود أن "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق للمكوّن الكوردي وليس لحزب بعينه، لكن العرف جرى على أن يذهب إلى حزب الاتحاد الوطني، فيما يذهب منصب رئاسة الإقليم إلى الحزب الديمقراطي". ويشير إلى أن "الأوضاع اليوم مختلفة، رغم تمسك الكرد بالمنصب مقابل بعض الدعوات السنية للحصول عليه".، مؤكداً أن "الأمر في النهاية متروك للتفاهمات والمفاوضات اللاحقة بين الكتل السياسية". ويتابع محمود قائلاً إنه، على المستوى الشخصي، "لا أؤمن بالرفض القاطع ولا بالموافقة النهائية على أي منصب، فهناك دائماً ما يبرز من سياقات التوافق في الحالة العراقية"، مشدّداً على أن "المزيد من المباحثات بين الأطراف السياسية كفيل بحل معظم الإشكالات المتعلقة بالمناصب الحكومية، فيما يبقى الكرد مصرّين على منصب رئاسة الجمهورية". وكان رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي،  قد وصل السبت، إلى أربيل بعد سنوات طويلة من "التجاذبات والصراعات بين الرجلين المتعلقة بصلاحيات الإقليم وموارد النفط ورواتب موظفيه، والتي بلغت ذروتها خلال الولاية الثانية للمالكي (2010-2014). المصدر: الشرق الأوسط  

عربيةDraw: حملت نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، أنباءً غير سارّة للأحزاب الكردية من “المناطق المتنازع عليها”، فهي وإن حافظت على مستوى تمثيلها، إلا أنها تراجعت بشكل كبير في نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى مقارنة بالانتخابات التي سبقتها. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بانتخابات 2021 في نينوى، على تسعة مقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني على مقعدين، وفي كركوك حصل كلاهما على سبعة مقاعد، توزعت بين أربعة للاتحاد، واثنين للديمقراطي، ومقعد للجيل الجديد، فيما حقق الوطني مقعداً في كل من صلاح الدين وديالى، لكن الوضع تغير في الانتخابات الأخيرة (2025) وحصد كلاهما سبعة مقاعد فقط في نينوى، وفي كركوك خمسة مقاعد كردية، فيما خسر الاتحاد الوطني مقعديه في صلاح الدين وديالى. قانون الانتخابات وحول أسباب ما جرى، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، إن “خسارة الكرد وتراجعهم في المناطق المتنازع عليها، تعود إلى قانون الانتخابات الظالم". ويدعو كريم، إلى “تعديل قانون الانتخابات، أو إقرار قانون جديد، مثل الدوائر المتعددة، الذي فيه إنصاف لجميع المكونات، وتمثيل عادل للمناطق الجغرافية، أو العودة لنظام اعتبار العراق كله دائرة مفتوحة". ويضيف سبباً آخر لتراجع مقاعد الكرد، بأنها “تشتت الأصوات بسبب تعدد القوائم، فقائمة مثل الجيل الجديد حصلت على 12 ألف صوت في كركوك، ولكنها لم تصل إلى القاسم الانتخابي، وبالتالي أهدرت الكثير من الأصوات الكردية". ويشير عضو الحزب الحاكم في أربيل، إلى تعرض حزبه في نينوى إلى “التضييق والإجراءات التعسفية، وتغيير مدراء الدوائر، وعدم تعاون الدوائر الحكومية معنا، وإزالة صور مرشحينا في بعض المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، ورغم ذلك حصلنا على المرتبة الأولى، لكن مقاعدنا تراجعت". ووفقاً للدستور العراقي، فإن المناطق الممتدة من خانقين إلى سنجار، تعرف بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وقد وردت هذه التسمية في المادة 140 من الدستور الذي تم إقراره في 2005. العيش تحت إدارة اتحادية من جهته، يعزو الباحث في الشأن السياسي سالار علي، أسباب