عربية:Draw كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية. وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران. إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل. يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي. وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط. يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018. ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.

عربية:Draw يطرح مسؤولون وسياسيون عراقيون تصورات للأوراق التي ستعمد واشنطن إلى استخدامها في التعامل مع العراق خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم في المجمل على سياسة التضييق وفرض العقوبات المالية والاقتصادية، لدفع بغداد إلى الشروع في حلّ الفصائل المسلحة وسحب سلاحها وحصره في يد الدولة، خصوصاً الطيران المُسيّر والصواريخ متوسطة المدى التي تمتلكها فصائل محددة حليفة لإيران، واستخدمتها في مهاجمة أهداف إسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل. مواجهة سياسية مرتقبة وتحدث مسؤول في وزارة الخارجية العراقية  عمّا أكد أنها "مواجهة سياسية مرتقبة" لبلاده مع الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، ضمن مشروع مطروح في واشنطن حالياً تحت عنوان "فكّ ارتباط العراق مع إيران"، والذي يتبناه مسؤولون كبار في البيت الأبيض. وكشف المسؤول أن العراق تلقى خلال الأسبوعين الماضيين رسائل أميركية مباشرة، تتعلق بضرورة تفكيك الفصائل المسلحة وسحب سلاحها، خصوصاً الفصائل السبعة التي شاركت في الهجمات ضد الاحتلال (وضد مواقع أميركية عسكرية في العراق وسورية) بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر الطيران والصواريخ (في إطار ما أطلق عليه "المقاومة الإسلامية في العراق")، وهي كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحلق، والنجباء، والأوفياء، وسيد الشهداء، والإمام علي، والطفوف". ولفت المصدر إلى أن هدف واشنطن ليس نزع سلاح هذه الفصائل فحسب، بل كل السلاح المحظور من أي فصيل بالعراق حتى تلك التي تقول بغداد إنها منضوية في إطار "الحشد الشعبي"، مثل المسيّرات ثابتة الجناح التي تصل إلى مديات أكثر من 200 كيلومتر وصواريخ تصل إلى أكثر من 80 كيلومترا وكلّها إيرانية الصنع. ووفقا للمسؤول ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن حكومة محمد شياع السوداني، تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، بسبب رفض الفصائل وحتى جهات سياسية شيعية نافذة لأي تحرك تجاهه. العقوبات الاقتصادية وليس العمل العسكري، هي ما يتوقعه نائب في البرلمان العراقي، قال إن واشنطن قد تتخذ إجراءات ضغط قصوى على العراق لتنفيذ الخطوات التي تطلبها، والمتعلقة بالفصائل، من أبرزها فرض عقوبات على مصارف وشركات عراقية مُتهمة بالتعامل مع المؤسسات الإيرانية، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة للعراق لاستيراد الغاز من إيران المسؤول عن تشغيل محطات الكهرباء، وصولاً إلى فرض قيود على مُشتري النفط العراقي. ووفقاً للنائب ذاته، فإن واشنطن تريد إلى جانب تفكيك سلاح الفصائل، وهي نقطة مفصلية على حدّ تعبيره، إصلاح النظام المالي العراقي، بما يضمن منع استفادة طهران منه. واعتبر النائب في البرلمان العراقي، أن الإجراءات الأميركية المرتقبة ضد بلاده "ستكون ضمن خطة فكّ الارتباط مع إيران، لكن الحكومة العراقية وحدها غير قادرة على احتواء الفصائل أو إجبارها على ترك السلاح والتحول ضمن مؤسسات الدولة الرسمية الخاضعة لقيادة الحكومة، لأن حلّ الفصائل قضية تتخطى بكثير صلاحيات الحكومة، وهو أمر منوط بالاتفاقات السياسية للأحزاب الشيعية ويتطلب تجاوباً إيرانياً قبل كل شيء، لتقديم تنازلات". وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، 28 مصرفاً وشركة مالية عراقية، على لائحة العقوبات، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد في سورية الذي تمّ إسقاطه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن "عدد المصارف العراقية التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً في العراق. تجاوز على سيادة العراق القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، مهدي تقي، رأى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الولايات المتحدة تسعى إلى فرض قرارات أمنية واقتصادية، تتجاوز فيها على السيادة العراقية". واعتبر تقي أن "طريقة تفكير فصائل المقاومة لا تشبه طريقة تفكير الأحزاب السياسية، حيث ترى هذه الفصائل أن العراق بلد مُحتل من قوات أميركية، وبالتالي فإنها تتحرك وفقاً لرؤيتها، وتجري بعض الممارسات الأمنية بما لا ينسجم أحياناً مع وجهة النظر العراقية". وأكد أن "عودة الاعتداءات (الإسرائيلية) على اللبنانيين أو أهل غزة، سيدفع المقاومة إلى استئناف عملياتها". وتخشى بعض الأحزاب في العراق، من بينها أحزاب شيعية مثل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي، تجاهل المطالب الدولية المتمثلة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية، لكن وفق مصادر فإن "أصوات قادة هذه الأحزاب وغيرهم من السياسيين، غير مسموعة". وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالاً ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة لاستهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية. وتعليقاً على الضغوط الأميركية، لفت الباحث في الشأن السياسي العراقي، علاء مصطفى، إلى أن "السياسة العراقية صعبة التحليل، لكنها وبشكلٍ عام متخبطة، إذ إنه رغم كل المؤشرات الخارجية الخطيرة، فإن الساسة في بغداد لا يتحدثون عنها بشكلٍ واضح"، محذراً من أن "الوضع يزداد خطورة مع ولادة تجمع من نحو 13 عضوا في الكونغرس الأميركي يتحدثون عن فرض عقوبات على العراق، وضغط اقتصادي جديد وفكّ الارتباط عن إيران". واعتبر مصطفى في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "إدارة ترامب لم تتحرك لغاية الآن بطريقة جدّية باتجاه العراق، لكن كل المؤشرات تؤكد أن الأشهر المقبلة قد تشهد مثل هذا التحرك". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت أنباء غير رسمية بأن قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم. يواصل إقليم كردستان محاولات التوسّط بين تركيا و"قوات سوريا الديموقراطية" لإنهاء حالة الاقتتال بين الأخيرة والفصائل السورية التابعة للأولى، في وقت قال مصدر سياسي كردي لـ"النهار" إن الإقليم على تواصل مع القيادة الجديدة في سوريا بغية تحقيق ذلك. وأفادت أنباء غير رسمية بأنّ قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان قبل أيام قليلة بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم، متناولاً ملفّ الوضع الحالي في شمال شرقي سوريا، وتحديداً المواجهات العسكرية بين قواته والفصائل السورية التابعة لتركيا في منطقتي سدّي تشرين والثورة على نهر الفرات. وكذلك انتقل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في اليوم التالي إلى تركيا في زيارة رسمية حيث اجتمع  مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور فيدان. وقال بارزاني عقب الاجتماعين على صفحته الرسمية في منصة "إكس" إن البحث ركّز على "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات في العراق والمنطقة، بخاصّة الوضع في سوريا"، مضيفاً أنّه أكّد مع الرئيس التركي أهمية حلّ القضايا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق على أساس الدستور وإزالة العوائق أمام استئناف تصدير نفط كردستان. وكان نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الكردستاني عزيز أحمد أكد أن ملفَّي سوريا واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا سيكونان موضوعين للنقاش بين الطرفين، فالتغيّرات السياسية الأخيرة في سوريا هي في صلب الاهتمام المشترك للطرفين، لأنّها تمسّ علاقات الطرفين الإقليمية، ومصالحهما البعيدة المدى، وكان الطرفان على علاقة "متوترة" مع النظام السوري السابق، وساعدا قوى المعارضة السورية على التصدّي له. والنظام السوري لم يقبل طوال العقدين الماضيين استقبال أيّ مسؤول من إقليم كردستان بشكل رسمي، ولم يُعترف رسمياً بالإقليم بشكل واضح، ولم يفتح أيّ ممثلية للإقليم في سوريا، ولا حتّى قنوات التعامل الاقتصادي والمعابر الحدودية المشتركة بينهما، أسوة بدول الجوار العراقي الأخرى. وأكّد بيان رسمي للرئاسة التركية أنّ بارزاني ناقش "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع العامّة في العراق والمنطقة، بخاصّة التغيّرات التي حدثت في سوريا"، فيما أكّد مصدر سياسي رفيع المستوى في إقليم كردستان لـ"النهار" تواصل الإقليم مع القيادة السورية الجديدة منذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري السابق، بهدف معالجة كلّ التحوّلات التي قد تنتج منه، وإعادة بناء علاقات ثنائية إيجابية بين الإقليم وسوريا، بسبب وجود مصالح سياسية واقتصادية كبرى بينهما، وحرص الإقليم على استقرار سوريا بأسرع وقت بما يخدم الطرفين، إضافة إلى حلّ المسألة الكردية في سوريا بطرق سليمة وتوافقية، تؤمّن وحدة الأراضي السورية والسلام الاجتماعي الداخلي، والحقوق السياسية والثقافية لأكراد سوريا، التي لا تتعارض مع ذلك، بل تساعد على تمتين الأجواء والمناخات الداخلية السورية بأوسع نطاق. إلى ذلك، كشف مصدر سياسي مقرّب من رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن وجود تنسيق بين رئيس الإقليم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن الوضع الكردي في سوريا.  "النهار" سألت رئيس المركز الفرنسي للدراسات بشأن العراق الدكتور عادل باخوان عن الأدوات والمستويات التي يملكها إقليم كردستان للتوسّط بين مثلث "تركيا – قوات سوريا الديموقراطية - القيادة الجديدة في سوريا"،فأجاب بأنّ "ثمّة اختلافاً بين القوى السياسية الكردية في سوريا، والإقليم يحاول توحيد الرؤية السياسية لمختلف الأحزاب الكردية السورية، لتأطير خطابها السياسي وتحديد حزمة مطالبها من السلطة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ للإقليم علاقات استثنائية مع تركيا، بالذات على مستوى رئيس الإقليم، ويريد استخدام ذلك بغية اجتراح قبول تركي بالتواصل مع قوات سوريا الديموقراطية. ومع الأمرين فإنّ الإقليم يملك تأثيراً على قائد ’قسد‘ الجنرال مظلوم عبدي، ويريد تواصلاً مباشراً بين الطرفين، وثمّة تواصل مع القيادة السورية الجديدة، عبر التنسيق مع فرنسا والولايات المتّحدة، بغية خلق توافق ". يضيف باخوان: "ثمّة تأثيرات كثيرة على محاولات إقليم كردستان، وعلى رأسها المفاوضات الحالية بين تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، التي يساهم الإقليم في جهود توصّلها إلى توافق معقول، مستعيناً بعلاقات ورعاية دولية لإنجاحها، وكلّها مرتبطة باقتناع مختلف الأطراف السورية بأنّ هذا الملف لا يمكن حلّه وتفكيكه عبر الصراع، بل العكس تماماً هو الصحيح". المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

عربية:Draw رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مطالب الولايات المتحدة بالحصول على ثروة معدنية بقيمة 500 مليار دولار من أوكرانيا مقابل المساعدات المقدمة من واشنطن لبلاده في وقت الحرب. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن ما يقترب من هذا المبلغ ولم تقدم أيضاً أي ضمانات أمنية محددة في الاتفاق. وذكر الرئيس الأوكراني، الذي يتعرض لضغوط كبيرة من البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن زودت بلاده بأسلحة بقيمة 67 مليار دولار ودعم مباشر للميزانية بقيمة 31.5 مليار دولار طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مواجهة روسيا. وأضاف زيلينسكي "لا يمكنك أن تطلق على هذا 500 مليار دولار وتطلب منا إعادة 500 مليار من المعادن أو أي شيء آخر. هذه ليست محادثة جادة". وقال ترامب إنه يريد الحصول على معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار من كييف لضمان تلقيها مساعدة واشنطن. واقترح فريقه الأسبوع الماضي اتفاقاً رفضت كييف التوقيع عليه بصورته الحالية. وقال زيلينسكي إن الاتفاق المقترح لا يتضمن بنوداً أمنية أوكرانيا في أمس الحاجة إليها لحمايتها. وقال إن مسودة الاتفاق اقترحت أن تستحوذ الولايات المتحدة على 50% من ملكية معادن مهمة في أوكرانيا. وأضاف "أدافع عن أوكرانيا، ولا يمكنني أن أبيع بلادنا. قلت حسناً، قدموا لنا نوعاً ما من الإيجابية. اكتبوا بعض الضمانات وسنكتب مذكرة بنسب مئوية". وتابع «قيل لي: 50% فقط. فقلت: حسناً، أرفض. فلندع المحامين يؤدون المزيد من العمل.. لم يقوموا بعد بكل ما هو ضروري. أنا صاحب القرار فحسب، ولا أعمل على تفاصيل هذه الوثيقة. دعهم يعملوا عليها". وتكتسب مسألة حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا أهمية دبلوماسية كبيرة في وقت تحاول فيه كييف الاحتفاظ بدعم دولة هي حليفتها الأكثر أهمية. وشكك ترامب في تصريحات أدلى بها الثلاثاء في مصارف الأموال المقدمة لأوكرانيا. وقال زيلينسكي رداً على ذلك إن المساعدات الإجمالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار دولار أما ما أنفقته البلاد على المجهود الحربي والأسلحة فيصل في الإجمال إلى 320 مليار دولار. وقال إن الأوكرانيين هم من تحملوا بقية التكلفة التي تبلغ نحو 120 مليار دولار.  

