عربيةDraw: اعتقد “جومان” (46 سنة) من مدينة السليمانية في إقليم كردستان، أن ضيق التنفس الذي عانى منه في الأسابيع الأولى من شهر كانون الثاني يناير 2025، مجرد عارض بسيط وسيزول من تلقاء نفسه، لذا واصل عمله دون اكتراث في متجره للمواد الغذائية بسوق شارع 30، إلى أن داهمته “نوبة آلام شديدة أشعلت صدره” وأفقدته الوعي لينقل على أثرها للمستشفى، كما يقول. شخص الأطباء بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، ضيق التنفس الحاد الذي عانى منه، بتلف جزء من احدى رئتيه، مرجحين أن تكون السجائر التي يدخنها هي السبب. “نعم، كانت نوعية تلك السجائر هي السبب”، يقول “جومان”، ويده على صدره كأنه يردد قسما، ويؤكد أنه قبل ان يعتمد على السجائر “المقلدة محلية الصنع” بدلاً من الأجنبية الأصلية التي كان يدخنها سابقاً، لم يكن يشعر بأية آلام ولم يواجه مشاكل صحية. يضيف:”أنا مدخن منذ عشرين عاماً، لكن في العامين الأخيرين حين تحولت لتدخين نوع من السجائر محلية الصنع، بدأت تصيبني نوبات سعال متقطعة لاسيما خلال ساعات الليل.. كنت أفضلها بسبب سعرها المنخفض، وهذا تحديداً ما يجعلها واسعة الانتشار". “جومان” تجاهل الأعراض التي لازمت عادة التدخين، حتى تفاقمت وأخذ يشعر بالإرهاق وعدم القدرة على السير لمسافات طويلة، وأثر ذلك على نشاطه اليومي خصوصاً في العمل. يقول:”أشخاص آخرون أعرفهم يعانون من ذات الأعراض بسبب التدخين". تنتشر في أسواق إقليم كردستان والمحافظات المجاورة، أنواع مختلفة من السجائر، بعضها ماركات معروفة وتستورد من مناشئ عالمية وأخرى مقلدة محلية الصنع لا تخضع لمعايير الجودة العالمية ولا لشروط النقل والتخزين. كما تختلط السجائر التي تخضع للفحص النوعي وموافقات الدخول الأصولية، مع أخرى لا تخضع لفحوص النوعية يتم إدخالها من خلال شبكات تهريب عبر الحدود، لتشكل خطراً متزايداً على الصحة العامة وسط غياب الرقابة الحكومية. وتكشف زيارة الأقسام المتخصصة بالأمراض الصدرية في مشافي كردستان ولاسيما محافظتي السليمانية وأربيل، العديد من المرضى المصابين بأمراض خطرة والذين اشتركوا خلال فترات زمنية في تدخين أنواع رديئة من السجائر رخيصة الثمن، بعضهم يرى أنه ضحية لتجار ومصنعي ومهربي السجائر الرديئة الذين ينشطون في إقليم كردستان ويحظون بإسناد من جهات نافذة وتسهيلات من أجهزة أمنية. سجائر بتأثير أخطر يقول عاملون في سوق تلك التجارة الرائجة، سواء في عمليات النقل أو التسويق، بعد تأكيدهم على عدم كشف أسمائهم، ان السجائر بأنواعها المختلفة خطرة كما هو معروف طبياً، لكن الأكثر خطورة هي تلك التي ظهرت في السنوات الأخيرة وتصنع بشكل غير علني ولا تخضع للرقابة بالتالي لا تُعرف محتوياتها أصلا. متعاملون مع تلك الأنواع، وبينهم تاجر السجائر (ج. م) ذكر أن جهات نافذة تتحكم بإنتاج وتسويق تلك السجائر، وهي تلجأ إلى استخدام أساليب مضللة لتصنيع “المقلدة” التي تنتج خارج القانون وفي أماكن غير مُتوقعة مثل مصانع المواد الإنشائية أو أبنية متحركة بداخل مستودعات بعيدة عن الأنظار. العديد من المطلعين على تفاصيل تلك التجارة، ممن تواصلنا معهم، أتهموا جهات أمنية بتقديم تسهيلات “للمصنعين المزورين” كمنع لجان التفتيش من الوصول اليهم. وانها تقوم أيضاً بنقل السجائر عبر المنافذ الحدودية إلى الأسواق دون دفع الضرائب المفروضة عليها، كما تقوم “بتهريب الأنواع المقلدة” إلى باقي محافظات العراق. يؤكد أعضاء في برلمان إقليم كردستان، تلك المعلومات، مشيرين إلى أن الإقليم أصبح ساحة “لعمليات تجارية غير قانونية” كتهريب البضائع بما فيها السجائر ومواد غذائية عبر الحدود، وأحياناً من خلال خطوط موازية للمنافذ الحدودية، إلى جانب إعادة تصنيع السجائر ذات الماركات العالمية بجودة رديئة. يقول النائب علي حمه صالح، العضو في برلمان كردستان لأربع دورات متتالية والرئيس الأسبق للجنة المالية، ان “الأحزاب الحاكمة تعتمد أشكالاً مختلفة من عمليات إدخال المواد عبر الحدود والمعابر دون دفع الضرائب، إلى جانب تصنيع السجائر". ويذكر أن ذلك يجري “بتسهيلات مقدمة من أجهزة أمنية” التي قال بأنها “تخدم الأحزاب الحاكمة”. ويؤكد أن ذلك “يحرم الخزانة الحكومية من العائدات التي كانت ستجبى من الاستيرادات القانونية". ولتأكيد مقدار الخسائر التي يتكبدها الإقليم جراء عمليات تهريب السجائر، يقول حمه صالح، بأن قيمة الإيرادات الضريبية من استيراد السجائر الأجنبية التي دخلت خزينة وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان خلال عامي 2017 و2018 بلغت تسعة ملايين دولار أمريكي، فقط من معبر باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية، وأن 700 ألف دولار منها كانت تخصص شهرياً لمستشفى هيوا، الخاص بالأمراض السرطانية. ويضيف: “قد تكون الأرقام أكبر منذ ذلك في باقي المعابر والمنافذ الحدودية في محافظتي أربيل ودهوك، في تلك الفترة، لكن ومنذ عدة أشهر الضرائب من السجائر منعدمة تماما فهي تبلغ صفر، بسبب استمرار إدخال السجائر الأجنبية من دون المرور بالمعابر الحدودية وانما عن طريق التهريب”. وأيضاً بسبب تصنيع السجائر منذ أكثر من سنة في محافظة السليمانية برعاية جهة نافذة” لم يسميها. ويوضح النائب الكردي، آلية الإدخال دون دفع الضرائب، قائلا إن هنالك طريقاً يُعرف محليا باسم “طريق التنسيق”، تُدخل عبره السجائر بتسهيلات من الأجهزة الأمنية. وتفرض فيه على التجار “ضريبة أقل من تلك التي تفرضها حكومة الإقليم على كل كرتونة سجائر تستورد ذات ماركة عالمية” على حد قوله. حصلنا على معلومات تؤكد بأن عمليات استيراد السجائر ذات الماركات العالمية عبر “طريق التنسيق”، تتم من خلال مكتب خاص يقع في الطابق الثاني من سوق سجائر السليمانية الرئيسي، المعروف بـ”البورصة”. يشرف عليه شاب يمثل “الإدارة المالية” لجهة سياسية هي جزء رئيسي من الحكومة، إلى جانب تاجر جملة. يُسهّل هذا الشخص عملية استيراد السجائر ذات الماركات العالمية عبر ذلك “الطريق” مقابل ضريبة غير رسمية، وبوصولات باسم المكتب الذي يديره، وتتم العملية بالاتفاق مع الجهات الأمنية النافذة في مناطق العبور. وتُقدّر الضريبة المتفقة بحوالي 18 دولارا أمريكيا لكل كارتونة سجائر تذهب إلى تلك الجهة، بدلاً من دفع الضريبة الرسمية التي تبلغ 32 دولارا أمريكيا كانت يفترض ان تذهب لحكومة إقليم كردستان. وهذا بالضبط ما أدى إلى أن تصل الإيرادات المُحصّلة من ضريبة استيراد السجائر الدولية لصالح خزينة وزارة المالية والاقتصاد إلى “صفر”. النائب علي حمه صالح، ومصادر عدة تواصلنا معها، أكدت أيضا وجود مصانع خاصة في محافظات كردستان (أربيل، السليمانية، ودهوك) تُصنّع سجائر “مقلّدة” من ماركات عالمية بدون اجازات رسمية، بمعنى انها رديئة الجودة أو مغشوشة، منبهين إلى أن لذلك آثارا مالية وصحية سلبية عديدة. وزير كردي يؤكد التهريب وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، أكد في مقابلة تلفزيونية صيف 2025، وجود عمليات تهريب للسجائر وبضائع أخرى إلى كردستان. إلا أنه نفى أن تكون تلك العمليات “بحجم كبير كما تتحدث بعض وسائل الاعلام الكردية". وعزا الوزير بحسب وصفه “انخفاض” عائدات الضرائب المتأتية من استيراد السجائر إلى تصنيع المقلدة منها في الإقليم. (رابط المقابلة) بالعودة إلى النائب حمه صالح، فانه يشير إلى أن “نقاط التفتيش الأمنية” المنتشرة بين محافظتي أربيل والسليمانية، لا تسمح للمواطنين أحيانا بحمل أكثر من ثلاث علب سجائر، تضم الواحدة منها 20 سيجارة. عند التنقل بين محافظات الإقليم. ويضيف ان “نقل كمية أكبر من السجائر (عدة تكات) من محافظة إلى أخرى داخل إقليم كردستان، لا يتم إلا بعد دفع رشاوى للجهات الأمنية النافذة، كما هو الحال مع العديد من السلع الأخرى” وفقاً لتعبيره. وينتقد النائب الكردي أداء وزارة المالية والاقتصاد “لإلتزامها الصمت ازاء عمليات التهريب في المعابر والمنافذ في كردستان وعدم تسليم واردات العديد من البضائع إلى خزينة وزارة المالية والاقتصاد”، متهما الوزير بعدم “امتلاك اية سلطة على واردات السليمانية وأربيل ودهوك “كل محافظة تأخذ وارداتها لنفسها دون ارجاعها إلى خزينة وزارة المالية والاقتصاد". ويقول: “كانت الواردات الشهرية لمحافظة السليمانية عن عموم البضائع المستوردة تبلغ نحو 150 مليار دينار عراقي في السابق، بينما انخفضت إلى الربع تقريبا خلال الفترة الأخيرة". للتحقق من صحة ما ينقله نواب وسواق سيارات، بشأن منع نقل السجائر بين المحافظات الكردية، حاولنا إدخال ثلاث “تكات سجائر”، كل واحدة تضم 10 علب، من محافظة السليمانية إلى محافظة أربيل عبر نقطة تفتيش تابعة لمنطقة كويسنجق. إلا أن قوات الأمن منعت ذلك، ولم تسمح لنا إلا بإدخال ثلاث علب فقط، ما اضطرنا إلى بيع الكمية المتبقية لصاحب محل تجاري قريب من نقطة التفتيش وبسعر مخفض. خارطة انتشار المصانع مصدر أمني بارز، مطلع على تجارة السجائر، طلب اخفاء هويته لحساسية عمله، كشف عن وجود ثلاثة مصانع للسجائر المقلدة في محافظة السليمانية، موزعة في ثلاث مناطق مختلفة. أحدها في منطقة “بيره مكرون” التابعة إداريا لقضاء “رانية”، وهي منطقة جبلية تضم غابات تشكل مقصدا سياحيا معروفا في كردستان. والمصنع الثاني يقع في قضاء ماوت، المعروف أيضا بجباله التي تضم غابات طبيعية وينابيع وسواقي. ويقع الثالث في قضاء كويسنجق ضمن محافظة أربيل، لكنه يخضع للسلطة الأمنية والادارية للاتحاد الوطني الكردستاني، ويتمتع بموقع جغرافي مهم، حيث يقع بين ثلاث محافظات، السليمانية وكركوك وأربيل. ويشير المصدر إلى أن سجائر من نوع (أوسكار) تُصنع في كويسنجق، بينما العلامات التجارية الكورية مثل (باين، آيسي، ماك، أسبين، وماليبورو، هافانا) فتُصنع في ماوت وبيره مكرون. تُصنّع جميع هذه العلامات التجارية بشكل غير رسمي وبنوعيات مقلدة، في هذه المصانع الثلاثة. ويوزع المنتوج داخل إقليم كردستان