عربيةDraw: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس السوري أحمد الشرع يخطط لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قوات سوريا الديمقراطية بدعم تركي، وسط قلق أميركي من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار سوريا. وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولين أميركيين كبار يشعرون بالقلق من أن يؤدي هجوم عسكري سوري جديد ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى حملة أوسع نطاقا ضد القوات المدعومة من الولايات المتحدة، مما يهدد بزعزعة استقرار سوريا وزيادة الانقسام بين شريكين أمنيين أميركيين رئيسيين يقاتلان تنظيم داعش. ووفق الصحيفة، فقد قدرت وكالات الاستخبارات الأميركية أن الشرع يخطط لعملية واسعة النطاق ومتعددة الجبهات، بدعم من الجيش التركي، ضد قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشرقي، وربما تمتد عبر نهر الفرات إلى شمال شرق سوريا، وفقا لمسؤولين أميركيين. وذكرت أن واشنطن هددت بإعادة فرض عقوبات قانون قيصر على الحكومة السورية إذا مضت دمشق قدما في الهجوم الأوسع نطاقا ومن شأن هذه العملية أن توسع نطاق القتال إلى شمال شرق سوريا حيث تنتشر معظم القوات الأميركية. وبينت الصحيفة أنه في مؤشر على مدى خطورة الوضع، وصلت قوات عسكرية أميركية الجمعة إلى دير حافر للقاء الشركاء السوريين بعد أيام من الاشتباكات الدامية، وفقا للمتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز. ويخشى المشرعون والمسؤولون العسكريون الأميركيون بشكل خاص من أنه إذا امتد القتال إلى شمال شرق سوريا، فإن المقاتلين الأكراد السوريين الذين يحرسون مئات من سجناء تنظيم داعش في منشآت في جميع أنحاء المنطقة سيتركون مواقعهم، مما يؤدي إلى هروب العديد منهم. وقال المسؤولون الأميركيون إنهم هددوا بإعادة فرض عقوبات قانون قيصر على الحكومة السورية إذا مضت دمشق قدما في الهجوم الأوسع نطاقا. يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في وقت سابق، الجمعة، سحب قواتها من شرق حلب إلى شرق الفرات بهدف إبداء حسن النية في إتمام عملية الاندماج داخل جسم الدولة السورية. المصدر: سكاي نيوز/ وكالات  

عربيةDraw: كشفت "أكسيوس" أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنياع، وصل صباح الجمعة إلى الولايات المتحدة، لإجراء محادثات رفيعة المستوى بشأن تطورات الأوضاع في إيران، بحسب مصدر إسرائيلي وآخر مطّلع على الزيارة. وتأتي زيارة بارنياع في إطار التنسيق المكثف بين واشنطن وتل أبيب على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران، واحتمالات العمل العسكري الأمريكي ردًا على حملة القمع التي ينفذها النظام الإيراني. ومن المقرر أن يلتقي بارنياع في ميامي بمبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، الذي يدير قناة الاتصال المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وكان على تواصل خلال الفترة الماضية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.  ولم يُحسم بعد ما إذا كان بارنياع سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتأتي الزيارة عقب مكالمة هاتفية جرت الأربعاء بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولت تطورات الأزمة الإيرانية.  ووفقًا لمصدر إسرائيلي، طلب نتنياهو من ترامب تأجيل أي عمل عسكري ضد إيران لإتاحة مزيد من الوقت أمام إسرائيل للاستعداد لرد إيراني محتمل. وأشار المصدر إلى أن الخطة الأمريكية الحالية تتضمن ضربات محتملة تستهدف قوات الأمن الإيرانية، إلا أن إسرائيل ترى أنها غير كافية لإحداث زعزعة حقيقية للنظام. في المقابل، يؤكد مسؤولون أمريكيون أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا استأنفت طهران قتل المتظاهرين، فيما يرجّح مسؤولون إسرائيليون أن ضربة أمريكية قد تقع خلال الأيام المقبلة رغم أي تأجيل مؤقت.  

 عربيةDraw: أكدت ثلاثة مصادر مطلعة لـ " رويترز": أن جماعات كردية مسلحة، سعت لعبور الحدود من العراق إلى إيران، ما يشير إلى احتمال سعي جهات أجنبية لاستغلال الاضطرابات بعد الاحتجاجات في إيران. وذكرت المصادر الثلاثة، التي اشترطت حجبها، ومن بينها مسؤول إيراني رفيع المستوى، أن جهاز المخابرات التركي، حذر الحرس الثوري الإيراني من عبور مقاتلين أكراد الحدود في الأيام القليلة الماضية.  وقال المسؤول الإيراني إن الحرس الثوري اشتبك مع المقاتلين الأكراد، الذين قال إنهم يسعون إلى زعزعة الاستقرار واستغلال الاحتجاجات. وتمكن الحرس الثوري من قمع موجات سابقة من الاضطرابات في إيران. ولم يعلق جهاز المخابرات أو الرئاسة التركية على الأمر حتى الآن. وتعد أنقرة، المسلحين الأكراد في شمال العراق إرهابيين، وقالت في الأيام القليلة الماضية إن أي تدخل أجنبي في إيران سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في المنطقة. وأضاف المسؤول الإيراني أن المقاتلين أُرسلوا من العراق وتركيا، وأن طهران طلبت من الدولتين وقف أي نقل للمقاتلين أو الأسلحة إلى إيران.

عربيةDraw:  تقرير/غريغوري ووترز المعلومات الواردة هنا أخذت من حسابات مؤيّدة للحكومة السورية الانتقالية. علماً إن هذه الأرقام تمثّل الحدّ الأدنى المؤكّد للخسائر، نظراً لصعوبة العثور على جميع إعلانات القتلى وتتبعها. قُتل ما لا يقلّ عن 39 جندياً خلال المعركة التي استمرّت خمسة أيام. وأكثر من نصف إعلانات القتلى هذه (24 إعلان) نُشر في 9 و10 كانون الثاني/يناير، وهو ما يُرجّح أن يعكس تقدّم قوات الحكومة الانتقالية إلى حيّ الأشرفية ابتداءً من وقتٍ متأخّر من يوم 8 كانون الثاني/يناير وحتى فجر 9 كانون الثاني/يناير، ثم تقدّمها إلى حيّ الشيخ مقصود من وقتٍ متأخّر من يوم 9 كانون الثاني/يناير وحتى صباح 10 كانون الثاني/يناير. ومن بين هؤلاء القتلى، ينحدر 18 جندياً من محافظة حلب (46%)، و9 من إدلب (23%)، و4 من حمص (10%)، و4 من حماة (10%)، واثنان (5%) من ريف دمشق، في حين لم تتّضح المحافظة الأصلية لجنديين اثنين. يعكس العدد المرتفع من القتلى المنحدرين من حلب النهجَ الأوسع الذي تتّبعه الحكومة الجديدة في بناء مؤسّساتها العسكرية والأمنية؛ إذ تعتمد عموماً سياسةً تقضي بخدمة المقاتلين ضمن فرق متمركزة في محافظاتهم الأصلية. وقد قادت هذه العملية فرقتان رئيسيتان متمركزتان في حلب، ما يعني أنّ معظم مقاتليهما من أبناء المحافظة. في المقابل، لعبت عدة ألوية سابقة من هيئة تحرير الشام التي يتميّز عناصرها بتنوّع أكبر في الخلفيات، أدواراً أساسية كقوات اقتحام، وهو ما يفسّر سقوط قتلى من إدلب وحماة وحمص. ويبدو أنّ معظم الجنود الذين قُتلوا كانوا مقاتلين مخضرمين، سواء ضمن صفوف هيئة تحرير الشام أو الجيش الوطني السوري. ولم يُعرَّف بوضوح كمجندٍ بعد «التحرير» سوى قتيل واحد، هو عامر زبديّة من حلب، الذي ذُكر أنّه «عاد من تركيا قبل عدة أشهر». غير أنّ كثيراً من القتلى ينتمون إلى الجيل الثاني من مقاتلي المعارضة، مثل بلال نجيحي من ريف حلب الجنوبي، الذي انضم إلى صفوف المعارضة المسلحة عام 2022 عند بلوغه الثامنة عشرة، مقتدياً بوالده الذي حمل السلاح عام 2011. الفرق المشاركة سقط أوّل قتيلين حكوميين في 6 كانون الثاني/يناير، خلال الهجمات الأولى حيث نفّذت قسد هجمات مضادة بالطائرات المسيّرة على مواقع حكومية في ساعات بعد الظهر الأولى. كان الأوّل جندياً في الفرقة 72، تلاه لاحقاً مدرّب عسكري في الفرقة 60. وقد شكّلت هاتان الفرقتان معظم خسائر القتال خلال الأيام الخمسة التالية، إذ ينتمي 18 من أصل 26 جندياً عُرفت وحداتهم إليهما. في 7 كانون الثاني/يناير، أُعلن عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين على «جبهة الشيخ مقصود» مع انهيار المفاوضات وبدء دمشق حشد قواتها لمعركة أوسع. كان اثنان منهم من الفرقة 72، بينما قُتل الثالث في ساعات الصباح الباكر من ذلك اليوم، وهو من اللواء الثاني التابع للفرقة 60. ويُعرف هذا اللواء أيضاً باسم «قوات النخبة»، ويُرجّح أنّه مُشكَّل في أساسه من لواءٍ سابق تابع لهيئة تحرير الشام. في اليوم نفسه، ظهرت أوّل صور لقيادات رفيعة من وزارة الدفاع، بدءاً بصورة لقائد الفرقة 60 وهو يراقب مواقع قوات سوريا الديمقراطية عبر الطائرات المسيّرة. كما نشرت وحدات من الفرقة 72 أسلحةً ثقيلة على خطوط الجبهة، مستخدمةً مدافع SPG-9 إلى جانب المدفعية وقذائف الهاون. وبدأت دمشق أيضاً، في ذلك اليوم، بإجلاء المدنيين من الأحياء الخاضعة لسيطرة قسد. ومع اشتداد الاشتباكات في 8 كانون الثاني/يناير، ارتفعت أعداد القتلى بشكل ملحوظ؛ إذ أُبلغ عن مقتل عشرة جنود خلال ذلك اليوم، أربعة منهم من الفرقة 60 وستة من وحدات لم تُحدَّد. وتزامن تصعيد العمليات مع وصول رئيس أركان