عربية:Draw أثار تشريع قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين من المواطنين الأكراد، والذي أقره البرلمان الاتحادي نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، الحساسيات القديمة - الجديدة بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك. وغالباً ما تفجرت الحساسيات بين الجانبين خلال العقدين الماضيين لأسباب مختلفة، سياسية واقتصادية وحزبية، لكنها هذه المرة ارتبطت بقضية الأراضي الزراعية التي أقر قانون العقارات إعادتها للمواطنين الأكراد وبعض التركمان، بعد أن صادرها منهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ومنحها للمواطنين العرب، ومعظمهم ينتمون إلى عشائر شمر والعبيد، وهي «سياسة تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي» بحسب مصادر كردية. وتؤكد المصادر أن حجم الأراضي المستعادة وفق القانون الجديد يقدر بنحو 350 ألف كيلومتر مربع في محافظة كركوك وحدها، فضلاً عن أراضٍ أخرى أقل حجماً في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى. وأثيرت الأزمة الجديدة بعدما حاول فلاحون أكراد من منطقتي شناغة وسركران استعادة أراضيهم والبدء بزراعتها بعد إقرار قانون العقارات وسريان مفعوله، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى منعهم؛ ما أدى إلى حدوث بعض الاحتكاكات بين الطرفين دون وقوع إصابات. وأظهر «فيديو» مصور عناصر الجيش وهم يقومون بسحب أحد الفلاحين الذي كان يقود جراراً زراعياً، ورفض الاستجابة لطلب عناصر الجيش بالنزول منه. بغداد تتدخل واستجابة لحالة التوتر بين الجيش وأصحاب الأراضي من المواطنين الأكراد، والخشية من تطورها، خصوصاً في ظل الحديث عن رغبة الأكراد بالتظاهر لتنفيذ بنود القانون واستعادة أراضيهم، أمر رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف التوتر بين الجيش والمواطنين. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم". وأضافت أن "القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل إلى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان". وأهاب البيان بالقوات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية "الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة". وفي وقت لاحق، أكد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى وصول لجنة رئيس الوزراء إلى كركوك. وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية". وأضاف أنها «تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك على ضوء إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والعمل لحل المشكلات، وإدارة المحافظة ستعمل بكل جهد مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة للجميع». غضب كردي أدت عملية منع المواطنين الأكراد من قبل قوات الجيش إلى غضب واسع داخل إقليم كردستان، اشتركت فيه معظم القوى السياسية الكردية، بما فيها تلك المتنافسة والمتخاصمة في محافظة كركوك. وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بياناً غاضباً، يوم الاثنين، وصف فيه عملية منع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم بالممارسات "الشوفينية". وقال برزاني في بيانه: إن "مشاهد إيذاء فلاح كردي والممارسات المجحفة بمنع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم تعيد إلى الأذهان صور القصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرن الماضي". وأضاف أن «هذه التصرفات تمثل سلوكاً شوفينياً وانعدام الضمير، وهي جرائم تُرتكب بحق الفلاحين الأكراد الأبرياء في محافظة كركوك، الذين ليس لهم أي ذنب سوى أنهم أكراد وأصحاب الأرض الأصليون». وأصدرت كتلة «الاتحاد الوطني» الكردستاني في برلمان إقليم كردستان بياناً أعلنت فيه دعمها «الصريح والواضح» للفلاحين وأصحاب الأراضي. وقالت الكتلة: إن "لدى الفلاحين الأصليين في المنطقة تجربة مريرة مع تدخلات الجيش، وبدلاً من الأمن والاستقرار، أصبح الجيش مصدراً لقمعهم وتهجيرهم". وشددت الكتلة على «ضرورة الإسراع في إبعاد الجيش وجميع القوات المسلحة غير المرتبطة بقوات الداخلية من كركوك ومناطق المادة 140». ورأت أن "استخدام الجيش وهذا السلوك تجاه الفلاحين الأصليين في المنطقة خطوة خطيرة، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل التعايش السلمي". وزار وفد من الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، يوم الثلاثاء، قرية شناغة في محافظة كركوك، وأعرب عن إدانته لـ«اعتداء» مجموعة من أفراد الجيش العراقي على المزارعين الأكراد، ومنعهم من العمل في أراضيهم. المصدر:الشرق الأوسط

 عربية:Draw أكّدت مصادر مصرفية عراقية في العاصمة بغداد، ، أنّه جرى إدراج خمسة مصارف عراقية خاصة، ضمن حزمة عقوبات جديدة لوزارة الخزانة الأميركية، بسبب تعاملات مالية مباشرة وغير مباشرة مع جهات إيرانية، على الرغم من نفي البنك المركزي العراقي لهذه العقوبات. يأتي هذا فيما حذّر مختصون من خطورة استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية بسبب اتهامها بعمليات تهريب الدولار لأطراف على صلة بإيران. وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 20 مصرفاً وشركة مالية عراقية، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. ويوم أمس، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، إن "العراق تلقى طلباً رسمياً من قبل الخزانة الأميركية بحظر خمسة مصارف، وثلاث شركات دفع إلكتروني، بسبب تورطها في عمليات تهريب الدولار والتحويل المالي بطرق ملتوية لصالح جهات إيران وأخرى في لبنان. وأضاف أن العقوبة تشمل حظر التعامل بالدولار، ومنع أي حوالات أو تعاملات مالية بعملة الدولار، فضلاً عن حظر أنشطتها مع البنوك الخارجية الأخرى". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "بحسب التبليغ الأميركي هناك مصارف وشركات أخرى مهددة بالعقوبات أيضاً، لوجود مخالفات مسجلة عليها بشأن عمليات تهريب الدولار الى الخارج خلال الأشهر الأخيرة، وسيبقى تعامل هذه المصارف والشركات محلياً فقط، كحال المصارف المعاقبة سابقاً". وأكد أن عدد المصارف العراقية الأهلية أو الخاصة التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً بالعراق". ويوم أمس الأحد، نفى البنك المركزي العراقي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية. ودعا في بيان إلى اعتماد القنوات الرسمية للبنك المركزي في معرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها. بينما قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى. والبنوك الخمسة، وفقاً لوكالة رويترز، هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي. أسباب العقوبات الأميركية على المصارف من جهته أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، خلال تصريحات صحافية له، اليوم الاثنين، أن "سبب العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، يعود لافتقادها إلى الشفافية، وفق التقرير بشأن عملها، وكانت جزءاً من تهريب الأموال إلى خارج العراق"، مضيفاً أن "التوقعات تشير إلى أن المصارف الأردنية والإماراتية فقط ستبقى تدريجياً، لأنها تخضع لتدقيق أكبر من قبل الأميركيين، وستتم الحوالات عبرها خلال المرحلة المقبلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن ذلك". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر إن "استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية له تداعيات خطيرة على وضع النظام المصرفي العراقي، كذلك ستكون له تأثيرات سلبية على أسعار صرف الدولار محلياً، كذلك سوف يصعب من قضية الحوالات الخارجية للاستيرادات سواء للقطاع المحلي او الحكومي". وحمّل كوجر البنك المركزي العراقي مسؤولية استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، كونه وفقاً لكوجر "المشرف والمتابع لعمل كافة المصارف، وكان عليه أن يشدد الرقابة وكذلك المتابعة لمنع أي عمليات تهريب للدولار بطرق غير شرعية، وفق ادعاءات الخزانة الأميركية". وأضاف أن "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي، لمناقشة هذا الأمر لأهميته وخطورة استمرار تلك العقوبات، كما لا يمكن حصر الحوالات الخارجية بيد مصارف أجنبية دون وجود منافسة لها محلياً، فهذا الأمر يضعف النظام المصرفي العراقي بشكل كبير محلياً ودولياً". وتعاني البنوك العراقية الخاصة منذ فترة، بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، من مشاكل انعكست على أدائها المصرفي وتعاملاتها النقدية، ما أثر بشكل مباشر على السوق النقدية والحركة التجارية في بلد يعتمد، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، على الاستيراد من الخارج. وأدت العقوبات الأميركية الأخيرة على البنوك العراقية، والتي جرى تبريرها بتعامل تلك البنوك مع