وأيضاً يتم نقله إلى باقي المحافظات العراقية. ويؤكد المصدر الأمني، ​​ما ذهب اليه النائب علي حمه صالح، من عدم استحصال أموال كضرائب على السجائر في السليمانية منذ قرابة العامين “لأن إدخالها في الغالب يتم عن طريق التهريب” وتذهب الأموال إلى خزينة إحدى الجهات النافذة. كما أكد منع نقل السجائر بين محافظتي السليمانية وأربيل، لأن كل محافظة تنتج السجائر وتوزعها على تجار الجُملة والمفرد ويمنع استيرادها من خارج المحافظة لتكون الأرباح المتحققة للمتنفذين في كل محافظة، مع وجود تعليمات لدى الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش بين المحافظات الكردية بعدم السماح للمواطنين بحمل أكثر من ثلاث علب أثناء تنقلهم بين المحافظات. في محافظة أربيل، توجد عدة مصانع أيضا لتصنيع السجائر التي تحمل ماركات عالمية، لكنها ايضا مقلدة. تقع هذه المصانع في المناطق الصناعية على أطراف محافظة أربيل. كما يوجد عدد آخر في محافظة دهوك بمنطقة كواشي. ووفقاً لمصدر أمني مسؤول تحدث إلى معدّ التحقيق، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب وظيفية، فإن إنتاج السجائر المقلّدة في محافظتي أربيل ودهوك، يخضع لإشراف “شركات تجارية” أو “أذرع ادارية- تجارية” تتبع للأحزاب النافذة في الإقليم. وتحصل تلك المصانع على المواد الأولية اللازمة لصناعة السجائر من دول الجوار، فتقوم المصانع في السليمانية باستيراد الورق الخاص بالسجائر فضلاً عن التبغ من إيران حيث الكلفة تكون أقل من باقي مصادر الاستيراد، بينما تقوم المصانع المنتشرة في أربيل ودهوك باستيراد المواد الأولية من تركيا. مليار دولار سنويا يُقدّر الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان، الإيرادات السنوية من إعادة تصنيع السجائر المقلدة في كردستان بنحو مليار دولار أمريكي، ويقول بأن الأموال تستثمر داخلياً وجزءًا منها تودع في البنوك التركية بسبب العلاقات التركية القوية مع أحزاب السلطة في كردستان. ويضيف: “هنالك عدة شركات بأسماء مختلفة تُعيد تصنيع السجائر في أربيل والسليمانية ودهوك، من ماركات عالمية مثل مارلبورو، إي سي، جروت، روثمان، وغيرها". ويقول إن سعر تكة السجائر (10 علب) المقلدة المُصنّعة في السليمانية يُقدّر بين 2250 و4000 دينار عراقي (ما يعادل 2.81-1.58 دولار أمريكي تقريباً). ويكرر ما ذكرته مصادر أخرى، بأن صناعة السجائر المقلدة تخضع لإشراف شخصيات نافذة تابعة للأحزاب الحاكمة. بدوره، يتهم النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي، غالب محمد، الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان بالوقوف وراء تجارة السجائر المقلدة والمهربة، وأنها تستفيد من المبالغ الطائلة التي تدرها عليها. ودعا إلى تفعيل الرقابة “التشريعية والحكومية” ووضع ضوابط مشددة على نوعيات السجائر المنتشرة في السوق والمسموح باستيرادها “لقطع الطريق على المهربين وتجار العلامات التجارية المقلدة”، مبيناً: “هذه السجائر المصنعة محليا رديئة الجودة وتُسبب ضرراً بالغاً للمدخنين”. خلال جولات ميدانية لمعاينة مواقع “مصانع وورش السجائر المقلدة” رصدنا استخدام أساليب خادعة لإخفاء حقيقة الأعمال الجارية في تلك المواقع، فبعضها يكون بواجهات أو أسماء مهن أخرى، إحدى المناطق بقضاء رانية (يبعد 130 كلم عن السليمانية) التي تُصنع فيها سجائر مقلدة، كانت واجهة المصنع تُشير إلى إنتاج زيوت المحركات، وموقع آخر يظهر وكأنه مخصص لتصنيع الرخام، بينما تُنتج في الداخل سجائر من ماركات عالمية مقلدة. وفي أربيل ودهوك، تصنع السجائر المقلدة أحياناً داخل منشآت وأبنية قابلة للنقل (كرفانات) تقع داخل مصانع تُنتج سلعاً استهلاكية أخرى، مثل البلاستيك، أو داخل مستودعات كبيرة لخزن بضائع مختلفة. التهريب إلى خارج كردستان دفع توسع إنتاج السجائر المقلدة في إقليم كردستان، من قبل الجهات المنتجة، إلى التنسيق مع شخصيات نافذة في محافظات عراقية أخرى لتهريبها اليها، لتصبح متاحة بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسعار العالمية. وذكر مصدر أمني مسؤول (غير مخول بالتصريح لذا نخفي اسمه) أن “السجائر المقلدة المصنعة في محافظة السليمانية تُباع لتجار الجملة في محافظة نينوى، وهي تُنقل بصورة غير شرعية عادة عبر طريق السليمانية – كركوك- مخمور – الموصل". ويؤكد (ه،أ) وهو تاجر سجائر من الموصل (مركز محافظة نينوى 405 كم شمال بغداد) يملك متجراً كبيراً في الجانب الأيمن من المدينة، أنه يشتري “سجائر مقلدة” من ماركات عالمية من محافظة السليمانية، وخاصةً ماركات مثل (أوسكار وماك وأكتيمار)، بدل استيرادها عبر المعابر الحدودية وتحمل تكاليف أكبر بسبب الضرائب المفروضة عليها. ويضيف، متحدثاً عبر اتصال هاتفي، أن سعر (التكة) الواحدة من هذه الماركات يبلغ نحو 5000 دينار عراقي، أي أن سعر العلبة الواحدة تبلغ 500 دينار عراقي “وهي مصنوعة عموما بجودة أقل من الأصلية، وبالتالي يمكن ان تُسبب مشاكل صحية مع مرور الوقت". اقرار (ه،أ) بالمخاطر المحتملة للسجائر التي يقوم ببيعها، لم يمنعه من تركيز تجارته عليها وليس على الماركات الأصلية بسبب فارق السعر الذي يبلغ عدة أضعاف. هو يبرر التجارة بها، بالقول: “هذا عملي، إذا لم أقم به فسيقوم آخرون بذلك". ويشير إلى وجود موقعين لبيع السجائر المقلدة في الموصل، الأول يقع في منطقة “الفيصلية” في الجانب الأيسر الذي يوجد فيه السوق الرئيسِ لبيع السجائر، والثاني في الجانب الأيمن من المدينة في سوق البورصة أيضا، ويرى أن حجم هذا التجارة متوسط، لكنه يكبر ويتسع، مقدراً بيع نحو 10,000 كرتونة (تضمّ كل كارتونة 50 تكة) سجائر مقلدة في نينوى شهرياً قادمة من محافظات كردستان. تاجر آخر، صاحب وكالة عامة لتجارة السجائر في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يقول بأن أسعار السجائر ذات الماركات العالمية مرتفعة جدا، ويضرب أمثلة للمقارنة، قائلاً إن سعر كرتونة سجائر “ESSE” الكورية تبلغ بنحو (410) دولاراً في سوق الجملة، بينما يبلغ سعر كرتونة النوع التقليدي المقلدة، الذي يُصنع في كردستان ويباع في نينوى، بنحو (150) دولاراً أمريكياً فقط. ويضيف: “هنالك أنواع أخرى من الماركات مثل MAK الإيطالية، إذ يبلغ سعر الكرتون الأصلي 130 دولاراً أمريكياً، بينما يبلغ سعر الكرتون المقلد والذي يتم تصنيعه في كردستان وتحديداً في محافظة السليمانية 80 دولاراً أمريكياً". يبلغ سعر كرتونة سجائر Marlboro الأصلية بـ1100 دولار أمريكي، بينما تُباع سجائر Marlboro المقلدة بـ100 دولار فقط. تُباع هذه السجائر بكميات كبيرة في نينوى، وفقاً لما يؤكده تاجر آخر للسجائر في الموصل، يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 15 عاماً، يقول: “لقد دمّرت تجارة السجائر المقلدة والترويج لها في محافظة نينوى، التجارة الطبيعية المرتبطة باستيراد الماركات، نظراً لفارق السعر الكبير المتأتي من حقيقة رداءة المنتجات المصنعة في كردستان والتي تُصدّر إلى المحافظات العراقية الأخرى". ويضيف: “المشكلة أنه يصعب على الكثيرين التمييز بين النوع الأصلي والمقلد، فيمكن أن يباع المقلد بسعر الأصلي للزبائن، وهذا يشكل خطر إضافي". يكشف ضابط كبير يعمل في جهاز أمني في محافظة نينوى– معني بالإشراف على السيطرات ونقاط التفتيش في المحافظة- عن ضبط قوات الأمن العراقية مطلع أيلول سبتمبر 2025 شاحنة كبيرة محملة بالسجائر المقلدة في نقطة تفتيش بقضاء مخمور شرقي نينوى، قادمة من محافظة أربيل، كانت تحتوي على 700 كرتونة من السجائر المقلدة. إيران: الكحول مقابل التبغ تاجر إيراني (45 سنة) يعمل في مجال نقل البضائع بين كردستان العراق وايران، بما فيه البضائع المقلدة والمهربة، وتحديداً في نقطة “تويله” الحدودية بمحافظة السليمانية، مستفيداً من صلة قرابة بضابط كبير في الأجهزة الأمنية الإيرانية المشرفة على المعابر والمنافذ الحدودية بين ايران وإقليم كردستان، يقول ان “السوق الإيرانية أصبحت هدفاً جاذباً لشبكات التهريب، والمصانع غير القانونية العاملة في إقليم كردستان وفي باكستان". يصف التاجر، الذي رفض الكشف عن هويته، صناعة السجائر المقلدة في كردستان بأنها “شائكة ومعقدة لكنها تمثل فرصة للربح السريع لعدة جهات”، مبيناً أن تلك التجارة “تتورط فيها جهات كردية عراقية وإيرانية، بالإضافة إلى تجار من دول أخرى، فهي لا تباع في العراق فقط بل تصل إلى إيران أيضا". ويتابع: “كل شيء في هذه التجارة يتم تقليده بشكل دقيق، ففي مصنع بكردستان ينتج سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية لا يمكنك تمييزها عن الأنواع الأصلية، فحتى الشعارات والرسائل الصحية الخاصة بتلك العلامات يتم تقليدها بدقة". ويعلق على كيفية قيامها بكل ذلك بعيدا عن رقابة ومحاسبة الجهات المسؤولة: “المصانع تدار وتعمل في ظروف آمنة للغاية مع حراسة مشددة طوال الوقت، فهي محمية، والحراس الذين ينتمون لأطراف حزبية يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهذا يمنع طبعا الاقتراب منها والتحقق من طبيعة ونوعية ما تنتجه". ويلفت إلى أن هذه المصانع تحصل على التبغ والورق ومواد أخرى أساسية لهذه الصناعة، عبر تجار إيرانيين وفي الغالب بنحو “غير قانوني” من خلال شبكات التهريب، وبعد تصنيعها تروج في أسواق الإقليم، ويعاد ارسال بعضها إلى إيران مجددا عبر أيضا قنوات غير رسمية، مما يجعلها منافسة للمنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء". وعلى الرغم من ظروف التصنيع غير الطبيعية وغير القانونية “وغياب المعايير الصحية، والاعتماد على مواد خام رديئة الجودة، كما يعرف الجميع” يقول التاجر، لكن “لا أحد يُوقف هذه التجارة، طالما تدر أرباحا كبيرة لجهات عدة". “هناك سوق محلية ايرانية ضخمة، فالبلاد تستهلك أكثر من 60 مليار سيجارة سنويا، مما يجعلها من أكبر الأسواق المستهدفة بالنسبة للموردين بصورة قانونية كما المهربين” يقول الايراني، مبينا أن التهريب “يَحرِم الدولة من عائدات ضريبية كبيرة". مهارة التزوير عالية المدير العام السابق لمكافحة تهريب السلع والعملات في منظمة التعزيرات الحكومية الإيرانية عبد المجيد اجتهادي، يقول ان هذه المنتجات تقلد بطريقة متقنة فالتغليف وباقي التفاصيل تتم بدقة، على الرغم من ان المنتج يعتمد على مواد خام رديئة الجودة ولا تُطابق المعايير المطلوبة، وتتم عملية الإنتاج عموما في ظروف سيئة. ويضيف ان “الكميات المنتجة كبيرة، وتشمل ماركات عديدة، حتى انهم يصنعون منتجات مُقلّدة عن شركة التبغ الإيرانية، ويضعون عليها رسائل صحية باللغة الفارسية للترويج لها على أنها منتجات أصلية". وفيما يتعلق بالإجراءات المُتّخذة لمكافحة تهريب التبغ الإيراني بأنواعه المختلفة إلى إقليم كردستان والذي يستخدم لتصنيع هذه السجائر المُقلّدة، يقول ان جهود منظمة التعزيرات الحكومية لا تتوقف لمكافحة هذه الظاهرة وهي صادرت في الفترات السابقة كميات كبيرة من هذه العلامات التجارية قبل توزيعها. لكن اجتهادي، قال ان الإنتاج والتهريب لا يتعلق بإقليم كردستان فقط، فهناك مُصنِّعون في باكستان يُنتجون أيضًا نسخا مقلدة من ماركات عالمية وفي ظروف إنتاج سيئة جدا، ويُهرِّبونها إلى إيران. صحافي ايراني، من محافظة كردستان التي تقع غربي إيران وهي متاخمة للحدود العراقية، تابع باهتمام تجارة السجائر عبر البلدين في الأشهر السابقة، يقول ان تلك التجارة “تشهد اتساعا وتحولات بين فترة وأخرى”. ويضيف الصحفي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأسباب تتعلق بعمله في احدى وسائل الإعلام المعروفة: “علمت بوجود شبكة متخصصة في تهريب التبغ من إيران إلى إقليم كردستان. الشبكة تدخل التبغ إلى الإقليم وفي المقابل تقوم بنقل المشروبات الكحولية (المحظورة تماما) إلى ايران". وتفرض السلطات الايرانية منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية في 1979 حظرا قانونيا على كل انواع المشروبات الكحولية، وتمنع استيرادها، وهي تفرض عقوبات “جلد” على متعاطيها. ويقدر مسؤولون، في أجهزة حكومية ايرانية، أن حوالي 80 مليون لتر من المشروبات الكحولية بقيمة 730 مليون دولار تُهرب إلى البلاد سنويا. فوائد للمافيات يرى الناشط السياسي الكردي المعارض فائق يزيدي، ان الانقسام الاداري والمنافسة الحزبية، مع غياب الشفافية في القطاع الصناعي أدت إلى انتشار “تصنيع السجائر المقلدة” في كردستان. ووفقا لليزيدي، فإن وجود “إنتاج غير شرعي” لا يحتاج إلى كشف مواقع وجهات الإنتاج والتهريب لإثبات تلك الحقيقة، فاختلاف الأسعار بالنسبة للمستهلكين يكفي لفضح الأمر، ويوضح: “في دول الجوار، يبلغ سعر علبة سجائر مارلبورو حوالي 8000 دينار عراقي، بينما تتراوح أسعارها في كردستان بين 1500 و3000 دينار. هذا يدل على أن هذه السجائر ليست ماركات عالمية ولا بجودة أصلية، بل هي مقلدة ومغشوشة، خاصة إذا قارناه بسعر المنتج الأصلي بالنسبة للمصنعين وضريبة الاستيراد المحددة في كردستان". ويعتقد أن هنالك “شبكات اقتصادية تعمل بشكل منظم، تقف وراء هذه التجارة الفاسدة”، مبينا أن تهريب السجائر يتم بعيداً عن المنافذ الرسمية، والمواد التي تدخل في صناعتها لا تخضع لرقابة الجودة، ونسبة التبغ فيها ضئيلة". وينتقد ما يصفه بصمت السلطات وتقاعسها أمام تلك الشبكات “رغم ما تشكله من تهديد صحي لحياة المدخنين، وأيضا خسائر اقتصادية للبلد”. ويقول ان هنالك “تجاهلاً للرقابة بسبب الشخصيات النافذة التي تقف خلف هذه الصناعة والأرباح الكبيرة التي تدرها، وبالنتيجة أبناء هذا الإقليم هم من يدفعون الثمن من صحتهم وأموالهم". “جومان” الذي يحاول التعايش مع تداعيات مرضه، ممنوع الآن وبنحو كامل من التدخين، ويخضع لعلاج قاسي من أجل تدارك الأضرار التي لحقت برئتيه. يقول، إن توقفه عن التدخين واستجابته للعلاج منحاه فرصة جديدة للحياة “لكن ماذا عن مئآت آلاف آخرين ممن يواصلون تدخين تلك الأنواع بالغة السوء ولا يعرفون ما تشكله من خطر مضاعف وسط صمت الجميع”. المصدر: العالم الجديد

عربيةDraw: حقّق حقل شيخان النفطي في كردستان العراق إنجازًا جديدًا بعد توقف صادراته لما يزيد على عامين ونصف العام، وفق تحديثات صادرة عن الشركة المشغلة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتسلّمت شركة غلف كيستون بتروليوم (Gulf Keystone Petroleum) -المشغلة للحقل، والمدرجة في بورصة لندن- المستحقات المالية نظير أول شحنة نفط من الحقل بعد استئناف التصدير. وتُشير هذه الخطوة إلى عملية تصدير ناجحة عبر تركيا، ما يعكس تطورات تشغيلية ومالية للشركة تتوافق مع مستهدفاتها للعام الجاري 2025. ويبدو أن صادرات الحقل ارتبطت بخط كركوك جيهان المتوقف منذ مارس/آذار 2023، لكن فتح المجال لإعادة تشغيله مرة أخرى -في سبتمبر/أيلول الماضي- منح الشركات المشغلة لحقول كردستان العراق بارقة أمل. صادرات حقل شيخان النفطي تتضمّن تطورات صادرات حقل شيخان النفطي وصول أول شحنة تابعة لشركة "غلف كيستون بتروليوم" إلى وجهتها، وتحصيل المستحقات المالية لها. وتنظر الشركة إلى هذه الخطوة بوصفها "علامة فارقة"، خاصة أنها جاءت بعد توقف الصادرات لمدة فاقت العامين ونصف العام. وبعد تشغيل الخط مع تركيا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت ضخ الشحنات لغرض التصدير في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. يقول الرئيس التنفيذي للشركة "جون هاريس"، إن خطط التصدير تتم بسلاسة وفق المنصوص عليه في اتفاقية التصدير. جاء ذلك حسب تحديث منشور على الموقع الرسمي للشركة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول. كما تُعدّ هذه الخطوة نقلة نوعية للشركة، من نقل مبيعاتها بالشاحنات للعودة إلى التصدير من خلال خط الأنابيب العراقي-التركي. وتسلّمت الشركة الدفعة الأولى من مستحقاتها، بما يعادل متوسط 30 دولارًا للبرميل، بموجب اتفاقية التصدير الموقعة مع الجانب العراقي، وترجح الشركة تسلّم باقي مستحقاتها خلال 30 يومًا من موعد الشحن. ومن جانب آخر، تعكف الشركة على عودة التصدير وفق الأسعار العالمية، بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج. إنتاج حقل شيخان أورد بيان شركة "غلف كيستون" أن إنتاج حقل شيخان النفطي في كردستان العراق بلغ 150 مليون برميل حتى الآن في 2025. وأنتج الحقل ما متوسطه 41 ألفًا و400 برميل يوميًا خلال العام الجاري بالتوافق مع المستهدفات، في حين سجّل إنتاج الشهر الجاري وحده 44 ألف برميل يوميًا. وتواصل الشركة برنامجها التطويري للحقل العراقي، الذي يتضمّن: استئناف تشغيل بئرَيْن. زيادة الإنتاج تدريجيًا خلال الربع الأول 2026، ضمن نتائج برنامج صيانة الآبار. طرح خيار مواصلة الحفر لضمان أعلى إنتاج من حقل شيخان النفطي. مواصلة تطوير اعتبارات السلامة في منشأة المعالجة الثانية (بي إف 2)، وربط المعدات. تزويد المنشأة بنظام لمعالجة المياه، على أن يدخل حيز التشغيل مطلع عام 2027. العمل على تحصيل عائدات الصادرات، وفق الأسعار العالمية. وتتوقع الشركة إنتاج ما يتراوح متوسطه بين 40 و42 ألف برميل يوميًا من الحقل خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تمديد العمل باتفاقيات التصدير الحالية حتى العام المقبل. كما عزّزت "غلف كيستون" إنجازاتها التشغيلية بعوائد قوية للمساهمين؛ إذ تتطلع إلى توزيعات أرباح بقيمة 50 مليون دولار على المساهمين عن العام الجاري، بعد استئناف التصدير وتحصيل المستحقات. وتأتي هذه التوزيعات في صورة أرباح نصف سنوية، تُوزع على دفعتَيْن، في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول. المصدر: موقع الطاقة

عربيةDraw: انطلقت طائرات إيرانية مُسيرة عبر أجواء إقليم كوردستان العراق في شمال البلاد في منتصف يوليو/تموز الماضي، وكان الهدف محددا: حقول النفط التي يتولى الأميركيون تشغيلها. إحدى هذه المسيرات أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل العراق وأصابت حقل سرسنك الذي تديره شركة "إتش كيه إن إنرجي" وهي شركة يملكها نجل الملياردير روس بيرو في ولاية تكساس الأميركية، في حين أصابت أخرى حقلا مجاورا تديره شركة "هانت أويل" ومقرها تكساس أيضا. ووفق تقرير لوكالة رويترز، فقد رجح مراقبون أن الاستهداف جاء ردا على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية قبل أسابيع من تاريخ هذا الهجوم. غضب أميركي أدت الهجمات التي استمرت 4 أيام، إلى تعطيل العمليات في شركة محلية عراقية وأخرى نرويجية، وتوقف نحو نصف إنتاج النفط في منطقة كردستان. كما أثارت الهجمات غضب واشنطن التي لطالما شعرت أن العراق لا يبذل جهدا كافيا للتعامل مع أمر المليشيات الموالية لإيران، ودفعت واشنطن إلى تكثيف الضغوط على بغداد، وفق مصادر مطلعة. الضغوط الأميركية دفعت العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط من كوردستان، فيما يمثل تطورا كبيرا يعكس ميل كفة ميزان النفوذ داخل العراق نحو واشنطن وابتعاده عن طهران. وقال مصدر في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الرد الأميركي على هجمات المسيّرات تلك "أعتقد أنه يمكن القول بثقة إن وزير الخارجية ماركو روبيو نقل بعض الرسائل الصارمة إلى بغداد لتوضيح أن لحظة الاختيار أصبحت قريبة". تهديد بعقوبات كانت واشنطن تضغط من أجل إعادة تشغيل خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي منذ إغلاقه في عام 2023 وسط نزاع بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن مبيعات النفط التي تتخطى الحكومة الاتحادية. ويرجع ذلك إلى رغبة واشنطن في مساعدة شركات النفط الأميركية في كردستان، ومحاولتها خفض أسعار النفط العالمية، كما أن إغلاق خط الأنابيب حوّل النفط الخام إلى الجنوب، وهو ما يعني تغذية شبكات التهريب التي توفر أموالا طائلة لإيران ووكلائها. إلا أن هجمات