Draw Media

لماذا تجدد الحديث عن حكم الإدارتين في إقليم كوردستان ؟

عربية:Draw شهد إقليم كوردستان خلافاً مشحوناً باتهامات متبادلة بين الحزبين التقليديين الحاكمين بالتزامن مع أجواء الاحتفالات بيوم العلم الكوردي الذي يعتبره الأكراد رمزاً لطموحهم بالاستقلال، فيما تواجه تجربة إدارتهم شبه المستقلة عن بغداد أخطار انقسام قديم يتجدد على إثر تفاقم الصراع على النفوذ والإيرادات. ويقاطع نائب رئيس الحكومة عن حزب "الاتحاد" بزعامة بافل طالباني، قوباد طالباني، منذ نحو شهرين اجتماعات حكومة الإقليم التي يقودها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، احتجاجاً على ما وصفه بـ "النهج السيئ في إدارة الحكم"، وأعلن أخيراً رفضه المشاركة مع الوفد الكوردي المفاوض مع الحكومة الاتحادية حول الملفات الخلافية.وبلغ التوتر بين الحزبين في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نقطة حرجة عقب اتهام الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤولين في جهاز أمني تابع للاتحاد الوطني بالوقوف وراء اغتيال ضابط في جهاز الاستخبارات كان انشق عن الأخير بمدينة أربيل، بعد نحو عام من الشد والجذب حول أزمة مالية خانقة تشهدها مناطق نفوذ حزب طالباني الذي يتهم شريكه في الحكومة حزب بارزاني بفرض حصار مالي على مناطقه وأبرزها محافظة السليمانية، بينما يتهم الأخير متنفذين في "الاتحاد" بالاستحواذ على إيرادات المحافظة وعدم الالتزام بإعادتها إلى الخزانة العامة. توجه أحادي نحو"الشفافية" وفي خطوة وصفها سياسيون بأنها محاولة لإحراج حزب بارزاني وتهديد بالذهاب إلى خيار حكم الإدارتين، أعلن قوباد طالباني في خطاب متلفز إطلاق مشروع "الشفافية" للإعلان عن الإيرادات المستحصلة في نطاق نفوذ "الاتحاد" يومياً عبر منصة إلكترونية، وقال "للأسف تطلق منذ أكثر من عام تهم باطلة وملفقة بأن إيرادات السليمانية تفتقر إلى الشفافية، لكننا نريد إثبات أنه ليس لدينا ما نخشاه لكي نخفيه، لأن من كان حسابه نظيفاً فلا يخشى من أن يحاسب". وجاءت الخطوة في وقت تحدثت فيه أوساط سياسية عن أن العودة لنظام حكم الإدارتين سيكون ضمن إحدى أوراق الضغط لدى "الاتحاد"، لكن المتحدث باسم قوباد طالباني، سمير هورامي، نفى صحة المزاعم قائلاً "لو كنا نرغب في ذلك لما احتجنا إلى كل هذه الإطالة". وأضاف، "حان الوقت لنقول كفى، فالشعب بلغه اليأس ويحتاج إلى خدمات ولا يهمه إذا حكمه هذا أو ذاك". وصدر موقف طالباني في أعقاب رفض رئيس الحكومة مسرور بارزاني طلباً تقدم به "الاتحاد" لإجراء تغييرات لشاغلي حصته من المناصب الحكومية، أبرزها استبدال وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية اللذين أبعدهما زعيم الحزب بافل طالباني وطرح بديلين عنهما، وما عمق الخلاف قرار بارزاني إحالة المرشح الجديد للاتحاد لشغل منصب الوكيل إلى التقاعد، ونقل صلاحيات وزير البيشمركة إلى وكيل الوزارة عن "الديمقراطي". قلق غربي ويثير الشرخ المتجه نحو الاتساع قلق واشنطن وحلفائها في "التحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، إذ تقدم دعماً مالياً ولوجيستياً ضمن مساعيها إلى إعادة توحيد قوات الحزبين التي كانت انقسمت بين إدارتين منفصلتين، إحداها في أربيل يحكمها حزب بارزاني والثانية في السليمانية خاضعة لحزب طالباني، نتيجة حرب أهلية خاضاها منتصف تسعينيات القرن الماضي، وذلك في إطار مذكرة تفاهم موقعة مع وزارة البيشمركة، ومؤشر هذا القلق بدا واضحاً في اللقاءات المكثفة التي أجراها خلال الأيام القليلة الماضية ممثلو البعثات الدبلوماسية لدول أعضاء التحالف مع قادة الحزبين في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. خطوة "الاتحاد" بإطلاق موقع للكشف عن الإيرادات "قد تكون غير ذي جدوى لإحراج نظيره الديمقراطي ولا تعدو كونها ورقة للاستهلاك المحلي"، وهذا له أسبابه وفق ما يرى المحلل السياسي بختيار سعيد الذي قال إنها "تتعلق بافتقار الحكم في الإقليم عموماً إلى الشفافية والعمل المؤسساتي منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود، بخاصة في مسألة الإيرادات سواء النفطية أو الجمركية وغيرها، فلا أحد يملك أرقاماً دقيقة طالما أن هذه الحكومة منقسمة فعلياً على منطقتين، إحداها تخضع للتأثير الإيراني (حزب الاتحاد) والثانية تخضع للتأثير التركي (حزب بارزاني)"، وفي شأن ما إذا كان حزب طالباني يمتلك أوراق ضغط قال إن "كلا الحزبين لا يمتلكان القرار فيما لو أرادا العودة لنظام حكم الإدارتين أو حتى الدخول في حرب أهلية جديدة، وهذا الأمر يخضع للمعادلة الدولية والإقليمية، واشنطن وطهران وأنقرة". وعلى رغم استمرار التراشق الإعلامي فإن مسؤولين كباراً من الحزبين قللوا من تداعيات الأزمة بعد بروز مخاوف من انسحاب حزب "الاتحاد" من الحكومة، وأكدوا أنه "لا بديل للحوار طالما لا يمكن إدارة الإقليم من دون شراكة توافقية"، بخاصة أن حزب بارزاني باشر بعقد مشاورات مع القوى الكوردية بدأها مع "الاتحاد الإسلامي" المعارض. الأخطار تحتم التلاحم واستحوذت الأزمة على كلمة رئيس الإقليم التي ألقاها نيابة عنه مستشاره دلشاد شهاب، نيجيرفان بارزاني، خلال مراسيم تشييع جثمان قائد قوات "الكوماندو" التابع للاتحاد الوطني الذي توفي متأثراً بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة على عربته خلال قيادته عملية عسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش بمنطقة كلار التابعة لمحافظة السليمانية، إذ حذر من أن الإقليم "يواجه أخطاراً وتهديداً حقيقياً يحتم على الجميع العمل على توحيد الصف، بخاصة الحزبين الرئيسين من أجل حل الخلافات، وأية قطيعة تعني فشل الجميع". وكشف القيادي في "الديمقراطي" أحمد كاني عن محاولات تجرى لتهيئة الأجواء بالقول "إذا أردنا أن تكون البداية مشجعة فعلينا التحدث عن النقاط الإيجابية، وهناك رغبة من الطرفين في هذا الاتجاه للدخول في حوار وفق أساس وبرنامج واقعي تفرضه تجربتنا المشتركة وهي أن الإقليم يجب أن يدار بتعاون الجميع". وشدد على أهمية "إبرام اتفاق استراتيجي جديد بين الحزبين تشارك فيها الأحزاب كل بحسب ثقله، لذا فمن الأهمية مراجعة السياسة القائمة"، مستدركاً "صحيح لدينا خلافات سياسية لكننا لسنا أعداء ويمكننا التوصل إلى حل". أما القيادي في "الاتحاد" آريز عبدالله فقد أقر من جانبه بأن الحزبين "يخوضان صراعاً عنيفاً وأسبابه معروفة لقدمها، لكن من أجل عقد حوار والتوصل إلى اتفاق وطني لا نرى ضرورة في التطرق إلى كل نقاط الخلل، وعلينا جميعاً ألا نتهرب من المسؤولية من أجل المصالح العليا وإلا لن نصل إلى نتيجة، ولأن الظروف مقلقة فإن مضيعة الوقت ليست من مصلحة أي طرف، لأن كيان الإقليم أمام خطر كبير". تراكم من النكسات ويرى متخصصون في الشأن الكردي أن محاولة حزب طالباني من خلال المقاطعة أو التهديد بالانسحاب لفرض واقع يؤدي إلى حل الحكومة، قد لا تؤتي ثمارها في سحب البساط من تحت حزب بارزاني الذي يتحكم بالمناصب الرئيسة ويحظى وحده مع بعض كتل الأقليات بالأغلبية النيابية. ويطرح التوتر تساؤلات حول المتغيرات التي أوصلت الخلاف إلى ما هو عليه بعد سنوات من الشراكة في الحكم، ويجيب المحلل سعيد بأنه "ناجم عن تراجع تدريجي لنفوذ الاتحاد بدأ مع انتقال مؤسسه جلال طالباني إلى بغداد لتنصيبه كأول رئيس للبلاد في النظام الجديد، وكان ذلك بمثابة تسليم حزبه والقرار في الإقليم إلى الديمقراطي، مما أفقده ثقله ودوره على مختلف المستويات"، لافتاً إلى أن "الاتحاد تعرض لاحقاً لنكسات متتالية وحدثت خلافات عميقة بين قياداته، وأحداث انسحابه من محافظة كركوك في الـ 16 من أكتوبر 2017 وتسليمها للقوات الاتحادية، وما تلاها من تدخل السيد بافل نجل طالباني الأكبر وسيطرته المطلقة على قرارات الحزب من دون أن يحسب حساباً لأحد، ووصولاً إلى تداعيات قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف التي استخدمها حزب بارزاني كورقة قانونية لإضعاف موقف الاتحاد". سياسة تكسير العظام وبناء على هذه المعطيات يذهب سعيد بالقول إن "الصراع الدائر ليس على المناصب والسلطة بقدر ما هو محاولة من حزب بارزاني لتحجيم الاتحاد وإضعافه وإخضاعه كما فعل مع بعض القوى، وهذا ما لا يتقبله الاتحاد الذي يقول إنه يملك تاريخاً نضالياً وقدم آلاف الشهداء". واستدرك، "لكن منطقياً فإن الديمقراطي قد لا يستطيع إطالة الأزمة لأنه لا يملك بديلاً عن الاتحاد في السليمانية، وأتوقع أن يتجه السيد نيجيرفان بارزاني خلال الأيام المقبلة إلى السليمانية من أجل إيجاد مخرج لحسم هذا الملف".وهذه التوقعات تتوافق مع التصريحات والمواقف الصادرة عن قيادات الحزبين في التحذير من تدهور العلاقة بينهما، إذ بلغت أسوء مراحلها وفق نائب رئيس كتلة "الاتحاد" النيابية لقمان وردي الذي يرى بأن الكرة الآن باتت في ملعب الديمقراطي لطرح ورقته للحوار ومناقشة المشكلة بشفافية، طالما أن الطرفين لديهما الرغبة في التفاوض. وحذر من أن "تدهور العلاقة بين الحزبين سيزيد وضع الإقليم سوءاً"، فيما رد النائب عن "الديمقراطي" سعيد هركي بأن حزبه "كان دائماً يضع مصلحة شعب الإقليم فوق بقية المصالح، وسبق أن واجه الحزبان أزمات أكبر وأخطر مما يحصل اليوم وتم حلها عبر الحوار، لذا على الاتحاد أن يكون صاحب قرار وموقف في طرح المشكلات بوضوح، وأن يتبع الحلول كما هي".وشدد على أن "الخلافات لن تحل بلقاء أو اثنين، وهناك مشكلات متراكمة يتوجب وضع الحلول لها جذرياً". المصدر: اندبندنت عربية