وزارة الدفاع، اللواء علي النعسان، وتشكيل غرفة عمليات ضمّت قادة الفرق 60 و72 و98 المدرّعة (وجميعهم من ضباط هيئة تحرير الشام المخضرمين). وفي تلك الليلة، دخلت وحدات الحكومة الانتقالية حيّ الأشرفية وأحكمت السيطرة عليه. وفي 9 كانون الثاني/يناير، أُعلن عن مقتل تسعة جنود آخرين مع استكمال السيطرة على حيّي الأشرفية وبني زيد، والتقدّم نحو الشيخ مقصود. وكما في اليوم السابق، كان معظم القتلى من الفرقة 60، ومن بينهم قائد وحدة هو محمد العمر. ووفقاً لمصدر في الأمن العام بحلب، كانت هذه الفرقة هي الوحدة الوحيدة المكلّفة باقتحام مواقع قوات سوريا الديمقراطية، في حين تولّت الفرق الأخرى الإسناد الناري والمساعدة في عمليات التمشيط. ومن بين قتلى 9 كانون الثاني/يناير مقاتلٌ كان نازحاً سابقاً من الغوطة الغربية، ويخدم كرامٍ للدبابات في الفرقة 76 (التي كانت تُعرف سابقاً بفرقة حمزات). وقد شكّل ذلك أوّل دليل على مشاركة الفرقة 76، التي يبدو أنّها نشرت بعض وحداتها المدرّعة والمشاة لدعم العمليات في ذلك اليوم. وفي 10 كانون الثاني/يناير، أُبلغ عن مقتل أربعة عشر جندياً إضافياً مع دخول قوات الحكومة الانتقالية حيّ الشيخ مقصود. ومن المرجّح أنّ كثيراً منهم قُتلوا خلال المعارك التي دارت في الحي مساء 9 كانون الثاني/يناير وساعات الفجر الأولى من يوم 10. وكان من بينهم جنديان من الفرقة 60، وجنديان من الفرقة 72، وجندي من ريف دمشق يخدم في الفرقة 76، إضافةً إلى جندي من اللواء 87 التابع للفرقة 98 المدرّعة، يُرجّح أنّه كان على متن آلية مدرّعة. غير أنّ وحدات من الفرقة 52 للقوات الخاصة كانت قد وصلت من حمص في وقتٍ ما من يوم 9 كانون الثاني/يناير، على الأرجح استعداداً للهجوم المرتقب على الشيخ مقصود. ويبدو أنّ «لواء النخبة» التابع لهذه الفرقة؛ وهو أيضاً مبنيّ في أساسه على لواء سابق من هيئة تحرير الشام، تولّى الدور القيادي في الهجوم تلك الليلة، مع مقتل ما لا يقلّ عن أربعة من عناصره خلال المعارك النهائية. وأخيراً، قُتل أحد عناصر الأمن العام بعد ظهر ذلك اليوم جرّاء ضربة بطائرة مسيّرة انتحارية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية استهدفت مقرّ الأمن العام في حلب. وخلال المعركة التي استمرّت خمسة أيام، لا توجد دلائل واضحة على مشاركة «العمشات» (الفرقة 62) أو «الزنكي» (الفرقة 80). ولكن توجد دلائل على أنّ وحدة مدرّعة واحدة على الأقل من الفرقة 76 المُشكَّلة بالكامل تقريباً من عناصر «الحمزات» ، نُشرت على الجبهة في 9 كانون الثاني/يناير. أمّا الوحدات الرئيسية المشاركة، فيبدو أنّها كانت ألوية سابقة لهيئة تحرير الشام تعمل ضمن الفرق 52 و60 و98، إلى جانب بعض الوحدات الصغيرة المنبثقة عن الجيش الوطني السوري ضمن الفرقة 72، مثل فرقة السلطان محمد الفاتح. معلومات عن الفرق المشاركة: الفرقة 60 الدور: رأس الحربة في الاقتحام والقتال الحضري. العدد التقديري: 6,000 – 9,000 عنصر. التسليح: بنادق هجومية  (AK / M4) رشاشات متوسطة وثقيلة قناصات RPG-7  ومضادات دروع خفيفة هاونات خفيفة–متوسطة طائرات مسيّرة للاستطلاع والتوجيه الضعف البنيوي: استنزاف بشري سريع وعدم قابلية للاستدامة في المعارك الطويلة. الخلاصة: تحسم المعركة سريعاً، لكنها تُستنزف إذا طال القتال. الفرقة 72 الدور: الإسناد، تثبيت الجبهات، والتمشيط بعد الاقتحام. العدد التقديري: 8,000 – 12,000 عنصر. التسليح: أسلحة مشاة كاملة رشاشات ثقيلة SPG-9 هاونات مدفعية ميدانية خفيفة الضعف البنيوي: تباين الخلفيات والانضباط وبطء القرار. الخلاصة: ضرورية للسيطرة على الأرض، أقل مرونة من وحدات الاقتحام.   الفرقة 98 المدرّعة الدور: إسناد ناري ثقيل وردع ميداني. العدد التقديري: 4,000 – 6,000 عنصر. التسليح: دبابات (T-55 / T-62 مطوّرة) ناقلات جند مدرّعة مدفعية ثقيلة وحدات هندسة مرافقة الضعف البنيوي: عبء لوجستي كبير وضعف التكيّف في القتال الحضري. الخلاصة: تفوّق بالنار، لكن تصعب عملياته داخل المدن. الفرقة 50 الدور: احتياط عملياتي وضبط أمن وحماية ظهر. العدد التقديري: 5,000 – 7,000 عنصر. التسليح: أسلحة مشاة قياسية رشاشات متوسطة هاونات خفيفة آليات نقل خفيفة الضعف البنيوي: خبرة قتالية محدودة وضعف الجهوزية للمهام المعقّدة. الخلاصة: فرقة وظيفية للدعم، لا للاقتحام. الخلاصة العامة 60 تكسب الاقتحام، 72 تسيطر على الأرض، 98 تفرض التفوق الناري، 50 تحمي الظهر؛ لكن تظل نقطة الضعف المشتركة أنها لا تتدرب ضمن مؤسسة واحدة.  

عربيةDraw: أثار بعض المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري اليوم الأحد شكوكا عما إذا كان العمل العسكري مع إيران هو أفضل نهج للولايات المتحدة في وقت تواجه فيه السلطات الإيرانية اضطرابات متزايدة. وترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام القليلة الماضية الباب مفتوحا أمام إمكانية تدخل بلاده في إيران، حيث ألقى الحرس الثوري باللوم في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات على من وصفهم بإرهابيين وتعهد بحماية نظام الحكم. لكن اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أبديا لهجة حذرة خلال مقابلات تلفزيونية اليوم الأحد. وقال السناتور الجمهوري راند بول على قناة إيه.بي.سي نيوز "لا أعرف إن كان قصف إيران سيحدث التأثير المقصود." وأضاف بول والسناتور الديمقراطي مارك وارنر أن هجوما عسكريا على إيران قد يحشد الشعب ضد عدو خارجي بدلا من تقويض النظام. وحذّر وارنر في تصريحات تلفزيونية من أن الضربة العسكرية على إيران قد تهدّد بتوحيد الإيرانيين ضد الولايات المتحدة "بطريقة لم يتمكن النظام من القيام بها". وأشار وارنر إلى أن التاريخ يُظهر مخاطر التدخل الأمريكي، قائلا إن الإطاحة بالحكومة الإيرانية عام 1953 بدعم من الولايات المتحدة أطلقت سلسلة من الأحداث التي أدت تدريجيا إلى صعود النظام الإسلامي في البلاد في أواخر السبعينيات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين سيطلعون ترامب يوم الثلاثاء على الخيارات المتاح اتخاذها مع إيران، منها تنفيذ هجمات إلكترونية وعمل عسكري محتمل. وقالت إيران إنها ستستهدف قواعد عسكرية أمريكية إذا شنت الولايات المتحدة هجوما عليها. لكن السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي كثيرا ما دعا إلى نهج أكثر تشددا في السياسة الخارجية، قال إنه ينبغي لترامب "تشجيع المتظاهرين وإرهاب النظام (الإيراني)". وأضاف جراهام في تعليقات على قناة فوكس نيوز "لو كنت مكانك يا سيادة الرئيس، لقتلت القيادة التي تقتل الشعب. عليك أن تضع حدا لهذا الأمر". وقال رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والمقيم في الولايات المتحدة، إنه مستعد للعودة إلى إيران لقيادة التحول نحو حكومة ديمقراطية. وأضاف بهلوي لقناة فوكس نيوز اليوم الأحد "أخطط لذلك الأمر بالفعل. مهمتي هي قيادة هذا الانتقال للتأكد من عدم إغفال أي جانب وإتاحة فرصة للشعب لاختيار قادتهم بحرية وبشفافية تامة ليقرروا مستقبلهم بأنفسهم". المصدر:(رويترز)  

عربيةDraw: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرت خلال الأيام الماضية مناقشات أولية بشأن خيارات التعامل العسكري مع إيران، في حال تقرر تنفيذ التهديدات التي أطلقها ترامب في سياق التصعيد الأخير. وبحسب الصحيفة، فإن هذه المحادثات شملت تحديد مواقع داخل إيران قد تكون أهدافا محتملة في حال تم اتخاذ قرار بالتصعيد، حيث قال مسؤول أميركي إن أحد الخيارات التي جرى تداولها هو تنفيذ غارة جوية واسعة النطاق تستهدف عدة مواقع عسكرية إيرانية في وقت واحد لكن مسؤولاً آخر شدد، وفق وول ستريت جورنال، على أن النقاشات لم تفضِ إلى إجماع داخل الإدارة الأميركية حول مسار العمل المطلوب، مؤكدا أنه لم يتم نقل أي معدات أو قوات عسكرية استعدادا لأي ضربة محتملة. وفي الوقت نفسه، حذّر المسؤولون من تضخيم هذه التسريبات، موضحين أن هذه المشاورات تندرج ضمن التخطيط العسكري الاعتيادي في أوقات الأزمات، ولا تعكس بالضرورة نية فورية للتحرك، مؤكدين أنه لا توجد مؤشرات على هجوم وشيك ضد إيران. خلفية التوتر وتأتي هذه المعلومات في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، بعد سلسلة تصريحات وتحذيرات متبادلة، ووسط مخاوف دولية من انزلاق المواجهة إلى صدام عسكري مباشر في المنطقة، لا سيما مع استمرار الملفات الخلافية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران في الشرق الأوسط. ويشير مراقبون إلى أن تسريب مثل هذه النقاشات قد يكون جزءا من الضغط السياسي والنفسي على إيران، عبر إبقاء جميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، مطروحة على الطاولة دون الوصول إلى نقطة اللاعودة. المصدر: وول ستريت جورنال/ سكاي نيوز 