إيران، واتهامات بتورطها في تهريب الدولار، إلى قيام البنك المركزي العراقي بمنعها من التعامل بالدولار، إضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي، وفقاً لتعليمات الخزانة الأميركية. خطورة العقوبات على النظام المصرفي العراقي في المقابل، قال المختص في الشؤون المصرفية والمالية ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام المصرفي العراقي يواجه خطورة حقيقية وهو مقبل على شبه الانهيار في ظل فرض العقوبات الأميركية المستمرة في المصارف المحلية، فهذا الأمر سيجعل حصر التعاملات الخارجية للعراق بيد مصارف أجنبية، وهناك يدخل العراق بخطورة مالية واقتصادية مستقبلية كبيرة". وبيّن الكناني أنه "من غير الصحيح حصر التعاملات المصرفية والحوالات الخارجية بمصارف أجنبية دون وجود مصارف محلية موازية، فهذه المصارف قد تُنهي عملها مع العراق في أي لحظة لأي أسباب كانت سياسية أو أمنية أو حتى فنية، وقتها يبقى العراق بلا أي حوالات خارجية وهو يعتمد بالأساس على الاستيراد، سواء كان للقطاع الخاص أو الحكومي، وهذا الأمر يجب معالجته لخطورته من قبل البنك المركزي العراقي". وأضاف أنّه "لا يمكن إنكار وجود عمليات تهريب للعملة (الدولار) عبر طرق غير قانونية مختلفة تقوم بها مصارف وشركات محلية، وهذا سببه الأول ضعف الرقابة والإجراءات من قبل البنك المركزي العراقي، ما يدفع الخزانة الأميركية للتدخل وتطلب حظر تلك المصارف من التعامل بالدولار". وطالب الكناني بـ"تشديد الرقابة على عمل المصارف، لمنع تكرار فرض العقوبات على ما تبقى من المصارف المحلية، مع العمل في الوقت ذاته، على رفع العقوبات عن بعض المصارف السابقة، بعد عملها على الامتثال العالمي في التعاملات المالية والحوالات الخارجية". وتواجه البنوك العراقية تحديات كبيرة على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية المحلية مع حظر تعاملاتهم النقدية بالدولار، للحد من هدر العملة والتحويلات المشبوهة. وأثّر هذا الحظر على الخدمات المصرفية داخل العراق، ما دفع البنك المركزي العراقي لإصدار تعليماته الأخيرة بالعودة إلى القانون رقم 4 لسنة 2010 الذي نص على اعتماد حصة مؤهلة أو أكثر للبنوك المساهمة، شرط أن يكون هذا البنك المساهم مراقباً من قبل البنك المركزي في بلده الأم، مما ساهم بفتح المجال أمام المصارف العربية والأجنبية لفتح اعتماداتها المالية واستثماراتها النقدية مع عدد من البنوك الخاصة العراقية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تهديداته بفتح "أبواب الجحيم" في غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي و مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، التي من المتوقع أن تشمل دولاً أخرى في المنطقة. وقال نتنياهو عقب اجتماعه مع روبيو: "لدينا استراتيجية مشتركة، ولا يمكننا دائماً مشاركة تفاصيل هذه الاستراتيجية مع الجمهور، بما في ذلك متى ستُفتح أبواب الجحيم. ستُفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا، وسنقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة". وقال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتعاون كامل بشأن غزة، مشيداً بالـ"دعم الواضح" من جانب روبيو لسياسة إسرائيل في غزة على حد قوله. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تجمعهما استراتيجية مشتركة بشأن غزة، مضيفاً في ذات السياق: "أريد أن أؤكد للجميع، الذين يستمعون إلينا الآن، أن الرئيس ترامب وأنا نعمل بتعاون وتنسيق كاملين بيننا". يجب نزع سلاح حزب الله وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" من أجل تطبيق الاتفاق مع حزب الله. وقال نتانياهو خلال المؤتمر الصحفي مع ماركو روبيو إنه "يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة. لكن يجب ألا يشكك أحد في أن إسرائيل ستقوم بما يلزم، لتطبيق التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار والدفاع عن أمننا". من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتوقعان، أن تعمل الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران. وأضاف روبيو أنه "في ما يتعلق بلبنان، أهدافنا متوافقة، دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه". "تهديدات لسوريا وإيران" أما عن الوضع في سوريا، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" لمنع أي تهديدات على حدودها مع سوريا، مؤكداً أن "إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد، بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا". وأضاف نتنياهو أنه "إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد بأن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة تماما". كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي إلى إيران التي قال إنه "سينهي المهمة" ضد تهديداتها بدعم من الولايات المتحدة. وأوضح نتانياهو نتنياهو أنه "على مدى الأشهر الـ16 الماضية، وجهت إسرائيل ضربة قوية لأذرع إيران الإرهابية، في ظل القيادة القوية للرئيس دونالد ترامب وبدعمه الثابت"، مضيفاً" "ليس لدي شك في أننا قادرون وسنُنهي المهمة". كما أشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة تهديد إيران" على حد قوله. من جانبه، قال روبيو إن إيران لن "تكون أبدا قوة نووية"، معتبراً أن طهران تمثل "أكبر" سبب لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الوزير الأميركي خلال المؤتمر الصحفي من إسرائيل: "سواء تحدثنا عن حماس أو حزب الله، أو العنف في الضفة الغربية، أو زعزعة الاستقرار في سوريا، أو عن أي من هذه القضايا، الميليشيات في العراق، جميعهم يقف خلفهم شيء واحد مشترك، هو إيران". المصدر: بي بي سي

عربية:Draw قال مسؤول أمني عراقي في بغداد، إن الفصائل الأجنبية التي كشف عن وجودها في العراق "هي جماعات غالبيتها تحمل جنسية أفغانية وأخرى باكستانية كانت تقاتل في سورية إلى جانب النظام وانسحبت في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول إلى العراق بعد انهيار النظام المخلوع، وهي ليست بالعدد بالكبير إطلاقا". وكشف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، أمس الخميس، عن وجود فصائل أجنبية قال إنها مُصنّفة على قوائم الإرهاب، محذرا من خطورة إيوائهم على الأمن العراقي. وقال الزرفي، وهو رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة سنة 2020، إن "الحكومة العراقية تؤوي فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي"، مبينا أن "هؤلاء ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أفراداً أو جماعات". وأوضح أن "تلك الفصائل تتمركز في معسكرات حكومية رسمية"، محذرا من أن "وجودها يعد تهديداً للأمن القومي العراقي الذي يمر بأدق حالاته، مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط". وأشار على منصة "إكس"، إلى أن "وجود تلك الفصائل يطرح كمّا من الأسئلة عن دور الحكومة والدولة سابقا ولاحقا بهذا الملف الخطير". من جانبه، قال المسؤول الأمني إن عناصر هذه الفصائل "لا يحملون جوازات سفر أو وثائق، ووجودهم داخل الأراضي العراقية، واقع حال فرضته الأوضاع في الأراضي السورية، ولا صحة لوجود رعاية أو احتضان لهم من قبل الحكومة"، مؤكدا أنهم "يوجدون في معسكرات تابعة للحشد الشعبي"، دون أن يذكر مكانها. من جانبه، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي ياسر وتوت، اليوم الجمعة، إن لجنة برلمانية مختصة ستتحرك لغرض التحقيق في المعلومات التي كشفت عن وجود فصائل أجنبية مسلحة داخل مقار عسكرية في العراق. وبين وتوت أن "وجود فصائل غير عراقية كهذه داخل العراق أمر غير صحيح، ويشكل خطرا وتهديدا حقيقيا للأمن العراقي، وقد يكون مبررا جديدا لاستهداف العراق من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، ولهذا سوف نحقق في الأمر وسيكون لنا موقف، تجاه ذلك". وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيق خاصة بهذا الأمر وسيتم استضافة النائب عدنان الزرفي وكل من يملك معلومات عن ذلك، كما سيكون لنا تواصل مع الجهات الاستخباراتية المختصة، لمعرفة حقائق الأمر كونها مسؤولة بشكل مباشر عمن يوجد بداخل أي مقار عسكرية رسمية". في السياق ذاته، اعتبر عبد الرحمن الجزائري، القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي وجود فصائل مسلحة أجنبية داخل الأراضي العراقية، بأنه "خطر وخطأ، وربما تلك الفصائل ستكون أهدافا لواشنطن والاحتلال الإسرائيلي، وهذا قد يدخل العراق بصراع عسكري خطير خلال المرحلة المقبلة". وكشف الجزائري أن "الفصائل المسلحة التي كانت في سورية انسحبت منها قبل سقوط نظام بشار الأسد، بما بذلك الفصائل غير العراقية كـ(فاطميون، وزينبيون)، وهذه الفصائل موجودة فعلاً داخل العراق وهذا ما أكدته لنا مصادر مختلفة، لكن أماكن وجودها غير