غاز الإقليم في خضم الصراع الدائر بين"البارتي واليكيتى".

عربية :Draw يقع معظم الغاز الطبيعي المنتج في إقليم كوردستان، ضمن نطاق سلطة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني...المصدر الرئيسي للغاز في الاقليم وهو حقل( كورمور). الحقل يوفر الاحتياجات اليومية من غاز المستخدم في الطبخ ويقوم بتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم بالغاز، بالاضافة إلى انتاج نفط ( كوندينست) الذي يخلط مع النفط المنتج من حقول كوردستان بهدف رفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. يقع حقل "كورمور"في غرب ناحية ( قادر كرم ) التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، الناحية كانت تابعة حتى عام 1976 لقضاء طوزخورماتو، التابع لمحافظة كركوك ومن تم ضم القضاء من الناحية الادارية لمحافظة صلاح الدين، في عام 1987 تم ضم الناحية لقضاء جمجمال، وكان حقل" كورمور " يدار من قبل الحكومة العراقية حتى قبل سقوط النظام في عام 2003، في عام 2007 ضمت حكومة الاقليم الحقل الى سلطته ووقعت عقود أستثمار وتنقيب وإنتاج مع شركتي ( دانة غاز) و( كريسنت بتروليوم) الاماراتية. ويتم حاليا نقل الغاز من الحقل عبر الانابيب الى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في جمجمال وأربيل، تبلغ مساحة الحقل نحو ( 135) كيلومتر مربع، تم اكتشاف الحقل في عام 1928، وفي عام 1953 اكتشفت الحكومة العراقية أن هذا الحقل يحتوي على أكثر من ( 1.8) ترليون متر مكعب من الغازالطبيعي. بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية، قامت الحكومة العراقية وخاصة بعد افراغ المنطقة عقب عمليات الانفال التي طالت هذه المناطق، بالعمل في هذا الحقل عبر شركة نفط الشمال، وقامت بحفر عدد من الابار. توقف العمل في الحقل بعد اجتياح الكويت في عام 1990، بعد سقوط النظام في عام 2003، وقع الحقل تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان،وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عقد استثمار مع شركتي ( دانة غاز وكريسنت بتروليوم) الامارتيتين في عام 2007. بعد 15 شهرا من العمل المستمر في الحقل، تمكنت الشركات المستثمرة من انتاج الغاز وبهدف امداد محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل( جمجمال وأربيل ) تم مد انبوب بطول 174 من الحقل . حقل كورمور ينتج ( 3) انواع من المنتجات وهي على النحو التالي: الغاز الطبيعي:( 500 ) مليون متر مكعب يوميا. الكوندينسنت: نحو (35 ) الف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدرالى الخارج. الغاز السائل:(LPJ) (1050) طن يوميا تقوم شركة (ساوث كوردستان) بنقل وتوزيع الغاز المنتج عبر الصهاريج، إلى مدن إقليم كوردستان يوميا وبالشكل التالي: - 12 صهريج محمل بالغاز إلى أربيل - 11 صهريج محمل بالغاز إلى السليمانية - 7 صهاريج إلى دهوك. في الاونة الاخيرة تصاعدت وتيرة الخلافات بين الحزبيين الكورديين، حول طريقة إدارة إقليم كوردستان، يرى مراقبون ان هذه الصراعات من شأنها أن تهدد وحدة إقليم كوردستان وربما ستؤدي إلى تكرار سيناريو الادارتين الذي كان معول به في تسعينيات القرن الماضي، بحسب المراقبين، فيما لو حدث ذلك، سيتضرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني كثيرا وسيتعرض مناطق نفوذه إلى أزمة غاز خانقة، لان معظم الغاز المنتج المستعمل في الطبخ ينتج من الحقول التي تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بالاضافة إلى مادة (الكوندينسنت) المستخدم لرفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج مصدرها هذه الحقول أيضا. وأشار بافل طالباني إلى هذه النقطة بشكل صريح عندما قال ،" الكوندينسنت المنتج في حقول كورمور يرفع من جودة النفط المصدر إلى الخارج، في حال ايقافه سيتضرر البارتي كثيرا". تشير البيانات والارقام إلى أن، "معادلة الغاز في صالح الاتحاد الوطني الكوردستاني وليست في صالح الديمقراطي " ولهذه الاسباب: يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني نحو( 18 ترليون و 300 مليار ) قدم مكعب بينما يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو(300 مليار) قدم مكعب. وفق المعلومات التي توصل اليها Draw،"هناك خلاف وعدم انسجام بين اليكيتي والبارتي حول الية إدارة حقل ( كورمور) الغازي، حيث يسعى الديمقراطي الكوردستاني إلى تصدير الغاز على شاكلة النفط إلى الخارج وعبر تركيا، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فإنه يسعى إلى الاستفادة من الورقة التي تحت يديه لتقوية موقفه المالي والاقتصادي ضمن حدود سلطته وذلك من خلال إنشاء شركة تأخذ على عاتقها امداد المنازل بالغاز عبرالانابيب على شاكلة الدول الاخرى، ولدى اليكيتي خيارات اخرى أيضا، حيث انه ينوي تسليم الغاز إلى بغداد مقابل قيام الاخيرة بتمويل مرتبات الموظفين والمشاريع الاخرى ضمن حدود نفوذه.

