عربيةDraw: اجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الخميس في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، ومن المقرر أن يلتقي الحزبان مرة أخرى الأسبوع المقبل لتقييم مقترحات الجانبين، وقد طلب الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الاجتماع أن يكون هناك مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية، لكن الاتحاد الوطني الكوردستاني رفض المقترح ، قائلاً لماذا ترشحون للمناصب التي من حصتكم دون السماح لأي طرف بالتدخل، ولماذا يجب أن تتدخلوا في  المناصب التي هي من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني؟ ويجب أن يكون يحصل المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على  إجماع الأطراف الكوردية: وفقًا لمتابعات Draw في اجتماع اليوم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطن الكوردستاني، ناقشوا مسألة تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة ومنصب رئيس العراق، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق ولم يتم إحراز أي تقدم جوهري، إلا أن كلا الطرفين كان لديهما اقتراحاتهما الخاصة: -  قال وفد الحزب الديمقراطي إن الأولوية لنا الآن هي تشكيل حكومة الإقليم الجديدة ثم سنتوصل إلى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية: - أكد وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن القضيتين (تشكيل حكومة الإقليم ومنصب رئيس الجمهورية) هما الملف نفسه وعلينا الاتفاق عليهما بالتوازي. - شدد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أنه بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، دعونا نسحب مرشحينا، ونرشح مرشحًا مشتركًا، ونتفق على مرشح خارج المرشح الرسمي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، ويجب أن يكون هناك إجماع على منصب رئيس الجمهورية من قبل الأحزاب الكوردية. - قال وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أنهم يصرون على مرشحهم الرسمي للمنصب وأن المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني   - في الاجتماع، قال قوباد طالباني لوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه عندما يتعلق الأمر بمنصب رئيس الجمهورية، تقولون إنه يجب أن يكون هناك توافق وإجماع حوله ويجب أن يكون لدينا مرشح يوافق عليه جميع الأطراف، ولكن عندما يتعلق الأمر بمناصب رئيس الإقليم، ورئيس الوزراء، ونائب رئيس البرلمان العراقي،  تقولون هذه المناصب هي استحقاق لنا ولايحتاج إلى إجماع وتوافق. من المقرر أن يجتمع الحزبين مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشة مقترحاتهم ومناقشة تشكيل حكومة الإقليم ومنصب رئيس العراق.  تألف وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من:  - هوشيار زيبتاري - بشتيوان صادق -أوميد صباح - دلشاد شهاب تألف وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من: - قوباد طالباني - درباز كوسرت رسول  -ريواز فائق- - أمانج رحيم  - شالاو شيخ صلاح

عربيةDraw: دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال و شرق سوريا:

عربيةDraw: كشف الحزبان الكرديان الرئيسيان، يوم الاثنين، عن اسمَي مرشحَيهما لتولي منصب رئيس جمهورية العراق. من الصعب على أي مرشح من خارج الحزبين الكرديين الرئيسيين الفوز بمنصب الرئاسة، لكن تظل هناك إمكانية أن يكون هناك مرشح تسوية من داخل القيادات الكردية في حال لم يتمكن أحد المرشحين اللذين تم الإعلان عنهما الاثنين لتولي منصب الرئاسة، من الحصول على أغلبية الثلثين داخل البرلمان، وهو أمر سبق أن فشلت القوى السياسية في التوافق عليه خلال انتخابات عام 2021 عندما رشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» القيادي فيه ريير أحمد، وزير داخلية الإقليم، لمنصب رئيس الوزراء. وقال مصدر مطلع، إن ترشيح كل من آميدي من قبل «الاتحاد الوطني»، وحسين من قبل «الديمقراطي الكوردستاني» ربما يكون عملية «جس نبض» قبيل اجتماع ربما يُعقد مساء الاثنين بين القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكوردستاني» هوشيار زيباري، والأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكوردستاني» لـ«التوافق على شخصية معينة بدلاً من ترشيح اثنين قد يصطدمان بالثلث المعطل في حال لم تحصل قناعة كاملة لدى أعضاء البرلمان بأحدهما". وأضاف المصدر: «الاجتماع الثنائي قد يصل إلى تسوية مرضية لكلا الحزبين، قوامها الذهاب إلى مرشح تسوية بينهما، لكن من خارج قيادتَي الحزبين، مقابل أن يجري ترتيب العلاقة بينهما على صعيد توزيع المناصب سواء داخل الإقليم أو في بغداد، بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مسألة التسوية، لا سيما أن (الاتحاد الوطني الكردستاني) كان قد قدم بادرة حسن نية حين صوَّت أعضاؤه في البرلمان لمرشح (الحزب الديمقراطي الكردستاني) على منصب المرشح الثاني لرئاسة البرلمان». وفي حال التوافق كردياً على الشخصية التي تتولى منصب رئيس الجمهورية، فإن العد التنازلي يبدأ بسرعة أمام الشيعة للتوافق على المرشح المتفق عليه لتولي منصب رئيس الوزراء. وبينما بلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من 40 مرشحاً، فإن عدد المرشحين لرئاسة الوزراء تجاوز 40 مرشحاً أيضاً، يتقدمهم تسع شخصيات معروفة، من بينهم ثلاثة رؤساء وزراء، هم: الحالي محمد شياع السوداني، والسابقان نوري المالكي وحيدر العبادي. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: على الرغم من إقرار قانون الموازنة والاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصديرالنفط، وإرسال حصة إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، إلا أن الحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة المالية، استمرت باختلاق الأعذار لتبرير عدم إرسال حصة الإقليم، وخلق العراقيل للحكومة ولعملية صرف رواتب الموظفين في الإقليم، وفيما يلي عرض حجج الحكومة الاتحادية والحلول المقدمة من قبل حكومة إقليم كوردستان: • مشاكل في قوائم الرواتب قدمت الحكومة الاتحادية عدة أعذار وحجج بخصوص قائمة الرواتب، وطالبت بإرسالها إلى بغداد باللغة العربية، ثم طلبت من حكومة إقليم كوردستان تزويدها بالأسماء الرباعية للموظفين وأسماء أمهاتهم، وقد استجابت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان لجميع تلك الأعذار، وتمت تلبية مطالب بغداد لحل مشكلة الرواتب. • مشاكل رقم التعريف الشخصي (UPN) والبيانات البيومترية بعد أن طلبت بغداد تعديلات على قائمة الرواتب، طالبت الحكومة الاتحادية هذه المرة من حكومة إقليم كوردستان بإرسال رموز رقم التعريف الشخصي (UPN) وبيانات الموظفين البيومترية، وكان ذلك ذريعة أخرى لتأخير صرف الرواتب، وقد أرسلت وزارة المالية، على مراحل وفي غضون فترة زمنية محددة، رموز أرقام التعريف الشخصية(UPN) والبيانات البيومترية لجميع موظفي كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية. وحاليًا، تم تعليق رواتب ما يقارب 600 موظف لعدم إنجازهم إجراءات رقم التعريف الشخصي (UPN) وتسجيل البيانات البيومترية. • التقرير المالي لميزان المراجعة بعد مشكلتي قوائم الرواتب ونظام التحقق من الهوية والبيانات البيومترية، طالبت وزارة المالية العراقية هذه المرة بتقديم تقارير مالية شهرية خاصة بميزان المراجعة، في حين تواصل حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2023 إرسال موازين المراجعة شهرياً إلى وزارة المالية العراقية، تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإيرادات ونفقات إقليم كوردستان، وجرى تدقيقها بشكل تفصلي من قبل الفرق المشتركة التابعة لديوان الرقابة المالية في بغداد وأربيل. • إرسال فرق الرقابة المالية العراقية عقب اختلاق عراقيل قائمة الرواتب، ورقم التعريف الشخصي، والبيانات البيومترية، وقوائم موازين المراجعة، طلبت الحكومة العراقية من فرق ديوان الرقابة المالية الاتحادية التوجه إلى أربيل للتدقيق في تقارير ميزان المراجعة، وقد رحب الإقليم بالخطوة وقدّم جميع التسهيلات لتنفيذ العملية، لغرض حل مشكلة رواتب الموظفين. • مشكلة التخصيص بعد تلبية جميع الحجج المذكورة، عادت وزارة المالية الاتحادية لخلق ذريعة جديدة تتعلق بعدم توفر التخصيصات المالية الكافية لرواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لعام 2024، وبالنتيجة أرسلت مبالغ لرواتب 10 اشهر فقط من عام 2024، فيما قامت حكومة الإقليم بتمويل راتب شهر 11 في ذلك العام من الإيرادات المحلية للإقليم.  سنة 2025 بحسب المحضر الموقع في الأول من فبراير 2025 بين وزارة المالية الأتحادية ووفد حكومة إقليم كوردستان، والذي حظي بموافقة رسمية من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي، اذ أقر الطرفان بتوفر التخصيصات اللازمة للأشهر الاثني عشر (تخصيص مبلغ 13,334,587,000,000 وقفا لجداول الموازنة المدرجة في القانون كمخصصات مالية للرواتب)، ولكن سرعان ما بدأت بغداد بطرح سلسلة من المعوقات الجديدة وكانت كالتالي: • تطبيق قانون التقاعد الموحد أعلنت وزارة المالية العراقية تطبيق قانون التقاعد الموحد، وبأنه يتعين على وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان الالتزام بهذا التطبيق، ونتيجة لهذه الخطوة، تم إحالة 30 ألف موظف ولدوا في الأعوام 1962-1963-1964 معاً للتقاعد. • إيقاف العلاوات والنقل والتعيينات على الرغم من أن الحكومة الاتحادية قامت بتعيين مئات الآلاف من الموظفين الجدد على ملاكها، لكنها حرمت إقليم كوردستان من هذا الحق منذ عام 2013، كما لم تقم بالمصادقة على الملاكات أو إجراء أي تغييرات في الإقليم منذ عام 2013، وبالتالي علقت وزارة المالية الاتحادية في مطلع عام 2025 وبحجة عدم الألتزام المالي، اجراءات النقل، العلاوات وجميع أشكال التعيين لحين إقرار قانون الموازنة لعام 2026. • نقص التخصيصات المالية في ايار عام 2025، قامت الحكومة الاتحادية مجدداً بعرقلة إرسال الرواتب، وذلك بذريعة استمرار بيع النفط ونفاد التخصيصات المالية ، وقد تم حل هذه المشكلة لاحقاً بموجب اتفاق بين الطرفين. • الإيرادات غير النفطية عقب معالجة حكومة إقليم كوردستان لكافة متطلبات وذرائع وزارة المالية الاتحادية، برزت مسألة الإيرادات غير النفطية مجدداً إلى الواجهة كشرط مستجد، حيث طالبت بغداد بتسليم تلك الإيرادات بنسبة 100% مقابل صرف رواتب الموظفين. ورغم التزام الإقليم سابقاً بإيداع الحصة المقررة قانوناً في حساب وزارة المالية الاتحادية منذ عام 2024، إلا أن هذا الملف أُثير مجدداً بالتزامن مع تعليق صرف الرواتب في منتصف عام 2025 بذريعة نقص التخصيصات المالية،  وعلى الرغم من عدم وجود أساس قانوني لها، أبدت حكومة الأقليم مرونة بهذا الشأن ووافقت على إرسال 120 مليار دينار شهريًا من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية لمعالجة مشكلة الرواتب لحماية القوت اليومي للموظفين. إلا أن هذا الالتزام المالي الإضافي وضع ضغوطاً على النفقات التشغيلية، تمويل المشاريع، وتلبية احتياجات مؤسسات الإقليم. • تصدير النفط بعد الاتفاق بين أربيل وبغداد على تحويل العائدات غير النفطية، أُثيرت هذه المرة مسألة النفط، وطُلب من حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاجها النفطي إلى وزارة النفط في الحكومة الاتحادية. وبعد الأتفاق بين الأطراف الثلاثة، الحكومة الاتحادية، حكومة أقليم كوردستان، وشركات إنتاج النفط في الإقليم، وبعد عامين من التعليق، استؤنفت صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، وتم تسليم عملية بيع نفط الأقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو). • توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان كانت مسألة توطين رواتب موظفي أقليم كوردستان ذريعة أخرى من ذرائع الحكومة الإتحادية بخصوص إرسال الرواتب، على الرغم من شروع حكومة إقليم كوردستان قبل عام من ذلك  تقريبا بالتوطين من خلال مشروع حسابي (هژمارى من) . بعد مناقشة وعرض تفاصيل المشروع على مسؤولي الحكومة الأتحادية، أتضح بأن خدمات المشروع أكثر تطوراً وأقل كلفة بالمقارنة مع  عملية التوطين المعمول بها في المنظومة العراقية،  وبهذا فقد تمت إزالة هذه العقبة، وتسجيل ما يزيد عن 90% من الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم وأصبح المشروع في مراحله الأخيرة. المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان    

عربيةDraw: أرسلت الحكومة الاتحادية، في عام 2025، مبلغ 9.6 تريليون دينار عراقي لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتم صرف كامل المبلغ المرسل لتوزيع رواتب الموظفين، هذا في حين تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2025 نحو 20.9 تريليون دينار، أي ان المبلغ المرسل لم يتجاوز ال50% من حصة الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية. في عام 2025، بلغ إجمالي الأموال التي تم صرفها من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان 10,403,232,701,342 دينارًا. ومن هذا المبلغ، بعد خصم 814,486,145,690 دينارًا (استقطاعات المعاشات التقاعدية، وضريبة استقطاع الرواتب، ورسوم الطوابع، ورسوم فتح الأرقام الوظيفية، وسداد قروض 3% من المتقاعدين)، بلغ إجمالي الأموال المخصصة المتبقية لرواتب إقليم كوردستان 9,599,971,607,631 دينارًا لـ10 أشهر. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين وفدي وزارتي المالية الاتحادية ومالية إقليم كوردستان، كان المبلغ  المخصص لرواتب الإقليم لعام 2025 يبلغ 13,334,587,000,000دينارًا، وهو المبلغ الذي خصصته وزير المالية الاتحادي لرواتب الإقليم، إلا أن المبلغ المرسل هذا العام لم يتجاوز 9.5 تريليون دينار. هذا في حين، وبحسب قانون الموازنة، تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة سنة 2025 (20,910,463,950,000 دینار)، وبهذا فإن الحكومة الاتحادية قد ارسلت خلال العام 45% فقط من حصة الإقليم، أي أنها أرسلت مبالغ 10 رواتب فقط من أصل 12 راتباً لسنة 2025 إلى إقليم تفاصيل تحويل الأموال (الإيرادات غير النفطية) من حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية سنة 2025 وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تقديم إيراداته غير النفطية إلى الخزانة العامة العراقية بموجب قانون الإدارة المالية، بذلك يتطلب إرسال 50% من الإيرادات (غير النفطية) في إقليم كوردستان إلى الخزينة الاتحادية، وفقا للقوانين. ويُبين الجدول التالي تفاصيل تحويل الإيرادات غير النفطية من إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية.(الجدول 4) المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان  

عربيةDraw: الملخص بالأرقام •كشف حجم "الفجوة المالية": حكومة الإقليم استلمت 41% فقط من الاستحقاقات وصفرا للمشاريع الاستثمارية. •تفاوت كبير بين الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان وما تم تمويله فعليا من قبل الحكومة الاتحادية خلال السنوات الثلاث الماضية. الوضع هو "حصار استثماري" و "الفجوة التمويلية الهائلة". •وأظهرت الأرقام أن إجمالي استحقاق الإقليم بلغ 58.3 تريليون دينار، إلا أن ما تم استلامه فعلياً لم يتجاوز 24.3 تريليون دينار، وهو ما يشكل نسبة 41% فقط من الحقوق المالية، وبنسبة ضئيلة جداً بلغت 3.9% من إجمالي موازنة العراق، مما يعكس إجحافاً واضحاً بحق مواطني الإقليم. •وفي سابقة خطيرة تتعلق بـ "الحصار الاستثماري"، أوضحت البيانات أنه رغم تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، كانت حصة الإقليم منها (صفر دينار)، مما أدى إلى تعطيل مشاريع البنى التحتية الحيوية. •وفي ملف النفط، أشارت البيانات إلى أن توقف تصدير النفط كبد الاقتصاد العراقي خسائر بلغت 25 مليار دولار. ومنذ استئناف التصدير أواخر عام 2025، أثبتت حكومة الإقليم حسن نيتها بضخ 19.5 مليون برميل عبر شركة "سومو". •وعلى صعيد الرواتب، فان الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب سنة كاملة (12 شهراً) طيلة الأعوام الثلاثة (2023-2025)، مما راكم مستحقات غير مدفوعة لأشهر عديدة. •يأتي هذا في وقت أظهرت فيه حكومة الإقليم التزاماً مالياً عالياً، حيث سددت 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للخزينة الاتحادية خلال عام 2025، في خطوة تؤكد الالتزام من طرف واحد مقابل التسويف في إرسال المستحقات. حصة إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية العراقية    بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية في 21 حزيران-يونيو 2023، والذي شمل السنوات المالية (2023 - 2024- 2025) متضمنا حصة إقليم كوردستان، بعد عدة مفاوضات وتفاهمات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية. حدد القانون حصة إقليم كوردستان، شريطة أن تُحوّل الإيرادات غير النفطية وفقًا لقانون الإدارة المالية، وتحويل النفط المُنتَج إلى شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) أو الى وزارة النفط الاتحادية. في المقابل، يتعين على الحكومة الاتحادية العراقية دفع حصة الاقليم من الموازنة وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، إلا أن المبلغ المحدد في قانون الموازنة لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية. الجدول (1)   في الأعوام الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية (622,632,967,000,000) دينار، منها (58,368,697,000,000) دينار مخصصة لإقليم كوردستان. ومع ذلك، لم يتم صرف سوى (24,324,514,000,000)دينار للإقليم، أي ما يعادل %41.6 من حصته  المستحقة و %3.9 من إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية للاعوام الثلاثة الماضية. إضافةً إلى تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة، كان ينبغي وفقاً للقانون تخصيص حصة من المبلغ المخصص للموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان؛ إلا أنه لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان دينار واحد من أصل 12.5 تريليون دينار مخصصة للموازنة الاستثمارية خلال السنوات المالية الثلاث 2023-2024-2025. (جدول 2) دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان     

عربيةDraw: حصة حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة العراقية 2014-2025 ( 40 تريليون و688 مليار) دينار 🔹في المدة  من 2014 إلى 2025، كان نصيب إقليم كوردستان من الموازنة العامة  للعراق أكثر من (158 تريليون و834 مليار) دينار، تم إرسال أكثر من(40 تريليون و688 مليار) دينار إلى الإقليم، بنسبة 26٪، وتم تعليق أكثر من(118 تريليون و146 مليار) دينار بنسبة (74٪) 🔹في أعوام (2016 و2017 و2022) لم  يتم إرسال أي مبلغ إلى إقليم كوردستان، وأقل مبلغ تم إرساله كان في عام 2021 حيث تم إرسال (تريليون و200 مليار) دينار فقط، وأكبر مبلغ تم إرساله إلى الإقليم كان في عام 2024 قدر بأكثر من (10تريليونات و786 مليار) دينار.      

عربيةDraw: يوم الاثنين هو الموعد النهائي لتسجيل أسماء مرشحي منصب رئيس الجمهورية، الذين رشحوا انفسهم من الكورد لحد الآن هم (آسو فريدون، شوان داوودي، مثنى أمين، حسين سنجاري، لطيف رشيد...)، من المتوقع بحلول يوم الاثنين أن يرتفع عدد المرشحين للمنصب. -  الأطراف المعارضة: سيكون للأحزاب المعارضة (تيارالموقف الوطني، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، جماعة العدل) مرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق، وتقرر أن يكون الدكتور مثنى أمين، عضو مجلس النواب عن الاتحاد الإسلامي، مرشح الأحزاب المعارضة. - الاتحاد الوطني الكوردستاني: لم يحدد الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميًا لحد الآن مرشحه للمنصب، مع أن اسم (نزار أميدي)، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مطروح كمرشح للاتحاد الوطني، ولكن ما يتم الحديث عنه خلف الكواليس هو أن يكون بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحًارسيما لمنصب رئاسة الجمهورية. وفقًا لمتابعات Draw، تتوفر شروط الترشح للمنصب في بافل طالباني، وُلِد بافل طالباني في عام 1973 في منزل إبراهيم أحمد في بغداد، ويبلغ من العمر 52 عامًا ويحمل شهادة البكالوريوس. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: لم يرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد مرشحه رسميًا للمنصب، مع أن الحزب قد رشح في عام 2018  للمنصب فؤاد حسين ضد برهم صالح، لكنه لم ينجح. وفي عام 2022، رشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، لكنه تم استبعاده، ثم رشح وزير الداخلية الحالي للإقليم ، ريبر أحمد ثم سحب الترشيح، لذا في الجولة الثالثة من الانتخابات للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، قال بافل طالباني لوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه سيصوت لمرشح الحزب الديمقراطي (فرهاد اتروشي) بعد فشل شاخوان عبدالله، لا أحد يعلم إن كان قرار بافل طالباني كان مقابل منصب رئاسة الجمهورية أم قرارًا أحاديًا. ولكن لا يُتوقع أن يوافق الطالباني بسهولة على منح  منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب للحزب الديمقراطي الكوردستاني مالم يكن هناك اتفاق خلف الكواليس. المستقلون: حتى الآن، رشح عدد كبير من الأشخاص انفسهم لمنصب رئيس الجمهورية بشكل مستقل ولا ينتمون رسمياً لأي حزب سياسي، من بينهم (شوان داودي، آسو فريدون، لطيف رشيد، حسين سنجاري...). وأعلن مجلس النواب العراقي، في 31 كانون الأول 2025، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، داعياً الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط الدستورية والقانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية. ويشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية استنادا الى المادة (1) من القانون ان يكون: أولا: عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثا: ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعا: حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. خامسا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف. سادسا: غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها عملية انتخاب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يحظى بأصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، وذلك بالنسبة للجولة الأولى من الانتخابات، لو لم يحصل أحد المرشحين خلال الجولة الاولى على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، فتجرى جولة ثانية من الانتخابات بين مرشحين فقط وهما من سيحصلان على أعلى الأصوات خلال الجولة الأولى ولكنهم لم يحظوا بنسبة الثلثين، ويتم التصويت على أحدهم ويعتبر فائزا اذا حصل على أعلى عدد أصوات وليس نسبة كما في الجولة الاولى، الدستور نص على أن تعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس. الجلسة الثانية ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية عبر تقديم كافة المترشحين للمنصب، ليختار ثلثي النواب عبر التصويت برفع الأيادي داخل البرلمان وليس عبر الاقتراع السري رئيس الجمهورية، ومن يحصل على أعلى الاصوات من المرشحين يتم تسنيمه منصب رئيس الجمهورية، وإن لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية الساحقة من الأصوات، فتتم إعادة التصويت مرة ثانية.  