تقرير- عربيةDraw: يُمثّل النفط في فنزويلا موردا طبيعيا مهما، فهي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وشكّل اكتشافه في أوائل القرن العشرين نقطة تحوّل حاسمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ حوّل البلاد من اقتصاد زراعي تقليدي إلى اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كامل على عائدات النفط. وعلى مدى عقود، كان القطاع النفطي في فنزويلا محور التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه ظل مرتبطا بتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الهيكلية في الإنتاج والتصدير، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد والسياسة الداخلية للبلاد. تاريخ الاكتشاف عرف سكان فنزويلا النفط والغار الطبيعي في عصور ما قبل الاستعمار، واستخدموه في الطب التقليدي والإنارة وصيانة القوارب، ومع وصول الاستعمار الإسباني إليها في أوائل القرن السادس عشر، انتقلت هذه المعرفة إلى الأوروبيين الذين وظفوه في صيانة السفن ومعالجة المعدات العسكرية. ويُعد إرسال برميل من النفط الفنزويلي إلى إسبانيا عام 1539، لتخفيف آلام النقرس التي كانت تصيب الإمبراطور كارل الخامس (شارلكان)، أول توثيق رسمي لتصدير النفط من فنزويلا. وعلى الرغم من معرفة السكان بوجود النفط في فنزويلا لقرون، لم تبدأ عمليات الحفر الجدية للآبار إلا أوائل العقد الثاني من القرن العشرين. وقد منح الرئيس خوان فيسنتي غوميز أثناء حكمه (1908-1935) امتيازات استكشاف النفط وإنتاجه وتكريره غالبا لأصدقائه المقربين، الذين نقلوا هذه الامتيازات لاحقا إلى شركات نفطية أجنبية قادرة على تطويرها. ومن بين الامتيازات التي مُنحت في تلك المرحلة، امتياز حصل عليه رجل الأعمال رافائيل ماكس فالاداريس، وأوكل تنفيذه إلى شركة الكاريبي للنفط التي آلت ملكيتها لاحقا إلى شركة رويال داتش شل المتعددة الجنسيات لتنفيذ أعمال الاستكشاف. وفي 15 أبريل/نيسان 1914، أفضت هذه الجهود إلى اكتشاف حقل ميني غراندي في حوض ماراكايبو شمال غرب فنزويلا، وهو أول حقل نفطي في البلاد يُعتد به من حيث الأهمية التجارية، ويُعَد مثل هذا الاكتشاف نقطة تحول مفصلية، إذ مهّد الطريق لتدفق شركات نفطية أجنبية متعددة إلى فنزويلا، في إطار سعيها للاستثمار بقطاع نفطي ناشئ. وبين عامي 1914 و1917، اكتُشفت حقول نفطية أخرى، إلا أن الحرب العالمية الأولى حدّت من توسّع الصناعة، إذ واجهت الشركات صعوبات في شراء معدات الحفر ونقلها. وعلى الرغم من هذه القيود، انطلقت في أواخر 1917 أولى عمليات تكرير النفط في مصفاة سان لورينزو، المخصصة لمعالجة إنتاج حقل ميني غراندي. ومن هذه المنشأة بدأت أولى الصادرات النفطية الفنزويلية، إذ سُجل النفط للمرة الأولى في الإحصاءات الرسمية لصادرات البلاد عام 1918، بمقدار بلغ 21 ألفا و194 طنا متريا. وشكّل انفجار بئر باروسو رقم 2 في مدينة كابيماس عام 1922 نقطة تحول جديدة في تاريخ صناعة النفط الفنزويلية، إذ استقطب هذا الحدث اهتماما واسعا على المستويين الوطني والدولي، وأفضى إلى تدفق عشرات الشركات النفطية الأجنبية للاستثمار في الأراضي الغنية بالموارد. وبحلول عام 1928، أصبحت فنزويلا أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وحتى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، رسخت مكانتها بوصفها ثالث أكبر منتج للنفط عالميا بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهو ما أكد دورها كأحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد العالمي لصناعة الطاقة. وأصبحت صناعة النفط في فنزويلا القطاع المهيمن على النشاط الاقتصادي، متقدمة على سائر القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة التي شهدت تراجعا حادا، وأدى هذا التحول البنيوي السريع، المتمثل في تركّز الاستثمارات والموارد في قطاع النفط على حساب القطاعات التقليدية، إلى تعرّض الاقتصاد الفنزويلي لما عُرف لاحقا بـ"المرض الهولندي". وتتمثل هذه الظاهرة في ارتفاع الإيرادات الناتجة عن قطاع واحد بشكل كبير، وما يصاحبه من زيادة في قيمة العملة الوطنية، مما يُضعف القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية، ويؤثر سلبا في الصناعات التحويلية والقطاعات الأخرى. نحو التأميم في عام 1941، انتُخب إيزياس مدينا أنغاريتا رئيسا للجمهورية، وكان إقرار قانون المحروقات عام 1943 من أبرز إنجازات عهده، إذ مثّل أول خطوة سياسية جوهرية نحو تعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط، عبر إقرار مبدأ تقاسم الأرباح بالمناصفة بين الحكومة والشركات العاملة. واستمر هذا الإطار القانوني ساريا دون تعديلات جوهرية حتى عام 1976، وهو العام الذي شهد تأميم صناعة النفط، أي تحويل ملكية وإدارة الشركات أو الموارد من القطاع الخاص إلى الدولة، باستثناء مراجعتين محدودتين أقرتا عامي 1955 و1967. وفي عام 1944، منحت الحكومة الفنزويلية امتيازات نفطية جديدة أسهمت في تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف واكتشاف حقول إضافية، مدفوعة بالارتفاع المتزايد في الطلب العالمي على النفط أثناء الحرب العالمية الثانية (1938-1945). وبحلول عام 1945، وصل إنتاج فنزويلا النفطي إلى نحو مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 160 ألف متر مكعب يوميا. استمر الطلب العالمي على النفط في الارتفاع بعد الحرب، مدفوعا بالزيادة الكبيرة في عدد السيارات بالولايات المتحدة الذي ارتفع من 26 مليون سيارة إلى 40 مليونا بين عامي 1945 و1950. غير أن منتصف خمسينيات القرن العشرين شهد تحولات جوهرية في سوق الطاقة العالمية، مع دخول دول الشرق الأوسط بقوة إلى السوق الدولية وزيادة المعروض، إلى جانب تطبيق الولايات المتحدة نظام الحصص لاستيراد النفط. وأسفرت هذه التطورات عن فائض في العرض العالمي وانخفاض حاد في أسعار النفط، مما شكّل تحديا جديدا للاقتصاد النفطي الفنزويلي. وفي عام 1960، تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ظل الانخفاض المزمن لأسعار النفط، وهو ما دفع الدول المنتجة، وفي مقدمتها فنزويلا، إلى توحيد جهودها وتنسيق سياساتها النفطية بهدف حماية مصالحها الاقتصادية. وشكّلت أزمة النفط عام 1973 منعطفا حاسما في تاريخ أسواق الطاقة العالمية، عقب قرار الدول الخليجية الأعضاء في أوبك رفع أسعار النفط وفرض حظر عليه في مواجهة التوسّع الإسرائيلي نحو الأراضي العربية. وانعكست هذه التطورات إيجابا على فنزويلا التي استفادت مباشرة من الارتفاع الحاد في الأسعار، إذ تضاعفت إيراداتها الحكومية بشكل ملحوظ. ومكّن هذا التحسن المالي الدولة الفنزويلية من إطلاق برامج تنموية واسعة النطاق، اعتمدت على توظيف العائدات النفطية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسعي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية. غير أن هذه الطفرة لم تكن مستدامة، إذ أدت اختلالات سوق النفط وعودة فائض المعروض في ثمانينيات القرن العشرين إلى تراجع الأسعار، مما حد من أثر تلك السياسات التنموية على المدى الطويل. تأميم كامل للصناعة اتسم مسار تأميم صناعة النفط في فنزويلا بالتدرّج، إذ سبق الإعلان الرسمي عنه اعتماد سلسلة من القوانين والإجراءات التنظيمية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، شملت تأميم صناعة الغاز الطبيعي وتعزيز الرقابة الحكومية على أنشطة شركات النفط العاملة في البلاد. وتُوّج هذا المسار في الأول من يناير/كانون الثاني 1976 بإقرار التأميم الكامل لصناعة النفط، وتأسيس شركة بتروليوس دي فنزويلا التي أُوكلت إليها إدارة قطاعي النفط والغاز بوصفهما ملكية وطنية خاضعة لسيادة الدولة. ومع تبني بتروليوس دي فنزويلا سياسة توسّع دولي في ثمانينيات القرن العشرين، لا سيما عبر الاستحواذ على مصافٍ نفطية في الولايات المتحدة وأوروبا، برزت الشركة بوصفها إحدى كبرى شركات النفط في العالم. ومع تولي هوغو شافيز رئاسة فنزويلا عام 1999، دخل قطاع النفط مرحلة جديدة تميزت بتعزيز الدور المباشر للدولة، وربط الصناعة النفطية بالمشروع السياسي للنظام، في إطار ما عُرف بـ"الثورة البوليفارية". وشملت هذه المرحلة إعادة تعريف وظيفة شركة "بتروليوس دي فنزويلا"، إذ جرى توجيه جزء كبير من مواردها لتمويل البرامج الاجتماعية الحكومية، وهو ما انعكس على قدرتها التشغيلية والاستثمارية الطويلة الأجل. وقد بدأ هذا الأثر بالظهور في تحديد وتقييد تطوير الحقول النفطية الجديدة، لا سيما عقب تأميم مشاريع النفط الثقيل في حزام أورينوكو النفطي التي كانت تديرها شركات دولية. وأدت السياسات المبنية على الاعتماد الكبير على عائدات النفط والإنفاق الاجتماعي المكثف إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الفنزويلي، بما في ذلك ظهور واحدة من أشد حالات "المرض الهولندي" عالميا. ورافق هذه الاختلالات ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، ونقص واسع في السلع الأساسية، إضافة إلى تراجع مؤشرات الأداء في قطاع النفط، واستمر هذا الاتجاه وتعمّق في فترة رئاسة نيكولاس مادورو نتيجة استمرار تنفيذ السياسة نفسها. وسعى الرئيس شافيز إلى إعادة فنزويلا لموقع قيادي في منظمة أوبك، وأسهمت جهوده الدبلوماسية، لا سيما استضافة قمة أوبك الثانية في كاراكاس عام 2000، في تعزيز التنسيق بين الدول المنتجة ودعم أسعار النفط عالميا. اضطرابات تهزّ الصناعات النفطية لم يكن ارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نتيجة الجهود الدبلوماسية والسياسات الداخلية فقط، بل تأثر أيضا بعوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والغزو الأميركي للعراق، وزيادة الطلب من اقتصادات نامية مثل الصين والهند. وفي هذا السياق، شهدت فنزويلا إضرابا نفطيا عام 2002، تسبب في فقدان نحو 3 ملايين برميل يوميا من الإنتاج، في محاولة للضغط على شافيز للاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، واستمر الإضراب نحو شهرين ونصف، وأسفر عن فصل نحو 12 ألف موظف واستبدالهم بموظفين موالين للحكومة. وفي العام نفسه، شهدت البلاد محاولة انقلاب عسكري من الجيش للإطاحة بشافيز، إلا أن الانقلاب فشل وعاد شافيز إلى السلطة بعد فترة وجيزة. وأدت هذه الأحداث إلى توقف شبه كامل لإنتاج النفط وارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 20% بحلول مارس/آذار 2003. بعد انتهاء الإضرابات، شرع شافيز في تنفيذ خطة إعادة التأميم لتعزيز سيطرة الدولة على شركة بتروليوس دي فنزويلا وتحسين كفاءتها التشغيلية، مع تخصيص جزء أكبر من إيراداتها لدعم الإنفاق الحكومي والبرامج الاجتماعية. وبحلول عام 2006، بلغت حصة الحكومة في الشركة 40%، مع إعلان رسمي عن نية زيادة هذه الحصة بنسبة 20% مستقبلا. واستمرت إدارة شافيز في الاعتماد شبه الكامل على النفط مصدرا رئيسيا للإيرادات، مما أدى إلى تفاقم ما عُرف بالمرض الهولندي الثالث، فقد ارتفعت حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات الحكومية من 51% عام 2000 إلى 56% في 2006، وزادت صادرات النفط من 77% عام 1997 إلى 89% في 2006. وأسفر هذا الاعتماد المفرط عن تراجع صادرات السلع غير النفطية، وارتفاع معدلات التضخم والفقر ونقص التمويل المخصص للقطاع الصحي والخدمات الأساسية، بينما استمرت الحكومة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي مباشرة من عائدات النفط. ومع تولي مادورو الرئاسة، استمرت السياسات الاقتصادية والنفطية السابقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، ومنذ عام 2014، شهد إنتاج النفط تراجعا حادا نتيجة ضعف التمويل وتدهور البنية التحتية لشركة بتروليوس دي فنزويلا، مع عجز الحكومة عن تقليل اعتماد البلاد على الأسواق التقليدية والمستوردين الرئيسيين للنفط. وفي عام 2016، وصل الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ 23 عاما، بينما ارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 700%، نتيجة سياسة طباعة النقود لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية. وبحلول عام 2017، لم تعد بتروليوس دي فنزويلا قادرة على تصدير النفط وفق المعايير الدولية، مما أدى إلى توقف أساطيلها في البحر الكاريبي وانخفاض الإنتاج إلى 1.863 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، مع تراكم ديون الشركة بنحو 5 مليارات دولار أميركي. سياسات اقتصادية عارضت الولايات المتحدة بشدة السياسات الاقتصادية التي تبنتها فنزويلا تحت حكم هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو، والتي مثلت تناقضاً واضحاً لسياسات السوق الأميركية وكانت أقرب إلى الاشتراكية.  فقد فرضت حكومات فنزويلا منذ عام 1999 سيطرة صارمة على الاقتصاد، وأبدت عداءً واضحًا للأسواق والملكية الخاصة. وكان الهدف من التدخل الحكومي نشر الرخاء وخفض تكاليف المعيشة، لكنه بدلًا من ذلك شلّ الاقتصاد المحلي غير النفطي.ومنذ عام 1999، صادرت الحكومة قطاعات واسعة من الاقتصاد، غالبًا دون تعويض وأحيانًا عبر بث مباشر على شاشات التلفزيون، ما دمّر ثقة الأعمال والاستثمار. كذلك أممت أكثر من ألف شركة وعدة ملايين من الهكتارات من الأراضي في قطاعات الزراعة، والمصارف، والإسمنت، والحديد، والنفط، والتصنيع، والتجزئة، والاتصالات. وقد أغلقت معظم هذه الشركات، أما التي لم تُغلق، فتعمل بجزء ضئيل من طاقتها السابقة. وفي عام 2003، فرضت فنزويلا أيضًا قيودًا على حركة رؤوس الأموال ونظامًا معقدًا لشراء العملات الأجنبية. وكان هناك سعر صرف رسمي واحد أو أكثر، حيث كانت الحكومة تدعم شراء الدولار، بينما يفوق الطلب العرض بكثير، إلى جانب سوق سوداء لها سعر صرفها الحر الذي تحدده قوى السوق. زامنت وفاة زعيم فنزويلا الشعبي هوغو تشافيز في 2013 بهبوط حاد في أسعار النفط الذي كان يمثل 80% من عائدات الدولة في ذلك الوقت، فقد تراجع سعر البرميل في 2014 من 100 دولار تقريباً إلى حوالى 40 دولاراً. لم تكن الدولة التي توسعت في برامج الرفاه الاجتماعي بشكل كبير مستعدة لتلك الصدمة، فارتفع حجم ديونها إلى ما يزيد على 100 مليار دولار، اضطرت الحكومة إلى خفض مخصصات النقد الأجنبي للواردات بشكل أكبر من تراجع إيرادات الصادرات. وكان ذلك بلا جدوى، إذ تخلّفت البلاد عن سداد ديونها بعد سنوات قليلة على أي حال، وبدأت مرحلة الغليان الداخلي والخلافات بين الحكومة والمعارضة التي ستجد من يتبناها خارجياً. حصار النفط الفنزويلي في ديسمبر/كانون الأول 2025، دخل قطاع النفط الفنزويلي مرحلة حرجة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا أو الخارجة منها، والتي تخضع للعقوبات الأميركية. وجاء هذا الإجراء، حسب مصادر صحفية، في إطار تصعيد الضغوط على حكومة الرئيس مادورو، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة بحر الكاريبي. وقال ترامب إن فنزويلا "محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري في تاريخ أميركا الجنوبية"، مضيفا أن النظام الفنزويلي سيواجه "صدمة غير مسبوقة"، متهما إياه باستخدام عائدات النفط في تمويل أنشطة غير قانونية. من جهتها، رفضت الحكومة الفنزويلية هذه الإجراءات، واعتبرتها تهديدا غير عقلاني وانتهاكا لسيادة البلاد، مؤكدة حقها الكامل في التحكّم بمواردها الطبيعية، ووصفت الحصار بأنه محاولة للاستيلاء على احتياطاتها النفطية الضخمة. العقوبات الأميركية في عام 2019، قادت الولايات المتحدة جهدًا دوليًا لإزاحة مادورو عن السلطة بعد انتهاء ولايته الممتدة ست سنوات. وشملت حملة «الضغط الأقصى» الاعتراف برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، وفرض عقوبات على البلاد وعلى شركة النفط الوطنية بتروليوس دي فنزويلا. جمّدت العقوبات الأساسية أصول فنزويلا في الولايات المتحدة وقطعتها عن السوق النفطية الأميركية. لكن الأهم كان فرض عقوبات ثانوية بعد عام، أخضعت أي دولة أو شركة تتعامل مع "النفط الوطنية" للعقوبات الأميركية. وقد أدت هذه العقوبات الثانوية إلى عزل فنزويلا عن الأسواق النفطية العالمية الرسمية، وأجبرت الشركة الوطنية على بيع نفطها في السوق السوداء عبر شركاء يفرضون هوامش ربح مرتفعة مقابل «غسل» النفط الخاضع للعقوبات. كان أثر هذه العقوبات فوريًا، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أدنى مستوياته في 2020 بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 73% منذ بداية الأزمة، ثم استقر أو تحسن قليلًا مع تعافي قطاع النفط والهجرة. وما بين عامي 2013 و2023 انهارت مستويات المعيشة في فنزويلا الغنية بالنفط بنسبة مذهلة بلغت 74% ويُعد هذا خامس أكبر انخفاض في مستويات المعيشة في التاريخ الاقتصادي الحديث. لقد لعب التدخل الأميركي، وخصوصاً عبر العقوبات الاقتصادية، دورًا محوريًا في تشكيل المسار الحديث للاقتصاد الفنزويلي. فقد فرضت واشنطن قيودًا على صادرات النفط والمعاملات المالية والوصول إلى الأسواق العالمية بهدف الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للعودة إلى المسار الديمقراطي. ورغم أن هذه العقوبات قلّصت إنتاج النفط وإيرادات الدولة، فإنها لم تؤدِّ إلى تغيير سياسي ملموس، بل ساهمت في تفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين. وقد أدى التخفيف المؤقت للعقوبات في عام 2023 إلى زيادة الصادرات النفطية وإحياء آمال محدودة بالتعافي، إلا أن إعادة فرضها في عام 2024 عقب الانتخابات المتنازع عليها أعادت ترسيخ حالة الهشاشة الاقتصادية. وفي المستقبل، سيظل الموقف الأميركي عاملًا حاسمًا في فرص تعافي فنزويلا، إذ إن أي انتعاش حقيقي يتطلب رفعًا مستدامًا للعقوبات، وإصلاحات سياسية، واستثمارات ضخمة في قطاع النفط، وهي شروط لا تزال غير مضمونة. أبرز حقول النفط الفنزويلي تمتلك فنزويلا مجموعة من أهم الحقول النفطية في العالم، موزعة على عدة أحواض رئيسية تختلف في الحجم والإنتاجية ونوع النفط المستخرج، وتشكّل هذه الأحواض العمود الفقري للاقتصاد النفطي، ومن أبرزها: حوض خليج فنزويلا يقع شمال البلاد في المنطقة البحرية لولاية زوليا، ورغم أهميته الإستراتيجية، ظل استغلاله محدودا نتيجة طبيعة موقعه البحري، كما شهدت المنطقة بعض النزاعات مع كولومبيا، نظرا لقربه من الحدود البحرية المشتركة بين البلدين. حوض بحيرة ماراكايبو يقع في منخفض بحيرة ماراكايبو على مساحة تقارب 67 ألف كيلومتر مربع، ويعدّ قلب الإنتاج النفطي في فنزويلا، خاصة على الساحل الشرقي للبحيرة، حيث يوجد أهم الحقول النفطية. حوض فالكون يمتد على ولاية فالكون وشمال ولاية لارا، ويُمثل امتدادا جيولوجيا لحوض بحيرة ماراكايبو، ويشمل عدة أحواض فرعية، ويحتوي على احتياطيات نفطية مهمة، إلا أن استغلالها ظل محدودا جزئيا. حقول الليانوس يُعد هذا الحوض الثالث من حيث الأهمية الوطنية بعد حوض بحيرة ماراكايبو والحوض الشرقي، ويشغل مساحة تقارب 87 ألف كيلومتر مربع، ويضم عددا من الحقول النفطية البارزة، التي يمتد بعضها إلى الأراضي الشرقية من كولومبيا، مما يضيف أهمية إستراتيجية للحوض على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي. حوض كارياكو يقع بين ولايتي ميراندا وسوكري، ويغطي مساحة تقدر بنحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويتميز بامتلاكه احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، وفق نتائج استكشافات. الحوض الشرقي يشكّل هذا الحوض ثاني أهم الحقول النفطية في فنزويلا من حيث الإنتاج بعد حوض بحيرة ماراكايبو، ويغطي مساحة تقارب 150 ألف كيلومتر مربع، وينقسم جغرافيا إلى حوضي ماتورين وغاريكو، ويضم حقولا متنوعة من حيث نوعية النفط وطرق استخراجه. الحزام النفطي في أورينوكو يغطي مساحة تقارب 45 ألف كيلومتر مربع، ويمثل موطنا لأكبر احتياطات النفط في العالم، إذ يُقدر حجمها بحوالي 700 مليار برميل، ويضم نفطا ثقيلا جدا كان يُستَعمل سابقا لإنتاج أوريمولسيون، وهو نوع خاص من الوقود الصناعي، مكون من خليط من النفط الثقيل جدا والماء، يشكّل مستحلبا يُمكن حرقه مباشرة في محطات توليد الطاقة الكهربائية. وبين عامي 1914 و1917، اكتُشفت حقول نفطية أخرى، إلا أن الحرب العالمية الأولى حدّت من توسّع الصناعة، إذ واجهت الشركات صعوبات في شراء معدات الحفر ونقلها. وعلى الرغم من هذه القيود، انطلقت في أواخر 1917 أولى عمليات تكرير النفط في مصفاة سان لورينزو، المخصصة لمعالجة إنتاج حقل ميني غراندي. ومن هذه المنشأة بدأت أولى الصادرات النفطية الفنزويلية، إذ سُجل النفط للمرة الأولى في الإحصاءات الرسمية لصادرات البلاد عام 1918، بمقدار بلغ 21 ألفا و194 طنا متريا. وشكّل انفجار بئر باروسو رقم 2 في مدينة كابيماس عام 1922 نقطة تحول جديدة في تاريخ صناعة النفط الفنزويلية، إذ استقطب هذا الحدث اهتماما واسعا على المستويين الوطني والدولي، وأفضى إلى تدفق عشرات الشركات النفطية الأجنبية للاستثمار في الأراضي الغنية بالموارد. وبحلول عام 1928، أصبحت فنزويلا أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وحتى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، رسخت مكانتها بوصفها ثالث أكبر منتج للنفط عالميا بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهو ما أكد دورها كأحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد العالمي لصناعة الطاقة. المصدر: الجزيرة / العربي الجديد    

عربيةDraw: أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من إيران. وذكر المرسومي في تودينة على منصة فيسبوك أن "سعر خام برنت ارتفع إلى 63 دولاراً نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية، التي تنتج 3.3 مليون برميل يومياً وتصدر أكثر من مليون برميل". وتابع أن "أسعار النفط قد تشهد ارتفاعاً كبيراً إذا تحولت المظاهرات والاحتجاجات الحالية في طهران إلى صدام عسكري بين إيران وكل من الكيان الصهيوني وأمريكا كما حصل في الحرب الماضية". وأضاف أن "سوق الطاقة العالمي قد يتعرض لهزة كبيرة إذا ما استهدفت إيران منشآت نفطية خليجية أو مضيق هرمز، لأن التوترات الجيوسياسية ستؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، إذ تصدر المنطقة حالياً ثلث الصادرات العالمية وخمس صادرات الغاز".  

عربيةDraw: اعتبر قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، يوم الأربعاء، أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكل "تهديدًا"، قائلاً: "إيران الإسلامية تعتبر تصعيد خطاب العدو ضد الأمة الإيرانية تهديدًا، ولن نتسامح مع استمرار ذلك دون رد" وأن "إذا ارتكب العدو خطأ، فسنرد بحزم أكبر" ممّا شهدته حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل. وجاء حديث حاتمي بعد تهديد ترامب بـ"التدخل العسكري" لحماية المتظاهرين في إيران في حال وقوع قتلى قائلًا: " نحن نراقب الوضع من كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة". كما أعرب نتنياهو عن دعمه للمتظاهرين بالقول: "إننا نقف متضامنين مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة". وقد وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، تصريحات واشنطن وتل أبيب بأنها "تحريض على العنف"، واتهمت الدولة العبرية بالسعي إلى "تقويض الوحدة الوطنية". بزشكيان يدعو أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم التعرض للمتظاهرين في المقابل، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أجهزة إنفاذ القانون إلى التمييز بين المتظاهرين السلميين و"مثيري الشغب"، وفقًا لتعبيره. وبعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه في مقطع فيديو: "اليوم، أصدر السيد بزشكيان أوامره بعدم اتخاذ أي إجراءات أمنية ضد المتظاهرين المشاركين في المسيرات"، مضيفًا أن "أولئك الذين يحملون أسلحة نارية أو سكاكين أو سواطير ويهاجمون مراكز الشرطة والمواقع العسكرية يُعتبرون مثيري شغب، ويجب التمييز بينهم وبين المتظاهرين السلميين". ي غضون ذلك، كشفت منظمة "هرانا" الإيرانية عن ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات إلى 36 شخصًا، بينهم اثنان من قوى الأمن، فيما بلغ عدد المعتقلين 2076 شخصًا آخرين. وأشارت المنظمة إلى أن الاحتجاجات شهدتها 285 منطقة في 92 مدينة موزعة على 27 محافظة، وأن الغضب الشعبي اتسع ليصل إلى 22 جامعة. ومن بين هذه المدن: مشهد، قزوين، عبدانان، طهران، شيراز، بندر عباس، زنجان، إيلام، ملكشاهي، شهركرد، يزدانشهر، كافار، أسد آباد، بابول، مرودشت، بروجرد، وكرمان شاه في شرق كردستان، وغيرها. وأضافت المنظمة أن التجار لا يزالون عنصرًا فاعلًا في الاحتجاجات، خاصة في البازار الكبير في طهران، حيث أُغلقت الممرات الأساسية، بما في ذلك سوق الذهب والعملات، وسوق الأقمشة، وأجزاء من أقسام الأحذية والأجهزة المنزلية، إلى جانب إغلاق العديد من المحلات التجارية كليًا أو جزئيًا. ويوم أمس، أضرم المحتجون النار في قصر كرمانشاه واستولوا على عدد من المؤسسات التابعة للسلطات الإيرانية في المدينة، فيما وردت تقارير عن استهداف السلطات لمستشفى في طهران بالغاز المسيل للدموع عن طريق الخطأ. وكانت وكالة "إرنا" قد ذكرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوى الأمن "استخدمت الغاز المسيل للدموع في الزقاق المجاور لمستشفى سينا لتفريق الحشود، وقد وصلت بعض هذه المواد إلى المستشفى عن غير قصد". وتعد هذه أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ تظاهرات سبتمبر/أيلول 2022، التي استمرت لشهور، عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس المفروضة على النساء في إيران. رضا بهلوي: سقوط النظام مسألة وقت بدوره، علّق نجل الشاه، رضا بهلوي، ولأول مرة على التظاهرات من خلال رسالة فيديو قائلًا: "أيها المواطنون الأعزاء، خلال الأسبوع الماضي، تابعت احتجاجاتكم عن كثب، لا سيما تلك التي تجري في بازارات طهران. رغم القمع العنيف المستمر من النظام، أنتم تصمدون، وهذا مصدر إلهام.. لذلك، من الضروري الحفاظ على انضباط هذه الاحتجاجات وجعلها بأكبر حجم ممكن". وأضاف بهلوي: "اليوم، أشارككم أول دعوة للعمل. هذا الخميس والجمعة، 8 و9 يناير، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً بالضبط، أينما كنتم، سواء في الشوارع أو حتى من منازلكم، أدعوكم للشروع في الهتاف في هذا التوقيت. وبناءً على استجابتكم، سأعلن عن الدعوات التالية للعمل". كما خاطب بهلوي أجهزة الأمن بالقول: "أنتم الذين ترتدون الزي العسكري للدفاع عن الأمة الإيرانية، والذين تواجهون الآن خيارًا تاريخيًا. في وقت يبني فيه الشعب الإيراني الشجاع والموحد التاريخ ويكتبه، سؤالي لكم هو: على أي جانب من التاريخ ستقفون؟ بجانب المجرمين أم بجانب الشعب؟" وتابع: "لم يعد السؤال ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية، هذا النظام الفاسد والقمعي، ستسقط أم لا، المسألة الوحيدة هي توقيت انهيارها، وهذا الوقت أقرب من أي وقت مضى". في ذات السياق، دعت الأحزاب الكردية للإضراب الخميس خصوصًا في كرمانشاه وإيلام ولورستان، وقد وقع البيان كل من: الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، حزب كمالا كردستان إيران، حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، كمالا، منظمة كردستان التابعة للحزب الشيوعي الإيراني، كمالا الثورية لعاملين كردستان إيران، ومنظمة كردستان خبات. المصدر: يوريو نيوز/ وكالات 