المسيرات دفعت ترامب إلى الانتقال بحملة واشنطن إلى مستوى جديد. ووفق مصدر مشارك في حملة الضغط، فإن الشهرين التاليين للهجمات شهدا تهديدا وجهه ممثلون عن إدارة ترامب لكبار المسؤولين في قطاع الطاقة في العراق بفرض عقوبات إذا لم تتم إعادة تشغيل خط الأنابيب. وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا دبلوماسية "مكثفة للغاية" لإعادة تشغيل خط الأنابيب. لكن البيت الأبيض رفض التعليق على موضوع التهديد بفرض عقوبات على العراق، كما أحجمت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عن التعليق على الأمر. اتفاق وعائدات ضخمة في 17 يوليو/تموز الماضي، وهو اليوم الأخير من هجمات الطائرات المسيرة، وبعد شهرين من الضغوط الأميركية المكثفة، جرى الإعلان عن اتفاق مبدئي لإعادة تشغيل خط الأنابيب، وبدأ النفط يتدفق في تلك الأنابيب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي. تسلط هذه الأحداث الضوء على طموحات الولايات المتحدة في مجال الطاقة بالشرق الأوسط. فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي دأب ترامب على انتقادها لمحاولتها إبقاء أسعار النفط مرتفعة. كما تعكس أيضا الروابط الوثيقة بين المصالح الدبلوماسية والتجارية الأميركية في عهد ترامب. وقال مصدر في الإدارة الأميركية "بالنظر لما استثمرناه في هذا البلد، من حيث الثروة الوطنية وأرواح الأميركيين التي خسرناها في معركة هزيمة الإرهاب إلى جانب شركائنا العراقيين، نتوقع أن يكون هناك عائد كبير لهذا الاستثمار". ويظهر موقف العراق تحولا في ميزان النفوذ في البلاد بعد أن ظلت بغداد تسير لفترة طويلة على حبل دبلوماسي مشدود بين حليفيها الرئيسيين والعدوين اللدودين في الوقت نفسه: طهران وواشنطن. وتدعم إيران، التي تخضع لعقوبات أميركية وغربية بسبب طموحاتها النووية، نحو 10 فصائل شيعية مسلحة تنشط في العراق لديها نحو 50 ألف مقاتل وترسانات أسلحة وتتمتع بنفوذ سياسي واسع. إلا أن مراقبين يرون أن قوتها وهيبتها ضعفت بشدة بعد الهجمات الإسرائيلية ضد وكلائها في المنطقة وضد إيران نفسها. ورغم كل ما سبق، فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول في ميزان القوة في العراق سيستمر، كما لا يعرف إلى أي مدى ستظل الترتيبات الخاصة بخط الأنابيب صامدة، خاصة أن اتفاقية استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب مؤقتة، وستتم مراجعتها من قبل بغداد وحكومة إقليم كردستان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري .المصدر: رويترز / الجزيرة

عربيةDraw: تواصلت شركة "إيكسون موبيل" مع وزارة النفط العراقية للتعبير عن اهتمامها بشراء حصة الأغلبية التي تملكها شركة "لوك أويل" الروسية في حقل غرب القرنة-2 الضخم، وفق خمسة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة "رويترز". وبحسب تقرير رويترز، فإن "لوك أويل" تحاول بيع أصولها الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة، مضيفاً أن خطوة "إيكسون موبيل" ستكون بمثابة توسع كبير في عودة هذه الشركة الأميركية الرائدة إلى العراق، في وقت تحاول فيه موسكو تصفية أصول الطاقة الرئيسية. وأشار إلى أن "إيكسون" رفضت التعليق، فيما لم ترد “لوك أويل” على الأسئلة، مبيناً أن وزارة الخزانة الأميركية أجازت للمشترين المحتملين إمكانية التحدث إلى "لوك أويل" حتى 13 كانون الأول/ديسمبر، غير أن هؤلاء المشترين سيكونون بحاجة إلى نيل الموافقة على صفقات محددة. وذكر التقرير أن مصادر مصرفية تقدّر القيمة السوقية لحقل غرب القرنة-2 بنحو 1.6 مليار دولار، استناداً إلى إنتاجه واحتياطياته التي تزيد عن 8 مليارات برميل. ولفت التقرير إلى أن أكبر أصول "لوك أويل" الخارجية هي حصتها التشغيلية البالغة 75% في حقل غرب القرنة-2 النفطي، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يبلغ إنتاجه نحو 470 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل حوالي 0.5% من إمدادات النفط العالمية و9% من إجمالي الإنتاج في العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك” بعد السعودية. وأشار إلى أن "إيكسون" كانت تتولى لفترة طويلة تشغيل مشروع "غرب القرنة-1" المجاور قبل أن تنسحب في العام الماضي، مبيناً أن الشركة الأميركية وقّعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتفاقية غير ملزمة مع العراق لمساعدته على تطوير حقل مجنون النفطي العملاق وتوسيع صادرات النفط. ونقل التقرير، عن مسؤول نفطي عراقي بارز قوله إن "إيكسون هي خيارنا المفضل لتولي المسؤولية بدلاً من لوك أويل"، مضيفاً أن الشركة "تتمتع بالقدرة والخبرة اللازمة لإدارة حقل كبير ومعقد مثل غرب القرنة-2". وكانت وزارة النفط العراقية قد وجّهت أمس الاثنين، دعوات للعديد من شركات النفط الأميركية للدخول في مفاوضات حول السيطرة على حقل غرب القرنة-2، والسعي إلى نقل تشغيل الحقل إلى إحدى الشركات من خلال عطاءات تنافسية. يذكر أن شركة لوك أويل الروسية أعلنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة النفط العراقية تفيد بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة العمليات. ويعد حقل غرب القرنة 2 من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق، اكتشف عام 1973، وتشمل اتفاقية تشغيله شركة لوك أويل الروسية بنسبة 75% وشركة نفط الجنوب العراقية، ويشكل الحقل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمته في زيادة الإنتاج النفطي.

عربيةDraw: اثناء الهجوم على حقل كورمور، لم تلحق أي أضرار بمواقع الإنتاج والتخزين في الحقل ، بل تضرر فقط خزان النفثا وهناك حاجة إلى ضمانات لاستئناف إنتاج الغاز.  وأكد مصدر من حقل كورمور للغاز لـ" Draw " أن استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال مؤقت، وأن الغاز الطبيعي المسال الموجود في الخزان هو يكفي  لنحو 25 ناقلة فقط، لكن الإنتاج توقف ولم يُستأنف حتى الأن. وبحسب المصدر، فإن الهجوم على حقل كور مور أصاب فقط خزان النفط، الذي كان كبيرًا جدًا، وكان جديد الإنشاء، وكان كافيًا لتخزين( 160) الف برميل من النفط، وقد تضرر ولم يعد قادرًا على التخزين، فتهالك، ويستغرق إصلاحه وقتًا طويلًا، لذلك كان من الضروري إصلاح الخزان القديم. الذي تضرر أيضا فعلًا بسبب هجوم الطائرات دون طيار، وبعد أن حاول أربعة عمال إصلاحه، وقتلوا أيضًا بسبب هجوم الطائرات دون طيار، لذلك تركوا الخزان القديم وبنوا خزانا جديدا ، والآن عليهم إصلاح الخزان القديم، لأنه مادام لا يوجد مكان لتخزين النفثا، لن يتم إنتاج الغاز، لآنه يتم إنتاجه معًا. وفقًا للمصدر، يحتاج مسؤولو شركة دانا غاز إلى ضمانات لاستئناف إنتاج الغاز، ولأنه لايمكن مع كل عملية توسعة  يتعرض الحقل إلى  هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لذلك في هذه المرة يطلبون الضمانات. لقد تم مهاجمة حقل غاز كورمور، الذي يعد أكبر حقل غاز في كل العراق وإقليم كوردستان، ينتج  الحقل حوالي 70% من كهرباء الإقليم من المحطات التي تعمل على غاز كورمور،  تعرض الحقل عدة مرات لهجمات عبر  الطائرات المسيرة  والصواريخ، وغالبًا ما استُخدم هذا الحقل في الصراع السياسي  بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني  الكردستاني، خاصة خلال الحملة الانتخابية. حقل " كورمور" الغازي،أكبر حقل للغاز في كوردستان والعراق وينتج ثلاثة أنواع من المنتجات: • الأول هو الغاز الطبيعي. ينتج )500 مليون( قدم مكعب يوميًا ويتم إرساله إلى محطات توليد الطاقة في چمچمال، بازيان وأربيل. • الثاني: النفثا وفقًا لأحدث تقرير، إجمالي الإنتاج هو) 38,200 ( برميل يوميًا. • الثالث: الغاز المسال (LPG) هذا منتج منزلي ينتج) 150(  طن يوميًا.

عربيةDraw: كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي عن حجم الخسائر المالية الناتجة عن توقف إنتاج حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال بالسليمانية، مؤكداً أن الخسائر اليومية تتجاوز 7.41 ملايين دولار نتيجة توقف إنتاج الغاز وحده. وأوضح المرصد في بيان أن "الحقل كان ينتج قبل الاستهداف نحو 530 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، يُقدَّر سعر المليون قدم مكعب منه بنحو 10 آلاف دولار". وتابع أن "استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتشغيل محطات الكهرباء يُعدّ مكلفاً جداً بسبب صعوبة نقله عبر الشبكات العراقية وارتفاع رسوم الشحن". وأضاف أن "الحقل كان ينتج أيضاً 1580 طناً يومياً من غاز الـ LPG المستخدم للطهي، بسعر 500 دولار للطن، إلى جانب إنتاج 22 ألف برميل يومياً من غاز المكثفات (Gas Condensate) بسعر 60 دولاراً للبرميل". وأكد المرصد، أن "هذه الأرقام لا تتضمن الخسائر الإضافية المتعلقة بأجور الشركات المشغلة، وتكاليف النقل، وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية".

عربيةDraw: أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار ايرادات مالية من مبيعات النفط لشهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ونشرت الوزارة في بيان اليوم، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة للشهر الماضي، حسب الاحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو". ووفقا للاحصائية، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات 110 ملايين و923 الفاً و47 برميلاً، بايرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و30 مليونا و689 الف دولار. واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 104 ملايين و816 الفاً و106 براميل. هذا وكانت الكميات المصدرة من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي 5 ملايين و 834 الفاً و 864 برميلاً ، والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت 272 الفاً و 77 برميلاً .

