عربية:Draw

أكد النائب علي سعدون اللامي، أمس الأحد، ان الخلافات بين المركز والإقليم هي من أخّرت تمرير قانون النفط والغاز منذ عام 2007، مبيناً ان “هناك نية لتمريره في هذه الدورة البرلمانية".

وقال النائب اللامي في تصريح صحافي”، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة الذي يصب في مصلحة البلد، وقد تأخر إقراره منذ الدورة الأولى لمجلس النواب".

وأضاف، أن “الخلافات بين الحكومية الاتحادية والإقليم هي من أخّرت إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب منذ عام 2007 ولغاية اليوم".

وبيّن، أن “لجنة النفط والطاقة النيابية اجتمعت برئيسي الجمهورية والوزراء وعدد من رؤساء الكتل السياسية وجميعهم لديهم نية لإقرار القانون".

ولفت اللامي إلى أن “لجنة النفط والطاقة النيابية طلبت لقاء رئيس إقليم كردستان، للتباحث بشأن القانون، ولغاية الآن لم تحصل على رد".

وأشار الى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مصرٌّ على إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم ويرتب العلاقة النفطية بين المركز والاقليم".

تنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

ووعدت التشكيلة الحكومية للسوداني، الكورد أنها بعد تولي السلطة، سترسل القانون إلى البرلمان للموافقة عليه في غضون ستة أشهر، ولكن مرة أخرى، حالت مشاكل الإقليم وبغداد دون الموافقة على القانون في البرلمان.

بسبب عدم وجود قانون النفط والغاز في العراق، أصدرالإقليم، قانون النفط والغاز الخاص به في عام 2007 وقام وبالاعتماد على هذا القانون تصدير النفط عبر تركيا إلى الخارج، ولكن في منتصف شباط 2022، ألغت المحكمة الفيدرالية القانون.

الآن ترنو حكومة الاقليم وبشغف أكثر من الحكومة الاتحادية إلى مسألة إقرار القانون في البرلمان العراقي، لأنه بدون القانون، لن تكون للعملية النفطية في الإقليم أي غطاء قانوني، خاصة بعد قرار محكمة التحكيم في باريس، وفي 25 إذار من العام الحالي اقدمت تركيا على  تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان

تسعى حكومة إقليم كوردستان من خلال هذا القانون، إستعادة بعض الصلاحيات التي فقدتها مؤخرا بسبب قرارالمحكمة الاتحادية العراقية وقرار محكمة باريس في قطاع النفط، الأحزاب الشيعية في العراق تشكل نواة حكومة السوداني، وتدفع في الاتجاه المعاكس وتريد وضع نفط الإقليم تحت سيطرة حكومة بغداد حصرا.

في بداية شهر شباط من العام الحالي، دخل وفدا حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في مباحثات للاتفاق على قانون النفط والغاز، لكن بحسب متابعات Draw، لم تنجح تلك المباحثات، لأن الحكومة الاتحادية تعارض إعطاء (صلاحية تصدير النفط، بيع النفط  وإدارة الحقول النفطية في القانون لحكومة إقليم كوردستان) بالاضافة إلى ذلك تعارض الحكومة الاتحادية ايضا وبشدة فكرة أن يكون للإقليم قانون النفط والغاز الخاص به، وترفض أن تكون لكوردستان انبوب نفط خاص بها وان تكون لها مجلس مختص بالنفط والغاز.

وكانت الحكومة الاتحادية قد لجأت إلى إجراءات تحكيم دولية مع تركيا في العام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد، وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كوردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية.