عربيةDraw: وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي وتم السيطرة على المخيم الذي يضم قيادات داعش وعوائلهم من قبل الجيش السوري منذ سنوات طويلة تتولى قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية حماية المخيم، وانسحاب هذه القوات يأتي بعد تقارير عن طلب أميركي منها بالانسحاب وتسليم المخيم إلى الجماعات المسلحة الموالية لدمشق." وعدّ المراقبون الهجمات الأخيرة للجماعات المسلحة التابعة لدمشق على شرق الفرات والطلب من قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب من تلك المناطق، يكشف عن مخطط لتسليم حراسة المخيمات والسجون التي تحتجز آلاف المسلحين من داعش إلى الجماعات المسلحة في دمشق". هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، ويثير القلق من احتمال استخدام أميركا لهذا الوضع كورقة ضغط على العراق وإيران في المستقبل. من جانبه أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، أن القوات اضطرت إلى الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الموقف الدَّوْليّ اللامبالي” تجاه ملف تنظيم “داغش". وأوضح المركز في بيان أن عدم تحمّل المجتمع الدَّوْليّ لمسؤولياته في معالجة هذا الملف شديد الْخَطَر دفع القوات إلى اتخاذ هذه الخطوة، في ظل مخاطر وتهديدات متزايدة تتعرض لها مدن شمال سوريا. وفي وقت سابق، دارت اشتباكات عنيفة بين “قسد” وفصائل دمشق في محيط مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات تنظيم “ناعش”.

عربيةDraw: أثار الإعلان المفاجئ عن تحالف بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد جدلاً واسعاً في إقليم كردستان، وسط اتهامات بكونه صفقة مؤقتة وُلدت من رحم الضغوط السياسية والقضائية، لا مشروعاً سياسياً متماسكاً، ففي وقت يراه خصومه مناورة لإضعاف الحزب الديمقراطي وفرض تنازلات في ملفي رئاسة الجمهورية وحكومة الإقليم، يقدّمه طرفاه باعتباره محاولة لكسر الجمود وإعادة تفعيل البرلمان، في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية المستمرة منذ انتخابات 2024. وأعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مدينة السليمانية أمس الأول السبت، عن توصلهما إلى اتفاق سياسي، وفيما أكدا أن هدفهما الأساسي إعادة تفعيل برلمان إقليم كردستان ومعالجة حالة الجمود السياسي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، نفيا استهداف أي طرف بعينه، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. صفقة مؤقتة ويقول الكاتب والصحفي جواد ملكشاهي، إن “ما قام به الاتحاد الوطني والجيل الجديد، هو مجرد صفقة لإسقاط التهم عن شاسوار عبد الواحد في محاكم السليمانية، مقابل مساهمة الأخير في عملية الضغط لإرغام الديمقراطي على منح منصب رئيس الجمهورية إلى مرشح الاتحاد الوطني". ويلفت ملكشاهي، إلى أن “بافل طالباني سُئل خلال المؤتمر الصحفي عن أن التحالف مع الجيل الجديد هل سينهي الحوار مع الديمقراطي، فقال سنستأنف حواراتنا، وهذا دليل على أن هذا التحالف، هو مجرد مناورة مؤقتة وبعد أيام يتم نسيانه". وخلال مؤتمر صحفي جمع رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، عبر الأول عن رغبته بمشاهدة رئيس وزراء لحكومة إقليم كردستان من خارج الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشدداً على أنه لم يتعرض للضغط في السجن لإبرام هذا الاتفاق، فهذا غير صحيح، ولكنني اعتُقلت ظلماً وخرجت بكفالة. ويواجه الديمقراطي الكردستاني أصعب “اختبار وجودي” منذ عام 1991، ليس بسبب ضغوط خارجية، بل بفعل “انقلاب الارقام” داخل قبة البرلمان، والحكومة التي لم تتشكل بعد منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية 2024. وفي الانتخابات الأخيرة لبرلمان الإقليم حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً، فيما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي على سبعة مقاعد، وكتلة الموقف على أربعة مقاعد. أسباب التحالف إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي آرام مجيد، أن “هذا التحالف الجديد لن يتمكن من تشكيل حكومة الإقليم، بمعزل عن الحزب الديمقراطي إطلاقاً”. ويبين مجيد،أن “الإقليم من الناحية المنطقية، ينقسم إلى منطقتين، منطقة صفراء، وتضم دهوك وأربيل، وهي منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي، ومنطقة خضراء، وهي منطقة نفوذ الاتحاد الوطني، وتضم السليمانية وحلبجة، ولايمكن تشكيل أي حكومة في الإقليم بمعزل عن الحزبين”. ويشدد على أن “هذا التحالف، جاء للضغط على الحزب الديمقراطي بملف رئاسة الجمهورية، كي يتنازل الأخير، لصالح مرشح الاتحاد الوطني، وأيضاً بهدف الحصول على مكاسب أكبر في الإقليم، من مناصب ومؤسسات، باعتبار أن الفرق مع الديمقراطي، لم يعد كبيراً، كما كان في السابق". ويردف الباحث في الشأن السياسي، أن “شاسوار عبد الواحد، بإعلانه التحالف مع الاتحاد الوطني، فإنه يعلن بنفسه، عن وفاة حراك الجيل الجديد بشكل رسمي، كون الشعب سيعتبره من الأحزاب الحاكمة، وربما في الانتخابات المقبلة، لن يحصل على أي مقعد، كما حصل مع حركة التغيير، التي تعرضت للانتكاسة، بعد مشاركتها أحزاب السلطة في إدارة الإقليم". ويبدو أن المشهد الذي كان يُعتبر من المحرمات السياسية بات اليوم، واقعاً ملموساً، حيث لاح في الأفق تحالف “الضرورة” بين بافل طالباني وشاسوار عبد الواحد، اللذين أعلنا ولأول مرة استعدادهما الكامل للمضي قدماً في تشكيل جبهة موحدة تهدف إلى إزاحة الحزب الحاكم ديمقراطياً وتصحيح مسار الإقليم. ضرب الحزب الديمقراطي إلى ذلك، يصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، التحالف الأخير بين طالباني وعبد الواحد، بأنه “عربون الإفراج عن الأخير من السجن، وليس تحالفاً سياسياً بمعنى الكلمة". ويوضح سلام،أن “الحزب الديمقراطي أكبر من أن يتأثر بهذه التحالفات الشكلية، التي همها ضرب الحزب الديمقراطي وإضعافه، وبدعم من قوى سياسية في بغداد". ويشير إلى أنه “بعد فشل محاولتهم في قضية انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وأثبت الحزب الديمقراطي قوته، جاء الدور اليوم، في قضية تشكيل تحالف سياسي”شكلي”، ولكن أصوات الجماهير، وعدد مقاعد الديمقراطي، هي أقوى من هذه الاتفاقات". يذكر أن مجلس النواب، انتخب في 30 كانون الأول ديسمبر الماضي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرهاد أمين أتروشي، لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد إجراء جولة ثالثة للتصويت لعدم إحراز الأغلبية النيابية في الجولتين الماضيتين التي تنافس فيها النائب عن الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، مع النائب عن تيار الموقف ريبوار كريم. وينوه عضو الديمقراطي الكردستاني، إلى أن “السيناريو الذي خرج به الاتحاد الوطني والجيل الجديد يبدو مفضوحاً، لأن شاسوار عبد الواحد، تعرض لضغوط أدت إلى قبوله بالتحالف، كونه حصل بعد خروج الأخير من السجن، دون أن ينتظر لأيام حتى”، منتقداً “ادعاء عبد الواحد بمعارضة السلطة، غير أنه يذهب مع أحد أقطابها في الإقليم، ويلتف على أصوات الناس، ويتحالف مع من سجنه لمدة خمسة أشهر، وصادر أملاكه". وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم. إعادة الروح للبرلمان وتعليقاً على ذلك، يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التقارب الأخير، والتحالف بين الاتحاد الوطني والجيل الجديد، لا يستهدف الحزب الديمقراطي، ولا أي طرف سياسي، وإنما هدفه تصحيح المسار، وإعادة الروح لبرلمان الإقليم، بعدما كان الحزب الديمقراطي يريد الاسئتثار لوحده في منظومة الحكم". وحول تعرض رئيس الجيل الجديد، إلى ضغوط داخل السجن، لقبوله بالتحالف مع الاتحاد الوطني، ينفي الشيخ رؤوف ذلك، مؤكداً أن “هذا التحالف ليس مناطقياً، ولا يختص بالسليمانية فقط، كون هدفنا هو تصحيح المسار الحكم في الإقليم بشكل كامل". ووفقاً للقانون، فإن الأغلبية في برلمان كردستان تحتاج إلى النصف زائد واحد، أي 51 مقعداً، من مجموع 100 مقعد تشكل برلمان الإقليم، ولا تمتلك أي كتلة داخل برلمان الإقليم، هذا العدد الذي يؤهلها لتشكيل الحكومة وحدها، ما يفرض على كل كتلة التحالف مع كتلة أخرى أو أكثر. وعن آخر تحركات شاسوار عبدالواحد، يكشف مصدر مقرب منه، في اتصال هاتفي مع “العالم الجديد”، إلى وصوله لبغداد مساء أمس الأحد، دون إعلان يذكر. وحول الهدف من زيارته إلى بغداد، ينفي المصدر علمه بالتفاصيل، لكنه يؤكد بأنه “سيمكث في منزل شقيقته النائب سروة عبدالواحد”، مرجحاً “إجراء لقاءات مع زعماء وقادة الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات". ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وقبل أيام، تم الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بكفالة، بعد خمسة أشهر قضاها في السجن، بمدينة السليمانية، وتمت مصادرة أملاكه الخاصة.

عربيةDraw: خسرت قوات سوريا الديمقراطية في الأيام القليلة الماضية ما مجموعه (51) ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تحت سيطرتها، بنسبة (42%)،حيث خسرت محافظتين و(12) مدينة وقرية. ولم يبق تحت سيطرتها سوى محافظة واحدة وثلاث مدن. بعد الهجوم على حي الشيخ مقصود والأشرفية وحتى السيطرة على الرقة ودير الزور، خسرت قوات سوريا الديمقراطية مناطق واسعة من الأراضي التي كانت تحت سيطرتها. يرى الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، أن الحرب التي يخوضونها هي حرب وجودية، وأن الشعب الكوردي في غرب كوردستان يقاتل من أجل البقاء. ويرى أن هذه الحرب تمت بتنسيق بين تركيا والقوات الموالية لها، بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية". خلال الحرب التي استمرت أسبوعين بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية السورية وحلفائها، تم فقدان مناطق واسعة من الأراضي. مساحة سوريا الإجمالية تبلغ حوالي (185,180) كيلومتر مربع، وكانت توزعت السيطرة على الأراضي قبل الأحداث الأخيرة في حي الشيخ مقصود والأشرفية على النحو التالي: - المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية: 69.3%. - المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية: 27.8%. - منطقة الدروز: 2.8%. - الجولان: 0.1%. قبل بدء القتال في حي الشيخ مقصود والأشرفية، كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مساحة إجمالية قدرها (51,961) كيلومتر مربع موزعة على محافظات الحسكة، دير الزور، الرقة، وحلب: - محافظة الحسكة: مساحتها الإجمالية (23,334) كيلومتر مربع. محافظة الرقة:مساحتها الإجمالية (19,616) كيلومتر مربع. محافظة حلب:مساحتها الإجمالية (18,500) كيلومتر مربع. محافظة دير الزور:- مساحتها الإجمالية (33,060) كيلومتر مربع. أولاً: محافظة الحسكة مساحة محافظة الحسكة الإجمالية تبلغ :(23,334) كيلومتر مربع، ولكن جزءًا منها، يقدر بحوالي(3 آلاف) كيلومتر مربع، يسيطر عليه الجماعات الموالية لتركيا في الشمال. وبالتالي، يبقى حوالي (20,334) كيلومتر مربع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأهم مدينة فيها هي القامشلي ومخيم الهول. ثانيًا: محافظة الرقة: - مساحة محافظة الرقة الإجمالية: (19,616) كيلومتر مربع. كانت مدينة الرقة ومدينة الطبقة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. أي أن حوالي(11,700) كيلومتر مربع كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والآن بقي حوالي(3,300) كيلومتر مربع فقط تحت سيطرتها. كانت هناك سدود ومحطات كهرباء وحقول نفطية كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ثالثًا: محافظة دير الزور: - مساحة محافظة دير الزور الإجمالية: (33,060) كيلومتر مربع. كانت حوالي (14,527) كيلومتر مربع منها تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك مركز المحافظة. الآن، بقي حوالي( 3,500) كيلومتر مربع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. تحتوي هذه المحافظة على معظم حقول النفط والغاز". رابعًا: محافظة حلب - مساحة محافظة حلب الإجمالية: (18,500) كيلومتر مربع. كانت كوباني والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك دير حافر وميسكنة وحيين الشيخ مقصود والأشرفية، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمساحة تقدر بحوالي(5,400) كيلومتر مربع. - ولكن بعد فقدان دير حافر وميسكنة وحيين الشيخ مقصود والأشرفية، بقي حوالي (3,250) كيلومتر مربع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك سد تشرين ومدينة كوباني التي تتبع لمحافظة حلب". كم تبلغ مساحة الأراضي التي خسرتها قوات سوريا الديمقراطية: خسائر قوات سوريا الديمقراطية تشمل محافظات الرقة ودير الزور وبلدات دير حافر وميسكنة والطبقة، بالإضافة إلى عدة مدن وبلدات أخرى، معظمها ذات غالبية عربية. - محافظة الرقة: كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على (11,700) كيلومتر مربع، والآن بقيت (3,300 )كيلومتر مربع تحت سيطرتها، مما يعني  أنها خسرت( 8,400 )كيلومتر مربع. - محافظة دير الزور: كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على (14,527 )كيلومتر مربع، والآن بقيت( 3,500 )كيلومتر مربع تحت سيطرتها، مما يعني أنها خسرت (11,027 )كيلومتر مربع. - محافظة حلب: كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على (5,400 )كيلومتر مربع، والآن بقيت(3,250) كيلومتر مربع تحت سيطرتها، مما يعني أنها خسرت (2,150) كيلومتر مربع. - إجمالي الخسائر: (21,577 ) كيلومتر مربع، بنسبة ( 42%.) - إجمالي الأراضي المتبقية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية: ( 30,384) كيلومتر مربع، بنسبة (58%.) على الرغم من الخسائر الإقليمية لقوات سوريا الديمقراطية، فإن معظم المناطق التي خسرتها كانت ذات أغلبية عربية، وكثير من السكان المحليين انشقوا عن قوات سوريا الديمقراطية وانضموا إلى القوات الحكومية السورية. كما استعادت الحكومة السورية عدة مواقع استراتيجية هامة: سد الطبقة (الفرات): - يقع في محافظة الرقة، وتم بناؤه في عام 1973، ويبلغ ارتفاعه (60) مترًا، ويمكنه تخزين (11.6) مليار متر مكعب من المياه. سد الحرية (الثورة): - يقع في محافظة الرقة، وتم بناؤه في عام 1981، ويبلغ ارتفاعه (14)مترًا. محطة كهرباء الطبقة: - تقع في محافظة الرقة. حقل كونيكو للنفط والغاز: - يقع في دير الزور، ويبلغ إنتاجه اليومي (36) ألف برميل من النفط. حقل عمر للنفط: - يقع في دير الزور، ويبلغ إنتاجه اليومي( 8) آلاف برميل من النفط. حقل التنك للنفط: - يقع في دير الزور، ويبلغ إنتاجه اليومي ألف برميل من النفط. حقل كشمة للنفط: - يقع في دير الزور. حقل الجفرة للنفط: - يقع في دير الزور. حقل الثورة للنفط: - يقع في الرقة، ويبلغ إنتاجه اليومي(6)آلاف برميل من النفط. حقل قصيرة للنفط: - يقع في الرقة. إذا تم تنفيذ الاتفاق بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، فإن قوات سوريا الديمقراطية ستخسر المزيد من الأراضي، بل وحتى استقلاليتها الإدارية وقدرتها على الحكم الذاتي.    

عربيةDraw: أعلنت نقابة صحفيي كوردستان، يوم الاثنين، عن تقريرها السنوي الخاص بالانتهاكات ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الصحفية في الإقليم لعام 2025، مؤكدة تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل الحوادث مقارنة بالأعوام السابقة. وقال نائب نقيب صحفيي كوردستان، هندرين أحمد، خلال مؤتمر صحفي إن "النقابة أصدرت تقريرها المرقم (34) لعام 2025، والذي رصد 23 واقعة انتهاك استهدفت 45 صحفياً ومؤسسة إعلامية واحدة، وبمجموع كلي بلغ 46 انتهاكاً بمختلف الأشكال". وأوضح أن "إحصائيات العام الحالي أظهرت تراجعاً في مستوى الانتهاكات مقارنة بالعامين الماضيين"، مبيناً أن "عام 2023 شهد تسجيل 84 انتهاكاً، بينما انخفض الرقم في عام 2024 إلى 73 حالة، ليصل في عام 2025 إلى أدنى مستوياته بواقع 46 انتهاكاً". وحول تفاصيل تلك الحالات، أشار أحمد، إلى أن "أغلب الانتهاكات المسجلة تمثلت في المنع من التغطية، إلا أن العام الحالي شهد واقعة خطيرة تمثلت بإطلاق نار تجاه أحد الإعلاميين"، مضيفاً أن "بقية الحالات تراوحت بين التوقيف، المنع من العمل الميداني، الاعتداء، الإهانة، التهديد، الاستيلاء على المعدات، وإغلاق القنوات". وفيما يخص الضحايا من حيث الجنس، كشف التقرير، أن "الانتهاكات طالت صحفية واحدة فقط من الإناث، بينما كان بقية الضحايا من الذكور". واختتمت النقابة تقريرها بمجموعة من المطالب للجهات المعنية، دعت فيها إلى "تفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات، وتنظيم العمل الإعلامي، وتطبيق التعليمات القانونية بشكل أكثر فاعلية لضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي في الإقليم".