تراجع مقاعد الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها، إلى “ضعف المشاركة الكردية في تلك المناطق، وخاصة في كركوك، حيث كانت مشاركة المناطق العربية والتركمانية أكبر". ويوضح علي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكثير من سكان المناطق المتنازع عليها باتوا يفضلون العيش تحت كنف إدارة الدولة الاتحادية، برغم كل المشاكل، لأنهم يدركون حجم المشاكل التي يعيشها الإقليم، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وارتفاع معدلات الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء، وقلة فرص العمل وغيرها”. وينوه إلى أن “المواطن الكردي في تلك المناطق، يعتبر نفسه مستقراً، على عكس أقرانه في الإقليم، الذين يعانون من أزمات شتى، وبالتالي لم تعد تغريه الخطابات القومية الرنانة، ولم تعد تحفزه، بقدر ما يريد الحفاظ على صدر رزقه، وحياته اليومية، ولذا شهدنا تراجعاً في المشاركة الكردية، على عكس السنوات السابقة، التي كان الكرد يخرجون رجالاً ونساءً للمشاركة في الانتخابات". وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك على أربعة مقاعد، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعد واحد، بينما حصلت الأحزاب العربية المختلفة على خمسة، وهذا التساوي بعدد المقاعد في كركوك بين العرب والكرد، يحصل لأول مرة، منذ أول انتخابات أجريت في عام 2025. المفأجاة الأخرى التي تلقاها الاتحاد الوطني الكردستاني، هو فشله بالحفاظ على مقعده في ديالى، وهي سابقة تحصل لأول مرة منذ عام 2025، حيث لم يتمكن من الوصول إلى العتبة الانتخابية، بالرغم من وصول أصواته إلى 29 ألف صوت، بحكم مناطق الانتشار الكردي في ديالى: وهي خانقين، وأطرافها، وناحية جبارة، وقره تبة. التنافس على مقاعد الكوتا من جانبه، يحدد الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، عدة أسباب أدت لتراجع مقاعد الكرد في المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها مدينة كركوك، بالقول إن “السبب الأهم يتمثل في أن الشعب الكردي والمواطنين الكرد سئموا من خطاب الأحزاب الحاكمة في الإقليم، وعدم اعتمادهم على برنامج انتخابي واضح". ويشدد عبدالكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، على أن “الأحزاب الكردية، وخاصة الحاكمة منها استخدمت المال والسلطة، كونها الآمر الناهي، والحاكم الفعلي، وأيضاً الضغط على الموظفين، لغرض التصويت لتلك الأحزاب، لكن في المناطق المتنازع عليها، لاتمتلك السلطة والنفوذ، الذي يتيح لها استخدام ذات الأساليب، لهذا تراجعت مقاعدها". ويتابع، “السبب الآخر، يتمثل في التحدي والتنافس على مقاعد الكوتا في نينوى وكركوك، حيث أعطت الأحزاب الكردية، وخاصة الحزب الديمقراطي لعدد كبير من أصواته، كي يضمن فوز مرشحي الكوتا من المسيحيين والإيزيدين والشبك التابعين له، وهذا ما أثر على عدد أصوات مرشحي حزبه، وبالتالي تراجعت المقاعد". ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد تمكن الحزب الديمقراطي من الحصول على خمسة مقاعد مخصصة للكوتا، ثلاثة منها لكوتا المسيحيين في كركوك ودهوك وأربيل، وآخر مخصص لكوتا الإيزيديين في نينوى، ومقعد مخصص لكوتا الكرد الفيليين في محافظة واسط، وذلك بعد أن حصلوا على الآلاف من الأصوات بالتصويت الخاص للانتخابات، ضمن محافظات إقليم كردستان، كون قانون الانتخابات يعتبر العراق دائرة واحدة لمرشحي كوتا المكونات.