معروفة، فمن الممكن أن تكون خارج المقار الرسمية العسكرية". وأضاف أن "وجود تلك الفصائل داخل العراق يشكل خطورة حقيقية على الوضع الأمني العراقي الداخلي، ولهذا يجب على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجودها لكونه يشكل خطرا على الأوضاع الداخلية، والنفي الرسمي الحكومي العراقي بشأن هذا الوجود أمر طبيعي لرفع الإحراج عنها"، لافتاً إلى أن "أماكن تلك الفصائل ما زالت مجهولة لدينا، فربما تكون داخل مقار تابعة لفصائل مسلحة عراقية غير رسمية، لكن المؤكد أن الفصائل التي كانت في سورية انسحبت إلى العراق". رئيس مركز "التفكير السياسي" في العاصمة بغداد إحسان الشمري، قال إن "حديث النائب عدنان الزرفي كشف المسكوت عنه منذ فترة، خاصة أن الزرفي رجل مطلع على الكثير من خفايا الأمور، والكشف عن هذا الموضوع الخطير بهذا التوقيت هو رسالة تحذير إلى حكومة (رئيس الوزراء محمد شياع) السوداني، على اعتبار أن هناك مخاوف من محاولات حلفاء إيران بالتحديد لإعادة تنظيم وتشكيل الجماعات المسلحة من غير العراقيين وغيرها من الجماعات التي تركت سورية باتجاه العراق". وحذر الشمري من أن "هذا الأمر سيؤثر على صورة العراق الخارجية، باعتباره داعم لجماعات مسلحة مصنفة إرهابيا، كما يؤشر إلى أن هناك انتهاكا للدستور العراقي، الذي لا يسمح بأن يكون منصة لتهديد دول الجوار"، مشيراً إلى أن "ما كشفه الزرفي يراد منه دعوة الحكومة العراقية إلى تصحيح موقفها تجاه سورية، التي ترغب بعلاقات جيدة وطيبة مع بغداد". وبين أن "الكشف عن وجود فصائل مسلحة غير عراقية سيكون له تداعيات كبيرة جداً، فالولايات المتحدة سوف تزيد قناعتها بأن حكومة السوداني لا تملك أي رغبة في تفكيك الفصائل المسلحة، بل على العكس هي تعمل على استقطاب تلك الفصائل حتى غير العراقية. هذا الأمر يؤكد أن إيران هي من تتحكم بالقرار الأمني الداخلي وحتى الخارجي"، محذراً من "تأثيرات مباشرة وكبيرة على علاقات العراق الخارجية خلال المرحلة المقبلة". وختم رئيس مركز التفكير السياسي قوله إن "سورية سوف تنظر إلى وجود تلك الجماعات المسلحة غير العراقية داخل العراق، على أنه خطوة سياسية عدوانية، ما قد يؤدي إلى قطيعة بين بغداد ودمشق". وفي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجأ المئات من أفراد جيش النظام السوري المخلوع إلى العراق، حيث وافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي، بعد نزع أسلحتهم. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينها إنها استقبلت المئات من العسكريين السوريين لدواع إنسانية. وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب الآلاف من أفراد المليشيات العراقية في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد المخلوع إلى داخل العراق، عبر الأنبار ونينوى الحدوديتين مع سورية، ويعتقد أن العناصر الأجنبية من المليشيات الداعمة للنظام المخلوع، انسحبت معهم إلى داخل العراق. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل للتحليل الاقتصادي منار العبيدي، عن ان الدين الداخلي للعراق شهد زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي خلال عام واحد، فيما بين ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة. ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز انه خلال عام واحد، شهد الدين الداخلي للعراق زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي. هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط فاقت حجم الزيادة المسجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة بـ 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل %2 من الناتج المحلي. وأضاف، اللافت أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما كان من المفترض أن يخفف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي. إلا أن زيادة الدين الداخلي رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25%. ورغم أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، إلا أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل، قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60% من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير من شأنه أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق، وربما يعرضه إلى خفض تقييمه الائتماني الدولي. وتكمن الخطورة في كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية. هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم في تحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدًا في المستقبل، بحسب العبيد. وتابع، 13 تريليون دينار عراقي كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليس مجرد رقم، بل جرس إنذار يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق. من الضروري توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية يمكنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، بدلاً من الاعتماد عليها لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة. وأشار الى ان كل هذه التحديات الاقتصادية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، سنواجه في المستقبل القريب مستويات غير متوقعة من الدين، ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه، لافتا الى ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة.

عربية:Draw رجحت تقارير استخباراتية أميركية أن تشن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بحلول منتصف العام الحالي، وأكدت أن الهجوم مرتبط بالحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقا لصحيفتي واشنطن بوست وول ستريت جورنال، فإن الهجوم المحتمل رصدته تقارير أعدتها مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع، وصدرت في نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وبداية إدارة خلفه ترامب. وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تخطط لشن هجوم على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين، ما من شأنه تعطيل البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو أشهر مع تصعيد التوتر في المنطقة والمخاطرة باندلاع صراع أوسع نطاقا. وتصورت التقارير خيارين محتملين للضربة، يتضمن كل منهما قيام الولايات المتحدة بتوفير الدعم للتزود بالوقود جوا ومعلومات المخابرات. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية -دون الكشف عن أسمائهم- أن إسرائيل خلصت إلى أن قصفها لإيران في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تسبب في تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وترك البلاد معرضة لخطر هجوم آخر. وتبادلت إيران وإسرائيل الهجمات العام الماضي وسط توترات أوسع نطاقا متعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد مسؤولون إسرائيليون مرارا أن إيران باتت أكثر عرضة للضربات العسكرية. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "لدينا فرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو إحباط وإزالة التهديد الوجودي الذي يواجه إسرائيل". سعي لدعم أميركي من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التقارير الاستخباراتية خلصت إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على دعم إدارة ترامب لتنفيذ الضربات ضد إيران، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله "دعمنا العسكري سيكون ضروريا لأي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية المحصنة". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز لواشنطن بوست إن ترامب "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، وأضاف "في حين يفضل التفاوض لحل قضايا الولايات المتحدة طويلة الأمد مع النظام الإيراني سلميا، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن إيران مستعدة لهذا، وفي وقت قريب". وأكد ترامب -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الاثنين الماضي- أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وقال إنه يعتقد أيضا أن إيران تفضل إبرام اتفاق على الصراع المسلح. وأضاف "يعتقد الجميع أن إسرائيل، بمساعدتنا أو بموافقتنا، ستقصفهم وتدمرهم. أفضل ألا يحدث ذلك". مع إيران لوقف برنامجها النووي، لكن ترامب انسحب في ولايته الأولى من الاتفاق التاريخي وأمر بإعادة فرض العقوبات على طهران في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، استأنفت إيران برنامجها النووي وبدأت في تخصيب اليورانيوم، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني في الشهر الماضي إن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتمعت في جنيف لبحث سبل استئناف المحادثات النووية.