عربيةDraw: أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في كلمة متلفزة وجهها اليوم، عن تفاصيل تتعلق بالاتفاق الأخير مع الحكومة السورية، مؤكداً أنه سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع يوم غدٍ لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق. تجنب الحرب المفروضة وأوضح عبدي في خطابه أن التصعيد العسكري الأخير لم يكن خياراً لـ"قسد"، قائلاً: "هذه الحرب فُرضت علينا، وقد بذلنا جهوداً كبيرة في السابق لمنع وقوعها وتجنيب المنطقة ويلاتها". صون المكتسبات وحماية الشعب وشدد القائد العام لـ"قسد" على أن القوات ستبقى ملتزمة بـ"حماية مكتسبات الشعب" التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن أي خطوة سياسية أو عسكرية تهدف في المقام الأول إلى صون حقوق المكونات في شمال وشرق سوريا. أسباب الانسحاب من دير الزور والرقة وفيما يخص البنود المتعلقة بتسليم محافظتي دير الزور والرقة للحكومة السورية، كشف عبدي عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مؤكداً أن الموافقة على الانسحاب جاءت "من أجل وقف نزيف الدماء وحماية أرواح المدنيين الأبرياء"، مشدداً على أن حقن دماء الأهالي كان الأولوية التي دفعتهم لاتخاذ هذه الخطوات الصعبة ضمن مسار الاتفاق. يأتي هذا الخطاب ليعزز الأجواء الإيجابية التي تلت إعلان الاتفاق الشامل بين دمشق وقامشلو، بانتظار ما سيسفر عنه لقاء "الشرع - عبدي" المقرر عقده غداً. وكان الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، عن التوصل إلى اتفاق استراتيجي وشامل مع قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام العسكري والإداري في البلاد، مؤكداً أن الدولة السورية بصدد بسط سيادتها وإدارتها على كافة المناطق والجغرافيا السورية دون استثناء. وفي بيان رسمي صدر عنه، أوضح الشرع أن الظروف المناخية حالت دون حضور قائد "قسد"، مظلوم عبدي، للمشاركة في اجتماع اليوم، مشيراً إلى أن اللقاء المباشر بينهما سيعقد يوم غدٍ لحسم كافة الملفات العالقة. وأكد الرئيس الانتقالي أن مؤسسات الدولة الرسمية ستدخل قريباً إلى محافظات دير الزور والرقة والحسكة لممارسة مهامها. وتضمن الاتفاق، الذي وُصف بالحاسم، مجموعة من البنود الجوهرية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وأبرزها: المجال العسكري والأمني: الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار على كافة الجبهات ونقاط التماس، ودمج عناصر "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية بشكل فردي بعد خضوعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع مراعاة خصوصية المناطق الكردية من خلال نشر عناصر أمن محلية فيها. السيادة الإدارية والنفطية: تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية فوراً، ودمج كافة المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تسلّم الحكومة السورية السيطرة الكاملة على حقول النفط في المنطقة. الانتشار الميداني: إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من السلاح الثقيل، وتشكيل قوة أمنية محلية تتبع لوزارة الداخلية السورية لإدارة شؤونها. وفي خطوة أمنية هامة، تضمن الاتفاق التزام "قسد" بإخراج كافة عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) خارج الحدود السورية. وفي المقابل، تعهدت الدولة السورية بمواصلة مكافحة تنظيم "داعش"، وتولي المسؤولية الكاملة عن إدارة السجون والمخيمات التي تضم عائلات التنظيم. وعلى الصعيد الإداري والاجتماعي، أشار البيان إلى صدور مرسوم رئاسي مرتقب لتعيين محافظ للحسكة، واعتماد قائمة أسماء مرشحة من قبل "قسد" لشغل مناصب في دوائر الدولة. كما اتفق الطرفان على البدء بالعمل على تفاهمات تضمن عودة المهجرين إلى مناطق عفرين وحي الشيخ مقصود. بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار. تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين. دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.  استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية. دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكوردية. تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا. إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي. إخلاء مدينة “كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية. دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل. اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية. الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكوردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة. التزام قسد بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار. تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب ( داعش ) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.  العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

عربيةDraw:  لتشكيل الحكومة،هناك حاجة إلى 51 مقعدًا. وفقًا للمعلومات الحالية، تظهر التكتلات البرلمانية كما يلي: - تكتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 39 مقعدًا (يحتاج إلى 12 مقعدًا إضافيًا). - تكتل جبهة (الاتحاد الوطني الكوردستاني +حراك الجيل الجديد): 23 مقعدًا للاتحاد الوطني + 15 مقعدًا لحراك الجيل الجديد = 38 مقعدًا (يحتاج إلى 13 مقعدًا إضافيًا). - مقاعد المكونات: 3 مقاعد مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني + 2 مقعدان مقربان من الاتحاد الوطني الكوردستاني = 5 مقاعد. -  جبهة المعارضة المضمونة: 7 مقاعد للاتحاد الإسلامي + 4 مقاعد لتيار الموقف الوطني = 11 مقعدًا. - الأحزاب غير المحسومة: 3 مقاعد لحزب جماعة العدل الكوردستانية (2 يقاطع البرلمان)، 2 مقعدان لجبهة الشعب (1 لم يحلف القسم )، 1 مقعد للحزب الاشتراكي، 1 مقعد لحركة التغيير = 4-7 مقاعد السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة السيناريو الأول: "تحالف الثلاثي (الحزب الديمقراطي الكوردستاني + الاتحاد الوطني الكوردستاني +حراك الجيل الجديد) هذا هو أقوى سيناريو لتشكيل حكومة مستقرة. - إجمالي المقاعد: 39 (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) + 38 (الاتحاد الوطني الكوردستاني +حراك الجيل الجديد) = 77 مقعدًا. التحليل: ستتمتع هذه الحكومة بأغلبية مطلقة، لكن المشكلة الرئيسية ستكون في توزيع المناصب السيادية (رئيس الحكومة ورئيس الإقليم). في هذا السياق، سيكون حراك الجيل الجديد"الشريك الثالث" وقد يطالب بمنصب نائب رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان. السيناريو الثاني: "الإتفاق الثنائي" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني + الاتحاد الوطني الكوردستاني) العودة إلى النموذج القديم بشروط جديدة. - إجمالي المقاعد: 39 (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) + 3 (الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحلفاؤه) + 23 (الاتحاد الوطني الكوردستاني) + 2 (الاتحاد الوطني الكوردستاني وحلفاؤه) = 67 مقعدًا. التحليل: في هذا السيناريو، سيتحول حراك الجيل الجديد (15 مقعدًا) إلى المعارضة جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الإسلامي و تيار الموقف الوطني. سيؤدي هذا إلى تشكيل حكومة "تقليدية"، لكنه سيخلق معارضة قوية (حوالي 26-30 مقعدًا) في البرلمان قادرة على تحريك الشارع السيناريو الثالث: "الإنسداد السياسي" إذا أصرت جبهة (الاتحاد الوطني الكزردستاني + حراك الجيل الجديد) على المشاركة في الحكومة معًا، ورفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني مطالبهم (خاصة رئاسة الحكومة أو تغيير النظام الإداري): - الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده (39 مقعدًا + 3 مقاعد من المكونات) لأن الاتحاد الإسلامي وتيار الموقف الوطني قد أعلنا معارضتهما ورفضهما المشاركة في حكومة الحزب الديمقراطي الكوردستاني. - سيؤدي هذا إلى جمود في العملية السياسية وتمديد عمر التشكيلة الوزارية التاسعة، كحكومة تصريف أعمال ا نقاط التحول: - تراجع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن الأغلبية المطلقة: كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يملك في السابق 45 مقعدًا، ومع 11 مقعدًا من المكونات، كان يصل إلى 56 مقعدًا، لكنه الآن لا يصل إلى 51 مقعدًا حتى مع مقاعد المكونات. هذا يجعل مفتاح تشكيل الحكومة في يد الاتحاد الوطني الكوردستاني و حراك الجيل الجديد - ظهور "الكتلة ذات 38 مقعدًا": أدى التقارب بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد إلى تغيير ميزان القوى. الآن، الحزب الديمقراطي الكور دستاني يتفوق بمقعد واحد فقط. هذا يجعل الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بحصة "خمسين بالمائة" أو منصبًا رفيع المستوى في المفاوضات. - معارضة فعالة: للمرة الأولى، هناك جبهة معارضة قوية مثل الاتحاد الإسلامي وتيار الموقف الوطني التي ترفض المشاركة في الحكومة، مما يضع شرعية أي حكومة يتم تشكيلها تحت المراقبة المشددة. ما هي المناصب التي ستصبح نقاط خلاف  عند النظر إلى الخريطة الجديدة للمقاعد (39 مقعدًا للحزب الديمقراطي الكوردستاني مقابل 38 مقعدًا لجبهة الاتحاد الوطني الكوردستاني و حراك الجيل الجديد) سيكون الصراع على المناصب ليس فقط حول "الاسم" بل حول "سلطة اتخاذ القرار". هنا أستعرض التفاصيل حول تلك المناصب التي ستصبح "عقدًا" ونقاط الخلاف الرئيسية: 1. منصب رئيس الحكومة (المنصب الأهم): - الحزب الديمقراطي الكوردستاني: كونه الفائز الأول (39 مقعدًا)، لن يتخلى عن هذا المنصب ويعتبره حقًا له. - جبهة الاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد: بما أن لديهم معًا (38 مقعدًا)، سيطالبون بـ "رئاسة مؤسساتية"، إما بمنصب رئيس الحكومة (الذي لن يقبله الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، أو بمنصب نائب رئيس الحكومة بكامل الصلاحيات، بحيث لا يتم اتخاذ أي قرار استراتيجي (مثل النفط، المالية، العلاقات الخارجية) دون توقيعهم. 2. منصب رئيس الإقليم: -المشكلة: إذا حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على منصب رئيس الحكومة، سيضغط الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم من حراك الجيل الجديد بقوة للحصول على منصب رئيس الإقليم. التقارب بين هذين الطرفين سيجعل من الصعب على الحزب الديمقراطي الكوردستاني تمرير مرشحه بسهولة في البرلمان، لأن انتخاب رئيس الإقليم يتطلب أغلبية مطلقة (50+1. 3. رئاسة البرلمان (الورقة الرابحة): - الأهمية: هذا المنصب سيكون حاسمًا لأن البرلمان هو المكان الذي تُصنع فيه القوانين.السيناريوهات: - إذا وافق حراك الجيل الجديد على المشاركة في الحكومة، فمن المرجح أن يطالب بمنصب "رئيس البرلمان". سيكون هذا إنجازًا كبيرًا له لإثبات قدرته على مراقبة الحكومة لصالح ناخبيه. سيكون هذا أيضًا مفيدًا للاتحاد الوطني الكوردستاني، لأنه سيؤدي إلى إزاحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني من منصب رفيع وسيمنحه لحليفته. 4. الوزارات "السيادية والمالية: - المشكلة: النزاع ليس فقط حول المناصب العليا، بل أيضًا حول هذه الوزارات: - وزارة الموارد الطبيعية والمالية: تطالب الجبهة المكونة من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد بالشفافية وإجراء إصلاحات جذرية في ملف النفط والإيرادات. قد يطالبون بتسليم إحدى هاتين الوزارتين لشخصية "تكنوقراطية" أو مقربة من حراك الجيل الجديد لوضع حد لـ "الاحتكار" (كما يسمونه). - وزارة البيشمركة: ظلت مسألة توحيد القوات دائمًا نقطة خلاف، وستكون أكثر تعقيدًا في هذه الدورة. المشكلة الكبرى : المشكلة الكبرى تكمن في أن الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد سيكونان معًا حائزين على "الفيتو". هذا يعني أنه إذا قررا معًا مقاطعة جلسة برلمانية أو التصويت ضد قانون ما، لن يتمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (بمفرده بـ 39 مقعدًا) من تمرير أي قانون مهم أو ميزانية. الخلاصة والنتائج: - المفاوضات لن تكون حول المناصب فقط، بل حول "توزيع السلطة". يريد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحكم كـ "الفائز الأول"، بينما يرغب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد في أن يكونوا "شركاء حقيقيين" ولا يسمحون للحزب الديمقراطي الكوردستاني باتخاذ القرارات الوطنية منفردًا. - قد تؤدي هذه الأوضاع إلى تأخير تشكيل الحكومة لعدة أشهر. - ستكون الحكومة العاشرة إما "حكومة ثلاثية الأركان" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، نينوى الإصلاح)، حيث سيضطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى منح الكثير من السلطة لشركائه، أو سينحدر إقليم كوردستان نحو "الجمود السياسي" إذا لم يتفق الأطراف على توزيع المناصب".      