عربيةDraw: أمين عام مجلس وزراء إقليم كوردستان، الدكتور أمانج رحيم: بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي بشأن صادرات نفط الإقليم، يقوم إقليم كوردستان حالياً بإيداع (665) مليار دينار نقداً على حساب وزارة المالية الاتحادية العراقية من الإيرادات النفطية وغير النفطية، مما يوفر 71% من تكلفة الرواتب الشهرية من إيراداته كما يلي: 1 - حسب آخر تصريح صدر اليوم عن مدير عام شركة نفط الشمال، تبيع شركة سومو 200 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً، والعائد النقدي لبيع هذه الكمية من النفط (بسعر نفط برنت اليوم) يبلغ 545 مليار دينار في الشهر، وكل هذا العائد يذهب إلى وزارة المالية الاتحادية. 2.-يدرج إقليم كوردستان كل شهر 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية عن حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان. صرف رواتب إقليم كوردستان يكلف وزارة المالية الاتحادية 945 مليار دينار، وخسب سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان "بإنقاص الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية 280 مليار دينار فقط في الشهر، حالياً، وهذا المبلغ يمثل نسبة 30% من الرواتب الشهرية". وأشار آمانج رحيم إلى أنه "رغم أن النظام المحاسبي الحكومي يحتسب النفقات بمعزل عن الإيرادات، فإنه في حال احتساب نفقات الإنتاج والنقل أيضاً، وهي 16 دولاراً للبرميل، عندها تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان الشهرية مع نفقات إنتاج النفط 400 مليار دينار تقريباً تتحملها الحكومة الاتحادية، وهذا الرقم يعادل 40% من الرواتب الشهرية". وطمأن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن إنتاج النفط في إقليم كوردستان قد ارتفع و"أنا واثق بأننا سنبلغ بسهولة مستوى إنتاج 400 ألف برميل في اليوم". وأمل آمانج رحيم في "إدراج" الاتفاقية ثلاثة الأطراف في "البرنامج الحكومي واتفاقيات الأطراف السياسية" في إطار خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.  

عربيةDraw:  صلاح حسن بابان “ليست انتخابات بل سوق كبيرة، فيها عرض وطلب، وملايين تنفق ولا أحد يعرف مصدرها”، هذا ما يقوله فؤاد رجب (46 سنة) الذي كان مرشحا مستقلا بالعاصمة بغداد في الانتخابات البرلمانية بالعام 2021 ولم يفز. يؤكد بانه وغيره من المستقلين، لا يمكنهم منافسة الكتل والأحزاب الكبيرة التي تملك “المال السياسي والسلطة والنفوذ". يتبادل مسؤولون في قوائم انتخابية بارزة، تصريحات تؤكد صرف مئات ملايين الدولارات على الحملات الانتخابية، وتشير شخصيات سياسية الى ان الفوز بالمقعد البرلماني الواحد بات يكلف 5 ملايين دولار في بعض المحافظات، بينما يتحدث خبراء ماليون عن صرف نحو 3 مليارات دولار، في ما توصف بأنها أكبر حملات دعاية وصرف للأموال بهدف كسب الأصوات عرفها العراق. يرى فؤاد بأن العراق يتحول مع كل انتخابات برلمانية إلى “ساحة فوضوية للإنفاق المفرط على الحملات الانتخابية، خارج الأطر القانونية والمؤسسية”، وهو بذلك يشكك، بنزاهة العملية الانتخابية في “ظل غياب شبه تام للمؤسسات التي يُفترض أن تعمل كهيئات رقابية، توقف هذه التجاوزات القانونية وتُكبح جماح هذه الظاهرة". ويضيف:”سيفوز مرشحو الكتل والأحزاب التي تنفق أكثر، سواء بشراء الاًصوات أم غيرها، وستسند الى بعضهم مناصب وزارية او إدارية كبيرة، وسيحرصون معها على توجيه المال العام لصالح كتلهم وأحزابهم، هكذا أمام أعين الجميع بما فيه الجهات القضائية، لندور في ذات الحلقة". هو محبط، ويعتقد بأن ظواهر مثل التي ترافق الحملات الدعائية “تؤكد فشل النظام الديمقراطي في البلاد بعد قرابة عقدين من التغيير السياسي". فؤاد وكثيرون غيره، ينتقدون القوى السياسية لحجم انفاقها الكبير على حملاتها الدعائية للإنتخابات البرلمانية التي ستجري في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات معيشية وخدمية، وتواجه عجزاً كبيراً في ميزانيتها بينما يرتفع الدين الداخلي والخارجي مسجلا أرقاما غير مسبوقة. ماهي مصادر الأموال الانتخابية؟ يقدر خبراء اقتصاديون، وصول اجمالي انفاق الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين في مختلف مراحل الدعاية الانتخابية ولغاية انتهائها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، بأكثر من أربعة ترليون دينار عراقي. ويصف مراقبون للانتخابات ضمن شبكات الرصد، بأن الحملات الانتخابية الجارية، خاصة في المدن الكبرى هي الأكثر بذخا، من خلال عشرات آلاف الصور واللافتات والبوسترات المنتشرة في الشوارع والميادين فضلاً عن المؤتمرات الانتخابية للكتل والمرشحين وما ترافقها من مآدب طعام وتوزيع للهدايا، الى جانب ما تتطلبه طلبات المؤيدين، ونفقات دواوين العشائر المفتوحة أمام المرشحين. أمام ذلك البذخ والصرف المفتوح، ثمة أسئلة يرددها باحثون وسياسيون معارضون، عن الأرقام الدقيقة للانفاق، وعن تخصيصات الأحزاب للدعاية الانتخابية وما ترافقها من متطلبات، وعن مواضع الصرف، وطبيعة الرقابة عليها، والأهم: مصدر تلك الأموال؟ ومن أين أتت الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات بكل تلك المبالغ؟ وعلى الرغم من غياب الإجابة الرسمية عن هذه الأسئلة، إلا أن تصريحات سياسيين ومعلومات يسربونها في لقاءاتهم، تفصح عن مصادر بعض تلك الأموال، وتتلخص في انها: تأتي عبر المناصب الوزارية التي تخضع لسلطة أحزاب معينة، أو مناصب إدارية رفيعة في الوزارات والمؤسسات أو الحكومات المحلية، فضلاً عن حصص تتلقاها الأحزاب النافذة من الأموال المخصصة لعقود المشاريع العامة أو الدعم الخارجي. إزاء كل ذلك، يرى الخبير الاقتصادي علي مسلم، أن العراق مازال يفتقر إلى نظام إفصاح مالي فعال، مما يجعله من “أكثر الدول إنفاقًا وأقلها تنظيمًا في المنطقة”. وبشأن الانتخابات، يؤكد أن غياب المساءلة المالية:” لا يُضعف نزاهة الانتخابات فحسب، بل يُقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات العامة أيضا". ويقول، وهو يجر نفساً عميقا:”السيناريو ذاته يتكرر قبل كل انتخابات، تدفق هائل للأموال على الحملات الانتخابية والمحسوبية، يليه تراجع في النشاط الاقتصادي بعد الانتخابات”. ويضيف:”في ظل غياب تشريعات صارمة تُنظّم إنفاق الحملات الانتخابية، تظل البلاد عُرضة لمخاطر مالية كبيرة تؤدي بالنتيجة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية الهيكلية في العراق دون ايجاد حلول جذرية". وعلى الرغم من وجود ضوابط قانونية بشأن سقوف الصرف يحددها “قانون الانتخابات”، واخرى مرتبطة “بقانون الأحزاب” الذي يلزم الأحزابَ بالإفصاح عن مصادر تمويلها، الا أن الرقابة الفعلية غائبة بنحو شبه كامل، ومعها تضيع المساءلة سواء المرتبطة بمصدر الأموال او بصرفها. القوائم السنية الأكثر انفاقا تشير الأرقام التي ينشرها مرشحون، وتقديرات لمراقبين، أن القوائم الانتخابية السنية تأتي بالمرتبة الأولى من حيث حجم تخصيصاتها للحملات الانتخابية، بسبب طريقة استقطاب الأصوات في الكثير من مناطق غربي البلاد التي تعتمد على مضايف العشائر وما تتطلبه من أموال. وبعدها تأتي القوائم الشيعية خاصة المتنافسة في بغداد. ويكشف رئيس تحالف “صقورنا” يزن مشعان الجبوري، في لقاء تلفزيوني، عن أن الحصول على مقعد في الدورة البرلمانية الجديدة يكلف 5 مليارات دينار، وان التحالف الذي يريد الحصول على 10 مقاعد سيحتاج الى 50 مليار دينار، مبيناً أن “تكلفة المقعد في السابق كانت تتراوح بين 750 مليون إلى 1.5 مليار دينار، حسب المنطقة والوضع والتاريخ والمرشحين". فيما حدد والده، مشعان الجبوري، وهو نائب سابق وسياسي سني من محافظة صلاح الدين، المبلغ الذي يمكن ان يضمن مقعدا برلمانيا بنحو 10 مليارات دينار، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها “الأقذر في تاريخ الدولة العراقية”. ويقول مرشح سني من الأنبار، شارك في انتخابات مجلس المحافظات في العام 2023، وفضل عدم ايراد اسمه، ان سقف الصرف للمرشح القوي يتجاوز المليون دولار، ويتراجع الى بضعة مئات آلاف للمرشح ذو الحظوظ المتوسطة، ويبلغ عشرات آلاف الدولارات للمرشح الضعيف ممن لا حظوظ فعلية له. ويوضح ان نسبة من تلك الأموال تصرف من قبل القوى السياسية، على المرشحين، حسب الوضع المالي للكيان، بينما يتحمل المرشح الجزء الآخر على أمل استعادتها لاحقا عند الفوز. وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن التقديرات الميدانية تظهر أن الإنفاق الفعلي يتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات دينار في أقل تقدير “وربما يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم وجود بيانات دقيقة أو تقارير مالية رسمية". ويقول إن “المشهد المالي للحملات الانتخابية خارج السيطرة، فالأموال تُصرف بلا شفافية واضحة ولا رقابة فعلية من الجهات المسؤولة". وينبه الى أن الجهات المعنية، وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات “تعمل دون تنسيق فعلي أو قاعدة بيانات موحدة تُمكّن من تتبع مصادر التمويل وأوجه الإنفاق". وبحسب القانون رقم (9) لسنة 2020، فإن المفوضية ملزمة بتدقيق موارد المرشحين المالية، فيما يتولى مكتب مكافحة غسيل الأموال تحليل التحويلات المشبوهة استناداً إلى القانون رقم (39) لسنة 2015. ومع ذلك، لم تُنشر أي بيانات توضح حجم الأموال المتداولة في الحملات الانتخابية أو الجهات الممولة لها، ما يجعل هذا الملف وفقاً للمتخصصين من أكثر الملفات غموضاً. وتنص المادة (4/ثالثاً) من مكافحة غسيل الأموال على أن من مهام المكتب “تسلم وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة". إلى جانب ذلك، تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دوراً رقابياً في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها. فجوة الواقع مع النص والتطبيق مع تحديد السقف القانوني للإنفاق بـ 250 دينارا للناخب الواحد، فإن الواقع يكشف عن “فجوة كبيرة” بين النص والتطبيق. فتقارير ميدانية تقدر متوسط الإنفاق الدعائي للمرشح الواحد بنحو 1.4 مليار دينار في بغداد وعدة محافظات، فيما تصل كلفة حملات بعض المرشحين إلى 5 مليار دينار. وبناءً على عدد المرشحين البالغ 7,926 مرشحا في انتخابات 2025 ومتوسط انفاق تقديري (1.4 مليار)، سيبلغ إجمالي