منصب رئيس جمهورية العراق: - 2005–2014 جلال طالباني، رئيس العراق ( تدهورت صحته في عام 2012) - 2014–2018 د. فؤاد معصوم - 2018–2022 د. برهم صالح  2022–2025 د. لطيف رشيد  

عربيةDraw: حاليًا، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، تيار الموقف الوطني، وجماعة العدل الكوردستانية يجرون محادثات لاختيار مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. في عملية انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، كان لتيارالموقف الوطني مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ودعمت كل من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية مرشح التيار لهذا المنصب وفقًا لمتابعات Draw، فإن الأحزاب الثلاثة دخلوا في محادثات لدفع حراك الجيل الجديد للانضمام إليهم في اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، لاختيار مرشح من قوائمهم الخاصة، أو لاختيار ودعم مرشح مستقل من خارج الأحزاب. يوم الاثنين هو الموعد النهائي لتلقي اسم المرشح الرئاسي، ويخطط عدد من الشخصيات السياسية للترشح لهذا المنصب، ومن المتوقع أن يحسم الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هذا الأمر في اجتماع مكاتبهم السياسية خلال اليومين المقبلين. كعرف سياسي، منصب رئيس جمهورية العراق من حصة المكون الكوردي، ومنصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني ومنصب رئيس الوزراء للشيعة منصب رئيس جمهورية العراق: - 2005–2014 جلال طالباني، رئيس العراق ( تدهورت صحته في عام 2012) - 2014–2018 د. فؤاد معصوم - 2018–2022 د. برهم صالح - 2022–2025 د. لطيف رشيد    

عربيةDraw: أعلن الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، عن استكمال تحضيراتهما لاختيار مرشحيهما لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف الكوردي ضمن العملية السياسية. وبحسب مصادر صحفية، سيعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاً رفيع المستوى يوم غدٍ السبت 3 كانون الثاني 2026 في أربيل، تحت إشراف مسعود بارزاني وبحضور نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم والحكومة الاتحادية، مع التركيز على تحديد مرشح موحد لرئاسة الجمهورية. وقالت المصادر أيضا إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتزم تقديم عدة أسماء لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزها وزير الداخلية الحالي في إقليم كوردستان ريبر أحمد ووزير الخارجية الحالي في العراق فؤاد حسين. في الوقت نفسه، سيعقد الاتحاد الوطني اجتماعاً موسعاً في السليمانية برئاسة بافل طالباني لاختيار مرشحيه للمنصب نفسه، حيث يتنافس نزار آميدي وخالد شوّاني وعدد من الأسماء الأخرى، على أن يتم الإعلان عن الترشيحات رسمياً خلال الاجتماع، وفق ما أكدت مصادر مقربة. وبدأ يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، فتح باب الترشيح الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم مراجعة الترشيحات وإصدار القائمة النهائية رسمياً بعد ذلك، مع ضرورة تقديم الأحزاب السياسية أسماء مرشحيها إلى رئاسة البرلمان قبل الاثنين 5 كانون الثاني 2026، الموعد النهائي لتقديم الترشيحات. شروط الترشح تشمل أن يكون المرشح عراقياً من أبوين عراقيين، وألا يقل عمره عن 40 عاماً، ويحمل شهادة جامعية، وأن يكون ذو سمعة جيدة وخبرة سياسية وسجل جنائي نظيف. ووفق الدستور الدائم للعراق لعام 2005، يُعد منصب رئيس الجمهورية أعلى المناصب السياسية في البلاد، إلا أن سلطاته في الغالب "تمثيلية ورمزية" مقارنة بالسلطات التنفيذية لرئيس الوزراء. بعد عام 2003 وسقوط النظام البعثي، تم تنظيم النظام السياسي العراقي على أسس توافقية ومذهبية-عرقية، حيث تكون رئاسة الوزراء غالباً للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للكورد.    

عربيةDraw: نشر موقع الشفافية لمراقبة وتنظيم الإيرادات غير النفطية في محافظتي السليمانية والحلبجة وإدارتَي رابرين وكرميان ما يلي: إيرادات الأسبوع الماضي للفترة من 27/12 إلى 2/1/2026 كانت(901) مليون دينار، كانت 100٪ منها نقدًا. - إيرادات شهر كانون الأول/ ديسمبر، كانت (62 مليار دينار) إيرادات العام الماضي، كانت (897 مليار) دينار. إيرادات شهرتشرين الثاني،كانت (62 مليار و62 مليون) دينار. - إيرادات شهر تشرين الأول حتى الآن كانت (69 مليار و7 ملايين) دينار إيرادات شهر آيلول حتى الأن كانت ( 66 مليار و681 مليون)   إيرادات شهر آب، حتى الآن كانت (62 مليار و924 مليون) دينار، منها 85٪ نقداً و15٪ على شكل شيكات. - إيرادات شهر تموز، كانت (118 مليار و926 مليون) دينار، منها 28٪ نقداً، 67٪ نقداً و5٪ على شكل صكوك. - إيرادات شهر حزيران، كانت (139 مليار و173 مليون) دينار، بانخفاض قدره (76) مليار دينار، بنسبة 54٪.