عربية:Draw ليس بعيدا عن محافظات أخرى، باتت نينوى على موعد مع إقالة المحافظ عبدالقادر الدخيل، على خلفية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، فبرغم صدور قرار قضائي في صحة إجراء التغيير من قبل مجلس المحافظة، إلا أن المحافظ ما يزال “يمتنع” عن تنفيذ القرار وإصدار الأوامر القضائية. هذه القضية التي بدأت منذ العام الماضي، وضعت المحافظ بموقف “حرج”، وسط حديث عن تعرضه لضغوط من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنعه من تنفيذ القرار، لأن هذه المناصب تعود للحزب المذكور، وتم تجريده منها، ورغم نفي الحزب ممارسته أي ضغوط، إلا أنه أقر أن التغييرات كانت بهدف تجريده من مناصبه بالمحافظة. ويقول مصدر مطلع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كتلة نينوى المستقبل، التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون، وحزب تقدم، تتجه لاستجواب محافظ نينوى". ويضيف المصدر، أن “الكتلة تمتلك 16 مقعدا في مجلس محافظة نينوى من مجموع 29 مقعدا، وهو عدد أعضاء المجلس، تنوي التوجه لإقالة المحافظ، إذا لم يقم بإصدار كتب المباشرة لرؤساء الوحدات الجديدة، ومدراء النواحي في مدة أقصاها الـ20 من الشهر الحالي". ويتابع أن “التوجه نحو تنصيب عمر المولى محافظا مؤقتا، وهو حاليا يشغل منصب النائب الفني للمحافظ الحالي، وينتمي لكتلة بابليون، وهذا الإجراء يمكن أن يتخذ في حال عدم تنفيذ قرار استبدال رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي". منذ أشهر، والصراع يشتد بين الكتل السياسية في نينوى على إدارة المؤسسات التنفيذية والوحدات الإدارية، وعلى الرغم من عودة مجلس المحافظة للانعقاد بعد تعطيل استمرت لأكثر من 3 أشهر، إلا أن السبب الرئيس لتعطيل عمل المجلس ما يزال قائما. وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة). وفي 2 تموز يوليو 2024، صوت مجلس نينوى على  تعيين سيدو خيري، قائممقاما لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاما لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاما لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، بالإضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولا في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعا. لكن رؤساء الوحدات الإدارية الجدد لم يباشروا حتى الآن، بسبب عدم صدور كتاب تعيينهم من قبل المحافظ عبد القادر الدخيل، فضلا عن توجه رؤساء الوحدات السابقين والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى الطعن بجلسة التغيير التي عقدها مجلس المحافظة. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، ردت الشهر الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، فيما أشارت إلى أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية.   إلى ذلك، يبين المحلل السياسي علي الطائي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “محافظ نينوى يواجه ضغوطات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب امتلاكه لمشاريع ومصالح خاصة به في مدينة أربيل، ما يحول دون إصدار الأوامر الإدارية". ويتابع الطائي، أن “قرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية اكتسب الموافقة القضائية بعد مصادقة محكمة القضاء الإداري، كما أنه صدر من أعلى سلطة تشريعية في مجلس المحافظة، لكن المحافظ يصر على تعطيل تنفيذ القرار”، مبينا أن “مشاكل نينوى والتعطيل في تنفيذ قرار مجلس المحافظة باستبدال مدراء الدوائر، وتأخير افتتاح المطار، كلها بسبب وجود مصالح للمحافظ عبد القادر دخيل، وعدد من أعضاء المجلس الذين ماتزال عوائلهم تسكن في أربيل، ومن المعروف أن الحزب الديمقراطي يمارس ضغوطات على هؤلاء، لمنعهم من إصدار أي قرارات تقلل من نفوذه في نينوى". ويشير إلى أن “الحزب الديمقراطي كان يسيطر على 16 وحدة إدارية في نينوى منذ عام 2003، وحتى عام 2024، مثل مخمور، وسنجار، وناحية الشمال، ووانه، وتلكيف، والقحطانية، وربيعة، وزمار، ومناطق أخرى، والآن فأنه يدرك بأن خسارته لهذه الوحدات الإدارية ومجيئ شخصيات من كتل أخرى، سيقلل من نفوذه في الانتخابات المقبلة وسيفقد قواعده الشعبية، ولهذا يسعى لتعطيل تنفيذ قرار الاستبدال". وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى، عن فوز تحالف نينوى لأهلها، التي ينتمي لها المحافظ، بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون. من جهة أخرى، يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة المستقبل محمد عارف الشبكي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “تم توجيه كتاب من رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود إلى المحافظ عبد القادر دخيل، مرفقا بوثيقة صادرة من المحكمة الإدارية، التي أكدت صحة قرار المجلس باستبدال مدراء الدوائر". ويشير إلى أن “المحافظ سيرسل استسفارا إلى المحكمة الاتحادية لتحسم القرار، وبعدها ستتم مباشرة رؤساء الوحدات الجديدة، فور وصول قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفا أن “المحافظ ينتمي لكتلة نينوى الموحدة، ولا شك بأنه يتعرض لضغوطات، كون تلك الكتلة وقفت ضد قرار الاستبدال ولكن في النهاية، نحن بانتظار القرار القضائي". ويسيطر الإطار التنسيقي على القرار السياسي في نينوى ذات الغالبية السنية، من خلال تحالفاته داخل مجلس نينوى الذي يضم شخصيات سنية لكنها مرتبطة بتحالفات قياداتها في بغداد، أبرزها تحالف العقد الوطني الذي يترأسه فالح الفياض. ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس. وردا على ما تقدم، ينفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، “ممارسة الحزب أي ضغوطات على المحافظ أو أعضاء في مجلس نينوى إطلاقا”. ويوضح زيني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحافظة لا يمكن أن تدار بعقلية التسلط والتفرد، وما اتخذه المجلس من تغيير حوالي 20 رئيس وحدة إدارية، هو قرارا أحاديا، يمثل تجاوزا على القانون، ونحن تقدمنا بشكوى إلى المحكمة الاتحادية". ويتابع أن “ما جرى هو محاولة لإبعاد الحزب الديمقراطي عن المشهد في نينوى، وذلك بسبب معرفتهم بقوة الديمقراطي، والشعبية التي يتمتع بها في تلك الأقضية والنواحي، ولهذا يحاولون الضغط على المحافظ لإصدار كتب المباشرة، حتى ينفذوا مخططهم بسرعة". يشار إلى أن العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، شهدت تغييرات جذرية في حكومتيهما، على مستوى المحافظين ورئيسي مجلس المحافظة، فيما يدور صراع قضائي حول ما جرى في العاصمة، حيث صدر أمر ولائي عن القضاء الإداري، أعاد فيه رئيس المجلس وألغى جلسة إقالته، بانتظار صدور القرار البات. المصدر: العالم الجديد    