عربيةDraw: أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة ردت فيه على الادعاءات التي ساقها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، خلال استضافته في مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن اتهاماته للإقليم بشأن تراجع الإيرادات "عاریة عن الصحة ومضللة للرأي العام". وجاء في البيان، أن الوزارة ترى من واجبها توضيح عدة نقاط جوهرية رداً على "التهم الواهية" التي أطلقت بغياب ممثلي حكومة الإقليم، وفيما يلي أبرز ما جاء في الرد: أولاً: أسباب تراجع إيرادات المنافذ الاتحادية أكدت الوزارة أن تراجع الإيرادات في المنافذ الخاضعة للحكومة الاتحادية، إن صح، يعود لأسباب داخلية تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، ومنها: الفساد المستشري: اعتراف المسؤولين الاتحاديين سابقاً بضعف سلطة الدولة على بعض المنافذ. التواطؤ مع المهربين: وجود تداخل بين جهات متنفذة وعشائرية مع المهربين لإدخال البضائع بعيداً عن الرسوم الجمركية الرسمية. البيروقراطية والابتزاز: نظام "التركات" والمبالغ التي تُفرض على الشاحنات تشير إلى وجود فساد منظم. تغيير الأنظمة بشكل مفاجئ: التحول من نظام "الحاويات" إلى التعريفة التفصيلية أدى لزيادة الرسوم في بعض السلع لأكثر من 30 ضعفاً، مما دفع التجار للهروب، في وقت كان يفتخر فيه الوائلي سابقاً بزيادة الإيرادات بنسبة 100% بسبب نظام الحاويات الذي استقطب 60% من الحركة التجارية من الإقليم إلى منافذ الوسط والجنوب العام الماضي. ثانياً: تهمة التهرب والتهريب فنّدت الوزارة الادعاءات بأن السلع تدخل الإقليم لتجنب منافذ بغداد، مؤكدة أن العكس هو الصحيح؛ حيث تمنع حكومة الإقليم دخول مواد معينة، لكنها تُهرب إليها عبر منافذ الحكومة الاتحادية. كما أوضحت أن وجود أي اختلاف في التعريفة الجمركية يُعالج عبر مكاتب الجمارك في السيطرات الاتحادية التي تستحصل الفروقات المالية من التجار، ما يعني أن الخزينة الاتحادية لا تخسر شيئاً. ثالثاً: توحيد التعريفة ونظام (أسيكودا) أكد البيان أن حكومة الإقليم طالبت مراراً بتوحيد التعريفة الجمركية عبر لجان فنية، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تبدِ جدية في هذا الملف. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام "أسيكودا" العالمي يتطلب حواراً فنياً واتفاقاً على إطار عمل مشترك، ولا يمكن تطبيقه في ظل وجود تعريفتين مختلفتين. رابعاً: شرعية المنافذ الحدودية شددت الوزارة على أن المنافذ التي تصفها بغداد بـ "غير الرسمية" هي منافذ معترف بها رسمياً من قبل حكومة الإقليم ودول الجوار (تركيا وإيران)، وقد طالبت أربيل مراراً بتسجيلها اتحادياً، وهي مفتوحة أمام فرق ديوان الرقابة المالية الاتحادي التي أجرت عمليات تدقيق ميدانية شاملة لبياناتها وإيراداتها. خامساً: المكاتب الجمركية الداخلية "غير دستورية" اتهمت الوزارة الحكومة الاتحادية بخلق عقبات أمام التجارة عبر وضع مكاتب جمركية داخلية بين المحافظات (مثل مكاتب السد، چیمن، ودارمان)، مؤكدة أن فرض الجمارك مرتين على السلعة الواحدة لا يوجد في أي قانون أو دستور عالمي، وهو باب واسع للابتزاز والرشوة والفساد الإداري. ملف الرواتب والنفط: "حقوق وليست هبات" استغربت الوزارة زج رئيس هيئة المنافذ لنفسه في ملفات الرواتب ونفط البصرة، مذكّرة إياه بأن حصة الإقليم هي "حق دستوري وقانوني" وليست منّة. وأوضح البيان: خلال 7 سنوات، أرسلت بغداد 33 تريليون دينار فقط من أصل 94 تريليوناً (أي ما يعادل رواتب 3 سنوات فقط من أصل 7). تم قطع رواتب الإقليم خلال حرب داعش وكورونا في إجراءات وصفتها الوزارة بـ "غير الإنسانية"، بينما كانت بغداد ترسل الرواتب للمناطق الواقعة تحت سيطرة داعش عبر المروحيات. بشأن "نفط البصرة"، ذكرت الوزارة أن الدولة العراقية قامت أساساً على "نفط كركوك"، وأن الأنظمة المتعاقبة مدينة للكورد بالتعويض عن جرائم الأنفال والكيمياوي والتعريب، بدلاً من التباكي على نفط البصرة. الخاتمة: لا للمزايدات السياسية ختمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على أن شفافية إيرادات الإقليم ليست محلاً للمزايدة، وأن البيانات كافة تحت يد وزارة المالية الاتحادية. ودعت المسؤولين الاتحاديين إلى الكشف عن مصير "سرقة القرن" والتلاعب بأموال صندوق الرعاية الاجتماعية بدلاً من تحميل الإقليم فشلهم الإداري، مؤكدة احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة أي جهة تروج لاتهامات باطلة ضد مؤسسات الإقليم. وأدناه نص البيان: بيان من وزارة المالية والاقتصاد في يوم 11 من هذا الشهر، خلال انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي التي استضيف فيها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، وبعيداً عن كل الأعراف القانونية والإدارية وبدون حضور ممثل حكومة إقليم كردستان السيد عمر وائلي، ألقى مسؤولية انخفاض إيرادات المنافذ العراقية على عاتق إقليم كردستان ووجه عدداً من الاتهامات والأقوال غير المؤسسة حول الجمارك والمنافذ الحدودية لإقليم كردستان، وخرج عن نطاق صلاحياته ومسؤولياته بالحديث عن موضوع الرواتب والنفط، لذا رأينا من الضروري الرد في النقاط التالية حتى لا يتمكنوا من تضليل الرأي العام والسلطة التشريعية. 1- بخصوص انخفاض الإيرادات في المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية: حسب تصريح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن كان هذا التراجع صحيحاً، فإن جزءاً منه يعود إلى الأسباب التالية: أ- الفساد الإداري والمالي الذي أشاروا إليه بأنفسهم سابقاً بشكل علني حول غياب سلطة الحكومة في بعض تلك المنافذ. ب- التدخل مع المهربين وبعض رؤساء العشائر في النقاط الحدودية لإدخال البضائع والسلع بعيداً عن الجمارك الرسمية والتعريفة الجمركية. ج- حجم التخفيضات التي تُمنح للشاحنات في المنافذ الحدودية العراقية يشير إلى وجود فساد منظم. د- سابقاً كانت عملية التخليص الجمركي للبضائع في المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية تتم بنظام الحاوية (الكونتينر)، أي بطريقة جزافية حيث يتم تحصيل مبلغ محدد ورسوم جمركية منخفضة على كل ما في الحاوية، بينما الآن عندما يُطبق النظام والتعريفة الحقيقية، فإن الرسوم الجمركية على بعض البضائع والسلع زادت بأكثر من ثلاثين ضعفاً، في حين كان يجب أن تكون مثل هذه القرارات مبرمجة ومرحلية. هـ- في كل دولة يوجد موسم جمركي، حيث تنخفض وترتفع الإيرادات الجمركية حسب الوقت والشهر وحسب موسم الحاجة إلى البضائع في الداخل. على الرغم من أن تصريحات المذكور تتعارض مع تصريحاته ومقابلاته السابقة التي أشار فيها إلى زيادة الإيرادات بنسبة 100%، وسبب هذه الزيادة يعود بشكل رئيسي إلى التخليص الجمركي بنظام الحاوية، وهو ما كان سبباً لنقل 50%-60% من الحركة التجارية من المنافذ الحدودية لإقليم كردستان إلى المنافذ الحدودية العراقية في العام الماضي. 2- بخصوص استيراد أي سلع وبضائع: الادعاء بأن البضائع التي لا تدخل من المنافذ الرسمية للحكومة الاتحادية تدخل لاحقاً من منافذ إقليم كردستان هو اتهام غير مؤسس، بل العكس ثابت لدينا، حيث أن العديد من البضائع والمواد التي مُنع دخولها من منافذ الإقليم تدخل بسهولة من منافذ العراق وتُهرّب إلى إقليم كردستان. إذا دخلت أي بضائع وسلع من المنافذ الحدودية لإقليم كردستان بسبب اختلاف التعريفة الجمركية بحيث تكون أقل في الإقليم، فإن المكاتب الجمركية في أسواق الحكومة الاتحادية تحصّل فروقات التعريفة الجمركية، وحينها المتضرر الرئيسي هم التجار، وهذا يناقض تصريحات مسؤولي المنافذ الحدودية العراقية. 3- بشأن توحيد التعريفة الجمركية: طلبنا عدة مرات وكنا مستعدين لحل هذا الموضوع بلجان، لكن الحكومة الاتحادية لم تكن جادة في هذا الموضوع ولم تتقدم، وهذا أساس لتطبيق نظام (أسيكودا) أو أي نظام مشترك يُعمل عليه مستقبلاً، ومن الناحية الفنية لا يمكن أن تكون هناك تعريفتان جمركيتان مختلفتان تحت مظلة نظام واحد، نرى أن تطبيق نظام (أسيكودا) مثل التعريفة الجمركية يحتاج إلى حوار ثنائي للوصول إلى إطار عمل مشترك في هذا المجال. 