عربيةDraw: أمين عام مجلس وزراء إقليم كوردستان، الدكتور أمانج رحيم: بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي بشأن صادرات نفط الإقليم، يقوم إقليم كوردستان حالياً بإيداع (665) مليار دينار نقداً على حساب وزارة المالية الاتحادية العراقية من الإيرادات النفطية وغير النفطية، مما يوفر 71% من تكلفة الرواتب الشهرية من إيراداته كما يلي: 1 - حسب آخر تصريح صدر اليوم عن مدير عام شركة نفط الشمال، تبيع شركة سومو 200 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً، والعائد النقدي لبيع هذه الكمية من النفط (بسعر نفط برنت اليوم) يبلغ 545 مليار دينار في الشهر، وكل هذا العائد يذهب إلى وزارة المالية الاتحادية. 2.-يدرج إقليم كوردستان كل شهر 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية عن حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان. صرف رواتب إقليم كوردستان يكلف وزارة المالية الاتحادية 945 مليار دينار، وخسب سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان "بإنقاص الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية 280 مليار دينار فقط في الشهر، حالياً، وهذا المبلغ يمثل نسبة 30% من الرواتب الشهرية". وأشار آمانج رحيم إلى أنه "رغم أن النظام المحاسبي الحكومي يحتسب النفقات بمعزل عن الإيرادات، فإنه في حال احتساب نفقات الإنتاج والنقل أيضاً، وهي 16 دولاراً للبرميل، عندها تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان الشهرية مع نفقات إنتاج النفط 400 مليار دينار تقريباً تتحملها الحكومة الاتحادية، وهذا الرقم يعادل 40% من الرواتب الشهرية". وطمأن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن إنتاج النفط في إقليم كوردستان قد ارتفع و"أنا واثق بأننا سنبلغ بسهولة مستوى إنتاج 400 ألف برميل في اليوم". وأمل آمانج رحيم في "إدراج" الاتفاقية ثلاثة الأطراف في "البرنامج الحكومي واتفاقيات الأطراف السياسية" في إطار خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.  

عربيةDraw: الأصوات المقاطعة للأنتخابات البرلمانية العراقية 11/11/2025 في إقليم كوردستان: إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في إقليم كوردستان: 3,883,501 عدد الناخبين الذين حدثوا بيانتهم البايومترية وكان لديهم حق التصويت: 3,147,851 إجمالي الذين صوتوا: 2,168,116 أولئك الذين قاطعوا الانتخابات من إجمالي من لهم حق التصويت: 1,715,385 النسبة: 29%

 عربيةDraw: أصوات الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها في الانتخابات البرلمانية العراقية ( 2021- 2023 – 2025) في ( كركوك، نينوى، صلاح الدين و ديالى)  الاتحاد الوطني الكوردستاني: 2021145،139   2023217،475 2025 278،904 الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 2021 177،810 2023 182،662 2025 258،436  هذه الأصوات لاتتضمن (كوتا المكونات) التي تم التصويت لها من قبل الحزبين  

عربيةDraw: لقد حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاتي على مقعد( خانقين) من الاتحاد الوطني الكوردستاني وهناك فرصة ضئيلة لتغيير النتيجة، مع أن مصير المقعد سيُحدد بالكامل بحلول الأسبوع المقبل. وشهدت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في ديالى تحولاً سياسياً لافتاً، بعد أن تمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من انتزاع المقعد البرلماني الذي كان على مدار خمس دورات متتالية من نصيب الاتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء خانقين بالمحافظة، ما أثار صدمة في أوساط جمهور الاتحاد الذي كان يعتقد أن المقعد محسوم لصالحه. وذكرت مصادر سياسية، فضلت عدم الكشف عن أسمائها، لوكالة شفق نيوز، أن "فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جاء نتيجة تحالفه الانتخابي مع قائمة العزم في محافظة ديالى، وهو التحالف الذي مكنه من كسب المقعد على حساب الاتحاد الوطني". وأضافت أن "الانقسام داخل البيت الكوردي، إلى جانب الاحتدام بين الأحزاب الشيعية والكوردية المتحالفة مع الاتحاد الوطني، أسهما في تراجع حظوظ الأخير وفقدانه المقعد التاريخي الذي احتفظ به منذ أول دورة برلمانية بعد عام 2003". ويرى مراقبون، أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني أخفق خلال السنوات الماضية في الحفاظ على قاعدته الشعبية في خانقين، نتيجة ترشيحه شخصيات لا تمثل المزاج العام للمكون الكوردي في القضاء، فضلاً عن