 عربية:Draw وفق تقارير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني 2024، بلغت نفقات الإقليم (13 تريليون و113 مليار) دينار. 🔹 تم إرسال أكثرمن (9.82 تريليون) دينار أي بنسبة (69%) لتمويل رواتب الموظفين. 🔹 تم إرسال أكثرمن (283.74 مليار) دينار، أي بنسبة (2%) لقطاع الخدمات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (443.68 مليار) دينار، بنسبة (3%) للمستلزمات السلعية   🔹 تم إرسال أكثرمن(1.47مليار) دينار، بنسبة (1%) لصيانة الوجودات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (601.988) مليار دينار، بنسبة (5٪) للمنح والإعانات والفوائد وغيرها من النفقات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (2 تريليون و437 ملیار و483 ملیون) دينار،بنسبة (19%) للرعاية الاجتماعية. 🔹 تم  إرسال أكثر من(111.306مليار) دينار(1%) للنفقات الرأسمالية. وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال11 شهراً من العام 2024، بلغت أكثر من(135 ترليون دينار)، فيما كانت الصرفيات أكثر من(136 ترليون دينار)، منها أكثر من(13 ترليونا) لاقليم كوردستان. ونشرت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأحد 9/2/2025، جداول حسابات الدولة من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني 2024، والتي بيّنت أن إجمالي الإيرادات للشهور الـ 11 بلغت(135 تريليوناً و 322 ملياراً و716 مليوناً و694 ألفاً و 603) دنانير، نسبة الايرادات النفطية منها بلغت (88%)، والايرادات غير النفطية(12%) وبالنسبة للمصروفات، فبحسب الجداول بلغت مجمل مصروفات الدولة خلال تلك الفترة (136 ترليونا و431 مليارا و100 مليونا و288 ألفا و100) دينار، منها( 113.5 ترليون دينار) موازنة جارية و( 22.8 ترليون دينار) موازنة استثمارية.وبهذا يبلغ العجز في الموازنة نحو ( 1.1 ترليون دينار). في حين أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، خلال بيان لها يوم 14/1/2025، أن وزاة المالية الاتحاية "قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم/ أربيل، بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار".

عربية:Draw قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها، ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلك التصريحات بأنها "عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة". وتحدث ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، وقال إنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، وسيهتم بالفلسطينيين ويتأكد "من أنهم لن يقتلوا". وأضاف "غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه.. سنقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط". وتابع "سأبحث في حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أميركا.. ودول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معي". وزعم ترامب أن "الفلسطينيين لن يرغبوا في العودة إلى غزة إذا وفرنا لهم بديلا أفضل"، واتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها كانت "كارثية" على القطاع، وقال إن المحتجزين المفرج عنهم السبت من غزة "ظهروا وكأنهم قد خرجوا من محرقة". وأعلن الرئيس الأميركي عقد مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون أن يحدد موعدا لذلك. وصفة فشل أدان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس تصريحات ترامب، وقال في بيان إن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم. ووصف الرشق تصريحات ترامب بأنها "عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة"، وأكد أن "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة". وأضاف "التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات، وصفة فشل. شعبنا الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل، غزة لأهلها ، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948". واستدعى مقترح ترامب إخراج أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة من القطاع وإعادة تطويره، ردود فعل عالمية منددة وأثار غضب العالم العربي والإسلامي. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها حلفاء دوليون ودول عربية، يصر ترامب على مقترحه، وقال -في وقت سابق- إن "إسرائيل ستسلّم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال". المصدر: الجزيرة - وكالات  

عربية:Draw شهد إقليم كردستان تصاعداً في الأزمة المتعلقة بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أكدت وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب عام 2025، إلا أن الاحتجاجات والإضرابات استمرت، خصوصاً في محافظة السليمانية، رغم الظروف الجوية القاسية. وأكدت وزارة المالية الاتحادية، الأسبوع الماضي، أن وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل مكثف ومستمر لمدة 15 يوماً على معالجة المشكلات الفنية العالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بقوائم رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والعسكريين، والقوات الأمنية في إقليم كردستان، والتي غالباً ما تتسبب في تأخير صرف الرواتب لمستحقيها. وأوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رواتب الموظفين لعام 2025، مما يمهد الطريق لحل إحدى أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين. ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية نادراً ما تترجم إلى حلول نهائية تضمن وصول الرواتب إلى الموظفين في القطاع العام. ولهذا السبب، تستمر الاعتصامات والإضرابات، خصوصاً في قطاع التعليم، منذ أكثر من أسبوعين، رغم الظروف الجوية القاسية، حيث لم تمنع موجات البرد الشديد وهطول الثلوج في معظم مناطق محافظة السليمانية - المعقل الرئيسي للاحتجاجات والاعتصامات - من مواصلة المتظاهرين مطالبهم. وأمام الإحراج الذي تواجهه سلطات إقليم كردستان، وعجزها عن حل أزمة الرواتب المستمرة منذ عام 2015 بسبب الخلافات المعقدة مع بغداد، سعى القيادي في حزب «الاتحاد الوطني»، ونائب رئيس وزراء الإقليم، قباد طالباني، امتصاص نقمة المعتصمين من خلال زيارتهم والتفاعل مع مطالبهم. وزار طالباني اليوم (الأحد)، خيمة اعتصام المعلمين والموظفين المضربين في السليمانية، حيث استمع إلى شكاواهم واطّلع على أوضاعهم الصحية، وفقاً لمصادر ووسائل إعلام كردية. وأفادت مصادر بأن طالباني زار خيمة الاعتصام في وقت مبكر من صباح الأحد، "بينما كان بعض المعلمين لا يزالون نائمين بسبب الإرهاق الناجم عن استمرار الاعتصام". وخلال زيارته، أعلن طالباني دعمه لمطالب المعلمين، مؤكداً أن "مشكلة رواتب عام 2025 قد تم حلها، وسيتم صرف رواتب الموظفين شهرياً دون تأخير، بعد تزويد بغداد بجميع القوائم المطلوبة في موعدها". ويواصل 12 معلماً وموظفاً في السليمانية اعتصامهم لليوم الثالث عشر، ممتنعين عن تناول الطعام، في خطوة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي تطور لافت، أفادت الأنباء الواردة من الإقليم بأن مجموعة من الموظفين في السليمانية، توجهوا إلى أربيل لدعم مطالب المعتصمين، إلا أن السلطات هناك رفضت