عربية:Draw

قال مسؤول أمني عراقي في بغداد، إن الفصائل الأجنبية التي كشف عن وجودها في العراق "هي جماعات غالبيتها تحمل جنسية أفغانية وأخرى باكستانية كانت تقاتل في سورية إلى جانب النظام وانسحبت في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول إلى العراق بعد انهيار النظام المخلوع، وهي ليست بالعدد بالكبير إطلاقا".

وكشف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، أمس الخميس، عن وجود فصائل أجنبية قال إنها مُصنّفة على قوائم الإرهاب، محذرا من خطورة إيوائهم على الأمن العراقي. وقال الزرفي، وهو رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة سنة 2020، إن "الحكومة العراقية تؤوي فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي"، مبينا أن "هؤلاء ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أفراداً أو جماعات".

وأوضح أن "تلك الفصائل تتمركز في معسكرات حكومية رسمية"، محذرا من أن "وجودها يعد تهديداً للأمن القومي العراقي الذي يمر بأدق حالاته، مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط". وأشار على منصة "إكس"، إلى أن "وجود تلك الفصائل يطرح كمّا من الأسئلة عن دور الحكومة والدولة سابقا ولاحقا بهذا الملف الخطير".

من جانبه، قال المسؤول الأمني إن عناصر هذه الفصائل "لا يحملون جوازات سفر أو وثائق، ووجودهم داخل الأراضي العراقية، واقع حال فرضته الأوضاع في الأراضي السورية، ولا صحة لوجود رعاية أو احتضان لهم من قبل الحكومة"، مؤكدا أنهم "يوجدون في معسكرات تابعة للحشد الشعبي"، دون أن يذكر مكانها.

من جانبه، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي ياسر وتوت، اليوم الجمعة، إن لجنة برلمانية مختصة ستتحرك لغرض التحقيق في المعلومات التي كشفت عن وجود فصائل أجنبية مسلحة داخل مقار عسكرية في العراق. وبين وتوت أن "وجود فصائل غير عراقية كهذه داخل العراق أمر غير صحيح، ويشكل خطرا وتهديدا حقيقيا للأمن العراقي، وقد يكون مبررا جديدا لاستهداف العراق من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، ولهذا سوف نحقق في الأمر وسيكون لنا موقف، تجاه ذلك".

وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيق خاصة بهذا الأمر وسيتم استضافة النائب عدنان الزرفي وكل من يملك معلومات عن ذلك، كما سيكون لنا تواصل مع الجهات الاستخباراتية المختصة، لمعرفة حقائق الأمر كونها مسؤولة بشكل مباشر عمن يوجد بداخل أي مقار عسكرية رسمية".

في السياق ذاته، اعتبر عبد الرحمن الجزائري، القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي وجود فصائل مسلحة أجنبية داخل الأراضي العراقية، بأنه "خطر وخطأ، وربما تلك الفصائل ستكون أهدافا لواشنطن والاحتلال الإسرائيلي، وهذا قد يدخل العراق بصراع عسكري خطير خلال المرحلة المقبلة".

وكشف الجزائري أن "الفصائل المسلحة التي كانت في سورية انسحبت منها قبل سقوط نظام بشار الأسد، بما بذلك الفصائل غير العراقية كـ(فاطميون، وزينبيون)، وهذه الفصائل موجودة فعلاً داخل العراق وهذا ما أكدته لنا مصادر مختلفة، لكن أماكن وجودها غير معروفة، فمن الممكن أن تكون خارج المقار الرسمية العسكرية".

وأضاف أن "وجود تلك الفصائل داخل العراق يشكل خطورة حقيقية على الوضع الأمني العراقي الداخلي، ولهذا يجب على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجودها لكونه يشكل خطرا على الأوضاع الداخلية، والنفي الرسمي الحكومي العراقي بشأن هذا الوجود أمر طبيعي لرفع الإحراج عنها"، لافتاً إلى أن "أماكن تلك الفصائل ما زالت مجهولة لدينا، فربما تكون داخل مقار تابعة لفصائل مسلحة عراقية غير رسمية، لكن المؤكد أن الفصائل التي كانت في سورية انسحبت إلى العراق".

رئيس مركز "التفكير السياسي" في العاصمة بغداد إحسان الشمري، قال إن "حديث النائب عدنان الزرفي كشف المسكوت عنه منذ فترة، خاصة أن الزرفي رجل مطلع على الكثير من خفايا الأمور، والكشف عن هذا الموضوع الخطير بهذا التوقيت هو رسالة تحذير إلى حكومة (رئيس الوزراء محمد شياع) السوداني، على اعتبار أن هناك مخاوف من محاولات حلفاء إيران بالتحديد لإعادة تنظيم وتشكيل الجماعات المسلحة من غير العراقيين وغيرها من الجماعات التي تركت سورية باتجاه العراق".

وحذر الشمري من أن "هذا الأمر سيؤثر على صورة العراق الخارجية، باعتباره داعم لجماعات مسلحة مصنفة إرهابيا، كما يؤشر إلى أن هناك انتهاكا للدستور العراقي، الذي لا يسمح بأن يكون منصة لتهديد دول الجوار"، مشيراً إلى أن "ما كشفه الزرفي يراد منه دعوة الحكومة العراقية إلى تصحيح موقفها تجاه سورية، التي ترغب بعلاقات جيدة وطيبة مع بغداد".

وبين أن "الكشف عن وجود فصائل مسلحة غير عراقية سيكون له تداعيات كبيرة جداً، فالولايات المتحدة سوف تزيد قناعتها بأن حكومة السوداني لا تملك أي رغبة في تفكيك الفصائل المسلحة، بل على العكس هي تعمل على استقطاب تلك الفصائل حتى غير العراقية. هذا الأمر يؤكد أن إيران هي من تتحكم بالقرار الأمني الداخلي وحتى الخارجي"، محذراً من "تأثيرات مباشرة وكبيرة على علاقات العراق الخارجية خلال المرحلة المقبلة".

وختم رئيس مركز التفكير السياسي قوله إن "سورية سوف تنظر إلى وجود تلك الجماعات المسلحة غير العراقية داخل العراق، على أنه خطوة سياسية عدوانية، ما قد يؤدي إلى قطيعة بين بغداد ودمشق".

وفي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجأ المئات من أفراد جيش النظام السوري المخلوع إلى العراق، حيث وافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي، بعد نزع أسلحتهم. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينها إنها استقبلت المئات من العسكريين السوريين لدواع إنسانية.

وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب الآلاف من أفراد المليشيات العراقية في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد المخلوع إلى داخل العراق، عبر الأنبار ونينوى الحدوديتين مع سورية، ويعتقد أن العناصر الأجنبية من المليشيات الداعمة للنظام المخلوع، انسحبت معهم إلى داخل العراق.

المصدر: العربي الجديد