  🔻تُعدّ الفرقة 101 المجوقلة المحمولة جواً من حيث طبيعة المهام قريبة جداً من قوات «دلتا» 🔻هذه الفرقة، المعروفة بدورها الهجومي وعمليات الإنزال السريع، لا تُستخدم عادة في المهام الروتينية 🔻واشنطن تسعى إلى تحويل إقليم كوردستان إلى قاعدة متقدمة ضمن استراتيجيتها الإقليمية على غرار ما جرى في فنزويلا سواء باتجاه إيران أو داخل الأراضي العراقية 🔻في ظل هذا التصعيد، يبرز صمت الحكومة العراقية، إلى جانب دور حكومة الإقليم في تسهيل التحركات الأميركية عربيةDraw: يتركّز الوجود العسكري الأميركي في أربيل بإقليم كوردستان العراق، بعد شبه الانسحاب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، وكذلك من قاعدة مطار بغداد الدولي. وفي هذا التقرير نتناول أسباب هذا التمركز في الشمال، ولا سيما انتشار الفرقة 101 المحمولة جواً. وتعكس اللقاءات الأخيرة بين قادة عسكريين أميركيين ومسؤولي إقليم كوردستان توجهاً تصعيدياً واضحاً، لا سيما مع تداول معلومات عن انتشار الفرقة 101 المحمولة جواً في أربيل. وهذه الفرقة، المعروفة بدورها الهجومي وعمليات الإنزال السريع، لا تُستخدم عادة في المهام الروتينية، ما يؤكد سعي واشنطن إلى تحويل إقليم كوردستان إلى قاعدة متقدمة ضمن استراتيجيتها الإقليمية، بعد فشل الضربات الجوية في تحقيق نتائج حاسمة. وتُعدّ الفرقة 101 المجوقلة المحمولة جواً من حيث طبيعة المهام قريبة جداً من قوات «دلتا»، إذ سبق أن كانت حاضرة منذ احتلال بغداد، ونفّذت العديد من عمليات الخطف والاعتقال. وعليه، فإن وجود هذه الفرقة في أربيل يحمل دلالات خطيرة، ويستدعي اليوم موقفاً ورؤية واضحة من الحكومة العراقية بمختلف رئاساتها، فضلاً عن ضرورة مساءلة حكومة إقليم كوردستان بشأن جدوى وجود هذه القوة المجوقلة المحمولة جواً في أربيل، وطبيعة المهام التي ستُكلَّف بها. وتشير المؤشرات الميدانية إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات أكثر خطورة، من بينها تنفيذ عمليات إنزال جوي محدودة تقودها وحدات مثل الفرقة 101، على غرار ما جرى في فنزويلا. كما يُطرح إقليم كوردستان كنقطة انطلاق محتملة لمثل هذه السيناريوهات، سواء باتجاه إيران أو داخل الأراضي العراقية، في محاولة لنقل الصراع من الجو إلى الأرض وإحداث إرباك استراتيجي. ولا يُستبعد أن تقدم الولايات المتحدة على تنفيذ أعمال إرهابية ضد أي شخصية تتعارض مع سياستها. فما حدث في فنزويلا يُعدّ، في حقيقته، إرهاباً أميركياً صريحاً؛ إذ لم يكن اعتقالاً بل عملية اختطاف، حين تُقدم دولة على خطف رئيس دولة أخرى. ولذلك، لا يُعدّ هذا السلوك غريباً على الولايات المتحدة، في ظل سجلّها الحافل بمثل هذه الممارسات. فالولايات المتحدة لا تحترم سيادة الدول، ولا تلتزم بالمنظومة الدولية والأممية، وما جرى من خطف لرئيس دولة يُظهر بوضوح أن النظام السياسي الدولي قد انهار، وأن العالم بات أقرب إلى منطق العصابات. وهذا الأسلوب البوليسي الإجرامي يمكن أن يُطبّق في العراق، كما يمكن أن يُطبّق في أي دولة أخرى، وليس العراق وحده، بل حتى في دول الخليج أو في السعودية نفسها. وفي ظل هذا التصعيد، يبرز صمت الحكومة العراقية، إلى جانب دور حكومة الإقليم في تسهيل التحركات الأميركية، بما يشكّل انتهاكاً مباشراً للسيادة الوطنية. وفي المقابل، جاءت المناورات الإيرانية الأخيرة، ولا سيما التدريبات المضادة لعمليات الإنزال الجوي، كرسالة جاهزية واضحة لإفشال أي مغامرة عسكرية محتملة، وذلك وسط تحذيرات من جرّ العراق إلى صراع يخدم الأجندة الأميركية ويهدد استقراره. المصدر: وكالة" تسنيم" الإيرانية

عربيةDraw: قالت منظمتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال أسبوع من الاضطرابات في إيران، حيث انتشرت احتجاجات على التضخم الآخذ في الارتفاع في أنحاء البلاد مما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. وذكرت المنظمتان ووسائل إعلام رسمية أن الأحداث شهدت سقوط قتلى واعتقالات، إلا أنها أشارت إلى أعداد مختلفة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل. والاحتجاجات هي الأكبر منذ ثلاث سنوات، وعلى الرغم من أنها أصغر من بعض موجات الاضطرابات السابقة التي هزت الجمهورية الإسلامية، فهي تأتي في فترة تعاني فيها إيران من وضع هش مع تدهور الاقتصاد وتزايد الضغوط الدولية.  الزعيم الأعلى: إيران “لن ترضخ للعدو” ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس البلاد مسعود بزشكيان وجه وزارة الداخلية بأن تتخذ نهجا “وديا ومسؤولا” تجاه المتظاهرين. ونقلت عنه وسائل الإعلام قوله “لا يمكن إقناع المجتمع أو تهدئته بالأساليب القسرية”. وهذه اللهجة هي الأكثر تصالحية من السلطات الإيرانية حتى الآن وذلك بعدما أقرت قبل أيام بالمعاناة الاقتصادية ووعدت بالحوار حتى رغم ما قامت به قوات الأمن من قمع لاحتجاجات في الشوارع. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا واجهوا العنف، وقال يوم الجمعة “مستعدون تماما للانطلاق” لكن دون تحديد أي إجراءات يبحث اتخاذها. ودفع هذا التحذير مسؤولين إيرانيين كبارا للتهديد بالانتقام من القوات الأمريكية في المنطقة. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن بلاده “لن ترضخ للعدو”. وذكرت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان أن 17 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 16 شخصا على الأقل قتلوا واعتقل 582. وأفاد أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية، لوسائل إعلام رسمية بأن قوات الأمن سعت لإلقاء القبض على قادة الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، مضيفا أنه “جرى القبض على عدد كبير من مديري صفحات على الإنترنت”. وأكدت الشرطة إلقاء القبض على 40 شخصا في العاصمة طهران فقط بتهمة الترويج “لمنشورات كاذبة” عن الاحتجاجات بهدف إثارة الرأي العام. وأشارت تقارير إلى أن أعنف اشتباكات خلال الاحتجاجات وقعت في مناطق بغرب إيران، كما شهدت العاصمة ومناطق في وسط البلاد وإقليم بلوشستان في الجنوب احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين والشرطة. وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، قال محافظ قم إن شخصين قتلا في الاضطرابات، مضيفا أن أحدهما لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحملها قبل الوصول بها إلى هدفه. وذكرت وكالة هرانا ووكالة تسنيم شبه الرسمية أن السلطات اعتقلت شخصا يدير صفحات على الإنترنت تحرض على الاحتجاجات. هبوط العملة الإيرانية بدأت الاحتجاجات قبل أسبوع بين تجار وأصحاب متاجر، ثم امتدت إلى طلاب الجامعات ومدن رئيسية، حيث هتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لحكام إيران من رجال الدين. وتجاوزت نسبة التضخم في إيران 36 بالمئة منذ بداية العام المالي في مارس آذار، وفقد الريال الإيراني حوالي نصف قيمته مقابل الدولار، مما تسبب في معاناة الكثير من الناس. وفُرضت من جديد عقوبات دولية على إيران تتعلق بالبرنامج النووي في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات جمة في توفير المياه والكهرباء في أنحاء البلاد خلال العام مع توقع هيئات مالية عالمية ركودا في إيران في 2026. وقال خامنئي أمس السبت إن السلطات ستجري حوارا مع المحتجين لكن “يتعين وضع مثيري الشغب في مكانهم المناسب". وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، اليوم إن الحكومة تقر بوجود أوجه قصور في البلاد، محذرا من أن البعض يسعى لاستغلال الاحتجاجات. وأضاف في تعليقات نقلتها وسائل إعلام رسمية “نتوقع ألا يقع الشباب في فخ الأعداء". المصدر: رويترز / وكالات    

عربيةDraw: اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعمليّة إنزال نفّذتها قوّات أمريكيّة نخبة في قلب كاراكاس، لم يكن مجرّد مشهد درامي من أمريكا اللاتينيّة، بل تحوّل فورًا إلى رسالة سياسيّة ثقيلة وصلت أصداؤها إلى طهران وبغداد والمكسيك والبرازيل. في ظرف أيّام قليلة، تجمّعت إشارات متلاحقة: تهديدات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام الإيراني إذا قمع المتظاهرين، تحريض معلن من بنيامين نتنياهو على استهداف المرشد علي خامنئي، تصعيد كلامي ضدّ العصابات في المكسيك، وتلويح مبعوث البيت الأبيض إلى العراق مارك سافايا بحزمة من 18 ملفًّا يجب أن تُحسم إذا أرادت بغداد علاقة مختلفة مع واشنطن. في قلب هذه اللوحة، يصبح سؤال العراق: كيف تُقرأ عملية اعتقال مادورو في ضوء هذه العقيدة الجديدة للقوّة الأمريكية؟ عمليّة تتجاوز فنزويلا.. قراءة أمنيّة لما جرى يصف الخبير في الشؤون الأمنيّة صادق عبد الله ما حدث في كاراكاس بأنّه "واحدة من أخطر العمليّات التي نُفّذت في عمق عاصمة دولة ذات سيادة"، مشيرًا إلى أنّ نجاح فريق من قوّات النخبة الأمريكيّة المعروفة بـ"دلتا" في دخول العاصمة الفنزويليّة واعتقال رئيس البلاد وزوجته يؤكّد أنّنا أمام عمليّة خُطّط لها منذ أشهر، وليست تحرّكًا مفاجئًا أو ردّ فعل لحظي. هذا التوصيف يضع اعتقال مادورو في سياق مختلف عن الانقلابات التقليديّة أو الضغوط الدبلوماسيّة؛ فتنفيذ إنزال لقوّة خاصّة داخل عاصمة، ثمّ إخراج رئيس الدولة إلى وجهة مجهولة، يحمل رسالة واضحة مفادها أنّ واشنطن لم تعد تكتفي بأدوات الضغط غير المباشرة عندما يتعلّق الأمر بأنظمة تُصنّفها ضمن دائرة "الخصوم". ويضيف عبد الله، أنّ مثل هذه العمليّة "لا يمكن أن تنجح إلّا بوجود تسهيلات داخليّة أو على الأقلّ تغاضٍ متعمّد عن الاشتباك مع القوّة المهاجمة"، ما يعني أنّ جزءًا من النظام أو مؤسّساته إمّا اختار الصمت، أو فضّل انتظار ما ستسفر عنه العمليّة قبل حسم موقفه. هذه النقطة تهمّ العراق مباشرة، لأنّها تفتح باب الأسئلة حول ما يمكن أن يحدث عندما تتفكّك إرادة الدولة من الداخل، وتتشظّى مراكز القرار بين ولاءات واتجاهات متناقضة. ويرى الخبير الأمني أنّ الصدمة التي أحدثتها العمليّة في العواصم الدوليّة لم تكن مرتبطة فقط بطبيعة الهدف، بل أيضًا بكون فنزويلا دولة تمتلك ثروات نفطيّة ومعادن نادرة، موضحًا أنّ اعتقال الرئيس "لا يعني بالضرورة سقوط النظام أو السيطرة على الدولة، لكنّه يعكس جوهر الاهتمام الأمريكي بالثروات وبتوجيه رسالة ردع في الوقت ذاته". ويصف ما جرى بـ"البلطجة السياسيّة وتجاوز صارخ لكلّ المواثيق والمعاهدات الدوليّة"، في إشارة إلى أنّ حدود استخدام القوّة باتت تُعاد رسمها عمليًّا بعيدًا عن لغة القانون الدولي التقليديّة. من كاراكاس إلى طهران.. رسائل إلى الأنظمة التي تواجه الشارع في الخلفيّة، تتحرّك إيران على خطّ موازٍ: احتجاجات داخليّة تتسع بفعل الأزمة الاقتصاديّة، وخطاب رسمي يصرّ على أنّ طهران لن ترضخ للضغوط، يقابله تهديد واضح من ترامب بأنّ الولايات المتحدة "لن تقف متفرّجة" إذا تعرّض المتظاهرون للقتل أو القمع الوحشي. هذه المعادلة تجعل من عمليّة مادورو نموذجًا يُلوَّح به ضمنيًّا: أيّ نظام يذهب بعيدًا في قمع الشارع قد يجد نفسه في مرمى أدوات أكثر خشونة، من عقوبات خانقة، إلى استهداف مباشر لرموزه. في الوقت نفسه، يرفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقف الخطاب إلى مستوى غير مسبوق، عندما يتحدّث صراحة عن إمكانيّة اغتيال المرشد علي خامنئي بوصفه "هدفًا مشروعًا" لإنهاء الصراع مع إيران. مثل هذا الكلام، حتى لو بقي في إطار الرسائل السياسيّة، يعكس حجم التغيير في قواعد اللعبة؛ إذ لم يَعُد استهداف رأس نظام معادٍ مجرّد فكرة هامشيّة في غرف مغلقة، بل موضوعًا يقال أمام وسائل الإعلام. في هذا السياق، يصبح اعتقال مادورو بمثابة "درس عملي" لخصوم واشنطن: ليس بالضرورة أن تُحتلّ العواصم بالدبّابات؛ قد يكون إنزال محدود لقوّة خاصّة كافيًا لإخراج رأس النظام من المعادلة، أو على الأقلّ وضعه في دائرة الضغط القصوى، مع ترك البلاد في حالة فراغ مرتبك يبحث عن تسوية جديدة. سافايا والملفّات الـ18.. الترجمة العراقيّة للرسالة الأمريكيّة على الضفّة العراقيّة، يأتي هذا المشهد فيما لم يجفّ بعد حبر تهديدات مبعوث ترامب إلى بغداد، مارك سافايا، الذي تحدّث بوضوح عن أنّ عام 2026 يجب أن يكون عام "إنهاء السلاح المنفلت والميليشيات والفساد والتدخّلات الخارجيّة" في العراق، وربط بين استمرار الدعم الأمريكي وبين الاستجابة لحزمة من 18 ملفًّا حسّاسًا تمسّ الأمن والاقتصاد والسياسة. إذا قُرئت عمليّة اعتقال مادورو في بغداد بعين القوى الشيعيّة الحاكمة، فإنّ الرسالة ستكون أقرب إلى الآتي: العراق ليس فنزويلا جغرافيًّا، لكنّ معيار واشنطن في التعامل مع الأنظمة "غير المتعاونة" يتغيّر، ومن يظنّ أنّ الولايات المتحدة اكتفت بدور المتفرّج بعد 2003 ربّما يخطئ في تقدير استعداد البيت الأبيض لاستخدام أدوات أكثر حدّة عندما يرى أنّ مصالحه مهدّدة. هنا تكتسب جملة صادق عبد الله وزنًا إضافيًّا حين يؤكّد أنّ "الولايات المتحدة لا يمكن أن تحقّق أهدافها في فنزويلا دون وجود حكومة موالية لها"، متوقّعًا أنّ "الأيّام المقبلة ستحمل الكثير من التقلبات والارتدادات التي ستحدّد ما إذا كان خيار البيت الأبيض باعتقال الرئيس الفنزويلي سيصبّ في مصلحة أمريكا أم سيقود إلى نتائج عكسيّة". هذه القراءة يمكن إسقاطها مباشرة على العراق: واشنطن لا تريد فقط كبح الميليشيات، بل تبحث عن حكومة قادرة على ترجمة رؤيتها في ملفّات الأمن والطاقة والاقتصاد والتموضع الإقليمي، وإلّا فإنّ أدوات الضغط ستظلّ على الطاولة. البرازيل والمكسيك.. ملامح عقيدة أوسع لا تستثني أحدًا ما يزيد الصورة تعقيدًا هو أنّ فنزويلا ليست الملفّ الوحيد في أمريكا اللاتينيّة الذي يظهر في رادار ترامب. الرئيس البرازيلي الحالي يتبنّى خطًّا يساريًّا لا ينسجم مع رؤية ترامب، ويقف في أكثر من مرّة على الضفّة المقابلة في ملفات البيئة والاقتصاد والتحالفات الدوليّة. هذا التناقض يضع البرازيل في خانة "غير الصديق السياسي" وإن بقيت العلاقات الرسميّة قائمة، ويجعلها جزءًا من لوحة أوسع تستخدم فيها واشنطن الحدّ الأقصى من الضغط مع من تراهم خارج الاصطفاف المطلوب. بالتوازي، لا يتردّد ترامب في التلويح باستخدام القوّة ضدّ عصابات المخدّرات في المكسيك، ملوّحًا بتصنيفها ككيانات إرهابيّة، وفتح الباب أمام ضربها داخل أراضٍ أجنبيّة إذا اقتضى الأمر. هذا الخطاب يكرّس فكرة أنّ الإدارة الأمريكيّة الحاليّة تتعامل مع الحدود الجغرافيّة بهامش أوسع من المرونة عندما يتعلّق الأمر بالخصوم، سواء كانوا أنظمة أو تنظيمات أو شبكات جريمة منظّمة. ماذا يعني ذلك للعراق؟ خيارات في منطقة رماديّة كلّ هذه السياقات تجعل من العراق جزءًا من اختبار أوسع لعقيدة القوّة الأمريكيّة في المرحلة المقبلة. فالبلد محشور بين محورين: واشنطن التي تلوّح بالملفّات الـ18 كشرط لأيّ شراكة، وطهران التي ترى في بغداد عمقًا استراتيجيًّا لا يمكن التفريط به، وتتعامل مع القوى الحليفة داخل العراق كخط دفاع متقدّم عن أمنها. في هذه المنطقة الرماديّة، يصبح أمام العراق ثلاثة مسارات متداخلة أكثر من كونها بدائل منفصلة: تحصين الجبهة الداخليّة عبر معالجة ملفّ السلاح المنفلت والاقتصاد الموازي والفساد بوصفها قضايا وطنيّة، لا استجابة قسرية لضغوط سافايا أو غيره. إعادة صياغة العلاقة مع واشنطن على قاعدة المصالح المتبادلة، بحيث لا تتحوّل شروطها إلى صيغ إذعان، ولا تتحوّل في المقابل إلى شماعة لتعطيل أي إصلاح أو تحوّل بنيوي. إدارة علاقة متوازنة مع طهران تضمن ألّا يكون العراق امتدادًا مباشرًا لصراعاتها، ولا ساحة مفتوحة لاستهدافها، مع الحفاظ على حدّ أدنى من استقلال القرار العراقي في القضايا الكبرى. في الخلاصة، يذكّرنا صادق عبد الله بأنّ "ما حدث في فنزويلا لا يعني تلقائيًّا أنّ الولايات المتحدة حقّقت أهدافها هناك"، وأنّ ارتدادات هذه الخطوة قد تأتي عكسيّة على واشنطن نفسها. لكنّ الرسالة وصلت على أيّ حال: في عالم تُدار فيه الأزمات بالعقوبات والطائرات وقوّات النخبة، لا يستطيع العراق أن يبقى في منتصف الطريق إلى ما لا نهاية، من دون رؤية واضحة لكيفيّة حماية دولته من منطق "البلطجة السياسيّة" من الخارج، ومن تفكّك الإرادة الوطنيّة في الداخل. تقرير: بغداد اليوم