عربيةDraw: تتسع دائرة الخلافات الكردية - الكردية، من دون سجالات علنية؛ بسبب آلية طرحها زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني لاختيار رئيس الجمهورية العراقية، في وقت تشهد فيه العملية السياسية برمتها توازنات هشة داخل المكونات الرئيسية الثلاثة، وسط مخاوف من أن تنعكس هذه الخلافات على الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وخصص العرفُ السياسي في العراق منصبَ رئيس الجمهورية للكرد منذ سقوط نظام صدام حسين، بينما تذهب رئاستَا الحكومة والبرلمان إلى القوى الشيعية والسنية، ضمن صيغة محاصصة تكرس نفسها في كل دورة انتخابية. مقترح بارزاني علمت «الشرق الأوسط» من مصادر كردية مطلعة أن مقترح بارزاني بشأن آلية اختيار رئيس الجمهورية فتح باباً جديداً للنقاش داخل البيت الكردي، خصوصاً بين الحزبين الرئيسيين؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بعدما ظل هذا المنصب، منذ عام 2005، من حصة «الاتحاد الوطني» بموجب تفاهمات سياسية غير مكتوبة مقابل احتفاظ «الحزب الديمقراطي» بالمناصب السيادية داخل إقليم كردستان. وكان بارزاني قد طرح، في رسالة سياسية وُصفت بأنها «إطار عام» للاستحقاق، 3 آليات محتملة لاختيار رئيس الجمهورية: الأولى أن يسمي برلمان إقليم كردستان شخصية تمثل الكرد وتتولى المنصب، والثانية أن تتفق جميع الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، والثالثة أن تختار الكتل والنواب الكرد في مجلس النواب العراقي مرشحاً لهذا المنصب. وشدد بارزاني على أن المنصب «من حصة الكرد»، من دون ربط المرشح بحزب بعينه، مؤكداً أن الأهم هو «تحقيق إجماع كردي» وأن يكون الرئيس “ممثلاً لشعب كردستان في بغداد". غير أن مصدراً كردياً أبلغ «الشرق الأوسط» أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالأسماء بقدر ما يرتبط بـ«كسر العرف السياسي» الذي حكم توزيع المناصب بين الحزبين لعقدين من الزمن. وأوضح المصدر أن «منصب رئيس الجمهورية لم يكن يوماً موضع تنافس حقيقي بين الحزبين؛ لأنه محسوب على (الاتحاد الوطني)، مقابل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان التي تذهب إلى (الديمقراطي الكردستاني)». وأضاف أن «أي تغيير في هذه المعادلة يفترض أن تقابله إعادة نظر شاملة في المناصب السيادية داخل الإقليم، وهو ما لم يُطرح حتى الآن". ويرى المصدر أن الآلية الجديدة «عقّدت مسار التفاوض» أكبر مما سهلته، لافتاً إلى أن «رئاسة الجمهورية استحقاق وطني عراقي، وليس منطقياً حصر آلية اختياره داخل برلمان الإقليم»، عادّاً أن «كون المنصب من حصة الكرد، فهذا لا يعني عزله عن السياق الاتحادي العراقي». وكشف في الوقت نفسه عن «وساطات جارية» بين الحزبين لتطويق الخلاف، خصوصاً بعد بروز مؤشرات تهدئة تمثلت في تصويت «الاتحاد الوطني» لمصلحة مرشح «الحزب الديمقراطي» لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان. سياق سياسي مضطرب تأتي هذه الخلافات في لحظة دقيقة؛ شهدت تباينات حادة داخل المكونات العراقية الثلاثة بشأن تقاسم المناصب العليا. ففي الوقت الذي نجح فيه العرب السنة في احتواء أزمة كادت تطيح استحقاق رئاسة البرلمان، عبر توافقات داخل «المجلس الوطني السياسي»، فإن المشهدَين الكردي والشيعي لا يزلان أكبر تعقيداً، مع تعدد المرشحين وتداخل الحسابات الحزبية. وكان الكرد قد واجهوا ارتباكاً لافتاً خلال انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، بعد دخول قوى كردية جديدة، أبرزها «تيار الموقف»، على خط المنافسة؛ مما كسر الثنائية التقليدية بين "الديمقراطي الكردستاني" "والاتحاد الوطني". ودفع هذا التطور «الحزب الديمقراطي» إلى سحب مرشحه الأول، واستبدال مرشح ثانٍ به تمكن من الفوز، لكن من دون أن يبدد القلق الكردي من تداعيات ما جرى على استحقاق رئاسة الجمهورية. ويرى أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة، غالب الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن آلية بارزاني «تسعى إلى إبعاد منصب رئيس الجمهورية عن منطق الأوزان الانتخابية، والذهاب نحو شخصية مستقلة تحظى بقبول واسع»، عاداً أن هذه المقاربة «مقنعة إلى حد كبير من الناحية النظرية»، لكنها "تصطدم برفض متوقع من (الاتحاد الوطني) الذي يرى في المنصب ركناً أساسياً من نفوذه السياسي". ويحذر مراقبون بأن استمرار الخلافات الكردية، حتى وإن بقيت صامتة، قد ينعكس على مسار التفاوض داخل بغداد، خصوصاً مع ترابط استحقاق رئاسة الجمهورية بتوازنات أوسع تشمل اختيار رئيس الوزراء وترتيبات التحالفات داخل البرلمان.