4- بشأن الاعتراف الرسمي بمنافذ إقليم كردستان: طُلب ذلك من الحكومة الاتحادية بنفس الطريقة عدة مرات ونؤكد مجدداً كيف كنا سابقاً متعاونين مع لجانهم وفرقهم للاعتراف والإقرار بتلك المنافذ التي لم يعترف بها رسمياً من قبل الحكومة الاتحادية، على الرغم من أن ما تسمونه غير رسمي معترف به لدى حكومة الإقليم وجمهورية إيران الإسلامية وتركيا وسلكت جميع إجراءاتها. 5- التدقيق والرقابة: في السنوات الماضية فُتحت أبواب منافذنا ومكاتبنا الجمركية والنقاط الحدودية باستمرار أمام الفرق المشتركة من ديوان الرقابة المالية العراقي وإقليم كردستان، وفي العامين الماضيين زارت تلك الفرق منافذنا الحدودية ميدانياً عدة مرات ودققت في جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالإيرادات، وفي نفس الوقت تُعرض شهرياً في تقرير الميزان التدقيقي تفاصيل جميع الإيرادات لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية. لكن الحكومة الاتحادية استمرت في خلق مشاكل وعقبات جديدة لتقليل إيرادات الجمارك والنقاط الحدودية، وهو ما يتجلى في إنشاء مكاتب جمركية بين محافظات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بأسماء (السد، جمان، دارامان)، وذلك في وقت لا يوجد في أي دولة في العالم على طريق الحركة التجارية منفذ حدودي وجمارك أخرى حيث تُجمرك البضائع المستوردة مرتين، ولم يُسمح بهذا الأمر في دستور وقانون أي دولة، وقد تسبب هذا في خلق العديد من العقبات والمشاكل للحركة والنشاط التجاري بين إقليم كردستان ومحافظات جنوب ووسط العراق. في تلك المكاتب الجمركية، حتى لو خُمّرت بضائع التجار بنفس نسبة وقيمة التعريفة الجمركية العراقية، يُحصّل منهم المال بطرق مختلفة ويُضطرون لنقل طريق استيراد البضائع وخزائنها من المنافذ الحدودية للإقليم إلى محافظات الجنوب والوسط العراقي. الغرف التجارية في الإقليم شاهدة على ذلك ببيانات ومعلومات دقيقة. قبل إنشاء تلك المكاتب كانت إيرادات الجمارك والنقاط الحدودية للإقليم أكثر بكثير من الآن، نرى أن إنشاء تلك المكاتب مصدر رئيسي للفساد المالي والإداري وأصبحت جزءاً من الفساد الجمركي ومصدراً لتلقي الرشاوى. 6- بشأن الرواتب والنفط: في كلامه أمام البرلمانيين، يتحدث رئيس المنافذ الحدودية العراقية عن عدة قضايا مثل رواتب موظفي الإقليم وإيرادات نفط البصرة. نذكّره بأن إرسال حصة الإقليم من موازنة العراق مؤكد بالقانون والدستور وليس إحساناً أو منّة، وذلك في وقت رغم تنفيذ جميع الالتزامات من قبل إقليم كردستان، إلا أن الحكومة الاتحادية منذ 12 عاماً تضغط باستمرار على قوت ورواتب شعب إقليم كردستان. عند نشوب حرب داعش قطعتم رواتب الإقليم، بينما كان البيشمركة يحاربون داعش وكنتم ترسلون رواتب المناطق تحت سيطرة داعش بالهليكوبتر دون تأخير يوم واحد. عند تفشي فيروس كورونا، بينما كانت الدول ترسل المساعدات لبعضها، قطعت دولة العراق الاتحادية في ذلك الوقت بالذات عندما انخفضت أسعار النفط وتوقفت الحركة التجارية والإيرادات الداخلية، رواتب أكثر من مليون و200 ألف مواطن في الإقليم. فقط في السنوات السبع الماضية، من إجمالي حوالي 94 تريليون دينار كانت حصة الإقليم، أرسلتم فقط 33 تريليوناً للإقليم، وهو ما يعادل رواتب ثلاث سنوات لإقليم كردستان. في الـ12 عاماً الماضية، بذرائع سياسية، كل عام لم ترسلوا رواتب عدة أشهر لموظفي إقليم كردستان، وفي عامي 2016-2017 لم ترسلوا أي رواتب ولا أي أموال للإقليم، ولا أنتم ولا الرأي العام يعلم ماذا حدث لتلك الأموال. تتحدثون عن إيرادات نفط البصرة لرواتب موظفي الإقليم، دولة العراق قامت على نفط كركوك وهو نفط كردستان. لو كانت هناك حكومة رشيدة وعادلة، كان يجب تعويض الأضرار المادية والمعنوية لتلك الجرائم التي ارتكبتها الحكومات والأنظمة العراقية المتعاقبة ضد الشعب الكردي، مثل الأنفال والقصف الكيماوي والتعريب والترحيل والتطهير العرقي. وليس كما يقول مسؤول المنافذ الحدودية العراقية بتضليل أن إقليم كردستان استفاد من إيرادات نفط البصرة. من المناسب أن نذكّرهم أنه عندما كانت دولة العراق تعيش على نفط كركوك وكردستان، لم يكن لنفط البصرة وجود أصلاً، فالآن من مدين لمن؟! عندما كان إقليم كردستان يبيع النفط بشكل مستقل ولمدة 21 شهراً تمكن من دفع الرواتب وإدارة مصاريفه واحتياجاته بدون بغداد، كان حكام العراق هم من لم يحتملوا تلك التطورات في الإقليم وأوقفوا عبر الشكاوى بيع نفط الإقليم، ولم يتوانوا بأي طريقة تناسبهم عن ضرب اقتصاد إقليم كردستان وشعبه. خفضتم حصة الإقليم من 17% إلى 12.67% بينما حسب بيانات وزارة التخطيط العراقية كانت نسبة سكان إقليم كردستان 14%، وبعد التعداد السكاني 14.1%. الخلاصة: لا يمكن أن تصبح قضية رواتب الإقليم، وهي حق قانوني ودستوري لموظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، الموضوع الذي يلجأ إليه مسؤولو الحكومة الاتحادية لكل مشكلة وأزمة إدارية ومالية ويريدون تغطية إخفاقاتهم به. لا نعرف أي موضوع يربط رواتب الإقليم برئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن وضعوا انخفاض الإيرادات على عاتق الإقليم، فمن المسؤول عن سرقة قرن الصندوق والتلاعب بأموال صندوق الرقابة الاجتماعية؟! قضية شفافية إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية لإقليم كردستان ليست موضوعاً قابلاً للمزايدة، وتفاصيل إيرادات جمارك ومنافذ الإقليم موجودة لدى وزارة المالية العراقية، وذلك في وقت حسب تصريح وزير المالية العراقي السابق الذي أعلن في مقابلة صحفية أن 90% من إيرادات المنافذ الحدودية العراقية لا تعود إلى الخزينة العامة. في الختام، نؤكد مجدداً استعدادنا لإثبات الحقائق المذكورة أعلاه، ونشدد على أننا نعتبر من حقنا اللجوء إلى الإجراءات القانونية إذا اتُهمنا من قبل أي شخص أو جهة أو مسؤول

عربيةDraw: خلال الفترة من 6 - 11 كانون الثاني 2026، شنّ الجيش العربي السوري المتمثل في (فرق مرتزقة عرب تابعة لتركيا ومجموعات إرهابية من بقايا داعش من جنسيات متعددة: الإيغور، الأوزبك، الشيشان، ترکستاني، مصري، مغربي، تونسي، جزائیري، أوروبي وغيرهم، متنكرين بزي الجيش)، هجمات شرسة ووحشية على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديَّين في حلب. سبق هجماتِ المسلحين الهمجَ، التي شاركت فيها (110) دبابة، و(57) مدرعة، و(22) راجمة صواريخ، و(68) طائرة مسيّرة، و(4) طائرات بيرقدار التركية، وعشرات مدافع بعيدة المدى، قصفٌ مكثف استهدف المدنيين والمستشفيات والمراكز المدنية والمساجد، مما أدّى إلى وقوع مئات الضحايا من قتلى وجرحى بين الأطفال والنساء والشيوخ، هذا إضافة إلى نزوح قرابة 200 ألف شخص. كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان والمركز السوري للعدالة والمساءلة انتهاكات صادمة وجرائم إعدام ميدانية وتمثيلًا بالجثث على أيدي هؤلاء المرتزقة والإرهابيين، بما في ذلك مقاطع مصوَّرة لإلقاء جثة مقاتلة كوردية من شرفة. ومن بين تلك الأحداث الدامية، برز موضوع آخر أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الإعلامية والمنظمات المدنية، ألا وهو التغطية الإعلامية العربية لتلك الأحداث. حيث إن بعض القنوات الفضائية الكبرى، ومنها الجزيرة والعربية، ليس فقط تجاهلت وحشية الهجمات والجرائم التي نفّذتها قوى الارتزاق والإرهاب بحق المدنيين الكورد والانتهاكات التي تعرّضوا لها، بل اتخذت مواقف سياسية وأيديولوجية واضحة انعكست على طبيعة تقاريرها وتحليلاتها، وأعطت الشرعية لتلك الجرائم والبربرية. في وقت وثّقت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية حالات قصف عشوائي للحيَّين، واستخدام أسلحة غير تقليدية، واستهداف المدنيين، وإعدامات ميدانية، وإذلال الناس العزل، وهتك للأعراض، وحالات تنكيل بجثث الضحايا، قامت تلك القنوات بالتعتيم المتعمّد على هذه الجرائم، مما يثير تساؤلات جدية حول معايير الاختيار الإخباري والأولويات المهنية لتلك القنوات. على سبيل المثال، مارست قناتا الجزيرة والعربية الانتقائية في تغطيتهما للأحداث، وتجاهلتا التغطية الإعلامية لما حدث في الأحياء الكوردية عمدًا، رغم التقارير التي وثّقت سقوط مئات الضحايا المدنيين نتيجة القصف. والجميع يعرف أن التغطية الانتقائية تشكّل وعي الجمهور بطريقة مشوّهة، حيث يصبح البعض “مرئيين”، بينما يظل آخرون في الظل. وهذا الأمر يؤثر على الضغط الدولي والإنساني لوقف الانتهاكات، ويخلق بيئة من الإفلات من العقاب. كما أن هاتين القناتين تبنّتا خطابًا يتماشى مع أجندات سياسية إقليمية ويتناغم مع الإرهاب، مما أفقدهما حيادهما وموضوعيتهما. فبدلًا من التركيز على الانتهاكات بحق المدنيين وكشف هوية مرتكبيها، صنّفتا الضحايا والجناة وفق معايير سياسية - أيديولوجية وليست إنسانية. في حين يُفترض بالإعلام في أوقات الصراعات أن يكون صوتًا للضحايا، وأن يوثّق الانتهاكات بشكل محايد دون تمييز، انحازت الجزيرة والعربية، ومعهما قنوات ومؤسسات إعلامية عربية أخرى علنًا دون خجل، لقوى الارتزاق والإرهاب التي حاولت جاهدة إخفاء وجهها الداعشي الحقيقي تحت قناع وعباءة الجيش. وبخيانتها للمهنة ومساهمتها في تعميق الجراح، أثبتت تلك القنوات أن خطابها وعملها الإعلامي لا يمتّان بصلة إلى المهنية والمعايير الأخلاقية. ختامًا، يمثّل ما حدث في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية اختبارًا للمهنية والأخلاق الإعلامية في العالم العربي. فبصمتها وتجاهلها إزاء معاناة المدنيين لأسباب سياسية وأيديولوجية، وافتقادها المعايير المهنية التي تضع الحقيقة والإنسان فوق أي اعتبار سياسي أو أيديولوجي، خانت الجزيرة والعربية ومن على شاكلتهما (وكالة أناضول والحدث والإخبارية السورية وهلم جرًّا) الرسالة الإعلامية وقيم العدالة والإنسانية، وأصبحت أبواقًا للارتزاق والإرهاب بامتياز! * هذا المقال يعبّر عن رأيي ووجهة نظري وقناعتي الشخصية، ولا يعبّر بأي شكل من الأشكال، لا من قريب ولا من بعيد، عن سياسة المؤسسة التي أعمل بها.  

عربيةDraw    🔻االرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع قناة “شمس”: المظالم التي وقعت خلال أكثر من 60 عاماً شملت مكونات المجتمع السوري، بما فيها المكون الكوردي الثورة السورية المباركة شهدت مشاركة فاعلة من أبناء الشعب السوري على اختلاف انتماءاتهم ومشاركة طيبة من أهلنا الكورد. التحرير شكل أول رد حقيقي على تلك المظالم التي وقعت على الشعب الكوردي وبقية مكونات المجتمع السوري، عبر إسقاط منظومة إجرامية مارست سياسات تمييزية وانتقائية، من بينها حرمان شرائح من الأكراد من الجنسية وحقوق المواطنة. إسقاط النظام البائد كان مدخلاً أساسياً لاستعادة الحقوق الكوردية وغيرها من حقوق السوريين بعض المظالم طالت الجميع خلال سنوات الثورة نتيجة ممارسات جهات منفلتة أو غير منضبطة بذلنا كل ما في وسعنا لحماية المدنيين والمكون الكوردي ضمن الإمكانات المتاحة آنذاك، بشهادة أبناء تلك المناطق. النظام البائد اعتمد على إذكاء النزاعات الطائفية والعرقية وتعميق الانقسام المجتمعي، ما خلّف رواسب من انعدام الثقة تحرير سوريا فتح نافذة لمرحلة جديدة قوامها المواطنة المتساوية وسيادة القانون، والتوزيع العادل للثروة، وحرية المطالبة بالحقوق عبر الأطر القانونية والمؤسساتية، كما أن بناء هذه المنظومة يتطلب الاستقرار والهدوء. الدولة السورية تعاملت خلال عمليات التحرير بروح المسؤولية، وراعت البعد الإنساني رغم الطابع العسكري للمعارك ما جرى في مدينة حلب، ولا سيما في حي الشيخ مقصود، جاء في سياق الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية شريان الاقتصاد السوري، وإنفاذ للقانون بعد تكرار الاعتداءات على الأحياء السكنية وتهديد الأمن والاستقرار العملية كانت ناجحة ونُفذت بأقل كلفة ممكنة مع تأمين ممرات آمنة للمدنيين. في أول لقاء بعد شهر ونصف تقريباً من وصولنا إلى دمشق أو أقل من ذلك التقيت مع مظلوم عبدي وقلت له: سيد مظلوم إذا كنت تقاتل لأجل حقوق المكون الكوردي فأنت لا تحتاج أن تصرف قطرة دم واحدة، لأن حقوق المكون الكوردي ستكون محفوظة بالدستور المكون الكوردي شارك في الثورة السورية المباركة وكان جزءاً منها، وبالتالي لا يمكن اختصار أن المكون الكوردي يمثله تنظيم قسد، فضلاً عن الخلافات البينية وعدم إجماعهم على نظرية تنظيم قسد. الدولة دخلت في تفاهمات مع تنظيم قسد انطلاقاً من مبدأ الحوار وتجنب إراقة الدماء اتفاق العاشر من آذار نص بوضوح على صون الحقوق الدستورية للمكون الكوردي، واحترام خصوصيته الثقافية، وبسط سيادة الدولة على كامل الجغرافيا السورية، وقطع الارتباطات الخارجية التي لا تخدم مصلحة سوريا الاتفاق حظي بموافقات إقليمية ودولية واسعة. الاتفاق شكّل انفراجة غير مسبوقة في ملف شمال شرق سوريا، إلا أن تنفيذه العملي لم يشهد تقدماً ملموساً حماية المكون الكوردي لا تكون عبر تنظيمات مسلحة عابرة للحدود، بل من خلال الاندماج الكامل في الدولة السورية الجديدة، والمشاركة في مؤسساتها السياسية والعسكرية الحقوق مكفولة بالدستور ولا تحتاج إلى إراقة دماء، وأن الكفاءة هي معيار المشاركة لا المحاصصة الدولة السورية ملتزمة باتفاق العاشر من آذار، وتدعو إلى تنفيذه بما يخدم مصلحة السوريين جميعاً الخيارات مفتوحة أمام تنظيم قسد للاندماج والمشاركة في بناء الدولة، وأن وحدة سوريا وسيادة القانون تمثلان الأساس لاستقرارها واستقرار المنطقة بأسرها. الاتفاق مع تنظيم قسد نص على انسحاب القوى العسكرية من حي الشيخ مقصود، مع الإبقاء على عدد محدود من العناصر الأمنية المنتسبين إلى وزارة الداخلية ومن أبناء الحي، لإدارة شؤونه الأمنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الانسحاب لم يتم وفق ما جرى الاتفاق عليه، إضافة إلى خروقات متكررة تمثلت بعودة المناوشات والقصف على أحياء سكنية مجاورة، ما أثر سلباً على حالة الاستقرار في حلب. الدولة تعاملت مع الملف باعتباره جزءاً من الحل الشامل المتعلق بتنظيم قسد في شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن تعدد مراكز القرار داخل التنظيم وارتباطه بجهات خارج الحدود حال دون تنفيذ الاتفاقات الموقعة، حيث يطغى الطابع العسكري والأمني على قراراته. حماية المكون الكوردي لا تكون عبر تنظيمات مسلحة عابرة للحدود، أو عبر عسكرة الأحياء السكنية وحفر الأنفاق داخلها، بل من خلال الاندماج الكامل في الدولة السورية الجديدة، والمشاركة في مؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، الدولة السورية تشكل الإطار الجامع والضامن الحقيقي لحقوق جميع مواطنيها. المكون الكوردي مندمج تاريخياً في المجتمع السوري، ويشارك في الحياة السياسية والتعليمية والإدارية وجود تمثيل كوردي في الحكومة السورية، وعرض المشاركة في البرلمان والمؤسسات السيادية الدولة لم تغلق باب المشاركة أمام أحد، بل إن الغياب كان نتيجة قرارات اتخذها تنظيم قسد بإرادته. العملية في حي الشيخ مقصود نُفذت بعد انسحاب أكثر من 90 بالمئة من المدنيين، وتأمين ممرات آمنة وفق القوانين الدولية وبأقل كلفة ممكنة بعض المجموعات المسلحة منعت المدنيين من الخروج، واستخدمت منشآت مدنية، بما فيها مشافٍ لأغراض عسكرية، رغم الوساطات الدولية التي قبلت بها الدولة السورية. الدولة تعاملت مع الملف بمنتهى المسؤولية، وحرصت على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، ما جرى كان إجراءً ضرورياً لحماية مدينة حلب وسكانها، ومنع استمرار القصف والاعتداءات التي طالت الأحياء المجاورة. هذه المنطقة تضم معظم الثروات الوطنية من نفط وغاز وزراعة ومياه وطاقة، وأن استمرار سيطرة تنظيم قسد عليها حرم الدولة السورية من مواردها، وألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني، وأعاق جهود إعادة الإعمار، رغم الحاجة الماسة لهذه الموارد في تحسين معيشة المواطنين. الدولة السورية لا تهدد أحداً، بل تطرح الوقائع وتنصح بما يحقق المصلحة العامة، كما أن بقاء قوى مسلحة خارج سلطة الدولة يهدد الاستقرار الوطني والإقليمي، وينعكس سلباً على دول الجوار التجربة العراقية لا يمكن أن تقاس على الواقع السوري نظراً لوجود اختلاف كبير في الجغرافيا والوضع السياسي والحالة التاريخية. الدولة السورية ماضية في حماية المدنيين، ومحاسبة أي تجاوزات وفق القانون، داعياً إلى تغليب العقل والحكمة، وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت، والعمل المشترك لبناء دولة قوية عادلة تضمن الحقوق وتصون كرامة جميع أبنائها، وتفتح صفحة جديدة من السلام والتنمية لكل السوريين بعد سنوات طويلة من المعاناة. أنا معجب بشجاعة الأكراد وأنا بطبيعتي العسكرية اتمنى أن يكون شطر من الجيش السوري من الشجعان الأكراد    