ضغوط دولية تجبر حزبَيْ طالباني وبارزاني على الحوار

عربيةDraw : بدأت بوادر انفراج الأزمة السياسية تظهر بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، الاتحاد الوطني بقيادة بافل جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني، حيث تبادل الجانبان رسائل غير مباشرة يؤكد مضمونها على ضرورة الحوار بدلا من التصعيد السياسي والإعلامي الذي قد يقود إقليم كردستان العراق إلى الانهيار.وتأتي هذه التطورات بعد قطيعة دامت أكثر من شهرين وبجهود من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. وأكد جعفر الشيخ مصطفى، القيادي العسكري وعضو مجلس المصالح العليا للاتحاد الوطني، في تصريح لـ”العرب” أن “الحزب لديه أعظم قوة عسكرية على مستوى إقليم كردستان، وقدم تضحيات جسيمة من أجل الإقليم”، معربا عن أمله في تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول فعّالة وعاجلة للمشكلات والخلافات القائمة بين الطرفين. وأشار الشيخ مصطفى إلى أن رئاسة إقليم كردستان تلعب دورا كبيرا في إذابة الجليد بين الأطراف السياسية، لاسيما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، مشددا على ضرورة ترتيب البيت الكردي وتحقيق السلم الاجتماعي والسياسي من أجل مصلحة الإقليم والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وذلك بهدف توحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه كردستان. وبحسب معلومات من وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان حصلت عليها “العرب”، أبدى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش امتعاضه الشديد من تصاعد التوترات والخلافات وكيْل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، حيث أكد هذا التحالف على ضرورة حل الخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم. من جانبه أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي علي حسين، أن حزبه يبذل جهودا لعقد اجتماع مع الاتحاد الوطني قبل نهاية العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء أو في مطلع العام القادم على أقصى تقدير، وذلك بهدف حل المشاكل القائمة بين الجانبين.وقال حسين في مؤتمر صحفي “إن الحزب الديمقراطي يؤيد حل المشاكل والخلافات عبر الحوار في إقليم كردستان، وينبغي تحقيق إجماع من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة مع بغداد”. ورجح عقد جلسة حوارية قبل نهاية هذه السنة أو في بداية السنة الجديدة على أقصى تقدير، مؤكدا “سيكون لدينا اجتماع ثنائي مع الاتحاد الوطني ومع الأطراف الأخرى المعارضة”. وبشأن تدخل التحالف على خط الأزمة السياسية بين الحزبين أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “الجهود التي يبذلها كل من التحالف الدولي الموجود في الإقليم والدول التي لديها مصالح هنا وأصدقائنا متواصلة لحلحلة المشاكل الداخلية والخلافات بين أربيل وبغداد ونحن نشكرهم على مبادراتهم”.ودبت الخلافات بين الحزبين الحاكمين منذ حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد الضباط الأمنيين الكبار في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 أكتوبر بمدينة أربيل، وهو ما أدى إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم وذلك بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني قادة أمنيين كبارا في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية اغتيال الجاف. وكان هاوكار الجاف قد اُغتيل وأصيب أربعة من أفراد أسرته بجروح، جراء تفجير عبوة ناسفة في سيارته وسط أربيل، وانشق الجاف عن جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، وفرّ إلى أربيل. ونفى الاتحاد الوطني مرارا صحة المعلومات والأدلة التي نشرها الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال وسائل الإعلام، قائلا إن “الهدف من تلفيق هذه التهم ممارسة الضغوط على الاتحاد الوطني لتنفيذ أجندات خاصة للحزب الديمقراطي تتعلق بتصدير الثروات الطبيعية والغاز في السليمانية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني”. وفي أكثر من مناسبة أكد بافل طالباني أن حزبه لن يؤيد السياسة “غير الصائبة” التي تتبعها حكومة الإقليم التي تحتكر السلطة وتقوم بالتمييز بين المناطق وتعرّض حياة المواطنين للمخاطر، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد الوطني والأطراف الكردية الأخرى في الإقليم يواجهون تلك السياسة وسيتخذون حيالها القرارات المناسبة. وبخصوص مقاطعة الفريق الحكومي لمجلس الوزراء في حكومة الإقليم ذكرت مصادر رفيعة في الحزب الديمقراطي أن تلك المقاطعة “تهدف إلى خلط الأوراق ومحاولة للتغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف”، مضيفة أن “قضية اغتيال الجاف بيد القضاء، ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة في هذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية” العرب اللندنية

ترتيبات أميركية جديدة في سوريا والعراق

عربيةDraw. قالت مصادر دبلوماسية إن اللقاء الذي جمع الأربعاء قائد التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق ماثيو ماكفرلين بكل من قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ناقش بشكل غير معلن عودة المظلة الأميركية لأكراد سوريا والعراق ضد الهجمات التركية . ويأتي اللقاء في وقت تتحدث فيه تسريبات عن ترتيبات أميركية جديدة في المنطقة وفق صفقة محتملة مع تركيا، تؤسس لوجود عسكري تركي في شمال سوريا شبيه بالوجود التركي الحالي في كردستان العراق. وقال عبدي في تغريدة عبر تويتر إن اللقاء تمحور “حول تطوير جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب للحفاظ على استقرار المنطقة”، مشيرا إلى “العمل على توسيع هذه الشراكات”، فيما أكد طالباني أن “التنسيق المتزايد بين جميع الأطراف بإمكانه أن يحقق انتصارات أكبر في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق”. وأشارت المصادر إلى أن تصريحات عبدي حول “توسيع الشراكات” تؤكد ما تم تداوله مؤخرا بشأن عودة القوات الأميركية إلى مناطق أخلتها منذ ثلاثة أعوام شرقي شمال سوريا، وهو ما يكبح اجتياحا يهدد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ مدة، في الوقت الذي لم توافق فيه “قسد” بعدُ على المقترح الروسي للانسحاب من مناطق عدة شرقي الفرات وغربه، وتسليمها لحكومة دمشق. ويقول مراقبون إن الدخول الأميركي على خط الأزمة في شمال سوريا، قد يغير الوضع بشكل كبير، في ظل تهديد تركي بتنفيذ عملية عسكرية هناك لإبعاد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عن الحدود وإلى مسافة 30 كيلومترا. وأشار المراقبون إلى أن ضغوطا من واشنطن دفعت أنقرة إلى التراجع عن هجومها، مع حديث عن عزم الولايات المتحدة على العودة إلى المناطق التي انسحبت منها في شمال شرقي سوريا قبل ثلاثة أعوام. وتدفع التطورات الجديدة إلى التساؤل حول أسباب العودة الأميركية إلى المنطقة، وتأثيرها على الأطراف الفاعلة هناك، وهل انتهت العملية العسكرية التركية بشكل نهائي أم أن هناك فرصا لحدوثها؟ وبحسب تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة تنوي العودة إلى المناطق التي انسحبت منها في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت القوات الأميركية ببناء قاعدة عسكرية لها على ضفة نهر الفرات، بالقرب من مقر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في مدينة الرقة. وأضافت التقارير أن الأميركيين بصدد العودة إلى منبج وكوباني في شمال سوريا في المستقبل، وبشكل علني ورسمي، كما أن الجانب الأميركي أبلغ قوات سوريا الديمقراطية بأن لديه مشروعا للعودة وبناء نقاط له في جميع المناطق المذكورة، من دون أن يحدد أي موعد لذلك. وتشير مصادر إلى أن القوات الأميركية قامت بالفعل بتسيير دوريات في الرقة في المناطق التي سبق وانسحبت منها، وسبق ذلك اجتماع وفد عسكري أميركي في أنقرة، ولكن لم تتسرّب أي معلومات حول ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع. وتؤكد المصادر أن العودة الأميركية جاءت موجهة ضد روسيا وحكومة دمشق بشكل خاص، للتأكيد على أن هذه المنطقة ستبقى تحت المظلة الأميركية، ولا يمكن لأحد التفاوض عليها أو التنازل عنها لأي جهة كانت، إلا بموافقة أميركية وللجهة التي يمكنها التعاون مع الولايات المتحدة وتحقيق مصالحها. وخلال الفترة الماضية، حاولت روسيا التوسط بين تركيا و”قسد”، بهدف تحقيق مكاسب لحكومة دمشق التي تعمل على تعزيز وجودها العسكري في ريف حلب الشمالي، ولكن تقارير صحافية أشارت إلى أن واشنطن أرسلت رسائل إلى “قسد” تؤكد لها معارضتها لقيام تركيا بشن عملية عسكرية برية ضدها في المنطقة. وحاولت روسيا استباق العودة الأميركية إلى المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر عليها وعلى حكومة دمشق وعلى إيران، لأنها لن تستطيع الدخول في أي مفاوضات والمساومة على المنطقة، ولن تستطيع فك ارتباط “قسد” مع الولايات المتحدة.وبيّن حسن محمد علي، عضو الهيئة التنفيذية في “مجلس سوريا الديمقراطي”، وهو الذراع السياسية لـ”قسد”، في وقت سابق في تصريحات صحافية أن الشمال السوري لم يعد مهددا في الوقت الراهن بعملية عسكرية تركية، ولكن لا يمكن القول إن العملية خرجت من جدول أعمال الحكومة التركية. ولفت علي إلى أن نتيجة التناقضات السياسية الموجودة في العالم لم يحصل الجانب التركي على ضوء أخضر من موسكو وواشنطن لشن عملية جديدة ضد قوات سوريا الديمقراطية في شرق وغرب نهر الفرات، مبيّنا أن الموقف الروسي العلني ليس مع أي هجوم بري تركي في شمال سوريا، وكذلك هو موقف المؤسسات الأميركية، وأن أي هجوم يخلق الفوضى التي تنعش تنظيم داعش. وأشارت مصادر إلى أن هناك وعودا أميركية قوية جديدة لـ”قسد” غيّرت موقف هذه القوات من الوساطة الروسية، ولم تستبعد هذه المصادر حدوث تقارب بين “قسد” والجانب التركي برعاية أميركية، بعد رفض الرئيس السوري بشار الأسد عقد لقاء قمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولا تزال الإدارة الأميركية تبدي رغبتها في مواصلة العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، وتعارض بشدة عملية برية تركية محتملة، وتعمل على الضغط على تركيا بوسائل مختلفة، ومثل هذه الضغوط قد تشكل حافزا لواشنطن للبحث عن تسوية مع تركيا لتلبية مطالبها في شمال سوريا أو على الأقل جزء منها، مقابل إقناعها بالتخلي عن خطط العملية البرية. وتبحث تركيا أيضا عن شرعية لبقائها داخل الأراضي السورية، ونتيجة للضغوط الأميركية، لذلك قد تتوصل تركيا إلى اتفاق مع “قسد” برعاية أميركية، وفي حال عقد أي اتفاق بين الجانب التركي وقوات سوريا الديمقراطية فسيكون الوجود العسكري التركي في شمال سوريا شبيها بالوجود التركي الحالي في إقليم كردستان العراق. العرب اللندنية