الإنفاق الانتخابي نحو 11 تريليون دينار (8.4 مليارات دولار وفق سعر صرف 1,320 ديناراً للدولار) لكن متابعين للحملات ضمن شبكات الرصد الانتخابي، يرون ان متوسط الانفاق لغالبية المرشحين لا يصل الى 1.4 مليار دينار، وان تجاوز للمرشحين الأقوياء ذلك المبلغ بعدة أضعاف، مُقدرين عدد المتنافسين الكبار بنحو ألف مرشح مدعوم من القوى الكبيرة، أما الآخرون فخارج المنافسة. في كل الأحوال، تصبح الانتخابات واحدة من أكبر الأنشطة الاقتصادية في البلاد، متقدمة على قطاعات خدمية رئيسية مثل الإسكان والصحة والتربية، في مؤشر على تضخم المال السياسي وتحوله إلى اقتصاد موازٍ للمال العام. الخطوات الرقابية المتأخرة، كالتدقيق في الحسابات الختامية، تظل غير كافية بحسب الباحث والخبير المالي، ضرغام عبد الله “ما دامت منابع الفساد تتدفق من البداية؛ أي من عملية الوصول إلى السلطة نفسها". ويقول بأنه في ظل النظام البرلماني الذي تسيطر عليه المصالح الحزبية: “يُستخدم المال السياسي غير النظيف كوقود للانتخابات، مما يضمن وصول أشخاص يرون في المناصب الحكومية فرصة لاسترداد تكاليف حملاتهم الانتخابية من خلال صفقات مشبوهة وعقود وهمية. هذا يُنشئ حلقة مُغلقة، المال غير المشروع يشتري السلطة، والسلطة تُنتج المزيد من المال غير المشروع". في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لائحة بالتعليمات الخاصة بالإنفاق المالي على الدعايات الانتخابية التي تنفذها الشخصيات والتحالفات السياسية المرشحة، لخوض الانتخابات البرلمانية العامة للعام 2025. وذكرت المفوضية في لائحة التعليمات أن الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح يُحدد بمبلغ قدره 250 ديناراً، يُضرب في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها. أما سقف الإنفاق الانتخابي للقائمة فيُحتَسَب من خلال المعادلة الآتية: (عدد المقاعد في المحافظة × 2 × 250 ديناراً × عدد الناخبين). حتى موعد إصدار تعليمات الإنفاق هذه، تجاوز عدد الناخبين الذين حدّثوا بياناتهم في العاصمة بغداد أربعة ملايين و300 ألف ناخب، وهذا يعني أن سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح في العاصمة قد يصل الى مليار و70 مليون دينار. ومع وجود 71 مقعدا في محافظة بغداد، وامكانية تقديم كل قائمة لـ 142 مرشحا لها، فان ذلك يعني أن سقف الإنفاق الانتخابي لكل قائمة، وبشكل خاص الكبيرة منها، سيصل الى نحو 153 مليار دينار. المتخصص في القانون، محمد يونس سعيد، يقول بأن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ألزم الأحزابَ بالإفصاح عن مصادر تمويلها، وخصصت الموازنة العامة الثلاثية منحة مالية للأحزاب السياسية تبلغ خمسة مليارات دينار. إلّا أن الأحزاب السياسية لا تفصح أبدا عن مصادر تمويلها “وهذا الأمر يجعلها محل شبهات وشكّ بارتباطها بالفساد السياسي، أو تلقي تمويل من الخارج، وهو شيء محظور دستورياً". والتحدي يكمن في الإنفاق الفعلي للأحزاب النافذة والكتل الكبيرة الذي يتجاوز وبكثير وفقاً لمحمد يونس “السقف الرسمي، العالي أصلاً”. ويذكر بأن هذا الإنفاق غير المُعلن هو ما يسمى بالمال السياسي الخفي:”وهو غالباً ما يأتي من الأموال المنهوبة من الخزينة العامة- الفساد، العمولات، سوء الإدارة المالية". ومع بيانات المفوضية، التي تعتمد حساب سقف الانفاق للمرشح الواحد وفق معادلة (عدد الناخبين × 250 دينارا) سيكون الحد الأعلى للإنفاق في دائرة تضم 650 ألف ناخب مفترض، مثل المثنى، نحو 162 مليون دينار. ويفترض ان يبلغ سقف الانفاق للمرشح في دائرة تضم مليون ناخب مفترض، مثل صلاح الدين، نحو 250 مليون دينار. لكن مراقبين يؤكدون ان المرشحين الكبار يصرفون أضعاف هذه المبالغ. وتظهر أرقام متداولة في الأروقة السياسية، أكدها عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، في حديث له، بأن بعض المرشحين أنفقوا “بين 4 و5 مليارات دينار حتى الآن، مع توقعات بزيادة الإنفاق لاحقًا”. أي ان الأموال التي تم انفاقها تتجاوز السقف بعشرات الأضعاف تبعا لحجم الدائرة. ويشير إلى ان في الدائرة الصغيرة التي تضم نحو 100 ألف ناخب “لا يتجاوز السقف القانوني للإنفاق 25 مليون دينار عراقي، بينما تشير المعطيات إلى أن بعض المرشحين أنفقوا ما يقارب خمسة مليارات دينار، أي نحو 200 ضعفا للسقف المحدد". أما في الدوائر المتوسطة التي تضم قرابة 300 ألف ناخب، فيقول:”يبلغ السقف المسموح 75 مليون دينار، ما يجعل الإنفاق المعلن بمستوى خمسة مليارات دينار تجاوزا يقارب سبعة وستين ضعفا". أما في الدوائر الكبيرة التي يصل عدد ناخبيها إلى نصف مليون شخص، فإن “السقف القانوني يقدَّر بنحو 125 مليون دينار، في حين يبقى الإنفاق الفعلي على مستوى خمسة مليارات أيضا، أي نحو أربعين ضعفا من السقف القانوني” يضيف مؤكدا. أموال تكفي لإنشاء بنى تحتية تُظهر المقارنات الاقتصادية أن مجموع ما يُنفق على الدعاية الانتخابية في العراق يعادل تمويل مشاريع خدمية كبرى يمكن أن تساهم في تغيير البنية التحتية للبلاد. إذ يقول الباحث عادل كمال، أن أربعة ترليون دينار مثلا “وهو اقل تقدير للمبالغ المنفقة على الدعايات الانتخابية” يمكن ان تنفذ بها واحدة أو عدد من المشاريع التالية: – 110 آلاف وحدة سكنية اقتصادية، بافتراض كلفة 100 مليون دينار لكل وحدة. – 1,860 مدرسة ابتدائية قياسية، بمتوسط كلفة يبلغ 6 مليارات دينار للمدرسة الواحدة. – 92 مستشفى متوسط السعة (150 سريرا)، بمتوسط كلفة 120 مليار دينار لكل مستشفى. – 8400 كيلومتر من الطرق الحضرية، بمتوسط كلفة 1.3 مليار دينار لكل كيلومتر. ويذكر كمال، أن الدعاية الانتخابية عادة ما تحرك قطاعات عدة مثل “شركات الإعلان والطباعة والخدمات اللوجستية والإعلامية، بل وحتى قطاعات التجزئة والضيافة، لكن هذا الانتعاش مؤقت ومرتبط بالحملات الانتخابية، بالتالي هو غير انتاجي بل استهلاكي”. ويقسم مسارات الانفاق المالي بهذا الخصوص الى ثلاث مسارات: “الدعاية والإعلام وتشمل الحملات التلفزيونية والإعلانات الطرقية وإدارة الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المهرجانات والفعاليات الجماهيرية”. و”المساعدات والخدمات الاجتماعية حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى تقديم سلات غذائية أو تغطية احتياجات مجتمعية بهدف كسب تأييد الناخبين". و”شراء الذمم والولاءات، وهو الجانب الأكثر حساسية، إذ يتم عبر تقديم أموال أو هدايا أو وعود بمناصب مقابل ضمان الأصوات، خاصة في الدوائر ذات التنافس الشديد”. ويتداخل في هذا الجانب المبالغ التي تقدم لوجهاء العشائر ولمضافاتهم من اجل ضمان الدعم. بالإضافة إلى النفقات الهائلة للحملات الانتخابية، والتي هي الأعلى في تاريخ البلاد، تسببت الانتخابات أيضا بأضرار واسعة النطاق في 15 محافظة. ووفقا لمرصد العراق الأخضر، تضررت نحو 250 ألف شجرة نتيجة “استخدام المسامير والإسمنت لتثبيت ملصقات الحملات الانتخابية". وأوضح المرصد في بيان تناقلته وسائل الاعلام أن “الأضرار امتدت إلى الجزر الوسطية وأنظمة الري والنافورات التي اختفت تحت وطأة الصور والشعارات”، وأن “ما يحدث يعكس عدم احترام القانون حتى قبل فتح صناديق الاقتراع". ومع اقتراب موعد التصويت، وفي خضم الجدل بشأن حجم الانفاق على الحملات الانتخابية، ومن أين تأتي الأموال؟ تبرز بغداد بين المدن العراقية “كساحة كبرى وفوضوية للإنفاق” وفقا للناشط سلام معتز، الذي يقول بأنها أصبحت ساحة لنشاط مالي ضخم تقوده “الكتل والأحزاب السياسية من خلال صرف غير مسبوق على الإعلانات مع توظيف آلاف الاعلاميين والعمال الساندين، وتشغيل شريحة واسعة من العاملين في مجالات تنظيم الفعاليات وتجهيز الأطعمة وغيرها". ويشير إلى أن هذه “الموجة المالية الهائلة، التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لها تأثير مؤقت على اقتصاد بغداد، لكنها لا تُترجم إلى تنمية؛ فهي تنتهي مع انتهاء يوم الانتخابات”. بغداد أولاً والأنبار ثانياً! وفقًا لتقديرات ينقلها مرشحون وناشطون يراقبون الحملات الانتخابية، تتصدر المحافظات ذات الأغلبية السنية المشهد الانتخابي من حيث الإنفاق على الحملات. يتفق الخبير الاقتصادي والأكاديمي فلاح العاني، مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن الأحزاب السنية هي الأكثر إنفاقا على الدعاية الانتخابية، باختلاف المحافظات، وحجم الخلاف بين الأحزاب السنية داخل كل محافظة. وبحسب العاني، يتركز الصرف على بغداد بالدرجة الأولى، بسبب “ثقل المرشحين في العاصمة وعدد الناخبين، وتعدد أوجه الصرف ما بين أموال وصور وبوسترات، وما بين حملات تبليط وخدمات وغيرها، وخاصة في مناطق حزام بغداد". وتأتي محافظة الأنبار ثانيا بعد بغداد من حيث الإنفاق، ولا سيما بعد دخول أحزاب وجماعات أخرى منافسة لحزب تقدم، برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الذي يسيطر على المحافظة وجميع مواقعها. وبنحو عام، أنفقت الأحزاب السنية أكثر من 400 مليون دولار “مركزةً على شراء بطاقات تسجيل الناخبين والرشوة وشراء الذمم والحملات الخدمية وتأمين دعم المرشحين الأقوياء”. وفقاً للعاني. ويكشف عن ما يسميها “أغرب آليات الإنفاق خلال الحملات الانتخابية” وهي أن “أي مرشح قوي ينسحب من الطرف المعارض، يحصل على نحو 500 مليون دينار عراقي، وقد يصل أحيانا إلى مليار دينار”. كما يشير إلى وجود مرشحين تم زجهم في قوائم فقط “لتشويه وتسقيط سمعة المرشحين الآخرين وتشتيت الأصوات، والذين حصلوا على ما لا يقل عن 100 مليون دينار". كردستان الأقل انفاقا تنفق محافظات اقليم كردستان مبالغ أقل على الحملات الانتخابية مقارنة ببغداد والمحافظات ذات الأغلبية السنية وحتى بعض المحافظات الجنوبية، بسبب ما يوصف بالتقسيم السياسي للاقليم بين مناطق نفوذ الاتحاد الوطني ومناطق نفوذ الحزب الديمقراطي، حيث تبرز قائمتان فقط، كل واحدة تنافس في مناطق نفوذها قوائم صغيرة. ويشير مراقبون للنشاط الانتخابي في كردستان، إلى أن الحملات هي أكثر هدوءاً مقارنة بالمناطق الأخرى. ويبرز التأثير المالي في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك ونينوى، حيث تتشابك معارك النفوذ السياسي مع صراعات الهوية والانتماء. يقول الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية فرمان حسين إن “الدعاية الانتخابية في الإقليم ضئيلة حتى الآن، وتتركز النفقات الأكبر للأحزاب الكردية الرئيسية في المناطق المتنازع عليها، وتحديدا كركوك ونينوى، حيث تشتد المنافسة في هذه المناطق، سعيا للمحافظة على الوجود الكردي، ولأن هذه المناطق لا تمثل بالنسبة لأي من الحزبين ساحة نفوذها وسلطتها المباشرة". على الرغم من ذلك يتوقع حسين، أن يرتفع الإنفاق الانتخابي “ويتجاوز إجمالي ما تنفقه جميع الأحزاب على الحملات الانتخابية 100 مليار دينار، شاملةً نفقات المرشحين ومواد الدعاية، مع تخصيص غالبيتها للمناطق المتنازع عليها". ويبلغ عدد المرشحين في محافظات اقليم كردستان نحو 300 مرشح، اضافة الى وجود نحو 150 مرشح في باقي المحافظات خارج الاقليم التي ينافس فيها الكرد وبشكل خاص نينوى. وهذا الرقم الصغير للمرشحين يعني صرف مبالغ أقل بكثير مقارنة بباقي مناطق البلاد. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الكردي هيفيدار شعبان، أن الحملات الانتخابية في كردستان تقتصر على الحزبين الحاكمين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وأن الحد الأدنى للإنفاق لكل مرشح يبدأ من 20 ألف دولار ويزداد صعودًا. أما بالنسبة لأحزاب المعارضة في كردستان بما فيها الإسلامية، فإن الحد الأقصى للإنفاق على مرشحيها، وخاصةً البارزين منهم يصل إلى 30 ألف دولار. وفي المجمل فإن إنفاق الأحزاب على الحملات الانتخابية في كردستان لم يتجاوز 13 مليون دولار، لكن هذا الرقم قد يتضاعف ثلاث مرات في الأسبوع الأخير مع اشتداد المنافسة، كما يؤكد شعبان. لكن أحزاب المعارضة، تتحدث عن صرف الحزبين الكرديين لمبالغ أعلى بكثير، وان الصرف لا يرتبط بالموسم الانتخابي فقط بل يسبقه بأشهر من خلال كسب ولاءات شيوخ العشائر والوجوه الاجتماعية. مصادر أموال الدعايات يتفق الكاتب والمحلل السياسي عبد الجبار الجبوري، من الموصل، على أن “الميزانيات الانفجارية الضخمة والمبالغة فيها للكتل والقوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مصدرها إما من مكاسب غير مشروعة- مشاريع وإيرادات تهريب النفط، والفساد التجاري- أو من تمويل خارجي من قوى إقليمية ذات نفوذ سياسي واقتصادي وأجندات في العراق". ويتابع:”مليارات أنفقتها الكتل السياسية على حملات مرشحيها، بما في ذلك السيارات واستئجار المنازل والمكاتب، والدعاية الضخمة، وشراء بطاقات الناخبين بمبالغ فلكية. هذا بالإضافة إلى سوء استخدام موارد الدولة ونفوذها ومركباتها، وترهيب عناصر الحشود والشرطة والجيش للتصويت لقوائم محددة، إذ يُطلب من كل عضو تقديم 15 بطاقة ناخب أو أكثر". ويختم حديثه بالقول:”كشفت الحملات الانتخابية، عن الكتل السياسية المدعومة من الأحزاب النافذة، والسلاح المنفلت، والفاسدين الكبار الذين يديرون العملية السياسية”. ويستدرك:”الميزانية المخصصة للحملات الانتخابية هي الأكبر في التاريخ، والأسوأ في التاريخ بسبب قذارة مصدرها”، حسب تعبيره. تعبر ولاء مصطفى (37 سنة)، وهي صيدلانية من محافظة نينوى، عن خيبة أملها بالانتخابات بنحو عام، وتقول:”كل هذه الأموال التي تنفق، يقابلها عزوف متزايد دورة انتخابية بعد أخرى”، والسبب أن الكتل السياسية ذاتها تتصارع فيما بينها على المناصب والامتيازات منذ أكثر من عقدين. وتتساءل:”ما قيمة انتخابات لا يمكن انتظار تحقق التغيير من خلالها، انتخابات معروف سلفا من سيفوز بها، وهي الأحزاب الكبيرة النافذة التي ستتقاسم كل شيء فيما بينها وفقا لما يعرف الان بالمحاصصة". وتؤكد بأنها ستقاطع الانتخابات “ليس لعدم ايماني بالعملية الديمقراطية التي نحتاج اليها من أجلنا ومستقبل أبنائنا، بل لأن مؤشرات فسادها ماثلة امامنا من خلال الدعايات التي وبلا ادنى شك تكاليفها تأتي من أموالنا العامة التي كان يفترض أن تنفذ بها مشاريع خدمية وبنيوية، وليس لإيصال مرشحين الى مجلس النواب!”. • أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية، ضمن مشروع “قريب”.

عربيةDraw: في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي عقد يوم أمس، لم يقم أي وزير من الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية باقتراح إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان وقال مصدررفيع في بغداد لـ"Draw": "في اجتماع الأمس لمجلس الوزراء الاتحادي، الذي يعد الاجتماع الأخير قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، قدم كل وزير في الحكومة مشاريعه لمناطقه ومحافظاته، لكن لم يقم أي وزير كوردي باقتراح إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، ولم يتم ذكر رواتب موظفي كوردستان ولو بكلمة واحدة خلال الاجتماع". وبحسب متابعات Draw، من المتوقع أن يتم دفع رواتب شهر أيلول الماضي لموظفي إقليم كوردستان مع رواتب شهرتشرين الثاني لموظفي الحكومة الاتحادية ، وأن يتم دفع رواتب شهر تشرين الأول الماضي لموظفي كوردستان مع رواتب موظفي الحكومة الاتحادية لشهر كانون الأول المقبل. وحسب التوقعات لن يتم دفع رواتب شهري (تشرين الثاني وكانون الأول ) لموظفي إقليم كوردستان، وسيتم إدخارها إجباريا وعلى هذا لن يتم دفعها هذا العام . حاليا لم تُصرف رواتب الأشهر (9-10-11-12) من هذا العام لموظفي إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن تُضاف  إليها راتبي شهري (11 و12) من هذا العام إلى رواتب السنوات السابقة المدخرة، يذكر أن حكومة إقليم كوردستان لم تدفع منذ عام 2015 (18) راتباً  كاملا ودفعت (34) راتباً مستقطعا وبنسب مئوية مختلفة ودفعت (10) رواتب بنسبة استقطاع وصلت إلى 21%.  

عربيةDraw: توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص اليوم الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول)، أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ( 123) مليونبرميل يوميا بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن النفط سيظل صاحب أكبر حصة في مزيج النفط وبنسبة تقارب 30 بالمئة. وقال الغيص في مؤتمر بالكويت إن أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على كل أنواع الوقود حتى عام 2050 وما بعده، مع زيادة إجمالية في الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 بالمئة. وعزا ذلك إلى عوامل عدة منها النمو السكاني والتوسع الاقتصادي وارتفاع معدلات التحضر وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى جانب الحاجة لتوفير الطاقة للمحرومين منها. المصدر: رويترز

عربيةDraw: ارتفعت الإيرادات الضريبية غير النفطية في العراق على مدار العامين الماضيين، حيث بلغت 3.07 تريليون دينار في عام 2023، ونحو 3.87 تريليون دينار في عام 2024. ووفقاً لبيان حكومي عراقي، سجلت الإيرادات الضريبية غير النفطية نحو 1.155 تريليون دينار في النصف الأول من عام 2025 لصالح خزينة الدولة. وقال البيان، إن الإيرادات ارتفعت بدعم من توسيع الوعاء الضريبي، وإدخال نشاطات جديدة ضمن ضريبة الدخل، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة للأتمتة والدفع، إضافة إلى تفعيل الإعفاءات للقطاعات الإنتاجية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع" وأشار البيان إلى أن الحكومة اعتمدت نهجاً اقتصادياً يقوم على تعظيم الموارد غير النفطية وتعزيز الاقتصاد التنموي، مؤكدة على "أهمية الضريبة كمورد اقتصادي أساسي للخزينة العامة". وأطلقت الحكومة العراقية حزمة من إجراءات الإصلاح الضريبي شملت توسيع الوعاء الضريبي، وإخضاع النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل، فضلاً عن إخضاع شركات التطبيقات الإلكترونية للضريبة، واستحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق الممتازة والدرجة الأولى، مع استيفاء مبلغ الضريبة وإبراء ذمة المكلف مباشرة. كما تضمنت الإجراءات الأساسية تثبيت آليات الحساب الضريبي مع الشركات النفطية الأجنبية وشركات القطاع المختلط والجامعات الأهلية، وإنشاء منصة للاستعلام الضريبي، والتوجه نحو الأتمتة الكاملة لعمل الهيئة العامة للضرائب من خلال نظام ضريبي شامل بالتعاون مع شركات إلكترونية كبرى. وشملت الإصلاحات أيضاً اعتماد آلية التقدير الذاتي والتدقيق اللاحق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في الهيئة وفروعها، وتفعيل الإعفاءات الضريبية للأراضي الزراعية المنتجة وحقول الدواجن.  

عربيةDraw: تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة عن انخفاض أسعار النفط مؤخراً، فيما توقع أن يصل سعر البرميل إلى 50 دولاراً في قادم الأيام، معلّلاً ذلك، بالحراك الأميركي في إطار إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما دعا إلى إيقاف "الصرف الباذخ" على الحملات الانتخابية التي بحسب تقديراته بلغت "ترليونات الدنانير"، بالإضافة إلى تشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في العراق. وقال المرسومي في تدوينة بعنوان "سقوط حر لأسعار النفط"، إن "سعر خام البصرة الثقيل وصل إلى 59.59 دولاراً للبرميل، بينما وصل سعر خام البصرة المتوسط  60.74 دولاراً. المطلوب إيقاف الصرف الباذخ على الحملات الانتخابية التي (طشت) فيها ترليونات الدنانير، وتشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في العراق في ظل أسعار النفط المنخفضة، واحتمال انهيار أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً المرتبطة بضعف الطلب وفائض الإمدادات الوشيك بعد الاتفاق بين الرئيسين الأميركي والروسي على الاجتماع ومناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا". واضاف، أن "الاتفاق بين واشنطن وموسكو، بشأن الحرب في أوكرانيا، سيخفف من اضطراب الإمدادات فضلا عن الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة التي أضعفت الطلب العالمي على النفط، مما ينذر بمزيد من الأخبار السيئة لأسعار النفط". وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فقد "تداول خام (برنت) قرب 61 دولاراً للبرميل، متجهاً نحو تراجع أسبوعي بنحو 2.8%، في حين جرى تداول خام (غرب تكساس الوسيط) فوق 57 دولاراً". وبحسب "بلومبرغ"، "يتجه النفط نحو أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ مارس، بينما يراقب المستثمرون تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي وبالطلب على الطاقة في أكبر مستهلكين للخام في العالم".        