عربيةDraw: 🔻 خلال السنوات الـ 11 الماضية، الحكومتين (الثامنة والتاسعة ) في إقليم كوردستان، دفعت الرواتب لموظفيها و متقاضي الرواتب على النحو التالي: 🔹 خلال الأشهر الـ (132) الماضية، تلقى الموظفون (70) راتبًا كاملًا، و(44) راتبًا مع استقطاعات وخصومات، ولم تصرف لهم (18) راتبًا كاملا، مع تعليق (الترقيات الوظيفية)، تقدر مستحقات الموظفين المتبقية لدى حكومة إقليم كوردستان خلال تلك المدة الزمنية بنحو( 30 تريليون و802 مليار) دينار، وهي على النحو التالي: 🔹خلال الأشهر الـ (54)الماضية، صرفت التشكيلة الوزارية في حكومة الثامنة (15) راتبًا كاملًا فقط، وقامت هذه الحكومة بصرف (34) راتبا مع استقطاعات وخصومات ولم تصرف(5) رواتب بشكل كامل تحت مسمى (الإدخار الإجباري)، يقدر إجمالي المبالغ غير المدفوعة كرواتب في هذه الكابينة الوزارية  بنحو (10 تريليونات و598 مليار) دينار. 🔹 خلال الـ (78) شهرًا الماضية، صرفت الكابينة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان (55) راتبا وقامت بصرف (10) رواتب مع استقطاعات وخصومات متفاوتة النسب، ولم تصرف(11) راتبا كاملا، ومصير رواتب الشهرين الأخرين من عام 2025 غير معروفة لحد الآن، وإذا ماتم إحتساب الراتبين الأخيرين من هذا العام، رواتب شهري (تشرين الثاني وكانون الاول) التي لم تدفع، فستصل مجموع المبالغ المستحقة للموظفين لدى هذه الكابينة الوزارية إلى (13 تريليون و814 مليار) دينار. 🔹 اعتبارًا من 1/1/2016، تم تعليق الترفيعات الوظيفية في إقليم كوردستان،  جميع الموظفين في الإقليم يستحقون (2) ترفعين، يُقدّر إجمالي المبالغ التي لم تُصرف خلال السنوات العشر الماضية نتيجة تعليق (الترفيعات الوظيفية)بـ (6 تريليون و390 مليار) دينار. 🔹إذا كان راتب موظف ما في إقليم كوردستان على سبيل المثال يبلغ (مليون دينار) فقط، فإن ذلك الموظف سيكون لديه مستحقات لدى حكومة الإقليم تصل إلى أكثر من (49)مليون دينار.  

عربيةDraw: رسالة بارزاني، ورسالة فرهاد أترّوشي،ووفد الحزب ، والمرشح نفسه، من الأسباب الرئيسية  لفشل مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني( شاخوان عبدالله) لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أمام مرشح تيار الموقف الوطني (ريبوار كريم)  .  الليلة الماضية، في جولتي الانتخابات، كان مرشح الحزب (شاخوان عبد الله) متخلفًا كثيرًا في الجولة الثانية (153 مقابل 119) وفي الجولة الثانية (156 مقابل 102).  يوم أمسِ كان هناك جدل كبير حول أسباب فشل مرشح الحزب الديمقراطي الكور دستاني لمنصب نائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، مع أنّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن مؤامرة عراقية وإقليمية ضد الحزب، إلا أن الأسباب الداخلية و مناورات الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانت السبب في فشل مرشحه أمام مرشح المنصب. بيان مسعود بارزاني في الساعة 11:23 من يوم أمسِ، 29 كانون الأول 2025، أصدر مسعود بارزاني، رئيس حزب الديمقراطي الكوردستاني  بيانًا حول  منصب رئيس الجمهورية، وقال في البيان بكل وضوح: منصب رئيس جمهورية العراق يُعد استحقاقاً دستورياً وسياسياً لشعب كوردستان، وندعو جميع الأطراف الكوردستانية إلى ترسيخ قناعة واضحة بأن هذا المنصب من حصة الكورد، وضرورة إنهاء التعامل معه بوصفه ملكية خاصة أو حكراً على جهة بعينها.وشدد بارزاني خلال رسالة على أن تمثيل رئيس الجمهورية لشعب كوردستان تمثيلاً حقيقياً يتطلب تغيير آلية انتخابه، بما يضمن الإجماع الكوردي ويعكس الإرادة السياسية لمختلف القوى الكوردستاني بيان بارزاني أغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني و الأطراف السياسية الأخرى، بشأن سبب حديثه عن آلية انتخاب رئيس الجمهورية الذي قال إنه يجب أن يكون هناك توافق عليها، ولماذا لا يخضع ايضا  منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى نفس الإلية بحيث يخضع أيضا إلى  توافق ورأي  الكتل الكوردية.  توقيت بيان بارزاني كان غير موفق، لأن الاتحاد الوطني الكوردستاني كان من الممكن أن يصوت لمرشح الديمقراطي الكوردستاني، لكن رسالة بارزاني لم تغضب  الاتحاد الوطني الكوردستاني فقط، بل جعله أن يعلن بكل صراحة انه سيصوت للمرشح المعارض. رسالة فرهاد أترشي أرسل فرهاد أتروشي، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، رسالة قبل بدء انتخابات رئاسة مجلس النواب إلى اعضاء كتلته، فبدلا من إرسال الرسالة إلى المجموعة الخاصة لأعضاء كتلته على تطبيق واتسئاب، أرسلها بالخطأ إلى المجموعة العامة لأعضاء مجلس النواب، طلب أتروشي في الرسالة  التصويت لمصلحة سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب ضد هيبة الحبوسي، الذي كان مرشح الإجماع السني والشيعي، وأثارت هذه الرسالة غضب الأحزاب السنية والشيعية، فصوتوا جميعًا لمرشح تيار الموقف الوطني ( ريبوار كريم) ردًا على ذلك. وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعرب أعضاء الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين ذهبوا إلى بغداد في الأيام القليلة الماضية عن استيائهم بشأن محمد شياع السوداني ومحمد الحلبوسي في معظم الاجتماعات، مما أثار غضب الشخصيتين، اللتين ذكرتا لأن السوداني هوالقوة الشيعية الأولى والحلبوسي هو القوة السنية الأولى من حيث المقاعد، لذلك كرد فعل، تحرك الاثنان بشكل كامل ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعملوا لمصلحة المرشح الأخر