هل ينجح العراق في استثمار "غازه المحروق"؟

عربية:Draw تخطط الحكومة العراقية لإنهاء ملف الغاز المحترق يومياً من الحقول النفطية خلال أربع سنوات، لتنهي عقوداً من التلوث في مدن عدة منذ اكتشاف النفط مطلع القرن الماضي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في إنجازها خلال الوقت المحدد لتلبية حاجات محطات الكهرباء العراقية من الغاز وخفض الكميات المستوردة منه بشكل كبير، بعد أن اعتمدت البلاد بأكثر من 50 في المئة على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز. خطة متكاملة وأعلنت وزارة النفط العراقية وضع خطة متكاملة لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ومنع حرقه نهائياً خلال أربع سنوات مقبلة، وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني خلال كلمة له بمعرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، إن "حرق الغاز لطالما أرّق العراق بسبب صعوبة استغلال كمياته والاستثمار فيه بدلاً من حرقه"، مبيناً أن "الوزارة لديها خطط لاستثمار الغاز تضمن منع احتراقه نهائياً". وأضاف عبدالغني أن "الخطة الموضوعة ستنجز خلال أربع سنوات، وبعدها لن يكون هناك حرق للغاز"، لافتاً إلى أن النتائج ستكون ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية، وخصوصاً في بعض الحقول الجنوبية. الاتفاق مع شركة أميركية ويرى الخبير النفطي حمزة الجواهري أنه من الممكن استثمار جميع الغاز المحروق بالمدة التي حددها الوزير، مشيراً إلى أن استثماره بالكامل سيلبي حاجة المحطات الكهربائية من الوقود.وقال إنه "من ممكن إنجاز العمل خلال سنتين أو ثلاث سنوات، وأن أربع سنوات سيكون وقتاً مقبولاً"، لافتاً إلى أن وزارة النفط تعاقدت مع شركة أميركية لاستثمار الغاز المصاحب، ومن المقرر أن تبدأ بوضع التصاميم النهائية لمحطات معالجة الغاز ثم البدء بعملية بناء المحطات. استثمار 50 في المئة وأضاف الجواهري أن مدة أربع سنوات وقت كاف لاستثمار جميع الغاز المصاحب، لكن المهم ألا يكون هناك إعاقة من جهة معينة توقف العمل، لافتاً إلى أن ما تم استثماره من الغاز المصاحب يقارب 50 في المئة من مجموع الغاز المحروق. وأوضح أن استثمار الغاز المصاحب وتوقف عملية حرقه يعني توفير ما نسبته 95 في المئة من الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، مبيناً أن هذا الأمر سيعني إيقاف استيراد الغاز إلا في حال توسع المحطات الكهربائية. 17مليار متر مكعب سنوياً وأكد الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن العراق يحرق سنوياً 17 مليار متر مكعب، مستبعداً أن يتم استثمار جميع الغاز المصاحب في المدة التي حددتها وزارة النفط. وقال إن العراق يحرق 60 في المئة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الذي يبلغ سنوياً نحو 17 مليار متر مكعب"، مبيناً أن "هناك صعوبة تقنية في إمكان استثمار جميع الغاز المحروق خلال أربع سنوات". ملوث للبيئة أضاف شيرواني أن "الغاز المصاحب موزع على عدد من الحقول في مناطق متفرقة معظمها في جنوب العراق، وحرقه يومياً يعد ملوثاً للبيئة فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لاستثماره"، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي فيه فوائد اقتصادية كبيرة كونه يدخل في تشغيل المحطات الكهربائية وصناعة الأسمدة، وهو سلعة عالمية تتهافت عليها الدول الأوروبية. وتابع أن بعض الدول مثل دول الخليج اشترطت على الشركات النفطية أن يتوقف حرق الغاز بشكل نهائي بحدود عام 2025 وضرورة استثماره من خلال عزله أو استخدام الموقع نفسه لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، فضلاً عن إمكان حقنه داخل البئر مرة أخرى لتقوية الضغط وتسهيل عملية استخراج النفط، ونحن لا يوجد لدينا مثل هذا القرار حتى الآن. الاكتفاء الذاتي وأكد شيرواني أن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه لتصدير الفائض إلى الخارج بعد إكمال البنية التحتية للتصدير، سواء من طريق السفن أو الأنابيب عبر تركيا ثم أوروبا، وذلك في حال استثمار الغاز المحروق واستثمار الغاز الطبيعي في باطن الأرض.وبين شيرواني أن العراق لديه احتياط كبير من الغاز الطبيعي يتجاوز 130 تريليون متر مكعب، لكنه لا يزال يستورد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطات الطاقة، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تعمل كل محطات الطاقة على الغاز الطبيعي والفائض يصدر إلى الخارج. 2.5 مليار دولار شهرياً وبينما يقدر المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي قيمة الغاز المحروق بنحو 2.5 مليار دولار شهرياً، فقد اعتبر أن العراق سيكون من اللاعبين الكبار في تصدير الغاز إلى أوروبا مستقبلاً.وقال قصي إن وزارة النفط تتطلع لاستثمار الغاز المصاحب لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية واستثمار الفائض لأغراض التصدير، مبيناً أن "كلفة الغاز المحروق تقدر بـ 2.5 مليار دولار شهرياً والغاز المستورد يقترب من الرقم نفسه". وأضاف أن العراق يعتزم الدخول في مجال استثمار الغاز المحروق والغاز الطبيعي في باطن الأرض، مما يعني خلق فرص عمل والإسهام باستثمار هذا المورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيستجيب لمعدل الاستهلاك المتزايد داخلياً من الغاز، لا سيما مع زيادة عدد السكان الذين سيبلغ عددهم 50 مليوناً مطلع 2030. المركز الثامن وأكد قصي أن العراق يتطلع إلى إنهاء ملف استيراد الغاز وفتح نافذة للتصدير، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يتجه لشراء الغاز من مناطق أخرى من العالم والعراق أحد أقرب الدول للاتحاد الأوروبي.ويمتلك العراق احتياطات مؤكدة من الغاز تضعه في المرتبة الثامنة عالمياً، بحسب قصي، الذي بيّن أن موضوع الغاز مرتبط بارتفاع أسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط كلما كان موضوع الاستثمار في استخراج الغاز مجدياً، لافتاً إلى أن العراق سيكون خلال السنوات المقبلة أحد اللاعبين الكبار في عملية تصدير الغاز على مستوى العالم. اندنبدنت عربية