تعدد المرشحين وضعف حضورهم الجماهيري، ما أدى إلى تشتت الأصوات وضياع فرص الفوز". من جانب آخر، حمّل بعض المراقبين الأحزاب الشيعية جزءاً من مسؤولية خسارة المقعد، إذ فشلت في توحيد صفوفها أو الاتفاق على مرشح توافقي يمثل المنطقة ذات الأغلبية الكوردية الشيعية، ما فتح الباب أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني لاستثمار الانقسام وتحقيق اختراق غير مسبوق. كما أكد مراقبون للشأن الانتخابي في ديالى أن "الديمقراطي الكوردستاني نجح عبر خطة مدروسة وتنظيم دقيق للقاعدة الانتخابية في تحقيق هذا الفوز المفاجئ، رغم أن مجموع أصواته في خانقين لم يتجاوز عشرة آلاف صوت، إلا أنها كانت كافية لانتزاع المقعد النيابي الأول له عن القضاء بعد خمس دورات برلمانية متتالية لم يتمكن فيها من تحقيق هذا الإنجاز". إلى ذلك، قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، علي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن"النتائج التي أعلنت أولية ولايمكن اعتبارها نهائية إلا بعد المصادقة، وان التغيير في خارطة الفوز والخسارة احتمال ضعيف لكنه وارد لأن 6 محطات تضم 1940 صوتاً في الاقتراع العام و299 صوتاً في الاقتراع الخاص لم ترسل نتائجها إلى المركز الوطني لغاية الآن بسبب مشاكل فنية وتقنية". وأضاف أن "نتائج المحطات سترسل بداية الأسبوع المقبل وتحسم النتائج نهايته"، لافتاً إلى أن "العملية الانتخابية حدثت بنجاح وشهدت مشاركة واسعة". ويُعد هذا التطور، بحسب مراقبين، مؤشراً على تحول في الخريطة السياسية لخانقين، المدينة ذات الطابع الكوردي المتنوع، التي لطالما شكلت ساحة تنافس بين الأحزاب الكوردية والشيعية في ديالى. وكانت نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات يوم أمس أظهرت فوز منظمة بدر بالمركز الأول في ديالى، والمركز الثاني من حصة تقدم، فيما احتل تحالف السيادة المركز الثالث، كما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني أول مقعد في ديالى بعد فوز المرشحة مع تحالف العزم نازك أحمد، فيما لم يحقق الاتحاد الوطني الكوردستاني عتبة الفوز لأول مرة في المحافظة.      

DRAW في إقليم كوردستان  ( 3 ملايين و 883 الف و 501) شخص، كانوا مؤهلين للتصويت.  ( 2 مليون و 161 الف و 125) شخصا صوتوا  ( مليون و 721 الف و 376)  شخصا لم يصوتوا المقاطعة: 44% سبب المقاطعة يعود أساسًا إلى إحباط الناخبين من أن يتم حدوث أي تغيير من خلال صناديق الإقتراع ، لأن النتيجة ستكون نفسها، حيث ستبقى نفس الوجوه أو الشخصيات أو أبنائهم، في الحكم  

عربيةDraw: النتائج غير الرسمية للأقتراع الخاص في إقليم كوردستان 2025 الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 94,666 صوتًا. الاتحاد الوطني الكوردستاني: 78,230 صوتًا تيار الموقف الوطني: 7,895 صوتًا حراك الجيل الجديد: 4,808 صوتًا الاتحاد الإسلامي: 4,512 صوتًا جماعة العدل : 1,338 صوتًا جبهة الشعب: 1,153 صوتًا في أربيل: الحزب الديمقراطي الكوردستاني 32,255 صوتًا الاتحاد الوطني الكوردستاني: 12,512 صوتًا تيار الموقف الوطني: 2,298 صوتًا  حيدر فيلي (1,373 صوتًا) حراك الجيل الجديد 1,286 صوتًا الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 670 صوتًا جماعة العدل: 385 صوتًا جبهة الشعب: 297 صوتًا  أثير إبراهيم: في السليمانية: الاتحاد الوطني الكوردستاني: 42,913 صوتً الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 6,302 صوتًا تيار الموقف الوطني: 4,891 صوتًا حراك الجيل الجديد: 2,320 صوتًا الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 1,580 صوتًا جماعة العدل: 909 جبهة الشعب: 739 صوتًا في دهوك: الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 26,475 صوتًا الاتحاد الإسلامي  الكوردستاني: 2,260 صوتًا تيار الموقف الوطني :686 صوتًا حراك الجيل الجديد: 536 صوتًا الاتحاد الوطني الكوردستاني: 507 جماعة العدل: 44 صوتًا جبهة الشعب 31 صوتًا الأصوات الباطلة: السليمانية: 19,645 صوتًا أربيل: 13,465 صوتًا دهوك: 5,460 صوتًا إجمالي الأصوات: 38,570  

أصوات القوائم الانتخابية في الإقتراع الخاص، بين عملتين انتخابيتين (2024 - 2025): ازداد عدد أصوات الحزبين الحاكمين (البارتي واليكتي) وأصوات ( تيار الموقف الوطني) وأصوات (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) في هذه الانتخابات بالمقارنة مع انتخابات 2024 بينما انخفضت أصوات (حراك الجيل الجديد وجماعة العدل وجبهة الشعب).  