وأحدثا تأثيراً. شخص المرشح نفسه هو السبب: قال بنكين ريكاني، عضو الوفد التفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، ليلة أمسِ: "المشكلة شخصية وسياسية"، ويقصد ريكاني من ذلك أنه مرتبط بشخص شاخوان عبد الله، الذي كان لديه العديد من المشاكل مع عدد من الكتل داخل البرلمان ومع عدد من النواب، وفق المعلومات، كان صارمًا في التعامل مع البرلمانيين والكتل والأحزاب، ولم يتمكن من الحفاظ على توازن العلاقات بشكل صحيح". الحزب الديمقراطي الكوردستاني: أحداث الليلة الماضية في مجلس النواب كانت "صادمة" للحزب الديمقراطي الكوردستاني حيث خسر مرشح الحزب (شاخوان عبدالله) في كلا الجولتين  الانتخابيتين، وبشأن هذا الموضوع قال، شيروان دوبرداني، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن هناك لوبي سياسي غير نزيه يهدف إلى عرقلة ترشيح مرشح الحزب لمنصب نائب رئيس البرلمان، مشيراً إلى أن محاولات استبعاد الحزب عن حقوقه الدستورية قد بدأت فعلًا. وبحسب ما قاله النائب، فقد بدأ محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، بتحركات واسعة داخل البرلمان لتوزيع الأصوات على أطراف مختلفة بهدف منع التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس البرلمان. وأكد دوبرداني أن الحزب، كأكبر حزب على مستوى العراق، يتبنى موقفاً واضحاً وأساسياً تجاه جميع الأطراف، سواء الشيعية أو السنية، لكنه أشار إلى أن هناك شكلاً من أشكال النفاق السياسي يُمارس ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وأشار النائب إلى أن هذا الموقف يلقى صدى بين بعض الأطراف الكوردستانية، خصوصاً الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث يبدو أنهم غير مستعدين للتصويت لمرشح الحزب. ووصف دوبرداني هذا التصرف بأنه تكرار لسلوك غير نزيه وقع ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محطات سابقة. ومن جانبه قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في الدورة السابقة، ماجد شنكالي، على منصة " إكس": لقد أثبتت الجلسة الأولى لمجلس النواب أن نواب الإطار التنسيقي، وخاصة نواب الجماعات المسلحة، قد سيطروا على البرلمان، وأن العملية التشريعية القادمة ستكون صعبة للقوى التي ترغب في نزع سلاح هذه الجماعات وتحجيم الدعم الخارجي الذي يمتلكونه".  وأشار شنكالي إلى أن، ما حدث في انتخاب نائب الثاني الرئيس مجلس النواب كان رسالة واضحة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والتي تحمل نفس المحتوى والمعنى، لكن يجب على الجماعات المسلحة أن تكون واعية للأزمات الخارجية والداخلية التي تنتظرهم في الأيام القادمة". في الجولة الأولى: - ريبوار كريم: 153 صوتًا - شاخوان عبدالله : 119 صوتًا في الجولة الثانية: - ريبوار كريم: 156 صوتًا شاخوان عبدالله : 102 صوت انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب قسم الكورد والسنة والشيعة إلى قسمين: الكتل التي صوتت لمرشح تيار الموقف الوطني، ريبوار كريم: - كتلة الإعمار والتمية، محمد شياع السوداني، لديها (46 مقعدً). - كتلة حزب التقدم، محمد الحلبوسي لديها (27 مقعدًا). - كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني  لديها (4 مقاعد). - كتلة جماعة العدل الكوردستانية لديها مقعد واحد. - كتلة صادقون، قيس الخزعلي لديها (27 مقعدً). الكتل التي صوتت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (شاخوان عبد الله): - كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (27 مقعدًا) - كتلة دولة القانون (29 مقعدًا) - كتلة فتح بقيادة هادي العامري (21 مقعدًا) - كتلة تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم (18 مقعدًا) - كتلة السيادة، خميس الخنجر (9 مقاعد)

عربيةDraw: في انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، الذي كان بين مرشح تيار الموقف الوطني ومرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حصل مرشح تيار الموقف الوطني (ريبوار كريم) على 153 صوتًا وحصل مرشح  الحزب الديمقراطي (شاخوان عبدالله) على 119 صوتًا، ولم يحصل أي منهما على 50+1 (أي 165 صوتًا)، وذهبت الانتخابات إلى الجولة الثانية. انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي قسم الكورد والسنة والشيعة إلى قسمين: الكتل التي صوتت لمرشح تيار الموقف الوطني، ريبوار كريم: - كتلة التنمية والإعمار، محمد شياع السوداني، لديها( 46 مقعدً). - كتلة حزب التقدم، محمد الحلبوسي  لديها (27 مقعدًا).  كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني  لديها (4 مقاعد). - كتلة جماعة العدل الكوردستانية لديها مقعد واحد. - كتلة صادقون، قيس الخزعلي لديها (27 مقعدً). الكتل التي صوتت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (شاخوان عبد الله): - كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (27 مقعدًا) - كتلة دولة القانون (29 مقعدًا) - كتلة فتح بقيادة هادي العامري (21 مقعدًا) - كتلة تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم (18 مقعدًا) - كتلة السيادة، خميس الخنجر (9 مقاعد) مقرر تيار الموقف الوطني، علي حمه صالح، (موجود حالياً في مكة المكرمة لأداء سنة العمرة)، تخلى عن مقعده في مجلس النواب لـ ( ديار مفتي)، يذكر أن تيار الموقف الوطني تمكن في أول مشاركة له في انتخابات مجلس النواب العراقي في دورته السادسة من الفوز بـ ( 5 مقاعد)، (3 مقاعد) في السليمانية و (2 مقاعد) في محافظة أربيل