عربيةDraw: يشهد العراق موجة غير مسبوقة من الارتفاع في أسعار الذهب، في ظل تراجع أدوات الدولة النقدية، وتزايد المؤشرات على توسع نفوذ شبكات مالية موازية تستغل ثغرات السوق والقانون. هذه الأزمة التي بدأت بسوق يتأثر ببورصات لندن ونيويورك، تحولت إلى مرآة لأزمة الثقة الشاملة التي يعيشها الاقتصاد العراقي. ويرى مختصون أن المعدن الأصفر لم يعد سلعة مرتبطة بالعرض والطلب فحسب، بل أصبح مؤشراً دقيقاً على عمق الاختلال في العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، وعلى فشل الحكومة في حماية السوق من موجات المضاربة وتهريب العملة. الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني أوضح أن “الارتفاع المستمر في أسعار الذهب داخل السوق المحلي يعود بشكل مباشر إلى تقلبات الأسعار العالمية، فالعراق لا يمتلك أدوات التدخل أو القدرة على ضبط هذا السوق الذي تحكمه مراكز البورصة العالمية”. وأشار إلى أن “غياب الإنتاج المحلي للذهب جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية، فكل ارتفاع في لندن أو نيويورك ينعكس فوراً على بغداد والنجف والبصرة، دون أي قدرة حكومية على التخفيف من حدته”. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع يعني أن السياسة النقدية العراقية تعمل في بيئة مكشوفة بالكامل، وأن البنك المركزي فقد القدرة على إدارة توازن الأسعار بعد أن أصبحت الأسواق تعمل وفق منطق العرض العالمي والطلب المحلي غير المنضبط. ويضيف الكناني أن “العوامل الجيوسياسية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب تحركات الدولار في الأسواق، هي المحركات الرئيسة لأسعار الذهب حالياً، بينما تكتفي الحكومة العراقية بالدور التنظيمي عبر البنك المركزي وهيئة الضرائب، دون أي أدوات حقيقية للسيطرة”. ويشير باحثون في الشأن المالي إلى أن هذا الواقع يعكس هشاشة بنية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الاستيراد الكامل، ويفتقر إلى استراتيجيات حماية داخلية أو سياسات موازنة نقدية تتيح له امتصاص الصدمات، ما جعل السوق المحلية تعمل بمبدأ حرية التجارة المطلقة، دون توازن بين الحرية الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار المالي. وفي ظل هذا المشهد، يزداد إقبال المواطنين على شراء الذهب كوسيلة للادخار، مع تراجع الثقة بالدينار وتذبذب سعر صرفه أمام الدولار. الكناني حذّر من أن “المضاربة العشوائية على الذهب تُفاقم الأزمة، لأنها ترفع الطلب المحلي إلى مستويات غير واقعية وتزيد من الضغط على الأسعار”، مضيفاً أن “الحكومة فقدت القدرة على ضبط هذه الموجة، في وقت تتحرك فيه الأسعار بشكل يومي بناءً على المزاج العام للمضاربين لا على قرارات اقتصادية مدروسة”. ويؤكد مراقبون في سوق المال أن سلوك المواطنين تجاه الذهب أصبح رد فعل مباشر على ضعف المؤسسات المالية والمصرفية، وأن فقدان الثقة بالعملة الوطنية دفع الاقتصاد الشعبي إلى البحث عن بدائل تحفظ القيمة حتى لو كانت خارج سيطرة الدولة. وفي الاتجاه الآخر، تتقاطع أزمة الذهب مع ما يسميه المختص في مكافحة الفساد ياسين الطائي “اقتصاد الوجاهة”، أي استخدام الأموال غير المشروعة في بناء صورة اجتماعية جديدة تُعرف بـ“تبييض السمعة”، وهي الظاهرة التي باتت ملازمة لتبييض الأموال في السنوات الأخيرة. الطائي قال إن “هناك ترابطاً وثيقاً بين تبييض الأموال وتبييض السمعة، فكلاهما جزء من استراتيجية واحدة تمارسها جهات متنفذة في الاقتصاد الأسود، تهدف إلى التحايل على القانون والحصول على غطاء اجتماعي يتيح لها التمدد في المجالين الاقتصادي والسياسي”. ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول في سلوك أصحاب رؤوس الأموال غير المشروعة يعكس تغيراً في شكل الفساد نفسه، إذ لم يعد هدفه فقط الإثراء غير القانوني، بل بناء شبكة نفوذ تحصّن الفساد داخل مؤسسات المجتمع. الطائي يوضح أن “هذه الجهات تلجأ إلى إنشاء شركات تجارية ظاهرها مشروع، أو تمويل فعاليات ثقافية وخيرية، لتكسب ثقة المجتمع وتمنح نفسها حصانة أخلاقية تحول دون مساءلتها”. ويقول مختصون في الشأن الرقابي إن هذه الممارسات أدت إلى تشويه بيئة الاقتصاد المحلي وتآكل الثقة بالمؤسسات العامة، لأن الفساد لم يعد خفياً أو محصوراً في الأجهزة الحكومية، بل صار يتغلغل في الفضاء العام تحت لافتات العمل الخيري والاستثمار المدني. ويضيف الطائي أن “بعض الكيانات تستفيد من ثغرات القوانين ومن علاقاتها ببعض الدوائر النافذة لتوسيع نشاطها دون رقابة”، وهو ما يراه المراقبون تهديداً صريحاً لمبدأ العدالة المؤسسية وتكافؤ الفرص الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاد أن الجمع بين فقدان السيطرة النقدية وتبييض الأموال والسمعة يمثل نموذجاً خطيراً لما يُعرف بـ“الاقتصاد المزدوج”، حيث يعمل الاقتصاد الرسمي بقواعد الدولة، فيما يعمل الاقتصاد الموازي بقواعد المصالح. ويؤكد مراقبون أن “سوق الذهب اليوم هو الواجهة القانونية للاقتصاد الموازي، فمن خلاله تُعاد تدوير الأموال وتُخفى مصادرها، في حين تبدو كل العمليات على الورق مشروعة”، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة “تُبقي الدولة في موقع المتفرج بينما يتحرك المال غير الرسمي بحرية داخل المؤسسات”. ويذهب باحثون اقتصاديون إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة بناء آليات الرقابة على تجارة الذهب والاستيراد، وربطها بنظام تتبع مالي موحد يشرف عليه البنك المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال، على غرار ما تطبقه دول الاتحاد الأوروبي. ويشير مختصون في الاقتصاد إلى أن “وجود سجل وطني لتجار الذهب يفرض عليهم الإفصاح عن مصادر التمويل سيساهم في قطع الطريق على شبكات التهريب وتبييض الأموال”، مضيفين أن “غياب هذا النوع من الشفافية يجعل السوق مكاناً مثالياً لتمرير رؤوس الأموال غير القانونية تحت غطاء التجارة الشرعية". ويجمع المراقبون على أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى تعميق فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ويحوّل الذهب إلى عملة بديلة خارج النظام المصرفي، ما سيقيد قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة، ويرفع من احتمالية تعرض العراق لضغوط مالية دولية جديدة. ويرى اقتصاديون أن “البلاد بحاجة إلى سياسة نقدية مرنة ومتكاملة تربط بين الاستقرار المالي والرقابة الأمنية على حركة الأموال”، فيما يؤكد مختصون في مكافحة الفساد أن “أي إصلاح لا يواجه تبييض السمعة بالمستوى نفسه من الجدية التي يُواجه بها تبييض الأموال، سيبقى إصلاحاً شكلياً". وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن “الأزمة تجاوزت مرحلة السوق لتصبح أزمة ثقة وطنية”، مبينين أن الذهب اليوم لم يعد مقياساً للثروة فقط، بل “مؤشراً على مدى ضعف الدولة أمام المال غير المنظم”. ويؤكد باحثون أن استعادة السيطرة على سوق الذهب ليست مسألة أسعار فحسب، بل اختبار لمدى قدرة الحكومة على إعادة الانضباط إلى نظامها المالي، ومنع تحوّل الثروة إلى وسيلة نفوذ، والاقتصاد إلى مساحة نفاذ للفساد المنظّم. المصدر: موقع" بغداد اليوم"

عربيةDraw: أعلنت "دانة غاز"، عن بدء المبيعات التجارية للغاز من مشروع التوسعة "كورمور 250" في منشأة خورمور بإقليم كوردستان. وفقاً لبيان صادر عن دانة غاز. أُنجِزَ مشروع خورمور 250 قبل ثمانية أشهر من موعده النهائي المحدد في الجدول الزمني المعدّل، وسيضيف نحو 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى سعة المعالجة، أي زيادةً بنسبة 50% على السعة الحالية. واضافت أنه بذلك ترتفع القدرة الإجمالية لحقل كورمور إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وستُسهم هذه الطاقة الإضافية في تلبية الطلب المتنامي بسرعة على الكهرباء في العراق من خلال ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف. وأشارت دانة غاز  الى أن هذه التوسعة ستسهم في تعزيز قدرات توليد الطاقة ودعم النمو الصناعي في إقليم كوردستان، بما يرسخ مشروع حكومة الإقليم "روناكي" الرامي إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة، إلى جانب تحسين إمدادات الطاقة لبقية مناطق العراق. وبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1.1 مليار دولار أميركي، بدعم تمويلي من بنك الشارقة ومؤسسة تمويل التنمية التابعة للولايات المتحدة (DFC)، إضافة إلى حصيلة سندات بيرل بتروليوم الصادرة في عام 2024 والبالغة قيمتها 350 مليون دولار أميركي والمدرجة في أسواق السندات الإسكندنافية. ووفّر المشروع عند ذروته أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستُخدِم فيه أكثر من 6000 طن من الفولاذ وما يزيد على 6.2 مليون ساعة عمل، ما يجعله أحد أضخم مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة، بحسب البيان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز مجيد جعفر في البيان إن "إتمامنا لمشروع خورمور 250 قبل موعده المقرر هو إنجاز مفصلي لكل من نفط الهلال ودانة غاز وبقية الشركاء في ائتلاف بيرل بتروليوم، وهو خير دليل على التزامنا الراسخ تجاه إقليم كوردستان، وقدرتنا على استثمار موارد الطاقة الهائلة التي يتمتع بها الإقليم، وتأكيد على التزامنا بتوفير فرص العمل وتعزيز الخدمات وتزويد الإقليم والعراق بإمدادات الطاقة النظيفة والمستدامة". وأعرب عن "بالغ امتناني للدعم الكبير من حكومة إقليم كوردستان والسلطات المحلية، الذي مكّننا من تجاوز التحديات والحفاظ على وتيرة العمل طوال مراحل المشروع"، مشيداً بـ"القيادة المتميزة التي أظهرها ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في التعامل مع الديناميكيات المعقدة وإنجاز المشروع قبل ثمانية أشهر من الموعد المقرر". من جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "إنجازنا المبكّر لمشروع خورمور 250 هو محطة بارزة في مسيرة دانة غاز، وثمرة النهج العملي المباشر الذي اتبعناه في ظل غياب المقاول الرئيسي، إذ اتخذت دانة غاز ونفط الهلال على عاتقهما مهمة الإشراف التشغيلي الكامل على المشروع، فركّزنا جهودنا وسرّعنا وتيرة التنفيذ واستَعَدْنا زخم العمل، لنحقق معًا نتائج ملموسة وواقعية". ريتشارد هول، أضاف: "تعزز إمدادات الطاقة الإضافية التي يوفّرها المشروع إمكاناتنا الإنتاجية وقدرتنا على تحقيق النمو الذي يطمح له مساهمونا، كما أنها تنسجم مع تطلعاتنا لتوفير طاقة أنظف وأكثر استقراراً للمجتمعات في الإقليم، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل، ودعم طموحات الإقليم في توفير إمدادات كهربائية متواصلة على مدار الساعة".