عربيةDraw: أحمد عطا، صحفي مصري وباحث مختص بالقضايا الإقليمية لم تنجح القضية الكوردية في كسب تعاطف شعبي واسع داخل المجتمع العربي والإسلامي،  لا لخلل في جوهرها، بل لقصور في إدارتها سياسيًا وإعلاميًا،  ولتبنّيها في كثير من الأحيان،  خطابًا يخاطب المخاوف،  أكثر مما يخاطب العقول، فيستفز ولا يُقنع.  "عدالة تاريخية لا تكفي وحدها" لا خلاف على أن الكورد تعرّضوا لظلم تاريخي،  تمثّل في حرمانهم من حق تقرير المصير وتجزئة جغرافيتهم وسياسات الإنكار والقمع،  التي مورست ضدهم في أكثر من دولة.  غير أن عدالة القضية لا تعني بالضرورة عدالة الخطاب؛ إذ افترض الخطاب الكوردي  في مراحل عديدة، أن المظلومية وحدها كافية لكسب التعاطف، متجاهلًا أن الرأي العام لا يتحرك بالوقائع المجردة، بل بالسردية التي تُقدَّم له.  "غياب الخطاب الجامع"  تعاني القضية الكوردية من غياب خطابٍ جامع يخاطب المواطن العربي والإسلامي بلغة المصالح المشتركة، ويُعيد تقديمها بوصفها قضية حقوق شعب،  لا مشروعًا عدائيًا ولا تهديدًا لوحدة الدول العربية والإسلامية. وبدلًا من نقل المواطن العربي والإسلامي،  إلى موقع المتعاطف المحتمل، أسهم الخلل في الخطاب،  في دفع هذا المتلقي واقصد هنا "المواطن العربي والإسلامي" إلى موقع القلق، ثم إلى موقع الرفض،  تجاه ما يمكن وصفه بالتطلعات الكوردية. "الجغرافيا وحدود الخطاب" يعيش الكورد في دول عربية وإسلامية، وحتى في حال قيام دولتهم المستقلة مستقبلًا،  فإن محيطهم سيظل عربيًا إسلاميًا في معظمه. تجاهل هذه الحقيقة، أو التعامل معها بخطاب صِدامي،  يُعد قصر نظر سياسي؛  فالسياسة لا تُدار بالحقوق المجردة وحدها، بل بكيفية تسويق هذه الحقوق وبناء التحالفات حولها.  خلاصة القول إن القضية الكوردية عادلة في باطنها، لكن ضعف إدارتها السياسية والإعلامية أضرّ بظاهرها،  ونجاحها يتطلب خطابًا عقلانيًا هادئًا،  يكسب تعاطف الشارع العربي والإسلامي، ويؤسس لقناعة بأن دعمها موقف أخلاقي قبل أن يكون سياسي. من دون ذلك ستبقى محقّة تاريخيًا، لكنها خاسرة في معركة الرأي العام العربي والإسلامي، بينما الخطاب الإعلامي الواعي وحده،  كفيل بحمايتها،  حتى في ظل رفض الحكومات لقيام دولة كوردية.  

عربيةDraw: دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية إلى ضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم المتبقية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025، إضافةً للأشهر المتبقية عن عامي 2023 و2024. جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأول لعام 2026 الذي عقده المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني. وخلال الاجتماع، جرى بحث موجز للوضع المالي لعام 2025، كما نوقش الوضع المالي لإقليم كوردستان للسنة المالية 2026، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة للإقليم، إضافة إلى المستحقات المالية لإقليم كوردستان من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وفي هذا الإطار، قدّم آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد، تقريرًا مفصلًا وغنيًا بالمعلومات حول الإيرادات والنفقات للسنة المالية 2025، والتوقعات والاستعدادات للسنة المالية 2026. وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025، وكذلك الرواتب غير المصروفة للأعوام 2023 و2024، والتي لم تُصرف دون أي مبرر أو سند قانوني أو دستوري، باعتبار أن الرواتب حق قانوني ومستحق لموظفي إقليم كوردستان، ولن تتنازل عنها حكومة الإقليم وشعب كوردستان. كما شددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة عدم خلط ملف الرواتب بالخلافات، لا سيما أن إقليم كوردستان نفّذ بنجاح اتفاق تصدير النفط الثلاثي، حيث يتم يوميًا تسليم ما معدله 220 ألف برميل من النفط إلى شركة سومو، وبيعها في الأسواق العالمية، وتسجيل إيراداتها نقدًا في خزينة وزارة المالية الاتحادية كإيرادات نهائية. يأتي ذلك إلى جانب إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، وإرسال الموازنة الشهرية للمراجعة إلى وزارة المالية الاتحادية، إلا أن وزارة المالية الاتحادية، ورغم كل ذلك، لم تصرف أي مبالغ من التخصيصات المالية المقررة للإقليم للنفقات التشغيلية والاستثمارية ضمن قانون الموازنة العراقية، رغم وجود تخصيصات مالية لذلك. كما جدّد مجلس الوزراء تأكيده على أنه في السنة المالية المقبلة، يجب تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية، وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسال حصة الإقليم باعتباره إقليمًا دستوريًا واتحادياً، وبحسب آخر تعداد سكاني للعراق الذي أجرته الحكومة الاتحادية، تبلغ نسبة سكان الإقليم أكثر من 14%، وعلى هذا الأساس يجب تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة. وفي محور آخر من الاجتماع، جرى بحث التقدم واستمرار تنفيذ اتفاق تصدير نفط إقليم كوردستان الثلاثي، الذي نُفّذ بنجاح من قبل حكومة الإقليم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، ولا يزال الاتفاق مستمرًا وقد جرى تجديده. وفي هذا السياق، قدّم كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية، البيانات والمعلومات اللازمة حول كميات النفط المصدّر وإيرادات بيع نفط إقليم كوردستان. وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة التفاوض بإعداد إطار دستوري وقانوني ومالي لتنظيم ملف الموازنة والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، بالاستناد إلى الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم، ليكون أساسًا للحوار والتفاوض مع الأطراف السياسية العراقية لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية. كما كُلّفت لجنة التفاوض، ومن الآن فصاعدًا، وبالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والوزراء الكورد في مجلس الوزراء العراقي، بالعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية من أجل تأمين المستحقات المالية للإقليم، وبشكل خاص رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان. كذلك، كُلّفت وزارتا المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، إلى جانب وفد التفاوض، بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات وعدم ترك أي ذريعة أو مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

عربيةDraw: من المقرر أن يمثل الرئيس السابق للحزب الإئتلاف، أرام قادر اليوم أمام محكمة السليمانية، ويوم أمس مثل ايضا رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي أمام المحكمة، وفي وقت سابق من يوم أمس رفض قاضي محكمة السليمانية الإفراج عن شاسوار عبد الواحد مع أنه قد أكمل مدة سجنه. كان من المقرر مثول أرام قادر، الرئيس السابق للائتلاف، أمام قاضٍ في محكمة السليمانية اليوم بموجب المادة 1 من القانون رقم 21 لعام 2003، المتعلقة بقضايا التجسس ومع ذلك، كشف مصدر في محكمة السليمانية لـ Draw أنه كان من المقرر مثول ارام قادر أمام المحكمة مرتين أخريين وأنه لم يُحضر أمام المحكمة ومن المتوقع أن يتم تأجيل مثوله أمام القاضي اليوم ايضا. ويوم أمس الإثنين، تم إحالة رئيس"جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي ورفاقه، إلى محكمة السليمانية، مع توجيه تهم رسمية بحقهم تتعلق بإثارة الفوضى وتشكيل جماعة مسلحة والقتل العمد. وحسب المعلومات وافق القاضي على طلب فريق الدفاع بإحالة القضية إلى محكمة التمييز لغرض إعادة النظر فيها، وذلك قبل أخذ أقوال المتهمين، ما أدى إلى اختتام جلسة المحاكمة. واستقلبت محكمة السليمانية كلاً من لاهور شيخ جنكي، وبولاد شيخ جنكي، وريبوار حامد حاجي غالي، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين الذين كانوا برفقتهم في فندق لالزار، حيث جرى توجيه التهم إليهم رسمياً. التهم الموجهة  إلى شيخ جنكي تتعلق بالمادة 56 من قانون سوء استخدام الهواتف المحمولة والمادة 406  المتعلقة  بالقتل العمد وكان من المقرر إطلاق سراح شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، يوم أمس لأنه أكمل مدة سجنه، لكن القاضي لم يطلق سراحه بدواعي وجود شكوى أخرى ضده.