ما أسباب تأخر بغداد في إرسال مبلغ الـ 400 مليار إلى الإقليم؟

عربية :Draw قررت الحكومة الاتحادية، في (13 كانون الأول 2022)، إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري. استأنفت حكومة الإقليم المحادثات مع الحكومة الاتحادية، وارسلت وفدا بهذا الخصوص مطلع الشهر الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن القضايا العالقة. وضم الوفد كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والرقابة في مجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل. ولم يشارك أي من وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني في مفاوضات وفد حكومة إقليم كوردستان، ولم يظهروا أي استعداد لزيارة بغداد بسبب مقاطعتهم للاجتماعات الحكومية، وفق ما ذكرته حكومة الإقليم. بالرغم من مرور أكثر من اسبوع على قرار رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إرسال المبلغ، الا ان المبلغ لم يصل إلى الاقليم لحد هذه اللحظة، استبشرالموظفين في الإقليم خيرا وكان يأملون أن يصل المبلغ قبل نهاية هذا العام لكي تقوم حكومة الإقليم بتوزيع مرتبات شهر كانون الاول( 12)، الا ان المبلغ لم يصل وأعلنت الحكومة اليوم عطلة رأس السنة التي ستبدا يوم الاحد المقبل 25 كانون الاول الجاري لغاية الثاني من كانون الثاني 2023. وقال عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر بهذا الخصوص في تصريح لـ Draw ،" أن تأخر إرسال المبلغ المقرر من قبل بغداد يعود إلى إعتراض الكتل المنضوية في "إئتلاف إدارة الدولة" حيث تعتبر هذه الكتل إرسال المبلغ إلى كوردستان دون قيام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية والكمركية إلى الحكومة الاتحادية غيرقانوني وغير دستوري". ولفت عمر إلى أنه، "قام بمخاطبه وزيرة المالية الاتحادية ليستفسر عن الاسباب إلتي تعرقل إرسال المبلغ إلى الإقليم،وانه بإنتظار رد وزارة المالية بهذا الخصوص". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw،" قال السوداني للمسؤولين الكورد بأنه لايستطيع بأي شكل من الاشكال الغاء قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صدر في شهر شباط الماضي، وان الحل الوحيد لمعالجة هذه القضية هو إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي فقط". وكان قد أعلن مجلس الوزراء العراقي في بيان، تفاصيل إرسال مبلغ 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان، وذلك استناداً إلى المنهاج الوزاري المنبثق من "الاتفاق السياسي بين القوى السياسية التي شكلت إئتلاف إدارة الدولة". وجاء في البيان، ثانياً/ استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره الصادر (رقم 18 لسنة 2022)، المبلغ بالكتاب المرقم بالعدد (1/9/د.خ/س.1/18) المؤرخ في 27 تشرين الأول2022، قرر مجلس الوزراء ما يلي: صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق. ووفق المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، أن"جميع الوزراء صوّتوا لصالح إرسال الدفعتين باستثناء وزيرين، لم يسمهما". يشار إلى أنه طوال سنة 2022، لم ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان سوى مرة واحدة.

"العاشر على التوالي".. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة في 2023

عربية: Draw تشير التوقعات السنوية لدرجات الحرارة العالمية إلى أن العام المقبل سيكون أحد أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض. ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أن يكون متوسط درجات الحرارة العالمية أعلى بنحو 1.2 درجة مئوية مما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية. وذكر المكتب في بيان له، الثلاثاء، أن العام المقبل سيكون العاشر على التوالي الذي يصل فيه متوسط درجات الحرارة العالمية إلى درجة مئوية واحدة على الأقل فوق ما كان عليه في أوقات ما قبل الثورة الصناعية، كما تم قياسها في الفترة 1850-1900. ورغم تأثر درجة الحرارة العالمية بظاهرة "لا نينيا" المناخية، التي تشير إلى التبريد واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، فإن نموذج مكتب الأرصاد في المملكة المتحدة يشير إلى نهاية السنوات الثلاث المتتالية مع هذه الظاهرة، ما يعني أنه من المرجح أن يؤدي هذا التحول إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض في عام 2023 عن عام 2022، مع العودة إلى الظروف الأكثر دفئا نسبيا في أجزاء من المحيط الهادئ الاستوائي. وقال رئيس قسم التنبؤات بعيدة المدى في مكتب الأرصاد الجوية، آدم سكيف: "حتى الآن، كان عام 2016 هو العام الأكثر دفئا (1.28 درجة أعلى من قبل الثورة الصناعية) في سجل الرصد الذي بدأ في عام 1850، بسبب ظاهرة النينيو حيث ارتفعت درجة الحرارة العالمية بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في أجزاء من المحيط الهادئ الاستوائي". وأضاف: "قد لا يكون عام 2023 عاما قياسيا لأنه لن تحدث ظاهرة النينيو، ولكن مع استمرار الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية على قدم وساق، فمن المحتمل أن يكون العام المقبل عاما بارزا آخر في هذه السلسلة". وبدأت سلسلة السنوات الأكثر حرارةعام 2014، حيث تجاوزت درجات الحرارة العالمية منذ ذلك الوقت درجة واحدة مئوية فوق فترة ما قبل الثورة الصناعية. الحرة