عربيةDraw: بعد هدوء مؤقت طبع علاقة الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق، عاد الخلاف مجدداً، لينهي بذلك شهر العسل القائم بينهما منذ فترة قصيرة، بالتزامن مع بدء الانتخابات التشريعية العامة، وفي ظل رسائل حادة متبادلة بينهما حول منصب رئيس الجمهورية ومرور أكثر من عام على تعثر تشكيل حكومة الإقليم. صراع المناصب ويقول مصدر مطلع، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، أوصل رسالة للاتحاد الوطني الكردستاني، مفادها بأن رئاسة الجمهورية هذه المرة سوف تكون من نصيب الحزب الكردي الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي، وليس للاتحاد الوطني مثل كل مرة". ويضيف المصدر، أن “الديمقراطي حمّل الوطني مسؤولية التأخير في تشكيل حكومة إقليم كردستان، واعتبرها مماطلة مقصودة وابتزازاً سياسياً، حيث ما زال الأخير يرفض الجلوس على طاولة الحوار، بحجة الحصول على استحقاقات أكبر". وينوه إلى أن “الديمقراطي هدد في رسالته التي بعث بها إلى الوطني، بأنه سيذهب باتجاه خيارات أخرى في عملية تشكيل حكومة الإقليم، ولن يعتمد عليه، إذا أصر على المساومة والابتزاز، في عملية مفاوضات تشكيل الحكومة". وكشف وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض بعملية تشكيل حكومة الإقليم، عن معارضة الاتحاد الوطني الكردستاني، أي اتفاق لتشكيل حكومة إقليم كردستان، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة يوم 11 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، مؤكداً أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الإقليم. ومنذ عام 2005، ظل منصب رئاسة الجمهورية بيد الاتحاد الوطني الكردستاني، وشغله لأول مرة مؤسسه جلال طالباني، ثم فؤاد معصوم، فبرهم صالح، وأخيراً عبد اللطيف رشيد. الديمقراطي يهاجم ويتهم من جهته، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، مفاد الرسالة بالقول إن حزبه “لن يتنازل هذه المرة عن منصب رئاسة الجمهورية، ويجب احترام التجربة الديمقراطية، وعملية الانتخابات في العراق". ويلفت سلام، إلى أن “منصب رئاسة الوزراء هو للمكون الشيعي، ولكنه يُستبدل ويتناوب عليه أحزاب المكون في كل دورة انتخابية، وكذلك منصب رئاسة البرلمان، الذي تتناوب عليه أحزاب المكون السني، إلا منصب رئاسة الجمهورية، الذي يريد الاتحاد الوطني، احتكاره على ما يبدو، وهذا الأمر غير مقبول". ويضيف أن “الحزب الديمقراطي قدم بوادر إيجابية، ومدّ يده في مرات عديدة للاتحاد الوطني، ولكن الأخير، دائما ما ظل يماطل، بهدف تأخير تشكيل حكومة الإقليم، لغرض ربطها مع تشكيل الحكومة العراقية، وإبتزازنا، وهذا ما لن نقبل به إطلاقاً، وسيكون منصب الرئاسة للحزب الأعلى مقاعد داخل المكون الكردي". وفي الانتخابات المحلية التي جرت بتاريخ 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم، وبما أن تشكيل الحكومة يتطلب أغلبية 51 مقعدًا، فإن أي حزب لا يستطيع تشكيلها منفردًا، ما يفرض تحالفات سياسية معقدة قد تؤخر تشكيل الحكومة لفترة أطول. الوطني ينفي من جانبه، ردّ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، بأن “موضوع رئاسة الجمهورية لم يكن منة أو هبة من الحزب الديمقراطي لنا، وإنما هو ثمرة تفاهمات مع الكتل الشيعية والسنية، والحزب الديمقراطي كان يدخل مرشحين للمنصب، لكنهم لا ينالون ثقة البرلمان، أو يتم رفض ترشيحهم من قبل القضاء العراقي". وينفي فقي، بالمطلق “أي ربط من قبل حزبه، بين ملف تشكيل حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، فنحن لم نؤخر تشكيل الحكومة إطلاقاً، ولا نريد المساوامة والابتزاز، وهذا الأمر بعيد عن المصداقية”، متهماً الحزب الديمقراطي بـ”خلط الأوراق، والتصعيد في الأيام الأخيرة، لأغراض انتخابية". ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسين، إذ تتباين رؤاهما حول تقاسم السلطات، وصلاحية المناصب الرئيسة مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان. وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري. وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم. كفة واشنطن وطهران إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي شيرزاد مصطفى، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعتقد بأن الوضع الحالي في المنطقة، ووجود مارك سافيا، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العراق يخدمه بشكل كبير". ويوضح مصطفى، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “في ظل الحديث عن إشراف أمريكي على عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وتراجع النفوذ الإيراني، فإن الحزب الديمقراطي يريد استثمار هذا الأمر، وتوجيه ضربة للاتحاد الوطني في منصب رئاسة الجمهورية، الذي ظل الاتحاد متمسكاً به طوال الدورات الماضية". ويتابع أن “الاتحاد الوطني ما زال يستند إلى علاقته الوطيدة مع كل من إيران وأحزاب الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، وقد حاول أن يماطل في ملف تشكيل حكومة الإقليم، لغرض أن تكون في ملف واحد، مع تشكيل الحكومة العراقية، حتى يضمن الحصول على رئاسة الجمهورية، ويساوم الحزب الديمقراطي، لكن الأمر خلال الفترة المقبلة، أصعب مما تصور الاتحاد الوطني، بسبب تراجع نفوذ طهران وأدواتها". وكانت وسائل إعلام كردية قد كشفت في وقت سابق عن مهلة منحها الحزب الديمقراطي لنظيره الاتحاد الوطني، لغرض الموافقة على تشكيل حكومة الإقليم، فيما رفض الأخير تلك المهلة، وما زال يتمسك بخيار الـ 50 بالمئة لكل حزب من مناصب الإقليم السيادية والوزارية. ويرجح عدد من المراقبين أن يكون التوتر الأخير بين الحزبين الكرديين هو جزء من عملية التصعيد الانتخابي، لغرض تأجيج الشارع، وضمان مشاركة أكبر في الانتخابات البرلمانية. تواطؤ لا خلاف في الأثناء، يؤكد الباحث في الشأن السياسي محمود ياسين، أن “التوتر بين الحزبين الحاكمين، هو متفق عليه، بعد أن شاهدوا عملية المقاطعة الكبيرة للانتخابات، من قبل المواطنين، الذين تراجعت ثقتهم بالأحزاب الحاكمة. ويذكر ياسين، أن “الأحزاب الكردية الحاكمة، لجأت إلى التصعيد في الأسبوع الأخير من الدعاية الانتخابية، لغرض تهييج الشارع، لأنهم بلا برامج انتخابية، ولا يمتلكون مشاريع نجاح، وبسبب فشلهم الذريع”. المصدر: موقع" العالم الجديد"  

عربيةDraw: شبّه مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الوضع في العراق بلبنان، حيث «تفوق قوة الفصائل المسلحة سلطة الدولة». وقال بارزاني، خلال مقابلة متلفزة مساء أول من أمس، إن «رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لا يملك القدرة على مواجهة الفصائل»، محذراً من "تقويض مؤسسات الدولة وتكريس الانقسام السياسي". ورأى بارزاني أن الفصائل «قوة فوق الدستور تتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية»، مشدداً على أن "السلاح يجب أن يكون ضمن منظومة الدفاع، لا أداة لفرض النفوذ السياسي". واعتبر بارزاني أن «كل طرف في العراق يعدّ نفسه دولة»، مضيفاً أن «هناك دويلات تسيطر على البرلمان والحكومة". وحذر بارزاني من أن يؤدي انسحاب «التحالف الدولي» من العراق إلى عودة تنظيم «داعش»، مذكراً بتجربة عام 2011، عندما انسحبت القوات الأميركية قبل أن يتمدد التنظيم بعد 3 سنوات.  المصدر: الشرق الأوسط