عربيةDraw: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية التي أعلنت واشنطن تنفيذها في فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما خارج البلاد. وقال ترامب إنه "تابع بالبث الحي عملية اعتقال مادورو من قبل قوات أميركية خاصة"، معتبرا أنها كانت أقرب إلى "برنامج تلفزيوني". وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "شاهدتها حرفيا كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة والعنف. شاهدنا كل جانب منها". ولفت إلى أن القوات الأميركية اعتقلت مادورو من داخل ما وصفه بـ"حصن" وجرى نقله إلى سفينة، موضحا أن تنفيذ العملية تأخر 4 أيام انتظارا لتحسن الظروف الجوية. وقال ترامب إن مادورو سينقل إلى نيويورك، حيث يواجه تهما جنائية. وكشف أن العملية أدت إلى إصابات طفيفة فقط في صفوف القوات الأميركية من دون تسجيل أي قتلى، مؤكدا أنها "كانت ناجحة من الناحية العسكرية". وأشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تتخذ حاليا قرارا بشأن الخطوة التالية المتعلقة بمستقبل القيادة في فنزويلا، محذرا من أن "الموالين لمادورو يواجهون مستقبلا سيئا إذا استمروا في ولائهم له". وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي طرف بمواصلة السياسات التي انتهجها مادورو، مؤكدا أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تكرار ما حدث في عهده". وفي السياق نفسه، قال ترامب إن إدارته ستنظر في إمكانية أن تقود المعارضة الفنزويلية المرحلة المقبلة، مشيرا بالاسم إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، ومضيفا أن فنزويلا "لديها الآن نائبة للرئيس"، في إشارة إلى ترتيبات محتملة لمرحلة انتقالية. اقتصاديا، كشف ترامب عن توجه بلاده إلى "الانخراط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي"، معتبرا أن النفط يمثل "أهمية استراتيجية" لواشنطن. وأكد أن الإدارة الأميركية ستتحرك لضمان إدارة مختلفة للقطاع "بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ومستقبل فنزويلا". سكاي نيوز

عربيةDraw: يسود قلق الأوساط العسكرية والأمنية في إسرائيل من أن تبادر طهران، بهجوم صاروخي، للخروج من أزمتها الداخلية المرتبطة بالاحتجاجات. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتواجد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشاورات أمنية تناولت التطورات في إيران وتداعياتها على إسرائيل، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وقالت الصحيفة إن "السؤال الذي يقلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية هو ما إذا كان النظام، كخطوة يائسة، سيحاول تنفيذ هجوم صاروخي باتجاه إسرائيل". وأشارت إلى أن "إيران تتعرّض لاستنزاف متزايد وظهرها إلى الحائط.. في الوقت الراهن تتابع المنظومة الأمنية بترقّب شديد للغاية التطورات في إيران، وكذلك مستوى الجاهزية الإيرانية لتنفيذ هجوم مباغت ضد إسرائيل". وأضافت: "تقدّر المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن إيران غير معنيّة في هذه المرحلة بحرب مع إسرائيل، وتؤكد أن قدرتها العسكرية محدودة جدًا". ووفق تقديرات الأمن الإسرائيلي، فإن إيران "مكشوفة تمامًا من ناحية الدفاع الجوي، وتعلم أن قدرتها على احتواء هجوم إسرائيلي شبه معدومة. لكنها تحاول تعزيز حجم تسليحها بشكل محدود وبجودة متدنية". التقديرات تضيف: "كما أن محاولة إعادة تأهيل الصواريخ الباليستية تتم بوتيرة متسارعة اعتمادًا على الصناعة المحلية الإيرانية. ومع ذلك، تؤكد المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن إيران لم تصل إلى أعداد الصواريخ ومنصّات الإطلاق التي كانت بحوزتها عشية حرب يونيو/حزيران". أعداد أقل معاريف عادت وقالت: "في إسرائيل يعتقدون أن عدد الصواريخ التي تم إنتاجها لا يعكس فعليًا الأرقام التي نُشرت في وسائل الإعلام الغربية". ووفق التقديرات، فإن الحكومة الإيرانية تواجه وضعا "صعبا ومتدهورا". وقالت الصحيفة: "على الصعيد الخارجي، تواجه صعوبة في التعافي من الانهيار الذي خلّفته الحرب الأخيرة، والضربة التي تلقتها من إسرائيل، وفقدان الوكلاء إقليميا". لكن الصحيفة ذكرت: "إيران تدرك أنه لا قوة عسكرية ولا شرطية قادرة على وقف اندفاع مواطنين جائعين وعطشى". واستطردت: "من هنا ينبع القلق في المنظومة الإسرائيلية، ما يدفع شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والموساد، وسلاح الجو، ومنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى إبقاء عيونها مفتوحة على ما يجري شرقًا". وأضافت: "ويكمن القلق في أن استمرار الانهيار الاقتصادي في إيران قد يدفعها إلى تنفيذ خطوة هجومية نحو الخارج، بحيث يكون الهدف هو الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

عربيةDraw:  سرتيب جوهر مع كل زيارة لمسؤولين أتراك إلى دمشق، تندلع مواجهات عسكرية أو توترات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق. بالأمس، وبعد وصول هاكان فيدان ووزراء ومسؤولين آخرين أتراك إلى دمشق، انسحبت قوات موالية من أحمد شرع من المواقع المشتركة في الأحياء الكوردية في حلب ونشبت اشتباكات. وفقًا لجميع التفسيرات، فإن التوتر الذي نشب في حلب كان تحت تأثير تركيا بهدف الضغط على قوات سوريا الديمقراطية. يأتي ذلك في ظل اقتراب موعد رأس السنة الجديدة وعدم تنفيذ اتفاق 10 مارس بين مظلوم عبدي وأحمد شرع حتى الآن. الفترة الأخيرة شهدت تقاربًا وتحركات دبلوماسية بعيدًا عن الأضواء بين دمشق والكورد، وذلك بهدف التوصل إلى تنفيذ اتفاقآ آذار قبل نهاية العام الحالي. لكن تركيا غير راضية عن هذه المحادثات وتضغط من أجل تحقيق فشلها. عندما تشن هجمات على الأحياء الكوردية في حلب، فإن هدفها هو الضغط على قوات سوريا الديمقراطية، لأن هذين الحيين يقعان خارج نطاق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن السهل مهاجمتهما، سواء من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا أو الجماعات المسلحة في إدلب التي لا تخضع لسلطة أحمد شرع.بالأمس، وتحت الضغط الأمريكي، تم وقف الهجمات على الأحياء الكوردية من قبل المسلحين. الاضطرابات التي تُستحدث في حلب وغيرها من المناطق تهدف إلى عرقلة الجهود الأمريكية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق. في هذه المرحلة، لا ترغب الولايات المتحدة في دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أو المؤسسات العسكرية السورية، أو على الأقل ليست مستعدة لقبول هذا النوع من الاندماج في الوقت الحالي. لذلك، تسعى واشنطن إلى الحفاظ على حالة من عدم الحرب وعدم الاستقرار إلى أن تتأكد من ترسيخ مصالحها وتلبية مطالبها. من المتوقع أن تتواصل هذه الاضطرابات بشكل متقطع، نظرًا لمخاوف تركيا الكبيرة من التقدم الذي تحرزه سوريا، وبالتالي تسعى جاهدة لخلق حالة من الفوضى. بلا شك، فإن هذا الوضع الجديد في سوريا سيكون له تأثير مباشر على مسألة السلام في (شمال كوردستان) كوردستان تركيا، لأن تركيا تسعى في الأساس لاستخدام قضية السلام في الشمال كأداة لفرض نفوذها على غرب كردستان.تتعرض الأحياء الكوردية في حلب (الأشرفية والشيخ مقصود) لحصار شديد من قبل السلطات السورية منذ حوالي 5 أشهر. ترتفع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية بشكل كبير، خاصة المواد الغذائية والوقود، مقارنة بالمناطق الأخرى. تقع هذه الأحياء في شمال حهب في غرب الفرات وتخضع لسيطرة الحكومة السورية. أقرب نقطة عسكرية لقوات النظام السوري تبعد حوالي 45 كيلومترًا عنها في منطقة دير حافر. بعد نزوح سكان بلدة الشهباء، أصبح عدد سكان الحيين يزيد عن 200 ألف نسمة. في السابق، كان هناك ممر أو طريق يربط بين قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من منبج وبين شمال حلب، ولكن بعد انهيار النظام، لم يعد هذا الممر أو الطريق قائمًا. من المتوقع أن تستأنف قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق مفاوضاتها في الأيام المقبلة، قبل نهاية العام الحالي، برعاية أمريكية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود لتعزيز الحوار بين الطرفين، إلا أن تركيا تسعى لإعاقة هذه المفاوضات. يأتي هذا التطور في ظل تصريحات سابقة تشير إلى استعداد الطرفين للتوصل إلى حلول تُرضي جميع الأطراف أحد التحديات التي تواجه أحمد الشرع والسلطات الجديدة في سوريا هو انعدام الثقة بينهم وبين الولايات المتحدة، حيث لا تثق الولايات المتحدة بأحمد الشرع كما أنه لا يثق بها. في المقابل، تمكنت تركيا من بناء نفوذ كبير في سوريا، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة أحمد الشرع. فقد احتلت تركيا منطقة واسعة في شمال حلب ومن خلال مجموعات مسلحة مختلفة، كما أن هناك مجموعات إسلامية أخرى في منطقة إدلب تخضع لنفوذ تركيا. وتشير التقارير إلى أن هناك مستشارين أتراك تم تعيينهم في الرئاسة وبعض الوزارات في الحكومة الجديدة في دمشق، ويقومون بمراقبة سير الأمور عن كثب.