مفاوضات "القضايا العالقة" بين بغداد وأربيل: تكرار الفشل وارد

عربية: Draw عاود الوفد الكردي المفاوض عن إقليم كردستان العراق، زياراته إلى العاصمة العراقية بغداد، منذ بداية الشهر الحالي، لمحاولة إيجاد حلول لملفات شائكة بين الطرفين يمتد عُمر بعضها إلى ما يزيد عن 17 عاماً. أبرز تلك الملفات يتمثل في إدارة ما تعرف بـ"المناطق المتنازع عليها"، وأهمها كركوك، إلى جانب ملف النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ البرية مع دول الجوار، التي تعتبرها بغداد ملفاً سيادياً من تخصصها وفقاً للدستور. ويأمل الإقليم الذي يواجه مشاكل أمنية معقدة على حدوده مع إيران وتركيا، وأزمة اقتصادية خانقة نتيجة تعثر دفع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم البالغ عددهم نحو مليون شخص، أن تسهم مفاوضاته مع بغداد في تخفيف الضغط الداخلي، ومنها على الأقل ضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البشمركة، بالتزامن مع بدء التحضير لمناقشة بنود الموازنة المالية للعام 2023 المقبل. ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الإقليم أزمة سياسية داخلية بين الحزب الحاكم (الديمقراطي الكردستاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني النافذ في مدينة السليمانية، وسط تهديد الأخير بسحب مسؤوليه من حكومة الإقليم. ومنذ مطلع شهركانون الأول الحالي، وصل وفدان رسميان من حكومة الإقليم إلى بغداد، وعقدا مباحثات مع مسؤولي الحكومة المركزية، وكذلك قيادات سياسية بالائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، إلى جانب وصول موظفين بارزين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية في الإقليم إلى بغداد للغرض نفسه. ويأتي استئناف المفاوضات في الملفات التي لم تتغير منذ حكومة نوري المالكي الأولى عام 2006، مروراً بحكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ثم مصطفى الكاظمي، بناءً على تفاهمات مسبقة مع "الإطار التنسيقي"، الذي وافق على شرط القوى السياسية الكردية بالتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مقابل حل الملفات العالقة، وهو أيضاً الشرط ذاته الذي بموجبه جرت مفاوضات 2014 و2018 و2020 أيضاً. أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل يعتبر ملف "المناطق المتنازع عليها" من أقدم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب الأخيرة بضم المناطق المحاذية للإقليم إلى إدارتها، وأبرزها كركوك وسنجار ومخمور وزمار وطوزخورماتو، وهي مناطق ذات قوميات وأديان مختلفة. وتستند في ذلك إلى أن المادة 140 من الدستور عام 2005 أتاحت إجراء استفتاء عام لتخيير الناس بين الذهاب مع أربيل أو البقاء تحت إدارة بغداد، لكن هذا ما لم ينفذ لأسباب سياسية وأمنية مختلفة، أبرزها اتهامات التغيير الديمغرافي. الخلاف الثاني بين الطرفين يتعلّق بموازنة الإقليم، التي تتفاوت بين 11 و13 بالمائة من موازنة العراق العامة. وتُصر بغداد على أن يخضع نفط وغاز الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، وتكون عائداته تحت إدارة بغداد، على أن تتولى هي استقطاع حصة الإقليم من الموازنة، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بواردات المنافذ البرية والمطارات والصادرات الأخرى لدول الجوار (تركيا وإيران). في المقابل، تستند أربيل في اعتراضها على هذا الأمر إلى مسألة تأمين رواتب البيشمركة والموظفين والمتقاعدين في الإقليم، لكن بغداد تؤكد أن عدد الموظفين في الإقليم مبالغ به جداً وغير واقعي، وتطرح توطين الرواتب في البنوك لكشف الموظفين الوهميين منهم. كما يرتبط الخلاف الثاني بملف آخر يكتسب صبغة سياسية، وهو قانون النفط والغاز المؤجل في أروقة البرلمان منذ عدة سنوات، والذي ينظم عملية إدارة الموارد العراقية ككل، من نفط وغاز، بما فيها عمليات الاستكشاف الجديدة وكذلك التصدير. وفي هذا الصدد، أكد مسؤول عراقي أن "عشوائية تصدير أربيل النفط إلى الخارج عبر تركيا يسمح بوصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني عبر شركات وسيطة". ولفت إلى أن "هذا الملف سياسي ويتعلق بالقانون المطروح داخل البرلمان والمؤجل إقراره أكثر من كونه فنياً". بالإضافة إلى هذه الملفات، هناك ملفات خلافية أخرى، أبرزها مطالبة إقليم كردستان بإبعاد الفصائل المسلحة عن حدوده وأن يحل الجيش بدلاً عنها، ومسألة التمثيل الكردي في مؤسسات الدولة الاتحادية. المشاكل بين بغداد وأربيل تحمل طابعاً سياسياً وعلى الرغم من أن الاتهامات المتعلقة بسبب فشل المفاوضات السابقة غالباً ما كانت تلقى على القوى السياسية القريبة من إيران، والتي تُشكل اليوم تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، إلا أن المفاوضات الكردية الآن باتت مع تلك القوى بشكل رئيسي ومباشر. ويطرح هذا الأمر تساؤلات بشأن مدى نجاحها وجدية الطرف العراقي بالإيفاء في التزاماته مع القوى الكردية لحل تلك الخلافات. من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سلمان،أن "عودة المفاوضات مرة أخرى جاءت بناءً على اتفاق سياسي سبق تشكيل حكومة السوداني". وبيّن أن "هناك جدية من قبل القوى الكردية لحل هذه المشاكل، ومنها اتفاق على تشريع قانون النفط والغاز". ولفت إلى أن "هذا الاتفاق سيسهم بحل غالبية المشاكل بين بغداد والإقليم، وسيتم تشريع هذا القانون مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان". وأشار سلمان إلى أن "التفاوض الحالي بين الطرفين، يتم عبر لجان حكومية رسمية، مع وجود دعم سياسي له". وأكد أن "غالبية المشاكل بين الطرفين فيها بُعد سياسي، خصوصاً أنه في الفترة الماضية لم تكن هناك إرادة حقيقية لحل هذه الخلافات، التي كانت من ضمن شروطنا للتصويت على الحكومة". الإطار التنسيقي ينفي تقديم تنازلات لأربيل بدوره، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي إلى أن "المفاوضات الحالية بين حكومة السوداني ووفد حكومة إقليم كردستان تجرى من دون معرقلات حتى الآن". وأوضح أن "هذه المفاوضات تركزت على الملفات المالية والنفطية". كما أكد الحمامي "وجود اتفاق سياسي على حل الخلافات والمشاكل بين بغداد وأربيل. لكن تنبغي الإشارة هنا إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تقديم الإطار التنسيقي تنازلات لحكومة إقليم كردستان، من أجل تشكيل حكومة السوداني، غير صحيحة إطلاقاً". وأوضح أنه "لم يتم تقديم أي تنازل، والحوارات التي تجرى حالياً هي حوارات بين أطراف حكومية في بغداد وأربيل، والحلول تكون وفق الدستور والقانون، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه سياسياً". في غضون ذلك، وجه مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وزارة المالية بصرف مبلغ قدره 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار)، لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ من الإيرادات النفطية لحكومة الإقليم. وقد لاقى الأمر رفض بعض النواب في البرلمان العراقي، اذ رفع النائب المستقل مصطفى جبار سند شكوى ضد حكومة السوداني لدى المحكمة الاتحادية العليا بعد توجيهها بهذا الصرف. من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي،إن "الخلافات بين الطرفين سياسية أكثر مما هي مالية أو فنية، وسبب هذه المشاكل هو بعض الأطراف السياسية التي دائماً ما تعارض أي حلول وتعمل على تأجيج الوضع حتى تستغله سياسياً وحتى انتخابياً". وبيّن الشريفي أن "حكومة السوداني ربما ستكون مختلفة في التعامل مع ملف الخلاف النفطي والمالي بين بغداد وأربيل". ولفت إلى أن "عدم التزام السوداني والإطار التنسيقي بتلك التعهدات سيدفع القوى الكردية إلى معارضة الحكومة الحالية، وهذا ما لا تريده قوى الإطار ولا السوداني في ظل وجود المعارضة الصدرية غير المعلنة حتى الساعة بشكل رسمي للحكومة". وأشار إلى أنه يتوقع أن "الأيام المقبلة سوف تشهد حل بعض الخلافات، وهذه الحلول بكل تأكيد ستكون من خلال تقديم بعض التنازلات من بعض الأطراف، فالمصالح السياسية والشخصية هي التي تدفع للحلول وهي التي تدفع إلى الخلاف أيضاً من أجل تحقيق مكاسب سياسية". في هذه الأثناء، قال عضو التيار المدني أحمد حقي إن "التوجه لحل المشاكل مع أربيل جاء بعد مخاوف القوى السياسية الشيعية تحديداً من تغيير بوصلة تحالفات الأكراد، خاصة بعد تحالفهم الأخير مع القوى السياسية العربية السنية والتيار الصدري"، على حد تعبيره. ولفت حقي إلى أن "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بعث برسالة مفادها أنهم قادرون على تغيير المعادلات السياسية في العراق، حيث لعبت هذه القوى دور بيضة القبان التي ترجع كفة التحالفات داخل البرلمان، وذهابهم لأول مرة في انتخابات 2021 للتحالف مع القوى السياسية العربية السنية والتنسيق معها، إلى جانب اختيارهم التيار الصدري، يعني أن بإمكانهم تكرار ذلك في الانتخابات المقبلة". وأضاف: "لذا يمكن اعتبار توجه الإطار التنسيقي لحل الخلافات مع أربيل ذا طابع منفعي سياسي لهم بالدرجة الأولى". العربي الجديد

التحالف الدولي ضد تنظيم داعش: سنوقف الدعم المقدم لقوات البيشمركة

عربيةDraw: حذرت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، "من أن توقف الخطوات الاصلاحية داخل الوزارة وقوات البيشمركة سيؤدي بالمقابل إلى توقف تقديم المساعدات المالية والعينية واللوجستية من قبلها لقوات البيشمركة". بحسب بيان صادرعن وزارة البيشمركة،عقد اجتماع بين وفد من قوات البيشمركة بقيادة رئيس أركان وزارة البيشمركة عيسى عزير، والأمين العام للوزارة، اللواء الركن بختيار محمد صديق، مع وفد من التحالف الدولي بقيادة العقيد بيترز.وتركزت المناقشات حول العلاقات بين الجانبين، وآخر الخطوات التي اتخذتها وزارة البيشمركة بشأن إصلاح وتشكيل الأقسام والعديد من القضايا المتعلقة بالإصلاح في وزارة البيشمركة. وتسريع عملية إصلاح قوات البيشمركة، وإعادة هيكلتها وتعزيز قواتها. وقال مصدر مطلع في وزارة البيشمركة لـ Draw،" أبلغنا وبكل وضوح من قبل قوات التحالف الدولي،أن الخلافات الداخلية والصراعات، تؤثر بشكل كبيرعلى التنسيق الموجود بيننا وبينكم، وتؤثر بشكل كبيرعلى الخطوات الاصلاحية داخل هذه المؤسسة، سنضطر في حال استمرار هذه الاوضاع وبهذه الطريقة إلى إيقاف الدعم المقدم من قبلنا لكم". تقدم قوات التحالف الدولي دعم مالي لقوات البيشمركة، يقدر بنحو( 22 مليون دولار) شهريا وتتلقى هذه القوات تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وفي نوفمبر 2018، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مشروعا، لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة.ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وجعلها بقيادة موحدة.

العراق "يحرق" أطنان مخدرات مخزنة من 2009.. من أين جاءت ؟

عربية:Draw أتلفت السلطات العراقية، الأحد، حوالى 6 أطنان من المواد المخدرة، مثل الكوكايين والحشيش وحبوب الكبتاغون، ضُبطت وحُفظت على مدى 10 سنوات، بحسب ما شاهد صحفي في فرانس برس. وتمت العملية أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح وزير الصحة، صالح الحسناوي، أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و900 كيلوغرام ضبطت "من قبل قواتنا الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق". وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي من الموقع، إنه "منذ العام 2009 إلى اليوم، لم تجرِ عملية إتلاف بهذا الحجم في العراق". ووضعت المخدرات في حفرة رملية، وسكب عليها الوقود وأحرقت، ومن بين الكميات المتلفة، 54 مليون حبة مخدرة، من بينها 5 ملايين حبة كبتاغون، فضلاً عن 350 كيلوغراماً من الكوكايين، كما أكد لفرانس برس مسؤول حكومي ومسؤول قضائي، كانا حاضرين خلال المؤتمر الصحفي. وكانت هذه المواد المخدرة مخزونة "منذ عام 2009 في مخازن دائرة الطب العدلي"، كما قال صهيب دحام نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس لجنة إتلاف المخدرات. وأضاف أن "سبب عدم إتلافها حتى الآن.. أن المحرقة في الطلب العدلي غير مؤهلة لإتلاف الكميات". وجاءت غالبية هذه المواد المخدرة، وفق المسؤول الحكومي، من إيران، لكن أيضاً من لبنان وسوريا المجاورة. وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق، حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، التي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال. وعززت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة عمليات ضبط مواد مخدرة، وتوقيف مهربين. وفي تطور آخر، الأحد، ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على 5 من تجار المخدرات. وأشار بيان لوكالة الاستخبارات إلى أن العملية الأولى نفذت في محافظة الديوانية، تم من خلالها القبض على اثنين منهم وبحوزتهما كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي ومسدس و4 رمانات يدوية وعتاد مسدس وبندقية وناظور بندقية وآلات جارحة ومخازن بندقية ومسدس. ونفذت العملية الثانية في محافظة النجف، وأسفرت عن إلقاء القبض على 3 آخرين وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة ومواد تعاطي متنوعة و3 بنادق كلاشنكوف و4 مسدسات مع مخازنها، وعتاد بندقية . وإن كان العراق يعدّ في زمن النظام السابق قبل 2003 معبرا للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوروبا، فقد شهد ارتفاعا في نسبة استهلاك المخدرات بشكل كبير في السنوات الماضية. وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في ديسمبر الماضي أن "محافظتي البصرة وميسان تعتبران الأوليين بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".وأضافت أن "المحافظات الغربية يتم منها تهريب حبوب الكبتاغون عبر سوريا والصحراء وتدخل من المنافذ في الانبار".

المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان

عربية :Draw وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان إلى 15 من شهر كانون الثاني المقبل، المعلومات تشير إلى رغبة المحكمة في توحيد الدعاوى المقامة بهذا الخصوص، حيث سيتم توحيد الدعوى المقدمة من قبل حراك الجيل الجديد والدعوى المقدمة من قبل عضو مجلس النواب السابق يوسف محمد. وكان عضو مجلس النواب السابق - الدورة الرابعة يوسف محمد صادق، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالبا فيها بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان - العراق رقم (12) لسنة 2022 لمخالفته المواد (1 و 2 و 5 و 6 و 20) من الدستور وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان كوردستان العراق من تاريخ 6\11\2022. وطلب عبد القادر إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وايقاف الاجراءات والصلاحيات والأعمال كافة التي يستطيع أن يتخذها المدعى عليها ونائبيها لحين البت في هذه الدعوى.

رئيس حكومة الإقليم يوافق على تغيير وزراء ومسؤولي "اليكيتي" في الحكومة

عربية:Draw كبادرة حسن نية، وبهدف استئناف المباحثات والحوارات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لحل المشاكل العالقة بين الحزبين، أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في تغيير الوزراء والمسؤولين داخل الحكومة، والغاء قرار إحالة مرشح اليكيتي لمنصب وكيل وزارة الداخلية ( سركوت حسن) للتقاعد. قضية تغيير الوزراء ومسؤولي اليكيتي داخل التشكيلة الحكومية الحالية، كانت من إحدى القضايا إلتي أدت إلى توتر العلاقات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وفق مسؤولي الاتحاد،" فأن الحزب طالب أكثرمن مرة ومن خلال مكاتبات رسمية تغييرعدد من الوزراء والمسؤولين التابعين له في الحكومة، الا أن رئيس الحكومة مسروربارزاني كان يصرعلى الرفض، وهذا أدى بدوره إلى إستياء وانزعاج رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني". وفق مصدر مطلع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـDraw ،" ابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في تغيير عدد من الوزراء والمسؤولين التابعين له داخل الحكومة والغاء قرار إحالة مرشح اليكيتي لمنصب وكيل وزارة الداخلية ( سركوت حسن) إلى التقاعد. يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ فترة تغيير عدد من مسؤوليه داخل الحكومة وهم كالتالي: وزير البيشمركة شورش اسماعيل، قرر الحزب في اجتماعه الاخير استبعاده وتحديد مرشح أخر لتسنم المنصب. وزير الإقليم خالد شواني، الذي تسنم منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، وتم تحديد بديل عنه لشغل المنصب. وكيل وزارة الداخلية، جتو صالح، تم ترشيح ( سركوت حسن) لشغل المنصب بدلا عنه تغيير مديرعام التفتيش في وزارة الداخلية، وتم ترشيح ( عدنان كاكرش) لشغل المنصب.

انخفاض الانتاج النفطي في حقول منطقة" كرميان" بإقليم كوردستان بنسبة ( 60%)

عربية:Draw انخفض الانتاج اليومي في الحقول النفطية في منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان من (35) الف برميل يوميا إلى( 14) الف برميل، أي أن الانتاج انخفض بنسبة ( 60%)، إضافة إلى ذلك تكاد الشركة المستثمرة وهي شركة "غازبروم الروسية" ان تصاب بالفشل الذريع في حفر بئرنفطي أخر في هذه المنطقة. وفق متابعات إذاعة صوت أميركا، " تكاد شركة غاز بروم النفطية الروسية، ان تتكبد خسائر كبيرة جراء فشل توقعاتها في الحصول على كميات وفيرة من النفط من أحد الابار النفطية التي تعكف على حفرها في المنطقة، حيث ان كميات النفط المكتشفة في البئر خالف جميع التوقعات، وصرفت الشركة أموال طائلة في عمليات التنقيب والحفر من دون الحصول على نتائج مرضية". في بداية شهر تموز الماضي، عكفت الشركة الروسية على حفر" البئر الخامس" في منطقة (سرقلعة) التابعة لقضاء كفري في منطقة كرميان، فالبرغم من وجود كميات كبير من الغاز الطبيعي في البئر، الا أن كميات النفط المكتشفة ليست بمستوى الطموح". قال مديرناحية سرقلعة (طه ابراهيم) لإذاعة صوت أميركا بهذا الخصوص، "عمليات حفر الابار النفطية تمر بخمسة مراحل، بئر (سرقلعة النفطي الخامس) قطع لحد الان ثلاثة مراحل، الا أنه وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على نتائج مرضية من هذه العملية". وبحسب متابعات إذاعة صوت أميركا، " انفقت الشركة الروسية في عمليات الحفر والتنقيب في هذا البئر مبالغ طائلة تقدربـ ( 4 مليون ) دولار. وقال الصحافي الكوردي المختص بشؤون قطاع النفط ( أراز محمد) في حديث لإذاعة صوت أميركا،" في السابق كان يصل الانتاج الكلي في الابارالنفطية المتواجدة في هذه المنطقة نحو( 35 الف) برميل يوميا، أما الان انخفض الانتاج بشكل كبيرووصل إلى نحو( 14) الف برميل يوميا". وقال أيضا،" اثنان من الابار النفطية المتواجدة في هذه المنطقة أختلطت فيها المياه، ماتسبب بإنخفاض مستوى الانتاج بشكل قياسي". ولفت مدير ناحية سرقلعة (طه ابراهيم)،إلى أنه " منذ أن تسنم مهام منصبه في إدارة الناحية، لم تتجاوزالانتاج النفطي في حقول هذه المنطقة سقف الـ( 17 الف) برميل يوميا". ينقل الانتاج النفطي في هذه الحقول،عبرالصهاريج إلى منطقة (خورملة) ويصدر من هناك إلى الاسواق العالمية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.

اتهامات برلمانية بمنح جوازات سفر دبلوماسية عراقية لـ"من هب ودب"