السماح لهم بالتظاهر. ووفقاً لمصادر صحافية، تمكن بعض المتظاهرين من الوصول إلى مداخل مدينة أربيل، لكن قوات الشرطة منعتهم من الدخول وفرّقتهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع. وتتصاعد الضغوط على حكومة الإقليم للاستجابة لمطالب المعتصمين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها إقليم كردستان نتيجة تأخر صرف الرواتب، مما ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، خصوصاً لفئة الموظفين. أربيل ترفض التظاهر ورفضت أربيل، عاصمة إقليم كردستان، امتداد مظاهرات المعلمين واحتجاجاتهم إليها، ونفى محافظها، أوميد خوشناو، الأحد، تلقي الحكومة المحلية والسلطات الأمنية أي طلب رسمي لتنظيم مظاهرات واعتصامات على غرار محافظة السليمانية. وألقى خوشناو باللوم على الحكومة الاتحادية، محملاً إياها مسؤولية تأخر تمويل رواتب موظفي الإقليم. وقال في تصريحات للصحافيين: "لغاية الآن لم يطلب أحد رخصة للتظاهر في أربيل، إن مسألة التظاهر والتجمع والتعبير عن رفض موضوع معين تتطلب إجراءات أصولية، ونحن نتعامل مع أمر كهذا وفق القانون إذا رغب أحد في ذلك". وأضاف: "لا أحد ينكر امتعاض الموظفين والسكان في إقليم كردستان، ولكن ممن؟ وما مصدر هذا الامتعاض؟ مصدره الحكومة الاتحادية التي تمارس الظلم بحق إقليم كردستان منذ عدة سنوات بقطعها صادرات النفط، وخرق الدستور، وإيقاف صرف المستحقات المالية". البرلمان على خط الأزمة ودخل البرلمان الاتحادي على خط أزمة الاعتصام والمظاهرات، بعد ما زار وفد من البرلمان، الجمعة، خيم المعتصمين في السليمانية، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، ونقل مطالبهم إلى الجهات التنفيذية في الحكومة العراقية. وقال النائب يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحافي، إن «الوفد الذي يضم مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب، جاء للاستماع إلى مطالب المعتصمين والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة». وأضاف أن "أبرز المطالب تشمل تثبيت رواتبهم في المصارف الاتحادية، وصرف العلاوات والترقيات المتوقفة، وضمان الكرامة للمواطنين في إقليم كردستان، فضلاً عن حل مشكلة الرواتب المدخرة". وذكر الكلابي أن "الوفد، بعد عودته إلى بغداد، سيعمل على تشكيل لجنة لمتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والمتعلقة بصرف مستحقات الموظفين في الإقليم". وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو ضمان إيصال صوت المعتصمين، والسعي نحو إيجاد حلول عملية لمشاكلهم العالقة، في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل". هطول الثلوج من جهة أخرى، أدى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد، إلى إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية في إقليم كردستان. وقالت مديريات التربية في الإقليم، إن "الإغلاق جاء حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية". وأشارت الأرصاد الجوية إلى تشكل صقيع وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، مما دفع عدداً من الإدارات التربوية إلى اتخاذ قرارات بتعليق الدوام. وأعلنت المديرية العامة للتربية في السليمانية تعليق الدوام الرسمي، الأحد، في جميع المدارس والمعاهد الأهلية ضمن حدود المديرية، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين. ولاحقاً، أعلنت مديريتا تربية حلبجة ورابرين أيضاً تعليق الدوام الرسمي بسبب الظروف الجوية. وأعلنت وزارة التعليم العالي في الإقليم، منح رؤساء الجامعات في القطاعين العام والخاص الصلاحية الكاملة لتعليق الدوام في حال استدعت الظروف الجوية ذلك، بناءً على توقعات الأرصاد الجوية وحفاظاً على سلامة الطلبة والأساتذة والموظفين. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط    

عربية:Draw رأى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي دونالد  "يُغير النظام العالمي بسرعة غير مسبوقة". وقالت الصحيفة، إن "سرعة تحركات الرئيس ترامب لتقليص حجم الحكومة الأمريكية، والضغط على حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة توجيه الاقتصاد العالمي، يخلق تأثيرًا مضاعفًا يمتد من الشوارع الرئيسية الأمريكية إلى أركان نائية من العالم". وأضافت أن "القادة العالميين والرؤساء التنفيذيين والمشرعين يشعرون بالقلق، ويسعون جاهدين لتحديد اتجاهاتهم، بسبب التغييرات المفاجئة التي تمس الرعاية الصحية والمدارس وسلسلة التوريد العالمية". وبحسب الصحيفة، تحرك ترامب ونائبه الرئيسي في عملية الإصلاح الحكومي إيلون ماسك، لإضعاف وكالة المساعدات الدولية في الولايات المتحدة وغيرها من البرامج الفيدرالية، بالإضافة إلى تخفيف سياسات تغير المناخ. وعلى الجانب الآخر، تحرك ترامب بسرعة لا مثيل لها واتخذ قرار التجميد الشامل للإنفاق الفيدرالي الذي أوقفته المحاكم مؤقتا، وهدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع الكندية والمكسيكية، قبل إلغاء الأمر على الأقل في الوقت الحالي. ودخل العديد من الرؤساء التنفيذيين عام 2025 وهم يشعرون بالتفاؤل بأن الإدارة القادمة ستخفض الضرائب، وتفتح بيئة يمكن فيها للشركات متابعة الصفقات بشكل متفائل، واستبعد العديد منهم جوانب برنامج ترامب التي لم تعجبهم، مثل التعريفات الجمركية، وشعروا بالثقة في إمكانية استفادتهم من الوعود الجمهورية لتعزيز الاقتصاد. لكن الآن، أصبح بعض الرؤساء التنفيذيين يشعرون بالقلق إزاء سيل الأوامر التنفيذية. وأشارت الصحيفة، إلى أن "التغييرات غير المتوقعة، التي تتخذها إدارة ترامب بسرعة، بدأت تؤثر على مجموعة من الشركات، خاصة تلك الموجودة في المناطق المتأثرة بالتعريفات الجمركية أو جهود ترامب لتحويل سياسة الطاقة بعيدًا عن الموارد المتجددة". وعلى الرغم من أن ترامب أعطى كندا والمكسيك مهلة لمدة 30 يومًا من التعريفة الجمركية البالغة 25% التي هدد بها، فإن احتمال نشوب حرب تجارية أدى إلى تسريح العمال في العديد من الشركات. فعلى سبيل المثال، سرّحت شركة ساوث شور للأثاث ومقرها كندا، 115 عاملاً يوم الأربعاء، مشيرة إلى تحول عملائها الأفراد للشراء من آسيا بدلاً من كندا بسبب احتمال فرض الرسوم الجمركية. وفي السياق، قال دان كونانت الرئيس التنفيذي لشركة سولار هولر، وهي شركة ناشئة في ولاية فرجينيا الغربية تقوم ببناء مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح، إنه تم تجميد 6.2 مليون دولار من التمويل الفيدرالي الذي كان من المتوقع أن يدفع مقابل حوالي 30 مشروعًا أنجزتها الشركة بالفعل. وأضاف أنه لا يوجد وضوح إذا كانت شركته ستتمكن من الوصول إلى الأموال. وفي فيرجينيا، اضطرت شبكة الصحة إلى إغلاق نصف عياداتها وعددها ست عيادات؛ لأنها لم تتمكن من الوصول إلى تمويل المنح الفيدرالية المتوقعة. وعلى نطاق أوسع، قال متحدث باسم الجمعية إن حوالي ثلث أعضاء جمعية صحة المجتمع في فيرجينيا لم يتمكنوا من سحب تمويلهم الفيدرالي.