عربيةDraw: نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية تقريرًا يفيد بأن القوات السورية اتهمت بإلقاء المدنيين من المباني في مدينة حلب، مما أثار مخاوف من حملة تطهير عرقي. بعد معركة دموية استمرت عدة أيام، استولى الجيش السوري على حيّين كرديين في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل العشرات، وتسبب في دمار واسع للمنازل، ونزوح آلاف الأشخاص واعتقال 300 شخص مع تهديدات بالقتل، وفقًا للتقارير والأدلة المرئية. وقد أدركت الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب جزء كبير من المجتمع الدولي، الدور الحاسم الذي لعبته القوات الكوردية في هزيمة تنظيم داعش في الشرق الأوسط، مما يزيد من مخاطر أن يؤدي تهجيرهم أو نزوحهم إلى عودة نشاط هذه الجماعات. الكورد في المناطق الشرقية، سواء في سوريا أو في إيران، يواجهون تهديدات أكبر: أحدها من الحكومة الجديدة التي يقودها القيادي السابق في تنظيم القاعدة أحمد الشرع، والآخر من الحرس الثوري الإيراني، الذي كثف حملته القمعية في المناطق الكوردية وسط اضطرابات مدنية واسعة في البلاد.  الفيديوهات المقلقة في حلب تشكل خطراً خاصاً، حيث تعمل صحيفة The Express على التحقق في صحة الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر مقاتلة كوردية تُلقى من مبنى، وأحياء تُدمر، وقوات سورية ومقاتلين كورد يطلقون النار على بعضهم البعض، وعائلات تلجأ إلى الطوابق السفلية، وآلاف الأشخاص يُجبرون على مغادرة أو إخلاء منازلهم.

عربيةDraw: 🔹بعد عام 2014 حتى 25 آذار 2023، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي ومن هناك إلى الأسواق العالمية بمقدار (1,307,587,587,062) برميل من النفط بمعدل سعربلغ (56.3) دولار للبرميل وإجمالي إيرادات بلغ (68 مليار و288 مليون و824 الف و 795) دولار. وقد عاد (44%) من إيراداتها التي بلغت (30.47) مليار دولار، إلى الخزانة العامة، بينما ذهبت (56%) إلى النفقات. 🔹خلال المدة  من 2024 حتى 15/7/2025، بلغ معدل الانتاج لسبعة  حقول وهي (خورملة، طاوكي، شيخان، أتروش، سرسنك، أربيل وسرقلعة) نحو (299 الف و 705) برميل نفط يومياً.  وكان متوسط الإنتاج الشهري (8 ملايين و991 الف و150) برميلاً و وبلغ متوسط  سعر بيع البرميل الواحد في الإقليم (33.9 دولار). ووصلت الإيرادات الشهرية نحو (297 مليون و507 ألف و810) دولار، ولكن لم يتم إعادة أي مبلغ من هذا الدخل إلى خزينة  وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. 🔹من عام 2014 حتى 31 كانون الأول 2025، كانت حصة الإقليم في الموازنة العامة للعراق( 158  تريليون و834 مليار و516 مليون و938 ) ألف دينار. وقد تم تمويل حكومة إقليم كوردستان بمبلغ(40 تريليون و687 مليار و507 مليون و926 ألف) دينار، بنسبة (26%) من حصتها، و بلغت حصة الإقليم المعلقة في الموازنة العامة (118تريليون و57 مليار و12 ألف) دينار (74%). 🔹من المدة من عام 2012 إلى 2025، بلغ إجمالي الدين المتراكم لإقليم كوردستان (36 مليارًا و602 مليونًا و336 ألفًا و572 )دولارًا. بنسبة (50.5 ) و(18 مليارًا و493 مليونًا و937 ألفًا و121) دولارًا)، يمثل الدين المتراكم لرواتب موظفي إقليم كوردستان. نسبة (49.5٪) و (18 مليارًا و108 مليونًا و399 ألفًا و450 دولارًا) فهي القروض الخارجية والداخلية، لمصرف (TBI) والالتزامات المالية.

عربيةDraw: كشف موقع "المونيتور" الأميركي، أن الاجتماع الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في دمشق انتهى بالفشل، ومهّد بشكل غير مباشر للتصعيد العسكري الذي شهدته أحياء حلب ذات الغالبية الكوردية، مشيرًا إلى دور محوري لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تعطيل مسار المفاوضات. الشيباني أنهى الاجتماع وبحسب التقرير، عقد الاجتماع في 4 كانون الثاني الجاري، برعاية أميركية، وجمع وفدًا كورديًا برئاسة  قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم  عبدي  مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وبحضور قائد التحالف الدولي الجنرال كيفن لامبرت. ورغم أن المحادثات بدأت بإيجابية، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أولية حول دمج "قسد" ضمن الجيش السوري عبر تشكيل فرق وألوية ذات قيادة كوردية، فإن أجواء الاجتماع تغيرت بشكل مفاجئ. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني دخل قاعة الاجتماع في مرحلة متقدمة، وطلب من الجنرال الأميركي وفريقه مغادرة المكان، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ إنهاء الجلسة، مع تأجيل استئنافها إلى موعد لاحق. كما رفضت الحكومة السورية إصدار بيان مشترك يوثق ما تم التوصل إليه، وهو ما اعتبرته "قسد" مؤشرًا على تراجع دمشق عن التفاهمات الأولية، بحسب تقرير (المونيتور). وأضف التقرير: وصف مسؤولون كورد سلوك الوفد السوري، وخصوصا تدخل الشيباني، بـ"الغريب"، واعتبروا أن قراره أنهى عمليًا مسار التفاوض، ما جعل اندلاع الاشتباكات في حلب بعد أيام أمرًا متوقعًا، مشيرا الى أن "قسد" اتهمت الشيباني بالتحرك وفق توجيهات تركية، في ظل رفض أنقرة لأي صيغة تُبقي عليها ككيان منظم، واعتبارها امتدادا لحزب العمال الكوردستاني. التصعيد في حلب ويشير التقرير إلى أن انهيار الاجتماع ترافق مع تصعيد عسكري واسع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، شمل قصفا مكثفا ونزوحا جماعيًا، ما وضع اتفاق 10 مارس الخاص بدمج قوات سوريا الديمقراطية في حالة "غيبوبة". وأفاد التقرير: تتمثل النظرية السائدة لدى المسؤولين الكورد السوريين في أن الهجوم على حلب كان مخططًا له منذ أشهر بدعم من أنقرة. فقد طالبت تركيا منذ فترة طويلة بانسحاب جميع القوات المرتبطة بـ"قسد" من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، بما في ذلك حلب. وخلص "المونيتور" إلى أن تدخل الشيباني شكّل نقطة التحول التي أطاحت بفرصة كانت قريبة للتوصل إلى تسوية سياسية، وفتحت الباب مجددا أمام الخيار العسكري، على حساب المدنيين والاستقرار.