عربية:Draw شكل جديد من الفساد عرف طريقه إلى العراق، كشفت عنه تصريحات لبرلمانيين انتقدوا منح جواز السفر الدبلوماسي لغير المستحقين من بينهم مشهورات على موقع "تيك توك" وعارضات أزياء، وفيما لم ترد أية جهة رسمية على تلك الاتهامات، أقرت وزارة الداخلية بإصدار أكثر من 4 آلاف جواز سفر دبلوماسي خلال عام واحد يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة. ويمنح الجواز الدبلوماسي، بحسب القانون، إلى رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم. كما يمنح لأعضاء البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم الحاليين والسابقين، فضلاً عن الدرجات الخاصة مع وجود استثناءات لوزير الخارجية، مدير شؤون الجوازات العامة في وزارة الداخلية العميد الحقوقي ماجد أحمد قال إن "عدد الجوازات الدبلوماسية بلغ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى أكتوبر 2022، 4 آلاف جواز". وأضاف "محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما منح لنواب الدورات السابقة والحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون"، ولفت إلى أن "الجواز الدبلوماسي العراقي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة من بينها الكويت وتركيا وإيران وسوريا والأردن وتونس وماليزيا وأذربيجان". وتابع "أما في خصوص جواز الخدمة، فيمنح لضباط الجيش والداخلية من رتبة عقيد صعوداً، إضافة إلى استثناءات لموظفي السلك الدبلوماسي بمعدل 4 آلاف جواز في الشهر الواحد". وأشار مدير شؤون الجوازات العامة في الداخلية إلى أن "المديرية تصدر في الشهر الواحد، من 100 ألف إلى 120 ألف جواز عادي، بينما أصدرت خلال عام كامل 63 جوازاً خاصاً". ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً من مجموع دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركائه". وأوضح أحمد أنه "يمكن إبطال الجوازات عند إحالة صاحب الجواز إلى التقاعد أو في حال وجود مشكلة وصدور أوامر وقرارات قضائية"، مؤكداً أن لدى وزير الداخلية صلاحيات تخوله "سحب جواز سفر المدانين وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ثانياً من المادة 6". متابعة برلمانية بدورها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أنها ستتابع موضوع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة، مشددة على "ضرورة سحبها من غير المستحقين باعتبار ذلك وجهاً من أوجه الفساد". وقال رئيس اللجنة النائب عامر الفائز في تصريحات متلفزة إن "هناك معاهدات دولية تحدد آلية منح الجوازات الدبلوماسية"، مبيناً أن "منحها بطريقة عشوائية يؤثر في قيمة الجواز خارج العراق". وكانت النائبة سروة عبد الواحد كشفت في وقت سابق عن أن الجوازات الدبلوماسية في العراق منحت لعارضات أزياء ومشهورات على تطبيق "تيك توك". واعتبر الباحث العراقي صالح لفتة أن تصريحات أعضاء في البرلمان بامتلاك عارضات أزياء ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي جوازاً دبلوماسياً يعد اتهاماً خطراً يجب ألا يمر مرور الكرام من دون تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على صحة الاتهامات من عدمها والحفاظ على هيبة الجواز الدبلوماسي العراقي. وبحسب لفتة، فإن "أي أمر وارد في العراق لأن المصالح الشخصية والفساد والمحاباة توغلت في كل شيء وعطلت أجهزة ودوائر مهمة في الدولة عن واجبها الأساس أو الغرض الرئيس لها، والجواز الدبلوماسي من ضمنها، وإلا ما علاقة مشاهير تيك توك والعارضات بالدبلوماسية". وأضاف "إن صدق الاتهام فلا يوجد تفسير لحصولهنّ على الجواز الدبلوماسي إلا أن هناك أشخاصاً استغلوا مناصبهم لغايات مشبوهة ومنحوا الجواز خارج الضوابط، وبالتأكيد هناك كثيرون حصلوا عليه وكأنه هبة تمنح لمن هب ودب". وتابع، "حامل الجواز الدبلوماسي يعد واجهة الدولة وممثلها أمام العالم، والحصول عليه منظم بقانون ومن يتجاوزه عليه أن يخضع للمحاسبة، وعلى حكومة السوداني أن تعيد النظر في من تم منحهم إياه وسحبه ممن هم خارج البنود التي حددها القانون، وكذلك إلغاء الاستثناءات مهما كانت باعتبارها الباب الذي يلج منه الفساد". من جهتها ترى المغتربة العراقية ميسون الربيعي أن منح الجواز الدبلوماسي العراقي لغير المستحقين أو الذين لا يؤدون مهمات موظفي الدولة يهين رمزية هذا الجواز الذي تم تشريعه دولياً لرعاية مصالح الجاليات المغتربة وحمايتها وتعزيز الروابط الدبلوماسية والتجارية والثقافية وغيرها. واعتبرت الربيعي إصدار تلك الجوازات لغير المستحقين نوعاً من التجاوز على هيكلية الدولة وبروتوكولاتها الدبلوماسية وتفويض امتيازات إلى أشخاص ليس لديهم إلمام بشروط الجواز ومسؤولياته لأنه واجهة لتلك الدولة بما يؤدي إلى خفض مستوى احترام بقية الدول للعراق ومؤسساته، بخاصة وزارة الخارجية. وقالت "يعلم الجميع أن الحصول على سمة الدخول في كثير من الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية أصبح عسيراً على حاملي الجواز العراقي، لذلك لجأت طبقة السياسيين وعوائلهم إلى اقتناء الجواز الدبلوماسي بوسائل شتى لهم ولعوائلهم لضمان سهولة السفر لأغراض السياحة أو التجارة أو العلاج الطبي". وبحسب الربيعي، فإنه بالنسبة إلى المغتربين العراقيين وحاملي جوازات الدول المضيفة ربما يكون الموضوع بعيداً من دائرة اهتمامهم بحكم حرية التنقل في دول العالم، لكن يتأثر به هؤلاء المغتربون في حال توجيه الدعوة إلى أقاربهم ضمن مواسم السياحة أو في حالات الدعوة للعلاج الطبي، إذ إن شروط التأشيرة للعراقيين معقدة للغاية، وللأسف لم تسهم الخارجية العراقية في دعم أولئك الذين هم بحاجة ماسة للسفر لظروف إنسانية طارئة. اندبندنت عربية

صقور الإطار يلتزمون الصمت إزاء الدفعات المالية لأربيل.. هل ثمة اتفاق مسبق؟

عربية:Draw وصول المبلغ الشهري لإقليم كوردستان، والبالغ 200 مليار دينار (نحو 135 مليون دولار) من قبل حكومة محمد شياع السوداني، شكّل انعطافة واضحة بتعاطي الإطار التنسيقي مع حكومة إقليم كوردستان، بعد أن كانت قوى الإطار معارضة لتلك الخطوة في الحكومة السابقة، وتصر على تسديد ما بذمة الإقليم من أموال، ما أثار استغراب محللين ومراقبين، وطالبوا الإطار بإصدار توضيح لجماهيره، لكن محللا كرديا، عزاه إلى اتفاق سابق لتشكيل الحكومة. ويقول المحلل السياسي من السليمانية كوران قادر، خلال تفسيره لصمت الإطار التنسيقي عن منح الإقليم حصته المالية، بإنه "اتفاق سياسي، لأن حكومة السوداني تشكلت وفق ما يعرف بتحالف إدارة الدولة، الذي يتكون من عدد من الأحزاب والتحالفات ضمنها الإطار التنسيقي بكافة مكوناته وتفرعاته والحزبان الكرديان والغالبية السنية".ويضيف قادر، أن "هذا الاتفاق تم قبل تشكيل الحكومة، وكان أحد شروط التشكيل إرسال المبلغ المتفق عليه"، لافتا إلى أن "وفودا تفاوضية حسمت هذا الأمر، واتفقت على استمرار الاتفاق القديم، والدليل أن المبلغ ما زال نفسه وهو 200 مليار لكل شهر". ويكمل بالقول إن "مشروع قانون الموازنة لم يرسل للبرلمان ولم يصادق عليه، وعليه فإن هذا الصرف يأتي ضمن اتفاق سياسي قبل تشكيل حكومة السوداني". وقرر مجلس الوزراء، يوم أمس، صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، وهي لتسديد رواتب موظفي الإقليم للشهرين الأخيرين. ويتزامن صدور القرار، مع وجود وفد من الإقليم في بغداد، لبحث قضايا الموازنة والأمور المالية بين بغداد وأربيل. وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بدأت منذ تموز يوليو 2021، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كوردستان، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، ودافع عن تلك الخطوة بالقول، إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم". وأثارت هذه المبالغ المرسلة للإقليم، حفيظة قوى الإطار التنسيقي خلال حكومة الكاظمي، وعدتها محاولة منه للحصول على ولاية ثانية في الحكم، وانتقدت إرسالها في ظل عدم الاهتمام بالمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن المحلل السياسي، كاظم الحاج، يرى أن "شيئاً لم يتغيّر من الناحية الواقعية في تعامل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، لكن هناك اتفاقات حدثت بين الإطار والحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم على أساسها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وفق شروط متبادلة من ضمنها الالتزامات المالية". وبشأن موقف الإطار من إرسال أموال إلى الإقليم دون حل المشاكل المالية والإدارية، يضيف الحاج، أن "على الإطار التنسيقي توضيح ماذا يحدث لجماهيره، وما إذا كان هناك تغيير في التعامل مع الإقليم أم لا، لاسيما أنه كان معترضا سابقا على مثل تلك الخطوة". ويتابع "على الإطار أن يكون أكثر شفافية ووضوحا في كيفية التعامل مع هذا الشأن، خصوصاً لم يتغير شيء في الاقليم بشأن التعاطي والتعامل مع بغداد في تسليم النفط أو وارداته، وهذا ما يشكل علامة استفهام كبيرة". ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، " أن "من الطبيعي أن ترسل الحكومة الاتحادية الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان، لأن حق الأخيرة متعطل منذ شهرين". ويوضح الدعمي، أن "البعض داخل الإطار التنسيقي كان ينتقد حكومة الكاظمي عندما أقدمت على خطوات مماثلة وقامت بإرسال مبالغ لكوردستان"، لافتا إلى أن "هذه المبالغ ضمن حصة كوردستان من الموازنة، وبالنسبة للنفط المباع سيتم احتسابه من موازنة الإقليم". وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات. المصدر:العالم الجديد